SlideShare a Scribd company logo

مجلس القيم المنقولة

•
•
Assoib Rachid
Assoib Rachid
1 of 89
Download to read offline
‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺍﻟــﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤـﻬـﻮﺭ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗ ــﻬﺎ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻏﺸﺖ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 61‬
‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫س‬ ‫א‬ ‫◄ كلمة المركز......................................................................................................................4‬ ‫‪ġ‬‬ ‫א‬ ‫א ‬ ‫א‬ ‫א‪Ğ‬‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ª‬‬ ‫ص א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫◄ ظھير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 متعلق بمجلس‬ ‫القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلــى األشخـاص المعنويــة‬ ‫الــتي تدعو الجمـھـور إلـــى االكتتاب فـي أسھمھا أو سنداتـــھا.......................................................6‬ ‫الباب األول: مجلس القيم المنقولة.......................................................................................6‬ ‫الفصل األول: االسم والمھام...............................................................................6‬ ‫الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره.................................................................01‬ ‫الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التــي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا...............................................51‬ ‫الباب الثالث: مراقبة المعلومات.......................................................................................22‬ ‫الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليھا.....................................................................32‬ ‫الباب الخامس: أحكام متفرقة..........................................................................................23‬ ‫א‬ ‫◄ مرسوم رقم 986.39.2 صادر في41 أكتوبر 3991 لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................63‬ ‫◄ مرسوم رقم 743.79.2 صادر في 03 يونيو 7991‬ ‫بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة مجلس القيم المنقولة...................................................................93‬ ‫א א‪ª‬‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.3982 صادر في 42 أكتوبر 4991 يحدد قائمة‬ ‫جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................24‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 40.6781 صادر في 52 أكتوبر 4002‬ ‫يحدد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم‬ ‫المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعھا ونسبة الزيادة فيھا................................................................54‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.5982 صادر في 42 أكتوبر4991 يحدد مبلغ العمولة‬ ‫السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة..........74‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 صادر في 41 أبريل 8002‬ ‫بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة.......................................................................84‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 90.9382 صادر في 71 نوفمبر 9002 يحدد‬ ‫نسبة العمولة السنوية الــتي تخضع لھا ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وكيفيات‬ ‫احتسابھا ودفعھا لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العالوة في حال عدم دفعھا................................38‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫◄ قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم 01.6652 صادر في 6 سبتمبر 0102 يحدد نسبة العمولة السنوية‬ ‫المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة وإجراءات حسابھا‬ ‫ودفعھا وكذا المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المقررة.........................48‬ ‫◄ دورية للمدير العام لمجلس القيم المنقولة رقم 01.30 صادرة في 61 يوليو 0102 تتعلق‬ ‫بعمليات إصدار أو تفويت سندات ال تدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االدخار.......................58‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
ˆÒ†¹]íÛ×Ò 9ďěŅ I+ ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJñĸ ďħĕŅ ķį9 IŀĻûį ÿýûąĹý ñþĂħĹĵ/ īŅñĘĵ/ ñņĿĤĶĵ ÿļņċĸ 1ďŅďć ÿĶĕĶĔ ÿýŀĶġĹĵ/ 2ûĸŀĶħĹĵûýK ÿĵŀİļĹĵ/ ķņİĵ/ ēĶĈĹý ĮĶħĂĸ 1.93.212 ŁCCCĵ- 9ŀCĿCĹĈĵ/ ŀĦďā ńĂCCĵ/ ÿCCŅŀļħĹĵ/ =ûCĎėк/ ŁCCĵ.ûĿCCCā/ďļĔ K+ ûĿĹĿĔ+ ńCĬ 0ûĂĂIJо/ /Đľ ĀĵûĠ ńĂĵ/ 2пŅďħĂĵ/ :/ñý÷ý ÿħþġĵ/ JĐľ ĒņĹĂāK ăĊûþĵ/K ńĝûİĵ/ ŁĶĦ ĴĿĕŅ ŁĂĊ ĜŅñĦ ğĎý IŀĻûİĵ/ Łĵ- 19ûėм/ ĥĸ ĴŅďħĂĵ/ ûĿĵûĠ ńĂĵ/ 7/ŀĹĵ/ ÿĬñħĸ ńĻŀĻûİĵ/ .ĖĸûĿĵûý ûĿħć/ñĸ ĴĹħĵ/ /Đľ ńĬ ńĻŀĻûİĵ/ GûĈĹĵûý ĺņĶĸûħĵ/ ďĈŅ I+ ûļĶĸ+K ĺņć/9 .ÿņĻŀĻûİĵ/ ÿĸŀĶħĹĵ/ ŁĶĦ Gŀěċĵ/ ńĬ ķĿĂĵûĝK ķĿĂþĩ9 Āċā Hûħĵ/ ĉĵûěĵ/ ÿĸďĎĵ ûħņĹć ûļİĬŀŅ I+ ĴćK ĒĦ ĽĶĵ/ ĺĸ .ĽĶĵ/ JñěĻ ;7ûĕĵ/ ďĹċĸ ÿĵпĈĵ/ üĊûěĵ 1ďņėñĵ/ 17ûņİĵ/ ÐÊç¹]]æ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 4
‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫¾‪1414†}û]Äée…4»…^‘1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jÃÚÌ膍ã‬‬ ‫)12‰‪±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãjè(1993Ûjf‬‬ ‫1‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù‬‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫الطابع الشريف – بداخله :‬ ‫)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصل 101 منه ؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 31 من صفر 4141،)3‬ ‫أغسطس 3991(،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫]‪ Ùæù]h^fÖ‬‬ ‫¥×‹]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪ Ùæù]Ø’ËÖ‬‬ ‫]÷‰‪ 2Ý^ã¹]æÜ‬‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫تحدث مؤسسة عامة تسمى »مجلس القيم المنقولة« يعھد إليھا بالتأكد من حماية‬ ‫االذخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير الالزم اتخاذھا لھذه الغاية.‬ ‫وبھذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تھدف إلى التحقق من أن المعلومات‬ ‫الواجب على األشخاص المعنوية التي تدعو إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تقديمھا إلى‬ ‫1‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 3224 بتاريخ 91 ربيع اآلخر 4141 )6 أكتوبر3991( ص 0981؛‬‫المغير والمتمم بالقانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول‬ ‫5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫المتمم بالقانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41‬ ‫فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم 7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫المغير والمتمم بالقانون رقم 60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول‬ ‫8241 )71 أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫2‬ ‫ غير عنوان الفصل األول من الباب األول بالمادة الرابعة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 71.40.1 الصادر بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ‬ ‫6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمھور قد تم تحريرھا ونشرھا وفق القوانين واألنظمة‬ ‫الجاري بھا العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.‬ ‫ويسھر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على‬ ‫الخصوص من اإلنصاف والشفافية واالستقامة في األسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في‬ ‫ممارسة صالحياتھا المتعلقة بتنظيم األسواق المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويخضع ألحكام‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.‬ ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من ھذه الوصاية ضمان تقيد‬ ‫أجھزته بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والسيما ما يتعلق منھا بالمھام‬ ‫المسندة إليه والسھر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات العامة.‬ ‫4‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام ھذا‬ ‫القانون.‬ ‫]¹^‪ 51I4ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا.‬ ‫ويمارس، زيادة على ذلك، صالحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص‬ ‫التشريعية الجاري بھا العمل. ويتحقق من أن الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته‬ ‫تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا وال سيما المتعلقة منھا بما يلي :‬ ‫ شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظھير الشريف‬‫المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(‬ ‫المتعلق ببورصة القيم ؛‬ ‫ الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتھا المسيرة‬‫ومؤسساتھا الوديعة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة؛‬ ‫ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتھا للتدبير واإليداع ومؤسساتھا‬‫المبادرة الخاضعة للقانون رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫ الوديع المركزي وماسكو الحسابات واألشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة‬‫للقانون رقم 69.53 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في‬ ‫الحساب؛‬ ‫ ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وشركاتھا المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق‬‫بھيئات توظيف األموال بالمجازفة؛‬ ‫ األشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة ألحكام القانون رقم 30.62 المتعلق‬‫بالعروض العمومية في سوق البورصة؛‬ ‫ األشخاص الذين يساھمون بحكم أنشطتھم المھنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم‬‫المنقولة كما ھو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات واألشخاص المشار إليھا أعاله‬ ‫اإلطالع على جميع الوثائق والمعلومات الالزمة للقيام بمھمته. ويحدد قائمة الوثائق‬ ‫والمعلومات المذكورة ونماذجھا وآجال توجيھھا إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ الحقا عليھما.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم‬ ‫يطبق على األشخاص أو الھيئات المشار إليھا في ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪ 62I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫وتحدد في الدوريات المذكورة :‬ ‫ قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله في‬‫إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫ وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا لمصلحة‬ ‫الزبون ؛‬ ‫6‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ واإلجراءات التقنية أو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو‬‫التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11-1 من ھذا القانون.‬ ‫يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه األشخاص أو الھيئات المعنية‬ ‫فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا لإلجراءات المقررة في النظام العام‬ ‫المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز عالوة على ذلك‬ ‫االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا.‬ ‫]¹^‪ 73I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة ألحكام‬ ‫الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4–2 أعاله إذا كان يترتب عليھا :‬ ‫ اإلخالل بسير السوق ؛‬‫ أو تمكين المعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار السير‬‫العادي للسوق ؛‬ ‫ أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬‫ أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬‫اللتزاماتھم المھنية.‬ ‫إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي :‬ ‫ إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة‬‫بدقة ؛‬ ‫ أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫المادة 11-1 بعده. وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-‬ ‫1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة.‬ ‫7‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المھنية‬ ‫غير تلك المشار إليھا في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد األخالق المھنية، يؤھل مجلس‬ ‫القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغھا‬ ‫باعتبار خطورة اإلخالالت المرتكبة وارتباطا باالمتيازات أو األرباح المحصل عليھا من‬ ‫ھذه اإلخالالت. وال يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درھم‬ ‫)000.002 ( إذا لم يتم تحقيق األرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ ھذه األرباح إذا تم‬ ‫تحقيقھا. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية )تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب‬ ‫رخصة االعتماد( باإلضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليھا في‬ ‫ھذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-1 أدناه.‬ ‫تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة‬ ‫إلى الخزينة العامة.‬ ‫ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة‬ ‫المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور األمر‬ ‫بالنشر.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ åéŠiæ‹×]Üé¿ßi‬‬ ‫]¹^‪ 85ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم باإلضافة إلى رئيسه :‬ ‫− ثالثة ممثلين لإلدارة يعينون بأسمائھم ؛‬ ‫− ممثل واحد لبنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر إلى كفاءتھم في‬ ‫المجال المالي وال يجوز أن تكون الشخصيات المذكورة متصرفين أو مسيرين‬ ‫ألشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.‬ ‫يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة‬ ‫غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو آخر من المجلس.‬ ‫يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة‬ ‫في مشاركته في اجتماعات المجلس.‬ ‫8‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 96ì‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر‬ ‫عما ال يقل عن خمسة من أعضائه.‬ ‫ويشترط لصحة مداوالته أن يحضرھا خمسة من أعضائه على األقل.‬ ‫وتتخذ مقررات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون‬ ‫فيه الرئيس.‬ ‫عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في‬ ‫المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات التي يمثلونھا أو‬ ‫التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح بوضعيته فيما‬ ‫يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك في‬ ‫التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون.‬ ‫وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا‬ ‫وكيفية تسييرھا.‬ ‫]¹^‪ 101I7ì‬‬ ‫تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية األعضاء تتألف من أربعة‬ ‫أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة‬ ‫واحدة وھم :‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة ؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241‬ ‫)62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381؛ كما تممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف‬ ‫رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم‬ ‫7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستھا حيث يتوالھا كل عضو لمدة سنة غير قابلة‬ ‫للتجديد.‬ ‫تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد يترتب عليھا صدور‬ ‫قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو التشريع الجاري به‬ ‫العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة‬ ‫2 من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يرفع األمر إلى اللجنة من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة.‬ ‫تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطالع األطراف المعنية‬ ‫على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليھا وتمكنھا من تقديم دفاعھا.‬ ‫ولھا أن تستدعي الشخص أو األشخاص المعنيين وأن تستمع إليھم. ويجوز لھا أن تدعو‬ ‫كل شخص ترى فائدة في االستعانة به إلبداء الرأي في الملفات المعروضة عليھا. وال‬ ‫يشارك الشخص المذكور في مداوالت اللجنة.‬ ‫تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده إجراءات استدعاء‬ ‫األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا.‬ ‫تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا ويشترط لصحة‬ ‫مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على توصيات اللجنة‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي‬ ‫يكون فيه الرئيس.‬ ‫أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع‬ ‫من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل. ويمكنھا أن تدلي برأيھا‬ ‫حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،عند االقتضاء، على‬ ‫مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.‬ ‫بعد االنتھاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من‬ ‫رفع األمر إليھا توصياتھا كتابة إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس اإلدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة‬ ‫التي سيصدرھا المجلس المذكور.‬ ‫يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المھني. ويجب عليھم بوجه خاص احترام السرية‬ ‫التامة لمداوالت اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 644 من القانون‬ ‫الجنائي.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 112I7ì‬‬ ‫يجب على مجلس اإلدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا‬ ‫ما طلب ذلك.‬ ‫تحدد في النظام العام المشار إليه أعاله إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة‬ ‫وإخبار المعني باألمر.‬ ‫21‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.‬ ‫]¹^‪ 139ì‬‬ ‫يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 1410ì‬‬ ‫تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :‬ ‫− المخصصات واإلعانات التي تمنحھا الدولة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليھا في المادة 63 من‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون ؛‬ ‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية للھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة المنصوص عليھا في المادة 801 من الظھير الشريف المشار إليه‬ ‫أعاله المعتبر بمثابة قانون قم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(؛‬ ‫11‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫21 - 31‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية لھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫المنصوص عليھا في التشريع المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة على المبلغ اإلجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع‬ ‫المركزي المنصوص عليھا في المادة 8- 6 من القانون رقم 69.53 المتعلق‬ ‫بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب ؛‬ ‫− موارد وحاصالت متفرقة.‬ ‫51‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة ألحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب‬ ‫والمؤسسات العامة والشركات ذات االمتياز والشركات والھيئات المستفيدة من المساعدة‬ ‫المالية التي تقدمھا الدولة أو أشخاص القانون العام.‬ ‫61‬ ‫]¹^‪ 1I11ì‬‬ ‫‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي :‬ ‫− قواعد األخالق المھنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء مجلس إدارته؛‬ ‫− كيفيات سير مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تأليف وكيفيات سير اللجان المنصوص عليھا في المادة 7 أعاله ؛‬ ‫− اإلجراءات المتعلقة باستدعاء األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا‬ ‫المنصوص عليھا في الفقرة 6 من المادة 7-1 أعاله ؛‬ ‫− إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة وإخبار المعنيين باألمر المنصوص‬ ‫عليھم في الفقرة الثانية من المادة 7-2 أعاله ؛‬ ‫− كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4- 2 أعاله والسيما‬ ‫اإلجراءات المتعلقة باستشارة المھنيين من لدن مجلس القيم المنقولة‬ ‫وطريقة نشر الدوريات المشار إليھا في الفقرة الثالثة من المادة 4-2 أعاله ؛‬ ‫− قائمة العقوبات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد‬ ‫الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ êÞ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫]¹‪ íèçßù]”^~ù]±cíeçת¹]l^Úç×Ã‬‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{{Ö‬‬ ‫]¹^‪ 1712ì‬‬ ‫تتمثل دعوة الجمھور إلى االكتتاب فيما يلي :‬ ‫− إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمھور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة إلى السعي أو اإلشھار أو بواسطة شركات للبورصة أو بنوك أو‬ ‫مؤسسات أخرى ينحصر غرضھا في توظيف األموال أو التسيير أو اإلرشاد‬ ‫في المجال المالي وتحدد اإلدارة قائمتھا بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يراد ألجل تطبيق ھذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 أو المشار‬ ‫إليھا في المادة 3 من الظھير الشريف اآلنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 ) 12 سبتمبر 3991 ( .‬ ‫تطبق أحكام ھذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت القيم المنقولة‬ ‫المذكورة ؛‬ ‫غير أن األشخاص المعنوية التي ال يكون مقرھا االجتماعي بالمغرب واألشخاص‬ ‫الذاتيين غير القاطنين بالمغرب ال يمكنھم دعوة الجمھور إلى االكتتاب إال بعد موافقة‬ ‫مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.‬ ‫81‬ ‫]¹^‪ 1I12ì‬‬ ‫‬ ‫السعي ھو الذھاب إلى محل سكنى أو إقامة األشخاص أو إلى أماكن عملھم أو أماكن‬ ‫عامة ألجل دعوتھم إلى االكتتاب في قيم منقولة أو شرائھا أو مبادلتھا أو بيعھا أو إلى‬ ‫المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.‬ ‫يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم اإلرشادات ألجل نفس األغراض في محل‬ ‫سكنى أو إقامة األشخاص أو أماكن عملھم بإرسال وثائق أو عن طريق الھاتف أو بأية‬ ‫وسيلة من وسائل االتصال األخرى.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 192I12ì‬‬ ‫‬ ‫السوق المنظمة، في مدلول أحكام ھذا القانون ھي سوق لألدوات المالية تضمن‬ ‫سيرا منتظما للتداوالت. ويجب أن تحدد قواعد ھذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة‬ ‫بولوج السوق وباإلدراج في جدول األسعار واإلجراءات المتعلقة بتنظيم المعامالت‬ ‫وشروط وقف التداوالت المتعلقة باألداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل‬ ‫التداوالت المذكورة وإشھارھا.‬ ‫02‬ ‫]¹^‪ 3I12ì‬‬ ‫‬ ‫ال يدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى‬ ‫عدد محدود فقط من المستثمرين المؤھلين الوارد تعريفھم في الفقرة الثانية من ھذه‬ ‫المادة مع مراعاة ما يلي :‬ ‫− أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة )01( ،‬ ‫− وأن يتصرفوا لحسابھم الخاص،‬ ‫− وأن تنجز العملية دون إشھار أو سعي.‬ ‫− وأال تفوت السندات المعنية طوال فترة 42 شھرا من تاريخ تملكھا تحت‬ ‫طائلة بطالن التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤھل أن يفوت‬ ‫السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة األم أو شركة أخرى‬ ‫تابعة لنفس الشركة األم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤھلين آخرين‬ ‫قبل انصرام أجل األربعة والعشرين شھرا المشار إليه أعاله. ويجب على‬ ‫المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق اإلجراءات التي يحددھا ھذا‬ ‫األخير.‬ ‫المستثمر المؤھل ھو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات والوسائل الالزمة‬ ‫لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة. ويحدد مجلس القيم المنقولة‬ ‫قائمة المستثمرين المؤھلين.‬ ‫ويعتبر مستثمرين مؤھلين :‬ ‫− ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المشار‬ ‫إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( ؛‬ ‫− مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق‬ ‫بمدونة التأمينات ؛‬ ‫− ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫91-02‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫02‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫− صندوق اإليداع والتدبير ؛‬ ‫− ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫يطلع الشخص الذي يطالب باالستفادة من تطبيق الفقرة األولى من ھذه المادة مجلس‬ ‫القيم المنقولة على طبيعة وإجراءات العملية قبل الشروع فيھا وفقا للكيفيات التي يحددھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة. وال تكون االستفادة من تطبيق الفقرة المذكورة فعلية إال إذا لم يبد‬ ‫مجلس القيم المنقولة تعرضا على ذلك خالل عشرة أيام من أيام العمل التالية لتسلم ھذا‬ ‫األخير للوثائق والمعلومات وفق الكيفيات المشار إليھا أعاله.‬ ‫]¹^‪ 214I12ì‬‬ ‫‬ ‫يخضع كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته، اللتزامات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون حين الدعوة إلى االكتتاب وطوال مدة السندات‬ ‫المصدرة، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات األخرى المتعلقة باإلخبار الواردة في نصوص‬ ‫تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه.‬ ‫يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمھور من لدن األشخاص الذين يدعون‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.‬ ‫22‬ ‫]¹^‪ 13ì‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة 51 بعده، يلزم كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫بإعداد بيان معلومات ويجب :‬ ‫− أن ينشر في جريدة مرخص لھا بنشر اإلعالنات القانونية ؛‬ ‫− أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه ؛‬ ‫− أن يوضع رھن تصرف الجمھور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي‬ ‫جميع المؤسسات الموكول إليھا بتلقي االكتتابات.‬ ‫في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار بورصة القيم، يجب‬ ‫أن يوضع بيان المعلومات كذلك رھن تصرف الجمھور في مقر البورصة المذكورة.‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 2314ì‬‬ ‫يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في األسھم أو السندات وفقا للكيفيات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة. ويجب‬ ‫التقيد في مضمون البيان المذكور بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه‬ ‫خاص المعلومات المنصوص عليھا في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب.‬ ‫يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره‬ ‫وتوزيعه.‬ ‫كل معلومة مقدمة إلى الجمھور في إطار دعوة الجمھور إلى االكتتاب، يجب أن‬ ‫تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 241I14ì‬‬ ‫‬ ‫يمنع على الشخص الذي يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته أن يقوم‬ ‫بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بھا في الفترة بين إيداع بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ونشره، بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، وذلك دون اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من 61 إلى 81 بعده.‬ ‫تطبق أحكام ھذه المادة مع مراعاة كل مقتضى تشريعي مخالف.‬ ‫]¹^‪ 2515ì‬‬ ‫يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون:‬ ‫− إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة ؛‬ ‫− الزيادة في رأس المال بإدماج اإلحتياطيات أو األرباح أو المكافآت عن‬ ‫اإلصدار ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشھار لفائدة مسيري المصدر أو الشركات‬ ‫التابعة له فقط وفقا للمادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات‬ ‫المساھمة ؛‬ ‫− القيام من غير إشھار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص معنوي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب منذ ثمانية عشر شھرا على األقل لدى أشخاص غير‬ ‫المستثمرين المؤھلين وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 21–3 أعاله.‬ ‫32-52‬ ‫42‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ويحدد عدد ھؤالء األشخاص بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من‬ ‫مجلس القيم المنقولة دون أن يزيد العدد عن 001.‬ ‫باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة، يجب على‬ ‫الشخص الذي يطالب باالستفادة من اإلعفاء أن يخبر مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية‬ ‫وكيفيات إنجازھا قبل الشروع فيھا وفقا لإلجراءات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ال يعتبر اإلعفاء فعليا إال إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يعبر عن‬ ‫اعتراضه عليه خالل الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية لتسلم ھذا األخير الوثائق‬ ‫والمعلومات وفق اإلجراءات المشار إليھا أعاله.‬ ‫يراد، ألجل تطبيق ھذه المادة، بالمسيرين جميع األشخاص الذين يساھمون بأي‬ ‫صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لھا. ويتعلق األمر‬ ‫خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والكاتب‬ ‫العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مھام مماثلة للمھام المذكورة. ويعتبر‬ ‫أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.‬ ‫]¹^‪ 2616ì‬‬ ‫دون اإلخالل بواجبات اإلعالم المنصوص عليھا في المادتين 141 و 651 من‬ ‫القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليھا في‬ ‫المادتين المذكورتين ما يلي :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويجب عالوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 651 اآلنفة الذكر‬ ‫كذلك :‬ ‫− تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛‬ ‫يجوز كذلك للمساھمين أو وكالئھم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس‬ ‫الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساھمين والحصة التي يملكھا كل واحد منھم في رأس‬ ‫المال.‬ ‫يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات‬ ‫القانونية، خالل العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، التغييرات التي‬ ‫قد تكون أدخلت على الوثائق المنشورة تطبيقا للمادة 651 المشار إليھا أعاله وكذا‬ ‫ملخصا عن تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.‬ ‫62‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يجب على األشخاص المعنوية أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب التي‬ ‫ليست خاضعة ألحكام القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، أن تنشر داخل أجل أقصاه‬ ‫ثالثة أشھر بعد اختتام السنة المالية في إحدى الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات‬ ‫القانونية مجموع أو بعض القوائم التركيبية التالية :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− قائمة المعلومات التكميلية ؛‬ ‫− جرد األصول.‬ ‫وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي أو‬ ‫الھيئة وتبعا للكيفيات التي يحددھا المجلس.‬ ‫يجب باإلضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس اإلجراءات نشر تقرير مراقب أو مراقبي‬ ‫الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.‬ ‫]¹^‪ 271I16ì‬‬ ‫‬ ‫يجب على كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته يعتزم القيام‬ ‫بعملية من عمليات الدعوة إلى االكتتاب خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة‬ ‫داخل الخمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص إلى‬ ‫المجلس بيانات المعلومات المحررة في إطار العملية المذكورة ويخبره بواجبات اإلخبار‬ ‫المفروضة عليه إن اقتضى الحال، تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية األجنبية. وكل‬ ‫معلومة مبلغة إلى المستثمرين األجانب يجب تبليغھا بالمغرب وفق نفس الشروط.‬ ‫¹^‪ 282I16ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا عن طريق إصدار السندات أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات‬ ‫رأسمالھا مقيدة في القسم األول من بورصة القيم والتي تكون لديھا فروع كما ھي معرفة‬ ‫في المادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات المساھمة، أن تقوم بإعداد‬ ‫حساباتھا المثبتة والتصديق عليھا طبقا للتشريع الجاري به العمل أو وفقا للمعايير‬ ‫المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة بإعداد البيانات المالية.‬ ‫72-82‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 2917ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا أن تنشر، داخل الثالثة أشھر الموالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير، في‬ ‫إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات القانونية وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم‬ ‫المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي المعني بما يلي :‬ ‫− بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نھاية نصف السنة المنصرم‬ ‫ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫ال يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم الشخص المعنوي‬ ‫بنشر بيانات حساباته السنوية خالل نفس أجل الثالثة أشھر التي تلي نھاية نصف السنة؛‬ ‫− جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نھاية نصف السنة‬ ‫المنصرم.‬ ‫يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشھادة من مراقبي الحسابات تثبت‬ ‫صحتھا.‬ ‫03‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب أن تنشر في إحدى‬ ‫الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمھا أو وضعيتھا‬ ‫التجارية أو التقنية أو المالية فور إطالعھا عليھا والتي قد يكون لھا تأثير مھم في أسعار‬ ‫سنداتھا في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.‬ ‫]¹^‪ 3119ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي يھمھا األمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة وفق‬ ‫اإلجراءات التي يحددھا الوثائق والمعلومات المنصوص عليھا في المواد 61 و 71 و 81‬ ‫من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرھا واسم جريدة اإلعالنات‬ ‫القانونية المنشورة فيھا.‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ oÖ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫‪ l^Úç×ù]ífÎ]†Ú‬‬ ‫]¹^‪ 3220ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون وفي كل تشريع خاص آخر.‬ ‫ويتأكد من التقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا على الخصوص في :‬ ‫− الظھير الشريف المشار إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141) 12 سبتمبر 3991 ( ؛‬ ‫− القانون المشار إليه أعاله رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫− التشريع المشار إليه أعاله المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة.‬ ‫]¹^‪ 3321ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل وثيقة أو إيضاح أو تبرير فيما يتعلق‬ ‫بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله أو في أي تشريع خاص‬ ‫آخر.‬ ‫يحدد مجلس القيم المنقولة لمصدري السندات البيانات الواجب تغييرھا أو المعلومات‬ ‫التكميلية الواجب إدراجھا فيھا قصد جعلھا مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بھا‬ ‫العمل.‬ ‫إذا لم يستجب مصدر السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض منحه‬ ‫التأشيرة.‬ ‫يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضھا إلى مصدر السندات داخل أجل ال يزيد على‬ ‫شھرين من تاريخ تسلم الملف كامال من قبل المجلس. ويجب أن يكون كل رفض لمنح‬ ‫التأشيرة معلال.‬ ‫]¹^‪ 3422ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب إلى مراقبي الحسابات‬ ‫بالشركات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا اإلطالع على الوثائق‬ ‫التي استندوا إليھا للشھادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب إليھم القيام لدى ھذه‬ ‫23-33‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫الشركات نفسھا بكل تحليل تكميلي أو تحقيق يعتبره ضروريا، ويتحمل المجلس المصاريف‬ ‫وأبدال األتعاب في ھذه الحالة.‬ ‫تطبق كذلك أحكام الفقرة السابقة على مراقبي حسابات الھيئات واألشخاص المشار‬ ‫إليھم في المادة 4-1 من ھذا القانون.‬ ‫53‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫إذا الحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة أو إغفاالت في تنفيذ واجبات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في المادة 02 من ھذا القانون بعد نشرھا، جاز لمجلس القيم‬ ‫المنقولة له أن يطالب األشخاص المعنوية المعنية بنشر استدراكات في ھذا الشأن.‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمھور على ما أبداه من مالحظات أو‬ ‫المعلومات التي يراھا ضرورية.‬ ‫]‪ Äe]†Ö]h^fÖ‬‬ ‫‪ ^ãé×ÂífÎ^ù]æl^ËÖ^~¹]l^fmc‬‬ ‫]¹^‪ 3624ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة، ألجل البحث عن المخالفات لھذا القانون والنصوص‬ ‫التشريعية المشار إليھا في المادة 4-1 أعاله ومعاينتھا، أن يقوم بأبحاث لدى الھيئات‬ ‫واألشخاص الوارد بيانھا في المادة 4-1 أعاله. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن‬ ‫المخالفات المذكورة ومعاينتھا، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل شخص‬ ‫طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.‬ ‫عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة‬ ‫ومعاينتھا مأمورون منتدبون خصيصا لھذا الغرض من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مھنية تسلم من‬ ‫لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.‬ ‫ويجب عليھم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظھير الشريف الصادر في 5‬ ‫جمادى اآلخرة 2331 )فاتح ماي 4191( المتعلق بأداء اليمين من لدن األعوان محرري‬ ‫المحاضر.‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫يخضع مأمورو مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم لواجب كتمان السر المھني‬ ‫تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 644 من القانون الجنائي.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم عالوة على ذلك، أن يطلبوا في‬ ‫إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة المعلومات‬ ‫الالزمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية ألجل البحث المذكور.‬ ‫يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في إطار ممارسة‬ ‫مھامھم :‬ ‫− أن يدخلوا جميع المحال المعدة ألغراض مھنية التابعة للھيئات واألشخاص‬ ‫المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله ؛‬ ‫− أن يطلعوا على جميع األوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظھا وأن‬ ‫يحصلوا على نسخ منھا.‬ ‫ال يحاج مأمورو مجلس القيم المنقولة بالمقتضيات المتعلقة بالسر المھني في إطار‬ ‫مزاولة مھامھم.‬ ‫73‬ ‫]¹^‪ 1I24ì‬‬ ‫‬ ‫يسمح للمأمورين المشار إليھم في المادة 42 أعاله، ألجل البحث عن المخالفات‬ ‫المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و 62 من ھذا القانون أن يستدعوا كل شخص‬ ‫قد يدلي إليھم بمعلومات تتعلق بمھامھم وأن يستمعوا إليه.‬ ‫يجب أن توجه االستدعاءات في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو‬ ‫بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيھا بحق الشخص‬ ‫المستدعى في االستعانة بمحام يختاره.‬ ‫يجب أن يبلغ االستدعاء إلى الشخص المعني ثمان وأربعين ساعة على األقل قبل‬ ‫التاريخ المحدد.‬ ‫]¹^‪ 382I24ì‬‬ ‫‬ ‫ألجل البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و62 من ھذا‬ ‫القانون، يجب على كل شخص وجه أوامر في السوق أن يكون قادرا على أن يثبت‬ ‫لمجلس القيم المنقولة، بمناسبة إجراء بحث من األبحاث، أسباب وكيفيات إنجاز ھذه‬ ‫المعاملة.‬ ‫ويجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب منه إطالع الجمھور على اإلثباتات المدلى‬ ‫بھا.‬ ‫73-83‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫83‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫في حالة رفض الشخص المعني إثبات أسباب وكيفيات المعاملة المشار إليھا في‬ ‫الفقرة األولى من ھذه المادة أو عدم استطاعته ذلك، يفترض أن األفعال المنسوبة إليه‬ ‫ثابتة.‬ ‫]¹^‪ 393I24ì‬‬ ‫‬ ‫إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليھا‬ ‫في المواد 52 و52-1 و62 من ھذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة‬ ‫المشار إليھم في المادة 42 أعاله، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله،‬ ‫القيام، في جميع األماكن المھنية أو غيرھا، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز‬ ‫قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة ألحكام المواد‬ ‫المذكورة.‬ ‫ولھذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع األماكن الواجب زيارتھا في دائرة‬ ‫نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله، أن‬ ‫يرخص، بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليھم أعاله بالقيام بزيارات بعين المكان‬ ‫وعمليات التفتيش والحجز.‬ ‫عندما تقع األماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من الالزم رفع دعوى‬ ‫في كل واحد من األماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف‬ ‫واحد من وكالء الملك المختصين.‬ ‫ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.‬ ‫يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب‬ ‫أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي‬ ‫من شأنھا أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.‬ ‫يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور ھذه‬ ‫العمليات وبإطالعه على سيرھا. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحالت‬ ‫الموجودة فيھا نساء وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 06 من‬ ‫القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي‬ ‫رخص بھا. ويجوز له االنتقال إلى المحالت خالل العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين‬ ‫إيقاف الزيارة أو إنھائھا.‬ ‫ال يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليال، ويجوز‬ ‫الشروع فيھا باألماكن المفتوحة في وجه الجمھور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم‬ ‫93‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫بحضور الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة‬ ‫الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من‬ ‫يمثله أو في غياب موافقتھما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاھدين‬ ‫يختارھما من غير األشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.‬ ‫غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنھا نظرا إلى سھولة استبدالھا أو‬ ‫إلى طبيعتھا، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بھا في أي وقت.‬ ‫يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل األماكن أو من‬ ‫يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدھم اإلطالع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى‬ ‫قبل حجزھا.‬ ‫يسھر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المھني طبقا للمادة 95 )الفقرة 3(‬ ‫من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫يجب على شاغلي األماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلھم‬ ‫أن ال يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن‬ ‫يقدموا لھم الوثائق والعناصر المادية األخرى التي تكون في حوزتھم.‬ ‫يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات‬ ‫العملية وسيرھا.‬ ‫ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان األبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم‬ ‫جرد الوثائق وكل العناصر المادية األخرى المحجوزة ويختم عليھا وفق أحكام المادة 95‬ ‫)الفقرات 5 و6 و7( من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق‬ ‫والعناصر المحجوزة بالمحضر.‬ ‫يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة‬ ‫القضائية واألشخاص المشار إليھم في الفقرة الثامنة من ھذه المادة. وفي حالة االمتناع‬ ‫عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يوجه أصال محضر الزيارة والجرد فور تحريرھما إلى وكيل الملك الذي رخص‬ ‫بالزيارة. وتسلم نسخة منھما إلى الشخص المعني.‬ ‫يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفھا بأي وسيلة من وسائل اإلثبات.‬ ‫ترجع إلى الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله األوراق والوثائق التي لم تعد‬ ‫مفيدة إلظھار الحقيقة.‬ ‫تسلم إلى المعنيين باألمر على نفقتھم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز‬ ‫بعد اإلشھاد على مطابقتھما لألصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم اإلطالع على أية وثيقة أو‬ ‫معلومة في حوزة األشخاص والھيئات المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله دون إمكانية‬ ‫االحتجاج عليھم بالسر المھني.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 4025ì‬‬ ‫كل شخص يحصل في أثناء مزاولة مھنته أو القيام بمھامه على معلومات متميزة‬ ‫ويستخدمھا إلنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق‬ ‫سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى‬ ‫سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن تقل‬ ‫عن 000.002 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي‬ ‫للشخص الصادرة عنه األسھم أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الجمھور يجھلھا ويمكن‬ ‫أن تؤثر في قرار المستثمر.‬ ‫تطبق نفس العقوبات المقررة في الفقرة األولى من ھذه المادة على كل شخص، غير‬ ‫الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آفاق أو‬ ‫وضعية شركة مسعرة سنداتھا في البورصة أو حول آفاق تطور قيمة منقولة، ينجز أو‬ ‫يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل‬ ‫إطالع الجمھور عليھا.‬ ‫]¹^‪ 411I25ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.001 درھم‬ ‫كل شخص يطلع الغير خارج اإلطار العادي لمھنته أو مھامه على معلومات متميزة كما‬ ‫ھي محددة في الفقرة الثانية من المادة 52 السابقة.‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 422I25ì‬‬ ‫يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليھا متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في‬ ‫دعواھا األشخاص أو ھيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤھال بموجب القانون‬ ‫لمراقبتھا، أن تطلب رأي المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.‬ ‫يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجري المتابعات طبقا ألحكام المواد 52 و 52–1‬ ‫و 62 من ھذا القانون.‬ ‫34‬ ‫]¹^‪ 3I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجالت أمرا بأن توضع تحت الحراسة األموال أو‬ ‫04‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫14-24-34‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫24‬ ‫34‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة لألشخاص‬ ‫المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.‬ ‫يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة إلزام األشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.‬ ‫]¹^‪ 444I25ì‬‬ ‫‬ ‫إذا كان من شأن إحدى المخالفات ألحكام ھذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار‬ ‫إليھا في المادة 1-4 أعاله أن تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة، جاز‬ ‫لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن‬ ‫يأمر بصفته قاضيا للمستعجالت الشخص المسؤول عنھا بالتقيد باألحكام المذكورة أو‬ ‫بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارھا.‬ ‫يجوز كذلك لرئيس المحكمة التجارية المختصة، بنفس الصفة السابقة، بناء على‬ ‫طلب معلل من مجلس القيم المنقولة اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ األمر‬ ‫الصادر عنه.‬ ‫54‬ ‫]¹^‪ 5I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من رفع األمر إليه، بتجريح‬ ‫مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين من لدن الجمعية العامة لشركة تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا ولھيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويأمر‬ ‫الرئيس المذكور كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون محلھم وفقا‬ ‫للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫64‬ ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتين وبغرامة من 000.01 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص نشر عمدا بين الجمھور بأية طرق ووسيلة‬ ‫معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد األشخاص المصدرين للسندات أو‬ ‫حول آفاق تطور قيمة منقولة إذا كان من شأنھا أن تؤثر في األسعار أو بصفة عامة أن‬ ‫توقع الغير في الخطأ.‬ ‫ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليھا أعاله إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ‬ ‫الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن ھذا الربح.‬ ‫44-54‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫تطبق نفس العقوبات الواردة في ھذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام‬ ‫عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق قيمة منقولة‬ ‫قصد التأثير في األسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خالل إيقاع الغير‬ ‫في الخطأ.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 52 و 62 أعاله من ظھيرنا‬ ‫الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية األولية ومتوسط‬ ‫سعر السند المالحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة التالية لنشر المعلومات‬ ‫المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.‬ ‫]¹^‪ 4728ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.01 إلى 000.001 درھم كل شخص يعرقل القيام بمھام‬ ‫البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من‬ ‫000.05 إلى 000.005 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫]¹^‪ 481I28ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 000.05 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي‬ ‫طبقا للمادة 52–3 أعاله أو قام بعرقلة اإلجراءات المأمور بھا تطبيقا للمادة المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 4929ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.02 إلى 000.002 درھم كل شخص يخضع لمراقبة مجلس‬ ‫القيم المنقولة عمال بالمادة 4-1 أعاله أو يعمل باعتباره ممثال لمؤسسة خاضعة لمراقبة‬ ‫مجلس القيم المنقولة يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى ھذا األخير أو يمتنع عن تبليغ‬ ‫معلومات إليه.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من‬ ‫000.04 إلى 000.004 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫74-94‬ ‫84‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫94‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]¹^‪ 5030ì‬‬ ‫زيادة على العقوبات المقررة في المادة 52 من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان‬ ‫معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعامالت قبل إعالن مضمون‬ ‫البيان المذكور.‬ ‫15‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.001 إلى 000.005 درھم كل شخص ذاتي أو معنوي:‬ ‫− ال يتقيد باألحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بھا والواردة في‬ ‫بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ؛‬ ‫− ينشر بيانا ال يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن‬ ‫مجلس القيم المنقولة خرقا ألحكام المادة 41 أعاله ؛‬ ‫− يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب خارج المغرب دون أن‬ ‫يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة‬ ‫61-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يتقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في المواد 61 أو 71 أو 81‬ ‫أعاله؛‬ ‫− ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بھا خالل فترة المنع‬ ‫المنصوص عليھا في المادة 41-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليھا في‬ ‫المادة 91 أعاله وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس المذكور.‬ ‫]¹^‪ 5232ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.005 درھم أو‬ ‫بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر‬ ‫بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أسھما أو سندات بدعوة الجمھور إلى االكتتاب فيھا‬ ‫دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من‬ ‫ھذا القانون.‬ ‫05-25‬ ‫15‬ ‫– غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬ ‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫25‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة

Recommended

0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)Said Wydady
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 
قانون المحامات
قانون المحاماتقانون المحامات
قانون المحامات
Assoib Rachid
 
ahli updated fees list 30.3.2022.pdf
ahli updated fees list 30.3.2022.pdfahli updated fees list 30.3.2022.pdf
ahli updated fees list 30.3.2022.pdf
ahli bank
 
ahli updated fees list 7.4.2022.pdf
ahli updated fees list 7.4.2022.pdfahli updated fees list 7.4.2022.pdf
ahli updated fees list 7.4.2022.pdf
ahli bank
 
ahli updated fees list 11.4.2022.pdf
ahli updated fees list 11.4.2022.pdfahli updated fees list 11.4.2022.pdf
ahli updated fees list 11.4.2022.pdf
ahli bank
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
Assoib Rachid
 
وضعيات الموظف
وضعيات الموظفوضعيات الموظف
وضعيات الموظف
Mohamed Benhima
 

Recommended

0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)Said Wydady
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 
قانون المحامات
قانون المحاماتقانون المحامات
قانون المحامات
Assoib Rachid
 
ahli updated fees list 30.3.2022.pdf
ahli updated fees list 30.3.2022.pdfahli updated fees list 30.3.2022.pdf
ahli updated fees list 30.3.2022.pdf
ahli bank
 
ahli updated fees list 7.4.2022.pdf
ahli updated fees list 7.4.2022.pdfahli updated fees list 7.4.2022.pdf
ahli updated fees list 7.4.2022.pdf
ahli bank
 
ahli updated fees list 11.4.2022.pdf
ahli updated fees list 11.4.2022.pdfahli updated fees list 11.4.2022.pdf
ahli updated fees list 11.4.2022.pdf
ahli bank
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
Assoib Rachid
 
وضعيات الموظف
وضعيات الموظفوضعيات الموظف
وضعيات الموظف
Mohamed Benhima
 
5916
59165916
5916kotob arabia
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدني
Roky Omredail
 
الاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعالاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداع
ابو محمد الجزائرى
 
5484
54845484
5484kotob arabia
 
دليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىدليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرى
ابو محمد الجزائرى
 
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحساباتمقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
Med Sugar Man
 
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2... المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
marsed kadha
 
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشريةالإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
م م أولاد سيدي عبد النبي
 
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 مقانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
Medhat Saad Eldin
 
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
Ayad Haris Beden
 
Cahier des-charges-tv-privee
Cahier des-charges-tv-priveeCahier des-charges-tv-privee
Cahier des-charges-tv-privee
Jasmine Foundation
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
Majed Ben Ali
 
Ach mandate
Ach mandateAch mandate
Ach mandate
ahli bank
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ghazouanii
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
Medhat Saad Eldin
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
Ayadi Ben Mohamed
 
قانون العجز الصحي للموظفين
قانون العجز الصحي للموظفينقانون العجز الصحي للموظفين
قانون العجز الصحي للموظفين
Ayad Haris Beden
 
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةجكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
Medhat Saad Eldin
 
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdfقانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
Ayad Haris Beden
 
القيادة المرتكزة على مبادئ
القيادة المرتكزة على مبادئالقيادة المرتكزة على مبادئ
القيادة المرتكزة على مبادئAssoib Rachid
 
خريطة ذهنية للقران الكريم
خريطة ذهنية للقران الكريمخريطة ذهنية للقران الكريم
خريطة ذهنية للقران الكريم
Assoib Rachid
 
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjdنشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
نشرة الملتقى الوطني التاسع JjdAssoib Rachid
 

More Related Content

What's hot

الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدني
Roky Omredail
 
الاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعالاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداع
ابو محمد الجزائرى
 
دليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىدليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرى
ابو محمد الجزائرى
 
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحساباتمقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
Med Sugar Man
 
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2... المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
marsed kadha
 
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشريةالإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
م م أولاد سيدي عبد النبي
 
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 مقانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
Medhat Saad Eldin
 
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
Ayad Haris Beden
 
Cahier des-charges-tv-privee
Cahier des-charges-tv-priveeCahier des-charges-tv-privee
Cahier des-charges-tv-privee
Jasmine Foundation
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
Majed Ben Ali
 
Ach mandate
Ach mandateAch mandate
Ach mandate
ahli bank
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ghazouanii
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
Medhat Saad Eldin
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
Ayadi Ben Mohamed
 
قانون العجز الصحي للموظفين
قانون العجز الصحي للموظفينقانون العجز الصحي للموظفين
قانون العجز الصحي للموظفين
Ayad Haris Beden
 
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةجكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
Medhat Saad Eldin
 
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdfقانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
Ayad Haris Beden
 

What's hot (19)

5916
59165916
5916
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدني
 
الاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداعالاحالة على الاستيداع
الاحالة على الاستيداع
 
5484
54845484
5484
 
دليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرىدليل الموظف الجزائرى
دليل الموظف الجزائرى
 
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحساباتمقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
 
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2... المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2...
 
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشريةالإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
الإطار القانوني لتدبير الموارد البشرية
 
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 مقانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
قانون الإيداع والقيد المركزي للاوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 م
 
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
 
Cahier des-charges-tv-privee
Cahier des-charges-tv-priveeCahier des-charges-tv-privee
Cahier des-charges-tv-privee
 
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
مشروع قانون المقاطع 18 جانفي 2016
 
Ach mandate
Ach mandateAch mandate
Ach mandate
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
 
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
 
قانون العجز الصحي للموظفين
قانون العجز الصحي للموظفينقانون العجز الصحي للموظفين
قانون العجز الصحي للموظفين
 
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةجكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
 
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdfقانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
قانون رقــم (22) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام pdf
 

Viewers also liked

القيادة المرتكزة على مبادئ
القيادة المرتكزة على مبادئالقيادة المرتكزة على مبادئ
القيادة المرتكزة على مبادئAssoib Rachid
 
خريطة ذهنية للقران الكريم
خريطة ذهنية للقران الكريمخريطة ذهنية للقران الكريم
خريطة ذهنية للقران الكريم
Assoib Rachid
 
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjdنشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
نشرة الملتقى الوطني التاسع JjdAssoib Rachid
 
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎ ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
Assoib Rachid
 
Revue internationale 7
Revue internationale 7Revue internationale 7
Revue internationale 7Assoib Rachid
 
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطيالإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
Assoib Rachid
 
تحفة العروس
تحفة العروستحفة العروس
تحفة العروس
Assoib Rachid
 
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
Assoib Rachid
 
الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
الرجال من المريخ والنساء من الزهرةالرجال من المريخ والنساء من الزهرة
الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
Assoib Rachid
 
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
Assoib Rachid
 
Nachera pjd 45
Nachera pjd 45Nachera pjd 45
Nachera pjd 45
Assoib Rachid
 
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكةوزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
Assoib Rachid
 
نساء العدالة والتنمية
نساء العدالة والتنميةنساء العدالة والتنمية
نساء العدالة والتنمية
Assoib Rachid
 
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
Assoib Rachid
 
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
Assoib Rachid
 
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاةوزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
Assoib Rachid
 
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانونيلوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
Assoib Rachid
 
قاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسية
Assoib Rachid
 
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربويةدليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
Assoib Rachid
 

Viewers also liked (19)

القيادة المرتكزة على مبادئ
القيادة المرتكزة على مبادئالقيادة المرتكزة على مبادئ
القيادة المرتكزة على مبادئ
 
خريطة ذهنية للقران الكريم
خريطة ذهنية للقران الكريمخريطة ذهنية للقران الكريم
خريطة ذهنية للقران الكريم
 
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjdنشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
نشرة الملتقى الوطني التاسع Jjd
 
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎ ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
ترجمة حوار لعبد القادر اعمارة لجريدة les echos‎
 
Revue internationale 7
Revue internationale 7Revue internationale 7
Revue internationale 7
 
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطيالإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة - إسماعيل الشطي
 
تحفة العروس
تحفة العروستحفة العروس
تحفة العروس
 
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
النشرة الأسبوعية للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية العدد 78
 
الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
الرجال من المريخ والنساء من الزهرةالرجال من المريخ والنساء من الزهرة
الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
 
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
2012-2013 قوائم الطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية
 
Nachera pjd 45
Nachera pjd 45Nachera pjd 45
Nachera pjd 45
 
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكةوزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
وزارة العدل: التنظيم القضائي للمملكة
 
نساء العدالة والتنمية
نساء العدالة والتنميةنساء العدالة والتنمية
نساء العدالة والتنمية
 
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات(جديد) نشر الكتروني: رشيد أصواب
 
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية 2013
 
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاةوزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
وزارة العدل: النظام الأساسي للقضاة
 
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانونيلوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
لوائح المحتلين لمساكن إدارية أو وظيفية بصفة غير قانوني
 
قاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسية
 
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربويةدليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
دليل جميع مراكز تكوين الأطر التربوية
 

Similar to مجلس القيم المنقولة

وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم الماليةوزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
Assoib Rachid
 
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم الماليةمدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم الماليةsirajj
 
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشروزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
Assoib Rachid
 
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - ArabicKuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
moh10438
 
قوانين الأسلحة
قوانين الأسلحةقوانين الأسلحة
قوانين الأسلحة
Assoib Rachid
 
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهمرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
NewsMosaique
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...marsed kadha
 
سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1mohammed saad
 
بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013
marsed kadha
 
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات
ILYAS YOUSSEF
 
Décret 2018
Décret 2018 Décret 2018
Décret 2018
Portail flehetna flehetna
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
ssuserf055e4
 
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالحأنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
Mosaique FM
 

Similar to مجلس القيم المنقولة (20)

وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم الماليةوزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
 
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم الماليةمدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
 
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشروزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
 
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - ArabicKuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
Kuwait CMA Law No. 7 Of 2010 - Arabic
 
5663
56635663
5663
 
الحويطي
الحويطيالحويطي
الحويطي
 
قوانين الأسلحة
قوانين الأسلحةقوانين الأسلحة
قوانين الأسلحة
 
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهمرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
 
4859
48594859
4859
 
5914
59145914
5914
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 3 جوان 2013 حول الهيئة الوقتية للق...
 
سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1
 
بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013بـــيـــــان 20 04-2013
بـــيـــــان 20 04-2013
 
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات
قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات
 
5488
54885488
5488
 
Décret 2018
Décret 2018 Décret 2018
Décret 2018
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
 
3621
36213621
3621
 
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالحأنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح
 
Avis s-13-2014-va
Avis s-13-2014-vaAvis s-13-2014-va
Avis s-13-2014-va
 

More from Assoib Rachid

كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
Assoib Rachid
 
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطاتملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
Assoib Rachid
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Assoib Rachid
 
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربيةتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
Assoib Rachid
 
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعاتالقوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
Assoib Rachid
 
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافياكتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
Assoib Rachid
 
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
Assoib Rachid
 
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيالالتسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
Assoib Rachid
 
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
Assoib Rachid
 
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةوصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةAssoib Rachid
 
Vision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihaiVision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihaiAssoib Rachid
 
قاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةAssoib Rachid
 
قانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربيةقانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربيةAssoib Rachid
 
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-moroccoRiad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Assoib Rachid
 
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغربAssoib Rachid
 

More from Assoib Rachid (20)

كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
 
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطاتملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
 
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربيةتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
 
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعاتالقوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
 
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافياكتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
 
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
 
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيالالتسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
 
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
 
Politics(519 529) a
Politics(519 529) aPolitics(519 529) a
Politics(519 529) a
 
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةوصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
 
Vision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihaiVision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihai
 
قاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسية
 
قانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربيةقانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربية
 
Morocco
MoroccoMorocco
Morocco
 
Rg4a2
Rg4a2Rg4a2
Rg4a2
 
64
6464
64
 
His env 2-03
His env 2-03His env 2-03
His env 2-03
 
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-moroccoRiad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
 
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
 

مجلس القيم المنقولة

  • 1. ‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺍﻟــﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤـﻬـﻮﺭ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗ ــﻬﺎ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻏﺸﺖ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 61‬
  • 3. ‫س‬ ‫א‬ ‫◄ كلمة المركز......................................................................................................................4‬ ‫‪ġ‬‬ ‫א‬ ‫א ‬ ‫א‬ ‫א‪Ğ‬‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ª‬‬ ‫ص א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫◄ ظھير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 متعلق بمجلس‬ ‫القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلــى األشخـاص المعنويــة‬ ‫الــتي تدعو الجمـھـور إلـــى االكتتاب فـي أسھمھا أو سنداتـــھا.......................................................6‬ ‫الباب األول: مجلس القيم المنقولة.......................................................................................6‬ ‫الفصل األول: االسم والمھام...............................................................................6‬ ‫الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره.................................................................01‬ ‫الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التــي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا...............................................51‬ ‫الباب الثالث: مراقبة المعلومات.......................................................................................22‬ ‫الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليھا.....................................................................32‬ ‫الباب الخامس: أحكام متفرقة..........................................................................................23‬ ‫א‬ ‫◄ مرسوم رقم 986.39.2 صادر في41 أكتوبر 3991 لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................63‬ ‫◄ مرسوم رقم 743.79.2 صادر في 03 يونيو 7991‬ ‫بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة مجلس القيم المنقولة...................................................................93‬ ‫א א‪ª‬‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.3982 صادر في 42 أكتوبر 4991 يحدد قائمة‬ ‫جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................24‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 40.6781 صادر في 52 أكتوبر 4002‬ ‫يحدد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم‬ ‫المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعھا ونسبة الزيادة فيھا................................................................54‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.5982 صادر في 42 أكتوبر4991 يحدد مبلغ العمولة‬ ‫السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة..........74‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 صادر في 41 أبريل 8002‬ ‫بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة.......................................................................84‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 90.9382 صادر في 71 نوفمبر 9002 يحدد‬ ‫نسبة العمولة السنوية الــتي تخضع لھا ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وكيفيات‬ ‫احتسابھا ودفعھا لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العالوة في حال عدم دفعھا................................38‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 4. ‫◄ قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم 01.6652 صادر في 6 سبتمبر 0102 يحدد نسبة العمولة السنوية‬ ‫المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة وإجراءات حسابھا‬ ‫ودفعھا وكذا المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المقررة.........................48‬ ‫◄ دورية للمدير العام لمجلس القيم المنقولة رقم 01.30 صادرة في 61 يوليو 0102 تتعلق‬ ‫بعمليات إصدار أو تفويت سندات ال تدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االدخار.......................58‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 5. ˆÒ†¹]íÛ×Ò 9ďěŅ I+ ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJñĸ ďħĕŅ ķį9 IŀĻûį ÿýûąĹý ñþĂħĹĵ/ īŅñĘĵ/ ñņĿĤĶĵ ÿļņċĸ 1ďŅďć ÿĶĕĶĔ ÿýŀĶġĹĵ/ 2ûĸŀĶħĹĵûýK ÿĵŀİļĹĵ/ ķņİĵ/ ēĶĈĹý ĮĶħĂĸ 1.93.212 ŁCCCĵ- 9ŀCĿCĹĈĵ/ ŀĦďā ńĂCCĵ/ ÿCCŅŀļħĹĵ/ =ûCĎėк/ ŁCCĵ.ûĿCCCā/ďļĔ K+ ûĿĹĿĔ+ ńCĬ 0ûĂĂIJо/ /Đľ ĀĵûĠ ńĂĵ/ 2пŅďħĂĵ/ :/ñý÷ý ÿħþġĵ/ JĐľ ĒņĹĂāK ăĊûþĵ/K ńĝûİĵ/ ŁĶĦ ĴĿĕŅ ŁĂĊ ĜŅñĦ ğĎý IŀĻûİĵ/ Łĵ- 19ûėм/ ĥĸ ĴŅďħĂĵ/ ûĿĵûĠ ńĂĵ/ 7/ŀĹĵ/ ÿĬñħĸ ńĻŀĻûİĵ/ .ĖĸûĿĵûý ûĿħć/ñĸ ĴĹħĵ/ /Đľ ńĬ ńĻŀĻûİĵ/ GûĈĹĵûý ĺņĶĸûħĵ/ ďĈŅ I+ ûļĶĸ+K ĺņć/9 .ÿņĻŀĻûİĵ/ ÿĸŀĶħĹĵ/ ŁĶĦ Gŀěċĵ/ ńĬ ķĿĂĵûĝK ķĿĂþĩ9 Āċā Hûħĵ/ ĉĵûěĵ/ ÿĸďĎĵ ûħņĹć ûļİĬŀŅ I+ ĴćK ĒĦ ĽĶĵ/ ĺĸ .ĽĶĵ/ JñěĻ ;7ûĕĵ/ ďĹċĸ ÿĵпĈĵ/ üĊûěĵ 1ďņėñĵ/ 17ûņİĵ/ ÐÊç¹]]æ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 4
  • 7. ‫¾‪1414†}û]Äée…4»…^‘1.93.212ÜÎ…áçÞ^Îíe^n²jÃÚÌ膍ã‬‬ ‫)12‰‪±cíeçת¹]l^Úç×ù^eæíÖçÏß¹]ÜéÏÖ]‹×r²Ð×Ãjè(1993Ûjf‬‬ ‫1‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{Ö]íèçßù]”^~ù‬‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫الطابع الشريف – بداخله :‬ ‫)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصل 101 منه ؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 31 من صفر 4141،)3‬ ‫أغسطس 3991(،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫]‪ Ùæù]h^fÖ‬‬ ‫¥×‹]‪ íÖçÏß¹]ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪ Ùæù]Ø’ËÖ‬‬ ‫]÷‰‪ 2Ý^ã¹]æÜ‬‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫تحدث مؤسسة عامة تسمى »مجلس القيم المنقولة« يعھد إليھا بالتأكد من حماية‬ ‫االذخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير الالزم اتخاذھا لھذه الغاية.‬ ‫وبھذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تھدف إلى التحقق من أن المعلومات‬ ‫الواجب على األشخاص المعنوية التي تدعو إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تقديمھا إلى‬ ‫1‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 3224 بتاريخ 91 ربيع اآلخر 4141 )6 أكتوبر3991( ص 0981؛‬‫المغير والمتمم بالقانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول‬ ‫5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫المتمم بالقانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41‬ ‫فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم 7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫المغير والمتمم بالقانون رقم 60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول‬ ‫8241 )71 أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫2‬ ‫ غير عنوان الفصل األول من الباب األول بالمادة الرابعة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 71.40.1 الصادر بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ‬ ‫6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 8. ‫أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمھور قد تم تحريرھا ونشرھا وفق القوانين واألنظمة‬ ‫الجاري بھا العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.‬ ‫ويسھر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على‬ ‫الخصوص من اإلنصاف والشفافية واالستقامة في األسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في‬ ‫ممارسة صالحياتھا المتعلقة بتنظيم األسواق المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 2ì‬‬ ‫يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويخضع ألحكام‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.‬ ‫]¹^‪ 3ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من ھذه الوصاية ضمان تقيد‬ ‫أجھزته بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والسيما ما يتعلق منھا بالمھام‬ ‫المسندة إليه والسھر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات العامة.‬ ‫4‬ ‫]¹^‪ 4ì‬‬ ‫يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام ھذا‬ ‫القانون.‬ ‫]¹^‪ 51I4ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا.‬ ‫ويمارس، زيادة على ذلك، صالحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص‬ ‫التشريعية الجاري بھا العمل. ويتحقق من أن الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته‬ ‫تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا وال سيما المتعلقة منھا بما يلي :‬ ‫ شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظھير الشريف‬‫المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(‬ ‫المتعلق ببورصة القيم ؛‬ ‫ الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتھا المسيرة‬‫ومؤسساتھا الوديعة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 9. ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة؛‬ ‫ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتھا للتدبير واإليداع ومؤسساتھا‬‫المبادرة الخاضعة للقانون رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫ الوديع المركزي وماسكو الحسابات واألشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة‬‫للقانون رقم 69.53 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في‬ ‫الحساب؛‬ ‫ ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وشركاتھا المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق‬‫بھيئات توظيف األموال بالمجازفة؛‬ ‫ األشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة ألحكام القانون رقم 30.62 المتعلق‬‫بالعروض العمومية في سوق البورصة؛‬ ‫ األشخاص الذين يساھمون بحكم أنشطتھم المھنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم‬‫المنقولة كما ھو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات واألشخاص المشار إليھا أعاله‬ ‫اإلطالع على جميع الوثائق والمعلومات الالزمة للقيام بمھمته. ويحدد قائمة الوثائق‬ ‫والمعلومات المذكورة ونماذجھا وآجال توجيھھا إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ الحقا عليھما.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم‬ ‫يطبق على األشخاص أو الھيئات المشار إليھا في ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪ 62I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫وتحدد في الدوريات المذكورة :‬ ‫ قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله في‬‫إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫ وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا لمصلحة‬ ‫الزبون ؛‬ ‫6‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 10. ‫ واإلجراءات التقنية أو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو‬‫التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11-1 من ھذا القانون.‬ ‫يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه األشخاص أو الھيئات المعنية‬ ‫فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا لإلجراءات المقررة في النظام العام‬ ‫المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز عالوة على ذلك‬ ‫االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا.‬ ‫]¹^‪ 73I4ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة ألحكام‬ ‫الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4–2 أعاله إذا كان يترتب عليھا :‬ ‫ اإلخالل بسير السوق ؛‬‫ أو تمكين المعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار السير‬‫العادي للسوق ؛‬ ‫ أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬‫ أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬‫اللتزاماتھم المھنية.‬ ‫إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي :‬ ‫ إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة‬‫بدقة ؛‬ ‫ أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫المادة 11-1 بعده. وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-‬ ‫1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة.‬ ‫7‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 11. ‫إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المھنية‬ ‫غير تلك المشار إليھا في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد األخالق المھنية، يؤھل مجلس‬ ‫القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغھا‬ ‫باعتبار خطورة اإلخالالت المرتكبة وارتباطا باالمتيازات أو األرباح المحصل عليھا من‬ ‫ھذه اإلخالالت. وال يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درھم‬ ‫)000.002 ( إذا لم يتم تحقيق األرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ ھذه األرباح إذا تم‬ ‫تحقيقھا. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية )تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب‬ ‫رخصة االعتماد( باإلضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليھا في‬ ‫ھذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-1 أدناه.‬ ‫تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة‬ ‫إلى الخزينة العامة.‬ ‫ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة‬ ‫المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور األمر‬ ‫بالنشر.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ]Ø’ËÖ‬‬ ‫‪ åéŠiæ‹×]Üé¿ßi‬‬ ‫]¹^‪ 85ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم باإلضافة إلى رئيسه :‬ ‫− ثالثة ممثلين لإلدارة يعينون بأسمائھم ؛‬ ‫− ممثل واحد لبنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر إلى كفاءتھم في‬ ‫المجال المالي وال يجوز أن تكون الشخصيات المذكورة متصرفين أو مسيرين‬ ‫ألشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.‬ ‫يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة‬ ‫غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو آخر من المجلس.‬ ‫يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة‬ ‫في مشاركته في اجتماعات المجلس.‬ ‫8‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 12. ‫]¹^‪ 96ì‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر‬ ‫عما ال يقل عن خمسة من أعضائه.‬ ‫ويشترط لصحة مداوالته أن يحضرھا خمسة من أعضائه على األقل.‬ ‫وتتخذ مقررات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون‬ ‫فيه الرئيس.‬ ‫عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في‬ ‫المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات التي يمثلونھا أو‬ ‫التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح بوضعيته فيما‬ ‫يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك في‬ ‫التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون.‬ ‫]¹^‪ 7ì‬‬ ‫يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون.‬ ‫وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا‬ ‫وكيفية تسييرھا.‬ ‫]¹^‪ 101I7ì‬‬ ‫تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية األعضاء تتألف من أربعة‬ ‫أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة‬ ‫واحدة وھم :‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة ؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241‬ ‫)62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381؛ كما تممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف‬ ‫رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم‬ ‫7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 13. ‫يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستھا حيث يتوالھا كل عضو لمدة سنة غير قابلة‬ ‫للتجديد.‬ ‫تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد يترتب عليھا صدور‬ ‫قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو التشريع الجاري به‬ ‫العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة‬ ‫2 من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يرفع األمر إلى اللجنة من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة.‬ ‫تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطالع األطراف المعنية‬ ‫على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليھا وتمكنھا من تقديم دفاعھا.‬ ‫ولھا أن تستدعي الشخص أو األشخاص المعنيين وأن تستمع إليھم. ويجوز لھا أن تدعو‬ ‫كل شخص ترى فائدة في االستعانة به إلبداء الرأي في الملفات المعروضة عليھا. وال‬ ‫يشارك الشخص المذكور في مداوالت اللجنة.‬ ‫تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده إجراءات استدعاء‬ ‫األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا.‬ ‫تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا ويشترط لصحة‬ ‫مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على توصيات اللجنة‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي‬ ‫يكون فيه الرئيس.‬ ‫أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع‬ ‫من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل. ويمكنھا أن تدلي برأيھا‬ ‫حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،عند االقتضاء، على‬ ‫مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.‬ ‫بعد االنتھاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من‬ ‫رفع األمر إليھا توصياتھا كتابة إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس اإلدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة‬ ‫التي سيصدرھا المجلس المذكور.‬ ‫يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المھني. ويجب عليھم بوجه خاص احترام السرية‬ ‫التامة لمداوالت اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 644 من القانون‬ ‫الجنائي.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 14. ‫]¹^‪ 112I7ì‬‬ ‫يجب على مجلس اإلدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا‬ ‫ما طلب ذلك.‬ ‫تحدد في النظام العام المشار إليه أعاله إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة‬ ‫وإخبار المعني باألمر.‬ ‫21‬ ‫]¹^‪ 8ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.‬ ‫]¹^‪ 139ì‬‬ ‫يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 1410ì‬‬ ‫تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :‬ ‫− المخصصات واإلعانات التي تمنحھا الدولة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليھا في المادة 63 من‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون ؛‬ ‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية للھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة المنصوص عليھا في المادة 801 من الظھير الشريف المشار إليه‬ ‫أعاله المعتبر بمثابة قانون قم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(؛‬ ‫11‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫21 - 31‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 15. ‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية لھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫المنصوص عليھا في التشريع المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة على المبلغ اإلجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع‬ ‫المركزي المنصوص عليھا في المادة 8- 6 من القانون رقم 69.53 المتعلق‬ ‫بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب ؛‬ ‫− موارد وحاصالت متفرقة.‬ ‫51‬ ‫]¹^‪ 11ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة ألحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب‬ ‫والمؤسسات العامة والشركات ذات االمتياز والشركات والھيئات المستفيدة من المساعدة‬ ‫المالية التي تقدمھا الدولة أو أشخاص القانون العام.‬ ‫61‬ ‫]¹^‪ 1I11ì‬‬ ‫‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي :‬ ‫− قواعد األخالق المھنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء مجلس إدارته؛‬ ‫− كيفيات سير مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تأليف وكيفيات سير اللجان المنصوص عليھا في المادة 7 أعاله ؛‬ ‫− اإلجراءات المتعلقة باستدعاء األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا‬ ‫المنصوص عليھا في الفقرة 6 من المادة 7-1 أعاله ؛‬ ‫− إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة وإخبار المعنيين باألمر المنصوص‬ ‫عليھم في الفقرة الثانية من المادة 7-2 أعاله ؛‬ ‫− كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4- 2 أعاله والسيما‬ ‫اإلجراءات المتعلقة باستشارة المھنيين من لدن مجلس القيم المنقولة‬ ‫وطريقة نشر الدوريات المشار إليھا في الفقرة الثالثة من المادة 4-2 أعاله ؛‬ ‫− قائمة العقوبات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد‬ ‫الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 16. ‫]‪ êÞ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫]¹‪ íèçßù]”^~ù]±cíeçת¹]l^Úç×Ã‬‬ ‫]‪ ^ãi]‚߉æ_^ãÛã‰_»h^jjÒ÷]±c…çãÛ¢]ç‚i{{{Ö‬‬ ‫]¹^‪ 1712ì‬‬ ‫تتمثل دعوة الجمھور إلى االكتتاب فيما يلي :‬ ‫− إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمھور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة إلى السعي أو اإلشھار أو بواسطة شركات للبورصة أو بنوك أو‬ ‫مؤسسات أخرى ينحصر غرضھا في توظيف األموال أو التسيير أو اإلرشاد‬ ‫في المجال المالي وتحدد اإلدارة قائمتھا بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يراد ألجل تطبيق ھذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 أو المشار‬ ‫إليھا في المادة 3 من الظھير الشريف اآلنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 ) 12 سبتمبر 3991 ( .‬ ‫تطبق أحكام ھذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت القيم المنقولة‬ ‫المذكورة ؛‬ ‫غير أن األشخاص المعنوية التي ال يكون مقرھا االجتماعي بالمغرب واألشخاص‬ ‫الذاتيين غير القاطنين بالمغرب ال يمكنھم دعوة الجمھور إلى االكتتاب إال بعد موافقة‬ ‫مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.‬ ‫81‬ ‫]¹^‪ 1I12ì‬‬ ‫‬ ‫السعي ھو الذھاب إلى محل سكنى أو إقامة األشخاص أو إلى أماكن عملھم أو أماكن‬ ‫عامة ألجل دعوتھم إلى االكتتاب في قيم منقولة أو شرائھا أو مبادلتھا أو بيعھا أو إلى‬ ‫المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.‬ ‫يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم اإلرشادات ألجل نفس األغراض في محل‬ ‫سكنى أو إقامة األشخاص أو أماكن عملھم بإرسال وثائق أو عن طريق الھاتف أو بأية‬ ‫وسيلة من وسائل االتصال األخرى.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 17. ‫]¹^‪ 192I12ì‬‬ ‫‬ ‫السوق المنظمة، في مدلول أحكام ھذا القانون ھي سوق لألدوات المالية تضمن‬ ‫سيرا منتظما للتداوالت. ويجب أن تحدد قواعد ھذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة‬ ‫بولوج السوق وباإلدراج في جدول األسعار واإلجراءات المتعلقة بتنظيم المعامالت‬ ‫وشروط وقف التداوالت المتعلقة باألداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل‬ ‫التداوالت المذكورة وإشھارھا.‬ ‫02‬ ‫]¹^‪ 3I12ì‬‬ ‫‬ ‫ال يدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى‬ ‫عدد محدود فقط من المستثمرين المؤھلين الوارد تعريفھم في الفقرة الثانية من ھذه‬ ‫المادة مع مراعاة ما يلي :‬ ‫− أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة )01( ،‬ ‫− وأن يتصرفوا لحسابھم الخاص،‬ ‫− وأن تنجز العملية دون إشھار أو سعي.‬ ‫− وأال تفوت السندات المعنية طوال فترة 42 شھرا من تاريخ تملكھا تحت‬ ‫طائلة بطالن التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤھل أن يفوت‬ ‫السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة األم أو شركة أخرى‬ ‫تابعة لنفس الشركة األم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤھلين آخرين‬ ‫قبل انصرام أجل األربعة والعشرين شھرا المشار إليه أعاله. ويجب على‬ ‫المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق اإلجراءات التي يحددھا ھذا‬ ‫األخير.‬ ‫المستثمر المؤھل ھو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات والوسائل الالزمة‬ ‫لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة. ويحدد مجلس القيم المنقولة‬ ‫قائمة المستثمرين المؤھلين.‬ ‫ويعتبر مستثمرين مؤھلين :‬ ‫− ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المشار‬ ‫إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( ؛‬ ‫− مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق‬ ‫بمدونة التأمينات ؛‬ ‫− ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫91-02‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫02‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 18. ‫− صندوق اإليداع والتدبير ؛‬ ‫− ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫يطلع الشخص الذي يطالب باالستفادة من تطبيق الفقرة األولى من ھذه المادة مجلس‬ ‫القيم المنقولة على طبيعة وإجراءات العملية قبل الشروع فيھا وفقا للكيفيات التي يحددھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة. وال تكون االستفادة من تطبيق الفقرة المذكورة فعلية إال إذا لم يبد‬ ‫مجلس القيم المنقولة تعرضا على ذلك خالل عشرة أيام من أيام العمل التالية لتسلم ھذا‬ ‫األخير للوثائق والمعلومات وفق الكيفيات المشار إليھا أعاله.‬ ‫]¹^‪ 214I12ì‬‬ ‫‬ ‫يخضع كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته، اللتزامات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون حين الدعوة إلى االكتتاب وطوال مدة السندات‬ ‫المصدرة، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات األخرى المتعلقة باإلخبار الواردة في نصوص‬ ‫تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه.‬ ‫يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمھور من لدن األشخاص الذين يدعون‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.‬ ‫22‬ ‫]¹^‪ 13ì‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة 51 بعده، يلزم كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫بإعداد بيان معلومات ويجب :‬ ‫− أن ينشر في جريدة مرخص لھا بنشر اإلعالنات القانونية ؛‬ ‫− أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه ؛‬ ‫− أن يوضع رھن تصرف الجمھور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي‬ ‫جميع المؤسسات الموكول إليھا بتلقي االكتتابات.‬ ‫في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار بورصة القيم، يجب‬ ‫أن يوضع بيان المعلومات كذلك رھن تصرف الجمھور في مقر البورصة المذكورة.‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 19. ‫]¹^‪ 2314ì‬‬ ‫يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في األسھم أو السندات وفقا للكيفيات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة. ويجب‬ ‫التقيد في مضمون البيان المذكور بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه‬ ‫خاص المعلومات المنصوص عليھا في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب.‬ ‫يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره‬ ‫وتوزيعه.‬ ‫كل معلومة مقدمة إلى الجمھور في إطار دعوة الجمھور إلى االكتتاب، يجب أن‬ ‫تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪ 241I14ì‬‬ ‫‬ ‫يمنع على الشخص الذي يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته أن يقوم‬ ‫بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بھا في الفترة بين إيداع بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ونشره، بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، وذلك دون اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من 61 إلى 81 بعده.‬ ‫تطبق أحكام ھذه المادة مع مراعاة كل مقتضى تشريعي مخالف.‬ ‫]¹^‪ 2515ì‬‬ ‫يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون:‬ ‫− إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة ؛‬ ‫− الزيادة في رأس المال بإدماج اإلحتياطيات أو األرباح أو المكافآت عن‬ ‫اإلصدار ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشھار لفائدة مسيري المصدر أو الشركات‬ ‫التابعة له فقط وفقا للمادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات‬ ‫المساھمة ؛‬ ‫− القيام من غير إشھار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص معنوي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب منذ ثمانية عشر شھرا على األقل لدى أشخاص غير‬ ‫المستثمرين المؤھلين وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 21–3 أعاله.‬ ‫32-52‬ ‫42‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 20. ‫ويحدد عدد ھؤالء األشخاص بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من‬ ‫مجلس القيم المنقولة دون أن يزيد العدد عن 001.‬ ‫باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة، يجب على‬ ‫الشخص الذي يطالب باالستفادة من اإلعفاء أن يخبر مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية‬ ‫وكيفيات إنجازھا قبل الشروع فيھا وفقا لإلجراءات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ال يعتبر اإلعفاء فعليا إال إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يعبر عن‬ ‫اعتراضه عليه خالل الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية لتسلم ھذا األخير الوثائق‬ ‫والمعلومات وفق اإلجراءات المشار إليھا أعاله.‬ ‫يراد، ألجل تطبيق ھذه المادة، بالمسيرين جميع األشخاص الذين يساھمون بأي‬ ‫صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لھا. ويتعلق األمر‬ ‫خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والكاتب‬ ‫العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مھام مماثلة للمھام المذكورة. ويعتبر‬ ‫أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.‬ ‫]¹^‪ 2616ì‬‬ ‫دون اإلخالل بواجبات اإلعالم المنصوص عليھا في المادتين 141 و 651 من‬ ‫القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليھا في‬ ‫المادتين المذكورتين ما يلي :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويجب عالوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 651 اآلنفة الذكر‬ ‫كذلك :‬ ‫− تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛‬ ‫يجوز كذلك للمساھمين أو وكالئھم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس‬ ‫الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساھمين والحصة التي يملكھا كل واحد منھم في رأس‬ ‫المال.‬ ‫يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات‬ ‫القانونية، خالل العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، التغييرات التي‬ ‫قد تكون أدخلت على الوثائق المنشورة تطبيقا للمادة 651 المشار إليھا أعاله وكذا‬ ‫ملخصا عن تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.‬ ‫62‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 21. ‫يجب على األشخاص المعنوية أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب التي‬ ‫ليست خاضعة ألحكام القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، أن تنشر داخل أجل أقصاه‬ ‫ثالثة أشھر بعد اختتام السنة المالية في إحدى الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات‬ ‫القانونية مجموع أو بعض القوائم التركيبية التالية :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− قائمة المعلومات التكميلية ؛‬ ‫− جرد األصول.‬ ‫وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي أو‬ ‫الھيئة وتبعا للكيفيات التي يحددھا المجلس.‬ ‫يجب باإلضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس اإلجراءات نشر تقرير مراقب أو مراقبي‬ ‫الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.‬ ‫]¹^‪ 271I16ì‬‬ ‫‬ ‫يجب على كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته يعتزم القيام‬ ‫بعملية من عمليات الدعوة إلى االكتتاب خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة‬ ‫داخل الخمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص إلى‬ ‫المجلس بيانات المعلومات المحررة في إطار العملية المذكورة ويخبره بواجبات اإلخبار‬ ‫المفروضة عليه إن اقتضى الحال، تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية األجنبية. وكل‬ ‫معلومة مبلغة إلى المستثمرين األجانب يجب تبليغھا بالمغرب وفق نفس الشروط.‬ ‫¹^‪ 282I16ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا عن طريق إصدار السندات أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات‬ ‫رأسمالھا مقيدة في القسم األول من بورصة القيم والتي تكون لديھا فروع كما ھي معرفة‬ ‫في المادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات المساھمة، أن تقوم بإعداد‬ ‫حساباتھا المثبتة والتصديق عليھا طبقا للتشريع الجاري به العمل أو وفقا للمعايير‬ ‫المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة بإعداد البيانات المالية.‬ ‫72-82‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 22. ‫]¹^‪ 2917ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا أن تنشر، داخل الثالثة أشھر الموالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير، في‬ ‫إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات القانونية وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم‬ ‫المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي المعني بما يلي :‬ ‫− بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نھاية نصف السنة المنصرم‬ ‫ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫ال يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم الشخص المعنوي‬ ‫بنشر بيانات حساباته السنوية خالل نفس أجل الثالثة أشھر التي تلي نھاية نصف السنة؛‬ ‫− جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نھاية نصف السنة‬ ‫المنصرم.‬ ‫يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشھادة من مراقبي الحسابات تثبت‬ ‫صحتھا.‬ ‫03‬ ‫]¹^‪ 18ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب أن تنشر في إحدى‬ ‫الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمھا أو وضعيتھا‬ ‫التجارية أو التقنية أو المالية فور إطالعھا عليھا والتي قد يكون لھا تأثير مھم في أسعار‬ ‫سنداتھا في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.‬ ‫]¹^‪ 3119ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي يھمھا األمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة وفق‬ ‫اإلجراءات التي يحددھا الوثائق والمعلومات المنصوص عليھا في المواد 61 و 71 و 81‬ ‫من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرھا واسم جريدة اإلعالنات‬ ‫القانونية المنشورة فيھا.‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 23. ‫]‪ oÖ^nÖ]h^fÖ‬‬ ‫‪ l^Úç×ù]ífÎ]†Ú‬‬ ‫]¹^‪ 3220ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون وفي كل تشريع خاص آخر.‬ ‫ويتأكد من التقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا على الخصوص في :‬ ‫− الظھير الشريف المشار إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141) 12 سبتمبر 3991 ( ؛‬ ‫− القانون المشار إليه أعاله رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫− التشريع المشار إليه أعاله المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة.‬ ‫]¹^‪ 3321ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب كل وثيقة أو إيضاح أو تبرير فيما يتعلق‬ ‫بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله أو في أي تشريع خاص‬ ‫آخر.‬ ‫يحدد مجلس القيم المنقولة لمصدري السندات البيانات الواجب تغييرھا أو المعلومات‬ ‫التكميلية الواجب إدراجھا فيھا قصد جعلھا مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بھا‬ ‫العمل.‬ ‫إذا لم يستجب مصدر السندات لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض منحه‬ ‫التأشيرة.‬ ‫يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضھا إلى مصدر السندات داخل أجل ال يزيد على‬ ‫شھرين من تاريخ تسلم الملف كامال من قبل المجلس. ويجب أن يكون كل رفض لمنح‬ ‫التأشيرة معلال.‬ ‫]¹^‪ 3422ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب إلى مراقبي الحسابات‬ ‫بالشركات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا اإلطالع على الوثائق‬ ‫التي استندوا إليھا للشھادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب إليھم القيام لدى ھذه‬ ‫23-33‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 24. ‫الشركات نفسھا بكل تحليل تكميلي أو تحقيق يعتبره ضروريا، ويتحمل المجلس المصاريف‬ ‫وأبدال األتعاب في ھذه الحالة.‬ ‫تطبق كذلك أحكام الفقرة السابقة على مراقبي حسابات الھيئات واألشخاص المشار‬ ‫إليھم في المادة 4-1 من ھذا القانون.‬ ‫53‬ ‫]¹^‪ 23ì‬‬ ‫إذا الحظ مجلس القيم المنقولة معلومات غير صحيحة أو إغفاالت في تنفيذ واجبات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في المادة 02 من ھذا القانون بعد نشرھا، جاز لمجلس القيم‬ ‫المنقولة له أن يطالب األشخاص المعنوية المعنية بنشر استدراكات في ھذا الشأن.‬ ‫يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمھور على ما أبداه من مالحظات أو‬ ‫المعلومات التي يراھا ضرورية.‬ ‫]‪ Äe]†Ö]h^fÖ‬‬ ‫‪ ^ãé×ÂífÎ^ù]æl^ËÖ^~¹]l^fmc‬‬ ‫]¹^‪ 3624ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة، ألجل البحث عن المخالفات لھذا القانون والنصوص‬ ‫التشريعية المشار إليھا في المادة 4-1 أعاله ومعاينتھا، أن يقوم بأبحاث لدى الھيئات‬ ‫واألشخاص الوارد بيانھا في المادة 4-1 أعاله. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن‬ ‫المخالفات المذكورة ومعاينتھا، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل شخص‬ ‫طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.‬ ‫عالوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة‬ ‫ومعاينتھا مأمورون منتدبون خصيصا لھذا الغرض من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مھنية تسلم من‬ ‫لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.‬ ‫ويجب عليھم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظھير الشريف الصادر في 5‬ ‫جمادى اآلخرة 2331 )فاتح ماي 4191( المتعلق بأداء اليمين من لدن األعوان محرري‬ ‫المحاضر.‬ ‫53‬ ‫63‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 25. ‫يخضع مأمورو مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم لواجب كتمان السر المھني‬ ‫تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 644 من القانون الجنائي.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم عالوة على ذلك، أن يطلبوا في‬ ‫إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في الفقرة األولى من ھذه المادة المعلومات‬ ‫الالزمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية ألجل البحث المذكور.‬ ‫يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في إطار ممارسة‬ ‫مھامھم :‬ ‫− أن يدخلوا جميع المحال المعدة ألغراض مھنية التابعة للھيئات واألشخاص‬ ‫المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله ؛‬ ‫− أن يطلعوا على جميع األوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظھا وأن‬ ‫يحصلوا على نسخ منھا.‬ ‫ال يحاج مأمورو مجلس القيم المنقولة بالمقتضيات المتعلقة بالسر المھني في إطار‬ ‫مزاولة مھامھم.‬ ‫73‬ ‫]¹^‪ 1I24ì‬‬ ‫‬ ‫يسمح للمأمورين المشار إليھم في المادة 42 أعاله، ألجل البحث عن المخالفات‬ ‫المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و 62 من ھذا القانون أن يستدعوا كل شخص‬ ‫قد يدلي إليھم بمعلومات تتعلق بمھامھم وأن يستمعوا إليه.‬ ‫يجب أن توجه االستدعاءات في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو‬ ‫بواسطة عون قضائي وأن تتضمن أوامر القيام بالمأمورية ويذكر فيھا بحق الشخص‬ ‫المستدعى في االستعانة بمحام يختاره.‬ ‫يجب أن يبلغ االستدعاء إلى الشخص المعني ثمان وأربعين ساعة على األقل قبل‬ ‫التاريخ المحدد.‬ ‫]¹^‪ 382I24ì‬‬ ‫‬ ‫ألجل البحث عن المخالفات المنصوص عليھا في المواد 52 و 52-1 و62 من ھذا‬ ‫القانون، يجب على كل شخص وجه أوامر في السوق أن يكون قادرا على أن يثبت‬ ‫لمجلس القيم المنقولة، بمناسبة إجراء بحث من األبحاث، أسباب وكيفيات إنجاز ھذه‬ ‫المعاملة.‬ ‫ويجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب منه إطالع الجمھور على اإلثباتات المدلى‬ ‫بھا.‬ ‫73-83‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫83‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 26. ‫في حالة رفض الشخص المعني إثبات أسباب وكيفيات المعاملة المشار إليھا في‬ ‫الفقرة األولى من ھذه المادة أو عدم استطاعته ذلك، يفترض أن األفعال المنسوبة إليه‬ ‫ثابتة.‬ ‫]¹^‪ 393I24ì‬‬ ‫‬ ‫إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليھا‬ ‫في المواد 52 و52-1 و62 من ھذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة‬ ‫المشار إليھم في المادة 42 أعاله، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله،‬ ‫القيام، في جميع األماكن المھنية أو غيرھا، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز‬ ‫قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة ألحكام المواد‬ ‫المذكورة.‬ ‫ولھذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع األماكن الواجب زيارتھا في دائرة‬ ‫نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله، أن‬ ‫يرخص، بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليھم أعاله بالقيام بزيارات بعين المكان‬ ‫وعمليات التفتيش والحجز.‬ ‫عندما تقع األماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من الالزم رفع دعوى‬ ‫في كل واحد من األماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف‬ ‫واحد من وكالء الملك المختصين.‬ ‫ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.‬ ‫يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب‬ ‫أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي‬ ‫من شأنھا أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.‬ ‫يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور ھذه‬ ‫العمليات وبإطالعه على سيرھا. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحالت‬ ‫الموجودة فيھا نساء وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 06 من‬ ‫القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي‬ ‫رخص بھا. ويجوز له االنتقال إلى المحالت خالل العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين‬ ‫إيقاف الزيارة أو إنھائھا.‬ ‫ال يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليال، ويجوز‬ ‫الشروع فيھا باألماكن المفتوحة في وجه الجمھور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم‬ ‫93‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 27. ‫بحضور الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة‬ ‫الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من‬ ‫يمثله أو في غياب موافقتھما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاھدين‬ ‫يختارھما من غير األشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.‬ ‫غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنھا نظرا إلى سھولة استبدالھا أو‬ ‫إلى طبيعتھا، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بھا في أي وقت.‬ ‫يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل األماكن أو من‬ ‫يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدھم اإلطالع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى‬ ‫قبل حجزھا.‬ ‫يسھر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المھني طبقا للمادة 95 )الفقرة 3(‬ ‫من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.‬ ‫يجب على شاغلي األماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلھم‬ ‫أن ال يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن‬ ‫يقدموا لھم الوثائق والعناصر المادية األخرى التي تكون في حوزتھم.‬ ‫يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات‬ ‫العملية وسيرھا.‬ ‫ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان األبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم‬ ‫جرد الوثائق وكل العناصر المادية األخرى المحجوزة ويختم عليھا وفق أحكام المادة 95‬ ‫)الفقرات 5 و6 و7( من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق‬ ‫والعناصر المحجوزة بالمحضر.‬ ‫يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة‬ ‫القضائية واألشخاص المشار إليھم في الفقرة الثامنة من ھذه المادة. وفي حالة االمتناع‬ ‫عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يوجه أصال محضر الزيارة والجرد فور تحريرھما إلى وكيل الملك الذي رخص‬ ‫بالزيارة. وتسلم نسخة منھما إلى الشخص المعني.‬ ‫يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفھا بأي وسيلة من وسائل اإلثبات.‬ ‫ترجع إلى الشخص الذي يشغل األماكن أو من يمثله األوراق والوثائق التي لم تعد‬ ‫مفيدة إلظھار الحقيقة.‬ ‫تسلم إلى المعنيين باألمر على نفقتھم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز‬ ‫بعد اإلشھاد على مطابقتھما لألصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويشار إلى ذلك في المحضر.‬ ‫يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرھم اإلطالع على أية وثيقة أو‬ ‫معلومة في حوزة األشخاص والھيئات المشار إليھم في المادة 4-1 أعاله دون إمكانية‬ ‫االحتجاج عليھم بالسر المھني.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 28. ‫]¹^‪ 4025ì‬‬ ‫كل شخص يحصل في أثناء مزاولة مھنته أو القيام بمھامه على معلومات متميزة‬ ‫ويستخدمھا إلنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق‬ ‫سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى‬ ‫سنتين وبغرامة يمكن أن تساوي خمس مرات مبلغ الربح المحتمل تحقيقه من غير أن تقل‬ ‫عن 000.002 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومات تتعلق بالسير التقني أو التجاري أو المالي‬ ‫للشخص الصادرة عنه األسھم أو بآفاق تطور قيمة منقولة ما زال الجمھور يجھلھا ويمكن‬ ‫أن تؤثر في قرار المستثمر.‬ ‫تطبق نفس العقوبات المقررة في الفقرة األولى من ھذه المادة على كل شخص، غير‬ ‫الشخص المشار إليه في نفس الفقرة، يتوفر عن علم على معلومات متميزة حول آفاق أو‬ ‫وضعية شركة مسعرة سنداتھا في البورصة أو حول آفاق تطور قيمة منقولة، ينجز أو‬ ‫يساعد على إنجاز عملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو يطلع الغير على معلومات قبل‬ ‫إطالع الجمھور عليھا.‬ ‫]¹^‪ 411I25ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.001 درھم‬ ‫كل شخص يطلع الغير خارج اإلطار العادي لمھنته أو مھامه على معلومات متميزة كما‬ ‫ھي محددة في الفقرة الثانية من المادة 52 السابقة.‬ ‫‬ ‫]¹^‪ 422I25ì‬‬ ‫يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليھا متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في‬ ‫دعواھا األشخاص أو ھيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤھال بموجب القانون‬ ‫لمراقبتھا، أن تطلب رأي المجلس في كل مرحلة من مراحل الدعوى.‬ ‫يطلب الرأي المذكور وجوبا عندما تجري المتابعات طبقا ألحكام المواد 52 و 52–1‬ ‫و 62 من ھذا القانون.‬ ‫34‬ ‫]¹^‪ 3I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجالت أمرا بأن توضع تحت الحراسة األموال أو‬ ‫04‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫14-24-34‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫24‬ ‫34‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 29. ‫القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة لألشخاص‬ ‫المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.‬ ‫يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة إلزام األشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.‬ ‫]¹^‪ 444I25ì‬‬ ‫‬ ‫إذا كان من شأن إحدى المخالفات ألحكام ھذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار‬ ‫إليھا في المادة 1-4 أعاله أن تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة، جاز‬ ‫لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن‬ ‫يأمر بصفته قاضيا للمستعجالت الشخص المسؤول عنھا بالتقيد باألحكام المذكورة أو‬ ‫بوضع حد للمخالفة أو بإلغاء آثارھا.‬ ‫يجوز كذلك لرئيس المحكمة التجارية المختصة، بنفس الصفة السابقة، بناء على‬ ‫طلب معلل من مجلس القيم المنقولة اتخاذ كل إجراء تحفظي ضروري لضمان تنفيذ األمر‬ ‫الصادر عنه.‬ ‫54‬ ‫]¹^‪ 5I25ì‬‬ ‫‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم‬ ‫المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من رفع األمر إليه، بتجريح‬ ‫مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين من لدن الجمعية العامة لشركة تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا ولھيئات للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويأمر‬ ‫الرئيس المذكور كذلك بتعيين مراقب أو مراقبي الحسابات الذين سيحلون محلھم وفقا‬ ‫للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫64‬ ‫]¹^‪ 26ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنتين وبغرامة من 000.01 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص نشر عمدا بين الجمھور بأية طرق ووسيلة‬ ‫معلومات كاذبة أو مضللة حول آفاق أو وضعية أحد األشخاص المصدرين للسندات أو‬ ‫حول آفاق تطور قيمة منقولة إذا كان من شأنھا أن تؤثر في األسعار أو بصفة عامة أن‬ ‫توقع الغير في الخطأ.‬ ‫ويمكن أن يرفع مبلغ الغرامة المشار إليھا أعاله إلى ما يساوي خمس مرات مبلغ‬ ‫الربح المحتمل تحقيقه من غير أن يقل عن ھذا الربح.‬ ‫44-54‬ ‫54‬ ‫64‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 30. ‫تطبق نفس العقوبات الواردة في ھذه المادة على كل شخص قام أو حاول القيام‬ ‫عمدا، بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بممارسة تحايل في سوق قيمة منقولة‬ ‫قصد التأثير في األسعار أو بوجه عام عرقلة السير المنتظم للسوق من خالل إيقاع الغير‬ ‫في الخطأ.‬ ‫]¹^‪ 27ì‬‬ ‫يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 52 و 62 أعاله من ظھيرنا‬ ‫الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية األولية ومتوسط‬ ‫سعر السند المالحظ طوال الخمسة عشر يوما من أيام البورصة التالية لنشر المعلومات‬ ‫المتميزة أو لتصحيح المعلومات الكاذبة أو المضللة.‬ ‫]¹^‪ 4728ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.01 إلى 000.001 درھم كل شخص يعرقل القيام بمھام‬ ‫البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من‬ ‫000.05 إلى 000.005 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫]¹^‪ 481I28ì‬‬ ‫‬ ‫يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 000.05 إلى 000.005 درھم‬ ‫أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي‬ ‫طبقا للمادة 52–3 أعاله أو قام بعرقلة اإلجراءات المأمور بھا تطبيقا للمادة المذكورة.‬ ‫]¹^‪ 4929ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.02 إلى 000.002 درھم كل شخص يخضع لمراقبة مجلس‬ ‫القيم المنقولة عمال بالمادة 4-1 أعاله أو يعمل باعتباره ممثال لمؤسسة خاضعة لمراقبة‬ ‫مجلس القيم المنقولة يقدم عمدا معلومات غير صحيحة إلى ھذا األخير أو يمتنع عن تبليغ‬ ‫معلومات إليه.‬ ‫وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من‬ ‫000.04 إلى 000.004 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫74-94‬ ‫84‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫94‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 31. ‫]¹^‪ 5030ì‬‬ ‫زيادة على العقوبات المقررة في المادة 52 من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمي مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫ينجز مباشرة أو بواسطة شخص آخر عمليات تتعلق بسندات شخص معنوي عرض بيان‬ ‫معلومات على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه إذا أبرمت المعامالت قبل إعالن مضمون‬ ‫البيان المذكور.‬ ‫15‬ ‫]¹^‪ 31ì‬‬ ‫يعاقب بغرامة من 000.001 إلى 000.005 درھم كل شخص ذاتي أو معنوي:‬ ‫− ال يتقيد باألحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بھا والواردة في‬ ‫بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ؛‬ ‫− ينشر بيانا ال يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن‬ ‫مجلس القيم المنقولة خرقا ألحكام المادة 41 أعاله ؛‬ ‫− يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب خارج المغرب دون أن‬ ‫يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة‬ ‫61-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يتقيد بواجبات اإلخبار المنصوص عليھا في المواد 61 أو 71 أو 81‬ ‫أعاله؛‬ ‫− ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بھا خالل فترة المنع‬ ‫المنصوص عليھا في المادة 41-1 أعاله ؛‬ ‫− ال يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليھا في‬ ‫المادة 91 أعاله وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس المذكور.‬ ‫]¹^‪ 5232ì‬‬ ‫يعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة وبغرامة من 000.02 إلى 000.005 درھم أو‬ ‫بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر‬ ‫بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أسھما أو سندات بدعوة الجمھور إلى االكتتاب فيھا‬ ‫دون أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من‬ ‫ھذا القانون.‬ ‫05-25‬ ‫15‬ ‫– غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬ ‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫25‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬