بيـــــــان المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتـــــاريخ 11 ديسمبر 2013 حول تعيين وزارة العدل لمكلفين بالاعلام لدى المحاكم‎

1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬
‫422.422.17 : ‪Tel‬‬
‫442.422.17 :‪Fax‬‬
‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫9 نهج اصبهان باردو‬
‫الهاتف: 7112711224‬
‫الفاكس: 7712711224‬
‫ب2إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫باردو يف 11 ديسمرب 2113‬
‫بيــــــــــان‬
‫ان المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫‪ ‬بعد اطالعه على ما سبق نشره بتاريخ 6 ديسمبر 2013 بالموقع االلكتروني لوزارة العدل تحت عنوان "قائمة‬
‫إسمية في المكلفين باإلعالم لدى المحاكم" وما تضمنته خصوصا من صدور التكليف بهذا الشأن الثنين وأربعين‬
‫قاضيا بالمحاكم اإلستئنافية واالبتدائية من بين أعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها بدءا بالوكالء العامين‬
‫وانتهاء بمساعدي وكالء الجمهورية مع بيان أرقام االتصال بواسطة الهواتف القارة والجوالة.‬
‫‪ ‬وبعد وقوفه على ما صرح به مصدر مطلع بوزارة العدل من "أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الملحة‬
‫لإلعالميين في الحصول على المعلومة الصحيحة والقانونية بخصوص القضايا التي تهم الرأي العام" وان‬
‫"القائمة المذكورة تابعة للتركيبة اإلعالمية الجديدة لوزارة العدل" (صحيفة المغرب – 7 ديسمبر 2013).‬
‫‪ ‬وإذ يشير إضافة لذلك إلى البالغ الصادر عن المحكمة اإلدارية بتاريخ 33 نوفمبر 2013 وما تضمنه من تعيين‬
‫اثنين من مستشاري المحكمة كمكلفين باإلعالم مع بيان أنهما يعتبران "الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها‬
‫التخاطب مع العموم باسم المحكمة اإلدارية فضال عن توفير المعلومات واألخبار والبيانات واإلحصائيات‬
‫المتعلقة بنشاط المحكمة اإلدارية في حدود ما تسمح به خصوصيات العمل القضائي".‬
‫‪ ‬واذ يعتبر أن التعاون بين المحاكم ووسائل اإلعالم يعد ضروريا لتمكين العموم من معرفة اإلجراءات القضائية‬
‫والوقوف على دور القضاة وواجباتهم لغاية النهوض بالنظام القضائي ومؤسساته:‬
‫أوال: يالحظ أن اإلقرار للمحاكم - طبقا لمعايير استقالل القضاء - بإمكانية االتصال بوسائل اإلعالم يهدف بصفة‬
‫أصلية الى عرض نتائج أعمالها ورؤيتها بشان العدالة والتعليق على المسائل الراجعة الختصاصها كوظيفة‬
‫المحكمة وإدارتها وإصالح النظام القضائي كما يهدف بصفة طارئة إلى إصالح األخطاء الفادحة المتسربة الى‬
‫وسائل اإلعالم عند إثارة الجدل حول بعض األحكام القضائية او توجيه االتهامات الشخصية غير المبررة ضد‬
‫القضاة وذلك اعتبارا لما تؤدي اليه االنتقادات غير المنصفة من تأثير على سمعة القضاة وثقة العموم في المحاكم.‬
‫ثانيا: يؤكد على ان إدارة المحاكم موكولة لرؤسائها وان الرئيس باعتباره ممثال رسميا للمحكمة هو المسؤول عن‬
‫االتصال بوسائل اإلعالم وضمان تغطية صحفية كاملة ومتوازنة وله ان يفوض هذه المهمة الى احد وكالئه او‬
‫لغيره من القضاة المعنيين بالموضوع.‬
‫ثالثا: يعتبر أن مبادرة وزارة العدل بتسمية أعضاء النيابة العمومية كمكلفين باإلعالم لدى المحاكم واعتبارهم من‬
‫ضمن التركيبة اإلعالمية للوزارة يتناقض مع استقالل المحاكم وحياد القضاء فضال عن عدم اختصاص وزير‬
‫العدل في تكليف القضاة بتلك المهمة، خالفا لما اتجهت اليه المحكمة اإلدارية بمقتضي قرار صادر عن رئيستها‬
‫من تفويض ذلك لبعض قضاتها من المستشارين.‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬

2. ‫رابعا: ينبه إلى ان إشراف وزارة العدل بصفة مباشرة على اإلعالم القضائي بكافة المحاكم يجعل المعلومات‬
‫الموجهة للعموم بواسطة وسائل اإلعالم تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المقومات الدنيا الستقالل‬
‫القضاء.‬
‫خامسا: يالحظ ان رئاسة وزير العدل للنيابة العمومية ورغبة الوزارة في االستجابة إلى الطلبات الملحة‬
‫لإلعالميين ال يمكن ان يبرر بأي وجه الخروقات الفادحة لقواعد االختصاص وتبعية المحاكم لوزارة العدل.‬
‫سادسا: يدعو وزير العدل الى التراجع عن القرارات الصادرة بتعيين القضاة المكلفين باإلعالم وإبقاء‬
‫االختصاص في ذلك لرؤساء المحاكم حفاظا على مصداقية المعلومات الموجهة لوسائل اإلعالم واستقاللية الجهات‬
‫القضائية المسؤولة عنها.‬
‫عن املرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الرئيس أمحد الرمحوني‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫2/2‬