Constitution of 1926 with 1990 edits of Lebanon

1. ‫اللبنانــي‬ ‫الدستـور‬
------------------
‫في‬ ‫الصادر‬23‫سنة‬ ‫أيار‬1926.‫تعديلته‬ ‫جميع‬ ‫مع‬
‫الول‬ ‫الباب‬‫أساسية‬ ‫أحكام‬ :
‫الدستور‬ ‫مقدمة‬ -
‫وأراضيها‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ :‫الول‬ ‫الفصل‬ -
‫وواجباتهم‬ ‫وحقوقهم‬ ‫اللبنانيين‬ ‫في‬ :‫الثاني‬ ‫الفصل‬ -
‫الثاني‬ ‫الباب‬‫السلطات‬ :
‫عامة‬ ‫أحكام‬ :‫الول‬ ‫الفصل‬ -
‫المشترعة‬ ‫السلطة‬ :‫الثاني‬ ‫الفصل‬ -
‫عامة‬ ‫أحكام‬ :‫الثالث‬ ‫الفصل‬ -
‫الجرائية‬ ‫السلطة‬ :‫الرابع‬ ‫الفصل‬ -
‫المادة‬ ‫)تعديل‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ :ً‫ل‬‫أو‬49‫بتاريخ‬4/9/2004(
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ :ً‫ا‬‫ثاني‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ :ً‫ا‬‫ثالث‬
‫الثالث‬ ‫الباب‬:
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ - ‫أ‬
‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ - ‫ب‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ - ‫ج‬

2. ‫الرابع‬ ‫الباب‬‫مختلفة‬ ‫تدابير‬ :
‫العلى‬ ‫المجلس‬ - ‫أ‬
‫المالية‬ ‫في‬ - ‫ب‬
‫الخامس‬ ‫الباب‬‫المم‬ ‫وبعصبة‬ ‫المنتدبة‬ ‫بالدولة‬ ‫تتعلق‬ ‫أحكام‬ :
‫السادس‬ ‫الباب‬‫مؤقتة‬ ‫نهائية‬ ‫أحكام‬ :
--------------------------------------------------------------------------------
‫الول‬ ‫الباب‬‫أساسية‬ ‫أحكام‬ :
--‫الدستور‬ ‫مقدمة‬--
)‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫اللبناني‬ ‫الدستور‬ ‫إلى‬ ‫المقدمة‬ ‫هذه‬ ‫أضيفت‬21/9/1990(
‫ححدوده‬ ‫فحي‬ ‫ومؤسسحات‬ ً‫ا‬‫وشحعب‬ ً‫ا‬‫أرضح‬ ‫واححد‬ ،‫أبنحائه‬ ‫لجميحع‬ ‫نهحائي‬ ‫وطحن‬ ،‫مسحتقل‬ ‫ححر‬ ‫سحيد‬ ‫وطحن‬ ‫لبنحان‬ - ‫أ‬
.ً‫ا‬‫دولي‬ ‫بها‬ ‫والمعترف‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬
،‫مواثيقها‬ ‫وملتزم‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫وعامل‬ ‫مؤسس‬ ‫عضو‬ ‫وهو‬ ‫والنتماء‬ ‫الهوية‬ ‫عربي‬ ‫لبنان‬ - ‫ب‬
‫النسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫والعلن‬ ‫مواثيقها‬ ‫وملتزم‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫منظمة‬ ‫في‬ ‫وعامل‬ ‫مؤسس‬ ‫عضو‬ ‫هو‬ ‫كما‬
.‫استثناء‬ ‫دون‬ ‫والمجالت‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫الدولة‬ ‫وتجسد‬
‫الحرأي‬ ‫حريحة‬ ‫طليعتهحا‬ ‫وفحي‬ ‫العامحة‬ ‫الحريحات‬ ‫اححترام‬ ‫علحى‬ ‫تقحوم‬ ،‫برلمانيحة‬ ‫ديمقراطيحة‬ ‫جمهوريحة‬ ‫لبنحان‬ - ‫ج‬
‫أو‬ ‫تمايز‬ ‫دون‬ ‫المواطنين‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫والمساواة‬ ‫الجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫وعلى‬ ،‫والمعتقد‬
.‫تفضيل‬
.‫الدستورية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عبر‬ ‫يمارسها‬ ‫السيادة‬ ‫وصاحب‬ ‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫الشعب‬ - ‫د‬
.‫وتعاونها‬ ‫وتوازنها‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫النظام‬ - ‫ه‬
.‫الخاصة‬ ‫والملكية‬ ‫الفردية‬ ‫المبادرة‬ ‫يكفل‬ ‫حر‬ ‫القتصادي‬ ‫النظام‬ - ‫و‬
‫واستقرار‬ ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫أركان‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫ركن‬ ً‫ا‬‫واقتصادي‬ ً‫ا‬‫واجتماعي‬ ً‫ا‬‫ثقافي‬ ‫للمناطق‬ ‫المتوازن‬ ‫النماء‬ - ‫ز‬
.‫النظام‬
.‫مرحلية‬ ‫خطة‬ ‫وفق‬ ‫تحقيقه‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يقتضي‬ ‫أساسي‬ ‫وطني‬ ‫هدف‬ ‫السياسية‬ ‫الطائفية‬ ‫إلغاء‬ - ‫ح‬
‫به‬ ‫والتمتع‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫القامة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لبناني‬ ‫فلكل‬ .‫اللبنانيين‬ ‫لكل‬ ‫واحدة‬ ‫ارض‬ ‫لبنان‬ ‫ارض‬ - ‫ط‬
.‫توطين‬ ‫ول‬ ‫تقسيم‬ ‫ول‬ ‫تجزئة‬ ‫ول‬ ،‫كان‬ ‫انتماء‬ ‫أي‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للشعب‬ ‫فرز‬ ‫فل‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ظل‬ ‫في‬

3. .‫المشترك‬ ‫العيش‬ ‫ميثاق‬ ‫تناقض‬ ‫سلطة‬ ‫لي‬ ‫شرعية‬ ‫ل‬ - ‫ي‬
‫الول‬ ‫الفصل‬
‫وأراضيها‬ ‫الدولة‬ ‫في‬
‫المادة‬ -1‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬9/11/1943(
.‫حاليا‬ ‫تحده‬ ‫التي‬ ‫فهي‬ ‫حدوده‬ ‫أما‬ .‫تامة‬ ‫وسيادة‬ ‫تتجزأ‬ ‫ل‬ ‫وحدة‬ ‫ذات‬ ‫مستقلة‬ ‫دولة‬ ‫لبنان‬
‫فيه‬ ‫الصاب‬ ‫خالد‬ ‫بوادي‬ ‫اجتماعه‬ ‫نقطة‬ ‫إلى‬ ‫النهر‬ ‫مجرى‬ ‫يرافق‬ ‫خط‬ ‫على‬ ‫الكبير‬ ‫النهر‬ ‫مصب‬ ‫من‬ : ً‫ل‬‫شما‬
.‫القمر‬ ‫جسر‬ ‫علو‬ ‫على‬
- ‫حرة‬‫ح‬‫معيص‬ ‫حرى‬‫ح‬‫بق‬ ً‫ا‬‫حار‬‫ح‬‫م‬ (‫حت‬‫ح‬‫)اورن‬ ‫حي‬‫ح‬‫العاص‬ ‫حر‬‫ح‬‫نه‬ ‫ووادي‬ ‫حد‬‫ح‬‫خال‬ ‫وادي‬ ‫حن‬‫ح‬‫بي‬ ‫حل‬‫ح‬‫الفاص‬ ‫حة‬‫ح‬‫القم‬ ‫حط‬‫ح‬‫خ‬ : ً‫ا‬‫حرق‬‫ح‬‫ش‬
‫بعلبحك‬ ‫قضحاء‬ ‫ححدود‬ ‫تحابع‬ ‫الخحط‬ ‫وهحذا‬ ،‫ومطربحا‬ ‫برينحا‬ ‫قريحتي‬ ‫علحو‬ ‫علحى‬ ‫فيصحان‬ -‫ابحش‬ -‫هيحت‬ -‫حربعاتحة‬
‫وحاصحبيا‬ ‫والبقحاع‬ ‫بعلبحك‬ ‫اقضحية‬ ‫ححدود‬ ‫ثحم‬ ‫الشحرقية‬ ‫الجنوبيحة‬ ‫والجهحة‬ ‫الشحرقية‬ ‫الشحمالية‬ ‫الجهحة‬ ‫محن‬ ‫الشحمالية‬
.‫الشرقية‬ ‫وراشيا‬
. ‫الحالية‬ ‫الجنوبية‬ ‫ومرجعيون‬ ‫صور‬ ‫قضائي‬ ‫حدود‬ :ً ‫جنوبا‬
. ‫المتوسط‬ ‫البحر‬ : ً‫ا‬‫غرب‬
‫المادة‬ -2
.‫عنه‬ ‫التنازل‬ ‫أو‬ ‫اللبنانية‬ ‫الراضي‬ ‫أقسام‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫المادة‬ -3
.‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫إل‬ ‫الدارية‬ ‫المناطق‬ ‫حدود‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫المادة‬ -4
.‫بيروت‬ ‫عاصمته‬ ‫جمهورية‬ ‫الكبير‬ ‫لبنان‬
‫المادة‬ -5‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬7/12/1943(
‫القسم‬ ‫حجم‬ ‫أما‬ ‫اخضر‬ ‫بلون‬ ‫البيض‬ ‫القسم‬ ‫الرزة‬ ‫تتوسط‬ ‫أفقية‬ ‫أقساما‬ ‫فاحمر‬ ‫فابيض‬ ‫أحمر‬ ‫اللبناني‬ ‫العلم‬
‫الحمر‬ ‫القسم‬ ‫رأسها‬ ‫يلمس‬ ‫الوسط‬ ‫في‬ ‫فهي‬ ‫الرزة‬ ‫وأما‬ .ً‫ا‬‫مع‬ ‫الحمرين‬ ‫القسمين‬ ‫حجم‬ ‫فيساوي‬ ‫البيض‬
.‫البيض‬ ‫القسم‬ ‫حجم‬ ‫لثلث‬ ً‫ا‬‫موازي‬ ‫الرزة‬ ‫حجم‬ ‫ويكون‬ ‫السفلي‬ ‫الحمر‬ ‫القسم‬ ‫قاعدتها‬ ‫وتلمس‬ ‫العلوي‬

4. ‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫وواجباتهم‬ ‫وحقوقهم‬ ‫اللبنانيين‬ ‫في‬
‫المادة‬ -6
.‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تحدد‬ ‫وفقدانها‬ ‫وحفظها‬ ‫اكتسابها‬ ‫وطريقة‬ ‫اللبنانية‬ ‫الجنسية‬ ‫إن‬
‫المادة‬ -7
‫الفحرائض‬ ‫ويتحملحون‬ ‫والسياسحية‬ ‫المدنيحة‬ ‫بحالحقوق‬ ‫بالسحواء‬ ‫يتمتعحون‬ ‫وهحم‬ ‫القحانون‬ ‫لحدى‬ ‫سحواء‬ ‫اللبنحانيين‬ ‫كحل‬
.‫بينهم‬ ‫فرق‬ ‫دونما‬ ‫العامة‬ ‫والواجبات‬
‫المادة‬ -8
ً‫ا‬‫وفاق‬ ‫إل‬ ‫يوقف‬ ‫أو‬ ‫يحبس‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫يقبض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ول‬ ‫القانون‬ ‫حمى‬ ‫وفي‬ ‫مصونة‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬
.‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫إل‬ ‫عقوبة‬ ‫تعيين‬ ‫أو‬ ‫جرم‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫ول‬ ‫القانون‬ ‫لحكام‬
‫المادة‬ -9
‫وتكفحل‬ ‫والمحذاهب‬ ‫الديحان‬ ‫جميحع‬ ‫تححترم‬ ‫حتعحالى‬ ‫ل‬ ‫الحجلل‬ ‫فحروض‬ ‫بتأديتهحا‬ ‫والدولحة‬ ‫مطلقحة‬ ‫العتقحاد‬ ‫حريحة‬
‫تضحمن‬ ‫وهحي‬ ‫العحام‬ ‫النظحام‬ ‫فحي‬ ‫إخلل‬ ‫ذلحك‬ ‫فحي‬ ‫يكحون‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫علحى‬ ‫حمايتهحا‬ ‫تححت‬ ‫الدينيحة‬ ‫الشحعائر‬ ‫إقامحة‬ ‫حريحة‬
.‫الدينية‬ ‫والمصالح‬ ‫الشخصية‬ ‫الحوال‬ ‫نظام‬ ‫احترام‬ ‫مللهم‬ ‫اختلف‬ ‫على‬ ‫للهلين‬ ً‫ا‬‫أيض‬
‫المادة‬ -10
‫يمكن‬ ‫ول‬ ‫المذاهب‬ ‫أو‬ ‫الديان‬ ‫أحد‬ ‫لكرامة‬ ‫يتعرض‬ ‫أو‬ ‫الداب‬ ‫ينافي‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يخل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫حر‬ ‫التعليم‬
‫العامة‬ ‫للنظمة‬ ً‫ا‬‫وفاق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫تسير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الخاصة‬ ‫مدارسها‬ ‫إنشاء‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الطوائف‬ ‫حقوق‬ ‫تمس‬ ‫أن‬
.‫العمومية‬ ‫المعارف‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬
‫المادة‬ -11‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬9/11/1943(
‫بمحوجب‬ ‫بهحا‬ ‫تسحتعمل‬ ‫الحتي‬ ‫الححوال‬ ‫فتححدد‬ ‫الفرنسحية‬ ‫اللغحة‬ ‫أمحا‬ .‫الرسحمية‬ ‫الوطنيحة‬ ‫اللغحة‬ ‫هحي‬ ‫العربيحة‬ ‫اللغحة‬
.‫قانون‬
‫المادة‬ -12
‫والجحدارة‬ ‫السحتحقاق‬ ‫حيحث‬ ‫محن‬ ‫إل‬ ‫الحخر‬ ‫علحى‬ ‫لححد‬ ‫ميحزة‬ ‫ل‬ ‫العامحة‬ ‫الوظحائف‬ ‫تحولي‬ ‫فحي‬ ‫الححق‬ ‫لبنحاني‬ ‫لكحل‬
.‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬
.‫إليها‬ ‫ينتمون‬ ‫التي‬ ‫الدوائر‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫حقوق‬ ‫يضمن‬ ‫خاص‬ ‫نظام‬ ‫وسيوضع‬
‫المادة‬ -13

5. ‫مكفولحة‬ ‫كلهحا‬ ‫الجمعيحات‬ ‫تحأليف‬ ‫وحريحة‬ ‫الجتمحاع‬ ‫وحريحة‬ ‫الطباعحة‬ ‫وحريحة‬ ‫وكتابحة‬ ً‫ل‬‫قحو‬ ‫الحرأي‬ ‫إبحداء‬ ‫حريحة‬
.‫القانون‬ ‫دائرة‬ ‫ضمن‬
‫المادة‬ -14
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫والطرق‬ ‫الحوال‬ ‫في‬ ‫إل‬ ‫إليه‬ ‫الدخول‬ ‫لحد‬ ‫يسوغ‬ ‫ول‬ ‫حرمة‬ ‫للمنزل‬
‫المادة‬ -15
‫الححوال‬ ‫فحي‬ ‫العامحة‬ ‫المنفعحة‬ ‫لسحباب‬ ‫إل‬ ‫ملكحه‬ ‫أححد‬ ‫عحن‬ ‫ينحزع‬ ‫أن‬ ‫يجحوز‬ ‫فل‬ ‫القحانون‬ ‫حمحى‬ ‫فحي‬ ‫الملكيحة‬
.ً‫ل‬‫عاد‬ ً‫ا‬‫تعويض‬ ‫منه‬ ‫تعويضه‬ ‫وبعد‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫السلطات‬
‫الول‬ ‫الفصل‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫المادة‬ -16‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫هي‬ ‫واحدة‬ ‫هيئة‬ ‫المشترعة‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬
‫المادة‬ -17‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
.‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يتولها‬ ‫وهو‬ .‫الوزراء‬ ‫بمجلس‬ ‫الجرائية‬ ‫السلطة‬ ‫تناط‬
‫المحادة‬ -18‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يقره‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫قانون‬ ‫ينشر‬ ‫ول‬ .‫القوانين‬ ‫اقتراح‬ ‫حق‬ ‫الوزراء‬ ‫ومجلس‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬
‫المحادة‬ -19‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫و‬
21/9/1990(
‫النتخابحات‬ ‫عحن‬ ‫الناشحئة‬ ‫والطعحون‬ ‫النزاعحات‬ ‫فحي‬ ‫والبحت‬ ‫القحوانين‬ ‫دسحتورية‬ ‫لمراقبحة‬ ‫دسحتوري‬ ‫مجلحس‬ ‫ينشحأ‬
‫محن‬ ‫كحل‬ ‫إلحى‬ ‫القحوانين‬ ‫دسحتورية‬ ‫بمراقبحة‬ ‫يتعلحق‬ ‫محا‬ ‫فحي‬ ‫المجلحس‬ ‫هحذا‬ ‫مراجعحة‬ ‫ححق‬ ‫يعحود‬ .‫والنيابيحة‬ ‫الرئاسحية‬
‫مجلحس‬ ‫محن‬ ‫أعضحاء‬ ‫عشحرة‬ ‫إلحى‬ ‫أو‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬ ‫ورئيحس‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫ورئيحس‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬
‫وحريحة‬ ،‫الشخصحية‬ ‫بالححوال‬ ً‫ا‬‫حصحر‬ ‫يتعلحق‬ ‫محا‬ ‫فحي‬ ً‫ا‬‫قانونح‬ ‫بهحا‬ ‫المعحترف‬ ‫الطحوائف‬ ‫رؤسحاء‬ ‫والحى‬ ،‫النحواب‬
.‫الديني‬ ‫التعليم‬ ‫وحرية‬ ،‫الدينية‬ ‫الشعائر‬ ‫وممارسة‬ ‫المعتقد‬
.‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫ومراجعته‬ ‫تشكيله‬ ‫وكيفية‬ ‫فيه‬ ‫العمل‬ ‫أصول‬ ‫المجلس‬ ‫تنظيم‬ ‫قواعد‬ ‫تحدد‬

6. ‫المادة‬ -20
‫القانون‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫نظام‬ ‫ضمن‬ ‫واختصاصاتها‬ ‫درجاتها‬ ‫اختلف‬ ‫على‬ ‫المحاكم‬ ‫تتولها‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬
.‫اللزمة‬ ‫الضمانات‬ ‫والمتقاضين‬ ‫للقضاة‬ ‫بموجبه‬ ‫ويحفظ‬
‫وتصحدر‬ ‫وظيفتهحم‬ ‫إجحراء‬ ‫فحي‬ ‫مسحتقلون‬ ‫والقضحاة‬ .‫القحانون‬ ‫فيعينهحا‬ ‫وححدودها‬ ‫القضحائية‬ ‫الضحمانة‬ ‫شحروط‬ ‫أمحا‬
.‫اللبناني‬ ‫الشعب‬ ‫باسم‬ ‫وتنفذ‬ ‫المحاكم‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والحكام‬ ‫القرارات‬
‫المادة‬ -21
‫فيحه‬ ‫تتحوفر‬ ‫أن‬ ‫علحى‬ ً‫ا‬‫ناخبح‬ ‫يكحون‬ ‫أن‬ ‫فحي‬ ‫ححق‬ ‫كاملحة‬ ‫سحنة‬ ‫وعشحرين‬ ‫إححدى‬ ‫العمحر‬ ‫محن‬ ‫بلحغ‬ ‫لبنحاني‬ ‫وطنحي‬ ‫لكحل‬
.‫النتخاب‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشروط‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫المشترعة‬ ‫السلطة‬
‫المحادة‬ -22‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫القحانون‬ ‫بمحوجب‬ ‫)الملغحاة‬17/10/1927‫القحانون‬ ‫بمحوجب‬ ‫والمنشحأة‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬21/9/1990(
‫جميحع‬ ‫فيحه‬ ‫تتمثحل‬ ‫للشحيوخ‬ ‫مجلحس‬ ‫يسحتحدث‬ ‫طحائفي‬ ‫ل‬ ‫وطنحي‬ ‫أسحاس‬ ‫علحى‬ ‫نحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫أول‬ ‫انتخحاب‬ ‫محع‬
.‫المصيرية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫صلحياته‬ ‫وتنحصر‬ ‫الروحية‬ ‫العائلت‬
‫المادة‬ -23‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫)الغيت‬17/10/1927(
‫المادة‬ -24‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927‫وبالقرار‬129‫تاريخ‬18/3/1943
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫و‬21/1/1947‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
‫المرعيحة‬ ‫النتخحاب‬ ‫لقحوانين‬ ً‫ا‬‫وفاقح‬ ‫انتخحابهم‬ ‫وكيفيحة‬ ‫عحددهم‬ ‫يكحون‬ ‫منتخحبين‬ ‫نحواب‬ ‫محن‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫يتحألف‬
.‫الجراء‬
‫للقواعحد‬ ً‫ا‬‫وفقح‬ ‫النيابيحة‬ ‫المقاعحد‬ ‫تحوزع‬ ،‫الطحائفي‬ ‫القيحد‬ ‫خحارج‬ ‫انتخحاب‬ ‫قحانون‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫يضحع‬ ‫أن‬ ‫والحى‬
:‫التية‬
.‫والمسلمين‬ ‫المسيحيين‬ ‫بين‬ ‫بالتساوي‬ - ‫أ‬
.‫الفئتين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫طوائف‬ ‫بين‬ ً‫ا‬‫نسبي‬ - ‫ب‬
.‫المناطق‬ ‫بين‬ ً‫ا‬‫نسبي‬ - ‫ج‬
‫الوفاق‬ ‫حكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الثلثين‬ ‫وبأكثرية‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫بالتعيين‬ ‫تمل‬ ،‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫ولو‬ ،‫استثنائية‬ ‫وبصورة‬
،‫النتخحاب‬ ‫قحانون‬ ‫فحي‬ ‫تسحتحدث‬ ‫الحتي‬ ‫والمقاعحد‬ ‫القحانون‬ ‫هحذا‬ ‫نشحر‬ ‫بتاريحخ‬ ‫الشحاغرة‬ ‫النيابيحة‬ ‫المقاعحد‬ ،‫الحوطني‬

7. ‫دقحائق‬ ‫النتخحاب‬ ‫قحانون‬ ‫ويححدد‬ .‫الحوطني‬ ‫الوفحاق‬ ‫لوثيقحة‬ ً‫ا‬‫وفقح‬ ،‫والمسحلمين‬ ‫المسحيحيين‬ ‫بيحن‬ ‫للتسحاوي‬ ً‫ا‬‫تطبيقح‬
.‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬
‫المادة‬ -25‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/1/1947(
‫النتخابات‬ ‫وهذه‬ ‫جديدة‬ ‫انتخابات‬ ‫لجراء‬ ‫دعوة‬ ‫على‬ ‫الحل‬ ‫قرار‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫إذا‬
‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تجري‬24.‫اشهر‬ ‫الثلثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ل‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫وتنتهي‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫المادة‬ -26‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫النواب‬ ‫ومجلس‬ ‫الحكومة‬ ‫مركز‬ ‫بيروت‬
‫المحادة‬ -27‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/1/1947(
.‫منتخبيه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫بقيد‬ ‫وكالته‬ ‫تربط‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ ‫جمعاء‬ ‫المة‬ ‫يمثل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬
‫المحادة‬ -28‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫والمعدلحة‬
‫في‬ ‫الصادر‬8/5/1929(
‫من‬ ‫أو‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫انتقاؤهم‬ ‫فيجوز‬ ‫الوزراء‬ ‫أما‬ .‫الوزارة‬ ‫ووظيفة‬ ‫النيابة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬
.‫كليهما‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫خارجين‬ ‫أشخاص‬
‫المادة‬ -29‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫القانون‬ ‫يعينها‬ ‫للنيابة‬ ‫الهلية‬ ‫معها‬ ‫تفقد‬ ‫التي‬ ‫الحوال‬ ‫إن‬
‫المادة‬ -30‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927‫وبالقرار‬129‫تاريخ‬18/3/1943
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫و‬21/1/1947‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
‫محن‬ ‫الثلحثين‬ ‫بغالبيحة‬ ‫إل‬ ‫محا‬ ‫نحائب‬ ‫انتخحاب‬ ‫إبطحال‬ ‫يجحوز‬ ‫ول‬ ‫نيحابتهم‬ ‫صححة‬ ‫فحي‬ ‫بالفصحل‬ ‫الححق‬ ‫وححدهم‬ ‫للنحواب‬
.‫العضاء‬ ‫مجموع‬
.‫التنفيذ‬ ‫موضع‬ ‫به‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫ووضع‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫إنشاء‬ ‫فور‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫تلغى‬
‫المادة‬ -31‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫للقانون‬ ً‫ا‬‫ومخالف‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ً‫ل‬‫باط‬ ‫يعد‬ ‫القانونية‬ ‫المواعيد‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫يعقده‬ ‫اجتماع‬ ‫كل‬

8. ‫المادة‬ -32‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫عشر‬ ‫الخامس‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫الثلثاء‬ ‫يوم‬ ‫يبتدئ‬ ‫الول‬ ‫فالعقد‬ ‫عاديين‬ ‫عقدين‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫يجتمع‬
‫الخحامس‬ ‫يلحي‬ ‫الحذي‬ ‫الثلثحاء‬ ‫يحوم‬ ‫يبتحدئ‬ ‫الثحاني‬ ‫أياروالعقحد‬ ‫شحهر‬ ‫نهايحة‬ ‫ححتى‬ ‫جلسحاته‬ ‫وتتحوالى‬ ‫آذار‬ ‫شحهر‬ ‫محن‬
‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫والتصويت‬ ‫الموازنة‬ ‫في‬ ‫بالبحث‬ ‫جلساته‬ ‫وتخصص‬ ‫الول‬ ‫تشرين‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫عشر‬
.‫السنة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫مدة‬ ‫وتدوم‬
‫المحادة‬ -33‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫ولرئيس‬ .‫والثلثين‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫المواعيد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫يجريان‬ ‫واختتامها‬ ‫العادية‬ ‫العقود‬ ‫افتتاح‬ ‫إن‬
‫افتتاحها‬ ‫يحدد‬ ‫بمرسوم‬ ‫استثنائية‬ ‫عقود‬ ‫إلى‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫بالتفاق‬ ‫الجمهورية‬
‫الكثرية‬ ‫ذلك‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫استثنائية‬ ‫عقود‬ ‫إلى‬ ‫المجلس‬ ‫دعوة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫وعلى‬ .‫وبرنامجها‬ ‫واختتامها‬
.‫أعضائه‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫المطلقة‬
‫المادة‬ -34‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫القحرارات‬ ‫وتتخحذ‬ ‫يؤلفحونه‬ ‫الحذين‬ ‫العضحاء‬ ‫محن‬ ‫الكثريحة‬ ‫تحضحره‬ ‫لحم‬ ‫محا‬ ً‫ا‬‫قانونيح‬ ‫المجلحس‬ ‫اجتمحاع‬ ‫يكحون‬ ‫ل‬
.‫للمناقشة‬ ‫المطروح‬ ‫المشروع‬ ‫سقط‬ ‫الصوات‬ ‫تعادلت‬ ‫وإذا‬ .‫الصوات‬ ‫بغالبية‬
‫المادة‬ -35‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫محن‬ ‫خمسحة‬ ‫أو‬ ‫الحكومحة‬ ‫طلحب‬ ‫علحى‬ ‫ء‬ً ‫بنحا‬ ‫سحرية‬ ‫جلسحة‬ ‫فحي‬ ‫يجتمحع‬ ‫أن‬ ‫لحه‬ ‫أن‬ ‫علحى‬ ‫علنيحة‬ ‫المجلحس‬ ‫جلسحات‬
.‫نفسه‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫المناقشة‬ ‫إعادة‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫أعضائه‬
‫المادة‬ -36
‫النتخحاب‬ ‫فيهحا‬ ‫يحراد‬ ‫الحتي‬ ‫الحالحة‬ ‫فحي‬ ‫إل‬ ‫والجلحوس‬ ‫القيحام‬ ‫بطريقحة‬ ‫أو‬ ‫الشحفوي‬ ‫بالتصحويت‬ ‫الحراء‬ ‫تعطحى‬
‫الثقحة‬ ‫مسحألة‬ ‫علحى‬ ‫بحالقتراع‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫عمومح‬ ‫بحالقوانين‬ ‫يختحص‬ ‫فيمحا‬ ‫أمحا‬ .‫السحري‬ ‫القحتراع‬ ‫بطريقحة‬ ‫الحراء‬ ‫فتعطحى‬
.‫عال‬ ‫وبصوت‬ ‫بأسمائهم‬ ‫العضاء‬ ‫على‬ ‫بالمناداة‬ ‫دائما‬ ‫تعطى‬ ‫الراء‬ ‫فان‬
‫المحادة‬ -37‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
8/5/1929(
‫فحي‬ ‫المناقشحة‬ ‫تجحري‬ ‫ول‬ ‫السحتثنائية‬ ‫العقحود‬ ‫وفحي‬ ‫العاديحة‬ ‫العقحود‬ ‫فحي‬ ‫نحائب‬ ‫لكحل‬ ‫مطلحق‬ ‫الثقحة‬ ‫عحدم‬ ‫طلحب‬ ‫ححق‬
‫المجلحس‬ ‫عمحدة‬ ‫أمحام‬ ‫إيحداعه‬ ‫تاريحخ‬ ‫محن‬ ‫القحل‬ ‫علحى‬ ‫أيحام‬ ‫خمسحة‬ ‫انقضحاء‬ ‫بعحد‬ ‫إل‬ ‫عليحه‬ ‫يقحترع‬ ‫ول‬ ‫الطلحب‬ ‫هحذا‬
.‫بذلك‬ ‫المقصودين‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزير‬ ‫وابلغه‬
‫المادة‬ -38‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫نفسه‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫ثانية‬ ‫يطرح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ل‬ ‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫ينل‬ ‫لم‬ ‫قانون‬ ‫اقتراح‬ ‫كل‬
‫المادة‬ -39‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫مدة‬ ‫يبديها‬ ‫التي‬ ‫والفكار‬ ‫الراء‬ ‫بسبب‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫جزائية‬ ‫دعوى‬ ‫إقامة‬ ‫تجوز‬ ‫ل‬
.‫نيابته‬

9. ‫المادة‬ -40‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫القبحض‬ ‫إلقحاء‬ ‫أو‬ ‫المجلحس‬ ‫أعضحاء‬ ‫محن‬ ‫عضحو‬ ‫أي‬ ‫نححو‬ ‫جزائيحة‬ ‫إجحراءات‬ ‫اتخحاذ‬ ‫النعقحاد‬ ‫دور‬ ‫أثنحاء‬ ‫يجحوز‬ ‫ل‬
.(‫المشهود‬ ‫)الجرم‬ ‫بالجريمة‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫خل‬ ‫ما‬ ‫المجلس‬ ‫بإذن‬ ‫إل‬ ً‫ا‬‫جزائي‬ ً‫ا‬‫جرم‬ ‫اقترف‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬
‫المادة‬ -41‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927‫وبالقرار‬129‫تاريخ‬18/3/1943
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫و‬21/1/1947(
‫العضو‬ ‫نيابة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ول‬ .‫شهرين‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫الخلف‬ ‫انتخاب‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫يجب‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫مقعد‬ ‫خل‬ ‫إذا‬
.‫محله‬ ‫يحل‬ ‫الذي‬ ‫القديم‬ ‫العضو‬ ‫نيابة‬ ‫اجل‬ ‫الجديد‬
.‫خلف‬ ‫انتخاب‬ ‫إلى‬ ‫يعمد‬ ‫فل‬ ‫اشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫نيابته‬ ‫عهد‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫المقعد‬ ‫خل‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫المادة‬ -42‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927‫وبالقرار‬129‫تاريخ‬18/3/1943
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫و‬21/1/1947(
.‫النيابة‬ ‫مدة‬ ‫لنتهاء‬ ‫السابقة‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫الستين‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫هيئة‬ ‫لتجديد‬ ‫العامة‬ ‫النتخابات‬ ‫تجري‬
‫المادة‬ -43‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫الداخلي‬ ‫نظامه‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬
‫المحادة‬ -44‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/1/1947‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
‫بينهم‬ ً‫ا‬‫سن‬ ‫الصغر‬ ‫العضوان‬ ‫ويقوم‬ ً‫ا‬‫سن‬ ‫أعضائه‬ ‫اكبر‬ ‫برئاسة‬ ‫يجتمع‬ ‫انتخابه‬ ‫المجلس‬ ‫يجدد‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫بالقتراع‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫المجلس‬ ‫ولية‬ ‫لمدة‬ ‫الرئيس‬ ‫ونائب‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إلى‬ ‫ويعمد‬ .‫أمين‬ ‫بوظيفة‬
‫الغالبيحة‬ ‫علحى‬ ‫ثالثحة‬ ‫اقحتراع‬ ‫دورة‬ ‫فحي‬ ‫النتيجحة‬ ‫وتبنحى‬ .‫المقحترعين‬ ‫أصحوات‬ ‫محن‬ ‫المطلقحة‬ ‫وبالغالبيحة‬ ‫السحري‬
.ً‫ا‬‫منتخب‬ ‫يعد‬ ً‫ا‬‫سن‬ ‫فالكبر‬ ‫الصوات‬ ‫تساوت‬ ‫وإذا‬ ،‫النسبية‬
‫إلحى‬ ‫المجلحس‬ ‫يعمحد‬ ،‫عحام‬ ‫كحل‬ ‫محن‬ ‫الحول‬ ‫تشحرين‬ ‫عقحد‬ ‫افتتحاح‬ ‫وعنحد‬ ،‫انتخحابه‬ ‫المجلحس‬ ‫يجحدد‬ ‫محرة‬ ‫كحل‬ ‫وفحي‬
.‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫للغالبية‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫السري‬ ‫بالقتراع‬ ‫أمينين‬ ‫انتخاب‬
‫الثقة‬ ‫ينزع‬ ‫أن‬ ‫يعقدها‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫وفي‬ ‫رئيسه‬ ‫ونائب‬ ‫رئيسه‬ ‫انتخاب‬ ‫من‬ ‫عامين‬ ‫بعد‬ ،‫واحدة‬ ‫ولمرة‬ ‫للمجلس‬
.‫القل‬ ‫على‬ ‫نواب‬ ‫عشرة‬ ‫يوقعها‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫ء‬ً ‫بنا‬ ‫أعضائه‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫الثلثين‬ ‫بأكثرية‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬
.‫الشاغر‬ ‫المركز‬ ‫لملء‬ ‫جلسة‬ ‫الفور‬ ‫على‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ،‫المجلس‬ ‫وعلى‬
‫المادة‬ -45‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫وكالة‬ ‫التصويت‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫حاضرين‬ ‫يكونوا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫القتراع‬ ‫حق‬ ‫المجلس‬ ‫لعضاء‬ ‫ليس‬
‫المادة‬ -46‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫رئيسه‬ ‫بواسطة‬ ‫داخله‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫يحفظ‬ ‫أن‬ ‫سواه‬ ‫دون‬ ‫للمجلس‬
‫المادة‬ -47‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫دفاعية‬ ‫أو‬ ‫شفوية‬ ‫بصورة‬ ‫العرائض‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ ً‫ا‬‫خط‬ ‫إل‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫العرائض‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬

10. ‫المادة‬ -48‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
.‫بقانون‬ ‫تحدد‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫يتناولها‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫الجرائية‬ ‫السلطة‬
‫أول‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ :
‫بتاريخ‬ ‫المادة‬ ‫تعديل‬4/9/2004
‫المحادة‬ -49‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
8/5/1929‫ححي‬‫ح‬‫ف‬ ‫ححادر‬‫ح‬‫الص‬ ‫ححتوري‬‫ح‬‫الدس‬ ‫ححانون‬‫ح‬‫وبالق‬21/1/1947‫ححي‬‫ح‬‫ف‬ ‫ححادر‬‫ح‬‫الص‬ ‫ححتوري‬‫ح‬‫الدس‬ ‫ححانون‬‫ح‬‫وبالق‬
21/9/1990(
‫علحى‬ ‫والمحافظحة‬ ‫الدسحتور‬ ‫اححترام‬ ‫علحى‬ ‫يسحهر‬ .‫الحوطن‬ ‫وححدة‬ ‫ورمحز‬ ‫الدولحة‬ ‫رئيحس‬ ‫هحو‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬
‫القحائد‬ ‫وهحو‬ ‫للحدفاع‬ ‫الحعلى‬ ‫المجلحس‬ ‫يحرأس‬ .‫الدسحتور‬ ‫لحكحام‬ ً‫ا‬‫وفقح‬ ‫أراضحيه‬ ‫وسحلمة‬ ‫ووححدته‬ ‫لبنحان‬ ‫اسحتقلل‬
.‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫لسلطة‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫العلى‬
‫ويكتفي‬ ،‫الولى‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫الثلثين‬ ‫بغالبية‬ ‫السري‬ ‫بالقتراع‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ينتخب‬
‫إل‬ ‫انتخحابه‬ ‫إعحادة‬ ‫تجحوز‬ ‫ول‬ ‫سحنوات‬ ‫سحت‬ ‫رئاسحته‬ ‫وتحدوم‬ .‫تلحي‬ ‫الحتي‬ ‫القحتراع‬ ‫دورات‬ ‫فحي‬ ‫المطلقحة‬ ‫بالغالبيحة‬
‫الشروط‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫حائز‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئاسة‬ ‫أحد‬ ‫انتخاب‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ ‫وليته‬ ‫لنتهاء‬ ‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫بعد‬
.‫الترشيح‬ ‫لهلية‬ ‫المانعة‬ ‫وغير‬ ‫للنيابة‬ ‫تؤهله‬ ‫التي‬
‫حة‬‫ح‬‫العام‬ ‫حدارات‬‫ح‬‫ال‬ ‫حع‬‫ح‬‫جمي‬ ‫حي‬‫ح‬‫ف‬ ‫حا‬‫ح‬‫يعادله‬ ‫حا‬‫ح‬‫وم‬ ،‫حولى‬‫ح‬‫ال‬ ‫الفئة‬ ‫حوظفي‬‫ح‬‫وم‬ ‫حاة‬‫ح‬‫القض‬ ‫حاب‬‫ح‬‫انتخ‬ ‫حوز‬‫ح‬‫يج‬ ‫ل‬ ‫حه‬‫ح‬‫ان‬ ‫حا‬‫ح‬‫كم‬
‫السحنتين‬ ‫وخلل‬ ‫بحوظيفتهم‬ ‫قيحامهم‬ ‫محدة‬ ،‫العحام‬ ‫القحانون‬ ‫فحي‬ ‫المعنحويين‬ ‫الشحخاص‬ ‫وسحائر‬ ‫العامحة‬ ‫والمؤسسحات‬
.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالتهم‬ ‫تاريخ‬ ‫أو‬ ‫وظيفتهم‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫فعلي‬ ‫وانقطاعهم‬ ‫استقالتهم‬ ‫تاريخ‬ ‫تليان‬ ‫اللتين‬
‫المادة‬ -50
‫للمحة‬ ‫الحخلص‬ ‫يميحن‬ ‫البرلمحان‬ ‫أمحام‬ ‫يحلحف‬ ‫أن‬ ‫عليحه‬ ‫الحكحم‬ ‫أزمحة‬ ‫علحى‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫يقبحض‬ ‫عنحدما‬
:‫التالي‬ ‫بالنص‬ ‫والدستور‬
‫وسلمة‬ ‫اللبناني‬ ‫الوطن‬ ‫استقلل‬ ‫واحفظ‬ ‫وقوانينها‬ ‫اللبنانية‬ ‫المة‬ ‫دستور‬ ‫احترم‬ ‫إني‬ ‫العظيم‬ ‫بال‬ ‫أحلف‬ "
."‫أراضيه‬
‫المحادة‬ -51‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(

11. ،‫المجلحس‬ ‫عليهحا‬ ‫وافحق‬ ‫يكحون‬ ‫أن‬ ‫بعحد‬ ‫الدسحتور‬ ‫فحي‬ ‫المححددة‬ ‫المهحل‬ ‫وفحق‬ ‫القحوانين‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫يصحدر‬
.‫بأحكامها‬ ‫التقيد‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫أحد‬ ‫يعفي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫تعديل‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ،‫نشرها‬ ‫ويطلب‬
‫المحادة‬ -52‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
9/11/1943‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
‫ول‬ .‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫بالتفاق‬ ‫وإبرامها‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المفاوضة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬ ‫حينما‬ ‫عليها‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫الحكومة‬ ‫وتطلع‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إل‬ ‫مبرمة‬ ‫تصبح‬
‫والمعاهحدات‬ ‫الدولحة‬ ‫بماليحة‬ ‫تتعلحق‬ ‫شحروط‬ ‫علحى‬ ‫تنطحوي‬ ‫الحتي‬ ‫المعاهحدات‬ ‫أمحا‬ .‫الدولحة‬ ‫وسحلمة‬ ‫البلد‬ ‫مصحلحة‬
‫مجلحس‬ ‫موافقحة‬ ‫بعحد‬ ‫إل‬ ‫إبرامهحا‬ ‫يمكحن‬ ‫فل‬ ،‫فسحنة‬ ‫سحنة‬ ‫فسحخها‬ ‫يجحوز‬ ‫ل‬ ‫الحتي‬ ‫المعاهحدات‬ ‫وسحائر‬ ‫التجاريحة‬
.‫النواب‬
‫المحادة‬ -53‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/1/19247‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
1.‫التصويت‬ ‫في‬ ‫يشارك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫يشاء‬ ‫عندما‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يترأس‬ -
2‫إلحى‬ ً‫ا‬‫اسحتناد‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫رئيحس‬ ‫محع‬ ‫بالتشحاور‬ ‫المكلحف‬ ‫الحكومحة‬ ‫رئيحس‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫يسحمي‬ -
.‫نتائجها‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫رسمي‬ ‫يطلعه‬ ‫ملزمة‬ ‫نيابية‬ ‫استشارات‬
3.ً‫ا‬‫منفرد‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫تسمية‬ ‫مرسوم‬ ‫يصدر‬ -
4‫أو‬ ‫الوزراء‬ ‫استقالة‬ ‫قبول‬ ‫ومراسيم‬ ‫الحكومة‬ ‫تشكيل‬ ‫مرسوم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫بالتفاق‬ ‫يصدر‬ -
.‫إقالتهم‬
5.‫مستقيلة‬ ‫اعتبارها‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫استقالة‬ ‫بقبول‬ ‫المراسيم‬ ً‫ا‬‫منفرد‬ ‫يصدر‬ -
6.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫ترفع‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫يحيل‬ -
7.‫اعتمادهم‬ ‫ويقبل‬ ‫السفراء‬ ‫يعتمد‬ -
8.‫بمرسوم‬ ‫الدولة‬ ‫أوسمة‬ ‫ويمنح‬ ‫الرسمية‬ ‫الحفلت‬ ‫يرئس‬ -
9.‫بقانون‬ ‫إل‬ ‫يمنح‬ ‫فل‬ ‫الشامل‬ ‫العفو‬ ‫أما‬ .‫بمرسوم‬ ‫الخاص‬ ‫العفو‬ ‫يمنح‬ -
10.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫رسائل‬ ‫الضرورة‬ ‫تقتضي‬ ‫عندما‬ ‫يوجه‬ -
11.‫العمال‬ ‫جدول‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الطارئة‬ ‫المور‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫أي‬ ‫يعرض‬ -
12.‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫بالتفاق‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ‫ذلك‬ ‫رأى‬ ‫كلما‬ ً‫ا‬‫استثنائي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يدعو‬ -
‫المادة‬ -54‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
‫الوزراء‬ ‫أو‬ ‫والوزير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫عليها‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫يشترك‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫مقررات‬
.‫مستقيلة‬ ‫اعتبارها‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫استقالة‬ ‫قبول‬ ‫ومرسوم‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫تسمية‬ ‫مرسوم‬ ‫خل‬ ‫ما‬ ‫المختصون‬
.‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫فيشترك‬ ‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫مرسوم‬ ‫أما‬
‫المحادة‬ -55‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
8/5/1929‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالت‬ ‫في‬ ،‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫يعود‬65‫و‬77‫الطلب‬ ،‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬
،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ء‬ً ‫بنا‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬ ‫فإذا‬ .‫النيابة‬ ‫عهد‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬
ً‫ا‬‫وفقح‬ ‫النتخابيحة‬ ‫الهيئات‬ ‫تجتمحع‬ ‫الححال‬ ‫هحذه‬ ‫وفحي‬ ،‫الححل‬ ‫مرسحوم‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫يصحدر‬ ،‫المجلحس‬ ‫ححل‬

12. ‫الخمسة‬ ‫اليام‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫للجتماع‬ ‫الجديد‬ ‫المجلس‬ ‫ويدعى‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫لحكام‬
.‫النتخاب‬ ‫إعلن‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫عشر‬
.‫جديد‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫حتى‬ ‫العمال‬ ‫تصريف‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫هيئة‬ ‫تستمر‬
‫محن‬ ‫والعشحرين‬ ‫الخامسحة‬ ‫المحادة‬ ‫فحي‬ ‫عنهحا‬ ‫المنصحوص‬ ‫المهلحة‬ ‫ضحمن‬ ‫النتخابحات‬ ‫إجحراء‬ ‫عحدم‬ ‫ححال‬ ‫وفحي‬
‫لحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫سلطاته‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ويستمر‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وكأنه‬ ً‫ل‬‫باط‬ ‫الحل‬ ‫مرسوم‬ ‫يعتبر‬ ‫الدستور‬
.‫الدستور‬
‫المحادة‬ -56‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫إلحى‬ ‫إحالتهحا‬ ‫بعحد‬ ‫شحهر‬ ‫خلل‬ ‫فحي‬ ‫النهائيحة‬ ‫الموافقحة‬ ‫عليهحا‬ ‫تمحت‬ ‫الحتي‬ ‫القحوانين‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫يصحدر‬
‫عليه‬ ‫فيجب‬ ،‫إصدارها‬ ‫استعجال‬ ‫بوجوب‬ ً‫ا‬‫قرار‬ ‫المجلس‬ ‫يتخذ‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫أما‬ .‫نشرها‬ ‫ويطلب‬ ‫الحكومة‬
.‫نشرها‬ ‫ويطلب‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫يصدرها‬ ‫أن‬
‫من‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫حق‬ ‫وله‬ ،‫نشرها‬ ‫ويطلب‬ ‫المراسيم‬ ‫يصدر‬ ‫وهو‬
‫أصحر‬ ‫وإذا‬ .‫الجمهوريحة‬ ‫رئاسحة‬ ‫إيحداعه‬ ‫تاريحخ‬ ‫محن‬ ً‫ا‬‫يومح‬ ‫عشحر‬ ‫خمسحة‬ ‫خلل‬ ‫المجلحس‬ ‫يتخحذها‬ ‫الحتي‬ ‫القحرارات‬
‫أو‬ ‫القحرار‬ ‫يعتحبر‬ ‫إعحادته‬ ‫أو‬ ‫المرسحوم‬ ‫إصحدار‬ ‫دون‬ ‫المهلحة‬ ‫انقضحت‬ ‫أو‬ ‫المتخحذ‬ ‫القحرار‬ ‫علحى‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬
.‫نشره‬ ‫ووجب‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ً‫ا‬‫نافذ‬ ‫المرسوم‬
‫المحادة‬ -57‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫ضحمن‬ ‫واححدة‬ ‫محرة‬ ‫القحانون‬ ‫فحي‬ ‫النظحر‬ ‫إعحادة‬ ‫طلحب‬ ‫ححق‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬ ‫إطلع‬ ‫بعحد‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫لرئيحس‬
‫من‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫يصبح‬ ‫هذا‬ ‫حقه‬ ‫الرئيس‬ ‫يستعمل‬ ‫وعندما‬ .‫طلبه‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ ‫لصداره‬ ‫المحددة‬ ‫المهلة‬
‫محن‬ ‫المطلقحة‬ ‫بالغالبيحة‬ ‫وإقحراره‬ ،‫شحأنه‬ ‫فحي‬ ‫أخحرى‬ ‫مناقشحة‬ ‫بعحد‬ ‫المجلحس‬ ‫عليحه‬ ‫يوافحق‬ ‫أن‬ ‫إلحى‬ ‫القحانون‬ ‫إصحدار‬
.ً‫ا‬‫قانون‬ ‫المجلس‬ ‫يؤلفون‬ ‫الذين‬ ‫العضاء‬ ‫مجموع‬
.‫نشره‬ ‫ووجب‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫نافذ‬ ‫القانون‬ ‫يعتبر‬ ‫إعادته‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ‫دون‬ ‫المهلة‬ ‫انقضاء‬ ‫حال‬ ‫وفي‬
‫المحادة‬ -58‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫مرسحوم‬ ‫فحي‬ ‫ذلحك‬ ‫إلحى‬ ‫مشحيرة‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬ ‫بموافقحة‬ ‫مسحتعجل‬ ‫كحونه‬ ‫الحكومحة‬ ‫تقحرر‬ ‫قحانون‬ ‫مشحروع‬ ‫كحل‬
‫فحي‬ ‫إدراجحه‬ ‫وبعحد‬ ،‫المجلحس‬ ‫علحى‬ ‫طرححه‬ ‫محن‬ ً‫ا‬‫يومح‬ ‫أربعيحن‬ ‫مضحي‬ ‫بعحد‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫لرئيحس‬ ‫يمكحن‬ ‫الحالحة‬
ً‫ا‬‫قاضحي‬ ً‫ا‬‫مرسحوم‬ ‫يصحدر‬ ‫أن‬ ،‫فيحه‬ ‫يبحت‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المهلحة‬ ‫هحذه‬ ‫ومضحي‬ ‫فيهحا‬ ‫وتلوتحه‬ ‫عامحة‬ ‫جلسحة‬ ‫أعمحال‬ ‫جحدول‬
.‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫بتنفيذه‬
‫المادة‬ -59‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫في‬ ‫مرتين‬ ‫ذلك‬ ‫يفعل‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ً‫ا‬‫واحد‬ ً‫ا‬‫شهر‬ ‫يتجاوز‬ ‫ل‬ ‫أمد‬ ‫إلى‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫تأجيل‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬
.‫الواحد‬ ‫العقد‬
‫المادة‬ -60‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/1/1947(
.‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫خرقه‬ ‫عند‬ ‫إل‬ ‫بوظيفته‬ ‫قيامه‬ ‫حال‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫تبعة‬ ‫ل‬

13. ‫الجرائم‬ ‫هذه‬ ‫بسبب‬ ‫اتهامه‬ ‫يمكن‬ ‫ول‬ .‫العامة‬ ‫للقوانين‬ ‫خاضعة‬ ‫فهي‬ ‫العادية‬ ‫بالجرائم‬ ‫يختص‬ ‫فيما‬ ‫التبعة‬ ‫أما‬
‫ثلحثي‬ ‫بغالبيحة‬ ‫يصحدره‬ ‫قحرار‬ ‫بمحوجب‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫قبحل‬ ‫محن‬ ‫إل‬ ‫العظمحى‬ ‫والخيانحة‬ ‫الدسحتور‬ ‫خحرق‬ ‫لعلحتي‬ ‫أو‬
‫النيابة‬ ‫وظيفة‬ ‫في‬ ‫ويعهد‬ ‫الثمانين‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫أمام‬ ‫ويحاكم‬ ‫أعضائه‬ ‫مجموع‬
.‫غرفها‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫المؤلفة‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫تعينه‬ ‫قاض‬ ‫إلى‬ ‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫لدى‬ ‫العامة‬
‫المادة‬ -61
‫قبل‬ ‫من‬ ‫القضية‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫خالية‬ ‫الرئاسة‬ ‫سدة‬ ‫وتبقى‬ ‫يتهم‬ ‫عندما‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يكف‬
.‫العلى‬ ‫المجلس‬
‫المادة‬ -62‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
.‫الوزراء‬ ‫بمجلس‬ ‫وكالة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫صلحيات‬ ‫تناط‬ ‫كانت‬ ‫علة‬ ‫لي‬ ‫الرئاسة‬ ‫سدة‬ ‫خلو‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫المادة‬ -63
.‫وليته‬ ‫مدة‬ ‫انقاصها‬ ‫ول‬ ‫زيادتها‬ ‫تجوز‬ ‫ول‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫تحدد‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫مخصصات‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ :
‫المادة‬ -64‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ً‫ل‬‫مسؤو‬ ‫ويعتبر‬ ‫باسمها‬ ‫ويتكلم‬ ‫يمثلها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫هو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬
:‫التالية‬ ‫الصلحيات‬ ‫يمارس‬ ‫وهو‬ .‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يضعها‬ ‫التي‬
1.‫للدفاع‬ ‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫لرئيس‬ ً‫ا‬‫نائب‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫ويكون‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يرأس‬ -
2‫وعلحى‬ .‫تشحكيلها‬ ‫مرسحوم‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫محع‬ ‫ويوقحع‬ ‫الحكومحة‬ ‫لتشحكيل‬ ‫النيابيحة‬ ‫الستشحارات‬ ‫يجحري‬ -
‫صحدور‬ ‫تاريحخ‬ ‫محن‬ ً‫ا‬‫يومح‬ ‫ثلثيحن‬ ‫مهلحة‬ ‫فحي‬ ‫الثقحة‬ ‫لنيحل‬ ‫الحوزاري‬ ‫ببيانهحا‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫محن‬ ‫تتقحدم‬ ‫أن‬ ‫الحكومحة‬
‫إل‬ ‫مستقيلة‬ ‫اعتبارها‬ ‫أو‬ ‫استقالتها‬ ‫بعد‬ ‫ول‬ ‫الثقة‬ ‫نيلها‬ ‫قبل‬ ‫صلحياتها‬ ‫الحكومة‬ ‫تمارس‬ ‫ول‬ .‫تشكيلها‬ ‫مرسوم‬
.‫العمال‬ ‫لتصريف‬ ‫الضيق‬ ‫بالمعنى‬
3.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫العامة‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫يطرح‬ -
4‫قبحول‬ ‫ومرسحوم‬ ‫للحكومحة‬ ‫رئيسحا‬ ‫تسحميته‬ ‫مرسحوم‬ ‫عحدا‬ ‫محا‬ ‫المراسحيم‬ ‫جميحع‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫محع‬ ‫يوقحع‬ -
.‫مستقيلة‬ ‫اعتبارها‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫استقالة‬
5.‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫وطلب‬ ‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫ومراسيم‬ ‫استثنائية‬ ‫دورة‬ ‫فتح‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫مرسوم‬ ‫يوقع‬ -
6‫علحى‬ ً‫ا‬‫مسحبق‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫ويطلحع‬ ‫أعمحاله‬ ‫جحدول‬ ‫ويضحع‬ ‫النعقحاد‬ ‫إلحى‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬ ‫يحدعو‬ -
.‫ستبحث‬ ‫التي‬ ‫الطارئة‬ ‫المواضيع‬ ‫وعلى‬ ‫يتضمنها‬ ‫التي‬ ‫المواضيع‬
7‫لضحمان‬ ‫العامحة‬ ‫التوجيهحات‬ ‫ويعطحي‬ ‫الحوزراء‬ ‫بيحن‬ ‫وينسحق‬ ‫العامحة‬ ‫والمؤسسحات‬ ‫الحدارات‬ ‫أعمحال‬ ‫يتحابع‬ -
.‫العمل‬ ‫سير‬ ‫حسن‬
8.‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫بحضور‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫جلسات‬ ‫يعقد‬ -

14. ً‫ا‬‫ثالث‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ :
‫المادة‬ -65‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
‫الصلحيات‬ ‫ومن‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫وهو‬ .‫الوزراء‬ ‫بمجلس‬ ‫الجرائية‬ ‫السلطة‬ ‫تناط‬
:‫يمارسها‬ ‫التي‬
1‫واتخاذ‬ ‫التنظيمية‬ ‫والمراسيم‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫ووضع‬ ‫المجالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫وضع‬ -
.‫لتطبيقها‬ ‫اللزمة‬ ‫القرارات‬
2‫ومؤسسات‬ ‫إدارات‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫كل‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫والشراف‬ ‫والنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫السهر‬ -
.‫استثناء‬ ‫بل‬ ‫وأمنية‬ ‫وعسكرية‬ ‫مدنية‬
3.‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫استقالتهم‬ ‫وقبول‬ ‫وصرفهم‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫تعيين‬ -
4‫عحن‬ ‫قحاهرة‬ ‫أسحباب‬ ‫لغيحر‬ ،‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫امتنحع‬ ‫إذا‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫محن‬ ‫بطلحب‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫ححل‬ -
‫فحي‬ ‫أو‬ ‫الشحهر‬ ‫عحن‬ ‫منهمحا‬ ‫كحل‬ ‫محدة‬ ‫تقحل‬ ‫ل‬ ‫متحواليين‬ ‫اسحتثنائيين‬ ‫عقحدين‬ ‫طحوال‬ ‫أو‬ ‫عحادي‬ ‫عقحد‬ ‫طحوال‬ ‫الجتمحاع‬
‫ثانيحة‬ ‫محرة‬ ‫الححق‬ ‫هحذا‬ ‫ممارسحة‬ ‫تجحوز‬ ‫ول‬ .‫العمحل‬ ‫عحن‬ ‫الحكومحة‬ ‫يحد‬ ‫شحل‬ ‫بقصحد‬ ‫برمتهحا‬ ‫الموازنحة‬ ‫رد‬ ‫ححال‬
.‫الولى‬ ‫المرة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫نفسها‬ ‫للسباب‬
5.‫يحضحر‬ ‫عنحدما‬ ‫جلسحاته‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫ويحترأس‬ ‫خحاص‬ ‫مقحر‬ ‫فحي‬ ً‫ا‬‫دوريح‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬ ‫يجتمحع‬ -
‫حك‬‫ح‬‫ذل‬ ‫حذر‬‫ح‬‫تع‬ ‫حإذا‬‫ح‬‫ف‬ .ً‫ا‬‫ح‬‫ح‬‫توافقي‬ ‫حه‬‫ح‬‫قرارات‬ ‫حذ‬‫ح‬‫ويتخ‬ ،‫حائه‬‫ح‬‫أعض‬ ‫حثي‬‫ح‬‫ثل‬ ‫حة‬‫ح‬‫أكثري‬ ‫حاده‬‫ح‬‫لنعق‬ ‫حانوني‬‫ح‬‫الق‬ ‫حاب‬‫ح‬‫النص‬ ‫حون‬‫ح‬‫ويك‬
‫عدد‬ ‫ثلثي‬ ‫موافقة‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫فإنها‬ ‫الساسية‬ ‫المواضيع‬ ‫أما‬ .‫الحضور‬ ‫بأكثرية‬ ‫قراراته‬ ‫ويتخذ‬ ،‫فبالتصويت‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫أساسية‬ ‫مواضيع‬ ‫ويعتبر‬ .‫تشكيلها‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬
‫الدسحتور‬ ‫تعحديل‬‫والمعاهحدات‬ ‫التفاقحات‬ ،‫العامحة‬ ‫التعحبئة‬ ،‫والسحلم‬ ‫الححرب‬ ،‫وإلغاؤهحا‬ ‫الطحوارئ‬ ‫حالحة‬ ‫إعلن‬ ،
‫وما‬ ‫الولى‬ ‫الفئة‬ ‫موظفي‬ ‫تعيين‬ ،‫المدى‬ ‫والطويلة‬ ‫الشاملة‬ ‫النمائية‬ ‫الخطط‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ،‫الدولية‬
‫قوانين‬ ،‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ،‫النتخابات‬ ‫قانون‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ،‫الداري‬ ‫التقسيم‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ،‫يعادلها‬
.‫الوزراء‬ ‫إقالة‬ ،‫الشخصية‬ ‫الحوال‬
‫المحادة‬ -66‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫تحؤهله‬ ‫الحتي‬ ‫الشحروط‬ ‫علحى‬ ً‫ا‬‫ححائز‬ ‫يكحون‬ ‫لمحن‬ ‫إل‬ ‫الحوزارة‬ ‫تحولي‬ ‫يجحوز‬ ‫ول‬ ‫اللبنحانيون‬ ‫إل‬ ‫الحوزارة‬ ‫يلحي‬ ‫ل‬
.‫للنيابة‬
‫العحائدة‬ ‫بالحمور‬ ‫يتعلحق‬ ‫بمحا‬ ‫كحل‬ ‫والقحوانين‬ ‫النظمحة‬ ‫تطحبيق‬ ‫بهحم‬ ‫وينحاط‬ ‫الدولحة‬ ‫مصحالح‬ ‫إدارة‬ ‫الحوزراء‬ ‫يتحولى‬
.‫به‬ ‫خص‬ ‫وما‬ ‫إدارته‬ ‫إلى‬
‫أفعحالهم‬ ‫تبعحة‬ ً‫ا‬‫افراديح‬ ‫ويتحملحون‬ ‫العامحة‬ ‫الحكومحة‬ ‫سياسحة‬ ‫تبعحة‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫تجحاه‬ ً‫ا‬‫إجماليح‬ ‫الحوزراء‬ ‫يتحمحل‬
.‫الشخصية‬
‫المادة‬ -67‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(

15. ‫بمحن‬ ‫يسحتعينوا‬ ‫أن‬ ‫ولهحم‬ ‫الكلم‬ ‫يطلبحون‬ ‫عنحدما‬ ‫يسحمعوا‬ ‫وأن‬ ‫شحاؤوا‬ ‫انحى‬ ‫المجلحس‬ ‫إلحى‬ ‫يحضحروا‬ ‫أن‬ ‫للحوزراء‬
.‫إدارتهم‬ ‫عمال‬ ‫من‬ ‫يرون‬
‫المادة‬ -68‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫أن‬ ‫الحوزير‬ ‫هحذا‬ ‫علحى‬ ‫وجحب‬ ‫والثلثيحن‬ ‫السحابعة‬ ‫للمحادة‬ ً‫ا‬‫وفاقح‬ ‫الحوزراء‬ ‫بأححد‬ ‫الثقحة‬ ‫عحدم‬ ‫المجلحس‬ ‫يقحرر‬ ‫عنحدا‬
.‫يستقيل‬
‫المادة‬ -69‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫والملغاة‬
‫في‬8/5/1929‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫والمنشأة‬21/9/1990(
1:‫التالية‬ ‫الحالت‬ ‫في‬ ‫مستقيلة‬ ‫الحكومة‬ ‫تعتبر‬ -
.‫رئيسها‬ ‫استقال‬ ‫إذا‬ -‫أ‬
.‫تشكيلها‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫أعضائها‬ ‫عدد‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫فقدت‬ ‫إذا‬ -‫ب‬
.‫رئيسها‬ ‫بوفاة‬ -‫ج‬
.‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ولية‬ ‫بدء‬ ‫عند‬ -‫د‬
.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ولية‬ ‫بدء‬ ‫عند‬ -‫ه‬
.‫الثقة‬ ‫طرحها‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫بمبادرة‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫الثقة‬ ‫نزع‬ ‫عند‬ -‫و‬
2‫أعضحاء‬ ‫ثلحثي‬ ‫موافقحة‬ ‫بعحد‬ ‫الحكومحة‬ ‫ورئيحس‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫يحوقعه‬ ‫بمرسحوم‬ ‫الحوزير‬ ‫إقالحة‬ ‫تكحون‬ -
.‫الحكومة‬
3‫حتى‬ ‫استثنائية‬ ‫انعقاد‬ ‫دورة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫حكم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصبح‬ ‫مستقيلة‬ ‫اعتبارها‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫استقالة‬ ‫عند‬ -
.‫الثقة‬ ‫ونيلها‬ ‫جديدة‬ ‫حكومة‬ ‫تأليف‬
‫المادة‬ -70‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
‫حإخللهم‬‫ح‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫حى‬‫ح‬‫العظم‬ ‫حة‬‫ح‬‫الخيان‬ ‫حابهم‬‫ح‬‫بارتك‬ ‫حوزراء‬‫ح‬‫وال‬ ‫حوزراء‬‫ح‬‫ال‬ ‫حس‬‫ح‬‫مجل‬ ‫حس‬‫ح‬‫رئي‬ ‫حم‬‫ح‬‫يته‬ ‫أن‬ ‫حواب‬‫ح‬‫الن‬ ‫حس‬‫ح‬‫لمجل‬
‫حاء‬‫ح‬‫أعض‬ ‫حوع‬‫ح‬‫مجم‬ ‫حن‬‫ح‬‫م‬ ‫حثين‬‫ح‬‫الثل‬ ‫حة‬‫ح‬‫بغالبي‬ ‫إل‬ ‫حام‬‫ح‬‫الته‬ ‫حرار‬‫ح‬‫ق‬ ‫حدر‬‫ح‬‫يص‬ ‫أن‬ ‫حوز‬‫ح‬‫يج‬ ‫ول‬ ‫حم‬‫ح‬‫عليه‬ ‫حة‬‫ح‬‫المترتب‬ ‫حات‬‫ح‬‫بالواجب‬
.‫الحقوقية‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مسؤولية‬ ‫شروط‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫ويحدد‬ .‫المجلس‬
‫المادة‬ -71‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
.‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫أمام‬ ‫المتهم‬ ‫الوزير‬ ‫أو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يحاكم‬
‫المادة‬ -72‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/9/1990(
‫تكون‬ ‫ل‬ ‫استقال‬ ‫وإذا‬ ،‫بحقه‬ ‫التهام‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫فور‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الوزير‬ ‫أو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يكف‬
.‫القضائية‬ ‫المعاملت‬ ‫لوقف‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫لعدم‬ ً‫ا‬‫سبب‬ ‫استقالته‬
‫الثالث‬ ‫الباب‬
:‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ -‫أ‬

16. ‫المادة‬ -73
‫بناء‬ ‫المجلس‬ ‫يلتئم‬ ‫الكثر‬ ‫على‬ ‫شهرين‬ ‫أو‬ ‫القل‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫بمدة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ولية‬ ‫انتهاء‬ ‫موعد‬ ‫قبل‬
‫فحي‬ ‫حكمحا‬ ‫يجتمحع‬ ‫فحانه‬ ‫الغحرض‬ ‫لهحذا‬ ‫المجلحس‬ ‫يحدع‬ ‫لحم‬ ‫وإذا‬ ‫الجديحد‬ ‫الرئيحس‬ ‫لنتخحاب‬ ‫رئيسحه‬ ‫محن‬ ‫دعحوة‬ ‫علحى‬
.‫الرئيس‬ ‫ولية‬ ‫انتهاء‬ ‫اجل‬ ‫يسبق‬ ‫الذي‬ ‫العاشر‬ ‫اليوم‬
‫المادة‬ -74
‫المجلس‬ ‫يجتمع‬ ‫الخلف‬ ‫انتخاب‬ ‫فلجل‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫أو‬ ‫استقالته‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫وفاة‬ ‫بسبب‬ ‫الرئاسة‬ ‫سدة‬ ‫خلت‬ ‫إذا‬
‫الهيئات‬ ‫تحدعى‬ ‫منحل‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫وجحود‬ ‫ححال‬ ‫الرئاسحة‬ ‫خلء‬ ‫حصحول‬ ‫اتفحق‬ ‫وإذا‬ ‫القحانون‬ ‫بحكحم‬ ‫فحورا‬
.‫النتخابية‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫الفراغ‬ ‫حال‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫المجلس‬ ‫ويجتمع‬ ‫إبطاء‬ ‫دون‬ ‫النتخابية‬
‫المادة‬ -75
‫حه‬‫ح‬‫علي‬ ‫حترتب‬‫ح‬‫وي‬ ‫حتراعية‬‫ح‬‫اش‬ ‫هيئة‬ ‫ل‬ ‫حة‬‫ح‬‫انتخابي‬ ‫هيئة‬ ‫حبر‬‫ح‬‫يعت‬ ‫حة‬‫ح‬‫الجمهوري‬ ‫حس‬‫ح‬‫رئي‬ ‫حاب‬‫ح‬‫لنتخ‬ ‫حتئم‬‫ح‬‫المل‬ ‫حس‬‫ح‬‫المجل‬ ‫إن‬
.‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫مناقشة‬ ‫دون‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫في‬ ‫حال‬ ‫الشروع‬
‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ -‫ب‬
‫المادة‬ -76‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫إلحى‬ ‫القحانون‬ ‫مشحروع‬ ‫الحكومحة‬ ‫فتقحدم‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫رئيحس‬ ‫اقحتراح‬ ‫علحى‬ ‫ء‬ً ‫بنحا‬ ‫الدسحتور‬ ‫فحي‬ ‫النظحر‬ ‫إعحادة‬ ‫يمكحن‬
.‫النواب‬ ‫مجلس‬
‫المحادة‬ -77‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫الحوجه‬ ‫علحى‬ ‫حينئذ‬ ‫الحمر‬ ‫فيجحري‬ ‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫طلحب‬ ‫علحى‬ ‫بنحاء‬ ‫الدسحتور‬ ‫فحي‬ ‫النظحر‬ ‫إعحادة‬ ً‫ا‬‫أيضح‬ ‫يمكحن‬
:‫التي‬
‫يبحدي‬ ‫أن‬ ‫القحل‬ ‫علحى‬ ‫أعضحائه‬ ‫محن‬ ‫عشحرة‬ ‫اقحتراح‬ ‫علحى‬ ‫وبنحاء‬ ‫عحادي‬ ‫عقحد‬ ‫خلل‬ ‫فحي‬ ‫النحواب‬ ‫لمجلحس‬ ‫يححق‬
.‫الدستور‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫بإعادة‬ ‫قانونا‬ ‫المجلس‬ ‫منهم‬ ‫يتألف‬ ‫الذين‬ ‫العضاء‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫الثلثين‬ ‫بأكثرية‬ ‫اقتراحه‬
‫رئيحس‬ ‫فيبلحغ‬ ،‫واضححة‬ ‫بصحورة‬ ‫وذكرهحا‬ ‫تحديحدها‬ ‫يجحب‬ ‫القحتراح‬ ‫يتناولهحا‬ ‫الحتي‬ ‫والمسحائل‬ ‫المحواد‬ ‫أن‬ ‫علحى‬
‫الحكومحة‬ ‫وافقحت‬ ‫فحإذا‬ ،‫شحأنه‬ ‫فحي‬ ‫قحانون‬ ‫مشحروع‬ ‫تضحع‬ ‫أن‬ ‫إليهحا‬ ً‫ا‬‫طالبح‬ ‫الحكومحة‬ ‫إلحى‬ ‫القحتراح‬ ‫ذلحك‬ ‫المجلحس‬
‫خلل‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫وتطرحه‬ ‫التعديل‬ ‫مشروع‬ ‫تضع‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫وجب‬ ‫الثلثين‬ ‫بأكثرية‬ ‫اقتراحه‬ ‫على‬ ‫المجلس‬
‫عليحه‬ ‫المجلحس‬ ‫أصحر‬ ‫فحإذا‬ ،‫ثانيحة‬ ‫ليدرسحه‬ ‫المجلحس‬ ‫إلحى‬ ‫القحرار‬ ‫تعيحد‬ ‫أن‬ ‫فعليهحا‬ ‫توافحق‬ ‫لحم‬ ‫وإذا‬ ‫أشحهر‬ ‫أربعحة‬
‫أمحا‬ ‫حينئذ‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫فلرئيحس‬ ،ً‫ا‬‫قانونح‬ ‫المجلحس‬ ‫منهحم‬ ‫يتحألف‬ ‫الحذين‬ ‫العضحاء‬ ‫مجمحوع‬ ‫أربحاع‬ ‫ثلثحة‬ ‫بأكثريحة‬

17. ‫ثلثحة‬ ‫خلل‬ ‫فحي‬ ‫جديحدة‬ ‫انتخابحات‬ ‫وإجحراء‬ ‫حلحه‬ ‫الحوزراء‬ ‫مجلحس‬ ‫محن‬ ‫الطلحب‬ ‫أو‬ ‫رغبتحه‬ ‫إلحى‬ ‫المجلحس‬ ‫إجابحة‬
‫مشحروع‬ ‫وطحرح‬ ‫النصحياع‬ ‫الحكومحة‬ ‫علحى‬ ‫وجحب‬ ‫التعحديل‬ ‫وجحوب‬ ‫علحى‬ ‫الجديحد‬ ‫المجلحس‬ ‫أصحر‬ ‫فحإذا‬ ،‫اشحهر‬
.‫اشهر‬ ‫أربعة‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫التعديل‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعمال‬ - ‫ج‬
‫المادة‬ -78‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫التصويت‬ ‫حتى‬ ‫المناقشة‬ ‫على‬ ‫يثابر‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫يتعلق‬ ‫مشروع‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫طرح‬ ‫إذا‬
‫والمسحائل‬ ‫المحواد‬ ‫علحى‬ ‫إل‬ ‫يصحوت‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫مناقشحة‬ ‫يجحري‬ ‫أن‬ ‫يمكنحه‬ ‫ل‬ ‫أنحه‬ ‫علحى‬ .‫آخحر‬ ‫عمحل‬ ‫أي‬ ‫قبحل‬ ‫عليحه‬
.‫له‬ ‫قدم‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫واضحة‬ ‫بصورة‬ ‫المحددة‬
‫المحادة‬ -79‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫ما‬ ‫عليه‬ ‫يصوت‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫يبحث‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫ل‬ ‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫يتعلق‬ ‫مشروع‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫يطرح‬ ‫عندما‬
‫بالغالبية‬ ‫التصويت‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫المجلس‬ ‫يؤلفون‬ ‫الذين‬ ‫العضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫من‬ ‫مؤلفة‬ ‫أكثرية‬ ‫تلتئم‬ ‫لم‬
.‫نفسها‬
‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫نفسها‬ ‫والشروط‬ ‫بالشكل‬ ‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫وعلى‬
‫إطلع‬ ‫بعد‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للصدار‬ ‫المعينة‬ ‫المدة‬ ‫خلل‬ ‫له‬ ‫ويحق‬ ‫العادية‬ ‫القوانين‬ ‫بموجبها‬ ‫وتنشر‬
.ً‫ا‬‫أيض‬ ‫الصوات‬ ‫ثلثي‬ ‫بأكثرية‬ ‫عليه‬ ‫ويصوت‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫المناقشة‬ ‫إعادة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
‫الرابع‬ ‫الباب‬‫مختلفة‬ ‫تدابير‬ :
-‫أ‬‫العلى‬ ‫المجلس‬
‫المحادة‬ -80‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫النحواب‬ ‫مجلحس‬ ‫ينتخبهحم‬ ‫نحواب‬ ‫سحبعة‬ ‫محن‬ ‫والحوزراء‬ ‫الرؤسحاء‬ ‫محاكمحة‬ ‫ومهمتحه‬ ‫الحعلى‬ ‫المجلحس‬ ‫يتحألف‬
‫تسحاوت‬ ‫إذا‬ ‫القدميحة‬ ‫باعتبحار‬ ‫أو‬ ‫القضحائي‬ ‫التسلسحل‬ ‫درجحات‬ ‫حسحب‬ ‫رتبحة‬ ‫اللبنحانيين‬ ‫القضحاة‬ ‫أعلحى‬ ‫محن‬ ‫وثمانيحة‬
‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫التجريم‬ ‫قرارات‬ ‫وتصدر‬ ‫رتبة‬ ‫القضاة‬ ‫هؤلء‬ ‫أرفع‬ ‫رئاسة‬ ‫تحت‬ ‫ويجتمعون‬ ‫درجاتهم‬
.‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫لديه‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫وتحدد‬ .‫أصوات‬ ‫عشرة‬ ‫بغالبية‬

18. ‫المالية‬ ‫في‬ -‫ب‬
‫المادة‬ -81‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬21/1/1947(
‫بمحوجب‬ ‫إل‬ ‫اللبنانيحة‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫فحي‬ ‫وجبايتهحا‬ ‫محا‬ ‫ضحريبة‬ ‫إححداث‬ ‫يجحوز‬ ‫ول‬ ‫العموميحة‬ ‫الضحرائب‬ ‫تفحرض‬
.‫استثناء‬ ‫دون‬ ‫اللبنانية‬ ‫الراضي‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫تطبق‬ ‫شامل‬ ‫قانون‬
‫المادة‬ -82
.‫بقانون‬ ‫إل‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫ضريبة‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫المادة‬ -83
‫عن‬ ‫ودخلها‬ ‫الدولة‬ ‫نفقات‬ ‫شاملة‬ ‫موازنة‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الحكومة‬ ‫تقدم‬ ‫الول‬ ‫تشرين‬ ‫عقد‬ ‫بدء‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫كل‬
.ً‫ا‬‫بند‬ ً‫ا‬‫بند‬ ‫الموازنة‬ ‫على‬ ‫ويقترع‬ ‫القادمة‬ ‫السنة‬
‫المادة‬ -84‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫يزيد‬ ‫أن‬ ‫الستثنائية‬ ‫أو‬ ‫الضافية‬ ‫العتمادات‬ ‫وبمشاريع‬ ‫بالميزانية‬ ‫المناقشحة‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫للمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬
‫بصورة‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المذكورة‬ ‫المشاريع‬ ‫بقية‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المقترحة‬ ‫العتمادات‬
‫بطريقحة‬ ‫يقحرر‬ ‫أن‬ ‫المناقشحة‬ ‫تلحك‬ ‫محن‬ ‫النتهحاء‬ ‫بعحد‬ ‫يمكنحه‬ ‫انحه‬ ‫غيحر‬ .‫القحتراح‬ ‫بطريقحة‬ ‫أو‬ ‫عليهحا‬ ‫يحدخله‬ ‫تعحديل‬
.‫جديدة‬ ‫نفقات‬ ‫إحداث‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫قوانين‬ ‫الاقتراح‬
‫المحادة‬ -85‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/1/1947‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫وبالقانون‬21/9/1990(
.‫خاص‬ ‫بقانون‬ ‫إل‬ ‫إستثنائي‬ ‫إعتماد‬ ‫يفتح‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫صادر‬ ‫قحرار‬ ‫علحى‬ ‫ء‬ً ‫بنا‬ ،ً‫ا‬‫مرسحوم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫فيتخحذ‬ ‫مستعجلة‬ ‫لنفقحات‬ ‫طارئة‬ ‫ظحروف‬ ‫دعت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫تتجاوز‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الموازنة‬ ‫في‬ ‫اعتمادات‬ ‫وبنقل‬ ‫إضافية‬ ‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫اعتمادات‬ ‫بفتح‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬
‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫الموازنة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫يحدد‬ ‫أقصى‬ ‫حدا‬ ‫العتمادات‬ ‫هذه‬
.‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫فيه‬ ‫يلتئم‬ ‫عقد‬ ‫أول‬ ‫في‬
‫المحادة‬ -86‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬17/10/1927‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(
‫فرئيس‬ ‫لدرسه‬ ‫المعين‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫النتهاء‬ ‫قبل‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يبت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫الثاني‬ ‫كانون‬ ‫نهاية‬ ‫لغاية‬ ‫يستمر‬ ‫استثنائي‬ ‫لعقد‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫المجلس‬ ‫يدعو‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫بالتفاق‬ ‫الجمهورية‬
‫فلمجلحس‬ ‫الموازنحة‬ ‫مشحروع‬ ‫فحي‬ ً‫ا‬‫نهائيح‬ ‫يبحت‬ ‫ولحم‬ ‫هحذا‬ ‫السحتثنائي‬ ‫العقحد‬ ‫انقضحى‬ ‫وإذا‬ ‫الموازنحة‬ ‫درس‬ ‫لمتابعحة‬
‫بالشكل‬ ‫المشروع‬ ‫بموجبه‬ ‫يجعل‬ ‫مرسوم‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫عليه‬ ‫بناء‬ ‫يصدر‬ ،ً‫ا‬‫قرار‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫الوزراء‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يستعمل‬ ‫أن‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ .‫به‬ ‫ل‬ً ‫ومعمو‬ ً‫ا‬‫مرعي‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫تقدم‬ ‫الذي‬
.‫القل‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫بخمسة‬ ‫عقده‬ ‫بداية‬ ‫قبل‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫طرح‬ ‫قد‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬
‫والعحائدات‬ ‫والمكحوس‬ ‫والرسحوم‬ ‫والتكحاليف‬ ‫الضحرائب‬ ‫تجحبى‬ ‫المحذكور‬ ‫السحتثنائي‬ ‫العقحد‬ ‫محدة‬ ‫فحي‬ ‫انحه‬ ‫علحى‬
‫العتمحادات‬ ‫محن‬ ‫بهحا‬ ‫فتحح‬ ‫محا‬ ‫إليهحا‬ ‫ويضحاف‬ ً‫ا‬‫أساسح‬ ‫السحابقة‬ ‫السحنة‬ ‫ميزانيحة‬ ‫وتؤخحذ‬ ‫السحابق‬ ‫فحي‬ ‫كمحا‬ ‫الحخرى‬

19. ‫الثاني‬ ‫كانون‬ ‫شهر‬ ‫نفقات‬ ‫الحكومة‬ ‫وتأخذ‬ ‫الدائمة‬ ‫العتمادات‬ ‫من‬ ‫اسقط‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫ويحذف‬ ‫الدائمة‬ ‫الضافية‬
.‫عشرية‬ ‫الثني‬ ‫القاعدة‬ ‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫السنة‬ ‫من‬
‫المادة‬ -87‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬17/10/1927(
‫موازنة‬ ‫نشر‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫ليوافق‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫النهائية‬ ‫المالية‬ ‫الدارة‬ ‫حسابات‬ ‫إن‬
.‫المحاسبات‬ ‫ديوان‬ ‫لتشكيل‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫وسيوضع‬ ‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫التالية‬ ‫السنة‬
‫المادة‬ -88
.‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫إل‬ ‫الخزانة‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫إنفاق‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫تعهد‬ ‫ول‬ ‫عمومي‬ ‫قرض‬ ‫عقد‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫المادة‬ -89
‫منفعة‬ ‫ذات‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫البلد‬ ‫ثروة‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫لستغلل‬ ‫امتياز‬ ‫أو‬ ‫التزام‬ ‫أي‬ ‫منح‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
.‫محدود‬ ‫زمن‬ ‫والى‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫إل‬ ‫احتكار‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫عامة‬
‫الخامس‬ ‫الباب‬‫المم‬ ‫وبعصبة‬ ‫المنتدبة‬ ‫بالدولة‬ ‫تتعلق‬ ‫أحكام‬ :
‫المواد‬ -90‫و‬91‫و‬92
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)ألغيت‬9/11/1943(
‫المادة‬ -93
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)ألغيت‬21/1/1947(
‫المادة‬ -94
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)ألغيت‬9/11/1943(
‫السادس‬ ‫الباب‬‫مؤقتة‬ ‫نهائية‬ ‫أحكام‬ :
‫المحادة‬ -95‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫بالقحانون‬ ‫)المعدلحة‬9/11/1943‫فحي‬ ‫الصحادر‬ ‫الدسحتوري‬ ‫وبالقحانون‬
21/9/1990(

20. ‫الملئمة‬ ‫الجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫والمسيحيين‬ ‫المسلمين‬ ‫بين‬ ‫المناصفة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المنتخب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬
‫تضم‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ‫وطنية‬ ‫هيئة‬ ‫وتشكيل‬ ‫مرحلية‬ ‫خطة‬ ‫وفق‬ ‫السياسية‬ ‫الطائفية‬ ‫إلغاء‬ ‫لتحقيق‬
.‫واجتماعية‬ ‫وفكرية‬ ‫سياسية‬ ‫شخصيات‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫بالضافة‬
‫والحوزراء‬ ‫النحواب‬ ‫مجلسحي‬ ‫إلحى‬ ‫وتقحديمها‬ ‫الطائفيحة‬ ‫بإلغحاء‬ ‫الكفيلحة‬ ‫الطحرق‬ ‫واقحتراح‬ ‫دراسحة‬ ‫الهيئة‬ ‫مهمحة‬
.‫المرحلية‬ ‫الخطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬
:‫النتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫وفي‬
.‫الوزارة‬ ‫تشكيل‬ ‫في‬ ‫عادلة‬ ‫بصورة‬ ‫الطوائف‬ ‫تمثل‬ -‫أ‬
‫والمؤسسات‬ ‫والقضاء‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫في‬ ‫والكفاءة‬ ‫الختصاص‬ ‫ويعتمد‬ ‫الطائفي‬ ‫التمثيل‬ ‫قاعدة‬ ‫تلغى‬ -‫ب‬
‫الفئة‬ ‫وظحائف‬ ‫باسحتثناء‬ ‫الحوطني‬ ‫الوفحاق‬ ‫لمقتضحيات‬ ً‫ا‬‫وفقح‬ ‫والمختلطحة‬ ‫العامحة‬ ‫والمؤسسحات‬ ‫والمنيحة‬ ‫العسحكرية‬
‫دون‬ ‫والمسلمين‬ ‫المسيحيين‬ ‫بين‬ ‫مناصفة‬ ‫الوظائف‬ ‫هذه‬ ‫وتكون‬ ‫فيها‬ ‫الولى‬ ‫الفئة‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ ‫فيها‬ ‫الولى‬
.‫والكفاءة‬ ‫الختصاص‬ ‫بمبدأي‬ ‫التقيد‬ ‫مع‬ ‫طائفة‬ ‫لية‬ ‫وظيفة‬ ‫أية‬ ‫تخصيص‬
‫المواد‬ -96‫و‬97‫و‬98‫و‬99‫و‬100
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)ألغيت‬21/1/1947(
‫المادة‬ -101
‫سحنة‬ ‫أيلحول‬ ‫أول‬ ‫محن‬ ‫ء‬ً ‫ابتحدا‬1926‫تعحديل‬ ‫أو‬ ‫تبحديل‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫اللبنانيحة‬ ‫الجمهوريحة‬ ‫الكحبير‬ ‫لبنحان‬ ‫دولحة‬ ‫تحدعى‬
.‫آخر‬
‫المادة‬ -102‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫بالقانون‬ ‫)المعدلة‬9/11/1943(
.‫الدستور‬ ‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫الشتراعية‬ ‫الحكام‬ ‫كل‬ ‫ألغيت‬