يتناول الوثيقة مفهوم "الاقتصاد الأخضر"، الذي يعتمد على تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية. يسلط الضوء على أهمية دمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة والعدالة الاجتماعية، ويشير إلى أن تطبيقات الاقتصاد الأخضر يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يؤكد على ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لتفادي فقدان الوظائف بسبب التغيرات المناخية.