SlideShare a Scribd company logo

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر

•
•
Assoib Rachid
Assoib Rachid

نشر الكروني:رشيد أصواب

News & Politics
1 of 56
Download to read offline
‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻣﺎﻱ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3‬
‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫س‬ ‫كلمة المركز.............................................................................................................4‬ ‫قانون الصحافة والنشر...............................................................................................6‬ ‫الباب األول : في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب..................................................6‬ ‫الباب الثاني : في الصحافة الدورية................................................................................7‬ ‫القسم األول : في حق النشر: اإلدارة والملكية والتصريح............................................7‬ ‫القسم الثاني : في االستدراكات وحق الجواب.......................................................61‬ ‫القسم الثالث : في الجرائد أو النشرات األجنبية......................................................71‬ ‫الباب الثالث : في إلصاق اإلعالنات والنشرات والتجول‬ ‫بھا وبيعھا في الطريق العمومية.................................................................91‬ ‫القسم األول : في إلصاق اإلعالنات....................................................................91‬ ‫القسم الثاني : في التجول بالنشرات وبيعھا في الطريق العمومية.................................02‬ ‫الباب الرابع : في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق‬ ‫الصحافة أو غيرھا من وسائل النشر...........................................................12‬ ‫القسم األول : التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح.............................................12‬ ‫القسم الثاني : في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة...............................................32‬ ‫القسم الثالث : في الجنح الماسة باألشخاص.........................................................42‬ ‫القسم الرابع: في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول‬ ‫والممثلين الديبلوماسيين األجانب.......................................................82‬ ‫القسم الخامس : في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع............................82‬ ‫القسم السادس : في انتھاك حرمة اآلداب العامة.....................................................03‬ ‫القسم السابع : في النشرات المتنافية مع األخالق واآلداب العامة.................................33‬ ‫الباب الخامس : في المتابعات والزجر...........................................................................43‬ ‫القسم األول : في األشخاص المسؤولين عن الجرائم أو‬ ‫الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة..................................................43‬ ‫القسم الثاني : في االختصاص واإلجراءات.........................................................63‬ ‫القسم الثالث : في الزجر واإليقاف والمنع............................................................04‬ ‫القسم الرابع : في التقادم................................................................................14‬ ‫النظام األساسي للصحفيين المھنيين..............................................................................34‬ ‫قانون رقم 49.12..................................................................................................44‬ ‫الباب األول: الصحفيون المھنيون................................................................................54‬ ‫الفصل األول: التعريف.............................................................................54‬ ‫الفصل الثاني: بطاقة الصحافة.....................................................................64‬ ‫الفصل الثالث: أحكام خاصة بعمل الصحفيين المھنيين........................................84‬ ‫الباب الثاني: الصحفيون المھنيون المعتمدون في المغرب....................................................05‬ ‫الباب الثالث: أحكام متفرقــة.......................................................................................05‬ ‫مرسوم رقم 786.59.2 لتطبيق القانون رقم 49.12‬ ‫المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.................................................................25‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪< <ˆÒ†¹]<íÛ×Ò‬‬ ‫يس عد مرك ز األبح اث والدراس ات الجنائي ة بمديري ة الش ؤون الجنائي ة والعف و، أن‬ ‫يضع بين يدي القضاة والباحثين والمھتمين بالشأن الق انوني، ق انون الص حافة والنش ر‬ ‫كما تم تغيي ره وتتميم ه، ال ذي ي نظم مھن ة الص حافة بالش كل ال ذي يس تجيب للحاجي ات‬ ‫ويتالءم مع ما تحقق من مكتسبات وتوفير أقصى الضمانات للصحفيين المھني ين حت ى‬ ‫ينعم ون ب أقوم الش روط وأفض لھا ويتمكن وا م ن أداء مھم تھم النبيل ة، ع الوة عل ى‬ ‫مسؤولياتھم المھنية والتقنية المتمثلة في اإلعالم على وجه صحيح ونزيه بدقة وتبص ر‬ ‫مع ھاجس الحقيقة والتجرد والشفافية، بأمانة وصرامة.‬ ‫وين درج ق انون الص حافة والنش ر ف ي س ياق التط ورات العميق ة الت ي تش ھدھا‬ ‫المملكة المغربية تعزيزا لالختيار الديمقراطي ال ذي التزم ت ب ه، وتمتين ا ألس س دول ة‬ ‫الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي‬ ‫الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره ﷲ.‬ ‫إن عملية تحيين قانون الص حافة والنش ر تطلب ت من ا جم ع كاف ة الق وانين المعدل ة‬ ‫والمتمم ة ل ه م ن 72 ن ونبر 8591 إل ى غاي ة 02 ين اير 3002 ، ولتوض يح ھ ذه‬ ‫التعديالت عم ل المرك ز عل ى كتابتھ ا بخ ط ع ريض حت ي يس ھل عل ى الق ارئ معرف ة‬ ‫الم واد الت ي ت م تع ديلھا، كم ا ت م إدراج مجموع ة م ن الق وانين الت ي لھ ا عالق ة بق انون‬ ‫الصحافة والنشر كالقانون رقم 49.12 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رق م 9.59.1‬ ‫بتاريخ 22 فبراير 5991 المتعل ق بالنظ ام األساس ي للص حفيين المھني ين والمرس وم‬ ‫التطبيقي له رقم 786.59.2 المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.‬ ‫وبھ ذا يك ون المرك ز ق د س اھم ف ي ت وفير أدوات علمي ة للمھني ين والمعني ين م ن‬ ‫رجال القانون بما يغن ي الممارس ة ويط ور األداء ويؤص ل الثقاف ة ض من بن اء متكام ل‬ ‫ومتواصل لقواعد تؤسس لمرحلة متقدمة ف ي البن اء ال ديمقراطي والعم ل عل ى ترس يخ‬ ‫ونشر قيم الحرية والعدل.‬ ‫‪@ @ÕîÏìnÛa@ïÛë@aë‬‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫¾‪ 1.58.378ÜÎ…Ì膍ã‬‬ ‫‪ 1h†Ç¹^eíÊ^v’Ö]áçÞ^Îá`Že‬‬ ‫الحمد وحده،‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف‬ ‫بما يأتي :‬ ‫]‪ Ùæù] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪gjÓÖ]sèæ†i憎ßÖ]æ íÂ^fŞÖ]æ íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪Ùæù] Ø’ËÖ‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لھذا‬ ‫القانون.‬ ‫للمواطن الحق في اإلعالم.‬ ‫1‬ ‫ ظھير شريف رقم 873.85.1 صادر في 3 جمادى األولى 8731 الموافق 51 نونبر 8591،ج ر‬‫عدد 4042 مكرر بتاريخ 61 جمادى األولى 8731 )72 نونبر 8591( ص 6582؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف 402.95.1 الصادر بتاريخ 42 ذي قعدة 8731 موافق فاتح يونيه‬ ‫9591، ج ر عدد 3342 بتاريخ 5 ذو الحجة 8731 ) 21 يونيه 9591( ص 7181؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 734.95.1 الصادر في 2 ذي الحجة 9731 موافق 82 ماي 0691،‬ ‫ج ر عدد 7942 بتاريخ 01 ربيع األول 0831 )2 ﺷتنبر 0691( ص 2462؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 933.16.1 الصادر في 32 قعدة 1831 الموافق 82 أبريل 2691،‬ ‫ج ر عدد 5852 بتاريخ 6 ذو الحجة 1831 ) 11 مايو 2691( ص 5111؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف رقم 072.36.1 الصادر في 52 جمادى الثانية 3831 )31 نونبر‬ ‫3691(، ج ر عدد 5662 بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر 3691( ص 1262؛‬ ‫ملغ للفصل 65 منه بالقانون رقم 17.400 المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي الصادر بتاريخ‬ ‫12 شعبان 1931 )21 أكتوبر 1791( ، ج ر عدد 7703 بتاريخ 92 شعبان 1931 )02 أكتوبر‬ ‫1791( ص 5642.‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬ ‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 545.37.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 3931 )2 يناير‬ ‫4791(، ج ر عدد 4913 بتاريخ 22 ذو الحجة 3931 )61 يناير 4791( ص 58؛‬ ‫مغير ومتمم بموجب القانون رقم 00.77 بشأن قانون الصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ‬ ‫71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫2‬ ‫ نسخ وعوض عنوان الباب األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫3‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحص ول عل ى‬ ‫المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن ھذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.‬ ‫تم ارس ھ ذه الحري ات ف ي إط ار مب ادئ الدس تور وأحك ام الق انون وأخالقي ات‬ ‫المھنة، وعلى وسائل اإلعالم أن تنقل األخبار بصدق وأمانة.‬ ‫]‪êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫4‬ ‫يشار في ك ل مطب وع مع روض للعم وم إل ى اس م المطبع ة وعنوانھ ا باس تثناء‬ ‫المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابھھا.‬ ‫ويمنع توزيع المطبوعات التي ال تحمل البيانات المنصوص عليھا ف ي الفق رة‬ ‫السابقة.‬ ‫وكل مخالفة لھ ذا الفص ل يعاق ب عنھ ا بغرام ة تت راوح ب ين 0002 و000.51‬ ‫درھم.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪ íè…æ‚Ö] íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪ Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ‪ †ŽßÖ]Ðu‬‬ ‫]‪x膒jÖ]æ íéÓ×¹]æ ì…]ý‬‬ ‫5‬ ‫]‪ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن نشر كل جريدة أو مطب وع دوري بحري ة بع د القي ام ب اإلجراءات المق ررة‬ ‫في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف ھذا.‬ ‫4‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫5‬ ‫ نسخ وعوض عنوان القسم األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫6‬ ‫يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.‬ ‫ويش ترط ف ي م دير النش ر أن يك ون راﺷ دا وقاطن ا ب المغرب ومتمتع ا بحقوق ه‬ ‫المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.‬ ‫إذا ك ان م دير النش ر مم ن تطب ق لفائ دتھم مقتض يات الفص ل 93 م ن الدس تور،‬ ‫تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري علي ه مقتض يات الفص ل 93 الس الف‬ ‫الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.‬ ‫وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.‬ ‫يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل ﺷھر يبتدئ من التاريخ ال ذي أص بح في ه‬ ‫مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 93 المذكور أو عضوا في الحكومة.‬ ‫تسري على مدير النشر المس اعد جمي ع االلتزام ات والمس ؤوليات الواجب ة عل ى‬ ‫مدير النشر بموجب ھذا القانون.‬ ‫إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األج ل المق رر توج ه الس لطة المكلف ة‬ ‫باالتص ال إل ى م دير الجري دة أو المطب وع ال دوري إن ذارا برس الة مض مونة م ع إﺷ عار‬ ‫بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل ﺷھر واحد من تاريخ تبليغ اإلنذار.‬ ‫ين تج ع ن ع دم تعي ين م دير النش ر المس اعد داخ ل األج ل المنص وص علي ه ف ي‬ ‫الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويص در اإليق اف الم ذكور بمرس وم‬ ‫يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال.‬ ‫عالوة على الحالة المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة الثالث ة أع اله يج وز التنص يص‬ ‫ف ي عق د العم ل المتعل ق بم دير النش ر المس اعد عل ى أن ھ ذا األخي ر يتحم ل جمي ع‬ ‫االلتزام ات القانوني ة الملق اة عل ى ع اتق م دير النش ر أو المطب وع ال دوري كم ا ھ و‬ ‫منصوص عليھا في ھذا الق انون. تبل غ نس خة مش ھود بمطابقتھ ا ألص ل العق د الم ذكور‬ ‫إلى اإلدارة وفق األﺷكال المحددة بنص تنظيمي.‬ ‫6‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ 7‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يق دم قب ل نش ر ك ل جري دة أو مطب وع دوري إل ى وكي ل المل ك ل دى‬ ‫المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المق ر الرئيس ي للجري دة تص ريح ف ي ثالث ة‬ ‫نظائر يتضمن البيانات اآلتية:‬ ‫1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ؛‬ ‫2- الحال ة المدني ة لم دير النش ر أو م دير النش ر المس اعد عن د وج وده‬ ‫والمح ررين ال دائمين وك ذا جنس يتھم ومح ل س كناھم ومس تواھم الدراس ي، وأرق ام‬ ‫بطائقھم الوطنية، أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب ؛‬ ‫3 - إسم وعنوان المطبعة المعھود إليھا بالطباعة ؛‬ ‫4- رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛‬ ‫5- مبل غ الرأس مال الموظ ف ف ي المقاول ة م ع بي ان أص له وجنس ية أرب اب‬ ‫السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان األمر يتعلق بشخصية معنوية ؛‬ ‫6- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر ؛‬ ‫وفيما يخص المقاوالت المكونة على شكل شركات تضاف البيانات اآلتية :‬ ‫7- تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه اإلشھار القانوني ؛‬ ‫8- الحال ة المدني ة ألعض اء المجل س اإلداري والمس اھمين أو ح املي األس ھم‬ ‫وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وك ذا اس م‬ ‫الش ركات التجاري ة أو الص ناعية أو المالي ة الت ي يقوم ون فيھ ا بص فتھم متص رفين أو‬ ‫مديرين أو وكالء.‬ ‫وكل تعديل على البيانات المنصوص عليھا ف ي ھ ذا الفص ل يج ب التص ريح ب ه‬ ‫في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح األول.‬ ‫يجوز لمن يعنيه األمر اإلطالع على التصريح بالنيابة العامة.‬ ‫7‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫8‬ ‫يح رر التص ريح كتاب ة ويمض يه م دير النش ر ويس لم عن ه ف ورا وص ل مؤق ت‬ ‫مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النھائي وجوبا داخ ل أج ل أقص اه 03 يوم ا،‬ ‫وإال جاز بعده إصدار الجريدة.‬ ‫وينبغ ي أن تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري بع د الحص ول عل ى الوص ل‬ ‫النھائي خالل سنة وإال اعتبر التصريح الغيا.‬ ‫]‪Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫9‬ ‫يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمھما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح‬ ‫قدرھا بين 000.2 و0007 درھم.‬ ‫وال يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إال بعد القي ام ب اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليھا أعاله ، وإال فيتعرض نفس األشخاص بالتضامن إلى غرامة ق درھا‬ ‫000.01 درھم في حالة نش ر جدي د غي ر ق انوني، ع ن ك ل ع دد ينش ر ابت داء م ن ي وم‬ ‫النطق بالحكم إذا صدر حض وريا أو ابت داء م ن الي وم الثال ث الم والي لتبلي غ الحك م إذا‬ ‫صدر غيابيا ولو كان ھناك استئناف أو تعرض.‬ ‫ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم.‬ ‫]‪àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫01‬ ‫عند نشر كل عدد م ن جري دة أو مطب وع دوري تس لم من ه أرب ع نس خ للس لطة‬ ‫الحكومية المكلفة باالتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائي ة، ويمك ن‬ ‫إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.‬ ‫ويعاقب م دير النش ر بغرام ة مبلغھ ا 0021 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م ت ودع من ه‬ ‫النسخ المشار إليھا في الفقرة األولى.‬ ‫8 - 01‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر في‬‫3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫11‬ ‫يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند االقتض اء عل ى رأس جمي ع‬ ‫النظ ائر وف ي ص فحتھا األول ى، وإال فيعاق ب ص احب المطبع ة بغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0021 و0002 درھم عن كل عدد يصدر مخالفة لھذا المقتضى.‬ ‫]‪ †^ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يعل ن للعم وم ف ي ك ل نش رة دوري ة مھم ا كان ت كيفي ة اس تغاللھا ع ن‬ ‫أسماء وصفات األشخاص الذين يتولون إدارتھا.‬ ‫]‪ †ŽÂë^£] Ø’ËÖ‬‬ ‫ي راد بلفظ ة نش رة حس ب منط وق ظھيرن ا الش ريف ھ ذا جمي ع الص حف‬ ‫والمجالت والدفاتر واألوراق اإلخبارية التي ليست لھا صبغة علمي ة محض ة وال فني ة‬ ‫وال تقني ة وال مھني ة والت ي تص در ف ي فت رات منتظم ة وم رة واح دة ف ي الش ھر عل ى‬ ‫األقل.‬ ‫]‪†ŽÂêÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫21‬ ‫جمي ع أرب اب الص حف والش ركاء والمس اھمين ومقرض ي األم وال والمم ولين‬ ‫والمساھمين اآلخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوع ة ب المغرب يج ب أن يكون وا‬ ‫من ذوي الجنسية المغربية.‬ ‫وتس تثنى م ن أحك ام ھ ذا الفص ل الجرائ د والمطبوع ات الص ادرة طبق ا ألحك ام‬ ‫الفصلين 72 و82 من ھذا القانون.‬ ‫11‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪†ŽÂoÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫31‬ ‫كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لش ريك فيھ ا أو لمق رض لھ ا‬ ‫كيفما كان ت ص ورة ھ ذه اإلع ارة والس يما باكتتاب ه س ھما أو نص يبا ف ي مقاول ة النش ر‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة ، وبغرامة يك ون أق ل مبلغھ ا‬ ‫008.1 درھم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ االكتتاب أو االقتناء أو القرض الخفي.‬ ‫وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية استعارة االسم.‬ ‫وف ي حال ة م ا إذا أنج زت ش ركة أو جمعي ة عملي ة اس تعارة االس م ف إن‬ ‫المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا في ھذا الفصل تمتد إلى رئيس المجل س اإلداري‬ ‫أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.‬ ‫]‪ †ŽÂÄe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫يجب أن تكون األسھم اسمية في حالة وجود ش ركة مس اھمة ويج ب أن يص ادق‬ ‫على نقلھا المجلس اإلداري للشركة ، وال يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.‬ ‫]‪ †ŽÂ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومي ة أو أس بوعية عل ى‬ ‫ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن م دير‬ ‫النشر يك ون حتم ا رئ يس المجل س اإلداري أو أح د ال وكالء أو رئ يس الجمعي ة حس ب‬ ‫نوع الشركة أو الجمعي ة الت ي تت ولى النش ر ، وف ي ھ ذه الحال ة ف إن المس ؤولية المالي ة‬ ‫الملقاة عل ى كاھ ل المجل س اإلداري أو مجل س الوكال ة تش مل جمي ع أعض اء المجل س‬ ‫اإلداري أو جميع الوكالء على نسبة حصة كل واحد من األعضاء في ھذه المقاولة.‬ ‫31‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ †ŽÂŒ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمك ن لم دير النش ر أن يف وض ك ال أو بعض ا م ن مھام ه إل ى م دير مف وض ،‬ ‫ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب الحالة إما المالك ون الش ركاء أو الش ركاء‬ ‫اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة أو ھيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.‬ ‫وتبقى المسؤوليتان الجنائية منھما والمدنية الخاصتان بمھمة اإلدارة عل ى ع اتق‬ ‫المدير ولو فوض ھذا األخير كال أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض.‬ ‫]‪†ŽÂÄe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫41‬ ‫يج ب عل ى الكت اب ال ذين يس تعملون اس ما مس تعارا أن يبين وا كتاب ة إل ى م دير‬ ‫النشر أسماءھم الحقيقية وذلك قبل نشر مقاالتھم.‬ ‫وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا‬ ‫يكون المدير غير مقيد بالسر المھني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطالعه عل ى الھوي ة‬ ‫الحقيقية لصاحب المقال وإال فإنه يتابع عنه بص رف النظ ر ع ن المس ؤوليات المق ررة‬ ‫في الفصلين 76 و86 بعده.‬ ‫]‪†ŽÂàÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫51‬ ‫يجب أن يشار في كل عدد من أي جري دة أو مطب وع دوري إل ى كمي ة الس حب‬ ‫الصادرة من ه، ويق وم بص فة دوري ة ممث ل ع ن الس لطة الحكومي ة المكلف ة باالتص ال‬ ‫بالتحقق من الكمية الصادرة.‬ ‫]‪†ŽÂĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫61‬ ‫يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري ف ي بداي ة ك ل س نة ميالدي ة تعريف ة‬ ‫إﺷھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية، وم رة واح دة ف ي الس نة عل ى األق ل وأن تبل غ‬ ‫41‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫51-61‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫61‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ھذه التعريفة إلى من يعنيه األمر ويمكن مراجعة تعريف ة اإلﺷ ھار م رة واح دة داخ ل‬ ‫السنة على أساس نشرھا.‬ ‫ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرھا وك ل مق ال يح رر قص د‬ ‫اإلﺷھار، يجب أن تسبقه عبارة إﺷھار.‬ ‫]‪á憎ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫71‬ ‫ك ل ص احب جري دة أو م دير نش رة أو أح د مس اعديه يتلق ى بص فة مباﺷ رة أو‬ ‫غير مباﺷ رة أم واال أو من افع م ن حكوم ة أو جھ ة أجنبي ة باس تثناء األم وال المع دة‬ ‫ألداء ثم ن اإلﺷ ھار طبق ا للفص ل 91 أع اله يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين س نة‬ ‫وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم.‬ ‫وتطبق نفس العقوبة على المساھمين والشركاء.‬ ‫وتحك م المحكم ة بمص ادرة األم وال أو التبرع ات أو اإلعان ات أو ب دفع قيمتھ ا‬ ‫لفائدة الدولة.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫81‬ ‫إن ك ل ص احب جري دة أو نش رة دوري ة أو ك ل م دير أو أح د مس اعديه يتس لم‬ ‫مبلغ ا مالي ا أو أي منفع ة أخ رى أو وع دا بم ا ذك ر قص د تق ديم إﺷ ھار ف ي ص فة نب إ‬ ‫يعاقب بغرامة تتراوح بين 000.2 و000.05 درھم.‬ ‫ويتابع بصفته فاعال رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حص ل عل ى المنفع ة‬ ‫وكذا من سلم المال أو المنفعة.‬ ‫ويعفى من العقوبة من بلغ الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 يخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791( ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪á憎ÃÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫91‬ ‫تحدد بمرسوم :‬ ‫1- ﺷروط المراقبة الدائمة التي تج ري عل ى حس ابات ك ل جري دة أو مطب وع‬ ‫دوري وكذا ﺷروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري ؛‬ ‫2- ﺷروط التثبت من حجم الكمية الصادرة م ن ك ل جري دة أو مطب وع دوري‬ ‫واإلعالن عن نتائجھا.‬ ‫وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫02‬ ‫يعاق ب ع ن المخالف ات لمقتض يات الفص ول 01 و21 و41 و51 و81 و91‬ ‫بغرامة تتراوح بين 002.1 و000.021 درھم.‬ ‫وعالوة عل ى ذل ك، وف ي حال ة مخالف ة مقتض يات الفص ل 21، يمك ن للمحكم ة‬ ‫المعروض ة عليھ ا القض ية، بطل ب م ن النياب ة العام ة، أن ت أمر بوق ف النش رات‬ ‫المخالفة، بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫12‬ ‫)نسخ(.‬ ‫91-02‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ نسخت أحكامه بالم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م 00.77 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫702.20.1 بت اريخ 52 رج ب 3241 )3 أكت وبر 2002(، ج ر ع دد 5705 بت اريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷‰‪ h]ç¢]Ðuæl^Ò]…‚j‬‬ ‫22‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يتعين على مدير النشر أن ينشر مجان ا ف ي نف س المك ان والص فحة الت ي نش ر‬ ‫فيھ ا الخب ر ف ي الع دد الم والي م ن الجري دة أو النش رة وب نفس الح روف التص حيحات‬ ‫الموجھة من أحد المسند إليھم مباﺷرة السلطة العمومية بش أن أعم ال تتعل ق بوظيفت ه‬ ‫تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنھا بكيفية غير صحيحة.‬ ‫وفي حالة المخالف ة ل ذلك يعاق ب بغرام ة ق درھا 000.1 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م‬ ‫ينشر فيه التصحيح.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫32‬ ‫يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في‬ ‫الجريدة أو النشرة الدورية خالل الثالثة أيام الموالية لتوصله بھا أو في أقرب عدد إن‬ ‫لم يصدر أي عدد قبل انصرام األجل المذكور، وإال فيعاقب بغرامة قدرھا 000.5‬ ‫درھم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات األخرى‬ ‫والتعويضات التي يمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر.‬ ‫ويجب أن يقع إدراج ھذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھ ا‬ ‫المقال المشير للرد.‬ ‫ويكون ھذا اإلدراج مجانا إن كانت الردود ال يتعدى طولھا ضعف طول المق ال‬ ‫المذكور، وأم ا إذا تجاوزت ه فيج ب أداء قيم ة النش ر ع ن الزي ادة فق ط عل ى أن يحس ب‬ ‫بسعر اإلعالنات القضائية.‬ ‫22‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھي ر الش ريف بمثاب ة ق انون رق م 582.37.1 بت اريخ 6 ربي ع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بت اريخ 7 ربي ع األول 3931 )11 أبري ل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الش ريف رق م 702.20.1 الص ادر ف ي‬ ‫3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫32‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬‫في 3 أكتوبر 2002(، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪íéfßqù]l]†ŽßÖ]æ_‚ñ‬‬ ‫42‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تعتبر أجنبية في منطوق ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما‬ ‫كانت لغتھا تحدث أو تصدر كال أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫52‬ ‫كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العام ة‬ ‫لھذا القانون وللمقتضيات الخاصة اآلتية:‬ ‫ال يج وز أن تح دث أو تنش ر أو تطب ع أي جري دة أو نش رة دوري ة إال إذا ص در‬ ‫بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طل ب كت ابي يوج ه إل ى الس لطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعاله.‬ ‫ويعتبر اإلذن الغيا إذا لم تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري خ الل س نة م ن‬ ‫تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.‬ ‫ويعاق ب ع ن ك ل مخالف ة للفق رة الس ابقة بح بس لم دة تت راوح ب ين ﺷ ھر واح د‬ ‫وسنة وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين 000.03 و000.001 درھ م ، وتص در العقوبت ان‬ ‫الم ذكورتان عل ى ص احب الجري دة وم ديرھا وص احب المطبع ة ال ذين يتحمل ون عن د‬ ‫االقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن.‬ ‫ويق ع القي ام ب الحجز اإلداري لألع داد الص ادرة ب دون إذن، وف ي حال ة الحك م‬ ‫بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة األعداد وإتالفھا.‬ ‫42‬ ‫ غير العنوان بالفصل 2 من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601.‬ ‫52‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛ وغير‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬ ‫في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022 .‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪á憎ÃÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫62‬ ‫يمك ن أن يمن ع وزي ر االتص ال بموج ب مق رر معل ل أن ت دخل إل ى المغ رب‬ ‫الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب الت ي تتض من‬ ‫مس ا بال دين اإلس المي أو بالنظ ام الملك ي أو الوح دة الترابي ة أو تتض من م ا يخ ل‬ ‫باالحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.‬ ‫كما يمكن أن يمنع لنفس األسباب وبمقرر معلل لل وزير األول نش ر الجرائ د أو‬ ‫النشرات الدورية أو غير الدورية األجنبية المطبوعة في المغرب.‬ ‫وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبي ع أو توزيعھ ا أو‬ ‫إعادة طبعھ ا عوق ب ع ن ذل ك بح بس لم دة تت راوح ب ين س تة أﺷ ھر وث الث س نوات‬ ‫وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002.1 و000.05 درھم.‬ ‫ويباﺷ ر الحج ز اإلداري لألع داد والجرائ د والنش رات الممنوع ة وك ذا األع داد‬ ‫المنقول ة عنھ ا. وف ي حال ة الحك م بعقوب ة ي نص ف ي الحك م عل ى مص ادرة األع داد‬ ‫وإتالفھا.‬ ‫]‪áçmønÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫72‬ ‫إن النشرات والمناﺷير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمھ ا‬ ‫من األجانب والتي تمس بمقدسات البالد المنصوص عليھ ا ف ي الفص ل 92 أع اله أو‬ ‫بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعھا وعرض ھا للبي ع وعرض ھا عل ى أنظ ار العم وم‬ ‫ومسكھا قصد التوزيع والبيع أو العرض ألجل الدعاية.‬ ‫ويعاقب عن كل مخالف ة للمن ع المق رر ف ي المقط ع الس ابق بح بس لم دة تت راوح ب ين‬ ‫سنة واحدة وثالث سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم.‬ ‫62-72‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫72‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçmønÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫82‬ ‫)نسخ(‬ ‫]‪ oÖ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ‪ íéÚçÛÃÖ]Ðè†ŞÖ]»^ãÃéeæ^ãeÙçrjÖ]æl]†ŽßÖ]æ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪ Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ‪ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪ áçmønÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫إن السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائ د( تع ين بموج ب ق رار ف ي ك ل بلدي ة‬ ‫أو مرك ز أو جماع ة قروي ة األم اكن المع دة دون غيرھ ا إللص اق اإلعالن ات بش أن‬ ‫القوانين وغيرھا من أعم ال الس لطة العمومي ة ويمن ع إلص اق اإلعالن ات الخصوص ية‬ ‫بھذه األماكن ، وال يلصق مطبوعا عل ى ال ورق األب يض بالخص وص س وى المناش ير‬ ‫الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالھا.‬ ‫ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرھا نفس السلطات األماكن التي يمنع فيھا ك ل‬ ‫إلصاق لإلعالن ات الخصوص ية أو ك ل إش ھار أو إع الن تج اري بص رف النظ ر ع ن‬ ‫مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر التاريخية.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫92‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002 و005.1 درھ م ك ل م ن ينت زع‬ ‫اإلعالنات المعلقة بأمر من اإلدارة أو يمزقھا أو يغطيھا أو يفس دھا بأي ة طريق ة كان ت‬ ‫قصد تحريفھا أو جعلھا غير مقروءة.‬ ‫وإذا صدرت مخالفة من ھذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان الس لطة العمومي ة‬ ‫فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين 002.1 و 000.5 درھم.‬ ‫82‬ ‫ نسخت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫92‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في‬‫52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02‬ ‫يناير 3002( ص 022.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íéÚçÛÃÖ]Ðè†ŞÖ]»^ãÃéeæl]†ŽßÖ^eÙçrjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫03‬ ‫يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرھا م ن األم اكن‬ ‫العمومية أو الخصوص ية مھن ة ب ائع متج ول للكت ب والنش رات والكراس ات والجرائ د‬ ‫والرس وم أو الش عارات والمنقوش ات والص ور الحجري ة والشمس ية أو من اد بھ ا أو‬ ‫م وزع لھ ا أو القي ام بھ ذا العم ل ول و بص فة عرض ية أن يطل ب اإلذن ف ي ذل ك م ن‬ ‫السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫13‬ ‫يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفص ل 43 بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002‬ ‫و0021 درھم.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫23‬ ‫يمن ع اإلع الن ع ن الجرائ د وبص فة عام ة ع ن جمي ع النش رات أو المطبوع ات‬ ‫الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إال بأسمائھا وإال فإن المن ادي أو الم وزع أو‬ ‫البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 002 و002.1 درھم.‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601.‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ áçmønÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يت ابع وف ق المقتض يات اآلتي ة فيم ا بع د ك ل م ن الباع ة المتج ولين والم وزعين‬ ‫للكت ب والنش رات وال دفاتر والجرائ د والرس وم والمنقوش ات والص ور الحجري ة‬ ‫والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.‬ ‫]‪ Äe]†Ö] h^fÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪Øñ^‰æàÚ^âÆæ_íÊ^v’Ö]Ðè†àÂífÓi†¹] xߢ] æ_Üñ‬‬ ‫]‪ †ŽßÖ‬‬ ‫]‪Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪ xߢ]æÜñ]†¢]h^Ói…]î× ˜è†vjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫33‬ ‫يعاقب بصفة ش ريك ف ي ارتك اب عم ل يعتب ر جناي ة أو جنح ة ك ل م ن ح رض‬ ‫مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد،‬ ‫وذل ك إم ا بواس طة الخط ب أو الص ياح أو التھدي دات المف وه بھ ا ف ي األم اكن أو‬ ‫االجتماعات العمومية وإم ا بواس طة المكتوب ات والمطبوع ات المبيع ة أو الموزع ة أو‬ ‫المعروض ة للبي ع أو المعروض ة ف ي األم اكن أو االجتماع ات العمومي ة إم ا بواس طة‬ ‫الملص قات المعروض ة عل ى أنظ ار العم وم أو بواس طة مختل ف وس ائل اإلع الم‬ ‫السمعية البصرية واإللكترونية.‬ ‫ويطبق ھذا المقتض ى ك ذلك إذا ل م ي نجم ع ن التح ريض س وى محاول ة ارتك اب‬ ‫جريمة.‬ ‫33‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫43‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نة واح دة وث الث س نوات وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.5 و000.001 درھ م ك ل م ن يح رض مباش رة بإح دى الوس ائل المبين ة ف ي‬ ‫الفص ل الس ابق إم ا عل ى الس رقة أو القت ل أو النھ ب أو الحري ق وإم ا عل ى التخري ب‬ ‫بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية للدول ة وذل ك‬ ‫إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.‬ ‫ويعاق ب ب نفس العقوب ات م ن يح رض مباش رة وب نفس الوس ائل عل ى ارتك اب‬ ‫إحدى الجرائم التي تمس بالسالمة الداخلية للدولة.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ات عل ى م ن يس تعمل إح دى الوس ائل المبين ة ف ي الفص ل‬ ‫الث امن والثالث ين لإلش ادة بج رائم القت ل أو النھ ب أو الحري ق أو الس رقة أو جريم ة‬ ‫التخريب بالمواد المتفجرة.‬ ‫]‪…†Ó¹] áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫53‬ ‫كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 83 للتحريض عل ى التميي ز‬ ‫العنصري أو على الكراھي ة أو العن ف ض د ﺷ خص أو أﺷ خاص اعتب ارا لجنس ھم أو‬ ‫ألصلھم أو للونھم أو النتمائھم العرقي أو ال ديني أو س اند ج رائم الح رب أو الج رائم‬ ‫ضد اإلنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدت ه ب ين ﺷ ھر وس نة واح دة وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.3 و000.03 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫63‬ ‫]‪áçÃe…ù] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نتين وخم س س نوات وبغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0005 و000.001 درھم كل تحريض يوج ه بإح دى الوس ائل المنص وص عليھ ا ف ي‬ ‫الفص ل الث امن والثالث ين، ويقص د ب ه ح ث الجن ود البري ة أو البحري ة أو الجوي ة وك ذا‬ ‫أعوان القوة العمومية عل ى اإلخ الل بواجب اتھم والخ روج ع ن الطاع ة الواجب ة عل يھم‬ ‫نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين والضوابط.‬ ‫43-63‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب‬‫3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫53‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫63‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪ íÚ^ÃÖ]áæöŽÖ]‚•ífÓi†¹]xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫73‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.01 و000.001 درھ م ك ل م ن أخ ل ب االحترام الواج ب للمل ك أو أص حاب الس مو‬ ‫الملكي األمراء واألميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفصل 83.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ة إذا ك ان نش ر إح دى الجرائ د أو النش رات ق د م س بال دين‬ ‫اإلسالمي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.‬ ‫وإذا ص درت عقوب ة عم ال بھ ذا الفص ل، ج از توقي ف الجري دة أو النش رة بموج ب‬ ‫نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ثالثة أﺷھر.‬ ‫وال يمت د مفع ول التوقي ف إل ى عق ود الش غل المبرم ة م ن ط رف ص احب االس تغالل‬ ‫الذي يبقى متحمال لجميع االلتزامات المتعاق د عليھ ا أو االلتزام ات القانوني ة الناجم ة ع ن‬ ‫العقود.‬ ‫كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫83‬ ‫يعاقب بحبس من ﺷھر إلى سنة واحدة وبغرام ة م ن 002.1 إل ى 000.001 درھ م‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن يق وم بس وء ني ة بأي ة وس يلة الس يما بالوس ائل‬ ‫المنصوص عليھا في الفص ل 83 بنش ر أو إذاع ة أو نق ل نب إ زائ ف أو ادع اءات أو وق ائع‬ ‫غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيھا منسوبة للغير إذا أخل ت بالنظ ام الع ام أو‬ ‫أثارت الفزع بين الناس.‬ ‫ويعاقب عن نفس األفعال بحبس م ن س نة واح دة إل ى خم س س نوات وبغرام ة م ن‬ ‫002.1 إلى 000.001 درھ م إذا ك ان للنش ر أو اإلذاع ة أو النق ل الت أثير عل ى انض باط أو‬ ‫معنوية الجيوش.‬ ‫73-83‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫83‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçÃe…ù]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫93‬ ‫يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم ك ل م ن ح رض‬ ‫أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيھا وشاية تذاع عن قص د عل ى العم وم‬ ‫أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھ ا وذل ك لحم ل الن اس عل ى س حب األم وال‬ ‫من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يف رض عليھ ا الق انون أن تباش ر دفوعاتھ ا‬ ‫بالصناديق العمومية.‬ ‫]‪oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪ ”^~ù^eí‰^¹]xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫04‬ ‫يع د ق ذفا إدع اء واقع ة أو نس بتھا إل ى ﺷ خص أو ھي أة إذا كان ت ھ ذه الواقع ة‬ ‫تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الھيأة التي نسبت إليھا.‬ ‫ويعد سبا كل تعبير ﺷائن أو مشين أو عبارة تحقير حاط ة م ن الكرام ة أو ق دح‬ ‫ال يتضمن نسبة أية واقعة معينة.‬ ‫ويعاقب على نشر ھذا القذف أو السب سواء كان ھذا النشر بطريقة مباش رة أو‬ ‫بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك واالرتي اب أو ك ان يش ار ف ي النش ر‬ ‫إلى شخص أو ھيئة ل م تع ين بكيفي ة ص ريحة ولك ن يمك ن إدراك ه م ن خ الل عب ارات‬ ‫الخط ب، أو الص ياح أو التھدي دات أو المكتوب ات أو المطبوع ات أو الملص قات أو‬ ‫اإلعالنات المجرمة.‬ ‫93-04‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫04‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫14‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة يت راوح‬ ‫قدرھا بين 002.1 و000.001 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن ك ل ق ذف‬ ‫يرتك ب بإح دى الوس ائل المبين ة بالفص ل 83 ف ي ح ق المج الس القض ائية والمح اكم‬ ‫والجي وش البري ة أو البحري ة أو الجوي ة والھي آت المؤسس ة واإلدارات العمومي ة‬ ‫بالمغرب.‬ ‫]‪ áçÃe…ù]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تطب ق نف س العقوب ات عل ى مرتكب ي الق ذف ب نفس الوس ائل الم ذكورة ف ي ح ق‬ ‫وزي ر أو ع دة وزراء م ن أج ل مھ امھم أو ص فاتھم أو نح و موظ ف أو أح د رج ال أو‬ ‫أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومي ة مؤقت ة كان ت‬ ‫أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية شھادته.‬ ‫أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخص يات الم ذكورة فيم ا يھ م حي اتھم الخاص ة‬ ‫فتطبق عليھم العقوبات المبينة في الفصل السابع واألربعون الموالي.‬ ‫24‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس تة أﺷ ھر وبغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 000.01 و000.05 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن الق ذف‬ ‫الموجه لألفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 83.‬ ‫34‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 000.05 و000.001 درھ م ع ن الس ب‬ ‫الموجه بنفس الوسائل إلى الھيئات واألشخاص المعينين في الفصلين 54 و64.‬ ‫ويعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم عن الس ب الموج ه‬ ‫بنفس الطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.‬ ‫14-24‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من‬ ‫رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002(‬ ‫ص 022.‬ ‫34‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫24‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçÃe…ù]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫44‬ ‫يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعل ق بالمھ ام‬ ‫فق ط وك ان موجھ ا إل ى الھي آت المؤسس ة أو الجي وش البري ة أو البحري ة أو الجوي ة‬ ‫واإلدارات العمومية واألشخاص المشار إليھم في الفصل 64.‬ ‫كم ا يمك ن إثب ات ص حة م ا يتض منه الق ذف والس ب الموجھ ان إل ى م ديري أو‬ ‫متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض.‬ ‫ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثب ت‬ ‫صحة الوقائع التي يتحدثون عنھا.‬ ‫ويجوز دائما إثبات صحة ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي :‬ ‫أ‬ ‫( إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية ؛‬ ‫ب(‬ ‫إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليھا أكثر من عشر سنوات ؛‬ ‫ج(‬ ‫إذا كان القذف يرج ع إل ى جريم ة ش ملھا العف و أو س قطت بالتق ادم أو أدت‬ ‫إلى عقوبة أمحت برد االعتبار أو المراجعة.‬ ‫يح ق تق ديم اإلثبات ات المض ادة ف ي الح االت المنص وص عليھ ا ف ي الفق رتين‬ ‫األولى والثانية من ھذا الفصل وإذا ما أكدت اإلثباتات صحة ما يعزى من الق ذف ف إن‬ ‫المتھم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.‬ ‫وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الش كوى موجھ ة ض د ش خص ليس ت ل ه‬ ‫صفة خاصة وكان األمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائھا بطل ب م ن‬ ‫النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمھا المتھم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إج راؤه‬ ‫متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.‬ ‫44‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ وغير المقطع الخامس بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم‬ ‫545.37.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 3931 )2 يناير 4791(، ج ر عدد 4913 بتاريخ 22 ذو الحجة‬ ‫3931 )61 يناير 4791( ص 58؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر‬ ‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçŠÛ¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫54‬ ‫إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخص من األشخاص و ثبت ھذا القذف بحكم‬ ‫يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللھم إال إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫64‬ ‫كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق اإللكترونية‬ ‫األخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى األفراد وإما إلى الھيئات أو‬ ‫األشخاص المعينين في الفصول 14 و54 و64 و25 و35 يعاقب بحبس أقصاه ﺷھر‬ ‫واحد وبغرامة تتراوح بين 002.1 و000.5 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على ھذا اإلرسال بالحبس لمدة‬ ‫تتراوح بين ستة أيام وشھرين اثنين ، وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002 و 002.1‬ ‫درھم.‬ ‫وإذا تعلق األمر بما ھو منصوص عليه في الفصل 14 يعاقب بحبس تتراوح‬ ‫مدته بين ﺷھر واحد وستة أﺷھر وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002.1 إلى 000.5‬ ‫درھم.‬ ‫]‪…†Ó¹] áçŠÛ¤]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫74‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس تة أﺷ ھر وبغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 000.5 و000.02 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن نش ر‬ ‫ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.‬ ‫54-64‬ ‫64‬ ‫74‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪ Äe]†Ö] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪ gÞ^qù]°é‰^Úç×fè‚Ö]°×nÛ¹]æÙæ‚Ö]ð^‰õ…‚•ífÓi†¹]xß‬‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫84‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.01 و000.001 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط عل ى الم س بص فة علني ة‬ ‫بش خص رؤس اء ال دول وك رامتھم ورؤس اء الحكوم ات ووزراء الش ؤون الخارجي ة لل دول‬ ‫األجنبية.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫94‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شھر واحد وستة أﺷھر وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.5 و000.03 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط على الم س بص فة علني ة بش خص‬ ‫وكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين األجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية‬ ‫لدى جاللة الملك.‬ ‫]‪‹Ú^¤] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ Å^Ê‚Ö^eí‘^¤]l^Þ^’£]æíÂçßÛ¹]l]†ŽßÖ‬‬ ‫05‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمنع نشر وثائق االتھام وغيرھا من الوثائق المتعلق ة بالمس طرة الجنائي ة أو الجنحي ة‬ ‫قبل مناقشتھا في جلسة عمومية ، وإال فيعاقب على نشر ذل ك بغرام ة تت راوح ب ين 000.5‬ ‫و000.05 درھم.‬ ‫وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينش ر بجمي ع الوس ائل م ن ص ور‬ ‫شمسية ومنقوشات ورسوم وصور األشخاص تكون الغاية منھا التشھير والتشخيص الكل ي‬ ‫أو الجزئ ي لظ روف جناي ة أو جنح ة م ن قت ل أو اغتي ال لألص ول أو الف روع أو تس ميم أو‬ ‫تھديدات أو ضرب وجرح أو مس باألخالق واآلداب العامة أو احتجاز قسري.‬ ‫غي ر أن ه ال تك ون ھن اك جنح ة إذا وق ع النش ر بطل ب كت ابي م ن القاض ي المكل ف‬ ‫بالتحقيق ويبقى ھذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق.‬ ‫84-94-05‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ‬ ‫71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫94‬ ‫05‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçŠÛ¤]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫15‬ ‫يمن ع نش ر بي ان عم ا ي دور ح ول قض ايا الق ذف أو الس ب وك ذا ع ن المرافع ات‬ ‫المتعلقة بدعاوى إثب ات األب وة والط الق وفص ل ال زوجين، وال يطب ق ھ ذا المن ع عل ى‬ ‫األحكام حيث يسوغ نشرھا دائما.‬ ‫ويج وز للمج الس القض ائية والمح اكم أن تمن ع نش ر بي ان ع ن ك ل قض ية م ن‬ ‫القضايا المدنية.‬ ‫كم ا يمن ع نش ر بي ان ع ن الم داوالت الداخلي ة إم ا لھيئ ات الحك م وإم ا للمج الس‬ ‫القض ائية والمح اكم، وك ذا م ا ق رر الق انون أو المح اكم س ماعه ف ي جلس ة س رية،‬ ‫ويعاق ب ع ن ك ل مخالف ة لھ ذه المقتض يات بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002.1‬ ‫و000.03 درھم.‬ ‫كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغي ر أمان ة، وع ن س وء ني ة، م ا ج رى ف ي‬ ‫الجلسات العلنية للمحاكم.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫25‬ ‫)ألغي(.‬ ‫]‪ áçŠÛ¤]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫ال تقام أية دعوى بالق ذف أو الش تم أو الس ب وال ع ن نش ر بي ان ص حيح ص ادر‬ ‫عن حسن نية حول المرافعات القضائية وال عن الخط ب الملق اة أو المكتوب ات الم دلى‬ ‫بھ ا ل دى المح اكم ، غي ر أن القض اة المحال ة عل يھم القض ية والمخ ول إل يھم الب ت ف ي‬ ‫جوھرھ ا يمك نھم أن ي أمروا بح ذف الخط ب المتناول ة للش تم أو الس ب أو الق ذف وأن‬ ‫يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات.‬ ‫ويمك ن أيض ا للقض اة أن يص دروا ف ي نف س الح االت أوام ر للمح امين أو أن‬ ‫يوقفوھم من وظائفھم إن دعا األمر إلى ذلك.‬ ‫15‬ ‫25‬ ‫ غيرت وتممت الفقرة الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71‬ ‫ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ ألغيت مقتضياته بالفصل 7 من قانون رقم 17.400 بتاريخ 12 شعبان 1931 )21 أكتوبر 1791(‬‫المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي، ج ر عدد 7703 بتاريخ 92 شعبان 1931 )02 أكتوبر 1791(.‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫وال يج وز أن تتع دى م دة ھ ذا التوقي ف ش ھرا وثالث ة أش ھر فيم ا إذا تك ررت‬ ‫المخالفة خالل السنة.‬ ‫غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمك ن أن يف تح مج اال‬ ‫إما إلقامة دعوى عمومية وإما إلقامة دع وى مدني ة م ن ل دن الف ريقين إذا م ا احتفظ ت‬ ‫لھم المحاكم بحق إقامة ھذه الدعاوى ، وإما إلقامة دعوى مدني ة م ن ط رف الغي ر ف ي‬ ‫جميع األحوال.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫35‬ ‫في حالة الحكم باإلدانة يمك ن للمحكم ة أن تص در حكم ا ف ي األح وال المق ررة‬ ‫ف ي الفص ول 93 و04 و14 و25 و35 بمص ادرة المكتوب ات أو المطبوع ات أو‬ ‫المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع األحوال بحجز أو حذف أو إتالف جمي ع‬ ‫النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم.‬ ‫غي ر أن الح ذف أو اإلت الف يمك ن أن ال يطب ق إال عل ى ج زء م ن النظ ائر‬ ‫المحجوزة.‬ ‫]‪Œ^ŠÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íÚ^ÃÖ]h]û]íÚ†uÕ^ãjÞ‬‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫45‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ش ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة يت راوح‬ ‫قدرھا بين 002.1 و000.6 درھم كل من:‬ ‫ صنع أو حاز قصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو التعليق أو العرض‬‫ أورد أو استورد أصدر أو سعى في اإلصدار أو نقل أو سعى في النق ل عم دا‬‫لنفس الغرض‬ ‫35‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في‬‫52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02‬ ‫يناير 3002( ص 022.‬ ‫45‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ قدم ألنظار العموم باإللصاق أو العرض على الشاشة‬‫ ق دم ول و مجان ا ول و بش كل غي ر علن ي وب أي وج ه م ن الوج وه مباش رة أو‬‫بطريقة ملتوية‬ ‫ وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة ، وذلك بما يأتي :‬‫جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو األف الم الخليع ة أو‬ ‫الصور المنافية لألخالق واآلداب العامة.‬ ‫]‪áçjŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫55‬ ‫يعاقب بحبس أقصاه ﺷھر واحد وبغرامة تت راوح ب ين 002.1 و000.6 درھ م‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن يس مع الن اس بس وء ني ة عالني ة أغ اني أو‬ ‫خطبا تتنافى واألخالق واآلداب العامة أو يحرض على الفساد.‬ ‫وك ل م ن يلف ت األنظ ار إل ى م ا يت يح الفس اد أو ك ل م ن يق وم بنش ر إع الن أو‬ ‫مراسلة من ھذا القبيل كيفما كانت عباراتھا.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫65‬ ‫إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليھا في الفصلين 95 و06 أعاله ع ن طري ق‬ ‫الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عل يھم م ن ج راء النش ر وح ده وبص فتھم‬ ‫متھمين رئيسيين العقوبات المبينة أعاله.‬ ‫وإن ل م يك ن ھن اك م دير للنش ر أو ناش ر فمرتك ب الفع ل، وإن ل م يوج د ف إن‬ ‫أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتھم متھمين رئيسيين.‬ ‫وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون.‬ ‫55-65‬ ‫ تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫65‬ ‫13‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçjŠÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫75‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس نتين وبغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫002.1 و000.001 درھم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعاله ولو كانت مختلف األعم ال الت ي‬ ‫تتكون منھا عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫85‬ ‫يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة عل ى أن يش عروا بع د ذل ك وكي ل‬ ‫المل ك أن يحج زوا المكتوب ات والمطبوع ات )باس تثناء الكت ب( والرس وم والمنقوش ات‬ ‫التي يكون نظير أو نظائر منھا ق د عرض ت عل ى أنظ ار العم وم والت ي ق د يك ون فيھ ا‬ ‫نظرا لصبغتھا المنافية لألخالق الحس نة خط ر عاج ل عل ى األخ الق واآلداب العام ة،‬ ‫كما يمكنھم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا اإلعالنات التي ھي من ھذا النوع.‬ ‫وتأمر المحكمة بحجز وإتالف األشياء التي استعملت في ارتكاب الجنح ة، غي ر‬ ‫أنه يمكن أن تأمر بمصادرة ھذه األشياء إذا ما دعت صبغتھا الفنية إلى االحتفاظ بھا.‬ ‫ويجوز لضباط الش رطة القض ائية، عل ى أن يش عروا بع د ذل ك وكي ل المل ك، أن‬ ‫يحجزوا في الح دود وقب ل ك ل متابع ة جمي ع المطبوع ات أو المكتوب ات أو الرس وم أو‬ ‫المنقوشات أو األفالم الخليعة أو الصور المنافية لألخالق واآلداب العام ة والمجلوب ة‬ ‫إلى المغرب قصد ترويجھا.‬ ‫ويمك ن لم ن ل ه مص لحة أن يرف ع األم ر إل ى المحكم ة اإلداري ة للب ت ف ي رف ع‬ ‫الحجز.‬ ‫75‬ ‫85‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫23‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪Äe^ŠÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íÚ^ÃÖ]h]û]æÑø}ù]ÄÚíéÊ^ßj¹]l]†ŽßÖ‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫95‬ ‫يعاق ب بص رف النظ ر ع ن تطبي ق العقوب ات المنص وص عليھ ا أع اله بح بس‬ ‫تت راوح مدت ه ب ين ش ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة تت راوح ب ين 002.1 و 000.5‬ ‫درھم كل من :‬ ‫1- اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشرة م ن س نھم النش رات أي ا‬ ‫كان نوعھا سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم ال التي فيھ ا خط ر عل ى الش باب إم ا‬ ‫لص بغتھا اإلباحي ة أو مخالفتھ ا لألخ الق واآلداب العام ة أو لتحريض ھا عل ى الفس اد‬ ‫واإلجرام ؛‬ ‫2 - ع رض ھ ذه النش رات ف ي الط رق العمومي ة خ ارج المت اجر أو داخلھ ا أو‬ ‫القيام من أجلھا بإشھار في نفس األماكن.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫06‬ ‫إن كل نشرة متنافية مع األخالق واآلداب العامة أو مض رة بالش باب يج وز من ع‬ ‫عرضھا في الطرق العمومية وجميع األماكن المفتوحة في وج ه العم وم وك ذا إذاعتھ ا‬ ‫ب أي وج ه م ن الوج وه ف ي الطري ق العمومي ة وذل ك بق رار معل ل م ن ال وزير األول أو‬ ‫السلطة التي يفوضھا لھذا الغرض وك ذا الس لطات اإلداري ة المحلي ة. وذل ك ف ي نط اق‬ ‫دائرة نفوذھم بصرف النظر عن التابعات القضائية التي قد يمكن القيام بھا عم ال بھ ذا‬ ‫القانون.‬ ‫ويجوز لنفس السلطات عالوة على ذلك أن تمن ع ض من نف س الح دود الع روض‬ ‫الت ي تتن افى واألخ الق الحس نة أو المض رة بالش باب س واء ك ان ذل ك ف ي الط رق‬ ‫العمومية أم في جميع األماكن المفتوحة في وجه العموم.‬ ‫95-06‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫06‬ ‫33‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫وتك ون ھ ذه الق رارات قابل ة للطع ن أم ام المحكم ة اإلداري ة المختص ة والت ي‬ ‫يجب أن تبت داخل أجل ال يتعدى 42 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.‬ ‫ويعاقب على المخالفات المنصوص عليھا ف ي الفق رات الس ابقة بغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 002.1 درھ م و000.5 درھ م بص رف النظ ر عم ا يقتض يه الح ال م ن‬ ‫عقوبات أشد.‬ ‫ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.‬ ‫]‪ ‹Ú^¤] h^fÖ‬‬ ‫» ]¹‪ †qˆÖ]æ l^Ãe^j‬‬ ‫]‪ Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íÊ^v’Ö]Ðè†àÂífÓi†¹]xߢ]æ_Üñ]†¢]à°ÖæöŠ¹] ”^~ù‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫16‬ ‫يعاقب األﺷ خاص اآلت ي ذك رھم بص فتھم ف اعلين أص ليين بالعقوب ات الص ادرة‬ ‫زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي :‬ ‫1- مديرو النشر أو الناﺷرون كيفما كانت مھنتھم أو صفتھم ؛‬ ‫2-‬ ‫أصحاب المقاالت المتسببون إن لم يكن ھناك مديرون أو ناﺷرون ؛‬ ‫3- أصحاب المطابع إن لم يكن ھناك أصحاب مقاالت ؛‬ ‫4- البائعون والموزعون والمكلفون باإللصاق إن لم يكن ھناك أصحاب المطابع.‬ ‫5- وفي األحوال التي تكون فيھا الكتاب ة أو الص ورة أو الرس م أو الرم ز أو ط رق‬ ‫التعبير األخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جمي ع‬ ‫األح وال الت ي ال يمك ن فيھ ا معرف ة مرتك ب الجريم ة أو تع ذرت متابعت ه لس بب م ن‬ ‫األسباب، يعاقب بصفته ف اعال أص ليا ص احب المق ال أو واض ع الرس م أو الص ورة أو‬ ‫الرمز أو طرق التعبير األخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع.‬ ‫16‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫43‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪áçjŠÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫26‬ ‫ف ي حال ة اتھ ام م ديري النش ر أو الناﺷ رين أص حاب المط ابع ف إن أص حاب‬ ‫المقاالت المتسببون يتابعون بصفتھم شركاء.‬ ‫وبنفس الصفة وفي جميع األحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما ھو منص وص‬ ‫عليه في التشريع الجنائي الجاري ب ه العم ل ، وال يطب ق ھ ذا المقتض ى عل ى أص حاب‬ ‫المطابع من جراء أعمال الطباعة.‬ ‫غي ر أن أص حاب المط ابع يمك ن أن يت ابعوا بص فتھم ش ركاء إذا أص درت‬ ‫المحكمة حكمھ ا بع دم المس ؤولية الجنائي ة ف ي ح ق م دير النش ر وف ي ھ ذه الحال ة تق ام‬ ‫المتابعات داخل الثالثة أشھر الموالية الرتكاب الجريم ة أو عل ى األكث ر خ الل الثالث ة‬ ‫أشھر الموالية لصدور الحكم النھائي.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫36‬ ‫إن أرب اب الجرائ د والمكتوب ات الدوري ة ووس ائل اإلع الم الس معية البص رية‬ ‫واإللكترونية مسؤولون ع ن العقوب ات المالي ة الص ادرة لفائ دة الغي ر عل ى األش خاص‬ ‫المبين ين ف ي الفص لين 76 و86 إذا تع ذر تنفي ذ ھ ذه العقوب ات المالي ة عل ى المحك وم‬ ‫عليھم.‬ ‫26-36‬ ‫غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫36‬ ‫53‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫]‪êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷}‪ l]ð]†qý]æ”^’j‬‬ ‫]‪áçÃfŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫46‬ ‫يس ند النظ ر ف ي المخالف ات لمقتض يات ھ ذا الق انون إل ى المحكم ة الت ي يوج د‬ ‫بدائرة نفوذھا المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعھ ا أو توزيعھ ا أو س كنى‬ ‫أص حاب المق االت أو مق ر المكت ب الرئيس ي ف ي المغ رب بالنس بة للجرائ د األجنبي ة‬ ‫المطبوعة بالمغرب.‬ ‫وتخ تص المحكم ة الت ي يق ع ض من دائرتھ ا مك ان التوزي ع أو س كن أص حاب‬ ‫المقاالت بالنس بة للمطبوع ات أو المنش ورات المس توردة م ن الخ ارج أو الت ي تع ذر‬ ‫معرفة مكان طبعھا.‬ ‫]‪áçÃfŠÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫56‬ ‫تق ع المتابع ات وف ق مقتض يات المس طرة الج اري بھ ا العم ل ل دى المحكم ة‬ ‫المختصة باستثناء التغييرات اآلتية:‬ ‫46‬ ‫ غير بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم 933.16.1، الصادر في 32 قعدة 1831 الموافق‬‫82 أبريل 2691، ج ر عدد 5852 بتاريخ 6 ذو الحجة 1831 )11 مايو 2691( ص 5111؛‬ ‫وغير وتمم المقطع الثاني منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم 072.36.1 الصادر في 52‬ ‫جمادى الثانية 3831 )31 نونبر 3691(، ج ر عدد 5662 بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر‬ ‫3691( ص 1262؛‬ ‫وغير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛‬ ‫ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬ ‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫56‬ ‫ غير وتمم المقطع الثالث منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم 402.95.1، الصادر بتاريخ 42‬‫ذي قعدة 8731 موافق فاتح يونيه 9591، ج ر عدد 3342 بتاريخ 5 ذو الحجة 8731 ) 21‬ ‫يونيه 9591( ص 7181؛‬ ‫وغيرت وتممت الفقرة الثالثة من المقطع األول منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم‬ ‫072.36.1 الصادر في 52 جمادى الثانية 3831 )31 نونبر 3691(، ج ر عدد 5662‬ ‫بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر 3691( ص 1262؛‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬ ‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫63‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫1- في حالة القذف الموج ه إل ى األف راد المنص وص عل يھم ف ي الفص ل 74 م ن‬ ‫ھذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه ف ي الفق رة الثاني ة م ن الفص ل 84 ف إن‬ ‫المتابعة ال يقع إجراؤھا إال بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛‬ ‫2- في حالة السب أو القذف الموجه إل ى المج الس القض ائية والمح اكم وغيرھ ا‬ ‫من الھيئات المبينة في الفصل 54 فإن المتابعة ال تقع إال بعد مداولة تجريھ ا المج الس‬ ‫والمحاكم والھيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابع ات وإن ل م يك ن للھيئ ة‬ ‫جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الھيئة ؛‬ ‫3- ف ي حال ة الم س أو الق ذف الموج ه إل ى أعض اء الحكوم ة تج ري المتابع ة‬ ‫بشكاية من المعنيين باألمر يوجھونھ ا إل ى ال وزير األول مباﺷ رة ال ذي يحيلھ ا عل ى‬ ‫وزير العدل.‬ ‫4- في حالة الس ب أو الق ذف الموج ه إل ى الم وظفين أو أولئ ك المس ندة إل يھم‬ ‫مباﺷرة السلطة العمومية تقع المتابعة بش كاية م نھم أو م ن الس لطة الحكومي ة الت ي‬ ‫ينتسب إليھا الموظف يوجھھا مباﺷرة إلى وزير العدل ؛‬ ‫5 - في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وﺷاھد فإن المتابعة ال تقع إال‬ ‫بشكوى العضو أو الشاھد ؛‬ ‫6- في حالة المس بالكرامة أو الس ب المق ررين ف ي الفص لين 25 و35 المش ار‬ ‫إليھما أعاله فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجھت إلي ه اإلھان ة أو الش تم وإم ا تلقائي ا‬ ‫بناء على طلبه الموجه إلى الوزير األول أو وزير الشؤون الخارجية.‬ ‫7- في حالة المس بالحياة الخاصة لألف راد المنص وص عليھ ا ف ي الفص ل 15‬ ‫المكرر أعاله، فإن المتابعة ال تقع إال بشكاية من الشخص الص ادر ف ي حق ه االدع اء‬ ‫أو الوقائع الكاذبة.‬ ‫73‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر

Recommended

مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi
 
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر Mustapha Khalfi
 
مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi
 
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi
 
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةعرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةMustapha Khalfi
 
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرعرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
Mustapha Khalfi
 
مشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشرمشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشر
Mustapha Khalfi
 
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةالنص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 

Recommended

مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi
 
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر
مذكرة حول مسودة قانون الصحافة والنشر Mustapha Khalfi
 
مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.89 النظام الأساسي للصحفيين المهنيين 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi
 
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi
 
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةعرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةMustapha Khalfi
 
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرعرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
Mustapha Khalfi
 
مشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشرمشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشر
Mustapha Khalfi
 
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةالنص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدلقانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
Hayder Hamzoz
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...Ali Adil
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
Medhat Saad Eldin
 
الحويطي
الحويطيالحويطي
الحويطيMohamed Howity
 
قانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتMohamed Howity
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقي
Ayad Haris Beden
 
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...marsed kadha
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiyawaalid001
 
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام
Abdalla Hakki
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتAhmed ElSharkawy
 
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواجاتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
Ayad Alharis
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
Assoib Rachid
 
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراقورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراقHayder Hamzoz
 
Loi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكريLoi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكري
Assoib Rachid
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
القانون الدولي العام
القانون الدولي العامالقانون الدولي العام
القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3Droit Arabe
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
souemane
 

More Related Content

What's hot

قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدلقانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
Hayder Hamzoz
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...Ali Adil
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
Medhat Saad Eldin
 
قانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتMohamed Howity
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقي
Ayad Haris Beden
 
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...marsed kadha
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiyawaalid001
 
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام
Abdalla Hakki
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتAhmed ElSharkawy
 
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواجاتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
Ayad Alharis
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
Assoib Rachid
 
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراقورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراقHayder Hamzoz
 

What's hot (14)

قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدلقانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
قانون المطبوعات في العراق رقم (206) لسنة 1968 المعدل
 
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بفرض حالة الطوارئ ونص قانون الطوارئ وتع...
 
الحويطي
الحويطيالحويطي
الحويطي
 
قانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلومات
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقي
 
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiya
 
الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام الإعدام سياسة نظام
الإعدام سياسة نظام
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
 
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواجاتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
 
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراقورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
 

Viewers also liked

Loi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكريLoi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكري
Assoib Rachid
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
القانون الدولي العام
القانون الدولي العامالقانون الدولي العام
القانون الدولي العام
Droit Arabe
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3Droit Arabe
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
souemane
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريDroit Arabe
 
التنظيم الإداري -
التنظيم الإداري -التنظيم الإداري -
التنظيم الإداري -
Alsuhad Albusaidi
 
ملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريDroit Arabe
 
التنظيم الإداري
التنظيم الإداريالتنظيم الإداري
التنظيم الإداري
Ali Sayed
 

Viewers also liked (12)

Loi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكريLoi militaire قانون العدل العسكري
Loi militaire قانون العدل العسكري
 
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقودتلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
تلخيص مادة قانون الالتزامات والعقود
 
القانون الدولي العام
القانون الدولي العامالقانون الدولي العام
القانون الدولي العام
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
ملخص مبادئ القانون الدستوري 3
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربيخطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
خطـاطة مبسطة لتنظيم القضائي المغربي
 
ملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاريملخص مركز للقانون التجاري
ملخص مركز للقانون التجاري
 
التنظيم الإداري -
التنظيم الإداري -التنظيم الإداري -
التنظيم الإداري -
 
ملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداريملخص مركز للتنظيم الاداري
ملخص مركز للتنظيم الاداري
 
التنظيم الإداري
التنظيم الإداريالتنظيم الإداري
التنظيم الإداري
 

Similar to وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر

قانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديدقانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديد
sirajj
 
مجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربيمجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربي
sirajj
 
قانون المحامات
قانون المحاماتقانون المحامات
قانون المحامات
Assoib Rachid
 
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةمجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةAssoib Rachid
 
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
ghada melki
 
أهم أوجه التصرف في الأعوان
أهم أوجه التصرف في الأعوانأهم أوجه التصرف في الأعوان
أهم أوجه التصرف في الأعوان
Jamaity
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
ssuserf055e4
 
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحليةمشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
Mourakiboun
 
Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة
Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومةAvp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة
Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة
Assoib Rachid
 
Morocco1009arwebwcover
Morocco1009arwebwcoverMorocco1009arwebwcover
Morocco1009arwebwcoverMulay Smara
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Houssein Ben-Ameur
 
التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................
التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................
التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................
AbdelilahGrina
 

Similar to وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر (13)

قانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديدقانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديد
 
Libertépublic
LibertépublicLibertépublic
Libertépublic
 
مجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربيمجموعة القانون الجنائي المغربي
مجموعة القانون الجنائي المغربي
 
قانون المحامات
قانون المحاماتقانون المحامات
قانون المحامات
 
مجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولةمجلس القيم المنقولة
مجلس القيم المنقولة
 
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
 
أهم أوجه التصرف في الأعوان
أهم أوجه التصرف في الأعوانأهم أوجه التصرف في الأعوان
أهم أوجه التصرف في الأعوان
 
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور _ دراسة في تحليل المادة 188 م...
 
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحليةمشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية
 
Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة
Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومةAvp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة
Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة
 
Morocco1009arwebwcover
Morocco1009arwebwcoverMorocco1009arwebwcover
Morocco1009arwebwcover
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
 
التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................
التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................
التنظيم القضائي المغربي الجديد ....................
 

More from Assoib Rachid

كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
Assoib Rachid
 
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطاتملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
Assoib Rachid
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Assoib Rachid
 
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربيةتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
Assoib Rachid
 
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعاتالقوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
Assoib Rachid
 
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافياكتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
Assoib Rachid
 
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
Assoib Rachid
 
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيالالتسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
Assoib Rachid
 
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
Assoib Rachid
 
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةوصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةAssoib Rachid
 
Vision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihaiVision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihaiAssoib Rachid
 
قاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةAssoib Rachid
 
قانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربيةقانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربيةAssoib Rachid
 
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-moroccoRiad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Assoib Rachid
 
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغربAssoib Rachid
 

More from Assoib Rachid (20)

كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
 
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطاتملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
 
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربيةتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
 
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعاتالقوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
 
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافياكتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
 
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
 
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيالالتسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
 
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
 
Politics(519 529) a
Politics(519 529) aPolitics(519 529) a
Politics(519 529) a
 
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةوصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
 
Vision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihaiVision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihai
 
قاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسية
 
قانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربيةقانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربية
 
Morocco
MoroccoMorocco
Morocco
 
Rg4a2
Rg4a2Rg4a2
Rg4a2
 
64
6464
64
 
His env 2-03
His env 2-03His env 2-03
His env 2-03
 
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-moroccoRiad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
 
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
 

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر

  • 1. ‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻣﺎﻱ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3‬
  • 3. ‫س‬ ‫كلمة المركز.............................................................................................................4‬ ‫قانون الصحافة والنشر...............................................................................................6‬ ‫الباب األول : في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب..................................................6‬ ‫الباب الثاني : في الصحافة الدورية................................................................................7‬ ‫القسم األول : في حق النشر: اإلدارة والملكية والتصريح............................................7‬ ‫القسم الثاني : في االستدراكات وحق الجواب.......................................................61‬ ‫القسم الثالث : في الجرائد أو النشرات األجنبية......................................................71‬ ‫الباب الثالث : في إلصاق اإلعالنات والنشرات والتجول‬ ‫بھا وبيعھا في الطريق العمومية.................................................................91‬ ‫القسم األول : في إلصاق اإلعالنات....................................................................91‬ ‫القسم الثاني : في التجول بالنشرات وبيعھا في الطريق العمومية.................................02‬ ‫الباب الرابع : في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق‬ ‫الصحافة أو غيرھا من وسائل النشر...........................................................12‬ ‫القسم األول : التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح.............................................12‬ ‫القسم الثاني : في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة...............................................32‬ ‫القسم الثالث : في الجنح الماسة باألشخاص.........................................................42‬ ‫القسم الرابع: في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول‬ ‫والممثلين الديبلوماسيين األجانب.......................................................82‬ ‫القسم الخامس : في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع............................82‬ ‫القسم السادس : في انتھاك حرمة اآلداب العامة.....................................................03‬ ‫القسم السابع : في النشرات المتنافية مع األخالق واآلداب العامة.................................33‬ ‫الباب الخامس : في المتابعات والزجر...........................................................................43‬ ‫القسم األول : في األشخاص المسؤولين عن الجرائم أو‬ ‫الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة..................................................43‬ ‫القسم الثاني : في االختصاص واإلجراءات.........................................................63‬ ‫القسم الثالث : في الزجر واإليقاف والمنع............................................................04‬ ‫القسم الرابع : في التقادم................................................................................14‬ ‫النظام األساسي للصحفيين المھنيين..............................................................................34‬ ‫قانون رقم 49.12..................................................................................................44‬ ‫الباب األول: الصحفيون المھنيون................................................................................54‬ ‫الفصل األول: التعريف.............................................................................54‬ ‫الفصل الثاني: بطاقة الصحافة.....................................................................64‬ ‫الفصل الثالث: أحكام خاصة بعمل الصحفيين المھنيين........................................84‬ ‫الباب الثاني: الصحفيون المھنيون المعتمدون في المغرب....................................................05‬ ‫الباب الثالث: أحكام متفرقــة.......................................................................................05‬ ‫مرسوم رقم 786.59.2 لتطبيق القانون رقم 49.12‬ ‫المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.................................................................25‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 5. ‫‪< <ˆÒ†¹]<íÛ×Ò‬‬ ‫يس عد مرك ز األبح اث والدراس ات الجنائي ة بمديري ة الش ؤون الجنائي ة والعف و، أن‬ ‫يضع بين يدي القضاة والباحثين والمھتمين بالشأن الق انوني، ق انون الص حافة والنش ر‬ ‫كما تم تغيي ره وتتميم ه، ال ذي ي نظم مھن ة الص حافة بالش كل ال ذي يس تجيب للحاجي ات‬ ‫ويتالءم مع ما تحقق من مكتسبات وتوفير أقصى الضمانات للصحفيين المھني ين حت ى‬ ‫ينعم ون ب أقوم الش روط وأفض لھا ويتمكن وا م ن أداء مھم تھم النبيل ة، ع الوة عل ى‬ ‫مسؤولياتھم المھنية والتقنية المتمثلة في اإلعالم على وجه صحيح ونزيه بدقة وتبص ر‬ ‫مع ھاجس الحقيقة والتجرد والشفافية، بأمانة وصرامة.‬ ‫وين درج ق انون الص حافة والنش ر ف ي س ياق التط ورات العميق ة الت ي تش ھدھا‬ ‫المملكة المغربية تعزيزا لالختيار الديمقراطي ال ذي التزم ت ب ه، وتمتين ا ألس س دول ة‬ ‫الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي‬ ‫الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره ﷲ.‬ ‫إن عملية تحيين قانون الص حافة والنش ر تطلب ت من ا جم ع كاف ة الق وانين المعدل ة‬ ‫والمتمم ة ل ه م ن 72 ن ونبر 8591 إل ى غاي ة 02 ين اير 3002 ، ولتوض يح ھ ذه‬ ‫التعديالت عم ل المرك ز عل ى كتابتھ ا بخ ط ع ريض حت ي يس ھل عل ى الق ارئ معرف ة‬ ‫الم واد الت ي ت م تع ديلھا، كم ا ت م إدراج مجموع ة م ن الق وانين الت ي لھ ا عالق ة بق انون‬ ‫الصحافة والنشر كالقانون رقم 49.12 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رق م 9.59.1‬ ‫بتاريخ 22 فبراير 5991 المتعل ق بالنظ ام األساس ي للص حفيين المھني ين والمرس وم‬ ‫التطبيقي له رقم 786.59.2 المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.‬ ‫وبھ ذا يك ون المرك ز ق د س اھم ف ي ت وفير أدوات علمي ة للمھني ين والمعني ين م ن‬ ‫رجال القانون بما يغن ي الممارس ة ويط ور األداء ويؤص ل الثقاف ة ض من بن اء متكام ل‬ ‫ومتواصل لقواعد تؤسس لمرحلة متقدمة ف ي البن اء ال ديمقراطي والعم ل عل ى ترس يخ‬ ‫ونشر قيم الحرية والعدل.‬ ‫‪@ @ÕîÏìnÛa@ïÛë@aë‬‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 7. ‫¾‪ 1.58.378ÜÎ…Ì膍ã‬‬ ‫‪ 1h†Ç¹^eíÊ^v’Ö]áçÞ^Îá`Že‬‬ ‫الحمد وحده،‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف‬ ‫بما يأتي :‬ ‫]‪ Ùæù] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪gjÓÖ]sèæ†i憎ßÖ]æ íÂ^fŞÖ]æ íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪Ùæù] Ø’ËÖ‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لھذا‬ ‫القانون.‬ ‫للمواطن الحق في اإلعالم.‬ ‫1‬ ‫ ظھير شريف رقم 873.85.1 صادر في 3 جمادى األولى 8731 الموافق 51 نونبر 8591،ج ر‬‫عدد 4042 مكرر بتاريخ 61 جمادى األولى 8731 )72 نونبر 8591( ص 6582؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف 402.95.1 الصادر بتاريخ 42 ذي قعدة 8731 موافق فاتح يونيه‬ ‫9591، ج ر عدد 3342 بتاريخ 5 ذو الحجة 8731 ) 21 يونيه 9591( ص 7181؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 734.95.1 الصادر في 2 ذي الحجة 9731 موافق 82 ماي 0691،‬ ‫ج ر عدد 7942 بتاريخ 01 ربيع األول 0831 )2 ﺷتنبر 0691( ص 2462؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 933.16.1 الصادر في 32 قعدة 1831 الموافق 82 أبريل 2691،‬ ‫ج ر عدد 5852 بتاريخ 6 ذو الحجة 1831 ) 11 مايو 2691( ص 5111؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف رقم 072.36.1 الصادر في 52 جمادى الثانية 3831 )31 نونبر‬ ‫3691(، ج ر عدد 5662 بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر 3691( ص 1262؛‬ ‫ملغ للفصل 65 منه بالقانون رقم 17.400 المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي الصادر بتاريخ‬ ‫12 شعبان 1931 )21 أكتوبر 1791( ، ج ر عدد 7703 بتاريخ 92 شعبان 1931 )02 أكتوبر‬ ‫1791( ص 5642.‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬ ‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 545.37.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 3931 )2 يناير‬ ‫4791(، ج ر عدد 4913 بتاريخ 22 ذو الحجة 3931 )61 يناير 4791( ص 58؛‬ ‫مغير ومتمم بموجب القانون رقم 00.77 بشأن قانون الصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ‬ ‫71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫2‬ ‫ نسخ وعوض عنوان الباب األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫3‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 8. ‫لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحص ول عل ى‬ ‫المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن ھذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.‬ ‫تم ارس ھ ذه الحري ات ف ي إط ار مب ادئ الدس تور وأحك ام الق انون وأخالقي ات‬ ‫المھنة، وعلى وسائل اإلعالم أن تنقل األخبار بصدق وأمانة.‬ ‫]‪êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫4‬ ‫يشار في ك ل مطب وع مع روض للعم وم إل ى اس م المطبع ة وعنوانھ ا باس تثناء‬ ‫المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابھھا.‬ ‫ويمنع توزيع المطبوعات التي ال تحمل البيانات المنصوص عليھا ف ي الفق رة‬ ‫السابقة.‬ ‫وكل مخالفة لھ ذا الفص ل يعاق ب عنھ ا بغرام ة تت راوح ب ين 0002 و000.51‬ ‫درھم.‬ ‫]‪ êÞ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪ íè…æ‚Ö] íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪ Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ‪ †ŽßÖ]Ðu‬‬ ‫]‪x膒jÖ]æ íéÓ×¹]æ ì…]ý‬‬ ‫5‬ ‫]‪ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن نشر كل جريدة أو مطب وع دوري بحري ة بع د القي ام ب اإلجراءات المق ررة‬ ‫في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف ھذا.‬ ‫4‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫5‬ ‫ نسخ وعوض عنوان القسم األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 9. ‫]‪Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫6‬ ‫يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.‬ ‫ويش ترط ف ي م دير النش ر أن يك ون راﺷ دا وقاطن ا ب المغرب ومتمتع ا بحقوق ه‬ ‫المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.‬ ‫إذا ك ان م دير النش ر مم ن تطب ق لفائ دتھم مقتض يات الفص ل 93 م ن الدس تور،‬ ‫تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري علي ه مقتض يات الفص ل 93 الس الف‬ ‫الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.‬ ‫وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.‬ ‫يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل ﺷھر يبتدئ من التاريخ ال ذي أص بح في ه‬ ‫مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 93 المذكور أو عضوا في الحكومة.‬ ‫تسري على مدير النشر المس اعد جمي ع االلتزام ات والمس ؤوليات الواجب ة عل ى‬ ‫مدير النشر بموجب ھذا القانون.‬ ‫إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األج ل المق رر توج ه الس لطة المكلف ة‬ ‫باالتص ال إل ى م دير الجري دة أو المطب وع ال دوري إن ذارا برس الة مض مونة م ع إﺷ عار‬ ‫بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل ﺷھر واحد من تاريخ تبليغ اإلنذار.‬ ‫ين تج ع ن ع دم تعي ين م دير النش ر المس اعد داخ ل األج ل المنص وص علي ه ف ي‬ ‫الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويص در اإليق اف الم ذكور بمرس وم‬ ‫يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال.‬ ‫عالوة على الحالة المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة الثالث ة أع اله يج وز التنص يص‬ ‫ف ي عق د العم ل المتعل ق بم دير النش ر المس اعد عل ى أن ھ ذا األخي ر يتحم ل جمي ع‬ ‫االلتزام ات القانوني ة الملق اة عل ى ع اتق م دير النش ر أو المطب وع ال دوري كم ا ھ و‬ ‫منصوص عليھا في ھذا الق انون. تبل غ نس خة مش ھود بمطابقتھ ا ألص ل العق د الم ذكور‬ ‫إلى اإلدارة وفق األﺷكال المحددة بنص تنظيمي.‬ ‫6‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 10. ‫]‪ 7‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يق دم قب ل نش ر ك ل جري دة أو مطب وع دوري إل ى وكي ل المل ك ل دى‬ ‫المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المق ر الرئيس ي للجري دة تص ريح ف ي ثالث ة‬ ‫نظائر يتضمن البيانات اآلتية:‬ ‫1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ؛‬ ‫2- الحال ة المدني ة لم دير النش ر أو م دير النش ر المس اعد عن د وج وده‬ ‫والمح ررين ال دائمين وك ذا جنس يتھم ومح ل س كناھم ومس تواھم الدراس ي، وأرق ام‬ ‫بطائقھم الوطنية، أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب ؛‬ ‫3 - إسم وعنوان المطبعة المعھود إليھا بالطباعة ؛‬ ‫4- رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛‬ ‫5- مبل غ الرأس مال الموظ ف ف ي المقاول ة م ع بي ان أص له وجنس ية أرب اب‬ ‫السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان األمر يتعلق بشخصية معنوية ؛‬ ‫6- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر ؛‬ ‫وفيما يخص المقاوالت المكونة على شكل شركات تضاف البيانات اآلتية :‬ ‫7- تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه اإلشھار القانوني ؛‬ ‫8- الحال ة المدني ة ألعض اء المجل س اإلداري والمس اھمين أو ح املي األس ھم‬ ‫وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وك ذا اس م‬ ‫الش ركات التجاري ة أو الص ناعية أو المالي ة الت ي يقوم ون فيھ ا بص فتھم متص رفين أو‬ ‫مديرين أو وكالء.‬ ‫وكل تعديل على البيانات المنصوص عليھا ف ي ھ ذا الفص ل يج ب التص ريح ب ه‬ ‫في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح األول.‬ ‫يجوز لمن يعنيه األمر اإلطالع على التصريح بالنيابة العامة.‬ ‫7‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 11. ‫]‪Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫8‬ ‫يح رر التص ريح كتاب ة ويمض يه م دير النش ر ويس لم عن ه ف ورا وص ل مؤق ت‬ ‫مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النھائي وجوبا داخ ل أج ل أقص اه 03 يوم ا،‬ ‫وإال جاز بعده إصدار الجريدة.‬ ‫وينبغ ي أن تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري بع د الحص ول عل ى الوص ل‬ ‫النھائي خالل سنة وإال اعتبر التصريح الغيا.‬ ‫]‪Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫9‬ ‫يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمھما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح‬ ‫قدرھا بين 000.2 و0007 درھم.‬ ‫وال يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إال بعد القي ام ب اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليھا أعاله ، وإال فيتعرض نفس األشخاص بالتضامن إلى غرامة ق درھا‬ ‫000.01 درھم في حالة نش ر جدي د غي ر ق انوني، ع ن ك ل ع دد ينش ر ابت داء م ن ي وم‬ ‫النطق بالحكم إذا صدر حض وريا أو ابت داء م ن الي وم الثال ث الم والي لتبلي غ الحك م إذا‬ ‫صدر غيابيا ولو كان ھناك استئناف أو تعرض.‬ ‫ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم.‬ ‫]‪àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫01‬ ‫عند نشر كل عدد م ن جري دة أو مطب وع دوري تس لم من ه أرب ع نس خ للس لطة‬ ‫الحكومية المكلفة باالتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائي ة، ويمك ن‬ ‫إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.‬ ‫ويعاقب م دير النش ر بغرام ة مبلغھ ا 0021 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م ت ودع من ه‬ ‫النسخ المشار إليھا في الفقرة األولى.‬ ‫8 - 01‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر في‬‫3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 12. ‫]‪ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫11‬ ‫يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند االقتض اء عل ى رأس جمي ع‬ ‫النظ ائر وف ي ص فحتھا األول ى، وإال فيعاق ب ص احب المطبع ة بغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0021 و0002 درھم عن كل عدد يصدر مخالفة لھذا المقتضى.‬ ‫]‪ †^ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يعل ن للعم وم ف ي ك ل نش رة دوري ة مھم ا كان ت كيفي ة اس تغاللھا ع ن‬ ‫أسماء وصفات األشخاص الذين يتولون إدارتھا.‬ ‫]‪ †ŽÂë^£] Ø’ËÖ‬‬ ‫ي راد بلفظ ة نش رة حس ب منط وق ظھيرن ا الش ريف ھ ذا جمي ع الص حف‬ ‫والمجالت والدفاتر واألوراق اإلخبارية التي ليست لھا صبغة علمي ة محض ة وال فني ة‬ ‫وال تقني ة وال مھني ة والت ي تص در ف ي فت رات منتظم ة وم رة واح دة ف ي الش ھر عل ى‬ ‫األقل.‬ ‫]‪†ŽÂêÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫21‬ ‫جمي ع أرب اب الص حف والش ركاء والمس اھمين ومقرض ي األم وال والمم ولين‬ ‫والمساھمين اآلخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوع ة ب المغرب يج ب أن يكون وا‬ ‫من ذوي الجنسية المغربية.‬ ‫وتس تثنى م ن أحك ام ھ ذا الفص ل الجرائ د والمطبوع ات الص ادرة طبق ا ألحك ام‬ ‫الفصلين 72 و82 من ھذا القانون.‬ ‫11‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 13. ‫]‪†ŽÂoÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫31‬ ‫كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لش ريك فيھ ا أو لمق رض لھ ا‬ ‫كيفما كان ت ص ورة ھ ذه اإلع ارة والس يما باكتتاب ه س ھما أو نص يبا ف ي مقاول ة النش ر‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة ، وبغرامة يك ون أق ل مبلغھ ا‬ ‫008.1 درھم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ االكتتاب أو االقتناء أو القرض الخفي.‬ ‫وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية استعارة االسم.‬ ‫وف ي حال ة م ا إذا أنج زت ش ركة أو جمعي ة عملي ة اس تعارة االس م ف إن‬ ‫المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا في ھذا الفصل تمتد إلى رئيس المجل س اإلداري‬ ‫أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.‬ ‫]‪ †ŽÂÄe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫يجب أن تكون األسھم اسمية في حالة وجود ش ركة مس اھمة ويج ب أن يص ادق‬ ‫على نقلھا المجلس اإلداري للشركة ، وال يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.‬ ‫]‪ †ŽÂ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومي ة أو أس بوعية عل ى‬ ‫ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن م دير‬ ‫النشر يك ون حتم ا رئ يس المجل س اإلداري أو أح د ال وكالء أو رئ يس الجمعي ة حس ب‬ ‫نوع الشركة أو الجمعي ة الت ي تت ولى النش ر ، وف ي ھ ذه الحال ة ف إن المس ؤولية المالي ة‬ ‫الملقاة عل ى كاھ ل المجل س اإلداري أو مجل س الوكال ة تش مل جمي ع أعض اء المجل س‬ ‫اإلداري أو جميع الوكالء على نسبة حصة كل واحد من األعضاء في ھذه المقاولة.‬ ‫31‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 14. ‫]‪ †ŽÂŒ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمك ن لم دير النش ر أن يف وض ك ال أو بعض ا م ن مھام ه إل ى م دير مف وض ،‬ ‫ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب الحالة إما المالك ون الش ركاء أو الش ركاء‬ ‫اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة أو ھيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.‬ ‫وتبقى المسؤوليتان الجنائية منھما والمدنية الخاصتان بمھمة اإلدارة عل ى ع اتق‬ ‫المدير ولو فوض ھذا األخير كال أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض.‬ ‫]‪†ŽÂÄe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫41‬ ‫يج ب عل ى الكت اب ال ذين يس تعملون اس ما مس تعارا أن يبين وا كتاب ة إل ى م دير‬ ‫النشر أسماءھم الحقيقية وذلك قبل نشر مقاالتھم.‬ ‫وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا‬ ‫يكون المدير غير مقيد بالسر المھني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطالعه عل ى الھوي ة‬ ‫الحقيقية لصاحب المقال وإال فإنه يتابع عنه بص رف النظ ر ع ن المس ؤوليات المق ررة‬ ‫في الفصلين 76 و86 بعده.‬ ‫]‪†ŽÂàÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫51‬ ‫يجب أن يشار في كل عدد من أي جري دة أو مطب وع دوري إل ى كمي ة الس حب‬ ‫الصادرة من ه، ويق وم بص فة دوري ة ممث ل ع ن الس لطة الحكومي ة المكلف ة باالتص ال‬ ‫بالتحقق من الكمية الصادرة.‬ ‫]‪†ŽÂĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫61‬ ‫يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري ف ي بداي ة ك ل س نة ميالدي ة تعريف ة‬ ‫إﺷھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية، وم رة واح دة ف ي الس نة عل ى األق ل وأن تبل غ‬ ‫41‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫51-61‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫61‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 15. ‫ھذه التعريفة إلى من يعنيه األمر ويمكن مراجعة تعريف ة اإلﺷ ھار م رة واح دة داخ ل‬ ‫السنة على أساس نشرھا.‬ ‫ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرھا وك ل مق ال يح رر قص د‬ ‫اإلﺷھار، يجب أن تسبقه عبارة إﺷھار.‬ ‫]‪á憎ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫71‬ ‫ك ل ص احب جري دة أو م دير نش رة أو أح د مس اعديه يتلق ى بص فة مباﺷ رة أو‬ ‫غير مباﺷ رة أم واال أو من افع م ن حكوم ة أو جھ ة أجنبي ة باس تثناء األم وال المع دة‬ ‫ألداء ثم ن اإلﺷ ھار طبق ا للفص ل 91 أع اله يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين س نة‬ ‫وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم.‬ ‫وتطبق نفس العقوبة على المساھمين والشركاء.‬ ‫وتحك م المحكم ة بمص ادرة األم وال أو التبرع ات أو اإلعان ات أو ب دفع قيمتھ ا‬ ‫لفائدة الدولة.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫81‬ ‫إن ك ل ص احب جري دة أو نش رة دوري ة أو ك ل م دير أو أح د مس اعديه يتس لم‬ ‫مبلغ ا مالي ا أو أي منفع ة أخ رى أو وع دا بم ا ذك ر قص د تق ديم إﺷ ھار ف ي ص فة نب إ‬ ‫يعاقب بغرامة تتراوح بين 000.2 و000.05 درھم.‬ ‫ويتابع بصفته فاعال رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حص ل عل ى المنفع ة‬ ‫وكذا من سلم المال أو المنفعة.‬ ‫ويعفى من العقوبة من بلغ الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 يخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791( ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 16. ‫]‪á憎ÃÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫91‬ ‫تحدد بمرسوم :‬ ‫1- ﺷروط المراقبة الدائمة التي تج ري عل ى حس ابات ك ل جري دة أو مطب وع‬ ‫دوري وكذا ﺷروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري ؛‬ ‫2- ﺷروط التثبت من حجم الكمية الصادرة م ن ك ل جري دة أو مطب وع دوري‬ ‫واإلعالن عن نتائجھا.‬ ‫وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫02‬ ‫يعاق ب ع ن المخالف ات لمقتض يات الفص ول 01 و21 و41 و51 و81 و91‬ ‫بغرامة تتراوح بين 002.1 و000.021 درھم.‬ ‫وعالوة عل ى ذل ك، وف ي حال ة مخالف ة مقتض يات الفص ل 21، يمك ن للمحكم ة‬ ‫المعروض ة عليھ ا القض ية، بطل ب م ن النياب ة العام ة، أن ت أمر بوق ف النش رات‬ ‫المخالفة، بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫12‬ ‫)نسخ(.‬ ‫91-02‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ نسخت أحكامه بالم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م 00.77 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫702.20.1 بت اريخ 52 رج ب 3241 )3 أكت وبر 2002(، ج ر ع دد 5705 بت اريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 17. ‫]‪êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷‰‪ h]ç¢]Ðuæl^Ò]…‚j‬‬ ‫22‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يتعين على مدير النشر أن ينشر مجان ا ف ي نف س المك ان والص فحة الت ي نش ر‬ ‫فيھ ا الخب ر ف ي الع دد الم والي م ن الجري دة أو النش رة وب نفس الح روف التص حيحات‬ ‫الموجھة من أحد المسند إليھم مباﺷرة السلطة العمومية بش أن أعم ال تتعل ق بوظيفت ه‬ ‫تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنھا بكيفية غير صحيحة.‬ ‫وفي حالة المخالف ة ل ذلك يعاق ب بغرام ة ق درھا 000.1 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م‬ ‫ينشر فيه التصحيح.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫32‬ ‫يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في‬ ‫الجريدة أو النشرة الدورية خالل الثالثة أيام الموالية لتوصله بھا أو في أقرب عدد إن‬ ‫لم يصدر أي عدد قبل انصرام األجل المذكور، وإال فيعاقب بغرامة قدرھا 000.5‬ ‫درھم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات األخرى‬ ‫والتعويضات التي يمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر.‬ ‫ويجب أن يقع إدراج ھذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھ ا‬ ‫المقال المشير للرد.‬ ‫ويكون ھذا اإلدراج مجانا إن كانت الردود ال يتعدى طولھا ضعف طول المق ال‬ ‫المذكور، وأم ا إذا تجاوزت ه فيج ب أداء قيم ة النش ر ع ن الزي ادة فق ط عل ى أن يحس ب‬ ‫بسعر اإلعالنات القضائية.‬ ‫22‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھي ر الش ريف بمثاب ة ق انون رق م 582.37.1 بت اريخ 6 ربي ع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بت اريخ 7 ربي ع األول 3931 )11 أبري ل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الش ريف رق م 702.20.1 الص ادر ف ي‬ ‫3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫32‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬‫في 3 أكتوبر 2002(، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 18. ‫]‪ oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪íéfßqù]l]†ŽßÖ]æ_‚ñ‬‬ ‫42‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تعتبر أجنبية في منطوق ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما‬ ‫كانت لغتھا تحدث أو تصدر كال أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫52‬ ‫كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العام ة‬ ‫لھذا القانون وللمقتضيات الخاصة اآلتية:‬ ‫ال يج وز أن تح دث أو تنش ر أو تطب ع أي جري دة أو نش رة دوري ة إال إذا ص در‬ ‫بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طل ب كت ابي يوج ه إل ى الس لطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعاله.‬ ‫ويعتبر اإلذن الغيا إذا لم تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري خ الل س نة م ن‬ ‫تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.‬ ‫ويعاق ب ع ن ك ل مخالف ة للفق رة الس ابقة بح بس لم دة تت راوح ب ين ﺷ ھر واح د‬ ‫وسنة وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين 000.03 و000.001 درھ م ، وتص در العقوبت ان‬ ‫الم ذكورتان عل ى ص احب الجري دة وم ديرھا وص احب المطبع ة ال ذين يتحمل ون عن د‬ ‫االقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن.‬ ‫ويق ع القي ام ب الحجز اإلداري لألع داد الص ادرة ب دون إذن، وف ي حال ة الحك م‬ ‫بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة األعداد وإتالفھا.‬ ‫42‬ ‫ غير العنوان بالفصل 2 من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601.‬ ‫52‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛ وغير‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬ ‫في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022 .‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 19. ‫]‪á憎ÃÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫62‬ ‫يمك ن أن يمن ع وزي ر االتص ال بموج ب مق رر معل ل أن ت دخل إل ى المغ رب‬ ‫الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب الت ي تتض من‬ ‫مس ا بال دين اإلس المي أو بالنظ ام الملك ي أو الوح دة الترابي ة أو تتض من م ا يخ ل‬ ‫باالحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.‬ ‫كما يمكن أن يمنع لنفس األسباب وبمقرر معلل لل وزير األول نش ر الجرائ د أو‬ ‫النشرات الدورية أو غير الدورية األجنبية المطبوعة في المغرب.‬ ‫وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبي ع أو توزيعھ ا أو‬ ‫إعادة طبعھ ا عوق ب ع ن ذل ك بح بس لم دة تت راوح ب ين س تة أﺷ ھر وث الث س نوات‬ ‫وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002.1 و000.05 درھم.‬ ‫ويباﺷ ر الحج ز اإلداري لألع داد والجرائ د والنش رات الممنوع ة وك ذا األع داد‬ ‫المنقول ة عنھ ا. وف ي حال ة الحك م بعقوب ة ي نص ف ي الحك م عل ى مص ادرة األع داد‬ ‫وإتالفھا.‬ ‫]‪áçmønÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫72‬ ‫إن النشرات والمناﺷير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمھ ا‬ ‫من األجانب والتي تمس بمقدسات البالد المنصوص عليھ ا ف ي الفص ل 92 أع اله أو‬ ‫بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعھا وعرض ھا للبي ع وعرض ھا عل ى أنظ ار العم وم‬ ‫ومسكھا قصد التوزيع والبيع أو العرض ألجل الدعاية.‬ ‫ويعاقب عن كل مخالف ة للمن ع المق رر ف ي المقط ع الس ابق بح بس لم دة تت راوح ب ين‬ ‫سنة واحدة وثالث سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم.‬ ‫62-72‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫72‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 20. ‫]‪áçmønÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫82‬ ‫)نسخ(‬ ‫]‪ oÖ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ‪ íéÚçÛÃÖ]Ðè†ŞÖ]»^ãÃéeæ^ãeÙçrjÖ]æl]†ŽßÖ]æ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪ Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ‪ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪ áçmønÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫إن السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائ د( تع ين بموج ب ق رار ف ي ك ل بلدي ة‬ ‫أو مرك ز أو جماع ة قروي ة األم اكن المع دة دون غيرھ ا إللص اق اإلعالن ات بش أن‬ ‫القوانين وغيرھا من أعم ال الس لطة العمومي ة ويمن ع إلص اق اإلعالن ات الخصوص ية‬ ‫بھذه األماكن ، وال يلصق مطبوعا عل ى ال ورق األب يض بالخص وص س وى المناش ير‬ ‫الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالھا.‬ ‫ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرھا نفس السلطات األماكن التي يمنع فيھا ك ل‬ ‫إلصاق لإلعالن ات الخصوص ية أو ك ل إش ھار أو إع الن تج اري بص رف النظ ر ع ن‬ ‫مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر التاريخية.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫92‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002 و005.1 درھ م ك ل م ن ينت زع‬ ‫اإلعالنات المعلقة بأمر من اإلدارة أو يمزقھا أو يغطيھا أو يفس دھا بأي ة طريق ة كان ت‬ ‫قصد تحريفھا أو جعلھا غير مقروءة.‬ ‫وإذا صدرت مخالفة من ھذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان الس لطة العمومي ة‬ ‫فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين 002.1 و 000.5 درھم.‬ ‫82‬ ‫ نسخت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫92‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في‬‫52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02‬ ‫يناير 3002( ص 022.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 21. ‫]‪ êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íéÚçÛÃÖ]Ðè†ŞÖ]»^ãÃéeæl]†ŽßÖ^eÙçrjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫03‬ ‫يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرھا م ن األم اكن‬ ‫العمومية أو الخصوص ية مھن ة ب ائع متج ول للكت ب والنش رات والكراس ات والجرائ د‬ ‫والرس وم أو الش عارات والمنقوش ات والص ور الحجري ة والشمس ية أو من اد بھ ا أو‬ ‫م وزع لھ ا أو القي ام بھ ذا العم ل ول و بص فة عرض ية أن يطل ب اإلذن ف ي ذل ك م ن‬ ‫السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫13‬ ‫يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفص ل 43 بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002‬ ‫و0021 درھم.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫23‬ ‫يمن ع اإلع الن ع ن الجرائ د وبص فة عام ة ع ن جمي ع النش رات أو المطبوع ات‬ ‫الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إال بأسمائھا وإال فإن المن ادي أو الم وزع أو‬ ‫البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 002 و002.1 درھم.‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601.‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 22. ‫]‪ áçmønÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يت ابع وف ق المقتض يات اآلتي ة فيم ا بع د ك ل م ن الباع ة المتج ولين والم وزعين‬ ‫للكت ب والنش رات وال دفاتر والجرائ د والرس وم والمنقوش ات والص ور الحجري ة‬ ‫والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.‬ ‫]‪ Äe]†Ö] h^fÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪Øñ^‰æàÚ^âÆæ_íÊ^v’Ö]Ðè†àÂífÓi†¹] xߢ] æ_Üñ‬‬ ‫]‪ †ŽßÖ‬‬ ‫]‪Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪ xߢ]æÜñ]†¢]h^Ói…]î× ˜è†vjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫33‬ ‫يعاقب بصفة ش ريك ف ي ارتك اب عم ل يعتب ر جناي ة أو جنح ة ك ل م ن ح رض‬ ‫مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد،‬ ‫وذل ك إم ا بواس طة الخط ب أو الص ياح أو التھدي دات المف وه بھ ا ف ي األم اكن أو‬ ‫االجتماعات العمومية وإم ا بواس طة المكتوب ات والمطبوع ات المبيع ة أو الموزع ة أو‬ ‫المعروض ة للبي ع أو المعروض ة ف ي األم اكن أو االجتماع ات العمومي ة إم ا بواس طة‬ ‫الملص قات المعروض ة عل ى أنظ ار العم وم أو بواس طة مختل ف وس ائل اإلع الم‬ ‫السمعية البصرية واإللكترونية.‬ ‫ويطبق ھذا المقتض ى ك ذلك إذا ل م ي نجم ع ن التح ريض س وى محاول ة ارتك اب‬ ‫جريمة.‬ ‫33‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 23. ‫43‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نة واح دة وث الث س نوات وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.5 و000.001 درھ م ك ل م ن يح رض مباش رة بإح دى الوس ائل المبين ة ف ي‬ ‫الفص ل الس ابق إم ا عل ى الس رقة أو القت ل أو النھ ب أو الحري ق وإم ا عل ى التخري ب‬ ‫بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية للدول ة وذل ك‬ ‫إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.‬ ‫ويعاق ب ب نفس العقوب ات م ن يح رض مباش رة وب نفس الوس ائل عل ى ارتك اب‬ ‫إحدى الجرائم التي تمس بالسالمة الداخلية للدولة.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ات عل ى م ن يس تعمل إح دى الوس ائل المبين ة ف ي الفص ل‬ ‫الث امن والثالث ين لإلش ادة بج رائم القت ل أو النھ ب أو الحري ق أو الس رقة أو جريم ة‬ ‫التخريب بالمواد المتفجرة.‬ ‫]‪…†Ó¹] áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫53‬ ‫كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 83 للتحريض عل ى التميي ز‬ ‫العنصري أو على الكراھي ة أو العن ف ض د ﺷ خص أو أﺷ خاص اعتب ارا لجنس ھم أو‬ ‫ألصلھم أو للونھم أو النتمائھم العرقي أو ال ديني أو س اند ج رائم الح رب أو الج رائم‬ ‫ضد اإلنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدت ه ب ين ﺷ ھر وس نة واح دة وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.3 و000.03 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫63‬ ‫]‪áçÃe…ù] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نتين وخم س س نوات وبغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0005 و000.001 درھم كل تحريض يوج ه بإح دى الوس ائل المنص وص عليھ ا ف ي‬ ‫الفص ل الث امن والثالث ين، ويقص د ب ه ح ث الجن ود البري ة أو البحري ة أو الجوي ة وك ذا‬ ‫أعوان القوة العمومية عل ى اإلخ الل بواجب اتھم والخ روج ع ن الطاع ة الواجب ة عل يھم‬ ‫نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين والضوابط.‬ ‫43-63‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب‬‫3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫53‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫63‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 24. ‫]‪êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪ íÚ^ÃÖ]áæöŽÖ]‚•ífÓi†¹]xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫73‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.01 و000.001 درھ م ك ل م ن أخ ل ب االحترام الواج ب للمل ك أو أص حاب الس مو‬ ‫الملكي األمراء واألميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفصل 83.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ة إذا ك ان نش ر إح دى الجرائ د أو النش رات ق د م س بال دين‬ ‫اإلسالمي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.‬ ‫وإذا ص درت عقوب ة عم ال بھ ذا الفص ل، ج از توقي ف الجري دة أو النش رة بموج ب‬ ‫نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ثالثة أﺷھر.‬ ‫وال يمت د مفع ول التوقي ف إل ى عق ود الش غل المبرم ة م ن ط رف ص احب االس تغالل‬ ‫الذي يبقى متحمال لجميع االلتزامات المتعاق د عليھ ا أو االلتزام ات القانوني ة الناجم ة ع ن‬ ‫العقود.‬ ‫كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫83‬ ‫يعاقب بحبس من ﺷھر إلى سنة واحدة وبغرام ة م ن 002.1 إل ى 000.001 درھ م‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن يق وم بس وء ني ة بأي ة وس يلة الس يما بالوس ائل‬ ‫المنصوص عليھا في الفص ل 83 بنش ر أو إذاع ة أو نق ل نب إ زائ ف أو ادع اءات أو وق ائع‬ ‫غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيھا منسوبة للغير إذا أخل ت بالنظ ام الع ام أو‬ ‫أثارت الفزع بين الناس.‬ ‫ويعاقب عن نفس األفعال بحبس م ن س نة واح دة إل ى خم س س نوات وبغرام ة م ن‬ ‫002.1 إلى 000.001 درھ م إذا ك ان للنش ر أو اإلذاع ة أو النق ل الت أثير عل ى انض باط أو‬ ‫معنوية الجيوش.‬ ‫73-83‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫83‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 25. ‫]‪áçÃe…ù]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫93‬ ‫يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم ك ل م ن ح رض‬ ‫أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيھا وشاية تذاع عن قص د عل ى العم وم‬ ‫أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھ ا وذل ك لحم ل الن اس عل ى س حب األم وال‬ ‫من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يف رض عليھ ا الق انون أن تباش ر دفوعاتھ ا‬ ‫بالصناديق العمومية.‬ ‫]‪oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪ ”^~ù^eí‰^¹]xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫04‬ ‫يع د ق ذفا إدع اء واقع ة أو نس بتھا إل ى ﺷ خص أو ھي أة إذا كان ت ھ ذه الواقع ة‬ ‫تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الھيأة التي نسبت إليھا.‬ ‫ويعد سبا كل تعبير ﺷائن أو مشين أو عبارة تحقير حاط ة م ن الكرام ة أو ق دح‬ ‫ال يتضمن نسبة أية واقعة معينة.‬ ‫ويعاقب على نشر ھذا القذف أو السب سواء كان ھذا النشر بطريقة مباش رة أو‬ ‫بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك واالرتي اب أو ك ان يش ار ف ي النش ر‬ ‫إلى شخص أو ھيئة ل م تع ين بكيفي ة ص ريحة ولك ن يمك ن إدراك ه م ن خ الل عب ارات‬ ‫الخط ب، أو الص ياح أو التھدي دات أو المكتوب ات أو المطبوع ات أو الملص قات أو‬ ‫اإلعالنات المجرمة.‬ ‫93-04‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫04‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 26. ‫14‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة يت راوح‬ ‫قدرھا بين 002.1 و000.001 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن ك ل ق ذف‬ ‫يرتك ب بإح دى الوس ائل المبين ة بالفص ل 83 ف ي ح ق المج الس القض ائية والمح اكم‬ ‫والجي وش البري ة أو البحري ة أو الجوي ة والھي آت المؤسس ة واإلدارات العمومي ة‬ ‫بالمغرب.‬ ‫]‪ áçÃe…ù]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تطب ق نف س العقوب ات عل ى مرتكب ي الق ذف ب نفس الوس ائل الم ذكورة ف ي ح ق‬ ‫وزي ر أو ع دة وزراء م ن أج ل مھ امھم أو ص فاتھم أو نح و موظ ف أو أح د رج ال أو‬ ‫أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومي ة مؤقت ة كان ت‬ ‫أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية شھادته.‬ ‫أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخص يات الم ذكورة فيم ا يھ م حي اتھم الخاص ة‬ ‫فتطبق عليھم العقوبات المبينة في الفصل السابع واألربعون الموالي.‬ ‫24‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس تة أﺷ ھر وبغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 000.01 و000.05 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن الق ذف‬ ‫الموجه لألفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 83.‬ ‫34‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 000.05 و000.001 درھ م ع ن الس ب‬ ‫الموجه بنفس الوسائل إلى الھيئات واألشخاص المعينين في الفصلين 54 و64.‬ ‫ويعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم عن الس ب الموج ه‬ ‫بنفس الطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.‬ ‫14-24‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من‬ ‫رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002(‬ ‫ص 022.‬ ‫34‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫24‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 27. ‫]‪áçÃe…ù]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫44‬ ‫يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعل ق بالمھ ام‬ ‫فق ط وك ان موجھ ا إل ى الھي آت المؤسس ة أو الجي وش البري ة أو البحري ة أو الجوي ة‬ ‫واإلدارات العمومية واألشخاص المشار إليھم في الفصل 64.‬ ‫كم ا يمك ن إثب ات ص حة م ا يتض منه الق ذف والس ب الموجھ ان إل ى م ديري أو‬ ‫متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض.‬ ‫ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثب ت‬ ‫صحة الوقائع التي يتحدثون عنھا.‬ ‫ويجوز دائما إثبات صحة ما يضمنه القذف باستثناء ما يلي :‬ ‫أ‬ ‫( إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية ؛‬ ‫ب(‬ ‫إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليھا أكثر من عشر سنوات ؛‬ ‫ج(‬ ‫إذا كان القذف يرج ع إل ى جريم ة ش ملھا العف و أو س قطت بالتق ادم أو أدت‬ ‫إلى عقوبة أمحت برد االعتبار أو المراجعة.‬ ‫يح ق تق ديم اإلثبات ات المض ادة ف ي الح االت المنص وص عليھ ا ف ي الفق رتين‬ ‫األولى والثانية من ھذا الفصل وإذا ما أكدت اإلثباتات صحة ما يعزى من الق ذف ف إن‬ ‫المتھم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.‬ ‫وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الش كوى موجھ ة ض د ش خص ليس ت ل ه‬ ‫صفة خاصة وكان األمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائھا بطل ب م ن‬ ‫النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمھا المتھم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إج راؤه‬ ‫متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.‬ ‫44‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ وغير المقطع الخامس بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم‬ ‫545.37.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 3931 )2 يناير 4791(، ج ر عدد 4913 بتاريخ 22 ذو الحجة‬ ‫3931 )61 يناير 4791( ص 58؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر‬ ‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫62‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 28. ‫]‪áçŠÛ¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫54‬ ‫إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخص من األشخاص و ثبت ھذا القذف بحكم‬ ‫يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللھم إال إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫64‬ ‫كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق اإللكترونية‬ ‫األخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى األفراد وإما إلى الھيئات أو‬ ‫األشخاص المعينين في الفصول 14 و54 و64 و25 و35 يعاقب بحبس أقصاه ﺷھر‬ ‫واحد وبغرامة تتراوح بين 002.1 و000.5 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على ھذا اإلرسال بالحبس لمدة‬ ‫تتراوح بين ستة أيام وشھرين اثنين ، وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002 و 002.1‬ ‫درھم.‬ ‫وإذا تعلق األمر بما ھو منصوص عليه في الفصل 14 يعاقب بحبس تتراوح‬ ‫مدته بين ﺷھر واحد وستة أﺷھر وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002.1 إلى 000.5‬ ‫درھم.‬ ‫]‪…†Ó¹] áçŠÛ¤]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫74‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس تة أﺷ ھر وبغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 000.5 و000.02 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن نش ر‬ ‫ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.‬ ‫54-64‬ ‫64‬ ‫74‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫72‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 29. ‫]‪ Äe]†Ö] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪ gÞ^qù]°é‰^Úç×fè‚Ö]°×nÛ¹]æÙæ‚Ö]ð^‰õ…‚•ífÓi†¹]xß‬‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫84‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.01 و000.001 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط عل ى الم س بص فة علني ة‬ ‫بش خص رؤس اء ال دول وك رامتھم ورؤس اء الحكوم ات ووزراء الش ؤون الخارجي ة لل دول‬ ‫األجنبية.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫94‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شھر واحد وستة أﺷھر وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.5 و000.03 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط على الم س بص فة علني ة بش خص‬ ‫وكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين األجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية‬ ‫لدى جاللة الملك.‬ ‫]‪‹Ú^¤] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ Å^Ê‚Ö^eí‘^¤]l^Þ^’£]æíÂçßÛ¹]l]†ŽßÖ‬‬ ‫05‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمنع نشر وثائق االتھام وغيرھا من الوثائق المتعلق ة بالمس طرة الجنائي ة أو الجنحي ة‬ ‫قبل مناقشتھا في جلسة عمومية ، وإال فيعاقب على نشر ذل ك بغرام ة تت راوح ب ين 000.5‬ ‫و000.05 درھم.‬ ‫وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينش ر بجمي ع الوس ائل م ن ص ور‬ ‫شمسية ومنقوشات ورسوم وصور األشخاص تكون الغاية منھا التشھير والتشخيص الكل ي‬ ‫أو الجزئ ي لظ روف جناي ة أو جنح ة م ن قت ل أو اغتي ال لألص ول أو الف روع أو تس ميم أو‬ ‫تھديدات أو ضرب وجرح أو مس باألخالق واآلداب العامة أو احتجاز قسري.‬ ‫غي ر أن ه ال تك ون ھن اك جنح ة إذا وق ع النش ر بطل ب كت ابي م ن القاض ي المكل ف‬ ‫بالتحقيق ويبقى ھذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق.‬ ‫84-94-05‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ‬ ‫71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫94‬ ‫05‬ ‫82‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 30. ‫]‪áçŠÛ¤]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫15‬ ‫يمن ع نش ر بي ان عم ا ي دور ح ول قض ايا الق ذف أو الس ب وك ذا ع ن المرافع ات‬ ‫المتعلقة بدعاوى إثب ات األب وة والط الق وفص ل ال زوجين، وال يطب ق ھ ذا المن ع عل ى‬ ‫األحكام حيث يسوغ نشرھا دائما.‬ ‫ويج وز للمج الس القض ائية والمح اكم أن تمن ع نش ر بي ان ع ن ك ل قض ية م ن‬ ‫القضايا المدنية.‬ ‫كم ا يمن ع نش ر بي ان ع ن الم داوالت الداخلي ة إم ا لھيئ ات الحك م وإم ا للمج الس‬ ‫القض ائية والمح اكم، وك ذا م ا ق رر الق انون أو المح اكم س ماعه ف ي جلس ة س رية،‬ ‫ويعاق ب ع ن ك ل مخالف ة لھ ذه المقتض يات بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002.1‬ ‫و000.03 درھم.‬ ‫كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغي ر أمان ة، وع ن س وء ني ة، م ا ج رى ف ي‬ ‫الجلسات العلنية للمحاكم.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫25‬ ‫)ألغي(.‬ ‫]‪ áçŠÛ¤]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫ال تقام أية دعوى بالق ذف أو الش تم أو الس ب وال ع ن نش ر بي ان ص حيح ص ادر‬ ‫عن حسن نية حول المرافعات القضائية وال عن الخط ب الملق اة أو المكتوب ات الم دلى‬ ‫بھ ا ل دى المح اكم ، غي ر أن القض اة المحال ة عل يھم القض ية والمخ ول إل يھم الب ت ف ي‬ ‫جوھرھ ا يمك نھم أن ي أمروا بح ذف الخط ب المتناول ة للش تم أو الس ب أو الق ذف وأن‬ ‫يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات.‬ ‫ويمك ن أيض ا للقض اة أن يص دروا ف ي نف س الح االت أوام ر للمح امين أو أن‬ ‫يوقفوھم من وظائفھم إن دعا األمر إلى ذلك.‬ ‫15‬ ‫25‬ ‫ غيرت وتممت الفقرة الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71‬ ‫ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ ألغيت مقتضياته بالفصل 7 من قانون رقم 17.400 بتاريخ 12 شعبان 1931 )21 أكتوبر 1791(‬‫المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي، ج ر عدد 7703 بتاريخ 92 شعبان 1931 )02 أكتوبر 1791(.‬ ‫92‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 31. ‫وال يج وز أن تتع دى م دة ھ ذا التوقي ف ش ھرا وثالث ة أش ھر فيم ا إذا تك ررت‬ ‫المخالفة خالل السنة.‬ ‫غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمك ن أن يف تح مج اال‬ ‫إما إلقامة دعوى عمومية وإما إلقامة دع وى مدني ة م ن ل دن الف ريقين إذا م ا احتفظ ت‬ ‫لھم المحاكم بحق إقامة ھذه الدعاوى ، وإما إلقامة دعوى مدني ة م ن ط رف الغي ر ف ي‬ ‫جميع األحوال.‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫35‬ ‫في حالة الحكم باإلدانة يمك ن للمحكم ة أن تص در حكم ا ف ي األح وال المق ررة‬ ‫ف ي الفص ول 93 و04 و14 و25 و35 بمص ادرة المكتوب ات أو المطبوع ات أو‬ ‫المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع األحوال بحجز أو حذف أو إتالف جمي ع‬ ‫النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم.‬ ‫غي ر أن الح ذف أو اإلت الف يمك ن أن ال يطب ق إال عل ى ج زء م ن النظ ائر‬ ‫المحجوزة.‬ ‫]‪Œ^ŠÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íÚ^ÃÖ]h]û]íÚ†uÕ^ãjÞ‬‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫45‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ش ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة يت راوح‬ ‫قدرھا بين 002.1 و000.6 درھم كل من:‬ ‫ صنع أو حاز قصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو التعليق أو العرض‬‫ أورد أو استورد أصدر أو سعى في اإلصدار أو نقل أو سعى في النق ل عم دا‬‫لنفس الغرض‬ ‫35‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في‬‫52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02‬ ‫يناير 3002( ص 022.‬ ‫45‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫03‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 32. ‫ قدم ألنظار العموم باإللصاق أو العرض على الشاشة‬‫ ق دم ول و مجان ا ول و بش كل غي ر علن ي وب أي وج ه م ن الوج وه مباش رة أو‬‫بطريقة ملتوية‬ ‫ وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة ، وذلك بما يأتي :‬‫جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو األف الم الخليع ة أو‬ ‫الصور المنافية لألخالق واآلداب العامة.‬ ‫]‪áçjŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫55‬ ‫يعاقب بحبس أقصاه ﺷھر واحد وبغرامة تت راوح ب ين 002.1 و000.6 درھ م‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن يس مع الن اس بس وء ني ة عالني ة أغ اني أو‬ ‫خطبا تتنافى واألخالق واآلداب العامة أو يحرض على الفساد.‬ ‫وك ل م ن يلف ت األنظ ار إل ى م ا يت يح الفس اد أو ك ل م ن يق وم بنش ر إع الن أو‬ ‫مراسلة من ھذا القبيل كيفما كانت عباراتھا.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫65‬ ‫إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليھا في الفصلين 95 و06 أعاله ع ن طري ق‬ ‫الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عل يھم م ن ج راء النش ر وح ده وبص فتھم‬ ‫متھمين رئيسيين العقوبات المبينة أعاله.‬ ‫وإن ل م يك ن ھن اك م دير للنش ر أو ناش ر فمرتك ب الفع ل، وإن ل م يوج د ف إن‬ ‫أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتھم متھمين رئيسيين.‬ ‫وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون.‬ ‫55-65‬ ‫ تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫65‬ ‫13‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 33. ‫]‪áçjŠÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫75‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس نتين وبغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫002.1 و000.001 درھم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعاله ولو كانت مختلف األعم ال الت ي‬ ‫تتكون منھا عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫85‬ ‫يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة عل ى أن يش عروا بع د ذل ك وكي ل‬ ‫المل ك أن يحج زوا المكتوب ات والمطبوع ات )باس تثناء الكت ب( والرس وم والمنقوش ات‬ ‫التي يكون نظير أو نظائر منھا ق د عرض ت عل ى أنظ ار العم وم والت ي ق د يك ون فيھ ا‬ ‫نظرا لصبغتھا المنافية لألخالق الحس نة خط ر عاج ل عل ى األخ الق واآلداب العام ة،‬ ‫كما يمكنھم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا اإلعالنات التي ھي من ھذا النوع.‬ ‫وتأمر المحكمة بحجز وإتالف األشياء التي استعملت في ارتكاب الجنح ة، غي ر‬ ‫أنه يمكن أن تأمر بمصادرة ھذه األشياء إذا ما دعت صبغتھا الفنية إلى االحتفاظ بھا.‬ ‫ويجوز لضباط الش رطة القض ائية، عل ى أن يش عروا بع د ذل ك وكي ل المل ك، أن‬ ‫يحجزوا في الح دود وقب ل ك ل متابع ة جمي ع المطبوع ات أو المكتوب ات أو الرس وم أو‬ ‫المنقوشات أو األفالم الخليعة أو الصور المنافية لألخالق واآلداب العام ة والمجلوب ة‬ ‫إلى المغرب قصد ترويجھا.‬ ‫ويمك ن لم ن ل ه مص لحة أن يرف ع األم ر إل ى المحكم ة اإلداري ة للب ت ف ي رف ع‬ ‫الحجز.‬ ‫75‬ ‫85‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫23‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 34. ‫]‪Äe^ŠÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íÚ^ÃÖ]h]û]æÑø}ù]ÄÚíéÊ^ßj¹]l]†ŽßÖ‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫95‬ ‫يعاق ب بص رف النظ ر ع ن تطبي ق العقوب ات المنص وص عليھ ا أع اله بح بس‬ ‫تت راوح مدت ه ب ين ش ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة تت راوح ب ين 002.1 و 000.5‬ ‫درھم كل من :‬ ‫1- اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشرة م ن س نھم النش رات أي ا‬ ‫كان نوعھا سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم ال التي فيھ ا خط ر عل ى الش باب إم ا‬ ‫لص بغتھا اإلباحي ة أو مخالفتھ ا لألخ الق واآلداب العام ة أو لتحريض ھا عل ى الفس اد‬ ‫واإلجرام ؛‬ ‫2 - ع رض ھ ذه النش رات ف ي الط رق العمومي ة خ ارج المت اجر أو داخلھ ا أو‬ ‫القيام من أجلھا بإشھار في نفس األماكن.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫06‬ ‫إن كل نشرة متنافية مع األخالق واآلداب العامة أو مض رة بالش باب يج وز من ع‬ ‫عرضھا في الطرق العمومية وجميع األماكن المفتوحة في وج ه العم وم وك ذا إذاعتھ ا‬ ‫ب أي وج ه م ن الوج وه ف ي الطري ق العمومي ة وذل ك بق رار معل ل م ن ال وزير األول أو‬ ‫السلطة التي يفوضھا لھذا الغرض وك ذا الس لطات اإلداري ة المحلي ة. وذل ك ف ي نط اق‬ ‫دائرة نفوذھم بصرف النظر عن التابعات القضائية التي قد يمكن القيام بھا عم ال بھ ذا‬ ‫القانون.‬ ‫ويجوز لنفس السلطات عالوة على ذلك أن تمن ع ض من نف س الح دود الع روض‬ ‫الت ي تتن افى واألخ الق الحس نة أو المض رة بالش باب س واء ك ان ذل ك ف ي الط رق‬ ‫العمومية أم في جميع األماكن المفتوحة في وجه العموم.‬ ‫95-06‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫06‬ ‫33‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 35. ‫وتك ون ھ ذه الق رارات قابل ة للطع ن أم ام المحكم ة اإلداري ة المختص ة والت ي‬ ‫يجب أن تبت داخل أجل ال يتعدى 42 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.‬ ‫ويعاقب على المخالفات المنصوص عليھا ف ي الفق رات الس ابقة بغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 002.1 درھ م و000.5 درھ م بص رف النظ ر عم ا يقتض يه الح ال م ن‬ ‫عقوبات أشد.‬ ‫ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.‬ ‫]‪ ‹Ú^¤] h^fÖ‬‬ ‫» ]¹‪ †qˆÖ]æ l^Ãe^j‬‬ ‫]‪ Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪ íÊ^v’Ö]Ðè†àÂífÓi†¹]xߢ]æ_Üñ]†¢]à°ÖæöŠ¹] ”^~ù‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫16‬ ‫يعاقب األﺷ خاص اآلت ي ذك رھم بص فتھم ف اعلين أص ليين بالعقوب ات الص ادرة‬ ‫زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي :‬ ‫1- مديرو النشر أو الناﺷرون كيفما كانت مھنتھم أو صفتھم ؛‬ ‫2-‬ ‫أصحاب المقاالت المتسببون إن لم يكن ھناك مديرون أو ناﺷرون ؛‬ ‫3- أصحاب المطابع إن لم يكن ھناك أصحاب مقاالت ؛‬ ‫4- البائعون والموزعون والمكلفون باإللصاق إن لم يكن ھناك أصحاب المطابع.‬ ‫5- وفي األحوال التي تكون فيھا الكتاب ة أو الص ورة أو الرس م أو الرم ز أو ط رق‬ ‫التعبير األخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جمي ع‬ ‫األح وال الت ي ال يمك ن فيھ ا معرف ة مرتك ب الجريم ة أو تع ذرت متابعت ه لس بب م ن‬ ‫األسباب، يعاقب بصفته ف اعال أص ليا ص احب المق ال أو واض ع الرس م أو الص ورة أو‬ ‫الرمز أو طرق التعبير األخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع.‬ ‫16‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫43‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 36. ‫]‪áçjŠÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫26‬ ‫ف ي حال ة اتھ ام م ديري النش ر أو الناﺷ رين أص حاب المط ابع ف إن أص حاب‬ ‫المقاالت المتسببون يتابعون بصفتھم شركاء.‬ ‫وبنفس الصفة وفي جميع األحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما ھو منص وص‬ ‫عليه في التشريع الجنائي الجاري ب ه العم ل ، وال يطب ق ھ ذا المقتض ى عل ى أص حاب‬ ‫المطابع من جراء أعمال الطباعة.‬ ‫غي ر أن أص حاب المط ابع يمك ن أن يت ابعوا بص فتھم ش ركاء إذا أص درت‬ ‫المحكمة حكمھ ا بع دم المس ؤولية الجنائي ة ف ي ح ق م دير النش ر وف ي ھ ذه الحال ة تق ام‬ ‫المتابعات داخل الثالثة أشھر الموالية الرتكاب الجريم ة أو عل ى األكث ر خ الل الثالث ة‬ ‫أشھر الموالية لصدور الحكم النھائي.‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫36‬ ‫إن أرب اب الجرائ د والمكتوب ات الدوري ة ووس ائل اإلع الم الس معية البص رية‬ ‫واإللكترونية مسؤولون ع ن العقوب ات المالي ة الص ادرة لفائ دة الغي ر عل ى األش خاص‬ ‫المبين ين ف ي الفص لين 76 و86 إذا تع ذر تنفي ذ ھ ذه العقوب ات المالي ة عل ى المحك وم‬ ‫عليھم.‬ ‫26-36‬ ‫غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫36‬ ‫53‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 37. ‫]‪êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷}‪ l]ð]†qý]æ”^’j‬‬ ‫]‪áçÃfŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫46‬ ‫يس ند النظ ر ف ي المخالف ات لمقتض يات ھ ذا الق انون إل ى المحكم ة الت ي يوج د‬ ‫بدائرة نفوذھا المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعھ ا أو توزيعھ ا أو س كنى‬ ‫أص حاب المق االت أو مق ر المكت ب الرئيس ي ف ي المغ رب بالنس بة للجرائ د األجنبي ة‬ ‫المطبوعة بالمغرب.‬ ‫وتخ تص المحكم ة الت ي يق ع ض من دائرتھ ا مك ان التوزي ع أو س كن أص حاب‬ ‫المقاالت بالنس بة للمطبوع ات أو المنش ورات المس توردة م ن الخ ارج أو الت ي تع ذر‬ ‫معرفة مكان طبعھا.‬ ‫]‪áçÃfŠÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫56‬ ‫تق ع المتابع ات وف ق مقتض يات المس طرة الج اري بھ ا العم ل ل دى المحكم ة‬ ‫المختصة باستثناء التغييرات اآلتية:‬ ‫46‬ ‫ غير بالفصل الفريد من الظھير الشريف رقم 933.16.1، الصادر في 32 قعدة 1831 الموافق‬‫82 أبريل 2691، ج ر عدد 5852 بتاريخ 6 ذو الحجة 1831 )11 مايو 2691( ص 5111؛‬ ‫وغير وتمم المقطع الثاني منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم 072.36.1 الصادر في 52‬ ‫جمادى الثانية 3831 )31 نونبر 3691(، ج ر عدد 5662 بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر‬ ‫3691( ص 1262؛‬ ‫وغير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛‬ ‫ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬ ‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫56‬ ‫ غير وتمم المقطع الثالث منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم 402.95.1، الصادر بتاريخ 42‬‫ذي قعدة 8731 موافق فاتح يونيه 9591، ج ر عدد 3342 بتاريخ 5 ذو الحجة 8731 ) 21‬ ‫يونيه 9591( ص 7181؛‬ ‫وغيرت وتممت الفقرة الثالثة من المقطع األول منه بفصل فريد من ظھير شريف رقم‬ ‫072.36.1 الصادر في 52 جمادى الثانية 3831 )31 نونبر 3691(، ج ر عدد 5662‬ ‫بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر 3691( ص 1262؛‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬ ‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫63‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
  • 38. ‫1- في حالة القذف الموج ه إل ى األف راد المنص وص عل يھم ف ي الفص ل 74 م ن‬ ‫ھذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه ف ي الفق رة الثاني ة م ن الفص ل 84 ف إن‬ ‫المتابعة ال يقع إجراؤھا إال بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛‬ ‫2- في حالة السب أو القذف الموجه إل ى المج الس القض ائية والمح اكم وغيرھ ا‬ ‫من الھيئات المبينة في الفصل 54 فإن المتابعة ال تقع إال بعد مداولة تجريھ ا المج الس‬ ‫والمحاكم والھيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابع ات وإن ل م يك ن للھيئ ة‬ ‫جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الھيئة ؛‬ ‫3- ف ي حال ة الم س أو الق ذف الموج ه إل ى أعض اء الحكوم ة تج ري المتابع ة‬ ‫بشكاية من المعنيين باألمر يوجھونھ ا إل ى ال وزير األول مباﺷ رة ال ذي يحيلھ ا عل ى‬ ‫وزير العدل.‬ ‫4- في حالة الس ب أو الق ذف الموج ه إل ى الم وظفين أو أولئ ك المس ندة إل يھم‬ ‫مباﺷرة السلطة العمومية تقع المتابعة بش كاية م نھم أو م ن الس لطة الحكومي ة الت ي‬ ‫ينتسب إليھا الموظف يوجھھا مباﺷرة إلى وزير العدل ؛‬ ‫5 - في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وﺷاھد فإن المتابعة ال تقع إال‬ ‫بشكوى العضو أو الشاھد ؛‬ ‫6- في حالة المس بالكرامة أو الس ب المق ررين ف ي الفص لين 25 و35 المش ار‬ ‫إليھما أعاله فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجھت إلي ه اإلھان ة أو الش تم وإم ا تلقائي ا‬ ‫بناء على طلبه الموجه إلى الوزير األول أو وزير الشؤون الخارجية.‬ ‫7- في حالة المس بالحياة الخاصة لألف راد المنص وص عليھ ا ف ي الفص ل 15‬ ‫المكرر أعاله، فإن المتابعة ال تقع إال بشكاية من الشخص الص ادر ف ي حق ه االدع اء‬ ‫أو الوقائع الكاذبة.‬ ‫73‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬