Assoib Rachid, profile picture
Uploaded byAssoib Rachid
1,688 views

مجلس القيم المنقولة

يتناول الوثيقة إنشاء مجلس القيم المنقولة الذي يُعنى بحماية المدخرات المستثمرة في القيم المنقولة وضمان تقديم المعلومات اللازمة للجمهور. يتولى المجلس التحقق من تبني الأشخاص المعنوية للقوانين التي تحكم الاكتتاب في أسهمها وسنداتها، ويعمل على ضمان الشفافية والإنصاف في الأسواق. كما يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولكنه يخضع لوصاية الدولة لتنفيذ المهام المخولة له.

Embed presentation

Downloaded 38 times
‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺍﻟــﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤـﻬـﻮﺭ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗ ــﻬﺎ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻏﺸﺖ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 61‬
‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫س‬ ‫א‬ ‫◄ كلمة المركز......................................................................................................................4‬ ‫‪ġ‬‬ ‫א‬ ‫א ‬ ‫א‬ ‫א‪Ğ‬‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ª‬‬ ‫ص א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫◄ ظھير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 متعلق بمجلس‬ ‫القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلــى األشخـاص المعنويــة‬ ‫الــتي تدعو الجمـھـور إلـــى االكتتاب فـي أسھمھا أو سنداتـــھا.......................................................6‬ ‫الباب األول: مجلس القيم المنقولة.......................................................................................6‬ ‫الفصل األول: االسم والمھام...............................................................................6‬ ‫الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره.................................................................01‬ ‫الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التــي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا...............................................51‬ ‫الباب الثالث: مراقبة المعلومات.......................................................................................22‬ ‫الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليھا.....................................................................32‬ ‫الباب الخامس: أحكام متفرقة..........................................................................................23‬ ‫א‬ ‫◄ مرسوم رقم 986.39.2 صادر في41 أكتوبر 3991 لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................63‬ ‫◄ مرسوم رقم 743.79.2 صادر في 03 يونيو 7991‬ ‫بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة مجلس القيم المنقولة...................................................................93‬ ‫א א‪ª‬‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.3982 صادر في 42 أكتوبر 4991 يحدد قائمة‬ ‫جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................24‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 40.6781 صادر في 52 أكتوبر 4002‬ ‫يحدد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم‬ ‫المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعھا ونسبة الزيادة فيھا................................................................54‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.5982 صادر في 42 أكتوبر4991 يحدد مبلغ العمولة‬ ‫السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة..........74‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 صادر في 41 أبريل 8002‬ ‫بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة.......................................................................84‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 90.9382 صادر في 71 نوفمبر 9002 يحدد‬ ‫نسبة العمولة السنوية الــتي تخضع لھا ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وكيفيات‬ ‫احتسابھا ودفعھا لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العالوة في حال عدم دفعھا................................38‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫◄ قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم 01.6652 صادر في 6 سبتمبر 0102 يحدد نسبة العمولة السنوية‬ ‫المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة وإجراءات حسابھا‬ ‫ودفعھا وكذا المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المقررة.........................48‬ ‫◄ دورية للمدير العام لمجلس القيم المنقولة رقم 01.30 صادرة في 61 يوليو 0102 تتعلق‬ ‫بعمليات إصدار أو تفويت سندات ال تدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االدخار.......................58‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
ˆÒ†¹]íÛ×Ò 9ďěŅ I+ ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJñĸ ďħĕŅ ķį9 IŀĻûį ÿýûąĹý ñþĂħĹĵ/ īŅñĘĵ/ ñņĿĤĶĵ ÿļņċĸ 1ďŅďć ÿĶĕĶĔ ÿýŀĶġĹĵ/ 2ûĸŀĶħĹĵûýK ÿĵŀİļĹĵ/ ķņİĵ/ ēĶĈĹý ĮĶħĂĸ 1.93.212 ŁCCCĵ- 9ŀCĿCĹĈĵ/ ŀĦďā ńĂCCĵ/ ÿCCŅŀļħĹĵ/ =ûCĎėк/ ŁCCĵ.ûĿCCCā/ďļĔ K+ ûĿĹĿĔ+ ńCĬ 0ûĂĂIJо/ /Đľ ĀĵûĠ ńĂĵ/ 2пŅďħĂĵ/ :/ñý÷ý ÿħþġĵ/ JĐľ ĒņĹĂāK ăĊûþĵ/K ńĝûİĵ/ ŁĶĦ ĴĿĕŅ ŁĂĊ ĜŅñĦ ğĎý IŀĻûİĵ/ Łĵ- 19ûėм/ ĥĸ ĴŅďħĂĵ/ ûĿĵûĠ ńĂĵ/ 7/ŀĹĵ/ ÿĬñħĸ ńĻŀĻûİĵ/ .ĖĸûĿĵûý ûĿħć/ñĸ ĴĹħĵ/ /Đľ ńĬ ńĻŀĻûİĵ/ GûĈĹĵûý ĺņĶĸûħĵ/ ďĈŅ I+ ûļĶĸ+K ĺņć/9 .ÿņĻŀĻûİĵ/ ÿĸŀĶħĹĵ/ ŁĶĦ Gŀěċĵ/ ńĬ ķĿĂĵûĝK ķĿĂþĩ9 Āċā Hûħĵ/ ĉĵûěĵ/ ÿĸďĎĵ ûħņĹć ûļİĬŀŅ I+ ĴćK ĒĦ ĽĶĵ/ ĺĸ .ĽĶĵ/ JñěĻ ;7ûĕĵ/ ďĹċĸ ÿĵпĈĵ/ üĊûěĵ 1ďņėñĵ/ 17ûņİĵ/ ÐÊç¹]]æ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 4
‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫¾‪1414†}û]Äée…4»…^‘1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jÃÚÌ膍ã‬‬ ‫)12‰‪±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãjè(1993Ûjf‬‬ ‫1‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù‬‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫الطابع الشريف – بداخله :‬ ‫)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصل 101 منه ؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 31 من صفر 4141،)3‬ ‫أغسطس 3991(،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫]‪ Ùæù]h^fÖ‬‬ ‫¥×‹]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪ Ùæù]Ø’ËÖ‬‬ ‫]÷‰‪ 2Ý^ã¹]æÜ‬‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫تحدث مؤسسة عامة تسمى »مجلس القيم المنقولة« يعھد إليھا بالتأكد من حماية‬ ‫االذخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير الالزم اتخاذھا لھذه الغاية.‬ ‫وبھذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تھدف إلى التحقق من أن المعلومات‬ ‫الواجب على األشخاص المعنوية التي تدعو إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تقديمھا إلى‬ ‫1‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 3224 بتاريخ 91 ربيع اآلخر 4141 )6 أكتوبر3991( ص 0981؛‬‫المغير والمتمم بالقانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول‬ ‫5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫المتمم بالقانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41‬ ‫فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم 7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫المغير والمتمم بالقانون رقم 60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول‬ ‫8241 )71 أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫2‬ ‫ غير عنوان الفصل األول من الباب األول بالمادة الرابعة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 71.40.1 الصادر بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ‬ ‫6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمھور قد تم تحريرھا ونشرھا وفق القوانين واألنظمة‬ ‫الجاري بھا العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.‬ ‫ويسھر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على‬ ‫الخصوص من اإلنصاف والشفافية واالستقامة في األسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في‬ ‫ممارسة صالحياتھا المتعلقة بتنظيم األسواق المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويخضع ألحكام‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.‬ ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من ھذه الوصاية ضمان تقيد‬ ‫أجھزته بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والسيما ما يتعلق منھا بالمھام‬ ‫المسندة إليه والسھر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات العامة.‬ ‫4‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام ھذا‬ ‫القانون.‬ ‫]¹^‪ 51I4ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا.‬ ‫ويمارس، زيادة على ذلك، صالحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص‬ ‫التشريعية الجاري بھا العمل. ويتحقق من أن الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته‬ ‫تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا وال سيما المتعلقة منھا بما يلي :‬ ‫ شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظھير الشريف‬‫المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(‬ ‫المتعلق ببورصة القيم ؛‬ ‫ الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتھا المسيرة‬‫ومؤسساتھا الوديعة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة؛‬ ‫ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتھا للتدبير واإليداع ومؤسساتھا‬‫المبادرة الخاضعة للقانون رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫ الوديع المركزي وماسكو الحسابات واألشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة‬‫للقانون رقم 69.53 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في‬ ‫الحساب؛‬ ‫ ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وشركاتھا المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق‬‫بھيئات توظيف األموال بالمجازفة؛‬ ‫ األشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة ألحكام القانون رقم 30.62 المتعلق‬‫بالعروض العمومية في سوق البورصة؛‬ ‫ األشخاص الذين يساھمون بحكم أنشطتھم المھنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم‬‫المنقولة كما ھو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات واألشخاص المشار إليھا أعاله‬ ‫اإلطالع على جميع الوثائق والمعلومات الالزمة للقيام بمھمته. ويحدد قائمة الوثائق‬ ‫والمعلومات المذكورة ونماذجھا وآجال توجيھھا إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ الحقا عليھما.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم‬ ‫يطبق على األشخاص أو الھيئات المشار إليھا في ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪ 62I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫وتحدد في الدوريات المذكورة :‬ ‫ قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله في‬‫إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫ وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا لمصلحة‬ ‫الزبون ؛‬ ‫6‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ واإلجراءات التقنية أو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو‬‫التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11-1 من ھذا القانون.‬ ‫يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه األشخاص أو الھيئات المعنية‬ ‫فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا لإلجراءات المقررة في النظام العام‬ ‫المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز عالوة على ذلك‬ ‫االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا.‬ ‫]¹^‪ 73I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة ألحكام‬ ‫الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4–2 أعاله إذا كان يترتب عليھا :‬ ‫ اإلخالل بسير السوق ؛‬‫ أو تمكين المعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار السير‬‫العادي للسوق ؛‬ ‫ أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬‫ أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬‫اللتزاماتھم المھنية.‬ ‫إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي :‬ ‫ إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة‬‫بدقة ؛‬ ‫ أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫المادة 11-1 بعده. وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-‬ ‫1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة.‬ ‫7‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المھنية‬ ‫غير تلك المشار إليھا في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد األخالق المھنية، يؤھل مجلس‬ ‫القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغھا‬ ‫باعتبار خطورة اإلخالالت المرتكبة وارتباطا باالمتيازات أو األرباح المحصل عليھا من‬ ‫ھذه اإلخالالت. وال يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درھم‬ ‫)000.002 ( إذا لم يتم تحقيق األرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ ھذه األرباح إذا تم‬ ‫تحقيقھا. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية )تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب‬ ‫رخصة االعتماد( باإلضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليھا في‬ ‫ھذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-1 أدناه.‬ ‫تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة‬ ‫إلى الخزينة العامة.‬ ‫ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة‬ ‫المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور األمر‬ ‫بالنشر.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ åéŠiæ‹×]Üé¿ßi‬‬ ‫]¹^‪ 85ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم باإلضافة إلى رئيسه :‬ ‫− ثالثة ممثلين لإلدارة يعينون بأسمائھم ؛‬ ‫− ممثل واحد لبنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر إلى كفاءتھم في‬ ‫المجال المالي وال يجوز أن تكون الشخصيات المذكورة متصرفين أو مسيرين‬ ‫ألشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.‬ ‫يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة‬ ‫غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو آخر من المجلس.‬ ‫يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة‬ ‫في مشاركته في اجتماعات المجلس.‬ ‫8‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 96ì‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر‬ ‫عما ال يقل عن خمسة من أعضائه.‬ ‫ويشترط لصحة مداوالته أن يحضرھا خمسة من أعضائه على األقل.‬ ‫وتتخذ مقررات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون‬ ‫فيه الرئيس.‬ ‫عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في‬ ‫المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات التي يمثلونھا أو‬ ‫التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح بوضعيته فيما‬ ‫يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك في‬ ‫التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون.‬ ‫وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا‬ ‫وكيفية تسييرھا.‬ ‫]¹^‪ 101I7ì‬‬ ‫تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية األعضاء تتألف من أربعة‬ ‫أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة‬ ‫واحدة وھم :‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة ؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241‬ ‫)62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381؛ كما تممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف‬ ‫رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم‬ ‫7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستھا حيث يتوالھا كل عضو لمدة سنة غير قابلة‬ ‫للتجديد.‬ ‫تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد يترتب عليھا صدور‬ ‫قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو التشريع الجاري به‬ ‫العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة‬ ‫2 من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يرفع األمر إلى اللجنة من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة.‬ ‫تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطالع األطراف المعنية‬ ‫على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليھا وتمكنھا من تقديم دفاعھا.‬ ‫ولھا أن تستدعي الشخص أو األشخاص المعنيين وأن تستمع إليھم. ويجوز لھا أن تدعو‬ ‫كل شخص ترى فائدة في االستعانة به إلبداء الرأي في الملفات المعروضة عليھا. وال‬ ‫يشارك الشخص المذكور في مداوالت اللجنة.‬ ‫تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده إجراءات استدعاء‬ ‫األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا.‬ ‫تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا ويشترط لصحة‬ ‫مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على توصيات اللجنة‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي‬ ‫يكون فيه الرئيس.‬ ‫أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع‬ ‫من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل. ويمكنھا أن تدلي برأيھا‬ ‫حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،عند االقتضاء، على‬ ‫مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.‬ ‫بعد االنتھاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من‬ ‫رفع األمر إليھا توصياتھا كتابة إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس اإلدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة‬ ‫التي سيصدرھا المجلس المذكور.‬ ‫يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المھني. ويجب عليھم بوجه خاص احترام السرية‬ ‫التامة لمداوالت اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 644 من القانون‬ ‫الجنائي.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 112I7ì‬‬ ‫يجب على مجلس اإلدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا‬ ‫ما طلب ذلك.‬ ‫تحدد في النظام العام المشار إليه أعاله إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة‬ ‫وإخبار المعني باألمر.‬ ‫21‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.‬ ‫]¹^‪ 139ì‬‬ ‫يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 1410ì‬‬ ‫تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :‬ ‫− المخصصات واإلعانات التي تمنحھا الدولة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليھا في المادة 63 من‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون ؛‬ ‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية للھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة المنصوص عليھا في المادة 801 من الظھير الشريف المشار إليه‬ ‫أعاله المعتبر بمثابة قانون قم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(؛‬ ‫11‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫21 - 31‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية لھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫المنصوص عليھا في التشريع المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة على المبلغ اإلجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع‬ ‫المركزي المنصوص عليھا في المادة 8- 6 من القانون رقم 69.53 المتعلق‬ ‫بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب ؛‬ ‫− موارد وحاصالت متفرقة.‬ ‫51‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة ألحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب‬ ‫والمؤسسات العامة والشركات ذات االمتياز والشركات والھيئات المستفيدة من المساعدة‬ ‫المالية التي تقدمھا الدولة أو أشخاص القانون العام.‬ ‫61‬ ‫]¹^‪ 1I11ì‬‬ ‫‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي :‬ ‫− قواعد األخالق المھنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء مجلس إدارته؛‬ ‫− كيفيات سير مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تأليف وكيفيات سير اللجان المنصوص عليھا في المادة 7 أعاله ؛‬ ‫− اإلجراءات المتعلقة باستدعاء األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا‬ ‫المنصوص عليھا في الفقرة 6 من المادة 7-1 أعاله ؛‬ ‫− إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة وإخبار المعنيين باألمر المنصوص‬ ‫عليھم في الفقرة الثانية من المادة 7-2 أعاله ؛‬ ‫− كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4- 2 أعاله والسيما‬ ‫اإلجراءات المتعلقة باستشارة المھنيين من لدن مجلس القيم المنقولة‬ ‫وطريقة نشر الدوريات المشار إليھا في الفقرة الثالثة من المادة 4-2 أعاله ؛‬ ‫− قائمة العقوبات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد‬ ‫الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ êÞ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫]¹‪ íèçßù]”^~ù]±cíeçת¹]l^Úç×Ã‬‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{{Ö‬‬ ‫]¹^‪ 1712ì‬‬ ‫تتمثل دعوة الجمھور إلى االكتتاب فيما يلي :‬ ‫− إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمھور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة إلى السعي أو اإلشھار أو بواسطة شركات للبورصة أو بنوك أو‬ ‫مؤسسات أخرى ينحصر غرضھا في توظيف األموال أو التسيير أو اإلرشاد‬ ‫في المجال المالي وتحدد اإلدارة قائمتھا بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يراد ألجل تطبيق ھذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 أو المشار‬ ‫إليھا في المادة 3 من الظھير الشريف اآلنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 ) 12 سبتمبر 3991 ( .‬ ‫تطبق أحكام ھذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت القيم المنقولة‬ ‫المذكورة ؛‬ ‫غير أن األشخاص المعنوية التي ال يكون مقرھا االجتماعي بالمغرب واألشخاص‬ ‫الذاتيين غير القاطنين بالمغرب ال يمكنھم دعوة الجمھور إلى االكتتاب إال بعد موافقة‬ ‫مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.‬ ‫81‬ ‫]¹^‪ 1I12ì‬‬ ‫‬ ‫السعي ھو الذھاب إلى محل سكنى أو إقامة األشخاص أو إلى أماكن عملھم أو أماكن‬ ‫عامة ألجل دعوتھم إلى االكتتاب في قيم منقولة أو شرائھا أو مبادلتھا أو بيعھا أو إلى‬ ‫المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.‬ ‫يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم اإلرشادات ألجل نفس األغراض في محل‬ ‫سكنى أو إقامة األشخاص أو أماكن عملھم بإرسال وثائق أو عن طريق الھاتف أو بأية‬ ‫وسيلة من وسائل االتصال األخرى.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 192I12ì‬‬ ‫‬ ‫السوق المنظمة، في مدلول أحكام ھذا القانون ھي سوق لألدوات المالية تضمن‬ ‫سيرا منتظما للتداوالت. ويجب أن تحدد قواعد ھذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة‬ ‫بولوج السوق وباإلدراج في جدول األسعار واإلجراءات المتعلقة بتنظيم المعامالت‬ ‫وشروط وقف التداوالت المتعلقة باألداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل‬ ‫التداوالت المذكورة وإشھارھا.‬ ‫02‬ ‫]¹^‪ 3I12ì‬‬ ‫‬ ‫ال يدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى‬ ‫عدد محدود فقط من المستثمرين المؤھلين الوارد تعريفھم في الفقرة الثانية من ھذه‬ ‫المادة مع مراعاة ما يلي :‬ ‫− أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة )01( ،‬ ‫− وأن يتصرفوا لحسابھم الخاص،‬ ‫− وأن تنجز العملية دون إشھار أو سعي.‬ ‫− وأال تفوت السندات المعنية طوال فترة 42 شھرا من تاريخ تملكھا تحت‬ ‫طائلة بطالن التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤھل أن يفوت‬ ‫السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة األم أو شركة أخرى‬ ‫تابعة لنفس الشركة األم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤھلين آخرين‬ ‫قبل انصرام أجل األربعة والعشرين شھرا المشار إليه أعاله. ويجب على‬ ‫المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق اإلجراءات التي يحددھا ھذا‬ ‫األخير.‬ ‫المستثمر المؤھل ھو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات والوسائل الالزمة‬ ‫لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة. ويحدد مجلس القيم المنقولة‬ ‫قائمة المستثمرين المؤھلين.‬ ‫ويعتبر مستثمرين مؤھلين :‬ ‫− ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المشار‬ ‫إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( ؛‬ ‫− مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق‬ ‫بمدونة التأمينات ؛‬ ‫− ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫91-02‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫02‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− صندوق اإليداع والتدبير ؛‬ ‫− ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫يطلع الشخص الذي يطالب باالستفادة من تطبيق الفقرة األولى من ھذه المادة مجلس‬ ‫القيم المنقولة على طبيعة وإجراءات العملية قبل الشروع فيھا وفقا للكيفيات التي يحددھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة. وال تكون االستفادة من تطبيق الفقرة المذكورة فعلية إال إذا لم يبد‬ ‫مجلس القيم المنقولة تعرضا على ذلك خالل عشرة أيام من أيام العمل التالية لتسلم ھذا‬ ‫األخير للوثائق والمعلومات وفق الكيفيات المشار إليھا أعاله.‬ ‫]¹^‪ 214I12ì‬‬ ‫‬ ‫يخضع كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته، اللتزامات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون حين الدعوة إلى االكتتاب وطوال مدة السندات‬ ‫المصدرة، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات األخرى المتعلقة باإلخبار الواردة في نصوص‬ ‫تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه.‬ ‫يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمھور من لدن األشخاص الذين يدعون‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.‬ ‫22‬ ‫]¹^‪ 13ì‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة 51 بعده، يلزم كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫بإعداد بيان معلومات ويجب :‬ ‫− أن ينشر في جريدة مرخص لھا بنشر اإلعالنات القانونية ؛‬ ‫− أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه ؛‬ ‫− أن يوضع رھن تصرف الجمھور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي‬ ‫جميع المؤسسات الموكول إليھا بتلقي االكتتابات.‬ ‫في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار بورصة القيم، يجب‬ ‫أن يوضع بيان المعلومات كذلك رھن تصرف الجمھور في مقر البورصة المذكورة.‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 2314ì‬‬ ‫يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في األسھم أو السندات وفقا للكيفيات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة. ويجب‬ ‫التقيد في مضمون البيان المذكور بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه‬ ‫خاص المعلومات المنصوص عليھا في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب.‬ ‫يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره‬ ‫وتوزيعه.‬ ‫كل معلومة مقدمة إلى الجمھور في إطار دعوة الجمھور إلى االكتتاب، يجب أن‬ ‫تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 241I14ì‬‬ ‫‬ ‫يمنع على الشخص الذي يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته أن يقوم‬ ‫بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بھا في الفترة بين إيداع بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ونشره، بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، وذلك دون اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من 61 إلى 81 بعده.‬ ‫تطبق أحكام ھذه المادة مع مراعاة كل مقتضى تشريعي مخالف.‬ ‫]¹^‪ 2515ì‬‬ ‫يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون:‬ ‫− إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة ؛‬ ‫− الزيادة في رأس المال بإدماج اإلحتياطيات أو األرباح أو المكافآت عن‬ ‫اإلصدار ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشھار لفائدة مسيري المصدر أو الشركات‬ ‫التابعة له فقط وفقا للمادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات‬ ‫المساھمة ؛‬ ‫− القيام من غير إشھار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص معنوي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب منذ ثمانية عشر شھرا على األقل لدى أشخاص غير‬ ‫المستثمرين المؤھلين وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 21–3 أعاله.‬ ‫32-52‬ ‫42‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ويحدد عدد ھؤالء األشخاص بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من‬ ‫مجلس القيم المنقولة دون أن يزيد العدد عن 001.‬ ‫باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة، يجب على‬ ‫الشخص الذي يطالب باالستفادة من اإلعفاء أن يخبر مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية‬ ‫وكيفيات إنجازھا قبل الشروع فيھا وفقا لإلجراءات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ال يعتبر اإلعفاء فعليا إال إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يعبر عن‬ ‫اعتراضه عليه خالل الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية لتسلم ھذا األخير الوثائق‬ ‫والمعلومات وفق اإلجراءات المشار إليھا أعاله.‬ ‫يراد، ألجل تطبيق ھذه المادة، بالمسيرين جميع األشخاص الذين يساھمون بأي‬ ‫صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لھا. ويتعلق األمر‬ ‫خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والكاتب‬ ‫العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مھام مماثلة للمھام المذكورة. ويعتبر‬ ‫أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.‬ ‫]¹^‪ 2616ì‬‬ ‫دون اإلخالل بواجبات اإلعالم المنصوص عليھا في المادتين 141 و 651 من‬ ‫القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليھا في‬ ‫المادتين المذكورتين ما يلي :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويجب عالوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 651 اآلنفة الذكر‬ ‫كذلك :‬ ‫− تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛‬ ‫يجوز كذلك للمساھمين أو وكالئھم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس‬ ‫الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساھمين والحصة التي يملكھا كل واحد منھم في رأس‬ ‫المال.‬ ‫يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات‬ ‫القانونية، خالل العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، التغييرات التي‬ ‫قد تكون أدخلت على الوثائق المنشورة تطبيقا للمادة 651 المشار إليھا أعاله وكذا‬ ‫ملخصا عن تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.‬ ‫62‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يجب على األشخاص المعنوية أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب التي‬ ‫ليست خاضعة ألحكام القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، أن تنشر داخل أجل أقصاه‬ ‫ثالثة أشھر بعد اختتام السنة المالية في إحدى الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات‬ ‫القانونية مجموع أو بعض القوائم التركيبية التالية :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− قائمة المعلومات التكميلية ؛‬ ‫− جرد األصول.‬ ‫وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي أو‬ ‫الھيئة وتبعا للكيفيات التي يحددھا المجلس.‬ ‫يجب باإلضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس اإلجراءات نشر تقرير مراقب أو مراقبي‬ ‫الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.‬ ‫]¹^‪ 271I16ì‬‬ ‫‬ ‫يجب على كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته يعتزم القيام‬ ‫بعملية من عمليات الدعوة إلى االكتتاب خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة‬ ‫داخل الخمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص إلى‬ ‫المجلس بيانات المعلومات المحررة في إطار العملية المذكورة ويخبره بواجبات اإلخبار‬ ‫المفروضة عليه إن اقتضى الحال، تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية األجنبية. وكل‬ ‫معلومة مبلغة إلى المستثمرين األجانب يجب تبليغھا بالمغرب وفق نفس الشروط.‬ ‫¹^‪ 282I16ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا عن طريق إصدار السندات أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات‬ ‫رأسمالھا مقيدة في القسم األول من بورصة القيم والتي تكون لديھا فروع كما ھي معرفة‬ ‫في المادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات المساھمة، أن تقوم بإعداد‬ ‫حساباتھا المثبتة والتصديق عليھا طبقا للتشريع الجاري به العمل أو وفقا للمعايير‬ ‫المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة بإعداد البيانات المالية.‬ ‫72-82‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 2917ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا أن تنشر، داخل الثالثة أشھر الموالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير، في‬ ‫إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات القانونية وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم‬ ‫المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي المعني بما يلي :‬ ‫− بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نھاية نصف السنة المنصرم‬ ‫ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫ال يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم الشخص المعنوي‬ ‫بنشر بيانات حساباته السنوية خالل نفس أجل الثالثة أشھر التي تلي نھاية نصف السنة؛‬ ‫− جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نھاية نصف السنة‬ ‫المنصرم.‬ ‫يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشھادة من مراقبي الحسابات تثبت‬ ‫صحتھا.‬ ‫03‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب أن تنشر في إحدى‬ ‫الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمھا أو وضعيتھا‬ ‫التجارية أو التقنية أو المالية فور إطالعھا عليھا والتي قد يكون لھا تأثير مھم في أسعار‬ ‫سنداتھا في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.‬ ‫]¹^‪ 3119ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي يھمھا األمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة وفق‬ ‫اإلجراءات التي يحددھا الوثائق والمعلومات المنصوص عليھا في المواد 61 و 71 و 81‬ ‫من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرھا واسم جريدة اإلعالنات‬ ‫القانونية المنشورة فيھا.‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ oÖ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫‪ l^Úç×ù]ífÎ]†Ú‬‬ ‫]¹^‪ 3220ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون وفي كل تشريع خاص آخر.‬ ‫ويتأكد من التقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا على الخصوص في :‬ ‫− الظھير الشريف المشار إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141) 12 سبتمبر 3991 ( ؛‬ ‫− القانون المشار إليه أعاله رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫− التشريع المشار إليه أعاله المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة.‬ ‫]¹^‪ 3321ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل وثيقة أو إيضاح أو تبرير فيما يتعلق‬ ‫بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله أو في أي تشريع خاص‬ ‫آخر.‬ ‫يحدد مجلس القيم المنقولة لمصدري السندات البيانات الواجب تغييرھا أو المعلومات‬ ‫التكميلية الواجب إدراجھا فيھا قصد جعلھا مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بھا‬ ‫العمل.‬ ‫إذا لم يستجب مصدر السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض منحه‬ ‫التأشيرة.‬ ‫يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضھا إلى مصدر السندات داخل أجل ال يزيد على‬ ‫شھرين من تاريخ تسلم الملف كامال من قبل المجلس. ويجب أن يكون كل رفض لمنح‬ ‫التأشيرة معلال.‬ ‫]¹^‪ 3422ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب إلى مراقبي الحسابات‬ ‫بالشركات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا اإلطالع على الوثائق‬ ‫التي استندوا إليھا للشھادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب إليھم القيام لدى ھذه‬ ‫23-33‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫الشركات نفسھا بكل تحليل تكميلي أو تحقيق يعتبره ضروريا، ويتحمل المجلس المصاريف‬ ‫وأبدال األتعاب في ھذه الحالة.‬ ‫تطبق كذلك أحكام الفقرة السابقة على مراقبي حسابات الھيئات واألشخاص المشار‬ ‫إليھم في المادة 4-1 من ھذا القانون.‬ ‫53‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫إذا الحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة أو إغفاالت في تنفيذ واجبات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في المادة 02 من ھذا القانون بعد نشرھا، جاز لمجلس القيم‬ ‫المنقولة له أن يطالب األشخاص المعنوية المعنية بنشر استدراكات في ھذا الشأن.‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمھور على ما أبداه من مالحظات أو‬ ‫المعلومات التي يراھا ضرورية.‬ ‫]‪ Äe]†Ö]h^fÖ‬‬ ‫‪ ^ãé×ÂífÎ^ù]æl^ËÖ^~¹]l^fmc‬‬ ‫]¹^‪ 3624ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة، ألجل البحث عن المخالفات لھذا القانون والنصوص‬ ‫التشريعية المشار إليھا في المادة 4-1 أعاله ومعاينتھا، أن يقوم بأبحاث لدى الھيئات‬ ‫واألشخاص الوارد بيانھا في المادة 4-1 أعاله. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن‬ ‫المخالفات المذكورة ومعاينتھا، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل شخص‬ ‫طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.‬ ‫عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة‬ ‫ومعاينتھا مأمورون منتدبون خصيصا لھذا الغرض من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مھنية تسلم من‬ ‫لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.‬ ‫ويجب عليھم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظھير الشريف الصادر في 5‬ ‫جمادى اآلخرة 2331 )فاتح ماي 4191( المتعلق بأداء اليمين من لدن األعوان محرري‬ ‫المحاضر.‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يخضع مأمورو مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم لواجب كتمان السر المھني‬ ‫تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 644 من القانون الجنائي.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم عالوة على ذلك، أن يطلبوا في‬ ‫إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة المعلومات‬ ‫الالزمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية ألجل البحث المذكور.‬ ‫يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في إطار ممارسة‬ ‫مھامھم :‬ ‫− أن يدخلوا جميع المحال المعدة ألغراض مھنية التابعة للھيئات واألشخاص‬ ‫المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله ؛‬ ‫− أن يطلعوا على جميع األوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظھا وأن‬ ‫يحصلوا على نسخ منھا.‬ ‫ال يحاج مأمورو مجلس القيم المنقولة بالمقتضيات المتعلقة بالسر المھني في إطار‬ ‫مزاولة مھامھم.‬ ‫73‬ ‫]¹^‪ 1I24ì‬‬ ‫‬ ‫يسمح للمأمورين المشار إليھم في المادة 42 أعاله، ألجل البحث عن المخالفات‬ ‫المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و 62 من ھذا القانون أن يستدعوا كل شخص‬ ‫قد يدلي إليھم بمعلومات تتعلق بمھامھم وأن يستمعوا إليه.‬ ‫يجب أن توجه االستدعاءات في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو‬ ‫بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيھا بحق الشخص‬ ‫المستدعى في االستعانة بمحام يختاره.‬ ‫يجب أن يبلغ االستدعاء إلى الشخص المعني ثمان وأربعين ساعة على األقل قبل‬ ‫التاريخ المحدد.‬ ‫]¹^‪ 382I24ì‬‬ ‫‬ ‫ألجل البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و62 من ھذا‬ ‫القانون، يجب على كل شخص وجه أوامر في السوق أن يكون قادرا على أن يثبت‬ ‫لمجلس القيم المنقولة، بمناسبة إجراء بحث من األبحاث، أسباب وكيفيات إنجاز ھذه‬ ‫المعاملة.‬ ‫ويجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب منه إطالع الجمھور على اإلثباتات المدلى‬ ‫بھا.‬ ‫73-83‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫83‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫في حالة رفض الشخص المعني إثبات أسباب وكيفيات المعاملة المشار إليھا في‬ ‫الفقرة األولى من ھذه المادة أو عدم استطاعته ذلك، يفترض أن األفعال المنسوبة إليه‬ ‫ثابتة.‬ ‫]¹^‪ 393I24ì‬‬ ‫‬ ‫إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليھا‬ ‫في المواد 52 و52-1 و62 من ھذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة‬ ‫المشار إليھم في المادة 42 أعاله، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله،‬ ‫القيام، في جميع األماكن المھنية أو غيرھا، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز‬ ‫قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة ألحكام المواد‬ ‫المذكورة.‬ ‫ولھذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع األماكن الواجب زيارتھا في دائرة‬ ‫نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله، أن‬ ‫يرخص، بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليھم أعاله بالقيام بزيارات بعين المكان‬ ‫وعمليات التفتيش والحجز.‬ ‫عندما تقع األماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من الالزم رفع دعوى‬ ‫في كل واحد من األماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف‬ ‫واحد من وكالء الملك المختصين.‬ ‫ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.‬ ‫يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب‬ ‫أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي‬ ‫من شأنھا أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.‬ ‫يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور ھذه‬ ‫العمليات وبإطالعه على سيرھا. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحالت‬ ‫الموجودة فيھا نساء وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 06 من‬ ‫القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي‬ ‫رخص بھا. ويجوز له االنتقال إلى المحالت خالل العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين‬ ‫إيقاف الزيارة أو إنھائھا.‬ ‫ال يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليال، ويجوز‬ ‫الشروع فيھا باألماكن المفتوحة في وجه الجمھور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم‬ ‫93‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫بحضور الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة‬ ‫الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من‬ ‫يمثله أو في غياب موافقتھما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاھدين‬ ‫يختارھما من غير األشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.‬ ‫غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنھا نظرا إلى سھولة استبدالھا أو‬ ‫إلى طبيعتھا، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بھا في أي وقت.‬ ‫يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل األماكن أو من‬ ‫يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدھم اإلطالع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى‬ ‫قبل حجزھا.‬ ‫يسھر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المھني طبقا للمادة 95 )الفقرة 3(‬ ‫من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫يجب على شاغلي األماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلھم‬ ‫أن ال يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن‬ ‫يقدموا لھم الوثائق والعناصر المادية األخرى التي تكون في حوزتھم.‬ ‫يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات‬ ‫العملية وسيرھا.‬ ‫ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان األبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم‬ ‫جرد الوثائق وكل العناصر المادية األخرى المحجوزة ويختم عليھا وفق أحكام المادة 95‬ ‫)الفقرات 5 و6 و7( من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق‬ ‫والعناصر المحجوزة بالمحضر.‬ ‫يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة‬ ‫القضائية واألشخاص المشار إليھم في الفقرة الثامنة من ھذه المادة. وفي حالة االمتناع‬ ‫عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يوجه أصال محضر الزيارة والجرد فور تحريرھما إلى وكيل الملك الذي رخص‬ ‫بالزيارة. وتسلم نسخة منھما إلى الشخص المعني.‬ ‫يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفھا بأي وسيلة من وسائل اإلثبات.‬ ‫ترجع إلى الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله األوراق والوثائق التي لم تعد‬ ‫مفيدة إلظھار الحقيقة.‬ ‫تسلم إلى المعنيين باألمر على نفقتھم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز‬ ‫بعد اإلشھاد على مطابقتھما لألصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم اإلطالع على أية وثيقة أو‬ ‫معلومة في حوزة األشخاص والھيئات المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله دون إمكانية‬ ‫االحتجاج عليھم بالسر المھني.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 4025ì‬‬ ‫كل شخص يحصل في أثناء مزاولة مھنته أو القيام بمھامه على معلومات متميزة‬ ‫ويستخدمھا إلنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق‬ ‫سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى‬ ‫سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن تقل‬ ‫عن 000.002 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي‬ ‫للشخص الصادرة عنه األسھم أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الجمھور يجھلھا ويمكن‬ ‫أن تؤثر في قرار المستثمر.‬ ‫تطبق نفس العقوبات المقررة في الفقرة األولى من ھذه المادة على كل شخص، غير‬ ‫الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آفاق أو‬ ‫وضعية شركة مسعرة سنداتھا في البورصة أو حول آفاق تطور قيمة منقولة، ينجز أو‬ ‫يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل‬ ‫إطالع الجمھور عليھا.‬ ‫]¹^‪ 411I25ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.001 درھم‬ ‫كل شخص يطلع الغير خارج اإلطار العادي لمھنته أو مھامه على معلومات متميزة كما‬ ‫ھي محددة في الفقرة الثانية من المادة 52 السابقة.‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 422I25ì‬‬ ‫يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليھا متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في‬ ‫دعواھا األشخاص أو ھيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤھال بموجب القانون‬ ‫لمراقبتھا، أن تطلب رأي المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.‬ ‫يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجري المتابعات طبقا ألحكام المواد 52 و 52–1‬ ‫و 62 من ھذا القانون.‬ ‫34‬ ‫]¹^‪ 3I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجالت أمرا بأن توضع تحت الحراسة األموال أو‬ ‫04‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫14-24-34‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫24‬ ‫34‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة لألشخاص‬ ‫المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.‬ ‫يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة إلزام األشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.‬ ‫]¹^‪ 444I25ì‬‬ ‫‬ ‫إذا كان من شأن إحدى المخالفات ألحكام ھذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار‬ ‫إليھا في المادة 1-4 أعاله أن تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة، جاز‬ ‫لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن‬ ‫يأمر بصفته قاضيا للمستعجالت الشخص المسؤول عنھا بالتقيد باألحكام المذكورة أو‬ ‫بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارھا.‬ ‫يجوز كذلك لرئيس المحكمة التجارية المختصة، بنفس الصفة السابقة، بناء على‬ ‫طلب معلل من مجلس القيم المنقولة اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ األمر‬ ‫الصادر عنه.‬ ‫54‬ ‫]¹^‪ 5I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من رفع األمر إليه، بتجريح‬ ‫مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين من لدن الجمعية العامة لشركة تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا ولھيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويأمر‬ ‫الرئيس المذكور كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون محلھم وفقا‬ ‫للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫64‬ ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتين وبغرامة من 000.01 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص نشر عمدا بين الجمھور بأية طرق ووسيلة‬ ‫معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد األشخاص المصدرين للسندات أو‬ ‫حول آفاق تطور قيمة منقولة إذا كان من شأنھا أن تؤثر في األسعار أو بصفة عامة أن‬ ‫توقع الغير في الخطأ.‬ ‫ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليھا أعاله إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ‬ ‫الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن ھذا الربح.‬ ‫44-54‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫تطبق نفس العقوبات الواردة في ھذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام‬ ‫عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق قيمة منقولة‬ ‫قصد التأثير في األسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خالل إيقاع الغير‬ ‫في الخطأ.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 52 و 62 أعاله من ظھيرنا‬ ‫الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية األولية ومتوسط‬ ‫سعر السند المالحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة التالية لنشر المعلومات‬ ‫المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.‬ ‫]¹^‪ 4728ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.01 إلى 000.001 درھم كل شخص يعرقل القيام بمھام‬ ‫البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من‬ ‫000.05 إلى 000.005 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫]¹^‪ 481I28ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 000.05 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي‬ ‫طبقا للمادة 52–3 أعاله أو قام بعرقلة اإلجراءات المأمور بھا تطبيقا للمادة المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 4929ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.02 إلى 000.002 درھم كل شخص يخضع لمراقبة مجلس‬ ‫القيم المنقولة عمال بالمادة 4-1 أعاله أو يعمل باعتباره ممثال لمؤسسة خاضعة لمراقبة‬ ‫مجلس القيم المنقولة يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى ھذا األخير أو يمتنع عن تبليغ‬ ‫معلومات إليه.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من‬ ‫000.04 إلى 000.004 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫74-94‬ ‫84‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫94‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 5030ì‬‬ ‫زيادة على العقوبات المقررة في المادة 52 من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان‬ ‫معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعامالت قبل إعالن مضمون‬ ‫البيان المذكور.‬ ‫15‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.001 إلى 000.005 درھم كل شخص ذاتي أو معنوي:‬ ‫− ال يتقيد باألحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بھا والواردة في‬ ‫بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ؛‬ ‫− ينشر بيانا ال يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن‬ ‫مجلس القيم المنقولة خرقا ألحكام المادة 41 أعاله ؛‬ ‫− يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب خارج المغرب دون أن‬ ‫يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة‬ ‫61-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يتقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في المواد 61 أو 71 أو 81‬ ‫أعاله؛‬ ‫− ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بھا خالل فترة المنع‬ ‫المنصوص عليھا في المادة 41-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليھا في‬ ‫المادة 91 أعاله وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس المذكور.‬ ‫]¹^‪ 5232ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.005 درھم أو‬ ‫بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر‬ ‫بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أسھما أو سندات بدعوة الجمھور إلى االكتتاب فيھا‬ ‫دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من‬ ‫ھذا القانون.‬ ‫05-25‬ ‫15‬ ‫– غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬ ‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫25‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫وتطبق العقوبتان المذكورتان على الشخص نفسه إذا لم يقم بإعداد أو نشر بيان‬ ‫المعلومات المذكور وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة 31 السالف ذكرھا.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بضعف العقوبتين المنصوص عليھما في‬ ‫الفقرة األولى من ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪ 531I32ì‬‬ ‫‬ ‫يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المواد 82 و 92 و 23 من ھذا القانون، كل‬ ‫شخص ارتكب مخالفة خالل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نھائي ضده بسبب أفعال‬ ‫مماثلة.‬ ‫45‬ ‫]¹^‪ 33ì‬‬ ‫إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب دون إعداد بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون أو قبل التأشير عليه أو نشره، جاز‬ ‫لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه األمر أن يطلب من القضاء إما إبطال المعاملة‬ ‫المذكورة أو مراجعة السعر دون اإلخالل بإمكانية المطالبة بالتعويض.‬ ‫تطبق أحكام الفقرة األولى أعاله عند إنجاز عملية دعوة الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.‬ ‫]¹^‪ 551I33ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرھا مجلس القيم المنقولة‬ ‫طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4-3 أعاله بغرامة يساوي مقدارھا خمس مرات مبلغ‬ ‫العقوبة المالية المذكورة دون أن تقل الغرامة عن 000.002 درھم.‬ ‫وال يمكن الشروع في المتابعات إال بناء على شكاية من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 5634ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يتلقى المطالب والشكاوي التي تدخل بحكم موضوعھا‬ ‫في نطاق اختصاصه من كل من يعنيه األمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الحصص‬ ‫المنشأة بصورة قانونية.‬ ‫35-55‬ ‫45‬ ‫55‬ ‫65‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫13‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يجوز لمجلس القيم المنقولة وللجمعيات المشار إليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة‬ ‫أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليھا متابعات ترتبط بإحدى مخالفات ھذا‬ ‫القانون والنصوص التشريعية المشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫]¹^‪ 571I34ì‬‬ ‫‬ ‫إذا تعلق األمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليھا في ھذا‬ ‫القانون تطبق على أعضاء أجھزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.‬ ‫يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليھا في ھذا القانون ضد الشخص‬ ‫المعنوي المعني باألمر أو ضد أعضاء أجھزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.‬ ‫]¹^‪ 5835ì‬‬ ‫يحيل مجلس القيم المنقولة إلى وكيل الملك المختص المخالفات ألحكام ھذا القانون‬ ‫وألحكام النصوص التشريعية المشار إليھا في المادة 4–1 أعاله التي يعاينھا أو يطلع‬ ‫عليھا.‬ ‫]¹^‪ 591I35ì‬‬ ‫‬ ‫يمكن الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس‬ ‫القيم المنقولة في إطار ممارسة مھامه أمام المحكمة اإلدارية بالرباط.‬ ‫]‪ ‹Ú^¤]h^fÖ‬‬ ‫_‪ íΆËjÚÝ^Óu‬‬ ‫]¹^‪ 6036ì‬‬ ‫تدفع عمولة عن كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.‬ ‫تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بھا وال يمكن أن تزيد على‬ ‫واحد في األلف من مبلغ العملية.‬ ‫تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل اآلجال المقررة.‬ ‫ال يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير‬ ‫محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.‬ ‫تحدد نسبة العمولة وطريق دفعھا وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫75-95‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫85-06‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫95‬ ‫06‬ ‫23‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 6137ì‬‬ ‫ال يمكن االحتجاج بكتمان السر المھني أمام مجلس القيم المنقولة أو السلطة‬ ‫القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.‬ ‫26‬ ‫]¹^‪ 1I37ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يبرم اتفاقات مع الھيئات األجنبية التي تمارس‬ ‫اختصاصات مماثلة الختصاصاته على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على‬ ‫اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة‬ ‫الرسمية بصورة قانونية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة تطبيقا لالتفاقات المذكورة إنجاز أبحاث بطلب من ھيئات‬ ‫أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة الختصاصاته شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق‬ ‫الشروط واإلجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليھا ألجل القيام بمھمته‬ ‫في ھذا القانون.‬ ‫ال يحول االلتزام بكتمان السر المھني المفروض على مستخدمي مجلس القيم‬ ‫المنقولة دون قيام ھذا األخير بتبليغ المعلومات التي يتوفر أو يحصل عليھا إلى ھيئات‬ ‫الدول األخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منھا، مع مراعاة المعاملة بالمثل‬ ‫وبشرط أن تكون الھيئة األجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المھني مع نفس‬ ‫الضمانات المعمول بھا بالمغرب على األقل.‬ ‫يرفض مجلس القيم المنقولة المساعدة التي تطلبھا منه ھيئة أجنبية تمارس‬ ‫اختصاصات مماثلة ألجل القيام بأبحاث أو توجيه المعلومات المتوفرة لديه أو التي حصل‬ ‫عليھا إذا كان من شأن تلبية الطلب أن تمس بسيادة المغرب أو سالمته أو مصالحه‬ ‫االقتصادية األساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب‬ ‫على أساس نفس األفعال وفي حق نفس األشخاص أو إذا عوقبوا بموجب حكم نھائي من‬ ‫أجل نفس األفعال.‬ ‫]¹^‪ 38ì‬‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة كل سنة بنشر تقرير عن نشاطه وعن األسواق الخاضعة‬ ‫لمراقبته.‬ ‫16‬ ‫26‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫33‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 39ì‬‬ ‫ألجل تطبيق ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والظھير الشريف المعتبر‬ ‫بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق‬ ‫ببورصة القيم والظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة،‬ ‫يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار منه قائمة جرائد اإلعالنات القانونية.‬ ‫]¹^‪ 40ì‬‬ ‫تنسخ أحكام :‬ ‫− الظھير الشريف الصادر في 3 شوال 6531 )03 أغسطس 6491( في شأن‬ ‫إصدار السندات بالمغرب ؛‬ ‫− الظھير الشريف رقم 9.07.1 الصادر في 12 من جمادى األولى 0931 )52‬ ‫يوليو 0791( المتعلق بإطالع المساھمين والجمھور على وثائق الشركات ؛‬ ‫− المادة 3 من الظھير الشريف الصادر في 71 من ذي الحجة 0431 )11‬ ‫أغسطس 2291 ( في شأن شركات رؤوس األموال.‬ ‫]¹^‪ 41ì‬‬ ‫ينشر ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(.‬ ‫وقعه بالعطف‬ ‫الوزير األول‬ ‫اإلمضاء : محمد كريم العمراني‬ ‫43‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫53‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ (1993†eçjÒ_14)1414†}û]Äée…àÚ27»…^‘2.93.689ÜÎ…Ý牆Ú‬‬ ‫‪†}û]Äée…4è…^je1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jù]Ì膎Ö]ã¿Ö]ÐéfŞjÖ‬‬ ‫4141)12‰‪±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãj¹] (1993Ûjf‬‬ ‫]‪ 63^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù‬‬ ‫الوزير األول ؛‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 581.77.1 بتاريخ 5 شوال 7931‬ ‫)91 سبتمبر 7791( المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجھوية؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 81 من ربيع اآلخر 4141‬ ‫)5 أكتوبر 3991(،‬ ‫رسم ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫يمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويكون مقر المجلس بالرباط.‬ ‫46‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير األول أو السلطة الحكومية‬ ‫المفوضة من طرفه لھذا الغرض من األعضاء التالي بيانھم:‬ ‫− وزير العدل أو ممثله؛‬ ‫− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛‬ ‫− مدير الخزينة والمالية الخارجية أو ممثله؛‬ ‫− ممثل عن بنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات يتم اختيارھم بصفة شخصية، من طرف رئيس مجلس اإلدارة.‬ ‫36‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 5224 بتاريخ 4 جمادى األولى 4141 )02 أكتوبر3991( ص 5602؛ مغير‬‫ومتمم بالمرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22 أكتوبر 4002(، ج ر عدد 9525‬ ‫بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫46‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة األولى من المرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22‬‫أكتوبر 4002(، ج ر عدد 9525 بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫63‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يتمتع مجلس اإلدارة بجميع الصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة ويتولى‬ ‫لھذه الغاية :‬ ‫− دراسة وحصر الميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وتقرير تخصيص النتائج؛‬ ‫− إعداد النظام األساسي لمستخدمي مجلس القيم المنقولة واستصدار الموافقة عليه طبق‬ ‫الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة على األقل :‬ ‫− قبل 03 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫− قبل 13 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 65íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫يتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير‬ ‫المجلس المذكور وتناط به لھذه الغاية المھام التالية :‬ ‫− تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجان المتفرعة عنه؛‬ ‫− تسيير جميع المصالح التابعة لمجلس القيم المنقولة والعمل باسم المجلس ؛‬ ‫− تمثيل مجلس القيم المنقولة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة والغير‬ ‫والقيام بجميع األعمال التحفظية ؛‬ ‫− إقامة الدعاوي القضائية والدفاع عنھا بإذن من مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تعيين مستخدمي مجلس القيم المنقولة وفصلھم من مھامھم وفقا للنصوص‬ ‫التنظيمية الجاري بھا العمل؛‬ ‫− االلتزام، باعتباره آمرا بالصرف، بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة‬ ‫والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفھا وتصفية وإثبات نفقات‬ ‫وموارد مجلس القيم المنقولة وتسليم العون المحاسب األوامر باألداء وسندات‬ ‫الموارد المتعلقة بذلك؛‬ ‫− نشر التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 83 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.29.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( بعد الموافقة عليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫56‬ ‫ غير بالمادة الثانية من المرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22 أكتوبر 4002(،‬‫ج ر عدد 9525 بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫73‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 66ì…†Ó¹]íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫ممثال اإلدارة المشار إليھما في الفقرة األولى من المادة 7-1 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(، كما وقع تغييره وتتميمه، ھما:‬ ‫− ممثل وزارة العدل؛‬ ‫− ممثل الوزارة المكلفة بالمالية.‬ ‫76‬ ‫]¹^‪°i†Úì…†Ó¹]íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية كيفيات تسليم البطاقة المھنية المنصوص عليھا في‬ ‫الفقرة الثالثة من المادة 42 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم‬ ‫212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(، كما وقع تغييره وتتميمه.‬ ‫]¹^‪ 퉁^ŠÖ]ì‬‬ ‫يسند إلى وزير المالية تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 72 من ربيع اآلخر 4141 )41 أكتوبر 3991(.‬ ‫اإلمضاء: محمد كريم العمراني.‬ ‫وقعه بالعطف:‬ ‫وزير المالية ،‬ ‫اإلمضاء: محمد برادة.‬ ‫66-76‬ ‫ تمم بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22 أكتوبر 4002(،‬‫ج ر عدد 9525 بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫76‬ ‫83‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ (1997çéÞçè30)1418†Ë‘àÚ24»…^‘2.97J347ÜÎ…Ý牆Ú‬‬ ‫‪ 68íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖ膕äfÜ‰…š†Ëe‬‬ ‫الوزير األول ؛‬ ‫بناء على الظھير الشريف رقم 062.27.1 بتاريخ 9 شعبان 2931 )81 سبتمبر‬ ‫2791( المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية والسيما الفقرة الثانية بالفصل 61 منه؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر‬ ‫3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف رقم 112.39.1 الصادر في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر‬ ‫3991( المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم‬ ‫69.43 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 542.69.1 بتاريخ 92 من شعبان 7141 )9‬ ‫يناير 7991(؛‬ ‫وباقتراح من وزير المالية واالستثمارات الخارجية؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 92 من ذي الحجة 7141 )7‬ ‫ماي 7991(.‬ ‫رسم ما يلي :‬ ‫96‬ ‫]¹^‪±æù]ì‬‬ ‫يفرض ابتداء من فاتح يوليو 7991 لفائدة مجلس القيم المنقولة رسم شبه ضريبي‬ ‫يسمى »الرسم على مراقبة سوق البورصة« يستحق على الشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫على أساس مبلغ العموالت التي تقبضھا عن كل معاملة منجزة بواسطة شركات البورصة.‬ ‫ويحدد سعر ھذا الرسم بنسبة 01 % من مبلغ العموالت المذكورة.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب أن يدفع الرسم المستحق عن ربع سنة بصورة عفوية بناء على تصريح يدلي به‬ ‫إلى مجلس القيم المنقولة وذلك قبل انصرام الشھر التالي لربع السنة المستحق الرسم عنه.‬ ‫وتشفع كل دفعة بورقة محررة وفق النموذج الذي يسلمه مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويترتب على عدم دفع الرسم داخل األجل المقرر تطبيق عالوة تساوي 1 % عن كل‬ ‫شھر أو كسر شھر من التأخير تحسب على أساس مبلغ الرسم المستحق.‬ ‫86‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 42 صفر 8141 )03 يونيو 7991( ص 6571؛ مغير‬‫بالمرسوم رقم 225.89.2 صادر في 7 جمادى اآلخرة 9141 )92 سبتمبر 8991(، ج ر عدد 7264‬ ‫بتاريخ 31 جمادى اآلخرة 9141 )5 أكتوبر 8991( ص 1682.‬ ‫96‬ ‫ غيرت بالمادة األولى من المرسوم رقم 225.89.2 صادر في 7 جمادى اآلخرة 9141 )92 سبتمبر‬‫8991(، ج ر عدد 7264 بتاريخ 31 جمادى اآلخرة 9141 )5 أكتوبر 8991( ص 1682.‬ ‫93‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ويصدر أمر بالتسوية في شأن تحصيل كل من المبلغ األصلي للرسم والعالوة.‬ ‫وإذا لم يدفع مبلغ األمر بالتحصيل داخل أجل شھر من تاريخ صدوره جاز أن تسند‬ ‫مھمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض التابع له محل إقامة الخاضع للرسم.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يسند إلى وزير المالية واالستثمارات الخارجية تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في‬ ‫الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 42 من صفر 8141 )03 يونيو 7991(.‬ ‫اإلمضاء: عبد اللطيف الفياللي،‬ ‫وقعه بالعطف:‬ ‫وزير المالية واالستثمارات الخارجية،‬ ‫اإلمضاء: محمد القباج.‬ ‫04‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫_‬ ‫14‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪±æù]ï^¶àÚ18»…^‘2893.94 ÜÎ…l]…^Ûnj‰÷]æíéÖ^¹]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫5141 )42_‪”ç’ß¹]íéÞçÞ^ÏÖ]l^ÞøÂý]‚ñ]†qíÛñ^΂è‚vje(1994†eçjÒ‬‬ ‫‪1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jù]Ì膎Ö]ã¿Ö]àÚ39ì^¹]»^ãé×Â‬‬ ‫‪ ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãj¹] (1993Ûjf‰21)1414†}û]Äée…4è…^je‬‬ ‫]¹‪ ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù]±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß‬‬ ‫]¢‪ 70^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ‬‬ ‫وزير المالية واالستثمارات ؛‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا والسيما المادة‬ ‫93 منه،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫07‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 6824 بتاريخ 81 رجب 5141 )12 ديسمبر 4991( ص 5602؛‬‫المتمم بقرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 69.8711 صادر في 52 من محرم 7141 )21 يونيو 6991(، ج‬ ‫ر عدد 4044 بتاريخ 92 ربيع األول 7141 )51 أغسطس 6991( ص 9451؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية رقم 89.7451 صادر في 81 من ربيع األول 9141 )31 يوليو 8991(، ج‬ ‫ر عدد 8164 بتاريخ 11 جمادى األولى 9141 )3 سبتمبر 8991( ص 0242؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 00.2411 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1241‬ ‫)7 سبتمبر 002(، ج ر عدد 0484 بتاريخ 12 رجب 1241 )91 أكتوبر 0002( ص 9372؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 10.3341 صادر في 72 من ربيع اآلخر 2241‬ ‫)91 يوليو 1002(، ج ر عدد 8294 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 2241 )32 أغسطس 1002( ص 7632؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 10.1061 صادر في 4 جمادى اآلخرة 2241‬ ‫)42 أغسطس 1002(، ج ر عدد 6394 بتاريخ 2 رجب 2241 )02 سبتمبر 1002( ص 3292؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 20.8821 صادر في 3 جمادى اآلخرة 3241‬ ‫)21 أغسطس 2002(، ج ر عدد 3405 بتاريخ 22 رجب 3241 )03 سبتمبر 2002( ص 5082؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية رقم 01.5062 صادر في 5 شوال 1341 )41 سبتمبر 0102(، ج ر عدد‬ ‫7785 بتاريخ 81 شوال 1341 )72 سبتمبر 0102( ص 7634؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية رقم 11.065 صادر في 82 من ربيع األول 2341 )4 مارس 1102(، ج ر‬ ‫عدد 1395 بتاريخ 03 ربيع اآلخر 2341 )4 أبريل 1102( ص 5501؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.0391 صادر في 62 من رجب 2341 )92 يونيو 1102(، ج ر‬ ‫عدد 5695 بتاريخ 03 شعبان 2341 )فاتح أغسطس 1102( ص 2463.‬ ‫24‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 71±æù]ì‬‬ ‫تحدد كما يلي قائمة جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من‬ ‫الظھير الشريف المشار إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991( :‬ ‫− العلم ؛‬ ‫− البيان ؛‬ ‫− االتحاد االشتراكي ؛‬ ‫− المغرب ؛‬ ‫− رسالة األمة ؛‬ ‫− بيان اليوم ؛‬ ‫− الحياة االقتصادية ؛‬ ‫− االقتصادي ؛‬ ‫− صباح الصحراء والمغرب ؛‬ ‫− التحرير ؛‬ ‫− الرأي؛‬ ‫− المنبر الجديد ‪La nouvelle tribune‬؛‬ ‫− جريدة المغرب ‪La gazette Du Maroc‬؛‬ ‫− اليومية ‪Le Journal‬؛‬ ‫− لوجورنال ‪Le Journal‬؛‬ ‫− فنانس نيوز ‪Finance News‬؛‬ ‫− لوروبورتر ‪Le Reporter‬؛‬ ‫17‬ ‫ تممت بالقرارات التالية:‬‫قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 69.8711 صادر في 52 من محرم 7141 )21 يونيو 6991(، ج ر‬ ‫عدد 4044 بتاريخ 92 ربيع األول 7141 )51 أغسطس 6991( ص 9451؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 89.7451 صادر في 81 من ربيع األول 9141 )31 يوليو 8991(، ج ر‬ ‫عدد 8164 بتاريخ 11 جمادى األولى 9141 )3 سبتمبر 8991( ص 0242؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 00.2411 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1241 )7‬ ‫سبتمبر 002(، ج ر عدد 0484 بتاريخ 12 رجب 1241 )91 أكتوبر 0002( ص 9372؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 10.3341 صادر في 72 من ربيع اآلخر 2241‬ ‫)91 يوليو 1002(، ج ر عدد 8294 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 2241 )32 أغسطس 1002( ص 7632؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 10.1061 صادر في 4 جمادى اآلخرة 2241 )42‬ ‫أغسطس 1002(، ج ر عدد 6394 بتاريخ 2 رجب 2241 )02 سبتمبر 1002( ص 3292؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 20.8821 صادر في 3 جمادى اآلخرة 3241 )21‬ ‫أغسطس 2002(، ج ر عدد 3405 بتاريخ 22 رجب 3241 )03 سبتمبر 2002( ص 5082؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 01.5062 صادر في 5 شوال 1341 )41 سبتمبر 0102(، ج ر عدد‬ ‫7785 بتاريخ 81 شوال 1341 )72 سبتمبر 0102( ص 7634؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.065 صادر في 82 من ربيع األول 2341 )4 مارس 1102(، ج ر‬ ‫عدد 1395 بتاريخ 03 ربيع اآلخر 2341 )4 أبريل 1102( ص 5501؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.0391 صادر في 62 من رجب 2341 )92 يونيو 1102(، ج ر عدد‬ ‫5695 بتاريخ 03 شعبان 2341 )فاتح أغسطس 1102( ص 2463.‬ ‫34‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫لوكوتديان دو ماروك ‪Le Quotidien du Maroc‬؛‬ ‫ماروك إبدو انترناسيونال ‪Maroc hebdo International‬؛‬ ‫لفيريتي ‪LA VERITE‬؛‬ ‫رسالة األمة ‪Rissalat Al Oumma‬؛‬ ‫‪Aujourd'hui la Maroc‬؛‬ ‫‪Les Echos-Quotidien‬؛‬ ‫الشروق الجديد؛‬ ‫‪Le Soir Echos‬؛‬ ‫‪.Challenge‬‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 81 من جمادى األولى 5141 )42 أكتوبر 4991(.‬ ‫اإلمضاء : مراد الشريف.‬ ‫44‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ 1425á^–Ú…àÚ11»…^‘1876J04ÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)52_‪ š†Ãèl^Úç×ÃÚá^éeØÓÖíÏÊ]†¹]íÖçÛÃÖ]ífŠÞ‚è‚vje(2004†eçjÒ‬‬ ‫‪^ãéÊì^èˆÖ]ífŠÞæ^ãÃʁíÏè†æäé׍`j×ÖíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥î×Â‬‬ ‫27‬ ‫وزير المالية والخوصصة،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا كما وقع تغييره‬ ‫وتتميمه والسيما المادة 63 منه ؛‬ ‫وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 52 أغسطس 4002،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ 73±æù]ì‬‬ ‫يرفق كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشيرة عليه، بدفع‬ ‫عمولة تحدد نسبتھا القصوى كما يلي:‬ ‫ 5,0 في األلف من المبلغ األقصى للعملية المزمع القيام بھا حين تخص ھذه‬‫العملية سندات رأس المال؛‬ ‫ 52,0 في األلف من المبلغ األقصى للعملية المزمع القيام بھا حين تخص ھذه‬‫العملية سندات الديون أو السندات التي يصدرھا صندوق التوظيف الجماعي‬ ‫للتسنيد؛‬ ‫ 51,0 في األلف من المبلغ األقصى للعملية المزمع القيام بھا حين تخص ھذه‬‫العملية سندات الديون يقدم مصدرھا تنقيطا حصل عليه من وكالة تنقيط دولية‬ ‫معترف بھا ويلتزم بتحيينه خالل ثالث سنوات على األقل.‬ ‫27‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 2725 بتاريخ 62 شوال 5241 )9 ديسمبر 4002( ص 5404؛ المغير بقرار‬‫لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.2533 صادر في 03 من ذي القعدة 2341 )82 أكتوبر 1102(، ج ر‬ ‫عدد 9006 بتاريخ 8 صفر 3341 )2 يناير 2102( ص 33.‬ ‫37‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة األولى من قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.2533 صادر في 03 من ذي‬‫القعدة 2341 )82 أكتوبر 1102(، ج ر عدد 9006 بتاريخ 8 صفر 3341 )2 يناير 2102( ص 33.‬ ‫54‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب دفع العمولة المشار إليھا في المادة األولى أعاله قبل الحصول على تأشيرة‬ ‫مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويترتب عن عدم دفع العمولة داخل اآلجال المقررة أداء زيادة بنسبة 2 في المائة عن‬ ‫كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير، محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫تنسخ مقتضيات قرار وزير المالية واالستثمارات رقم 49.4982 الصادر في 81 من‬ ‫جمادى األولى 5141 )42 أكتوبر 4991( بتحديد مبلغ العمولة المشفوع بھا كل بيان‬ ‫معلومات معروض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 11 من رمضان 5241)52 أكتوبر 4002(.‬ ‫اإلمضاء : فتح ﷲ ولعلو.‬ ‫64‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ àÚ18»…^‘2895.94ÜÎ…l]…^Ûnj‰÷]æíéÖ^¹]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫¶^‪ íÖçÛÃÖ]È×fÚ‚è‚vje(1994†eçjÒ_24)1415±æù]ï‬‬ ‫]‪ êÂ^Û¢]Ìé¾çjÖ^eíË×Ó¹]l^òé]î×Âí•æ†Ë¹]íèçߊÖ‬‬ ‫‪ 74íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖíÖçÏß¹]ÜéÏ×Ö‬‬ ‫وزير المالية واالستثمارات،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة والسيما المادة 801 منه ؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا والسيما المادة‬ ‫01 منه،‬ ‫قرر ما يلي:‬ ‫]¹^‪ 75±æù]ì‬‬ ‫يحدد بنسبة 530.0 % من األصول الصافية المسجلة في 13 ديسمبر من كل سنة،‬ ‫مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة‬ ‫لفائدة مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية‬ ‫وحرر بالرباط في 81 من جمادى األولى 5141 )42 أكتوبر 4991(.‬ ‫اإلمضاء : مراد الشريف‬ ‫47‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 6824 بتاريخ 81 رجب 5141 )12 ديسمبر 4991( ص 6602؛ المغير‬‫بقرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 00.196 صادر في 52 من ربيع اآلخر 1241 )82 يوليو‬ ‫0002(، ج ر عدد 4284 بتاريخ 32 جمادى األول 1241 )42 أغسطس 0002( ص 8722.‬ ‫57‬ ‫ غيرت بالمادة األولى من قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 00.196 صادر في 52 من ربيع‬‫اآلخر 1241 )82 يوليو 0002(، ج ر عدد 4284 بتاريخ 32 جمادى األول 1241 )42‬ ‫أغسطس 0002( ص 8722.‬ ‫74‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ 1429†}û]Äée… 7 »…^‘822.08ÜÎ…íéÖ^¹]æ^’jÎ÷]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)41_‪ 76íÖçÏß¹] ÜéÏÖ] ‹×Ý^ÃÖ] Ý^¿ßÖ]î×Âí΁^’¹^e(2008Øè†e‬‬ ‫وزير االقتصاد والمالية ،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.69.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، كما تم تغييره‬ ‫وتتميمه، والسيما المادة 11.1 منه ؛‬ ‫وبعد الموافقة المسبقة من لدن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة ،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة المرفق بھذا القرار.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 7 ربيع اآلخر 9241 )41 أبريل 8002(.‬ ‫اإلمضاء : صالح الدين المزوار.‬ ‫67‬ ‫ الجريدة الرسمية رقم 2365 بتاريخ 61 جمادى األولى 9241 )22 ماي 8002( ص 6121.‬‫84‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫¥×‹]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×Ý^ÃÖ]Ý^¿ßÖ‬‬ ‫]‪ IÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪ íÏf޹]íéßã¹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ‬‬ ‫‪ äéÚ‚~jŠÚæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ìˆãq_î×Â‬‬ ‫1‪ ì…]ý]‹×¥ð^–Â_î×ÂíÏf޹]íéßã¹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ]I J‬‬ ‫]¹^‪ 1ì‬‬ ‫‪ í膊Ö]ì‚Â^Î‬‬ ‫يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بمجلس القيم المنقولة فور تعيينھم وبعد انتھاء مدة انتدابھم‬ ‫كأعضاء في مجلس اإلدارة بثالث سنوات، باحترام السرية التامة حول المعلومات التي قد‬ ‫يطلعون عليھا في إطار مھمتھم.‬ ‫يلتزمون كذلك بالسھر شخصيا على تداول محدود للمعلومات والوثائق المتعلقة‬ ‫بمجلس إدارة مجلس القيم المنقولة، من أجل تجنب نشر معلومات سرية بصفة عرضية.‬ ‫وعند انتھاء مدة انتدابھم، يلتزم أعضاء مجلس القيم المنقولة بتسليم اإلدارة العامة لمجلس‬ ‫القيم المنقولة مجموع الملفات المكونة.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫]‪ íéÎø}ù]ì‚Â^ÏÖ‬‬ ‫يلتزم أعضاء مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بتولي انتدابھم بروح أخالقية تتالءم‬ ‫مع مھمة مجلس القيم المنقولة في حماية االدخار. ويجب، على الخصوص، أن يتأكد‬ ‫األعضاء بأن القرارات التي يتخذونھا يمليھا وازع اإلنصاف والشفافية ونزاھة األسواق،‬ ‫وذلك حرصا على حماية االدخار والسير الجيد للسوق. ويجب على األعضاء أن يمتنعوا‬ ‫عن اتخاذ قرارات تمليھا مصالح خاصة أو مصالح مجموعات مھنية.‬ ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫]‪ ív×’¹^ex膒jÖ‬‬ ‫يجب على كل عضو في مجلس اإلدارة أن يصرح لدى تعيينه، لرئيس مجلس اإلدارة،‬ ‫بكل مھام أو انتداب يمارسه أو كل مساھمة يمتلكھا، قد تضعه في حالة تعارض المصالح.‬ ‫إذا كان عضو بمجلس اإلدارة يمتلك على الخصوص مساھمة في رأسمال شركة تدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، أو متعھد يخضع لمراقبة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، يجب عليه التصريح بمساھماته كتابة لرئيس مجلس اإلدارة، وإعالم مجموع‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة شفويا خالل االجتماع األول لمجلس اإلدارة الذي يدعى إليه.‬ ‫94‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫‪ ^’¹]š…^Ãií¢^ÃÚ‬‬ ‫بموجب الفقرتين 4 و5 من المادة 6 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1 »عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب‬ ‫عليه تعارض في المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات‬ ‫التي يمثلونھا أو التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح‬ ‫بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك‬ ‫في التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون«.‬ ‫عندما يعتبر عضو نفسه في حالة تعارض مصالح محتمل، عليه أن يصرح بحالته‬ ‫لمجلس اإلدارة، ويسجل ھذا التصريح في المحضر.‬ ‫يقدر مجلس اإلدارة تعارض المصالح المحتمل الناتج عن ھذه الحالة.‬ ‫إذا اعتبر مجلس اإلدارة، بعد التحليل، بأن الحالة تتصف فعال بتعارض في المصالح،‬ ‫يطلب المجلس من العضو المعني عدم المشاركة في التصويت أثناء مداوالت مجلس‬ ‫اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 5ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×¥ð^–Â_í¿Ë¦e‚i‬‬ ‫يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المالكين لقيم منقولة صادرة عن طريق دعوة الجمھور‬ ‫إلى االكتتاب، بغض النظر عن حصص أو أسھم الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة وسندات الدين الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة، أن يعھدوا بتدبيرھا، بناء‬ ‫على تفويض، إلى شركة تدبير.‬ ‫يمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من أعضائه أن يزودوه بمعلومات تكميلية حول‬ ‫محفظاتھم أو مساھماتھم.‬ ‫2‪í‰]…‚Ö]íߢð^–Â_î×ÂíÏf޹]íéßã¹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ]I J‬‬ ‫]¹‪ ð^–Âù]íèæ^Šj‬‬ ‫]¹^‪ 6ì‬‬ ‫‪ í膊Ö]ì‚Â^Î‬‬ ‫يلتزم أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين في مجلس القيم‬ ‫المنقولة، فور تعيينھم باللجنة وبعد انتھاء مدة انتدابھم بثالث سنوات، باحترام السرية التامة‬ ‫حول المعلومات التي يطلعون عليھا في إطار مھمتھم.‬ ‫05‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ويلتزمون كذلك بالسھر شخصيا على تداول محدود للمعلومات والوثائق المتعلقة‬ ‫بالملفات المدروسة، من أجل تجنب نشر معلومات سرية بصفة عرضية. وعند انتھاء مدة‬ ‫انتدابھم، يلتزم أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين بتسليم اإلدارة‬ ‫العامة لمجلس القيم المنقولة مجموع الملفات المكونة.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫]‪ íéÎø}ù]ì‚Â^ÏÖ‬‬ ‫يلتزم أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين بتولي انتدابھم‬ ‫بروح أخالقية تتالءم مع مھمة مجلس القيم المنقولة في حماية االدخار. ويجب على‬ ‫الخصوص، أن يتأكد أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين بأن‬ ‫التوصيات التي يقترحونھا على مجلس اإلدارة يمليھا وازع اإلنصاف والشفافية والنزاھة.‬ ‫وعند تحليلھم للملفات، يجب أن يحرصوا على أال يتأثروا بمصالح خاصة أو مصالح‬ ‫مجموعات مھنية وأن يأخذوا بعين االعتبار أثر توصياتھم على إعداد موقف مجلس القيم‬ ‫المنقولة وعلى ثقة فاعلي السوق.‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫]‪ ^’¹]š…^Ãjex膒jÖ‬‬ ‫عندما يعتبر عضو في لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أنه قد يكون في حالة تعارض‬ ‫مصالح، يجب أن يصرح بحالته كتابة لدى مجلس اإلدارة عند توجيه الملف إلى لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء. ويقدر مجلس اإلدارة تعارض المصالح المحتمل الناتج عن‬ ‫ھذه الحالة، ويمكنه أن يقرر اللجوء إلى نائب للعضو الذي يوجد في حالة تعارض‬ ‫المصالح.‬ ‫وال يمكن للعضو المعني أن يشارك في المناقشات المتعلقة بالبحث أو التوصيات التي‬ ‫ستقدم إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫3‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥êÚ‚~jŠÚî×ÂíÏf޹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ]I J‬‬ ‫]¹^‪ 9ì‬‬ ‫]‪ ‚Â]çÏÖ]Ý]u‬‬ ‫يجب على مستخدمي مجلس القيم المنقولة أن يطلعوا على كل القوانين واألنظمة‬ ‫والقواعد المطبقة على مھامھم ويحترموھا.‬ ‫ال يمكن للمستخدمين ارتكاب أو تشجيع مخالفات للقوانين واألنظمة والقواعد المذكورة‬ ‫بالفقرة السابقة.‬ ‫يجب على المستخدمين ذوي مسؤوليات تراتبية أو الذين بإمكانھم التأثير على سلوك‬ ‫الغير، أن يمارسوا مراقبة مالئمة على األشخاص الذين ھم تحت إشرافھم بشكل يحول دون‬ ‫وقوع أي مخالفة للقوانين واألنظمة.‬ ‫15‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يجب على المستخدمين أن يستعملوا ممتلكات أو موارد أو خدمات مجلس القيم المنقولة‬ ‫حسب كيفيات االستعمال المعترف بھا والمحددة بموجب القواعد الداخلية لمجلس القيم‬ ‫المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 10ì‬‬ ‫]¹‪ l]…]†ÏÖ]»íâ]ˆßÖ]æíéÖæöŠ‬‬ ‫يجب على مستخدمي مجلس القيم المنقولة أن يقوموا بمھمتھم بنزاھة وعناية‬ ‫ومسؤولية.‬ ‫يخبر المستخدمون كتابة مسؤوليھم التراتبيين بكل واقعة أو معلومة يمكن أن يكون لھا‬ ‫تأثير ملموس على قرارات ستتخذ من طرف مجلس القيم المنقولة.‬ ‫عندما يغير مستخدم مھمته أو يغادر نھائيا مجلس القيم المنقولة، يجب على المستخدم‬ ‫المذكور أن يوقع رسالة يصرح من خاللھا بأنه لم يحتفظ بأي وثيقة مكتوبة أو أغفل إخبار‬ ‫مسئوله التراتبي بكل واقعة أو معلومة يمكن أن يكون لھا تأثير ملموس على قرارات مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫يجب على كل مستخدم أن يتصرف بشكل ال يكتسب من خالله منافع غير مستحقة من‬ ‫مھامه بمجلس القيم المنقولة، باسمه الشخصي أو لحساب الغير.‬ ‫يجب أن ال يقبل المستخدمون أي شيء يمكنه أن يخل بحيادھم. وإذا اقترح متعھد، أو‬ ‫مصدر أو أغيار على مستخدم ھدية أو منفعة من شأنھا التأثير على استقالليته أو حكمه أثناء‬ ‫ممارسة مھامه، على المستخدم أن يعيدھا إلى الواھب بعد إخبار المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة أو الشخص المعين من طرفه لھذا الغرض.‬ ‫إال أنه يمكن لمستخدم أن يقبل من الغير رمز ضيافة أو تعبير عن مجاملة بسيطة أو‬ ‫ھدية ذات طابع رمزي وذات قيمة متواضعة أو دعوة عرضية لوجبة أو مناسبة.‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫‪ íÖçÏßÚÜéÎî×Âl^é×ÛÂ‬‬ ‫بموجب المادة 03 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، »زيادة على العقوبات المقررة في المادة 52 من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر‬ ‫بمثابة قانون يتعرض للعزل كل واحد من )...( مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان‬ ‫معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعامالت قبل إعالن مضمون‬ ‫البيان المذكور«.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يجب على كل مستخدم بمجلس القيم المنقولة فور استالمه مھامه، أن‬ ‫يسلم للمدير العام أو للشخص المعين من طرفه لھذا الغرض، تصريحا يتضمن تفصيال‬ ‫لمحفظة قيمه المنقولة، وكذا محفظة زوجه وفروعه القاصرين. وفي غياب مثل ھذه‬ ‫المحفظة، يجب أن يشمل التصريح عبارة »الشيء«.‬ ‫25‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يجب أن يتأكد كل مستخدم بمجلس القيم المنقولة، قبل القيام بعملية على قيمة منقولة،‬ ‫بأن ھاته العملية ليست موضوع إيداع بيان معلومات متعلق بھذه القيمة للتأشير عليه ويسأل‬ ‫المستخدم في ھذا الصدد المدير العام أو الشخص المعين من طرفه، عن وجود مثل ھذا‬ ‫البيان.‬ ‫خالل خمسة أيام ابتداء من تسلم إشعار بتنفيذ عملية بالبورصة، يخبر المستخدم المدير‬ ‫العام أو الشخص المعين من طرفه لھذا الغرض بواسطة تصريح مكتوب.‬ ‫يجب أن يحتوي التصريح على المعلومات التالية:‬ ‫أ( اسم المعني باألمر؛‬ ‫ب( اسم الوسيط أو الشبكة الجامعة ؛‬ ‫ت( تعيين القيمة؛‬ ‫ث( عدد السندات المشتراة أو المباعة ؛‬ ‫ج( تاريخ العملية؛‬ ‫ح( مبلغ العملية؛‬ ‫خ( اتجاه العملية.‬ ‫يجب على كل مستخدم بمجلس القيم المنقولة أن يسلم للمدير العام أو للشخص المعين‬ ‫من طرفه لھذا الغرض، قبل 13 يناير من كل سنة مالية، تصريحا يتضمن تفصيال لمحفظة‬ ‫قيمه المنقولة، محصورا بتاريخ 13 ديسمبر من السنة السابقة.‬ ‫]¹^‪ 12ì‬‬ ‫]‪ l^Úç×ù]í膉Ý]u‬‬ ‫يجب أن يلتزم المستخدمون بالكتمان التام للسر المھني في كل ما يتعلق بالوقائع‬ ‫والمعلومات التي يطلعون عليھا خالل ممارسة مھامھم أو بمناسبة ذلك.‬ ‫ال تبلغ المعلومة غير العمومية إال للمستخدمين اآلخرين الذين ھم في حاجة حقيقية لھا‬ ‫للسير العادي ألنشطة مجلس القيم المنقولة .‬ ‫يجب على المستخدمين أن يحموا المعلومات المحصل عليھا في إطار مھامھم ويجب‬ ‫أال يتركوا ملفات ووثائق تحتوي على معلومات سرية، سواء كانت مضمنة في حامل من‬ ‫ورق أو إلكتروني، عرضة ألنظار العموم أو األشخاص غير المعنيين.‬ ‫يجب على المستخدمين أال يناقشوا أمام العموم ملفات أو مواضيع بشكل يعرض‬ ‫معلومات سرية للخطر.‬ ‫يجب أن يحصل لزوما كل تدخل شفوي أو نشر مقال حول أنشطة مجلس القيم المنقولة‬ ‫أو ملفات عالجھا، على موافقة مسبقة من المدير العام.‬ ‫35‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 13ì‬‬ ‫‪ ^’¹]š…^Ãi‬‬ ‫ال يمكن لمستخدم بمجلس القيم المنقولة أن يعالج ملفات قد تكون فيھا موضوعيته محل‬ ‫شك، السيما عندما يكون في حالة تعارض مصالح.‬ ‫وفي ھذه الحالة، يخبر المستخدم فورا رؤساءه التراتبيين بتعارض مصالح محتمل. وال‬ ‫يمكنه المشاركة في القرارات أو التعبير عن رأي متعلق بالملف المعني وبالشخص الذاتي‬ ‫أو المعنوي. ويعفيه مجلس القيم المنقولة في ھذا الصدد من الملف المعني.‬ ‫]‪ IIÜŠÏÖ‬‬ ‫‰_‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ìˆãq‬‬ ‫1‪ ì…]ý]‹×¥Üé¿ßiI J‬‬ ‫]¹^‪ 14ì‬‬ ‫]‪ h†Ç¹]Ôßeæì…]ý]ç×nºð^–Âù‬‬ ‫بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 72 من ربيع اآلخر 4141‬ ‫)41 أكتوبر 3991( لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 المشار‬ ‫إليه أعاله، كما تم تعديله وتتميمه، » يتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة‬ ‫الوزير األول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لھذا الغرض من األعضاء التالي‬ ‫بيانھم :‬ ‫− وزير العدل أو ممثله ؛‬ ‫− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛‬ ‫− مدير الخزينة والمالية الخارجية أو ممثله ؛‬ ‫− ممثل عن بنك المغرب؛‬ ‫− أربع شخصيات يتم اختيارھم بصفة شخصية، من طرف رئيس مجلس اإلدارة«.‬ ‫يوجه رئيس مجلس اإلدارة رسالة إلى وزير العدل والوزير المكلف بالمالية ومدير‬ ‫الخزينة، يطلب منھم إن كانوا يرغبون في المشاركة شخصيا في اجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫أو عند االقتضاء، أن يعينوا اسميا شخصا من اختيارھم ليمثلھم مع إطالع الرئيس على‬ ‫كيفيات ھذا التمثيل.‬ ‫يوجه رئيس مجلس اإلدارة رسالة إلى والي بنك المغرب، قصد تعيين ممثل بنك‬ ‫المغرب.‬ ‫يوجه الرئيس رسالة ألعضاء مجلس اإلدارة، يبين لھم صالحيات ومھام مجلس إدارة‬ ‫مجلس القيم المنقولة، طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية الجاري بھا العمل.‬ ‫في حالة تغيير مھام ممثل وزير العدل أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الخزينة أو‬ ‫والي بنك المغرب، يطلب الرئيس من وزير العدل أو من الوزير المكلف بالمالية أو من‬ ‫45‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫مدير الخزينة أو من والي بنك المغرب، بواسطة رسالة، إذا كان يود االحتفاظ بھذا الشخص‬ ‫كممثل له أو يرغب في تعيين ممثل آخر.‬ ‫]¹^‪ 15ì‬‬ ‫]‪ íé’~íË’eáæ…^j~¹]”^~ù‬‬ ‫بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة المختارين بصفة شخصية من لدن الرئيس، يتم التعيين‬ ‫استنادا إلى معايير الكفاءة القانونية والمالية والمھنية والتحكم في مجال نشاط مجلس القيم‬ ‫المنقولة والصرامة األخالقية والنزاھة. كما أن التفرغ للمشاركة الفعلية في أعمال مجلس‬ ‫اإلدارة والقدرة على جلب قيمة مضافة تعتبر كذلك معايير للتقييم. ويرسل إليھم الرئيس‬ ‫رسالة باسم كل واحد منھم ويحتفظ بنسخة منھا لدى المدير العام لمجلس القيم المنقولة الذي‬ ‫يتولى كتابة مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 16ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×r²ç–ÂÙˆÂ‬‬ ‫يجوز عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بقوة القانون في الحاالت‬ ‫المنصوص عليھا في المادتين 6 و 03 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1.‬ ‫وھكذا، عندما ال يصرح عضو بأنه يتواجد في حالة تعارض مصالح محتمل، بموجب‬ ‫المادة 6 المشار إليھا أعاله ، »)...( تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا‬ ‫ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة‬ ‫القانون«.‬ ‫ومن جھة أخرى، بموجب المادة 03 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1،»)...( يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس‬ ‫إدارة مجلس القيم المنقولة ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات‬ ‫شخص معنوي عرض بيان معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت‬ ‫المعامالت قبل إعالن مضمون البيان المذكور«.‬ ‫عندما تتم معاينة الحاالت الواردة في المادة 6 أو المادة 03 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1 من لدن مجلس إدارة القيم المنقولة‬ ‫حسب الكيفيات التي يحددھا، يبت ھذا األخير في العزل. وال يمكن للعضو المعني باألمر أن‬ ‫يشارك في المداوالت وال في التصويت على القرار الذي يعنيه.‬ ‫55‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 17ì‬‬ ‫‪ h]‚jÞ÷]ì‚Ú‬‬ ‫بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1،»)...( يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‬ ‫مرة واحدة )...(«.‬ ‫يتوقف انتداب ممثلي وزير العدل والوزير المكلف بالمالية ومدير الخزينة ووالي بنك‬ ‫المغرب في حالة انتھاء مھام الشخص الذي يمثلونه. وفي ھذه الحالة، تطبق أحكام الفقرة 2‬ ‫من المادة 41 السالفة الذكر.‬ ‫يستمر األعضاء المختارون بصفة شخصية في ممارسة انتدابھم بمجلس إدارة مجلس‬ ‫القيم المنقولة إلى نھايته، حتى وإن غيروا مھامھم األصلية، إال في حالة قرار مخالف عبروا‬ ‫عنه صراحة.‬ ‫تتم معاينة مغادرة عضو من األعضاء بقرار من مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫]‪ ì…]ý]‹×¥ð^–Â_h]‚jÞ]ð^ãjÞ‬‬ ‫عند انتھاء انتداب عضو، يجب على ھذا األخير أن يسلم إلى اإلدارة العامة لمجلس‬ ‫القيم المنقولة كل الوثائق المتعلقة بمھامه كعضو في مجلس اإلدارة والتي تھم الملفات رھن‬ ‫التحليل )والسيما حول التحقيقات الجارية(. وسيحتفظ بالملفات المسلمة في مكان مغلق بمقر‬ ‫مجلس القيم المنقولة في قاعة مھيئة خصيصا لھذا الغرض.‬ ‫ويمكن لكل عضو بمجلس القيم المنقولة غادر مھامه أن يأتي لإلطالع على الملفات‬ ‫المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل انتدابه، في القاعة المذكورة وأخذ نسخة‬ ‫من الوثائق التي قد يكون في حاجة إليھا.‬ ‫]¹^‪ 19ì‬‬ ‫‪ …ç–£]lbÊ^ÓÚ‬‬ ‫يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على أتعاب الحضور التي يحدد مبلغھا في‬ ‫ميزانية مجلس القيم لمنقولة. وتدفع مكافآت حضور األعضاء الممثلين لإلدارة إلى الخزينة‬ ‫العامة للمملكة، طبقا للمقتضيات الجاري بھا العمل.‬ ‫كما يمكن أن يتحمل مجلس القيم المنقولة مصاريف تنقل أو مھمة أعضائه، إذا دعي‬ ‫ھؤالء لتمثيل مجلس القيم المنقولة في مھمة خاصة. وعند االقتضاء، يمكن لمجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يدفع لھم كذلك تعويضات عن المصاريف المتحملة في إطار مھمتھم لحساب‬ ‫مجلس القيم المنقولة .‬ ‫65‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫2‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×Ý^ÃÖ]†è‚¹]æì…]ý]‹×¥l^éuø‘ J‬‬ ‫]¹^‪ 20ì‬‬ ‫‘‪ ì…]ý]‹×¥l^éuø‬‬ ‫بموجب المادة 7 )الفقرة 1( من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، » يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة‬ ‫مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف‬ ‫ھذا المعتبر بمثابة قانون )...(«.‬ ‫وبموجب المادة 3 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 41 أكتوبر 3991 لتطبيق‬ ‫الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله:‬ ‫»يتمتع مجلس اإلدارة بجميع الصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة ويتولى‬ ‫لھذه الغاية :‬ ‫− دراسة وحصر الميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وتقرير تخصيص النتائج؛‬ ‫− إعداد النظام األساسي لمستخدمي مجلس القيم المنقولة واستصدار الموافقة عليه طبق‬ ‫الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة«.‬ ‫]¹^‪ 21ì‬‬ ‫‘‪ Ý^ÃÖ]†è‚¹]l^éuø‬‬ ‫بموجب المادة 8 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، » يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل«.‬ ‫بموجب المادة 9 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، » يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة« .‬ ‫ومن جھة أخرى، بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 72 من‬ ‫ربيع اآلخر 4141 )41 أكتوبر 3991( لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم‬ ‫212.39.1 المشار إليه أعاله كما تم تعديله وتتميمه: »يتمتع المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لھذه الغاية‬ ‫المھام التالية:‬ ‫− تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجان المتفرعة عنه؛‬ ‫75‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫تسيير جميع المصالح التابعة لمجلس القيم المنقولة والعمل باسم المجلس ؛‬ ‫تمثيل مجلس القيم المنقولة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة والغير‬ ‫والقيام بجميع األعمال التحفظية ؛‬ ‫إقامة الدعاوى القضائية والدفاع عنھا بإذن من مجلس اإلدارة ؛‬ ‫تعيين مستخدمي مجلس القيم المنقولة وفصلھم من مھامھم وفقا للنصوص‬ ‫التنظيمية الجاري بھا العمل؛‬ ‫االلتزام، باعتباره آمرا بالصرف، بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة‬ ‫والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفھا وتصفية وإثبات نفقات‬ ‫وموارد مجلس القيم المنقولة وتسليم العون المحاسب األوامر باألداء وسندات‬ ‫الموارد المتعلقة بذلك؛‬ ‫نشر التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 83 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( بعد الموافقة عليه من لدن مجلس اإلدارة«.‬ ‫]¹^‪ 22ì‬‬ ‫]‪ Ý^ÃÖ]†è‚Û×Öì…]ý]‹×¥h]‚jÞ‬‬ ‫بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، المدير العام » ينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض‬ ‫إليه السلط أو المھام التي يراھا ضرورية«.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يمكن لمجلس إدارة مجلس القيم المنقولة أن يفوض للمدير العام‬ ‫لمجلس القيم المنقولة الصالحيات التي يراھا ضرورية للقيام بمھمته والسيما:‬ ‫أ( إعداد الدوريات والمصادقة عليھا، حسب الكيفيات المنصوص عليھا بالقسم ‪III‬‬ ‫من ھذا النظام العام؛‬ ‫ب( منح أو رفض التأشيرة على كل بيانات المعلومات ؛‬ ‫ج( منح أو سحب تراخيص الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛‬ ‫د( قرارات قبول العروض العمومية ؛‬ ‫ه( قرارات العقوبات التأديبية )تحذير أو إنذار أو سحب رخصة االعتماد من الھيئات‬ ‫المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة( و/أو المالية عندما ال تتطلب الوقائع دراسة‬ ‫الملف من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء ؛‬ ‫و( األمر بإنھاء الممارسات المخالفة ألحكام الدوريات، تنفيذا ألحكام المادة 4-3 من‬ ‫الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله، رقم 212.39.1 ؛‬ ‫ز( التعبير عن الرأي باسم مجلس القيم المنقولة حول النصوص ذات الطابع‬ ‫التشريعي أو التنظيمي المعروضة عليه إلبداء الرأي ؛‬ ‫85‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ك( اقتراح أحكام ذات طابع تشريعي أو قانوني يمكن أن تدخل مراقبتھا في إطار مھام‬ ‫مجلس القيم المنقولة، على اإلدارة المختصة ؛‬ ‫ل( كل قرار ذي طابع تقني يعود الختصاصات مجلس القيم المنقولة وطبقا للنصوص‬ ‫التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل ؛‬ ‫م( إعداد ونشر التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة ؛‬ ‫ن( توقيع اتفاقيات شراكة مع ھيئات مماثلة بالمغرب أو بالخارج.‬ ‫ومن جھة أخرى، يمكن لمجلس اإلدارة أن يفوض للمدير العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫صالحيات أخرى يحددھا. ويتم تفويض الصالحيات عن طريق قرار، يضمن في محضر.‬ ‫3‪ ì…]ý]‹×¥‰I J‬‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫‪ l^Â^Ûjq÷]ìiæ‬‬ ‫بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، »يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة‬ ‫ذلك أو بطلب صادر عما ال يقل عن خمسة من أعضائه«.‬ ‫وھكذا، بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 72 من ربيع اآلخر‬ ‫4141 )41 أكتوبر3991( لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله‬ ‫رقم 212.39.1 كما تم تعديله وتتميمه » يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة على األقل:‬ ‫− قبل 03 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛‬ ‫− قبل 13 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية مجلس القيم المنقولة «.‬ ‫تسبق كل دورة لمجلس اإلدارة عند االقتضاء، اجتماعات تحضيرية للجان.‬ ‫]¹^‪ 24ì‬‬ ‫‪ ð^‚j‰÷^e…^Íc‬‬ ‫يجب أن يتوصل أعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المدعوين بصفة استشارية‬ ‫بإشعار باالستدعاء 51 يوما على األقل قبل تاريخ االجتماع، إال في حالة االستعجال.‬ ‫يجب أن يكون اإلشعار باالستدعاء الموجه إلى أعضاء مجلس اإلدارة، باستثناء‬ ‫األشخاص المدعوين بصفة استشارية، مصحوبا بجدول أعمال مفصل وعند االقتضاء، بكل‬ ‫وثيقة أو تقرير يجب عرضه على دورة مجلس اإلدارة.‬ ‫يجب أن يشمل اإلشعار باالستدعاء الموجه إلى األشخاص المدعوين بصفة استشارية،‬ ‫فقط المسائل والنقط التي سيستشارون حولھا. ويجب تبليغ أسماء وصفات كل شخص‬ ‫مستدعى، بصفة استشارية، من طرف الرئيس، لألعضاء اآلخرين لمجلس اإلدارة في‬ ‫اإلشعار باالستدعاء، إذا كانت ھويته معروفة مسبقا. ويجب أن يذكر ھذا اإلشعار المسائل‬ ‫التي يجب أن يستشار حولھا الشخص المذكور.‬ ‫95‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 25ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]‚u_géÇi‬‬ ‫بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1،» )…( وفي حالة غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى‬ ‫عضو آخر من المجلس )...(«.‬ ‫يجب على العضو الذي ينوي التغيب، أن يعين عندئذ من بين األعضاء الذين سيكونون‬ ‫حاضرين ممثال عنه بالجلسة.‬ ‫وال يمكن لعضو أن يمثل إال عضوا آخر على األكثر.‬ ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫€†‪ †–¦†è‬‬ ‫تضمن مناقشات ومداوالت مجلس اإلدارة في محضر، يحرر من لدن كاتب مجلس‬ ‫اإلدارة، تحت مسؤولية الرئيس.‬ ‫يجب أن يذكر المحضر األشخاص الحاضرين والممثلين والغائبين، وجدول أعمال‬ ‫االجتماع والنقط المناقشة والنقط العالقة والقرارات المصادق عليھا وآراء األقلية. ويجب أن‬ ‫يتضمن المحضر بإيجاز ما جرى من مناقشات، والسيما ذكر المبررات المتعلقة بالنقط التي‬ ‫اقترح قرار في شأنھا.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫‪ …ç–£]íÎ…æ‬‬ ‫تلحق بمحضر االجتماع ورقة الحضور موقعة من طرف األعضاء الحاضرين‬ ‫والمفوضين. وإذا اعتزم أحد األعضاء مغادرة الجلسة قبل نھايتھا، يوقع ورقة الحضور‬ ‫ويتأكد من أن ساعة مغادرته مذكورة في المحضر.‬ ‫]¹^‪ 28ì‬‬ ‫‰†‪ l^ŽÎ^ß¹]íè‬‬ ‫تكون مناقشات مجلس اإلدارة سرية، بما فيھا مواقف األقلية.‬ ‫]¹^‪ 29ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×¥ï‚Öàè…^ŽjŠ¹]Ø}‚i‬‬ ‫يجب أن يتم اختيار أي شخص يستدعى، بصفة مستشار لدى مجلس اإلدارة، بناء على‬ ‫معايير الكفاءة المھنية والتمكن من القضايا التي دعي للتدخل بشأنھا.‬ ‫وعند االقتضاء، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر تكفل ميزانية مجلس القيم المنقولة‬ ‫باألجر المحتمل لمستشار مدعو لدى مجلس اإلدارة.‬ ‫يلتزم المستشارون المدعوون من طرف الرئيس لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫بالسر المھني طوال فترة مھمتھم وبعد انتھائھا.‬ ‫06‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫وعليھم االحتفاظ بالسرية التامة فيما يخص المعلومات الشفوية أو المكتوبة التي تبلغ‬ ‫إليھم أو التي يطلعون عليھا في إطار المھمة التي يستشارون بشأنھا.‬ ‫]¹^‪ 30ì‬‬ ‫‪ l]…]†ÏÖ]…^ãc‬‬ ‫يمكن أن تكون القرارات والمقررات المتخذة من لدن مجلس اإلدارة موضوع إعالن‬ ‫عمومي، إذا قرر مجلس اإلدارة ذلك مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية الجاري بھا‬ ‫العمل. وفي ھذه الحالة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة إنجاز اإلعالن، إال إذا فوض األمر‬ ‫صراحة إلى المدير العام لمجلس القيم المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫]¹‪ †–]î×ÂíÏÊ]ç‬‬ ‫يوجه مشروع المحضر فورا إلى أعضاء مجلس اإلدارة بعد انعقاد االجتماع. ويتم‬ ‫إدماج مالحظاتھم وكذا طلباتھم بتعديل مضمونه في مشروع محضر جديد يعرض على‬ ‫األعضاء للمصادقة عليه خالل االجتماع القادم لمجلس اإلدارة على أبعد تقدير. وفي ھذه‬ ‫الحالة، يصادق على المحضر في جلسة ويوقع عليه الرئيس وعضو آخر من مجلس‬ ‫اإلدارة وكاتب الجلسة.‬ ‫4‪ á^r×Ö]I J‬‬ ‫]¹^‪ 32ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]ð^ŽÞc‬‬ ‫بموجب الفقرة 2 من المادة 7 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، مجلس اإلدارة » له أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من‬ ‫سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا وكيفية تسييرھا«.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يمكن للجان المحدثة من لدن مجلس اإلدارة أن تمارس السلط‬ ‫المفوضة إليھا من طرف المجلس أو أن تكون لھا صالحيات استشارية. ويمكنھا أن تكون‬ ‫دائمة أو مؤقتة.‬ ‫ال يمكن أن يتعدى عدد أعضاء اللجان المحدثة من لدن مجلس اإلدارة 5 أشخاص.‬ ‫]¹^‪ 33ì‬‬ ‫]‪ íè…^Žj‰÷]á^r×Ö‬‬ ‫فيما يخص اللجان االستشارية، يجب على مجلس اإلدارة أن يوضح مھامھا وعند‬ ‫االقتضاء، مدة ونطاق انتدابھا.‬ ‫16‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 34ì‬‬ ‫¢^‪ l]…]†ÏÖ]ƒ^¡÷í•çËڼ׉î×Âì†ÊçjÚá‬‬ ‫بغض النظر عن الصالحيات المخولة للمدير العام، يمكن لمجلس اإلدارة أن يفوض‬ ‫بشكل صريح إلحدى اللجان سلطة اتخاذ قرارات في أي ميدان آخر. ويجب أن تحصر‬ ‫صراحة الصالحيات المفوضة على ھذا النحو.‬ ‫]¹^‪ 35ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]ï‚Öàè…^ŽjŠ¹]Ø}‚i‬‬ ‫يجب أن يتم اختيار أي شخص مستدعى، بصفة مستشار لدى لجنة أو عدة لجان، بناء‬ ‫على معايير الكفاءة المھنية والتمكن من القضايا التي دعي للتدخل بشأنھا.‬ ‫وعند االقتضاء، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر تكفل ميزانية مجلس القيم المنقولة‬ ‫باألجر المحتمل لمستشار مدعو لدى لجنة من اللجان.‬ ‫يلتزم المستشارون بالسر المھني طوال فترة مھمتھم وبعد انتھائھا.‬ ‫وعليھم االلتزام بالسرية التامة حول المعلومات الشفوية أو المكتوبة التي تبلغ إليھم أو‬ ‫التي يطلعون عليھا في إطار المھمة التي يستشارون بشأنھا.‬ ‫]¹^‪ 36ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]‰l^éËéÒ‬‬ ‫يجب أن تعين كل لجنة مؤلفة من بين أعضائھا، لمدة تحددھا، كاتبا يتولى كتابة اللجنة‬ ‫ويحرر محاضر االجتماعات والتقارير.‬ ‫تجتمع اللجان المؤلفة كلما دعت الضرورة إلى ذلك في األماكن الموضوعة رھن‬ ‫إشارتھا من طرف مجلس القيم المنقولة، أو في أي مكان آخر يناسبھا.‬ ‫]¹^‪ 37ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]Ù^ÛÂ_Äfji‬‬ ‫يحرر تقرير عن كل جلسة تعقدھا اللجان إثر انتھاء اجتماع ويرسل فورا إلى‬ ‫أعضائھا.‬ ‫ترفع اللجان المحدثة عند انتھاء كل سنة مدنية تقريرا سنويا لألنشطة، يقدم خالل‬ ‫انعقاد مجلس اإلدارة.‬ ‫ومن جھة أخرى، عندما تنھي لجنة المھمة التي أحدثت من أجلھا، ترفع تقريرا إلى‬ ‫مجلس اإلدارة يعرض منجزاتھا لتنفيذ المھمة المذكورة.‬ ‫26‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫5‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢI J‬‬ ‫]¹^‪ 38ì‬‬ ‫]‪ ÌéÖ`jÖ‬‬ ‫حسب أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون‬ ‫المشار إليه أعاله، رقم 212.39.1:» تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية‬ ‫األعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع‬ ‫سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وھم:‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة«.‬ ‫]¹^‪ 39ì‬‬ ‫]}‪ ð^–Âù]…^éj‬‬ ‫يمكن اقتراح أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين من طرف‬ ‫كل واحد من أعضاء مجلس اإلدارة. وكل ترشيح مقترح يجب أن يكون موضوع وثيقة تقدم‬ ‫المسار المھني ومراجع الشخص المقدم، حتى يتسنى ألعضاء مجلس اإلدارة تقدير مالءمة‬ ‫الترشيح المقترح مع المھمة المزمع القيام بھا.‬ ‫تتمثل معايير اختيار أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين في‬ ‫كفاءتھم في الميدان القانوني أو المالي أو ھما معا، وتجربتھم المھنية وصفات الموضوعية‬ ‫والنزاھة التي يتحلون بھا.‬ ‫يعين مجلس اإلدارة في إحدى جلساته أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو‬ ‫نوابھم المحتملين من بين الترشيحات المقدمة. وإذا اعترض عضو من مجلس اإلدارة على‬ ‫أحد التعيينات، يجب أن يشير إلى ذلك ويبرر رأيه، الذي يجب أن يضمن في محضر‬ ‫مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 40ì‬‬ ‫]‪ ØÏßjÖ]Ìè…^’Úæl^–èçÃjÖ‬‬ ‫يمكن ألعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين أن يحصلوا على‬ ‫تعويضات، يحدد مبلغھا في ميزانية مجلس القيم المنقولة، برسم المھمة التي يؤدونھا لدى‬ ‫مجلس القيم المنقولة .‬ ‫كما يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يتحمل مصاريف تنقل أو أداء مھمة من لدن أعضاء‬ ‫لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين، عندما يجب عليھم التنقل في إطار‬ ‫المھمة المناطة بھم داخل مجلس القيم المنقولة .‬ ‫36‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 41ì‬‬ ‫]‪ í‰^ñ†Ö‬‬ ‫ينتخب أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء من بينھم رئيسا لھا. وتتولى الرئاسة‬ ‫بالتناوب.‬ ‫في حالة اختالف أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء على اختيار الرئيس،‬ ‫تطبق القواعد التالية على التوالي:‬ ‫− التناوب بين ممثلي اإلدارة والعضوين اآلخرين ؛‬ ‫− ثم تعطى األسبقية للشخص األكبر سنا.‬ ‫]¹^‪ 42ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢàÚç–˜èçÃiæ셁^ÇÚ‬‬ ‫يستمر أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لمجلس القيم المنقولة أو نوابھم‬ ‫المحتملين في مھامھم حتى انتھاء انتدابھم، ما عدا اتخاذ قرار مخالف في ھذا الشأن معبر‬ ‫عنه رسميا من لدن العضو أو قرار من مجلس اإلدارة في الحاالت الواردة في المادتين 34‬ ‫أو 44 التالية.‬ ‫]¹^‪ 43ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢð^–Â_géÇi‬‬ ‫إذا تغيب عضو من لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بصفة متكررة أو بدون مبرر،‬ ‫وكانت تغيباته تعيق مزاولة لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لمھمتھا في ظروف مناسبة،‬ ‫يمكن لرئيس لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، أو عضوين آخرين بلجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء، أن يرفعوا األمر في ھذا الصدد إلى مجلس اإلدارة. ويدرس مجلس‬ ‫اإلدارة الحالة ويقدر التدابير الواجب اتخاذھا، ويتخذ عند االقتضاء قرارا بتعويض العضو‬ ‫المذكور.‬ ‫]¹^‪ 44ì‬‬ ‫]‪ ^’¹]š…^Ãiæí膊Ö‬‬ ‫يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر تعويض عضو من لجنة الدراسة المتساوية األعضاء‬ ‫إذا تبين بأن ھذا العضو ال يتقيد بااللتزامات المترتبة على المادة 6 من ھذا النظام العام أو‬ ‫الذي يغفل التصريح بحالة محتملة لتعارض المصالح، طبقا ألحكام المادة 8 من ھذا النظام‬ ‫العام.‬ ‫]¹^‪ 45ì‬‬ ‫‪ Ðñ^mçÖ]ì^Âc‬‬ ‫إذا أنھى عضو من لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نائب له مھامه داخل اللجنة،‬ ‫ألي سبب من األسباب، على ھذا األخير أن يعيد كل الوثائق المتعلقة بمھمته إلى اإلدارة‬ ‫46‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫العامة لمجلس القيم المنقولة، ويصرح رسميا كتابة بكونه لم يحتفظ بأي وثيقة أو أي حامل‬ ‫للمعلومات.‬ ‫]‪ IIIÜŠÏÖ‬‬ ‫‪ l^è…æ‚Ö]]‚Âc‬‬ ‫1‪ íè…æÅ憎ځ]‚ÂcI J‬‬ ‫]¹^‪ 46ì‬‬ ‫‪ l^è…æ‚Ö]ÐéfŞiÑ^ŞÞ‬‬ ‫بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 من المادة 4.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون المشار إليه أعاله، رقم 212.39.1:‬ ‫»يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4.1 أعاله. وتحدد‬ ‫في الدوريات المذكورة :‬ ‫− قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله‬ ‫في إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫− وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬ ‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا‬ ‫لمصلحة الزبون؛‬ ‫− واإلجراءات التقنية أو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص‬ ‫التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا إلى المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11.1 من ھذا القانون«.‬ ‫]¹^‪ 47ì‬‬ ‫€×‪ l^q^éju÷]Øé‬‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بتحليل الحاجة إلى دورية جديدة، عندما يعاين حالة تقنية أو‬ ‫عملية تشير إلى إحدى الحاالت المنصوص عليھا في المادة 4.2 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، والسيما عندما يتبين من الحالة:‬ ‫− خلل عملي أو تقني معاين في السوق بسبب نص تنظيمي غير واضح بشكل كاف؛‬ ‫− صعوبات تطبيق النصوص التنظيمية الحالية ؛‬ ‫56‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− تطور تقني للممارسة، يؤدي إلى غياب أو قلة التأطير.‬ ‫ويتأكد من أن الحالة ال تدخل ضمن اختصاص النصوص القانونية أو التنظيمية.‬ ‫وبعد ھذا التحليل، تبدأ عملية إعداد الدوريات.‬ ‫]¹^‪ 48ì‬‬ ‫…]‰‪ íéÖæ‚Ö]l^‰…^Û¹]æè^ù]í‬‬ ‫في إطار االختصاصات المخولة لمجلس القيم المنقولة بالمادة 4.2 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، يقوم مجلس القيم المنقولة ببحث‬ ‫وثائقي عن المعايير الدولية في ھذا المجال أو النصوص التنظيمية األجنبية والدولية،‬ ‫المطابقة لھذه المعايير الدولية ليستأنس بھا في تحرير الدورية.‬ ‫تحلل القواعد األساسية، وتدرس قابليتھا للتطبيق في اإلطار المغربي وذلك طبقا‬ ‫ألحكام المادة 4.2 من القانون المشار إليه أعاله التي تنص على الخصوص بأن»)...( تحدد‬ ‫القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا إلى المعايير الدولية )...(«.‬ ‫]¹^‪ 49ì‬‬ ‫€†‪ íè…æÅ憎چè‬‬ ‫استنادا إلى تحليل الحاجيات، وتلك المتعلقة بالمعايير والممارسات الدولية، يحدد‬ ‫مجلس القيم المنقولة المبادئ العامة للدورية. ويجب أن تكون القواعد المعتمدة أقرب قدر‬ ‫اإلمكان من القواعد الدولية، لكن مع التأكد بأن تنفيذھا بالمغرب سيتم بسرعة بالنسبة‬ ‫للفاعلين األكثر تنظيما.‬ ‫وبموجب أحكام المادة 4.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله، رقم 212.39.1 »)...( ال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع‬ ‫أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة )...(«.‬ ‫2‪ íè…æÅ憎څ]†Îcæ…æ^ŽjÖ]I J‬‬ ‫]¹^‪ 50ì‬‬ ‫]‰‪ °éßù]”^~ù]æl^òé]ì…^Žj‬‬ ‫يعرض مشروع الدورية على مختلف الھيئات واألشخاص المعنيين قصد االستشارة :‬ ‫يوضع على موقع إنترنت مجلس القيم المنقولة بصفة مشروع مفتوح لالستشارة أو يوجه‬ ‫مباشرة للھيئات واألشخاص المعنيين و/أو منظماتھم المھنية عند االقتضاء، ملتمسا اإلدالء‬ ‫بمالحظاتھم داخل أجل محدد.‬ ‫66‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 51ì‬‬ ‫‪ ^ãeØ‘çj¹]l^¿uø¹]íŽÎ^ßÚ‬‬ ‫يتلقى مجلس القيم المنقولة المالحظات المحتملة داخل أجل أقصى يحدده. ويجب‬ ‫إرسال كل األسئلة أو المالحظات إلى مجلس القيم المنقولة كتابة.‬ ‫وتنظم اجتماعات مع أھم الھيئات واألشخاص المعنيين وكذا، عند االقتضاء، مع‬ ‫جمعياتھم المھنية لعرض المشروع ومناقشة المالحظات المرسلة إلى مجلس القيم المنقولة .‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يأخذ بعين االعتبار مالحظات واقتراحات الھيئات‬ ‫واألشخاص المعنيين، والسيما حسب القواعد التالية:‬ ‫− يجب أن يسمو توخي المصلحة العامة على االعتبارات الفردية للفاعلين أو‬ ‫الجمھور؛‬ ‫− يجب أن تكون القواعد سھلة وعملية بما يكفي لتجنب مشاكل التأويل ؛‬ ‫− بالنسبة لقواعد الممارسة المھنية، يمكن لدراسة ممارسات الفاعلين األكثر‬ ‫تنظيما في السوق أن تصلح كمرجعية بالنسبة للفاعلين اآلخرين.‬ ‫وينجز على إثر كل اجتماع مع الھيئات واألشخاص المعنيين محضر مفصل يتضمن‬ ‫المناقشات داخل اللجان حول مشاريع الدوريات.‬ ‫]¹^‪ 52ì‬‬ ‫€†‪ íé’é~×iì†Ò„Ú†è‬‬ ‫على إثر المناقشات، تعد مذكرة تلخيصية من لدن مجلس القيم المنقولة. وتقدم ھذه‬ ‫المذكرة مجموع العملية، وتورد بإيجار المناقشات مع الھيئات واألشخاص المعنيين وتذكر‬ ‫بالنقط التي تمت مناقشتھا وتشرح المواقف المحتفظ بھا.‬ ‫]¹^‪ 53ì‬‬ ‫]‪ ð^–Âù]±cÜè‚ÏjÖ‬‬ ‫بعد االنتھاء من مشروع الدورية مع إدماج، عند االقتضاء، المالحظات المنبثقة عن‬ ‫االستشارة المنجزة، يوجه المشروع إلى األعضاء مع المذكرة التلخيصية.‬ ‫يتوفر أعضاء مجلس إدارة القيم المنقولة على أجل أدناه 51 يوما وأقصاه 03 يوما،‬ ‫ابتداء من تسلم المشروع للموافقة عليه أو تبليغ مالحظاتھم التعديلية كتابة. وفي حالة غياب‬ ‫إجابة في اآلجال المشار إليھا، يعتبر بأنه ليس لألعضاء المعنيين مالحظات.‬ ‫تدرس مالحظات األعضاء وتدمج في المشروع عند االقتضاء. ويجب أن يبرر أي‬ ‫رفض إدماج مالحظات في المذكرة التلخيصية.‬ ‫76‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫3‪ ^ãet^rju÷]íéÞ^ÓÚcæ„éËßjÖ]ˆéul^è…æ‚Ö]Ùç}I J‬‬ ‫]¹^‪ 54ì‬‬ ‫]¹’^‪ l^è…æ‚Ö]î×ÂíÎ‬‬ ‫يصادق مجلس القيم المنقولة على الدورية على إثر العملية الموصوفة أعاله. ويحدد‬ ‫تاريخ الدخول حيز التنفيذ ويقوم بنشر الدورية.‬ ‫]¹^‪ 55ì‬‬ ‫}‪ „éËßjÖ]ˆéul^è…æ‚Ö]Ùç‬‬ ‫يجب تحديد تاريخ دخول الدورية حيز التنفيذ بشكل يترك الوقت لألشخاص المعنيين‬ ‫التخاذ اإلجراءات الالزمة، في أجل معقول، ابتداء من تاريخ المصادقة عليھا.‬ ‫]¹^‪ 56ì‬‬ ‫‪ íé†Ö]ì‚膢^el^è…æ‚Ö]†ŽÞ‬‬ ‫عندما تنص الدورية بصورة أساسية على أحكام تطبق في إطار عالقات بين المھنيين‬ ‫وزبنائھم، وتتضمن أحكاما حمائية للمدخرين، عالوة على أنه يمكن أن ينظر إلى التطبيق‬ ‫الفعلي لھذه األحكام على أنھا تمثل تغييرا مھما بالنسبة للممارسة المعاينة إلى ذلك الحين،‬ ‫يمكن للمدير العام أن يرسل الدورية إلى األمانة العامة للحكومة، طالبا منھا نشرھا بالجريدة‬ ‫الرسمية.‬ ‫]¹^‪ 57ì‬‬ ‫‪ l^è…æ‚Ö]Èé×fi‬‬ ‫تبلغ الدورية، بعد المصادقة عليھا، بدون تأخير إلى الھيئات واألشخاص المعنيين.‬ ‫وترسل كذلك إلى الصحافة وتنشر على موقع إنترنت مجلس القيم المنقولة. وتصحب‬ ‫الدورية بمذكرة تقديم تبرر فائدة الدورية، مع التذكير بنتائج تحليل الحاجيات وتقدم، بشكل‬ ‫موجز، األجوبة التي جاءت بھا والنتائج العملية المنتظرة.‬ ‫]¹^‪ 58ì‬‬ ‫]÷‪ l^è…æ‚Ö]Ý^Óu`et^rju‬‬ ‫بموجب الفقرة األخيرة من المادة 4.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم‬ ‫212.39.1 المشار إليه أعاله، » يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه‬ ‫األشخاص أو الھيئات المعنية فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا‬ ‫لإلجراءات المقررة في النظام العام المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة‬ ‫الرسمية، يجوز عالوة على ذلك االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا«.‬ ‫86‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ IVÜŠÏÖ‬‬ ‫]¹‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥Ý^Ú_íéfè`jÖ]ì†ŞŠ‬‬ ‫]¹^‪ 59ì‬‬ ‫‪ íÒŽÚíéÖæ_l]ð]†qc‬‬ ‫‪ -.I‬للتذكير، في حالة عدم التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية أو في حالة‬ ‫عدم احترام أحكام الدوريات التي يصدرھا، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبات‬ ‫تأديبية أو مالية أو ھما معا في حق الھيئات أو األشخاص الذي يراقبھم وفقا وتطبيقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫يجب أن تخضع الوقائع التي قد يترتب عليھا عقوبة تأديبية أو مالية أو ھما معا، طبقا‬ ‫ألحكام الفقرة 4 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1‬ ‫المشار إليه أعاله، للدراسة وتوصيات لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، المشار إليھا في‬ ‫المادة 7.1 المذكورة، باستثناء الوقائع التي قد يعاقب عليھا بالعقوبات التأديبية أو المالية أو‬ ‫ھما معا التالية:‬ ‫− التحذيرات واإلنذارات ؛‬ ‫− العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة 2 من المادة 4.3 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 المشار إليه أعاله.‬ ‫عندما تكون الوقائع المشار إليھا قد تشكل مخالفة جنائية ودون صرف النظر عن‬ ‫العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا التي يمكن أن تصدر في حق مرتكبھا، يرفع مجلس‬ ‫القيم المنقولة األمر إلى وكيل الملك المختص طبقا ألحكام التشريع الجاري به العمل.‬ ‫‪ -.II‬عندما يترتب على الوقائع عقوبة تأديبية أو مالية أو ھما معا، يقوم مجلس اإلدارة‬ ‫أو لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو المدير العام لمجلس القيم المنقولة بناء على‬ ‫تفويض، حسب الحالة )ويسمى ھنا »بھيئة مختصة«( أوال بالتأكد من مادية الوقائع المقدمة‬ ‫إليه بالنظر إلى المقتضى الذي قد يكون تم خرقه وفيما إذا كانت مجموع العناصر المكونة‬ ‫للمخالفة مجتمعة.‬ ‫عندما تثبت مادية الوقائع، يمكن للھيئة المختصة أن تقدر ظروف ونتائج ھذه الوقائع‬ ‫وخطورتھا بالنظر السيما إلى طابعھا المعتمد أو ال أو العرضي أو المتكرر أو كذا بالنظر‬ ‫إلى الضرر المحتمل الذي لحق بالزبون أو الزبائن.‬ ‫‪ -.III‬بالنسبة لإلخالالت بالدوريات، وبغية تحديد العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما‬ ‫معا المالئمة، تدرس الھيئة المختصة كذلك، ما إذا نتج عن ھذه الوقائع، طبقا ألحكام الفقرة‬ ‫1 من المادة 4.3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 المشار إليه‬ ‫أعاله:‬ ‫− »اإلخالل بسير السوق ؛‬ ‫96‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− أو تمكين المعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار‬ ‫السير العادي للسوق؛‬ ‫− أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬ ‫− أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬ ‫اللتزاماتھم المھنية«.‬ ‫يمكن للھيئة المختصة أن تدرس النتائج المذكورة والسيما بالنظر إلى المبادئ العامة‬ ‫لإلنصاف والشفافية واحترام نزاھة السوق ومساواة المستثمرين وبالنظر إلى المبادئ‬ ‫المتعارف عليھا عامة المتعلقة باألسواق المالية، قصد تقدير خطورة تلك النتائج.‬ ‫]¹^‪ 60ì‬‬ ‫…‪ ì…]ý]‹×¥±c†Úù]ÄÊ‬‬ ‫كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي أو مالي أو ھما معا، بإمكانه أن يطلب‬ ‫االستماع إليه من طرف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة، بموجب أحكام الفقرة 1 من‬ ‫المادة 7.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1.‬ ‫إذا كانت الوقائع المؤاخذ عليھا ستدرس من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء،‬ ‫فإن كيفيات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة، ھي تلك المحددة في المواد 37 وما يليھا من ھذا‬ ‫النظام العام.‬ ‫عندما ال تدرس الوقائع المؤاخذ عليھا من قبل لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يمكن‬ ‫لمجلس اإلدارة أن يفوض إلى لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة أو إلى المدير العام مھمة‬ ‫االستماع إلى الشخص المعني. ويحدد مجلس اإلدارة كيفيات رفع األمر إليه.‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢØ}‚iÄÚíéfè`jÖ]ì†ŞŠ¹]IJI‬‬ ‫1‪ gi^ÓÖ]°éÃiæÈé×fjÖ]æ†Úù]ÄÊ…I‬‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 61ì‬‬ ‫…‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢ±c†Úù]ÄÊ‬‬ ‫بموجب الفقرة 4 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، » تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد‬ ‫يترتب عليھا صدور قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو‬ ‫التشريع الجاري به العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار‬ ‫إليھا في الفقرة 2 من المادة 4.3 أعاله«.‬ ‫عندما تتم معاينة الوقائع المشار إليھا في الفقرة السابقة، يرفع مجلس اإلدارة أو المدير‬ ‫العام األمر إلى رئيس لجنة الدراسة المتساوية األعضاء طالبين منه القيام بدراسة الملف.‬ ‫يرفع األمر كتابة، ويجب أن يذكر صراحة التاريخ النھائي لتسلم تقرير توصيات لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء. وتوجه نسخة من رسالة رفع األمر إلى مجموع أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة.‬ ‫07‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ومن جھة أخرى، يوجه المدير العام لمجلس القيم المنقولة إلى مجلس اإلدارة، أو إلى‬ ‫لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة مؤھلة خصيصا لھذا األمر، وثيقة موجزة تقدم نتائج‬ ‫التحليل المنجز من طرف أعوان مجلس القيم المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 62ì‬‬ ‫‪ Ì×¹]äéqçi‬‬ ‫يوجه مجلس القيم المنقولة إلى لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، داخل أجل ثالثة أيام‬ ‫ابتداء من رفع األمر إليه، ملفا يشتمل على العناصر التي يتوفر عليھا والتي تمكن من‬ ‫دراسة الملف، وبالخصوص :‬ ‫− التحليل الذي قام به في ھذا الشأن أعوان مجلس القيم المنقولة ؛‬ ‫− كل وثيقة إضافية تعتبر مفيدة لدراسة الملف ؛‬ ‫− محاضر االستماعات التي قد أنجزت من قبل فرق مجلس القيم المنقولة مع‬ ‫الشخص المعني أو أي شخص آخر له دخل في الملف، عند االقتضاء ؛‬ ‫− كشف للمعامالت في سوق البورصة المتعلقة بالفترة المدروسة، وكذا نسخة من‬ ‫دفاتر األوامر، عند االقتضاء ؛‬ ‫− نسخة من أوامر البورصة وكشوفات الحسابات والمراسالت المتبادلة المتعلقة‬ ‫بالعملية المعنية، عند االقتضاء ؛‬ ‫− تدوين المكالمات الھاتفية للشخص المعني مع شركات البورصة المعنية، عند‬ ‫االقتضاء.‬ ‫]¹^‪ 63ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢgi^Ò°éÃi‬‬ ‫يعين أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء من بينھم عضوا يكون مكلفا بكتابة‬ ‫القضية المعروضة أمامھم بالنسبة لكل ملف معالج. وال يمكن للكاتب أن يكون رئيسا، إال‬ ‫إذا كان على لجنة الدراسة المتساوية األعضاء فحص أربع ملفات في آن واحد.‬ ‫ومن بين مھام الكاتب، ثمة تبليغ الوقائع المؤاخذ عليھا إلى األشخاص المعنيين‬ ‫وتزويدھم بكل المعلومات اإلضافية المطلوبة وتحرير محاضر اجتماعات لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء وتقرير التوصيات الذي سيوجه إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫2‪ íéßù]Í]†úÖÅ^Ûj‰÷]æ…^f}ý]æí‰]…‚Ö]IJ‬‬ ‫]¹^‪ 64ì‬‬ ‫]‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢá‚ÖàÚí‰]…‚Ö‬‬ ‫خالل فترة الدراسة من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يمكن لھذه األخيرة‬ ‫أن تقوم بكل التحريات التي تراھا ضرورية.‬ ‫ويمكن كذلك للجنة، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تقوم باالستماع للشخص المعني.‬ ‫17‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ويجوز لھا عند االقتضاء أن تدعو كل شخص آخر ترى فائدة في االستعانة به إلبداء‬ ‫الرأي في الملفات المعروضة عليھا.‬ ‫تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، فور رفع األمر إليھا، بدراسة الوقائع وفق‬ ‫مسطرة حضورية. ويجب أن يتيح ھذا اإلجراء للشخص المعني القدرة على تقديم مالحظاته‬ ‫أو شروحاته المحتملة، إما كتابة إذا اتصلت به اللجنة كتابة، أو شفويا في إطار جلسة‬ ‫استماع من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫يمكن كذلك للجنة الدراسة المتساوية األعضاء، في إطار تحرياتھا، طلب مساعدة‬ ‫أعوان مجلس القيم المنقولة ليقوموا بتحريات إضافية. وفي ھذه الحالة، يقدم كاتب لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء الطلب كتابة ويوجھه إلى المدير العام. وفي حالة استحالة تلبية‬ ‫طلب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يبرر المدير العام قراره كتابة.‬ ‫]¹^‪ 65ì‬‬ ‫‪ù]“~ŽÖ]…^f}c‬‬ ‫داخل أجل أقصاه 51 يوما من أيام العمل ابتداء من رفع األمر إليھا، تبلغ اللجنة إلى‬ ‫الشخص المعني فتح إجراء للتحقيق من طرف كاتب اللجنة، بواسطة رسالة مضمونة مع‬ ‫إشعار بالتسلم أو بتسليمھا إليه شخصيا مقابل وصل.‬ ‫يجب أن تشمل رسالة التبليغ بالخصوص:‬ ‫− عرضا للوقائع واإلخالالت المؤاخذ عليھا ؛‬ ‫− تذكيرا بالنصوص التشريعية والتنظيمية أو الدوريات التي قد تكون خرقت من‬ ‫طرف الشخص والعقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا التي تطبق في ھذه‬ ‫األحوال؛‬ ‫− تحديد أجل للشخص المعني يتمكن خالله من تقديم مالحظاته برسالة مضمونة مع‬ ‫إشعار بالتسلم أو بتسليمھا إليه شخصيا مقابل وصل بمقر مجلس القيم المنقولة. وال‬ ‫يمكن لھذا األجل أن يقل عن 01 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم التبليغ ؛‬ ‫− وعند االقتضاء، تحديد تاريخ االستدعاء للشخص المعني أمام لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء، إذا كانت ھذه األخيرة تعتزم عقد جلسة استماع ؛‬ ‫− إخبار الشخص المعني بحقوقه في إطار ھذا اإلجراء، والسيما حق االستماع إليه‬ ‫في جلسة من طرف مجلس اإلدارة، طبقا للمواد 37 وما يليھا من ھذا النظام العام؛‬ ‫− إخبار الشخص المعني بحقه في أن يكون مؤازرا أو ممثال بمستشار من اختياره‬ ‫أمام لجنة الدراسة المتساوية األعضاء وعند االقتضاء أمام مجلس اإلدارة.‬ ‫27‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 66ì‬‬ ‫‪ íéßù]Í]†ù]…^f}ýíéÊ^•cl]ð]†qc‬‬ ‫يمكن للشخص المعني، في أي وقت، إن قدم طلبا بذلك، أن يطلع بمقر مجلس القيم‬ ‫المنقولة، على العناصر الفعلية المكونة لملفه خالل األجل المضروب للجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء لرفع توصياتھا إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 67ì‬‬ ‫]÷‰‪ ù]“~ŽÖ]±cÅ^Ûj‬‬ ‫في حالة إذا ما رغبت لجنة الدراسة المتساوية األعضاء في االستماع إلى الشخص‬ ‫المعني، يوجه كاتب اللجنة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، استدعاءا يبلغ‬ ‫للشخص على األقل 84 ساعة قبل التاريخ المحدد لالستماع.‬ ‫تخبر رسالة االستدعاء الشخص المعني بحقه في أن يؤازر من طرف مستشار من‬ ‫اختياره وتذكره بالوقائع المؤاخذة عليه.‬ ‫في كل جلسات االستماع، يجب أن يحضر على األقل ثالثة أعضاء من لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء.‬ ‫خالل جلسة االستماع، يجب على أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أن يذكروا‬ ‫الشخص المعني بالوقائع المؤاخذة عليه واالستماع لمالحظاته. ويلزم الشخص المعني‬ ‫باإلجابة على األسئلة وعلى طلب التوضيحات الموجھة إليه من أعضاء لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء.‬ ‫ينجز محضر جلسة االستماع ويوقع عليه أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء‬ ‫داخل أجل ال يتعدى 51 يوما من أيام السنة الشمسية. ويدعى الشخص المعني للتوقيع على‬ ‫محضر جلسة االستماع. وفي حالة الرفض، يشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫]¹^‪ 68ì‬‬ ‫‪ íéÊ^•c†‘^ßÂ‬‬ ‫في أي وقت من إجراءات الدراسة من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يمكن‬ ‫للشخص المعني أن يقدم عناصر ووثائق كحجج مادية. ويجب أن تسلم ھذه العناصر في‬ ‫طي سري مقابل وصل مؤرخ وموقع إلى كاتب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء والمدير‬ ‫العام لمجلس القيم المنقولة. وفي حالة غياب كاتب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يقوم‬ ‫المدير العام بتبليغھا فورا إلى كاتب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫3‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢl^é‘çiæ“~×Ú†è†ÏiI‬‬ ‫]¹^‪ 69ì‬‬ ‫‪ “~×Ú†è†Ïi‬‬ ‫عند نھاية إجراءات الدراسة، التي يجب أن ال تتعدى 3 أشھر ابتداء من تاريخ رفع‬ ‫األمر إلى لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يحرر كاتب اللجنة تقريرا ملخصا حول‬ ‫37‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫دراسة الملف، يشمل توصيات ھذه اللجنة. ويجب الموافقة على ھذا التقرير من طرف لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫]¹^‪ 70ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢl^é‘çi‬‬ ‫بموجب الفقرة 8 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، »تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا‬ ‫ويشترط لصحة مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على‬ ‫توصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح‬ ‫الجانب الذي يكون فيه الرئيس«.‬ ‫تبلغ لجنة الدراسة المتساوية األعضاء كتابة توصياتھا إلى مجلس اإلدارة وذلك داخل‬ ‫أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من رفع األمر إليھا.‬ ‫تبين اللجنة عبر توصياتھا:‬ ‫− إذا كانت، حسب رأيھا، الوقائع التي من أجلھا رفع األمر إليھا قد يترتب عليھا‬ ‫عقوبات تأديبية )توبيخ أو إنذار أو اقتراح سحب رخصة االعتماد( أو عقوبات‬ ‫مالية أو ھما معا. وفي ھذه الحالة، توصي بالعقوبة الواجب تطبيقھا وكذا محتواھا؛‬ ‫− أو تشير إلى أن ھذه الوقائع، حسب رأيھا، ال تترتب عليھا عقوبات تأديبية أو مالية‬ ‫أو ھما معا؛‬ ‫− أو تصدر أي توصية أخرى.‬ ‫بموجب الفقرة 9 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، »)...( أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن‬ ‫للجنة الكشف عن وقائع من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل.‬ ‫ويمكنھا أن تدلي برأيھا حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،‬ ‫عند االقتضاء، على مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية‬ ‫المختصة)...(«.‬ ‫]¹^‪ 71ì‬‬ ‫‰†‪ ØéÖ^vjÖ]íè‬‬ ‫ال يمكن بأي حال من األحوال، أن تبلغ إلى الشخص المعني الوثائق التي تتضمن‬ ‫تحاليل أو تعاليق على العناصر الفعلية التي أبدتھا فرق مجلس القيم المنقولة أو أعضاء‬ ‫لجنة الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫]¹^‪ 72ì‬‬ ‫‪ l^Ë×¹]géi†i‬‬ ‫ترتب الملفات والوثائق والمستندات المتعلقة بالملفات المدروسة من طرف لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء وتودع بمكتب يضعه مجلس القيم المنقولة رھن إشارتھا.‬ ‫47‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫4‪ ”^~ù]͆àÚì…]ý]‹×¥±c†Úù]ÄÊ…I‬‬ ‫‪ íéfè`iì†ŞŠÚÅç•çÚ‬‬ ‫]¹^‪ 73ì‬‬ ‫‪ Å^Ûj‰øÖg×Å]‚èc‬‬ ‫تطبيقا للمادة 7.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، يمكن لكل شخص معني باألمر، قد تصدر في حقه قرارات تأديبية، أن يودع‬ ‫طلبا لالستماع إليه من لدن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة وذلك مقابل وصل بمقر مجلس‬ ‫القيم المنقولة أو يوجه طلبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.‬ ‫]¹^‪ 74ì‬‬ ‫]÷‰‪ Å^Ûj‰øÖð^‚j‬‬ ‫فور تسلم الطلب من طرف مجلس اإلدارة، يخبر رئيس مجلس اإلدارة أو أي شخص‬ ‫مفوض من طرفه لھذا الغرض، الشخص المعني، بتاريخ وساعة االستماع إليه من طرف‬ ‫مجلس اإلدارة.‬ ‫إذا فوض مجلس اإلدارة سلطة العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا إلى المدير‬ ‫العام، جاز للمجلس أن يفوض للجنة خاصة مؤلفة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على‬ ‫األقل مھمة استقبال الشخص المعني.‬ ‫]¹^‪ 75ì‬‬ ‫]¹‪ ØénÛjÖ]æ_ì…‡]ö‬‬ ‫يجوز للشخص المعني أن يطلب مؤازرته أو تمثيله من طرف مستشار من اختياره.‬ ‫ويجب تبليغ مجلس اإلدارة مسبقا بھوية وصفات الشخص المذكور على األقل 5 أيام من‬ ‫أيام العمل قبل تاريخ االستماع.‬ ‫]¹^‪ 76ì‬‬ ‫‪ íè^¹]l^fmý]†‘^ßÂ‬‬ ‫خالل جلسة االستماع أمام مجلس اإلدارة، ال يجوز للشخص المعني أن يضيف إلى‬ ‫ملفه على سبيل الحجة أي عنصر كانت قد طلبته منه سابقا لجنة الدراسة المتساوية‬ ‫األعضاء أو أعوان مجلس القيم المنقولة ولم يكن قد زودھم به. إال أنه، إذا أثبت الشخص‬ ‫المعني بأن ھذه العناصر لم تكن بحوزته في الوقت الذي طلبت منه من طرف لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء أو أعوان مجلس القيم المنقولة، تقبل إضافتھا إلى الملف.‬ ‫57‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫5‪ íéfè`iì†ŞŠÚ†mcî×ÂíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì…]c‹×¥…]†ÎI‬‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 77ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]ð^‚j‰]æ…^f}c‬‬ ‫يبلغ تقرير توصيات لجنة الدراسة المتساوية األعضاء فرديا إلى مجموع أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة والمدير العام لمجلس القيم المنقولة .‬ ‫يستدعي رئيس مجلس اإلدارة بعد ذلك مجلس اإلدارة داخل أجل أقصاه شھر ابتداء‬ ‫من يوم تسلم التقرير. ويستدعى كذلك أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لھذا‬ ‫االجتماع.‬ ‫]¹^‪ 78ì‬‬ ‫]‰‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢð^–Â_ð^‚j‬‬ ‫يستدعي أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء إلى اجتماع مجلس اإلدارة الذي‬ ‫يدرس فيه الملف المتعلق بالشخص المعني، موضوع مسطرة تأديبية.‬ ‫]¹^‪ 79ì‬‬ ‫‰]‪ ì…]ý]‹×¥Å^Ûjq‬‬ ‫خالل اجتماع مجلس اإلدارة، يقدم المدير العام لمجلس القيم المنقولة التسلسل التاريخي‬ ‫للملف وطريقة معالجته من طرف فرق مجلس القيم المنقولة والتحليل الذي نتج عنه. ويقدم‬ ‫رئيس لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدوره الدراسة المنجزة من طرف اللجنة المذكورة‬ ‫والتوصيات المقترحة.‬ ‫ويتبع ذلك نقاش، يدعى خالله أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لإلجابة على‬ ‫األسئلة المحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة وبالخصوص التعليق على آراء األقلية بالنسبة‬ ‫للتوصيات المقترحة، عند االقتضاء.‬ ‫وعند انتھاء النقاش، أو جلسة االستماع إلى الشخص المعني من طرف مجلس اإلدارة‬ ‫عند االقتضاء، يطلب رئيس مجلس اإلدارة من أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء‬ ‫مغادرة اجتماع مجلس اإلدارة ليتمكن من المداولة.‬ ‫]¹^‪ 80ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×¥l÷æ]‚Ú‬‬ ‫عند انتھاء المسطرة التأديبية، يتداول مجلس اإلدارة ويأخذ قراره استنادا إلى مختلف‬ ‫العناصر التي تم إطالعه عليھا وحسب اقتناعه الخاص.‬ ‫يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر على الخصوص بعد المداوالت:‬ ‫− مسايرة توصيات لجنة الدراسة المتساوية األعضاء ؛‬ ‫− مسايرة توصيات أعوان مجلس القيم المنقولة، إذا كانت ھذه األخيرة مختلفة‬ ‫عن تلك الصادرة عن لجنة الدراسة المتساوية األعضاء ؛‬ ‫67‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− اعتماد العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا، المختلفة عن تلك المقترحة من‬ ‫طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو أعوان مجلس القيم المنقولة ؛‬ ‫− أو حفظ الملف.‬ ‫وعالوة على ذلك، يقرر مجلس اإلدارة متابعة أو عدم متابعة المعلومات التي عاينتھا‬ ‫لجنة الدراسة المتساوية األعضاء خالل دراستھا للوقائع والتي يمكن أن يكون لھا، حسب‬ ‫رأيھا، تكييف جنائي.‬ ‫6‪ l]…]†ÏÖ]ÐéfŞiæÈé×fiI‬‬ ‫]¹^‪ 81ì‬‬ ‫‪ íeçÏÃÖ]…]†ÎÈé×fi‬‬ ‫يبلغ أي قرار بعقوبة تأديبية أو مالية أو ھما معا، متخذة من طرف مجلس اإلدارة أو‬ ‫المدير العام بتفويض، إلى الشخص المعني برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو كل‬ ‫وسيلة أخرى ينص عليھا القانون.‬ ‫]¹^‪ 82ì‬‬ ‫]‪ íeçÏÃÖ]l]…]†Ïe…^f}ý‬‬ ‫يحدد مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة كيفيات اإلعالم بقرارات العقوبة التي اتخذھا.‬ ‫وعلى الخصوص :‬ ‫− كل قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بعقوبة )توبيخ أو سحب رخصة االعتماد(‬ ‫يمكن أن تكون موضوع بالغ صحفي ؛‬ ‫− تبلغ قراراتالعقوبة إلى المشغل أو إلى الجمعية المھنية المعنية.‬ ‫باستثناء قرار صريح مخالف، تنشر قرارات العقوبة التأديبية أو المالية أو ھما معا،‬ ‫وطبيعتھا ومبلغھا عند االقتضاء في التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 83ì‬‬ ‫‪ ^ÃÚ^Ûâæ_íéÖ^¹]æ_íéfè`jÖ]l]…]†ÏÖ]†ŽÞ‬‬ ‫]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥àÂ셁^’Ö‬‬ ‫فيما يخص اإلخالالت بالدوريات وتطبيقا ألحكام المادة 4.3 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، )العقوبات التأديبية أو المالية‬ ‫المتخذة في حالة عدم احترام أحكام الدوريات( »يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر‬ ‫بنشر قراراته التأديبية على نفقة المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر‬ ‫يوما الموالية لصدور األمر بالنشر«.‬ ‫وفي الحاالت األخرى للعقوبات التأديبية أو المالية، ينشر كل قرار بعقوبة تأديبية أو‬ ‫مالية أو ھما معا طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫77‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 84ì‬‬ ‫_]‪ íè…æíËÖ^§†mcíéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]ð‬‬ ‫فيما يخص اإلخالالت بالدوريات وتطبيقا للفقرة 4 من المادة 4.3 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، »تدفع حصيلة العقوبات المالية‬ ‫الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة إلى الخزينة العامة«.‬ ‫وفي حالة قرار بعقوبة مالية، يخبر المدير العام لمجلس القيم المنقولة مديرية الخزينة‬ ‫مع تبليغھا كل المعلومات الضرورية. تقوم مديرية الخزينة بطلب إصدار أمر بالتحصيل‬ ‫يطالب باألداء. وتتولى الخزينة العامة للمملكة تحصيلھا حسب المساطر الجاري بھا العمل.‬ ‫من جھة أخرى، بموجب المادة 33.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1، »يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4.3 أعاله بغرامة يساوي مقدارھا خمس‬ ‫مرات مبلغ العقوبة المالية المذكورة دون أن تقل الغرامة عن 000.002 درھم.‬ ‫وال يمكن الشروع في المتابعات إال بناء على شكاية من مجلس القيم المنقولة« .‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢØ}‚iáæíéfè`iì†ŞŠÚIJII‬‬ ‫]¹^‪ 85ì‬‬ ‫]‪ íéÞçÞ^ÏÖ]l^é–jϹ]Ý]u]Ý‚ÂíÖ^u»íéfè`jÖ]l^eçÏÃÖ‬‬ ‫بموجب الفقرة 3 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبات تأديبية مثل التحذير‬ ‫أو اإلنذار للفاعلين الخاضعين لمراقبته تطبيقا للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه رقم 212.39.1 والتشريعات الجاري بھا العمل، دون اللجوء إلى لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء.‬ ‫]¹^‪ 86ì‬‬ ‫]‪ ^ÃÚ^Ûâæ_íéÖ^¹]æ_íéfè`jÖ]l^eçÏÃÖ‬‬ ‫»‪ l^è…æ‚Ö]Ý^Óu_Ý]u]Ý‚ÂíÖ^u‬‬ ‫في حالة عدم احترام القواعد المبينة في الدوريات وحسب أحكام الفقرة 2 من المادة‬ ‫4.3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، يجوز‬ ‫لمجلس اإلدارة، أو للمدير العام بتفويض من ھذا األخير، أن يقرر عقوبات إذا »كانت‬ ‫الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام ما يلي :‬ ‫− إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية‬ ‫المحددة بدقة؛‬ ‫− أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬ ‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫87‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫المادة 11.1 بعده. وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7.1‬ ‫أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة«.‬ ‫]¹^‪ 87ì‬‬ ‫‪ íeçÏÃÖ]…]†Î‬‬ ‫تقرر العقوبات من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام بتفويض، إثر تحليل الوقائع.‬ ‫تصدر العقوبة التأديبية أو المالية أو ھما معا في حق مرتكب الممارسات، حسب‬ ‫جدول العقوبات المالية أو حسب األحكام القانونية الجاري بھا العمل.‬ ‫]¹^‪ 88ì‬‬ ‫‪ íeçÏÃÖ]…]†ÎÈé×fi‬‬ ‫يبلغ مجلس القيم المنقولة الشخص المعني مرتكب المخالفة، بالعقوبة المترتبة على‬ ‫الجدول عندما يتعلق األمر بعقوبة مالية أو على القانون أو ھما معا عندما يتعلق األمر‬ ‫بتحذير أو إنذار.‬ ‫]¹^‪ 89ì‬‬ ‫‪ íéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]Ùæ‚qÙ^ÛÃj‰]l^éËéÒ‬‬ ‫عندما تحتسب العقوبة المالية بعدد األيام، تطبق ابتداء من التاريخ التالي:‬ ‫− فيما يخص تبليغ المعلومات، يتم االحتساب ابتداء من اليوم التالي للتاريخ‬ ‫األقصى للتبليغ؛‬ ‫− فيما يخص االلتزامات المادية، يتم االحتساب ابتداء من تاريخ المخالفة.‬ ‫يخصم مبلغ العقوبة المتعلق بعدم احترام أحد االلتزامات، من حجم أنشطة معين، من‬ ‫معاينة المخالفة على عينة تمثيلية لھذا النشاط.‬ ‫]¹^‪ 90ì‬‬ ‫]‪ çÃÖ‬‬ ‫في حالة العود داخل أجل يقل عن سنة، تضاعف العقوبة المالية.‬ ‫]¹^‪ 91ì‬‬ ‫‰‪ íéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]ÌÏ‬‬ ‫بالنسبة لكل مخالفة معاينة، ال يمكن أن يتعدى مبلغ العقوبة المالية المطبقة 000.002‬ ‫درھم.‬ ‫97‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 92ì‬‬ ‫‪ íéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]Ùæ‚q‬‬ ‫أ( التزامات تبليغ المعلومات التي يكون مضمونھا وكيفياتھا محددة بدقة‬ ‫وصف اإلخالالت المشار إليھا في الدوريات المحددة من طرف‬ ‫رقم مجلس القيم المنقولة، المنصوص عليھا بالمادة 4-2 من الظھير‬ ‫الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه 212.39.1‬ ‫التبليغ لمجلس القيم المنقولة‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫1 وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لمجلس القيم المنقولة حسب وتيرة‬ ‫منتظمة.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫2‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لمجلس القيم المنقولة إثر حدث محدد.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ إلخبار مجلس القيم المنقولة‬ ‫3 بأغالط أو معلومات غير صحيحة معاينة في ممارسة المھام، حسب‬ ‫األحكام الجاري بھا العمل.‬ ‫التبليغ للزبون‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫4‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا للزبون حسب وتيرة منتظمة محددة.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫5‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لزبون إثر حدث محدد.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫6‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا للزبون إثر تنفيذ تعليمة من طرفه.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫7‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تسليمھا للزبون عند تسلم تعليمة من طرفه.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫8‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تسليمھا للزبون عند الدخول في عالقة.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫9‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تسليمھا للزبون في حالة استشارة.‬ ‫تبليغات أخرى‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫01‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لبورصة القيم.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫11‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لمروكلير.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫21‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لفاعل.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫31‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا للجمھور.‬ ‫08‬ ‫العقوبة‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم للزبون لليوم‬ ‫0001 درھم للزبون لليوم‬ ‫0001 درھم للزبون لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ب. قواعد الممارسات المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة بدقة‬ ‫التزامات متعلقة بالتنظيم الداخلي‬ ‫تسجيل وحفظ المكالمات الھاتفية حسب األحكام المنصوص عليھا في‬ ‫41‬ ‫الدوريات.‬ ‫عدم احترام القواعد المتعلقة بتدخل الموظفين في السوق أو عند‬ ‫51‬ ‫عمليات مالية.‬ ‫61 حفظ الوثائق حسب األحكام المنصوص عليھا في الدوريات.‬ ‫التفريق المادي والعملي بين أنشطة تمثل تعارض المصالح حسب‬ ‫71‬ ‫األحكام المنصوص عليھا في الدوريات‬ ‫81 إعداد وتحيين ونشر اإلجراءات اإللزامية من لدن الدوريات‬ ‫احترام القواعد المتعلقة باالمتناع عن التدخل من طرف الفاعلين في‬ ‫91‬ ‫السوق.‬ ‫02 عقد االجتماعات اإللزامية المنصوص عليھا في الدوريات‬ ‫12 التصريح بالعمليات المنجزة من طرف الفاعلين لحسابھم الشخصي‬ ‫22 احترام القواعد المتعلقة بالسالمة المعلوماتية للبيانات‬ ‫إعداد وتحيين وتوقيع قانون األخالق المھنية من طرف األشخاص‬ ‫32‬ ‫المعنيين‬ ‫42 تعيين مراقب داخلي‬ ‫52 تعيين مراقب األخالق المھنية‬ ‫التزامات متعلقة بمعالجة العمليات‬ ‫62 إعداد أو مسك وثيقة أو تقرير أو قائمة أو سجل‬ ‫72 مراقبة دقة معلومة أو وثيقة يجب تبليغھا لزبون‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫00001 درھم لليوم‬ ‫00001 درھم للموظف‬ ‫00001 درھم للوثيقة‬ ‫00002 درھم لكل حالة تنافي‬ ‫00001 درھم لإلجراء‬ ‫00001 درھم للصفقة‬ ‫00001 درھم لالجتماع‬ ‫00001 درھم للعملية‬ ‫00001 درھم للقاعدة‬ ‫00001 درھم‬ ‫00001 درھم + 0001 درھم لليوم‬ ‫00001 درھم + 0001 درھم لليوم‬ ‫00001 درھم لليوم وللوثيقة‬ ‫00001 درھم للمعلومة ثم 0001‬ ‫درھم للزبون‬ ‫00001 درھم للقائمة ولليوم‬ ‫00001 درھم لليوم وللنسبة‬ ‫0001 درھم لألمر‬ ‫مقارنة إلزامية بين قوائم نوعية منصوص عليھا في الدوريات‬ ‫احترام كيفيات حساب النسب والقواعد االحترازية‬ ‫احترام إجراءات تاريخ األوامر بالوقت والساعة‬ ‫احترام كيفيات تقييم األصول بالنسبة للھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫00001 درھم لليوم ولحساب قيمة‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وھيئات‬ ‫التصفية‬ ‫توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫احترام كيفيات االستثمار )الصنف وسياسة االستثمار ونسب‬ ‫0001 درھم عن حساب قيمة التصفية‬ ‫االستثمار وفترات الحساسية(‬ ‫0001 درھم للوثيقة‬ ‫إعداد وثائق مطابقة للنماذج المنصوص عليھا‬ ‫0001 درھم للعملية‬ ‫احترام العموالت المعلن عنھا أو التعريفة الجاري بھا العمل‬ ‫0001 درھم لليوم وللعملية‬ ‫كيفيات التدخل في السوق في برامج الشراء أو التنشيط‬ ‫احترام كيفيات تخصيصات األوامر أو السندات )أوامر مجموعة،‬ ‫0001 درھم لليوم ولألمر‬ ‫مخصصات من طرف البورصة أو نقابة(‬ ‫18‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫73 نشر وثيقة مطابقة للوثيقة المؤشر عليھا أو للنموذج المنصوص عليه 00002 درھم للوثيقة‬ ‫0001 درھم لألمر‬ ‫83 احترام كيفيات األسبقية في معالجة األوامر‬ ‫0001 درھم لليوم وللعملية‬ ‫93 احترام اآلجال القانونية في معالجة العمليات‬ ‫00001 درھم لمراقبة غير منجزة‬ ‫04 مراقبة مطابقة بعض القوائم أو المعلومات‬ ‫14 عدم احترام شروط السوق بالنسبة لعمليات بين الصناديق أو الزبائن 00001 درھم للعملية‬ ‫عدم احترام كيفيات االكتتاب أو المخصصات في العمليات في السوق‬ ‫24‬ ‫00001 درھم للعملية‬ ‫األولي‬ ‫احترام المراقبات الدنيا التي يجب إنجازھا من طرف المودعين على‬ ‫00001 درھم لمراقبة غير منجزة‬ ‫34 الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو صناديق‬ ‫التوظيف الجماعي للتسنيد أو ھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫التزامات متعلقة بالعالقات مع الزبائن‬ ‫جمع المعطيات المتعلقة بزبون والتأكد منھا قبل فتح حساب أو جمع‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫44‬ ‫أمر‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫54 مسك ملف متعلق بزبون حسب األحكام المنصوص عليھا‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫64 إعداد اتفاقية زبانة مع كل زبون‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج وثيقة‬ ‫000 01 درھم‬ ‫74‬ ‫أو معلومة يجب اإلعالن عنھا.‬ ‫00001 درھم‬ ‫84 احترام التنصيصات الدنيا في إعداد اتفاقية مع الزبناء‬ ‫00001 درھم‬ ‫94 وضع وثيقة رھن إشارة مكتتب أو مساھم‬ ‫0001 درھم للمكتتب‬ ‫05 احترام كيفيات االكتتاب المنصوص عليھا في مذكرة اإلعالم‬ ‫التأكد من المطابقة بالنظر لإلجراءات قبل تنفيذ معامالت أو تعليمات‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫15‬ ‫الزبون‬ ‫28‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ 1430ì‚ÃÏÖ]ëƒàÚ29»…^‘2839.09ÜÎ…íéÖ^¹]æ^’jÎ÷]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)71‪l^òéâ^Ä–¡{{Ö]íèçߊÖ]íÖçÛÃÖ]ífŠÞ‚è‚vje(2009ÛÊçÞ‬‬ ‫‪ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖ^ãÃʁæ^ãe^Šju]l^éËéÒæíʇ^^eÙ]çÚù]Ìé¾çi‬‬ ‫]¹‪ .77^ãÃʁ݂ÂÙ^u»ìæøÃÖ]ífŠÞ]„ÒæíÖçÏß‬‬ ‫وزير االقتصاد والمالية،‬ ‫بناء على القانون رقم 50.14 المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة الصادر‬ ‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم 31.60.1 بتاريخ 51 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(‬ ‫وال سيما المادة 84 منه ؛‬ ‫وعلى المرسوم رقم 0031.70.2 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 0341 )82 ماي‬ ‫9002( لتطبيق القانون رقم 50.14 المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة وال سيما‬ ‫المادة الخامسة منه ؛‬ ‫وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 21 فبراير 9002،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫تحدد النسبة القصوى للعمولة السنوية التي يجب دفعھا من قبل ھيئات توظيف األموال‬ ‫بالمجازفة لفائدة مجلس القيم المنقولة في 53.0 في األلف دون احتساب الضريبة من‬ ‫األصول الصافية لھذه الھيئات.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫لتطبيق ھذا القرار، يراد بالوضعية الصافية لھيئة توظيف األموال بالمجازفة، صافي‬ ‫األصول المحاسبية في تاريخ آخر حصر للحسابات المصادق عليھا من طرف مراقب‬ ‫الحسابات.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب دفع العمولة المشار إليھا في المادة األولى أعاله في الشھر الذي يلي نھاية كل‬ ‫ستة أشھر.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫يترتب على عدم دفع العمولة داخل اآلجال المحددة فرض عالوة تحدد نسبتھا في 2%‬ ‫عن كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير، محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.‬ ‫]¹^‪ íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 92 من ذي القعدة 0341 )71 نوفمبر 9002(.‬ ‫اإلمضاء : صالح الدين المزوار.‬ ‫77‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 4185 بتاريخ 3 ربيع األول 1341 )81 فبراير 0102( ص 015.‬‫38‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ 1431á^–Ú…àÚ26»…^‘2566.10ÜÎ…íéÖ^¹]æ^’jÎ÷]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)6‰‪Ðè^ß‘î×Â^âõ]_šæ†Ë¹]íèçߊÖ]íÖçÛÃÖ]ífŠÞ‚è‚vje (2010Ûjf‬‬ ‫]‪ ^ãÃʁæ^ãe^Šul]ð]†qcæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖ‚éߊj×ÖêÂ^Û¢]Ìé¾çjÖ‬‬ ‫‪ 78J셆Ϲ]Ù^qû]Ø}]ÄÊ‚Ö]Ý‚ÂíÖ^u»äé×”ç’ß¹]»^•ý]È×f¹]]„Òæ‬‬ ‫وزير االقتصاد والمالية،‬ ‫بناء على القانون رقم 60.33 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 49.53‬ ‫المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 10.42 المتعلق بعمليات االستحفاظ‬ ‫الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 59.80.1 بتاريخ 02 من شوال 9241 )02 أكتوبر 8002(‬ ‫وال سيما المادة 211 منه ؛‬ ‫وعلى المرسوم رقم 035.80.2 الصادر في 71 من رجب 1341 )03 يونيو 0102(‬ ‫بتطبيق القانون المشار إليه أعاله رقم 60.33 والسيما المادة 9 منه ،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫تحدد نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة‬ ‫مجلس القيم المنقولة في 3,0 في األلف، دون احتساب الرسوم، تحتسب على أساس األصول‬ ‫الصافية للصندوق.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يراد، في مدلول ھذا القرار، باألصل الصافي لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الرأسمال‬ ‫المتبقي من الديون غير المستحقة. وتحتسب عمولة كل ربع سنة على أساس الرأسمال المتبقي من‬ ‫الديون غير المستحقة عند بداية ربع السنة.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب أداء العمولة المشار إليھا في المادة األولى أعاله من طرف مؤسسة التدبير خالل‬ ‫الشھر الموالي لنھاية كل ربع سنة.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫يحدد المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المنصوص عليھا‬ ‫في المادة 3 أعاله في 1 بالمائة عن كل شھر تأخير أو جزء شھر تأخير، من قيمة العمولة‬ ‫المستحقة.‬ ‫]¹^‪ íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 62 من رمضان 1341 ) 6 سبتمبر 0102(.‬ ‫اإلمضاء: صالح الدين المزوار.‬ ‫87‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 4885 بتاريخ 21 ذو القعدة 1341 )12 أكتوبر 0102( ص 1674.‬‫48‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪1431á^fÍ3»ì…^‘03.10ÜÎ…íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×Ý^ÃÖ]†è‚Û×Öíè…æ‬‬ ‫)61‪ ÜÓu»Ø}‚i÷l]‚߉kèçËiæ_…]‚‘cl^é×ÛÃeÐ×Ãji(2010çéÖçè‬‬ ‫97‬ ‫‪ …^}÷]±c…çãÛ¢]ìçl^é×ÛÂ‬‬ ‫المدير العام ،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، كما تم تغييره‬ ‫وتتميمه، ال سيما المواد 4-2 و 9 و 21-3 منه؛‬ ‫وعلى قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 الصادر في 7 ربيع اآلخر‬ ‫9241)41 أبريل 8002( القاضي بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة، ال‬ ‫سيما القسم الثالث منه؛‬ ‫وبعد دراسة المعايير وأفضل الممارسات الدولية ؛‬ ‫وبعد استشارة المھنيين ؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة،‬ ‫]¹^‪ 1ì‬‬ ‫ألجل تطبيق ھذه الدورية، يراد بما يلي:‬ ‫المبادر: كل شخص ذاتي أو معنوي يبادر بعملية التوظيف الخاص. يعتبر مبادرا، في‬ ‫حالة إصدار سندات، مصدر ھذه السندات. أما في حالة تفويت السندات، فإن المبادر ھو‬ ‫مفوت السندات.‬ ‫التوظيف الخاص: عمليات إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين‬ ‫المؤھلين، تطبيقا لمقتضيات المادة 21-3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1 وعمال بھذه الدورية.‬ ‫اإلشھار: كل عملية تواصل، كيفما كان شكلھا أو وسيلتھا، مع الغير تھدف إلى الحث‬ ‫على االكتتاب أو اقتناء سندات و/أو تقديم معلومات حول شروط االكتتاب أو اقتناء ھذه‬ ‫السندات.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يجب على المبادر الذي يعتزم القيام بعملية التوظيف الخاص، كما تم تعريفھا في المادة‬ ‫األولى من ھذه الدورية، أن يخبر، مسبقا، مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية وكيفياتھا.‬ ‫97‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 9785 بتاريخ 52 شوال 1341 )4 أكتوبر 0102( ص 8954.‬‫58‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫يجب على المبادر الذي يعتزم القيام بعملية التوظيف الخاص أن يودع، بمقر مجلس‬ ‫القيم المنقولة، مقابل وصل بقبول الملف، ملفا يتضمن الوثائق والمعلومات المحددة قائمتھا‬ ‫في الملحق بھذه الدورية. يشير الوصل المذكور إلى تاريخ إيداع الملف الكامل.‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلب موافاته بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ضرورية‬ ‫أو مفيدة لدراسة الملف طبقا لمقتضيات المادة 4-1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1. كما يجوز له أن يطلب اإلدالء باإلشھاد على‬ ‫مطابقة األصل بالنسبة للوثائق التي تم اإلدالء بنسخة منھا فقط.‬ ‫يوقف كل طلب وثيقة أو معلومة تكميلية سيران أجل دراسة الملف المنصوص عليه‬ ‫في المادة 5 أدناه.‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫يجب أن يودع الملف الكامل، المشار إليه في المادة 3 أعاله، لدى مجلس القيم المنقولة‬ ‫من قبل المبادر داخل أجل عشرة )01( أيام كاملة، على األكثر، من أيام العمل قبل التاريخ‬ ‫المرتقب للشروع في التوظيف.‬ ‫]¹^‪ 5ì‬‬ ‫مع مراعاة وقف سريان أجل دراسة الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعاله وطبقا‬ ‫لمقتضيات المادة 21-3 )الفقرة الرابعة( من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1، يتوفر مجلس القيم المنقولة على أجل عشرة )01( أيام من أيام‬ ‫العمل، تحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الوصل بقبول الملف، لالعتراض على إنجاز العملية‬ ‫وفق الشروط التي قدمت له.‬ ‫]¹^‪ 6ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة، خالل دراسة أي ملف للتوظيف الخاص، من احترام‬ ‫الشروط المنصوص عليھا في المادة 21-3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون‬ ‫المشار إليه أعاله رقم 212.39.1.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يتأكد مصدر السندات موضوع التوظيف الخاص، بصفة مستمرة، من أن كل معاملة‬ ‫ھمت السندات المذكورة، ال تھدف إلى الرفع من عدد حامليھا إلى أكثر من 9 مستثمرين‬ ‫مؤھلين؛ وذلك خالل فترة األربعة والعشرين )42( شھرا الموالية إلطالق العملية، طبقا‬ ‫لمقتضيات المادة 21-3 )الفقرة األولى(، السالفة الذكر.‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫مع مراعاة الشروط المنصوص عليھا في المادة 21-3 )الفقرة األولى( من الظھير‬ ‫الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 212.39.1، يجب على مفوت السندات‬ ‫المكتتبة أو المقتناة في إطار توظيف خاص أن يخبر مجلس القيم المنقولة ومصدر السندات‬ ‫بمشروع التفويت، ثالثة أيام كاملة، على األقل، من أيام العمل قبل التاريخ المتوقع للمعاملة،‬ ‫68‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫مع بيان ھوية المفوت له وعدد السندات المفوتة والروابط الرسمالتية التي تربطه بالمفوت‬ ‫له، عند اإلقتضاء.‬ ‫]¹^‪ 9ì‬‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من المصدر، في أي وقت خالل األربعة‬ ‫وعشرين )42( شھرا الموالية إلطالق العملية، أن يوافيه بقائمة محينة للمستثمرين حاملي‬ ‫السندات.‬ ‫]¹^‪ 10ì‬‬ ‫تحدد قائمة المستثمرين المؤھلين، المنصوص عليھا في المادة 21-3 من الظھير‬ ‫الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 212.39.1 كما يلي:‬ ‫1 - عالوة على، المستثمرين المؤھلين بمقتضى المادة 21-3 السالفة الذكر:‬ ‫• ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(؛‬ ‫مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق بمدونة‬ ‫التأمينات ؛‬ ‫• ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫• صندوق اإليداع والتدبير ؛‬ ‫• ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫2- يعتبر، كذلك، مستثمرون مؤھلون األشخاص المعنوية األتي بيانھا:‬ ‫أ( الخزينة العامة ؛‬ ‫ب( بنك المغرب ؛‬ ‫ج( األبناك الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 30.43 المتعلق بمؤسسات االئتمان‬ ‫والھيئات المعتبرة في حكمھا ؛‬ ‫د( المؤسسات المالية الدولية واألشخاص المعنوية األجنبية المعترف لھا بصفة‬ ‫مستثمرين مؤھلين من قبل ھيئاتھم الوطنية الوصية؛‬ ‫ه( المؤسسات المالية كما تم تحديدھا بالمادة 41 من القانون السالف الذكر رقم‬ ‫30.43؛‬ ‫و( األشخاص المعنوية المستوفاة للمقاييس الثالثة التالية:‬ ‫• أن يكون غرض الشركة، أساسا، ھو تدبير قيم منقولة أو حيازة محفظة‬ ‫المشاركات أو ھما معا؛‬ ‫• أن يفوق رأسمال الشركة المدفوع مائة )001( مليون درھم؛‬ ‫• أن تحوز باستمرار محفظة للقيم المنقولة تفوق قيمتھا خمسون )05( مليون‬ ‫درھم لسنتين ماليتين متتاليتين، على األقل.‬ ‫78‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫على كل األشخاص المعنوية المشار إليھا في الفقرة و( أعاله الراغبة في االستفادة من‬ ‫صفة مستثمر مؤھل أن تدلي إلى مجلس القيم المنقولة بجميع الوثائق واإلثباتات الكفيلة‬ ‫بإثبات احترامھا للشروط الثالثة المطلوبة في الفقرة المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫يبدأ العمل بھذه الدورية ابتداء من تاريخ نشرھا بالجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 3 شعبان 1341) 61 يوليو 0102 (.‬ ‫المدير العام،‬ ‫اإلمضاء: حسن بولقنادل.‬ ‫*‬ ‫* *‬ ‫]¹×{‪ Ð{v‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪ äéÖc…^Ž¹]Ì×¹]í‰]…‚Öíè…憖Ö]Ðñ^mç×ÖíéÞ^éeíÛñ^Î‬‬ ‫»]¹^‪ íè…æ‚Ö]å„âàÚ3ì‬‬ ‫طلب إصدار أو تفويت السندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤھلين تطبيقا‬ ‫لمقتضيات المادة 21-3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1‬ ‫الصادر في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم‬ ‫المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، كما تم تغييره وتتميمه ؛‬ ‫نسخة محينة من األنظمة األساسية للشخص الذي أصدر السندات؛‬ ‫نموذج التسجيل بالسجل التجاري لمصدر السندات يحمل تاريخا ال يقل عن شھر؛‬ ‫محاضر تفصيلية لألجھزة االجتماعية أو اإلدارة التي رخصت بالعملية المعتزمة‬ ‫وحددت شروطھا؛‬ ‫وثائق التقديم التي يعتزم المصدر إرسالھا إلى المستثمرين المؤھلين في إطار‬ ‫العملية كوثائق اإلعالم، ........؛‬ ‫مختصر لخاصيات العملية ؛‬ ‫نموذج لورقة االكتتاب؛‬ ‫الئحة المستثمرين المؤھلين المكتتبين.‬ ‫88‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

More Related Content

DOC
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
bySaid Wydady
 
PDF
مدونة تحصيل الديون العمومية
bysouemane
 
PDF
قانون المحامات
byAssoib Rachid
 
PDF
ahli updated fees list 30.3.2022.pdf
byahli bank
 
PDF
ahli updated fees list 7.4.2022.pdf
byahli bank
 
PDF
ahli updated fees list 11.4.2022.pdf
byahli bank
 
PDF
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
byAssoib Rachid
 
PPTX
وضعيات الموظف
byMohamed Benhima
 
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
bySaid Wydady
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
bysouemane
 
قانون المحامات
byAssoib Rachid
 
ahli updated fees list 30.3.2022.pdf
byahli bank
 
ahli updated fees list 7.4.2022.pdf
byahli bank
 
ahli updated fees list 11.4.2022.pdf
byahli bank
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
byAssoib Rachid
 
وضعيات الموظف
byMohamed Benhima
 

What's hot

PDF
5916
bykotob arabia
 
DOC
الإكراه البدني
byRoky Omredail
 
PDF
الاحالة على الاستيداع
byابو محمد الجزائرى
 
PDF
5484
bykotob arabia
 
PDF
دليل الموظف الجزائرى
byابو محمد الجزائرى
 
DOCX
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
byMed Sugar Man
 
PDF
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
bymarsed kadha
 
PDF
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
byم م أولاد سيدي عبد النبي
 
PDF
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
byMedhat Saad Eldin
 
PDF
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
byAyad Haris Beden
 
PDF
Cahier des-charges-tv-privee
byJasmine Foundation
 
PDF
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
byMajed Ben Ali
 
PDF
Ach mandate
byahli bank
 
PDF
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
byghazouanii
 
PDF
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
byMedhat Saad Eldin
 
PDF
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
byAyadi Ben Mohamed
 
PDF
قانون العجز الصحي للموظفين
byAyad Haris Beden
 
PDF
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
byMedhat Saad Eldin
 
PDF
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
byAyad Haris Beden
 
5916
bykotob arabia
 
الإكراه البدني
byRoky Omredail
 
الاحالة على الاستيداع
byابو محمد الجزائرى
 
5484
bykotob arabia
 
دليل الموظف الجزائرى
byابو محمد الجزائرى
 
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
byMed Sugar Man
 
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
bymarsed kadha
 
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
byم م أولاد سيدي عبد النبي
 
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
byMedhat Saad Eldin
 
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
byAyad Haris Beden
 
Cahier des-charges-tv-privee
byJasmine Foundation
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
byMajed Ben Ali
 
Ach mandate
byahli bank
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
byghazouanii
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
byMedhat Saad Eldin
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
byAyadi Ben Mohamed
 
قانون العجز الصحي للموظفين
byAyad Haris Beden
 
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
byMedhat Saad Eldin
 
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
byAyad Haris Beden
 

Viewers also liked

PDF
القيادة المرتكزة على مبادئ
byAssoib Rachid
 
PDF
خريطة ذهنية للقران الكريم
byAssoib Rachid
 
PDF
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
byAssoib Rachid
 
PDF
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
byAssoib Rachid
 
PDF
Revue internationale 7
byAssoib Rachid
 
PDF
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
byAssoib Rachid
 
PDF
تحفة العروس
byAssoib Rachid
 
PDF
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
byAssoib Rachid
 
DOC
الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
byAssoib Rachid
 
PDF
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
byAssoib Rachid
 
PDF
Nachera pjd 45
byAssoib Rachid
 
PDF
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
byAssoib Rachid
 
PDF
نساء العدالة والتنمية
byAssoib Rachid
 
PDF
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
byAssoib Rachid
 
PDF
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
byAssoib Rachid
 
PDF
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
byAssoib Rachid
 
PDF
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
byAssoib Rachid
 
PDF
قاموس المصطلحات السياسية
byAssoib Rachid
 
DOC
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
byAssoib Rachid
 
القيادة المرتكزة على مبادئ
byAssoib Rachid
 
خريطة ذهنية للقران الكريم
byAssoib Rachid
 
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
byAssoib Rachid
 
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
byAssoib Rachid
 
Revue internationale 7
byAssoib Rachid
 
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
byAssoib Rachid
 
تحفة العروس
byAssoib Rachid
 
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
byAssoib Rachid
 
الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
byAssoib Rachid
 
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
byAssoib Rachid
 
Nachera pjd 45
byAssoib Rachid
 
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
byAssoib Rachid
 
نساء العدالة والتنمية
byAssoib Rachid
 
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
byAssoib Rachid
 
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
byAssoib Rachid
 
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
byAssoib Rachid
 
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
byAssoib Rachid
 
قاموس المصطلحات السياسية
byAssoib Rachid
 
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
byAssoib Rachid
 

Similar to مجلس القيم المنقولة

PDF
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
byAssoib Rachid
 
PDF
مدونة المحاكم المالية
bysirajj
 
PDF
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
byPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
PDF
بيان مجلس شورى حركة النهضة
byghada melki
 
PDF
fatiiCode 10 ar
byFatima Zohra Behtat
 
PDF
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
bymoh10438
 
DOC
قانون تداول المعلومات
byMohamed Howity
 
PPTX
المعاملات الضريبية للمنظمات الاهلية .pptx نىنىننةممةننةممةةةمةنننةنىتنة
byyassershapan912
 
DOCX
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
byViral00Z
 
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
byAssoib Rachid
 
مدونة المحاكم المالية
bysirajj
 
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014
byPrésidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
بيان مجلس شورى حركة النهضة
byghada melki
 
fatiiCode 10 ar
byFatima Zohra Behtat
 
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
bymoh10438
 
قانون تداول المعلومات
byMohamed Howity
 
المعاملات الضريبية للمنظمات الاهلية .pptx نىنىننةممةننةممةةةمةنننةنىتنة
byyassershapan912
 
النص الكامل للظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين
byViral00Z
 

More from Assoib Rachid

PDF
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
byAssoib Rachid
 
PDF
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
byAssoib Rachid
 
PDF
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
byAssoib Rachid
 
PDF
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
byAssoib Rachid
 
PDF
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
byAssoib Rachid
 
PDF
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
byAssoib Rachid
 
PDF
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
byAssoib Rachid
 
PDF
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
byAssoib Rachid
 
PDF
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
byAssoib Rachid
 
PDF
Politics(519 529) a
byAssoib Rachid
 
PDF
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
byAssoib Rachid
 
PDF
Vision paper arapca_03-nihai
byAssoib Rachid
 
PDF
قاموس المصطلحات السياسية
byAssoib Rachid
 
PDF
قانون+الجنسية+المغربية
byAssoib Rachid
 
PDF
Morocco
byAssoib Rachid
 
PDF
Rg4a2
byAssoib Rachid
 
PDF
64
byAssoib Rachid
 
PDF
His env 2-03
byAssoib Rachid
 
PDF
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
byAssoib Rachid
 
PDF
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
byAssoib Rachid
 
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
byAssoib Rachid
 
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
byAssoib Rachid
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
byAssoib Rachid
 
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
byAssoib Rachid
 
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
byAssoib Rachid
 
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
byAssoib Rachid
 
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
byAssoib Rachid
 
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
byAssoib Rachid
 
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
byAssoib Rachid
 
Politics(519 529) a
byAssoib Rachid
 
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
byAssoib Rachid
 
Vision paper arapca_03-nihai
byAssoib Rachid
 
قاموس المصطلحات السياسية
byAssoib Rachid
 
قانون+الجنسية+المغربية
byAssoib Rachid
 
Morocco
byAssoib Rachid
 
Rg4a2
byAssoib Rachid
 
64
byAssoib Rachid
 
His env 2-03
byAssoib Rachid
 
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
byAssoib Rachid
 
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
byAssoib Rachid
 

مجلس القيم المنقولة

  • 1.
    ‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺍﻟــﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤـﻬـﻮﺭ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗ ــﻬﺎ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻏﺸﺖ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 61‬
  • 2.
  • 3.
    ‫س‬ ‫א‬ ‫◄ كلمة المركز......................................................................................................................4‬ ‫‪ġ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‪Ğ‬‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ª‬‬ ‫ص א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫◄ ظھير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 متعلق بمجلس‬ ‫القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلــى األشخـاص المعنويــة‬ ‫الــتي تدعو الجمـھـور إلـــى االكتتاب فـي أسھمھا أو سنداتـــھا.......................................................6‬ ‫الباب األول: مجلس القيم المنقولة.......................................................................................6‬ ‫الفصل األول: االسم والمھام...............................................................................6‬ ‫الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره.................................................................01‬ ‫الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التــي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا...............................................51‬ ‫الباب الثالث: مراقبة المعلومات.......................................................................................22‬ ‫الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليھا.....................................................................32‬ ‫الباب الخامس: أحكام متفرقة..........................................................................................23‬ ‫א‬ ‫◄ مرسوم رقم 986.39.2 صادر في41 أكتوبر 3991 لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................63‬ ‫◄ مرسوم رقم 743.79.2 صادر في 03 يونيو 7991‬ ‫بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة مجلس القيم المنقولة...................................................................93‬ ‫א א‪ª‬‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.3982 صادر في 42 أكتوبر 4991 يحدد قائمة‬ ‫جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................24‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 40.6781 صادر في 52 أكتوبر 4002‬ ‫يحدد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم‬ ‫المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعھا ونسبة الزيادة فيھا................................................................54‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.5982 صادر في 42 أكتوبر4991 يحدد مبلغ العمولة‬ ‫السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة..........74‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 صادر في 41 أبريل 8002‬ ‫بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة.......................................................................84‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 90.9382 صادر في 71 نوفمبر 9002 يحدد‬ ‫نسبة العمولة السنوية الــتي تخضع لھا ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وكيفيات‬ ‫احتسابھا ودفعھا لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العالوة في حال عدم دفعھا................................38‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 4.
    ‫◄ قرار لوزيراالقتصاد و المالية رقم 01.6652 صادر في 6 سبتمبر 0102 يحدد نسبة العمولة السنوية‬ ‫المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة وإجراءات حسابھا‬ ‫ودفعھا وكذا المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المقررة.........................48‬ ‫◄ دورية للمدير العام لمجلس القيم المنقولة رقم 01.30 صادرة في 61 يوليو 0102 تتعلق‬ ‫بعمليات إصدار أو تفويت سندات ال تدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االدخار.......................58‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 5.
    ˆÒ†¹]íÛ×Ò 9ďěŅ I+ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJñĸ ďħĕŅ ķį9 IŀĻûį ÿýûąĹý ñþĂħĹĵ/ īŅñĘĵ/ ñņĿĤĶĵ ÿļņċĸ 1ďŅďć ÿĶĕĶĔ ÿýŀĶġĹĵ/ 2ûĸŀĶħĹĵûýK ÿĵŀİļĹĵ/ ķņİĵ/ ēĶĈĹý ĮĶħĂĸ 1.93.212 ŁCCCĵ- 9ŀCĿCĹĈĵ/ ŀĦďā ńĂCCĵ/ ÿCCŅŀļħĹĵ/ =ûCĎėк/ ŁCCĵ.ûĿCCCā/ďļĔ K+ ûĿĹĿĔ+ ńCĬ 0ûĂĂIJо/ /Đľ ĀĵûĠ ńĂĵ/ 2пŅďħĂĵ/ :/ñý÷ý ÿħþġĵ/ JĐľ ĒņĹĂāK ăĊûþĵ/K ńĝûİĵ/ ŁĶĦ ĴĿĕŅ ŁĂĊ ĜŅñĦ ğĎý IŀĻûİĵ/ Łĵ- 19ûėм/ ĥĸ ĴŅďħĂĵ/ ûĿĵûĠ ńĂĵ/ 7/ŀĹĵ/ ÿĬñħĸ ńĻŀĻûİĵ/ .ĖĸûĿĵûý ûĿħć/ñĸ ĴĹħĵ/ /Đľ ńĬ ńĻŀĻûİĵ/ GûĈĹĵûý ĺņĶĸûħĵ/ ďĈŅ I+ ûļĶĸ+K ĺņć/9 .ÿņĻŀĻûİĵ/ ÿĸŀĶħĹĵ/ ŁĶĦ Gŀěċĵ/ ńĬ ķĿĂĵûĝK ķĿĂþĩ9 Āċā Hûħĵ/ ĉĵûěĵ/ ÿĸďĎĵ ûħņĹć ûļİĬŀŅ I+ ĴćK ĒĦ ĽĶĵ/ ĺĸ .ĽĶĵ/ JñěĻ ;7ûĕĵ/ ďĹċĸ ÿĵпĈĵ/ üĊûěĵ 1ďņėñĵ/ 17ûņİĵ/ ÐÊç¹]]æ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 4
  • 6.
  • 7.
    ‫¾‪1414†}û]Äée…4»…^‘1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jÃÚÌ膍ã‬‬ ‫)12‰‪±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãjè(1993Ûjf‬‬ ‫1‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù‬‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫الطابعالشريف – بداخله :‬ ‫)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصل 101 منه ؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 31 من صفر 4141،)3‬ ‫أغسطس 3991(،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫]‪ Ùæù]h^fÖ‬‬ ‫¥×‹]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪ Ùæù]Ø’ËÖ‬‬ ‫]÷‰‪ 2Ý^ã¹]æÜ‬‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫تحدث مؤسسة عامة تسمى »مجلس القيم المنقولة« يعھد إليھا بالتأكد من حماية‬ ‫االذخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير الالزم اتخاذھا لھذه الغاية.‬ ‫وبھذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تھدف إلى التحقق من أن المعلومات‬ ‫الواجب على األشخاص المعنوية التي تدعو إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تقديمھا إلى‬ ‫1‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 3224 بتاريخ 91 ربيع اآلخر 4141 )6 أكتوبر3991( ص 0981؛‬‫المغير والمتمم بالقانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول‬ ‫5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫المتمم بالقانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41‬ ‫فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم 7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫المغير والمتمم بالقانون رقم 60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول‬ ‫8241 )71 أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫2‬ ‫ غير عنوان الفصل األول من الباب األول بالمادة الرابعة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 71.40.1 الصادر بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ‬ ‫6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 8.
    ‫أصحاب القيم المنقولةوإلى الجمھور قد تم تحريرھا ونشرھا وفق القوانين واألنظمة‬ ‫الجاري بھا العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.‬ ‫ويسھر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على‬ ‫الخصوص من اإلنصاف والشفافية واالستقامة في األسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في‬ ‫ممارسة صالحياتھا المتعلقة بتنظيم األسواق المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويخضع ألحكام‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.‬ ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من ھذه الوصاية ضمان تقيد‬ ‫أجھزته بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والسيما ما يتعلق منھا بالمھام‬ ‫المسندة إليه والسھر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات العامة.‬ ‫4‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام ھذا‬ ‫القانون.‬ ‫]¹^‪ 51I4ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا.‬ ‫ويمارس، زيادة على ذلك، صالحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص‬ ‫التشريعية الجاري بھا العمل. ويتحقق من أن الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته‬ ‫تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا وال سيما المتعلقة منھا بما يلي :‬ ‫ شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظھير الشريف‬‫المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(‬ ‫المتعلق ببورصة القيم ؛‬ ‫ الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتھا المسيرة‬‫ومؤسساتھا الوديعة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 9.
    ‫بتاريخ 4 ربيعاآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة؛‬ ‫ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتھا للتدبير واإليداع ومؤسساتھا‬‫المبادرة الخاضعة للقانون رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫ الوديع المركزي وماسكو الحسابات واألشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة‬‫للقانون رقم 69.53 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في‬ ‫الحساب؛‬ ‫ ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وشركاتھا المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق‬‫بھيئات توظيف األموال بالمجازفة؛‬ ‫ األشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة ألحكام القانون رقم 30.62 المتعلق‬‫بالعروض العمومية في سوق البورصة؛‬ ‫ األشخاص الذين يساھمون بحكم أنشطتھم المھنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم‬‫المنقولة كما ھو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات واألشخاص المشار إليھا أعاله‬ ‫اإلطالع على جميع الوثائق والمعلومات الالزمة للقيام بمھمته. ويحدد قائمة الوثائق‬ ‫والمعلومات المذكورة ونماذجھا وآجال توجيھھا إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ الحقا عليھما.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم‬ ‫يطبق على األشخاص أو الھيئات المشار إليھا في ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪ 62I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫وتحدد في الدوريات المذكورة :‬ ‫ قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله في‬‫إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫ وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا لمصلحة‬ ‫الزبون ؛‬ ‫6‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 10.
    ‫ واإلجراءات التقنيةأو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو‬‫التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11-1 من ھذا القانون.‬ ‫يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه األشخاص أو الھيئات المعنية‬ ‫فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا لإلجراءات المقررة في النظام العام‬ ‫المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز عالوة على ذلك‬ ‫االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا.‬ ‫]¹^‪ 73I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة ألحكام‬ ‫الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4–2 أعاله إذا كان يترتب عليھا :‬ ‫ اإلخالل بسير السوق ؛‬‫ أو تمكين المعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار السير‬‫العادي للسوق ؛‬ ‫ أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬‫ أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬‫اللتزاماتھم المھنية.‬ ‫إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي :‬ ‫ إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة‬‫بدقة ؛‬ ‫ أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫المادة 11-1 بعده. وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-‬ ‫1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة.‬ ‫7‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 11.
    ‫إذا كانت الممارساتالمعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المھنية‬ ‫غير تلك المشار إليھا في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد األخالق المھنية، يؤھل مجلس‬ ‫القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغھا‬ ‫باعتبار خطورة اإلخالالت المرتكبة وارتباطا باالمتيازات أو األرباح المحصل عليھا من‬ ‫ھذه اإلخالالت. وال يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درھم‬ ‫)000.002 ( إذا لم يتم تحقيق األرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ ھذه األرباح إذا تم‬ ‫تحقيقھا. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية )تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب‬ ‫رخصة االعتماد( باإلضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليھا في‬ ‫ھذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-1 أدناه.‬ ‫تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة‬ ‫إلى الخزينة العامة.‬ ‫ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة‬ ‫المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور األمر‬ ‫بالنشر.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ åéŠiæ‹×]Üé¿ßi‬‬ ‫]¹^‪ 85ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم باإلضافة إلى رئيسه :‬ ‫− ثالثة ممثلين لإلدارة يعينون بأسمائھم ؛‬ ‫− ممثل واحد لبنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر إلى كفاءتھم في‬ ‫المجال المالي وال يجوز أن تكون الشخصيات المذكورة متصرفين أو مسيرين‬ ‫ألشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.‬ ‫يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة‬ ‫غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو آخر من المجلس.‬ ‫يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة‬ ‫في مشاركته في اجتماعات المجلس.‬ ‫8‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 12.
    ‫]¹^‪ 96ì‬‬ ‫يجتمع مجلساإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر‬ ‫عما ال يقل عن خمسة من أعضائه.‬ ‫ويشترط لصحة مداوالته أن يحضرھا خمسة من أعضائه على األقل.‬ ‫وتتخذ مقررات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون‬ ‫فيه الرئيس.‬ ‫عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في‬ ‫المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات التي يمثلونھا أو‬ ‫التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح بوضعيته فيما‬ ‫يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك في‬ ‫التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون.‬ ‫وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا‬ ‫وكيفية تسييرھا.‬ ‫]¹^‪ 101I7ì‬‬ ‫تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية األعضاء تتألف من أربعة‬ ‫أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة‬ ‫واحدة وھم :‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة ؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241‬ ‫)62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381؛ كما تممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف‬ ‫رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم‬ ‫7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 13.
    ‫يتناوب أعضاء اللجنةعلى رئاستھا حيث يتوالھا كل عضو لمدة سنة غير قابلة‬ ‫للتجديد.‬ ‫تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد يترتب عليھا صدور‬ ‫قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو التشريع الجاري به‬ ‫العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة‬ ‫2 من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يرفع األمر إلى اللجنة من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة.‬ ‫تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطالع األطراف المعنية‬ ‫على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليھا وتمكنھا من تقديم دفاعھا.‬ ‫ولھا أن تستدعي الشخص أو األشخاص المعنيين وأن تستمع إليھم. ويجوز لھا أن تدعو‬ ‫كل شخص ترى فائدة في االستعانة به إلبداء الرأي في الملفات المعروضة عليھا. وال‬ ‫يشارك الشخص المذكور في مداوالت اللجنة.‬ ‫تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده إجراءات استدعاء‬ ‫األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا.‬ ‫تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا ويشترط لصحة‬ ‫مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على توصيات اللجنة‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي‬ ‫يكون فيه الرئيس.‬ ‫أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع‬ ‫من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل. ويمكنھا أن تدلي برأيھا‬ ‫حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،عند االقتضاء، على‬ ‫مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.‬ ‫بعد االنتھاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من‬ ‫رفع األمر إليھا توصياتھا كتابة إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس اإلدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة‬ ‫التي سيصدرھا المجلس المذكور.‬ ‫يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المھني. ويجب عليھم بوجه خاص احترام السرية‬ ‫التامة لمداوالت اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 644 من القانون‬ ‫الجنائي.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 14.
    ‫]¹^‪ 112I7ì‬‬ ‫يجب علىمجلس اإلدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا‬ ‫ما طلب ذلك.‬ ‫تحدد في النظام العام المشار إليه أعاله إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة‬ ‫وإخبار المعني باألمر.‬ ‫21‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.‬ ‫]¹^‪ 139ì‬‬ ‫يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 1410ì‬‬ ‫تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :‬ ‫− المخصصات واإلعانات التي تمنحھا الدولة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليھا في المادة 63 من‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون ؛‬ ‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية للھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة المنصوص عليھا في المادة 801 من الظھير الشريف المشار إليه‬ ‫أعاله المعتبر بمثابة قانون قم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(؛‬ ‫11‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫21 - 31‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 15.
    ‫− حصيلة العمولةعن األصول الصافية لھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫المنصوص عليھا في التشريع المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة على المبلغ اإلجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع‬ ‫المركزي المنصوص عليھا في المادة 8- 6 من القانون رقم 69.53 المتعلق‬ ‫بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب ؛‬ ‫− موارد وحاصالت متفرقة.‬ ‫51‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة ألحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب‬ ‫والمؤسسات العامة والشركات ذات االمتياز والشركات والھيئات المستفيدة من المساعدة‬ ‫المالية التي تقدمھا الدولة أو أشخاص القانون العام.‬ ‫61‬ ‫]¹^‪ 1I11ì‬‬ ‫‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي :‬ ‫− قواعد األخالق المھنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء مجلس إدارته؛‬ ‫− كيفيات سير مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تأليف وكيفيات سير اللجان المنصوص عليھا في المادة 7 أعاله ؛‬ ‫− اإلجراءات المتعلقة باستدعاء األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا‬ ‫المنصوص عليھا في الفقرة 6 من المادة 7-1 أعاله ؛‬ ‫− إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة وإخبار المعنيين باألمر المنصوص‬ ‫عليھم في الفقرة الثانية من المادة 7-2 أعاله ؛‬ ‫− كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4- 2 أعاله والسيما‬ ‫اإلجراءات المتعلقة باستشارة المھنيين من لدن مجلس القيم المنقولة‬ ‫وطريقة نشر الدوريات المشار إليھا في الفقرة الثالثة من المادة 4-2 أعاله ؛‬ ‫− قائمة العقوبات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد‬ ‫الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 16.
    ‫]‪ êÞ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫]¹‪ íèçßù]”^~ù]±cíeçת¹]l^Úç×Ã‬‬ ‫]‪^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{{Ö‬‬ ‫]¹^‪ 1712ì‬‬ ‫تتمثل دعوة الجمھور إلى االكتتاب فيما يلي :‬ ‫− إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمھور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة إلى السعي أو اإلشھار أو بواسطة شركات للبورصة أو بنوك أو‬ ‫مؤسسات أخرى ينحصر غرضھا في توظيف األموال أو التسيير أو اإلرشاد‬ ‫في المجال المالي وتحدد اإلدارة قائمتھا بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يراد ألجل تطبيق ھذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 أو المشار‬ ‫إليھا في المادة 3 من الظھير الشريف اآلنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 ) 12 سبتمبر 3991 ( .‬ ‫تطبق أحكام ھذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت القيم المنقولة‬ ‫المذكورة ؛‬ ‫غير أن األشخاص المعنوية التي ال يكون مقرھا االجتماعي بالمغرب واألشخاص‬ ‫الذاتيين غير القاطنين بالمغرب ال يمكنھم دعوة الجمھور إلى االكتتاب إال بعد موافقة‬ ‫مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.‬ ‫81‬ ‫]¹^‪ 1I12ì‬‬ ‫‬ ‫السعي ھو الذھاب إلى محل سكنى أو إقامة األشخاص أو إلى أماكن عملھم أو أماكن‬ ‫عامة ألجل دعوتھم إلى االكتتاب في قيم منقولة أو شرائھا أو مبادلتھا أو بيعھا أو إلى‬ ‫المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.‬ ‫يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم اإلرشادات ألجل نفس األغراض في محل‬ ‫سكنى أو إقامة األشخاص أو أماكن عملھم بإرسال وثائق أو عن طريق الھاتف أو بأية‬ ‫وسيلة من وسائل االتصال األخرى.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 17.
    ‫]¹^‪ 192I12ì‬‬ ‫‬ ‫السوق المنظمة،في مدلول أحكام ھذا القانون ھي سوق لألدوات المالية تضمن‬ ‫سيرا منتظما للتداوالت. ويجب أن تحدد قواعد ھذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة‬ ‫بولوج السوق وباإلدراج في جدول األسعار واإلجراءات المتعلقة بتنظيم المعامالت‬ ‫وشروط وقف التداوالت المتعلقة باألداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل‬ ‫التداوالت المذكورة وإشھارھا.‬ ‫02‬ ‫]¹^‪ 3I12ì‬‬ ‫‬ ‫ال يدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى‬ ‫عدد محدود فقط من المستثمرين المؤھلين الوارد تعريفھم في الفقرة الثانية من ھذه‬ ‫المادة مع مراعاة ما يلي :‬ ‫− أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة )01( ،‬ ‫− وأن يتصرفوا لحسابھم الخاص،‬ ‫− وأن تنجز العملية دون إشھار أو سعي.‬ ‫− وأال تفوت السندات المعنية طوال فترة 42 شھرا من تاريخ تملكھا تحت‬ ‫طائلة بطالن التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤھل أن يفوت‬ ‫السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة األم أو شركة أخرى‬ ‫تابعة لنفس الشركة األم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤھلين آخرين‬ ‫قبل انصرام أجل األربعة والعشرين شھرا المشار إليه أعاله. ويجب على‬ ‫المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق اإلجراءات التي يحددھا ھذا‬ ‫األخير.‬ ‫المستثمر المؤھل ھو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات والوسائل الالزمة‬ ‫لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة. ويحدد مجلس القيم المنقولة‬ ‫قائمة المستثمرين المؤھلين.‬ ‫ويعتبر مستثمرين مؤھلين :‬ ‫− ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المشار‬ ‫إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( ؛‬ ‫− مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق‬ ‫بمدونة التأمينات ؛‬ ‫− ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫91-02‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫02‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 18.
    ‫− صندوق اإليداعوالتدبير ؛‬ ‫− ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫يطلع الشخص الذي يطالب باالستفادة من تطبيق الفقرة األولى من ھذه المادة مجلس‬ ‫القيم المنقولة على طبيعة وإجراءات العملية قبل الشروع فيھا وفقا للكيفيات التي يحددھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة. وال تكون االستفادة من تطبيق الفقرة المذكورة فعلية إال إذا لم يبد‬ ‫مجلس القيم المنقولة تعرضا على ذلك خالل عشرة أيام من أيام العمل التالية لتسلم ھذا‬ ‫األخير للوثائق والمعلومات وفق الكيفيات المشار إليھا أعاله.‬ ‫]¹^‪ 214I12ì‬‬ ‫‬ ‫يخضع كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته، اللتزامات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون حين الدعوة إلى االكتتاب وطوال مدة السندات‬ ‫المصدرة، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات األخرى المتعلقة باإلخبار الواردة في نصوص‬ ‫تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه.‬ ‫يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمھور من لدن األشخاص الذين يدعون‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.‬ ‫22‬ ‫]¹^‪ 13ì‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة 51 بعده، يلزم كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫بإعداد بيان معلومات ويجب :‬ ‫− أن ينشر في جريدة مرخص لھا بنشر اإلعالنات القانونية ؛‬ ‫− أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه ؛‬ ‫− أن يوضع رھن تصرف الجمھور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي‬ ‫جميع المؤسسات الموكول إليھا بتلقي االكتتابات.‬ ‫في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار بورصة القيم، يجب‬ ‫أن يوضع بيان المعلومات كذلك رھن تصرف الجمھور في مقر البورصة المذكورة.‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 19.
    ‫]¹^‪ 2314ì‬‬ ‫يجب أنيحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في األسھم أو السندات وفقا للكيفيات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة. ويجب‬ ‫التقيد في مضمون البيان المذكور بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه‬ ‫خاص المعلومات المنصوص عليھا في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب.‬ ‫يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره‬ ‫وتوزيعه.‬ ‫كل معلومة مقدمة إلى الجمھور في إطار دعوة الجمھور إلى االكتتاب، يجب أن‬ ‫تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 241I14ì‬‬ ‫‬ ‫يمنع على الشخص الذي يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته أن يقوم‬ ‫بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بھا في الفترة بين إيداع بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ونشره، بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، وذلك دون اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من 61 إلى 81 بعده.‬ ‫تطبق أحكام ھذه المادة مع مراعاة كل مقتضى تشريعي مخالف.‬ ‫]¹^‪ 2515ì‬‬ ‫يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون:‬ ‫− إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة ؛‬ ‫− الزيادة في رأس المال بإدماج اإلحتياطيات أو األرباح أو المكافآت عن‬ ‫اإلصدار ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشھار لفائدة مسيري المصدر أو الشركات‬ ‫التابعة له فقط وفقا للمادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات‬ ‫المساھمة ؛‬ ‫− القيام من غير إشھار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص معنوي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب منذ ثمانية عشر شھرا على األقل لدى أشخاص غير‬ ‫المستثمرين المؤھلين وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 21–3 أعاله.‬ ‫32-52‬ ‫42‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 20.
    ‫ويحدد عدد ھؤالءاألشخاص بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من‬ ‫مجلس القيم المنقولة دون أن يزيد العدد عن 001.‬ ‫باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة، يجب على‬ ‫الشخص الذي يطالب باالستفادة من اإلعفاء أن يخبر مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية‬ ‫وكيفيات إنجازھا قبل الشروع فيھا وفقا لإلجراءات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ال يعتبر اإلعفاء فعليا إال إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يعبر عن‬ ‫اعتراضه عليه خالل الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية لتسلم ھذا األخير الوثائق‬ ‫والمعلومات وفق اإلجراءات المشار إليھا أعاله.‬ ‫يراد، ألجل تطبيق ھذه المادة، بالمسيرين جميع األشخاص الذين يساھمون بأي‬ ‫صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لھا. ويتعلق األمر‬ ‫خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والكاتب‬ ‫العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مھام مماثلة للمھام المذكورة. ويعتبر‬ ‫أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.‬ ‫]¹^‪ 2616ì‬‬ ‫دون اإلخالل بواجبات اإلعالم المنصوص عليھا في المادتين 141 و 651 من‬ ‫القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليھا في‬ ‫المادتين المذكورتين ما يلي :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويجب عالوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 651 اآلنفة الذكر‬ ‫كذلك :‬ ‫− تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛‬ ‫يجوز كذلك للمساھمين أو وكالئھم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس‬ ‫الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساھمين والحصة التي يملكھا كل واحد منھم في رأس‬ ‫المال.‬ ‫يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات‬ ‫القانونية، خالل العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، التغييرات التي‬ ‫قد تكون أدخلت على الوثائق المنشورة تطبيقا للمادة 651 المشار إليھا أعاله وكذا‬ ‫ملخصا عن تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.‬ ‫62‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 21.
    ‫يجب على األشخاصالمعنوية أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب التي‬ ‫ليست خاضعة ألحكام القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، أن تنشر داخل أجل أقصاه‬ ‫ثالثة أشھر بعد اختتام السنة المالية في إحدى الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات‬ ‫القانونية مجموع أو بعض القوائم التركيبية التالية :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− قائمة المعلومات التكميلية ؛‬ ‫− جرد األصول.‬ ‫وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي أو‬ ‫الھيئة وتبعا للكيفيات التي يحددھا المجلس.‬ ‫يجب باإلضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس اإلجراءات نشر تقرير مراقب أو مراقبي‬ ‫الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.‬ ‫]¹^‪ 271I16ì‬‬ ‫‬ ‫يجب على كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته يعتزم القيام‬ ‫بعملية من عمليات الدعوة إلى االكتتاب خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة‬ ‫داخل الخمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص إلى‬ ‫المجلس بيانات المعلومات المحررة في إطار العملية المذكورة ويخبره بواجبات اإلخبار‬ ‫المفروضة عليه إن اقتضى الحال، تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية األجنبية. وكل‬ ‫معلومة مبلغة إلى المستثمرين األجانب يجب تبليغھا بالمغرب وفق نفس الشروط.‬ ‫¹^‪ 282I16ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا عن طريق إصدار السندات أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات‬ ‫رأسمالھا مقيدة في القسم األول من بورصة القيم والتي تكون لديھا فروع كما ھي معرفة‬ ‫في المادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات المساھمة، أن تقوم بإعداد‬ ‫حساباتھا المثبتة والتصديق عليھا طبقا للتشريع الجاري به العمل أو وفقا للمعايير‬ ‫المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة بإعداد البيانات المالية.‬ ‫72-82‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 22.
    ‫]¹^‪ 2917ì‬‬ ‫يجب علىاألشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا أن تنشر، داخل الثالثة أشھر الموالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير، في‬ ‫إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات القانونية وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم‬ ‫المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي المعني بما يلي :‬ ‫− بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نھاية نصف السنة المنصرم‬ ‫ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫ال يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم الشخص المعنوي‬ ‫بنشر بيانات حساباته السنوية خالل نفس أجل الثالثة أشھر التي تلي نھاية نصف السنة؛‬ ‫− جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نھاية نصف السنة‬ ‫المنصرم.‬ ‫يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشھادة من مراقبي الحسابات تثبت‬ ‫صحتھا.‬ ‫03‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب أن تنشر في إحدى‬ ‫الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمھا أو وضعيتھا‬ ‫التجارية أو التقنية أو المالية فور إطالعھا عليھا والتي قد يكون لھا تأثير مھم في أسعار‬ ‫سنداتھا في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.‬ ‫]¹^‪ 3119ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي يھمھا األمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة وفق‬ ‫اإلجراءات التي يحددھا الوثائق والمعلومات المنصوص عليھا في المواد 61 و 71 و 81‬ ‫من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرھا واسم جريدة اإلعالنات‬ ‫القانونية المنشورة فيھا.‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 23.
    ‫]‪ oÖ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫‪ l^Úç×ù]ífÎ]†Ú‬‬ ‫]¹^‪3220ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون وفي كل تشريع خاص آخر.‬ ‫ويتأكد من التقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا على الخصوص في :‬ ‫− الظھير الشريف المشار إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141) 12 سبتمبر 3991 ( ؛‬ ‫− القانون المشار إليه أعاله رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫− التشريع المشار إليه أعاله المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة.‬ ‫]¹^‪ 3321ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل وثيقة أو إيضاح أو تبرير فيما يتعلق‬ ‫بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله أو في أي تشريع خاص‬ ‫آخر.‬ ‫يحدد مجلس القيم المنقولة لمصدري السندات البيانات الواجب تغييرھا أو المعلومات‬ ‫التكميلية الواجب إدراجھا فيھا قصد جعلھا مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بھا‬ ‫العمل.‬ ‫إذا لم يستجب مصدر السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض منحه‬ ‫التأشيرة.‬ ‫يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضھا إلى مصدر السندات داخل أجل ال يزيد على‬ ‫شھرين من تاريخ تسلم الملف كامال من قبل المجلس. ويجب أن يكون كل رفض لمنح‬ ‫التأشيرة معلال.‬ ‫]¹^‪ 3422ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب إلى مراقبي الحسابات‬ ‫بالشركات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا اإلطالع على الوثائق‬ ‫التي استندوا إليھا للشھادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب إليھم القيام لدى ھذه‬ ‫23-33‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 24.
    ‫الشركات نفسھا بكلتحليل تكميلي أو تحقيق يعتبره ضروريا، ويتحمل المجلس المصاريف‬ ‫وأبدال األتعاب في ھذه الحالة.‬ ‫تطبق كذلك أحكام الفقرة السابقة على مراقبي حسابات الھيئات واألشخاص المشار‬ ‫إليھم في المادة 4-1 من ھذا القانون.‬ ‫53‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫إذا الحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة أو إغفاالت في تنفيذ واجبات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في المادة 02 من ھذا القانون بعد نشرھا، جاز لمجلس القيم‬ ‫المنقولة له أن يطالب األشخاص المعنوية المعنية بنشر استدراكات في ھذا الشأن.‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمھور على ما أبداه من مالحظات أو‬ ‫المعلومات التي يراھا ضرورية.‬ ‫]‪ Äe]†Ö]h^fÖ‬‬ ‫‪ ^ãé×ÂífÎ^ù]æl^ËÖ^~¹]l^fmc‬‬ ‫]¹^‪ 3624ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة، ألجل البحث عن المخالفات لھذا القانون والنصوص‬ ‫التشريعية المشار إليھا في المادة 4-1 أعاله ومعاينتھا، أن يقوم بأبحاث لدى الھيئات‬ ‫واألشخاص الوارد بيانھا في المادة 4-1 أعاله. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن‬ ‫المخالفات المذكورة ومعاينتھا، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل شخص‬ ‫طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.‬ ‫عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة‬ ‫ومعاينتھا مأمورون منتدبون خصيصا لھذا الغرض من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مھنية تسلم من‬ ‫لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.‬ ‫ويجب عليھم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظھير الشريف الصادر في 5‬ ‫جمادى اآلخرة 2331 )فاتح ماي 4191( المتعلق بأداء اليمين من لدن األعوان محرري‬ ‫المحاضر.‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 25.
    ‫يخضع مأمورو مجلسالقيم المنقولة السالف ذكرھم لواجب كتمان السر المھني‬ ‫تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 644 من القانون الجنائي.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم عالوة على ذلك، أن يطلبوا في‬ ‫إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة المعلومات‬ ‫الالزمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية ألجل البحث المذكور.‬ ‫يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في إطار ممارسة‬ ‫مھامھم :‬ ‫− أن يدخلوا جميع المحال المعدة ألغراض مھنية التابعة للھيئات واألشخاص‬ ‫المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله ؛‬ ‫− أن يطلعوا على جميع األوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظھا وأن‬ ‫يحصلوا على نسخ منھا.‬ ‫ال يحاج مأمورو مجلس القيم المنقولة بالمقتضيات المتعلقة بالسر المھني في إطار‬ ‫مزاولة مھامھم.‬ ‫73‬ ‫]¹^‪ 1I24ì‬‬ ‫‬ ‫يسمح للمأمورين المشار إليھم في المادة 42 أعاله، ألجل البحث عن المخالفات‬ ‫المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و 62 من ھذا القانون أن يستدعوا كل شخص‬ ‫قد يدلي إليھم بمعلومات تتعلق بمھامھم وأن يستمعوا إليه.‬ ‫يجب أن توجه االستدعاءات في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو‬ ‫بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيھا بحق الشخص‬ ‫المستدعى في االستعانة بمحام يختاره.‬ ‫يجب أن يبلغ االستدعاء إلى الشخص المعني ثمان وأربعين ساعة على األقل قبل‬ ‫التاريخ المحدد.‬ ‫]¹^‪ 382I24ì‬‬ ‫‬ ‫ألجل البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و62 من ھذا‬ ‫القانون، يجب على كل شخص وجه أوامر في السوق أن يكون قادرا على أن يثبت‬ ‫لمجلس القيم المنقولة، بمناسبة إجراء بحث من األبحاث، أسباب وكيفيات إنجاز ھذه‬ ‫المعاملة.‬ ‫ويجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب منه إطالع الجمھور على اإلثباتات المدلى‬ ‫بھا.‬ ‫73-83‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫83‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 26.
    ‫في حالة رفضالشخص المعني إثبات أسباب وكيفيات المعاملة المشار إليھا في‬ ‫الفقرة األولى من ھذه المادة أو عدم استطاعته ذلك، يفترض أن األفعال المنسوبة إليه‬ ‫ثابتة.‬ ‫]¹^‪ 393I24ì‬‬ ‫‬ ‫إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليھا‬ ‫في المواد 52 و52-1 و62 من ھذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة‬ ‫المشار إليھم في المادة 42 أعاله، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله،‬ ‫القيام، في جميع األماكن المھنية أو غيرھا، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز‬ ‫قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة ألحكام المواد‬ ‫المذكورة.‬ ‫ولھذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع األماكن الواجب زيارتھا في دائرة‬ ‫نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله، أن‬ ‫يرخص، بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليھم أعاله بالقيام بزيارات بعين المكان‬ ‫وعمليات التفتيش والحجز.‬ ‫عندما تقع األماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من الالزم رفع دعوى‬ ‫في كل واحد من األماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف‬ ‫واحد من وكالء الملك المختصين.‬ ‫ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.‬ ‫يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب‬ ‫أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي‬ ‫من شأنھا أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.‬ ‫يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور ھذه‬ ‫العمليات وبإطالعه على سيرھا. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحالت‬ ‫الموجودة فيھا نساء وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 06 من‬ ‫القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي‬ ‫رخص بھا. ويجوز له االنتقال إلى المحالت خالل العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين‬ ‫إيقاف الزيارة أو إنھائھا.‬ ‫ال يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليال، ويجوز‬ ‫الشروع فيھا باألماكن المفتوحة في وجه الجمھور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم‬ ‫93‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 27.
    ‫بحضور الشخص الذييشغل األماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة‬ ‫الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من‬ ‫يمثله أو في غياب موافقتھما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاھدين‬ ‫يختارھما من غير األشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.‬ ‫غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنھا نظرا إلى سھولة استبدالھا أو‬ ‫إلى طبيعتھا، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بھا في أي وقت.‬ ‫يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل األماكن أو من‬ ‫يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدھم اإلطالع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى‬ ‫قبل حجزھا.‬ ‫يسھر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المھني طبقا للمادة 95 )الفقرة 3(‬ ‫من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫يجب على شاغلي األماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلھم‬ ‫أن ال يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن‬ ‫يقدموا لھم الوثائق والعناصر المادية األخرى التي تكون في حوزتھم.‬ ‫يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات‬ ‫العملية وسيرھا.‬ ‫ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان األبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم‬ ‫جرد الوثائق وكل العناصر المادية األخرى المحجوزة ويختم عليھا وفق أحكام المادة 95‬ ‫)الفقرات 5 و6 و7( من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق‬ ‫والعناصر المحجوزة بالمحضر.‬ ‫يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة‬ ‫القضائية واألشخاص المشار إليھم في الفقرة الثامنة من ھذه المادة. وفي حالة االمتناع‬ ‫عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يوجه أصال محضر الزيارة والجرد فور تحريرھما إلى وكيل الملك الذي رخص‬ ‫بالزيارة. وتسلم نسخة منھما إلى الشخص المعني.‬ ‫يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفھا بأي وسيلة من وسائل اإلثبات.‬ ‫ترجع إلى الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله األوراق والوثائق التي لم تعد‬ ‫مفيدة إلظھار الحقيقة.‬ ‫تسلم إلى المعنيين باألمر على نفقتھم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز‬ ‫بعد اإلشھاد على مطابقتھما لألصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم اإلطالع على أية وثيقة أو‬ ‫معلومة في حوزة األشخاص والھيئات المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله دون إمكانية‬ ‫االحتجاج عليھم بالسر المھني.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 28.
    ‫]¹^‪ 4025ì‬‬ ‫كل شخصيحصل في أثناء مزاولة مھنته أو القيام بمھامه على معلومات متميزة‬ ‫ويستخدمھا إلنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق‬ ‫سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى‬ ‫سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن تقل‬ ‫عن 000.002 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي‬ ‫للشخص الصادرة عنه األسھم أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الجمھور يجھلھا ويمكن‬ ‫أن تؤثر في قرار المستثمر.‬ ‫تطبق نفس العقوبات المقررة في الفقرة األولى من ھذه المادة على كل شخص، غير‬ ‫الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آفاق أو‬ ‫وضعية شركة مسعرة سنداتھا في البورصة أو حول آفاق تطور قيمة منقولة، ينجز أو‬ ‫يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل‬ ‫إطالع الجمھور عليھا.‬ ‫]¹^‪ 411I25ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.001 درھم‬ ‫كل شخص يطلع الغير خارج اإلطار العادي لمھنته أو مھامه على معلومات متميزة كما‬ ‫ھي محددة في الفقرة الثانية من المادة 52 السابقة.‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 422I25ì‬‬ ‫يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليھا متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في‬ ‫دعواھا األشخاص أو ھيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤھال بموجب القانون‬ ‫لمراقبتھا، أن تطلب رأي المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.‬ ‫يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجري المتابعات طبقا ألحكام المواد 52 و 52–1‬ ‫و 62 من ھذا القانون.‬ ‫34‬ ‫]¹^‪ 3I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجالت أمرا بأن توضع تحت الحراسة األموال أو‬ ‫04‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫14-24-34‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫24‬ ‫34‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 29.
    ‫القيم أو السنداتأو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة لألشخاص‬ ‫المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.‬ ‫يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة إلزام األشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.‬ ‫]¹^‪ 444I25ì‬‬ ‫‬ ‫إذا كان من شأن إحدى المخالفات ألحكام ھذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار‬ ‫إليھا في المادة 1-4 أعاله أن تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة، جاز‬ ‫لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن‬ ‫يأمر بصفته قاضيا للمستعجالت الشخص المسؤول عنھا بالتقيد باألحكام المذكورة أو‬ ‫بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارھا.‬ ‫يجوز كذلك لرئيس المحكمة التجارية المختصة، بنفس الصفة السابقة، بناء على‬ ‫طلب معلل من مجلس القيم المنقولة اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ األمر‬ ‫الصادر عنه.‬ ‫54‬ ‫]¹^‪ 5I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من رفع األمر إليه، بتجريح‬ ‫مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين من لدن الجمعية العامة لشركة تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا ولھيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويأمر‬ ‫الرئيس المذكور كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون محلھم وفقا‬ ‫للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫64‬ ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتين وبغرامة من 000.01 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص نشر عمدا بين الجمھور بأية طرق ووسيلة‬ ‫معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد األشخاص المصدرين للسندات أو‬ ‫حول آفاق تطور قيمة منقولة إذا كان من شأنھا أن تؤثر في األسعار أو بصفة عامة أن‬ ‫توقع الغير في الخطأ.‬ ‫ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليھا أعاله إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ‬ ‫الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن ھذا الربح.‬ ‫44-54‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 30.
    ‫تطبق نفس العقوباتالواردة في ھذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام‬ ‫عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق قيمة منقولة‬ ‫قصد التأثير في األسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خالل إيقاع الغير‬ ‫في الخطأ.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 52 و 62 أعاله من ظھيرنا‬ ‫الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية األولية ومتوسط‬ ‫سعر السند المالحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة التالية لنشر المعلومات‬ ‫المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.‬ ‫]¹^‪ 4728ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.01 إلى 000.001 درھم كل شخص يعرقل القيام بمھام‬ ‫البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من‬ ‫000.05 إلى 000.005 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫]¹^‪ 481I28ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 000.05 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي‬ ‫طبقا للمادة 52–3 أعاله أو قام بعرقلة اإلجراءات المأمور بھا تطبيقا للمادة المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 4929ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.02 إلى 000.002 درھم كل شخص يخضع لمراقبة مجلس‬ ‫القيم المنقولة عمال بالمادة 4-1 أعاله أو يعمل باعتباره ممثال لمؤسسة خاضعة لمراقبة‬ ‫مجلس القيم المنقولة يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى ھذا األخير أو يمتنع عن تبليغ‬ ‫معلومات إليه.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من‬ ‫000.04 إلى 000.004 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫74-94‬ ‫84‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫94‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 31.
    ‫]¹^‪ 5030ì‬‬ ‫زيادة علىالعقوبات المقررة في المادة 52 من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان‬ ‫معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعامالت قبل إعالن مضمون‬ ‫البيان المذكور.‬ ‫15‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.001 إلى 000.005 درھم كل شخص ذاتي أو معنوي:‬ ‫− ال يتقيد باألحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بھا والواردة في‬ ‫بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ؛‬ ‫− ينشر بيانا ال يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن‬ ‫مجلس القيم المنقولة خرقا ألحكام المادة 41 أعاله ؛‬ ‫− يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب خارج المغرب دون أن‬ ‫يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة‬ ‫61-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يتقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في المواد 61 أو 71 أو 81‬ ‫أعاله؛‬ ‫− ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بھا خالل فترة المنع‬ ‫المنصوص عليھا في المادة 41-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليھا في‬ ‫المادة 91 أعاله وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس المذكور.‬ ‫]¹^‪ 5232ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.005 درھم أو‬ ‫بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر‬ ‫بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أسھما أو سندات بدعوة الجمھور إلى االكتتاب فيھا‬ ‫دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من‬ ‫ھذا القانون.‬ ‫05-25‬ ‫15‬ ‫– غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬ ‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫25‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 32.
    ‫وتطبق العقوبتان المذكورتانعلى الشخص نفسه إذا لم يقم بإعداد أو نشر بيان‬ ‫المعلومات المذكور وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة 31 السالف ذكرھا.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بضعف العقوبتين المنصوص عليھما في‬ ‫الفقرة األولى من ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪ 531I32ì‬‬ ‫‬ ‫يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المواد 82 و 92 و 23 من ھذا القانون، كل‬ ‫شخص ارتكب مخالفة خالل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نھائي ضده بسبب أفعال‬ ‫مماثلة.‬ ‫45‬ ‫]¹^‪ 33ì‬‬ ‫إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب دون إعداد بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون أو قبل التأشير عليه أو نشره، جاز‬ ‫لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه األمر أن يطلب من القضاء إما إبطال المعاملة‬ ‫المذكورة أو مراجعة السعر دون اإلخالل بإمكانية المطالبة بالتعويض.‬ ‫تطبق أحكام الفقرة األولى أعاله عند إنجاز عملية دعوة الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.‬ ‫]¹^‪ 551I33ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرھا مجلس القيم المنقولة‬ ‫طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4-3 أعاله بغرامة يساوي مقدارھا خمس مرات مبلغ‬ ‫العقوبة المالية المذكورة دون أن تقل الغرامة عن 000.002 درھم.‬ ‫وال يمكن الشروع في المتابعات إال بناء على شكاية من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 5634ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يتلقى المطالب والشكاوي التي تدخل بحكم موضوعھا‬ ‫في نطاق اختصاصه من كل من يعنيه األمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الحصص‬ ‫المنشأة بصورة قانونية.‬ ‫35-55‬ ‫45‬ ‫55‬ ‫65‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫13‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 33.
    ‫يجوز لمجلس القيمالمنقولة وللجمعيات المشار إليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة‬ ‫أن تطالب بالحق المدني لدى المحاكم المرفوعة إليھا متابعات ترتبط بإحدى مخالفات ھذا‬ ‫القانون والنصوص التشريعية المشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫]¹^‪ 571I34ì‬‬ ‫‬ ‫إذا تعلق األمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليھا في ھذا‬ ‫القانون تطبق على أعضاء أجھزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.‬ ‫يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليھا في ھذا القانون ضد الشخص‬ ‫المعنوي المعني باألمر أو ضد أعضاء أجھزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.‬ ‫]¹^‪ 5835ì‬‬ ‫يحيل مجلس القيم المنقولة إلى وكيل الملك المختص المخالفات ألحكام ھذا القانون‬ ‫وألحكام النصوص التشريعية المشار إليھا في المادة 4–1 أعاله التي يعاينھا أو يطلع‬ ‫عليھا.‬ ‫]¹^‪ 591I35ì‬‬ ‫‬ ‫يمكن الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس‬ ‫القيم المنقولة في إطار ممارسة مھامه أمام المحكمة اإلدارية بالرباط.‬ ‫]‪ ‹Ú^¤]h^fÖ‬‬ ‫_‪ íΆËjÚÝ^Óu‬‬ ‫]¹^‪ 6036ì‬‬ ‫تدفع عمولة عن كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.‬ ‫تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بھا وال يمكن أن تزيد على‬ ‫واحد في األلف من مبلغ العملية.‬ ‫تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل اآلجال المقررة.‬ ‫ال يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2% عن كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير‬ ‫محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.‬ ‫تحدد نسبة العمولة وطريق دفعھا وكذا نسبة الزيادة بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫75-95‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫85-06‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫95‬ ‫06‬ ‫23‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 34.
    ‫]¹^‪ 6137ì‬‬ ‫ال يمكناالحتجاج بكتمان السر المھني أمام مجلس القيم المنقولة أو السلطة‬ ‫القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية.‬ ‫26‬ ‫]¹^‪ 1I37ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يبرم اتفاقات مع الھيئات األجنبية التي تمارس‬ ‫اختصاصات مماثلة الختصاصاته على أن تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على‬ ‫اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة‬ ‫الرسمية بصورة قانونية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة تطبيقا لالتفاقات المذكورة إنجاز أبحاث بطلب من ھيئات‬ ‫أجنبية تمارس اختصاصات مماثلة الختصاصاته شرط المعاملة بالمثل، وذلك وفق‬ ‫الشروط واإلجراءات وتحت طائلة نفس العقوبات المنصوص عليھا ألجل القيام بمھمته‬ ‫في ھذا القانون.‬ ‫ال يحول االلتزام بكتمان السر المھني المفروض على مستخدمي مجلس القيم‬ ‫المنقولة دون قيام ھذا األخير بتبليغ المعلومات التي يتوفر أو يحصل عليھا إلى ھيئات‬ ‫الدول األخرى التي تمارس اختصاصات مماثلة بطلب منھا، مع مراعاة المعاملة بالمثل‬ ‫وبشرط أن تكون الھيئة األجنبية المختصة خاضعة لكتمان السر المھني مع نفس‬ ‫الضمانات المعمول بھا بالمغرب على األقل.‬ ‫يرفض مجلس القيم المنقولة المساعدة التي تطلبھا منه ھيئة أجنبية تمارس‬ ‫اختصاصات مماثلة ألجل القيام بأبحاث أو توجيه المعلومات المتوفرة لديه أو التي حصل‬ ‫عليھا إذا كان من شأن تلبية الطلب أن تمس بسيادة المغرب أو سالمته أو مصالحه‬ ‫االقتصادية األساسية أو النظام العام به أو إذا تم الشروع في مسطرة جنائية بالمغرب‬ ‫على أساس نفس األفعال وفي حق نفس األشخاص أو إذا عوقبوا بموجب حكم نھائي من‬ ‫أجل نفس األفعال.‬ ‫]¹^‪ 38ì‬‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة كل سنة بنشر تقرير عن نشاطه وعن األسواق الخاضعة‬ ‫لمراقبته.‬ ‫16‬ ‫26‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫33‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 35.
    ‫]¹^‪ 39ì‬‬ ‫ألجل تطبيقظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والظھير الشريف المعتبر‬ ‫بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق‬ ‫ببورصة القيم والظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة،‬ ‫يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار منه قائمة جرائد اإلعالنات القانونية.‬ ‫]¹^‪ 40ì‬‬ ‫تنسخ أحكام :‬ ‫− الظھير الشريف الصادر في 3 شوال 6531 )03 أغسطس 6491( في شأن‬ ‫إصدار السندات بالمغرب ؛‬ ‫− الظھير الشريف رقم 9.07.1 الصادر في 12 من جمادى األولى 0931 )52‬ ‫يوليو 0791( المتعلق بإطالع المساھمين والجمھور على وثائق الشركات ؛‬ ‫− المادة 3 من الظھير الشريف الصادر في 71 من ذي الحجة 0431 )11‬ ‫أغسطس 2291 ( في شأن شركات رؤوس األموال.‬ ‫]¹^‪ 41ì‬‬ ‫ينشر ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(.‬ ‫وقعه بالعطف‬ ‫الوزير األول‬ ‫اإلمضاء : محمد كريم العمراني‬ ‫43‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 36.
  • 37.
    ‫‪ (1993†eçjÒ_14)1414†}û]Äée…àÚ27»…^‘2.93.689ÜÎ…Ý牆Ú‬‬ ‫‪†}û]Äée…4è…^je1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jù]Ì膎Ö]ã¿Ö]ÐéfŞjÖ‬‬ ‫4141)12‰‪±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãj¹] (1993Ûjf‬‬ ‫]‪63^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù‬‬ ‫الوزير األول ؛‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 581.77.1 بتاريخ 5 شوال 7931‬ ‫)91 سبتمبر 7791( المتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجھوية؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 81 من ربيع اآلخر 4141‬ ‫)5 أكتوبر 3991(،‬ ‫رسم ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫يمارس وزير المالية الوصاية على مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويكون مقر المجلس بالرباط.‬ ‫46‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة الوزير األول أو السلطة الحكومية‬ ‫المفوضة من طرفه لھذا الغرض من األعضاء التالي بيانھم:‬ ‫− وزير العدل أو ممثله؛‬ ‫− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛‬ ‫− مدير الخزينة والمالية الخارجية أو ممثله؛‬ ‫− ممثل عن بنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات يتم اختيارھم بصفة شخصية، من طرف رئيس مجلس اإلدارة.‬ ‫36‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 5224 بتاريخ 4 جمادى األولى 4141 )02 أكتوبر3991( ص 5602؛ مغير‬‫ومتمم بالمرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22 أكتوبر 4002(، ج ر عدد 9525‬ ‫بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫46‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة األولى من المرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22‬‫أكتوبر 4002(، ج ر عدد 9525 بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫63‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 38.
    ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يتمتع مجلساإلدارة بجميع الصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة ويتولى‬ ‫لھذه الغاية :‬ ‫− دراسة وحصر الميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وتقرير تخصيص النتائج؛‬ ‫− إعداد النظام األساسي لمستخدمي مجلس القيم المنقولة واستصدار الموافقة عليه طبق‬ ‫الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة على األقل :‬ ‫− قبل 03 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫− قبل 13 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 65íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫يتمتع المدير العام لمجلس القيم المنقولة بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير‬ ‫المجلس المذكور وتناط به لھذه الغاية المھام التالية :‬ ‫− تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجان المتفرعة عنه؛‬ ‫− تسيير جميع المصالح التابعة لمجلس القيم المنقولة والعمل باسم المجلس ؛‬ ‫− تمثيل مجلس القيم المنقولة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة والغير‬ ‫والقيام بجميع األعمال التحفظية ؛‬ ‫− إقامة الدعاوي القضائية والدفاع عنھا بإذن من مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تعيين مستخدمي مجلس القيم المنقولة وفصلھم من مھامھم وفقا للنصوص‬ ‫التنظيمية الجاري بھا العمل؛‬ ‫− االلتزام، باعتباره آمرا بالصرف، بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة‬ ‫والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفھا وتصفية وإثبات نفقات‬ ‫وموارد مجلس القيم المنقولة وتسليم العون المحاسب األوامر باألداء وسندات‬ ‫الموارد المتعلقة بذلك؛‬ ‫− نشر التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 83 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.29.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( بعد الموافقة عليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫56‬ ‫ غير بالمادة الثانية من المرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22 أكتوبر 4002(،‬‫ج ر عدد 9525 بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫73‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 39.
    ‫]¹^‪ 66ì…†Ó¹]íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫ممثال اإلدارةالمشار إليھما في الفقرة األولى من المادة 7-1 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(، كما وقع تغييره وتتميمه، ھما:‬ ‫− ممثل وزارة العدل؛‬ ‫− ممثل الوزارة المكلفة بالمالية.‬ ‫76‬ ‫]¹^‪°i†Úì…†Ó¹]íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية كيفيات تسليم البطاقة المھنية المنصوص عليھا في‬ ‫الفقرة الثالثة من المادة 42 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم‬ ‫212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(، كما وقع تغييره وتتميمه.‬ ‫]¹^‪ 퉁^ŠÖ]ì‬‬ ‫يسند إلى وزير المالية تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 72 من ربيع اآلخر 4141 )41 أكتوبر 3991(.‬ ‫اإلمضاء: محمد كريم العمراني.‬ ‫وقعه بالعطف:‬ ‫وزير المالية ،‬ ‫اإلمضاء: محمد برادة.‬ ‫66-76‬ ‫ تمم بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 155.40.2 صادر في 8 رمضان 5241 )22 أكتوبر 4002(،‬‫ج ر عدد 9525 بتاريخ 11 رمضان 5241 )52 أكتوبر 4002( ص 0083.‬ ‫76‬ ‫83‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 40.
    ‫‪ (1997çéÞçè30)1418†Ë‘àÚ24»…^‘2.97J347ÜÎ…Ý牆Ú‬‬ ‫‪ 68íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖ膕äfÜ‰…š†Ëe‬‬ ‫الوزيراألول ؛‬ ‫بناء على الظھير الشريف رقم 062.27.1 بتاريخ 9 شعبان 2931 )81 سبتمبر‬ ‫2791( المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية والسيما الفقرة الثانية بالفصل 61 منه؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر‬ ‫3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف رقم 112.39.1 الصادر في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر‬ ‫3991( المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم‬ ‫69.43 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 542.69.1 بتاريخ 92 من شعبان 7141 )9‬ ‫يناير 7991(؛‬ ‫وباقتراح من وزير المالية واالستثمارات الخارجية؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 92 من ذي الحجة 7141 )7‬ ‫ماي 7991(.‬ ‫رسم ما يلي :‬ ‫96‬ ‫]¹^‪±æù]ì‬‬ ‫يفرض ابتداء من فاتح يوليو 7991 لفائدة مجلس القيم المنقولة رسم شبه ضريبي‬ ‫يسمى »الرسم على مراقبة سوق البورصة« يستحق على الشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫على أساس مبلغ العموالت التي تقبضھا عن كل معاملة منجزة بواسطة شركات البورصة.‬ ‫ويحدد سعر ھذا الرسم بنسبة 01 % من مبلغ العموالت المذكورة.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب أن يدفع الرسم المستحق عن ربع سنة بصورة عفوية بناء على تصريح يدلي به‬ ‫إلى مجلس القيم المنقولة وذلك قبل انصرام الشھر التالي لربع السنة المستحق الرسم عنه.‬ ‫وتشفع كل دفعة بورقة محررة وفق النموذج الذي يسلمه مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويترتب على عدم دفع الرسم داخل األجل المقرر تطبيق عالوة تساوي 1 % عن كل‬ ‫شھر أو كسر شھر من التأخير تحسب على أساس مبلغ الرسم المستحق.‬ ‫86‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 42 صفر 8141 )03 يونيو 7991( ص 6571؛ مغير‬‫بالمرسوم رقم 225.89.2 صادر في 7 جمادى اآلخرة 9141 )92 سبتمبر 8991(، ج ر عدد 7264‬ ‫بتاريخ 31 جمادى اآلخرة 9141 )5 أكتوبر 8991( ص 1682.‬ ‫96‬ ‫ غيرت بالمادة األولى من المرسوم رقم 225.89.2 صادر في 7 جمادى اآلخرة 9141 )92 سبتمبر‬‫8991(، ج ر عدد 7264 بتاريخ 31 جمادى اآلخرة 9141 )5 أكتوبر 8991( ص 1682.‬ ‫93‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 41.
    ‫ويصدر أمر بالتسويةفي شأن تحصيل كل من المبلغ األصلي للرسم والعالوة.‬ ‫وإذا لم يدفع مبلغ األمر بالتحصيل داخل أجل شھر من تاريخ صدوره جاز أن تسند‬ ‫مھمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض التابع له محل إقامة الخاضع للرسم.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يسند إلى وزير المالية واالستثمارات الخارجية تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في‬ ‫الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 42 من صفر 8141 )03 يونيو 7991(.‬ ‫اإلمضاء: عبد اللطيف الفياللي،‬ ‫وقعه بالعطف:‬ ‫وزير المالية واالستثمارات الخارجية،‬ ‫اإلمضاء: محمد القباج.‬ ‫04‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 42.
  • 43.
    ‫‪±æù]ï^¶àÚ18»…^‘2893.94 ÜÎ…l]…^Ûnj‰÷]æíéÖ^¹]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫5141 )42_‪”ç’ß¹]íéÞçÞ^ÏÖ]l^ÞøÂý]‚ñ]†qíÛñ^΂è‚vje(1994†eçjÒ‬‬ ‫‪1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jù]Ì膎Ö]ã¿Ö]àÚ39ì^¹]»^ãé×Â‬‬ ‫‪ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãj¹] (1993Ûjf‰21)1414†}û]Äée…4è…^je‬‬ ‫]¹‪ ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù]±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß‬‬ ‫]¢‪ 70^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ‬‬ ‫وزير المالية واالستثمارات ؛‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا والسيما المادة‬ ‫93 منه،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫07‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 6824 بتاريخ 81 رجب 5141 )12 ديسمبر 4991( ص 5602؛‬‫المتمم بقرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 69.8711 صادر في 52 من محرم 7141 )21 يونيو 6991(، ج‬ ‫ر عدد 4044 بتاريخ 92 ربيع األول 7141 )51 أغسطس 6991( ص 9451؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية رقم 89.7451 صادر في 81 من ربيع األول 9141 )31 يوليو 8991(، ج‬ ‫ر عدد 8164 بتاريخ 11 جمادى األولى 9141 )3 سبتمبر 8991( ص 0242؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 00.2411 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1241‬ ‫)7 سبتمبر 002(، ج ر عدد 0484 بتاريخ 12 رجب 1241 )91 أكتوبر 0002( ص 9372؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 10.3341 صادر في 72 من ربيع اآلخر 2241‬ ‫)91 يوليو 1002(، ج ر عدد 8294 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 2241 )32 أغسطس 1002( ص 7632؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 10.1061 صادر في 4 جمادى اآلخرة 2241‬ ‫)42 أغسطس 1002(، ج ر عدد 6394 بتاريخ 2 رجب 2241 )02 سبتمبر 1002( ص 3292؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية والخوصصة والسياحة رقم 20.8821 صادر في 3 جمادى اآلخرة 3241‬ ‫)21 أغسطس 2002(، ج ر عدد 3405 بتاريخ 22 رجب 3241 )03 سبتمبر 2002( ص 5082؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية رقم 01.5062 صادر في 5 شوال 1341 )41 سبتمبر 0102(، ج ر عدد‬ ‫7785 بتاريخ 81 شوال 1341 )72 سبتمبر 0102( ص 7634؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد المالية رقم 11.065 صادر في 82 من ربيع األول 2341 )4 مارس 1102(، ج ر‬ ‫عدد 1395 بتاريخ 03 ربيع اآلخر 2341 )4 أبريل 1102( ص 5501؛‬ ‫المتمم بقرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.0391 صادر في 62 من رجب 2341 )92 يونيو 1102(، ج ر‬ ‫عدد 5695 بتاريخ 03 شعبان 2341 )فاتح أغسطس 1102( ص 2463.‬ ‫24‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 44.
    ‫]¹^‪ 71±æù]ì‬‬ ‫تحدد كمايلي قائمة جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من‬ ‫الظھير الشريف المشار إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991( :‬ ‫− العلم ؛‬ ‫− البيان ؛‬ ‫− االتحاد االشتراكي ؛‬ ‫− المغرب ؛‬ ‫− رسالة األمة ؛‬ ‫− بيان اليوم ؛‬ ‫− الحياة االقتصادية ؛‬ ‫− االقتصادي ؛‬ ‫− صباح الصحراء والمغرب ؛‬ ‫− التحرير ؛‬ ‫− الرأي؛‬ ‫− المنبر الجديد ‪La nouvelle tribune‬؛‬ ‫− جريدة المغرب ‪La gazette Du Maroc‬؛‬ ‫− اليومية ‪Le Journal‬؛‬ ‫− لوجورنال ‪Le Journal‬؛‬ ‫− فنانس نيوز ‪Finance News‬؛‬ ‫− لوروبورتر ‪Le Reporter‬؛‬ ‫17‬ ‫ تممت بالقرارات التالية:‬‫قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 69.8711 صادر في 52 من محرم 7141 )21 يونيو 6991(، ج ر‬ ‫عدد 4044 بتاريخ 92 ربيع األول 7141 )51 أغسطس 6991( ص 9451؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 89.7451 صادر في 81 من ربيع األول 9141 )31 يوليو 8991(، ج ر‬ ‫عدد 8164 بتاريخ 11 جمادى األولى 9141 )3 سبتمبر 8991( ص 0242؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 00.2411 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1241 )7‬ ‫سبتمبر 002(، ج ر عدد 0484 بتاريخ 12 رجب 1241 )91 أكتوبر 0002( ص 9372؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 10.3341 صادر في 72 من ربيع اآلخر 2241‬ ‫)91 يوليو 1002(، ج ر عدد 8294 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 2241 )32 أغسطس 1002( ص 7632؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 10.1061 صادر في 4 جمادى اآلخرة 2241 )42‬ ‫أغسطس 1002(، ج ر عدد 6394 بتاريخ 2 رجب 2241 )02 سبتمبر 1002( ص 3292؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 20.8821 صادر في 3 جمادى اآلخرة 3241 )21‬ ‫أغسطس 2002(، ج ر عدد 3405 بتاريخ 22 رجب 3241 )03 سبتمبر 2002( ص 5082؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 01.5062 صادر في 5 شوال 1341 )41 سبتمبر 0102(، ج ر عدد‬ ‫7785 بتاريخ 81 شوال 1341 )72 سبتمبر 0102( ص 7634؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.065 صادر في 82 من ربيع األول 2341 )4 مارس 1102(، ج ر‬ ‫عدد 1395 بتاريخ 03 ربيع اآلخر 2341 )4 أبريل 1102( ص 5501؛‬ ‫قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.0391 صادر في 62 من رجب 2341 )92 يونيو 1102(، ج ر عدد‬ ‫5695 بتاريخ 03 شعبان 2341 )فاتح أغسطس 1102( ص 2463.‬ ‫34‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 45.
    ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫لوكوتديان دو ماروك‪Le Quotidien du Maroc‬؛‬ ‫ماروك إبدو انترناسيونال ‪Maroc hebdo International‬؛‬ ‫لفيريتي ‪LA VERITE‬؛‬ ‫رسالة األمة ‪Rissalat Al Oumma‬؛‬ ‫‪Aujourd'hui la Maroc‬؛‬ ‫‪Les Echos-Quotidien‬؛‬ ‫الشروق الجديد؛‬ ‫‪Le Soir Echos‬؛‬ ‫‪.Challenge‬‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 81 من جمادى األولى 5141 )42 أكتوبر 4991(.‬ ‫اإلمضاء : مراد الشريف.‬ ‫44‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 46.
    ‫‪ 1425á^–Ú…àÚ11»…^‘1876J04ÜÎ…í’‘ç¤]æíéÖ^¹]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)52_‪ š†Ãèl^Úç×ÃÚá^éeØÓÖíÏÊ]†¹]íÖçÛÃÖ]ífŠÞ‚è‚vje(2004†eçjÒ‬‬ ‫‪^ãéÊì^èˆÖ]ífŠÞæ^ãÃʁíÏè†æäé׍`j×ÖíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥î×Â‬‬ ‫27‬ ‫وزيرالمالية والخوصصة،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا كما وقع تغييره‬ ‫وتتميمه والسيما المادة 63 منه ؛‬ ‫وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 52 أغسطس 4002،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ 73±æù]ì‬‬ ‫يرفق كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشيرة عليه، بدفع‬ ‫عمولة تحدد نسبتھا القصوى كما يلي:‬ ‫ 5,0 في األلف من المبلغ األقصى للعملية المزمع القيام بھا حين تخص ھذه‬‫العملية سندات رأس المال؛‬ ‫ 52,0 في األلف من المبلغ األقصى للعملية المزمع القيام بھا حين تخص ھذه‬‫العملية سندات الديون أو السندات التي يصدرھا صندوق التوظيف الجماعي‬ ‫للتسنيد؛‬ ‫ 51,0 في األلف من المبلغ األقصى للعملية المزمع القيام بھا حين تخص ھذه‬‫العملية سندات الديون يقدم مصدرھا تنقيطا حصل عليه من وكالة تنقيط دولية‬ ‫معترف بھا ويلتزم بتحيينه خالل ثالث سنوات على األقل.‬ ‫27‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 2725 بتاريخ 62 شوال 5241 )9 ديسمبر 4002( ص 5404؛ المغير بقرار‬‫لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.2533 صادر في 03 من ذي القعدة 2341 )82 أكتوبر 1102(، ج ر‬ ‫عدد 9006 بتاريخ 8 صفر 3341 )2 يناير 2102( ص 33.‬ ‫37‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة األولى من قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 11.2533 صادر في 03 من ذي‬‫القعدة 2341 )82 أكتوبر 1102(، ج ر عدد 9006 بتاريخ 8 صفر 3341 )2 يناير 2102( ص 33.‬ ‫54‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 47.
    ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب دفعالعمولة المشار إليھا في المادة األولى أعاله قبل الحصول على تأشيرة‬ ‫مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويترتب عن عدم دفع العمولة داخل اآلجال المقررة أداء زيادة بنسبة 2 في المائة عن‬ ‫كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير، محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫تنسخ مقتضيات قرار وزير المالية واالستثمارات رقم 49.4982 الصادر في 81 من‬ ‫جمادى األولى 5141 )42 أكتوبر 4991( بتحديد مبلغ العمولة المشفوع بھا كل بيان‬ ‫معلومات معروض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 11 من رمضان 5241)52 أكتوبر 4002(.‬ ‫اإلمضاء : فتح ﷲ ولعلو.‬ ‫64‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 48.
    ‫‪ àÚ18»…^‘2895.94ÜÎ…l]…^Ûnj‰÷]æíéÖ^¹]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫¶^‪ íÖçÛÃÖ]È×fÚ‚è‚vje(1994†eçjÒ_24)1415±æù]ï‬‬ ‫]‪êÂ^Û¢]Ìé¾çjÖ^eíË×Ó¹]l^òé]î×Âí•æ†Ë¹]íèçߊÖ‬‬ ‫‪ 74íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖíÖçÏß¹]ÜéÏ×Ö‬‬ ‫وزير المالية واالستثمارات،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة والسيما المادة 801 منه ؛‬ ‫وعلى الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141 )12 سبتمبر3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا والسيما المادة‬ ‫01 منه،‬ ‫قرر ما يلي:‬ ‫]¹^‪ 75±æù]ì‬‬ ‫يحدد بنسبة 530.0 % من األصول الصافية المسجلة في 13 ديسمبر من كل سنة،‬ ‫مبلغ العمولة السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة‬ ‫لفائدة مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية‬ ‫وحرر بالرباط في 81 من جمادى األولى 5141 )42 أكتوبر 4991(.‬ ‫اإلمضاء : مراد الشريف‬ ‫47‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 6824 بتاريخ 81 رجب 5141 )12 ديسمبر 4991( ص 6602؛ المغير‬‫بقرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 00.196 صادر في 52 من ربيع اآلخر 1241 )82 يوليو‬ ‫0002(، ج ر عدد 4284 بتاريخ 32 جمادى األول 1241 )42 أغسطس 0002( ص 8722.‬ ‫57‬ ‫ غيرت بالمادة األولى من قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 00.196 صادر في 52 من ربيع‬‫اآلخر 1241 )82 يوليو 0002(، ج ر عدد 4284 بتاريخ 32 جمادى األول 1241 )42‬ ‫أغسطس 0002( ص 8722.‬ ‫74‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 49.
    ‫‪ 1429†}û]Äée… 7»…^‘822.08ÜÎ…íéÖ^¹]æ^’jÎ÷]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)41_‪ 76íÖçÏß¹] ÜéÏÖ] ‹×Ý^ÃÖ] Ý^¿ßÖ]î×Âí΁^’¹^e(2008Øè†e‬‬ ‫وزير االقتصاد والمالية ،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.69.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، كما تم تغييره‬ ‫وتتميمه، والسيما المادة 11.1 منه ؛‬ ‫وبعد الموافقة المسبقة من لدن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة ،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة المرفق بھذا القرار.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 7 ربيع اآلخر 9241 )41 أبريل 8002(.‬ ‫اإلمضاء : صالح الدين المزوار.‬ ‫67‬ ‫ الجريدة الرسمية رقم 2365 بتاريخ 61 جمادى األولى 9241 )22 ماي 8002( ص 6121.‬‫84‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 50.
    ‫¥×‹]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×Ý^ÃÖ]Ý^¿ßÖ‬‬ ‫]‪IÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪ íÏf޹]íéßã¹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ‬‬ ‫‪ äéÚ‚~jŠÚæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ìˆãq_î×Â‬‬ ‫1‪ ì…]ý]‹×¥ð^–Â_î×ÂíÏf޹]íéßã¹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ]I J‬‬ ‫]¹^‪ 1ì‬‬ ‫‪ í膊Ö]ì‚Â^Î‬‬ ‫يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بمجلس القيم المنقولة فور تعيينھم وبعد انتھاء مدة انتدابھم‬ ‫كأعضاء في مجلس اإلدارة بثالث سنوات، باحترام السرية التامة حول المعلومات التي قد‬ ‫يطلعون عليھا في إطار مھمتھم.‬ ‫يلتزمون كذلك بالسھر شخصيا على تداول محدود للمعلومات والوثائق المتعلقة‬ ‫بمجلس إدارة مجلس القيم المنقولة، من أجل تجنب نشر معلومات سرية بصفة عرضية.‬ ‫وعند انتھاء مدة انتدابھم، يلتزم أعضاء مجلس القيم المنقولة بتسليم اإلدارة العامة لمجلس‬ ‫القيم المنقولة مجموع الملفات المكونة.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫]‪ íéÎø}ù]ì‚Â^ÏÖ‬‬ ‫يلتزم أعضاء مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بتولي انتدابھم بروح أخالقية تتالءم‬ ‫مع مھمة مجلس القيم المنقولة في حماية االدخار. ويجب، على الخصوص، أن يتأكد‬ ‫األعضاء بأن القرارات التي يتخذونھا يمليھا وازع اإلنصاف والشفافية ونزاھة األسواق،‬ ‫وذلك حرصا على حماية االدخار والسير الجيد للسوق. ويجب على األعضاء أن يمتنعوا‬ ‫عن اتخاذ قرارات تمليھا مصالح خاصة أو مصالح مجموعات مھنية.‬ ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫]‪ ív×’¹^ex膒jÖ‬‬ ‫يجب على كل عضو في مجلس اإلدارة أن يصرح لدى تعيينه، لرئيس مجلس اإلدارة،‬ ‫بكل مھام أو انتداب يمارسه أو كل مساھمة يمتلكھا، قد تضعه في حالة تعارض المصالح.‬ ‫إذا كان عضو بمجلس اإلدارة يمتلك على الخصوص مساھمة في رأسمال شركة تدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، أو متعھد يخضع لمراقبة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، يجب عليه التصريح بمساھماته كتابة لرئيس مجلس اإلدارة، وإعالم مجموع‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة شفويا خالل االجتماع األول لمجلس اإلدارة الذي يدعى إليه.‬ ‫94‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 51.
    ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫‪ ^’¹]š…^Ãií¢^ÃÚ‬‬ ‫بموجبالفقرتين 4 و5 من المادة 6 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1 »عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب‬ ‫عليه تعارض في المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات‬ ‫التي يمثلونھا أو التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح‬ ‫بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك‬ ‫في التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون«.‬ ‫عندما يعتبر عضو نفسه في حالة تعارض مصالح محتمل، عليه أن يصرح بحالته‬ ‫لمجلس اإلدارة، ويسجل ھذا التصريح في المحضر.‬ ‫يقدر مجلس اإلدارة تعارض المصالح المحتمل الناتج عن ھذه الحالة.‬ ‫إذا اعتبر مجلس اإلدارة، بعد التحليل، بأن الحالة تتصف فعال بتعارض في المصالح،‬ ‫يطلب المجلس من العضو المعني عدم المشاركة في التصويت أثناء مداوالت مجلس‬ ‫اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 5ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×¥ð^–Â_í¿Ë¦e‚i‬‬ ‫يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة المالكين لقيم منقولة صادرة عن طريق دعوة الجمھور‬ ‫إلى االكتتاب، بغض النظر عن حصص أو أسھم الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة وسندات الدين الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة، أن يعھدوا بتدبيرھا، بناء‬ ‫على تفويض، إلى شركة تدبير.‬ ‫يمكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من أعضائه أن يزودوه بمعلومات تكميلية حول‬ ‫محفظاتھم أو مساھماتھم.‬ ‫2‪í‰]…‚Ö]íߢð^–Â_î×ÂíÏf޹]íéßã¹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ]I J‬‬ ‫]¹‪ ð^–Âù]íèæ^Šj‬‬ ‫]¹^‪ 6ì‬‬ ‫‪ í膊Ö]ì‚Â^Î‬‬ ‫يلتزم أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين في مجلس القيم‬ ‫المنقولة، فور تعيينھم باللجنة وبعد انتھاء مدة انتدابھم بثالث سنوات، باحترام السرية التامة‬ ‫حول المعلومات التي يطلعون عليھا في إطار مھمتھم.‬ ‫05‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 52.
    ‫ويلتزمون كذلك بالسھرشخصيا على تداول محدود للمعلومات والوثائق المتعلقة‬ ‫بالملفات المدروسة، من أجل تجنب نشر معلومات سرية بصفة عرضية. وعند انتھاء مدة‬ ‫انتدابھم، يلتزم أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين بتسليم اإلدارة‬ ‫العامة لمجلس القيم المنقولة مجموع الملفات المكونة.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫]‪ íéÎø}ù]ì‚Â^ÏÖ‬‬ ‫يلتزم أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين بتولي انتدابھم‬ ‫بروح أخالقية تتالءم مع مھمة مجلس القيم المنقولة في حماية االدخار. ويجب على‬ ‫الخصوص، أن يتأكد أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين بأن‬ ‫التوصيات التي يقترحونھا على مجلس اإلدارة يمليھا وازع اإلنصاف والشفافية والنزاھة.‬ ‫وعند تحليلھم للملفات، يجب أن يحرصوا على أال يتأثروا بمصالح خاصة أو مصالح‬ ‫مجموعات مھنية وأن يأخذوا بعين االعتبار أثر توصياتھم على إعداد موقف مجلس القيم‬ ‫المنقولة وعلى ثقة فاعلي السوق.‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫]‪ ^’¹]š…^Ãjex膒jÖ‬‬ ‫عندما يعتبر عضو في لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أنه قد يكون في حالة تعارض‬ ‫مصالح، يجب أن يصرح بحالته كتابة لدى مجلس اإلدارة عند توجيه الملف إلى لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء. ويقدر مجلس اإلدارة تعارض المصالح المحتمل الناتج عن‬ ‫ھذه الحالة، ويمكنه أن يقرر اللجوء إلى نائب للعضو الذي يوجد في حالة تعارض‬ ‫المصالح.‬ ‫وال يمكن للعضو المعني أن يشارك في المناقشات المتعلقة بالبحث أو التوصيات التي‬ ‫ستقدم إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫3‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥êÚ‚~jŠÚî×ÂíÏf޹]íéÎø}ù]‚Â]çÏÖ]I J‬‬ ‫]¹^‪ 9ì‬‬ ‫]‪ ‚Â]çÏÖ]Ý]u‬‬ ‫يجب على مستخدمي مجلس القيم المنقولة أن يطلعوا على كل القوانين واألنظمة‬ ‫والقواعد المطبقة على مھامھم ويحترموھا.‬ ‫ال يمكن للمستخدمين ارتكاب أو تشجيع مخالفات للقوانين واألنظمة والقواعد المذكورة‬ ‫بالفقرة السابقة.‬ ‫يجب على المستخدمين ذوي مسؤوليات تراتبية أو الذين بإمكانھم التأثير على سلوك‬ ‫الغير، أن يمارسوا مراقبة مالئمة على األشخاص الذين ھم تحت إشرافھم بشكل يحول دون‬ ‫وقوع أي مخالفة للقوانين واألنظمة.‬ ‫15‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 53.
    ‫يجب على المستخدمينأن يستعملوا ممتلكات أو موارد أو خدمات مجلس القيم المنقولة‬ ‫حسب كيفيات االستعمال المعترف بھا والمحددة بموجب القواعد الداخلية لمجلس القيم‬ ‫المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 10ì‬‬ ‫]¹‪ l]…]†ÏÖ]»íâ]ˆßÖ]æíéÖæöŠ‬‬ ‫يجب على مستخدمي مجلس القيم المنقولة أن يقوموا بمھمتھم بنزاھة وعناية‬ ‫ومسؤولية.‬ ‫يخبر المستخدمون كتابة مسؤوليھم التراتبيين بكل واقعة أو معلومة يمكن أن يكون لھا‬ ‫تأثير ملموس على قرارات ستتخذ من طرف مجلس القيم المنقولة.‬ ‫عندما يغير مستخدم مھمته أو يغادر نھائيا مجلس القيم المنقولة، يجب على المستخدم‬ ‫المذكور أن يوقع رسالة يصرح من خاللھا بأنه لم يحتفظ بأي وثيقة مكتوبة أو أغفل إخبار‬ ‫مسئوله التراتبي بكل واقعة أو معلومة يمكن أن يكون لھا تأثير ملموس على قرارات مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫يجب على كل مستخدم أن يتصرف بشكل ال يكتسب من خالله منافع غير مستحقة من‬ ‫مھامه بمجلس القيم المنقولة، باسمه الشخصي أو لحساب الغير.‬ ‫يجب أن ال يقبل المستخدمون أي شيء يمكنه أن يخل بحيادھم. وإذا اقترح متعھد، أو‬ ‫مصدر أو أغيار على مستخدم ھدية أو منفعة من شأنھا التأثير على استقالليته أو حكمه أثناء‬ ‫ممارسة مھامه، على المستخدم أن يعيدھا إلى الواھب بعد إخبار المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة أو الشخص المعين من طرفه لھذا الغرض.‬ ‫إال أنه يمكن لمستخدم أن يقبل من الغير رمز ضيافة أو تعبير عن مجاملة بسيطة أو‬ ‫ھدية ذات طابع رمزي وذات قيمة متواضعة أو دعوة عرضية لوجبة أو مناسبة.‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫‪ íÖçÏßÚÜéÎî×Âl^é×ÛÂ‬‬ ‫بموجب المادة 03 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، »زيادة على العقوبات المقررة في المادة 52 من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر‬ ‫بمثابة قانون يتعرض للعزل كل واحد من )...( مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان‬ ‫معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعامالت قبل إعالن مضمون‬ ‫البيان المذكور«.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يجب على كل مستخدم بمجلس القيم المنقولة فور استالمه مھامه، أن‬ ‫يسلم للمدير العام أو للشخص المعين من طرفه لھذا الغرض، تصريحا يتضمن تفصيال‬ ‫لمحفظة قيمه المنقولة، وكذا محفظة زوجه وفروعه القاصرين. وفي غياب مثل ھذه‬ ‫المحفظة، يجب أن يشمل التصريح عبارة »الشيء«.‬ ‫25‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 54.
    ‫يجب أن يتأكدكل مستخدم بمجلس القيم المنقولة، قبل القيام بعملية على قيمة منقولة،‬ ‫بأن ھاته العملية ليست موضوع إيداع بيان معلومات متعلق بھذه القيمة للتأشير عليه ويسأل‬ ‫المستخدم في ھذا الصدد المدير العام أو الشخص المعين من طرفه، عن وجود مثل ھذا‬ ‫البيان.‬ ‫خالل خمسة أيام ابتداء من تسلم إشعار بتنفيذ عملية بالبورصة، يخبر المستخدم المدير‬ ‫العام أو الشخص المعين من طرفه لھذا الغرض بواسطة تصريح مكتوب.‬ ‫يجب أن يحتوي التصريح على المعلومات التالية:‬ ‫أ( اسم المعني باألمر؛‬ ‫ب( اسم الوسيط أو الشبكة الجامعة ؛‬ ‫ت( تعيين القيمة؛‬ ‫ث( عدد السندات المشتراة أو المباعة ؛‬ ‫ج( تاريخ العملية؛‬ ‫ح( مبلغ العملية؛‬ ‫خ( اتجاه العملية.‬ ‫يجب على كل مستخدم بمجلس القيم المنقولة أن يسلم للمدير العام أو للشخص المعين‬ ‫من طرفه لھذا الغرض، قبل 13 يناير من كل سنة مالية، تصريحا يتضمن تفصيال لمحفظة‬ ‫قيمه المنقولة، محصورا بتاريخ 13 ديسمبر من السنة السابقة.‬ ‫]¹^‪ 12ì‬‬ ‫]‪ l^Úç×ù]í膉Ý]u‬‬ ‫يجب أن يلتزم المستخدمون بالكتمان التام للسر المھني في كل ما يتعلق بالوقائع‬ ‫والمعلومات التي يطلعون عليھا خالل ممارسة مھامھم أو بمناسبة ذلك.‬ ‫ال تبلغ المعلومة غير العمومية إال للمستخدمين اآلخرين الذين ھم في حاجة حقيقية لھا‬ ‫للسير العادي ألنشطة مجلس القيم المنقولة .‬ ‫يجب على المستخدمين أن يحموا المعلومات المحصل عليھا في إطار مھامھم ويجب‬ ‫أال يتركوا ملفات ووثائق تحتوي على معلومات سرية، سواء كانت مضمنة في حامل من‬ ‫ورق أو إلكتروني، عرضة ألنظار العموم أو األشخاص غير المعنيين.‬ ‫يجب على المستخدمين أال يناقشوا أمام العموم ملفات أو مواضيع بشكل يعرض‬ ‫معلومات سرية للخطر.‬ ‫يجب أن يحصل لزوما كل تدخل شفوي أو نشر مقال حول أنشطة مجلس القيم المنقولة‬ ‫أو ملفات عالجھا، على موافقة مسبقة من المدير العام.‬ ‫35‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 55.
    ‫]¹^‪ 13ì‬‬ ‫‪ ^’¹]š…^Ãi‬‬ ‫اليمكن لمستخدم بمجلس القيم المنقولة أن يعالج ملفات قد تكون فيھا موضوعيته محل‬ ‫شك، السيما عندما يكون في حالة تعارض مصالح.‬ ‫وفي ھذه الحالة، يخبر المستخدم فورا رؤساءه التراتبيين بتعارض مصالح محتمل. وال‬ ‫يمكنه المشاركة في القرارات أو التعبير عن رأي متعلق بالملف المعني وبالشخص الذاتي‬ ‫أو المعنوي. ويعفيه مجلس القيم المنقولة في ھذا الصدد من الملف المعني.‬ ‫]‪ IIÜŠÏÖ‬‬ ‫‰_‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ìˆãq‬‬ ‫1‪ ì…]ý]‹×¥Üé¿ßiI J‬‬ ‫]¹^‪ 14ì‬‬ ‫]‪ h†Ç¹]Ôßeæì…]ý]ç×nºð^–Âù‬‬ ‫بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 72 من ربيع اآلخر 4141‬ ‫)41 أكتوبر 3991( لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 المشار‬ ‫إليه أعاله، كما تم تعديله وتتميمه، » يتألف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة برئاسة‬ ‫الوزير األول أو السلطة الحكومية المفوضة من طرفه لھذا الغرض من األعضاء التالي‬ ‫بيانھم :‬ ‫− وزير العدل أو ممثله ؛‬ ‫− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛‬ ‫− مدير الخزينة والمالية الخارجية أو ممثله ؛‬ ‫− ممثل عن بنك المغرب؛‬ ‫− أربع شخصيات يتم اختيارھم بصفة شخصية، من طرف رئيس مجلس اإلدارة«.‬ ‫يوجه رئيس مجلس اإلدارة رسالة إلى وزير العدل والوزير المكلف بالمالية ومدير‬ ‫الخزينة، يطلب منھم إن كانوا يرغبون في المشاركة شخصيا في اجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫أو عند االقتضاء، أن يعينوا اسميا شخصا من اختيارھم ليمثلھم مع إطالع الرئيس على‬ ‫كيفيات ھذا التمثيل.‬ ‫يوجه رئيس مجلس اإلدارة رسالة إلى والي بنك المغرب، قصد تعيين ممثل بنك‬ ‫المغرب.‬ ‫يوجه الرئيس رسالة ألعضاء مجلس اإلدارة، يبين لھم صالحيات ومھام مجلس إدارة‬ ‫مجلس القيم المنقولة، طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية الجاري بھا العمل.‬ ‫في حالة تغيير مھام ممثل وزير العدل أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الخزينة أو‬ ‫والي بنك المغرب، يطلب الرئيس من وزير العدل أو من الوزير المكلف بالمالية أو من‬ ‫45‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 56.
    ‫مدير الخزينة أومن والي بنك المغرب، بواسطة رسالة، إذا كان يود االحتفاظ بھذا الشخص‬ ‫كممثل له أو يرغب في تعيين ممثل آخر.‬ ‫]¹^‪ 15ì‬‬ ‫]‪ íé’~íË’eáæ…^j~¹]”^~ù‬‬ ‫بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة المختارين بصفة شخصية من لدن الرئيس، يتم التعيين‬ ‫استنادا إلى معايير الكفاءة القانونية والمالية والمھنية والتحكم في مجال نشاط مجلس القيم‬ ‫المنقولة والصرامة األخالقية والنزاھة. كما أن التفرغ للمشاركة الفعلية في أعمال مجلس‬ ‫اإلدارة والقدرة على جلب قيمة مضافة تعتبر كذلك معايير للتقييم. ويرسل إليھم الرئيس‬ ‫رسالة باسم كل واحد منھم ويحتفظ بنسخة منھا لدى المدير العام لمجلس القيم المنقولة الذي‬ ‫يتولى كتابة مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 16ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×r²ç–ÂÙˆÂ‬‬ ‫يجوز عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بقوة القانون في الحاالت‬ ‫المنصوص عليھا في المادتين 6 و 03 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1.‬ ‫وھكذا، عندما ال يصرح عضو بأنه يتواجد في حالة تعارض مصالح محتمل، بموجب‬ ‫المادة 6 المشار إليھا أعاله ، »)...( تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا‬ ‫ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة‬ ‫القانون«.‬ ‫ومن جھة أخرى، بموجب المادة 03 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1،»)...( يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس‬ ‫إدارة مجلس القيم المنقولة ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات‬ ‫شخص معنوي عرض بيان معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت‬ ‫المعامالت قبل إعالن مضمون البيان المذكور«.‬ ‫عندما تتم معاينة الحاالت الواردة في المادة 6 أو المادة 03 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1 من لدن مجلس إدارة القيم المنقولة‬ ‫حسب الكيفيات التي يحددھا، يبت ھذا األخير في العزل. وال يمكن للعضو المعني باألمر أن‬ ‫يشارك في المداوالت وال في التصويت على القرار الذي يعنيه.‬ ‫55‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 57.
    ‫]¹^‪ 17ì‬‬ ‫‪ h]‚jÞ÷]ì‚Ú‬‬ ‫بموجبالفقرة 2 من المادة 5 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1،»)...( يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‬ ‫مرة واحدة )...(«.‬ ‫يتوقف انتداب ممثلي وزير العدل والوزير المكلف بالمالية ومدير الخزينة ووالي بنك‬ ‫المغرب في حالة انتھاء مھام الشخص الذي يمثلونه. وفي ھذه الحالة، تطبق أحكام الفقرة 2‬ ‫من المادة 41 السالفة الذكر.‬ ‫يستمر األعضاء المختارون بصفة شخصية في ممارسة انتدابھم بمجلس إدارة مجلس‬ ‫القيم المنقولة إلى نھايته، حتى وإن غيروا مھامھم األصلية، إال في حالة قرار مخالف عبروا‬ ‫عنه صراحة.‬ ‫تتم معاينة مغادرة عضو من األعضاء بقرار من مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫]‪ ì…]ý]‹×¥ð^–Â_h]‚jÞ]ð^ãjÞ‬‬ ‫عند انتھاء انتداب عضو، يجب على ھذا األخير أن يسلم إلى اإلدارة العامة لمجلس‬ ‫القيم المنقولة كل الوثائق المتعلقة بمھامه كعضو في مجلس اإلدارة والتي تھم الملفات رھن‬ ‫التحليل )والسيما حول التحقيقات الجارية(. وسيحتفظ بالملفات المسلمة في مكان مغلق بمقر‬ ‫مجلس القيم المنقولة في قاعة مھيئة خصيصا لھذا الغرض.‬ ‫ويمكن لكل عضو بمجلس القيم المنقولة غادر مھامه أن يأتي لإلطالع على الملفات‬ ‫المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل انتدابه، في القاعة المذكورة وأخذ نسخة‬ ‫من الوثائق التي قد يكون في حاجة إليھا.‬ ‫]¹^‪ 19ì‬‬ ‫‪ …ç–£]lbÊ^ÓÚ‬‬ ‫يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على أتعاب الحضور التي يحدد مبلغھا في‬ ‫ميزانية مجلس القيم لمنقولة. وتدفع مكافآت حضور األعضاء الممثلين لإلدارة إلى الخزينة‬ ‫العامة للمملكة، طبقا للمقتضيات الجاري بھا العمل.‬ ‫كما يمكن أن يتحمل مجلس القيم المنقولة مصاريف تنقل أو مھمة أعضائه، إذا دعي‬ ‫ھؤالء لتمثيل مجلس القيم المنقولة في مھمة خاصة. وعند االقتضاء، يمكن لمجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يدفع لھم كذلك تعويضات عن المصاريف المتحملة في إطار مھمتھم لحساب‬ ‫مجلس القيم المنقولة .‬ ‫65‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 58.
    ‫2‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×Ý^ÃÖ]†è‚¹]æì…]ý]‹×¥l^éuø‘ J‬‬ ‫]¹^‪20ì‬‬ ‫‘‪ ì…]ý]‹×¥l^éuø‬‬ ‫بموجب المادة 7 )الفقرة 1( من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، » يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة‬ ‫مجلس القيم المنقولة وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف‬ ‫ھذا المعتبر بمثابة قانون )...(«.‬ ‫وبموجب المادة 3 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 41 أكتوبر 3991 لتطبيق‬ ‫الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله:‬ ‫»يتمتع مجلس اإلدارة بجميع الصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة ويتولى‬ ‫لھذه الغاية :‬ ‫− دراسة وحصر الميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وتقرير تخصيص النتائج؛‬ ‫− إعداد النظام األساسي لمستخدمي مجلس القيم المنقولة واستصدار الموافقة عليه طبق‬ ‫الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة«.‬ ‫]¹^‪ 21ì‬‬ ‫‘‪ Ý^ÃÖ]†è‚¹]l^éuø‬‬ ‫بموجب المادة 8 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، » يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل«.‬ ‫بموجب المادة 9 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، » يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة« .‬ ‫ومن جھة أخرى، بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 72 من‬ ‫ربيع اآلخر 4141 )41 أكتوبر 3991( لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم‬ ‫212.39.1 المشار إليه أعاله كما تم تعديله وتتميمه: »يتمتع المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة بجميع السلط والصالحيات الالزمة لتسيير المجلس المذكور وتناط به لھذه الغاية‬ ‫المھام التالية:‬ ‫− تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجان المتفرعة عنه؛‬ ‫75‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 59.
    ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫−‬ ‫تسيير جميع المصالحالتابعة لمجلس القيم المنقولة والعمل باسم المجلس ؛‬ ‫تمثيل مجلس القيم المنقولة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة والغير‬ ‫والقيام بجميع األعمال التحفظية ؛‬ ‫إقامة الدعاوى القضائية والدفاع عنھا بإذن من مجلس اإلدارة ؛‬ ‫تعيين مستخدمي مجلس القيم المنقولة وفصلھم من مھامھم وفقا للنصوص‬ ‫التنظيمية الجاري بھا العمل؛‬ ‫االلتزام، باعتباره آمرا بالصرف، بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة‬ ‫والعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بصرفھا وتصفية وإثبات نفقات‬ ‫وموارد مجلس القيم المنقولة وتسليم العون المحاسب األوامر باألداء وسندات‬ ‫الموارد المتعلقة بذلك؛‬ ‫نشر التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 83 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141 )12 سبتمبر 3991( بعد الموافقة عليه من لدن مجلس اإلدارة«.‬ ‫]¹^‪ 22ì‬‬ ‫]‪ Ý^ÃÖ]†è‚Û×Öì…]ý]‹×¥h]‚jÞ‬‬ ‫بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، المدير العام » ينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض‬ ‫إليه السلط أو المھام التي يراھا ضرورية«.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يمكن لمجلس إدارة مجلس القيم المنقولة أن يفوض للمدير العام‬ ‫لمجلس القيم المنقولة الصالحيات التي يراھا ضرورية للقيام بمھمته والسيما:‬ ‫أ( إعداد الدوريات والمصادقة عليھا، حسب الكيفيات المنصوص عليھا بالقسم ‪III‬‬ ‫من ھذا النظام العام؛‬ ‫ب( منح أو رفض التأشيرة على كل بيانات المعلومات ؛‬ ‫ج( منح أو سحب تراخيص الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛‬ ‫د( قرارات قبول العروض العمومية ؛‬ ‫ه( قرارات العقوبات التأديبية )تحذير أو إنذار أو سحب رخصة االعتماد من الھيئات‬ ‫المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة( و/أو المالية عندما ال تتطلب الوقائع دراسة‬ ‫الملف من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء ؛‬ ‫و( األمر بإنھاء الممارسات المخالفة ألحكام الدوريات، تنفيذا ألحكام المادة 4-3 من‬ ‫الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله، رقم 212.39.1 ؛‬ ‫ز( التعبير عن الرأي باسم مجلس القيم المنقولة حول النصوص ذات الطابع‬ ‫التشريعي أو التنظيمي المعروضة عليه إلبداء الرأي ؛‬ ‫85‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 60.
    ‫ك( اقتراح أحكامذات طابع تشريعي أو قانوني يمكن أن تدخل مراقبتھا في إطار مھام‬ ‫مجلس القيم المنقولة، على اإلدارة المختصة ؛‬ ‫ل( كل قرار ذي طابع تقني يعود الختصاصات مجلس القيم المنقولة وطبقا للنصوص‬ ‫التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل ؛‬ ‫م( إعداد ونشر التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة ؛‬ ‫ن( توقيع اتفاقيات شراكة مع ھيئات مماثلة بالمغرب أو بالخارج.‬ ‫ومن جھة أخرى، يمكن لمجلس اإلدارة أن يفوض للمدير العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫صالحيات أخرى يحددھا. ويتم تفويض الصالحيات عن طريق قرار، يضمن في محضر.‬ ‫3‪ ì…]ý]‹×¥‰I J‬‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫‪ l^Â^Ûjq÷]ìiæ‬‬ ‫بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، »يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة‬ ‫ذلك أو بطلب صادر عما ال يقل عن خمسة من أعضائه«.‬ ‫وھكذا، بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 986.39.2 الصادر في 72 من ربيع اآلخر‬ ‫4141 )41 أكتوبر3991( لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله‬ ‫رقم 212.39.1 كما تم تعديله وتتميمه » يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة على األقل:‬ ‫− قبل 03 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛‬ ‫− قبل 13 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية مجلس القيم المنقولة «.‬ ‫تسبق كل دورة لمجلس اإلدارة عند االقتضاء، اجتماعات تحضيرية للجان.‬ ‫]¹^‪ 24ì‬‬ ‫‪ ð^‚j‰÷^e…^Íc‬‬ ‫يجب أن يتوصل أعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المدعوين بصفة استشارية‬ ‫بإشعار باالستدعاء 51 يوما على األقل قبل تاريخ االجتماع، إال في حالة االستعجال.‬ ‫يجب أن يكون اإلشعار باالستدعاء الموجه إلى أعضاء مجلس اإلدارة، باستثناء‬ ‫األشخاص المدعوين بصفة استشارية، مصحوبا بجدول أعمال مفصل وعند االقتضاء، بكل‬ ‫وثيقة أو تقرير يجب عرضه على دورة مجلس اإلدارة.‬ ‫يجب أن يشمل اإلشعار باالستدعاء الموجه إلى األشخاص المدعوين بصفة استشارية،‬ ‫فقط المسائل والنقط التي سيستشارون حولھا. ويجب تبليغ أسماء وصفات كل شخص‬ ‫مستدعى، بصفة استشارية، من طرف الرئيس، لألعضاء اآلخرين لمجلس اإلدارة في‬ ‫اإلشعار باالستدعاء، إذا كانت ھويته معروفة مسبقا. ويجب أن يذكر ھذا اإلشعار المسائل‬ ‫التي يجب أن يستشار حولھا الشخص المذكور.‬ ‫95‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 61.
    ‫]¹^‪ 25ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]‚u_géÇi‬‬ ‫بموجبالفقرة 2 من المادة 5 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1،» )…( وفي حالة غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى‬ ‫عضو آخر من المجلس )...(«.‬ ‫يجب على العضو الذي ينوي التغيب، أن يعين عندئذ من بين األعضاء الذين سيكونون‬ ‫حاضرين ممثال عنه بالجلسة.‬ ‫وال يمكن لعضو أن يمثل إال عضوا آخر على األكثر.‬ ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫€†‪ †–¦†è‬‬ ‫تضمن مناقشات ومداوالت مجلس اإلدارة في محضر، يحرر من لدن كاتب مجلس‬ ‫اإلدارة، تحت مسؤولية الرئيس.‬ ‫يجب أن يذكر المحضر األشخاص الحاضرين والممثلين والغائبين، وجدول أعمال‬ ‫االجتماع والنقط المناقشة والنقط العالقة والقرارات المصادق عليھا وآراء األقلية. ويجب أن‬ ‫يتضمن المحضر بإيجاز ما جرى من مناقشات، والسيما ذكر المبررات المتعلقة بالنقط التي‬ ‫اقترح قرار في شأنھا.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫‪ …ç–£]íÎ…æ‬‬ ‫تلحق بمحضر االجتماع ورقة الحضور موقعة من طرف األعضاء الحاضرين‬ ‫والمفوضين. وإذا اعتزم أحد األعضاء مغادرة الجلسة قبل نھايتھا، يوقع ورقة الحضور‬ ‫ويتأكد من أن ساعة مغادرته مذكورة في المحضر.‬ ‫]¹^‪ 28ì‬‬ ‫‰†‪ l^ŽÎ^ß¹]íè‬‬ ‫تكون مناقشات مجلس اإلدارة سرية، بما فيھا مواقف األقلية.‬ ‫]¹^‪ 29ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×¥ï‚Öàè…^ŽjŠ¹]Ø}‚i‬‬ ‫يجب أن يتم اختيار أي شخص يستدعى، بصفة مستشار لدى مجلس اإلدارة، بناء على‬ ‫معايير الكفاءة المھنية والتمكن من القضايا التي دعي للتدخل بشأنھا.‬ ‫وعند االقتضاء، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر تكفل ميزانية مجلس القيم المنقولة‬ ‫باألجر المحتمل لمستشار مدعو لدى مجلس اإلدارة.‬ ‫يلتزم المستشارون المدعوون من طرف الرئيس لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫بالسر المھني طوال فترة مھمتھم وبعد انتھائھا.‬ ‫06‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 62.
    ‫وعليھم االحتفاظ بالسريةالتامة فيما يخص المعلومات الشفوية أو المكتوبة التي تبلغ‬ ‫إليھم أو التي يطلعون عليھا في إطار المھمة التي يستشارون بشأنھا.‬ ‫]¹^‪ 30ì‬‬ ‫‪ l]…]†ÏÖ]…^ãc‬‬ ‫يمكن أن تكون القرارات والمقررات المتخذة من لدن مجلس اإلدارة موضوع إعالن‬ ‫عمومي، إذا قرر مجلس اإلدارة ذلك مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية الجاري بھا‬ ‫العمل. وفي ھذه الحالة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة إنجاز اإلعالن، إال إذا فوض األمر‬ ‫صراحة إلى المدير العام لمجلس القيم المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫]¹‪ †–]î×ÂíÏÊ]ç‬‬ ‫يوجه مشروع المحضر فورا إلى أعضاء مجلس اإلدارة بعد انعقاد االجتماع. ويتم‬ ‫إدماج مالحظاتھم وكذا طلباتھم بتعديل مضمونه في مشروع محضر جديد يعرض على‬ ‫األعضاء للمصادقة عليه خالل االجتماع القادم لمجلس اإلدارة على أبعد تقدير. وفي ھذه‬ ‫الحالة، يصادق على المحضر في جلسة ويوقع عليه الرئيس وعضو آخر من مجلس‬ ‫اإلدارة وكاتب الجلسة.‬ ‫4‪ á^r×Ö]I J‬‬ ‫]¹^‪ 32ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]ð^ŽÞc‬‬ ‫بموجب الفقرة 2 من المادة 7 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، مجلس اإلدارة » له أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من‬ ‫سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا وكيفية تسييرھا«.‬ ‫وفي ھذا الصدد، يمكن للجان المحدثة من لدن مجلس اإلدارة أن تمارس السلط‬ ‫المفوضة إليھا من طرف المجلس أو أن تكون لھا صالحيات استشارية. ويمكنھا أن تكون‬ ‫دائمة أو مؤقتة.‬ ‫ال يمكن أن يتعدى عدد أعضاء اللجان المحدثة من لدن مجلس اإلدارة 5 أشخاص.‬ ‫]¹^‪ 33ì‬‬ ‫]‪ íè…^Žj‰÷]á^r×Ö‬‬ ‫فيما يخص اللجان االستشارية، يجب على مجلس اإلدارة أن يوضح مھامھا وعند‬ ‫االقتضاء، مدة ونطاق انتدابھا.‬ ‫16‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 63.
    ‫]¹^‪ 34ì‬‬ ‫¢^‪ l]…]†ÏÖ]ƒ^¡÷í•çËڼ׉î×Âì†ÊçjÚá‬‬ ‫بغضالنظر عن الصالحيات المخولة للمدير العام، يمكن لمجلس اإلدارة أن يفوض‬ ‫بشكل صريح إلحدى اللجان سلطة اتخاذ قرارات في أي ميدان آخر. ويجب أن تحصر‬ ‫صراحة الصالحيات المفوضة على ھذا النحو.‬ ‫]¹^‪ 35ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]ï‚Öàè…^ŽjŠ¹]Ø}‚i‬‬ ‫يجب أن يتم اختيار أي شخص مستدعى، بصفة مستشار لدى لجنة أو عدة لجان، بناء‬ ‫على معايير الكفاءة المھنية والتمكن من القضايا التي دعي للتدخل بشأنھا.‬ ‫وعند االقتضاء، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر تكفل ميزانية مجلس القيم المنقولة‬ ‫باألجر المحتمل لمستشار مدعو لدى لجنة من اللجان.‬ ‫يلتزم المستشارون بالسر المھني طوال فترة مھمتھم وبعد انتھائھا.‬ ‫وعليھم االلتزام بالسرية التامة حول المعلومات الشفوية أو المكتوبة التي تبلغ إليھم أو‬ ‫التي يطلعون عليھا في إطار المھمة التي يستشارون بشأنھا.‬ ‫]¹^‪ 36ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]‰l^éËéÒ‬‬ ‫يجب أن تعين كل لجنة مؤلفة من بين أعضائھا، لمدة تحددھا، كاتبا يتولى كتابة اللجنة‬ ‫ويحرر محاضر االجتماعات والتقارير.‬ ‫تجتمع اللجان المؤلفة كلما دعت الضرورة إلى ذلك في األماكن الموضوعة رھن‬ ‫إشارتھا من طرف مجلس القيم المنقولة، أو في أي مكان آخر يناسبھا.‬ ‫]¹^‪ 37ì‬‬ ‫‪ á^r×Ö]Ù^ÛÂ_Äfji‬‬ ‫يحرر تقرير عن كل جلسة تعقدھا اللجان إثر انتھاء اجتماع ويرسل فورا إلى‬ ‫أعضائھا.‬ ‫ترفع اللجان المحدثة عند انتھاء كل سنة مدنية تقريرا سنويا لألنشطة، يقدم خالل‬ ‫انعقاد مجلس اإلدارة.‬ ‫ومن جھة أخرى، عندما تنھي لجنة المھمة التي أحدثت من أجلھا، ترفع تقريرا إلى‬ ‫مجلس اإلدارة يعرض منجزاتھا لتنفيذ المھمة المذكورة.‬ ‫26‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 64.
    ‫5‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢI J‬‬ ‫]¹^‪38ì‬‬ ‫]‪ ÌéÖ`jÖ‬‬ ‫حسب أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون‬ ‫المشار إليه أعاله، رقم 212.39.1:» تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية‬ ‫األعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع‬ ‫سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وھم:‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة«.‬ ‫]¹^‪ 39ì‬‬ ‫]}‪ ð^–Âù]…^éj‬‬ ‫يمكن اقتراح أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين من طرف‬ ‫كل واحد من أعضاء مجلس اإلدارة. وكل ترشيح مقترح يجب أن يكون موضوع وثيقة تقدم‬ ‫المسار المھني ومراجع الشخص المقدم، حتى يتسنى ألعضاء مجلس اإلدارة تقدير مالءمة‬ ‫الترشيح المقترح مع المھمة المزمع القيام بھا.‬ ‫تتمثل معايير اختيار أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين في‬ ‫كفاءتھم في الميدان القانوني أو المالي أو ھما معا، وتجربتھم المھنية وصفات الموضوعية‬ ‫والنزاھة التي يتحلون بھا.‬ ‫يعين مجلس اإلدارة في إحدى جلساته أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو‬ ‫نوابھم المحتملين من بين الترشيحات المقدمة. وإذا اعترض عضو من مجلس اإلدارة على‬ ‫أحد التعيينات، يجب أن يشير إلى ذلك ويبرر رأيه، الذي يجب أن يضمن في محضر‬ ‫مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 40ì‬‬ ‫]‪ ØÏßjÖ]Ìè…^’Úæl^–èçÃjÖ‬‬ ‫يمكن ألعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين أن يحصلوا على‬ ‫تعويضات، يحدد مبلغھا في ميزانية مجلس القيم المنقولة، برسم المھمة التي يؤدونھا لدى‬ ‫مجلس القيم المنقولة .‬ ‫كما يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يتحمل مصاريف تنقل أو أداء مھمة من لدن أعضاء‬ ‫لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نوابھم المحتملين، عندما يجب عليھم التنقل في إطار‬ ‫المھمة المناطة بھم داخل مجلس القيم المنقولة .‬ ‫36‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 65.
    ‫]¹^‪ 41ì‬‬ ‫]‪ í‰^ñ†Ö‬‬ ‫ينتخبأعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء من بينھم رئيسا لھا. وتتولى الرئاسة‬ ‫بالتناوب.‬ ‫في حالة اختالف أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء على اختيار الرئيس،‬ ‫تطبق القواعد التالية على التوالي:‬ ‫− التناوب بين ممثلي اإلدارة والعضوين اآلخرين ؛‬ ‫− ثم تعطى األسبقية للشخص األكبر سنا.‬ ‫]¹^‪ 42ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢàÚç–˜èçÃiæ셁^ÇÚ‬‬ ‫يستمر أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لمجلس القيم المنقولة أو نوابھم‬ ‫المحتملين في مھامھم حتى انتھاء انتدابھم، ما عدا اتخاذ قرار مخالف في ھذا الشأن معبر‬ ‫عنه رسميا من لدن العضو أو قرار من مجلس اإلدارة في الحاالت الواردة في المادتين 34‬ ‫أو 44 التالية.‬ ‫]¹^‪ 43ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢð^–Â_géÇi‬‬ ‫إذا تغيب عضو من لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بصفة متكررة أو بدون مبرر،‬ ‫وكانت تغيباته تعيق مزاولة لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لمھمتھا في ظروف مناسبة،‬ ‫يمكن لرئيس لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، أو عضوين آخرين بلجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء، أن يرفعوا األمر في ھذا الصدد إلى مجلس اإلدارة. ويدرس مجلس‬ ‫اإلدارة الحالة ويقدر التدابير الواجب اتخاذھا، ويتخذ عند االقتضاء قرارا بتعويض العضو‬ ‫المذكور.‬ ‫]¹^‪ 44ì‬‬ ‫]‪ ^’¹]š…^Ãiæí膊Ö‬‬ ‫يجوز لمجلس اإلدارة أن يقرر تعويض عضو من لجنة الدراسة المتساوية األعضاء‬ ‫إذا تبين بأن ھذا العضو ال يتقيد بااللتزامات المترتبة على المادة 6 من ھذا النظام العام أو‬ ‫الذي يغفل التصريح بحالة محتملة لتعارض المصالح، طبقا ألحكام المادة 8 من ھذا النظام‬ ‫العام.‬ ‫]¹^‪ 45ì‬‬ ‫‪ Ðñ^mçÖ]ì^Âc‬‬ ‫إذا أنھى عضو من لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو نائب له مھامه داخل اللجنة،‬ ‫ألي سبب من األسباب، على ھذا األخير أن يعيد كل الوثائق المتعلقة بمھمته إلى اإلدارة‬ ‫46‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 66.
    ‫العامة لمجلس القيمالمنقولة، ويصرح رسميا كتابة بكونه لم يحتفظ بأي وثيقة أو أي حامل‬ ‫للمعلومات.‬ ‫]‪ IIIÜŠÏÖ‬‬ ‫‪ l^è…æ‚Ö]]‚Âc‬‬ ‫1‪ íè…æÅ憎ځ]‚ÂcI J‬‬ ‫]¹^‪ 46ì‬‬ ‫‪ l^è…æ‚Ö]ÐéfŞiÑ^ŞÞ‬‬ ‫بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 من المادة 4.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون المشار إليه أعاله، رقم 212.39.1:‬ ‫»يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4.1 أعاله. وتحدد‬ ‫في الدوريات المذكورة :‬ ‫− قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله‬ ‫في إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫− وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬ ‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا‬ ‫لمصلحة الزبون؛‬ ‫− واإلجراءات التقنية أو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص‬ ‫التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا إلى المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11.1 من ھذا القانون«.‬ ‫]¹^‪ 47ì‬‬ ‫€×‪ l^q^éju÷]Øé‬‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بتحليل الحاجة إلى دورية جديدة، عندما يعاين حالة تقنية أو‬ ‫عملية تشير إلى إحدى الحاالت المنصوص عليھا في المادة 4.2 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، والسيما عندما يتبين من الحالة:‬ ‫− خلل عملي أو تقني معاين في السوق بسبب نص تنظيمي غير واضح بشكل كاف؛‬ ‫− صعوبات تطبيق النصوص التنظيمية الحالية ؛‬ ‫56‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 67.
    ‫− تطور تقنيللممارسة، يؤدي إلى غياب أو قلة التأطير.‬ ‫ويتأكد من أن الحالة ال تدخل ضمن اختصاص النصوص القانونية أو التنظيمية.‬ ‫وبعد ھذا التحليل، تبدأ عملية إعداد الدوريات.‬ ‫]¹^‪ 48ì‬‬ ‫…]‰‪ íéÖæ‚Ö]l^‰…^Û¹]æè^ù]í‬‬ ‫في إطار االختصاصات المخولة لمجلس القيم المنقولة بالمادة 4.2 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، يقوم مجلس القيم المنقولة ببحث‬ ‫وثائقي عن المعايير الدولية في ھذا المجال أو النصوص التنظيمية األجنبية والدولية،‬ ‫المطابقة لھذه المعايير الدولية ليستأنس بھا في تحرير الدورية.‬ ‫تحلل القواعد األساسية، وتدرس قابليتھا للتطبيق في اإلطار المغربي وذلك طبقا‬ ‫ألحكام المادة 4.2 من القانون المشار إليه أعاله التي تنص على الخصوص بأن»)...( تحدد‬ ‫القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا إلى المعايير الدولية )...(«.‬ ‫]¹^‪ 49ì‬‬ ‫€†‪ íè…æÅ憎چè‬‬ ‫استنادا إلى تحليل الحاجيات، وتلك المتعلقة بالمعايير والممارسات الدولية، يحدد‬ ‫مجلس القيم المنقولة المبادئ العامة للدورية. ويجب أن تكون القواعد المعتمدة أقرب قدر‬ ‫اإلمكان من القواعد الدولية، لكن مع التأكد بأن تنفيذھا بالمغرب سيتم بسرعة بالنسبة‬ ‫للفاعلين األكثر تنظيما.‬ ‫وبموجب أحكام المادة 4.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله، رقم 212.39.1 »)...( ال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع‬ ‫أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة )...(«.‬ ‫2‪ íè…æÅ憎څ]†Îcæ…æ^ŽjÖ]I J‬‬ ‫]¹^‪ 50ì‬‬ ‫]‰‪ °éßù]”^~ù]æl^òé]ì…^Žj‬‬ ‫يعرض مشروع الدورية على مختلف الھيئات واألشخاص المعنيين قصد االستشارة :‬ ‫يوضع على موقع إنترنت مجلس القيم المنقولة بصفة مشروع مفتوح لالستشارة أو يوجه‬ ‫مباشرة للھيئات واألشخاص المعنيين و/أو منظماتھم المھنية عند االقتضاء، ملتمسا اإلدالء‬ ‫بمالحظاتھم داخل أجل محدد.‬ ‫66‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 68.
    ‫]¹^‪ 51ì‬‬ ‫‪ ^ãeØ‘çj¹]l^¿uø¹]íŽÎ^ßÚ‬‬ ‫يتلقىمجلس القيم المنقولة المالحظات المحتملة داخل أجل أقصى يحدده. ويجب‬ ‫إرسال كل األسئلة أو المالحظات إلى مجلس القيم المنقولة كتابة.‬ ‫وتنظم اجتماعات مع أھم الھيئات واألشخاص المعنيين وكذا، عند االقتضاء، مع‬ ‫جمعياتھم المھنية لعرض المشروع ومناقشة المالحظات المرسلة إلى مجلس القيم المنقولة .‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يأخذ بعين االعتبار مالحظات واقتراحات الھيئات‬ ‫واألشخاص المعنيين، والسيما حسب القواعد التالية:‬ ‫− يجب أن يسمو توخي المصلحة العامة على االعتبارات الفردية للفاعلين أو‬ ‫الجمھور؛‬ ‫− يجب أن تكون القواعد سھلة وعملية بما يكفي لتجنب مشاكل التأويل ؛‬ ‫− بالنسبة لقواعد الممارسة المھنية، يمكن لدراسة ممارسات الفاعلين األكثر‬ ‫تنظيما في السوق أن تصلح كمرجعية بالنسبة للفاعلين اآلخرين.‬ ‫وينجز على إثر كل اجتماع مع الھيئات واألشخاص المعنيين محضر مفصل يتضمن‬ ‫المناقشات داخل اللجان حول مشاريع الدوريات.‬ ‫]¹^‪ 52ì‬‬ ‫€†‪ íé’é~×iì†Ò„Ú†è‬‬ ‫على إثر المناقشات، تعد مذكرة تلخيصية من لدن مجلس القيم المنقولة. وتقدم ھذه‬ ‫المذكرة مجموع العملية، وتورد بإيجار المناقشات مع الھيئات واألشخاص المعنيين وتذكر‬ ‫بالنقط التي تمت مناقشتھا وتشرح المواقف المحتفظ بھا.‬ ‫]¹^‪ 53ì‬‬ ‫]‪ ð^–Âù]±cÜè‚ÏjÖ‬‬ ‫بعد االنتھاء من مشروع الدورية مع إدماج، عند االقتضاء، المالحظات المنبثقة عن‬ ‫االستشارة المنجزة، يوجه المشروع إلى األعضاء مع المذكرة التلخيصية.‬ ‫يتوفر أعضاء مجلس إدارة القيم المنقولة على أجل أدناه 51 يوما وأقصاه 03 يوما،‬ ‫ابتداء من تسلم المشروع للموافقة عليه أو تبليغ مالحظاتھم التعديلية كتابة. وفي حالة غياب‬ ‫إجابة في اآلجال المشار إليھا، يعتبر بأنه ليس لألعضاء المعنيين مالحظات.‬ ‫تدرس مالحظات األعضاء وتدمج في المشروع عند االقتضاء. ويجب أن يبرر أي‬ ‫رفض إدماج مالحظات في المذكرة التلخيصية.‬ ‫76‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 69.
    ‫3‪ ^ãet^rju÷]íéÞ^ÓÚcæ„éËßjÖ]ˆéul^è…æ‚Ö]Ùç}I J‬‬ ‫]¹^‪54ì‬‬ ‫]¹’^‪ l^è…æ‚Ö]î×ÂíÎ‬‬ ‫يصادق مجلس القيم المنقولة على الدورية على إثر العملية الموصوفة أعاله. ويحدد‬ ‫تاريخ الدخول حيز التنفيذ ويقوم بنشر الدورية.‬ ‫]¹^‪ 55ì‬‬ ‫}‪ „éËßjÖ]ˆéul^è…æ‚Ö]Ùç‬‬ ‫يجب تحديد تاريخ دخول الدورية حيز التنفيذ بشكل يترك الوقت لألشخاص المعنيين‬ ‫التخاذ اإلجراءات الالزمة، في أجل معقول، ابتداء من تاريخ المصادقة عليھا.‬ ‫]¹^‪ 56ì‬‬ ‫‪ íé†Ö]ì‚膢^el^è…æ‚Ö]†ŽÞ‬‬ ‫عندما تنص الدورية بصورة أساسية على أحكام تطبق في إطار عالقات بين المھنيين‬ ‫وزبنائھم، وتتضمن أحكاما حمائية للمدخرين، عالوة على أنه يمكن أن ينظر إلى التطبيق‬ ‫الفعلي لھذه األحكام على أنھا تمثل تغييرا مھما بالنسبة للممارسة المعاينة إلى ذلك الحين،‬ ‫يمكن للمدير العام أن يرسل الدورية إلى األمانة العامة للحكومة، طالبا منھا نشرھا بالجريدة‬ ‫الرسمية.‬ ‫]¹^‪ 57ì‬‬ ‫‪ l^è…æ‚Ö]Èé×fi‬‬ ‫تبلغ الدورية، بعد المصادقة عليھا، بدون تأخير إلى الھيئات واألشخاص المعنيين.‬ ‫وترسل كذلك إلى الصحافة وتنشر على موقع إنترنت مجلس القيم المنقولة. وتصحب‬ ‫الدورية بمذكرة تقديم تبرر فائدة الدورية، مع التذكير بنتائج تحليل الحاجيات وتقدم، بشكل‬ ‫موجز، األجوبة التي جاءت بھا والنتائج العملية المنتظرة.‬ ‫]¹^‪ 58ì‬‬ ‫]÷‪ l^è…æ‚Ö]Ý^Óu`et^rju‬‬ ‫بموجب الفقرة األخيرة من المادة 4.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم‬ ‫212.39.1 المشار إليه أعاله، » يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه‬ ‫األشخاص أو الھيئات المعنية فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا‬ ‫لإلجراءات المقررة في النظام العام المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة‬ ‫الرسمية، يجوز عالوة على ذلك االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا«.‬ ‫86‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 70.
    ‫]‪ IVÜŠÏÖ‬‬ ‫]¹‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥Ý^Ú_íéfè`jÖ]ì†ŞŠ‬‬ ‫]¹^‪59ì‬‬ ‫‪ íÒŽÚíéÖæ_l]ð]†qc‬‬ ‫‪ -.I‬للتذكير، في حالة عدم التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية أو في حالة‬ ‫عدم احترام أحكام الدوريات التي يصدرھا، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبات‬ ‫تأديبية أو مالية أو ھما معا في حق الھيئات أو األشخاص الذي يراقبھم وفقا وتطبيقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫يجب أن تخضع الوقائع التي قد يترتب عليھا عقوبة تأديبية أو مالية أو ھما معا، طبقا‬ ‫ألحكام الفقرة 4 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1‬ ‫المشار إليه أعاله، للدراسة وتوصيات لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، المشار إليھا في‬ ‫المادة 7.1 المذكورة، باستثناء الوقائع التي قد يعاقب عليھا بالعقوبات التأديبية أو المالية أو‬ ‫ھما معا التالية:‬ ‫− التحذيرات واإلنذارات ؛‬ ‫− العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة 2 من المادة 4.3 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 المشار إليه أعاله.‬ ‫عندما تكون الوقائع المشار إليھا قد تشكل مخالفة جنائية ودون صرف النظر عن‬ ‫العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا التي يمكن أن تصدر في حق مرتكبھا، يرفع مجلس‬ ‫القيم المنقولة األمر إلى وكيل الملك المختص طبقا ألحكام التشريع الجاري به العمل.‬ ‫‪ -.II‬عندما يترتب على الوقائع عقوبة تأديبية أو مالية أو ھما معا، يقوم مجلس اإلدارة‬ ‫أو لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو المدير العام لمجلس القيم المنقولة بناء على‬ ‫تفويض، حسب الحالة )ويسمى ھنا »بھيئة مختصة«( أوال بالتأكد من مادية الوقائع المقدمة‬ ‫إليه بالنظر إلى المقتضى الذي قد يكون تم خرقه وفيما إذا كانت مجموع العناصر المكونة‬ ‫للمخالفة مجتمعة.‬ ‫عندما تثبت مادية الوقائع، يمكن للھيئة المختصة أن تقدر ظروف ونتائج ھذه الوقائع‬ ‫وخطورتھا بالنظر السيما إلى طابعھا المعتمد أو ال أو العرضي أو المتكرر أو كذا بالنظر‬ ‫إلى الضرر المحتمل الذي لحق بالزبون أو الزبائن.‬ ‫‪ -.III‬بالنسبة لإلخالالت بالدوريات، وبغية تحديد العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما‬ ‫معا المالئمة، تدرس الھيئة المختصة كذلك، ما إذا نتج عن ھذه الوقائع، طبقا ألحكام الفقرة‬ ‫1 من المادة 4.3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 المشار إليه‬ ‫أعاله:‬ ‫− »اإلخالل بسير السوق ؛‬ ‫96‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 71.
    ‫− أو تمكينالمعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار‬ ‫السير العادي للسوق؛‬ ‫− أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬ ‫− أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬ ‫اللتزاماتھم المھنية«.‬ ‫يمكن للھيئة المختصة أن تدرس النتائج المذكورة والسيما بالنظر إلى المبادئ العامة‬ ‫لإلنصاف والشفافية واحترام نزاھة السوق ومساواة المستثمرين وبالنظر إلى المبادئ‬ ‫المتعارف عليھا عامة المتعلقة باألسواق المالية، قصد تقدير خطورة تلك النتائج.‬ ‫]¹^‪ 60ì‬‬ ‫…‪ ì…]ý]‹×¥±c†Úù]ÄÊ‬‬ ‫كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي أو مالي أو ھما معا، بإمكانه أن يطلب‬ ‫االستماع إليه من طرف مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة، بموجب أحكام الفقرة 1 من‬ ‫المادة 7.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1.‬ ‫إذا كانت الوقائع المؤاخذ عليھا ستدرس من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء،‬ ‫فإن كيفيات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة، ھي تلك المحددة في المواد 37 وما يليھا من ھذا‬ ‫النظام العام.‬ ‫عندما ال تدرس الوقائع المؤاخذ عليھا من قبل لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يمكن‬ ‫لمجلس اإلدارة أن يفوض إلى لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة أو إلى المدير العام مھمة‬ ‫االستماع إلى الشخص المعني. ويحدد مجلس اإلدارة كيفيات رفع األمر إليه.‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢØ}‚iÄÚíéfè`jÖ]ì†ŞŠ¹]IJI‬‬ ‫1‪ gi^ÓÖ]°éÃiæÈé×fjÖ]æ†Úù]ÄÊ…I‬‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 61ì‬‬ ‫…‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢ±c†Úù]ÄÊ‬‬ ‫بموجب الفقرة 4 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، » تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد‬ ‫يترتب عليھا صدور قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو‬ ‫التشريع الجاري به العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار‬ ‫إليھا في الفقرة 2 من المادة 4.3 أعاله«.‬ ‫عندما تتم معاينة الوقائع المشار إليھا في الفقرة السابقة، يرفع مجلس اإلدارة أو المدير‬ ‫العام األمر إلى رئيس لجنة الدراسة المتساوية األعضاء طالبين منه القيام بدراسة الملف.‬ ‫يرفع األمر كتابة، ويجب أن يذكر صراحة التاريخ النھائي لتسلم تقرير توصيات لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء. وتوجه نسخة من رسالة رفع األمر إلى مجموع أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة.‬ ‫07‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 72.
    ‫ومن جھة أخرى،يوجه المدير العام لمجلس القيم المنقولة إلى مجلس اإلدارة، أو إلى‬ ‫لجنة من أعضاء مجلس اإلدارة مؤھلة خصيصا لھذا األمر، وثيقة موجزة تقدم نتائج‬ ‫التحليل المنجز من طرف أعوان مجلس القيم المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 62ì‬‬ ‫‪ Ì×¹]äéqçi‬‬ ‫يوجه مجلس القيم المنقولة إلى لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، داخل أجل ثالثة أيام‬ ‫ابتداء من رفع األمر إليه، ملفا يشتمل على العناصر التي يتوفر عليھا والتي تمكن من‬ ‫دراسة الملف، وبالخصوص :‬ ‫− التحليل الذي قام به في ھذا الشأن أعوان مجلس القيم المنقولة ؛‬ ‫− كل وثيقة إضافية تعتبر مفيدة لدراسة الملف ؛‬ ‫− محاضر االستماعات التي قد أنجزت من قبل فرق مجلس القيم المنقولة مع‬ ‫الشخص المعني أو أي شخص آخر له دخل في الملف، عند االقتضاء ؛‬ ‫− كشف للمعامالت في سوق البورصة المتعلقة بالفترة المدروسة، وكذا نسخة من‬ ‫دفاتر األوامر، عند االقتضاء ؛‬ ‫− نسخة من أوامر البورصة وكشوفات الحسابات والمراسالت المتبادلة المتعلقة‬ ‫بالعملية المعنية، عند االقتضاء ؛‬ ‫− تدوين المكالمات الھاتفية للشخص المعني مع شركات البورصة المعنية، عند‬ ‫االقتضاء.‬ ‫]¹^‪ 63ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢgi^Ò°éÃi‬‬ ‫يعين أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء من بينھم عضوا يكون مكلفا بكتابة‬ ‫القضية المعروضة أمامھم بالنسبة لكل ملف معالج. وال يمكن للكاتب أن يكون رئيسا، إال‬ ‫إذا كان على لجنة الدراسة المتساوية األعضاء فحص أربع ملفات في آن واحد.‬ ‫ومن بين مھام الكاتب، ثمة تبليغ الوقائع المؤاخذ عليھا إلى األشخاص المعنيين‬ ‫وتزويدھم بكل المعلومات اإلضافية المطلوبة وتحرير محاضر اجتماعات لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء وتقرير التوصيات الذي سيوجه إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫2‪ íéßù]Í]†úÖÅ^Ûj‰÷]æ…^f}ý]æí‰]…‚Ö]IJ‬‬ ‫]¹^‪ 64ì‬‬ ‫]‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢá‚ÖàÚí‰]…‚Ö‬‬ ‫خالل فترة الدراسة من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يمكن لھذه األخيرة‬ ‫أن تقوم بكل التحريات التي تراھا ضرورية.‬ ‫ويمكن كذلك للجنة، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تقوم باالستماع للشخص المعني.‬ ‫17‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 73.
    ‫ويجوز لھا عنداالقتضاء أن تدعو كل شخص آخر ترى فائدة في االستعانة به إلبداء‬ ‫الرأي في الملفات المعروضة عليھا.‬ ‫تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، فور رفع األمر إليھا، بدراسة الوقائع وفق‬ ‫مسطرة حضورية. ويجب أن يتيح ھذا اإلجراء للشخص المعني القدرة على تقديم مالحظاته‬ ‫أو شروحاته المحتملة، إما كتابة إذا اتصلت به اللجنة كتابة، أو شفويا في إطار جلسة‬ ‫استماع من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫يمكن كذلك للجنة الدراسة المتساوية األعضاء، في إطار تحرياتھا، طلب مساعدة‬ ‫أعوان مجلس القيم المنقولة ليقوموا بتحريات إضافية. وفي ھذه الحالة، يقدم كاتب لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء الطلب كتابة ويوجھه إلى المدير العام. وفي حالة استحالة تلبية‬ ‫طلب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يبرر المدير العام قراره كتابة.‬ ‫]¹^‪ 65ì‬‬ ‫‪ù]“~ŽÖ]…^f}c‬‬ ‫داخل أجل أقصاه 51 يوما من أيام العمل ابتداء من رفع األمر إليھا، تبلغ اللجنة إلى‬ ‫الشخص المعني فتح إجراء للتحقيق من طرف كاتب اللجنة، بواسطة رسالة مضمونة مع‬ ‫إشعار بالتسلم أو بتسليمھا إليه شخصيا مقابل وصل.‬ ‫يجب أن تشمل رسالة التبليغ بالخصوص:‬ ‫− عرضا للوقائع واإلخالالت المؤاخذ عليھا ؛‬ ‫− تذكيرا بالنصوص التشريعية والتنظيمية أو الدوريات التي قد تكون خرقت من‬ ‫طرف الشخص والعقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا التي تطبق في ھذه‬ ‫األحوال؛‬ ‫− تحديد أجل للشخص المعني يتمكن خالله من تقديم مالحظاته برسالة مضمونة مع‬ ‫إشعار بالتسلم أو بتسليمھا إليه شخصيا مقابل وصل بمقر مجلس القيم المنقولة. وال‬ ‫يمكن لھذا األجل أن يقل عن 01 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم التبليغ ؛‬ ‫− وعند االقتضاء، تحديد تاريخ االستدعاء للشخص المعني أمام لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء، إذا كانت ھذه األخيرة تعتزم عقد جلسة استماع ؛‬ ‫− إخبار الشخص المعني بحقوقه في إطار ھذا اإلجراء، والسيما حق االستماع إليه‬ ‫في جلسة من طرف مجلس اإلدارة، طبقا للمواد 37 وما يليھا من ھذا النظام العام؛‬ ‫− إخبار الشخص المعني بحقه في أن يكون مؤازرا أو ممثال بمستشار من اختياره‬ ‫أمام لجنة الدراسة المتساوية األعضاء وعند االقتضاء أمام مجلس اإلدارة.‬ ‫27‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 74.
    ‫]¹^‪ 66ì‬‬ ‫‪ íéßù]Í]†ù]…^f}ýíéÊ^•cl]ð]†qc‬‬ ‫يمكنللشخص المعني، في أي وقت، إن قدم طلبا بذلك، أن يطلع بمقر مجلس القيم‬ ‫المنقولة، على العناصر الفعلية المكونة لملفه خالل األجل المضروب للجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء لرفع توصياتھا إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫]¹^‪ 67ì‬‬ ‫]÷‰‪ ù]“~ŽÖ]±cÅ^Ûj‬‬ ‫في حالة إذا ما رغبت لجنة الدراسة المتساوية األعضاء في االستماع إلى الشخص‬ ‫المعني، يوجه كاتب اللجنة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، استدعاءا يبلغ‬ ‫للشخص على األقل 84 ساعة قبل التاريخ المحدد لالستماع.‬ ‫تخبر رسالة االستدعاء الشخص المعني بحقه في أن يؤازر من طرف مستشار من‬ ‫اختياره وتذكره بالوقائع المؤاخذة عليه.‬ ‫في كل جلسات االستماع، يجب أن يحضر على األقل ثالثة أعضاء من لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء.‬ ‫خالل جلسة االستماع، يجب على أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أن يذكروا‬ ‫الشخص المعني بالوقائع المؤاخذة عليه واالستماع لمالحظاته. ويلزم الشخص المعني‬ ‫باإلجابة على األسئلة وعلى طلب التوضيحات الموجھة إليه من أعضاء لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء.‬ ‫ينجز محضر جلسة االستماع ويوقع عليه أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء‬ ‫داخل أجل ال يتعدى 51 يوما من أيام السنة الشمسية. ويدعى الشخص المعني للتوقيع على‬ ‫محضر جلسة االستماع. وفي حالة الرفض، يشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫]¹^‪ 68ì‬‬ ‫‪ íéÊ^•c†‘^ßÂ‬‬ ‫في أي وقت من إجراءات الدراسة من طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يمكن‬ ‫للشخص المعني أن يقدم عناصر ووثائق كحجج مادية. ويجب أن تسلم ھذه العناصر في‬ ‫طي سري مقابل وصل مؤرخ وموقع إلى كاتب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء والمدير‬ ‫العام لمجلس القيم المنقولة. وفي حالة غياب كاتب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يقوم‬ ‫المدير العام بتبليغھا فورا إلى كاتب لجنة الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫3‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢl^é‘çiæ“~×Ú†è†ÏiI‬‬ ‫]¹^‪ 69ì‬‬ ‫‪ “~×Ú†è†Ïi‬‬ ‫عند نھاية إجراءات الدراسة، التي يجب أن ال تتعدى 3 أشھر ابتداء من تاريخ رفع‬ ‫األمر إلى لجنة الدراسة المتساوية األعضاء، يحرر كاتب اللجنة تقريرا ملخصا حول‬ ‫37‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 75.
    ‫دراسة الملف، يشملتوصيات ھذه اللجنة. ويجب الموافقة على ھذا التقرير من طرف لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫]¹^‪ 70ì‬‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢl^é‘çi‬‬ ‫بموجب الفقرة 8 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، »تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا‬ ‫ويشترط لصحة مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على‬ ‫توصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح‬ ‫الجانب الذي يكون فيه الرئيس«.‬ ‫تبلغ لجنة الدراسة المتساوية األعضاء كتابة توصياتھا إلى مجلس اإلدارة وذلك داخل‬ ‫أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من رفع األمر إليھا.‬ ‫تبين اللجنة عبر توصياتھا:‬ ‫− إذا كانت، حسب رأيھا، الوقائع التي من أجلھا رفع األمر إليھا قد يترتب عليھا‬ ‫عقوبات تأديبية )توبيخ أو إنذار أو اقتراح سحب رخصة االعتماد( أو عقوبات‬ ‫مالية أو ھما معا. وفي ھذه الحالة، توصي بالعقوبة الواجب تطبيقھا وكذا محتواھا؛‬ ‫− أو تشير إلى أن ھذه الوقائع، حسب رأيھا، ال تترتب عليھا عقوبات تأديبية أو مالية‬ ‫أو ھما معا؛‬ ‫− أو تصدر أي توصية أخرى.‬ ‫بموجب الفقرة 9 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، »)...( أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن‬ ‫للجنة الكشف عن وقائع من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل.‬ ‫ويمكنھا أن تدلي برأيھا حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،‬ ‫عند االقتضاء، على مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية‬ ‫المختصة)...(«.‬ ‫]¹^‪ 71ì‬‬ ‫‰†‪ ØéÖ^vjÖ]íè‬‬ ‫ال يمكن بأي حال من األحوال، أن تبلغ إلى الشخص المعني الوثائق التي تتضمن‬ ‫تحاليل أو تعاليق على العناصر الفعلية التي أبدتھا فرق مجلس القيم المنقولة أو أعضاء‬ ‫لجنة الدراسة المتساوية األعضاء.‬ ‫]¹^‪ 72ì‬‬ ‫‪ l^Ë×¹]géi†i‬‬ ‫ترتب الملفات والوثائق والمستندات المتعلقة بالملفات المدروسة من طرف لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء وتودع بمكتب يضعه مجلس القيم المنقولة رھن إشارتھا.‬ ‫47‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 76.
    ‫4‪ ”^~ù]͆àÚì…]ý]‹×¥±c†Úù]ÄÊ…I‬‬ ‫‪ íéfè`iì†ŞŠÚÅç•çÚ‬‬ ‫]¹^‪73ì‬‬ ‫‪ Å^Ûj‰øÖg×Å]‚èc‬‬ ‫تطبيقا للمادة 7.2 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم‬ ‫212.39.1، يمكن لكل شخص معني باألمر، قد تصدر في حقه قرارات تأديبية، أن يودع‬ ‫طلبا لالستماع إليه من لدن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة وذلك مقابل وصل بمقر مجلس‬ ‫القيم المنقولة أو يوجه طلبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.‬ ‫]¹^‪ 74ì‬‬ ‫]÷‰‪ Å^Ûj‰øÖð^‚j‬‬ ‫فور تسلم الطلب من طرف مجلس اإلدارة، يخبر رئيس مجلس اإلدارة أو أي شخص‬ ‫مفوض من طرفه لھذا الغرض، الشخص المعني، بتاريخ وساعة االستماع إليه من طرف‬ ‫مجلس اإلدارة.‬ ‫إذا فوض مجلس اإلدارة سلطة العقوبات التأديبية أو المالية أو ھما معا إلى المدير‬ ‫العام، جاز للمجلس أن يفوض للجنة خاصة مؤلفة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة على‬ ‫األقل مھمة استقبال الشخص المعني.‬ ‫]¹^‪ 75ì‬‬ ‫]¹‪ ØénÛjÖ]æ_ì…‡]ö‬‬ ‫يجوز للشخص المعني أن يطلب مؤازرته أو تمثيله من طرف مستشار من اختياره.‬ ‫ويجب تبليغ مجلس اإلدارة مسبقا بھوية وصفات الشخص المذكور على األقل 5 أيام من‬ ‫أيام العمل قبل تاريخ االستماع.‬ ‫]¹^‪ 76ì‬‬ ‫‪ íè^¹]l^fmý]†‘^ßÂ‬‬ ‫خالل جلسة االستماع أمام مجلس اإلدارة، ال يجوز للشخص المعني أن يضيف إلى‬ ‫ملفه على سبيل الحجة أي عنصر كانت قد طلبته منه سابقا لجنة الدراسة المتساوية‬ ‫األعضاء أو أعوان مجلس القيم المنقولة ولم يكن قد زودھم به. إال أنه، إذا أثبت الشخص‬ ‫المعني بأن ھذه العناصر لم تكن بحوزته في الوقت الذي طلبت منه من طرف لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء أو أعوان مجلس القيم المنقولة، تقبل إضافتھا إلى الملف.‬ ‫57‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 77.
    ‫5‪ íéfè`iì†ŞŠÚ†mcî×ÂíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì…]c‹×¥…]†ÎI‬‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 77ì‬‬ ‫‪ð^–Âù]ð^‚j‰]æ…^f}c‬‬ ‫يبلغ تقرير توصيات لجنة الدراسة المتساوية األعضاء فرديا إلى مجموع أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة والمدير العام لمجلس القيم المنقولة .‬ ‫يستدعي رئيس مجلس اإلدارة بعد ذلك مجلس اإلدارة داخل أجل أقصاه شھر ابتداء‬ ‫من يوم تسلم التقرير. ويستدعى كذلك أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لھذا‬ ‫االجتماع.‬ ‫]¹^‪ 78ì‬‬ ‫]‰‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢð^–Â_ð^‚j‬‬ ‫يستدعي أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء إلى اجتماع مجلس اإلدارة الذي‬ ‫يدرس فيه الملف المتعلق بالشخص المعني، موضوع مسطرة تأديبية.‬ ‫]¹^‪ 79ì‬‬ ‫‰]‪ ì…]ý]‹×¥Å^Ûjq‬‬ ‫خالل اجتماع مجلس اإلدارة، يقدم المدير العام لمجلس القيم المنقولة التسلسل التاريخي‬ ‫للملف وطريقة معالجته من طرف فرق مجلس القيم المنقولة والتحليل الذي نتج عنه. ويقدم‬ ‫رئيس لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدوره الدراسة المنجزة من طرف اللجنة المذكورة‬ ‫والتوصيات المقترحة.‬ ‫ويتبع ذلك نقاش، يدعى خالله أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء لإلجابة على‬ ‫األسئلة المحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة وبالخصوص التعليق على آراء األقلية بالنسبة‬ ‫للتوصيات المقترحة، عند االقتضاء.‬ ‫وعند انتھاء النقاش، أو جلسة االستماع إلى الشخص المعني من طرف مجلس اإلدارة‬ ‫عند االقتضاء، يطلب رئيس مجلس اإلدارة من أعضاء لجنة الدراسة المتساوية األعضاء‬ ‫مغادرة اجتماع مجلس اإلدارة ليتمكن من المداولة.‬ ‫]¹^‪ 80ì‬‬ ‫‪ ì…]ý]‹×¥l÷æ]‚Ú‬‬ ‫عند انتھاء المسطرة التأديبية، يتداول مجلس اإلدارة ويأخذ قراره استنادا إلى مختلف‬ ‫العناصر التي تم إطالعه عليھا وحسب اقتناعه الخاص.‬ ‫يمكن لمجلس اإلدارة أن يقرر على الخصوص بعد المداوالت:‬ ‫− مسايرة توصيات لجنة الدراسة المتساوية األعضاء ؛‬ ‫− مسايرة توصيات أعوان مجلس القيم المنقولة، إذا كانت ھذه األخيرة مختلفة‬ ‫عن تلك الصادرة عن لجنة الدراسة المتساوية األعضاء ؛‬ ‫67‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 78.
    ‫− اعتماد العقوباتالتأديبية أو المالية أو ھما معا، المختلفة عن تلك المقترحة من‬ ‫طرف لجنة الدراسة المتساوية األعضاء أو أعوان مجلس القيم المنقولة ؛‬ ‫− أو حفظ الملف.‬ ‫وعالوة على ذلك، يقرر مجلس اإلدارة متابعة أو عدم متابعة المعلومات التي عاينتھا‬ ‫لجنة الدراسة المتساوية األعضاء خالل دراستھا للوقائع والتي يمكن أن يكون لھا، حسب‬ ‫رأيھا، تكييف جنائي.‬ ‫6‪ l]…]†ÏÖ]ÐéfŞiæÈé×fiI‬‬ ‫]¹^‪ 81ì‬‬ ‫‪ íeçÏÃÖ]…]†ÎÈé×fi‬‬ ‫يبلغ أي قرار بعقوبة تأديبية أو مالية أو ھما معا، متخذة من طرف مجلس اإلدارة أو‬ ‫المدير العام بتفويض، إلى الشخص المعني برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو كل‬ ‫وسيلة أخرى ينص عليھا القانون.‬ ‫]¹^‪ 82ì‬‬ ‫]‪ íeçÏÃÖ]l]…]†Ïe…^f}ý‬‬ ‫يحدد مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة كيفيات اإلعالم بقرارات العقوبة التي اتخذھا.‬ ‫وعلى الخصوص :‬ ‫− كل قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بعقوبة )توبيخ أو سحب رخصة االعتماد(‬ ‫يمكن أن تكون موضوع بالغ صحفي ؛‬ ‫− تبلغ قراراتالعقوبة إلى المشغل أو إلى الجمعية المھنية المعنية.‬ ‫باستثناء قرار صريح مخالف، تنشر قرارات العقوبة التأديبية أو المالية أو ھما معا،‬ ‫وطبيعتھا ومبلغھا عند االقتضاء في التقرير السنوي لمجلس القيم المنقولة .‬ ‫]¹^‪ 83ì‬‬ ‫‪ ^ÃÚ^Ûâæ_íéÖ^¹]æ_íéfè`jÖ]l]…]†ÏÖ]†ŽÞ‬‬ ‫]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥àÂ셁^’Ö‬‬ ‫فيما يخص اإلخالالت بالدوريات وتطبيقا ألحكام المادة 4.3 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، )العقوبات التأديبية أو المالية‬ ‫المتخذة في حالة عدم احترام أحكام الدوريات( »يمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر‬ ‫بنشر قراراته التأديبية على نفقة المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر‬ ‫يوما الموالية لصدور األمر بالنشر«.‬ ‫وفي الحاالت األخرى للعقوبات التأديبية أو المالية، ينشر كل قرار بعقوبة تأديبية أو‬ ‫مالية أو ھما معا طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫77‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 79.
    ‫]¹^‪ 84ì‬‬ ‫_]‪ íè…æíËÖ^§†mcíéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]ð‬‬ ‫فيمايخص اإلخالالت بالدوريات وتطبيقا للفقرة 4 من المادة 4.3 من الظھير الشريف‬ ‫المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، »تدفع حصيلة العقوبات المالية‬ ‫الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة إلى الخزينة العامة«.‬ ‫وفي حالة قرار بعقوبة مالية، يخبر المدير العام لمجلس القيم المنقولة مديرية الخزينة‬ ‫مع تبليغھا كل المعلومات الضرورية. تقوم مديرية الخزينة بطلب إصدار أمر بالتحصيل‬ ‫يطالب باألداء. وتتولى الخزينة العامة للمملكة تحصيلھا حسب المساطر الجاري بھا العمل.‬ ‫من جھة أخرى، بموجب المادة 33.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1، »يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4.3 أعاله بغرامة يساوي مقدارھا خمس‬ ‫مرات مبلغ العقوبة المالية المذكورة دون أن تقل الغرامة عن 000.002 درھم.‬ ‫وال يمكن الشروع في المتابعات إال بناء على شكاية من مجلس القيم المنقولة« .‬ ‫‪ ð^–Âù]íèæ^Šj¹]í‰]…‚Ö]íߢØ}‚iáæíéfè`iì†ŞŠÚIJII‬‬ ‫]¹^‪ 85ì‬‬ ‫]‪ íéÞçÞ^ÏÖ]l^é–jϹ]Ý]u]Ý‚ÂíÖ^u»íéfè`jÖ]l^eçÏÃÖ‬‬ ‫بموجب الفقرة 3 من المادة 7.1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه‬ ‫أعاله رقم 212.39.1، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبات تأديبية مثل التحذير‬ ‫أو اإلنذار للفاعلين الخاضعين لمراقبته تطبيقا للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه رقم 212.39.1 والتشريعات الجاري بھا العمل، دون اللجوء إلى لجنة الدراسة‬ ‫المتساوية األعضاء.‬ ‫]¹^‪ 86ì‬‬ ‫]‪ ^ÃÚ^Ûâæ_íéÖ^¹]æ_íéfè`jÖ]l^eçÏÃÖ‬‬ ‫»‪ l^è…æ‚Ö]Ý^Óu_Ý]u]Ý‚ÂíÖ^u‬‬ ‫في حالة عدم احترام القواعد المبينة في الدوريات وحسب أحكام الفقرة 2 من المادة‬ ‫4.3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1، يجوز‬ ‫لمجلس اإلدارة، أو للمدير العام بتفويض من ھذا األخير، أن يقرر عقوبات إذا »كانت‬ ‫الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام ما يلي :‬ ‫− إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية‬ ‫المحددة بدقة؛‬ ‫− أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬ ‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫87‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 80.
    ‫المادة 11.1 بعده.وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7.1‬ ‫أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة«.‬ ‫]¹^‪ 87ì‬‬ ‫‪ íeçÏÃÖ]…]†Î‬‬ ‫تقرر العقوبات من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام بتفويض، إثر تحليل الوقائع.‬ ‫تصدر العقوبة التأديبية أو المالية أو ھما معا في حق مرتكب الممارسات، حسب‬ ‫جدول العقوبات المالية أو حسب األحكام القانونية الجاري بھا العمل.‬ ‫]¹^‪ 88ì‬‬ ‫‪ íeçÏÃÖ]…]†ÎÈé×fi‬‬ ‫يبلغ مجلس القيم المنقولة الشخص المعني مرتكب المخالفة، بالعقوبة المترتبة على‬ ‫الجدول عندما يتعلق األمر بعقوبة مالية أو على القانون أو ھما معا عندما يتعلق األمر‬ ‫بتحذير أو إنذار.‬ ‫]¹^‪ 89ì‬‬ ‫‪ íéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]Ùæ‚qÙ^ÛÃj‰]l^éËéÒ‬‬ ‫عندما تحتسب العقوبة المالية بعدد األيام، تطبق ابتداء من التاريخ التالي:‬ ‫− فيما يخص تبليغ المعلومات، يتم االحتساب ابتداء من اليوم التالي للتاريخ‬ ‫األقصى للتبليغ؛‬ ‫− فيما يخص االلتزامات المادية، يتم االحتساب ابتداء من تاريخ المخالفة.‬ ‫يخصم مبلغ العقوبة المتعلق بعدم احترام أحد االلتزامات، من حجم أنشطة معين، من‬ ‫معاينة المخالفة على عينة تمثيلية لھذا النشاط.‬ ‫]¹^‪ 90ì‬‬ ‫]‪ çÃÖ‬‬ ‫في حالة العود داخل أجل يقل عن سنة، تضاعف العقوبة المالية.‬ ‫]¹^‪ 91ì‬‬ ‫‰‪ íéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]ÌÏ‬‬ ‫بالنسبة لكل مخالفة معاينة، ال يمكن أن يتعدى مبلغ العقوبة المالية المطبقة 000.002‬ ‫درھم.‬ ‫97‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 81.
    ‫]¹^‪ 92ì‬‬ ‫‪ íéÖ^¹]l^eçÏÃÖ]Ùæ‚q‬‬ ‫أ(التزامات تبليغ المعلومات التي يكون مضمونھا وكيفياتھا محددة بدقة‬ ‫وصف اإلخالالت المشار إليھا في الدوريات المحددة من طرف‬ ‫رقم مجلس القيم المنقولة، المنصوص عليھا بالمادة 4-2 من الظھير‬ ‫الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه 212.39.1‬ ‫التبليغ لمجلس القيم المنقولة‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫1 وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لمجلس القيم المنقولة حسب وتيرة‬ ‫منتظمة.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫2‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لمجلس القيم المنقولة إثر حدث محدد.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ إلخبار مجلس القيم المنقولة‬ ‫3 بأغالط أو معلومات غير صحيحة معاينة في ممارسة المھام، حسب‬ ‫األحكام الجاري بھا العمل.‬ ‫التبليغ للزبون‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫4‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا للزبون حسب وتيرة منتظمة محددة.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫5‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لزبون إثر حدث محدد.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫6‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا للزبون إثر تنفيذ تعليمة من طرفه.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫7‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تسليمھا للزبون عند تسلم تعليمة من طرفه.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫8‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تسليمھا للزبون عند الدخول في عالقة.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫9‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تسليمھا للزبون في حالة استشارة.‬ ‫تبليغات أخرى‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫01‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لبورصة القيم.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫11‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لمروكلير.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫21‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا لفاعل.‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج‬ ‫31‬ ‫وثيقة أو معلومة يجب تبليغھا للجمھور.‬ ‫08‬ ‫العقوبة‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم للزبون لليوم‬ ‫0001 درھم للزبون لليوم‬ ‫0001 درھم للزبون لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫0001 درھم لليوم‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 82.
    ‫ب. قواعد الممارساتالمھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة بدقة‬ ‫التزامات متعلقة بالتنظيم الداخلي‬ ‫تسجيل وحفظ المكالمات الھاتفية حسب األحكام المنصوص عليھا في‬ ‫41‬ ‫الدوريات.‬ ‫عدم احترام القواعد المتعلقة بتدخل الموظفين في السوق أو عند‬ ‫51‬ ‫عمليات مالية.‬ ‫61 حفظ الوثائق حسب األحكام المنصوص عليھا في الدوريات.‬ ‫التفريق المادي والعملي بين أنشطة تمثل تعارض المصالح حسب‬ ‫71‬ ‫األحكام المنصوص عليھا في الدوريات‬ ‫81 إعداد وتحيين ونشر اإلجراءات اإللزامية من لدن الدوريات‬ ‫احترام القواعد المتعلقة باالمتناع عن التدخل من طرف الفاعلين في‬ ‫91‬ ‫السوق.‬ ‫02 عقد االجتماعات اإللزامية المنصوص عليھا في الدوريات‬ ‫12 التصريح بالعمليات المنجزة من طرف الفاعلين لحسابھم الشخصي‬ ‫22 احترام القواعد المتعلقة بالسالمة المعلوماتية للبيانات‬ ‫إعداد وتحيين وتوقيع قانون األخالق المھنية من طرف األشخاص‬ ‫32‬ ‫المعنيين‬ ‫42 تعيين مراقب داخلي‬ ‫52 تعيين مراقب األخالق المھنية‬ ‫التزامات متعلقة بمعالجة العمليات‬ ‫62 إعداد أو مسك وثيقة أو تقرير أو قائمة أو سجل‬ ‫72 مراقبة دقة معلومة أو وثيقة يجب تبليغھا لزبون‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫00001 درھم لليوم‬ ‫00001 درھم للموظف‬ ‫00001 درھم للوثيقة‬ ‫00002 درھم لكل حالة تنافي‬ ‫00001 درھم لإلجراء‬ ‫00001 درھم للصفقة‬ ‫00001 درھم لالجتماع‬ ‫00001 درھم للعملية‬ ‫00001 درھم للقاعدة‬ ‫00001 درھم‬ ‫00001 درھم + 0001 درھم لليوم‬ ‫00001 درھم + 0001 درھم لليوم‬ ‫00001 درھم لليوم وللوثيقة‬ ‫00001 درھم للمعلومة ثم 0001‬ ‫درھم للزبون‬ ‫00001 درھم للقائمة ولليوم‬ ‫00001 درھم لليوم وللنسبة‬ ‫0001 درھم لألمر‬ ‫مقارنة إلزامية بين قوائم نوعية منصوص عليھا في الدوريات‬ ‫احترام كيفيات حساب النسب والقواعد االحترازية‬ ‫احترام إجراءات تاريخ األوامر بالوقت والساعة‬ ‫احترام كيفيات تقييم األصول بالنسبة للھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫00001 درھم لليوم ولحساب قيمة‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وھيئات‬ ‫التصفية‬ ‫توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫احترام كيفيات االستثمار )الصنف وسياسة االستثمار ونسب‬ ‫0001 درھم عن حساب قيمة التصفية‬ ‫االستثمار وفترات الحساسية(‬ ‫0001 درھم للوثيقة‬ ‫إعداد وثائق مطابقة للنماذج المنصوص عليھا‬ ‫0001 درھم للعملية‬ ‫احترام العموالت المعلن عنھا أو التعريفة الجاري بھا العمل‬ ‫0001 درھم لليوم وللعملية‬ ‫كيفيات التدخل في السوق في برامج الشراء أو التنشيط‬ ‫احترام كيفيات تخصيصات األوامر أو السندات )أوامر مجموعة،‬ ‫0001 درھم لليوم ولألمر‬ ‫مخصصات من طرف البورصة أو نقابة(‬ ‫18‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 83.
    ‫73 نشر وثيقةمطابقة للوثيقة المؤشر عليھا أو للنموذج المنصوص عليه 00002 درھم للوثيقة‬ ‫0001 درھم لألمر‬ ‫83 احترام كيفيات األسبقية في معالجة األوامر‬ ‫0001 درھم لليوم وللعملية‬ ‫93 احترام اآلجال القانونية في معالجة العمليات‬ ‫00001 درھم لمراقبة غير منجزة‬ ‫04 مراقبة مطابقة بعض القوائم أو المعلومات‬ ‫14 عدم احترام شروط السوق بالنسبة لعمليات بين الصناديق أو الزبائن 00001 درھم للعملية‬ ‫عدم احترام كيفيات االكتتاب أو المخصصات في العمليات في السوق‬ ‫24‬ ‫00001 درھم للعملية‬ ‫األولي‬ ‫احترام المراقبات الدنيا التي يجب إنجازھا من طرف المودعين على‬ ‫00001 درھم لمراقبة غير منجزة‬ ‫34 الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو صناديق‬ ‫التوظيف الجماعي للتسنيد أو ھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫التزامات متعلقة بالعالقات مع الزبائن‬ ‫جمع المعطيات المتعلقة بزبون والتأكد منھا قبل فتح حساب أو جمع‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫44‬ ‫أمر‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫54 مسك ملف متعلق بزبون حسب األحكام المنصوص عليھا‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫64 إعداد اتفاقية زبانة مع كل زبون‬ ‫تأخير أو غياب أو طابع ناقص أو خاطئ أو غير مطابق لنموذج وثيقة‬ ‫000 01 درھم‬ ‫74‬ ‫أو معلومة يجب اإلعالن عنھا.‬ ‫00001 درھم‬ ‫84 احترام التنصيصات الدنيا في إعداد اتفاقية مع الزبناء‬ ‫00001 درھم‬ ‫94 وضع وثيقة رھن إشارة مكتتب أو مساھم‬ ‫0001 درھم للمكتتب‬ ‫05 احترام كيفيات االكتتاب المنصوص عليھا في مذكرة اإلعالم‬ ‫التأكد من المطابقة بالنظر لإلجراءات قبل تنفيذ معامالت أو تعليمات‬ ‫0001 درھم للزبون‬ ‫15‬ ‫الزبون‬ ‫28‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 84.
    ‫‪ 1430ì‚ÃÏÖ]ëƒàÚ29»…^‘2839.09ÜÎ…íéÖ^¹]æ^’jÎ÷]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)71‪l^òéâ^Ä–¡{{Ö]íèçߊÖ]íÖçÛÃÖ]ífŠÞ‚è‚vje(2009ÛÊçÞ‬‬ ‫‪ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖ^ãÃʁæ^ãe^Šju]l^éËéÒæíʇ^^eÙ]çÚù]Ìé¾çi‬‬ ‫]¹‪ .77^ãÃʁ݂ÂÙ^u»ìæøÃÖ]ífŠÞ]„ÒæíÖçÏß‬‬ ‫وزيراالقتصاد والمالية،‬ ‫بناء على القانون رقم 50.14 المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة الصادر‬ ‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم 31.60.1 بتاريخ 51 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(‬ ‫وال سيما المادة 84 منه ؛‬ ‫وعلى المرسوم رقم 0031.70.2 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 0341 )82 ماي‬ ‫9002( لتطبيق القانون رقم 50.14 المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة وال سيما‬ ‫المادة الخامسة منه ؛‬ ‫وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 21 فبراير 9002،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫تحدد النسبة القصوى للعمولة السنوية التي يجب دفعھا من قبل ھيئات توظيف األموال‬ ‫بالمجازفة لفائدة مجلس القيم المنقولة في 53.0 في األلف دون احتساب الضريبة من‬ ‫األصول الصافية لھذه الھيئات.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫لتطبيق ھذا القرار، يراد بالوضعية الصافية لھيئة توظيف األموال بالمجازفة، صافي‬ ‫األصول المحاسبية في تاريخ آخر حصر للحسابات المصادق عليھا من طرف مراقب‬ ‫الحسابات.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب دفع العمولة المشار إليھا في المادة األولى أعاله في الشھر الذي يلي نھاية كل‬ ‫ستة أشھر.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫يترتب على عدم دفع العمولة داخل اآلجال المحددة فرض عالوة تحدد نسبتھا في 2%‬ ‫عن كل شھر أو جزء من الشھر من التأخير، محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.‬ ‫]¹^‪ íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 92 من ذي القعدة 0341 )71 نوفمبر 9002(.‬ ‫اإلمضاء : صالح الدين المزوار.‬ ‫77‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 4185 بتاريخ 3 ربيع األول 1341 )81 فبراير 0102( ص 015.‬‫38‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 85.
    ‫‪ 1431á^–Ú…àÚ26»…^‘2566.10ÜÎ…íéÖ^¹]æ^’jÎ÷]†è‡çÖ…]†Î‬‬ ‫)6‰‪Ðè^ß‘î×Â^âõ]_šæ†Ë¹]íèçߊÖ]íÖçÛÃÖ]ífŠÞ‚è‚vje (2010Ûjf‬‬ ‫]‪^ãÃʁæ^ãe^Šul]ð]†qcæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×¥ì‚ñ^ËÖ‚éߊj×ÖêÂ^Û¢]Ìé¾çjÖ‬‬ ‫‪ 78J셆Ϲ]Ù^qû]Ø}]ÄÊ‚Ö]Ý‚ÂíÖ^u»äé×”ç’ß¹]»^•ý]È×f¹]]„Òæ‬‬ ‫وزير االقتصاد والمالية،‬ ‫بناء على القانون رقم 60.33 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 49.53‬ ‫المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 10.42 المتعلق بعمليات االستحفاظ‬ ‫الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 59.80.1 بتاريخ 02 من شوال 9241 )02 أكتوبر 8002(‬ ‫وال سيما المادة 211 منه ؛‬ ‫وعلى المرسوم رقم 035.80.2 الصادر في 71 من رجب 1341 )03 يونيو 0102(‬ ‫بتطبيق القانون المشار إليه أعاله رقم 60.33 والسيما المادة 9 منه ،‬ ‫قرر ما يلي :‬ ‫]¹^‪ ±æù]ì‬‬ ‫تحدد نسبة العمولة السنوية المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة‬ ‫مجلس القيم المنقولة في 3,0 في األلف، دون احتساب الرسوم، تحتسب على أساس األصول‬ ‫الصافية للصندوق.‬ ‫]¹^‪ íéÞ^nÖ]ì‬‬ ‫يراد، في مدلول ھذا القرار، باألصل الصافي لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الرأسمال‬ ‫المتبقي من الديون غير المستحقة. وتحتسب عمولة كل ربع سنة على أساس الرأسمال المتبقي من‬ ‫الديون غير المستحقة عند بداية ربع السنة.‬ ‫]¹^‪ ínÖ^nÖ]ì‬‬ ‫يجب أداء العمولة المشار إليھا في المادة األولى أعاله من طرف مؤسسة التدبير خالل‬ ‫الشھر الموالي لنھاية كل ربع سنة.‬ ‫]¹^‪ íÃe]†Ö]ì‬‬ ‫يحدد المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المنصوص عليھا‬ ‫في المادة 3 أعاله في 1 بالمائة عن كل شھر تأخير أو جزء شھر تأخير، من قيمة العمولة‬ ‫المستحقة.‬ ‫]¹^‪ íŠÚ^¤]ì‬‬ ‫ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 62 من رمضان 1341 ) 6 سبتمبر 0102(.‬ ‫اإلمضاء: صالح الدين المزوار.‬ ‫87‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 4885 بتاريخ 21 ذو القعدة 1341 )12 أكتوبر 0102( ص 1674.‬‫48‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 86.
    ‫‪1431á^fÍ3»ì…^‘03.10ÜÎ…íÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×Ý^ÃÖ]†è‚Û×Öíè…æ‬‬ ‫)61‪ ÜÓu»Ø}‚i÷l]‚߉kèçËiæ_…]‚‘cl^é×ÛÃeÐ×Ãji(2010çéÖçè‬‬ ‫97‬ ‫‪ …^}÷]±c…çãÛ¢]ìçl^é×ÛÂ‬‬ ‫المدير العام ،‬ ‫بناء على الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 الصادر في 4 ربيع‬ ‫اآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى‬ ‫األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، كما تم تغييره‬ ‫وتتميمه، ال سيما المواد 4-2 و 9 و 21-3 منه؛‬ ‫وعلى قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 الصادر في 7 ربيع اآلخر‬ ‫9241)41 أبريل 8002( القاضي بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة، ال‬ ‫سيما القسم الثالث منه؛‬ ‫وبعد دراسة المعايير وأفضل الممارسات الدولية ؛‬ ‫وبعد استشارة المھنيين ؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة،‬ ‫]¹^‪ 1ì‬‬ ‫ألجل تطبيق ھذه الدورية، يراد بما يلي:‬ ‫المبادر: كل شخص ذاتي أو معنوي يبادر بعملية التوظيف الخاص. يعتبر مبادرا، في‬ ‫حالة إصدار سندات، مصدر ھذه السندات. أما في حالة تفويت السندات، فإن المبادر ھو‬ ‫مفوت السندات.‬ ‫التوظيف الخاص: عمليات إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين‬ ‫المؤھلين، تطبيقا لمقتضيات المادة 21-3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1 وعمال بھذه الدورية.‬ ‫اإلشھار: كل عملية تواصل، كيفما كان شكلھا أو وسيلتھا، مع الغير تھدف إلى الحث‬ ‫على االكتتاب أو اقتناء سندات و/أو تقديم معلومات حول شروط االكتتاب أو اقتناء ھذه‬ ‫السندات.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يجب على المبادر الذي يعتزم القيام بعملية التوظيف الخاص، كما تم تعريفھا في المادة‬ ‫األولى من ھذه الدورية، أن يخبر، مسبقا، مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية وكيفياتھا.‬ ‫97‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 9785 بتاريخ 52 شوال 1341 )4 أكتوبر 0102( ص 8954.‬‫58‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 87.
    ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫يجب علىالمبادر الذي يعتزم القيام بعملية التوظيف الخاص أن يودع، بمقر مجلس‬ ‫القيم المنقولة، مقابل وصل بقبول الملف، ملفا يتضمن الوثائق والمعلومات المحددة قائمتھا‬ ‫في الملحق بھذه الدورية. يشير الوصل المذكور إلى تاريخ إيداع الملف الكامل.‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلب موافاته بكل وثيقة أو معلومة تكميلية ضرورية‬ ‫أو مفيدة لدراسة الملف طبقا لمقتضيات المادة 4-1 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون المشار إليه أعاله رقم 212.39.1. كما يجوز له أن يطلب اإلدالء باإلشھاد على‬ ‫مطابقة األصل بالنسبة للوثائق التي تم اإلدالء بنسخة منھا فقط.‬ ‫يوقف كل طلب وثيقة أو معلومة تكميلية سيران أجل دراسة الملف المنصوص عليه‬ ‫في المادة 5 أدناه.‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫يجب أن يودع الملف الكامل، المشار إليه في المادة 3 أعاله، لدى مجلس القيم المنقولة‬ ‫من قبل المبادر داخل أجل عشرة )01( أيام كاملة، على األكثر، من أيام العمل قبل التاريخ‬ ‫المرتقب للشروع في التوظيف.‬ ‫]¹^‪ 5ì‬‬ ‫مع مراعاة وقف سريان أجل دراسة الملف المنصوص عليه في المادة 3 أعاله وطبقا‬ ‫لمقتضيات المادة 21-3 )الفقرة الرابعة( من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار‬ ‫إليه أعاله رقم 212.39.1، يتوفر مجلس القيم المنقولة على أجل عشرة )01( أيام من أيام‬ ‫العمل، تحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الوصل بقبول الملف، لالعتراض على إنجاز العملية‬ ‫وفق الشروط التي قدمت له.‬ ‫]¹^‪ 6ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة، خالل دراسة أي ملف للتوظيف الخاص، من احترام‬ ‫الشروط المنصوص عليھا في المادة 21-3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون‬ ‫المشار إليه أعاله رقم 212.39.1.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يتأكد مصدر السندات موضوع التوظيف الخاص، بصفة مستمرة، من أن كل معاملة‬ ‫ھمت السندات المذكورة، ال تھدف إلى الرفع من عدد حامليھا إلى أكثر من 9 مستثمرين‬ ‫مؤھلين؛ وذلك خالل فترة األربعة والعشرين )42( شھرا الموالية إلطالق العملية، طبقا‬ ‫لمقتضيات المادة 21-3 )الفقرة األولى(، السالفة الذكر.‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫مع مراعاة الشروط المنصوص عليھا في المادة 21-3 )الفقرة األولى( من الظھير‬ ‫الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 212.39.1، يجب على مفوت السندات‬ ‫المكتتبة أو المقتناة في إطار توظيف خاص أن يخبر مجلس القيم المنقولة ومصدر السندات‬ ‫بمشروع التفويت، ثالثة أيام كاملة، على األقل، من أيام العمل قبل التاريخ المتوقع للمعاملة،‬ ‫68‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 88.
    ‫مع بيان ھويةالمفوت له وعدد السندات المفوتة والروابط الرسمالتية التي تربطه بالمفوت‬ ‫له، عند اإلقتضاء.‬ ‫]¹^‪ 9ì‬‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من المصدر، في أي وقت خالل األربعة‬ ‫وعشرين )42( شھرا الموالية إلطالق العملية، أن يوافيه بقائمة محينة للمستثمرين حاملي‬ ‫السندات.‬ ‫]¹^‪ 10ì‬‬ ‫تحدد قائمة المستثمرين المؤھلين، المنصوص عليھا في المادة 21-3 من الظھير‬ ‫الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 212.39.1 كما يلي:‬ ‫1 - عالوة على، المستثمرين المؤھلين بمقتضى المادة 21-3 السالفة الذكر:‬ ‫• ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(؛‬ ‫مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق بمدونة‬ ‫التأمينات ؛‬ ‫• ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫• صندوق اإليداع والتدبير ؛‬ ‫• ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫2- يعتبر، كذلك، مستثمرون مؤھلون األشخاص المعنوية األتي بيانھا:‬ ‫أ( الخزينة العامة ؛‬ ‫ب( بنك المغرب ؛‬ ‫ج( األبناك الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 30.43 المتعلق بمؤسسات االئتمان‬ ‫والھيئات المعتبرة في حكمھا ؛‬ ‫د( المؤسسات المالية الدولية واألشخاص المعنوية األجنبية المعترف لھا بصفة‬ ‫مستثمرين مؤھلين من قبل ھيئاتھم الوطنية الوصية؛‬ ‫ه( المؤسسات المالية كما تم تحديدھا بالمادة 41 من القانون السالف الذكر رقم‬ ‫30.43؛‬ ‫و( األشخاص المعنوية المستوفاة للمقاييس الثالثة التالية:‬ ‫• أن يكون غرض الشركة، أساسا، ھو تدبير قيم منقولة أو حيازة محفظة‬ ‫المشاركات أو ھما معا؛‬ ‫• أن يفوق رأسمال الشركة المدفوع مائة )001( مليون درھم؛‬ ‫• أن تحوز باستمرار محفظة للقيم المنقولة تفوق قيمتھا خمسون )05( مليون‬ ‫درھم لسنتين ماليتين متتاليتين، على األقل.‬ ‫78‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 89.
    ‫على كل األشخاصالمعنوية المشار إليھا في الفقرة و( أعاله الراغبة في االستفادة من‬ ‫صفة مستثمر مؤھل أن تدلي إلى مجلس القيم المنقولة بجميع الوثائق واإلثباتات الكفيلة‬ ‫بإثبات احترامھا للشروط الثالثة المطلوبة في الفقرة المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫يبدأ العمل بھذه الدورية ابتداء من تاريخ نشرھا بالجريدة الرسمية.‬ ‫وحرر بالرباط في 3 شعبان 1341) 61 يوليو 0102 (.‬ ‫المدير العام،‬ ‫اإلمضاء: حسن بولقنادل.‬ ‫*‬ ‫* *‬ ‫]¹×{‪ Ð{v‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪ äéÖc…^Ž¹]Ì×¹]í‰]…‚Öíè…憖Ö]Ðñ^mç×ÖíéÞ^éeíÛñ^Î‬‬ ‫»]¹^‪ íè…æ‚Ö]å„âàÚ3ì‬‬ ‫طلب إصدار أو تفويت السندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤھلين تطبيقا‬ ‫لمقتضيات المادة 21-3 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1‬ ‫الصادر في 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991( المتعلق بمجلس القيم‬ ‫المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا، كما تم تغييره وتتميمه ؛‬ ‫نسخة محينة من األنظمة األساسية للشخص الذي أصدر السندات؛‬ ‫نموذج التسجيل بالسجل التجاري لمصدر السندات يحمل تاريخا ال يقل عن شھر؛‬ ‫محاضر تفصيلية لألجھزة االجتماعية أو اإلدارة التي رخصت بالعملية المعتزمة‬ ‫وحددت شروطھا؛‬ ‫وثائق التقديم التي يعتزم المصدر إرسالھا إلى المستثمرين المؤھلين في إطار‬ ‫العملية كوثائق اإلعالم، ........؛‬ ‫مختصر لخاصيات العملية ؛‬ ‫نموذج لورقة االكتتاب؛‬ ‫الئحة المستثمرين المؤھلين المكتتبين.‬ ‫88‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬