الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أن
ّ الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم األول إلصداره.
لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من
مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد
جديدة.
األحكام االنتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان
االنتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام
قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.
ّن من معالجة التعقيدات
ّ إن هذا الباب األساسي من أي دستور جديد يمك
ّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة
ّ التي قد تنجر عن الن
ّ وذلك بتأجيل تطبيق بعض المواد التي ال يمكن أن تدخل حيز التطبيق
مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه
ّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة،
األحكام، مسألة مآل كل
وكذلك مصير الوكاالت والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة
الدستورية السابقة.
يمكن أيضا أن تكون األحكام االنتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية
لملء الفراغ في الفترة السابقة إلنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية
ّن
ُمك
الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد ت
ّ األحكام االنتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصة، كالتنصيص على
حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة االنتقالية أو إدراج خارطة
ّ طريق خاص ّ ة باالنتخابات صلب نص الدستور.
الالربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أن
ّ الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم األول إلصداره.
لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من
مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد
جديدة.
األحكام االنتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان
االنتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام
قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.
ّن من معالجة التعقيدات
ّ إن هذا الباب األساسي من أي دستور جديد يمك
ّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة
ّ التي قد تنجر عن الن
ّ وذلك بتأجيل تطبيق بعض المواد التي ال يمكن أن تدخل حيز التطبيق
مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه
ّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة،
األحكام، مسألة مآل كل
وكذلك مصير الوكاالت والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة
الدستورية السابقة.
يمكن أيضا أن تكون األحكام االنتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية
لملء الفراغ في الفترة السابقة إلنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية
ّن
ُمك
الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد ت
ّ األحكام االنتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصة، كالتنصيص على
حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة االنتقالية أو إدراج خارطة
ّ طريق خاص ّ ة باالنتخابات صلب نص الدستور.
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ.
قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة.
هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.
نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الشورى يوم الأثنين الموافق 22 ديسمبر 2014 في فندق الخليج بالمنامة، ورشة عمل مكثفة عمل لأعضاء مجلس الشورى في تشكيلته الجديدة (2014-2018) بعنوان "العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني"، وذلك بهدف دعم التجربة البرلمانية وشرح آليات عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ.
قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة.
هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.
سنحاول في مقالتنا هذه أن نوضح لكم السوابق القضائية ومدى حجيتها
وإلزامها في القضاء، كما سنبين لكم األنظمة القانونية المختلفة في العالم،
وسنوضح الفروقات بين ما يسمى بالسابقة القضائية وما يسمى بحجية األمر
المقضي أو المحكوم به بخبرة محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل:
واتساب: 0096666595911136
المكتب: 00966126541504
info@hd-lawfirm.com.sa :إلكتروني البريد
العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع األمير محمد بن عبد العزيز
)التحلية(، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري
الربط بين المنظومة الدستورية السابقة والمنظومة الدستوريةJamaity
عند صياغة دستور جديد، يدرك واضعو النص الدستوري أنّه من غير الممكن تطبيق جميع أحكام الدستور الجديد منذ اليوم الأوّل لإصداره.
لذا، نراهم يعملون على وضع أحكام انتقالية بهدف ضمان المرور من مرحلة تطبيق القواعد الدستورية القديمة إلى مرحلة تطبيق القواعد جديدة.
الأحكام الانتقالية هي مجموعة من القواعد المؤقتة والرامية إلى ضمان الانتقال في أفضل الظروف من إطار دستوري إلى آخر ومن نظام قانوني سابق إلى نظام قانوني جديد.
إنّ هذا الباب الأساسي من أي دستور جديد يمكّن من معالجة التعقيدات التي قد تنجرّ عن النّفاذ الفوري والكامل للقواعد الدستورية الجديدة وذلك بتأجيل تطبيق بعض الموادّ التي لا يمكن أن تدخل حيز التطبيق مباشرة إثر إصدار الدستور. ومن بين المسائل التي تتناولها هذه الأحكام، مسألة مآل كلّ من النص الدستوري السابق والقوانين السابقة، وكذلك مصير الوكالات والمناصب السياسية التي تعود إلى المنظومة الدستورية السابقة. يمكن أيضا أن تكون الأحكام الانتقالية أداة في يد السلطة التأسيسية لملء الفراغ في الفترة السابقة لإنشاء و تركيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة المنصوص عليها في النص الدستوري الجديد. أخيرا، قد تُمكّن الأحكام الانتقالية من تنظيم بعض المسائل الخاصّة، كالتنصيص على حكومة وحدة وطنية أو على مسار للعدالة الانتقالية أو إدراج خارطة طريق خاصّة بالانتخابات صلب نصّ الدستور.
يوفر القطاع العقاري في إمارة دبي فرصاً استثمارية واعدة كانت ولا زالت مصدراً جاذباً للمستثمرين، حيث استطاع هذا القطاع أن يكسب ثقة المتعاملين فيه، لما يمنحه من عوائد مالية كبيرة، وقد حرص المشرع الإماراتي على وضع تشريعات نموذجية لتنظيم عمله مما ساهم في نموه وازدهاره. في هذا المقال سنتناول العلاقة التعاقدية بين المطور العقاري والمشتري والمنازعات التي قد تحدث بينهما في حال أخل المطوّر العقاري بالتزاماته تجاه المشتري.