SlideShare a Scribd company logo
Ĝ ‫و‬
‫א‬‫ن‬ ‫א‬
Q_ a^43.10^2011
]
^ [ ^
ë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•gtb¡c@òbîŽÛa@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@òîöbä¦a
@@òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍M@@Šíbäí@2011@L@@@…†ÈÛa11@@
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
1111
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
2222
‫ﻓﻬﺮس‬
‫تقديــم‬........................................................................................................4
íéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚Ú< << << << << << << << <
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.00.175‫في‬ ‫صادر‬28‫محرم‬ ‫من‬1421)3‫ماي‬2000(
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬15.97‫بمثابة‬‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬...................................7
‫األول‬ ‫القسم‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬............................................................................9
‫األول‬ ‫الباب‬:‫التطبيق‬ ‫ميدان‬..................................................................9
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫المكلفون‬ ‫المحاسبون‬‫بالتحصيل‬............................................10
‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫التحصيل‬ ‫طرق‬..............................................................10
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫التنفيذية‬ ‫القوة‬.................................................................12
‫الثاني‬ ‫القسم‬:‫مشتركة‬ ‫أحكام‬.......................................................................13
‫األول‬ ‫الباب‬:‫االستحقاق‬......................................................................13
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫االستحقاق‬‫بأجل‬.......................................................13
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الفوري‬ ‫االستحقاق‬...................................................14
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫األداء‬...........................................................................15
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫األداء‬ ‫طرق‬............................................................15
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫األداء‬ ‫تأخير‬ ‫جزاءات‬................................................15
‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬............................................................18
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫ا‬ ‫األشخاص‬‫الجبري‬ ‫بالتحصيل‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫لتي‬......18
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المؤھلون‬ ‫األعوان‬..........18
‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫للتحصيل‬ ‫المسبقة‬ ‫الشروط‬...............................19
‫الرابع‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫درجات‬.........................................20
‫الخامس‬ ‫الفرع‬:‫الخاصة‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مساطر‬
‫األموال‬ ‫من‬ ‫األصناف‬ ‫ببعض‬......................................26
‫وبيعھا‬ ‫السفن‬ ‫حجز‬....................................................26
‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫حجز‬................................................26
‫وبيعھا‬ ‫التجارية‬ ‫األصول‬ ‫حجز‬......................................27
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬.............................27
‫السادس‬ ‫الفرع‬:‫البدني‬ ‫اإلكراه‬......................................................28
‫السابع‬ ‫الفرع‬:‫العس‬ ‫افتعال‬‫ر‬.........................................................30
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
3333
‫الفرع‬‫الثامن‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫صوائر‬..........................................31
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫المتضامنين‬ ‫أو‬ ‫المسؤولين‬ ‫األغيار‬ ‫التزامات‬............................32
‫الخامس‬ ‫الباب‬:‫ل‬ ‫المودع‬ ‫التزامات‬‫الحائزين‬ ‫واألغيار‬ ‫ديھم‬............................34
‫السادس‬ ‫الباب‬:‫واالمتيازات‬ ‫الضمانات‬...................................................36
‫السابع‬ ‫الباب‬:‫المطالبات‬.....................................................................38
‫الثامن‬ ‫الباب‬:‫اإلعفا‬‫التحصيل‬ ‫صوائر‬ ‫ومن‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫ء‬...............40
‫التاسع‬ ‫الباب‬:‫التقادم‬.........................................................................40
‫العاشر‬ ‫الباب‬:‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫المسؤولية‬.........................41
‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الباب‬:‫اإلطالع‬ ‫حق‬.........................................................42
‫الثالث‬ ‫القسم‬:‫خاصة‬ ‫أحكام‬........................................................................43
‫األول‬ ‫الباب‬:‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬‫القضائية‬........43
‫الر‬ ‫القسم‬‫ابع‬:‫وختامية‬ ‫وانتقالية‬ ‫مختلفة‬ ‫أحكام‬................................................45
‫األول‬ ‫الباب‬:‫مختلفة‬ ‫أحكام‬.................................................................45
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫انتقالية‬ ‫أحكام‬.................................................................46
‫الباب‬‫الثالث‬:‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬
‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬ ‫القانون‬...........................47
‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬.......................................47
‫المحرك‬ ‫محور‬ ‫على‬ ‫الرسم‬.......................................48
‫الرسم‬‫على‬ ‫ملصقات‬ ‫بوضع‬ ‫اإلشھار‬ ‫على‬ ‫السنوي‬
‫جوانب‬‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫الطرقية‬ ‫المواصالت‬ ‫طرق‬............48
‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫ختامية‬ ‫أحكام‬.................................................................48
<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi< << << << <
]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Âíé×íé×íé×íé×    
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.04.10‫في‬ ‫صادر‬21‫أبريل‬2004‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬
‫رقم‬56.03‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الديون‬ ‫بتقادم‬ ‫المتعلق‬.....................51
…]†Î…]†Î…]†Î…]†Îë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ÜÎ…ÜÎ…ÜÎ…ÜÎ…382.2000
‫قرار‬‫الدستوري‬ ‫المجلس‬‫رقم‬382.2000‫في‬ ‫صادر‬15‫مارس‬2000
‫ب‬ ‫القاضي‬‫إلغاء‬‫الفصل‬142‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬....................................54
…]†Î…]†Î…]†Î…]†ÎÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æ433.06    
‫رقم‬ ‫والخوصصة‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫قرار‬433.06‫صادر‬15‫فبراير‬2006
‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫لعمل‬ ‫خاصة‬ ‫مواقيت‬ ‫بتحديد‬........................................58
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
4444
‫ﺗﻘﺪﻳــﻢ‬
‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫جاءت‬‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬
‫الھامة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫ومجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المساطر‬ ‫تبسيط‬
‫العامة‬ ‫للخزينة‬ ‫للمدينين‬ ‫بھا‬ ‫المعترف‬.
‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬‫من‬‫مدونة‬‫تحصيل‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬‫العمومي‬ ‫الدين‬‫بأنه‬
‫وھيآتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫مديني‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫العمليات‬ ‫مجموع‬
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬‫على‬‫الديون‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫وأشارت‬ ،‫ديون‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫واستثنت‬ ‫للمدونة‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الديون‬‫وأخضعتھا‬‫للقواعد‬
‫كتاب‬ ‫بينھم‬ ‫ومن‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫األشخاص‬ ‫المدونة‬ ‫حددت‬ ‫كما‬ ،‫العامة‬
‫والرسوم‬ ‫القضائية‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫الضبط‬
‫الم‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫اإلطار‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫القضائية‬‫العملية‬ ‫بھذه‬ ‫كلف‬‫جاءت‬ ‫حيث‬‫غامضة‬ ‫العبارة‬
‫منه‬ ‫يستنتج‬ ‫ما‬ ‫وھو‬‫أ‬‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫محاسبين‬ ‫يعدون‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫لجھاز‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ‫كل‬ ‫ن‬
‫للحسابات‬ ‫وكيال‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫ھو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫رئيس‬،‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ولھذا‬
‫كما‬ ‫للمحاكم‬ ‫التابعين‬ ‫الحسابات‬ ‫وكيل‬ ‫صفة‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫فعل‬
‫بالتحصيل‬.
‫جبريا‬ ‫أو‬ ‫رضائيا‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫والتحصيل‬:
1(‫الرضائي‬ ‫التحصيل‬:‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫يكون‬
‫االستحقاق‬ ‫وتاريخ‬ ‫واإلصدار‬‫خاللھا‬ ،‫إشعار‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫يرسل‬‫ا‬‫ل‬‫ل‬‫يتضمن‬ ‫مدين‬
‫والمبلغ‬ ‫الدين‬ ‫نوع‬ ‫بيان‬‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫وتستحق‬ ،‫واالستحقاق‬ ‫اإلصدار‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬
‫باستثناء‬‫المشار‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬13‫و‬14‫و‬15‫من‬‫ال‬‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫منذ‬ ‫مدونة‬30‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫إصدارھا‬،‫أما‬‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬‫فإنھا‬
‫قر‬ ‫يكتسب‬ ‫أن‬ ‫بمجرد‬ ‫تستحق‬‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫قوة‬ ‫اإلدانة‬ ‫ار‬.‫ويتم‬‫إما‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬
‫في‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫لفائدة‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫تحويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫شيك‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬‫اسم‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬.
2(‫الجبري‬ ‫التحصيل‬:‫األج‬ ‫انصرم‬ ‫إذا‬ ‫يكون‬‫بصناديق‬ ‫إرادي‬ ‫أداء‬ ‫دون‬ ‫القانوني‬ ‫ل‬
‫الخزينة‬.
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫للتحصيل‬ ‫أوامر‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التحصيل‬ ‫ھذا‬ ‫يباشر‬
‫فردية‬ ‫أو‬ ‫جماعية‬ ‫تكون‬.
‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫درجات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬‫ف‬‫المادة‬ ‫حددتھا‬ ‫قد‬39‫وھي‬ ‫المدونة‬ ‫من‬:
1(‫اإلنذار‬
2(‫الحجز‬
3(‫البيع‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
5555
1‫اإلنذار‬ ‫ـ‬:‫من‬ ‫المحاسب‬ ‫يطلب‬ ‫بحيث‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫أول‬ ‫يعتبر‬
‫ديونه‬ ‫أداء‬ ‫المدين‬‫على‬ ‫بناء‬‫الدين‬ ‫بأداء‬ ‫أمر‬.
‫منتدب‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫ھذا‬ ‫تبليغ‬ ‫ويتم‬
‫ال‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫لذلك‬‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمون‬
‫بالتوصل‬.‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫أثار‬ ‫ومن‬‫أنه‬‫يسمح‬‫ب‬‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫الحجز‬ ‫إجراء‬30‫يوما‬،‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫التقادم‬ ‫يقطع‬ ‫اإلنذار‬.
2‫الحجز‬ ‫ـ‬:‫بعد‬30‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ينفذ‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫الم‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ترخيص‬‫الشخص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫كلف‬
‫قائمة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬‫إسمية‬‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫المدينين‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫تبين‬
‫المادة‬29‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬.‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫ويتم‬
‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األشياء‬ ‫باستثناء‬‫المادة‬46‫المدونة‬ ‫من‬،‫ال‬ ‫وينفذ‬‫تح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حجز‬‫ر‬‫ير‬
‫المحجوزة‬ ‫األمتعة‬ ‫وصف‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫محضر‬‫الحارس‬ ‫وتعيين‬ ‫البيع‬ ‫تاريخ‬ ‫وتعيين‬،
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫عليه‬ ‫والحكم‬ ‫استبداله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫ويمنع‬‫األثاث‬ ‫استعمال‬
‫بذلك‬ ‫الحجز‬ ‫طالب‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ‫المحجوزة‬ ‫األخرى‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬.
‫غ‬‫ير‬‫بذمته‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫يسدد‬ ‫أن‬ ‫المدين‬ ‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬‫فإنه‬‫الحجز‬ ‫توقيف‬ ‫يتم‬‫بقاء‬ ‫مع‬‫الصائر‬
‫عليه‬‫حسب‬‫مقتضيات‬‫المادة‬91‫المدونة‬ ‫من‬.
3(‫البيع‬:‫يتم‬‫إما‬ ‫المحجوز‬ ‫بيع‬‫أي‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫المدين‬.
‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ـ‬ ‫أ‬:‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلجراء‬ ‫بھذا‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬
‫بيع‬ ‫ويتم‬ ،‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫إليھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫حصوله‬
‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫المحجوزات‬ ‫ھذه‬
‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬،‫القضائيي‬ ‫األعوان‬ ‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابات‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وإما‬‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫ن‬
‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وبحضور‬ ‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬.
‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ـ‬ ‫ب‬:‫وذلك‬ ‫البيع‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫يمكن‬
‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫بناء‬30
‫له‬ ‫الترخيص‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬.‫و‬‫ا‬ ‫يتم‬‫لحساب‬ ‫وذلك‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بحضور‬ ‫لبيع‬
‫األجل‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫يتم‬ ‫المحدد‬‫البيع‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬62‫إلى‬64‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫الديون‬.
‫عل‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يتابع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫ى‬
‫البدني‬ ‫اإلكراه‬ ‫بواسطة‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫للضرائب‬‫وفق‬‫مقتضيات‬‫المواد‬76
‫إلى‬83‫المدونة‬ ‫من‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
6666
‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬15.97
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪﻭﻧﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
7777
‫رﻗﻢ‬ ‫ﺷﺮﻳﻒ‬ ‫ﻇﻬﻴﺮ‬1.00.175‫ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎدر‬28‫ﻣﺤﺮم‬ ‫ﻣﻦ‬1421)3‫ﻣﺎي‬2000(
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫رﻗﻢ‬15.97‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬1
‫؛‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬
‫الشريف‬ ‫الطابع‬–‫بداخله‬:
)‫وليه‬ ‫ﷲ‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬(
‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬:
‫والسي‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫الفصلين‬ ‫ما‬26‫و‬58‫؛‬ ‫منه‬
‫رقم‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬29.93‫خصوصا‬ ‫الدستوري‬ ‫بالمجلس‬ ‫المتعلق‬
‫بالمادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬24‫منه‬‫؛‬
1
-‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬4800‫بتاريخ‬28‫صفر‬1421)‫يونيو‬ ‫فاتح‬2000(‫ص‬1256.
‫بالمادة‬ ‫متمم‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫الشري‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫رقم‬ ‫ف‬
1.02.362‫بتاريخ‬26‫شوال‬ ‫من‬1423)31‫ديسمبر‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5069‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬27
‫شوال‬1423)‫يناير‬ ‫فاتح‬2003(‫ص‬2‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫مغير‬13‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المكررة‬48.03‫المالية‬ ‫للسنة‬2004‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬1.03.308‫بتاريخ‬7‫القعدة‬ ‫ذي‬1424)31‫ديسمبر‬2003(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5174‫بتاريخ‬8
‫القعدة‬ ‫ذي‬1424)‫يناير‬ ‫فاتح‬2004(‫ص‬3‫؛‬
‫و‬ ‫مغير‬‫بالمادة‬ ‫متمم‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬1.04.255‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1425)29‫ديسمبر‬2004(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5278
‫بتاريخ‬7‫ذو‬‫القعدة‬1425)30‫ديسمبر‬2004(‫ص‬4141‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫متمم‬7‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.06‫المالية‬ ‫للسنة‬2007‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.06.232‫بتاريخ‬10‫الحجة‬ ‫ذي‬1427)31‫ديسمبر‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5487‫بتاريخ‬11‫الحجة‬ ‫ذو‬
1427)‫يناير‬ ‫فاتح‬2007(‫ص‬3‫؛‬
‫بال‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬‫مادة‬12‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬38.07‫المالية‬ ‫للسنة‬2008‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬1.07.211‫بتاريخ‬16‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1428)27‫ديسمبر‬2007(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5591
‫بتاريخ‬20‫الحجة‬ ‫ذو‬1428)31‫ديسمبر‬2007(‫ص‬4605‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫متمم‬8‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬40.08‫المال‬ ‫للسنة‬‫ية‬2009‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.08.147‫بتاريخ‬2‫محرم‬1430)30‫ديسمبر‬2008(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5695‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬3‫محرم‬
1430)31‫ديسمبر‬2008(‫ص‬4557‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬1.09.243‫بتاريخ‬13‫محرم‬ ‫من‬1431)30‫ديسمبر‬2009(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5800‫بتاريخ‬14‫محرم‬
1431)31‫ديسمبر‬2009(‫ص‬6095‫؛‬
‫بالمادة‬ ‫متمم‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.10‫المالية‬ ‫للسنة‬2011‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.10.200‫بتاريخ‬23‫محرم‬ ‫من‬1432)29‫ديسمبر‬2010(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5904‫بتاريخ‬24‫محرم‬
1432)30‫ديسمبر‬2010(‫ص‬5487.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
8888
‫وبعد‬‫اإلطالع‬‫رقم‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬382.2000‫بتاريخ‬8‫ذي‬
‫الحجة‬1420)15‫مارس‬2000(‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫ھذا‬ ‫بموجبه‬ ‫صرح‬ ‫الذي‬
142‫م‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ن‬15.97‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬
‫المذكور؛‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫فصلھا‬ ‫يمكن‬ ‫ولكن‬ ‫للدستور‬
‫بالمادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬24‫المشار‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫رقم‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬29.93‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫يجوز‬15.97‫المذكور‬
‫المادة‬ ‫باستثناء‬142‫للدستور‬ ‫مطابقتھا‬ ‫بعدم‬ ‫المصرح‬ ‫منه‬،
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرنا‬ ‫أصدرنا‬:
‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬ ‫عقب‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫وينشر‬ ‫ينفذ‬–‫المادة‬ ‫باستثناء‬
142-‫رقم‬ ‫القانون‬15.97‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫كما‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬
‫ومجل‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬‫النواب‬ ‫س‬.
‫في‬ ‫بطنجة‬ ‫وحرر‬28‫محرم‬ ‫من‬1421)3‫ماي‬2000(.
‫بالعطف‬ ‫وقعه‬:
،‫األول‬ ‫الوزير‬
‫اإلمضاء‬:‫يوسفي‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬
*
* *
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
9999
‫رﻗﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬15.97
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﻴﺪان‬
‫اﻟﻤﺎدة‬1
‫العملي‬ ‫مجموع‬ ‫بالتحصيل‬ ‫يقصد‬‫مديني‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫ات‬
‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وھيآتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫وقرارات‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫ديون‬
‫االتفاقات‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬22222222
‫القان‬ ‫ھذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫عمومية‬ ‫ديونا‬ ‫تعتبر‬‫ون‬:
-‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وكذا‬ ‫المماثلة‬ ‫والرسوم‬ ‫للدولة‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬
‫بعبارة‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ،‫المضافة‬»‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬«‫في‬‫ھذا‬ ‫من‬ ‫يلي‬ ‫ما‬
‫؛‬ ‫القانون‬
-‫؛‬ ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬
-‫؛‬ ‫المماثلة‬ ‫والرسوم‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫حقوق‬
-‫؛‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وعائدات‬ ‫مداخيل‬
-‫االستغالال‬ ‫حصيلة‬‫؛‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫والمساھمات‬ ‫ت‬
-‫؛‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬
-‫؛‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬
-‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫األخرى‬ ‫الديون‬ ‫سائر‬‫والمؤسسات‬
‫باستثناء‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫للمحاسبين‬ ‫بقبضھا‬ ‫يعھد‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬
‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الديون‬‫المست‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫حقة‬.
2
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫في‬ ‫الصادر‬29‫ديسمبر‬
2004‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
10101010
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن‬
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬33333333
‫ذكرھم‬ ‫اآلتي‬ ‫المحاسبون‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫يكلف‬:
-‫؛‬ ‫للمملكة‬ ‫العام‬ ‫الخازن‬
-‫الرئيسي؛‬ ‫الخازن‬
-‫لألجور؛‬ ‫الرئيسي‬ ‫المؤدي‬
-‫الوزاريون؛‬ ‫الخزنة‬
-‫؛‬ ‫اإلقليميون‬ ‫والخزنة‬ ‫العماالت‬ ‫خزنة‬
-‫الخزنة‬‫والقباض‬ ‫الجماعيون‬‫و‬‫القباض‬‫الجماعيون‬‫؛‬
-‫؛‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫قباض‬
-‫قباض‬‫الضرائب‬ ‫إدارة‬‫؛‬
-‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫الضبط‬ ‫كتاب‬
‫؛‬ ‫القضائية‬ ‫والرسوم‬ ‫القضائية‬
-‫ا‬ ‫ھذه‬ ‫ديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمومية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المحاسبون‬ ‫األعوان‬‫لمؤسسات‬
‫النصوص‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬
‫لھا‬ ‫المحدثة‬.
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻃﺮق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬4
‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستوفى‬:
-‫؛‬ ‫نقدا‬ ‫دفعھا‬ ‫الواجب‬ ‫الحقوق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫التلقائي‬ ‫األداء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
-‫المصرح‬ ‫الضرائب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الملزمين‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬‫؛‬ ‫بھا‬
-‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بالمداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫بموجب‬ ‫أو‬‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫يصدرھا‬ ‫جماعية‬
‫المختصون‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬.
‫شكل‬ ‫على‬ ‫الجماعية‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫يتم‬:
-‫؛‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫جداول‬
3
-‫غير‬‫ت‬‫بالمادة‬13‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المكررة‬48.03‫المالية‬ ‫للسنة‬2004‫؛‬‫وغير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالما‬‫دة‬
25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫؛‬‫وغير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬12‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
38.07‫المالية‬ ‫للسنة‬2008‫أعاله‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ،.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
11111111
-‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وعائدات‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحراسة‬ ‫سجالت‬.
‫إص‬ ‫ويتم‬‫شكل‬ ‫على‬ ‫الفردية‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫دار‬:
-‫أو‬ ‫الفردية‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬‫التصريح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫سندات‬
‫للجمرك؛‬
-‫؛‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫لحقوق‬ ‫بالنسبة‬ ‫الثابتة‬ ‫الحقوق‬ ‫سجالت‬ ‫مستخرجات‬
-‫أو‬ ‫األحكام‬ ‫مستخرجات‬‫العجز‬ ‫قرارات‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬5
‫بتواريخ‬ ‫الملزمين‬ ‫إخبار‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫يجب‬‫جداول‬ ‫تحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬
‫الملصقات‬ ‫تعليق‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫اإلخبار‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫واستحقاقھا‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬.
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫الجداول‬ ‫وترسل‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬)15(‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬.
‫مغلق‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫إعالم‬ ‫ويرسل‬‫مقيد‬ ‫ملزم‬ ‫كل‬ ‫إلى‬
‫أو‬ ‫بالجداول‬‫وذلك‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫وعلى‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬
‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬.‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫ھذا‬ ‫ويبين‬
‫واالستحقاق‬ ‫التحصيل‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬6
‫أو‬ ‫جداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬ ‫الديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫إيرادات‬ ‫قوائم‬‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وباستثناء‬
‫للمدين‬ ‫إشعارا‬ ‫يرسل‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫فإن‬ ،‫الجمارك‬ ‫لقباض‬ ‫بھا‬ ‫يعھد‬
‫واالستحقاق‬ ‫اإلصدار‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫والمبلغ‬ ‫الدين‬ ‫نوع‬ ‫بيان‬ ‫يتضمن‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬7
‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستوفى‬:
-‫ت‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫رضائيا‬ ‫إما‬‫أو‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫اريخ‬‫اإلصدار‬
‫؛‬ ‫االستحقاق‬ ‫وتاريخ‬
-‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫وإما‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
12121212
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﻤﺎدة‬8
‫قباض‬ ‫يصدرھا‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫وأوامر‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫الضرائب‬ ‫جداول‬ ‫تذيل‬
‫وتل‬ ‫القضائي‬ ‫الرسم‬ ‫عن‬ ‫التسجيل‬‫إصدارھا‬ ‫بمجرد‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫بعائدات‬ ‫المتعلقة‬ ‫ك‬
‫أو‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬‫لذلك‬ ‫يفوضه‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬9
‫وتلك‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وضرائب‬ ‫برسوم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫تذيل‬
‫إصدارھا‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬‫اآلمر‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫المعنية‬ ‫للھيئة‬ ‫بالصرف‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬10
‫واإلدانات‬ ‫بالغرامات‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫مستخرجات‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫القضائي‬ ‫والرسم‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫النقدية‬132
‫أدناه‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬111111114444
‫األعل‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫العجز‬ ‫قرارات‬ ‫تذيل‬‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫للحسابات‬ ‫ى‬
‫نھائية‬ ‫تصبح‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬.
‫بإقرار‬ ‫القاضية‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫المقررات‬ ‫تذيل‬
‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫مدينين‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬
‫المقررات‬ ‫بھذه‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬121212125555
،‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫تذيل‬‫المداخي‬ ‫أوامر‬‫المتعلقة‬ ‫ل‬‫الدولة‬ ‫بديون‬
‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫تلك‬ ‫غير‬
8‫و‬9‫و‬10‫و‬11‫أعاله‬‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫صدورھا‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬
‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫المعنيين‬
‫من‬ ‫مرجعة‬ ‫بمبالغ‬‫بصرفھا‬ ‫سابق‬ ‫أمر‬ ‫دون‬ ‫المؤداة‬ ‫واألجور‬ ‫المرتبات‬.
4
-‫تمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
5
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
13131313
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‬
‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫ﺑﺄﺟﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬13
‫الثاني‬ ‫الشھر‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬
‫تحصيلھا‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫لشھر‬ ‫الموالي‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬14
‫وا‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬‫الموالي‬ ‫الشھر‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ،‫المنبع‬ ‫من‬ ‫المخصومة‬ ‫لرسوم‬
‫لھا‬ ‫الخاضعة‬ ‫األداءات‬ ‫من‬ ‫اقتطاعھا‬ ‫خالله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للشھر‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬15
‫والحقوق‬ ،‫تصريح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تلقائيا‬ ‫لألداء‬ ‫القابلة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬
‫المحلية‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫وكذا‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫وحقوق‬ ،‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬
‫وال‬‫الجماع‬ ‫لفائدة‬ ‫األخرى‬ ‫ديون‬‫ات‬‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬
‫أو‬ ‫النصوص‬‫بھا‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقات‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬161616166666
‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫اإلشارة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستحق‬13‫و‬14‫و‬15
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ،‫أعاله‬)30(‫إصدارھا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫ك‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫تستحق‬ ،‫مخالفة‬ ‫أحكام‬ ‫ل‬
‫بعد‬ ،‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫المحكوم‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬
‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬)30(‫المتعلقة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬
‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫لجميع‬ ‫المستنفذة‬ ،‫بھا‬.
‫الغرا‬ ‫فورا‬ ‫تستحق‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫مات‬
‫الطعن‬ ‫لطرق‬ ‫والمستنفذة‬ ‫الحضورية‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫بشأنھا‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬
‫العادية‬.
6
-‫ب‬ ‫تممت‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
14141414
‫وأشكال‬ ‫شروط‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬
‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫الصوائر‬ ‫تحصيل‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬17
‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫يصادف‬ ‫عندما‬‫أو‬ ‫معطال‬ ‫يوما‬‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫يرجأ‬ ،‫عطلة‬ ‫يوم‬
‫موال‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫أول‬ ‫إلى‬.
‫وتعتبر‬‫كاملة‬ ‫آجاال‬ ‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬.
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﻔﻮري‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬18
‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬ ،‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬13‫و‬14‫و‬15‫أعاله‬،
‫وقوا‬ ‫الجداول‬ ،‫فورا‬ ‫تستحق‬‫فيما‬ ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إصدارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫ئم‬
‫الملزم‬ ‫تصريح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أصال‬ ‫تسديدھا‬ ‫المفروض‬ ‫والرسوم‬ ‫بالضرائب‬ ‫يتعلق‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬19
‫يعد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بأجل‬ ‫لألداء‬ ‫والقابلة‬ ‫الملزم‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الديون‬ ،‫فورا‬ ‫تستحق‬
‫أو‬ ‫اعتيادي‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫على‬ ‫بالمغرب‬ ‫يتوفر‬‫ال‬ ‫مؤسسته‬ ‫محل‬‫أو‬ ‫رئيسي‬‫موطنه‬
‫الجبائي‬.
‫في‬ ‫بأجل‬ ‫لألداء‬ ‫القابلة‬ ‫الديون‬ ‫فورا‬ ‫كذلك‬ ‫تستحق‬ ،‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ‫وباستثناء‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬:
-‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫اختصاص‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫الملزم‬ ‫انتقال‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫الجديد‬ ‫إقامته‬ ‫بمحل‬ ‫المدين‬ ‫أشعره‬‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬)15(‫؛‬
-‫أو‬ ‫اإلرادي‬ ‫البيع‬‫؛‬ ‫الجبري‬
-‫؛‬ ‫النشاط‬ ‫توقيف‬
-‫أو‬ ‫انفصال‬ ‫أو‬ ‫إدماج‬‫للشركة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫تحويل‬،‫في‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬
‫الملزم‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
15151515
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻷداء‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻷداء‬ ‫ﻃﺮق‬
‫اﻟﻤﺎدة‬20
‫تسليم‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬ ‫إما‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تؤدى‬
‫شيك‬‫أو‬‫طريق‬ ‫عن‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫اسم‬ ‫في‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫لفائدة‬ ‫الدفع‬ ‫أو‬ ‫تحويل‬
‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫لألداء‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬
‫العمل‬.
‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫بالدفع‬ ‫تصريح‬ ‫أو‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫أداء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬.
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫ﺟﺰاءات‬‫ﺗﺄﺧﻴﺮ‬‫اﻷداء‬
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬212121217777
‫لألداء‬ ‫قابلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تكون‬
‫استحقاقھا‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬.
‫األداء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫قبل‬‫لزيادة‬ ‫تخضع‬ ‫المسددة‬ ‫غير‬ ‫المبالغ‬ ‫فإن‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬
‫التأخير‬ ‫عن‬‫قدرھا‬5%‫بال‬‫و‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫إلى‬ ‫نسبة‬0.50%‫كل‬ ‫عن‬
‫أ‬ ‫شھر‬‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫و‬.
‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫المذكورة‬ ‫الزيادة‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫درھم‬ ‫ألف‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫الحقوق‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫حصة‬ ‫مبلغ‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫النظافة‬
)1.000(‫لكل‬ ‫بالنسبة‬‫ضريبة‬‫منھا‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬222222228888
‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إصدارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تخضع‬‫بواسطة‬
‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫لزيادة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫جداول‬5%‫عن‬‫من‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬
‫و‬ ‫التأخير‬0،50%‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫تطبق‬‫ابتداء‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫استحقاقھا‬‫إلى‬‫إصدارھا‬ ‫تاريخ‬.
7-8
-‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫ال‬‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
16161616
‫قدرھا‬ ‫زيادة‬ ‫تطبق‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫الجداول‬ ‫لتحصيل‬ ‫بالنسبة‬0،50%‫عن‬
‫ش‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬‫إضافي‬ ‫ھر‬‫األداء‬ ‫وتاريخ‬ ‫اإلصدار‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ينصرم‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬23
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫بالديون‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫تخضع‬12‫والتي‬ ‫أعاله‬
‫بنسبة‬ ‫لزيادة‬ ،‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫عنھا‬ ‫تترتب‬ ‫ال‬6%‫سنويا‬.
‫إلى‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫تحتسب‬
‫ت‬‫األداء‬ ‫اريخ‬.
‫كامل‬ ‫شھر‬ ‫بمثابة‬ ‫الشھر‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫ويعد‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬242424248888
‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الزيادات‬ ‫تطبق‬21‫و‬22‫و‬23‫على‬ ‫أعاله‬
‫والذعائر‬ ‫الغرامات‬ ‫باستثناء‬ ‫المستحق‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬.‫الدرھم‬ ‫إلى‬ ‫مبلغھا‬ ‫أعشار‬ ‫وترفع‬
‫األعلى‬.
‫بال‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫وتطبق‬‫تحصيل‬‫زيادة‬ ‫مبلغ‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫المضمن‬ ‫التأخير‬-‫االقتضاء‬ ‫عند‬-‫بال‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬‫إصدارھا‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬25
‫والضرائب‬ ‫الرسوم‬ ‫وكذا‬ ‫التسجيل‬ ‫ورسوم‬ ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬ ‫تبقى‬
‫لھا‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫والزيادات‬ ‫للفوائد‬ ‫خاضعة‬ ‫المحلية‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬22225555‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬9999
‫بھا‬ ‫المتكفل‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫تكون‬
‫استحقاقھا‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫لألداء‬ ‫قابلة‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫األ‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫جل‬16‫فإن‬ ،‫أعاله‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫لزيادة‬ ‫تخضع‬ ‫المسددة‬ ‫غير‬ ‫المبالغ‬‫قدرھا‬ ‫لتأخير‬0.50%‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬.
‫إلى‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫تحتسب‬
‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫تاريخ‬
‫القضائية‬.
8
-‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
9
-‫ب‬ ‫تممت‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
17171717
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬2626262610101010
‫والر‬ ‫الضرائب‬ ‫برسم‬ ‫المقررة‬ ‫المبالغ‬ ‫تسديد‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬‫بناء‬ ‫تلقائية‬ ‫بكيفية‬ ‫سوم‬
‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المدينون‬ ‫يؤدي‬ ،‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬ ‫تصريح‬ ‫على‬
‫قدرھا‬ ‫غرامة‬10.%
،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫إال‬‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫تطبق‬
‫قدرھا‬ ‫زيادة‬ ،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الغرامة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫المستحقة‬15%‫إيداع‬ ‫عن‬
‫التصريح‬‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬.
‫زيادة‬ ‫أيضا‬ ‫وتطبق‬‫قدرھا‬5%‫التأخير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬0.50%‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ينصرم‬ ‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫وتاريخ‬
‫الضريبة‬ ‫دفع‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬27
‫األداء‬ ‫يدرج‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المحاسب‬ ‫يلزم‬‫ا‬‫الديون‬ ‫لتسديد‬ ‫المدفوعة‬ ‫الجزئية‬ ‫ت‬
،‫العمومية‬‫أو‬ ،‫تسديده‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدين‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫على‬‫كلفة‬ ‫األكثر‬ ‫الدين‬ ‫على‬
‫أقدمھا‬ ‫على‬ ‫الكلفة‬ ‫متساوية‬ ‫ديون‬ ‫عدة‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ،‫إليه‬ ‫بالنسبة‬.
‫على‬ ‫التالي‬ ‫الترتيب‬ ‫وفق‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫دين‬ ‫كل‬ ‫برسم‬ ‫األداءات‬ ‫وتدرج‬:
-‫؛‬ ‫التحصيل‬ ‫صوائر‬
-‫الزيادة‬‫عن‬‫التأخير؛‬
-‫؛‬ ‫والغرامات‬ ‫الذعائر‬
-‫بال‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬‫للباقي‬ ‫نسبة‬.
‫في‬ ‫الجمركية‬ ‫الديون‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫المواد‬ ‫مدلول‬ ‫في‬ ‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المدينين‬ ‫وموكله‬ ‫المصرح‬ ‫حق‬87‫و‬88‫و‬189
‫بنفس‬ ‫الديون‬ ‫ھذه‬ ‫تعلقت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
‫معا‬ ‫المدينين‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬28
‫يق‬‫أو‬ ‫الوصل‬ ‫على‬ ‫المدفوع‬ ‫بالمبلغ‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلدراج‬ ‫يد‬‫المسلم‬ ‫بالدفع‬ ‫التصريح‬
‫المسدد‬ ‫للطرف‬.
10-
‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
18181818
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬
‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬
‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﺬﻳﻦ‬‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺣﻘﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬2929292911111111
‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يباشر‬،‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬
‫عليھا‬‫حق‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬:
-‫؛‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫داخل‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫يؤدوا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫المدينين‬
-‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬93‫إلى‬99‫؛‬ ‫أدناه‬
‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫فإن‬ ،‫جبائي‬ ‫تصحيح‬ ‫مسطرة‬ ‫موضع‬ ‫الملزم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫شأ‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫التخاذ‬ ‫مؤھل‬ ‫بالتحصيل‬‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫نھا‬
‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫جار‬ ‫بتصحيح‬ ‫إعالم‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫الخزينة‬ ‫ضمان‬.
‫للمقاولة‬ ‫العادي‬ ‫النشاط‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ھذه‬ ‫تعرقل‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬.
‫ھذا‬ ‫يقبل‬‫بالتصحيح‬ ‫اإلعالم‬‫بالديون‬ ‫التصريح‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫السنديك‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫إرسال‬ ‫ويتم‬‫بالتصح‬ ‫اإلعالم‬‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫السالفة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫يح‬
‫أو‬ ‫الضرائب‬ ‫مدير‬ ‫رأي‬ ‫استطالع‬ ‫بعد‬ ،‫المعني‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬‫المفوض‬ ‫الشخص‬
‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬.
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫إﺟﺮاءات‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن‬ ‫اﻷﻋﻮان‬
‫اﻟﻤﺎدة‬30
‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تنفذ‬‫التابعين‬
‫الغاية‬ ‫لھذه‬ ‫خصيصا‬ ‫المنتدبون‬ ‫للخزينة‬.‫لحساب‬ ‫االختصاصات‬ ‫ھذه‬ ‫ھؤالء‬ ‫ويمارس‬
‫مراقبتھم‬ ‫وتحت‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬31
‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للخزينة‬ ‫التابعين‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫ينتدب‬
‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬‫من‬ ‫يفوض‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬‫لذلك‬ ‫طرفه‬.
11
-‫تمم‬‫ت‬‫بالمادة‬7‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.06‫المالية‬ ‫للسنة‬2007‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
19191919
‫اﻟﻤﺎدة‬32
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫تعيينھم‬ ‫بمجرد‬ ‫القسم‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمورو‬ ‫يؤدي‬
‫عملھم‬ ‫بمكان‬ ‫الموجودة‬ ‫المختصة‬.
‫عملھم‬ ‫مقر‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القسم‬ ‫ھذا‬ ‫أداء‬ ‫يجدد‬ ‫وال‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬33
‫أو‬ ‫التھديد‬ ‫أو‬ ‫الشتم‬ ‫إلى‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫تعرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫لالعتد‬‫اء‬
‫محضرا‬ ‫يحرر‬ ،‫ذلك‬ ‫لكل‬ ‫أو‬‫بذلك‬‫بيان‬ ‫صبغة‬ ‫يكتسي‬،‫المكلف‬ ‫للمحاسب‬ ‫ويسلمه‬
‫بالتحصيل‬.‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫الملك‬ ‫لوكيل‬ ‫األمر‬ ‫رفع‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫ويمكن‬
‫المختصة‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬34
‫القضائية‬ ‫والتنفيذات‬ ‫التبليغات‬ ‫مكاتب‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫اللجوء‬ ‫كذلك‬ ‫يمكن‬
‫وإ‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫بإجراءات‬ ‫للقيام‬ ‫القضائيين‬ ‫األعوان‬ ‫لى‬
‫العمومية‬.
‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫للمحاسبين‬ ‫ويمكن‬
‫أو‬ ‫تبليغ‬ ‫بأي‬ ‫للقيام‬ ‫المدنية‬ ‫السلطات‬‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫معاينة‬
‫المختصة‬ ‫السلطة‬.
‫إلي‬ ‫المشار‬ ‫األعوان‬ ‫يباشر‬‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ھم‬
‫لم‬ ‫ما‬ ،‫وأشكاله‬ ‫درجاته‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫ينص‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬35
‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ‫النضر‬ ‫بصرف‬
‫أي‬ ‫وعلى‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫على‬ ‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يمنع‬ ،‫العمل‬
‫لذلك‬ ‫مؤھل‬ ‫شخص‬‫وفق‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ،
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫األشكال‬.
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﻤﺎدة‬36
‫دون‬ ‫للمدين‬ ‫إشعار‬ ‫آخر‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫الضرائ‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اإلشعار‬ ‫ھذا‬ ‫إرسال‬ ‫تاريخ‬ ‫تقييد‬ ‫ويجب‬ ،‫صوائر‬‫أو‬ ‫والرسوم‬ ‫ب‬‫في‬
‫آخر‬ ‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫أي‬.‫بالزور‬ ‫فيه‬ ‫يطعن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التقييد‬ ‫بھذا‬ ‫ويعتد‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
20202020
‫اﻟﻤﺎدة‬37
‫إسمية‬ ‫قائمة‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ،‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫اإلنذار‬ ‫باستثناء‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫المدينين‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫تبين‬ ‫ترخيص‬ ‫بمثابة‬29‫أعاله‬.‫ھذا‬ ‫يصدر‬
‫اإل‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الترخيص‬‫عن‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫دارة‬
‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫الشخص‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬38
‫المدين‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الواجبة‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫مجموع‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يشمل‬.
‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫درﺟﺎت‬‫اﻟﺠﺒﺮي‬
‫اﻟﻤﺎدة‬39
‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫العمومية‬ ‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تباشر‬‫التالي‬:
-‫؛‬ ‫اإلنذار‬
-‫؛‬ ‫الحجز‬
-‫البيع‬.
‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫لتحصيل‬ ‫البدني‬ ‫اإلكراه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أيضا‬ ‫ويمكن‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬76‫إلى‬83‫أدناه‬.
‫اﻹﻧﺬار‬
‫اﻟﻤﺎدة‬40
‫لإلنذار‬ ‫أصلية‬ ‫قائمة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫اإلنذار‬ ‫بواسطة‬ ‫التحصيل‬ ‫يباشر‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬41
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬)30(‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫االستحقاق‬)20(‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫إشعار‬ ‫آخر‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫المادة‬ ‫في‬36‫أعاله‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬42
‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫يتم‬
‫لذلك‬ ‫منتدب‬.
‫يم‬ ‫كما‬‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫كن‬‫مع‬ ‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
21212121
‫اﻟﻤﺎدة‬43
‫األصلية‬ ‫القائمة‬ ‫على‬ ‫بالتوصل‬ ‫يشھد‬ ‫الذي‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫اإلنذار‬ ‫يسلم‬.
‫موطنه‬ ‫في‬ ‫مختوم‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫يسلم‬ ،‫نفسه‬ ‫للشخص‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫مستخد‬ ‫أو‬ ‫خدمه‬ ‫أو‬ ‫أقاربه‬ ‫يدي‬ ‫بين‬‫معه‬ ‫يسكن‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ميه‬.‫ويشھد‬
‫األصل‬ ‫على‬ ‫بالتوصل‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬.
‫وتعتبر‬‫بمثابة‬‫بتوقيع‬ ‫ممھورة‬ ‫اإلنذار‬ ‫ألصل‬ ‫المكونة‬ ‫القائمة‬ ‫تسليم‬ ‫شھادة‬
‫بالعبارات‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬»‫عجز‬‫التوقيع‬ ‫عن‬«‫أو‬»‫التوقيع‬ ‫رفض‬«.
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬ ،‫اإلنذار‬ ‫استالم‬
‫الموالي‬ ‫الثامن‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫تبليغا‬ ‫مبلغا‬ ‫حينئذ‬ ‫اإلنذار‬ ‫ويعتبر‬ ،‫األصل‬ ‫على‬
‫اإلنذار‬ ‫استالم‬ ‫رفض‬ ‫فيه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للتاريخ‬.
‫على‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫العثور‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫فيھا‬ ‫يتعذر‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫وفي‬
‫ي‬ ،‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫تبليغا‬ ‫مبلغا‬ ‫اإلنذار‬ ‫عتبر‬
‫له‬ ‫موطن‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫تعليقه‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫العاشر‬ ‫اليوم‬.
‫اﻟﺤﺠﺰ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬44
‫المشار‬ ‫للترخيص‬ ‫تنفيذا‬ ‫والثمار‬ ‫والمحاصيل‬ ‫المنقولة‬ ‫واألمتعة‬ ‫األثاث‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬37‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أعاله‬
‫المسطر‬‫المدنية‬ ‫ة‬.
‫بعد‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫المدين‬ ‫يسدد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫البيع‬ ‫بإجراء‬ ‫األمر‬ ‫أيضا‬ ‫الترخيص‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬
‫الحجز‬ ‫تنفيذ‬.
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬53‫أدناه‬،‫الحجز‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫بعد‬ ‫إال‬)30(‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬45
،‫تعرض‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الحجز‬ ‫ينفذ‬‫دعواه‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫للمتعرض‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬119‫إلى‬121‫ھذا‬ ‫من‬
‫القانون‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬46
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الديون‬ ‫لتحصيل‬ ‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬:
1-‫؛‬ ‫ولعائلته‬ ‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫الالزمة‬ ‫الطبخ‬ ‫وأواني‬ ‫والمالبس‬ ‫النوم‬ ‫فراش‬
2-‫ال‬‫ألف‬ ‫مائتي‬ ‫قيمتھا‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عائلته‬ ‫تأوي‬ ‫التي‬ ‫الرئيسية‬ ‫سكنى‬
‫درھم‬)200.000(‫؛‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
22222222
3-‫؛‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لمھنة‬ ‫الالزمة‬ ‫واألدوات‬ ‫الكتب‬
4-‫المحجوز‬ ‫لتغذية‬ ‫المخصصة‬ ‫الغذائية‬ ‫المواد‬‫واحد؛‬ ‫شھر‬ ‫لمدة‬ ‫ولعائلته‬ ‫عليه‬
5-‫المحجوز‬ ‫قوت‬ ‫مصدر‬ ‫الحيوانات‬‫الضروري‬ ‫العلف‬ ‫وكذا‬ ‫عليه‬‫لتربيتھا؛‬
6-‫؛‬ ‫ھكتارات‬ ‫خمس‬ ‫تعادل‬ ‫مساحة‬ ‫لبذر‬ ‫الكافية‬ ‫البذور‬
7-‫المرضى‬ ‫لعالج‬ ‫تخصص‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المعاقين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الضرورية‬ ‫األشياء‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬47
‫قد‬ ‫سابقا‬ ‫حجزا‬ ‫أن‬ ‫حجز‬ ‫إجراء‬ ‫عند‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬
‫بجرد‬ ‫يكتفي‬ ‫فإنه‬ ،‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫المدين‬ ‫أمتعة‬ ‫على‬ ‫انصب‬‫بعد‬ ‫المحجوزات‬‫اإلطالع‬
‫الحجز‬ ‫محضر‬ ‫على‬‫السابق‬.
‫وإن‬ ،‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫والمدين‬ ‫األول‬ ‫الحاجز‬ ‫إلى‬ ‫الحجز‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫تبليغ‬ ‫ويجب‬
‫والحارس‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬.
‫التبليغ‬ ‫ھذا‬ ‫ويعتبر‬‫بمثابة‬‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حق‬ ‫ويخول‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬
‫التوزيع‬.
‫الحجز‬ ‫يشمل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫السابق‬‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يقوم‬ ،‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ ‫جميع‬
‫أوفر‬ ‫حجز‬ ‫بإجراء‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬.‫الشروع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ،‫معا‬ ‫الحجزين‬ ‫ضم‬ ‫إذاك‬ ‫ويتم‬
‫سابقا‬ ‫المحجوزة‬ ‫األشياء‬ ‫بيع‬ ‫في‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬48
‫األول‬ ‫الحاجز‬ ‫تقاعس‬ ‫حالة‬ ‫في‬،‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫للمحاسب‬ ‫يمكن‬
‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫مواصلة‬.
‫اﻟﻤﺎد‬‫ة‬49
‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يقوم‬ ،‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫أداء‬ ‫رفض‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫أثناء‬ ‫المدين‬ ‫أصر‬ ‫إذا‬
‫له‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫األثاث‬ ‫وداخل‬ ‫المحالت‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫األشياء‬ ‫بإحصاء‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬
‫بذلك‬ ‫محضرا‬ ‫ويحرر‬ ،‫فتحه‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬50
‫الحجز‬ ‫محضر‬ ‫يتضمن‬:
-‫؛‬ ‫المحجوزة‬ ‫األمتعة‬ ‫وصف‬
-‫؛‬ ‫البيع‬ ‫تاريخ‬ ‫تحديد‬
-‫الحارس‬ ‫وتعيين‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
23232323
‫اﻟﻤﺎدة‬51
،‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫عليه‬ ‫والحكم‬ ‫استبداله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ،‫الحارس‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫طالب‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ،‫المحجوزة‬ ‫األخرى‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬ ‫األثاث‬ ‫استعمال‬
‫بذلك‬ ‫الحجز‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬52
‫بمأموريته‬ ‫القيام‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫على‬ ‫يتعذر‬ ‫عندما‬‫األبواب‬ ‫لكون‬
‫له‬ ‫فتحھا‬ ‫لرفض‬ ‫نظرا‬ ‫أو‬ ‫مغلقة‬،‫وفق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫صادر‬ ‫أمر‬ ‫بواسطة‬ ‫له‬ ‫يرخص‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬148‫أبواب‬ ‫بفتح‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫األثاث‬ ‫وكذا‬ ،‫للسكنى‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫االستعمال‬ ‫ذات‬ ‫المحالت‬،‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫التنفيذ‬ ‫مصلحة‬.
‫الغ‬ ‫ولھذه‬‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مساعدة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ،‫اية‬.
‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يحرره‬ ‫واحد‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫والحجز‬ ‫األبواب‬ ‫فتح‬ ‫يثبت‬
‫المساعدة‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ويوقعه‬ ‫للخزينة‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬53
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬37‫أعاله‬،‫إخبار‬ ‫يقع‬ ‫عندما‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫بال‬‫ضمان‬ ‫ضياع‬ ‫ذلك‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫ويخشى‬ ،‫خفية‬ ‫الثمار‬ ‫أو‬ ‫األثاث‬ ‫أخذ‬ ‫ببداية‬ ‫تحصيل‬
‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بواسطة‬ ‫مباشرة‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ،‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ،‫عليه‬ ‫يجب‬ ،‫الخزينة‬
‫أمر‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دونما‬ ‫والثمار‬ ‫المحاصيل‬ ‫على‬ ‫حجزا‬ ‫أو‬ ‫تنفيذيا‬ ‫حجزا‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬
‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫آخر‬.
‫اإل‬ ‫توجيه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إن‬‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬ ،‫نذار‬36‫المحاسب‬ ‫يعمل‬ ،‫أعاله‬
‫توجيھ‬ ‫على‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬‫ه‬‫موقع‬ ‫جداول‬ ‫مستخرج‬ ‫بموجب‬ ‫آخر‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫دون‬
‫اإلنذار‬ ‫ھذا‬ ‫ويعد‬ ‫طرفه‬ ‫من‬‫بمثابة‬‫تحفظي‬ ‫حجز‬.‫الخزينة‬ ‫عون‬ ‫يبين‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬
‫المحجوزة‬ ‫واألشياء‬ ‫األثاث‬ ‫المحضر‬ ‫في‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬54
‫اختف‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫انعدام‬ ‫وعند‬ ،‫الجديد‬ ‫عنوانه‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫دون‬ ‫المدين‬ ‫رحيل‬ ‫أو‬ ‫اء‬
‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تفتيش‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ،‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫أموال‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ‫وذلك‬ ،‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬55
‫ي‬ ،‫الحجز‬ ‫عملية‬ ‫خالل‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫المدين‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬‫حينا‬ ‫الحجز‬ ‫توقيف‬ ‫تم‬
‫حسب‬ ‫تصفيتھا‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الحجز‬ ‫صوائر‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫جميع‬ ‫أداء‬ ‫بمجرد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المخفضة‬ ‫التعرفة‬91‫أدناه‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
24242424
‫اﻟﻤﺎدة‬56
‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫يتبين‬ ‫وحين‬ ،‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫منقوالت‬ ‫انعدام‬ ‫عند‬
‫ي‬ ،‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫الستيفاء‬‫من‬ ‫يحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫بعدم‬ ‫محضر‬ ‫حرر‬
‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬57
‫المدينين‬ ‫عسر‬ ‫يثبت‬:
-‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫يحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بمحضر‬ ‫إما‬56‫بالنسبة‬ ‫أعاله‬
‫ي‬ ‫لم‬ ‫والذين‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫بقدرتھم‬ ‫المعروفين‬ ‫للمدينين‬‫أجري‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫فض‬
‫؛‬ ‫نتيجة‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫عليھم‬
-‫للمدينين‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫العوز‬ ‫بشھادة‬ ‫وإما‬
‫بعسرھم‬ ‫المعروفين‬.
‫اﻟﺒﻴﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬58
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الترخيص‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫بيع‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬37
‫يعطي‬ ‫الذي‬ ‫أعاله‬‫ل‬‫م‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫لمحاسب‬‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫ن‬
‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫إليھا‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬59
‫وال‬ ‫والمحاصيل‬ ‫المحجوزة‬ ‫واألمتعة‬ ‫األثاث‬ ‫بيع‬ ‫يتم‬ ‫ال‬‫ث‬‫على‬ ‫أوشكت‬ ‫التي‬ ‫مار‬
‫ثمانية‬ ‫أجل‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫النضج‬)8(‫الحجز‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أيام‬.‫ھذا‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫تلف‬ ‫يخشى‬ ‫حين‬ ‫السيما‬ ،‫المدين‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫األجل‬‫صوائر‬ ‫لتجنب‬ ‫أو‬ ‫المحجوزات‬
‫قيمتھا‬ ‫مع‬ ‫المتناسبة‬ ‫غير‬ ‫الحراسة‬.
‫المحجوز‬ ‫الشيء‬ ‫طبيعة‬ ‫تفرضه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫خبرة‬ ‫إجراء‬ ‫الملزم‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫يمكن‬
‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لمدونة‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫قيمته‬ ‫تقدير‬ ‫أجل‬ ‫من‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬60
‫من‬ ‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫المحجوزات‬ ‫بيع‬ ‫يتم‬
‫طر‬‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابات‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وإما‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫ف‬
‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ،‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫القضائيين‬ ‫األعوان‬
‫يمثلھا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬.
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
25252525
‫المدين‬ ‫صراحة‬ ‫فيه‬ ‫يرغب‬ ‫الذي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫للبيع‬ ‫المحجوزة‬ ‫األشياء‬ ‫تعرض‬
‫عليه‬ ‫المحجوز‬.‫اإلشارة‬ ‫وتتم‬‫البيع‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬61
‫منه‬ ‫بطلب‬ ،‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫للمدين‬ ‫يمكن‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬
‫األمتعة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫وبترخيص‬
‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫له‬ ‫ويخول‬ ،‫بنفسه‬ ‫المحجوزة‬)30(‫الترخيص‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫الممنو‬‫له‬ ‫ح‬.
‫لحساب‬ ‫وذلك‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بحضور‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ،‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬
‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬.
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األمتعة‬ ‫ثمن‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫بين‬ ‫نقص‬ ‫يتضح‬ ‫عندما‬
‫ويعرض‬ ‫البيع‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يوقف‬ ،‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫بتحصيل‬ ‫يضر‬
‫على‬ ‫األمر‬‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬.
‫في‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫محصوله‬ ‫يدفع‬ ،‫البيع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬.
‫بالنسبة‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراء‬ ‫يتابع‬ ،‫البيع‬ ‫محصول‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫للباقي‬.
‫إجراؤ‬ ‫يتم‬ ،‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫ه‬
‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬62‫إلى‬64‫أدناه‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬62
‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫حصص‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫متفرقة‬ ‫المحجوزات‬ ‫بيع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫واألعوان‬ ‫ممثليھم‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬30‫و‬34‫أعاله‬
‫محصوله‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬ ‫البيع‬ ‫يوقفوا‬ ‫أن‬ ،‫مسؤوليتھم‬ ‫وتحت‬‫مجموع‬ ‫لتسديد‬ ‫كافيا‬
‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬63
‫يتوقع‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫سوق‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫العلني‬ ‫بالمزاد‬ ‫البيوعات‬ ‫تتم‬
‫نتيجة‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الحصول‬.
‫أھمية‬ ‫مع‬ ‫المتناسبة‬ ‫اإلشھار‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫البيع‬ ‫ومكان‬ ‫بتاريخ‬ ‫العموم‬ ‫إبالغ‬ ‫يتم‬
‫الحجز‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬64
‫المنص‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫وص‬
‫وعلى‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ،‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫وتحت‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
26262626
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫اآلخرين‬ ‫األعوان‬30‫و‬34‫أو‬ ‫بأنفسھم‬ ‫يقتنوا‬ ‫أن‬ ،‫أعاله‬
‫منھم‬ ‫بمسعى‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫أحد‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬.
‫أيضا‬ ‫المنع‬ ‫ھذا‬ ‫يمتد‬‫وفق‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬61‫أعاله‬.
‫اﻟﻤﺎدة‬65
‫من‬ ‫العمومية‬ ‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫تعفى‬
‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫القضائي‬ ‫والرسم‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫إجراءات‬
‫واإل‬ ‫الوثائق‬‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫جراءات‬.
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬
‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﻃﺮ‬
‫وﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺣﺠﺰ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬66
‫مدونة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واألشكال‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫وبيعھا‬ ‫السفن‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬
‫البحرية‬ ‫التجارة‬
12
.
‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫أن‬ ‫سفينة‬
‫الضرائب‬ ‫أداء‬ ‫تثبت‬ ‫التحصيل‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫شھادة‬ ‫أو‬ ‫وصوالت‬ ‫على‬ ‫باإلطالع‬ ‫يطالب‬
‫تضامنيا‬ ‫إليه‬ ‫المفوت‬ ‫ألزم‬ ‫وإال‬ ‫بالسفينة‬ ‫المتعلقة‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬
‫الما‬ ‫مع‬‫ل‬‫الديون‬ ‫تلك‬ ‫بأداء‬ ‫القديم‬ ‫ك‬.
‫إلى‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫بالشھادة‬ ‫أو‬ ‫بالوصوالت‬ ‫يدلى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫المصلحة‬
‫للملكية‬ ‫تحويل‬ ‫رخصة‬ ‫أية‬ ‫تسليم‬ ‫قبل‬ ‫السفن‬ ‫بتسجيل‬ ‫المكلفة‬.
‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺣﺠﺰ‬‫وﺑﻴﻌﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة‬67
‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫بحجز‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ،‫منعدمة‬ ‫أو‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫المنقوالت‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ‫وعائلته‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لسكنى‬ ‫المخصص‬ ‫العقار‬ ‫باستثناء‬
‫المادة‬ ‫في‬46‫أع‬‫اله‬.
‫طبقا‬ ‫القضائية‬ ‫والتنفيذات‬ ‫التبليغات‬ ‫أعوان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬
‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫ألحكام‬‫بمثابة‬‫بتاريخ‬ ‫قانون‬11‫رمضان‬ ‫من‬1394)28‫سبتمبر‬
1974(‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬.
12
-‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.10.121‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬28‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1337)31‫مارس‬
1919(‫التجار‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬‫البحرية‬ ‫ة‬.
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية

More Related Content

Viewers also liked

وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
Assoib Rachid
 
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiquesManuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
aziz AIT EL HADJ
 
Comment rédiger un manuel de procédure
Comment rédiger un manuel de procédureComment rédiger un manuel de procédure
Comment rédiger un manuel de procédure
Incubateur CIPMEN
 
Manuel d'organisation administrative comptable et commerciale
Manuel d'organisation administrative comptable et commercialeManuel d'organisation administrative comptable et commerciale
Manuel d'organisation administrative comptable et commerciale
Geneviève Texier
 
ضريبة الدخل
ضريبة الدخلضريبة الدخل
ضريبة الدخل
komy1968
 
Comptabilite generale-de-l-entreprise
Comptabilite generale-de-l-entrepriseComptabilite generale-de-l-entreprise
Comptabilite generale-de-l-entreprise
Zouhair Aitelhaj
 
L’organisation comptable
L’organisation comptableL’organisation comptable
L’organisation comptable
hassan1488
 
Les exercices application sur la taxe urbaine
Les exercices application sur la taxe urbaineLes exercices application sur la taxe urbaine
Les exercices application sur la taxe urbaine
hassan1488
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
Le manuel-d organisation-comptable
Le manuel-d organisation-comptableLe manuel-d organisation-comptable
Le manuel-d organisation-comptable
Abdelhak Essoulahi
 
Loi Organisant Finances Locales
Loi Organisant Finances LocalesLoi Organisant Finances Locales
Loi Organisant Finances Locales
Salah Benyoussef
 
Réforme de la Fiscalite Locale
Réforme de la Fiscalite LocaleRéforme de la Fiscalite Locale
Réforme de la Fiscalite Locale
Salah Benyoussef
 
Fiscalite Locale
Fiscalite LocaleFiscalite Locale
Fiscalite Locale
redaeco
 
Manuel procédures-financièresetcomptables
Manuel procédures-financièresetcomptablesManuel procédures-financièresetcomptables
Manuel procédures-financièresetcomptables
AZOUZ HASNAOUI
 
Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)
Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)
Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)
cours fsjes
 
Les collectivités locales préparent leur budget au mois de septembre
Les collectivités locales préparent leur budget au mois de septembreLes collectivités locales préparent leur budget au mois de septembre
Les collectivités locales préparent leur budget au mois de septembre
azeddine77
 
Nouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupements
Nouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupementsNouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupements
Nouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupements
azeddine77
 
Finances locales fr
Finances locales frFinances locales fr
Finances locales fr
azeddine77
 

Viewers also liked (19)

وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
 
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiquesManuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
Manuel de procédures d'exécution des dépenses et des recettes publiques
 
Comment rédiger un manuel de procédure
Comment rédiger un manuel de procédureComment rédiger un manuel de procédure
Comment rédiger un manuel de procédure
 
Manuel d'organisation administrative comptable et commerciale
Manuel d'organisation administrative comptable et commercialeManuel d'organisation administrative comptable et commerciale
Manuel d'organisation administrative comptable et commerciale
 
ضريبة الدخل
ضريبة الدخلضريبة الدخل
ضريبة الدخل
 
Comptabilite generale-de-l-entreprise
Comptabilite generale-de-l-entrepriseComptabilite generale-de-l-entreprise
Comptabilite generale-de-l-entreprise
 
L’organisation comptable
L’organisation comptableL’organisation comptable
L’organisation comptable
 
Ordre de recette
Ordre de recetteOrdre de recette
Ordre de recette
 
Les exercices application sur la taxe urbaine
Les exercices application sur la taxe urbaineLes exercices application sur la taxe urbaine
Les exercices application sur la taxe urbaine
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
Le manuel-d organisation-comptable
Le manuel-d organisation-comptableLe manuel-d organisation-comptable
Le manuel-d organisation-comptable
 
Loi Organisant Finances Locales
Loi Organisant Finances LocalesLoi Organisant Finances Locales
Loi Organisant Finances Locales
 
Réforme de la Fiscalite Locale
Réforme de la Fiscalite LocaleRéforme de la Fiscalite Locale
Réforme de la Fiscalite Locale
 
Fiscalite Locale
Fiscalite LocaleFiscalite Locale
Fiscalite Locale
 
Manuel procédures-financièresetcomptables
Manuel procédures-financièresetcomptablesManuel procédures-financièresetcomptables
Manuel procédures-financièresetcomptables
 
Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)
Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)
Décret loi de finance 2017 maroc (www.coursdefsjes,com)
 
Les collectivités locales préparent leur budget au mois de septembre
Les collectivités locales préparent leur budget au mois de septembreLes collectivités locales préparent leur budget au mois de septembre
Les collectivités locales préparent leur budget au mois de septembre
 
Nouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupements
Nouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupementsNouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupements
Nouvelle nomenclature budgetaire des cl et de leurs groupements
 
Finances locales fr
Finances locales frFinances locales fr
Finances locales fr
 

Similar to مدونة تحصيل الديون العمومية

Attachment
AttachmentAttachment
Attachment
MOHAMED ZNANI
 
الميزانية
الميزانيةالميزانية
الميزانية
Ahmed Elkouraichi
 
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsxالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
toutou0071
 
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العموميةالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
moufidjimdo
 
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعمشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
GBO
 
Loi de finance 2022
Loi de finance 2022Loi de finance 2022
Loi de finance 2022
NewsMosaique
 
Ach mandate
Ach mandateAch mandate
Ach mandate
ahli bank
 
محاسبة عمومية
محاسبة عموميةمحاسبة عمومية
محاسبة عمومية
Nader Miniaoui
 
1.pptx
1.pptx1.pptx
1.pptx
SamehSalah26
 
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميليقانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
Walid Agrbaoui
 
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
marsed kadha
 
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةمجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
Assoib Rachid
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
Majed Ben Ali
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
Majed Ben Ali
 
مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023
ghada melki
 
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهلية
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهليةصدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهلية
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهلية
SdigAbid
 
Décret - Coopératives Populaires
Décret  - Coopératives PopulairesDécret  - Coopératives Populaires
Décret - Coopératives Populaires
NewsMosaique
 

Similar to مدونة تحصيل الديون العمومية (20)

Attachment
AttachmentAttachment
Attachment
 
الميزانية
الميزانيةالميزانية
الميزانية
 
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsxالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية.ppsx
 
5484
54845484
5484
 
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العموميةالتصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية
 
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعمشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
 
5916
59165916
5916
 
Loi de finance 2022
Loi de finance 2022Loi de finance 2022
Loi de finance 2022
 
Ach mandate
Ach mandateAch mandate
Ach mandate
 
محاسبة عمومية
محاسبة عموميةمحاسبة عمومية
محاسبة عمومية
 
1.pptx
1.pptx1.pptx
1.pptx
 
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميليقانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
 
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2012  -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
 
5485
54855485
5485
 
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةمجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
 
مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023
 
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهلية
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهليةصدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهلية
صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالنظامين الأساسيين للشركات الأهلية
 
Décret - Coopératives Populaires
Décret  - Coopératives PopulairesDécret  - Coopératives Populaires
Décret - Coopératives Populaires
 

More from souemane

المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
souemane
 
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
souemane
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
souemane
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
souemane
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
souemane
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
souemane
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
souemane
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
souemane
 
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
souemane
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
souemane
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
souemane
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
souemane
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
souemane
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
souemane
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
souemane
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
souemane
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
souemane
 

More from souemane (20)

المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
 
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
 
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
 
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامةقانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
 
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائبالمدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
 

مدونة تحصيل الديون العمومية

  • 1. Ĝ ‫و‬ ‫א‬‫ن‬ ‫א‬ Q_ a^43.10^2011 ] ^ [ ^ ë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•gtb¡c@òbîŽÛa@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@òîöbä¦a @@òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍M@@Šíbäí@2011@L@@@…†ÈÛa11@@
  • 3. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 2222 ‫ﻓﻬﺮس‬ ‫تقديــم‬........................................................................................................4 íéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚ÚíéÚçÛÃÖ]<áçè‚Ö]<Øé’€<íÞæ‚Ú< << << << << << << << < ‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.00.175‫في‬ ‫صادر‬28‫محرم‬ ‫من‬1421)3‫ماي‬2000( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬15.97‫بمثابة‬‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬...................................7 ‫األول‬ ‫القسم‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬............................................................................9 ‫األول‬ ‫الباب‬:‫التطبيق‬ ‫ميدان‬..................................................................9 ‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫المكلفون‬ ‫المحاسبون‬‫بالتحصيل‬............................................10 ‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫التحصيل‬ ‫طرق‬..............................................................10 ‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫التنفيذية‬ ‫القوة‬.................................................................12 ‫الثاني‬ ‫القسم‬:‫مشتركة‬ ‫أحكام‬.......................................................................13 ‫األول‬ ‫الباب‬:‫االستحقاق‬......................................................................13 ‫األول‬ ‫الفرع‬:‫االستحقاق‬‫بأجل‬.......................................................13 ‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الفوري‬ ‫االستحقاق‬...................................................14 ‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫األداء‬...........................................................................15 ‫األول‬ ‫الفرع‬:‫األداء‬ ‫طرق‬............................................................15 ‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫األداء‬ ‫تأخير‬ ‫جزاءات‬................................................15 ‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬............................................................18 ‫األول‬ ‫الفرع‬:‫ا‬ ‫األشخاص‬‫الجبري‬ ‫بالتحصيل‬ ‫حقھم‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫لتي‬......18 ‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المؤھلون‬ ‫األعوان‬..........18 ‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫للتحصيل‬ ‫المسبقة‬ ‫الشروط‬...............................19 ‫الرابع‬ ‫الفرع‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫درجات‬.........................................20 ‫الخامس‬ ‫الفرع‬:‫الخاصة‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مساطر‬ ‫األموال‬ ‫من‬ ‫األصناف‬ ‫ببعض‬......................................26 ‫وبيعھا‬ ‫السفن‬ ‫حجز‬....................................................26 ‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫حجز‬................................................26 ‫وبيعھا‬ ‫التجارية‬ ‫األصول‬ ‫حجز‬......................................27 ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬.............................27 ‫السادس‬ ‫الفرع‬:‫البدني‬ ‫اإلكراه‬......................................................28 ‫السابع‬ ‫الفرع‬:‫العس‬ ‫افتعال‬‫ر‬.........................................................30
  • 4. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 3333 ‫الفرع‬‫الثامن‬:‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫صوائر‬..........................................31 ‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫المتضامنين‬ ‫أو‬ ‫المسؤولين‬ ‫األغيار‬ ‫التزامات‬............................32 ‫الخامس‬ ‫الباب‬:‫ل‬ ‫المودع‬ ‫التزامات‬‫الحائزين‬ ‫واألغيار‬ ‫ديھم‬............................34 ‫السادس‬ ‫الباب‬:‫واالمتيازات‬ ‫الضمانات‬...................................................36 ‫السابع‬ ‫الباب‬:‫المطالبات‬.....................................................................38 ‫الثامن‬ ‫الباب‬:‫اإلعفا‬‫التحصيل‬ ‫صوائر‬ ‫ومن‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الزيادة‬ ‫من‬ ‫ء‬...............40 ‫التاسع‬ ‫الباب‬:‫التقادم‬.........................................................................40 ‫العاشر‬ ‫الباب‬:‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫المسؤولية‬.........................41 ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الباب‬:‫اإلطالع‬ ‫حق‬.........................................................42 ‫الثالث‬ ‫القسم‬:‫خاصة‬ ‫أحكام‬........................................................................43 ‫األول‬ ‫الباب‬:‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬‫القضائية‬........43 ‫الر‬ ‫القسم‬‫ابع‬:‫وختامية‬ ‫وانتقالية‬ ‫مختلفة‬ ‫أحكام‬................................................45 ‫األول‬ ‫الباب‬:‫مختلفة‬ ‫أحكام‬.................................................................45 ‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫انتقالية‬ ‫أحكام‬.................................................................46 ‫الباب‬‫الثالث‬:‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬ ‫القانون‬...........................47 ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬.......................................47 ‫المحرك‬ ‫محور‬ ‫على‬ ‫الرسم‬.......................................48 ‫الرسم‬‫على‬ ‫ملصقات‬ ‫بوضع‬ ‫اإلشھار‬ ‫على‬ ‫السنوي‬ ‫جوانب‬‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫الطرقية‬ ‫المواصالت‬ ‫طرق‬............48 ‫الرابع‬ ‫الباب‬:‫ختامية‬ ‫أحكام‬.................................................................48 <íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi<íÏvjŠ¹]<áçè‚Ö]<݁^Ïi< << << << < ]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Â]l^Â^Û¢]æíÖæ‚Ö]î×Âíé×íé×íé×íé× ‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.04.10‫في‬ ‫صادر‬21‫أبريل‬2004‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ ‫رقم‬56.03‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الديون‬ ‫بتقادم‬ ‫المتعلق‬.....................51 …]†Î…]†Î…]†Î…]†Îë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ë…çj‰‚Ö]‹×]ÜÎ…ÜÎ…ÜÎ…ÜÎ…382.2000 ‫قرار‬‫الدستوري‬ ‫المجلس‬‫رقم‬382.2000‫في‬ ‫صادر‬15‫مارس‬2000 ‫ب‬ ‫القاضي‬‫إلغاء‬‫الفصل‬142‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬....................................54 …]†Î…]†Î…]†Î…]†ÎÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡æ433.06 ‫رقم‬ ‫والخوصصة‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫قرار‬433.06‫صادر‬15‫فبراير‬2006 ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫لعمل‬ ‫خاصة‬ ‫مواقيت‬ ‫بتحديد‬........................................58
  • 5. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 4444 ‫ﺗﻘﺪﻳــﻢ‬ ‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫جاءت‬‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫الھامة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫ومجموعة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المساطر‬ ‫تبسيط‬ ‫العامة‬ ‫للخزينة‬ ‫للمدينين‬ ‫بھا‬ ‫المعترف‬. ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬‫من‬‫مدونة‬‫تحصيل‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬‫العمومي‬ ‫الدين‬‫بأنه‬ ‫وھيآتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫مديني‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫العمليات‬ ‫مجموع‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬‫على‬‫الديون‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫وأشارت‬ ،‫ديون‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫واستثنت‬ ‫للمدونة‬ ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الديون‬‫وأخضعتھا‬‫للقواعد‬ ‫كتاب‬ ‫بينھم‬ ‫ومن‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫األشخاص‬ ‫المدونة‬ ‫حددت‬ ‫كما‬ ،‫العامة‬ ‫والرسوم‬ ‫القضائية‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫الضبط‬ ‫الم‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫اإلطار‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬ ‫أنھا‬ ‫إال‬ ،‫القضائية‬‫العملية‬ ‫بھذه‬ ‫كلف‬‫جاءت‬ ‫حيث‬‫غامضة‬ ‫العبارة‬ ‫منه‬ ‫يستنتج‬ ‫ما‬ ‫وھو‬‫أ‬‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫محاسبين‬ ‫يعدون‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫لجھاز‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫للحسابات‬ ‫وكيال‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫ھو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫رئيس‬،‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ولھذا‬ ‫كما‬ ‫للمحاكم‬ ‫التابعين‬ ‫الحسابات‬ ‫وكيل‬ ‫صفة‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫فعل‬ ‫بالتحصيل‬. ‫جبريا‬ ‫أو‬ ‫رضائيا‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫والتحصيل‬: 1(‫الرضائي‬ ‫التحصيل‬:‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫يكون‬ ‫االستحقاق‬ ‫وتاريخ‬ ‫واإلصدار‬‫خاللھا‬ ،‫إشعار‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫يرسل‬‫ا‬‫ل‬‫ل‬‫يتضمن‬ ‫مدين‬ ‫والمبلغ‬ ‫الدين‬ ‫نوع‬ ‫بيان‬‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫وتستحق‬ ،‫واالستحقاق‬ ‫اإلصدار‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫باستثناء‬‫المشار‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬13‫و‬14‫و‬15‫من‬‫ال‬‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫منذ‬ ‫مدونة‬30‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫إصدارھا‬،‫أما‬‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬‫فإنھا‬ ‫قر‬ ‫يكتسب‬ ‫أن‬ ‫بمجرد‬ ‫تستحق‬‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫قوة‬ ‫اإلدانة‬ ‫ار‬.‫ويتم‬‫إما‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫لفائدة‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫تحويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫شيك‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬‫اسم‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬. 2(‫الجبري‬ ‫التحصيل‬:‫األج‬ ‫انصرم‬ ‫إذا‬ ‫يكون‬‫بصناديق‬ ‫إرادي‬ ‫أداء‬ ‫دون‬ ‫القانوني‬ ‫ل‬ ‫الخزينة‬. ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫للتحصيل‬ ‫أوامر‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التحصيل‬ ‫ھذا‬ ‫يباشر‬ ‫فردية‬ ‫أو‬ ‫جماعية‬ ‫تكون‬. ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫درجات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬‫ف‬‫المادة‬ ‫حددتھا‬ ‫قد‬39‫وھي‬ ‫المدونة‬ ‫من‬: 1(‫اإلنذار‬ 2(‫الحجز‬ 3(‫البيع‬
  • 6. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 5555 1‫اإلنذار‬ ‫ـ‬:‫من‬ ‫المحاسب‬ ‫يطلب‬ ‫بحيث‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫أول‬ ‫يعتبر‬ ‫ديونه‬ ‫أداء‬ ‫المدين‬‫على‬ ‫بناء‬‫الدين‬ ‫بأداء‬ ‫أمر‬. ‫منتدب‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫ھذا‬ ‫تبليغ‬ ‫ويتم‬ ‫ال‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫لذلك‬‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمون‬ ‫بالتوصل‬.‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫أثار‬ ‫ومن‬‫أنه‬‫يسمح‬‫ب‬‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫الحجز‬ ‫إجراء‬30‫يوما‬،‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫التقادم‬ ‫يقطع‬ ‫اإلنذار‬. 2‫الحجز‬ ‫ـ‬:‫بعد‬30‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ينفذ‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫الم‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ترخيص‬‫الشخص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫كلف‬ ‫قائمة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬‫إسمية‬‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫المدينين‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫تبين‬ ‫المادة‬29‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬.‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫ويتم‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األشياء‬ ‫باستثناء‬‫المادة‬46‫المدونة‬ ‫من‬،‫ال‬ ‫وينفذ‬‫تح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حجز‬‫ر‬‫ير‬ ‫المحجوزة‬ ‫األمتعة‬ ‫وصف‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫محضر‬‫الحارس‬ ‫وتعيين‬ ‫البيع‬ ‫تاريخ‬ ‫وتعيين‬، ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫عليه‬ ‫والحكم‬ ‫استبداله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫ويمنع‬‫األثاث‬ ‫استعمال‬ ‫بذلك‬ ‫الحجز‬ ‫طالب‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ‫المحجوزة‬ ‫األخرى‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬. ‫غ‬‫ير‬‫بذمته‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫يسدد‬ ‫أن‬ ‫المدين‬ ‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬‫فإنه‬‫الحجز‬ ‫توقيف‬ ‫يتم‬‫بقاء‬ ‫مع‬‫الصائر‬ ‫عليه‬‫حسب‬‫مقتضيات‬‫المادة‬91‫المدونة‬ ‫من‬. 3(‫البيع‬:‫يتم‬‫إما‬ ‫المحجوز‬ ‫بيع‬‫أي‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المدين‬. ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ـ‬ ‫أ‬:‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلجراء‬ ‫بھذا‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬ ‫بيع‬ ‫ويتم‬ ،‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫إليھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫المحجوزات‬ ‫ھذه‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬،‫القضائيي‬ ‫األعوان‬ ‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابات‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وإما‬‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫ن‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وبحضور‬ ‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬. ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫ـ‬ ‫ب‬:‫وذلك‬ ‫البيع‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫يمكن‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫بناء‬30 ‫له‬ ‫الترخيص‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬.‫و‬‫ا‬ ‫يتم‬‫لحساب‬ ‫وذلك‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بحضور‬ ‫لبيع‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫يتم‬ ‫المحدد‬‫البيع‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬62‫إلى‬64‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬. ‫عل‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يتابع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫ى‬ ‫البدني‬ ‫اإلكراه‬ ‫بواسطة‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫للضرائب‬‫وفق‬‫مقتضيات‬‫المواد‬76 ‫إلى‬83‫المدونة‬ ‫من‬.
  • 8. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 7777 ‫رﻗﻢ‬ ‫ﺷﺮﻳﻒ‬ ‫ﻇﻬﻴﺮ‬1.00.175‫ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺎدر‬28‫ﻣﺤﺮم‬ ‫ﻣﻦ‬1421)3‫ﻣﺎي‬2000( ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬‫رﻗﻢ‬15.97‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬1 ‫؛‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫الشريف‬ ‫الطابع‬–‫بداخله‬: )‫وليه‬ ‫ﷲ‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬( ‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬: ‫والسي‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫الفصلين‬ ‫ما‬26‫و‬58‫؛‬ ‫منه‬ ‫رقم‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬29.93‫خصوصا‬ ‫الدستوري‬ ‫بالمجلس‬ ‫المتعلق‬ ‫بالمادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬24‫منه‬‫؛‬ 1 -‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬4800‫بتاريخ‬28‫صفر‬1421)‫يونيو‬ ‫فاتح‬2000(‫ص‬1256. ‫بالمادة‬ ‫متمم‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫الشري‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫رقم‬ ‫ف‬ 1.02.362‫بتاريخ‬26‫شوال‬ ‫من‬1423)31‫ديسمبر‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5069‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬27 ‫شوال‬1423)‫يناير‬ ‫فاتح‬2003(‫ص‬2‫؛‬ ‫بالمادة‬ ‫مغير‬13‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المكررة‬48.03‫المالية‬ ‫للسنة‬2004‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬1.03.308‫بتاريخ‬7‫القعدة‬ ‫ذي‬1424)31‫ديسمبر‬2003(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5174‫بتاريخ‬8 ‫القعدة‬ ‫ذي‬1424)‫يناير‬ ‫فاتح‬2004(‫ص‬3‫؛‬ ‫و‬ ‫مغير‬‫بالمادة‬ ‫متمم‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬1.04.255‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1425)29‫ديسمبر‬2004(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5278 ‫بتاريخ‬7‫ذو‬‫القعدة‬1425)30‫ديسمبر‬2004(‫ص‬4141‫؛‬ ‫بالمادة‬ ‫متمم‬7‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.06‫المالية‬ ‫للسنة‬2007‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ 1.06.232‫بتاريخ‬10‫الحجة‬ ‫ذي‬1427)31‫ديسمبر‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5487‫بتاريخ‬11‫الحجة‬ ‫ذو‬ 1427)‫يناير‬ ‫فاتح‬2007(‫ص‬3‫؛‬ ‫بال‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬‫مادة‬12‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬38.07‫المالية‬ ‫للسنة‬2008‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬1.07.211‫بتاريخ‬16‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1428)27‫ديسمبر‬2007(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5591 ‫بتاريخ‬20‫الحجة‬ ‫ذو‬1428)31‫ديسمبر‬2007(‫ص‬4605‫؛‬ ‫بالمادة‬ ‫متمم‬8‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬40.08‫المال‬ ‫للسنة‬‫ية‬2009‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ 1.08.147‫بتاريخ‬2‫محرم‬1430)30‫ديسمبر‬2008(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5695‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬3‫محرم‬ 1430)31‫ديسمبر‬2008(‫ص‬4557‫؛‬ ‫بالمادة‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫رقم‬1.09.243‫بتاريخ‬13‫محرم‬ ‫من‬1431)30‫ديسمبر‬2009(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5800‫بتاريخ‬14‫محرم‬ 1431)31‫ديسمبر‬2009(‫ص‬6095‫؛‬ ‫بالمادة‬ ‫متمم‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.10‫المالية‬ ‫للسنة‬2011‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ 1.10.200‫بتاريخ‬23‫محرم‬ ‫من‬1432)29‫ديسمبر‬2010(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5904‫بتاريخ‬24‫محرم‬ 1432)30‫ديسمبر‬2010(‫ص‬5487.
  • 9. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 8888 ‫وبعد‬‫اإلطالع‬‫رقم‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬382.2000‫بتاريخ‬8‫ذي‬ ‫الحجة‬1420)15‫مارس‬2000(‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫ھذا‬ ‫بموجبه‬ ‫صرح‬ ‫الذي‬ 142‫م‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ن‬15.97‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬ ‫المذكور؛‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫فصلھا‬ ‫يمكن‬ ‫ولكن‬ ‫للدستور‬ ‫بالمادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬24‫المشار‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬29.93‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫يجوز‬15.97‫المذكور‬ ‫المادة‬ ‫باستثناء‬142‫للدستور‬ ‫مطابقتھا‬ ‫بعدم‬ ‫المصرح‬ ‫منه‬، ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرنا‬ ‫أصدرنا‬: ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬ ‫عقب‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫وينشر‬ ‫ينفذ‬–‫المادة‬ ‫باستثناء‬ 142-‫رقم‬ ‫القانون‬15.97‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫كما‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬ ‫ومجل‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬‫النواب‬ ‫س‬. ‫في‬ ‫بطنجة‬ ‫وحرر‬28‫محرم‬ ‫من‬1421)3‫ماي‬2000(. ‫بالعطف‬ ‫وقعه‬: ،‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫اإلمضاء‬:‫يوسفي‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ * * *
  • 10. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 9999 ‫رﻗﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‬15.97 ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ‬ ‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﻴﺪان‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬1 ‫العملي‬ ‫مجموع‬ ‫بالتحصيل‬ ‫يقصد‬‫مديني‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬ ‫ات‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وھيآتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫وقرارات‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫أو‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫ديون‬ ‫االتفاقات‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬22222222 ‫القان‬ ‫ھذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫عمومية‬ ‫ديونا‬ ‫تعتبر‬‫ون‬: -‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وكذا‬ ‫المماثلة‬ ‫والرسوم‬ ‫للدولة‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫بعبارة‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ،‫المضافة‬»‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬«‫في‬‫ھذا‬ ‫من‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫؛‬ ‫القانون‬ -‫؛‬ ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬ -‫؛‬ ‫المماثلة‬ ‫والرسوم‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫حقوق‬ -‫؛‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وعائدات‬ ‫مداخيل‬ -‫االستغالال‬ ‫حصيلة‬‫؛‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫والمساھمات‬ ‫ت‬ -‫؛‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ -‫؛‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬ -‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫األخرى‬ ‫الديون‬ ‫سائر‬‫والمؤسسات‬ ‫باستثناء‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫للمحاسبين‬ ‫بقبضھا‬ ‫يعھد‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫التجاري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الديون‬‫المست‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫حقة‬. 2 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫في‬ ‫الصادر‬29‫ديسمبر‬ 2004‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 11. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 10101010 ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬33333333 ‫ذكرھم‬ ‫اآلتي‬ ‫المحاسبون‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫بتحصيل‬ ‫يكلف‬: -‫؛‬ ‫للمملكة‬ ‫العام‬ ‫الخازن‬ -‫الرئيسي؛‬ ‫الخازن‬ -‫لألجور؛‬ ‫الرئيسي‬ ‫المؤدي‬ -‫الوزاريون؛‬ ‫الخزنة‬ -‫؛‬ ‫اإلقليميون‬ ‫والخزنة‬ ‫العماالت‬ ‫خزنة‬ -‫الخزنة‬‫والقباض‬ ‫الجماعيون‬‫و‬‫القباض‬‫الجماعيون‬‫؛‬ -‫؛‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫قباض‬ -‫قباض‬‫الضرائب‬ ‫إدارة‬‫؛‬ -‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫الضبط‬ ‫كتاب‬ ‫؛‬ ‫القضائية‬ ‫والرسوم‬ ‫القضائية‬ -‫ا‬ ‫ھذه‬ ‫ديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمومية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المحاسبون‬ ‫األعوان‬‫لمؤسسات‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬ ‫لھا‬ ‫المحدثة‬. ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻃﺮق‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬4 ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستوفى‬: -‫؛‬ ‫نقدا‬ ‫دفعھا‬ ‫الواجب‬ ‫الحقوق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫التلقائي‬ ‫األداء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ -‫المصرح‬ ‫الضرائب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الملزمين‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬‫؛‬ ‫بھا‬ -‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بالمداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫بموجب‬ ‫أو‬‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫يصدرھا‬ ‫جماعية‬ ‫المختصون‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬. ‫شكل‬ ‫على‬ ‫الجماعية‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫يتم‬: -‫؛‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫جداول‬ 3 -‫غير‬‫ت‬‫بالمادة‬13‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المكررة‬48.03‫المالية‬ ‫للسنة‬2004‫؛‬‫وغير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالما‬‫دة‬ 25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫؛‬‫وغير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬12‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 38.07‫المالية‬ ‫للسنة‬2008‫أعاله‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ،.
  • 12. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 11111111 -‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫وعائدات‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحراسة‬ ‫سجالت‬. ‫إص‬ ‫ويتم‬‫شكل‬ ‫على‬ ‫الفردية‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫دار‬: -‫أو‬ ‫الفردية‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬‫التصريح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫سندات‬ ‫للجمرك؛‬ -‫؛‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫لحقوق‬ ‫بالنسبة‬ ‫الثابتة‬ ‫الحقوق‬ ‫سجالت‬ ‫مستخرجات‬ -‫أو‬ ‫األحكام‬ ‫مستخرجات‬‫العجز‬ ‫قرارات‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬5 ‫بتواريخ‬ ‫الملزمين‬ ‫إخبار‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫يجب‬‫جداول‬ ‫تحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫الملصقات‬ ‫تعليق‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫اإلخبار‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫واستحقاقھا‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬. ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫الجداول‬ ‫وترسل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬)15(‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬. ‫مغلق‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫إعالم‬ ‫ويرسل‬‫مقيد‬ ‫ملزم‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫بالجداول‬‫وذلك‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫تقدير‬ ‫أبعد‬ ‫وعلى‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬.‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫المبلغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫ھذا‬ ‫ويبين‬ ‫واالستحقاق‬ ‫التحصيل‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬6 ‫أو‬ ‫جداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬ ‫الديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫إيرادات‬ ‫قوائم‬‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وباستثناء‬ ‫للمدين‬ ‫إشعارا‬ ‫يرسل‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫فإن‬ ،‫الجمارك‬ ‫لقباض‬ ‫بھا‬ ‫يعھد‬ ‫واالستحقاق‬ ‫اإلصدار‬ ‫وتاريخي‬ ‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ‫والمبلغ‬ ‫الدين‬ ‫نوع‬ ‫بيان‬ ‫يتضمن‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬7 ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستوفى‬: -‫ت‬ ‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫رضائيا‬ ‫إما‬‫أو‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫اريخ‬‫اإلصدار‬ ‫؛‬ ‫االستحقاق‬ ‫وتاريخ‬ -‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫وإما‬.
  • 13. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 12121212 ‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮة‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬8 ‫قباض‬ ‫يصدرھا‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫وأوامر‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫الضرائب‬ ‫جداول‬ ‫تذيل‬ ‫وتل‬ ‫القضائي‬ ‫الرسم‬ ‫عن‬ ‫التسجيل‬‫إصدارھا‬ ‫بمجرد‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫بعائدات‬ ‫المتعلقة‬ ‫ك‬ ‫أو‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬‫لذلك‬ ‫يفوضه‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬9 ‫وتلك‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وضرائب‬ ‫برسوم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫تذيل‬ ‫إصدارھا‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬‫اآلمر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المعنية‬ ‫للھيئة‬ ‫بالصرف‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬10 ‫واإلدانات‬ ‫بالغرامات‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫مستخرجات‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫القضائي‬ ‫والرسم‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫النقدية‬132 ‫أدناه‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬111111114444 ‫األعل‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫العجز‬ ‫قرارات‬ ‫تذيل‬‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫للحسابات‬ ‫ى‬ ‫نھائية‬ ‫تصبح‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬. ‫بإقرار‬ ‫القاضية‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫المقررات‬ ‫تذيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫مدينين‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫المقررات‬ ‫بھذه‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬121212125555 ،‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫تذيل‬‫المداخي‬ ‫أوامر‬‫المتعلقة‬ ‫ل‬‫الدولة‬ ‫بديون‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ 8‫و‬9‫و‬10‫و‬11‫أعاله‬‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫صدورھا‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصيغة‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫المعنيين‬ ‫من‬ ‫مرجعة‬ ‫بمبالغ‬‫بصرفھا‬ ‫سابق‬ ‫أمر‬ ‫دون‬ ‫المؤداة‬ ‫واألجور‬ ‫المرتبات‬. 4 -‫تمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 5 -‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫بالمادة‬25‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬26.04‫المالية‬ ‫للسنة‬2005‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 14. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 13131313 ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫ﺑﺄﺟﻞ‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬13 ‫الثاني‬ ‫الشھر‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬ ‫تحصيلھا‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫لشھر‬ ‫الموالي‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬14 ‫وا‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬‫الموالي‬ ‫الشھر‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ،‫المنبع‬ ‫من‬ ‫المخصومة‬ ‫لرسوم‬ ‫لھا‬ ‫الخاضعة‬ ‫األداءات‬ ‫من‬ ‫اقتطاعھا‬ ‫خالله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للشھر‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬15 ‫والحقوق‬ ،‫تصريح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تلقائيا‬ ‫لألداء‬ ‫القابلة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تستحق‬ ‫المحلية‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫وكذا‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫وحقوق‬ ،‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫وال‬‫الجماع‬ ‫لفائدة‬ ‫األخرى‬ ‫ديون‬‫ات‬‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ،‫وھيئاتھا‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫النصوص‬‫بھا‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقات‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬161616166666 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫اإلشارة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تستحق‬13‫و‬14‫و‬15 ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ،‫أعاله‬)30(‫إصدارھا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬. ‫ك‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫تستحق‬ ،‫مخالفة‬ ‫أحكام‬ ‫ل‬ ‫بعد‬ ،‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بھا‬ ‫المحكوم‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬)30(‫المتعلقة‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫لجميع‬ ‫المستنفذة‬ ،‫بھا‬. ‫الغرا‬ ‫فورا‬ ‫تستحق‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫مات‬ ‫الطعن‬ ‫لطرق‬ ‫والمستنفذة‬ ‫الحضورية‬ ‫والقرارات‬ ‫األحكام‬ ‫بشأنھا‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫العادية‬. 6 -‫ب‬ ‫تممت‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 15. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 14141414 ‫وأشكال‬ ‫شروط‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫الصوائر‬ ‫تحصيل‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬17 ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫يصادف‬ ‫عندما‬‫أو‬ ‫معطال‬ ‫يوما‬‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫يرجأ‬ ،‫عطلة‬ ‫يوم‬ ‫موال‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫أول‬ ‫إلى‬. ‫وتعتبر‬‫كاملة‬ ‫آجاال‬ ‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬. ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻟﻔﻮري‬ ‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬18 ‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬ ،‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬13‫و‬14‫و‬15‫أعاله‬، ‫وقوا‬ ‫الجداول‬ ،‫فورا‬ ‫تستحق‬‫فيما‬ ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إصدارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫ئم‬ ‫الملزم‬ ‫تصريح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أصال‬ ‫تسديدھا‬ ‫المفروض‬ ‫والرسوم‬ ‫بالضرائب‬ ‫يتعلق‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬19 ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بأجل‬ ‫لألداء‬ ‫والقابلة‬ ‫الملزم‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الديون‬ ،‫فورا‬ ‫تستحق‬ ‫أو‬ ‫اعتيادي‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫على‬ ‫بالمغرب‬ ‫يتوفر‬‫ال‬ ‫مؤسسته‬ ‫محل‬‫أو‬ ‫رئيسي‬‫موطنه‬ ‫الجبائي‬. ‫في‬ ‫بأجل‬ ‫لألداء‬ ‫القابلة‬ ‫الديون‬ ‫فورا‬ ‫كذلك‬ ‫تستحق‬ ،‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ‫وباستثناء‬ ‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬: -‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫اختصاص‬ ‫دائرة‬ ‫خارج‬ ‫الملزم‬ ‫انتقال‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫الجديد‬ ‫إقامته‬ ‫بمحل‬ ‫المدين‬ ‫أشعره‬‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬)15(‫؛‬ -‫أو‬ ‫اإلرادي‬ ‫البيع‬‫؛‬ ‫الجبري‬ -‫؛‬ ‫النشاط‬ ‫توقيف‬ -‫أو‬ ‫انفصال‬ ‫أو‬ ‫إدماج‬‫للشركة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫تحويل‬،‫في‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬ ‫الملزم‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬.
  • 16. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 15151515 ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻷداء‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻷداء‬ ‫ﻃﺮق‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬20 ‫تسليم‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬ ‫إما‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تؤدى‬ ‫شيك‬‫أو‬‫طريق‬ ‫عن‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫اسم‬ ‫في‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫لفائدة‬ ‫الدفع‬ ‫أو‬ ‫تحويل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫لألداء‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫العمل‬. ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫بالدفع‬ ‫تصريح‬ ‫أو‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫أداء‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬. ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫ﺟﺰاءات‬‫ﺗﺄﺧﻴﺮ‬‫اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬212121217777 ‫لألداء‬ ‫قابلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تكون‬ ‫استحقاقھا‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬. ‫األداء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫قبل‬‫لزيادة‬ ‫تخضع‬ ‫المسددة‬ ‫غير‬ ‫المبالغ‬ ‫فإن‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬‫قدرھا‬5%‫بال‬‫و‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫إلى‬ ‫نسبة‬0.50%‫كل‬ ‫عن‬ ‫أ‬ ‫شھر‬‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫و‬. ‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫المذكورة‬ ‫الزيادة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫درھم‬ ‫ألف‬ ‫الجداول‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫الحقوق‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫حصة‬ ‫مبلغ‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫النظافة‬ )1.000(‫لكل‬ ‫بالنسبة‬‫ضريبة‬‫منھا‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬222222228888 ‫التسوية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫إصدارھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تخضع‬‫بواسطة‬ ‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫لزيادة‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫جداول‬5%‫عن‬‫من‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫و‬ ‫التأخير‬0،50%‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫تطبق‬‫ابتداء‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫استحقاقھا‬‫إلى‬‫إصدارھا‬ ‫تاريخ‬. 7-8 -‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫ال‬‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬.
  • 17. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 16161616 ‫قدرھا‬ ‫زيادة‬ ‫تطبق‬ ‫اإليرادات‬ ‫قوائم‬ ‫أو‬ ‫الجداول‬ ‫لتحصيل‬ ‫بالنسبة‬0،50%‫عن‬ ‫ش‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬‫إضافي‬ ‫ھر‬‫األداء‬ ‫وتاريخ‬ ‫اإلصدار‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ينصرم‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬23 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫بالديون‬ ‫المتعلقة‬ ‫المداخيل‬ ‫أوامر‬ ‫تخضع‬12‫والتي‬ ‫أعاله‬ ‫بنسبة‬ ‫لزيادة‬ ،‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫عنھا‬ ‫تترتب‬ ‫ال‬6%‫سنويا‬. ‫إلى‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫تحتسب‬ ‫ت‬‫األداء‬ ‫اريخ‬. ‫كامل‬ ‫شھر‬ ‫بمثابة‬ ‫الشھر‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫ويعد‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬242424248888 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الزيادات‬ ‫تطبق‬21‫و‬22‫و‬23‫على‬ ‫أعاله‬ ‫والذعائر‬ ‫الغرامات‬ ‫باستثناء‬ ‫المستحق‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬.‫الدرھم‬ ‫إلى‬ ‫مبلغھا‬ ‫أعشار‬ ‫وترفع‬ ‫األعلى‬. ‫بال‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫وتطبق‬‫تحصيل‬‫زيادة‬ ‫مبلغ‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المضمن‬ ‫التأخير‬-‫االقتضاء‬ ‫عند‬-‫بال‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫اإليرادات‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬‫إصدارھا‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬25 ‫والضرائب‬ ‫الرسوم‬ ‫وكذا‬ ‫التسجيل‬ ‫ورسوم‬ ‫الجمركية‬ ‫والرسوم‬ ‫الحقوق‬ ‫تبقى‬ ‫لھا‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫والزيادات‬ ‫للفوائد‬ ‫خاضعة‬ ‫المحلية‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬22225555‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬‫اﻟﻤﻜﺮرة‬9999 ‫بھا‬ ‫المتكفل‬ ‫القضائية‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫تكون‬ ‫استحقاقھا‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫لألداء‬ ‫قابلة‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫طرف‬ ‫من‬. ‫األ‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫جل‬16‫فإن‬ ،‫أعاله‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫لزيادة‬ ‫تخضع‬ ‫المسددة‬ ‫غير‬ ‫المبالغ‬‫قدرھا‬ ‫لتأخير‬0.50%‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬. ‫إلى‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫ھذه‬ ‫تحتسب‬ ‫والمصاريف‬ ‫والصوائر‬ ‫النقدية‬ ‫واإلدانات‬ ‫الغرامات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫تاريخ‬ ‫القضائية‬. 8 -‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 9 -‫ب‬ ‫تممت‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬9‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬48.09‫المالية‬ ‫للسنة‬2010‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 18. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 17171717 ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬2626262610101010 ‫والر‬ ‫الضرائب‬ ‫برسم‬ ‫المقررة‬ ‫المبالغ‬ ‫تسديد‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬‫بناء‬ ‫تلقائية‬ ‫بكيفية‬ ‫سوم‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المدينون‬ ‫يؤدي‬ ،‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬ ‫تصريح‬ ‫على‬ ‫قدرھا‬ ‫غرامة‬10.% ،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫إال‬‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫قدرھا‬ ‫زيادة‬ ،‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الغرامة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫المستحقة‬15%‫إيداع‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫خارج‬. ‫زيادة‬ ‫أيضا‬ ‫وتطبق‬‫قدرھا‬5%‫التأخير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشھر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬0.50%‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫ينصرم‬ ‫إضافي‬ ‫شھر‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫وتاريخ‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬27 ‫األداء‬ ‫يدرج‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المحاسب‬ ‫يلزم‬‫ا‬‫الديون‬ ‫لتسديد‬ ‫المدفوعة‬ ‫الجزئية‬ ‫ت‬ ،‫العمومية‬‫أو‬ ،‫تسديده‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫مصلحة‬ ‫للمدين‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬ ‫على‬‫كلفة‬ ‫األكثر‬ ‫الدين‬ ‫على‬ ‫أقدمھا‬ ‫على‬ ‫الكلفة‬ ‫متساوية‬ ‫ديون‬ ‫عدة‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ،‫إليه‬ ‫بالنسبة‬. ‫على‬ ‫التالي‬ ‫الترتيب‬ ‫وفق‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫دين‬ ‫كل‬ ‫برسم‬ ‫األداءات‬ ‫وتدرج‬: -‫؛‬ ‫التحصيل‬ ‫صوائر‬ -‫الزيادة‬‫عن‬‫التأخير؛‬ -‫؛‬ ‫والغرامات‬ ‫الذعائر‬ -‫بال‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬‫للباقي‬ ‫نسبة‬. ‫في‬ ‫الجمركية‬ ‫الديون‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المواد‬ ‫مدلول‬ ‫في‬ ‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المدينين‬ ‫وموكله‬ ‫المصرح‬ ‫حق‬87‫و‬88‫و‬189 ‫بنفس‬ ‫الديون‬ ‫ھذه‬ ‫تعلقت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫والضرائب‬ ‫الجمارك‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫معا‬ ‫المدينين‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬28 ‫يق‬‫أو‬ ‫الوصل‬ ‫على‬ ‫المدفوع‬ ‫بالمبلغ‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلدراج‬ ‫يد‬‫المسلم‬ ‫بالدفع‬ ‫التصريح‬ ‫المسدد‬ ‫للطرف‬. 10- ‫تمم‬‫ت‬‫ب‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫المادة‬16‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬45.02‫المالية‬ ‫للسنة‬2003‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 19. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 18181818 ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص‬‫اﻟﺬﻳﻦ‬‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺣﻘﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬‫اﻟﻤﺎدة‬2929292911111111 ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يباشر‬،‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫عليھا‬‫حق‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬: -‫؛‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫داخل‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫بذمتھم‬ ‫ما‬ ‫يؤدوا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫المدينين‬ -‫المواد‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬93‫إلى‬99‫؛‬ ‫أدناه‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫فإن‬ ،‫جبائي‬ ‫تصحيح‬ ‫مسطرة‬ ‫موضع‬ ‫الملزم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫شأ‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫التخاذ‬ ‫مؤھل‬ ‫بالتحصيل‬‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫نھا‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫جار‬ ‫بتصحيح‬ ‫إعالم‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫الخزينة‬ ‫ضمان‬. ‫للمقاولة‬ ‫العادي‬ ‫النشاط‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ھذه‬ ‫تعرقل‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬. ‫ھذا‬ ‫يقبل‬‫بالتصحيح‬ ‫اإلعالم‬‫بالديون‬ ‫التصريح‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫السنديك‬ ‫طرف‬ ‫من‬. ‫إرسال‬ ‫ويتم‬‫بالتصح‬ ‫اإلعالم‬‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫السالفة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫يح‬ ‫أو‬ ‫الضرائب‬ ‫مدير‬ ‫رأي‬ ‫استطالع‬ ‫بعد‬ ،‫المعني‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬‫المفوض‬ ‫الشخص‬ ‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬. ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫إﺟﺮاءات‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن‬ ‫اﻷﻋﻮان‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬30 ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تنفذ‬‫التابعين‬ ‫الغاية‬ ‫لھذه‬ ‫خصيصا‬ ‫المنتدبون‬ ‫للخزينة‬.‫لحساب‬ ‫االختصاصات‬ ‫ھذه‬ ‫ھؤالء‬ ‫ويمارس‬ ‫مراقبتھم‬ ‫وتحت‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬31 ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للخزينة‬ ‫التابعين‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫ينتدب‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬‫من‬ ‫يفوض‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬‫لذلك‬ ‫طرفه‬. 11 -‫تمم‬‫ت‬‫بالمادة‬7‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬43.06‫المالية‬ ‫للسنة‬2007‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 20. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 19191919 ‫اﻟﻤﺎدة‬32 ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫تعيينھم‬ ‫بمجرد‬ ‫القسم‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمورو‬ ‫يؤدي‬ ‫عملھم‬ ‫بمكان‬ ‫الموجودة‬ ‫المختصة‬. ‫عملھم‬ ‫مقر‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القسم‬ ‫ھذا‬ ‫أداء‬ ‫يجدد‬ ‫وال‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬33 ‫أو‬ ‫التھديد‬ ‫أو‬ ‫الشتم‬ ‫إلى‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫تعرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫لالعتد‬‫اء‬ ‫محضرا‬ ‫يحرر‬ ،‫ذلك‬ ‫لكل‬ ‫أو‬‫بذلك‬‫بيان‬ ‫صبغة‬ ‫يكتسي‬،‫المكلف‬ ‫للمحاسب‬ ‫ويسلمه‬ ‫بالتحصيل‬.‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫الملك‬ ‫لوكيل‬ ‫األمر‬ ‫رفع‬ ،‫الضرورة‬ ‫عند‬ ‫األخير‬ ‫لھذا‬ ‫ويمكن‬ ‫المختصة‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬34 ‫القضائية‬ ‫والتنفيذات‬ ‫التبليغات‬ ‫مكاتب‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫اللجوء‬ ‫كذلك‬ ‫يمكن‬ ‫وإ‬ ‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫بإجراءات‬ ‫للقيام‬ ‫القضائيين‬ ‫األعوان‬ ‫لى‬ ‫العمومية‬. ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫للمحاسبين‬ ‫ويمكن‬ ‫أو‬ ‫تبليغ‬ ‫بأي‬ ‫للقيام‬ ‫المدنية‬ ‫السلطات‬‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫معاينة‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬. ‫إلي‬ ‫المشار‬ ‫األعوان‬ ‫يباشر‬‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫ھم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫وأشكاله‬ ‫درجاته‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫ينص‬‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬35 ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ‫النضر‬ ‫بصرف‬ ‫أي‬ ‫وعلى‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫على‬ ‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يمنع‬ ،‫العمل‬ ‫لذلك‬ ‫مؤھل‬ ‫شخص‬‫وفق‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫األشكال‬. ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬36 ‫دون‬ ‫للمدين‬ ‫إشعار‬ ‫آخر‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الضرائ‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اإلشعار‬ ‫ھذا‬ ‫إرسال‬ ‫تاريخ‬ ‫تقييد‬ ‫ويجب‬ ،‫صوائر‬‫أو‬ ‫والرسوم‬ ‫ب‬‫في‬ ‫آخر‬ ‫تنفيذي‬ ‫سند‬ ‫أي‬.‫بالزور‬ ‫فيه‬ ‫يطعن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التقييد‬ ‫بھذا‬ ‫ويعتد‬.
  • 21. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 20202020 ‫اﻟﻤﺎدة‬37 ‫إسمية‬ ‫قائمة‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ،‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫اإلنذار‬ ‫باستثناء‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫المدينين‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫تبين‬ ‫ترخيص‬ ‫بمثابة‬29‫أعاله‬.‫ھذا‬ ‫يصدر‬ ‫اإل‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الترخيص‬‫عن‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫دارة‬ ‫لذلك‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫الشخص‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬38 ‫المدين‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الواجبة‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫مجموع‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫يشمل‬. ‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫درﺟﺎت‬‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬39 ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫العمومية‬ ‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تباشر‬‫التالي‬: -‫؛‬ ‫اإلنذار‬ -‫؛‬ ‫الحجز‬ -‫البيع‬. ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫لتحصيل‬ ‫البدني‬ ‫اإلكراه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أيضا‬ ‫ويمكن‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬76‫إلى‬83‫أدناه‬. ‫اﻹﻧﺬار‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬40 ‫لإلنذار‬ ‫أصلية‬ ‫قائمة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫اإلنذار‬ ‫بواسطة‬ ‫التحصيل‬ ‫يباشر‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬41 ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬)30(‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫االستحقاق‬)20(‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫إشعار‬ ‫آخر‬ ‫إرسال‬ ‫بعد‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫في‬36‫أعاله‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬42 ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫يتم‬ ‫لذلك‬ ‫منتدب‬. ‫يم‬ ‫كما‬‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالطريقة‬ ‫التبليغ‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫كن‬‫مع‬ ‫المضمون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بالتوصل‬ ‫اإلشعار‬.
  • 22. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 21212121 ‫اﻟﻤﺎدة‬43 ‫األصلية‬ ‫القائمة‬ ‫على‬ ‫بالتوصل‬ ‫يشھد‬ ‫الذي‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫اإلنذار‬ ‫يسلم‬. ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫مختوم‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫يسلم‬ ،‫نفسه‬ ‫للشخص‬ ‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مستخد‬ ‫أو‬ ‫خدمه‬ ‫أو‬ ‫أقاربه‬ ‫يدي‬ ‫بين‬‫معه‬ ‫يسكن‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ميه‬.‫ويشھد‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫بالتوصل‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬. ‫وتعتبر‬‫بمثابة‬‫بتوقيع‬ ‫ممھورة‬ ‫اإلنذار‬ ‫ألصل‬ ‫المكونة‬ ‫القائمة‬ ‫تسليم‬ ‫شھادة‬ ‫بالعبارات‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬»‫عجز‬‫التوقيع‬ ‫عن‬«‫أو‬»‫التوقيع‬ ‫رفض‬«. ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬ ،‫اإلنذار‬ ‫استالم‬ ‫الموالي‬ ‫الثامن‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫تبليغا‬ ‫مبلغا‬ ‫حينئذ‬ ‫اإلنذار‬ ‫ويعتبر‬ ،‫األصل‬ ‫على‬ ‫اإلنذار‬ ‫استالم‬ ‫رفض‬ ‫فيه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للتاريخ‬. ‫على‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫العثور‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫اإلنذار‬ ‫تسلم‬ ‫فيھا‬ ‫يتعذر‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫وفي‬ ‫ي‬ ،‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطنه‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬‫في‬ ‫صحيحا‬ ‫تبليغا‬ ‫مبلغا‬ ‫اإلنذار‬ ‫عتبر‬ ‫له‬ ‫موطن‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫تعليقه‬ ‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫العاشر‬ ‫اليوم‬. ‫اﻟﺤﺠﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬44 ‫المشار‬ ‫للترخيص‬ ‫تنفيذا‬ ‫والثمار‬ ‫والمحاصيل‬ ‫المنقولة‬ ‫واألمتعة‬ ‫األثاث‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليه‬37‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أعاله‬ ‫المسطر‬‫المدنية‬ ‫ة‬. ‫بعد‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫المدين‬ ‫يسدد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫البيع‬ ‫بإجراء‬ ‫األمر‬ ‫أيضا‬ ‫الترخيص‬ ‫ھذا‬ ‫يتضمن‬ ‫الحجز‬ ‫تنفيذ‬. ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬53‫أدناه‬،‫الحجز‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫بعد‬ ‫إال‬)30(‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬45 ،‫تعرض‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الحجز‬ ‫ينفذ‬‫دعواه‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫للمتعرض‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬119‫إلى‬121‫ھذا‬ ‫من‬ ‫القانون‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬46 ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الديون‬ ‫لتحصيل‬ ‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬: 1-‫؛‬ ‫ولعائلته‬ ‫عليه‬ ‫للمحجوز‬ ‫الالزمة‬ ‫الطبخ‬ ‫وأواني‬ ‫والمالبس‬ ‫النوم‬ ‫فراش‬ 2-‫ال‬‫ألف‬ ‫مائتي‬ ‫قيمتھا‬ ‫تتعدى‬ ‫أال‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫عائلته‬ ‫تأوي‬ ‫التي‬ ‫الرئيسية‬ ‫سكنى‬ ‫درھم‬)200.000(‫؛‬
  • 23. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 22222222 3-‫؛‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لمھنة‬ ‫الالزمة‬ ‫واألدوات‬ ‫الكتب‬ 4-‫المحجوز‬ ‫لتغذية‬ ‫المخصصة‬ ‫الغذائية‬ ‫المواد‬‫واحد؛‬ ‫شھر‬ ‫لمدة‬ ‫ولعائلته‬ ‫عليه‬ 5-‫المحجوز‬ ‫قوت‬ ‫مصدر‬ ‫الحيوانات‬‫الضروري‬ ‫العلف‬ ‫وكذا‬ ‫عليه‬‫لتربيتھا؛‬ 6-‫؛‬ ‫ھكتارات‬ ‫خمس‬ ‫تعادل‬ ‫مساحة‬ ‫لبذر‬ ‫الكافية‬ ‫البذور‬ 7-‫المرضى‬ ‫لعالج‬ ‫تخصص‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المعاقين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الضرورية‬ ‫األشياء‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬47 ‫قد‬ ‫سابقا‬ ‫حجزا‬ ‫أن‬ ‫حجز‬ ‫إجراء‬ ‫عند‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫بجرد‬ ‫يكتفي‬ ‫فإنه‬ ،‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫المدين‬ ‫أمتعة‬ ‫على‬ ‫انصب‬‫بعد‬ ‫المحجوزات‬‫اإلطالع‬ ‫الحجز‬ ‫محضر‬ ‫على‬‫السابق‬. ‫وإن‬ ،‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫والمدين‬ ‫األول‬ ‫الحاجز‬ ‫إلى‬ ‫الحجز‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫تبليغ‬ ‫ويجب‬ ‫والحارس‬ ‫لديه‬ ‫المحجوز‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬. ‫التبليغ‬ ‫ھذا‬ ‫ويعتبر‬‫بمثابة‬‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حق‬ ‫ويخول‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫التوزيع‬. ‫الحجز‬ ‫يشمل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬‫السابق‬‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يقوم‬ ،‫للحجز‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ ‫جميع‬ ‫أوفر‬ ‫حجز‬ ‫بإجراء‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬.‫الشروع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ،‫معا‬ ‫الحجزين‬ ‫ضم‬ ‫إذاك‬ ‫ويتم‬ ‫سابقا‬ ‫المحجوزة‬ ‫األشياء‬ ‫بيع‬ ‫في‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬48 ‫األول‬ ‫الحاجز‬ ‫تقاعس‬ ‫حالة‬ ‫في‬،‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫للمحاسب‬ ‫يمكن‬ ‫الحجز‬ ‫مسطرة‬ ‫مواصلة‬. ‫اﻟﻤﺎد‬‫ة‬49 ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يقوم‬ ،‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫أداء‬ ‫رفض‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫أثناء‬ ‫المدين‬ ‫أصر‬ ‫إذا‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫األثاث‬ ‫وداخل‬ ‫المحالت‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫األشياء‬ ‫بإحصاء‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫بذلك‬ ‫محضرا‬ ‫ويحرر‬ ،‫فتحه‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬50 ‫الحجز‬ ‫محضر‬ ‫يتضمن‬: -‫؛‬ ‫المحجوزة‬ ‫األمتعة‬ ‫وصف‬ -‫؛‬ ‫البيع‬ ‫تاريخ‬ ‫تحديد‬ -‫الحارس‬ ‫وتعيين‬.
  • 24. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 23232323 ‫اﻟﻤﺎدة‬51 ،‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بتعويض‬ ‫عليه‬ ‫والحكم‬ ‫استبداله‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ،‫الحارس‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ‫طالب‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ،‫المحجوزة‬ ‫األخرى‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬ ‫األثاث‬ ‫استعمال‬ ‫بذلك‬ ‫الحجز‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬52 ‫بمأموريته‬ ‫القيام‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫على‬ ‫يتعذر‬ ‫عندما‬‫األبواب‬ ‫لكون‬ ‫له‬ ‫فتحھا‬ ‫لرفض‬ ‫نظرا‬ ‫أو‬ ‫مغلقة‬،‫وفق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫صادر‬ ‫أمر‬ ‫بواسطة‬ ‫له‬ ‫يرخص‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬148‫أبواب‬ ‫بفتح‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األثاث‬ ‫وكذا‬ ،‫للسكنى‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫المھني‬ ‫االستعمال‬ ‫ذات‬ ‫المحالت‬،‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫مصلحة‬. ‫الغ‬ ‫ولھذه‬‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مساعدة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ،‫اية‬. ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يحرره‬ ‫واحد‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫والحجز‬ ‫األبواب‬ ‫فتح‬ ‫يثبت‬ ‫المساعدة‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ويوقعه‬ ‫للخزينة‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬53 ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬37‫أعاله‬،‫إخبار‬ ‫يقع‬ ‫عندما‬‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫بال‬‫ضمان‬ ‫ضياع‬ ‫ذلك‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫ويخشى‬ ،‫خفية‬ ‫الثمار‬ ‫أو‬ ‫األثاث‬ ‫أخذ‬ ‫ببداية‬ ‫تحصيل‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بواسطة‬ ‫مباشرة‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ،‫اإلنذار‬ ‫تبليغ‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ،‫عليه‬ ‫يجب‬ ،‫الخزينة‬ ‫أمر‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دونما‬ ‫والثمار‬ ‫المحاصيل‬ ‫على‬ ‫حجزا‬ ‫أو‬ ‫تنفيذيا‬ ‫حجزا‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫آخر‬. ‫اإل‬ ‫توجيه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إن‬‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬ ،‫نذار‬36‫المحاسب‬ ‫يعمل‬ ،‫أعاله‬ ‫توجيھ‬ ‫على‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬‫ه‬‫موقع‬ ‫جداول‬ ‫مستخرج‬ ‫بموجب‬ ‫آخر‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫اإلنذار‬ ‫ھذا‬ ‫ويعد‬ ‫طرفه‬ ‫من‬‫بمثابة‬‫تحفظي‬ ‫حجز‬.‫الخزينة‬ ‫عون‬ ‫يبين‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ‫المحجوزة‬ ‫واألشياء‬ ‫األثاث‬ ‫المحضر‬ ‫في‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬54 ‫اختف‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫انعدام‬ ‫وعند‬ ،‫الجديد‬ ‫عنوانه‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫دون‬ ‫المدين‬ ‫رحيل‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تفتيش‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫يتم‬ ،‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫أموال‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ‫وذلك‬ ،‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬55 ‫ي‬ ،‫الحجز‬ ‫عملية‬ ‫خالل‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫المدين‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬‫حينا‬ ‫الحجز‬ ‫توقيف‬ ‫تم‬ ‫حسب‬ ‫تصفيتھا‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الحجز‬ ‫صوائر‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫جميع‬ ‫أداء‬ ‫بمجرد‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المخفضة‬ ‫التعرفة‬91‫أدناه‬.
  • 25. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 24242424 ‫اﻟﻤﺎدة‬56 ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫يتبين‬ ‫وحين‬ ،‫للحجز‬ ‫قابلة‬ ‫منقوالت‬ ‫انعدام‬ ‫عند‬ ‫ي‬ ،‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫الستيفاء‬‫من‬ ‫يحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫بعدم‬ ‫محضر‬ ‫حرر‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬57 ‫المدينين‬ ‫عسر‬ ‫يثبت‬: -‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫يحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بمحضر‬ ‫إما‬56‫بالنسبة‬ ‫أعاله‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫والذين‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫بقدرتھم‬ ‫المعروفين‬ ‫للمدينين‬‫أجري‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫فض‬ ‫؛‬ ‫نتيجة‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫عليھم‬ -‫للمدينين‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫العوز‬ ‫بشھادة‬ ‫وإما‬ ‫بعسرھم‬ ‫المعروفين‬. ‫اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬58 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الترخيص‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫بيع‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬37 ‫يعطي‬ ‫الذي‬ ‫أعاله‬‫ل‬‫م‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫لمحاسب‬‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫ن‬ ‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫إليھا‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬59 ‫وال‬ ‫والمحاصيل‬ ‫المحجوزة‬ ‫واألمتعة‬ ‫األثاث‬ ‫بيع‬ ‫يتم‬ ‫ال‬‫ث‬‫على‬ ‫أوشكت‬ ‫التي‬ ‫مار‬ ‫ثمانية‬ ‫أجل‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫النضج‬)8(‫الحجز‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أيام‬.‫ھذا‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫تلف‬ ‫يخشى‬ ‫حين‬ ‫السيما‬ ،‫المدين‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ‫األجل‬‫صوائر‬ ‫لتجنب‬ ‫أو‬ ‫المحجوزات‬ ‫قيمتھا‬ ‫مع‬ ‫المتناسبة‬ ‫غير‬ ‫الحراسة‬. ‫المحجوز‬ ‫الشيء‬ ‫طبيعة‬ ‫تفرضه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫خبرة‬ ‫إجراء‬ ‫الملزم‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫يمكن‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫لمدونة‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫قيمته‬ ‫تقدير‬ ‫أجل‬ ‫من‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬60 ‫من‬ ‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫المحجوزات‬ ‫بيع‬ ‫يتم‬ ‫طر‬‫أو‬ ‫الضبط‬ ‫كتابات‬ ‫مأموري‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وإما‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫ف‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫بحضور‬ ،‫المذكور‬ ‫المحاسب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫القضائيين‬ ‫األعوان‬ ‫يمثلھا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬.
  • 26. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 25252525 ‫المدين‬ ‫صراحة‬ ‫فيه‬ ‫يرغب‬ ‫الذي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫للبيع‬ ‫المحجوزة‬ ‫األشياء‬ ‫تعرض‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬.‫اإلشارة‬ ‫وتتم‬‫البيع‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬61 ‫منه‬ ‫بطلب‬ ،‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫للمدين‬ ‫يمكن‬ ،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫األمتعة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫لھا‬ ‫التابع‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫وبترخيص‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫له‬ ‫ويخول‬ ،‫بنفسه‬ ‫المحجوزة‬)30(‫الترخيص‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫الممنو‬‫له‬ ‫ح‬. ‫لحساب‬ ‫وذلك‬ ،‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫بحضور‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ،‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬. ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األمتعة‬ ‫ثمن‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫بين‬ ‫نقص‬ ‫يتضح‬ ‫عندما‬ ‫ويعرض‬ ‫البيع‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يوقف‬ ،‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫بتحصيل‬ ‫يضر‬ ‫على‬ ‫األمر‬‫بالتحصيل‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬. ‫في‬ ‫للخزينة‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التبليغ‬ ‫مأمور‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫محصوله‬ ‫يدفع‬ ،‫البيع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬. ‫بالنسبة‬ ‫الجبري‬ ‫التحصيل‬ ‫إجراء‬ ‫يتابع‬ ،‫البيع‬ ‫محصول‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للباقي‬. ‫إجراؤ‬ ‫يتم‬ ،‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫ه‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬62‫إلى‬64‫أدناه‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬62 ‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫حصص‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫متفرقة‬ ‫المحجوزات‬ ‫بيع‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫واألعوان‬ ‫ممثليھم‬ ‫أو‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬30‫و‬34‫أعاله‬ ‫محصوله‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫بمجرد‬ ‫البيع‬ ‫يوقفوا‬ ‫أن‬ ،‫مسؤوليتھم‬ ‫وتحت‬‫مجموع‬ ‫لتسديد‬ ‫كافيا‬ ‫الواجبة‬ ‫المبالغ‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬63 ‫يتوقع‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫سوق‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫العلني‬ ‫بالمزاد‬ ‫البيوعات‬ ‫تتم‬ ‫نتيجة‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الحصول‬. ‫أھمية‬ ‫مع‬ ‫المتناسبة‬ ‫اإلشھار‬ ‫وسائل‬ ‫بكل‬ ‫البيع‬ ‫ومكان‬ ‫بتاريخ‬ ‫العموم‬ ‫إبالغ‬ ‫يتم‬ ‫الحجز‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬64 ‫المنص‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫وص‬ ‫وعلى‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المكلفين‬ ‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يمنع‬ ،‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫وتحت‬ ،‫العمل‬ ‫بھا‬
  • 27. ‫ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺃﲝﺎﺙ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬‫ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 26262626 ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ‫اآلخرين‬ ‫األعوان‬30‫و‬34‫أو‬ ‫بأنفسھم‬ ‫يقتنوا‬ ‫أن‬ ،‫أعاله‬ ‫منھم‬ ‫بمسعى‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫أحد‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬. ‫أيضا‬ ‫المنع‬ ‫ھذا‬ ‫يمتد‬‫وفق‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫للبيع‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬61‫أعاله‬. ‫اﻟﻤﺎدة‬65 ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫للديون‬ ‫الجبري‬ ‫بالتحصيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫تعفى‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫القضائي‬ ‫والرسم‬ ‫والتمبر‬ ‫التسجيل‬ ‫إجراءات‬ ‫واإل‬ ‫الوثائق‬‫المملكة‬ ‫بمحاكم‬ ‫جراءات‬. ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺻﻨﺎف‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺠﺒﺮي‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﻃﺮ‬ ‫وﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ‬ ‫ﺣﺠﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬66 ‫مدونة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واألشكال‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫وبيعھا‬ ‫السفن‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬ ‫البحرية‬ ‫التجارة‬ 12 . ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬‫أن‬ ‫سفينة‬ ‫الضرائب‬ ‫أداء‬ ‫تثبت‬ ‫التحصيل‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫شھادة‬ ‫أو‬ ‫وصوالت‬ ‫على‬ ‫باإلطالع‬ ‫يطالب‬ ‫تضامنيا‬ ‫إليه‬ ‫المفوت‬ ‫ألزم‬ ‫وإال‬ ‫بالسفينة‬ ‫المتعلقة‬ ‫األخرى‬ ‫العمومية‬ ‫والديون‬ ‫والرسوم‬ ‫الما‬ ‫مع‬‫ل‬‫الديون‬ ‫تلك‬ ‫بأداء‬ ‫القديم‬ ‫ك‬. ‫إلى‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫بالشھادة‬ ‫أو‬ ‫بالوصوالت‬ ‫يدلى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫المصلحة‬ ‫للملكية‬ ‫تحويل‬ ‫رخصة‬ ‫أية‬ ‫تسليم‬ ‫قبل‬ ‫السفن‬ ‫بتسجيل‬ ‫المكلفة‬. ‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫ﺣﺠﺰ‬‫وﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬67 ‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫بحجز‬ ‫القيام‬ ‫يمكن‬ ،‫منعدمة‬ ‫أو‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫المنقوالت‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ‫وعائلته‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫لسكنى‬ ‫المخصص‬ ‫العقار‬ ‫باستثناء‬ ‫المادة‬ ‫في‬46‫أع‬‫اله‬. ‫طبقا‬ ‫القضائية‬ ‫والتنفيذات‬ ‫التبليغات‬ ‫أعوان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وبيعھا‬ ‫العقارات‬ ‫حجز‬ ‫يتم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫ألحكام‬‫بمثابة‬‫بتاريخ‬ ‫قانون‬11‫رمضان‬ ‫من‬1394)28‫سبتمبر‬ 1974(‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬. 12 -‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.10.121‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬28‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1337)31‫مارس‬ 1919(‫التجار‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬‫البحرية‬ ‫ة‬.