Nationalite

1. ‫قانون‬‫الجنسية‬
‫بتاريخ‬ ‫محينة‬ ‫صيغة‬62‫أكتوبر‬2011

2. -2-
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬08..86.1‫ب‬‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫سن‬1
‫تم‬ ‫كما‬‫بالق‬ ‫تعديله‬‫ان‬‫ونين‬‫التاليين‬:
-‫رقم‬ ‫القانون‬11.55‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بموجبه‬ ‫المغير‬ ،‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫المتعلق‬
5.1..221‫في‬ ‫الصادر‬2‫األول‬ ‫ربيع‬51..(2.‫سبتمبر‬551.‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بشأن‬ )
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬5.55.5.1‫بتاريخ‬2.‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬5312(21
‫أكتوبر‬2155‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ،)1515‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬21‫القعدة‬ ‫ذو‬5312(22‫أكتوبر‬
2155‫ص‬ ،)1221‫؛‬
-‫رقم‬ ‫القانون‬22.12‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رق‬ ‫شريف‬‫م‬5.1..11‫بتاريخ‬1‫ربيع‬
‫األول‬5321)21‫مارس‬211.(‫؛‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬1151‫بتاريخ‬51‫األول‬ ‫ربيع‬
5321)2‫أبريل‬211.‫ص‬ ،5552.
1-‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬2151‫بتاريخ‬3‫األول‬ ‫ربيع‬51.1)55‫شتنبر‬5511(،‫ص‬2551.

3. -1-
‫وحده‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬08..86.1‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫بسن‬
‫ـ‬‫ــــــ‬
‫الشر‬ ‫ظهيرنا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬‫ي‬‫أصد‬ ‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫هللا‬ ‫أسماه‬ ‫هذا‬ ‫ف‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرنا‬ ‫رنا‬
‫عامة‬ ‫مقتضيات‬ :‫األول‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬0‫الجنسية‬ ‫بشأن‬ ‫القانونية‬ ‫المصادر‬ :
‫بمقتضى‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫تحدد‬
‫األ‬ ‫أو‬ ‫المعاهدات‬.‫نشرها‬ ‫ويتم‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫وفاق‬
‫المعاهدات‬ ‫مقتضيات‬ ‫إن‬‫نشرها‬ ‫على‬ ‫والموافق‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫الدولية‬ ‫األوفاق‬ ‫أو‬
.‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫ترجح‬
‫الفصل‬6‫الزمن‬ ‫في‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ :
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫أصلية‬ ‫كجنسية‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫إسناد‬ ‫بشأن‬ ‫الجديدة‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبق‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫المزدادين‬.‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بعد‬ ‫يبلغوا‬ ‫لم‬ ‫المذكور‬ ‫لتاريخ‬
‫المعنيين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫بصحة‬ ‫يمس‬ ‫ال‬ ‫المقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫على‬ ‫استنادا‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المكتسبة‬ ‫الحقوق‬ ‫بصحة‬ ‫وال‬ ‫السابقة‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫استنادا‬ ‫باألمر‬
.‫نفسها‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬
‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫طرق‬ ‫على‬ ‫ويجري‬‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫القانون‬ ‫فقدها‬
.‫الفقدان‬ ‫أو‬ ‫االكتساب‬ ‫عنها‬ ‫الناجم‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ ‫الوقائع‬ ‫حدوث‬
‫الفصل‬3
2
:‫األسرة‬ ‫ومدونة‬ ‫الجنسية‬
‫الجنسية‬ ‫بموضوع‬ ‫ارتباطها‬ ‫في‬ ‫األسرة‬ ‫مدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫يحدد‬‫وفق‬‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬.1.11‫األسر‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫ة‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬5.13.22‫بتاريخ‬52‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬5323(1‫فبراير‬2113)
3
.
2-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬3‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬5.1..11‫بتاريخ‬1‫األول‬ ‫ربيع‬5321)21‫مارس‬211.(،‫الرس‬ ‫الجريدة‬‫عدد‬ ‫مية‬1151‫بتاريخ‬51‫ربيع‬
‫األول‬5321(2‫أبريل‬211.(،‫ص‬5552.

4. -3-
‫الفصل‬4‫اآلجال‬ ‫وتقدير‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ :
‫كاملة‬ ‫شمسية‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫ثمان‬ ‫بلغ‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫راشدا‬ ‫يعتبر‬
4
.
‫المي‬ ‫التقويم‬ ‫حسب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬ ‫جميع‬ ‫تحدد‬.‫الدي‬
‫الفصل‬."‫المغرب‬ ‫"في‬ ‫عبارة‬ ‫تعريف‬ :
‫والمياه‬ ‫المغربي‬ ‫التراب‬ ‫مجموع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫منطوق‬ ‫في‬ "‫المغرب‬ ‫"في‬ ‫عبارة‬ ‫من‬ ‫يفهم‬
.‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذات‬ ‫والطائرات‬ ‫والسفن‬ ‫المغربية‬ ‫اإلقليمية‬
‫األصلية‬ ‫الجنسية‬ ‫في‬ :‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬2
5
‫البنوة‬ ‫أو‬ ‫النسب‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الجنسية‬ :
‫يعت‬.‫مغربية‬ ‫أم‬ ‫أو‬ ‫مغربي‬ ‫أب‬ ‫من‬ ‫المولود‬ ‫الولد‬ ‫مغربيا‬ ‫بر‬
‫الفصل‬7
6
‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الوالدة‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الجنسية‬ :
.‫مجهولين‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫المولود‬ ‫الولد‬ ‫مغربيا‬ ‫يعتبر‬
‫قط‬ ‫مغربيا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأنه‬ ‫يعد‬ ‫مجهولين‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫المولود‬ ‫الولد‬ ‫أن‬ ‫غير‬–‫إذا‬
‫قصوره‬ ‫خالل‬ ‫ثبت‬–‫ن‬ ‫أن‬‫هذا‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫بالجنسية‬ ‫يتمتع‬ ‫وكان‬ ‫أجنبي‬ ‫من‬ ‫ينحدر‬ ‫سبه‬
.‫الوطني‬ ‫قانونه‬ ‫طبق‬ ‫األجنبي‬
3-‫المادة‬ ‫تنص‬2:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫األسرة‬ ‫مدونة‬ ‫من‬
":‫على‬ ‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬
5-‫أخرى؛‬ ‫لجنسية‬ ‫حاملين‬ ‫كانوا‬ ‫ولو‬ ‫المغاربة‬ ‫جميع‬
2-‫بـ‬ ‫المؤرخة‬ ‫جنيف‬ ‫التفاقية‬ ‫طبقا‬ ،‫الجنسية‬ ‫عديمو‬ ‫فيهم‬ ‫بمن‬ ‫الالجئين‬21‫لسنة‬ ‫يوليوز‬5515‫المتعلقة‬
‫الالجئين؛‬ ‫بوضعية‬
1-‫مغربيا؛‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬
3-.‫مسلم‬ ‫أحدهما‬ ‫مغربيين‬ ‫بين‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬
‫المغربية‬ ‫العبرية‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قواعد‬ ‫عليهم‬ ‫فتسري‬ ‫المغاربة‬ ‫اليهود‬ ‫أما‬".
(‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬1513‫بتاريخ‬53‫الحج‬ ‫ذو‬‫ة‬5323(1‫فبراير‬2113‫ص‬ ،)351).
- 4‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬22.12‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،.
5-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬2‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
-‫باأل‬ ‫وعمال‬‫حكام‬‫في‬ ‫الواردة‬ ‫االنتقالية‬‫الف‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫قرة‬22.12‫الذكر‬ ‫السالف‬،‫فإن‬:‫ه‬
"‫مغربية‬ ‫أم‬ ‫من‬ ‫الوالدة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫إسناد‬ ‫بشأن‬ ‫الجديدة‬ ‫المقتضيات‬ ‫تطبق‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫المولودين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬".
6-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬.‫أعاله‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

5. -1-
.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫مولودا‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫األبوين‬ ‫مجهول‬ ‫يعد‬
‫الفصل‬8
7
:‫مشتركة‬ ‫مقتضيات‬
‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫قبل‬ ‫البنوة‬ ‫أو‬ ‫النسب‬ ‫هذا‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫جنسيته‬ ‫على‬ ‫الولد‬ ‫بنوة‬ ‫أو‬ ‫نسب‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬
‫ال‬.‫رشد‬
‫طبقا‬ ‫البنوة‬ ‫أو‬ ‫النسب‬ ‫ويثبت‬‫ألحكام‬‫المعتبر‬ ‫األبوين‬ ‫ألحد‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬
.‫الجنسية‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫مصدرا‬
‫الفصلين‬ ‫بموجب‬ ‫الجنسية‬ ‫المغربي‬ ‫الولد‬ ‫أن‬ ‫على‬2‫و‬.‫والدته‬ ‫منذ‬ ‫مغربيا‬ ‫يعد‬ ‫أعاله‬
‫أن‬ ‫ولو‬‫توفر‬‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫لمنح‬ ‫القانون‬ ‫يقتضيها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬‫إال‬‫ب‬.‫والدته‬ ‫عد‬
‫مقتضيات‬ ‫بموجب‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫سحب‬ ‫وكذا‬ ‫الوالدة‬ ‫منذ‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫منح‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫وال‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫يبرمها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫بصحة‬ ‫يمسان‬ ‫ال‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
.‫الظاهر‬ ‫في‬ ‫سابقا‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الجنسية‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫الغير‬ ‫يكتسبها‬ ‫التي‬ ‫بالحقوق‬
‫ا‬ ‫الباب‬‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫في‬ :‫لثالث‬
‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬9
8
‫أوال‬-:‫به‬ ‫واإلقامة‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الوالدة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬
‫هما‬ ‫مولودين‬ ‫أجنبيين‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫مولود‬ ‫ولد‬ ‫كل‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫يكتسب‬
‫ال‬ ‫إجراء‬ ‫بعد‬ ‫فيه‬ ‫أيضا‬‫بظه‬ ‫عمل‬‫هذا‬ ‫الشريف‬ ‫يرنا‬‫ومنتظمة‬ ‫اعتيادية‬ ‫إقامة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬
‫هذه‬ ‫اكتساب‬ ‫في‬ ‫برغبته‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫لبلوغه‬ ‫السابقتين‬ ‫السنتين‬ ‫داخل‬ ‫يصرح‬ ‫وأن‬ ‫بالمغرب‬
‫للفصلين‬ ‫طبقا‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يعارض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الجنسية‬22‫و‬2.‫الشريف‬ ‫ظهيرنا‬ ‫من‬
‫هذا‬
9
.
7-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬1‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
8-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬9‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
9-‫باأل‬ ‫عمال‬‫حكام‬‫االنتقال‬‫في‬ ‫الواردة‬ ‫ية‬‫ال‬ ‫الفقرة‬‫ثانية‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫من‬22.12‫الذكر‬ ‫السالف‬،‫فإن‬:
"...‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليهم‬ ‫والمشار‬ ‫فيه‬ ‫أيضا‬ ‫هما‬ ‫مولودين‬ ‫أجنبيين‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫المولودين‬ ‫األشخاص‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫يبلغون‬ ‫والذين‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬51‫و‬21‫ا‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫سنة‬‫أجل‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬ ،‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫لقانون‬
‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫لطلب‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬".

6. -2-
‫أجنبيين‬ ‫أبوين‬ ‫من‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫مولود‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫إن‬‫وله‬‫ومنتظمة‬ ‫اعتيادية‬ ‫إقامة‬‫في‬
‫عن‬ ‫فيه‬ ‫يعبر‬ ‫بتصريح‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫يكتسب‬ ‫فيه‬ ‫أيضا‬ ‫هو‬ ‫ولد‬ ‫قد‬ ‫األب‬ ‫وكان‬ ،‫المغرب‬
‫إلى‬ ‫ينتسب‬ ‫األب‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫لها‬ ‫اختياره‬‫جماعة‬ ‫من‬ ‫سكانه‬ ‫أكثرية‬ ‫تتألف‬ ‫بلد‬‫لغتها‬
،‫الجماعة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫ينتمي‬ ‫وكان‬ ‫اإلسالم‬ ‫دينها‬ ‫أو‬ ‫العربية‬‫مراع‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫حق‬ ‫اة‬
‫الفصلين‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المعارضة‬22‫و‬2..
‫ثانيا‬-‫ا‬ ‫اكتساب‬‫الكفالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المغربية‬ ‫لجنسية‬:
‫أبوين‬ ‫من‬ ‫المغرب‬ ‫خارج‬ ‫ولد‬ ‫مولود‬ ‫كفالة‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫الجنسية‬ ‫المغربي‬ ‫للشخص‬ ‫يمكن‬
‫المغربي‬ ‫الجنسية‬ ‫المكفول‬ ‫لمنح‬ ‫تصريحا‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ،‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫مجهولين‬‫ما‬ ،‫ة‬
‫للفصلين‬ ‫طبقا‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يعارض‬ ‫لم‬22‫و‬2..‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫كافله‬ ‫يتقدم‬ ‫لم‬ ‫والذي‬ ،‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫توافرت‬ ‫الذي‬ ‫للمكفول‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫للحصول‬ ‫تصريحا‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ،‫الكفالة‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫بتصريح‬
‫السنتين‬ ‫خالل‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫على‬‫حق‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ،‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫لبلوغه‬ ‫السابقتين‬
.‫أعاله‬ ‫المذكورين‬ ‫للفصلين‬ ‫طبقا‬ ‫المعارضة‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬
‫الفصل‬10
10
:‫الزواج‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬
‫على‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫مغربي‬ ‫من‬ ‫المتزوجة‬ ‫األجنبية‬ ‫للمرأة‬ ‫يمكن‬
‫اعتياد‬ ‫بكيفية‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫معا‬ ‫إقامتهما‬‫إلى‬ ‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫قيام‬ ‫أثناء‬ ‫تتقدم‬ ‫أن‬ ‫ومنتظمة‬ ‫ية‬
.‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫الكتساب‬ ‫بتصريح‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬
.‫العالقة‬ ‫تلك‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫طرفها‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫التصريح‬ ‫على‬ ‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫انتهاء‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬
‫عدم‬ ‫ويعتبر‬ ،‫إيداعه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫إليه‬ ‫المقدم‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫يبت‬
.‫معارضة‬ ‫بمثابة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫داخل‬ ‫البت‬
‫التصرفات‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫مفعول‬ ‫يسري‬
‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫موافقة‬ ‫قبل‬ ‫الوطني‬ ‫لقانونها‬ ‫طبقا‬ ‫أبرمتها‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫للمعنية‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬
.‫صحيحة‬ ‫تبقى‬
‫تاري‬ ‫قبل‬ ‫مغربي‬ ‫من‬ ‫تزوجت‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬ ‫المرأة‬ ‫إن‬‫يسوغ‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫إجراء‬ ‫خ‬
‫إذا‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫بنفس‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫تكسب‬ ‫أن‬ ‫لها‬
.‫التصريح‬ ‫إمضاء‬ ‫قبل‬ ‫ينحل‬ ‫ولم‬ ‫يفسخ‬ ‫لم‬ ‫بالمغربي‬ ‫زواجها‬ ‫كان‬
10-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬10‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

7. -.-
‫التجنيس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫في‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬11
11
:‫التجنيس‬ ‫شروط‬
‫األجنب‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫التجنيس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬ ‫ي‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثنائية‬ ‫األحوال‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫توفره‬
‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:
‫أوال‬–‫السابقة‬ ‫الخمس‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫والمنتظمة‬ ‫االعتيادية‬ ‫اإلقامة‬‫على‬
‫م‬ ،‫التجنيس‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬‫الطلب‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫اإلقامة‬ ‫ع‬‫؛‬
‫ثانيا‬–‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫حين‬ ‫القانوني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬‫؛‬
‫ثالثا‬-‫والعقل‬ ‫الجسم‬ ‫سالمة‬‫؛‬
‫رابعا‬-‫أجل‬ ‫من‬ ‫بعقوبة‬ ‫عليه‬ ‫محكوم‬ ‫وغير‬ ‫محمود‬ ‫وسلوك‬ ‫حسنة‬ ‫بسيرة‬ ‫االتصاف‬
:‫ارتكاب‬
-‫جناية؛‬
-‫مشينة؛‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬
-‫إرهابية؛‬ ‫جريمة‬ ‫تكون‬ ‫أفعال‬ ‫أو‬
-‫المغربية؛‬ ‫بالمملكة‬ ‫المشروعة‬ ‫اإلقامة‬ ‫لقوانين‬ ‫مخالفة‬ ‫أفعال‬ ‫أو‬
-‫التجارية‬ ‫األهلية‬ ‫لسقوط‬ ‫موجبة‬ ‫أفعال‬ ‫أو‬.
‫اعتباره‬ ‫رد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العقوبة‬ ‫محو‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫؛‬
‫خامسا‬-‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫كافية‬ ‫معرفة‬‫؛‬
‫سادسا‬-.‫للعيش‬ ‫كافية‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫التوفر‬
‫طلبات‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫لجنة‬ ‫تحدث‬‫عملها‬ ‫وكيفية‬ ‫تكوينها‬ ‫اإلدارة‬ ‫تحدد‬ ،‫التجنيس‬
12
.
11-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬11‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬‫قم‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
12-‫المادتين‬ ‫انظر‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.07.975‫في‬ ‫صادر‬21‫شوال‬ ‫من‬5325(21‫أكتوبر‬2111‫تكوين‬ ‫بشأن‬ )
‫اللجنة‬ ‫عمل‬ ‫وكيفية‬‫التجنيس‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫المكلفة‬،‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬5681‫بتاريخ‬55‫القعدة‬ ‫ذو‬5325
(51‫نوفمبر‬2008)،‫ص‬3515.
‫المادة‬‫األولى‬
‫تتكو‬‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫ن‬55‫رقم‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫من‬5.11.211‫والمكلفة‬ ،‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬
‫لوزير‬ ‫ممثال‬ ‫المدنية‬ ‫الشؤون‬ ‫مدير‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫التجنيس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫بالبت‬
:‫من‬ ،‫ورئيسا‬ ‫العدل‬
-‫الملكي؛‬ ‫الديوان‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-‫وزي‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬‫الداخلية؛‬ ‫ر‬

8. -1-
‫الفصل‬12
13
:‫استثناءات‬
‫يجوز‬-‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الشرط‬ ‫عن‬ ‫بالرغم‬‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الفصل‬ ‫من‬-
،‫لفائدته‬ ‫أو‬ ‫للمغرب‬ ‫خدمة‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫عمل‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ‫بعاهة‬ ‫أصيب‬ ‫الذي‬ ‫األجنبي‬ ‫تجنيس‬
‫يجوز‬ ‫كما‬-‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬‫الفقرات‬ ‫في‬ ‫عليها‬5‫و‬1‫و‬1‫و‬2‫الفصل‬ ‫من‬
‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫خدمات‬ ‫للمغرب‬ ‫يؤدي‬ ‫أو‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫األجنبي‬ ‫تجنيس‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬
.‫للمغرب‬ ‫استثنائية‬ ‫فائدة‬ ‫تجنيسه‬
‫الفصل‬01‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ :
،‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫ظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫الجنسية‬ ‫تمنح‬
‫األح‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أما‬.‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يقرره‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫فتمنح‬ ‫األخرى‬ ‫وال‬
‫المعن‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويسوغ‬‫ي‬‫السمه‬ ‫تغييرا‬ ‫باألمر‬
.‫الشخصي‬ ‫واسمه‬ ‫العائلي‬
‫سجالته‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫يصحح‬ ‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫تقديم‬ ‫بمجرد‬
‫ا‬ ‫وكذا‬ ‫المتجنس‬ ‫بجنسية‬ ‫المتعلقة‬ ‫التقييدات‬.‫ذلك‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إذا‬ ‫والشخصي‬ ‫العائلي‬ ‫سمه‬
‫الفصل‬04‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫سحب‬ :
‫الشروط‬ ‫لديه‬ ‫توفرت‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫أن‬ ‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫إمضاء‬ ‫بعد‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬
‫ف‬ ،‫تجنيسه‬ ‫ليمكن‬ ‫القانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬‫إ‬‫تبتدئ‬ ‫سنة‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫إلغاء‬ ‫يجوز‬ ‫نه‬
‫بمقرر‬ ‫وذلك‬ ،‫نشرها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.‫بها‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫الصيغة‬ ‫وبنفس‬ ‫بأسباب‬ ‫مدعم‬
‫أو‬ ‫كاذبا‬ ‫ادعاء‬ ‫تتضمن‬ ‫بورقة‬ ‫استظهر‬ ‫أو‬ ‫مزيف‬ ‫بتصريح‬ ‫قصد‬ ‫عن‬ ‫األجنبي‬ ‫أدلى‬ ‫إذا‬
‫الصيغة‬ ‫بنفس‬ ‫الوثيقة‬ ‫إلغاء‬ ‫فيجوز‬ ،‫التجنيس‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫تدليسية‬ ‫وسائل‬ ‫استعمل‬ ‫أو‬ ‫مخطئا‬
‫قانو‬ ‫إعالمه‬ ‫الواجب‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ،‫بها‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬‫بحجج‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫نيا‬
.‫بذلك‬ ‫اإلدالء‬ ‫فيه‬ ‫منه‬ ‫يطلب‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ومذكرات‬
-‫للحكومة؛‬ ‫العام‬ ‫األمين‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-.‫والتعاون‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫المادة‬‫الثانية‬
‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بمقر‬ ،‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اللجنة‬ ‫تجتمع‬-‫المدني‬ ‫الشؤون‬ ‫مديرية‬‫ة‬-‫رئيسها‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬
.‫ذلك‬ ‫المصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬
‫صح‬ ‫اللجنة‬ ‫اجتماعات‬ ‫تكون‬.‫أعضائها‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫اقتراحاتها‬ ‫على‬ ‫وتصادق‬ ،‫أعضائها‬ ‫جميع‬ ‫بحضور‬ ‫يحة‬
.‫اللجنة‬ ‫مقرر‬ ‫دور‬ ‫المدنية‬ ‫الشؤون‬ ‫بمديرية‬ ‫المدنية‬ ‫والحالة‬ ‫الجنسية‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬
.‫اللجنة‬ ‫كتابة‬ ‫بمهام‬ ‫القسم‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫قضائي‬ ‫منتدب‬ ‫يقوم‬
13-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬52‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬‫رقم‬ ‫القانون‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

9. -5-
‫حيازة‬ ‫على‬ ‫متوقفة‬ ‫الجنسية‬ ‫سحب‬ ‫مقرر‬ ‫نشر‬ ‫قبل‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫صحة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫ل‬‫ف‬ ‫المغربية‬ ‫لجنسية‬‫إ‬‫الجنسية‬ ‫يكتسب‬ ‫لم‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫أن‬ ‫بدعوى‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫نه‬
.‫المغربية‬
‫القس‬‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ :‫الثالث‬ ‫م‬
‫الفصل‬0.
‫بها‬ ‫متمتعا‬ ‫كان‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫استرجاع‬ ‫تخويل‬ ‫يمكن‬
.‫ذلك‬ ‫يطلب‬ ‫عندما‬ ‫أصلية‬ ‫كجنسية‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المقتضيات‬ ‫الجنسية‬ ‫استرجاع‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫تطبق‬
.‫القانون‬
‫اكتسا‬ ‫آثار‬ ‫في‬ :‫الرابع‬ ‫القسم‬‫الجنسية‬ ‫ب‬
‫الفصل‬02‫الفردية‬ ‫اآلثار‬ :
‫بجميع‬ ‫اكتسابها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يتمتع‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫يكتسب‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫إن‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األهلية‬ ‫في‬ ‫بالقيود‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مع‬ ‫المغربية‬ ‫بالصفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬
‫الفصل‬5..‫خصوصية‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬07‫األ‬ ‫في‬ ‫القيود‬ :‫المتجنس‬ ‫على‬ ‫المفروةة‬ ‫لهلية‬
:‫اآلتية‬ ‫األهلية‬ ‫في‬ ‫للقيود‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫طيلة‬ ‫المتجنس‬ ‫األجنبي‬ ‫يخضع‬
‫أوال‬–‫بهما‬ ‫يقوم‬ ‫فيمن‬ ‫يشترط‬ ‫انتخابية‬ ‫نيابة‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫وظيفة‬ ‫إليه‬ ‫تسند‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫التمتع‬‫؛‬
‫ثانيا‬–‫لل‬ ‫شرطا‬ ‫المغربية‬ ‫الصفة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ناخبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫اللوائح‬ ‫في‬ ‫تسجيل‬
.‫االنتخابية‬
‫خولت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫ظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫القيود‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫يعفى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫الجنسية‬ ‫خولت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫يتخذه‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫أو‬ ‫ظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫الجنسية‬
.‫مرسوم‬ ‫بموجب‬

10. -51-
‫الفصل‬0.
14
‫الجماعية‬ ‫اآلثار‬ :
‫ا‬ ‫من‬ ‫المولودين‬ ‫القاصرين‬ ‫األوالد‬ ‫إن‬‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫يكتسبون‬ ‫الذين‬ ‫ألشخاص‬
‫و‬ ‫يصبحون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬‫إياهم‬.‫واحد‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫مغاربة‬
‫و‬‫إ‬‫الجنسية‬ ‫يسترجع‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫المنحدرين‬ ‫المتزوجين‬ ‫الغير‬ ‫القاصرين‬ ‫األوالد‬ ‫ن‬
‫مقيمي‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫الجنسية‬ ‫هذه‬ ‫يكتسبون‬ ‫أو‬ ‫أيضا‬ ‫يسترجعون‬ ‫المغربية‬‫مع‬ ‫فعال‬ ‫ن‬
.‫المذكور‬ ‫الشخص‬
‫القاصرين‬ ‫المتجنس‬ ‫األجنبي‬ ‫ألبناء‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫ويسوغ‬
‫يبلغون‬ ‫وكانوا‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫لهم‬ ‫منحت‬ ‫الذين‬ ‫القاصرين‬ ‫األوالد‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫المتزوجين‬ ‫غير‬
52‫المغر‬ ‫الجنسية‬ ‫عن‬ ‫يتخلوا‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫يجوز‬ ‫تجنيسهم‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬‫بين‬ ‫ما‬ ‫بية‬
.‫عمرهم‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫عشرة‬ ‫الثامنة‬ ‫السنة‬
14-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬51‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

11. -55-
‫منها‬ ‫والتجريد‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫في‬ :‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬01
15
‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫حاالت‬ :
:‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫يفقد‬
‫أوال‬-‫أجنبية‬ ‫جنسية‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫طواعية‬ ‫عن‬ ‫اكتسب‬ ‫الذي‬ ‫الراشد‬ ‫المغربي‬‫والمأ‬‫له‬ ‫ذون‬
‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫في‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬‫؛‬
‫ثانيا‬-‫المغربي‬-‫قاصرا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬-‫أصلية‬ ‫أجنبية‬ ‫جنسية‬ ‫له‬ ‫الذي‬‫له‬ ‫والمأذون‬‫بموجب‬
‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫في‬ ‫مرسوم‬‫؛‬
‫ثالثا‬-‫جنسية‬ ‫زواجها‬ ‫بحكم‬ ‫وتكتسب‬ ‫أجنبي‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫تتزوج‬ ‫التي‬ ‫المغربية‬ ‫المرأة‬
‫ب‬ ‫لها‬ ‫والمأذون‬ ‫زوجها‬‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫عن‬ ‫بالتخلي‬ ‫الزواج‬ ‫هذا‬ ‫عقد‬ ‫قبل‬ ‫مرسوم‬ ‫موجب‬‫؛‬
‫رابعا‬-‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫عن‬ ‫تخليه‬ ‫عن‬ ‫يعلن‬ ‫الذي‬ ‫المغربي‬
‫الفصل‬ ‫في‬51‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫؛‬
‫خامسا‬-‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫لدولة‬ ‫عمومية‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫وظيفة‬ ‫يشغل‬ ‫أو‬ ‫مهمة‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫المغربي‬
‫إذ‬ ‫أجنبي‬ ‫جيش‬ ‫في‬‫ويحتفظ‬ ،‫الوطنية‬ ‫المصلحة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الوظيفة‬ ‫أو‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫شغل‬ ‫كان‬ ‫ا‬
.‫عنها‬ ‫للتنازل‬ ‫المغربية‬ ‫الحكومة‬ ‫تنذره‬ ‫ما‬ ‫بعد‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بها‬
‫يعبر‬ ‫أن‬ ‫مغربية‬ ‫أم‬ ‫من‬ ‫والدته‬ ‫بحكم‬ ‫مغربيا‬ ‫يعتبر‬ ‫والذي‬ ‫مختلط‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫للمولود‬ ‫يمكن‬
‫اال‬ ‫في‬ ‫رغبته‬ ‫عن‬ ،‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫يقدم‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬‫شريطة‬ ‫أبويه‬ ‫أحد‬ ‫بجنسية‬ ‫فقط‬ ‫حتفاظ‬
.‫عمره‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫عشرة‬ ‫الثامنة‬ ‫السنة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫بذلك‬ ‫التصريح‬
‫مغربية‬ ‫أم‬ ‫من‬ ‫والدته‬ ‫بحكم‬ ‫مغربيا‬ ‫يعتبر‬ ‫والذي‬ ‫مختلط‬ ‫زواج‬ ‫من‬ ‫المولود‬ ‫ألم‬ ‫ويمكن‬
‫احتفاظ‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عن‬ ‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫يقدم‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫تعبر‬ ‫أن‬ ،‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغه‬ ‫وقبل‬
‫بجنسي‬ ‫ابنها‬.‫أبويه‬ ‫أحد‬ ‫ة‬
‫االحتفاظ‬ ‫بخصوص‬ ‫أمه‬ ‫به‬ ‫صرحت‬ ‫عما‬ ‫عدوله‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫ويحق‬
‫األبوي‬ ‫أحد‬ ‫بجنسية‬‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫يقدم‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫ن‬‫والعشرين‬ ‫عشرة‬ ‫الثامنة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬
.‫عمره‬ ‫من‬
‫من‬ ‫صحيحة‬ ‫بكيفية‬ ‫المقدم‬ ‫التصريح‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫عنه‬ ‫المعبر‬ ‫االحتفاظ‬ ‫أثر‬ ‫ويسري‬
‫الم‬ ‫طرف‬.‫أمه‬ ‫أو‬ ‫باألمر‬ ‫عني‬
15-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬55‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

12. -52-
‫الفصل‬61
16
‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫أثر‬ ‫سريان‬ :
:‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫أثر‬ ‫يسري‬
‫أوال‬-‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫عن‬ ‫بالتخلي‬ ‫يأذن‬ ‫الذي‬ ‫المرسوم‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬
:‫ذكرهم‬ ‫اآلتي‬
-‫الخارج‬ ‫في‬ ‫أجنبية‬ ‫جنسية‬ ‫طواعية‬ ‫عن‬ ‫اكتسب‬ ‫الذي‬ ‫الراشد‬ ‫المغربي‬‫؛‬
-‫ال‬‫مغربي‬-‫قاصرا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬–‫أصلية‬ ‫أجنبية‬ ‫جنسية‬ ‫له‬ ‫الذي‬‫؛‬
-‫في‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫لدولة‬ ‫عمومية‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫وظيفة‬ ‫يشغل‬ ‫أو‬ ‫مهمة‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫المغربي‬
‫هذه‬ ‫شغل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أجنبي‬ ‫جيش‬‫ال‬‫بها‬ ‫ويحتفظ‬ ،‫الوطنية‬ ‫المصلحة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الوظيفة‬ ‫أو‬ ‫مهمة‬
‫لل‬ ‫المغربية‬ ‫الحكومة‬ ‫تنذره‬ ‫بعدما‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬.‫عنها‬ ‫تنازل‬
‫يشغل‬ ‫أو‬ ‫مهمة‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫مرسوم‬ ‫إصدار‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫على‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫أجنبي‬ ‫جيش‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫لدولة‬ ‫عمومية‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫وظيفة‬
‫مالحظاته‬ ‫بتقديم‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫وبشرط‬ ،‫عنها‬ ‫بالتخلي‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫الموجه‬ ‫اإلنذار‬
‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬.
‫مهمته‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫على‬ ‫يستحيل‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ويلغى‬
‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫داخل‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫وظيفته‬ ‫عن‬ ‫أو‬‫؛‬
‫ثانيا‬-‫األجنبي‬ ‫زوجها‬ ‫جنسية‬ ‫اكتسبت‬ ‫التي‬ ‫المغربية‬ ‫للمرأة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫تاريخ‬
‫الزواج؛‬ ‫بحكم‬
‫ثالثا‬-‫ص‬ ‫بكيفية‬ ‫المقدم‬ ‫التصريح‬ ‫تاريخ‬‫إلى‬ ‫والموجه‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫حيحة‬
‫بمقتضى‬ ‫أبويه‬ ‫أحد‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتسب‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫يبلغ‬ ‫وكان‬ ‫التجنيس‬ ‫وثيقة‬ ‫نفس‬52.‫تجنيسه‬ ‫أثناء‬ ‫عمره‬ ‫من‬ ‫سنة‬
‫الفصل‬60‫الجنسية‬ ‫لفقدان‬ ‫الجماعي‬ ‫األثر‬ :
‫األح‬ ‫في‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫إن‬‫المقطعات‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وال‬5‫و‬2‫و‬3‫من‬
‫الفصل‬55‫إذا‬ ‫المتزوجين‬ ‫الغير‬ ‫القاصرين‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫أوالد‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫أثره‬ ‫يمتد‬
.‫فعال‬ ‫معه‬ ‫يسكنون‬ ‫كانوا‬
‫المقطع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫أما‬1‫الفصل‬ ‫من‬55‫ف‬‫إ‬‫يمتد‬ ‫ال‬ ‫نه‬‫أ‬‫فقدان‬ ‫ثر‬
‫ع‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫األوالد‬ ‫إلى‬ ‫الجنسية‬.‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫ذلك‬ ‫لى‬
16-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬21‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

13. -51-
‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫التجريد‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬66
17
‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫التجريد‬ ‫حاالت‬ :
:‫منها‬ ‫يجرد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫اكتسب‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫أوال‬-:‫أجل‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫عليه‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬
-‫المالكة‬ ‫األسرة‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫الملك‬ ‫نحو‬ ‫إهانة‬ ‫أو‬ ‫اعتداء‬‫؛‬
-‫ت‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫يعد‬ ‫عمل‬ ‫أو‬‫الخارجية‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫الدولة‬ ‫بسالمة‬ ‫مس‬‫؛‬
-‫إرهابية‬ ‫جريمة‬ ‫يكون‬ ‫فعل‬ ‫أو‬‫؛‬
-‫سجنا‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫عقوبة‬ ‫عنها‬ ‫ترتبت‬ ‫جناية‬ ‫يعد‬ ‫عمل‬ ‫أو‬.
‫ثانيا‬-‫العسكرية‬ ‫بواجباته‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫تهرب‬ ‫إذا‬‫؛‬
‫ثالثا‬-‫بمصالح‬ ‫تمس‬ ‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫صفته‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬ ‫بأفعال‬ ‫أجنبية‬ ‫دولة‬ ‫لفائدة‬ ‫قام‬ ‫إذا‬
.‫المغرب‬
‫المذكو‬ ‫األفعال‬ ‫بأحد‬ ‫المؤاخذة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫التجريد‬ ‫يتم‬ ‫ال‬‫إال‬ ،‫أعاله‬ ‫رة‬
‫به‬ ‫القيام‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬.‫الجنسية‬ ‫هذه‬ ‫اكتساب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬
‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫إال‬ ‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫التجريد‬ ‫يعلن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
.‫الحكم‬
‫الفصل‬61‫ال‬ ‫مسطرة‬ :‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫تجريد‬
‫كذلك‬ ‫يتم‬ ‫منها‬ ‫التجريد‬ ‫فإن‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫خولت‬ ‫قد‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
.‫ظهير‬ ‫بمقتضى‬
‫المجلس‬ ‫يتخذه‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التجريد‬ ‫عن‬ ‫فيعلن‬ ‫األخرى‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أما‬
.‫الوزاري‬
‫على‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫اطالع‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫بالتجريد‬ ‫األمر‬ ‫صدور‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
.‫مالحظاته‬ ‫ليقدم‬ ‫الفرصة‬ ‫وإعطائه‬ ‫ضده‬ ‫اتخاذه‬ ‫المنوى‬ ‫اإلجراء‬
‫الفصل‬64‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫للتجريد‬ ‫الجماعي‬ ‫األثر‬ :
‫وأوالده‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الشخص‬ ‫زوجة‬ ‫إلى‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫التجريد‬ ‫تمديد‬ ‫يمكن‬
.‫األجنبية‬ ‫بالجنسية‬ ‫ومحتفظين‬ ‫أجنبي‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫هؤالء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫القاصرين‬
17-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬22‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

14. -53-
‫أنه‬ ‫غير‬‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المتزوجين‬ ‫الغير‬ ‫القاصرين‬ ‫األبناء‬ ‫إلى‬ ‫التجريد‬ ‫أثر‬ ‫تمديد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.‫أيضا‬ ‫األم‬ ‫شامال‬

15. -51-
‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ :‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬6.‫والتصريحات‬ ‫الطلبات‬ ‫إيداع‬ :
‫التنازل‬ ‫أو‬ ‫لفقدانها‬ ‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫الكتساب‬ ‫المقدمة‬ ‫والتصريحات‬ ‫الطلبات‬ ‫إن‬
‫استر‬ ‫وكذا‬ ‫عنها‬‫التي‬ ‫والمستندات‬ ‫والوثائق‬ ‫بالشهادات‬ ‫مصحوبة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫ترفع‬ ‫جاعها‬
:‫شأنها‬ ‫من‬
.‫المطلوبة‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫متوفر‬ ‫الطلب‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ )‫أ‬
‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫الوطنية‬ ‫الوجهة‬ ‫من‬ ‫مبرر‬ ‫المطلوبة‬ ‫للمنحة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫بالبت‬ ‫تسمح‬ ‫أن‬ )‫ب‬
‫فيمك‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫قاطنا‬ ‫التصريح‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫صاحب‬‫المغرب‬ ‫ممثلي‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫نه‬
.‫القنصليين‬ ‫أو‬ ‫الدبلوماسيين‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسلم‬ ‫التوصيل‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫اليوم‬ ‫والتصريحات‬ ‫للطلبات‬ ‫تاريخا‬ ‫ويعتبر‬
.‫البريدي‬ ‫بالوصول‬ ‫اإلشعار‬ ‫في‬ ‫المضمن‬ ‫المذكور‬ ‫أو‬ ‫لقبولها‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬
‫الفصل‬62‫القبول‬ ‫عدم‬ :-‫والتعرض‬ ‫الرفض‬
‫ا‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫عن‬ ‫يعلن‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫فإن‬ ‫القانونية‬ ‫للشروط‬ ‫مستوف‬ ‫غير‬ ‫لتصريح‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫للشخص‬ ‫يبلغ‬ ‫بأسباب‬ ‫مدعم‬ ‫مقرر‬ ‫بموجب‬ ‫التصريح‬ ‫أو‬ ‫للطلب‬ ‫قبوله‬ ‫عدم‬
‫للمعني‬ ‫يبلغ‬ ‫مقرر‬ ‫بموجب‬ ‫يمكنه‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫فإن‬ ‫متوفرة‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
‫في‬ ‫التصريح‬ ‫على‬ ‫يتعرض‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬‫للوزير‬ ‫فيها‬ ‫يعترف‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬
.‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫المذكور‬
‫الفصل‬67
18
‫التصريح‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫أجل‬ :
‫ثبوت‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫إليه‬ ‫المقدمة‬ ‫التصريحات‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫يبت‬
.‫معارضة‬ ‫بمثابة‬ ‫األجل‬ ‫داخل‬ ‫البت‬ ‫عدم‬ ‫ويعد‬ ‫التصريح‬
‫الفصل‬6.‫التصريح‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ :
‫العام‬ ‫للنيابة‬ ‫يجوز‬‫في‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫يطعن‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫يهمه‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫أو‬ ‫ة‬
‫الطعن‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫ضمنية‬ ‫أو‬ ‫صريحة‬ ‫بصورة‬ ‫عليه‬ ‫الموافقة‬ ‫وقعت‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫تصريح‬ ‫صحة‬
.‫باألمر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تدخل‬ ‫يجب‬
‫يوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بمرور‬ ‫يتقادم‬ ‫ما‬ ‫تصريح‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫بالطعن‬ ‫االدعاء‬ ‫وحق‬
.‫التصريح‬ ‫تاريخ‬ ‫ثبوت‬
18-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬2.‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

16. -52-
‫ا‬‫لفصل‬61‫اإلشهار‬ :
‫نافذة‬ ‫وتكون‬ ‫الجنسية‬ ‫بشأن‬ ‫المتخذة‬ ‫والمراسيم‬ ‫الظهائر‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫تنشر‬
.‫نشرها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والغير‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫بالنسبة‬ ‫المفعول‬

17. -5.-
‫القضائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الجنسية‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ :‫السادس‬ ‫الباب‬
‫الجنسية‬ ‫إثبات‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬11
19
‫الجن‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ :‫سية‬
‫يدعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫لدى‬ ‫الجنسية‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫عبء‬ ‫يقع‬
.‫الدفع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫بدعوى‬ ‫كذلك‬ ‫ينكرها‬ ‫أو‬ ‫لغيره‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬
‫الفصل‬10‫األصلية‬ ‫الجنسية‬ ‫إثبات‬ :
‫الوسائ‬ ‫بجميع‬ ‫يثبتها‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫أصلية‬ ‫كجنسية‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫شخص‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬‫وال‬ ‫ل‬
.‫الظاهرة‬ ‫الحالة‬ ‫طريقة‬ ‫عن‬ ‫سيما‬
‫المشهورة‬ ‫العلنية‬ ‫الوقائع‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫المغربي‬ ‫للمواطن‬ ‫الظاهرة‬ ‫الحالة‬ ‫تنجم‬
‫بالصفة‬ ‫يتظاهرون‬ ‫كانوا‬ ‫وأبويه‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫التباس‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المجردة‬
،‫فحسب‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫الصفة‬ ‫بهذه‬ ‫لهم‬ ‫يعترف‬ ‫وكان‬ ‫المغربية‬‫من‬ ‫حتى‬ ‫بل‬
.‫األفراد‬ ‫طرف‬
‫الفصل‬16‫المكتسبة‬ ‫الجنسية‬ ‫إثبات‬ :
‫يجب‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫أو‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫مكتسبة‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫نظير‬ ‫باستظهار‬ ‫إثباتها‬‫و‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫أو‬ ‫منه‬.‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫يسلمها‬ ‫المرسوم‬
‫يت‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫معاهدة‬ ‫بمقتضى‬ ‫مكتسبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫لهذه‬ ‫طبقا‬ ‫اإلثبات‬ ‫م‬
.‫المعاهدة‬
‫الفصل‬11‫الجنسية‬ ‫شهادة‬ :
‫وزير‬ ‫يسلمها‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫بشهادة‬ ‫باإلدالء‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫تثبت‬‫أو‬ ‫العدل‬
.‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫الوزير‬ ‫يعينها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫السلطات‬
‫الفصل‬14‫منها‬ ‫والتجريد‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫إثبات‬ :
‫الم‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫يثبت‬‫المقطعات‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫غربية‬5‫و‬2‫و‬1
‫و‬1‫الفصل‬ ‫من‬55.‫مـنها‬ ‫رسمية‬ ‫بنسـخة‬ ‫أو‬ ‫للفقدان‬ ‫المتضمنة‬ ‫بالوثيقة‬ ‫باإلدالء‬
19-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬11‫ب‬ ‫أعاله‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫موجب‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

18. -51-
‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫عنها‬ ‫بالتخلي‬ ‫التصريح‬ ‫عن‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫فقدان‬ ‫نتج‬ ‫وإذا‬
‫الفصل‬51‫وزي‬ ‫من‬ ‫بشهادة‬ ‫باإلدالء‬ ‫يتم‬ ‫الفقدان‬ ‫إثبات‬ ‫فإن‬ ‫أعاله‬‫التصريح‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫العدل‬ ‫ر‬
.‫قانونية‬ ‫بصورة‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫بالتخلي‬
‫بنسخة‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫أعلنت‬ ‫التي‬ ‫بالوثيقة‬ ‫باإلدالء‬ ‫يثبت‬ ‫فإنه‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫من‬ ‫التجريد‬ ‫وأما‬
.‫منها‬ ‫رسمية‬
‫الفصل‬1.‫القضائي‬ ‫اإلثبات‬ :
‫من‬ ‫حالة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫بها‬ ‫تمتعه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫شخص‬ ‫تمتع‬ ‫إثبات‬ ‫إن‬
‫األحوا‬‫باعتبارها‬ ‫نهائيا‬ ‫المسألة‬ ‫في‬ ‫بت‬ ‫الذي‬ ‫القضائي‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫باإلدالء‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ل‬
.‫أصلية‬ ‫دعوى‬
‫الجنسية‬ ‫بشأن‬ ‫القضائية‬ ‫المنازعات‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬12
20
‫االختصاص‬ :
‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بمقتضى‬ ‫المؤسسة‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫تختص‬
5..3.111‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬23‫ج‬ ‫من‬‫اآلخرة‬ ‫مادى‬5153(51‫يوليو‬55.3‫المتعلق‬ )
‫القضائ‬ ‫بالتنظيم‬‫ي‬‫وتتميمه‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫كما‬ ،
21
.‫الجنسية‬ ‫حول‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ،
‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تبت‬
22
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمحاكم‬35.51‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالمحاكم‬5.55.221‫في‬ ‫الصادر‬22‫ربيع‬ ‫من‬
‫األول‬5353(51‫سبتمبر‬5551)
23
‫المقررات‬ ‫إلغاء‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫اختصاصه‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫كل‬
‫بالجنسية‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬
24
.
20-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬12‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
21-‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬1221‫بتاريخ‬22‫الثانية‬ ‫جمادى‬5153(5.‫يوليوز‬55.3‫ص‬ ،)212.،‫تم‬ ‫كما‬
‫وتتميمه‬ ‫تغييره‬.
22-‫ح‬‫عبارة‬ ‫لت‬"‫النقض‬ ‫محكمة‬"‫عبارة‬ ‫محل‬"‫األعلى‬ ‫المجلس‬"‫القانون‬ ‫من‬ ‫فريدة‬ ‫مادة‬ ‫بمقتضى‬55.11
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬5.55.5.1‫بتاريخ‬2.‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬5312(21‫أكتوبر‬2155‫الجريدة‬ ،)
‫عدد‬ ‫الرسمية‬1515‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬21‫القعدة‬ ‫ذو‬5312(22‫أكتوبر‬2155‫ص‬ ،)1221.
23-‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬322.‫بتاريخ‬51‫األولى‬ ‫جمادى‬5353(1‫نوفمبر‬5551‫ص‬ ،)2521‫تم‬ ‫كما‬ ،
.‫وتتميمه‬ ‫تغييره‬
24-‫المادة‬ ‫مع‬ ‫قارن‬1‫من‬‫رقم‬ ‫القانون‬11.11‫إدارية‬ ‫استئناف‬ ‫محاكم‬ ‫بموجبه‬ ‫المحدثة‬‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫الظهير‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬5.12.1.‫بتاريخ‬51‫من‬‫محرم‬532.(53‫فبراير‬2112)،‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬1151‫بتاريخ‬
23‫محرم‬532.(21‫فبراير‬2112‫ص‬ ،)351،‫تغييره‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫وتتميمه‬.
‫المادة‬.

19. -55-
‫في‬ ‫البت‬ ‫اقتضى‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬‫على‬ ‫يجب‬ ‫بجنسية‬ ‫تتعلق‬ ‫دولية‬ ‫مقتضيات‬ ‫تأويل‬ ‫قضائي‬ ‫نزاع‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫التأويل‬ ‫ذلك‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫الدعوى‬ ‫إليها‬ ‫المرفوعة‬ ‫المحكمة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬
‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬.
‫و‬‫إ‬‫في‬ ‫وينشر‬ ،‫به‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫المذكور‬ ‫الوزير‬ ‫به‬ ‫يقول‬ ‫الذي‬ ‫التأويل‬ ‫ن‬
.‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬
‫الفص‬‫ل‬17‫قضائي‬ ‫نزاع‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫قبل‬ ‫الجنسية‬ ‫بمسألة‬ ‫الدفع‬ ‫في‬ :
‫أمام‬ ‫يقع‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫دفع‬ ‫وكل‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الجنسية‬ ‫بدعوى‬ ‫الدفع‬ ‫إن‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المحاكم‬ ‫غير‬ ‫محكمة‬12‫فرعية‬ ‫مسألة‬ ‫يعتبر‬ ‫أعاله‬
‫يقع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البت‬ ‫بإرجاء‬ ‫القاضي‬ ‫تلزم‬ ‫أولية‬‫المنصوص‬ ‫المسطرة‬ ‫بمقتضى‬ ‫المسألة‬ ‫فصل‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬11‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يليه‬ ‫وما‬32.‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫اآلتي‬
‫الجنسية‬ ‫بدعوى‬ ‫الدفع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العادية‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬ ‫وفي‬
.‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫لدى‬ ‫إال‬
‫الفصل‬1.
25
‫المحلي‬ ‫االختصاص‬ :
‫با‬ ‫االعتراف‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫إن‬‫لدى‬ ‫تقام‬ ‫عليه‬ ‫إنكارها‬ ‫أو‬ ‫لشخص‬ ‫لجنسية‬
.‫سكناه‬ ‫محل‬ ‫نفوذها‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬
.‫بالرباط‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫الدعوى‬ ‫فترفع‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫السكنى‬ ‫محل‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
‫الفصل‬11
26
‫الرئيسية‬ ‫الدعوى‬ :
‫يدع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬‫ي‬‫ال‬ ‫لـه‬ ‫عنه‬ ‫ينفيها‬ ‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫تمتعه‬.‫دعـوى‬ ‫تقديـم‬ ‫فـي‬ ‫حـق‬
‫ف‬ ‫الصفة‬ ‫وحدها‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫تقام‬‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ،‫الرد‬ ‫ي‬
‫لأل‬ ‫عما‬ ‫النظر‬.‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫غيار‬
‫الغاية‬ ‫تكون‬ ‫دعوى‬ ‫كان‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تقيم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وحدها‬ ‫العامة‬ ‫وللنيابة‬
‫المدعى‬ ‫تمتع‬ ‫إثبات‬ ‫منها‬ ‫والمباشرة‬ ‫الرئيسية‬‫كما‬ ،‫بها‬ ‫تمتعه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫عليه‬
.‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫إحدى‬ ‫ذلك‬ ‫منها‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫الدعوى‬ ‫بإقامة‬ ‫ملزمة‬ ‫أنها‬
‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫رؤسائها‬ ‫وأوامر‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫استئناف‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫اإلدارية‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫تختص‬
‫مخالفة‬ ‫قانونية‬ ‫مقتضيات‬ ‫هناك‬.
25-‫وتتمي‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬‫الفصل‬ ‫م‬11‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
26-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬15‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

20. -21-
‫الفصل‬41
27
‫اإلحالة‬ ‫بموجب‬ ‫الدعوى‬ :
‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫إما‬ ‫اإلحالة‬ ‫بموجب‬ ‫الجنسية‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫تتولى‬
‫ا‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫وإما‬ ‫العامة‬:‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫اآلتية‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫لدعوى‬
‫في‬ ‫البت‬ ‫أجلت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫ذلك‬ ‫منها‬ ‫طلبت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫الدعوى‬ ‫بإقامة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تلزم‬
.‫والثالثين‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للحالة‬ ‫طبقا‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬ ‫القضية‬
‫الجن‬ ‫بدعوى‬ ‫بالدفع‬ ‫تقدم‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫دعوى‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫المعني‬ ‫للطرف‬ ‫ويجوز‬‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫سية‬
‫ا‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬‫الدفع‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ونتج‬ ‫األصلية‬ ‫لقضية‬.‫األصلية‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫إرجاء‬
‫أو‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫األصلية‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫أرجأت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدد‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫وفي‬
.‫المذكور‬ ‫الدفع‬ ‫بشأن‬ ‫الالزمة‬ ‫الدعوى‬ ‫لتقديم‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجال‬ ‫المعني‬ ‫للطرف‬
‫وإذ‬‫للدعوى‬ ‫المعني‬ ‫الطرف‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تقديم‬ ‫دون‬ ‫المحدد‬ ‫الشهر‬ ‫أجل‬ ‫انصرم‬ ‫ا‬
‫عنها‬ ‫النظر‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬ ‫المحكمة‬ ‫تصرف‬ ،‫بإقامتها‬ ‫المأمور‬-‫وتبت‬
.‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫الجنسية‬ ‫مسألة‬ ‫في‬
‫واحد‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫دعواه‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫الجنسية‬ ‫في‬ ‫ينازع‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫ويجب‬‫الشخص‬ ‫ضد‬
.‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫وضد‬ ‫جنسيته‬ ‫في‬ ‫المنازع‬
‫الفصل‬40
28
‫االعتراةية‬ ‫الدعوى‬ :
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫خصوصيين‬ ‫أفراد‬ ‫بين‬ ‫اعتراضية‬ ‫بصورة‬ ‫الجنسية‬ ‫مسألة‬ ‫أثيرت‬ ‫إذا‬
‫مستنتجاتها‬ ‫وتقديم‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تدخل‬ ‫دائما‬ ‫يجب‬ ‫القضية‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬
.‫الكتابية‬
‫الفصل‬46
29
‫المسطرة‬ :
‫المسطرة‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫ويصدر‬ ‫الجنسية‬ ‫بشأن‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫يجري‬
.‫العادية‬
‫التي‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫نظيرين‬ ‫في‬ ‫فيبلغ‬ ‫خصوصي‬ ‫فرد‬ ‫عن‬ ‫صادرا‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
.‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫النظيرين‬ ‫أحد‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يتحتم‬
‫د‬ ‫بمستنتجاتها‬ ‫تدلي‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬‫إيداع‬ ‫وبعد‬ ،‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫اخل‬
‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫يقع‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫المستنتجات‬
‫المدع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬‫ي‬.
27-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬31‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
28-‫تم‬‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬35‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،
29-‫الفصل‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬32‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أعاله‬22.12.‫الذكر‬ ‫سالف‬ ،

21. -25-
‫الفصل‬41‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫قوة‬ :
‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫الجنسية‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫النهائية‬ ‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫إن‬
‫الفصل‬12‫يليه‬ ‫وما‬‫الفصل‬ ‫إلى‬31.‫به‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫بقوة‬ ‫الجميع‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫تتمتع‬
‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫إنكارها‬ ‫أو‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫للشخص‬ ‫المغربية‬ ‫بالجنسية‬ ‫االعتراف‬ ‫إن‬
‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫حاالت‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫أخرى‬ ‫قضائية‬ ‫مناقشة‬ ‫موضوع‬ ‫يكون‬
30
‫المنصوص‬
.‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬
30-‫تقابل‬"‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫"حاالت‬ ‫عبارة‬" ‫عبارة‬les cas de rétractation‫الواردة‬ "‫في‬‫النص‬
‫الفرنسي‬‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫والتي‬ ،‫النظر‬ ‫إعادة‬‫من‬ ‫الفصول‬ ‫تنظمها‬ ‫التي‬312‫إلى‬351.‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬

22. -22-
‫السا‬ ‫الباب‬‫وتطبيقية‬ ‫استثنائية‬ ‫انتقالية‬ ‫مقتضيات‬ :‫بع‬
‫الفصل‬44‫انتقالية‬ ‫إجراءات‬ :
‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫إليهم‬ ‫والمخولة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫المزدادين‬ ‫لألشخاص‬ ‫يحق‬
‫إلى‬ ‫به‬ ‫يدلون‬ ‫تصريح‬ ‫بواسطة‬ ‫الجنسية‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫يتنازلوا‬ ‫أن‬ ‫السابع‬ ‫فصله‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬
‫سنة‬ ‫غايته‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬‫حق‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫واحدة‬
‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المعارضة‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬22‫و‬2..‫أعاله‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫المقطع‬ ‫في‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫يمنح‬5‫أكثر‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫والبالغين‬
‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫من‬‫عند‬‫تبتدئ‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫غايته‬ ‫أجل‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫ابتداء‬‫التاريخ‬ ‫من‬
.‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫باكتساب‬ ‫ليطالبوا‬ ‫المذكور‬
‫الفصل‬4.‫استثنائية‬ ‫مقتضيات‬ :
‫اإلسالم‬ ‫دينها‬ ‫أو‬ ‫العربية‬ ‫لغتها‬ ‫جماعة‬ ‫من‬ ‫سكانها‬ ‫يتألف‬ ‫بالد‬ ‫من‬ ‫أصله‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫إن‬
‫المعارضة‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫حق‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫له‬ ‫يخول‬ ،‫الجماعة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫وينتسب‬
‫الفصلي‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬‫ن‬22‫و‬2.‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫أعاله‬
:‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫باختياره‬ ‫القانون‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫وإقامته‬ ‫سكناه‬ ‫محل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ )‫أ‬
:‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ )‫ب‬
-‫اعتيادي‬ ‫بكيفية‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫السكنى‬ ‫إما‬.‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫منذ‬ ‫ة‬
-.‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫مدة‬ ‫المغربية‬ ‫اإلدارة‬ ‫في‬ ‫عمومية‬ ‫وظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫وإما‬
-‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫السكنى‬ ‫مع‬ ‫مغربية‬ ‫امرأة‬ ‫من‬ ‫الزواج‬ ‫وإما‬
.‫منحل‬ ‫غير‬ ‫الزواج‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬
‫بم‬ ‫التصريح‬ ‫صاحب‬ ‫يكتسبها‬ ‫التي‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫أن‬ ‫على‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫قتضى‬
‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫الزوجة‬ ‫إلى‬ ‫وكذا‬ ،‫المتزوجين‬ ‫غير‬ ‫القاصرين‬ ‫أبنائه‬ ‫إلى‬ ‫تلقائيا‬ ‫أثرها‬ ‫يمتد‬
.‫المذكورة‬ ‫بالجنسية‬ ‫متمتعة‬ ‫األخيرة‬
‫فوق‬ ‫وإقامته‬ ‫سكناه‬ ‫محل‬ ‫جعل‬ ‫المغربية‬ ‫للحدود‬ ‫مجاورة‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫أصله‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫إن‬
‫له‬ ‫يجوز‬ ‫المغربي‬ ‫التراب‬–‫حق‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المعارضة‬ ‫في‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬
22‫و‬2.–‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫باختياره‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬
.‫المغربية‬ ‫للحدود‬ ‫المجاورة‬ ‫المناطق‬ ‫بموجبه‬ ‫تعين‬ ‫الذي‬ ‫المرسوم‬

23. -21-
‫الفصل‬42
‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫يعمل‬
31
‫لنشره‬ ‫التالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫الجريدة‬ ‫في‬
.‫والسالم‬ ‫الرسمية‬
‫في‬ ‫بالرباط‬ ‫وحرر‬25‫الخير‬ ‫صفر‬‫عام‬51.1‫موافق‬2‫شتنبر‬5511
‫بتاريخه‬ ‫الوزارة‬ ‫برئاسة‬ ‫وسجل‬
‫ف‬ ‫بال‬ ‫أحمد‬ :‫اإلمضاء‬‫ريج‬
15131.5215
31-‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫صراحة‬ ‫يلغ‬ ‫لم‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬.‫األول‬ ‫ربيع‬5131
(1‫نونبر‬5525‫بم‬ ‫إلغاؤه‬ ‫تم‬ ‫والذي‬ ،‫المغربية‬ ‫الجنسية‬ ‫بشأن‬ )‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬ ‫فريد‬ ‫فصل‬ ‫وجب‬
5.11.151(‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬2311‫بتاريخ‬1‫الثانية‬ ‫جمادى‬51.1(55‫دجنبر‬5511(،‫ص‬1111).

24. -23-
‫الفهرس‬
‫ظهير‬‫شريف‬‫رقم‬08..86.1‫بسن‬‫قانون‬‫الجنسية‬‫المغربية‬888888888888888888888888888888888886
‫الباب‬‫األول‬:‫مقتضيات‬‫عامة‬8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888881
‫الفصل‬5:‫المصادر‬‫القانونية‬‫بشأن‬‫الجنسية‬..............................................1
‫الفصل‬2:‫تطبيق‬‫مقتضيات‬‫قانون‬‫الجنسية‬‫في‬‫الزمن‬..................................1
‫الفصل‬3:‫الجنسية‬‫ومدونة‬‫األسرة‬.........................................................1
‫الفصل‬3:‫سن‬‫الرشد‬‫وتقدير‬‫اآلجال‬.......................................................3
‫الفصل‬1:‫تعريف‬‫عبارة‬"‫في‬‫المغرب‬"..................................................3
‫الباب‬‫الثاني‬:‫في‬‫الجنسية‬‫األصلية‬888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884
‫الفصل‬2:‫الجنسية‬‫المتر‬‫تبة‬‫على‬‫النسب‬‫أو‬‫البنوة‬.......................................3
‫الفصل‬.:‫الجنسية‬‫المترتبة‬‫على‬‫الوالدة‬‫في‬‫المغرب‬...................................3
‫الفصل‬8:‫مقتضيات‬‫مشتركة‬...............................................................1
‫الباب‬‫الثالث‬:‫في‬‫اكتساب‬‫الجنسية‬‫المغربية‬888888888888888888888888888888888888888888888888888.
‫القسم‬‫األول‬:‫اكتساب‬‫الجنسية‬‫بحكم‬‫القانون‬88888888888888888888888888888888888888888888888.
‫الفص‬‫ل‬9........................................................................................1
‫أوال‬-‫اكتساب‬‫الجنسية‬‫المغربية‬‫عن‬‫طريق‬‫الوالدة‬‫في‬‫المغرب‬‫واإلقامة‬‫به‬:....1
‫ثانيا‬-‫اكتساب‬‫الجنسية‬‫المغربية‬‫عن‬‫طريق‬‫الكفالة‬:..................................2
‫الفصل‬10:‫اكتساب‬‫الجنسية‬‫المغربية‬‫عن‬‫طريق‬‫الزواج‬.............................2
‫القسم‬‫الثاني‬:‫في‬‫اكتساب‬‫الجنسية‬‫عن‬‫طريق‬‫التجنيس‬8888888888888888888888888888888887
‫الفصل‬11:‫شروط‬‫التجنيس‬.................................................................
‫الفصل‬12:‫استثناءات‬.......................................................................1
‫الفصل‬51:‫وثيقة‬‫التجنيس‬..................................................................1
‫الفصل‬53:‫سحب‬‫وثيقة‬‫التجنيس‬..........................................................1
‫القسم‬‫الثالث‬:‫في‬‫استرجاع‬‫الجنسية‬‫المغربية‬8888888888888888888888888888888888888888888881
‫الفصل‬51......................................................................................5
‫القسم‬‫الرابع‬:‫في‬‫آثار‬‫اكتساب‬‫الجنسية‬888888888888888888888888888888888888888888888888888881
‫الفصل‬52:‫اآلثار‬‫الفردية‬...................................................................5
‫الفصل‬5.:‫القيود‬‫في‬‫األهلية‬‫المفروضة‬‫على‬‫المتجنس‬...............................5
‫الفصل‬51:‫اآلثار‬‫الجماعية‬...............................................................51
‫الباب‬‫الرابع‬:‫في‬‫فقدان‬‫الجنسية‬‫والتجريد‬‫منه‬‫ا‬8888888888888888888888888888888888888888888800
‫القسم‬‫األول‬:‫فقدان‬‫الجنسية‬‫المغربية‬8888888888888888888888888888888888888888888888888888800
‫الفصل‬55:‫حاالت‬‫فقدان‬‫الجنسية‬.......................................................55
‫الفصل‬21:‫سريان‬‫أثر‬‫فقدان‬‫الجنسية‬...................................................52

25. -21-
‫الفصل‬25:‫األثر‬‫الجماعي‬‫لفقدان‬‫الجنسية‬.............................................52
‫القسم‬‫الثاني‬:‫التجريد‬‫من‬‫الجنسية‬88888888888888888888888888888888888888888888888888888888801
‫الفصل‬22:‫حاالت‬‫التجريد‬‫من‬‫الجنسية‬................................................51
‫الفصل‬21:‫مسطرة‬‫التجريد‬‫من‬‫الجنسية‬...............................................51
‫الفصل‬23:‫األثر‬‫الجماعي‬‫للتجريد‬‫من‬‫الجنسية‬......................................51
‫الباب‬‫الخامس‬:‫في‬‫اإلجراءات‬‫اإلدارية‬88888888888888888888888888888888888888888888888888888880.
‫الفصل‬21:‫إيداع‬‫الطلبات‬‫والتصري‬‫حات‬...............................................51
‫الفصل‬22:‫عدم‬‫القبول‬-‫الرفض‬‫والتعرض‬..........................................51
‫الفصل‬2.:‫أجل‬‫البت‬‫في‬‫التصريح‬.....................................................51
‫الفصل‬21:‫الطعن‬‫في‬‫صحة‬‫التصريح‬.................................................51
‫الفصل‬25:‫اإلشهار‬........................................................................52
‫الباب‬‫السادس‬:‫في‬‫إثبات‬‫الجنسية‬‫واإلجراءات‬‫القضائية‬8888888888888888888888888888888807
‫القسم‬‫األول‬:‫إثبات‬‫الجنسية‬8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888807
‫الفصل‬11:‫عبء‬‫إثبات‬‫الجنسية‬.........................................................5.
‫الفصل‬15:‫إثبات‬‫الجنسية‬‫األصلية‬......................................................5.
‫الفصل‬12:‫إثبات‬‫الجنسية‬‫المكتسبة‬.....................................................5.
‫الفصل‬11:‫شهادة‬‫الجنسية‬................................................................5.
‫الفصل‬13:‫إثبات‬‫فقدان‬‫الجنسية‬‫والتجريد‬‫منها‬.......................................5.
‫الفصل‬11:‫اإلثبات‬‫القضائي‬.............................................................51
‫القسم‬‫الثاني‬:‫المنازعات‬‫القضائية‬‫بشأن‬‫الجنسية‬888888888888888888888888888888888888880.
‫الفصل‬12:‫االختصاص‬..................................................................51
‫الفصل‬1.:‫في‬‫الدفع‬‫بمسألة‬‫الجنسية‬‫قبل‬‫البت‬‫في‬‫نزاع‬‫قضائي‬...................55
‫الفصل‬11:‫االختصاص‬‫المحلي‬.........................................................55
‫الفصل‬15:‫الدعوى‬‫الرئيسية‬.............................................................55
‫الفصل‬31:‫الدعوى‬‫بموجب‬‫اإلح‬‫الة‬....................................................21
‫الفصل‬35:‫الدعوى‬‫االعتراضية‬........................................................21
‫الفصل‬32:‫المسطرة‬.......................................................................21
‫الفصل‬31:‫قوة‬‫الشيء‬‫المقضي‬‫به‬......................................................25
‫الباب‬‫السابع‬:‫مقتضيات‬‫انتقالية‬‫استثنائية‬‫وتطبيقية‬8888888888888888888888888888888888888866
‫الفصل‬33:‫إجراءات‬‫انتقالية‬.............................................................22
‫الفصل‬31:‫مقتضيات‬‫استثنائية‬..........................................................22
‫الفصل‬32....................................................................................21
‫الفهرس‬88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888864