قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

4102
تجميع : ايادحارس
4102
تجميع : اياد حارس
4102
الاصدار الخامس
ق انون المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة 4002 المعدل وما يتعلق به

اياد حارس صفحة 2
تمهيد
تحية طيبة .......
تم تجميع هذا الكتيب لغرض الاستفادة منه من قبل كل الاخوة من موظفي مؤسسة السجناء
السياسيين وغيرهم من الموظفين وتم اعتماد المعلومات الواردة فيه من المصادر ادناه وهي
مواقع رسمية وشبه رسمية هي :
.1 http://www.moj.gov.iq/ وزارة العدل العراقية .
.2 http://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=5 لجنة التحقق من إعادة
المفصولين السياسيين .
.3 arlaw.org/-lg-http://www.iraq المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي.
.4 http://www.iraqld.com/Index.aspx مجلس القضاء الاعلى / قاعدة
التشريعات العراقية .
واد كانت هناك أي اخطاء فهي ليست مقصودة ، ونتمنى الفائدة للجميع .
أخوكم اياد حارس
2114

2115 --- سريان التشريع /12/ رقم التشريع : 24 --- تاريخ التشريع : 22
:ســاري
عنوان التشريع : قانون المفصولين السياسيين رقم ) 24 ( لسنة 2115
المصدر : الوقائع العراقية | رقــــــــم العدد | 1504: تاريخ 50/2012/26: | عدد الصفحات | 3 : رقم الصفحة 4
ملاحظة: عدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 24 ( لسنة 2115 الى
قانون المفصولين السياسيين رقم ) 24 ( لسنة 2115 وتحذف كلمة )اعادة( أينما
وردت في هذا القانون بموجب قانون رقم 12 لسنة 2113
قرار رقم 42
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً علــــى ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة ) 33 ( الفقرتين ا- ب من قانون ادارة
الدولة للمرحلــة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
. 4112/04/ قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 42
اصدرا القانون الاتي :
قانون ادارة الدولة للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا- ب )ا- تكــــــون اجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتسجل محاضر اجتماعاتها وتنشر.
ويسجل تصويت كل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة الا اذا نص هذا القانون
على غير ذلك . ب- على الجمعية الوطنية ان تنظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية . )
لس الرئاسة نقض اي تشريع تصدره الجمعية الوطنية ، علـــى ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من 2 قانون ادارة الدولة المادة ) 73 ( يمكن
تاريخ ابلاغ مجلس الرئاسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية باقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يعاد التشريع الى الجمعية الوطنية التي لها
ان تقر التشريع مجددا باغلبية الثلثين غير قابلة للنقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما . ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب دستور جمهورية العراق لعام 5008 ، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 87 والمادة 85 منه . المادة 1
- الغـــــي البندين )ج( و)د( مـــــن هــذه المادة بموجب المادة ) 0( من قانون تعديل قانون اعادة
، المفصولين السياسيين، رقمه 42 لسنة 4112
قانون تعديـــل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمــــــه 58 لسنة 5005 المادة ) 1( يلغى نص البندين )ج( )د( من الفقرة أولاً من المادة الأولى
من قانون إعادة المفصولين السياسيين . - الغيت الفقرة ) 4( من هذه المادة بموجب المادة ) 4( من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين
السياسيين، رقمه 42 لسنة 4112 ، واستبدلت بالنص الاتي:
قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 58 لسنة 5005 المادة ) 5( يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين

السياسيين ويحل محله ما يأتي :
اولا- يعاد الـى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين
وقوى الامن الداخلــــي ، المفصولين لأسباب سياسيــــــة او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين
4113 بما في ذلك : /2/ 0622/2/02 و 6
ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : ملغاة .
د : ملغاة .
هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانيا : يعد مشمولا بإحكام هذا القانون مـن سجن او اعتقل او احتجز او اوقف للأسباب المذكورة
والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في :
-0 حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية .
-4 تعذر حصوله علــــــى وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله او
احتجازه او توقيفه .
-3 عدم تعيين من كان متعاقدا مــع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط على الملاك الدائم .
نص البندين )ج( و )د( الملغيان :ج : من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية . د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه
فيها .
نص الفقرة ثانياً التي تم الغائها : ثانيا- تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه
مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
المادة 2
- الغيت هـــــــذه المادة بموجب المادة ) 3( من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين،
رقمه 42 لسنة 4112 ، واستبدلت بالنص الاتي :
قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين ، رقمه 58 لسنة 5005 المادة ) 7( : يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين
ويحل محله ما يأتي :
اولا : تحتسب مـــــدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الاولى من هذا القانون خدمة
فعلية لإغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانيا : تحتسب مـــــدة الاعتقال او الحجز او السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الاولى
من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثا : تحتسب المدد المذكورة فــــي الفقرتين اولا و ثانيا مــــن هذه المادة لإغراض الترقية عند
توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .
نص المادة ) 2( التـــي تم الغائها :تحتسب مــــدة السجن السياسي خدمة لإغراض التقاعد لمــــــن سبق تعيينه او لمن يعين لأول مرة بعد تاريخ
5007/4/9 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
المادة 3
اولا – علـــــى الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لإعادة تأهيل

الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون .
ثانيًا - تشكل لجنة فـي امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين
المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .
لجنة التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين http://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=5 المادة 4
الغيت هذه المادة بموجب المادة ) 2( مـن قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه
42 لسنة 4112 ، واستبدلت بالنص الاتي :
قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 58 لسنة 5005 المادة ) 4( :يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين
ويحل محله ما يأتي :
اولا : يستثنى من الاحالة علــــى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في
الخدمة من المشمولين بإحكام هذا القانون .
ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون فــي الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من
المشمولين بإحكام هذا القانون .
ثالثا : يحال علــــــى التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بإحكام الفقرة الاولى من
المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعا : يستحق مـــــن بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بإحكام المادة الاولى من هذا
القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامسا : يستحـــق العاجزون عـــن المباشرة بالوظيفة التـــــي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او
المرض من المشمولين بإحكام هذا القانون راتبا تقاعديا علـــى ان تحتسب مدة الفصل لإغراض
العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
نص المادة ) 4( التي تم الغائها
اولا- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثانيا- يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثالثا- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين
رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين مــن عمره من المفصولين السياسيين المذكورين فـــي المادة الاولى راتبا تقاعديا بعـــــد احتساب مدة الفصل
السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية .
المادة 5
الغيت هذه المادة بموجب المادة ) 2( من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمـه
قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 58 لسنة 5005 المادة ) 8( :يلغـــى نص المادة الخامســـــــة مـــن قانون إعادة المفصولين
السياسيين ويحل محله ما يأتي :
يستحق ورثة المتوفى المشمول بإحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في
المادة ثانيا من هذا القانون .

نص المادة ) 5( التي تم الغائها:يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى مــن المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب
مدة الفصل هذه خدمة لإغراض التقاعد .
المادة 2
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوزارة تشكيل لجنـة مركزية برئاسة احد موظفي
مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممـــن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية
كل من :
اولا - ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
4113 على ان يحمل /2/ ثانيا – احــد المفصولين السياسيين الذين اعيــدوا الـــى الوظيفة بعـد 6
شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا - ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
المادة 7
عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم 4 مــــــن قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين
رقم 02 لسنة 4103 و حل محلها ما يلي :-
قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم 11 لسنة 5017 المادة رقــــم ) 5( يلغــــى نص المادة )السابعة( مـن قانون اعادة المفصولين
السياسيين رقم 54 لسنة 5008 ويحل محله الاتي :
أولا : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المـــــادة )السادسة( من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين
السياسيين المنصوص عليهم في المادة )الاولى( منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة
غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال ) 31 ( يوماً من تاريخ تقديم التوصية.
4102 ويخول /04/ ثانيا : يكون اخر موعـد لتقديم طلبات المشمولين بإحكام هذا القانون يوم 30
رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.
نص المادة ) 3( التي تم الغائها :تتولى اللجان المشكلة فـي المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى
من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليهـا خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .
المادة 8
تشكل لجنة فـــي الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فـــي الطعون التي يقدّمهـــــا المفصولون
السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة
السابعة من هذا القانون .
المادة 9
تصدر اللجنة المشكلة بموجـــب المادة الثامنة مـــن هــذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ
احكام هذا القانون.
المادة 11
لا يعلم بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 11
الغيت هذه المادة بموجب المادة ) 2( من قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين ، رقمه
قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين، رقمه 58 لسنة 5005 المادة ) 1( : يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي : اولا : تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 000 لسنة 0626 على كل مـن قدم معلومات
غير صحيحة للاستفادة من قانون اعادة المفصولين السياسيين .
ثانيا : يُعفى من حكم الفقرة اولا من هذه المادة كل مـن اعترف بعدم صحة المعلومات التي ادلى
بهــا وأعاد الاموال التـــي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة اشهر مـــــن تاريخ نشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية.
نص المادة ) 11 ( التي تم الغائها : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 12
اضيفت هــــذه المادة بموجب المادة ) 2( مـــن قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين،
رقمه 42 لسنة 4112 ، وأصبحت على الشكل الاتي :
قانون تعديل قانــون اعادة المفصولين السياسيين ، رقمــــه 58 لسنة 5005 المادة ) 3( : تضـــــــاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين
السياسيين ويكون نصها ما يأتي : ينفذ هذا القانـــون مــن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويســـري بأثـــر رجعـــي مــــن تاريخ
. 0622/2/02
الاسباب الموجبة
لغرض انصــاف شريحة واسعــة مـــن المواطنين مـــن الموظفين الذي فصلوا مـــن الوظيفة او
اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضـده
وأنصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظام السابق وتكريم
عوائل الشهداء شرع هذا القانون.

2118 --- سريــان التشريــع : /2/ رقــم التشريـع : 25 --- تاريـخ التشريــع : 4
ســاري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين
المصدر : الوقائع العراقيـــــة | رقــــــــم العدد | 0814: تاريخ 08/2007/15: | عدد الصفحات | 4 : رقم الصفحة 1
بناءاً علـــى ما اقره مجلــس النواب طبقــاً لأحكام المادة ) 20 / أولا ( من الدستور واستناداً إلى
أحكام الفقرة )خامساً / أ( من المادة ) 032 ( من الدستور .
المادة 11 من الدستور )يختص مجلس النواب بما ياتي : اولا : - تشريع القوانين الاتحادية . )
المادة 175 من الدستور )خامسا : ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع،
واصدارها خلال عشرة ايام مـــن تاريخ وصولها اليه ، باستثناء ما ورد في المادتين 115 و 119 من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم . )
4112/2/ قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2
إصدار القانون الآتي :
رقم ) 42 ( لسنة 4112
قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين
رقم 42 لسنة 4112
المادة 1
يلغى نص البندين )ج( )د( من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين
السياسيين .
نص البندين )ج( و )د( من الفقرة أولاً الملغيان :ج : مـــن اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية . د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته
التي تمّ تعيينه فيها .
المادة 2
يلغى نـــص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما
يأتي :
نص الفقرة ثانياً مــــن المادة الأولى التي تم الغائها : ثانيا- تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة اعلاه خدمة لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية
والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
ثانياً : يعـد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة
والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :
-0 حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .
-4 تعذر حصوله علــــــى وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو
احتجازه أو توقيفه .
-3 عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .

المادة 3
يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
نص المادة ) 2( التي تم الغائها :تحتسب مـــدة السجن السياسي خدمـــة لإغراض التقاعد لمــــــــن سبق تعيينه او لمن يعين لأول مرة بعد تاريخ
5007/4/9 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط .
المادة الثانية :
أولاً : تحتسب مـــدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة فــي المادة الأولى من هذا القانون خدمة
فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانياً : تحتسب مدة الاعتقال أو الحجـــــز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى
من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة فـــي الفقرتين أولاً و ثانياً مـــــن هذه المادة لأغراض الترقية عند
توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك
المادة 4
يلغى نص المــادة الرابعة مــــن قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة
الرابعة :
نص المادة ) 4( التي تم الغائها
اولا- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثانيا- يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثالثا- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين
رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة الفصل
السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية .
أولاً : يستثنى مــن الإحالة علـــى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في
الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون فـــي الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من
المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثاً : يحال علــــــى التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من
المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً : يستحق مـــــن بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا
القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامساً : يستحق العاجزون عــــن المباشرة بالوظيفة التــــي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالســـن أو
المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً علـــى أن تحتسب مدة الفصل لأغراض
العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
المادة 2
يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
نص المادة ) 5( التي تم الغائها:يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب

مدة الفصل هذه خدمة لإغراض التقاعد .
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعـد احتساب المدد المذكورة في
المادة ثانياً من هذا القانون .
المادة 2
يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :
نص المادة ) 11 ( التي تم الغائها : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية عشرة :
أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 000 لسنة 0626 علـى كل من قدم معلومات
غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحـة المعلومات التي أدلى
بهــا وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجـــة لذلك خلال ستة أشهر مـــــن تاريخ نشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية.
المادة 7
تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ
. 0622/2/02
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة مـــن المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين
بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية ، ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد
كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .

2113 --- سريان التشريـــــع : /7/ رقم التشريــع : 12 --- تاريخ التشريـــع : 8
ســاري
عنوان التشريع : قانــــــون رقم ) 12 ( لسنة 2113 قانون التعديل الثاني لقانون
المفصولين السياسيين رقم ) 24 ( لسنة 2115 المعدل
المصدر : الوقائـــــــع العراقية | رقــــــــم العدد | 8124: تاريخ 13/2007/08: | عدد الصفحات | 3 : رقم الصفحة 1
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبق اً لأحكام البند )أولا ( من المادة ) 20 ( والبند )ثالث اً( من المادة
23 ( من الدستور. (
4103/2/ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 0
إصدار القانون الآتي:
المادة 11 من الدستور )يختص مجلس النواب بما ياتي : اولا : - تشريع القوانين الاتحادية . )
المادة 37 مــن الدستور )ثالثا(: يصادق ويصدر القوانيـــن التي يسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ
تسلّمها . )
المادة 1
يُعدل قانون اعــــــادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة 4112 قانون المفصولين السياسيين
رقم ) 42 ( لسنة 4112 وتحذف كلمة )اعادة( أينما وردت في هذا القانون .
المادة 2
يلغــــى نص المادة )السابعة( من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 42 لسنة 4112 ويحل
محله الاتي:
نص المادة ) 3( التي تم الغائها :تتولى اللجان المشكلة فـي المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى
من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيـس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .
المادة السابعة : أولا : تتولــــى اللجنـــــة المشكلة بموجب المادة )السادسة( من هذا القانون تلقي
طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهـــــــم في المادة )الاولى( منه وتقدم توصياتها الى
الوزير او رئيس الجهة غيـــر المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال ) 31 ( يوماً من تاريخ تقديم
التوصية.
4102 ويخـول /04/ ثاني اً : يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين بإحكام هذا القانون يوم 30
رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.
المادة 3
أولا : يُعد مشمولا بإحكام هذا القانون الفئات الاتية :
0. المكلفون بخدمــة عامة مـــن اعضاء مجلس الحكم والمجلـــس الوطنـــــي والجمعية الوطنية
4113 ، تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة /2/ والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعــــد 6
لإغراض التقاعد حصرا.

4. مــــن لم يحصل علــــــى مؤهل دراسي للأسباب الواردة في المادة )الاولى( من قانون اعادة
المفصولين رقم 42 لسنة 4112 لكل من :
أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية.
ب . السجناء والمعتقلين السياسيين.
ت . المهجرين والمهاجرين.
4113 وما بعدها . /2/ ث . محتجزي رفحاء العائدين قبل 6
ج . المشمولين بإحكـــــام القانون رقم 2 لسنة 4116 المعدل )قانون تعويض المتضررين الذين
فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد(.
القانون رقـــــم 8 لسنة 5009 المعدل )قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد( المادة 1 من الدستور
)اولا(: يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى
1915/3/ التشويه او التعذيب فــي السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 13
2113 /4/ ولغاية 9
المادة 4
يُعفـــى المشمولون بإحكام هــــــذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي
وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية .
المادة 5
أولا : تستحدث دائرة فـــي الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضــــم
لجنتي التحقق والطعون.
ثاني اً : تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديــــــل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة
المفصولين السياسيين رقم ) 0( لسنة 4116 ،لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة.
لتعليمات تسهيــــل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 1( لسنة 5009 المادة 5 أولاً – يتولى الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة
بوزارة والمدير المفـــوض للشركات المختلطة تشكيل لجنة مركزية برئاسة موظف حاصــــل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل وعضوية
5007 وموظف من أعضاء لجنة المساءلة والعدالة /4/ موظف من الدائرة الادارية وموظف من المفصولين السياسيين أعيد للوظيفة بعد 9 . المادة 2
أولا : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون مـن الموظفين على
الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين بأجور يومية وغير الموظفين .
ثانيا : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الماليـة لتعيين المشمولين
بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.
المادة 7
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد، لتحديد
سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم. شُرع هذا القانون

ملاحظة : ان تعليمــا ت رقم ) 1( لتسهيل تنفيذ القانون رقــــم ) 54 ( لسنة 5008 بتاريخ 5001/8/15 الغيت بموجب تعليمات التعديل الاول
لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 5010
2119 --- سريــان التشريع /3/ رقــم التشريـــع : 1 --- تاريـــخ التشريـــع : 12
:ســاري
عنوان التشريع : تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين
رقم ) 24 ( لسنة 2115
المصدر : الوقائــــــع العراقية | رقــــــــم العدد | 1314: تاريخ 09/2030/61: | عدد الصفحات | 0 : رقم الصفحة 4
استناداً إلـــى إحكام المــــادة )التاسعة ( من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة
4112
أصدرنا التعليمات الآتية :
قانون إعادة المفصولين السياسيين رقـــــــم ) 54 ( لسنة 5008 المادة ) 9 ( : تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات
اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة 1
الغي نص البنـــد ثالثا بموجب المادة رقم ) 0( من تعليمات رقم ) 0(لسنة 4104 تعليمات التعديل
الثالث لتعليمات تسهيـــــل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0( لسنة 4116
وحل محله ما يلي :
تعليمات رقم ) 1(لسنة 5015 المادة رقم ) 1( يلغى نص البنـــــد )ثالثا( من المادة ) 1( من تعليمات رقم ) 1( لسنة 5009 تعليمات تسهيل تنفيذ
احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 54 ( لسنة 5008 ويحل محله ما يأتي : أولاً – يعـــــد مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة 4112 كل من
تعرض لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص
لهم علاقة بالحركات أو الأحزاب السياسية المعارضة وأدى ذلك إلى :
أ- ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق أو تم تهجيره قسراً خارج العراق .
ب- اعتقل أو احتجز أو أوقف أو صدر حكم عليه .
جـ- حرم من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية أو لم يعين بعد تخرجه منها .
د- أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني للتقاعد .
هـ- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها بسبــب سجنه أو اعتقاله أو
احتجازه أو توقيفه .
و- عدم تعيين من كان متعاقداً مـــع دوائر الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط على الملاك
الدائم بسبب سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
ز- اضطر إلى ترك الوظيفة أو الاستقالة أو فصل منها .
ثاني اً – تقبـــل طلبـــات المشمولين بأحكــــام البند )أولا( من هذه المادة عن المدة المحصورة بين
. 4113/2/ 0622/2/02 ولغاية 2
ثالثا -أ- تشكل فـــي وزارة المالية لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية للنظر بطلبات الاشخاص

غيــــر الموظفيـــن المشمولين بالفصـــــل السياسي ، وتقوم الوزارة المذكورة بتحديد جهة تعيين
المشمولين بالفصل السياسي بعد مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء بشموله
بالفصل السياسي .
ب- تستحدث وزارة المالية الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لتنفيذ ما جاء بالفقرة )أ( مـن
هذا البند بما يتفق مع مؤهلاتهم .
نص البند )ثالثاً( الملغي : ثالثاً - تحدد وزارة المالية الجهة التي يعين فيها المشمولون بحكم الفقرة )جـ( من البند )أولا ( من هذه المادة في حالة
الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي واختصاصهم في حالة توفر الشاغر .
المادة 2
أولاً – يتولى الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمدير المفوض للشركات المختلطة
تشكيل لجنــة مركزيــة برئاسة موظـف حاصــــل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل
وعضوية موظـــف مـــــن الدائرة الادارية وموظف من المفصولين السياسيين أعيد للوظيفة بعد
4113/2/6 وموظف من أعضاء لجنة المساءلة والعدالة .
ثاني اً - يشترط في عضو اللجنة المشكلة بموجب البند )أولا( من هذه المادة أن يكون حاصل على
شهادة جامعية أولية في الأقل .
المادة 3
أولا – تتولـــى اللجنـــة المشكلـــة بموجـــب أحكـــام المادة ) 0( مــن هذه التعليمات تلقي طلبات
المفصولين السياسيين وعيال مــن توفى منهم المستحقين للراتب التقاعدي والمحددين وفق أحكام
المادة ) 03 ( مــــن قانون التقاعد الموحد رقم ) 42 ( لسنة 4112 للنظــــر فــــي مـــدى شمولهم
بأحكــام قانون المفصولين السياسيين رقـــم ) 42 ( لسنة 4112 وعلــــــى اللجنة دراستها ورفع
التوصيات فــــي شانها إلــــى الوزير أو رئيس الجهة غيـر المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض
للشركة المختلطة .
قانون التقاعد الموحد رقـــم ) 53 ( لسنة 5001 المادة ) 17 ( اولا - عيال المتوفــــــى )خلفه( الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم -1 : الزوج او
الزوجات –2 الابن –3 البنت –4 الام –5 الاب -6 الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه قبله .
ثاني اً – يبت الوزير أو رئيـس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة
بتوصية اللجنة بالموافقـــة أو الرفض خلال مدة أقصاها ) 31 ( ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي
لتاريخ تقديم التوصية وتعـــد التوصية مصادقاً عليها بعــــد مضي ) 31 ( ثلاثين يوما من تاريخ
تسجيلها في مكتبه في حالة عدم البت فيها .
ثالث اً - للشخص الذي رفض طلبه أن يطعـن بقرار الرفض خلال مدة أقصاها ) 31 ( ثلاثون يوماً
تبدأ مــن اليوم التالي لتبلغه تحريريـــا بقرار الرفض ويتم الطعن بطلب تحريري يقدم إلى اللجنة
المشكلة فـــي الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشـــرة أو عن طريق الجهة التي أصدرت القرار
المطعون فيه .
المادة 4
الغي نص البند ) أولا ( من هذه المادة بموجب تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ
احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 0 لسنة 4116 ، واستبدل بالنص الاتي :
اولا : تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من ) 2 ( اعضاء تسمــى )لجنة النظر
في الطعون( للنظر فـــي الطعون التــــي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم بإحكام
قانون اعادة المفصولين السياسيين .

ثاني اً- تتولـــى اللجنة المنصوص عليها في البند )أولا( من هذه المادة البت في الطعن المقدم إليها
خلال ) 31 ( ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها .
ثالث اً– يشترط فـــي عضو اللجنة المنصوص عليها فــــي البند ) أولا ( مــــن هذه المادة إن يكون
حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
لس الوزراء من ) 8( خمسة أعضاء برئاسة قاض تسمى )لجنة النظر في 2 نص البند )اولاً( الملغي :أولاً – تشكل لجنة بقرار مـــــن الأمين العام
الطعون( للنظر في الطعون التي يقدمها الأشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين
المادة 5
أولا – تشكل لجنــــة بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من ) 3( ثلاثة أعضاء تسمى )لجنة
التحقق ( تتولى التحقق من إن إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقا لإحكام القانون .
ثاني اً – تصـــدر اللجنة المنصوص عليها فــــي البند )أولا ( من هذه المادة إصدار قرارها خلال
31 ( ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها . (
ثالث اً – فـــي حالة إعادة الاضبارة مـــــن لجنة التحقق لوجود نواقص فيها فعلى اللجنة المركزية
أكمال تلك النواقص و إصدار قرار جديد خلال ) 31 ( ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها لديها .
رابع اً – يشترط في عضوية اللجنة المنصوص عليها فــــي البند )أولا ( من هذه المادة إن يكون
حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
المادة 2
تستند اللجان الفرعية و المركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في إصدار قراراتها على الأدلة
المقدمة لها و المعتمدة في قانون الإثبات النافذ .
المادة 7
أولا – تصدر اللجان المنصوص عليهـــا فـــــي المادة ) 4( و البند )أولا ( من المادة ) 2( و البند
)أولا( من المادة ) 2( مـــن هذا القانون قراراتها بأكثرية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثاني اً – يجوز تشكيل أكثر مـــن لجنة مركزية بقرار صادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة
غير المرتبطة بوزارة أو تشكيل أكثر من لجنة تحقق بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء .
المادة 8
إذا صدر قرار باعتبار الشخص مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين فتحتسب مدة
الفصل السياسي خدمة فعلية لإغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .
المادة 9
عدلت هذه المادة بموجــب المادة ) 4( من تعليمات رقم ) 4( لسنة 4101 تعليمات التعديل الثاني
لتعليمات تسهيل تنفيذ احكــــام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0 ( لسنة 4116 و التي
تعدل على تعليمات رقم ) 0( لسنة 4101 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة
المفصولين السياسيين رقم ) 0 ( لسنة 4116
عدل البند ثانيـــا مـــن هذه المادة بموجب المادة ) 4( مـن تعليمات رقم ) 0(لسنة 4104 تعليمات
التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيـــــــذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0( لسنة
4116 وحل محله ما يلي :-
ملاحظة : التعديلات تتضمن التمديد بتقديم الطلبات .

اولا : يكون آخر موعــــد لتقديم طلبات الشمـــول بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم
4100/04/30 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .
ثانيا - يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمـــول بإحكام قانون اعادة المفصوليــن السياسيين يوم
4104/04/30 للمذكورين ادناه :
. أ- ورثة المتوفى بعد نفاذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة 4112
ب - الاشخاص غير الموظفين .
جـ- الاشخاص الذين حالت اسباب قهرية دون تمكينهم من تقديم طلب لشمولهم بالفصل السياسي
معززاً بالأدلة القطعية .
نص البند )ثانيا( الملغي:ثانيا : يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ) اولا ( من هذه المادة اذا حالت دون تقديم الطلب
سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك .
النص القديم للمادة المعدلة بموجـــب تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانـــون اعادة المفصوليين السياسيين رقمها 1 لسنة
5010 :- ملغاة
5009 و تهمل الطلبات التــــي تقدم بعد هذا التاريخ . /15/ النص الملغي :أولاً– يكون أخر موعد لتقديم طلبات المشمول بإحكام القانون يوم 71
ثانياً– يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند )أولا ( من هذه المادة إذا حال دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة
التي لا تقبل الشك .
المادة 11
يمنح من صدر قرار بشموله بإحكام القانون و كان قد أتم ) 22 ( الثامنة و الستين من العمر راتبا
تقاعدياً يتناسب و المدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية .
المادة 11
تستوفى من المشمولين بإحكام هـــذا القانون عنـــد احتســـاب المدد المبينة فيها لإغراض التقاعد
التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها .
المادة 12
لا يجوز المطالبة بالرواتــب عـــن المدة المحتسبة كخدمة وفـــق إحكام قانون إعادة المفصولين
السياسيين .
المادة 13
على الوزارات و الجهات غيـــر المرتبطة بوزارة و الشركــــات المختلطة إعداد دورات لتأهيل
الأشخاص الذين اعيدوا إلى الخدمة بموجب إحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 14
إذا تأيد شمول الشخص بإحكام القانون فتتـــم إعادته للخدمة حتى إذا أكمل السن القانونية للإحالة
إلى التقاعد المنصوص عليها فــي المادة ) 0( مــــن قانون التقاعد الموحد المذكور أنفا و يستمر
الراغب في الخدمة حتى إكماله الثامنة والستين من العمر .
قانون التقاعد الموحد المادة ) 1( ثانيا - تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين : ا -عند اكماله سن الـ ) 17 ( الثالثة والستين

من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
عدلت هذه المادة بموجب المادة ) 3( مـــن تعليمات التعديــــل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام
قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0( لسنة 4116 رقمها ) 0( لسنة 4104 وأصبحت على
الشكل الاتي :-
المادة ) 7( من تعليمات التعديل الثالث لتعليمات تسهيـــــل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 1( لسنة 5009 رقمها ) 1( لسنة
5015 يلغى نص المادة ) 18 ( من تعليمات رقم ) 1( لسنة 5009 المعدلة بالمادة ) 7( مــن التعليمات رقم ) 5( لسنة 5010 المذكور انفاً ويحل محله
ما يأتي : لمن رفض طلبه وظهرت لديــه ادلة جديدة معتبرة قانوناً تثبت واقعة الفصل السياسي تقديم طلب
اخر خلال ) 61 ( تسعين يوماً مـن تاريخ نفاذ هذه التعليمات او من تاريخ تبليغه بقرار الرفض و
لا يستفيد من هذا الحق الامرة واحدة .
النص الملغي للمادة المعدلة بموجب المادة ) 7( مـــن تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصوليين السياسيين رقم
1(لسنة 5009 رقمها ) 5( لسنة 5010 والتـــي تعدل علــــى تعليمات التعديل الاول لتعليمـــات تسهيل تنفيذ احكــام قانون اعادة المفصوليين (
السياسيين رقم ) 1(لسنة 5009 رقمهــا ) 1(لسنة 5010 وأصبحت علــــى الشكل الاتي :- لمــــن رفض طلبة بعد نفاذ القانون رقم ) 54 ( لسنة
5008 المعدل وظهر لديه ادلة جديـــدة معتبرة قانونا من شانها ثبوت واقعة الفصل السياســـي حق تقديم طلب اخر ولمرة واحدة مع الاخذ بنظر
الاعتبار الموعد المجدد في البند )اولا( من المادة ) 5( اعلاه .
النص الملغي للمادة المعدلة بموجب المادة ) 5( من تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصوليين السياسيينرقمها 1
لسنة 5010 ، وأصبحت على الشكل ألآتي لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون أن يقـــدم طلباً جديداً لشموله بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 58
لسنة 5005 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين .
النص الملغي :لمن رفض طلب شموله بإحكام القانون إن يقدم طلبا جديدا لشموله بإحكامـــه بعد نفاذ القانون رقم ) 58 ( لسنة 5005 قانون تعديل
قانون إعادة المفصولين السياسيين مع مراعاة المدة المقررة في المادة ) 9( من هذه التعليمات .
المادة 12
تلغى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة 4112 المرقمـــة
. بـ) 0( لسنة 4112
المادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رقـــم التشريــــع : 1 --- تاريـــخ التشريع : 2111 --- سريان التشريع :ســاري
عنوان التشريع : تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكــام قانون اعادة
المفصولين السياسيين
المصـــدر : الوقائع العراقيـــة | رقــــــــم العدد | 1444: تاريــخ 10/2020/15: | عدد الصفحات | 0 : رقم الصفحة 0
استنـــــــــــاداً لأحكـــام المادة التاسعة مــــن قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة
4112 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية :-
قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 54 ( لسنة 5008 المادة ) 9 ( : تصـــــــدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات
اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 1
الغـــي نص هــذه المادة بموجب المادة 4 من التعليمات رقم ) 4 ( لسنة 4101 تعليمات التعديل
، الثاني لتعليمات تسهيل تنفيـــذ احكام قانون اعـــــادة المفصولين السياسيين رقم 0 لسنة 4116
واستبدلت بالنص الاتي :
التعليمات رقم ) 5 ( لسنة 5010 تعليمات التعديــــل الثاني لتعليمات تسهـيل تنفيذ احكــــــام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة
5009 ، المادة ) 5 ( : يلغى نص المادة ) 1 ( من التعليمات رقــم ) 1 ( لسنة 5010 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين
السياسيين رقم ) 1 ( لسنة 5009 ويحل محله ما يأتي : ـ
اولا : يكون آخـــر موعــــد لتقديم طلبات الشمول باحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم
ثانيا : يجوز قبول الطلبات بعـــــد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ) اولا ( من هذه المادة
اذا حالت دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك .
نص المادة ) 1 ( التي تم الغائها :
تلغى المادة التاسعة مــــــن تعليمات رقم ) 1( لسنة 5009 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 54 ( لسنة 5008
المادة 2
الغيت هـــــــذه الماده بموجب المادة ) 3( من تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام
قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0( لسنة 4116 رقمها ) 4( لسنة 4101 وحل محلها مــا
يلي :
التعليمات رقم ) 5 ( لسنـــة 5010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمــــات تسهيـــــل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة
5009 ، المادة ) 7 ( : يلغى نص المادة ) 5( من تعليمات رقم ) 1( لسنة 5010 التعديل الاول لتعليمــــــــات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين
السياسيين رقم ) 1( لسنة 5009 ويحل محله ما يأتي -: لمن رفض طلبه بعـــد نفاذ القانون رقم ) 42 ( لسنة 4112 المعدل وظهر لديه ادلة جديدة معتبرة
قانونا من شانها ثبوت واقعـــة الفصل السياسي حق تقديم طلب اخر ولمدة واحدة مع الاخذ بنظر

الاعتبار الموعد المحدد في البند اولا من المادة ) 4( اعلاه.
نص المادة ) 5 ( التي تـــم الغائها :يلغى نتـص المادة ) 18 ( من التعليمات ويحل محله ما يأتي :- المادة ) 18 ( – لمن رفض طلب شموله بأحكام
القانون أن يقدم طلباً جديداً لشموله بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 58 لسنة 5005 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 3
. 4101/0/ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 0

2111 --- سريان التشريع /12/ رقـــم التشريـــع : 2 --- تاريـــخ التشريـع : 27
:ســاري
عنــوان التشريـــع : تعليمــــات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون
اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2119
المصدر : الوقائع العراقيــــة | رقــــــــم العـــدد | 1714: تاريخ 10/2012/06: | عدد الصفحات | 0 : رقم الصفحة 12
استنادا الى حكم المادة التاسعة مــــــن قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 42 لسنة 4112
المعدل ، أصدرنا التعليمات الآتية :
قانون إعادة المفصولين السياسيين رقــــــم ) 54 ( لسنة 5008 المادة ) 9 ( : تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات
اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 1
يلغـــى نـــص البند ) أولا ( مــــــن المادة ) 2( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون اعادة المفصولين
السياسيين رقم ) 0 ( لسنة 4116 ويحل محله ما يأتي : ـ
اولا : تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من ) 2 ( اعضاء تسمى ) لجنة النظر
في الطعون ( للنظر فـــــي الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم بإحكام
قانون اعادة المفصولين السياسيين .
لس الوزراء من ) 8( خمسة أعضاء برئاسة قاض تسمى )لجنة 2 البند ) أولا ( من المادة ) 4( الملغي : أولاً – تشكل لجنة بقرار من الأمين العام
النظر في الطعون( للنظر في الطعون التي يقدمها الأشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 2
يلغى نـــص المادة ) 0 ( مـــن التعليمات رقم ) 0 ( لسنة 4101 التعديل الاول لتعليمات تسهيل
تنفيذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0 ( لسنة 4116 ويحل محله ما يأتي : ـ
اولا : يكون آخـــر موعد لتقديم طلبات الشمول بإحكــــام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم
ثانيا : يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ) اولا ( من هذه المادة اذا
حالت دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك .
نص المادة ) 1 ( الملغاة : تلغــــى المادة التاسعة من تعليمات رقم ) 1( لسنة 5009 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين
رقم ) 54 ( لسنة 5008
المادة 3
يلغى نــص المادة ) 4( مـــن تعليمات رقم ) 0( لسنة 4101 التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ
قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم ) 0( لسنة 4116 ويحل محله ما يأتي :-

لمن رفض طلبه بعـــد نفاذ القانون رقم ) 42 ( لسنة 4112 المعدل وظهر لديه ادلة جديدة معتبرة
قانونا من شانها ثبــوت واقعة الفصل السياسي حق تقديم طلب اخر ولمرة واحدة مع الاخذ بنظر
الاعتبار الموعد المحدد في البند )اولا( من المادة ) 4(اعلاه .
نص المادة ) 5 ( الملغاة : يلغى نص المادة ) 18 ( من التعليمات ويحل محله ما يأتي -: المادة ) 18 ( – لمن رفض طلب شموله بأحكـــام القانون أن يقدم طلباً جديداً لشمولــــه بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 58 لسنة 5005 قانون تعديل
قانون إعادة المفصولين السياسيين . المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

لجنـــة التحقق مـــن إعادة تعيين المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس
الوزراء
أولا :ـ تعريف عام للجنة التحقق:
هي لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين،تم تشكيلها استناداً للفقرة )ثاني اً( من المادة
. )الثالثة( من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ) 42 ( لسنة 4112
تتولى لجنة التحقق تدقيق ملفات مدعيّّْ الفصل السياسي والتي تحوي توصيات اللجان
المركزية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمصادق عليها من قبل السادة
الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.
- شُكلت لجنـة التحقق ابتداءً استناداً للفقـرة)ثاني اً( من المادة )الثالثة( من قانون إعـادة
المفصوليـن السياسييـن رقم ) 42 (لسنة 4112 )المعدل( بالأمـر الديواني ذي العـدد )ش
.4112/2/ 3/ع/ 434 ( في 2 / ل/ 2
- اقترحنا منذ البداية أن تشكل عدة لجان للتحقق لزيادة عدد القرارات وتمت الموافقة على ذلك
.4112/2/ 06212 ( في 2 /20/0/ ،لتكون أربع لجان بالأمر الديواني المرقم )ق/ 4
- تتكون لجنة التحقق حالياً من ) 2( لجان حيث تم تقليص عدد اللجان مؤخراً من ) 04 ( إلى
2( لقرب حسم الملف لكل لجنة رئيس وعضوين ويترأس لجان التحقق مستشار قانوني (
ولرئيس اللجنة معاون واثنين من المدققين القانونيين .
- تم تقسيم العمل بين اللجان ، حيـث تتولى كل لجنة دراسة وتدقيق ملفات قسم من الوزارات
والدوائر غير المرتبطة بوزارة بأمر إداري داخلي وتصدر كل لجنة قراراتها بالإجماع أو
بالأكثرية.
ثاني اً:ـ صلاحيات اللجنة:
4112 صلاحيات لجنة /2/ 4112 (في 42 / 0. بين قرار مجلس شورى الدولة رقم ) 001
التحقق وهي:ـ
- مراجعة وتدقيق القرارات الصادرة عن اللجان المركزية المشكلة في الوزارات وتقويمها من
حيث موافقتها للقانون المذكور من عدمه.
- إلغاء قرارات اللجنة المركزية غير الموافقة للقانون.
4. نص البند )أولا (من المادة ) 2( من التعليمات رقم ) 0( لسنة 4116 على : ))تشكل لجنة
بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من ) 3( ثلاثة أعضاء تسمى )لجنة التحقق( تتولى
التحقق من إن إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقاً لأحكام القانون(( .
ثالث اً:ـ مراحل صدور القرار:

0. يقدم طلب الفصل السياسي من قبل مدعي الفصل السياسي أو من قبل ورثته )بالنسبة
للمتوفين(إلى اللجنة المركزية في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بالمباشر أو إلى
اللجان الفرعية لتشكيلات تلك الجهات الرسمية ويكون الطلب مشفوعاً بالأدلة التي نص عليها
0622/2/ القانون والتي تؤيد حصول الاضطهاد السياسي أو العرقي أو المذهبي للفترة من 02
4113 وهذا ما نعبر عنه بركن )الاضطهاد( وهناك ركن ثاني هو ركن )النتيجة( /2/ ولغاية 6
وهو)ترك الوظيفة أو عدم المباشرة بعد التعيين أو عدم تثبيت المتعاقد على الملاك الدائم أو
الحرمان من اكمال الدراسة الثانوية أو الجامعية أو الحرمان من التعيين بعد التخرج(، والركن
الثالث هو )العلاقة السببية بين الاضطهاد والنتيجة( أي أن تكون النتيجة حصلت بسبب ذلك
الاضطهاد.
4. تدرس اللجان المركزية الطلب والمستمسكات والأدلة )الملف( وتصدر توصية بالقبول أو
الرفض ليتم رفعه إلى الوزير المعني أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليه
خلال مدة أمدها )شهر( من تاريخ تقديم التوصية.
3. في حالة صدور التوصية بشمول مقدم الطلب بالفصل السياسي وعند مصادقة الوزير أو
رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سواء كانت المصادقة صريحة )أي الموافقة التحريرية( أو
الضمنية والتي تكون بحالتين:
أ ـ عدم إبداء الرأي ومرور مدة الشهر
ب ـ توقيع الوزير أو رئيس الجهة غيــر المرتبطة بوزارة أو المخول بالتوقيع على كتاب إرسال
الملف. بعــــد ذلك يرفع الملف إلى لجنة التحقق لغرض المصادقة أو النقض أو التكليف بالإثبات
يقوم مدعي الفصل السياسي بتقديم طلب مــــع المستمسكات المشار إليها في أدناه والوثائق التي
تثبت الضرر الذي يدعيـــــه إلى اللجنة الفرعية المشكلة في المحافظة التي يسكنها أو القضاء أو
الناحية التابعة لتلك المحافظة ، وفــي حالة عدم الاستدلال على مقر اللجان أعلاه مراجعة مركز
المحافظة.
* من شروط احتساب مدة الفصل السياسي هي.
0. أن يكـــون طالب الفصــــــــل السياسي حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية على اقل تقدير
ويستثنى من هذا الشرط )السجين السياسي( بالذات.
4 أن يكون مقـــدم طلب الفصـــل السياسي كــــان قد ترك الدراسة أو تخرج ولم يعين للأسباب
المنصوص عليها في القانون رقم ) 42 ( لسنة 4112 )المعدل(والتعليمات الصادرة بموجبة.
.4113/2/ 3. أن يكون مقدم الفصل السياسي بالغاً سن الرشد قبل تاريخ 2
المستمسكات المطلوبة بالنسبة لمدعي الفصل السياسي:
0. ربط المستمسكات الثبوتية الأربعة )هوية الأحوال المدنية ، شهادة الجنسية ، بطاقة التموينية
، بطاقة السكن(.

4. ربط المستمسكـــات الرسميـــة التي تثبت صلــــــة القرابة بين مقدم الطلب وأصحاب العلاقة
المذكورين في أدناه أو)صورة قيد الأحوال المدنية( لإثبات ذلك ، أما إذا كان صاحب العلاقة من
أقارب الزوج أو الزوجة يربط عقد الزواج مصدق بالإضافة إلى المستمسكات المذكورة أنف اً.
3. ربط كتاب مؤسسة الشهداء مبيناً فيه تاريخ الاستشهاد بالنسبة لذوي الشهداء.
2. ربــط كتــاب مؤسسة السجناء السياسيين مع محضر اللجنة الخاصة مبيناً فيه تاريخ الاعتقال
وتاريخ إطلاق السراح بالنسبة لذوي السجناء والمعتقلين.
2. ربط كتــــــاب وزارة الهجرة والمهجرين مبين اً فيه تاريخ الهجرة والدولة التي هاجر إليها أو
ربط أوراق اللجوء مترجمة ترجمة قانونية ومصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للمهاجرين.
2. ربط كتـــاب من وزارة الداخلية مديرية الجنسية العامة يؤيد التبعية الأجنبية وإسقاط الجنسية
العراقية وكتــاب وزارة الهجرة والمهجريــــــن في حالة )التسفير( مبيناً فيه تاريخ الهجرة وأسم
الدولة التي هجر إليها بالنسبة لذوي المهجرين والمسفرين.
2. ربط كتـــاب مــــن وزارة الهجـــرة والمهجرين يؤيد ترحيل صاحب الطلب ومبيناً فيه تاريخ
الترحيل وبيان المنطقة التي كان يسكنها مع المنطقة التي رحل إليها وربط المستمسكات الرسمية
التي تثبت الإقامة فـــي المنطقة التي كــــــان فيهــا والمستمسكات الرسمية التي تثبت الإقامة في
المنطقة التي رحل إليها.
)4113/2/ 2. ربــــط أخر وثيقـــة دراسية حصل عليهــــا طالب الفصل السياسي قبل تاريخ ) 2
مصدقة.
6. ربط دفتر الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

Similar to قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 (7)

More from Ayad Haris Beden

More from Ayad Haris Beden (20)

قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005