يتعلق مشروع قانون المالية لسنة 2025 بإقرار إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، بما في ذلك توسيع برنامج الرعاية الاجتماعية وزيادة الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويشمل أيضًا تعديلات ضريبية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الاقتصادية من خلال نظام ضريبي تصاعدي. كما يركز المشروع على دعم قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

1. ‫مشروع‬
‫المالية‬ ‫قانون‬
‫لسنة‬
2025

2. 1
‫الفهـــــرس‬
‫العدد‬
‫البيانات‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
1
.
‫التقديم‬
‫من‬
5
‫إلى‬
18
2
.
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
‫األول‬ ‫من‬
‫إلى‬
11
‫من‬
19
‫إلى‬
22
3
.
‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫الـتمديد‬
‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬
12
‫من‬
23
‫إلى‬
24
‫تعزيز‬
‫الدولة‬ ‫مات‬ّ‫مقو‬
‫االجتماعي‬
‫ة‬
‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬
4
.
‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫"صندوق‬ ‫إحداث‬
‫لفائدتهن‬ ‫جبائية‬ ‫إمتيازات‬ ‫وإقرار‬ "‫الفالحيات‬
13
‫و‬
14
‫من‬
26
‫إلى‬
30
5
.
‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫"صندوق‬
"‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬
15
‫من‬
31
‫إلى‬
34
6
.
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
‫"حساب‬
‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬
"
16
‫من‬
35
‫إلى‬
45
7
.
‫بجراي‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫ات‬
‫األ‬
‫يتام‬
‫وجراي‬
‫ات‬
‫ال‬
‫عجز‬
17
‫من‬
46
‫إلى‬
47
8
.
‫دعم‬
‫المالي‬ ‫اإلدماج‬
‫ل‬ ‫واالقتصادي‬
‫الضعيفة‬ ‫لفئات‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬
‫المشاريع‬ ‫بعث‬ ‫على‬ ‫وتشجيعها‬
18
‫من‬
48
‫إلى‬
49
9
.
‫اإل‬ ‫تعزيز‬
‫دماج‬
‫االقتصادي‬
‫ل‬
‫االعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫ألشخاص‬
19
‫من‬
50
‫إلى‬
51
10
.
‫اإل‬ ‫دعم‬
‫دماج‬
‫مصابي‬ ‫لفائدة‬ ‫االقتصادي‬
‫االعتداءات‬
‫وجرحاها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وأولي‬ ‫اإلرهابية‬
20
‫من‬
52
‫إلى‬
53
11
.
‫السكن‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
21
‫من‬
54
‫إلى‬
56
12
.
‫ا‬
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫لمحافظة‬
22
‫من‬
57
‫إلى‬
58
13
.
‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫العربات‬ ‫إعفاء‬
‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫البضائع‬
‫بالطرقات‬
23
‫من‬
59
‫إلى‬
62
14
.
‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫دور‬ ‫دعم‬
‫البشري‬ ‫والعمران‬ ‫لألســرة‬
‫في‬
‫المعدية‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫التوقي‬
24
‫من‬
63
‫إلى‬
64
15
.
‫الناشطة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬
‫اإلحاطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫واألشخاص‬ ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫بالطفولة‬
25
‫من‬
65
‫إلى‬
66
16
.
‫األ‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫على‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
‫ة‬‫المعد‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬
‫لالستعمال‬
‫المنزلي‬
26
‫من‬
67
‫إلى‬
69
17
.
‫صغار‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
‫األبقار‬ ‫ي‬‫مرب‬
27
‫من‬
70
‫إلى‬
72

3. 2
‫الفهـــــرس‬
‫العدد‬
‫البيانات‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
18
.
‫السوق‬ ‫حاجيات‬ ‫لتأمين‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬
28
‫من‬
73
‫إلى‬
74
19
.
‫إ‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬ ‫األدوية‬ ‫عفاء‬
‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬
‫التونسية‬
‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬
29
‫من‬
75
‫إلى‬
76
20
.
‫والشاي‬ ‫القهوة‬ ‫جباية‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
30
‫من‬
77
‫إلى‬
78
‫الخزينة‬ ‫موارد‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫مواصلة‬
21
.
‫ل‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضريبة‬ ‫تكريس‬
‫العدالة‬ ‫ودعم‬ ‫ألفراد‬
‫الجبائية‬
31
‫من‬
80
‫إلى‬
85
22
.
‫إرساء‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تصاعدية‬ ‫نسب‬
‫لضمان‬
‫الجبائي‬ ‫للعبء‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬
32
‫من‬
86
‫إلى‬
104
23
.
‫استخالص‬ ‫إحكام‬
‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
33
‫من‬
105
‫إلى‬
108
24
.
‫البنود‬ ‫وتحيين‬ ‫والزبدة‬ ‫المجفف‬ ‫الحليب‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫المنتجات‬ ‫لبعض‬ ‫التعريفية‬
34
‫من‬
109
‫إلى‬
116
25
.
‫في‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫للمحاكم‬ ‫الترابي‬ ‫االختصاص‬ ‫توحيد‬
‫دعاوى‬
‫اإلجباري‬ ‫وظيف‬‫الت‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬
35
‫من‬
117
‫إلى‬
119
26
.
‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬
‫المعاينات‬ ‫نتائج‬ ‫اعتماد‬
‫والحقوق‬ ‫للعقارات‬ ‫التجارية‬ ‫القيمة‬ ‫لضبط‬ ‫الميدانية‬
‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬
‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫األولية‬
36
‫من‬
120
‫إلى‬
124
27
.
‫تصفية‬
‫ا‬
‫األوراق‬ ‫وحسابات‬ ‫واإليداعات‬ ‫المالية‬ ‫لمبالغ‬
‫المالية‬
‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫والمستحقات‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬
‫من‬
37
‫إلى‬
42
‫من‬
125
‫إلى‬
134
28
.
‫الخطايا‬ ‫ومبالغ‬ ‫المرورية‬ ‫المخالفات‬ ‫تصنيف‬ ‫مراجعة‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬
43
‫من‬
135
‫إلى‬
137
‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬
29
.
‫نفاذ‬ ‫تيسير‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬
‫المؤسسات‬
‫الناشئة‬
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬
44
‫من‬
139
‫إلى‬
141
30
.
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تشجيع‬
45
‫من‬
142
‫إلى‬
143
31
.
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫آلية‬ ‫إحداث‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
46
‫من‬
144
‫إلى‬
146

4. 3
‫الفهـــــرس‬
‫العدد‬
‫البيانات‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
32
.
‫الهيكلة‬ ‫وإعادة‬ ‫اإلحالة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬
47
‫من‬
147
‫إلى‬
151
33
.
‫إحداثها‬ ‫نسق‬ ‫لدفع‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
‫ودعم‬
‫والتشغيل‬ ‫التنمية‬
48
‫من‬
152
‫إلى‬
158
34
.
‫التمويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫التشاركي‬
49
‫من‬
159
‫إلى‬
166
35
.
‫للشركات‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫إجراءات‬ ‫تيسير‬
50
‫من‬
167
‫إلى‬
170
36
.
‫القدرة‬ ‫دعم‬
‫التنافسية‬
‫الحديد‬ ‫لصناعة‬ ‫ة‬‫التونسي‬ ‫للشركة‬
"‫"الفوالذ‬
51
‫من‬
171
‫إلى‬
173
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬
37
.
‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬
52
‫من‬
175
‫إلى‬
177
38
.
‫المجهزة‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫بمحرك‬ ،‫للدفع‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للشحن‬ ‫قابل‬ ‫كهربائي‬ ‫وبمحرك‬ ‫حراري‬
‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫خارجي‬ ‫بمصدر‬ ‫التوصيل‬
53
‫من‬
178
‫إلى‬
180
39
.
‫في‬ ‫التخفيض‬
‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬
54
‫من‬
181
‫إلى‬
182
‫الموازي‬ ‫اإلقتصاد‬ ‫إلدماج‬ ‫إجراءات‬
‫ومق‬
‫ا‬
‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫ومة‬
40
.
‫في‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫إدماج‬ ‫دعم‬
‫المنظم‬ ‫القطاع‬
55
‫من‬
184
‫إلى‬
191
41
.
‫البيع‬ ‫لعمليات‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫التصدي‬
‫األنترنت‬ ‫عبر‬
‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫البث‬ ‫وسائل‬ ‫وعبر‬
56
‫من‬
192
‫إلى‬
195
42
.
‫ا‬ ‫منتجات‬ ‫لبعض‬ ‫الموازية‬ ‫للسوق‬ ‫التصدي‬
‫لتبغ‬
57
‫من‬
196
‫إلى‬
197
43
.
‫لمصالح‬ ‫ل‬‫المخو‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫الجباية‬
58
‫من‬
198
‫إلى‬
204
44
.
‫الفوترة‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للواجبات‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬
‫االلكترونية‬
59
‫من‬
205
‫إلى‬
212
45
.
‫التهريب‬ ‫بزجر‬ ‫المتعلقة‬ ‫الديوانية‬ ‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫التشديد‬
60
‫من‬
213
‫إلى‬
214

5. 4
‫الفهـــــرس‬
‫العدد‬
‫البيانات‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
46
.
‫والصرفية‬ ‫الديوانية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫تفادي‬
61
‫من‬
215
‫إلى‬
216
47
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫تاريخ‬
2025
62
‫من‬
217
‫إلى‬
218
48
.
‫الجداول‬

6. 5
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
2025
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬
‫لسنة‬
2025
‫إطار‬ ‫في‬
‫الدولة‬ ‫مقومات‬ ‫تعزيز‬
‫االجتماعية‬
‫بالفئات‬ ‫اإلحاطة‬ ‫ومزيد‬
‫االجتماعية‬
‫الهشة‬
‫خاصة‬ ‫وذلك‬ ‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬
‫خالل‬ ‫من‬
‫سن‬
‫لفائدتهم‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫العديد‬
‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫ضمان‬ ‫غرار‬ ‫على‬
‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫ضد‬ ‫والـتأمين‬ ‫الفالحيات‬ ‫العامالت‬ ‫لفائدة‬
‫خل‬‫الد‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫األيتام‬ ‫وجرايات‬ ‫العجز‬ ‫بجرايات‬ ‫المنتفعين‬ ‫وإعفاء‬
‫ودعم‬
‫اإل‬
‫دماج‬
‫للفئات‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫األشخاص‬ ‫لفائدة‬ ‫االقتصادي‬
‫الدخل‬ ‫ومتوسطة‬ ‫محدودة‬
.
‫اإلصالح‬ ‫مواصلة‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫إجراءات‬ ‫عدة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ويتضمن‬ ‫هذا‬
‫الضريبة‬ ‫تكريس‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫عادل‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫بإرساء‬ ‫خاصة‬ ‫وذلك‬ ‫الجبائي‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫التصاعدية‬
‫مم‬
‫ا‬
‫في‬ ‫يساهم‬
‫ويدعم‬ ‫االجتماعية‬ ‫الطبقات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الفوارق‬ ‫من‬ ‫التقليص‬
‫للفئات‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬
‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫الضريبي‬ ‫للعبء‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬ ‫ويضمن‬ ‫الدخل‬ ‫محدودة‬
.
‫الدورة‬ ‫تنشيط‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫إجراءات‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ينص‬ ‫كما‬
‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تحسين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المستثمرين‬ ‫ثقة‬ ‫واستعادة‬ ‫االقتصادية‬
‫وال‬ ‫املة‬‫الش‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬
‫منها‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫المؤسسات‬ ‫وتمويل‬ ‫مستدامة‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬
‫المالية‬ ‫هيكلتها‬ ‫وإعادة‬ ‫التنافسية‬ ‫قدرتها‬ ‫ودعم‬ ،‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫واالقتصاد‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الواعدة‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬
.‫األخضر‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يندرج‬ ‫كما‬
2025
‫إطا‬ ‫في‬
‫دريجية‬‫الت‬ ‫االستعادة‬ ‫ر‬
‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫نظام‬ ‫بإرساء‬ ‫وذلك‬ ‫العمومية‬ ‫ة‬‫المالي‬ ‫لتوازنات‬
‫الموازي‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدماج‬
‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬
‫و‬
‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫وإحكام‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫ترشيد‬
.‫لمستحقيها‬ ‫وتوجيهها‬
‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬ ،‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫بال‬
:‫بـ‬ ‫تتعلق‬ ‫ومالية‬ ‫جبائية‬ ‫أحكاما‬ ،‫ميزانية‬

7. 6
I
.
‫تعزيز‬
‫مقومات‬
‫ا‬
‫لدولة‬
‫االجتماعية‬
‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬
II
.
‫الخزينة‬ ‫موارد‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫مواصلة‬
III
.
‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
IV
.
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
V
.
‫إلدماج‬ ‫إجراءات‬
‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫ومقاومة‬ ‫الموازي‬ ‫اإلقتصاد‬
I
.
‫تعزيز‬
‫الدولة‬ ‫مقومات‬
‫االجتماعي‬
‫ة‬
‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬
1
)
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفالحيات‬ ‫بالعامالت‬ ‫اإلحاطة‬

‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
‫وحوادث‬ ‫المرض‬ ‫مخاطر‬ ‫ضد‬ ‫لفائدتهن‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫ضمان‬
‫الشغل‬
‫ويتول‬ ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬
‫حماية‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫ى‬
‫إ‬
‫جتماعية‬
‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫ومعاضدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫التغطية‬ ‫ضمان‬ ‫عبر‬ ‫لهن‬ ‫فعلية‬
‫ومقاومة‬ ‫الهشة‬ ‫بالفئات‬ ‫واإلحاطة‬ ‫االجتماعي‬ ‫األمان‬ ‫ببرنامج‬ ‫االنتفاع‬
‫برامج‬ ‫من‬ ‫لإلستفادة‬ ‫بهن‬ ‫اإلحاطة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫الفقر‬
‫االقتص‬ ‫االدماج‬
.‫ادي‬

‫االعفاء‬ ‫المذكور‬ ‫الصندوق‬ ‫بتدخالت‬ ‫المنتفعات‬ ‫الفالحيات‬ ‫العامالت‬ ‫منح‬
‫يحققنها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الكلي‬
.‫الصندوق‬ ‫بتدخالت‬ ‫االنتفاع‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬

‫العامال‬ ‫نقل‬ ‫كلفة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫ت‬
‫العربات‬ ‫بإعفاء‬ ‫وذلك‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬
‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫الفئة‬ ‫هذه‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬
.
2
)
‫لإلحاطة‬ ‫نظام‬ ‫وإرساء‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫ضد‬ ‫الـتأمين‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
‫المسر‬ ‫بالعمال‬ ‫االجتماعية‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫إقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫حين‬
‫تمويل‬
‫العمال‬ ‫تأمين‬
‫تأثير‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫وذلك‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫ضد‬
‫على‬ ‫االقتصادية‬ ‫التغيرات‬
‫المسر‬ ‫العمال‬ ‫إدماج‬ ‫وإعادة‬ ‫المؤسسات‬
.‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫حين‬

8. 7
3
)
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫صندوق‬ ‫وموارد‬ ‫تدخالت‬ ‫تعزيز‬

‫إكتتاب‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬ ‫ليشمل‬ ‫الصندوق‬ ‫تدخل‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
،‫تأمين‬ ‫عقد‬

‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬ ‫احتساب‬ ‫طريقة‬ ‫مراجعة‬
‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظفة‬ ‫التأمين‬
‫نسبة‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫باعتماد‬ ‫وذلك‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
.‫موارده‬ ‫دعم‬ ‫بهدف‬ ‫الصندوق‬ ‫تكاليف‬ ‫من‬
4
)
‫المدفوعة‬ ‫األيتام‬ ‫وجرايات‬ ‫العجز‬ ‫بجرايات‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫والصن‬ ‫االجتماعية‬ ‫والحيطة‬ ‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫الوطني‬ ‫دوق‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الجرايات‬ ‫هذه‬ ‫إعفاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬
‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫كانوا‬ ‫سواء‬ ‫بها‬ ‫المنتفعين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ومن‬
.‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫أو‬
5
)
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬ ‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
‫بعث‬ ‫على‬ ‫وتشجيعها‬
‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫للدخل‬ ‫درة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المشاريع‬
‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫بإحداث‬ ‫وذلك‬ ‫الشغل‬ ‫لمواطن‬ ‫والمحدثة‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الفئة‬ ‫لهذه‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬
10
‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬
‫ج‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الواحد‬
‫إلى‬ ‫انفي‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫ويعهد‬ .
‫التصرف‬
.‫المذكورة‬ ‫القروض‬ ‫إلسناد‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬
6
)
‫اإل‬ ‫دعم‬
‫دماج‬
‫خط‬ ‫احداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫األشخاص‬ ‫لفائدة‬ ‫االقتصادي‬
‫بمبلغ‬ ‫لفائدتهم‬ ‫تمويل‬
5
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫فائدة‬ ‫ودون‬ ‫ذاتي‬ ‫تمويل‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
‫كافة‬ ‫في‬
‫الى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.
7
)
‫ب‬ ‫اإلحاطة‬ ‫مزيد‬
‫مصابي‬
‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وأولي‬ ‫اإلرهابية‬ ‫االعتداءات‬
‫وجرحاها‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،
‫إ‬
‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫حداث‬
‫بمبلغ‬
2
‫مليون‬
‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫فائدة‬ ‫ودون‬ ‫ذاتي‬ ‫تمويل‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫مشاريع‬ ‫لتوسعة‬ ‫أو‬ ‫إلنجاز‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫وي‬
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫تم‬
‫ثمان‬
‫ي‬
.‫إمهال‬ ‫سنتين‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬

9. 8
‫يعهد‬
‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫القروض‬ ‫إلسناد‬ ‫للتضامن‬
.‫المذكورة‬
8
)
‫للفئات‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫وتعزيز‬ ‫السكن‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫للبالد‬ ‫الداخلية‬ ‫بالجهات‬ ‫المتواجدة‬ ‫وخاصة‬ ‫الدخل‬ ‫متوسطة‬ ‫االجتماعية‬
‫ميسر‬ ‫قرض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ل‬‫خو‬ُ‫ي‬ ‫والذي‬ ‫ل‬‫األو‬ ‫المسكن‬ ‫برنامج‬ ‫تدخالت‬ ‫توسيع‬
‫التمويل‬ ‫لتغطية‬
‫بـ‬ ‫فائدة‬ ‫(نسبة‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫مسكن‬ ‫اقتناء‬ ‫قصد‬ ‫المنتفع‬ ‫به‬ ‫المطالب‬ ‫الذاتي‬
2
%
‫بـ‬ ‫إمهال‬ ‫ة‬‫ومد‬
5
‫مسكن‬ ‫بناء‬ ‫ليشمل‬ )‫سنوات‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬
.
9
)
‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫الدولة‬ ‫مجهودات‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المناخية‬ ‫التغيرات‬

‫بإسناد‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬
20
‫دينار‬ ‫ألف‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫األمطار‬ ‫مياه‬ ‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫إنجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.‫اإلنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫على‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬ ‫إضفاء‬ ‫مع‬ ،

‫تخصيص‬
‫إ‬
‫قدره‬ ‫إضافي‬ ‫عتماد‬
2
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫مــــوارد‬ ‫من‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫القروض‬ ‫لتمويل‬ ‫السكــن‬ ‫لتحسين‬
‫المذكورة‬
.
10
)
‫المعدة‬ ‫العربات‬ ‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬
‫(مكتبات‬ ‫ثقافية‬ ‫أو‬ )...‫المتنقلة‬ ‫العيادات‬ ،‫صحية‬ ‫(قوافل‬ ‫صحية‬ ‫ألغراض‬ ‫خاصة‬
‫العمومية‬ ‫األشغال‬ ‫وعربات‬ )... ‫السينمائية‬ ‫للعروض‬ ‫مجهزة‬ ‫حافالت‬ ،‫متنقلة‬
‫و‬ ‫والحافالت‬ )‫الحضائر‬ ‫داخل‬ ‫حصرا‬ ‫(المستغلة‬
.‫السياقة‬ ‫لتعليم‬ ‫المعدة‬ ‫الشاحنات‬
11
)
‫السياسة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لمواصلة‬ ‫البشري‬ ‫والعمران‬ ‫لألسرة‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫مساندة‬
‫من‬ ‫الديوان‬ ‫بإعفاء‬ ‫المعدية‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫ي‬‫التوق‬ ‫بخصوص‬ ‫للدولة‬ ‫الديمغرافية‬
‫الجهوية‬ ‫للمندوبيات‬ ‫مجانا‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬ ‫األفصال‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫ل‬ ‫الراجعة‬
‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫بكامل‬ ‫األساسية‬ ‫الصحة‬ ‫ومراكز‬ ‫بالنظر‬ ‫ه‬
.
12
)
‫الناشطة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬
‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫بالطفولة‬ ‫اإلحاطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫واألشخاص‬
‫بمنح‬ ‫وذلك‬
‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫والمواد‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬

10. 9
‫لنشاط‬ ‫والالزمة‬
‫هذه‬
‫المؤسسات‬
‫غرار‬ ‫على‬
‫السند‬ ‫التربوي‬ ‫االجتماعي‬ ‫المركز‬
‫ثابت‬ ‫بسيدي‬
‫و‬
‫بمنوبة‬ ‫الطفولة‬ ‫رعاية‬ ‫مركز‬
‫و‬
‫السن‬ ‫كبار‬ ‫رعاية‬ ‫مؤسسات‬
.
13
)
‫إستهالكها‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫ومتوسطة‬ ‫محدودة‬ ‫للفئات‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫دعم‬
‫الكهرباء‬ ‫من‬ ‫الشهري‬
300
‫كيلواط‬
–
‫إستهالك‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫بالتخفيف‬ ‫وذلك‬ ‫ساعة‬
‫التخفيض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المنزلي‬ ‫لإلستعمال‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬
‫عليها‬ ‫الموظفة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
‫من‬
%13
‫إلى‬
%7
‫وسيشمل‬ .
‫حوالي‬ ‫اإلجراء‬
93
‫لإلستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫الكهرباء‬ ‫شبكة‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫من‬ %
.‫المنزلي‬
14
)
‫مرب‬ ‫صغار‬ ‫مساندة‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫األبقار‬ ‫ي‬

‫مبلغ‬ ‫تخصيص‬
5
‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫منحة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تصرف‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫إ‬
‫ستثنائية‬
‫لدعم‬
‫مرب‬ ‫لصغار‬ ‫الذاتية‬ ‫األموال‬
‫ي‬
‫األ‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تسند‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫بقار‬
‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫البنوك‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫لتمويل‬
‫إ‬
‫وذلك‬ ‫أبقار‬ ‫قتناء‬
‫تكوين‬ ‫إلعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫األبقار‬ ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫القطيع‬
.

‫الدولة‬ ‫تكفل‬
‫الفو‬ ‫مبلغ‬ ‫بكامل‬
‫ائض‬
‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
.‫المذكورة‬

‫صغار‬ ‫إعفاء‬
‫مرب‬
‫األبقار‬ ‫ي‬
‫واألد‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬
‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫اءات‬
‫األ‬
‫راخي‬
)‫اللحوم‬ ‫(إلنتاج‬ ‫والعجول‬ )‫الحليب‬ ‫(إلنتاج‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬
‫من‬ ‫الممتدة‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2025
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2028
.
15
)
‫بدورها‬ ‫للقيام‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬
‫تأمين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التعديلي‬
‫ذروة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المبردة‬ ‫والضأن‬ ‫االبقار‬ ‫لحوم‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫حاجيات‬
‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫والنقص‬ ‫االستهالك‬
‫تأثير‬ ‫من‬ ‫والتخفيف‬ ،‫ي‬‫المحل‬
‫إ‬
‫بيع‬ ‫أسعار‬ ‫رتفاع‬
‫بإعفاء‬ ‫وذلك‬ ‫للمستهلك‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫على‬ ‫العالمية‬ ‫األسواق‬ ‫في‬ ‫المنتجات‬ ‫هذه‬
‫الشركة‬
‫المذكورة‬
‫المع‬ ‫من‬
‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫اليم‬
‫غاية‬ ‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2027
.

11. 10
16
)
‫التخفيف‬
‫ومساعدتها‬ ‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫للصيدلية‬ ‫المالية‬ ‫الصعوبات‬ ‫ة‬‫حد‬ ‫من‬
‫وذلك‬ ‫األجانب‬ ‫دين‬‫المزو‬ ‫إزاء‬ ‫المالية‬ ‫بتعهداتها‬ ‫اإليفاء‬ ‫على‬
‫كلفة‬ ‫على‬ ‫بالضغط‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫ا‬‫محلي‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫توريد‬
‫المعاليم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫الديوانية‬
‫إلى‬
%0
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫وتوقيف‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬
‫ا‬
‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫لصيدلية‬
‫وذلك‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2025
‫غاية‬ ‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.
17
)
‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫منح‬
‫وبيع‬
‫القهوة‬ ‫مادتي‬
‫والشاي‬
‫الخواص‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫بهدف‬
‫توفير‬ ‫ضمان‬
‫والشاي‬ ‫القهوة‬ ‫مادتي‬
‫و‬ ‫بالسوق‬
‫تسجيل‬ ‫تفادي‬
‫اال‬
‫في‬ ‫ضطرابات‬
‫التزويد‬
‫و‬
‫كلف‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
‫تها‬
‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫حرصا‬ ‫بيعها‬ ‫أسعار‬ ‫في‬ ‫والتحكم‬
.‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬
II
.
‫الخزينة‬ ‫موارد‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫مواصلة‬
18
)
‫تكريس‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الجبائية‬ ‫العدالة‬ ‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضريبة‬
‫وذلك‬
:‫خالل‬ ‫من‬

‫د‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫مراجعة‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫خل‬
‫التوزيع‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬
‫االجتماعية‬ ‫الشرائح‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الفوارق‬ ‫من‬ ‫والتقليص‬ ‫الجبائي‬ ‫للعبء‬ ‫العادل‬
‫الدخل‬ ‫محدودة‬ ‫للفئات‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ويدعم‬
‫المتوسطة‬ ‫والفئات‬
‫في‬ ‫ويساهم‬
.‫اإلجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬

‫نسب‬ ‫مراجعة‬
‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫حسب‬ ‫تصاعدية‬ ‫النسب‬ ‫هذه‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫أو‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬
‫النسب‬
‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬
‫النشاط‬
10
%
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
‫من‬ ‫وقائمة‬ ‫األولوية‬ ‫ذات‬ ‫القطاعات‬
:‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫المساندة‬ ‫أنشطة‬
-
‫الفالحة‬
-
‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
-
‫بالطفولة‬ ‫العناية‬
-
‫المسنين‬ ‫رعاية‬

12. 11
‫النسب‬
‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬
‫النشاط‬
-
‫الشباب‬ ‫تنشيط‬
-
‫الثقافة‬
-
‫التلوث‬ ‫مقاومة‬
15
%
‫من‬ ‫أقل‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ا‬ ‫كل‬
‫بنسب‬ ‫المعنية‬ ‫غير‬ ‫األخرى‬ ‫ألنشطة‬
10
%
‫أ‬
‫و‬
35
%
‫أو‬
40
%
20
%
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫عن‬ ‫ويقل‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
25
%
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
35
%
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
:‫الكبرى‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫قائمة‬
-
‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلو‬
-
‫االستثمار‬ ‫شركات‬
-
‫الديون‬ ‫إستخالص‬ ‫شركات‬
-
‫المحروقات‬ ‫قطاع‬
-
‫الكبرى‬ ‫التجارية‬ ‫المساحات‬
-
‫السيارات‬ ‫بيع‬ ‫وكالء‬
-
‫أجنبية‬ ‫تجارية‬ ‫عالمة‬ ‫مستغلو‬
40
%
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
-
‫البنوك‬
-
‫المالية‬ ‫المؤسسات‬
-
‫مؤسسات‬
‫التأمين‬
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬
‫فيما‬ ‫عدالة‬ ‫أكثر‬ ‫إضفاء‬ ‫وبهدف‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫مراجعة‬ ‫مع‬ ‫وبالتوازي‬
‫نسب‬ ‫مراجعة‬ ‫سيتم‬ ،‫جبائية‬ ‫بامتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدنيا‬ ‫بالضريبة‬ ‫يتعلق‬
‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫حسب‬ ‫تصاعدية‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
:‫يلي‬

13. 12
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
15
%
10
%
20
%
25
%
15
%
35
%
25
%
40
%
19
)
‫المتأتية‬ ‫العقارية‬ ‫للمداخيل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫التقديرية‬ ‫األنظمة‬ ‫ترشيد‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫وتحسين‬ ‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫كراء‬ ‫من‬
‫إدراج‬
‫المبذولة‬ ‫األعباء‬
‫ال‬ ‫ضمن‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬ ‫بعنوان‬
‫طرح‬
‫الم‬ ‫التقديري‬
‫ح‬
‫بـ‬ ‫دد‬
20
%
.‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
20
)
‫و‬ ‫المجفف‬ ‫والحليب‬ ‫الزبدة‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫مادة‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫ترشيد‬
‫لفائدة‬ ‫الممنوحة‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫واألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
:‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬

،‫الجبائية‬ ‫األنظمة‬ ‫ازدواجية‬ ‫وتفادي‬ ‫األطر‬ ‫مالءمة‬

،‫المركبة‬ ‫األعالف‬ ‫إلنتاج‬ ‫الموجهة‬ ‫المدخالت‬ ‫لبعض‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫توجيه‬
21
)
‫التي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫بقرارات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫اختصاص‬ ‫إسناد‬
‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫يصدرها‬
‫بدائرتها‬
‫مصالح‬ ‫متابعة‬ ‫حسن‬ ‫ضمان‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬ ‫مقر‬
‫المكتب‬ ‫مقر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫للحاالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫األداء‬ ‫بأساس‬ ‫المتعلق‬ ‫للنزاع‬ ‫الجباية‬
.‫المركز‬ ‫مقر‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لنفس‬ ‫ترابيا‬ ‫راجع‬ ‫غير‬
22
)
‫م‬ ‫بإضفاء‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬
‫أعمال‬ ‫على‬ ‫والموضوعية‬ ‫الدقة‬ ‫من‬ ‫زيد‬
‫مصالح‬ ‫تمكين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫التوظيف‬ ‫شطط‬ ‫وتفادي‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
‫للعقارات‬ ‫التجارية‬ ‫القيمة‬ ‫لضبط‬ ‫الميدانية‬ ‫المعاينات‬ ‫نتائج‬ ‫اعتماد‬ ‫من‬ ‫الجباية‬
‫إلى‬ ‫المراجعة‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬ ‫والحقوق‬
‫آلية‬ ‫جانب‬
.‫الحالي‬ ‫التشريع‬ ‫يخولها‬ ‫التي‬ ‫المماثلة‬ ‫بالعقود‬ ‫التنظير‬

14. 13
23
)
‫ت‬
‫الحسابات‬ ‫صفية‬
‫ووسطاء‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫واإليداعات‬ ‫المالية‬
‫والمستحقات‬ ‫الودائع‬ ‫وكذلك‬ ‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫المصدرة‬ ‫والشركات‬ ‫البورصة‬
‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلزام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬
‫بالتصريح‬
‫ب‬
‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫والمستحقات‬ ‫والودائع‬ ‫واإليداعات‬ ‫المالية‬ ‫الحسابات‬
‫تفوق‬ ‫لفترة‬ ‫مستحقوها‬ ‫بها‬ ‫يطالب‬ ‫لم‬ ‫والتي‬
‫أو‬
‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬
‫الواجبات‬ ‫بهذه‬ ‫اإلخالل‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫عقوبات‬ ‫إقرار‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬
‫مع‬
‫ضمان‬
.‫األطراف‬ ‫كل‬ ‫حقوق‬
24
)
‫المرور‬ ‫المخالفات‬ ‫تصنيف‬ ‫مراجعة‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخطايا‬ ‫ومبالغ‬ ‫ية‬
‫خالل‬ ‫من‬
( ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫تقسيمها‬ ‫إعادة‬
5
( ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫أقسام‬ )
3
،‫أقسام‬ )
‫وذلك‬
‫ب‬
:‫ـ‬

‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫وهي‬ ‫الحالية‬ ‫األصناف‬ ‫دمج‬
(
6
)‫دنانير‬
‫والثاني‬
(
10
)‫دنانير‬
‫والثالث‬
(
20
)‫دينارا‬
‫يتضمن‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫ضمن‬
( ‫عشرون‬ ‫خطيتها‬ ‫مقدار‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬
20
‫دينارا‬ )
،

‫المحافظة‬ ‫مع‬ ‫الجديد‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫ليصبح‬ ‫الحالي‬ ‫الرابع‬ ‫الصنف‬ ‫تغيير‬
( ‫أربعون‬ ‫وهو‬ ‫الخطية‬ ‫مقدار‬ ‫نفس‬ ‫على‬
40
.‫دينارا‬ )

‫م‬ ‫الجديد‬ ‫الثالث‬ ‫الصنف‬ ‫ليصبح‬ ‫الحالي‬ ‫الخامس‬ ‫تغييرالصنف‬
‫المحافظة‬ ‫ع‬
( ‫ستون‬ ‫وهو‬ ‫الخطية‬ ‫مقدار‬ ‫نفس‬ ‫على‬
60
.‫دينارا‬ )
III
.
‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
25
)
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫مساندة‬ ‫مواصلة‬
‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫الناشئة‬
‫المحافظة‬ ‫قصد‬ ‫المالي‬ ‫إدماجها‬ ‫ودعم‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫نفاذها‬ ‫بتسهيل‬
‫وعلى‬ ‫ديمومتها‬ ‫على‬
‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫من‬ ‫بتمكينها‬ ‫التشغيلية‬ ‫طاقتها‬
‫لتمويل‬
‫استثماراتها‬
:‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫المتداولة‬ ‫األموال‬ ‫من‬ ‫حاجياتها‬ ‫ولمجابهة‬

‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬
7
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ميس‬ ‫بشروط‬ ‫لفائدتها‬ ‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
‫لتمويل‬ ‫رة‬
‫إ‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫ستثماراتها‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.

15. 14

‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬
10
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫لفائدتها‬ ‫ميسرة‬ ‫بشروط‬ ‫االستغالل‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫ص‬‫يخص‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.

‫خط‬
‫تمويل‬
‫ب‬
‫مبلغ‬
3
‫إلسناد‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫حصرا‬ ‫تخصص‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫باعثي‬ ‫لفائدة‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫مساهمة‬ ‫قروض‬
‫المؤسسات‬ ‫لهذه‬ ‫الذاتية‬ ‫األموال‬ ‫لتدعيم‬
‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.
‫ي‬
‫عهد‬
‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫وط‬
‫التمويل‬
‫المذكورة‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫إلى‬
.‫والمتوسطة‬

‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لفائدتها‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫آلية‬
‫مبلغ‬ ‫بتخصيص‬ ‫وذلك‬
20
‫بمبلغ‬ ‫تمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
100
‫مليون‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫والمسندة‬ ‫دينار‬
2025
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2026
‫يعهد‬ .
.‫للضمان‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫إلى‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
26
)
‫مساندتها‬ ‫بهدف‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫بسنتين‬ ‫التمديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫ديمومتها‬ ‫ودعم‬
‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫اكتتاب‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫إضافيتين‬
‫تخول‬ ‫والتي‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫األرباح‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬
‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المؤسسات‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬
15
‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2026
‫موفى‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬
‫سنة‬
2024
.
27
)
‫من‬ ‫والتشغيل‬ ‫التنمية‬ ‫ودعم‬ ‫إحداثها‬ ‫نسق‬ ‫لدفع‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
:‫خالل‬

‫رصد‬
‫إ‬
‫قدره‬ ‫إضافي‬ ‫عتماد‬
20
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫وذلك‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫لفائدة‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ ‫إسناد‬ ‫قصد‬ ‫للتشغيل‬
‫خالل‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬
2023
‫الى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫مك‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ،
‫أكبر‬ ‫ن‬

16. 15
‫وتلبية‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫من‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬
.‫المذكورة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫لعدد‬ ‫التمويل‬ ‫حاجيات‬

‫تخصيص‬
‫إ‬
‫قدره‬ ‫مالي‬ ‫عتماد‬
10
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لدعم‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫بمبلغ‬ ‫تمويالت‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬ ‫للضمان‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫تديره‬ ‫الذي‬
50
،‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫لفائدة‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬

‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫منح‬
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬
‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظفة‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬
‫الضرور‬ ‫اإلقتناءات‬
.‫المذكورة‬ ‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫للنشاط‬ ‫ية‬
28
)
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫ودعم‬ ‫االستثمار‬ ‫دفع‬
‫التمويل‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫التمويل‬ ‫آليات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المشاريع‬ ‫لتمويل‬ ‫العموم‬ ‫من‬ ‫األموال‬ ‫جمع‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ ‫التشاركي‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬
:‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫والتبرعات‬ ‫الهبات‬ ‫أو‬ ‫القروض‬ ‫أو‬

‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫يكتتبون‬ ‫الذين‬ ‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫منح‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫لة‬‫المخو‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫نفس‬ ،‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االستثمار‬
‫إلعادة‬
.‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫االستثمار‬

‫المخصصة‬ ‫بالقروض‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفوائد‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬
‫بهذا‬ ‫للمشاركين‬ ‫والراجعة‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫منصات‬ ‫عبر‬ ‫المشاريع‬ ‫لتمويل‬
.‫العنوان‬
29
)
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تيسير‬
‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫ودعم‬
‫ل‬
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬
‫من‬
‫تمكين‬ ‫خالل‬
‫الشركات‬
‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫من‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫دى‬
‫العمومية‬ ‫لهياكل‬
‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬
‫بطاقة‬ ‫تسليمها‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬
‫ال‬
‫ت‬
‫عر‬
‫ي‬
‫ف‬
‫الجبائي‬
‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫عبر‬
‫اإلعتماد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫آلية‬ ‫على‬
‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬
‫للوثائق‬
‫بين‬ ‫للتنسيق‬
‫ا‬
‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫لهياكل‬
‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬
‫الجبائية‬ ‫والمصالح‬
.

17. 16
30
)
‫الفوالذ‬ ‫لشركة‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫دعم‬
‫خالل‬ ‫من‬
‫كليا‬ ‫رة‬‫المصد‬ ‫سات‬‫المؤس‬ ‫منح‬
‫التي‬ ‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫لحطام‬ ‫ة‬‫الديواني‬ ‫ة‬‫الوضعي‬ ‫تسوية‬ ‫ة‬‫امكاني‬
‫يتم‬
‫لفائد‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬
‫الفوالذ‬ ‫شركة‬ ‫ة‬
‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫مع‬
.‫المستوجبة‬
IV
.
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
31
)
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬
10
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫مقاومة‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬
‫التلوث‬
‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لالستثمار‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
‫بالتصرف‬ ‫ويعهد‬ .‫ميسرة‬ ‫بشروط‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشبان‬ ‫الباعثين‬ ‫لفائدة‬ ‫والدائري‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫البنوك‬ ‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬
.‫البيئة‬ ‫ووزارة‬
32
)
‫ف‬ ‫المساهمة‬
‫التي‬ ‫السيارات‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫والتحفيز‬ ‫الكهربائي‬ ‫النقل‬ ‫تطوير‬ ‫ي‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬

‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
7
‫من‬ ‫واإلعفاء‬ %
‫والعربات‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫متعددة‬
‫األغراض‬
‫و‬ ‫كهربائي‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬
‫للشحن‬ ‫قابلة‬ ‫حراري‬ ‫محرك‬
.‫خارجي‬ ‫بجهاز‬

‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
7
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ %
‫قابلة‬ ‫حراري‬ ‫ومحرك‬ ‫كهربائي‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫والشاحنات‬ ‫الحافالت‬
.‫خارجي‬ ‫بجهاز‬ ‫للشحن‬

‫من‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
43
‫إلى‬ %
10
‫األداء‬ ‫ونسبة‬ %
‫القيمة‬ ‫على‬
‫من‬ ‫المضافة‬
19
‫إلى‬ %
7
‫شحن‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ %
‫الكهربائية‬ ‫والدراجات‬ ‫العربات‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫الموردة‬
31
‫ديسمبر‬
2027
.
33
)
‫إنتاج‬ ‫كلفة‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫ومواصلة‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشمسية‬ ‫الطاقة‬ ‫باستعمال‬ ‫الكهرباء‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫الموظفة‬
‫إلى‬ ‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫على‬
10
‫عن‬ ‫عوضا‬ %
30
%
‫من‬ ‫إبتداء‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2025
.

18. 17
V
.
‫ومق‬ ‫الموازي‬ ‫اإلقتصاد‬ ‫إلدماج‬ ‫إجراءات‬
‫ا‬
‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫ومة‬
34
)
‫الدورة‬ ‫في‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫إدماج‬ ‫دعم‬
:‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬

‫قدره‬ ‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
10
‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫المنخرطين‬ ‫الباعثين‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬
‫ألف‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
‫خالل‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ،‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬
‫الممتد‬ ‫الفترة‬
‫الى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
.‫إمهال‬ ‫سنتين‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬ ‫سبع‬ ‫أقصاها‬ ‫مدة‬
‫يعهد‬
‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
.‫المذكورة‬ ‫القروض‬ ‫إلسناد‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬

‫المجال‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫ليشمل‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫تضبط‬ ‫أن‬ ‫على‬ .‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫قائمة‬

‫بعنوان‬ ‫المذكور‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬
-
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بمنصة‬ ‫المسجلين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬ ‫خالل‬
2024
‫بالمنصة‬ ‫التسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫فترة‬ ‫احتساب‬ :
‫موف‬ ‫إلى‬
‫سنة‬ ‫ى‬
2025
.
-
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بمنصة‬ ‫المسجلين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫خالل‬
‫الموالية‬ ‫السنوات‬
:
‫إ‬
‫لمدة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫فترة‬ ‫حتساب‬
12
‫كاملة‬ ‫شهرا‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تحتسب‬ ‫فترة‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫بالمنصة‬ ‫التسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
.‫التسجيل‬ ‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬ ‫بالمنصة‬ ‫التسجيل‬
35
)
‫التهرب‬ ‫مكافحة‬
‫مسديي‬ ‫إلزام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الموازي‬ ‫االقتصاد‬ ‫وإدماج‬ ‫الضريبي‬
‫الس‬ ‫توصيل‬ ‫خدمات‬
‫لع‬
‫والمنتجات‬
‫االنترن‬ ‫عبر‬
‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫أو‬ ‫ت‬
‫البث‬
‫السمعي‬
‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بخصم‬ ‫بالقيام‬ ‫والبصري‬
3
‫من‬ ‫المستخلصة‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ %
‫والذي‬ ‫المذكورة‬ ‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫بيع‬ ‫يتولون‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫والراجعة‬ ‫الحرفاء‬
‫ن‬
.‫جبائي‬ ‫بمعرف‬ ‫يستظهرون‬ ‫ال‬

19. 18
36
)
‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫بتمكين‬ ‫التبغ‬ ‫مواد‬ ‫بيع‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الموازية‬ ‫للسوق‬ ‫ي‬‫التصد‬
‫د‬‫التزو‬ ‫من‬ ‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫ومصنع‬ ‫والوقيد‬
‫حاجياتهما‬ ‫بكامل‬
‫المؤسسات‬ ‫لدى‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬
‫ل‬ ‫ل‬‫المخو‬ ‫النسبة‬
‫صفة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫مع‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫ترويجها‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬
.‫المؤسسات‬ ‫لهذه‬ ‫الكلي‬ ‫المصدر‬ ‫وإمتيازات‬
37
)
‫إلزام‬
‫ة‬‫ي‬‫الصح‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬ ‫الخاصة‬
‫والمؤسسات‬ ‫والتعاونيات‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫المرض‬ ‫على‬ ‫الـتأمين‬ ‫بعنوان‬ ‫والتعويض‬ ‫التصرف‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬
‫بمد‬
‫تتضمن‬ ‫المسداة‬ ‫الطبية‬ ‫وشبه‬ ‫الطبية‬ ‫بالخدمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالبيانات‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
‫حق‬ ‫دعم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ومبلغها‬ ‫وتاريخها‬ ‫ونوعها‬ ‫الخدمة‬ ‫مسدي‬ ‫هوية‬ ‫خاصة‬
.‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫المخول‬ ‫االطالع‬
38
)
‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫االلكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للواجبات‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬
‫سن‬
‫نظام‬ ‫ومالءمة‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفات‬ ‫على‬ ‫جزائية‬ ‫جبائية‬ ‫عقوبات‬
‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫بالوثائق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الورقية‬ ‫الفوترة‬ ‫نظام‬ ‫مع‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفوترة‬
.‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫عند‬ ‫الفاتورة‬
39
)
‫الحد‬ ‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫وذلك‬ ‫التهريب‬ ‫بزجر‬ ‫قة‬‫المتعل‬ ‫الديوانية‬ ‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫التشديد‬
‫األ‬
‫الحد‬ ‫ليصبح‬ ،‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫للجنح‬ ‫السجنية‬ ‫للعقوبات‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬ ‫دنى‬
‫األدنى‬
6
‫عن‬ ‫(عوضا‬ ‫أشهر‬
16
،)‫شهر‬ ‫عن‬ ‫(عوضا‬ ‫سنتين‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬ )‫يوما‬
‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫للجنح‬ ‫السجنية‬ ‫للعقوبات‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫والترفيع‬
‫عن‬ ‫(عوضا‬ ‫سنتين‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫ليصبح‬ ،‫الثانية‬
3
‫أشهر‬
‫ثالث‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬ )
.)‫سنة‬ ‫عن‬ ‫(عوضا‬ ‫سنوات‬
40
)
‫قاضي‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫في‬ ‫عن‬‫الط‬ ‫في‬ ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫تفادي‬
‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫وذلك‬ ‫والصرفية‬ ‫الديوانية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫االتهام‬ ‫دائرة‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الطعن‬ ‫آجال‬ ‫سريان‬
‫المحكمة‬ ‫كتابة‬ ‫إعالم‬
‫اإلدارة‬
‫بالقرار‬
‫الصادر‬
‫عن‬
‫الجهة‬
‫المختصة‬
.

20. 19
‫مشروع‬
‫قانون‬
‫عدد‬
.....
‫لسنة‬
2024
‫مؤرخ‬
‫ديسمبر‬ ..... ‫في‬
2024
‫يتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2025
‫الشعب‬ ‫باسم‬
،
‫وبعد‬
.‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مصادقة‬
‫يصدر‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
‫ا‬
‫لقانون‬
‫نصه‬ ‫اآلتي‬
:
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬
2025
:‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
50.028.000.000
‫دينار‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬
59.828.000.000
‫دينار‬
-
)‫(عجز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬
9.800.000.000
‫دينار‬
‫الفصل‬
2
:
‫س‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬
‫نة‬
2025
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬
50.028.000.000
‫دينار‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬

‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
45.249.000.000
‫دينار‬

‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
4.429.000.000
‫دينار‬

‫الهبات‬
350.000.000
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫أ‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.

21. 20
‫الفصل‬
3
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2025
‫بـ‬
1.857.050.000
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫ب‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.
‫الفصل‬
4
:
‫سنــــة‬ ‫إلــى‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2025
‫بـ‬
53.521.000
.‫دينار‬
‫الفصل‬
5
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2025
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬
59.828.000.000
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ت‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.
‫الفصل‬
6
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬
2025
‫قدره‬ ‫بما‬
63.000.000.000
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ث‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.
‫الفصل‬
7
:
‫لسنة‬ ‫بالنسبـة‬ ‫يرخص‬
2025
‫قدره‬ ‫بما‬ ‫خزينة‬ ‫مـوارد‬ ‫يسـتخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬
28.203.000.000
.‫دينار‬
‫الخزينة‬ ‫تكاليف‬ ‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬ ‫لتمويل‬ ‫الموارد‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:

22. 21
‫الدينار‬ ‫بحساب‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
6.131.000.000 ‫الخارجي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
21.872.000.000 ‫الداخلي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
200.000.000 ‫الخزينة‬ ‫موارد‬
28.203.000.000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
9.800.000.000
‫الميزانية‬ ‫عجز‬ ‫تمويل‬
‫الهبات‬ ‫باعتبار‬
‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬
9.734.000.000 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
8.469.000.000 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
000
000
200 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬
28.203.000.000 ‫االستعماالت‬ ‫جملة‬
‫الفصل‬
8
:
‫ميزاني‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫ا‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫تها‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬
2025
‫قدره‬ ‫بما‬
1.438.539.300
‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫للجدول‬
‫ج‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.
‫الفصل‬
9
:
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫لألعوان‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫يبلغ‬
2025
‫بمصالحها‬ ‫بالوزارات‬
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانياتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫والجهوية‬ ‫المركزية‬
663.757
.‫عونا‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫ويوزع‬
‫ح‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.

23. 22
‫الفصل‬
10
:
‫الخـزينة‬ ‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬
62
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬
‫بـــ‬
330.000.000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2025
.
‫الفصل‬
11
:
‫إلبر‬ ‫الدولة‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫قروض‬ ‫ام‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫إسالمية‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬
‫بـ‬
000 000 000
8
‫دينار‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2025
.

24. 23
‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫الـتمديد‬
‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬
‫الفصل‬
12
:
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫يتواصل‬
14
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2022
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬
‫والصيغ‬ ‫واإلجراءات‬
‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالتراتيب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫خالل‬
‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬
01
‫جانفي‬
2025
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2027
.

25. 24
‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫الـتمديد‬
‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
‫(الفصل‬
12
)
‫خالل‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬ ‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫خصوصي‬ ‫برنامج‬ ‫إقرار‬ ‫تم‬
‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬
1
‫جانفي‬
2022
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬
14
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
21
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫ديسمبر‬
2021
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2022
.
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫األمر‬ ‫ضبط‬ ‫وقد‬
542
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
13
‫جوان‬
2022
.‫البرنامج‬ ‫تطبيق‬ ‫وآجال‬ ‫وصيغ‬ ‫وإجراءات‬ ‫المعنية‬ ‫الفئات‬
‫هم‬‫سن‬ ‫دت‬‫حد‬ ‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫األعوان‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫الخصوصي‬ ‫البرنامج‬ ‫وينطبق‬
‫بـــ‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫القانونية‬
62
‫والمنشآت‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أعوان‬ ‫باستثناء‬ ‫سنة‬
‫والهيئات‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫وأعوان‬ ‫اإلدارية‬ ‫غير‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
‫يشم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫المستقلة‬ ‫العمومية‬
‫من‬ ‫خصوصية‬ ‫لشروط‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫ل‬
.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫سن‬ ‫حيث‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫فورية‬ ‫بصفة‬ ‫الخصوصي‬ ‫البرنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫وتسند‬
‫الجراية‬ ‫تصفية‬ ‫وتتم‬ .‫المختصة‬ ‫الوزارية‬ ‫اللجان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقرر‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬
‫تنفيل‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫سنوات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫العون‬ ‫لبلوغ‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫يساوي‬
‫سن‬ ‫المعني‬
62
‫االجتماعية‬ ‫بالمساهمات‬ ‫وكذلك‬ ‫الجرايات‬ ‫بمبالغ‬ ‫المشغل‬ ‫ويتكفل‬ .‫سنة‬
‫العون‬ ‫بلوغ‬ ‫وتاريخ‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫المستوجبة‬
‫سن‬ ‫المعني‬
62
.‫سنة‬
‫ا‬ ‫انطالق‬ ‫منذ‬ ‫المقبولة‬ ‫للمطالب‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬
‫أوت‬ ‫شهر‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫لبرنامج‬
2024
‫حوالي‬
12351
‫حوالي‬ ‫وانتفع‬ ،‫مطلبا‬
11762
.‫التقاعد‬ ‫بجراية‬ ‫عونا‬
‫و‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫ب‬ ‫العمل‬ ‫مواصلة‬
‫األجور‬ ‫كتلة‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫اإلجراءات‬
‫التوازنات‬ ‫الستعادة‬ ‫الخام‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫معقولة‬ ‫نسب‬ ‫إلى‬ ‫تدريجيا‬ ‫بها‬ ‫والنزول‬
‫ديمومة‬ ‫وتأمين‬ ‫المالية‬
‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وترشيد‬ ‫الميزانية‬
،
‫يقترح‬
‫السن‬ ‫بلوغ‬ ‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫الخصوصي‬ ‫البرنامج‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
‫القانونية‬
‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬
2027
.

26. 25
‫تعزيز‬
‫ا‬ ‫مقومات‬
‫لدولة‬
‫االجتماعية‬
‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬

27. 26
‫إحداث‬
‫"صندوق‬
‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬
"
‫إمتيازات‬ ‫وإقرار‬
‫لفائدتهن‬ ‫جبائية‬
‫الفصل‬
13
:
1
)
‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
‫إ‬
‫سم‬
‫"صندوق‬
‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
‫الفالحيات‬
‫يتولى‬ "
‫االجتماعية‬ ‫التغطية‬ ‫ضمان‬
‫على‬ ‫والمساعدة‬
‫تحقيق‬
‫االدماج‬
‫االقتصادي‬
‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫نظام‬
‫المحدث‬
‫بمقتضى‬
‫المرسوم‬
.......... ....... ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬..... ‫عدد‬
‫وتضبط‬
‫طرق‬
‫تسيير‬
‫الصندوق‬
‫تدخالته‬ ‫وشروط‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
‫و‬
‫ب‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬
‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬
‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬
.
‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫ويعهد‬
‫صندوق‬
‫الصندوق‬ ‫إلى‬ ‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
‫بمقتضى‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬
‫إ‬
‫تفاقية‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تبرم‬
‫الصندوق‬ ‫هذا‬ ‫بين‬
‫و‬
‫ا‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫لوزير‬
‫يعهد‬ ‫كما‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬
‫في‬ ‫التصرف‬
‫االقتصادي‬ ‫االدماج‬ ‫برامج‬
‫للعامالت‬
‫بمقتضى‬ ‫الفالحيات‬
‫إ‬
‫تفاقية‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تبرم‬
‫و‬ ‫المذكور‬ ‫البنك‬ ‫بين‬
‫المكلف‬ ‫الوزير‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬
2
)
‫يمول‬
‫صندوق‬
:‫بـ‬ ‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫منحة‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
،
-
‫بنسبة‬ ‫معلوم‬
1
‫من‬ %
‫التأمين‬ ‫أقساط‬
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬
‫جميع‬
‫فروع‬
‫التأمين‬
‫صافي‬
‫ة‬
‫كل‬ ‫من‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬
.
‫يدفع‬
‫شهريا‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬
‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
.‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫تحميل‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫مكتتبي‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬
‫التكافلي‬
.
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫المعلوم‬ ‫ويطرح‬
-
‫قدره‬ ‫معلوم‬
5
‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يدفع‬ ‫فني‬ ‫فحص‬ ‫شهادة‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫دنانير‬
‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫البري‬
‫و‬ ‫السياقة‬ ‫ورخص‬
،‫اإلستغالل‬ ‫بطاقات‬
-
‫نسبة‬
10
%
،‫سنويا‬ ‫المستخلصة‬ ‫المرورية‬ ‫للخطايا‬ ‫الجملي‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬

28. 27
-
‫والمؤسسات‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الموارد‬
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تضبط‬ ‫والتي‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬
‫االجتما‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلف‬
،‫عية‬
-
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫لفائدته‬ ‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والموارد‬ ‫الهبات‬ ‫كل‬
‫الفصل‬
14
:
1
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
38
‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫نقطة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
26
:‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
26
.
‫المنتفعات‬ ‫الفالحيات‬ ‫العامالت‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬
‫الحماية‬ ‫صندوق‬ ‫بتدخالت‬
‫وذلك‬ ‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬
‫لمدة‬
5
‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫سنة‬
‫االنتفاع‬
‫المذكور‬ ‫الصندوق‬ ‫بتدخالت‬
.
2
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
40
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وإ‬
‫تمامه‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫عدد‬
7
:‫نصه‬ ‫هذا‬
7
‫المع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ )
‫العملة‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫العربات‬ ‫لوم‬
‫الفالحيين‬
‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫األشخاص‬ ‫بنقل‬ ‫تتعلق‬ ‫أخرى‬ ‫رخصة‬ ‫على‬ ‫أصحابها‬
‫أ‬
‫و‬
‫ب‬
.‫البضائع‬ ‫نقل‬
3
)
‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫العدد‬
3
‫من‬
‫الفقرة‬
I
‫من‬
‫الفصل‬
19
‫األ‬ ‫من‬
‫مر‬
‫العلي‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫مارس‬
1955
‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫العادية‬ ‫الميزانية‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
1955
-
1956
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمامه‬
:‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
-
‫ذات‬ ‫السيارات‬
8
‫أو‬
9
‫مقاعد‬
‫المعدة‬
‫ل‬
‫نقل‬
‫العملة‬
‫الفالحيين‬
‫أصحابها‬ ‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫رخصة‬ ‫على‬
‫أ‬ ‫األشخاص‬ ‫بنقل‬ ‫تتعلق‬ ‫أخرى‬
‫و‬
‫ب‬
‫نقل‬
‫ال‬
.‫بضائع‬
4
)
‫العدد‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
2
‫من‬
‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
22
‫لسنة‬
1960
‫المؤرخ‬
‫في‬
31
‫ديسمبر‬
1960
‫المحركات‬ ‫ذات‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫سنوي‬ ‫أداء‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫الثقيل‬ ‫بالزيت‬ ‫المزودة‬
‫في‬ ‫مطة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫يلي‬ ‫ما‬
‫ها‬‫نص‬
:
-
‫ذات‬ ‫السيارات‬
8
‫أو‬
9
‫مقاعد‬
‫ل‬ ‫المعدة‬
‫نقل‬
‫العملة‬
‫الفالحيين‬
‫أصحابها‬ ‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫األشخاص‬ ‫بنقل‬ ‫تتعلق‬ ‫أخرى‬ ‫رخصة‬ ‫على‬
‫أ‬
‫و‬
‫ب‬
‫نقل‬
‫ال‬
.‫بضائع‬

29. 28
5
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
34
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
84
‫لسنة‬
1984
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1984
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1985
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمامه‬
‫بالنصوص‬
‫الالحقة‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫كما‬
‫المعل‬
‫الم‬ ‫العربات‬ ‫وم‬
‫عدة‬
‫لنقل‬
‫العملة‬
‫الفالحيين‬
‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫أخرى‬ ‫رخصة‬ ‫على‬ ‫أصحابها‬
‫تتعلق‬
‫ب‬
‫األشخاص‬ ‫نقل‬
‫أ‬
‫و‬
‫ب‬
.‫البضائع‬ ‫نقل‬

30. 29
‫إحداث‬
‫"صندوق‬
‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
"
‫إمتيازات‬ ‫وإقرار‬
‫لفائدتهن‬ ‫جبائية‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
‫ين‬
3
1
‫و‬
4
1
)
‫إطار‬ ‫في‬
‫الهشة‬ ‫بالفئات‬ ‫اإلحاطة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫جهود‬ ‫مساندة‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬
‫تم‬
‫بمقتضى‬
‫المرسوم‬
.......... ....... ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬..... ‫عدد‬
‫لهن‬ ‫يضمن‬ ‫الفالحيات‬ ‫العامالت‬ ‫لفائدة‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬
‫و‬ ‫الصحية‬ ‫التغطية‬
‫التأمين‬
‫ضد‬
‫على‬ ‫مساعدتهن‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫تقاعد‬ ‫جراية‬ ‫مع‬ ‫المهنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬
‫ببرامج‬ ‫االستفادة‬
‫االقتصادي‬ ‫االدماج‬
.
‫توفير‬ ‫وبهدف‬
‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫برامج‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬ ‫التمويالت‬
‫لفائدة‬
‫العاملة‬
‫الفالحية‬
‫اقتصادي‬ ‫كفاعل‬ ‫دورها‬ ‫وتعزيز‬
‫ناحية‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫وتمكينها‬
‫األمان‬ ‫برنامج‬
‫االجتماعي‬
‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
،
‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬ ‫يقترح‬
‫إسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬
‫"صندوق‬
‫والذي‬ "‫الفالحيات‬ ‫للعامالت‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬
‫من‬ ‫ن‬‫يمك‬
‫تغطية‬ ‫إرساء‬
‫إ‬
‫فعلية‬ ‫جتماعية‬
‫ل‬
‫لعاملة‬
‫الفالحية‬
‫واإلشكاليات‬ ‫الصعوبات‬ ‫باعتبار‬
‫هذه‬ ‫تواجهها‬ ‫التي‬
‫ضمانا‬ ‫الهشة‬ ‫الفئة‬
‫الح‬ ‫في‬ ‫لحقها‬
‫االجتماعية‬ ‫ماية‬
‫و‬
‫مساعدتها‬
.‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫اإلندماج‬ ‫على‬
‫الصندوق‬ ‫ل‬‫ويمو‬
‫بـ‬
:
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫منحة‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
،
-
‫بنسبة‬ ‫معلوم‬
1
‫من‬ %
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬
‫جميع‬
‫فروع‬
‫التأمين‬
‫صافي‬
‫ة‬
‫كل‬ ‫من‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬
.
‫يدفع‬
‫شهريا‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬
‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
.‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫تحميل‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫مكتتبي‬
‫التكافلي‬
.
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫المعلوم‬ ‫ويطرح‬
-
‫قدره‬ ‫معلوم‬
5
‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يدفع‬ ‫فني‬ ‫فحص‬ ‫شهادة‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫دنانير‬
‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫الخاصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫لمعاليم‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫البري‬
‫االستغالل‬ ‫وبطاقات‬ ‫السياقة‬ ‫ورخص‬
،
-
‫نسبة‬
10
%
،‫سنويا‬ ‫المستخلصة‬ ‫المرورية‬ ‫للخطايا‬ ‫الجملي‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬

31. 30
-
‫الموارد‬
‫والمؤسسات‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تضبط‬ ‫والتي‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬
،‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلف‬
-
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫لفائدته‬ ‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والموارد‬ ‫الهبات‬ ‫كل‬
‫وفي‬ ‫كذلك‬
‫دخلهن‬ ‫مستوى‬ ‫وتحسين‬ ‫الفالحيات‬ ‫العامالت‬ ‫مساندة‬ ‫وبهدف‬ ‫اإلطار‬ ‫نفس‬
‫بتدخالت‬ ‫المنتفعات‬ ‫الفالحيات‬ ‫العامالت‬ ‫منح‬ ‫يقترح‬ ،‫عليهن‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫وتخفيف‬
‫الد‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الكلي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫المذكور‬ ‫الصندوق‬
‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫خل‬
ُ‫ت‬
‫حققنها‬
‫وذلك‬
‫لمدة‬
5
‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫سنة‬
‫االنتفاع‬
‫الصندوق‬ ‫بتدخالت‬
.‫المذكور‬
‫وب‬ ‫هذا‬
‫نقل‬ ‫كلفة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫هدف‬
‫العملة‬
‫الفالحيين‬
‫مهن‬ ‫وتشجيع‬
‫ي‬
‫هذا‬ ‫لتعاطي‬ ‫القطاع‬ ‫ي‬
‫النشاط‬
،
‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫العربات‬ ‫إعفاء‬ ‫يقترح‬
‫العملة‬
‫الفالحيين‬
‫المستوجبة‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫من‬
:‫في‬ ‫المتمثلة‬
-
‫معلوم‬
.‫الخاصة‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫الجوالن‬
-
‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬
.‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬
-
.‫الثقيل‬ ‫بالزيت‬ ‫المزودة‬ ‫المحركات‬ ‫ذات‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫السنوي‬ ‫األداء‬
-
.‫السائل‬ ‫البترول‬ ‫لغاز‬ ‫المستعملة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫السنوي‬ ‫اإلضافي‬ ‫المعلوم‬
‫و‬
‫شريطة‬ ‫المذكور‬ ‫اإلعفاء‬ ‫يمنح‬
‫عدم‬
‫ممارسة‬
‫نشاط‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫أصحاب‬
‫ا‬
‫آخر‬
‫ا‬
‫يتعلق‬
‫األشخاص‬ ‫بنقل‬
‫أ‬
‫و‬
‫ب‬
.‫البضائع‬ ‫نقل‬

32. 31
ّ
‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
‫التأمين‬ ‫صندوق‬ "
" ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬
‫الفصل‬
15
:
1
)
‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
"
‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬
‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬
"‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬
‫إلى‬ ‫يهدف‬
‫ا‬ ‫نظام‬ ‫تمويل‬
‫لمواطن‬ ‫الجماعي‬ ‫الفقدان‬ ‫على‬ ‫لتأمين‬
‫نظام‬ ‫وإرساء‬ ‫الشغلية‬ ‫العالقة‬ ‫لطرفي‬ ‫شخصية‬ ‫غير‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬
‫لإلحاطة‬
.‫وحمايتهم‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫حين‬‫المسر‬ ‫ال‬‫بالعم‬ ‫االجتماعية‬
‫ى‬‫ويتول‬
.‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫الوزير‬
‫فيه‬ ‫والتصرف‬ ‫الصندوق‬ ‫تسيير‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫بمقتضى‬
.‫أمر‬
2
)
‫ل‬‫يمو‬
‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬
‫إقتصادية‬
‫بـ‬
:
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫منحة‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
،
-
‫بنسبة‬ ‫اشتراك‬ ‫معلوم‬
0.5
%
‫على‬ ‫يحمل‬
‫من‬ ‫كل‬
‫ويوظف‬ ‫واألجير‬ ‫المؤجر‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لدى‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫األجور‬ ‫كتلة‬ ‫على‬
،‫االجتماعي‬
-
‫نسبة‬
14
%
‫والوقيد‬ ‫التبغ‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الخصوصية‬ ‫الزيادة‬ ‫مردود‬ ‫من‬
،
-
‫المعلوم‬
‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫األلعاب‬ ‫على‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بالهاتف‬
‫عن‬
‫اال‬ ‫طريق‬
‫رساليات‬
‫الصوتي‬ ‫الموزع‬ ‫أو‬ ‫القصيرة‬
‫في‬ ‫المشارك‬ ‫يتحمله‬
‫وذلك‬ ‫األلعاب‬
‫بنسبة‬
30
%
:‫من‬
*
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫اللعبة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫سعر‬
‫اال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫باأللعاب‬
‫رساليات‬
.‫القصيرة‬
*
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫باأللعاب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫الدقيقة‬ ‫سعر‬
.‫الصوتي‬ ‫الموزع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بالهاتف‬ ‫فيها‬ ‫المشاركة‬
‫و‬
‫بالفصل‬ ‫تعريفهم‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلو‬ ‫يتولى‬
2
‫مجلة‬ ‫من‬
‫مبلغ‬ ‫خصم‬ ‫االتصاالت‬
‫ال‬
‫معلوم‬
‫المذكور‬
‫الحريف‬ ‫رصيد‬ ‫من‬
‫بالنسبة‬
‫إلى‬
‫ا‬
‫الد‬ ‫المسبقة‬ ‫الخطوط‬ ‫أصحاب‬ ‫لمشتركين‬
‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫وفوترة‬ ‫فع‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫المشتركين‬ ‫بقية‬

33. 32
‫مشغلي‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التصريح‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬
‫خالل‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫اجعين‬‫الر‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬ ‫ودفعه‬ ‫أعاله‬
‫العشري‬
‫ن‬
‫ت‬ ‫الذي‬ ‫الشهر‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬
‫أو‬ ‫الخصم‬ ‫خالله‬ ‫م‬
.‫الفوترة‬
-
‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والموارد‬ ‫الهبات‬ ‫كل‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
3
)
‫يتم‬
‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ف‬‫التصر‬
‫بمقتضى‬
‫إ‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مبرمة‬ ‫تفاقية‬
‫بين‬
‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫الوزير‬
‫بالتشغيل‬ ‫والوزيرالمكلف‬
‫بالمالية‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫والوزير‬
.
4
)
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫تلغى‬
2
‫إلى‬
4
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
40
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
8
‫جويلية‬
2009
‫التكميل‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫ي‬
2009
‫ب‬ ‫المتعلقة‬
‫إحداث‬
‫تمويل‬ ‫حساب‬
‫اإلجراءات‬
‫موارده‬ ‫بقايا‬ ‫وتحول‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫االستثنائية‬
‫''صندوق‬ ‫لفائدة‬
."‫إقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬

34. 33
ّ
‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
" ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬ "
‫األسباب‬ ‫شــــــرح‬
‫(الفصل‬
15
)
‫على‬ ‫التأمين‬ ‫"صندوق‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫سيادة‬ ‫لقرار‬ ‫تجسيما‬
‫فقدان‬
"‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬
‫و‬
‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬
‫تمويل‬
‫نظام‬
‫ضد‬ ‫ال‬‫العم‬ ‫تأمين‬
‫وإرساء‬ ‫الشغلية‬ ‫العالقة‬ ‫لطرفي‬ ‫شخصية‬ ‫غير‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫لمواطن‬ ‫الجماعي‬ ‫الفقدان‬
‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫حين‬‫المسر‬ ‫ال‬‫بالعم‬ ‫االجتماعية‬ ‫لإلحاطة‬ ‫نظام‬
‫إحداث‬ ‫يقترح‬ ،
‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬
‫إسم‬
‫"صندوق‬
‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
"‫اقتصادية‬
.
‫إحداث‬ ‫ل‬‫ويتنز‬
‫الصندوق‬ ‫هذا‬
‫واإلحاطة‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫تعزيز‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫وانعكاساتها‬ ‫االقتصادية‬ ‫التغيرات‬ ‫تأثيرات‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫الهشة‬ ‫بالفئات‬
‫االق‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫إدماجهم‬ ‫وإعادة‬ ‫حين‬‫المسر‬ ‫ال‬‫بالعم‬ ‫واإلحاطة‬
.‫تصادية‬
.‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫ى‬‫ويتول‬
‫وتضبط‬
‫الصندوق‬ ‫تسيير‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬
‫فيه‬ ‫ف‬‫والتصر‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
‫تمويل‬ ‫ويتم‬
‫إقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬
‫بـ‬
:
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫منحة‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
،
-
‫بنسبة‬ ‫اشتراك‬ ‫معلوم‬
0.5
%
‫على‬ ‫يحمل‬
‫من‬ ‫كل‬
‫ويوظف‬ ‫واألجير‬ ‫المؤجر‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لدى‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫األجور‬ ‫كتلة‬ ‫على‬
،‫االجتماعي‬
-
‫نسبة‬
14
%
‫والوقيد‬ ‫التبغ‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الخصوصية‬ ‫الزيادة‬ ‫مردود‬ ‫من‬
،
-
‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫األلعاب‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بالهاتف‬
‫عن‬
‫اال‬ ‫طريق‬
‫رساليات‬
‫الصوتي‬ ‫الموزع‬ ‫أو‬ ‫القصيرة‬
‫في‬ ‫المشارك‬ ‫يتحمله‬
‫وذلك‬ ‫األلعاب‬
‫بنسبة‬
30
%
:‫من‬

35. 34
*
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫اللعبة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫سعر‬
‫اال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫باأللعاب‬
‫رساليات‬
.‫القصيرة‬
*
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫باأللعاب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫الدقيقة‬ ‫سعر‬
.‫الصوتي‬ ‫الموزع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بالهاتف‬ ‫فيها‬ ‫المشاركة‬
‫بالفصل‬ ‫تعريفهم‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلو‬ ‫ويتولى‬
2
‫مجلة‬ ‫من‬
‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫خصم‬ ‫االتصاالت‬
‫المذكور‬
‫الحريف‬ ‫رصيد‬ ‫من‬
‫بالنسبة‬
‫ا‬ ‫إلى‬
‫لمشتركين‬
‫الد‬ ‫المسبقة‬ ‫الخطوط‬ ‫أصحاب‬
‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫وفوترة‬ ‫فع‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫المشتركين‬ ‫بقية‬
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التصريح‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلي‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫العشرين‬ ‫خالل‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫اجعين‬‫الر‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬ ‫ودفعه‬ ‫أعاله‬
‫ا‬ ‫خالله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الشهر‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬
‫أو‬ ‫لخصم‬
.‫الفوترة‬
-
‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والموارد‬ ‫الهبات‬ ‫كل‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫يتم‬
‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫ف‬‫التصر‬
‫بمقتضى‬
‫إ‬
‫االجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫بين‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مبرمة‬ ‫تفاقية‬
‫بالتشغيل‬ ‫والوزيرالمكلف‬
‫بالمالية‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫والوزير‬
.
‫من‬ ‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫إلغاء‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
2
‫إلى‬
4
‫قانون‬ ‫من‬
‫التكميل‬ ‫المالية‬
‫ي‬
‫لسنة‬
2009
‫االستثنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تمويل‬ ‫حساب‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلقة‬
‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬
‫لفائدة‬ ‫موارده‬ ‫بقايا‬ ‫وتحول‬
‫التأمين‬ ‫صندوق‬ "
‫مواطن‬ ‫فقدان‬ ‫على‬
" ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الشغل‬
.

36. 35
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
‫"حساب‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
"
‫الفصل‬
16
:
1
)
‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬
‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الخزينة‬
" ‫إسم‬
‫ضمان‬ ‫حساب‬
‫المستحقة‬ ‫التعويضات‬ ‫بدفع‬ ‫إليه‬ ‫يعهد‬ "‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬
‫حوادث‬ ‫لضحايا‬
‫المرور‬
‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫باألشخاص‬ ‫الحقة‬ ‫أضرار‬ ‫في‬ ‫المتسببة‬
‫فيها‬ ‫وتسببت‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫بتراب‬ ‫الحوادث‬ ‫هذه‬ ‫ت‬‫جد‬ ‫إذا‬ ‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫الحق‬
‫مج‬ ‫أو‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫برية‬ ‫عربات‬
‫والعربات‬ ‫الدولة‬ ‫تملكها‬ ‫التي‬ ‫العربات‬ ‫باستثناء‬ ‫روراتها‬
:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الحديدية‬ ‫السكك‬ ‫على‬ ‫السائرة‬
-
.‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫لمعرفة‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬
-
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫صلوحية‬ ‫بانتهاء‬ ‫سواء‬ ‫المفعول‬ ‫ساري‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األجل‬ ‫المحدودة‬ ‫العقود‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إكتتاب‬
-
.‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬
-
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬
‫الحالة‬ ‫باستثناء‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
11
.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
-
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إيقاف‬
‫الحالتين‬ ‫باستثناء‬
‫بالفقرة‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬
11
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫وبالفقرة‬
22
‫م‬ ‫من‬
.‫التأمين‬ ‫جلة‬
-
‫االستثناء‬
‫ات‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الضمان‬ ‫من‬
118
.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫الدولة‬ ‫بأمالك‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫الحساب‬
‫وتكتسي‬ .
‫نفقات‬
‫الحساب‬
.‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬
‫وتضبط‬
‫تدخل‬ ‫وتراتيب‬ ‫شروط‬ ‫بأمر‬
‫حساب‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
.
2
)
‫يتولى‬
‫حساب‬
‫إلى‬ ‫أو‬ ‫مستحقيه‬ ‫إلى‬ ‫التعويض‬ ‫دفع‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫مؤسسة‬
‫محل‬ ‫حلت‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬
‫الحساب‬
‫باسم‬ ‫بدفعها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬
‫ا‬
‫لحساب‬
.

37. 36
‫على‬ ‫يتعين‬
‫مؤسسة‬
‫التأمين‬
‫إ‬
‫حساب‬ ‫دخال‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫في‬
‫وفي‬ ‫مطلوبة‬ ‫او‬ ‫طالبة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضية‬
.‫األحكام‬ ‫بتلك‬ ‫يعارض‬ ‫فال‬ ‫إدخاله‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
‫ألحكام‬ ‫وخالفا‬
‫الفصل‬
149
‫يحق‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫لحساب‬
‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫تدخله‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الصلحية‬ ‫التسوية‬ ‫عرض‬ ‫تقديم‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬
‫بالفقرة‬
1
‫من‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬
‫وجوبا‬ ‫تبرمها‬ ‫الغير‬ ‫لحساب‬ ‫تعويض‬ ‫اتفاقية‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫عليها‬ ‫ويصادق‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬
‫ا‬ ‫بين‬ ‫صلح‬ ‫إبرام‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫لحساب‬
‫عند‬ ‫الحق‬ ‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والمتضرر‬
.‫الصلح‬ ‫بهذا‬ ‫يعارض‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫فإن‬ ‫الوفاة‬
‫يتعين‬
‫حساب‬ ‫على‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫و‬
‫مؤسسة‬
‫تشريك‬ ‫التأمين‬
‫بحوادث‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصلحية‬ ‫التسوية‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫المعني‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬
.‫شغلية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫المرور‬
‫وال‬
‫يمكن‬
‫وحساب‬ ‫المعني‬ ‫االجتماعي‬ ‫الصندوق‬ ‫معارضة‬
‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬
‫الصندوق‬ ‫تشريك‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫صلحية‬ ‫تسوية‬ ‫بكل‬
.‫فيها‬ ‫الحساب‬ ‫أو‬
‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫مؤسسة‬
‫وحساب‬ ‫التأمين‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫إ‬
‫دخال‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫المعني‬ ‫االجتماعي‬ ‫الصندوق‬
‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫شغلية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬
‫المؤسسة‬
‫وفي‬ ‫مطلوبا‬ ‫او‬ ‫طالبا‬ ‫الحساب‬ ‫أو‬
‫بت‬ ‫الصندوق‬ ‫يعارض‬ ‫فال‬ ‫إدخاله‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
.‫األحكام‬ ‫لك‬
‫يحل‬
‫حساب‬
‫المستفيد‬ ‫محل‬ ‫بالتعويض‬ ‫قيامه‬ ‫بعد‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫ذلك‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫والدعاوى‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫فيما‬
.‫التعويض‬
‫ويحق‬
‫للحساب‬
‫وذلك‬ ‫المدني‬ ‫القانوني‬ ‫الفائض‬ ‫بنسبة‬ ‫تحتسب‬ ‫بفوائض‬ ‫المطالبة‬
‫التعويض‬ ‫دفع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
.‫استرجاعها‬ ‫تاريخ‬ ‫إلى‬ ‫ات‬

38. 37
3
)
‫تتكو‬
‫موارد‬ ‫ن‬
‫حساب‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
:‫من‬
-
‫بالنسبة‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬
‫إلى‬
‫مؤسسات‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫تعاطي‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬ ‫استعمال‬
110
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
0,2
%
‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬
‫النا‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشتراك‬
‫إستعمال‬ ‫عن‬ ‫تجة‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬ ‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬
.
-
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬
2
‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ %
‫إستعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشتراك‬ ‫معاليم‬
‫و‬ ‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫الصافية‬
.
-
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الحوادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫من‬ ‫المسترجعة‬ ‫المبالغ‬
‫بالفقرة‬
2
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
-
‫الموارد‬
‫األخرى‬
‫تخص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
‫التراتيب‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫له‬ ‫ص‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
‫وت‬
‫غير‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫األحكام‬ ‫طبق‬
‫سالسل‬ ‫بإحدى‬ ‫المسجلة‬
.‫الحدودي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المعتمدة‬ ‫التسجيل‬
‫تدفع‬
‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬
‫المشتركين‬ ‫صناديق‬
‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫ومساهمة‬
‫المشتركين‬ ‫أو‬
‫هو‬ ‫كما‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شهريا‬
‫الشأن‬
‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬
.
4
)
‫ضمان‬ ‫"صندوق‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬‫تعو‬
‫ضحايا‬
‫وردت‬ ‫أينما‬ "‫المرور‬ ‫حوادث‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والترتيبية‬ ‫التشريعية‬ ‫بالنصوص‬
‫ضمان‬ ‫"حساب‬ ‫بعبارة‬
‫ضحايا‬
"‫المرور‬ ‫حوادث‬
.
5
)
-
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫تبقى‬
149
‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫حين‬ ‫إلى‬
‫إ‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫مضاء‬
‫بالفقرة‬
2
‫هذا‬ ‫من‬
.‫الفصل‬
-
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تبقى‬
173
‫إصدار‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األمر‬
1
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
6
)
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
172
‫ومن‬
174
‫إلى‬
176
‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬
‫جانفي‬
2025
.

39. 38
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
‫"حساب‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
"
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(
‫الفصل‬
16
)
‫أحدث‬
‫صندوق‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
172
‫مجلة‬ ‫من‬
‫التأمين‬
‫الحقة‬ ‫أضرار‬ ‫في‬ ‫المتسببة‬ ‫الحوادث‬ ‫لضحايا‬ ‫المستحقة‬ ‫التعويضات‬ ‫دفع‬ ‫يتولى‬
‫عند‬ ‫الحق‬ ‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫باألشخاص‬
‫بتراب‬ ‫الحوادث‬ ‫هذه‬ ‫ت‬‫جد‬ ‫إذا‬ ‫الوفاة‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ‫مجروراتها‬ ‫أو‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫برية‬ ‫عربات‬ ‫فيها‬ ‫وتسببت‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
.‫التأمين‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫لمعرفة‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
: ‫بـ‬ ‫الصندوق‬ ‫يمول‬
-
‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬
‫المشتركين‬ ‫أو‬
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬
2
%
‫أقساط‬ ‫من‬
‫ال‬
‫أو‬ ‫تأمين‬
‫معاليم‬
‫العربات‬ ‫إستعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشتراك‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬ ‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬
،
‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫المساهمة‬ ‫على‬ ‫ق‬‫وتطب‬
‫االستخال‬ ‫إجراءات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫التأمين‬
‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والواجبات‬ ‫ص‬
.‫واالسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬

‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬
10
%
‫جملة‬ ‫من‬
‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫حصة‬ ‫حسب‬ ‫وتوزع‬ ‫للصندوق‬ ‫الفعلية‬ ‫التكاليف‬
‫المد‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬
‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫نية‬
،‫المنقضية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫والصادرة‬ ‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬

‫في‬ ‫الحوادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫من‬ ‫والمسترجعة‬ ‫للمتضررين‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬
‫المنصو‬ ‫الحاالت‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫ص‬
175
‫من‬
‫التأمين‬ ‫مجلة‬
،

‫بمقتضى‬ ‫للصندوق‬ ‫تخصص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬
‫أو‬ ‫القوانين‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬
‫الصندوق‬ ‫لهذا‬ ‫المنظمة‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫وقد‬
‫بعض‬
‫حالت‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬
‫أحدث‬ ‫التي‬ ‫لألهداف‬ ‫وتحقيقه‬ ‫موارده‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫تسييره‬ ‫في‬ ‫النجاعة‬ ‫ضمان‬ ‫دون‬

40. 39
‫حيث‬ ‫أجلها‬ ‫من‬
‫يشمل‬ ‫ال‬
‫الصندوق‬ ‫تدخل‬ ‫مجال‬
،‫العبارة‬ ‫بصريح‬
‫عن‬ ‫التعويض‬
‫الت‬ ‫األضرار‬
‫وال‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫يكتتب‬ ‫لم‬ ‫شخص‬ ‫فيها‬ ‫يتسبب‬ ‫ي‬
‫تعتبر‬
‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬
‫حين‬ ‫في‬ ‫التأمين‬
‫إعتبرت‬
‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬
‫ال‬
‫دوائر‬
‫ال‬
‫آخرها‬ ‫مجتمعة‬
‫في‬
‫سنة‬
2018
‫أن‬
‫التأمين‬ ‫عدم‬ ‫مفهوم‬
‫ي‬
‫هذه‬ ‫بقيت‬ ‫وقد‬ .‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫إكتتاب‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫شمل‬
‫قاب‬ ‫غير‬ ‫األحكام‬
.‫الصندوق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للتنفيذ‬ ‫لة‬
‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫األحكام‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫كما‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬
‫من‬ ‫بالتعويض‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫للتنسيق‬ ‫إجراءات‬
‫مؤسسات‬
‫تأمين‬
‫لحوادث‬ ‫بالنسبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والصناديق‬ ‫المرور‬ ‫ضحايا‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫وصندوق‬
.‫الشغلي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المرور‬
‫على‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫اإليداع‬ ‫آجال‬
‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫والواجبات‬ ‫االستخالص‬ ‫وإجراءات‬
‫بالنسبة‬ ‫واالسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬
‫إلى‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمات‬
‫صناديق‬ ‫أو‬
‫المشتركين‬
‫الجهات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫تتطلب‬ ‫والتي‬
‫المتدخلة‬
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫خاصة‬
‫تحديد‬
‫ال‬
‫السنوية‬ ‫مساهمة‬
‫ل‬
‫تأمين‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬
‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫أو‬
‫ومتابعة‬
‫و‬ ‫استخالصها‬
‫المساهمة‬ ‫هذه‬ ‫إلحتساب‬ ‫التنسيق‬ ‫بعملية‬ ‫مكلف‬ ‫هيكل‬ ‫لغياب‬ ‫نظرا‬
‫بها‬ ‫ومطالبتها‬
‫و‬
‫بضمان‬ ‫الكفيلة‬ ‫الرقابية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫تتعلق‬ ‫قانونية‬ ‫أحكام‬ ‫غياب‬ ‫في‬
‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫استخالص‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مطالبة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬
‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬
‫حسابات‬ ‫في‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫بتنزيل‬ ‫أغلبها‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫عنه‬ ‫انجر‬ ‫مما‬ ‫مساهماتها‬ ‫بدفع‬
.‫الصندوق‬
‫ولمزي‬ ‫االعتبارات‬ ‫هذه‬ ‫لكل‬ ‫ونظرا‬
‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫آليات‬ ‫تحسين‬ ‫د‬
‫وإحكام‬
‫بالتعويض‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫موارده‬ ‫ودعم‬
‫إحتساب‬ ‫قاعدة‬ ‫مراجعة‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمات‬
‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬
‫المبالغ‬ ‫استخالص‬ ‫وضمان‬
‫و‬ ‫تدخله‬ ‫مجاالت‬ ‫وتدقيق‬ ‫وتوضيح‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المحمولة‬
‫إ‬
‫تغطيته‬ ‫ستحقاق‬
‫يقترح‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫بصندوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫مراجعة‬
:
-
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬ "‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫"صندوق‬ ‫إلغاء‬
172
‫ب‬ ‫وتعويضه‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫ليتالءم‬
‫للميزانية‬ ‫األساسي‬
.
-
‫تدخل‬ ‫مجاالت‬ ‫وتحديد‬ ‫توضيح‬
‫الحساب‬
‫مـ‬‫الض‬ ‫استحقاق‬ ‫وحاالت‬
‫ان‬
‫غرار‬ ‫على‬
‫المقارن‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫ماهو‬
‫إلى‬ ‫باإلحالة‬ ‫المرتبطة‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫وتجاوز‬

41. 40
‫الفصل‬
120
‫تدخل‬ ‫على‬ ‫الصريح‬ ‫التنصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الحساب‬
:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬

.‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫لمعرفة‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬

‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫ع‬ ‫صلوحية‬ ‫بانتهاء‬ ‫سواء‬ ‫المفعول‬ ‫ساري‬
‫التأمين‬ ‫قد‬
‫العقود‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إكتتاب‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األجل‬ ‫محدودة‬

.‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬

‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬
‫بإستثناء‬
‫الحالة‬
‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬
11
‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.

‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إيقاف‬
‫بإستثناء‬
‫الحالتين‬
‫بالفقرة‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬
11
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫وبالفقرة‬
22
‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.

‫االستثناء‬
‫ات‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الضمان‬ ‫من‬
118
.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
-
‫تمكين‬
‫حساب‬
‫الصلحية‬ ‫التسوية‬ ‫عرض‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫وجوبا‬ ‫تبرمها‬ ‫الغير‬ ‫لحساب‬ ‫تعويض‬ ‫اتفاقية‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫عليها‬ ‫ويصادق‬
-
‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الصلحية‬ ‫التسوية‬ ‫مسار‬ ‫تدعيم‬ ‫مزيد‬
‫السماح‬
‫للحساب‬
.‫التقاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ‫بالتعويض‬ ‫بالقيام‬
-
‫إلزام‬
‫مؤسسات‬
‫المسار‬ ‫في‬ ‫المعني‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الصندوق‬ ‫أو‬ ‫الحساب‬ ‫بإدخال‬ ‫التأمين‬
‫الصلحية‬ ‫التسوية‬ ‫بمآل‬ ‫اإلحتجاج‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫غياب‬ ‫وفي‬ ‫القضائي‬ ‫أو‬ ‫الصلحي‬
.‫الحساب‬ ‫أو‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الصندوق‬ ‫لدى‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫أو‬
-
‫إ‬
‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمات‬ ‫حتساب‬
‫مؤ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سسات‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫أساس‬ ‫على‬
0,2
%
‫المتعلقة‬ ‫اإلشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬
‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬ ‫إستعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬ ‫ومجروراتها‬
.
-
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫مادة‬ ‫في‬
‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬
‫آجال‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬ ‫على‬

42. 41
‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫والواجبات‬ ‫االستخالص‬ ‫وإجراءات‬ ‫اإليداع‬
‫واالسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬
.‫الحالي‬ ‫القانوني‬ ‫الفراغ‬ ‫تجاوز‬ ‫قصد‬
‫وأن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلتفاقية‬
149
‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تبقى‬
‫حين‬ ‫إلى‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬
‫إ‬
‫اإلتفاقية‬ ‫مضاء‬
.‫الجديدة‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫تبقى‬ ‫كما‬
173
‫باإلجراءات‬ ‫المتعلقة‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الصندوق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫إتباعها‬ ‫الواجب‬
‫المنصوص‬
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬
1
.‫المعروض‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫وعلى‬
‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصول‬
172
‫ومن‬
174
‫إلى‬
176
‫مجلة‬ ‫من‬
‫التأمين‬
‫الفصل‬
172
:
‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫"صندوق‬ ‫يسمى‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
‫التعويضات‬ ‫بدفع‬ ‫إليه‬ ‫يعهد‬ "‫المرور‬ ‫حوادث‬
‫أضرار‬ ‫في‬ ‫المتسببة‬ ‫الحوادث‬ ‫لضحايا‬ ‫المستحقة‬
‫عند‬ ‫الحق‬ ‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫باألشخاص‬ ‫الحقة‬
‫الجمهورية‬ ‫بتراب‬ ‫الحوادث‬ ‫هذه‬ ‫ت‬‫جد‬ ‫إذا‬ ‫الوفاة‬
‫ك‬‫محر‬ ‫ذات‬ ‫برية‬ ‫عربات‬ ‫فيها‬ ‫وتسببت‬ ‫التونسية‬
‫تملكها‬ ‫التي‬ ‫العربات‬ ‫باستثناء‬ ‫مجروراتها‬ ‫أو‬
‫الحديدية‬ ‫السكك‬ ‫على‬ ‫السائرة‬ ‫والعربات‬ ‫الدولة‬
‫وذ‬
‫المسؤول‬ ‫لمعرفة‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫لك‬
‫التأمين‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬
‫الفصل‬ ‫من‬ "‫"أ‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
120
‫الضمان‬ ‫من‬ ‫واالستثناءات‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
118
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الفصل‬
174
:
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫يتمتع‬
‫و‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬
‫المالية‬ ‫عملياته‬ ‫تدرج‬
‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫مفتوح‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬
.‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬
‫الفصل‬
16
:
1
)
‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬
‫"حساب‬ ‫إسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬
‫بدفع‬ ‫إليه‬ ‫يعهد‬ "‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫لضحايا‬ ‫المستحقة‬ ‫التعويضات‬
‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫باألشخاص‬ ‫الحقة‬ ‫أضرار‬ ‫في‬ ‫المتسببة‬
‫بتراب‬ ‫الحوادث‬ ‫هذه‬ ‫ت‬‫جد‬ ‫إذا‬ ‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫الحق‬ ‫إليهم‬
‫برية‬ ‫عربات‬ ‫فيها‬ ‫وتسببت‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬
‫التي‬ ‫العربات‬ ‫باستثناء‬ ‫مجروراتها‬ ‫أو‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬
‫السكك‬ ‫على‬ ‫السائرة‬ ‫والعربات‬ ‫الدولة‬ ‫تملكها‬
:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الحديدية‬
-
‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫لمعرفة‬ ‫التوصل‬ ‫عدم‬
.‫الحادث‬
-
‫المفعول‬ ‫ساري‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫عقد‬ ‫صلوحية‬ ‫بانتهاء‬ ‫سواء‬
‫بالنسبة‬ ‫التأمين‬
‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األجل‬ ‫المحدودة‬ ‫العقود‬ ‫إلى‬
.‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إكتتاب‬ ‫عدم‬
-
.‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬
-
‫الحالة‬ ‫باستثناء‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬
‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬
11
.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
-
‫الحالتين‬ ‫باستثناء‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫إيقاف‬
‫بالفقرة‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬

43. 42
‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫الصندوق‬ ‫ويرجع‬
.‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫بأمالك‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬
11
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫وبالفقرة‬
‫الفصل‬
22
.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
-
‫االستثناء‬
‫ات‬
‫المنصوص‬ ‫الضمان‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
118
.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫اإلذن‬ ‫الدولة‬ ‫بأمالك‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫بالدفع‬
‫نفقات‬ ‫وتكتسي‬ .‫الحساب‬ ‫لمصاريف‬
.‫التقديرية‬ ‫الصبغة‬ ‫الحساب‬
‫وتضبط‬
‫حساب‬ ‫تدخل‬ ‫وتراتيب‬ ‫شروط‬ ‫بأمر‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
.
2
)
‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫حساب‬ ‫يتولى‬
‫إلى‬ ‫أو‬ ‫مستحقيه‬ ‫إلى‬ ‫التعويض‬ ‫دفع‬ ‫المرور‬
‫مؤسسة‬
‫المبالغ‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫الحساب‬ ‫محل‬ ‫حلت‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬
‫الح‬ ‫باسم‬ ‫بدفعها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬
.‫ساب‬
‫على‬ ‫يتعين‬
‫مؤسسة‬
‫حساب‬ ‫ادخال‬ ‫التأمين‬
‫القضية‬ ‫في‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫سواء‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المتعلقة‬
‫إدخاله‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫مطلوبة‬ ‫او‬ ‫طالبة‬ ‫كانت‬
.‫األحكام‬ ‫بتلك‬ ‫يعارض‬ ‫فال‬
‫ألحكام‬ ‫وخالفا‬
‫الفصل‬
149
‫مجلة‬ ‫من‬
‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫لحساب‬ ‫يحق‬ ‫التأمين‬
‫في‬ ‫الصلحية‬ ‫التسوية‬ ‫عرض‬ ‫تقديم‬ ‫المرور‬
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫تدخله‬ ‫مجال‬
1
‫هذا‬ ‫من‬
‫لحساب‬ ‫تعويض‬ ‫اتفاقية‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الفصل‬
‫ويصادق‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫وجوبا‬ ‫تبرمها‬ ‫الغير‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫عليها‬
‫إبر‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫الحساب‬ ‫بين‬ ‫صلح‬ ‫ام‬
‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫الحق‬ ‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والمتضرر‬
.‫الصلح‬ ‫بهذا‬ ‫يعارض‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫فإن‬
‫يتعين‬
‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫حساب‬ ‫على‬
‫و‬ ‫المرور‬
‫مؤسسة‬
‫صندوق‬ ‫تشريك‬ ‫التأمين‬
‫التسوية‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫المعني‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫المرور‬ ‫بحوادث‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصلحية‬
‫شغ‬ ‫صبغة‬
.‫لية‬
‫وال‬
‫يمكن‬
‫االجتماعي‬ ‫الصندوق‬ ‫معارضة‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫وحساب‬ ‫المعني‬

44. 43
‫الفصل‬
175
:
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫يحل‬
‫من‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫المستفيد‬ ‫محل‬ ‫بالتعويض‬ ‫قيامه‬ ‫بعد‬
‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫والدعاوى‬ ‫الحقوق‬
.‫التعويض‬ ‫ذلك‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫الحادث‬
‫تحتسب‬ ‫بفوائض‬ ‫المطالبة‬ ‫للصندوق‬ ‫ويحق‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ‫المدني‬ ‫القانوني‬ ‫الفائض‬ ‫بنسبة‬
‫است‬ ‫تاريخ‬ ‫إلى‬ ‫التعويضات‬ ‫دفع‬ ‫تاريخ‬
.‫رجاعها‬
‫الصندوق‬ ‫بين‬ ‫صلح‬ ‫إبرام‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫الحق‬ ‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والمتضرر‬
.‫الصلح‬ ‫بهذا‬ ‫يعارض‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫فإن‬
‫الفصل‬
176
:
‫ضمان‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫ن‬‫تتكو‬
: ‫من‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬
-
‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المشتركين‬
‫أو‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫تعاطي‬
‫ك‬‫محر‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬ ‫استعمال‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ومجروراتها‬
110
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.
-
‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬
.
‫أو‬ ‫الصندوق‬ ‫تشريك‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫صلحية‬ ‫تسوية‬ ‫بكل‬
.‫فيها‬ ‫الحساب‬
‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫مؤسسة‬
‫وحساب‬ ‫التأمين‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬
‫إ‬
‫الصندوق‬ ‫دخال‬
‫المتعلقة‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫المعني‬ ‫االجتماعي‬
‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬
‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫شغلية‬ ‫صبغة‬
‫المؤسسة‬
‫الحساب‬ ‫أو‬
‫فال‬ ‫إدخاله‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫مطلوبا‬ ‫او‬ ‫طالبا‬
.‫األحكام‬ ‫بتلك‬ ‫الصندوق‬ ‫يعارض‬
‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫حساب‬ ‫يحل‬
‫المس‬ ‫محل‬ ‫بالتعويض‬ ‫قيامه‬ ‫بعد‬
‫من‬ ‫له‬ ‫فيما‬ ‫تفيد‬
‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫والدعاوى‬ ‫الحقوق‬
.‫التعويض‬ ‫ذلك‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫الحادث‬
‫تحتسب‬ ‫بفوائض‬ ‫المطالبة‬ ‫للحساب‬ ‫ويحق‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ‫المدني‬ ‫القانوني‬ ‫الفائض‬ ‫بنسبة‬
.‫استرجاعها‬ ‫تاريخ‬ ‫إلى‬ ‫التعويضات‬ ‫دفع‬ ‫تاريخ‬
3
)
‫حوادث‬ ‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫حساب‬ ‫موارد‬ ‫ن‬‫تتكو‬
:‫من‬ ‫المرور‬
-
‫م‬
‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫ساهمة‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المشتركين‬
‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫تعاطي‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬
‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ومجروراتها‬
110
‫من‬
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬
0,2
%
‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬
‫معالي‬ ‫أو‬
‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشتراك‬ ‫م‬
‫ذات‬ ‫البرية‬ ‫العربات‬ ‫إستعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬
‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬ ‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬
‫واألداءات‬
.
-
‫وذلك‬ ‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬
‫بنسبة‬
2
‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ %
‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلشتراك‬
‫العربات‬ ‫إستعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬

45. 44
-
‫ا‬
‫والمسترجعة‬ ‫للمتضررين‬ ‫المدفوعة‬ ‫لمبالغ‬
‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫من‬
‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الحوادث‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
175
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
-
‫له‬ ‫تخصص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬
.‫العمل‬
‫وطرق‬ ‫واحتسابها‬ ‫المساهمات‬ ‫هذه‬ ‫ضبط‬ ‫ويقع‬
:‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫استخالصها‬
-
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬ ‫تضبط‬
‫صناديق‬ ‫أو‬
‫الصندوق‬ ‫تكاليف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المشتركين‬
‫أقساط‬ ‫من‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫حصة‬ ‫حسب‬ ‫وتوزع‬
‫تأمين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬
‫العربات‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
‫والصادرة‬ ‫ومجروراتها‬ ‫ك‬‫المحر‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬
‫المنقضية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬
.
-
‫المشترك‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬ ‫تضبط‬
‫ين‬
‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫الصادرة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫بعنوان‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬
.
‫العربات‬ ‫على‬ ‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫األحكام‬ ‫وتنطبق‬
‫المعتمدة‬ ‫التسجيل‬ ‫سالسل‬ ‫بإحدى‬ ‫المسجلة‬ ‫غير‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
.‫الحدودي‬
‫ق‬‫تطب‬
‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬
‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬
‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشتركين‬ ‫أو‬
‫إجراءات‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والواجبات‬ ‫االستخالص‬
‫واالسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬
.
‫المساهمات‬ ‫نسب‬ ‫وتضبط‬
‫بهذا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
.‫بأمر‬ ‫الفصل‬
‫ومجروراتها‬ ‫محرك‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬
‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬
.
-
‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫من‬ ‫المسترجعة‬ ‫المبالغ‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الحوادث‬
‫بالفقرة‬
2
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
-
‫الموارد‬
‫األخرى‬
‫ص‬‫تخص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫بمقتضى‬ ‫له‬
.‫العمل‬ ‫بها‬
‫وت‬
‫العربات‬ ‫على‬ ‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫األحكام‬ ‫طبق‬
‫المعتمدة‬ ‫التسجيل‬ ‫سالسل‬ ‫بإحدى‬ ‫المسجلة‬ ‫غير‬
‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
.‫الحدودي‬
‫تدفع‬
‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬
‫صناديق‬
‫المشتركين‬
‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫ومساهمة‬
‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شهريا‬
‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المشتركين‬
.‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬
-
‫الفصل‬
173
:
‫الفقرة‬
5
‫مطة‬
2

46. 45
‫الحق‬ ‫إليهم‬ ‫يؤول‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ر‬‫المتضر‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫مجهوال‬ ‫الحادث‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الوفاة‬ ‫عند‬
‫أو‬
‫ضحايا‬ ‫ضمان‬ ‫لصندوق‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫مؤمن‬ ‫غير‬
‫بالتعويض‬ ‫المتعلق‬ ‫مطلبه‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬
‫بالبلوغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمونة‬ ‫برسالة‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬
‫العلم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫الثالث‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬
‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ .‫حقه‬ ‫سقط‬ ‫وإال‬ ‫التأمين‬ ‫بعدم‬
‫الجنسية‬ ‫تونسي‬
‫التونسية‬ ‫بالجمهورية‬ ‫مقيم‬ ‫أنه‬ ‫أو‬
‫مع‬ ‫بالمثل‬ ‫معاملة‬ ‫اتفاق‬ ‫أبرمت‬ ‫لدولة‬ ‫تابع‬ ‫أنه‬ ‫أو‬
‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫وتتوفر‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬
.‫االتفاق‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تبقى‬
173
‫سارية‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫المفعول‬
‫بالفقرة‬
1
‫هذ‬ ‫من‬
.‫الفصل‬ ‫ا‬

47. 46
‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫بجراي‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬
‫ات‬
‫األ‬
‫يتام‬
‫وجراي‬
‫ات‬
‫ال‬
‫عجز‬
‫الفصل‬
17
:
1
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
38
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫نقطة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
27
:‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
27
‫جرايات‬ .
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫غير‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫وجرايات‬ ‫األيتام‬
‫التي‬
‫طبقا‬ ‫تصرف‬
‫المتعلقة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬
‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬
.
2
)
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
1
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المدفوعة‬ ‫الجرايات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬
2025
.

48. 47
‫ال‬ ‫تخفيف‬
‫عبء‬
‫بجراي‬ ‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬
‫ات‬
‫األ‬
‫يتام‬
‫وجراي‬
‫ات‬
‫ال‬
‫عجز‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
17
)
‫ومن‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والمكافآت‬ ‫المنح‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫المستوجب‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
‫بالفصل‬
38
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫تصرف‬ ‫التي‬ ‫الوقتية‬ ‫والمنح‬ ‫العمرية‬ ‫باإليرادات‬ ‫خاصة‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ ،‫الشركات‬
‫بعنوان‬ ‫تصرف‬ ‫التي‬ ‫العمرية‬ ‫واإليرادات‬ ‫إليه‬ ‫حقهم‬ ‫آل‬ ‫لمن‬ ‫أو‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫لضحايا‬
‫ضرر‬ ‫لجبر‬ ‫حكم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الضرر‬
.
‫تبقى‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫التي‬ ‫الجرايات‬
‫ي‬
‫دفعها‬
‫والحيطة‬ ‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫والصندوق‬ ‫االجتماعية‬
‫لعجز‬ ‫تبعا‬
‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬
‫خاضعة‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫غير‬
‫المضمونين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫الجرايات‬ ‫هذه‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫االجتماعيين‬
‫عند‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫للخصم‬
‫دفعها‬
‫لمستحقيها‬
.‫المذكورة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تدفعها‬ ‫التي‬ ‫الجرايات‬ ‫إخضاع‬ ‫التطبيق‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫الدخ‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫األم‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫لوفاة‬ ‫تبعا‬ ‫األيتام‬ ‫لفائدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصناديق‬
‫ل‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫وللخصم‬
‫المستوجب‬
‫العنوان‬ ‫بهذا‬
.‫لمستحقيها‬ ‫دفعها‬ ‫عند‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫االجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫السنوي‬ ‫مبلغها‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ،‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫واإليرادات‬ ‫الجرايات‬ ‫على‬
5.000
‫دينار‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫األولى‬ ‫للشريحة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذا‬
‫الدخل‬
.
‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫إطار‬ ‫وفي‬
‫والعاجزين‬ ‫األيتام‬ ‫مساندة‬
‫مواردهم‬ ‫وتحسين‬
‫الجبائي‬ ‫عبئهم‬ ‫وتخفيف‬ ‫لهم‬ ‫الممنوحة‬ ‫الجرايات‬ ‫ومستوى‬
‫الذين‬ ‫األفراد‬ ‫تمكين‬ ‫يقترح‬ ،
‫لعجز‬ ‫يتعرضون‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫غير‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬
‫الحصول‬ ‫من‬ ‫األيتام‬ ‫وكذلك‬
‫على‬
‫الجرايات‬
‫لهم‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2025
‫الوطن‬ ‫الصندوق‬
‫للتقاعد‬ ‫ي‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫والحيطة‬
‫والتراتيب‬
‫المتعلق‬
‫ة‬
‫وذلك‬ ‫اقتطاع‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫كاملة‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬
‫ب‬
‫إعفا‬
‫ئها‬
‫من‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ومن‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫المستوجب‬
.

49. 48
‫دعم‬
‫ل‬ ‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫لفئات‬
‫على‬ ‫وتشجيعها‬
‫المشاريع‬ ‫بعث‬
‫الفصل‬
18
:
‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬
20
‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫لفائدة‬
10
‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬
‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
‫أقصاها‬
6
.‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫ويعهد‬
‫إ‬
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقية‬
‫تضب‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ط‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬

50. 49
‫دعم‬
‫ل‬ ‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫لفئات‬
‫على‬ ‫وتشجيعها‬
‫المشاريع‬ ‫بعث‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
18
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
19
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2024
‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫الفئات‬
‫الضعيفة‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬
‫قدره‬ ‫باعتماد‬
20
‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ،‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬
10
‫دينار‬ ‫آالف‬
‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬
‫تمويل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫المتداول‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫الحاجيات‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬ .
6
‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫و‬
‫ذلك‬
‫في‬
‫للفئات‬ ‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬
‫و‬ ‫المعنية‬
‫تعوزها‬ ‫التي‬
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الضرورية‬ ‫والضمانات‬ ‫اإلمكانيات‬
.
‫وتم‬
‫البنك‬ ‫تكليف‬
‫ف‬ ‫بالتصرف‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬
‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫ي‬
.‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫أبرمت‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬
‫قرابة‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ،‫المستهدفة‬ ‫الشريحة‬ ‫من‬ ‫متزايدا‬ ‫إقباال‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫القى‬ ‫وقد‬
140
‫أي‬ ‫التسجيل‬ ‫مطالب‬ ‫غلق‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫للغرض‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫بالمنصة‬ ‫مطلب‬ ‫ألف‬
12
‫ماي‬
2024
‫و‬ .
‫تار‬ ‫إلى‬
‫يخ‬
7
‫أكتوبر‬
2024
‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫تمت‬
1531
‫تمويل‬ ‫مطلب‬
‫بمبلغ‬
14.4
‫دينار‬ ‫مليون‬
.
‫إطار‬ ‫في‬ ‫و‬
‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬ ‫واالقتصادي‬
‫بعث‬ ‫على‬ ‫وتشجيعها‬ ‫الدخل‬
‫المشاريع‬
‫واعتمادا‬
‫مقاربة‬ ‫تبني‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫لنفس‬
‫شاملة‬ ‫تنموية‬
‫ال‬
‫اإل‬ ‫ستهداف‬
‫دماج‬
‫الموارد‬ ‫توفير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الهشة‬ ‫للفئات‬ ‫االقتصادي‬
‫مي‬ ‫قروض‬ ‫بواسطة‬ ‫الالزمة‬ ‫المالية‬
‫ة‬‫المدر‬ ‫األنشطة‬ ‫بعث‬ ‫على‬ ‫تشجيعهم‬ ‫قصد‬ ‫سرة‬
‫الرزق‬ ‫لمواطن‬ ‫والمحدثة‬ ‫للدخل‬
‫ا‬ ( ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬
‫لفالحة‬
-
‫المهن‬
‫الصغرى‬
-
‫الخدمات‬
-
‫التقليدية‬ ‫الصناعات‬
)....
‫قدر‬ ‫اعتماد‬ ‫تخصيص‬ ‫يقترح‬ ،
‫ه‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫موارد‬ ‫على‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫للتشغيل‬
‫إلحداث‬
‫الفئات‬ ‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬
‫المعنية‬
‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
‫و‬ ‫ذاتي‬ ‫تمويل‬ ‫دون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
10
‫آالف‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
6
.‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬

51. 50
‫اإل‬ ‫تعزيز‬
‫دماج‬
‫االقتصادي‬
‫ل‬
‫االعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫ألشخاص‬
‫الفصل‬
19
:
‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬
5
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ‫االعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫األشخاص‬ ‫لفائدة‬
10
‫آالف‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
8
.‫إمهال‬ ‫سنتي‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫ويعهد‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬
‫التصرف‬
‫في‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬

52. 51
‫اإل‬ ‫تعزيز‬
‫دماج‬
‫االقتصادي‬
‫ل‬
‫االعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫ألشخاص‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
19
)
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الرزق‬ ‫موارد‬ ‫وإحداث‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشاريع‬ ‫بعث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫والضمانات‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫تعوزهم‬ ‫اللذين‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫الباعثين‬
‫و‬ ‫المالي‬ ‫إدماجهم‬ ‫تعزيز‬ ‫بهدف‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الضرورية‬
‫االجتماعي‬
‫تخصيص‬ ‫يقترح‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫انخراطهم‬ ‫وتسهيل‬ ‫عيشهم‬ ‫ظروف‬ ‫وتحسين‬
‫قدره‬ ‫اعتماد‬
5
‫األشخاص‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫يخصص‬ ،‫للدخل‬ ‫مدر‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫حرفة‬ ‫أو‬ ‫مهنة‬ ‫إتقان‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لهم‬ ‫والذين‬ ‫المعنيين‬
‫قروض‬ ‫إلسناد‬
‫ذاتي‬ ‫تمويل‬ ‫دون‬
‫و‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫أالف‬ ‫عشرة‬ ‫تتجاوز‬ ‫وال‬
‫مشاريع‬
‫إ‬
‫قتصادية‬
‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬
‫والفالحة‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫الصغرى‬ ‫والمهن‬ ‫(الحرف‬
‫والخدمات‬
...
.)
‫ومن‬
‫لألش‬ ‫مناسبة‬ ‫وحلول‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬
‫ذوي‬ ‫من‬ ‫خاص‬
.‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫اندماجهم‬ ‫وتعزيز‬ ‫الذات‬ ‫على‬ ‫التعويل‬ ‫مبدا‬ ‫لتكريس‬ ‫اإلعاقة‬
‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫بإدارة‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫تكليف‬ ‫ويقترح‬
‫مع‬
‫ال‬
‫وزارة‬
‫المكلفة‬
‫ب‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬

53. 52
‫االحاطة‬ ‫مزيد‬
‫ب‬
‫مصابي‬
‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وأولي‬ ‫اإلرهابية‬ ‫االعتداءات‬
‫وجرحاها‬
‫الفصل‬
20
:
‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬
‫مليوني‬
(
2.000.000
)
‫دينار‬
‫ا‬
‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬
‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬
‫مواطن‬ ‫وإحداث‬ ‫االقتصادي‬ ‫باإلدماج‬ ‫المنتفعين‬ ‫األشخاص‬
‫المرسوم‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الشغل‬
‫عدد‬
20
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
09
‫أفريل‬
2022
‫المتعلق‬
‫وأعوان‬ ‫العسكريين‬ ‫من‬ ‫اإلرهابية‬ ‫اإلعتداءات‬ ‫بضحايا‬ ‫لإلحاطة‬ ‫فداء‬ ‫بمؤسسة‬
ُ‫ي‬ ،‫وجرحاها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وبأولي‬ ‫والديوانة‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬
‫خصص‬
‫قروض‬ ‫إلسناد‬
‫و‬ ‫ذاتي‬ ‫تمويل‬ ‫دون‬
‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
‫االقتصادية‬
‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
‫ة‬‫غر‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬
31
‫ديسمبر‬
2025
،
‫تسديدها‬ ‫يتم‬
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬
‫ثماني‬
.‫إمهال‬ ‫سنتي‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يعهد‬
‫با‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬
‫لتشغيل‬
‫ومؤسسة‬
‫و‬ .‫فداء‬
‫تضبط‬
‫االتفاقية‬ ‫هذه‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬

54. 53
‫ب‬ ‫اإلحاطة‬ ‫مزيد‬
‫مصابي‬
‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وأولي‬ ‫اإلرهابية‬ ‫االعتداءات‬
‫وجرحاها‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
20
)
‫بعث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫المجهود‬ ‫دعم‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫المشاريع‬
‫الرزق‬ ‫موارد‬ ‫وإحداث‬
‫لفائدة‬
‫وإحداث‬ ‫االقتصادي‬ ‫باإلدماج‬ ‫المنتفعين‬ ‫األشخاص‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
20
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
09
‫أفريل‬
2022
‫العسكريين‬ ‫من‬ ‫اإلرهابية‬ ‫االعتداءات‬ ‫بضحايا‬ ‫لإلحاطة‬ ‫فداء‬ ‫بمؤسسة‬ ‫المتعلق‬
‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫وأعوان‬
‫وجرحاها‬ ‫الثورة‬ ‫شهداء‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وبأولي‬ ‫والديوانة‬
،
‫وذلك‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الضرورية‬ ‫والضمانات‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫تعوزهم‬ ‫والذين‬
، ‫واالجتماعي‬ ‫المالي‬ ‫إدماجهم‬ ‫تعزيز‬ ‫بهدف‬
‫أهمية‬ ‫باعتبار‬ ‫و‬
‫اإل‬ ‫عنصر‬
‫دماج‬
‫المعنية‬ ‫للفئات‬ ‫الشاملة‬ ‫اإلحاطة‬ ‫و‬ ‫المساندة‬ ‫في‬ ‫االقتصادي‬
‫تخصيص‬ ‫يقترح‬
‫اعتماد‬
‫قدره‬
2
‫المعنيين‬ ‫األشخاص‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫و‬ ‫ذاتي‬ ‫تمويل‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ،
‫وذلك‬
‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫مشاريع‬ ‫لبعث‬
‫إقتصادية‬
‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬
.
‫الفئات‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫وسيمكن‬
‫المست‬
‫لتمويل‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫هدفة‬
‫الواحد‬ ‫القرض‬ ‫مبلغ‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫مشاريع‬
200
‫ألف‬
‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫إلى‬
‫و‬ ‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫أصحاب‬
150
‫دينار‬ ‫ألف‬
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫لشرائح‬
.‫األخرى‬
‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫بإدارة‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫تكليف‬ ‫ويقترح‬
‫مع‬
‫ال‬
‫وزارة‬
‫ب‬ ‫المكلفة‬
‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬
‫فداء‬ ‫ومؤسسة‬
‫شروط‬ ‫تضبط‬
‫وإجراءات‬
‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
.

55. 54
‫السكن‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬
21
:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫ل‬‫أو‬ ‫مسكن‬ ‫اقتناء‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬‫عو‬ُ‫ت‬
61
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
78
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2016
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
‫لسنة‬
2017
." ‫ل‬‫أو‬ ‫مسكن‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬ " ‫بعبارة‬

56. 55
‫السكن‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
‫شرح‬
‫األسباب‬
‫(الفصل‬
21
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
61
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
78
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2016
‫و‬
‫لسن‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫ة‬
7
201
‫إحداث‬
‫في‬ ‫السكن‬ ‫قطاع‬ ‫لدعم‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬
‫متوسطة‬ ‫الفئات‬ ‫لفائدة‬ ‫ر‬‫يس‬ُ‫م‬ ‫قرض‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫والذي‬ ‫األول‬ ‫المسكن‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬
‫المنتفع‬ ‫به‬ ‫المطالب‬ ‫الذاتي‬ ‫التمويل‬ ‫تغطية‬ ‫قصد‬ ‫الدخل‬
.‫ل‬‫أو‬ ‫مسكن‬ ‫اقتناء‬ ‫عند‬
‫و‬
‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫تخصيص‬ ‫تم‬
‫إ‬
‫موارد‬ ‫على‬ ‫عتماد‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬
‫البرنامج‬ ‫لفائدة‬
‫ا‬
‫لمذكور‬
‫قدره‬
200
.‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الحكومي‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫تم‬ ‫المذكور‬ ‫لإلجراء‬ ‫وتطبيقا‬
‫عدد‬
161
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫جانفي‬
2017
‫والذي‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ضبط‬
‫صيغ‬
‫وإجراءات‬
‫االنتفاع‬
‫الذاتي‬ ‫التمويل‬ ‫لتغطية‬ ‫يسر‬ُ‫م‬ُ‫ل‬‫ا‬ ‫بالقرض‬
‫عند‬
‫إ‬
‫أول‬ ‫مسكن‬ ‫قتناء‬
‫يمول‬
‫طريق‬ ‫عن‬
‫بنكي‬ ‫قرض‬
،
:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬
-
: ‫الذاتي‬ ‫التمويل‬ ‫لقرض‬ ‫القصوى‬ ‫القيمة‬
20
‫من‬ %
‫ال‬
‫ثمن‬
‫الجملي‬
‫لل‬
.‫مسكن‬
-
: ‫الفائض‬ ‫نسبة‬
2
%
.
-
.‫االمهال‬ ‫مدة‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫البنكي‬ ‫القرض‬ ‫سداد‬ ‫مدة‬ :‫التسديد‬ ‫مدة‬
-
: ‫اإلمهال‬ ‫مدة‬
5
.‫فائض‬ ‫دون‬ ‫سنوات‬
‫البرنامـج‬ ‫انطالق‬ ‫منذ‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجـدر‬
‫خالل‬
‫سنة‬
2017
‫موفى‬ ‫وإلى‬
‫سبتمبر‬
2024
‫انتفع‬ ،
2818
‫قدرها‬ ‫باعتمادات‬ ‫مستفيد‬
79.2
‫مليون‬
‫دينار‬
‫جملة‬ ‫(من‬
200
‫مليون‬
)‫دينار‬
‫عند‬ ‫المستفيد‬ ‫به‬ ‫المطالب‬ ‫الذاتي‬ ‫التمويل‬ ‫تغطية‬ ‫بعنوان‬
‫إ‬
.‫أول‬ ‫مسكن‬ ‫قتناء‬
‫قد‬ ‫و‬
‫بالمناطق‬ ‫مقارنة‬ ‫البرنامج‬ ‫تدخالت‬ ‫من‬ ‫ضعيف‬ ‫بقسط‬ ‫الداخلية‬ ‫الجهات‬ ‫استفادت‬
‫األخ‬
‫رى‬
،
‫الكبرى‬ ‫تونس‬ ‫منطقة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫ا‬
‫ستحوذ‬
‫ت‬
‫تفوق‬ ‫نسبة‬ ‫على‬
%75
‫تدخالت‬ ‫من‬
‫البرنامج‬
.

57. 56
‫به‬ ‫المنتفعين‬ ‫قاعدة‬ ‫وتوسيع‬ ‫األول‬ ‫المسكن‬ ‫برنامج‬ ‫تفعيل‬ ‫مزيد‬ ‫وبهدف‬
‫الفئات‬ ‫من‬
‫الدخل‬ ‫متوسطة‬ ‫االجتماعية‬
‫إدماجه‬ ‫لتعزيز‬
‫م‬
‫يقترح‬ ‫المالي‬
‫تدخالت‬ ‫توسيع‬
‫ه‬
‫ليشمل‬
‫على‬ ‫عالوة‬
‫مسكن‬ ‫اقتناء‬ ‫عمليات‬
‫ل‬‫أو‬
،
‫توفير‬
‫قروض‬
‫ميسرة‬
‫قصد‬
‫أول‬ ‫مسكن‬ ‫بناء‬
‫للبناء‬ ‫الصالحة‬ ‫لألراضي‬ ‫المالكة‬ ‫والعائالت‬ ‫األفراد‬ ‫لفائدة‬
‫بالجهات‬ ‫المتواجدة‬ ‫وخاصة‬
‫للبالد‬ ‫الداخلية‬
‫مسكن‬ ‫لبناء‬ ‫المالية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫تعوزها‬ ‫والتي‬
.

58. 57
‫ا‬
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫لمحافظة‬
‫الفصل‬
22
:
1
)
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫من‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬‫تعو‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
‫الفصل‬ ‫من‬
28
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2023
‫بالفصل‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،
28
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫ال‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫والمتع‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫لق‬
2024
،
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫"من‬ ‫بعبارة‬
2023
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
."
2
)
‫ص‬‫يخص‬
‫إ‬
‫عتماد‬
‫قدره‬ ‫إضافي‬
2
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫السكن‬ ‫لتحسين‬
20
‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫لتمويل‬
‫إ‬
.‫األمطار‬ ‫مياه‬ ‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫نجاز‬

59. 58
‫ا‬
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫لمحافظة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
22
)
‫بمقتضى‬ ‫تم‬
‫الفصل‬
28
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
79
‫لسنة‬
2022
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2023
‫تخصيص‬ ،
‫إ‬
‫بـ‬ ‫عتماد‬
2
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫موارد‬ ‫على‬
‫ال‬
‫صندوق‬
‫الوطني‬
‫ل‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫السكن‬ ‫تحسين‬
20
‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫لتمويل‬
‫إ‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫األمطار‬ ‫مياه‬ ‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫نجاز‬
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬
7
‫سنوات‬
‫في‬ ‫وذلك‬
‫دعم‬ ‫إطار‬
‫مجهودات‬
‫للمحافظة‬ ‫الدولة‬
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬
‫على‬ ‫والتشجيع‬
‫إ‬
‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫حداث‬
‫األمطار‬ ‫مياه‬
‫التمديد‬ ‫وتم‬
‫هذا‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫اإلجراء‬
‫موفي‬
‫سنة‬
2024
‫بمقتضى‬
‫الفصل‬
28
‫من‬
‫ال‬
‫عدد‬ ‫قانون‬
13
‫لسنة‬
2023
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2024
.
‫المذكور‬ ‫لالجراء‬ ‫وتطبيقا‬
‫القروض‬ ‫بهذه‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬
‫أبرمت‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬
‫ل‬
‫لغرض‬
‫من‬ ‫واإلسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫ووزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫بين‬
‫و‬ ‫جهة‬
‫اإلسكان‬ ‫بنك‬
‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
: ‫في‬ ‫بالخصوص‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬
-
‫فردي‬ ‫لمسكن‬ ‫المنتفع‬ ‫امتالك‬ ‫وجوب‬
‫(موضوع‬
‫إ‬
،)‫ماجل‬ ‫نجاز‬
-
‫فنية‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫تقني‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬
‫و‬
،‫الماجل‬ ‫إلنجاز‬ ‫مالية‬ ‫بتقديرات‬ ‫مصحوبا‬
-
‫عدم‬
،‫المضمون‬ ‫المهني‬ ‫االدنى‬ ‫االجر‬ ‫مرات‬ ‫عشر‬ ‫للمستفيد‬ ‫الشهري‬ ‫الدخل‬ ‫تجاوز‬
-
‫عدم‬
‫المقترض‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫المحملة‬ ‫السنوية‬ ‫لألقساط‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫تجاوز‬
40
%
‫عقد‬ ‫في‬ ‫مشاركته‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القرين‬ ‫مداخيل‬ ‫احتساب‬ ‫ويجوز‬ .‫الخامة‬ ‫مداخيله‬ ‫من‬
،‫القرض‬
-
( ‫قسطين‬ ‫على‬ ‫القرض‬ ‫صرف‬
50
‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫األشغال‬ ‫تقدم‬ ‫حسب‬ )‫قسط‬ ‫لكل‬ %
،‫واإلسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫لوزارة‬ ‫الجهوية‬ ‫المصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫وبعد‬ ‫الماجل‬
‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫المالئمة‬ ‫الحلول‬ ‫إليجاد‬ ‫الدولة‬ ‫مجهودات‬ ‫دعم‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫المياه‬ ‫في‬
‫وال‬
‫مواجل‬ ‫انجاز‬ ‫تحفيزعلى‬
‫الموارد‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬
‫المائية‬
‫يقترح‬ ،
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫إضافية‬ ‫بسنة‬ ‫مواجل‬ ‫انجاز‬ ‫بتمويل‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫وتخصيص‬
‫إ‬
‫بمبلغ‬ ‫لفائدته‬ ‫إضافي‬ ‫عتماد‬
2
‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ال‬
‫صندوق‬
‫ل‬ ‫الوطني‬
‫تحسين‬
.‫السكن‬

60. 59
‫من‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫العربات‬ ‫إعفاء‬
‫المعلوم‬
‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬
‫الفصل‬
23
:
1
)
‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
7
‫الفصل‬ ‫من‬
38
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫بالفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
56
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
54
‫لسنة‬
2013
‫المؤرخ‬
‫في‬
30
‫ديسمبر‬
2013
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2014
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫العربات‬ "
‫األخرى‬
‫والمرخص‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫من‬
."‫الطريق‬ ‫إستعمال‬ ‫في‬ ‫لها‬
2
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
40
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ب‬
‫الالحقة‬ ‫النصوص‬
‫العدد‬
8
:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
8
:‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ )
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫والتلفزي‬ ‫اإلذاعي‬ ‫للبث‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫لعرض‬ ‫مهيأة‬
‫السينمائية‬ ‫األشرطة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متجولة‬ ‫كمكتبات‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متنقلة‬ ‫كعيادة‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫الدم‬ ‫ونقل‬ ‫للتبرع‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫الموتى‬ ‫لنقل‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متنقل‬ ‫كمخبر‬ ‫مهيأة‬
-
‫معدات‬
‫األ‬
‫شغال‬
‫ال‬
‫عمومية‬
-
‫الخاصة‬ ‫واألدوات‬ ‫المعدات‬
‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫المستعملة‬
-
‫الشاحنات‬
‫لتعليم‬ ‫المعدة‬ ‫المجرورات‬ ‫وأنصاف‬ ‫والمجرورات‬ ‫والحافالت‬
‫السياقة‬

61. 60
‫من‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫العربات‬ ‫إعفاء‬
‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
23
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
56
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2014
‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫األخرى‬ ‫العربات‬ ‫ليشمل‬ ‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬ ‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬
‫تضبط‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الطريق‬ ‫إستعمال‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫والمرخص‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬
.‫بأمر‬ ‫قائمتها‬
‫بـ‬ ‫المعلوم‬ ‫تعريفة‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
180
‫دينار‬
‫ا‬
‫عربة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫سنويا‬
‫ي‬
‫خالل‬ ‫دفع‬
‫شهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫أيام‬ ‫العشرة‬
‫صاحب‬ ‫يختارها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫بالقباضة‬ ‫وذلك‬ ‫فيفري‬
.‫العربة‬
‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫أنه‬ ‫باعتبار‬ ‫العربات‬ ‫هذه‬ ‫قائمة‬ ‫تحديد‬ ‫لصعوبة‬ ‫ونظرا‬ ‫هذا‬
‫الصنف‬ ‫أو‬ ‫اإلستعمال‬ ‫أو‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫التسجيل‬ ‫بشهادات‬ ‫الموجود‬ ‫التنصيص‬
‫ا‬‫مم‬
‫معه‬ ‫يتعذر‬
‫حصري‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬ ‫يقترح‬ ،‫للمعلوم‬ ‫الخاضعة‬ ‫العربات‬ ‫حصر‬
‫العربات‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫التعويضي‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬
‫الصنف‬ ‫أو‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالطرقات‬ ‫النقل‬ ‫على‬
‫اإلستعمال‬ ‫أو‬
‫تسج‬ ‫شهادات‬ ‫ضمن‬
‫يل‬
‫العربات‬ ‫هذه‬
.
‫و‬
‫التالية‬ ‫العربات‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫تتضمن‬
:
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫اإلذاعي‬ ‫للبث‬ ‫مهيأة‬
‫والتلفزي‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫السينمائية‬ ‫األشرطة‬ ‫لعرض‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متجولة‬ ‫كمكتبات‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متنقلة‬ ‫كعيادة‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫الدم‬ ‫ونقل‬ ‫للتبرع‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫الموتى‬ ‫لنقل‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متنقل‬ ‫كمخبر‬ ‫مهيأة‬
-
‫معدات‬
‫األ‬
‫شغال‬
‫ال‬
‫عمومية‬
-
‫الخاصة‬ ‫واألدوات‬ ‫المعدات‬
‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫المستعملة‬
-
‫لتعليم‬ ‫المعدة‬ ‫المجرورات‬ ‫وأنصاف‬ ‫والمجرورات‬ ‫والحافالت‬ ‫الشاحنات‬
‫السياقة‬

62. 61
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
38
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
1984
‫تم‬ ‫كما‬
‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
‫بالفصل‬
56
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
54
‫لسنة‬
2013
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
2013
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2014
...
7
)
‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫العربات‬
‫لها‬ ‫والمرخص‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬
‫قائ‬ ‫وتضبط‬ .‫الطريق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫مة‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫العربات‬
‫الفصل‬
40
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫تم‬ ‫كما‬
‫الالحقة‬ ‫النصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
....
6
)
‫العربات‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تعفى‬
‫واألمني‬ ‫العسكري‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬
‫والسجون‬ ‫المدنية‬ ‫والحماية‬ ‫والديواني‬
‫الفصل‬
38
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫تم‬ ‫كما‬
‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
‫بالفصل‬
56
‫الق‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫انون‬
54
‫لسنة‬
2013
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
2013
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2014
...
7
)
‫لنقل‬ ‫المعدة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫العربات‬
‫لها‬ ‫والمرخص‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬
.‫الطريق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬
‫الفصل‬
40
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
113
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1983
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
1984
‫تم‬ ‫كما‬
‫الالحقة‬ ‫النصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
....
6
)
‫المستعملة‬ ‫العربات‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تعفى‬
‫والديواني‬ ‫واألمني‬ ‫العسكري‬ ‫المجال‬ ‫في‬
‫والسجون‬ ‫المدنية‬ ‫والحماية‬
7
)
...
8
)
:‫التالية‬ ‫العربات‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تعفى‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫اإلذاعي‬ ‫للبث‬ ‫مهيأة‬
‫والتلفزي‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫األشرطة‬ ‫لعرض‬ ‫مهيأة‬
‫السينمائية‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متجولة‬ ‫كمكتبات‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متنقلة‬ ‫كعيادة‬ ‫مهيأة‬

63. 62
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫الدم‬ ‫ونقل‬ ‫للتبرع‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫الموتى‬ ‫لنقل‬ ‫مهيأة‬
-
‫ال‬
‫عربات‬
‫ال‬
‫متنقل‬ ‫كمخبر‬ ‫مهيأة‬
-
‫معدات‬
‫األ‬
‫شغال‬
‫ال‬
‫عمومية‬
-
‫الخاصة‬ ‫واألدوات‬ ‫المعدات‬
‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫المستعملة‬
-
‫والحافالت‬ ‫الشاحنات‬
‫وأنصاف‬ ‫والمجرورات‬
‫السياقة‬ ‫لتعليم‬ ‫المعدة‬ ‫المجرورات‬

64. 63
‫تعزيز‬
‫البــشري‬ ‫والعمـــران‬ ‫لألســرة‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫دور‬
‫المعدية‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫التوقي‬ ‫في‬
‫الفــصـــل‬
24
:
‫من‬ ‫باالعفاء‬ ‫البـشري‬ ‫والعمـران‬ ‫لألســرة‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫ينتفع‬
‫المعاليم‬
‫الصناعة‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صنــدوق‬ ‫لفائدة‬ ‫المهني‬ ‫والمعلوم‬ ‫الديوانية‬
‫الحمل‬ ‫منع‬ ‫واقيات‬ ‫تـوريـــد‬ ‫بعـنوان‬ ‫المسـتوجبة‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫والخدمات‬
‫التعريف‬ ‫البند‬ ‫رقم‬ ‫تحت‬ ‫المــدرجة‬
‫ـــ‬
‫م‬ ‫ي‬
40.14
‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليــم‬ ‫تعــريفــة‬ ‫مـــن‬
.‫التوريد‬

65. 64
‫تعزيز‬
‫البــشري‬ ‫والعمـــران‬ ‫لألســرة‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫دور‬
‫المعدية‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫التوقي‬ ‫في‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
24
)
‫ي‬
‫خضع‬
‫توريد‬
‫الحمل‬ ‫منع‬ ‫واقيات‬
‫م‬ ‫التعريفي‬ ‫بالبند‬ ‫المدرجة‬
40.14
‫تعريفة‬ ‫من‬
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫بنسبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬
30
%
‫وي‬
‫بتوقيف‬ ‫نتفع‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬
31
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
53
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬‫المتعل‬
2016
.
‫تنفيذ‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫البشري‬ ‫والعمران‬ ‫لألسرة‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫يتولى‬
‫الدولة‬ ‫سياسة‬
‫مجانا‬ ‫األفصال‬ ‫هذه‬ ‫توفير‬ ‫المعدية‬ ‫االمراض‬ ‫من‬ ‫قي‬‫والتو‬ ‫الديمغرافي‬ ‫النمو‬ ‫في‬ ‫م‬‫للتحك‬
‫األساسية‬ ‫الصحة‬ ‫ومراكز‬ ‫بالنظر‬ ‫له‬ ‫الراجعة‬ ‫الجهوية‬ ‫المندوبيات‬ ‫على‬ ‫وتوزيعها‬
.‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫بكامل‬
‫ت‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫إضافية‬ ‫مالية‬ ‫أعباء‬ ‫الديوان‬ ‫لتحمل‬ ‫وتفاديا‬
‫نفيذ‬
‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫منحه‬ ‫يقترح‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والمخططات‬ ‫البرامج‬
‫بالمعاليم‬
‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظف‬ ‫المهني‬ ‫وبالمعلوم‬ ‫الديوانية‬
‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫والخدمات‬ ‫الصناعة‬
‫المذكورة‬ ‫األفصال‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬
.

66. 65
‫الناشطة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬
‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫واألشخاص‬ ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫بالطفولة‬ ‫اإلحاطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫الفصل‬
25
:
‫تنتفع‬
‫ال‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
‫ناشطة‬
‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫بالطفولة‬ ‫اإلحاطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫واألشخاص‬
‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬
‫التجهيزات‬
‫لنشاط‬ ‫والالزمة‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫والمواد‬ ‫والمعدات‬
‫ها‬
.
‫ال‬ ‫المصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإلمتياز‬ ‫هذا‬ ‫يمنح‬
‫بوزارة‬ ‫مختصة‬
‫ل‬ ‫الراجعة‬ ‫اإلشراف‬
‫الوزارة‬ ‫لمصالح‬ ‫ي‬‫الفن‬ ‫الرأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫بالنظر‬ ‫ها‬
‫بالصناعة‬ ‫المكلفة‬
.

67. 66
‫الناشطة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬
‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫واألشخاص‬ ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫بالطفولة‬ ‫اإلحاطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
25
)
‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ودعم‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعية‬ ‫السياسة‬ ‫تكريس‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫و‬ ‫السن‬ ‫وكبار‬ ‫بالطفولة‬ ‫باإلحاطة‬ ‫تعنى‬
‫و‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫األشخاص‬
‫على‬ ‫مساعدتها‬
‫القيام‬
‫إليها‬ ‫الموكولة‬ ‫الخدمات‬ ‫وتأمين‬ ‫بدورها‬
‫الفئات‬ ‫هذه‬ ‫حياة‬ ‫جودة‬ ‫وتحسين‬
،
‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫الصعبة‬ ‫المالية‬ ‫للوضعية‬ ‫ونظرا‬
‫على‬ ‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫ا‬‫مم‬
‫بمهامها‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫قدرتها‬
‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫وبهدف‬
‫عليها‬
‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫لتمكينها‬
‫منح‬ ‫يقترح‬ ،‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫والبرامج‬ ‫السياسات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫مشاريعها‬
‫المؤسسات‬
‫المذكورة‬
‫التجهيزات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫لن‬ ‫والضرورية‬ ‫ا‬‫محلي‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫والمواد‬ ‫ات‬‫والمعد‬
‫شاط‬
.‫ها‬
‫االجراء‬ ‫ويشمل‬
‫على‬
‫ا‬ ‫سبيل‬
‫لذكر‬
‫االجت‬ ‫المركز‬
‫بسيدي‬ ‫السند‬ ‫والتربوي‬ ‫ماعي‬
‫ثابت‬
‫و‬
‫السن‬ ‫كبار‬ ‫رعاية‬ ‫مؤسسات‬
‫و‬
.‫الطفولة‬ ‫لرعاية‬ ‫الوطني‬ ‫المعهد‬

68. 67
‫األ‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫على‬
‫الفصل‬
26
:
1
)
‫العدد‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫تنقح‬
3
‫الفصل‬ ‫من‬
7
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫لفائدة‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫بيع‬
‫الشهري‬ ‫إستهالكهم‬ ‫يتجاوز‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
300
‫كيلواط‬
-
‫ساعة‬
.
2
)
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
I
"‫"ب‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬
‫عدد‬ ‫المضافة‬
30
:‫ه‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
30
‫لفائدة‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ )
‫الشهري‬ ‫إستهالكهم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
300
‫كيلواط‬
-
‫ساعة‬
.

69. 68
‫األ‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
‫على‬
‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬
‫األسبـــاب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
26
)
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫تخضع‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫بنسبة‬
13
%
.‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬
‫لنسبة‬ ‫التدريجي‬ ‫الحذف‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
13
%
‫واالقتصار‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫نسبتين‬ ‫على‬
‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫تم‬
%13
‫إلى‬
7
%
‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫والضعيف‬ ‫المتوسط‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ‫الفالحي‬ ‫للري‬ ‫المعد‬ ‫الماء‬ ‫ضخ‬ ‫تجهيزات‬ ‫تشغيل‬
2019
.
‫حين‬ ‫في‬
‫بنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫تخضع‬
19
%
‫الكهرباء‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬
.‫المرتفع‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬
‫هذا‬
‫مساندة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫ذات‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬
‫والمتوسط‬
‫التي‬
‫حوالي‬ ‫تمثل‬
93
%
‫للمشتركين‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫من‬
‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫شبكة‬ ‫في‬
‫بهدف‬
‫تحسين‬
‫الفئات‬ ‫لهذه‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬
‫يقترح‬ ،‫للكهرباء‬ ‫المنزلي‬ ‫االستهالك‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫والتخفيف‬
‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
13
%
‫إلى‬
7
%
‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫والمتوسط‬ ‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫ذات‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫للمستهلكين‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الذين‬
‫الشهري‬ ‫إستهالكهم‬
300
‫كيلواط‬
-
‫ساعة‬
،
‫وهو‬
‫يخف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬
‫ض‬
‫بنسبة‬
‫تناهز‬
5
%
‫الكهرباء‬ ‫سعر‬ ‫في‬
.‫المستهلكة‬
‫نسبة‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
13
%
‫بالنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫ل‬
‫بيع‬
‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬
‫لفائدة‬
‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫الشهري‬ ‫إستهالكهم‬ ‫يتجاوز‬
300
‫كيلواط‬
-
‫ساعة‬
.

70. 69
‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬
:
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
7
...
3
)
‫بنسبة‬
13
‫التالية‬ ‫العمليات‬ %
:
-
‫المدرجة‬ ‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ‫وبيع‬ ‫توريد‬
‫بالعددين‬
10
-
27
‫و‬
11
-
27
‫تعريفة‬ ‫من‬
‫المعاليم‬
: ‫التالي‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الديوانية‬
‫عـددالتعريفة‬
‫الديوانية‬
‫المنتـجات‬ ‫بيان‬
‫م‬
10
–
27
-
،‫للتشعيل‬ ‫بترول‬
-
،‫غازوال‬
-
،‫منزلي‬ ‫وايل‬ ‫فيول‬
-
،‫خفيف‬ ‫وايل‬ ‫فيول‬
-
.‫ثقيل‬ ‫وايل‬ ‫فيول‬
‫م‬
11
–
27
-
‫ال‬ ‫قوارير‬ ‫في‬ ‫معلب‬ ‫وبيتـان‬ ‫بروبان‬ ،‫النفط‬ ‫غاز‬
‫الصافي‬ ‫وزنها‬ ‫يتعدى‬
،‫غراما‬ ‫كيلو‬ ‫عشر‬ ‫ثالثة‬
-
‫في‬ ‫معلب‬ ‫أو‬ ‫صبة‬ ‫وبيتان‬ ‫بروبان‬ ‫النفط‬ ‫غاز‬
‫عشر‬ ‫ثالثة‬ ‫الصافي‬ ‫وزنها‬ ‫يتعـدى‬ ‫قوارير‬
.‫كيلوغراما‬
-
‫لإلستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬ ‫الكهرباء‬ ‫بيع‬
‫المنزلي‬
.
.
‫الفصل‬
7
...
‫تغيير‬ ‫دون‬
-
‫بيع‬
‫الكهرباء‬
‫الضعيف‬ ‫الضغط‬ ‫ذات‬
‫لفائدة‬ ‫المنزلي‬ ‫لالستعمال‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬
‫إستهالكهم‬ ‫يتجاوز‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫الشهري‬
300
‫كيلواط‬
-
‫ساعة‬
.

71. 70
‫صغار‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
ّ‫ب‬‫مر‬
‫األبقار‬ ‫ي‬
‫الفصل‬
27
:
1
)
‫مبلغ‬ ‫يخصص‬
5
‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫قطاع‬ ‫في‬
‫ي‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬
‫لصغار‬ ‫الذاتية‬ ‫األموال‬ ‫لدعم‬ ‫استثنائية‬ ‫منحة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫صرف‬
‫األبقار‬ ‫مربي‬
‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تسند‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬
‫خالل‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫لتمويل‬
‫إ‬
‫قتناء‬
‫عشار‬ ‫أراخي‬
‫وذلك‬
‫إلعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫األبقار‬ ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫القطيع‬ ‫تكوين‬
.
‫و‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المسندة‬ ‫المالية‬ ‫واالمتيازات‬ ‫المنحة‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
2
)
‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫الفوائض‬ ‫مبلغ‬ ‫بكامل‬
‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
،
‫على‬
‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظفة‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫ل‬‫معد‬
‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬
‫إليه‬ ‫يضاف‬
‫بـ‬ ‫هامش‬
2
.%
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫التكفل‬ ‫مبلغ‬ ‫تحميل‬ ‫ويتم‬
.‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬
3
)
‫بمقتضى‬ ‫الدولة‬ ‫وبتكفل‬ ‫االستثنائية‬ ‫بالمنحة‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
‫إ‬
‫والوزارة‬ ‫البنوك‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقيات‬
‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬
‫بالفالحة‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
.
4
)
‫و‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫يوقف‬
‫األ‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫األداءات‬
‫راخي‬
‫والعجالت‬
‫م‬ ‫التعريفي‬ ‫بالبند‬ ‫المدرجة‬ ‫والعجول‬
0102
‫لصغار‬ ‫والموجهة‬
‫األبقار‬ ‫مربي‬
‫إلى‬ ‫وذلك‬
‫غاية‬
31
‫ديسمبر‬
2028
.
‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫المذكور‬ ‫باإلمتياز‬ ‫لإلنتفاع‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الموردين‬ ‫األشخاص‬
‫إلتزام‬ ‫وإكتتاب‬ ‫بالفالحة‬ ‫المكلفة‬ ‫بالوزارة‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬
.‫الفالحين‬ ‫صغار‬ ‫لغير‬ ‫فيها‬ ‫التفويت‬ ‫بعدم‬ ‫توريد‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫بعدم‬ ‫اقتناء‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫اإللتزام‬ ‫باإلمتياز‬ ‫المنتفع‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫و‬ ‫األراخي‬
‫العجالت‬
‫و‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المذكورة‬ ‫العجول‬
5
.‫اإلقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬

72. 71
‫صغار‬ ‫لمساندة‬ ‫إجراءات‬
ّ‫ب‬‫مر‬
‫األبقار‬ ‫ي‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
27
)
‫اآلراخي‬ ‫توريد‬ ‫عملية‬ ‫تخضع‬
‫والعجالت‬
‫والعجول‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫إلى‬
‫وفي‬ ‫للغرض‬ ‫معد‬ ‫شروط‬ ‫كراس‬ ‫لمقتضيات‬ ‫وفقا‬ ‫بالفالحة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬
‫حصة‬ ‫إطار‬
‫الرؤوس‬ ‫عدد‬ ‫بحسب‬ ‫سنوية‬
.
‫وطبقا‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬
‫منح‬ ‫يمكن‬
‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫واألداء‬ ‫الديوانية‬
‫توريد‬ ‫لعمليات‬
‫والعجول‬ ‫والعجالت‬ ‫األراخي‬
.‫الحليب‬ ‫إلنتاج‬ ‫أو‬ ‫للتسمين‬ ‫المعدة‬
‫حين‬ ‫في‬
‫األبقار‬ ‫توريد‬ ‫يخضع‬
‫ل‬ ‫للذبح‬ ‫المعدة‬
‫العام‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫معلوم‬
‫بقيمة‬ ‫للتعويض‬
670
‫الواحد‬ ‫كلغ‬ / ‫مليم‬
.
‫و‬
‫مرب‬ ‫صغار‬ ‫ومساندة‬ ‫األبقار‬ ‫تربية‬ ‫بقطاع‬ ‫النهوض‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫ي‬
‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫المالي‬ ‫إدماجهم‬ ‫ودعم‬ ‫األبقار‬
‫هذا‬
‫القطاع‬
‫اإلحاطة‬ ‫ومزيد‬
‫المالية‬ ‫الصعوبات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نشاطهم‬ ‫ديمومة‬ ‫لضمان‬ ‫بهم‬
‫تواج‬ ‫التي‬
‫ه‬
‫تأمين‬ ‫وبهدف‬ ‫هم‬
‫إ‬
‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫واأللبان‬ ‫الحمراء‬ ‫باللحوم‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫نتظام‬
‫وإعادة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫تكوين‬
‫وتحسين‬ ‫األبقار‬ ‫قطيع‬
‫مردودية‬
‫ناحية‬ ‫من‬ ‫األلبان‬ ‫منظومة‬
‫أخرى‬
‫يقترح‬
:
-
‫مبلغ‬ ‫تخصيص‬
5
‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫صغار‬ ‫تمكين‬ ‫قصد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬
‫األبقار‬ ‫مربي‬
‫الحصول‬ ‫من‬
‫قروض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫الذاتية‬ ‫أموالهم‬ ‫لدعم‬ ‫استثنائية‬ ‫منحة‬ ‫على‬
‫تسندها‬
‫البنوك‬
‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫لتمويل‬
‫إ‬
‫قتناء‬
‫عشار‬ ‫أراخي‬
‫وذلك‬
‫إلعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫القطيع‬ ‫تكوين‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫يمتد‬ ‫والذي‬ ‫األبقار‬ ‫من‬ ‫الوطني‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2025
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2028
.
-
‫الدولة‬ ‫تكفل‬
‫الفوائض‬ ‫مبلغ‬ ‫بكامل‬
‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫على‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬
‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫معدل‬

73. 72
‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬
‫يضا‬
‫إليه‬ ‫ف‬
‫بـ‬ ‫هامش‬
2
%
،
‫بما‬
‫تخفيف‬ ‫من‬ ‫يمكن‬
‫على‬ ‫المالية‬ ‫األعباء‬
‫صغار‬
‫األبقار‬ ‫ي‬‫مرب‬
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫نفاذهم‬ ‫وتسهيل‬
‫مع‬
‫موارد‬ ‫على‬ ‫التكفل‬ ‫مبلغ‬ ‫تحميل‬
‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬
.‫البحري‬ ‫والصيد‬
‫ويتم‬
‫شروط‬ ‫ضبط‬
‫الدولة‬ ‫وبتكفل‬ ‫االستثنائية‬ ‫بالمنحة‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬
‫بمقتضى‬
‫إ‬
‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫البنوك‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقيات‬
‫بالفالحة‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
.
-
‫األراخي‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫الكلي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫منح‬
‫والعجالت‬
‫ل‬ ‫المعدة‬ ‫والعجول‬
‫خالل‬ ‫الحليب‬ ‫إلنتاج‬ ‫أو‬ ‫لتسمين‬
‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2025
‫موفى‬ ‫إلى‬
2028
.
‫االنتفاع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬
،‫المذكور‬ ‫باإلمتياز‬
‫حصول‬ ‫يستوجب‬
‫األشخاص‬
‫بالفالحة‬ ‫المكلفة‬ ‫بالوزارة‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الموردين‬
‫توريد‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫إلتزام‬ ‫وإكتتاب‬
‫ب‬
‫فيها‬ ‫التفويت‬
‫ل‬ ‫قصرا‬
‫صغار‬
‫األبقار‬ ‫ي‬‫مرب‬
.
‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫االلتزام‬ ‫بهذا‬ ‫اإليفاء‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬
‫الديوانة‬
.
‫الم‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫بعدم‬ ‫اقتناء‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عند‬ ‫اإللتزام‬ ‫باإلمتياز‬ ‫نتفع‬
‫األراخي‬
‫والعجالت‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المذكورة‬ ‫والعجول‬
5
.‫اإلقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬

74. 73
‫السوق‬ ‫حاجيات‬ ‫لتأمين‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬
‫الفصل‬
28
:
‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫يوقف‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫المنتجات‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬
31
‫ديسمبر‬
2027
:
1
)
‫األبـ‬ ‫لحوم‬
‫من‬ ‫التعريفة‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫دة‬‫المبر‬ ‫قار‬
020110000
‫إلى‬
020120900
‫التوريد؛‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
2
)
‫الض‬ ‫لحـوم‬
‫دة‬‫المبر‬ ‫أن‬
‫الم‬
‫التعريفة‬ ‫تحت‬ ‫درجة‬
020410000
‫و‬
020421000
‫من‬
.‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬

75. 74
‫السوق‬ ‫حاجيات‬ ‫لتأمين‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
28
)
‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬
31
‫و‬
75
‫م‬
‫عـدد‬ ‫القـانون‬ ‫ـن‬
53
‫لسنة‬
2015
‫المؤرخ‬
‫في‬
25
‫ديسمــبر‬
2015
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بـقـانون‬ ‫ــق‬‫المتعل‬
2016
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫واألمر‬
2605
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
2015
‫ولحوم‬ ‫دة‬‫المبر‬ ‫األبقار‬ ‫لحوم‬ ‫تنتفع‬ ،
‫دة‬‫المبر‬ ‫الضأن‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬
‫إلى‬
‫نسبة‬
5
%
‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫وبتوقيف‬
‫القيمة‬ ‫على‬
‫ة‬‫حص‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الحمراء‬ ‫اللحوم‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫وبالمعلوم‬ ‫المضافة‬
.‫بالتجارة‬ ‫فة‬‫المكل‬ ‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫وبمقتضى‬ ‫سنوية‬
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التعديلي‬ ‫بدورها‬ ‫للقيام‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬ ‫وبهدف‬
‫االستهالك‬ ‫ذروة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫اللحوم‬ ‫من‬ ‫األنواع‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫حاجيات‬ ‫تأمين‬
‫بيع‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫تأثير‬ ‫من‬ ‫وللتخفيف‬ ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫النقص‬ ‫ومجابهة‬
‫منح‬ ‫يقترح‬ ‫فانه‬ ‫للمستهلك؛‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫على‬ ‫العالمية‬ ‫األسواق‬ ‫في‬ ‫المنتجات‬ ‫هذه‬
‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2027
‫وذلك‬
:‫بعنوان‬
1
)
‫من‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫دة‬‫المبر‬ ‫األبقار‬ ‫لحوم‬ ‫توريد‬
020110000
‫الى‬
020120900
‫؛‬
2
)
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫دة‬‫المبـر‬ ‫الضأن‬ ‫لحــــوم‬ ‫توريد‬
020410000
‫و‬
020421000
.

76. 75
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬ ‫األدوية‬ ‫إعفاء‬
‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬
‫المعاليم‬ ‫من‬
‫واألداءات‬
‫الفصل‬
29
:
1
)
‫إلى‬ ‫تخفض‬
0
%
‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬
‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫على‬
‫بالعددين‬ ‫والمدرجة‬ ‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬
30.03
‫و‬
30.04
‫وذلك‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2025
‫إلى‬
‫غاية‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.
2
)
‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ُ‫ي‬
‫بالعددين‬ ‫والمدرجة‬ ‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬ ‫ا‬‫محلي‬ ‫مصنوع‬
30.03
‫و‬
30.04
‫وذلك‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2025
‫إلى‬
‫غاية‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.

77. 76
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬ ‫األدوية‬ ‫إعفاء‬
‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬
‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
29
)
‫لها‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫الموردة‬ ‫األدوية‬ ‫تنتفع‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬
‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫وباإلعفاء‬
‫الديوانية‬
.
‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الموردة‬ ‫األدوية‬ ‫تخضع‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫الديوانية‬ ‫للمعاليم‬
‫بنسبة‬
30
%
‫و‬
‫بنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
7
%
.
‫دورها‬ ‫ويتمثل‬ ‫األدوية‬ ‫بتوريد‬ ‫تختص‬ ‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬
‫وباعتبا‬ ‫وق‬‫الس‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫أساسا‬
‫من‬ ‫لألسعار‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمصادقة‬ ‫تخضع‬ ‫األدوية‬ ‫أن‬ ‫ر‬
‫عالوة‬ ‫التوريد‬ ‫أسعار‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫بأسعار‬ ‫ج‬‫رو‬ُ‫ت‬ ‫األدوية‬ ‫هذه‬ ‫أغلب‬ ‫وأن‬ ‫جارة‬‫الت‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬
‫الصيدلية‬ ‫كاهل‬ ‫أثقل‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫توظيف‬ ‫على‬
‫و‬ ‫المالية‬ ‫سيولتها‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫ر‬‫وأث‬ ‫التونسية‬ ‫المركزية‬
‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫أفضى‬ ‫ما‬ ‫هو‬
.‫باألدوية‬ ‫وق‬‫الس‬ ‫تزويد‬ ‫في‬ ‫اضطراب‬ ‫إلى‬
‫وبهدف‬
‫على‬ ‫الضغط‬
‫توريد‬ ‫كلفة‬
‫محل‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬
‫ا‬‫ي‬
‫على‬ ‫ومساعدتها‬ ‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫للصيدلية‬ ‫المالية‬ ‫السيولة‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬
‫يقترح‬ ،‫األجانب‬ ‫دين‬‫المزو‬ ‫إزاء‬ ‫داتها‬‫بتعه‬ ‫اإليفاء‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫إلى‬
0
%
‫و‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫ا‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬
‫لها‬ ‫التي‬ ‫ألدوية‬
‫التونسية‬ ‫المركزية‬ ‫الصيدلية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫محليا‬ ‫مصنوع‬ ‫مثيل‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫وذلك‬
2025
‫غاية‬ ‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.

78. 77
‫جباية‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
‫القهوة‬
‫و‬
‫الشاي‬
‫الفصل‬
30
:
1
)
‫الفصل‬ ‫يلغى‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2024
.
2
)
‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجب‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫يوقف‬
‫وبيع‬
‫ماد‬
‫ة‬
‫القهوة‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬
09.01
‫و‬
‫الشاي‬ ‫مادة‬
‫تحت‬ ‫المدرجة‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬
09.02
‫من‬
‫لل‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬
‫تجارة‬
‫من‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫واألشخاص‬
‫قبل‬
.‫بالتجارة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬

79. 78
‫القهوة‬ ‫جباية‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
‫و‬
‫الشاي‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
30
)
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫يتولى‬
‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫تأمين‬ ‫مشموالته‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫يختص‬ ‫بصفته‬ ‫وذلك‬ ‫والشاي‬ ‫القهوة‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫رة‬‫المتغي‬ ‫األثمان‬ ‫ذات‬ ‫بالمنتجات‬
.‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫بتوريد‬
‫ســـلبا‬ ‫ر‬‫أث‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫المادتين‬ ‫لهاتين‬ ‫العالمية‬ ‫األسعار‬ ‫سجلته‬ ‫الذي‬ ‫اإلرتفاع‬ ‫وباعتبار‬
‫إلى‬ ‫ذلــــك‬ ‫ى‬‫أد‬ ‫حـيــث‬ ‫للتــجــارة‬ ‫التـــونـسي‬ ‫للديــوان‬ ‫المـــاليــة‬ ‫الــوضعية‬ ‫عـــلى‬
‫أو‬ ‫األجانب‬ ‫للمزودين‬ ‫بالنسبة‬ ‫سواء‬ ‫المالية‬ ‫بتعهداته‬ ‫الديوان‬ ‫إيفاء‬ ‫في‬ ‫صعوبات‬
‫ب‬ ‫تم‬ ‫المحليين‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مقتضى‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬‫المتعل‬
2024
‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫وبيع‬
.‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والشاي‬ ‫القهوة‬ ‫مادتي‬
‫القهوة‬ ‫مادتي‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬ ‫وبهدف‬
‫والشاي‬
‫ولض‬
‫الســوق‬ ‫تــزويــد‬ ‫حسن‬ ‫مان‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫يقترح‬ ،‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القــدرة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬
‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المضافة‬
‫وبيع‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫القهوة‬ ‫مادة‬
09.01
‫ومادة‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫الشاي‬
09.02
‫المرخص‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫دة‬‫والمور‬
‫لهم‬
‫الديوان‬ ‫على‬ ‫اإلقتصار‬ ‫وعدم‬ ‫بالتجارة‬ ‫فة‬‫المكل‬ ‫للوزارة‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬
.‫للتجارة‬ ‫التونسي‬

80. 79
‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫مواصلة‬
‫الخزينة‬ ‫موارد‬ ‫ودعم‬

81. 80
‫ل‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضريبة‬ ‫تكريس‬
‫ألفراد‬
‫الجبائية‬ ‫العدالة‬ ‫ودعم‬
‫الفصل‬
31
:
1
)
‫ينقح‬
‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
44
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬
‫الشرائـــح‬
‫النسب‬
‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫النسب‬
‫األقصى‬ ‫الحد‬
0
‫إلى‬
5.000
‫دينار‬
0
%
0
%
5.000,001
‫إلى‬
10.000
‫دينار‬
15
%
7,50
%
10.000,001
‫إلى‬
20.000
‫دينار‬
25
%
16,25
%
20.000,001
‫إلى‬
30.000
‫دينار‬
30
%
20,83
%
30.000,001
‫إلى‬
40.000
‫دينار‬
33
%
23,88
%
40.000,001
‫إلى‬
50.000
‫دينار‬
36
%
26,30
%
‫فوق‬ ‫ما‬
50.000
‫دينار‬
40
%
-
2
)
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المحققة‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2025
.

82. 81
‫ل‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضريبة‬ ‫تكريس‬
‫ألفراد‬
‫الجبائية‬ ‫العدالة‬ ‫ودعم‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
31
)
‫على‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تحتسب‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫الصافي‬ ‫الجملي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫أساس‬
‫جدول‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬
‫بين‬ ‫نسبه‬ ‫تتراوح‬ ‫تصاعدي‬ ‫ضريبة‬
26
%
‫من‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
5.000,001
‫إلى‬ ‫دينار‬
20.000
‫و‬ ‫دينار‬
35
%
‫يفوق‬ ‫الذي‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
50.000
‫تساوي‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫إعفاء‬ ‫مع‬ ،‫دينار‬
5.000
:‫يلي‬ ‫كما‬ ،‫دينار‬
‫الشرائـــح‬
‫النسب‬
‫الحد‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫النسب‬
‫األقصى‬
0
‫إلى‬
5.000
‫دينار‬
0
%
0
%
5.000,001
‫إلى‬
20.000
‫دينار‬
26
%
19.50
%
20.000,001
‫إلى‬
30.000
‫دينار‬
28
%
22.33
%
30.000,001
‫إلى‬
50.000
‫دينار‬
32
%
26.20
%
‫فوق‬ ‫ما‬
50.000
‫دينار‬
35
%
‫ــــــــ‬
‫تم‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الجدول‬ ‫هذا‬ ‫اعتماد‬
2017
‫تبعا‬ ‫وذلك‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫لمراجعته‬
2017
‫مستوى‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫نسبه‬ ‫مالءمة‬ ‫بهدف‬
‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫أصحاب‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫ومع‬ ‫األسعار‬
‫الشريحة‬ ‫إعفاء‬ ‫وتكريس‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫األولى‬
5.000
.‫دينار‬
‫ك‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫ويطبق‬
‫يحققون‬ ‫الذين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫ل‬
‫كانوا‬ ‫سواء‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫أصناف‬ ‫مختلف‬
‫أجراء‬
‫مهنيين‬ ‫أو‬ ‫متقاعدين‬ ‫أو‬
،‫حرة‬ ‫مهن‬ ،‫خدمات‬ ‫مسديو‬ ،‫صناعيون‬ ،‫(تجار‬
‫أكرية‬
...
)
‫باألشخاص‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ .‫ة‬‫خاص‬ ‫ألنظمة‬ ‫الخاضعين‬ ‫منهم‬ ‫باستثناء‬
‫للضري‬ ‫الخاضعين‬
‫صنف‬ ‫في‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫بة‬
‫األرباح‬
‫الصناعية‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫لنظام‬ ‫أو‬ ‫والتجارية‬
‫أو‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬ ‫الخاضعين‬
‫(على‬ ‫تحرري‬
‫أو‬ )‫األسهم‬ ‫أرباح‬ ‫غرار‬
‫تصريح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫خاصة‬ ‫لنسب‬ ‫الخاضعة‬ ‫المداخيل‬
‫خاص‬
‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫والقيمة‬ ‫العقارية‬ ‫الزائدة‬ ‫(القيمة‬
)‫السندات‬ ‫في‬
.

83. 82
‫مداخيل‬ ‫يحققون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫ويضبط‬ ‫هذا‬
‫على‬ ‫واألكرية‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫وأرباح‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬
‫تقديرية‬ ‫قاعدة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫أساس‬
‫ب‬ ‫تضبط‬
‫عد‬
‫طرح‬
%20
‫ال‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫الخام‬ ‫مقابيض‬
‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫التجارية‬ ‫غير‬
.‫فحسب‬ ‫واألكرية‬
‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫ويضبط‬
‫االجبارية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمات‬
‫و‬
10
%
‫يساوي‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫المهنية‬ ‫المصاريف‬ ‫بعنوان‬
2.000
‫سنويا‬ ‫دينار‬
‫بالنسبة‬
‫األجراء‬ ‫إلى‬
‫طرح‬ ‫وبعد‬
25
%
‫من‬
‫مبلغ‬
‫ال‬
‫الخام‬ ‫العمرية‬ ‫واإليرادات‬ ‫جرايات‬
‫بالنسبة‬
‫الجرايات‬ ‫أصحاب‬ ‫إلى‬
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وترفع‬
80
%
‫واإليرادات‬ ‫الجرايات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫بريدي‬ ‫أو‬ ‫بنكي‬ ‫حساب‬ ‫إلى‬ ‫والمحولة‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫المقبوضة‬ ‫العمرية‬
.
،‫هذا‬
‫عن‬ ‫خاصة‬ ‫الناتج‬ ‫المالي‬ ‫والتضخم‬ ‫األسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫تواصل‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬
‫عدم‬
‫الصحية‬ ‫األزمة‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫أسباب‬ ‫عدة‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫العالمي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الوضع‬ ‫استقرار‬
‫في‬ ‫مسبوق‬ ‫غير‬ ‫ارتفاع‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫األكرانية‬ ‫الروسية‬ ‫الحرب‬ ‫واندالع‬ ‫األخيرة‬
‫لها‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫والمحروقات‬ ‫والحبوب‬ ‫واألساسية‬ ‫األولية‬ ‫للمواد‬ ‫العالمية‬ ‫األسعار‬
‫التونس‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫تداعيات‬
‫أصبح‬ ،‫ي‬
‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫الضروري‬ ‫من‬
.‫الدخل‬ ‫محدودة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬
‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫الطبقات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الفوارق‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫وبهدف‬ ،
‫االجتماعية‬
‫للفئات‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬
‫متوسطة‬
‫و‬
‫للعبء‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬ ‫وضمان‬ ‫الدخل‬ ‫محدودة‬
‫يتماشى‬ ‫بما‬ ‫الضريبي‬
‫توجهات‬ ‫مع‬
‫الضرائب‬ ‫"أداء‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬
،"‫واإلنصاف‬ ‫العدل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫واجب‬ ‫العامة‬ ‫كاليف‬‫والت‬
‫يقترح‬
‫إرساء‬ ‫بهدف‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫مراجعة‬
‫نظام‬
‫عدالة‬ ‫أكثر‬
‫ي‬
‫مبدأ‬ ‫كرس‬
‫ال‬ ‫الضريبة‬
‫الدخل‬ ‫مستوى‬ ‫حسب‬ ‫تصاعدية‬
‫وي‬
‫بالنسبة‬ ‫السيما‬ ‫الشرائية‬ ‫المقدرة‬ ‫راعي‬
‫الفئا‬ ‫إلى‬
‫الدخل‬ ‫محدودة‬ ‫ت‬
‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫ويساهم‬
‫وذلك‬
‫خالل‬ ‫من‬
‫إعادة‬
‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫وتعديل‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫توزيع‬
‫إعفاء‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫مع‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫األولى‬ ‫الشريحة‬
5.000
‫سنويا‬ ‫دينار‬
.
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫الخيارات‬ ‫تحديد‬ ‫لغاية‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫الدخل‬
‫الحالي‬ ‫النظام‬ ‫تقييم‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫تم‬ ،‫أعاله‬ ‫المبينة‬ ‫األهداف‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬
‫صنف‬ ‫حسب‬ ‫وتوزيعهم‬ ‫الحالي‬ ‫للنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫عدد‬ ‫ضبط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نقائصه‬ ‫لتحديد‬
‫الدخل‬ ‫معدل‬ ‫تقييم‬ ‫تم‬ ‫كما‬ .‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫ومساهمة‬ ‫المداخيل‬

84. 83
‫ا‬ ‫تقسيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لألفراد‬ ‫السنوي‬
‫إلى‬ ‫باألداء‬ ‫لمطالبين‬
10
‫مستوى‬ ‫حسب‬ ‫شرائح‬
.‫الدخل‬
‫المطبقة‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫تبي‬ ،‫للغرض‬ ‫المقدمة‬ ‫االحصائيات‬ ‫مختلف‬ ‫دراسة‬ ‫وخالل‬
‫لذلك‬ ،‫الضريبة‬ ‫تصاعدية‬ ‫على‬ ‫تأثيرا‬ ‫األكثر‬ ‫هي‬ ‫الوسطى‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫على‬
‫و‬
‫المطبقة‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫يتعين‬ ‫تصاعدي‬ ‫ضريبة‬ ‫جدول‬ ‫على‬ ‫للحصول‬
‫على‬
.‫الشريحة‬ ‫هذه‬
‫و‬
‫تم‬
‫الحقة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬
‫ال‬ ‫واقتصادية‬ ‫علمية‬ ‫مقاربة‬ ‫على‬ ‫اعتمدت‬ ‫دراسة‬ ‫إنجاز‬
‫فق‬ ‫تقوم‬
‫المالية‬ ‫االنعكاسات‬ ‫تحليل‬ ‫على‬ ‫ط‬
‫ل‬
‫لفرضيات‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫موارد‬ ‫على‬
‫بل‬ ،
‫الفقر‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الفرضيات‬ ‫هذه‬ ‫انعكاس‬ ‫تحليل‬ ‫شملت‬
‫باالعتماد‬
‫تطور‬ ‫على‬
‫مؤشر‬
‫الفقر‬
‫وكذلك‬
‫الشرائية‬ ‫القدرة‬
‫لألفراد‬
.
‫و‬
‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫أفضت‬
‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫فرضيات‬ ‫عدة‬ ‫إعداد‬
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫باالستناد‬ ‫وذلك‬ ‫شريحة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬
‫لإلحصاء‬ ‫الوطني‬ ‫المعهد‬ ‫وفرها‬ ‫التي‬ ‫المعطيات‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الجباية‬ ‫إدارة‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬
‫و‬ ‫لإلعالمية‬ ‫الوطني‬ ‫والمركز‬
.‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صناديق‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫تقييم‬ ‫تم‬
‫انعكاس‬
‫الفرضيات‬ ‫هذه‬
‫على‬
‫الصافي‬ ‫الشهري‬ ‫الدخل‬
‫يحققه‬ ‫الذي‬
‫متزوج‬ ،‫متزوج‬ ،‫(أعزب‬ ‫العائلية‬ ‫تهم‬‫لوضعي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذا‬ ‫األفراد‬
‫يدفعونها‬ ‫التي‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫األداءات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ )...‫الكفالة‬ ‫في‬ ‫أبناء‬ ‫وله‬
.‫الشرائية‬ ‫مقدرتهم‬ ‫لتحسين‬ ‫تبعا‬
‫ن‬‫تمك‬ ‫فرضيات‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الحرص‬ ‫تم‬ ‫الخيارات‬ ‫ولحصر‬
‫ال‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫مستوى‬ ‫حسب‬ ‫تصاعدية‬ ‫أكثر‬ ‫بصفة‬ ‫ضريبة‬

‫ال‬ ‫الذي‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬
‫يتجاوز‬
5.000
،‫دينار‬

،‫المتوسطة‬ ‫والفئات‬ ‫الدخل‬ ‫محدودة‬ ‫الفئات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬

‫مداخي‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫مساهمة‬ ‫تحسين‬
‫معدل‬ ‫تتجاوز‬ ‫أهم‬ ‫ل‬
.‫إنجازه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫التوزيع‬ ‫حسب‬ ‫لألفراد‬ ‫السنوي‬ ‫الدخل‬

85. 84
‫يفوق‬ ‫لما‬ ‫المنجزة‬ ‫الدراسة‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
80
‫فرضية‬
‫إقتراح‬ ‫تم‬
‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫جدول‬
‫الدخل‬
‫ي‬
:‫التالية‬ ‫العناصر‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذ‬

‫ضم‬
‫ا‬
‫عدالة‬ ‫أكثر‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫الدخل‬ ‫بمستوى‬ ‫مقارنة‬ ‫للضريبة‬ ‫تصاعدية‬ ‫أحسن‬ ‫ن‬
‫توزيع‬ ‫في‬
‫الحالي‬ ‫بالجدول‬ ‫مقارنة‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬
‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫ويساهم‬
‫االجتماعية‬
.

‫ال‬
‫جدول‬
‫ي‬
‫دنيا‬ ‫ضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تضمن‬
‫بـ‬
15
%
‫بـ‬ ‫قصوى‬ ‫ضريبة‬ ‫ونسبة‬
40
%
‫مع‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫األولى‬ ‫الشريحة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
5000
‫دينار‬
.

‫الضريبة‬ ‫ونسب‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫متوازن‬ ‫جدول‬
.‫عليها‬ ‫المطبقة‬

‫جدول‬
‫ي‬
‫و‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫خفف‬
‫ي‬
‫من‬ ‫حسن‬
‫الشهري‬ ‫دخلهم‬ ‫مستوى‬
‫الشرائية‬ ‫قدرتهم‬ ‫وبالتالي‬
‫الدخل‬ ‫أصحاب‬ ‫سينتفع‬ ‫حيث‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الشهري‬
3100
‫تصل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الشهري‬ ‫دخلهم‬ ‫في‬ ‫بزيادة‬ ‫دينار‬
‫إلى‬
50
‫عليهم‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫شهريا‬ ‫دينار‬
.

‫ي‬
.‫الفقر‬ ‫مؤشر‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫ساهم‬
:‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫اقتراح‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫أفضت‬ ،‫وعليه‬
‫الشرائـــح‬
‫النسب‬
‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫النسب‬
‫األقصى‬ ‫الحد‬
0
‫إلى‬
5.000
‫دينار‬
0
%
0
%
5.000,001
‫إلى‬
10.000
‫دينار‬
15
%
7,50
%
10.000,001
‫إلى‬
20.000
‫دينار‬
25
%
16,25
%
20.000,001
‫إلى‬
30.000
‫دينار‬
30
%
20,83
%
30.000,001
‫إلى‬
40.000
‫دينار‬
33
%
23,88
%
40.000,001
‫إلى‬
50.000
‫دينار‬
36
%
26,30
%
‫ما‬
‫فوق‬
50.000
‫دينار‬
40
%
-
‫و‬
‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يقترح‬
‫المذكور‬ ‫الجدول‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المحققة‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬
‫جانفي‬
2025
.

86. 85
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫المقترح‬ ‫النص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
44
:
I
.
‫األرقام‬ ‫إختصار‬ ‫قاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫يقع‬
‫الجزء‬ ‫باعتبار‬
‫وذلك‬ ‫كامال‬ ‫دينارا‬ ‫الدينار‬ ‫من‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬
:‫التالي‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬
‫الشرائـــح‬
‫النسب‬
‫الفعلية‬ ‫النسب‬
‫الحد‬ ‫في‬
‫األقصى‬
0
‫إلى‬
5.000
‫دينار‬
0
%
0
%
5.000,001
‫إلى‬
10.000
‫دينار‬
15
%
7,50
%
10.000,001
‫إلى‬
20.000
‫دينار‬
25
%
16,25
%
20.000,001
‫إلى‬
30.000
‫دينار‬
30
%
20,83
%
30.000,001
‫إلى‬
40.000
‫دينار‬
33
%
23,88
%
40.000,001
‫إلى‬
50.000
‫دينار‬
36
%
26,30
%
‫فوق‬ ‫ما‬
50.000
‫دينار‬
40
%
-
‫الفصل‬
44
:
I
.
‫األرقام‬ ‫إختصار‬ ‫قاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫يقع‬
‫وذلك‬ ‫كامال‬ ‫دينارا‬ ‫الدينار‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫باعتبار‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الدخل‬
:‫التالي‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬
‫الشرائـــح‬
‫النسب‬
‫النسب‬
‫في‬ ‫الفعلية‬
‫األقصى‬ ‫الحد‬
0
‫إلى‬
5.000
‫دينار‬
0
%
0
%
5.000,001
‫إلى‬
20.000
‫دينار‬
26
%
19.50
%
20.000,001
‫إلى‬
30.000
‫دينار‬
28
%
22.33
%
30.000,001
‫إلى‬
50.000
‫دينار‬
32
%
26.20
%
‫فوق‬ ‫ما‬
50.000
‫دينار‬
35
%
‫ــــــــ‬

87. 86
‫إرساء‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تصاعدية‬ ‫نسب‬
‫الجبائي‬ ‫للعبء‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬ ‫لضمان‬
‫الفصل‬
32
:
1
)
‫الفقرة‬ ‫وطالع‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫وطالع‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
1
‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
49
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫الموظفة‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تحدد‬
‫األداءات‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الدينار‬ ‫عن‬ ‫قل‬ ‫ما‬ ‫بإسقاط‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬
-
15
%
‫بالنسبة‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬
5
،‫دينار‬ ‫مليون‬
-
20
%
‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫يفوق‬
5
‫عن‬ ‫ويقل‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
20
،‫دينار‬ ‫مليون‬
-
25
%
‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫يفوق‬
20
.‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ن‬ ‫وتطبق‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫سبة‬
15
%
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫أيضا‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
45
‫للمعنيين‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫المذكورة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫اختيار‬ ‫باألمر‬
10
%
.‫التفويت‬ ‫ثمن‬ ‫من‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫غير‬
:‫بـ‬ ‫تضبط‬ ‫الشركات‬
1
-
10
%
‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫األصلي‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثنائية‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
11
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬

88. 87
2
)
‫ت‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
49
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
4
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
4
-
40
%
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
-
‫والمؤسسات‬ ‫للبنوك‬
‫المالية‬
‫منها‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
48
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
11
‫جويلية‬
2016
‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
‫والمؤسسات‬
.‫المالية‬
-
‫التعاونية‬ ‫التأمينات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫لمؤسسات‬
‫ولمؤسسات‬
‫المنصوص‬ ‫المشتركين‬ ‫لصندوق‬ ‫وكذلك‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
47
‫لسنة‬
2014
‫المؤرخ‬
‫في‬
24
‫جويلية‬
2014
.
3
)
‫ت‬
‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫ات‬‫المط‬ ‫أحكام‬ ‫لغى‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬
3
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
49
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
4
)
" ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫المبالغ‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
15
%
‫ب‬ ‫الواردة‬ "
"‫"ز‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
52
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
" ‫عبارة‬
‫أو‬
25
%
‫أو‬
20
%
‫باستثناء‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫المبالغ‬
‫من‬ ‫األول‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
29
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫جوان‬
2010
‫بتشجيع‬ ‫المتعلق‬
‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬
"
.
5
)
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
12
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫الضريبة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫بالفصل‬ ‫المحدثة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تستوجب‬
3
‫دنيا‬ ‫بنسبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫قدرها‬
25
%
‫من‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫منتفع‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫الضريبة‬
‫باالمتيازات‬ ‫المتعلق‬ ‫المفعول‬ ‫الساري‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
.‫الجبائية‬

89. 88
‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتخفض‬
:‫إلى‬
-
15
%
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
25
%
.
-
10
%
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
20
%
‫أو‬
15
%
.
6
)
" ‫عبارة‬ ‫تضاف‬
40
%
‫المطة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالنقطة‬ ‫الواردة‬ "‫"بنسبة‬ ‫لفظة‬ ‫بعد‬ "‫أو‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
.
7
)
‫تعوض‬
‫"بنسبة‬ ‫عبارة‬
20
%
‫أو‬
15
%
"
‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالنقطة‬ ‫الواردة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫وبطالع‬
6
‫األولى‬ ‫وبالمطة‬
‫من‬
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
‫من‬
‫الفقرة‬
6
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫"بنسبة‬ ‫بعبارة‬
25
%
‫أو‬
20
%
‫أ‬
‫و‬
15
%
."
8
)
‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
‫الفقرة‬ ‫من‬
6
‫الفصل‬ ‫من‬
53
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2018
‫كما‬
:‫يلي‬
‫بالفقر‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والصناديق‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫تين‬
3
‫و‬
4
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫من‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
49
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫والخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫للضريبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
40
%
‫أو‬
35
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،%
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬
40
%
‫أو‬
35
‫لها‬ ‫تضاف‬ %
4
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫الم‬ ‫الشركات‬
‫حسب‬ ‫ستوجبة‬
‫المذكورتين‬ ‫النسبتين‬ ‫إحدى‬
‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫األربع‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬
500
.‫دينار‬
9
)
‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫تضاف‬
40
%
‫بعد‬ "
‫نسبة‬
"
35
%
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫وبالفقرة‬ ‫األول‬
2
‫ال‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫قانون‬
29
‫لسنة‬
2010
‫المؤرخ‬
‫في‬
7
‫جوان‬
2010
‫بتشجيع‬ ‫المتعلق‬
.‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬

90. 89
10
)
‫نسبة‬ ‫تعوض‬
"
15
%
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
3
‫ال‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫قانون‬
29
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫جوان‬
2010
‫الم‬ ‫بتشجيع‬ ‫المتعلق‬
‫إدراج‬ ‫على‬ ‫ؤسسات‬
‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬
" ‫بنسبة‬
25
%
."
11
)
‫األخيرة‬ ‫الجملة‬ ‫تنقح‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
130
-
5
‫مجلة‬ ‫من‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫المحروقات‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫وتخضع‬
‫طبقا‬
‫ألحكام‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
.
12
)
‫ت‬
‫نقح‬
‫أحكام‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫ة‬‫المط‬
96
‫المناجم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫كما‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬
‫األرباح‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬
‫تحدد‬ ‫بنسبة‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫حسب‬
‫طبقا‬
‫مجلة‬ ‫ألحكام‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
13
)
‫تطبق‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
40
%
‫ونسبة‬
‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬
25
%
‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2024
.
‫تطبق‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
25
%
‫ونسبة‬
‫المحددة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
‫بـ‬
15
%
‫المؤسسات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫التي‬
‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
‫ال‬ ‫ها‬
‫سنوي‬
‫األداءات‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2024
.
‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تطبق‬
‫بـ‬
20
%
‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنوي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫تحقق‬
‫األداءات‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫عن‬ ‫ويقل‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫و‬
‫نسبة‬ ‫كذلك‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
10
%
‫المنصوص‬
‫على‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬
2025
.

91. 90
‫إرساء‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫تصاعدية‬ ‫نسب‬
‫للعبء‬ ‫العادل‬ ‫التوزيع‬ ‫لضمان‬
‫الجبائي‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
32
)
‫حسب‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تستوجب‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
:‫التالية‬ ‫النسب‬ ‫إحدى‬
-
15
%
‫ال‬ ‫النسبة‬ ‫وهي‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫عامة‬
‫على‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتطبق‬
.‫الخاصة‬ ‫الضريبة‬ ‫لنسب‬ ‫الخاضعة‬ ‫غير‬ ‫واألرباح‬ ‫المؤسسات‬
‫نسبة‬ ‫تطبق‬ ‫كما‬
15
%
‫غير‬ ‫المعنويون‬ ‫األشخاص‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المستقرين‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬
‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫العقارية‬ ‫المدنية‬ ‫بالشركات‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫حصص‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫الصناديق‬
.‫احالتها‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬
‫األرباح‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتطبق‬
‫المحققة‬
‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الغرض‬ ‫خارج‬
‫في‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫المنتفعين‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬
‫بالنشاط‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬ ‫وعلى‬ ‫االجتماعي‬ ‫غرضهم‬ ‫حدود‬
‫أو‬ ‫ألرباحها‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫األصلي‬
.‫منها‬ ‫المعفاة‬ ‫أو‬ ‫المخفضة‬ ‫النسبة‬ ‫حسب‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
-
10
%
‫ال‬ ‫وهي‬
‫المخفضة‬ ‫نسبة‬
‫على‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتطبق‬ .‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫ا‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ‫األصلي‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬
‫به‬ ‫المرتبطة‬ ‫الستثنائية‬
:‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫وذلك‬

‫مراكب‬ ‫تجهيز‬ ‫أو‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫أو‬ ‫الفالحة‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعات‬ ‫ألنشطة‬
،‫البحري‬ ‫الصيد‬

‫الطرح‬ ‫مدة‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫لالستثمارات‬
،‫الكلي‬

‫ا‬ ‫مدة‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المنجزة‬ ‫لالستثمارات‬
،‫الكلي‬ ‫لطرح‬

92. 91

‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫لالستثمارات‬
‫واإلنتاج‬ ‫المسنين‬ ‫ورعاية‬ ‫بالطفولة‬ ‫(العناية‬ ‫المساندة‬
‫والصناعات‬
‫الثقافية‬
‫والتنشيط‬
‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫واالستثمارات‬ )‫والترفيه‬ ‫الشبابي‬
‫ورسكلة‬ ‫وتثمين‬ ‫وتحويل‬ ‫(جمع‬ ‫التلوث‬
‫ومعالجة‬
)‫والنفايات‬ ‫الفضالت‬
-
35
%
‫وهي‬
:‫على‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتطبق‬ .‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫المرتفعة‬ ‫النسبة‬

،‫منها‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬

،‫االستثمار‬ ‫شركات‬

‫التعاونية‬ ‫التأمينات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫ومؤسسات‬
،‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫وكذلك‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬

،‫الديون‬ ‫استخالص‬ ‫شركات‬

،‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫لي‬‫مشغ‬

‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬
1.130
‫من‬
‫الشركات‬ ‫لفائدة‬ ‫المحروقات‬ ‫نقل‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫ومن‬ ‫المحروقات‬ ‫ة‬‫مجل‬
،‫بالمحروقات‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬

‫المح‬ ‫ونقل‬ ‫إنتاج‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬
‫لنظام‬ ‫والخاضعة‬ ‫روقات‬
،‫األنابيب‬ ‫عبر‬ ‫النفط‬ ‫منتجات‬ ‫نقل‬ ‫ومؤسسات‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫جبائي‬

،‫بالجملة‬ ‫النفط‬ ‫منتجات‬ ‫وبيع‬ ‫تكرير‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬

،‫الكبرى‬ ‫التجارية‬ ‫المساحات‬

،‫السيارات‬ ‫بيع‬ ‫وكالء‬

‫ب‬ ‫أجنبية‬ ‫تجارية‬ ‫لعالمة‬ ‫أو‬ ‫لتسمية‬ ‫األصلية‬ ‫التسمية‬ ‫تحت‬ ‫المستغلين‬
‫استثناء‬
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫إدماج‬ ‫نسبة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬
30
%
.
‫نظامها‬ ‫لنفس‬ ‫الخاضعة‬ ‫والتجمعات‬ ‫والشركات‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫تخضع‬ ،‫كذلك‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫تسبقة‬ ‫لدفع‬ ‫الجبائي‬
‫بنسبة‬ ‫وتحدد‬ ‫األعضاء‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
15
%
‫بعنوان‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتخفض‬ .‫السابقة‬ ‫السنة‬
10
‫شركاء‬ ‫أو‬ ‫بأعضاء‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ %
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫يخضعون‬
10
%
.‫مداخيلهم‬ ‫ثلثي‬ ‫بطرح‬ ‫ينتفعون‬ ‫أو‬
،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫طرح‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫جبائية‬ ‫بامتيازات‬ ‫المنتفعة‬ ‫الشركات‬ ‫تخضع‬
‫ألرباحها‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫كلي‬
‫بنسبة‬ ‫دنيا‬ ‫لضريبة‬
20
%
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتخفض‬ .‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
10
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬
15
%
.

93. 92
‫هذا‬
‫في‬ ‫يساهم‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬ ‫وبهدف‬ ،
‫الجبائية‬ ‫العدالة‬ ‫ترسيخ‬
‫اع‬ ‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫الجبائي‬ ‫للعبء‬ ‫عادل‬ ‫توزيع‬ ‫ويضمن‬
‫تمادا‬
‫نسب‬ ‫مراجعة‬ ‫يقترح‬ ،‫حجمها‬ ‫على‬
‫ا‬
‫نسب‬ ‫إرساء‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫لضريبة‬
‫وحسب‬ ‫األداءات‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫المحقق‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫حسب‬ ‫تصاعدية‬ ‫ضريبة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬
‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تحديد‬ ‫ولغاية‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫األرباح‬
‫المحققة‬
‫المنتفعين‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الغرض‬ ‫خارج‬
‫باإلعفاء‬
‫االجتماعي‬ ‫غرضهم‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
‫وكذلك‬
‫على‬
‫األرباح‬
‫غير‬ ‫االستثنائية‬
‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫األصلي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المرتبطة‬
‫أو‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫ألرباحهم‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫بالطرح‬ ‫أو‬ ‫باإلعفاء‬ ‫المنتفعين‬
‫مخفضة‬ ‫ضريبة‬ ‫بنسبة‬
.‫المعنية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إعتماد‬ ‫يتم‬ ،
‫ك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫مراجعة‬ ‫مع‬ ‫وبالتوازي‬ ،‫هذا‬
،‫أعاله‬ ‫بيانه‬ ‫تم‬ ‫ما‬
:‫المالءمة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يقترح‬
‫النسبة‬
10
%
15
%
20
%
25
%
35
%
40
%
‫رقم‬
‫المعامالت‬
‫السنوي‬
‫رقم‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
‫المعامالت‬
‫من‬ ‫أقل‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫عن‬ ‫ويقل‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
20
‫مليون‬
‫دينار‬
‫رقم‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
‫المعامالت‬
‫رقم‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
‫المعامالت‬
‫طبيعة‬
‫النشاط‬
‫قائمة‬ ‫نفس‬
‫األنشطة‬
‫بها‬ ‫المعمول‬
‫حاليا‬
‫والصيد‬ ‫(الفالحة‬
‫التنمية‬ ،‫البحري‬
‫أنشطة‬ ،‫الجهوية‬
‫ومقاومة‬ ‫المساندة‬
‫التلوث‬
‫والصناعات‬
)‫التقليدية‬
‫غير‬ ‫األنشطة‬
‫بنسبتي‬ ‫المعنية‬
10
‫و‬ %
35
%
‫غير‬ ‫األنشطة‬
‫بنسب‬ ‫المعنية‬
10
‫و‬ %
35
%
‫و‬
40
%
‫غير‬ ‫األنشطة‬
‫بنسب‬ ‫المعنية‬
10
‫و‬ %
35
%
‫أو‬
40
%
‫األنشطة‬ ‫قائمة‬
:‫التالية‬
-
‫شبكات‬ ‫مشغلو‬
‫االتصال‬
-
‫شركات‬
‫االستثمار‬
-
‫شركات‬
‫إستخالص‬
‫الديون‬
-
‫قطاع‬
‫المحروقات‬
-
‫المساحات‬
‫الكبرى‬ ‫التجارية‬
-
‫بيع‬ ‫وكالء‬
‫السيارات‬
-
‫عالمة‬ ‫مستغلو‬
‫أجنبية‬ ‫تجارية‬
‫األنشطة‬ ‫قائمة‬
:‫التالية‬
-
‫البنوك‬
‫والمؤسسات‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المالية‬
‫المقيمة‬ ‫غير‬
-
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬
‫التأمين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫وصندوق‬ ‫التكافلي‬
‫المشتركين‬
‫والتأمينات‬
‫التعاونية‬

94. 93
-
‫مراجعة‬
‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
‫بــ‬
15
%
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫بالفصل‬
5.130
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫والمطبقة‬ ‫المحروقات‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
‫وتطبيق‬ ‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫مسديي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والمحققة‬ ‫التصدير‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫النسب‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫بالتشريع‬
-
‫مراجعة‬
‫بــ‬ ‫المحددة‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
15
%
‫المناجم‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫على‬ ‫والمطبقة‬
‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬
‫البحث‬ ‫أنشطة‬ ‫بعنوان‬ ‫الرخصة‬ ‫صاحب‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫بالتشريع‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫النسب‬ ‫وتطبيق‬ ‫المنجمي‬ ‫واالستغالل‬
‫العمل‬
.
‫من‬
‫الدنيا‬ ‫بالضريبة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫عدالة‬ ‫أكثر‬ ‫إضفاء‬ ‫وبهدف‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬
‫المستوجبة‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫مراجعة‬ ‫مع‬ ‫بالتوازي‬ ‫يقترح‬ ،‫جبائية‬ ‫بامتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫عند‬
‫نسب‬ ‫مراجعة‬ ،‫الشركات‬
‫الضريبة‬
‫بالطرح‬ ‫المنتفعة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدنيا‬
‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ،‫ألرباحها‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬
‫نسب‬ ‫حسب‬ ‫تصاعدية‬ ‫كذلك‬ ‫النسب‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬
-
25
%
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
35
%
‫أو‬
40
%
.
-
15
%
‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬
25
%
.
-
10
%
‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬
15
%
‫أو‬
20
%
.
‫هذا‬
‫مختلفة‬ ‫بنسب‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫تعقيد‬ ‫ولتفادي‬ ،
‫التطبيقية‬ ‫واإلشكاليات‬
‫ولضمان‬
:‫بـ‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الحالي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫يقترح‬ ،‫الوضعيات‬ ‫بعض‬ ‫استقرار‬
-
‫لنفس‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫والتجمعات‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التسبقة‬ ‫نسبة‬
‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الجبائي‬ ‫نظامها‬
‫التي‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫اختالف‬ ‫إمكانية‬ ‫باعتبار‬
.‫األعضاء‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬
-
‫نسب‬
‫الخصم‬
‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫المورد‬ ‫من‬
‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫معرفة‬ ‫صعوبة‬ ‫باعتبار‬
‫له‬ ‫دفعها‬ ‫عند‬ ‫بالمبالغ‬ ‫المنتفع‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫وذلك‬
:‫يلي‬ ‫كما‬

95. 94

1.5
%
‫المعنية‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫حاليا‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫بالضريبة‬
35
%
‫منها‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫ستخضع‬ ‫التي‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫بنسبة‬
40
%
‫الشركات‬ ‫أو‬
‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الظرفي‬ ‫بالتخفيض‬ ‫المنتفعة‬
‫إلى‬ ‫الضريبة‬
20
%
‫تبعا‬
،‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إلدراج‬

1
%
‫بالنسبة‬
‫المعنية‬ ‫غير‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬
‫حاليا‬
‫بنسبتي‬
35
%
‫أو‬
10
%
‫أي‬
‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
15
%
‫أو‬
20
%
‫أو‬
25
%
،‫المحقق‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬

0.5
%
‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬
10
%
.
-
‫بـ‬ ‫والمحددة‬ ‫الخام‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬
0.1
%
‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬
10
%
‫و‬
0.2
%
.‫الشركات‬ ‫بقية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫والخصم‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسب‬
‫بالبالد‬ ‫المستقرين‬ ‫غير‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحققة‬
:‫من‬ ‫والمتأتية‬ ‫التونسية‬

‫في‬ ‫التفويت‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫الكائنة‬ ‫العقارات‬
.‫العقارية‬ ‫المدنية‬ ‫بالشركات‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحقوق‬

.‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫الصناديق‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫السندات‬ ‫إحالة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التفويت‬
-
.‫لها‬ ‫األدنى‬ ‫والحد‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫نسب‬
-
‫الش‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫ركات‬
20
%
‫المتعلق‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫بتشجيع‬
‫البنوك‬
‫الت‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬
‫أ‬
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫مين‬
‫تدرج‬ ‫التي‬
‫أسهمها‬
‫تستوف‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬
2025
‫مدة‬
‫سن‬ ‫الخمس‬
‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫بالنسبة‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المحددة‬ ‫وات‬
‫مدة‬
5
‫المعنية‬ ‫سنوات‬
.

96. 95
،‫هذا‬
‫ويق‬
‫تطبيق‬ ‫ترح‬
‫ل‬ ‫الجديدة‬ ‫النسب‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫لضريبة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫لبنوك‬
48
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
11
‫جويلية‬
2016
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
‫وكذلك‬
‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
:
‫تطبق‬
‫نسبة‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
40
%
‫ونسبة‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
25
%
‫األرباح‬ ‫على‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬
2024
.
-
‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫التي‬
‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬
‫ال‬ ‫ها‬
‫سنوي‬
20
‫مليون‬
‫دينار‬
:
‫تطبق‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
25
%
‫ونسبة‬
‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬
15
%
‫األرباح‬ ‫على‬
‫التي‬
‫تحققها‬
‫من‬ ‫ابتداء‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2024
.
-
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
5
‫مليون‬
‫عن‬ ‫ويقل‬ ‫دينار‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
:
‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تطبق‬
‫بـ‬
20
%
‫و‬
‫نسبة‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
10
%
‫على‬
‫ال‬ ‫األرباح‬
‫تحققها‬ ‫تي‬
‫من‬ ‫ابتداء‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2025
.
‫تبقى‬ ‫وعليه‬
‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫مستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫المؤسسات‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫حاليا‬ ‫الخاضعة‬
10
%
‫و‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫حاليا‬ ‫والخاضعة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
15
%
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫حاليا‬ ‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وبقية‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
35
%
‫إلى‬ ‫فيها‬ ‫بالترفيع‬ ‫المعنية‬ ‫وغير‬
40
%
.
‫المؤسسا‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫ت‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
35
%
‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫سيشملها‬
‫إلى‬ ‫الدنيا‬
25
%
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المحققة‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2024
.
‫وعلى‬
‫أساس‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫الفصل‬
49
:
I
‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تحدد‬ .
‫عن‬ ‫قل‬ ‫ما‬ ‫بإسقاط‬ ‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫الموظفة‬ ‫الربح‬
‫بـ‬ ‫الدينار‬
15
%
.
‫الفصل‬
49
:
I
.
‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تحدد‬
‫عن‬ ‫قل‬ ‫ما‬ ‫بإسقاط‬ ‫الضريبة‬ ‫عليه‬ ‫الموظفة‬ ‫الربح‬

97. 96
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫نسبة‬ ‫ق‬‫وتطب‬
15
%
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫أيضا‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
45
‫هذه‬ ‫من‬
‫دفع‬ ‫اختيار‬ ‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫المجلة‬
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫بنسبة‬ ‫المذكورة‬
10
.‫التفويت‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ %
‫أن‬ ‫غير‬
‫تضبط‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬
‫األصلي‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫ب‬
‫الفقرة‬
I
‫مكرر‬
‫الفصل‬ ‫من‬
11
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
:‫بـ‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬
1
-
10
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ %
.
.
.
2
-
‫ألغيت‬
3
-
35
%
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
-
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للبنوك‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
48
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
11
‫الدينار‬
‫دون‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫األداءات‬ ‫اعتبار‬
-
15
%
‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬
5
،‫دينار‬ ‫مليون‬
-
20
%
‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬
5
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫عن‬ ‫ويقل‬
20
،‫دينار‬ ‫مليون‬
-
25
%
‫رقم‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫معامالت‬
20
‫مليون‬
.‫دينار‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫وتطبق‬
15
%
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫أيضا‬
‫بالفقرة‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
45
‫أنه‬ ‫غير‬ .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫اختيار‬ ‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫يمكن‬
‫بنسبة‬ ‫المذكورة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الشركات‬
10
%
.‫التفويت‬ ‫ثمن‬ ‫من‬
:‫بـ‬ ‫تضبط‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫غير‬
1
-
10
%
‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫األرب‬ ‫وكذلك‬ ‫األصلي‬
‫المنصوص‬ ‫االستثنائية‬ ‫اح‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
11
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
2
-
‫ألغيت‬
3
-
35
%
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
-
‫تلغى‬

98. 97
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫جويلية‬
2016
‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
،‫المالية‬
-
‫الناشطة‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للبنوك‬
‫لغير‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫مجلة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
،‫المقيمين‬
-
‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬
‫عدد‬
92
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
2
‫أوت‬
1988
‫الال‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫حقة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ة‬‫وخاص‬
104
‫لسنة‬
2005
‫خ‬‫المؤر‬
‫في‬
19
‫ديسمبر‬
2005
،
-
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫لمؤسسات‬
‫التعاونية‬ ‫التأمينات‬
‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫ولمؤسسات‬
‫المشتركين‬ ‫لصندوق‬ ‫وكذلك‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الال‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫حقة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
47
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫جويلية‬
2014
،
-
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الديون‬ ‫استخالص‬ ‫لشركات‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
4
‫لسنة‬
1998
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
2
‫فيفري‬
1998
‫كما‬ ‫الديون‬ ‫استخالص‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
42
‫لسنة‬
2003
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
9
‫جوان‬
2003
،
-
‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫لي‬‫لمشغ‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫االتصاالت‬ ‫بمجلة‬
1
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
15
‫جانفي‬
2001
‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬
46
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
7
‫ماي‬
2002
،
-
‫المنصوص‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫لألرباح‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
1.130
‫ا‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
‫لمحروقات‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬
93
‫لسنة‬
1999
‫خ‬‫المؤر‬
‫في‬
17
‫أوت‬
1999
‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫نقل‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫ومن‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫الشركات‬ ‫لفائدة‬ ‫المحروقات‬
،‫بالمحروقات‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬
-
‫ونقل‬ ‫إنتاج‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للمؤسسات‬
‫لنظام‬ ‫والخاضعة‬ ‫المحروقات‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫جبائي‬
-
‫تلغى‬
-
‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬
‫عدد‬
92
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
2
‫أوت‬
1988
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ة‬‫وخاص‬
104
‫لسنة‬
2005
‫خ‬‫المؤر‬
‫في‬
19
‫ديسمبر‬
2005
،
-
‫تلغى‬
-
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الديون‬ ‫استخالص‬ ‫لشركات‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
4
‫لسنة‬
1998
‫المؤر‬
‫في‬ ‫خ‬
2
‫فيفري‬
1998
‫كما‬ ‫الديون‬ ‫استخالص‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
42
‫لسنة‬
2003
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
9
‫جوان‬
2003
،
-
‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫لي‬‫لمشغ‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫االتصاالت‬ ‫بمجلة‬
1
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
15
‫جانفي‬
2001
‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحها‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫ا‬
46
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
7
‫ماي‬
2002
،
-
‫المنصوص‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫لألرباح‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
1.130
‫المحروقات‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬
93
‫لسنة‬
1999
‫خ‬‫المؤر‬
‫في‬
17
‫أوت‬
1999
‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫نقل‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫ومن‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫الشركات‬ ‫لفائدة‬ ‫المحروقات‬
،‫بالمحروقات‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬
-
‫ونقل‬ ‫إنتاج‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للمؤسسات‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫جبائي‬ ‫لنظام‬ ‫والخاضعة‬ ‫المحروقات‬

99. 98
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫النفط‬ ‫منتجات‬ ‫نقل‬ ‫ومؤسسات‬ ‫ـة‬‫خاص‬ ‫اتفاقيات‬
،‫األنابيب‬ ‫عبر‬
-
‫وبيع‬ ‫تكرير‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للمؤسسات‬
‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالجملة‬ ‫النفط‬ ‫منتجات‬
‫عدد‬
45
‫لسنة‬
1991
‫جويلية‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
1991
،‫النفط‬ ‫بمنتوجات‬ ‫المتعلق‬
-
‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫الكبرى‬ ‫التجارية‬ ‫للمساحات‬
‫ها‬
‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫والتعمير‬ ‫الترابية‬ ‫التهيئة‬ ‫بمجلة‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
78
‫لسنة‬
2003
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
2003
،
-
،‫السيارات‬ ‫بيع‬ ‫لوكالء‬
-
‫أو‬ ‫لتسمية‬ ‫األصلية‬ ‫التسمية‬ ‫تحت‬ ‫للمستغلين‬
‫بالقانون‬ ‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫أجنبية‬ ‫تجارية‬ ‫لعالمة‬
‫عدد‬
69
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫أوت‬
2009
‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫باستثناء‬ ‫التوزيع‬ ‫بتجارة‬ ‫المتعلق‬
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫إدماج‬ ‫نسبة‬
30
%
.
‫النفط‬ ‫منتجات‬ ‫نقل‬ ‫ومؤسسات‬ ‫ـة‬‫خاص‬ ‫اتفاقيات‬
،‫األنابيب‬ ‫عبر‬
-
‫وبيع‬ ‫تكرير‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للمؤسسات‬
‫بالجملة‬ ‫النفط‬ ‫منتجات‬
‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫عدد‬
45
‫لسنة‬
1991
‫جويلية‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
1991
،‫النفط‬ ‫بمنتوجات‬ ‫المتعلق‬
-
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الكبرى‬ ‫التجارية‬ ‫للمساحات‬
‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫والتعمير‬ ‫الترابية‬ ‫التهيئة‬ ‫بمجلة‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
78
‫لسنة‬
2003
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
2003
،
-
،‫السيارات‬ ‫بيع‬ ‫لوكالء‬
-
‫أو‬ ‫لتسمية‬ ‫األصلية‬ ‫التسمية‬ ‫تحت‬ ‫للمستغلين‬
‫بالقانون‬ ‫عليهم‬ ‫المنصوص‬ ‫أجنبية‬ ‫تجارية‬ ‫لعالمة‬
‫عدد‬
69
‫لسنة‬
2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫أوت‬
2009
‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫باستثناء‬ ‫التوزيع‬ ‫بتجارة‬ ‫المتعلق‬
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫إدماج‬ ‫نسبة‬
30
%
.
4
-
40
%
:‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
-
‫ل‬
‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫لبنوك‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫منها‬ ‫المقيمة‬
48
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
11
‫جويلية‬
2016
.‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
-
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫لمؤسسات‬
‫التعاونية‬ ‫التأمينات‬
‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫ولمؤسسات‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫المشتركين‬ ‫لصندوق‬ ‫وكذلك‬
‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
47
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫جويلية‬
2014
.
‫الفصل‬
52
:
I
.
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬
‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫محل‬ ‫الشركات‬
: ‫التالية‬
‫أ‬
.
.........
‫الفصل‬
52
:
I
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬ .
‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫محل‬ ‫الشركات‬
: ‫التالية‬
‫أ‬
.
.....

100. 99
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
.
.
.‫ز‬
1.5
%
:‫من‬
-
‫ملغاة‬
-
‫المبالغ‬
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫التي‬
1000
‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬
‫من‬ ‫والمدفوعة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ذلك‬
‫واألشخاص‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬
‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫واألشخاص‬ ‫المعنويين‬
‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫واألشخاص‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
22
‫بعن‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫سلع‬ ‫من‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫وان‬
‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫وخدمات‬ ‫وتجهيزات‬ ‫ات‬‫ومعد‬
.‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ة‬‫الخاص‬ ‫النسب‬
-
‫ملغاة‬
-
‫المعتمدين‬ ‫الموزعين‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫العمولة‬ ‫مبلغ‬
‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫لمشغلي‬
.
‫وتخفض‬
‫هذه‬
‫إلى‬ ‫النسبة‬
1
%
‫المبالغ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬
‫على‬ ‫للضريبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
15
‫وإلى‬ %
0.5
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بطرح‬ ‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫المداخيل‬ ‫تنتفع‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬
‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫الثلثين‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
10
%
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
.‫المجلة‬ ‫هذه‬
.
.
.‫ز‬
1.5
%
:‫من‬
(
)‫تغيير‬ ‫دون‬
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتخفض‬
1
‫المبالغ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ %
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
15
%
‫أو‬
25
%
‫أو‬
20
%
‫المنصوص‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫المبالغ‬ ‫باستثناء‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬
29
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
7
‫جوان‬
2010
‫المتعلق‬
‫أسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫بتشجيع‬
‫بالبورصة‬
‫وإلى‬
0.5
%
‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫أو‬ ‫منها‬ ‫الثلثين‬ ‫بطرح‬ ‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫المداخيل‬ ‫تنتفع‬
‫تخ‬ ‫التي‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫عنها‬ ‫الناتجة‬ ‫األرباح‬ ‫ضع‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
10
%
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫والمتعلق‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫الفصل‬
12
:
I
.
‫المحدثة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تستوجب‬
‫بالفصل‬
3
‫قدرها‬ ‫دنيا‬ ‫بنسبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
20
%
‫أو‬ ‫ي‬‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫منتفع‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫الفصل‬
12
:
I
.
‫المحدثة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تستوجب‬
‫بالفصل‬
3
‫قدرها‬ ‫دنيا‬ ‫بنسبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
25
%
‫أو‬ ‫ي‬‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫منتفع‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬

101. 100
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫جزئي‬
‫باالمتيازات‬ ‫المتعلق‬ ‫المفعول‬ ‫الساري‬ ‫التشريع‬
‫الجبائية‬
.
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتخفض‬
10
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬
15
%
.
‫بمقتضى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫جزئي‬
‫المفعول‬ ‫الساري‬ ‫التشريع‬
‫باالمتيازات‬ ‫المتعلق‬
.‫الجبائية‬
‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وتخفض‬
:‫إلى‬
-
15
%
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
25
%
.
-
10
%
‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
20
%
‫أو‬
15
%
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
2018
)‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫(المساهمة‬
‫الفصل‬
53
:
1
)
...
2
)
:‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬
-
‫بين‬ ‫الفارق‬ ،‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫جدول‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
44
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫نقطة‬ ‫بإضافة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫الضر‬ ‫لنسب‬
‫شرائح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المعتمدة‬ ‫يبة‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫المذكور‬ ‫بالجدول‬ ‫الواردة‬ ‫الدخل‬
‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫الدخل‬
.‫الضريبة‬ ‫نسب‬ ‫إلى‬ ‫نقطة‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكور‬
...
-
‫الخاضعة‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫حس‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫النسب‬ ‫ب‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫والضريبة‬ ‫نقطة‬ ‫لها‬ ‫تضاف‬
‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫نقطة‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسب‬
:‫يساوي‬

500
‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
35
%
،
‫الفصل‬
53
:
1
)
2
)
:‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬
-
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
-
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الخاضعة‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬
‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫والضريبة‬ ‫نقطة‬ ‫لها‬ ‫تضاف‬
‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫نقطة‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسب‬
:‫يساوي‬

500
‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
40
%
‫أو‬
35
%
،

102. 101
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬

400
‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫على‬ ‫للضريبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬
20
%
‫أو‬
15
%
،

200
‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
10
%
.
3
... )
4
... )
5
... )
6
)
‫والصناديق‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
3
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفصل‬
49
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الطبيعيين‬
‫والخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
35
‫تساوي‬ ،%
‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
35
%
‫لها‬ ‫تضاف‬
4
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسبة‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫األربع‬
500
.‫دينار‬
‫الخاضعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
35
%
،
‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
20
‫أو‬ %
15
‫أو‬ %
10
‫لها‬ ‫تضاف‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬ %
3
‫نقاط‬
‫إحدى‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫حد‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫الثالث‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسب‬
:‫يساوي‬ ‫أدنى‬
-
400
‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
20
%
‫أو‬
15
%
،
-
200
‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
10
%

400
‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
25
%
‫أو‬
20
%
‫أو‬
15
%
،

200
‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
10
%
.
3
)‫تغيير‬ ‫(دون‬ )
4
‫ت‬ ‫(دون‬ )
)‫غيير‬
5
)‫تغيير‬ ‫(دون‬ )
6
)
‫والصناديق‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫بالفقرتين‬
3
‫و‬
4
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫من‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
49
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫والخاضعة‬ ‫الشركات‬
40
%
‫أو‬
35
‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،%
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬
40
%
‫أو‬
35
‫لها‬ ‫تضاف‬ %
4
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫حسب‬
‫المذكورتين‬ ‫النسبتين‬ ‫إحدى‬
‫األربع‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬
500
.‫دينار‬
‫ا‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬
‫لخاضعة‬
‫عن‬ ‫تقل‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
35
%
،
‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
25
%
‫أو‬
20
‫أو‬ %
15
‫أو‬ %
10
‫تضاف‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬ %
‫لها‬
3
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫الثالث‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسب‬ ‫إحدى‬ ‫حسب‬
‫نق‬
:‫يساوي‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫اط‬
-
400
‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
25
%
‫أو‬
20
‫أو‬ %
15
%
،
-
200
‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬
10
%

103. 102
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫األر‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫المعتمدة‬ ‫باح‬
‫أجل‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬
‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬
2023
‫و‬
2024
‫و‬
2025
‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
2
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫الحتساب‬
‫أجل‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬
2023
‫و‬
2024
‫و‬
2025
‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
2
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫عدد‬ ‫قانون‬
29
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫مؤرخ‬
7
‫جوان‬
2010
‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫بتشجيع‬ ‫يتعلق‬
‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تخفض‬
‫بــ‬
35
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ %
49
‫مجلة‬ ‫من‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
20
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ببورصة‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬
‫فتح‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫ع‬ ‫للعموم‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬
‫ن‬
30
%
‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬
.‫اإلدراج‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
...
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تخفض‬
‫بــ‬
35
%
‫أو‬
40
%
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
49
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
20
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ال‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬
‫ببورصة‬ ‫عادية‬
‫فتح‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫عن‬ ‫للعموم‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬
30
%
‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬
.‫اإلدراج‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
)‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫(البقية‬
‫الفصل‬
2
‫المشار‬ ‫الشركات‬ ‫أسهم‬ ‫شطب‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫قوائم‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫إليها‬
‫ببورصة‬ ‫اإلدراج‬
‫خالل‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫االمتياز‬ ‫سحب‬ ‫باالمتياز‬ ‫المعنية‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫ودفع‬
35
%
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
49
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫والضريبة‬ ‫الشركات‬
20
%
‫حسب‬
‫الخطا‬ ‫إليه‬ ‫تضاف‬ ‫الحالة‬
‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المحتسبة‬ ‫يا‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬
...
‫الفصل‬
2
‫المشار‬ ‫الشركات‬ ‫أسهم‬ ‫شطب‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫قوائم‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫إليها‬
‫خالل‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫اإلدراج‬
‫االمتياز‬ ‫سحب‬ ‫باالمتياز‬ ‫المعنية‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬
‫ا‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫ودفع‬
‫بنسبة‬ ‫لمستوجبة‬
35
%
‫أو‬
40
%
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
49
‫مجلة‬ ‫من‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫المستوجبة‬ ‫والضريبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫بنسبة‬
20
%
‫الخطايا‬ ‫إليه‬ ‫تضاف‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫المحتسبة‬
)‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫(البقية‬
‫الفصل‬
3
‫الفصل‬
3

104. 103
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫بالسوق‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫تطرح‬
‫الخاضعة‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫لبورصة‬ ‫البديلة‬
‫للضريبة‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
15
%
‫لألربع‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫أرباحها‬ ‫من‬ ‫نسبة‬
‫وكذلك‬ ‫اإلدراج‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
11
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تحدد‬
...
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫بالسوق‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫تطرح‬
‫الخاضعة‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫لبورصة‬ ‫البديلة‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
25
%
‫لألربع‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫أرباحها‬ ‫من‬ ‫نسبة‬
‫وكذلك‬ ‫اإلدراج‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
11
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تحدد‬
)‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫(البقية‬
‫المحرو‬ ‫مجلة‬
‫قات‬
‫الفصل‬
130
-
5
:
‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
.‫الشركات‬
‫المنجزة‬ ‫المبيعات‬ ‫تصدير‬ ‫عمليات‬ ‫وتعتبر‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫خارج‬ ‫المسداة‬ ‫والخدمات‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫شركات‬
‫المنتصبة‬ ‫المحروقات‬
‫المنجزة‬ ‫المبيعات‬ ‫وكذلك‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫إلى‬ ‫هة‬‫والموج‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المسداة‬ ‫والخدمات‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫وتخضع‬ .‫بالخارج‬ ‫االستعمال‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫المذكورة‬ ‫التصدير‬ ‫عمليات‬
‫بنسبة‬
15
%
‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫بالفق‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫رة‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
11
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫الفصل‬
130
-
5
:
‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫تخضع‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
.‫الشركات‬
‫المنجزة‬ ‫المبيعات‬ ‫تصدير‬ ‫عمليات‬ ‫وتعتبر‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫خارج‬ ‫المسداة‬ ‫والخدمات‬
‫المنتصبة‬ ‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫شركات‬
‫والخدمات‬ ‫المنجزة‬ ‫المبيعات‬ ‫وكذلك‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫االستعمال‬ ‫إلى‬ ‫هة‬‫والموج‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المسداة‬
.‫بالخارج‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫وتخضع‬
‫هذه‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫العمليات‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬

105. 104
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫المناجم‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
96
:
‫بأنشطة‬ ‫قيامه‬ ‫بعنوان‬ ‫الرخصة‬ ‫صاحب‬ ‫يخضع‬
‫إلى‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المنجمي‬ ‫واالستغالل‬ ‫البحث‬
‫التالية‬ ‫واألداءات‬ ‫والمعاليم‬ ‫الضرائب‬ ‫دفع‬
:
... ‫ـ‬
...
‫بالمائة‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫بنسبة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫ـ‬
‫السنوي‬ ‫الربح‬ ‫من‬
.
‫دة‬‫المحد‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫ويتم‬
‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لدفع‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
.
‫الض‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫يعفى‬ ‫الرخصة‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫ريبة‬
‫من‬ ‫بداية‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬ ‫ة‬‫لمد‬ ‫األرباح‬ ‫على‬
‫االستغالل‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫الشروع‬
.
‫الفصل‬
96
:
‫بأنشطة‬ ‫قيامه‬ ‫بعنوان‬ ‫الرخصة‬ ‫صاحب‬ ‫يخضع‬
‫إلى‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المنجمي‬ ‫واالستغالل‬ ‫البحث‬
‫التالية‬ ‫واألداءات‬ ‫والمعاليم‬ ‫الضرائب‬ ‫دفع‬
:
... ‫ـ‬
...
‫ـ‬
‫رقم‬ ‫حسب‬ ‫تحدد‬ ‫بنسبة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬
‫المعامالت‬
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬

106. 105
‫إستخالص‬ ‫إحكام‬
‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫الفصل‬
33
:
1
)
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
28
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
II
.
‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ‫يطرح‬ ‫المبنية‬ ‫لألمالك‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫لضبط‬
20
‫بعنوان‬ %
‫واإلصالح‬ ‫واالستهالكات‬ ‫والتأمينات‬ ‫الحراسة‬ ‫وأجور‬ ‫التصرف‬ ‫أعباء‬
‫والص‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫يطرح‬ ‫كما‬ .‫يانة‬
‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمساهمة‬
‫اللذين‬ ‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬
‫دفعه‬ ‫تم‬
‫ما‬
.
2
)
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
1
‫ابتداء‬ ‫المحققة‬ ‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2024
.

107. 106
‫إستخالص‬ ‫إحكام‬
‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
33
)
،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫كراء‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫يتكون‬
‫يضاف‬ ‫المالك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقبوضة‬ ‫الخام‬ ‫األكرية‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫المبنية‬ ‫األمالك‬
‫المالك‬ ‫عادة‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫له‬
‫مب‬ ‫منه‬ ‫ويطرح‬ ‫المتسوغ‬ ‫بها‬ ‫يلزم‬ ‫والتي‬
‫لغ‬
‫المتسوغ‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫المالك‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬
.
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫تسويغ‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫ويضبط‬
‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫لمحاسبة‬ ‫الماسكين‬ ‫غير‬ ‫الطبيعيين‬
‫بنسبة‬ ‫تقديري‬ ‫مبلغ‬
20
%
‫الحراسة‬ ‫وأجور‬ ‫التصرف‬ ‫أعباء‬ ‫يمثل‬ ‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫تطرح‬ ‫كما‬ .‫واالستهالكات‬ ‫والتأمينات‬
‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬
‫المبررة‬
‫وكذلك‬
‫على‬ ‫المعلوم‬
‫الكرائية‬ ‫القيمة‬
.‫دفعه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫عديد‬ ‫أن‬ ‫التطبيق‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تبين‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ،‫هذا‬
‫بفواتير‬ ‫أو‬ ‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫وصيانة‬ ‫إصالح‬ ‫بخدمات‬ ‫تتعلق‬ ‫بفواتير‬ ‫االستظهار‬ ‫إلى‬ ‫يعمدون‬
‫عالوة‬ ‫وذلك‬ ‫لألكرية‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫ضبط‬ ‫عند‬ ‫طرحها‬ ‫يتم‬ ‫مضخمة‬ ‫مبالغ‬ ‫تتضمن‬
‫بــ‬ ‫المحددة‬ ‫لألعباء‬ ‫التقديرية‬ ‫النسبة‬ ‫على‬
20
%
‫بصفة‬ ‫التقليص‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،
‫على‬ ‫سلبا‬ ‫ويؤثر‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫هامة‬
.‫الجبائية‬ ‫الموارد‬
‫صعوبات‬ ‫عدة‬ ‫يواجهون‬ ‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫قيمتها‬ ‫ومن‬ ‫بها‬ ‫اإلدالء‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الفواتير‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
.‫للكراء‬ ‫مخصص‬ ‫مبني‬ ‫عقار‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫مالكا‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬
،‫لذلك‬
‫إطار‬ ‫وفي‬
‫مواصلة‬
‫ا‬
‫الرامي‬ ‫لتمشى‬
‫و‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫التصدي‬ ‫إلى‬
‫بهدف‬
‫ترشيد‬
‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫التقديرية‬ ‫القاعدة‬
‫من‬ ‫المتأتية‬
‫كراء‬
‫المبنية‬ ‫األمالك‬
،‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫وتحسين‬ ‫ضبطها‬ ‫طريقة‬ ‫وإحكام‬
‫يتالءم‬ ‫ال‬ ‫المبررة‬ ‫الوثائق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬ ‫طرح‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬ ‫إدراج‬ ‫يقترح‬ ،‫تقديري‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫ضبط‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬
‫ضمن‬ ‫والصيانة‬
‫التقديري‬ ‫الطرح‬
‫بـنسبة‬ ‫المحدد‬
20
%
‫هو‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬

108. 107
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬
‫ا‬ ‫وأجور‬ ‫التصرف‬ ‫أعباء‬
‫واالستهالكات‬ ‫والتأمينات‬ ‫لحراسة‬
‫مع‬ ،
‫طرح‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬
‫على‬ ‫المعلوم‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمساهمة‬
‫اللذين‬ ‫السكن‬ ‫لتحسين‬
‫دفعه‬ ‫تم‬
‫ما‬
.
‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫هامة‬ ‫مصاريف‬ ‫فعليا‬ ‫يتحملون‬ ‫أنهم‬
‫نسبة‬ ‫وأن‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫بعنوان‬
20
%
‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫المصاريف‬ ‫تغطي‬ ‫ال‬
،‫يبذلونها‬
‫إ‬
‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫تحديد‬ ‫ختيار‬
‫أي‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫على‬
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫أساس‬
‫أعباء‬ ‫كل‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫تمكنهم‬
‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المبررة‬ ‫االستغالل‬
.
‫و‬
‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫سبق‬
،
‫الجدو‬ ‫يبين‬
‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫ل‬
:‫المقترح‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
28
:
I
.
‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المسوغة‬ ‫للعقارات‬ ‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫يتكون‬
‫من‬ ‫المقبوضة‬ ‫الخام‬ ‫المقابيض‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫البعض‬
‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫المالك‬ ‫طرف‬
‫حسب‬ ‫المتسوغ‬ ‫بها‬ ‫يلزم‬ ‫والتي‬ ‫المالك‬ ‫عادة‬
‫االتفاق‬
‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫طرح‬ ‫مع‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
.‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المتسوغ‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫المالك‬
‫المتأتية‬ ‫المقابيض‬ ‫خاصة‬ ‫الخام‬ ‫المقابيض‬ ‫وتتضمن‬
‫أو‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫وكراء‬ ‫التعليق‬ ‫حقوق‬ ‫تسويغ‬ ‫من‬
.‫االستغالل‬
II
.
‫يطرح‬ ‫المبنية‬ ‫لألمالك‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫لضبط‬
‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
20
‫بعنوان‬ %
‫التصرف‬ ‫أعباء‬
‫وكذلك‬ ‫واالستهالكات‬ ‫والتأمينات‬ ‫الحراسة‬ ‫وأجور‬
‫والمعلوم‬ ‫المبررة‬ ‫والصيانة‬ ‫اإلصالح‬ ‫مصاريف‬
‫الكرائية‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
.‫دفعه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬
‫المؤجرة‬ ‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫لألمالك‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫ر‬‫يقد‬
‫التي‬ ‫المبررة‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ،‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ،‫بخصم‬
‫وكذل‬ ،‫الدخل‬ ‫إنتاج‬ ‫استلزمها‬
‫العقاري‬ ‫المعلوم‬ ‫ك‬
‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬
.‫دفعه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬
‫الفصل‬
28
:
I
.
‫ي‬
‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المسوغة‬ ‫للعقارات‬ ‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫تكون‬
‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫البعض‬
‫من‬ ‫المقبوضة‬ ‫الخام‬ ‫المقابيض‬
‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫المالك‬ ‫طرف‬
‫االتفاق‬ ‫حسب‬ ‫المتسوغ‬ ‫بها‬ ‫يلزم‬ ‫والتي‬ ‫المالك‬ ‫عادة‬
‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫طرح‬ ‫مع‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
.‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المتسوغ‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫المالك‬
‫المتأتية‬ ‫المقابيض‬ ‫خاصة‬ ‫الخام‬ ‫المقابيض‬ ‫وتتضمن‬
‫ح‬ ‫تسويغ‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫وكراء‬ ‫التعليق‬ ‫قوق‬
.‫االستغالل‬
II
.
‫يطرح‬ ‫المبنية‬ ‫لألمالك‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫لضبط‬
‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬
20
‫التصرف‬ ‫أعباء‬ ‫بعنوان‬ %
‫واالستهالكات‬ ‫والتأمينات‬ ‫الحراسة‬ ‫وأجور‬
.‫والصيانة‬ ‫واإلصالح‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫يطرح‬ ‫كما‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمساهمة‬
‫الوطني‬
‫دفعهما‬ ‫تم‬ ‫اللذين‬ ‫السكن‬ ‫لتحسين‬
.
‫المؤجرة‬ ‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫لألمالك‬ ‫الصافي‬ ‫الدخل‬ ‫ر‬‫يقد‬
‫التي‬ ‫المبررة‬ ‫النفقات‬ ‫مبلغ‬ ،‫الخام‬ ‫الدخل‬ ‫من‬ ،‫بخصم‬
‫العقاري‬ ‫المعلوم‬ ‫وكذلك‬ ،‫الدخل‬ ‫إنتاج‬ ‫استلزمها‬
‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬
.‫دفعه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬

109. 108
III
.
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
10
‫إلى‬
20
‫هذه‬ ‫من‬
‫مسكهم‬ ‫يثبتون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫المجلة‬
.‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫لمحاسبة‬
III
.
)‫تغيير‬ ‫دون‬ (

110. 109
‫والزبدة‬ ‫المجفف‬ ‫الحليب‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫التعريفية‬ ‫البنود‬ ‫وتحيين‬
‫المنتجات‬ ‫لبعض‬
‫الفصل‬
34
:
‫الجــداول‬ ‫ــح‬‫تـــنق‬
4
‫و‬
6
‫و‬
7
‫بالعـدد‬ ‫عـليها‬ ‫المنــصــوص‬
2
‫الفصل‬ ‫مــن‬
31
‫وبالعـددين‬
1
‫و‬
2
‫الفــصل‬ ‫مــن‬
75
‫عــدد‬ ‫القـانـون‬ ‫مـن‬
53
‫لـسـنة‬
2015
‫المــؤرخ‬
‫في‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ــق‬‫المتعل‬
2016
‫كما‬
:‫يلي‬
1
-
‫عـــدد‬ ‫الجــدول‬
4
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتعـريـفة‬ ‫رقم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
‫م‬
03.08
‫القوقعيات‬ ‫دعاميص‬
‫م‬
03.08
‫والرخويات‬ ‫القشريات‬ ‫غير‬ ‫الالفقريات‬
040221
‫المجدد‬ ‫الحليب‬ ‫لتصنيع‬ ‫الموجه‬ ‫الحليب‬ ‫مسحوق‬
‫م‬
040210
‫و‬
‫م‬
040221
‫موجه‬ ‫مجفف‬ ‫حليب‬
‫المعاد‬ ‫الحليب‬ ‫لصناعة‬
‫تركيبه‬
04051011
‫الزبـدة‬
04051019009
‫للتصنيع‬ ‫الموجهة‬ ‫الزبدة‬
‫م‬
051191
‫للتفريخ‬ ‫معد‬ ‫والوراطة‬ ‫القاروص‬ ‫بيض‬
‫م‬
051191
‫للتربية‬ ‫معدة‬ ‫مائية‬ ‫أحياء‬ ‫بيوض‬
0602101001
‫من‬ ‫والطعوم‬ ‫والجذور‬ ‫واألصول‬ ‫والنباتات‬ ‫المشاتل‬
‫في‬ ‫اإلنبات‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫األنواع‬
‫الفالحية‬ ‫المستغالت‬
0602101001
‫جذور‬ ‫دون‬ ‫العنب‬ ‫عقل‬
0602101009
0602101009
‫العنب‬ ‫طعوم‬
0602201000
0602201000
‫بجذورها‬ ‫أو‬ ‫مطعمة‬ ‫العنب‬ ‫شتالت‬
0602209003
0602208003
‫شتالت‬
‫التـ‬
‫ي‬
‫ن‬
0602209004
0602208004
‫شتالت‬
‫السفرجل‬
0602209005
0602208005
‫شتالت‬
‫التـفاح‬
0602209006
0602208006
‫شتالت‬
‫العـوينة‬
0602209007
0602208007
‫شتالت‬
‫الخوخ‬
0602209008
0602208008
‫شتالت‬
‫الملوك‬ ‫حب‬
0602903000
0602903000
‫الخضروات‬ ‫شتالت‬
0602905002
0602905002
‫شتالت‬
‫الزيتون‬
0602905004
0602905004
‫شتالت‬
‫الفستق‬
120729
‫غيـر‬ ‫قـطن‬ ‫بـذور‬
‫للبذر‬ ‫موجهـة‬
120729
‫للبذر‬ ‫موجهة‬ ‫غير‬ ‫مكسرة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫قطن‬ ‫حبوب‬
‫م‬
12149090
‫الـقـرط‬
‫م‬
121490
‫والسيالج‬ ‫القرط‬
‫م‬
12149090992
‫السيالج‬
150810
‫ولكن‬ ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫وجزئياته‬ ‫سوداني‬ ‫فول‬ ‫زيت‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدل‬ ‫غير‬
--
‫خام‬ ‫زيت‬
150810
‫الخام‬ ‫السوداني‬ ‫الفول‬ ‫زيت‬
150890
‫زيت‬
،‫وجزيئاته‬ ‫سوداني‬ ‫فول‬
‫ولكن‬ ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدل‬ ‫غير‬
--
‫غيرها‬
150890
‫غير‬ ‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫السوداني‬ ‫الفول‬ ‫زيت‬
‫كيمياويا‬ ‫معدل‬
151110
‫غير‬ ‫ولكن‬ ، ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫وجزئياته‬ ‫النخيل‬ ‫زيت‬
: ‫كيميائيا‬ ‫معدل‬
--
‫خام‬ ‫زيت‬
151110
‫وجزئياته‬ ‫الخام‬ ‫النخيل‬ ‫زيت‬
151190
‫زيت‬
‫غير‬ ‫ولكن‬ ، ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫وجزئياته‬ ‫النخيل‬
: ‫كيميائيا‬ ‫معدل‬
‫م‬
151190
‫معدل‬ ‫وغير‬ ‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫النخيل‬ ‫زيت‬
‫كيميائيا‬

111. 110
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتعـريـفة‬ ‫رقم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
--
‫غيرها‬
151211
:‫وجزيئاتها‬ ‫القرطم‬ ‫أو‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫بذور‬ ‫زيوت‬
--
‫خام‬ ‫زيوت‬
‫م‬
151211
‫وجزئياته‬ ‫الخام‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫زيت‬
151219
‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫بذور‬ ‫زيوت‬
:‫وجزيئاتها‬ ‫القرطم‬ ‫أو‬
--
‫غيرها‬
‫م‬
151219
‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫زيت‬
151411
‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫نسبة‬ ‫ذات‬ ‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
: ‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬
--
‫خام‬ ‫زيوت‬
151411
‫ذات‬ ‫الخام‬ ‫النافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬ ‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬
151419
‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫نسبة‬ ‫ذات‬ ‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
: ‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬
--
‫غيرها‬
151419
‫ذات‬ ‫المكرر‬ ‫النافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫وغير‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬ ‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬
‫كيميائيا‬ ‫معدلة‬
151491
‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
‫أو‬
‫وإن‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫الخردل‬
‫غيرها‬ : ‫كيمياويا‬ ‫معدلة‬ ‫غير‬ ‫ولكن‬ ،‫مكررة‬ ‫كانت‬
--
‫خام‬ ‫زيوت‬
151491
‫الخردل‬ ‫أو‬ ‫النافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫ذات‬ ‫عدى‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫الخام‬
‫المنخفض‬
151499
‫وإن‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫الخردل‬ ‫أو‬ ‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدلة‬ ‫غير‬ ‫ولكن‬ ،‫مكررة‬ ‫كانت‬
--
‫غيرها‬
151499
‫الخردل‬ ‫أو‬ ‫النافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫عدى‬ ‫كيميائيا‬ ‫معدلة‬ ‫وغير‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫المكررة‬
‫المنخفض‬ ‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫ذات‬
151521
: ‫وجزئياته‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
--
‫خام‬ ‫زيت‬
151521
‫وجزئياته‬ ‫الخام‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
151529
: ‫وجزئياته‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
--
‫غيرها‬
151529
‫معدلة‬ ‫وغير‬ ،‫وجزئياته‬ ‫المكررة‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
‫كيميائيا‬
‫م‬
19.01
‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫لتغذية‬ ‫ة‬‫المعد‬
‫واألطفال‬ ‫الرضع‬
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬ ‫والمستعملة‬ ‫المرضى‬
‫م‬
19.01
‫المستعملة‬ ‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬
‫ة‬‫والمعد‬
‫ل‬
‫و‬ ‫لرضع‬
‫ل‬
‫المرضى‬ ‫ألطفال‬
‫م‬
19.01
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.01
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
19.02
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.02
‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫خصيصا‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
19.03
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.03
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫المواد‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
19.05
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.05
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫المواد‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
20.05
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
20.05
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬

112. 111
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتعـريـفة‬ ‫رقم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
‫م‬
20.07
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
20.07
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫المواد‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
21.06
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
21.06
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫المواد‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
21.06
‫الرضع‬ ‫لتغذية‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والمستعملة‬ ‫المرضى‬ ‫واألطفال‬
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬
‫م‬
21.06
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬ ‫المستعملة‬ ‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫المرضى‬ ‫ولألطفال‬ ‫للرضع‬ ‫ة‬‫والمعد‬
‫م‬
23.01
‫األسماك‬ ‫مسحوق‬
‫م‬
230120
‫الحيوانات‬ ‫لتغذية‬ ‫الموجه‬ ‫المائية‬ ‫االحياء‬ ‫مسحوق‬
23023010015
‫لتغذية‬ ‫الموجهة‬ )‫(السداري‬ ‫أخرى‬ ‫وحبوب‬ ‫قمح‬ ‫نخالة‬
‫الحيوانات‬
‫م‬
230210
‫الموجهة‬ ‫أخرى‬ ‫وحبوب‬ ‫قمح‬ )‫(السداري‬ ‫نخالة‬
‫الحيوانات‬ ‫لتغذيـة‬
23023090017
‫م‬
230230
23024010011
‫م‬
230240
23024090013
23040000095
‫الصوجا‬ ‫حبوب‬ ‫قشور‬
‫م‬
230400
‫الصوجا‬ ‫حبوب‬ ‫قشور‬
‫م‬
23.09
‫األسماك‬ ‫لتغذية‬ ‫مركبة‬ ‫وأعالف‬ ‫مائية‬ ‫أحياء‬ ‫أغذية‬
‫م‬
23.09
‫المائية‬ ‫األحياء‬ ‫لتغذية‬ ‫مركبة‬ ‫أعالف‬
300610300
‫طب‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫جراحة‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫لصقة‬ ‫حواجز‬
‫األسنان‬
300610300
‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫لإللتصاق‬ ‫مانعة‬ ‫معقمة‬ ‫حواجز‬
‫األسنان‬ ‫طب‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الجراحة‬
382200
‫المستعملة‬ ‫والدم‬ ‫البول‬ ‫لتحليل‬ ‫التفاعلية‬ ‫األشرطة‬
‫والمض‬ ‫السكري‬ ‫مرضى‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫حصريا‬
‫اعفات‬
‫الدم‬ ‫في‬ ‫السكر‬ ‫نسبة‬ ‫قيس‬ ‫آلالت‬ ‫الكلوية‬
‫م‬
38.22
‫المستعملة‬ ‫والدم‬ ‫البول‬ ‫لتحليل‬ ‫التفاعلية‬ ‫األشرطة‬
‫السكري‬ ‫مرضى‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫حصريا‬
‫الكلوية‬ ‫والمضاعفات‬
902780
‫المستعملة‬ ‫والدم‬ ‫البول‬ ‫لتحليل‬ ‫التفاعلية‬ ‫األشرطة‬
‫والمضاعفات‬ ‫السكري‬ ‫مرضى‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫حصريا‬
‫قيس‬ ‫آلالت‬ ‫الكلوية‬
‫الدم‬ ‫في‬ ‫السكر‬ ‫نسبة‬
‫م‬
902780
‫التفاعل‬ ‫ذات‬ ‫الدم‬ ‫في‬ ‫السكر‬ ‫نسبة‬ ‫قيس‬ ‫آالت‬
‫السريع‬
2
-
‫الج‬
‫ــ‬
‫ع‬ ‫دول‬
‫ـــ‬
‫دد‬
6
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
‫م‬
03.08
‫القوقعيات‬ ‫دعاميص‬
‫م‬
03.08
‫والرخويات‬ ‫القشريات‬ ‫غير‬ ‫الالفقريات‬
040221
‫المجدد‬ ‫الحليب‬ ‫لتصنيع‬ ‫الموجه‬ ‫الحليب‬ ‫مسحوق‬
‫م‬
040210
‫و‬
‫م‬
040221
‫المعاد‬ ‫الحليب‬ ‫لصناعة‬ ‫موجه‬ ‫مجفف‬ ‫حليب‬
‫تركيبه‬
040291
‫أو‬ ‫مضاف‬ ‫سكر‬ ‫على‬ ‫محتوية‬ ‫أو‬ ‫مركزة‬ ،‫وقشدة‬ ‫ألبان‬
‫سكر‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫أنواع‬ ،‫أخرى‬ ‫تحلية‬ ‫مواد‬
‫أو‬ ‫مضاف‬
‫أخرى‬ ‫تحلية‬ ‫مواد‬
040291
‫أو‬ ‫سكر‬ ‫على‬ ‫محتوية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مركزة‬ ‫وقشدة‬ ‫ألبان‬
‫تحلية‬ ‫مواد‬
040490
‫اللبن‬ ‫مصل‬
‫سكر‬ ‫على‬ ‫محتويا‬ ‫أو‬ ‫مركزا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،
‫منتجا‬ ،‫أخرى‬ ‫تحلية‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫مضاف‬
‫من‬ ‫متكونة‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫طبيعية‬ ‫حليب‬ ‫عناصر‬
‫سكر‬ ‫على‬ ‫محتوية‬ ‫كانت‬ ‫إن‬
‫مذكورة‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫تحلية‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫مضاف‬
‫داخلة‬ ‫وال‬
‫غيرها‬ :‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬
‫م‬
040490
‫محتوية‬ ‫غير‬ ‫الصلبة‬ ‫الطبيعية‬ ‫الحليب‬ ‫مكونات‬
‫تحلية‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫مضاف‬ ‫سكر‬ ‫على‬
04051011
‫الزبـدة‬
04051019009
‫للتصنيع‬ ‫الموجهة‬ ‫الزبدة‬
040891
)‫(مح‬ ‫بيض‬ ‫صفار‬ ‫غير‬
--
‫مجفف‬
‫م‬
040891
‫قشرة‬ ‫بدون‬ ‫المجفف‬ ‫الطيور‬ ‫بيض‬
040899
)‫(مح‬ ‫بيض‬ ‫صفار‬ ‫غير‬
--
‫مجفف‬
04089180
)‫(مح‬ ‫بيض‬ ‫صفار‬ ‫غير‬
--
‫مجفف‬
‫م‬
051191
‫للتفريخ‬ ‫المعد‬ ‫والوراطة‬ ‫القاروص‬ ‫بيض‬
‫م‬
051191
‫للتربية‬ ‫معدة‬ ‫مائية‬ ‫أحياء‬ ‫بيوض‬

113. 112
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
0602101001
‫من‬ ‫والطعوم‬ ‫والجذور‬ ‫واألصول‬ ‫والنباتات‬ ‫المشاتل‬
‫الفالحية‬ ‫المستغالت‬ ‫في‬ ‫اإلنبات‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫األنواع‬
0602101001
‫دون‬ ‫العنب‬ ‫عقل‬
‫جذور‬
0602101009
0602101009
‫العنب‬ ‫طعوم‬
0602201000
0602201000
‫بجذورها‬ ‫أو‬ ‫مطعمة‬ ‫العنب‬ ‫شتالت‬
0602209003
0602208003
‫شتالت‬
‫الت‬
‫ي‬
‫ن‬
0602209004
0602208004
‫شتالت‬
‫السفرجل‬
0602209005
0602208005
‫شتالت‬
‫التفاح‬
0602209006
0602208006
‫شتالت‬
‫العوينة‬
0602209007
0602208007
‫شتالت‬
‫الخوخ‬
0602209008
0602208008
‫شتالت‬
‫الملوك‬ ‫حب‬
0602903000
0602903000
‫الخضروات‬ ‫شتالت‬
0602905002
0602905002
‫شتالت‬
‫الزيتون‬
0602905004
0602905004
‫شتالت‬
‫الفستق‬
07.14
‫والسحلب‬ ‫واألراروت‬ )‫(مانيوق‬ ‫المنيهوط‬ ‫جذور‬
‫و‬ ‫وجذور‬ ،‫حلوة‬ ‫بطاطا‬ ‫رومي‬ ‫قلقاس‬
‫مماثلة‬ ‫درنات‬
‫مجمدة‬ ‫أو‬ ‫مبردة‬ ‫أو‬ ‫طازجة‬ ‫األينولين‬ ‫أو‬ ‫النشاء‬ ‫غزيرة‬
‫لب‬ ،‫مكتلة‬ ‫كريات‬ ‫وبشكل‬ ‫مقطعة‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ، ‫مجففة‬ ‫أو‬
)‫(ساجو‬ ‫الهندي‬ ‫النخيل‬
07.14
‫والسحلب‬ ‫واألروروت‬ )‫(مانيوق‬ ‫المانيوك‬ ‫جذور‬
‫درنات‬ ‫و‬ ‫وجذور‬ ،‫حلوة‬ ‫بطاطا‬ ‫رومي‬ ‫قلقاس‬
‫طازجة‬ ‫األينولين‬ ‫أو‬ ‫النـشاء‬ ‫غزيرة‬ ‫مماثلة‬
‫أو‬
‫مقطعة‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ،‫مجففة‬ ‫أو‬ ‫مجمدة‬ ‫أو‬ ‫مبردة‬
)‫(ساجو‬ ‫الهندي‬ ‫النخيل‬ ‫لب‬ ،‫مكتلة‬ ‫كريات‬ ‫وبشكل‬
‫م‬
110819
‫البطاطا‬ ‫من‬ ‫نشاء‬
110813
‫البطاطا‬ ‫نشاء‬
12.01
‫مكسرا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫الصويا‬ ‫فول‬
120110
‫للبذر‬ ‫الموجه‬ )‫(الصوجا‬ ‫الصويا‬ ‫فول‬
120190
‫الحيوانات‬ ‫لتغذية‬ ‫الموجه‬ ‫الصويا‬ ‫فول‬
‫فول‬
‫الصناعي‬ ‫لإلستعمال‬ ‫الموجه‬ ‫الصويا‬
120400
‫مكسرا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫كتان‬ ‫بذر‬
12040010
12040090
-
‫للبذر‬ ‫الموجهة‬ ‫الكتان‬ ‫حبوب‬
-
‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫للبذر‬ ‫موجهة‬ ‫غير‬ ‫الكتان‬ ‫حبوب‬
‫مكسرة‬
12.05
‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫الكولزا‬ ‫أو‬ )‫البري‬ ‫(اللفت‬ ‫السلجم‬ ‫بذر‬
‫مكسرا‬
120510
‫السلجم‬ ‫حبوب‬ ‫أو‬ ‫الكولزا‬ ‫حبوب‬
‫ال‬
‫للبذر‬ ‫موجهة‬
120590
‫موجهة‬ ‫غير‬ ‫السلجم‬ ‫حبوب‬ ‫أو‬ ‫الكولزا‬ ‫حبوب‬
‫مكسرة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫للبذر‬
120729
‫للبذر‬ ‫موجهة‬ ‫غير‬ ‫قطن‬ ‫بذور‬
120729
‫مكسرة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫للبذر‬ ‫موجهة‬ ‫غير‬ ‫قطن‬ ‫حبوب‬
12.08
‫وسميد‬ ‫دقيق‬ ‫عدا‬ ‫زيتية‬ ‫وثمار‬ ‫بذور‬ ‫وسميد‬ ‫دقيق‬
‫الخردل‬
‫م‬
120810
‫الحيوانات‬ ‫لتغذية‬ ‫الموجه‬ ‫الصوجا‬ ‫دقيق‬
‫م‬
120890
‫الخردل‬ ‫دقيق‬ ‫عدى‬ ‫زيتية‬ ‫أوثمار‬ ‫حبوب‬ ‫دقيق‬
121221
‫موجهة‬ ‫المائية‬ ‫الطحالب‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫بحرية‬ ‫أعشاب‬
‫البشري‬ ‫لإلستهالك‬
121221
‫البشري‬ ‫لإلستهالك‬ ‫موجهة‬ ‫بحرية‬ ‫طحالب‬
121229
‫غير‬ ‫المائية‬ ‫الطحالب‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫بحرية‬ ‫أعشاب‬
‫البشري‬ ‫لإلستهالك‬ ‫الموجهة‬
121229
‫البشري‬ ‫لإلستهالك‬ ‫موجهة‬ ‫غير‬ ‫بحرية‬ ‫طحالب‬
121299
‫أخرى‬ ‫نباتية‬ ‫ومنتجات‬ ‫ولب‬ ‫نوى‬
121299
‫أخرى‬ ‫نباتية‬ ‫ومنتجات‬ ‫الغالل‬ ‫ولب‬ ‫نوى‬
‫موجهة‬
‫البشري‬ ‫لإلستهالك‬
‫م‬
12149090
‫الـقـرط‬
‫م‬
121490
‫والسـيالج‬ ‫الـقـرط‬
‫م‬
12149090992
‫السيالج‬
150710
‫زيت‬
‫را‬‫مكر‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫وجزئياته‬ ‫الصويا‬ ‫فول‬
‫ولكن‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدل‬ ‫غير‬
--
‫صمغه‬ ‫أزيـل‬ ‫قـد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫خام‬ ‫زيت‬
150710
‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫الخام‬ )‫(الصوجا‬ ‫الصويا‬ ‫فول‬ ‫زيت‬
‫صمغه‬ ‫أزيل‬
150790
‫ولكن‬ ،‫را‬‫مكر‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫وجزئياته‬ ‫الصويا‬ ‫فول‬ ‫زيت‬
:‫كيمياويا‬ ‫ل‬‫معد‬ ‫غير‬
‫غيرها‬ ‫ـ‬
150790
‫الصو‬ ‫فول‬ ‫زيت‬
‫المكرر‬ ‫وجزئياته‬ )‫(الصوجا‬ ‫يا‬
‫كيميائيا‬ ‫معدل‬ ‫وغير‬
150810
‫ولكن‬ ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫وجزئياته‬ ‫سوداني‬ ‫فول‬ ‫زيت‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدل‬ ‫غير‬
--
‫خام‬ ‫زيت‬
150810
‫الخام‬ ‫السوداني‬ ‫الفول‬ ‫زيت‬
150890
،‫وجزيئاته‬ ‫سوداني‬ ‫فول‬ ‫زيت‬
‫ولكن‬ ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدل‬ ‫غير‬
--
‫غيرها‬
150890
‫زيت‬
‫غير‬ ،‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫السوداني‬ ‫الفول‬
‫كيمياويا‬ ‫معدل‬
151110
‫غير‬ ‫ولكن‬ ، ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫وجزئياته‬ ‫النخيل‬ ‫زيت‬
: ‫كيميائيا‬ ‫معدل‬
151110
‫وجزئياته‬ ‫الخام‬ ‫النخيل‬ ‫زيت‬

114. 113
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
--
‫خام‬ ‫زيت‬
151190
‫غير‬ ‫ولكن‬ ، ‫مكررا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫وجزئياته‬ ‫النخيل‬ ‫زيت‬
: ‫كيميائيا‬ ‫معدل‬
--
‫غيرها‬
‫م‬
151190
‫ا‬ ‫زيت‬
‫معدل‬ ‫وغير‬ ،‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫لنخيل‬
‫كيميائيا‬
151211
: ‫وجزيئاتها‬ ‫القرطم‬ ‫أو‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫بذور‬ ‫زيوت‬
--
‫خام‬ ‫زيوت‬
‫م‬
151211
‫وجزئياته‬ ‫الخام‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫زيت‬
151219
: ‫وجزيئاتها‬ ‫القرطم‬ ‫أو‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫بذور‬ ‫زيوت‬
--
‫غيرها‬
‫م‬
151219
‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫الشمس‬ ‫عباد‬ ‫زيت‬
151411
‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫نسبة‬ ‫ذات‬ ‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
: ‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬
--
‫خام‬ ‫زيوت‬
151411
‫ذات‬ ‫الخام‬ ‫النافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬ ‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬
151419
‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫نسبة‬ ‫ذات‬ ‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
: ‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬
--
‫غيرها‬
151419
‫ذات‬ ‫المكررة‬ ‫النافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫وغير‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫المنخفض‬ ‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬
‫كيميائيا‬ ‫معدلة‬
151491
‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
‫أو‬
‫وإن‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫الخردل‬
‫غيرها‬ : ‫كيمياويا‬ ‫معدلة‬ ‫غير‬ ‫ولكن‬ ،‫مكررة‬ ‫كانت‬
--
‫خام‬ ‫زيوت‬
151491
‫النافا‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكولزا‬ ‫زيوت‬
‫الخردل‬ ‫أو‬ ‫ت‬
‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫ذات‬ ‫عدى‬ ‫وجزئياتها‬ ‫الخام‬
‫المنخفض‬
151499
‫وإن‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫الخردل‬ ‫أو‬ ‫الكولزا‬ ‫أو‬ ‫السلجم‬ ‫زيوت‬
: ‫كيمياويا‬ ‫معدلة‬ ‫غير‬ ‫ولكن‬ ،‫مكررة‬ ‫كانت‬
--
‫غيرها‬
151499
‫الخـردل‬ ‫أو‬ ‫النـافات‬ ‫أو‬ )‫(السلجم‬ ‫الكـولزا‬ ‫زيـوت‬
‫كيميائيا‬ ‫معدلة‬ ‫وغير‬ ،‫وجزئياتها‬ ‫المكــررة‬
‫عدى‬
‫المنخفض‬ ‫اإليروسيك‬ ‫حمض‬ ‫ذات‬
151521
: ‫وجزئياته‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
--
‫خام‬ ‫زيت‬
151521
‫وجزئياته‬ ‫الخام‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
151529
: ‫وجزئياته‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
--
‫غيرها‬
151529
‫معدل‬ ‫وغير‬ ،‫وجزئياته‬ ‫المكرر‬ ‫الذرة‬ ‫زيت‬
‫كيميائيا‬
‫م‬
19.01
‫واألطفال‬ ‫الرضع‬ ‫لتغذية‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬ ‫والمستعملة‬ ‫المرضى‬
‫م‬
19.01
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬ ‫المستعملة‬ ‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫ة‬‫والمعد‬
‫ل‬
‫و‬ ‫لرضع‬
‫ل‬
‫المرضى‬ ‫ألطفال‬
‫م‬
19.01
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.01
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
19.02
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.02
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
19.03
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.03
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫المواد‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
19.05
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
19.05
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
20.05
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
20.05
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬

115. 114
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(قــديــم‬
‫المنـتـجـات‬ ‫بيـان‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
20.07
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
20.07
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫المواد‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
21.06
‫لمرضى‬ ‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫سيكوتيري‬ ‫الفنيل‬
‫م‬
21.06
‫خصيصا‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫والسكري‬ ‫كيتون‬ ‫الفنيل‬ ‫بيلة‬ ‫لمرضى‬
‫للذين‬ ‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
)‫(جلوتين‬ ‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬
‫خصيصا‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫والمحضرات‬ ‫المواد‬
‫القمح‬ ‫دابوق‬ ‫ضد‬ ‫حساسية‬ ‫من‬ ‫يشتكون‬ ‫للذين‬
)‫(جلوتين‬
‫م‬
210210
‫المركبة‬ ‫األعالف‬ ‫لصناعة‬ ‫ة‬‫المعد‬ ‫الغذائية‬ ‫الملحقات‬
‫م‬
21.02
‫لصناعة‬ ‫الموجهة‬ ‫الميتة‬ ‫والخمائر‬ ‫الحية‬ ‫الخمائر‬
‫المركبة‬ ‫األعالف‬
‫م‬
21.06
‫واألطفال‬ ‫الرضع‬ ‫لتغذية‬ ‫المعدة‬ ‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬ ‫والمستعملة‬ ‫المرضى‬
‫م‬
21.06
‫األم‬ ‫للبن‬ ‫كبدائل‬ ‫المستعملة‬ ‫الغذائية‬ ‫المحضرات‬
‫ة‬‫والمعد‬
‫و‬ ‫للرضع‬
‫ل‬
‫المرضى‬ ‫ألطفال‬
‫م‬
23.01
‫األسماك‬ ‫مسحوق‬
‫م‬
230120
‫الحيوانات‬ ‫لتغذية‬ ‫الموجه‬ ‫المائية‬ ‫األحياء‬ ‫مسحوق‬
23023010015
‫لتغذية‬ ‫الموجهة‬ )‫(السداري‬ ‫أخرى‬ ‫وحبوب‬ ‫قمح‬ ‫نخالة‬
‫الحيوانات‬
‫م‬
230210
‫قمح‬ )‫(السداري‬ ‫نخالة‬
‫الموجهة‬ ‫أخرى‬ ‫وحبوب‬
‫الحيوانات‬ ‫لتغذية‬
23023090017
‫م‬
230230
23024010011
‫م‬
230240
23024090013
‫م‬
23.09
‫األسماك‬ ‫لتغذية‬ ‫مركبة‬ ‫وأعالف‬ ‫مائية‬ ‫أحياء‬ ‫أغذية‬
‫م‬
23.09
‫المائية‬ ‫األحياء‬ ‫لتغذية‬ ‫مركبة‬ ‫أعالف‬
3
-
‫ع‬ ‫الجدول‬
‫ـــ‬
‫دد‬
7
‫التـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(قــديــم‬
‫بيـان‬
‫المنـتـجـات‬
)‫(قــديــم‬
‫الـتـعــريـفـة‬ ‫رقــم‬
)‫(جـديــد‬
‫المـنـتـجــات‬ ‫بــيـان‬
)‫(جــديــد‬
040221
‫الحليب‬ ‫مسحوق‬
‫م‬
040210
‫و‬
‫م‬
040221
‫الحليب‬ ‫مسحوق‬

116. 115
‫والزبدة‬ ‫المجفف‬ ‫الحليب‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫التعريفية‬ ‫البنود‬ ‫وتحيين‬
‫المنتجات‬ ‫لبعض‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
34
)
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تضمنت‬
31
‫و‬
75
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
53
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬‫المتعل‬
2015
‫لفائدة‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ،
‫(الفالحة‬ ‫القطاعات‬ ‫ببعض‬ ‫قة‬‫المتعل‬ ‫المنتجات‬
–
‫الصناعة‬
–
‫التجارة‬
–
.)...‫الصحة‬
‫اإلمتيازات‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬
‫أخرى‬ ‫ومعاليم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫واألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫شروط‬ ‫ضبــط‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫فيها‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫االداءات‬ ‫بهذه‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫ا‬‫إم‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫عدد‬ ‫الحكــــومي‬ ‫األمـــر‬ ‫بمقــتـــضى‬ ‫اإلمتيــازات‬ ‫هــذه‬ ‫إســـنــــاد‬ ‫وإجــــراءات‬
2605
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
2015
.
‫و‬ ‫الوزارات‬ ‫لطلبات‬ ‫اإلستجابة‬ ‫وقصد‬
‫مختلف‬
‫جباية‬ ‫تخفيف‬ ‫بخصوص‬ ‫الهياكل‬
‫وضمان‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫ودورها‬ ‫اإلنتاج‬ ‫منظومات‬ ‫ديمومة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬
‫الحساسة‬ ‫بالمواد‬ ‫المحلية‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫حسن‬
،
‫واألداءات‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫يقترح‬
‫وبيع‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬
‫الحليب‬
‫المجفف‬
‫الطازج‬ ‫الحليب‬ ‫إلنتاج‬ ‫استعماله‬ ‫قصد‬
‫الموجهة‬ ‫الزبدة‬ ‫ومادة‬ )...‫والنزل‬ ‫(المقاهي‬ ‫المهنية‬ ‫لإلستعماالت‬ ‫حصريا‬ ‫وترويجه‬
‫خاصة‬ ‫الطازج‬ ‫الحليب‬ ‫استعمال‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫بهدف‬ ‫الحليب‬ ‫مشتقات‬ ‫بعض‬ ‫لتصنيع‬
.‫اإلنتاج‬ ‫نقص‬ ‫فترة‬ ‫في‬
‫واألنظمة‬ ‫األطر‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫اإلنسجام‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫وعمال‬
‫بهذه‬ ‫قة‬‫المتعل‬ ‫الجبائية‬
‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫ترشيد‬ ‫وبهدف‬ ‫المنتجات‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫عند‬ ‫إشكاليات‬ ‫أثارت‬ ‫والتي‬
.‫التطبيق‬

117. 116
‫الموافقة‬ ‫المنتجات‬ ‫وبيان‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫أرقام‬ ‫بين‬ ‫المالءمة‬ ‫وبهدف‬
‫لها‬
‫التعريفة‬ ‫أرقام‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
‫تحي‬
‫مما‬ ‫للديوانة‬ ‫العالمية‬ ‫المنظمة‬ ‫قرارات‬ ‫مع‬ ‫لمطابقتها‬ ‫ن‬
‫بروز‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫تطبيقية‬ ‫إشكاليات‬
‫والديوانة‬
‫بخصوص‬
.‫المنتجات‬ ‫بهذه‬ ‫المتعلقة‬ ‫االمتيازات‬ ‫تفعيل‬
‫كما‬
‫تنــــقـيح‬ ‫يقـــترح‬
‫الجــداول‬
4
‫و‬
6
‫و‬
7
‫المضمـنــة‬
‫عـدد‬ ‫بالـــقـانـون‬
53
‫لــســنــة‬
2015
‫في‬ ‫المـؤرخ‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫لسنـة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ـق‬‫المتعل‬
2016
.

118. 117
‫في‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫للمحاكم‬ ‫الترابي‬ ‫االختصاص‬ ‫توحيد‬
‫االعتراض‬ ‫دعاوى‬
‫اإلجباري‬ ‫وظيف‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫قرارات‬ ‫على‬
‫الفصل‬
35
:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
55
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫فيما‬ ‫فقرة‬
:‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬
‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدعوى‬ ‫وترفع‬
‫رؤساء‬
‫لدى‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬
‫بدائرتها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬
‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬
.‫المختص‬

119. 118
‫في‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫للمحاكم‬ ‫الترابي‬ ‫االختصاص‬ ‫توحيد‬
‫االعتراض‬ ‫دعاوى‬
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫على‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
‫(الفصل‬
35
)
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
50
‫التوظيف‬ ‫يتم‬ ،‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المراقبة‬ ‫وحدة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫يصدره‬ ‫ل‬‫معل‬ ‫قرار‬ ‫بواسطة‬ ‫اإلجباري‬
‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫الكبرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬ ‫واألبحاث‬ ‫الوطنية‬
‫الجهوي‬ ‫المركز‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المتوسطة‬
‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬
‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬
.‫المختص‬ ‫األداءات‬
‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
55
‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫اختصاص‬ ‫يسند‬ ‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫توجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫اإلعتراض‬
‫بدائرتها‬
‫رؤساء‬ ‫تأهيل‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬ ‫فقد‬ ،‫عليه‬ ‫المعترض‬ ‫القرار‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬
‫عن‬ ‫اإلغفال‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلقة‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلصدار‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬
‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬ ‫نفس‬ ‫إلى‬ ‫الراجع‬ ‫الجبائي‬ ‫النزاع‬ ‫انقسام‬ ‫التصريح‬
‫الت‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫بين‬
‫اإلبتدائية‬ ‫والمحكمة‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫مقر‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫ي‬
‫المركز‬ ‫مقر‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬
‫بالنسبة‬
‫الوضعيات‬ ‫إلى‬
‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫مقر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬
‫المركز‬ ‫مقر‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لنفس‬ ‫ترابيا‬ ‫راجع‬ ‫غير‬ ‫األداءات‬
‫مثلما‬
‫تونس‬ ‫لمركز‬ ‫بالنسبة‬ ‫حاليا‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬
2
.‫نابل‬ ‫ومركز‬
‫ال‬ ‫تجاوز‬ ‫وبغرض‬
‫صعوبات‬
‫ال‬
‫عملية‬
‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
‫مصالح‬
‫ا‬
‫لمراكز‬
‫المذكورة‬
‫لدى‬ ‫الدعاوى‬ ‫سير‬ ‫متابعة‬ ‫في‬
‫محكمتين‬
‫إ‬
‫أعمال‬ ‫لجودة‬ ‫وضمانا‬ ‫بتدائيتين‬
‫في‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫وحسن‬ ‫المتابعة‬
‫بأساس‬ ‫المتعلق‬ ‫الجبائي‬ ‫النزاع‬
،‫األداء‬
‫إسناد‬ ‫يقترح‬
‫االعتراض‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫اختصاص‬
‫الصادرة‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫على‬
‫بدائرتها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫عن‬
‫مقر‬
‫المركز‬
.‫للقرار‬ ‫المصدر‬ ‫المكتب‬ ‫بالنظر‬ ‫إليه‬ ‫يرجع‬ ‫الذي‬ ‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ن‬‫يبي‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬

120. 119
‫النص‬
‫الحالي‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
55
‫لدى‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫ضد‬ ‫الدعوى‬ ‫ترفع‬
‫بدائرتها‬ ‫توجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬
‫في‬ ‫بالملف‬ ‫المتعهدة‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬
‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ستون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬
‫مطلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫د‬‫المحد‬ ‫األجل‬ ‫انتهاء‬
‫االسترجاع‬
‫عريضة‬ ‫بواسطة‬ ‫وذلك‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫يحررها‬ ‫كتابية‬
‫تتضمن‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫للغرض‬ ‫يوكله‬
‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬
‫نظير‬ ‫يبلغ‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬
‫لمصالح‬ ‫بالمؤيدات‬ ‫مصحوبا‬ ‫منها‬
.‫الجباية‬
‫الفصل‬
55
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدعوى‬ ‫وترفع‬
‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫اإلجباري‬
‫رؤساء‬
‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬
‫لدى‬ ‫األداءات‬
‫بدائرتها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬
‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬
‫المختص‬
.

121. 120
‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬
‫القيمة‬ ‫لضبط‬ ‫الميدانية‬ ‫المعاينات‬ ‫نتائج‬ ‫اعتماد‬
‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬ ‫والحقوق‬ ‫للعقارات‬ ‫التجارية‬
‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الفصل‬
36
:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
37
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫االعتماد‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ويمكن‬
‫على‬
‫والحقوق‬ ‫للعقارات‬ ‫التجارية‬ ‫القيمة‬ ‫لضبط‬ ‫المنجزة‬ ‫الميدانية‬ ‫المعاينات‬ ‫نتائج‬
‫شاغل‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫كتابية‬ ‫بموافقة‬ ‫المعاينة‬ ‫وتتم‬ .‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬
‫مخص‬ ‫غير‬ ‫سكني‬ ‫بمحل‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫المحل‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫للنشاط‬ ‫ص‬
‫للغرض‬ ‫خاص‬ ‫تكليف‬
‫ة‬‫المعني‬ ‫المصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫نس‬ ‫تسلم‬
‫مباشرة‬ ‫منه‬ ‫خة‬
‫باألمر‬ ‫للمعني‬
‫تسليم‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫محضر‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ويحرر‬
‫الفصلين‬
71
‫و‬
72
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬

122. 121
‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬
‫اعتماد‬
‫لضبط‬ ‫الميدانية‬ ‫المعاينات‬ ‫نتائج‬
‫القيمة‬
‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬ ‫والحقوق‬ ‫للعقارات‬ ‫التجارية‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫ل‬ّ‫األو‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
‫(الفصل‬
36
)
‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
6
‫و‬
37
‫تتم‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬ ‫والكتابات‬ ‫والعقود‬ ‫للتصاريح‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬
‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫وكل‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫أساس‬
‫في‬ ‫بما‬ ‫اإلدارة‬
‫التشريع‬ ‫بموجب‬ ‫الغير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المودعة‬ ‫والوثائق‬ ‫والعقود‬ ‫التصاريح‬ ‫خاصة‬ ‫ذلك‬
‫ة‬‫المستمد‬ ‫الفعلية‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫القرائن‬ ‫جميع‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬
‫عمليات‬ ‫أو‬ ‫دخل‬ ‫مصادر‬ ‫أو‬ ‫باستغالالت‬ ‫تتعلق‬ ‫معطيات‬ ‫مع‬ ‫مقارنات‬ ‫من‬ ‫خاصة‬
.‫مماثلة‬
‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫للتصاريح‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االعتماد‬ ‫الجباية‬
‫طبقا‬ ‫المنجزة‬ ‫المادية‬ ‫والمعاينات‬ ‫والتفتيشات‬ ‫الزيارات‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫والكتابات‬ ‫والعقود‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬
8
:‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
-
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫لمراجعة‬
،‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬
-
‫بالنسبة‬ ‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫التفاضلية‬ ‫واألنظمة‬ ‫والتخفيضات‬ ‫االمتيازات‬ ‫لمراقبة‬
.‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬
‫ة‬‫الجبائي‬ ‫المراجعة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫ة‬‫والموضوعي‬ ‫ة‬‫الدق‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬ ‫وبهدف‬
‫التوظيف‬ ‫شطط‬ ‫وتفادي‬ ‫ة‬‫األولي‬
‫ق‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫بالطرق‬ ‫كذلك‬ ‫وإستئناسا‬
‫الخبراء‬ ‫بل‬
،‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارات‬ ‫تقييم‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫يقترح‬
‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬
‫المنجزة‬ ‫الميدانية‬ ‫المعاينات‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المراجعة‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االعتماد‬
‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬ ‫والحقوق‬ ‫للعقارات‬ ‫التجارية‬ ‫القيمة‬ ‫لضبط‬ ‫أعوانها‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫التن‬ ‫ة‬‫آلي‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫هذه‬ ‫إخضاع‬ ‫مع‬ ‫الحالي‬ ‫التشريع‬ ‫لها‬‫يخو‬ ‫التي‬ ‫المماثلة‬ ‫بالعقود‬ ‫ظير‬
‫الخاص‬ ‫التكليف‬ ‫إلجراء‬ ‫المعاينات‬
‫المعنية‬ ‫المصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫موافقة‬ ‫ولشرط‬
‫المطالب‬
‫المحل‬ ‫شاغل‬ ‫أو‬ ‫باألداء‬
‫األمر‬ ‫ق‬‫تعل‬ ‫إذا‬
‫بمحل‬
‫مع‬ ‫للنشاط‬ ‫معد‬ ‫غير‬ ‫سكني‬

123. 122
‫با‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الطرق‬ ‫بنفس‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬
‫لفصلين‬
71
‫و‬
72
‫من‬
.‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ن‬‫يبي‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
37
‫والعقود‬ ‫للتصاريح‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫تتم‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬ ‫والكتابات‬
‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫وكل‬ ‫تضمنتها‬
‫اإلدارة‬ ‫لدى‬ ‫المتوفرة‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬
‫والوثائق‬ ‫بالتصاريح‬ ‫المضمنة‬ ‫وخاصة‬
‫التشريع‬ ‫بموجب‬ ‫الغير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المودعة‬
‫تتحصل‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬
‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫عليها‬
‫الفصلين‬
16
‫و‬
18
‫ويجب‬ .‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫ف‬ ‫المعلومات‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫الفصل‬ ‫إطار‬ ‫ي‬
16
‫أو‬ ‫شخصا‬ ‫يستهدف‬ ‫ال‬ ‫عاما‬ ‫المذكور‬
.‫بذواتهم‬ ‫معينين‬ ‫أشخاصا‬
‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تتولى‬
‫كتابيا‬ ‫طلب‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
‫والمبررات‬ ‫والتوضيحات‬ ‫اإلرشادات‬
‫عند‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬ ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫المتعلقة‬
‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫كتابيا‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫االقتضاء‬
‫الطبيع‬
‫لمكاسبهم‬ ‫مفصلة‬ ‫كشوفات‬ ‫يين‬
‫على‬ ‫ويتعين‬ ،‫عيشهم‬ ‫مستوى‬ ‫وعناصر‬
‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫كتابيا‬ ‫الرد‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشرون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫الطلب‬ ‫تبليغ‬
.
‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ويمكن‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االطالع‬
17
‫من‬
‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬
.‫األولية‬
‫الفصل‬
37
)‫تغير‬ ‫(دون‬
)‫تغير‬ ‫(دون‬
)‫تغير‬ ‫(دون‬

124. 123
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫في‬ ‫االعتماد‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫والعقود‬ ‫للتصاريح‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬
‫والتفتيشات‬ ‫الزيارات‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫والكتابات‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المنجزة‬ ‫المادية‬ ‫والمعاينات‬
‫الفصل‬
8
:‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
-
‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫لمراجعة‬
‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬
‫على‬ ‫للضريبة‬
‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫التقديري‬
44
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
،‫الشركات‬ ‫على‬
-
‫والتخفيضات‬ ‫االمتيازات‬ ‫لمراقبة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫التفاضلية‬ ‫واألنظمة‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجبائية‬
.‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫المعنويين‬
‫التقييم‬ ‫طرق‬ ‫اعتماد‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ويمكن‬
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫لمداخيل‬ ‫التقديري‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
42
‫و‬
43
‫من‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
.
)‫تغير‬ ‫(دون‬
‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ويمكن‬
‫المعاينات‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬
‫للعقارات‬ ‫التجارية‬ ‫القيمة‬ ‫لضبط‬ ‫المنجزة‬ ‫الميدانية‬
‫وتتم‬ .‫التجارية‬ ‫واألصول‬ ‫العقارية‬ ‫والحقوق‬
‫المحل‬ ‫شاغل‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫كتابية‬ ‫بموافقة‬ ‫المعاينة‬
‫للنشاط‬ ‫مخصص‬ ‫غير‬ ‫سكني‬ ‫بمحل‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬
‫للغرض‬ ‫خاص‬ ‫تكليف‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬
‫رئيس‬ ‫من‬
‫المعنية‬ ‫المصلحة‬
‫للمعني‬ ‫مباشرة‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫تسلم‬
‫باألمر‬
‫تسليم‬ ‫وصل‬ ‫مقابل‬
‫محضر‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ويحرر‬
‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
71
‫و‬
72
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
)‫تغير‬ ‫(دون‬

125. 124
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫لإلعالم‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
‫بالمراجعة‬ ‫القيام‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫وال‬ ‫المسبق‬
‫للوضعي‬ ‫المعمقة‬
‫بالمراجعة‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬ ‫ة‬
.‫المحدودة‬
‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫وتعلم‬
‫لتصاريحه‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫بنتائج‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫كتاباته‬ ‫أو‬ ‫عقوده‬ ‫أو‬
90
‫يوما‬
‫اقتضاه‬ ‫الذي‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الرد‬ ‫لتقديم‬ ‫منه‬ ‫القانون‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
‫ويمكن‬
‫لمدة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬
‫طلب‬ ‫عند‬ ‫يوما‬ ‫وثمانون‬ ‫مائة‬ ‫أقصاها‬
‫للدول‬ ‫المختصة‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫معلومات‬
‫بتبادل‬ ‫تتعلق‬ ‫باتفاقيات‬ ‫تونس‬ ‫مع‬ ‫المرتبطة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمساعدة‬ ‫المعلومات‬
‫إعالم‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫الجبائية‬
‫ان‬ ‫قبل‬ ‫بالتمديد‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬
‫أجل‬ ‫قضاء‬
‫يوما‬ ‫التسعين‬
.
)‫تغير‬ ‫(دون‬
)‫تغير‬ ‫(دون‬

126. 125
‫تصفية‬
‫ا‬
‫لمبالغ‬
‫لم‬ ‫التي‬ ‫والمستحقات‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫وحسابات‬ ‫واإليداعات‬ ‫المالية‬
‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫تتم‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬
‫الفصل‬
37
:
1
)
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
48
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫جويلية‬
2016
،
‫ت‬ ‫أنموذج‬ ‫وفق‬ ‫التصريح‬
‫عده‬
‫اإلدارة‬
،
‫أمين‬ ‫لدى‬
،‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬
‫الجارية‬ ‫بالحسابات‬ ‫المرصودة‬ ‫بالمبالغ‬
‫اإليداع‬ ‫وحسابات‬
‫أنواعها‬ ‫بمختلف‬ ‫االدخار‬ ‫وحسابات‬ ‫االستثمارية‬ ‫الودائع‬ ‫وحسابات‬ ‫الدفع‬ ‫وحسابات‬
‫ألجل‬ ‫والحسابات‬
‫المماثلة‬ ‫األخرى‬ ‫والمنتجات‬
‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫من‬ ‫وبغيرها‬
‫التونسي‬ ‫بالدينار‬
‫ش‬ ‫في‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫أو‬
‫أ‬
‫عملية‬ ‫أي‬ ‫نها‬
‫أو‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫منازعة‬
‫مستحقيها‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
‫مدة‬
15
‫دون‬ ‫سنة‬
‫إ‬
‫نقطاع‬
،
‫في‬ ‫وذلك‬
‫أ‬
‫جل‬
‫أقصاه‬
15
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خاللها‬ ‫إنقضت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫فيفري‬
‫إلى‬ ‫وتحويلها‬
‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬
.‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬
‫و‬
‫التصريح‬ ‫واجب‬ ‫ينسحب‬
‫المذكور‬
‫غير‬ ‫الجارية‬ ‫للحسابات‬ ‫اإليجابية‬ ‫الفواضل‬ ‫على‬
‫ال‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسترجعة‬
،‫مستحقيهـا‬
‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫ضمن‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
5
‫الفصل‬ ‫من‬
732
‫من‬ )‫(جديد‬
‫التجارية‬ ‫المجلة‬
‫لل‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬ ‫مع‬ ،
‫خزينة‬
‫لدى‬ ‫المفتوح‬
‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬
‫أ‬
‫أقصاه‬ ‫جل‬
15
‫انقضت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫فيفري‬
‫خاللها‬
‫مدة‬
5
‫سنوات‬
.
2
)
‫والبنوك‬ ‫البورصة‬ ‫وسطاء‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫والشركات‬
‫المصدرة‬
‫المالية‬ ‫لألوراق‬
‫أو‬
‫التصريح‬ ،‫يخصه‬ ‫فيما‬ ‫كل‬ ،‫المفوضين‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫الوسطاء‬
،
‫ت‬ ‫أنموذج‬ ‫وفق‬
‫عده‬
‫اإلدارة‬
،
‫اإل‬ ‫التداول‬ ‫نظام‬ ‫داخل‬ ‫المتداولة‬ ‫المالية‬ ‫باألوراق‬
‫المرتبطة‬ ‫والحقوق‬ ‫لكتروني‬
‫المرسمة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫وحصص‬ ‫وأسهم‬ ‫بها‬
‫بحسابات‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫و‬ ‫لديهم‬ ‫المفتوحة‬
‫ب‬
‫المبالغ‬
‫المالية‬
‫لم‬ ‫التي‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫جر‬ُ‫ت‬
‫أي‬
‫عملية‬
‫منازعة‬ ‫أو‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
،‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الحساب‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫لمدة‬
15
‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫سنة‬
،
‫في‬ ‫وذلك‬
‫أ‬
‫أقصاه‬ ‫جل‬
15
‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫فيفري‬
‫للسنة‬
.‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خاللها‬ ‫انقضت‬ ‫التي‬
‫إعادة‬ ‫عليهم‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫شراء‬
‫أسهم‬
‫األ‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫وحصص‬
‫وراق‬
‫المالية‬
‫المعنية‬
‫محصول‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المبالغ‬ ‫وتحويل‬
‫عملية‬
‫إعادة‬
‫ال‬
‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫شراء‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬
‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫في‬
.

127. 126
‫و‬
‫ي‬
‫تم‬
‫تحويل‬
‫والحقوق‬ ‫المعنية‬ ‫االلكتروني‬ ‫التداول‬ ‫نظام‬ ‫داخل‬ ‫المتداولة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫أعاله‬ ‫المذكورين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬
،
‫في‬
‫أجل‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬
‫مدة‬ ‫انقضاء‬
15
،‫سنة‬
‫ل‬
‫للسندات‬ ‫المركزي‬ ‫اإليداع‬ ‫هيكل‬
‫ال‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫ي‬
‫وت‬ ‫بتجميعها‬ ‫قوم‬
‫سليمها‬
‫للوسيط‬
‫باإلدارة‬ ‫المكلف‬
‫للغرض‬ ‫المعين‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫وفق‬ ‫لبيعها‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬
6
‫أ‬
‫البيع‬ ‫محصول‬ ‫وإيداع‬ ‫شهر‬
‫مباشرة‬
‫ب‬
‫الحس‬
‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫اب‬
.‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬
3
)
‫عقود‬ ‫عن‬ ‫والمترتبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫بالمستحقات‬ ‫التصريح‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫األموال‬ ‫تكوين‬ ‫وعقود‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫ش‬ ‫في‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫أ‬
‫عملية‬ ‫أي‬ ‫نها‬
‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫منازعة‬ ‫أو‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
‫طيلة‬ ‫مستحقيها‬
15
‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫سنة‬
‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫لألجل‬
1
‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬ ‫للخزينة‬
‫كما‬
‫على‬ ‫يتعين‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫عق‬ ‫أجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬
‫و‬
‫د‬
‫المذكورة‬ ‫التأمين‬
‫أو‬
‫تاريخ‬ ‫من‬
‫علمه‬
‫ا‬
‫المؤم‬ ‫بوفاة‬
‫له‬ ‫ن‬
‫مواصلة‬
‫ال‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬ ‫المكون‬ ‫االدخار‬ ‫توظيف‬
‫وفق‬ ‫عقود‬
‫وتاريخ‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫التعاقدية‬ ‫الشروط‬
‫و‬ ‫التصريح‬
‫إحالة‬
‫بالتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المستحقات‬
‫المفتوح‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬
.‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬
4
)
‫الفقرات‬ ‫أحكام‬ ‫تنسحب‬ ‫ال‬
1
‫و‬
2
‫و‬
3
‫والمستحقات‬ ‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫حسب‬ ،‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫عليهم‬ ‫والمحجور‬ ‫األهلية‬ ‫وفاقدي‬ ‫للقصر‬ ‫الراجعة‬
،‫الحالة‬
‫سن‬ ‫بلوغ‬
.‫األهلية‬ ‫إكتساب‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التحجير‬ ‫رفع‬ ‫أو‬ ‫الرشد‬
5
)
‫على‬ ‫يتعين‬
‫بالفقرات‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬
1
‫و‬
2
‫و‬
3
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫إيداع‬
‫التص‬
‫ا‬
‫ريح‬
‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المستوجبة‬
‫أو‬ ‫مالية‬ ‫أوراق‬ ‫أو‬ ‫مبالغ‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ولو‬
.‫بالتصريح‬ ‫معنية‬ ‫مستحقات‬
6
)
‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ،‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫ل‬
‫مبالغ‬
‫المالية‬
‫و‬ ‫المالية‬ ‫واألوراق‬
‫المستحقات‬
‫انقض‬ ‫التي‬
‫ت‬
‫شانها‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬
‫تاريخ‬ ‫في‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫لإلعالنات‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫والمستحقين‬ ‫الحسابات‬ ‫أصحاب‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫نشر‬ ،
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫والعدلية‬ ‫والشرعية‬ ‫القانونية‬
30
‫أفريل‬
2025
‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫إعالمهم‬ ‫مع‬
‫األجل‬
‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬
‫جوان‬ ‫موفى‬ ‫في‬ ‫المبالغ‬ ‫بهذه‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫بسقوط‬
2025
‫الفص‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
.‫ل‬

128. 127
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ،‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتتولى‬
15
‫جويلية‬
2025
‫بالمبالغ‬ ‫التصريح‬ ،
‫الجاري‬ ‫للحساب‬ ‫وتحويلها‬ ‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫والمستحقات‬ ‫المالية‬ ‫واألوراق‬
‫الخاصة‬ ‫االحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬ ‫للخزينة‬
.‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المالية‬ ‫باألوراق‬
‫الفصل‬
38
:
1
)
‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫المنص‬
‫و‬
‫ص‬
‫ع‬
‫ليها‬
‫بالفصل‬
37
‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المعنية‬
‫التصريح‬ ‫بواجب‬
‫والتحويل‬
‫إعالم‬
‫المستحقين‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫أصحاب‬
‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬
‫كتابيا‬ ‫أثرا‬
‫أ‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫األموال‬ ‫تحويل‬ ‫أجل‬ ‫حلول‬ ‫بتاريخ‬
‫و‬
‫الشراء‬ ‫إعادة‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬
‫أو‬
‫في‬ ‫قائمة‬ ‫ونشر‬ ‫لبيعها‬ ‫للسندات‬ ‫المركزي‬ ‫اإليداع‬ ‫هيكل‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫تحويل‬
‫والعدلية‬ ‫والشرعية‬ ‫القانونية‬ ‫لإلعالنات‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المعنيين‬ ‫األشخاص‬
‫و‬
‫في‬ ‫ذلك‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أجل‬
6
‫أشهر‬
‫قبل‬
.‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫حلول‬
2
)
‫مدة‬ ‫تحتسب‬
5
‫أو‬ ‫سنوات‬
15
‫سنة‬
‫ل‬
‫لتصريح‬
‫ا‬ ‫وتحويل‬
‫ل‬
‫مبالغ‬
‫المالية‬ ‫واألوراق‬
‫و‬
‫المستحقات‬
:‫خاللها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬ ،

‫صاحبه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫عملية‬ ‫آخر‬ ‫إجراء‬
،

‫اإليجابية‬ ‫للفواضل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫قفل‬
‫غير‬
‫ال‬
‫من‬ ‫مسترجعة‬
‫أصحابها‬
‫أل‬ ‫طبقا‬
‫العدد‬ ‫حكام‬
5
‫الفصل‬ ‫من‬
732
‫من‬ )‫(جديد‬
‫المجل‬
،‫التجارية‬ ‫ة‬

‫ألجل‬ ‫والحسابات‬ ‫بأجل‬ ‫المقترنة‬ ‫االدخار‬ ‫لحسابات‬ ‫بالنسبة‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬
،‫األسهم‬ ‫في‬ ‫اإلدخار‬ ‫وحسابات‬

‫أو‬ ‫األموال‬ ‫وتكوين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬
‫علم‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسة‬
‫له‬ ‫المؤمن‬ ‫بوفاة‬
،

،‫األهلية‬ ‫إكتساب‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التحجير‬ ‫رفع‬ ‫أو‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬
،‫الحالة‬ ‫حسب‬
‫األهلية‬ ‫وفاقدي‬ ‫للقصر‬ ‫الراجعة‬ ‫والمستحقات‬ ‫الحسابات‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬
،‫عليهم‬ ‫والمحجور‬

‫أحكام‬ ‫صدور‬ ‫أو‬ ‫والمستحقات‬ ‫الحسابات‬ ‫على‬ ‫االعتراضات‬ ‫أو‬ ‫العقل‬ ‫رفع‬
.‫شأنها‬ ‫في‬ ‫باتة‬
3
)
‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫العدد‬
5
‫الفصل‬ ‫من‬
732
‫من‬ )‫(جديد‬
‫التجارية‬ ‫المجلة‬
‫المطالبة‬ ‫تتم‬
‫لدى‬ ‫المستحق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬‫يقد‬ ‫معلل‬ ‫كتابي‬ ‫مطلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫لة‬‫المحو‬ ‫المبالغ‬ ‫بإسترجاع‬

129. 128
‫التزويد‬ ‫أذون‬ ‫واستعمال‬ ‫التقادم‬ ‫ورفع‬ ‫اإلسترجاعات‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫ة‬‫القار‬ ‫جنة‬‫الل‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المالية‬ ‫بوزارة‬ ‫اليدوية‬
4
‫رأي‬ ‫ويكون‬ .‫التحويل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
‫ملزما‬ ‫اللجنة‬
.‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تنفيذه‬ ‫ويتعين‬ ‫لإلدارة‬
‫الفصل‬
39
:
‫تتولى‬
‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬
‫مراقبة‬
‫احترام‬
‫ال‬
‫واجب‬
‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫ات‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
37
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المراقبة‬ ‫أعمال‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫ويحق‬ ،
‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫االطالع‬
‫جميع‬ ‫على‬ ‫والخاصة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫غيرها‬
‫الضرورية‬ ‫اإلعالمية‬ ‫والتطبيقات‬ ‫والمنظومات‬ ‫والبرامج‬ ‫والوثائق‬ ‫والسندات‬ ‫الدفاتر‬
‫والسر‬ ‫المهني‬ ‫بالسر‬ ‫مجابهتها‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ .‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫وأخذ‬ ‫المراقبة‬ ‫ألعمال‬
.‫البنكي‬
‫للغ‬ ‫مكلف‬ ‫رقابي‬ ‫فريق‬ ‫بواسطة‬ ‫المراقبة‬ ‫عملية‬ ‫وتتم‬
‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫رض‬
‫الدولة‬ ‫بأعوان‬ ‫االستعانة‬ ‫المراقبة‬ ‫أعمال‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ويمكن‬ .‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بتكليف‬ ‫بخبراء‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
.‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫له‬ ‫فوض‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫إلعالم‬ ‫المراقبة‬ ‫عمليات‬ ‫وتخضع‬
‫المنصوص‬ ‫بالطرق‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫الى‬ ‫يبلغ‬ ‫مسبق‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬
10
‫وبالفصل‬
10
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫وذلك‬ ‫الجبائية‬
15
.‫المراقبة‬ ‫عملية‬ ‫انطالق‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬
‫وذل‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التبليغ‬ ‫طرق‬ ‫بنفس‬ ‫المراقبة‬ ‫بنتائج‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫اعالم‬ ‫ويتم‬
‫لتقديم‬ ‫ك‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اعتراضها‬
30
.‫االعالم‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫تجسيم‬ ‫ويقع‬
‫في‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫المطلوبة‬ ‫المبالغ‬ ‫بتحويل‬ ‫ا‬‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫كلي‬ ‫النتائج‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫موافقتها‬
‫أجل‬
3
.‫المذكور‬ ‫االعتراض‬ ‫أجل‬ ‫انقضاء‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫ص‬ ‫في‬ ‫وخطايا‬ ‫أصال‬ ‫المطلوبة‬ ‫المبالغ‬ ‫تستخلص‬
‫والمؤسسة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫ورة‬
،‫لذلك‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المراقبة‬ ‫نتائج‬ ‫حول‬ ‫المعنية‬
.‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫يصدره‬ ‫قرار‬ ‫بواسطة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫والنشر‬ ‫اإلعالم‬ ‫بواجب‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬
6
‫الفصل‬ ‫من‬
37
‫و‬
‫ب‬
‫الفقرة‬
1
‫من‬
‫الفصل‬
38
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بصحة‬ ‫مساس‬ ‫أي‬
.‫المراقبة‬ ‫أعمال‬

130. 129
‫الفصل‬
40
:
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يتم‬
39
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المؤسسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫ة‬‫المعني‬
‫المراقبة‬ ‫بإجراءات‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لألداءات‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضد‬
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫تبليغه‬
‫تونس‬ ‫االبتدائية‬
1
.‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬
.‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫الطعن‬ ‫يوقف‬ ‫وال‬
‫بالحكم‬ ‫اإلعالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اإلستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫اإلستئناف‬ ‫يرفع‬
.‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫باالستئناف‬ ‫الطعن‬ ‫يوقف‬ ‫وال‬ ‫االبتدائي‬
‫الطعن‬ ‫يتم‬
‫المتعلق‬ ‫األساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لإلجراءات‬ ‫طبقا‬ ‫بالتعقيب‬
.‫اإلدارية‬ ‫بالمحكمة‬
‫الفصل‬
41
:
1
)
‫أو‬ ‫المستوجبة‬ ‫بالمبالغ‬ ‫التصريح‬ ‫في‬ ‫تأخير‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫تحويل‬
‫ها‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫ب‬
‫الفصل‬
‫ين‬
37
‫و‬
38
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫تأخير‬ ‫خطية‬ ‫تطبيق‬ ،
1
%
‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫تـأخير‬
1.000
‫الخطية‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫دينار‬
.‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫أصل‬
‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫معاينة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
،‫الجبائية‬
‫تطبق‬
‫خطية‬
‫بنسبة‬ ‫قارة‬
10
%
‫من‬
‫المبالغ‬
‫بنسبة‬ ‫تأخير‬ ‫وخطية‬ ،‫المطلوبة‬
2
%
‫وخطية‬ ‫القارة‬ ‫الخطية‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫بنسبة‬ ‫خطية‬ ‫وتطبق‬ .‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫أصل‬ ‫التأخير‬
10
%
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫غير‬
1.000
.‫دينار‬
2
)
‫مراقبة‬ ‫حق‬ ‫الزمن‬ ‫بمرور‬ ‫يسقط‬ ‫ال‬
‫معنى‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫وإستخالص‬
‫أحكام‬
‫الفصل‬
‫ين‬
37
‫و‬
39
‫من‬
‫القانون‬ ‫هذا‬
.
3
)
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫مالية‬ ‫بخطية‬ ‫تعاقب‬
1.000
‫و‬ ‫دينار‬
10.000
‫تقم‬ ‫لم‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫دينار‬
‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المستوجب‬ ‫التصريح‬ ‫بإيداع‬
‫ط‬
‫ال‬ ‫ألحكام‬ ‫بقا‬
‫ف‬
‫صل‬
37
‫من‬
‫القانون‬ ‫هذا‬
.
‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫نفس‬ ‫وتطبق‬
‫المبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫دون‬ ‫التصريح‬ ‫بإيداع‬ ‫قامت‬
‫المؤسسة‬ ‫قيام‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬ .‫قانونا‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫المستوجبة‬
.‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫قبل‬ ‫تلقائية‬ ‫بصفة‬ ‫وضعيتها‬ ‫بتسوية‬

131. 130
‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫الرقابي‬ ‫الفريق‬ ‫تمكن‬ ‫لم‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫الخطية‬ ‫بنفس‬ ‫تعاقب‬
‫والمنظومات‬
.‫المراقبة‬ ‫أعمال‬ ‫إلتمام‬ ‫المطلوبة‬
‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫كل‬ ‫ة‬‫مر‬ ‫العقوبة‬ ‫نفس‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬ ‫المخالفات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫معاينة‬ ‫يمكن‬
.‫السابقة‬ ‫المخالفة‬ ‫معاينة‬ ‫تاريخ‬
‫عونين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫يحرر‬ ‫محضر‬ ‫بواسطة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المخالفات‬ ‫معاينة‬ ‫تتم‬
‫ا‬ ‫المدير‬ ‫ويتولى‬ .‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬ ‫لألداءات‬ ‫لعام‬
‫بتونس‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫إلى‬ ‫المحاضر‬ ‫وإحالة‬
1
.
‫من‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بمضي‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫تتبع‬ ‫حق‬ ‫يسقط‬
.‫المخالفة‬ ‫معاينة‬ ‫محضر‬ ‫بتبليغ‬ ‫التقادم‬ ‫وينقطع‬ .‫المخالفة‬ ‫إرتكاب‬ ‫تاريخ‬
‫الفصل‬
42
:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
65
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2024
،
.‫الفصل‬ ‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫تلغى‬

132. 131
‫تصفية‬
‫ا‬
‫لم‬ ‫التي‬ ‫والمستحقات‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫وحسابات‬ ‫واإليداعات‬ ‫المالية‬ ‫لمبالغ‬
‫بها‬ ‫المطالبة‬ ‫تتم‬
‫لفائدة‬
‫الدولة‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
‫من‬ ‫(الفصول‬
37
‫إلى‬
42
)
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬ ‫األمر‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
15
‫فيفري‬
1932
‫بصفة‬ ‫تحول‬
‫لفائدة‬ ‫نهائية‬
‫الدولة‬
‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والمنابات‬ ‫األسهم‬
‫و‬
‫ا‬
‫و‬ ‫النقدية‬ ‫إليداعات‬
‫الرسوم‬
‫المودعة‬
‫ا‬ ‫لدى‬
‫لبنوك‬
‫المتقادمة‬ ‫التركات‬ ‫وكذلك‬ ‫أصحابها‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫غير‬
.
‫العدد‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬
5
‫الفصل‬ ‫من‬
732
‫التجارية‬ ‫المجلة‬ ‫من‬ ‫جديد‬
،
‫الفوائض‬ ‫تحول‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ورثته‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫صاحبها‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الجارية‬ ‫للحسابات‬ ‫اإليجابية‬
‫مدة‬
5
.‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫سنوات‬
‫و‬
‫تجدر‬
‫عدد‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫اإلشارة‬
‫ا‬
‫من‬
‫ال‬
‫تشاريع‬
‫الحق‬ ‫نفس‬ ‫أقرت‬ ‫المقارنة‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬
‫با‬ ‫التملك‬ ‫في‬
‫المطالبة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫وحسابات‬ ‫واإليداعات‬ ‫المالية‬ ‫لمبالغ‬
‫مستحقيها‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بها‬
‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬
‫غرار‬ ‫على‬
‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬
‫والمغرب‬
‫ي‬
‫واألردن‬
‫ي‬
‫والسينغال‬
‫ي‬
.
‫و‬
‫البنكي‬ ‫للقطاع‬ ‫المنظمة‬ ‫والتراتيب‬ ‫النصوص‬ ‫وتغير‬ ‫لتطور‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذا‬
‫ينظم‬ ‫جديد‬ ‫تشريعي‬ ‫إطار‬ ‫إرساء‬ ‫يقترح‬ ،‫عموما‬ ‫والمالي‬
‫تصفية‬
‫ال‬
‫مبالغ‬
‫و‬
‫اإليداعات‬
‫و‬
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫الموجودة‬ ،‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫حسابات‬
‫لألور‬ ‫المصدرة‬ ‫والشركات‬ ‫البورصة‬ ‫ووسطاء‬
‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫الوسطاء‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫اق‬
‫األموال‬ ‫وتكوين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫المستحقات‬ ‫وكذلك‬ ‫المفوضين‬
‫و‬
‫ش‬ ‫في‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫أ‬
‫عملية‬ ‫أي‬ ‫نها‬
‫منازعة‬ ‫أو‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
‫مستحقيها‬
‫مدة‬
15
‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫سنة‬
،
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬
1
-
‫على‬
‫مستوى‬
:‫والتحويل‬ ‫التصريح‬ ‫واجب‬
-
،‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫امين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬
‫في‬
‫أ‬
‫أقصاه‬ ‫جل‬
15
‫من‬ ‫فيفري‬
‫مدة‬ ‫خاللها‬ ‫انقضت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
15
،‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫سنة‬
‫المرصودة‬ ‫بالمبالغ‬

133. 132
‫واإليداعات‬ ‫المالية‬ ‫بالحسابات‬
‫و‬
‫المستحقات‬
‫التي‬
‫ش‬ ‫في‬ ‫تجر‬ ‫لم‬
‫أ‬
‫عملية‬ ‫أي‬ ‫نها‬
‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫منازعة‬ ‫أو‬
‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
‫مدة‬
15
‫دون‬ ‫سنة‬
‫إ‬
‫نقطاع‬
‫مستحقيها‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫إلى‬ ‫وتحويلها‬
‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬
.‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬
-
،‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬
‫في‬
‫أ‬
‫أقصاه‬ ‫جل‬
15
‫من‬ ‫فيفري‬
‫مدة‬ ‫خاللها‬ ‫انقضت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
15
‫سنة‬
‫انقطاع‬ ‫دون‬
‫التي‬
‫في‬ ‫تجر‬ ‫لم‬
‫ش‬
‫أ‬
‫عملية‬ ‫أي‬ ‫نها‬
‫منازعة‬ ‫أو‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
‫من‬
‫قبل‬
‫ينوبهم‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫أصحابها‬
،
‫اإل‬ ‫التداول‬ ‫نظام‬ ‫داخل‬ ‫المتداولة‬ ‫المالية‬ ‫باألوراق‬
‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫والحقوق‬ ‫لكتروني‬
‫وحصص‬ ‫وأسهم‬
‫بحسابات‬ ‫المرسمة‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫و‬ ‫لديهم‬ ‫المفتوحة‬
‫ب‬
‫المبالغ‬
‫المالية‬
،
‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬
.‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬
-
‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬
‫ب‬
‫واإليداعات‬ ‫المالية‬ ‫الحسابات‬
‫و‬
‫انقض‬ ‫التي‬ ‫المستحقات‬
‫ت‬
‫ش‬ ‫في‬
‫أ‬
‫نها‬
‫مدة‬
15
‫انقطاع‬ ‫دون‬ ‫سنة‬
‫تاريخ‬ ‫في‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫ش‬ ‫في‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫أ‬
‫عملية‬ ‫أي‬ ‫نها‬
‫منازعة‬ ‫أو‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬
‫مستحقيها‬
‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫بالبنك‬ ‫المفتوح‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫للحساب‬ ‫وتحويلها‬ ،
‫أ‬ ‫أجل‬
‫قصاه‬
15
‫جويلية‬
2025
.
-
‫على‬ ‫التصريح‬ ‫واجب‬ ‫سحب‬
‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫البنوك‬
‫للحسابات‬ ‫اإليجابية‬ ‫الفواضل‬
‫غير‬ ‫الجارية‬
‫ال‬
‫إليها‬ ‫المشار‬ ،‫أصحابها‬ ‫من‬ ‫مسترجعة‬
‫ب‬
‫العدد‬
5
‫الفصل‬ ‫من‬
732
)‫(جديد‬
‫من‬
‫التجارية‬ ‫المجلة‬
‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬ ‫مع‬ ،
‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬
‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬
‫أ‬
‫أقصاه‬ ‫جل‬
15
‫انقضت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫فيفري‬
‫مدة‬ ‫خاللها‬
5
.‫سنوات‬
-
‫معنية‬ ‫مستحقات‬ ‫او‬ ‫مالية‬ ‫أوراق‬ ‫او‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫التصريح‬ ‫تقديم‬
.‫بالتصريح‬

134. 133
2
-
‫ال‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫ضمانات‬
‫الممنوحة‬
:‫المستحقين‬ ‫لفائدة‬
-
‫واجب‬ ‫إرساء‬
‫إعالم‬
‫للمستحقين‬
‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬
‫في‬ ‫قائمة‬ ‫ونشر‬
‫القانونية‬ ‫اإلعالنات‬ ‫(نشرية‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المعنيين‬ ‫األشخاص‬
‫والشرعية‬
‫وذلك‬ )‫والعدلية‬
6
‫أشهر‬
‫قبل‬
‫انقضاء‬
‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫مدة‬
،
‫بتاريخ‬ ‫إلعالمهم‬
‫لفائدة‬ ‫األموال‬ ‫تحويل‬ ‫أجل‬ ‫حلول‬
‫األوراق‬ ‫تحويل‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫إعادة‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫لبيعها؛‬ ‫للسندات‬ ‫المركزي‬ ‫اإليداع‬ ‫هيكل‬ ‫الى‬ ‫المالية‬
-
‫مواصلة‬
‫بعنوان‬ ‫ن‬‫المكو‬ ‫اإلدخار‬ ‫توظيف‬
‫عقود‬
‫وتكوين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
‫األموال‬
‫وتاريخ‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
‫التصريح‬
.
-
‫الخاصة‬ ‫الحاالت‬ ‫مراعاة‬
‫إ‬ ‫لبدء‬ ‫بالنسبة‬
‫مدة‬ ‫حتساب‬
5
‫أو‬ ‫سنوات‬
15
‫قبل‬ ‫سنة‬
‫الجارية‬ ‫للحسابات‬ ‫اإليجابية‬ ‫بالفواضل‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ ‫الخزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫المستحقات‬ ‫تحويل‬
‫أو‬ ‫عقل‬ ‫موضوع‬ ‫والمستحقات‬ ‫عليهم‬ ‫والمحجور‬ ‫األهلية‬ ‫وفاقدي‬ ‫وبالقصر‬ ‫قفلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬
‫المقترن‬ ‫اإلدخار‬ ‫وحسابات‬ ‫اعتراضات‬
‫ألجل‬ ‫والحسابات‬ ‫بأجل‬ ‫ة‬
.
-
‫ب‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫المحو‬ ‫المبالغ‬ ‫استرجاع‬
‫لة‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
4
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
‫التحويل‬
‫للنظر‬ ‫ة‬‫القار‬ ‫جنة‬‫الل‬ ‫لدى‬ ‫المستحق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫م‬‫يقد‬ ‫معلل‬ ‫كتابي‬ ‫مطلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المالية‬ ‫بوزارة‬ ‫اليدوية‬ ‫التزويد‬ ‫أذون‬ ‫واستعمال‬ ‫التقادم‬ ‫ورفع‬ ‫اإلسترجاعات‬ ‫مطالب‬ ‫في‬
‫ل‬ ‫اإللزامية‬ ‫الصبغة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫مع‬
‫اللجنة‬ ‫رأي‬
‫ووجوب‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تنفيذه‬
.‫أشهر‬ ‫ستة‬
‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫ل‬
‫قفلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الجارية‬ ‫للحسابات‬ ‫اإليجابية‬ ‫لفواضل‬
‫فان‬
‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫الحساب‬ ‫صاحب‬
‫ب‬
‫استرجاع‬
‫ها‬
‫إ‬ ‫قبل‬
‫أجل‬ ‫نقضاء‬
15
‫التي‬ ‫سنة‬
‫الفواضل‬ ‫هذه‬ ‫خاللها‬ ‫تكون‬
.‫ذمته‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لدى‬ ‫مودعة‬
3
-
‫ال‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫مراقبة‬
‫واالستخالص‬
:
-
‫فريق‬ ‫بواسطة‬ ‫المراقبة‬ ‫بأعمال‬ ‫بالقيام‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تكليف‬
‫للغرض‬ ‫مكلف‬
‫إعطائها‬ ‫على‬ ‫والتنصيص‬
‫المؤسسات‬ ‫تمكين‬ ‫مع‬ ‫لذلك‬ ‫الضرورية‬ ‫والوسائل‬ ‫األدوات‬
‫المعنية‬
‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫من‬
‫نتائج‬
‫المراقبة‬
‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ،‫والطعن‬

135. 134
‫الغرض‬ ‫في‬
‫المبالغ‬ ‫باستخالص‬ ‫للمطالبة‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫عن‬
‫والخطايا‬
‫المستوجبة‬
.
-
‫إ‬ ‫إسناد‬
‫ختصاص‬
‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫ب‬
‫القرار‬
‫ات‬
‫الصادر‬
‫ة‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫وإ‬ ‫إبتدائيا‬
‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫لمحاكم‬ ‫ستئنافيا‬
.‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫التعقيب‬
-
‫المبالغ‬ ‫بعنوان‬ ،‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫تستخلص‬ ،‫تأخير‬ ‫خطايا‬ ‫تطبيق‬
‫المحولة‬ ‫غير‬
،‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫للخزينة‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫غير‬ ‫األوراق‬ ‫وبعنوان‬
‫بحسب‬ ‫نسبها‬ ‫تختلف‬
‫بها‬ ‫مطالب‬ ‫بمبالغ‬ ‫أو‬ ‫تلقائي‬ ‫بتصريح‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬
.‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬
-
‫خطايا‬ ‫تطبيق‬
‫جزائية‬
‫المتعلقة‬ ‫المخالفات‬ ‫بعنوان‬
‫ب‬
‫االجل‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬
‫من‬ ‫الرقابي‬ ‫الفريق‬ ‫تمكين‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫او‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫دون‬ ‫ايداعه‬ ‫او‬
.‫المراقبة‬ ‫اعمال‬ ‫إلتمام‬ ‫المطلوبة‬ ‫والمنظومات‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬
-
‫على‬ ‫التنصيص‬
‫المبالغ‬ ‫واستخالص‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫الخزينة‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫عدم‬
‫في‬ ،‫الزمن‬ ‫بمرور‬ ‫المستوجبة‬
‫مقابل‬
‫سقوط‬
‫بمضي‬ ‫المخالفات‬ ‫تتبع‬ ‫حق‬
5
‫من‬ ‫سنوات‬
‫المخالفة‬ ‫ارتكاب‬ ‫تاريخ‬
.
4
-
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫الفصل‬ ‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫إلغاء‬
65
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2024
.

136. 135
‫مراجعة‬
‫ال‬ ‫تصنيف‬
‫مخالفات‬
‫المرورية‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخطايا‬ ‫ومبالغ‬
‫الفصل‬
43
:
‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
‫الثانية‬
‫والثالثة‬
‫الفصل‬ ‫من‬
83
‫الطرقات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫وتعوض‬
‫بما‬
:‫يلي‬
‫كل‬ ‫ويعاقب‬ ‫أصناف‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫المخالفات‬ ‫تنقسم‬
:‫قدرها‬ ‫بخطية‬ ‫مخالف‬
-
( ‫عشرون‬
20
)
‫دينار‬
‫ا‬
‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-
( ‫أربعون‬
40
)
‫دينار‬
‫ا‬
‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-
( ‫ستون‬
60
)
‫دينار‬
‫ا‬
‫الثالث‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫بأمر‬ ‫المخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫تضبط‬

137. 136
‫المرورية‬ ‫المخالفات‬ ‫تصنيف‬ ‫مراجعة‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخطايا‬ ‫ومبالغ‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(
‫الفصل‬
43
)
‫ألحكا‬ ‫طبقا‬
‫الفصل‬ ‫م‬
83
‫الطرقات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫المخالفات‬ ‫تنقسم‬
:‫قدرها‬ ‫بخطية‬ ‫مخالف‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬ ‫أصناف‬
-
6
‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دنانير‬
-
10
‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دنانير‬
-
20
‫الثالث‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
-
40
‫الرابع‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
-
60
‫الخامس‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
‫تم‬ ‫وقد‬
‫المخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬
‫األ‬ ‫بمقتضى‬ ‫المذكورة‬
‫مر‬
‫عدد‬
262
‫لسنة‬
2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫فيفري‬
2010
‫للجوالن‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫بالمخالفات‬ ‫تتعلق‬ ‫حيث‬
‫وبالمترجلين‬ ‫النارية‬ ‫والدراجات‬ ‫بالدراجات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجوالن‬ ‫ولقواعد‬ ‫بالطرقات‬
‫وتهيئة‬ ‫العربات‬ ‫وتهيئة‬ ‫بتجهيز‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفنية‬ ‫القواعد‬ ‫وكذلك‬ ‫الحيوانات‬ ‫وبقيادة‬
‫الت‬ ‫ولوحات‬ ‫العربات‬
.‫سجيل‬
‫ورغم‬
‫أهمية‬
‫الم‬ ‫العقوبات‬
‫ط‬
‫بقة‬
‫عند‬
‫المبذولة‬ ‫والمجهودات‬ ‫الجوالن‬ ‫جرائم‬ ‫إرتكاب‬
‫تم‬ ‫المرورية‬ ‫السالمة‬ ‫مؤشرات‬ ‫لتحسين‬ ‫المعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫هام‬ ‫عدد‬ ‫تسجيل‬
‫أو‬ ‫المتواصل‬ ‫الخط‬ ‫إجتياز‬ ،‫السياقة‬ ‫أثناء‬ ‫الجوال‬ ‫الهاتف‬ ‫(إستعمال‬ ‫المرور‬ ‫حوادث‬ ‫من‬
‫تجا‬ ،‫عليه‬ ‫السير‬
‫وبهدف‬ )...‫األولوية‬ ‫إحترام‬ ‫عدم‬ ،‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫القصوى‬ ‫السرعة‬ ‫وز‬
‫ودعم‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المذكورة‬ ‫لألحكام‬ ‫إمتثالهم‬ ‫قصد‬ ‫الطرقات‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫المخالفين‬ ‫ردع‬
‫ميزا‬ ‫موارد‬
‫يقترح‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫نية‬
‫إعادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫تصنيف‬ ‫إعادة‬
( ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫تقسيمها‬
5
( ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫أقسام‬ )
3
‫أ‬ )
‫ب‬ ‫وذلك‬ ،‫قسام‬
:‫ـ‬

‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫ضمن‬ ‫والثالث‬ ‫والثاني‬ ‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫وهي‬ ‫الحالية‬ ‫األصناف‬ ‫دمج‬
( ‫عشرون‬ ‫خطيتها‬ ‫مقدار‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬ ‫يتضمن‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬
20
)
‫دينارا‬
.

138. 137

( ‫بستة‬ ‫رة‬‫المقد‬ ‫الحالية‬ ‫الخطايا‬ ‫حذف‬
6
( ‫وعشرة‬ )
10
‫ليست‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫دنانير‬ )
‫في‬ ‫ردعية‬ ‫فاعلية‬ ‫لها‬
.‫الراهن‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫السياق‬

‫تغيير‬
‫الحالي‬ ‫الرابع‬ ‫الصنف‬
‫ليصبح‬
‫الثا‬ ‫الصنف‬
‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫مع‬ ‫الجديد‬ ‫ني‬
‫نفس‬
‫مقدار‬
‫الخطية‬
( ‫أربعون‬ ‫وهو‬
40
.‫دينارا‬ )

‫تغيير‬
‫الحالي‬ ‫الخامس‬ ‫الصنف‬
‫ليصبح‬
‫الج‬ ‫الثالث‬ ‫الصنف‬
‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫مع‬ ‫ديد‬
‫نفس‬
‫مقدار‬
‫الخطية‬
( ‫ستون‬ ‫وهو‬
60
.‫دينارا‬ )
‫ع‬
‫المقترح‬ ‫للتصنيف‬ ‫طبقا‬ ‫المخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫لى‬
‫بمقتضى‬
.‫أمر‬
‫وعلى‬
‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
83
‫الطرقات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفات‬ ‫تنقسم‬
‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫لها‬ ‫التطبيقية‬ ‫والنصوص‬
‫أقسام‬
:
-
‫مخالفات‬
-
‫جنح‬
-
‫جنايات‬
‫أصناف‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫المخالفات‬ ‫تنقسم‬
:‫قدرها‬ ‫بخطية‬ ‫مخالف‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬
-
6
‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دنانير‬
‫األول‬ ‫الصنف‬
-
10
‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دنانير‬
‫الثاني‬ ‫الصنف‬
-
20
‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
‫الثالث‬ ‫الصنف‬
-
40
‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
‫الرابع‬ ‫الصنف‬
-
60
‫من‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬
‫الخامس‬ ‫الصنف‬
.
‫بأمر‬ ‫المخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫تضبط‬
.
‫الفصل‬
83
‫الطرقات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفات‬ ‫تنقسم‬
‫أقسام‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫لها‬ ‫التطبيقية‬ ‫والنصوص‬
:
-
‫مخالفات‬
-
‫جنح‬
-
‫جنايات‬
‫تنقسم‬
‫ويعاقب‬ ‫أصناف‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫المخالفات‬
:‫قدرها‬ ‫بخطية‬ ‫مخالف‬ ‫كل‬
-
( ‫عشرون‬
20
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬ )
‫األول‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬
-
( ‫أربعون‬
40
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬ )
‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫المخالفات‬
-
( ‫ستون‬
60
‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينارا‬ )
‫الثالث‬ ‫الصنف‬ ‫من‬
‫المخالفات‬ ‫قائمة‬ ‫تضبط‬
.‫بأمر‬

139. 138
‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
‫االستثمار‬ ‫وتشجيع‬

140. 139
‫نفاذ‬ ‫تيسير‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬
44
:
1
)
‫خط‬ ‫يحدث‬
‫تمويل‬
‫بمبلغ‬
7
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫يخصص‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬
‫والمتوسطة‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫لتمويل‬
‫إ‬
‫ستثماراتها‬
‫ميسرة‬ ‫بشروط‬
‫وذلك‬
‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
‫من‬
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.
2
)
‫خط‬ ‫يحدث‬
‫تمويل‬
‫بمبلغ‬
10
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫لتمويل‬
‫حاجيات‬
‫ميسرة‬ ‫بشروط‬ ‫واالستغالل‬ ‫ف‬‫التصر‬
‫وذلك‬
‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
‫من‬
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.
‫عهد‬ُ‫ي‬
‫التصر‬
‫في‬ ‫ف‬
‫كل‬
‫تمويل‬ ‫خط‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫إلى‬
‫بمقتضى‬ ‫والمتوسطة‬
‫إ‬
‫تفاقي‬
‫ة‬
‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬
‫التصر‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬
‫في‬ ‫ف‬
.‫ه‬

141. 140
‫نفاذ‬ ‫تيسير‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
44
)
‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫نفاذها‬ ‫وتسهيل‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫مساندة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫التشغيلية‬ ‫طاقتها‬ ‫وعلى‬ ‫ديمومتها‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫قصد‬ ‫المالي‬ ‫إدماجها‬ ‫ودعم‬ ‫التمويل‬
‫لتمويل‬ ‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫من‬ ‫وتمكينها‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫وتوسعتها‬ ‫إحداثها‬ ‫استثمارات‬
29
‫م‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ن‬
2024
،
‫إحداث‬
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫تمويل‬ ‫خطي‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
‫بمبلغ‬
20
‫بين‬ ‫يتوزع‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
10
‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬
50
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
54
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫خ‬‫المؤر‬
19
‫أوت‬
2014
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬
2014
‫و‬
10
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.
‫وعهد‬
‫ف‬‫التصر‬
‫التمويل‬ ‫خطي‬ ‫في‬
‫إلى‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬
‫اتفاقيتي‬ ‫بمقتضى‬ ‫والمتوسطة‬
.‫تصرف‬
‫من‬ ‫الفئة‬ ‫لهذه‬ ‫المتنامية‬ ‫الحاجيات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬
‫المؤسسات‬
‫من‬ ‫النوعية‬ ‫لهذه‬
‫و‬ ‫القروض‬
‫إ‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫للطلبات‬ ‫ستجابة‬
،‫الخط‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫قصد‬
‫خط‬ ‫إحداث‬ ‫يقترح‬
‫تمويل‬
‫بمبلغ‬ ‫إضافي‬
7
‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬
‫يخصص‬
‫المؤسسات‬ ‫حاجيات‬ ‫لتلبية‬
‫الصغرى‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫والمتوسطة‬
‫طويلة‬ ‫قروض‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التمويالت‬ ‫من‬
‫االجل‬ ‫ومتوسطة‬
.
‫تسجيل‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫لهذه‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫السعي‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫خط‬ ‫إحداث‬ ،‫كذلك‬ ‫يقترح‬ ،‫االستغالل‬ ‫حاجيات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫كبير‬ ‫طلب‬
‫بمبلغ‬
10
‫مليون‬
‫دينار‬
‫لتمويل‬
‫التصر‬ ‫قروض‬
‫ميسرة‬ ‫بشروط‬ ‫واالستغالل‬ ‫ف‬
‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫مستوى‬ ‫(على‬
)‫التسديد‬ ‫ة‬‫ومد‬
‫مجابهة‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫بما‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫لفائدة‬
‫لتمويل‬ ‫الهيكلية‬ ‫حاجياتها‬
.‫االستغالل‬ ‫دورة‬
‫المؤسسات‬ ‫ديمومة‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫أن‬ ‫األجراء‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬
‫وإصالح‬ ‫المعنية‬
‫المالية‬ ‫هيكلتها‬
.

142. 141
‫و‬
‫يقترح‬
‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫تكليف‬
‫خطي‬ ‫في‬ ‫ف‬‫بالتصر‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫التمويل‬
‫إتفاقيتين‬ ‫بمقتضى‬
‫إبرامهما‬ ‫يتم‬
‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬
‫التصر‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬
‫في‬ ‫ف‬
‫ه‬
‫ما‬
.

143. 142
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تشجيع‬
‫الفصل‬
45
:
‫خط‬ ‫يحدث‬
‫تمويل‬
‫ب‬
‫مبلغ‬
3
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫باعثي‬ ‫لفائدة‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫مساهمة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬
‫من‬ ‫الممتدة‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫الذاتية‬ ‫األموال‬ ‫لتدعيم‬ ‫حصرا‬ ‫تخصص‬
‫المؤسسات‬ ‫لهذه‬
.
‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫عهد‬ُ‫ي‬‫و‬
‫بمقتضى‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫إ‬
‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقية‬
.‫فيه‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬

144. 143
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تشجيع‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
45
)
‫المؤسسات‬ ‫تعتبر‬
‫الناشئة‬
‫رافد‬
‫ا‬
‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫روافد‬ ‫من‬
‫والمتطورة‬
‫واإلنتاجية‬ ‫والفنية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المهارات‬ ‫لتطوير‬ ‫خصبا‬ ‫مجاال‬ ‫تشكل‬ ‫أنها‬ ‫ذلك‬
‫أهمي‬ ‫وتزداد‬ ،‫والتسويقية‬
‫تها‬
‫في‬
‫على‬ ‫قدرتها‬
‫المرونة‬ ‫بفضل‬ ‫المشاكل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫معالجة‬
‫تغي‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫التكيف‬ ‫على‬ ‫وقدرتها‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬
‫ي‬
‫في‬ ‫ر‬
.‫العام‬ ‫محيطها‬
‫و‬
‫يمثل‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ومرافقة‬ ‫لتمويل‬ ‫خصوصية‬ ‫آليات‬ ‫توفير‬
‫عنصر‬
‫ا‬
‫هام‬
‫ا‬
‫ضمن‬
‫استراتيجية‬
‫الناشئة‬ ‫تونس‬
‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬
‫إرساء‬
‫وإدماج‬ ‫لتطوير‬ ‫مالئمة‬ ‫بيئة‬
‫دورها‬ ‫أهمية‬ ‫باعتبار‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫ال‬ ‫في‬
‫اقتصاد‬ ‫وتطوير‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫مساهمة‬
‫أهداف‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ‫المعرفة‬
‫ه‬
‫ا‬
‫لها‬ ‫المنظم‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫كرسها‬ ‫التي‬ ‫االستراتيجية‬
‫عالية‬ ‫مضافة‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫لخلق‬
.
‫هذا‬
‫تحصلت‬ ‫وقد‬
1043
‫المؤس‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫مؤسسة‬
‫سة‬
‫الناشئة‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫أحكام‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
20
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫افريل‬
2018
‫بالمؤسسات‬ ‫المتعلق‬
.‫الناشئة‬
‫أن‬ ‫غير‬
‫هذه‬
‫المؤسسات‬
‫تواجه‬
‫التمويالت‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬
‫الالزمة‬
‫نظرا‬
‫ل‬
‫نشاطها‬ ‫خصوصية‬
‫و‬
‫إ‬
‫رتفاع‬
‫باإلضافة‬ ‫المخاطرة‬ ‫درجة‬
‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫إلى‬
‫توفير‬
.‫الضمانات‬
‫ماسبق‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫من‬
‫خالل‬
‫إرساء‬
‫المتدخلي‬ ‫كافة‬ ‫يدعم‬ ‫بما‬ ‫واإلدماج‬ ‫التمويل‬ ‫و‬ ‫المرافقة‬ ‫أليات‬
‫بيئة‬ ‫في‬ ‫ن‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
، ...‫المؤسسات‬ ‫محاضن‬ ‫و‬ ‫استثمارية‬ ‫صناديق‬ ‫من‬
‫باعتبار‬ ‫و‬
‫أهمية‬
‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬
‫المستويين‬ ‫على‬ ‫تنافسية‬ ‫وقدرة‬ ‫عالية‬ ‫مضافة‬ ‫قيمة‬ ‫تحقيق‬
‫باالعتماد‬ ‫والدولي‬ ‫الوطني‬
‫والتجديد‬ ‫االبتكار‬ ‫على‬
‫في‬
‫يقترح‬ ، ‫الحديثة‬ ‫التكنولوجيات‬
‫إ‬
‫حد‬
‫ا‬
‫خط‬ ‫ث‬
‫تمويل‬
‫ب‬
‫مبلغ‬
3
‫إلسناد‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫باعثي‬ ‫لفائدة‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫مساهمة‬ ‫قروض‬
‫المؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫على‬ ‫المتحصلة‬ ‫المؤسسات‬
‫الناشئة‬
‫المؤسسات‬ ‫لهذه‬ ‫الذاتية‬ ‫األموال‬ ‫لتدعيم‬ ‫حصرا‬ ‫تخصص‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
‫من‬ ‫الممتدة‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬
31
‫ديسمبر‬
2025
.

145. 144
‫إحداث‬
‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫آلية‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬
‫الفصل‬
46
:
‫آلية‬ ‫تحدث‬
‫ل‬
‫التمويالت‬ ‫ضمان‬
‫المسندة‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
2025
‫موفى‬ ‫إلى‬
‫ديسمبر‬
2026
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬
‫في‬
‫إطار‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برامج‬
‫الفصل‬
15
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬
13
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
30
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫تبعا‬ ‫والمؤسسات‬ ‫األشخاص‬ ‫ومساندة‬ ‫الوطني‬ ‫التضامن‬ ‫أسس‬ ‫لدعم‬ ‫بإجراءات‬ ‫المتعلق‬
‫لتداع‬
‫"كوفيد‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫يات‬
19
."
‫و‬
‫مبلغ‬ ‫يخصص‬
20
‫مليون‬
‫دينار‬
‫الضمان‬ ‫آلية‬ ‫لفائدة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫على‬
‫الموارد‬
‫رة‬‫المتوف‬
‫بآلية‬
‫ف‬‫التصر‬ ‫قروض‬ ‫ضمان‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫واالستغالل‬
11
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬
6
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
16
‫أفريل‬
2020
‫للتخفيف‬ ‫ومالية‬ ‫جبائية‬ ‫إجراءات‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫"كوفيد‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫ة‬‫حد‬ ‫من‬
–
19
‫واتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬
22
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ماي‬
2020
‫إجراءات‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫إضاف‬
‫ي‬
‫"كوفيد‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫من‬ ‫المتضررة‬ ‫المؤسسات‬ ‫سيولة‬ ‫لدعم‬ ‫ة‬
-
19
."
‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للضمان‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫إلى‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫ويعهد‬
‫ل‬
‫مع‬ ‫لغرض‬
‫ال‬
‫وزارة‬
‫ب‬ ‫المكلفة‬
‫المالية‬
‫الضمان‬ ‫آلية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وكيفية‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
.‫المذكورة‬

146. 145
‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫آلية‬ ‫إحداث‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬
‫شرح‬
‫األسباب‬
‫الفصل‬ (
46
)
‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬
‫الفصل‬
15
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
47
‫لسنة‬
2019
‫ال‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫المتعلق‬
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬
‫ينتفع‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫تيسير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫و‬
‫المستثمرون‬
‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫تستعمل‬ ‫التي‬
‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬
‫المحررة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫ال‬
‫حصص‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫قتناء‬
‫إل‬
‫هيكل‬ ‫عادة‬
‫ة‬
‫مال‬ ‫رأس‬
‫مؤسسة‬
‫بامتياز‬
‫ات‬
‫جبائي‬
‫ة‬
.
‫اعتبار‬ ‫وتم‬
‫إعادة‬ ‫برنامج‬
‫ال‬
‫هيكلة‬
‫من‬ ‫الشركة‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫مالية‬ ‫عملية‬ ‫كل‬
‫وضمان‬ ‫المالي‬ ‫توازنها‬ ‫استعادة‬
‫لإليفاء‬ ‫نشاطها‬ ‫تطور‬
‫بالتزاماتها‬
‫البرنامج‬ ‫ويتضمن‬
‫واقتصادي‬ ‫مالي‬ ‫تشخيص‬ ‫دراسة‬
‫و‬
‫المؤسس‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬
‫ة‬
‫وتدعيم‬ ‫المنتفعة‬
‫الذاتية‬ ‫أموالها‬
‫و‬
‫القروض‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬
‫إمكانية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬
‫قروض‬ ‫إسناد‬
‫إنجاز‬ ‫لتمويل‬
‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬
.
‫و‬
‫في‬
‫إ‬
‫طار‬
‫من‬ ‫والحد‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫سات‬‫المؤس‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫ودعمها‬ ‫رة‬‫المتضر‬ ‫المؤسسات‬ ‫ومعاضدة‬ ‫كورونا‬ ‫لجائحة‬ ‫االقتصادية‬ ‫التداعيات‬
‫االقتصاد‬ ‫المؤسسة‬ ‫ديمومة‬ ‫وعلى‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫وبغاية‬
‫ة‬‫ي‬
‫الى‬ ‫إضافة‬
‫والبنوك‬ ‫الجماعي‬ ‫االستثمار‬ ‫ومؤسسات‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫حث‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫على‬
،
‫يقترح‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫مصاحبة‬
‫المذكورة‬
‫ضمان‬ ‫آلية‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫ل‬
‫التمويالت‬ ‫هذه‬
‫المسندة‬ ‫و‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬
2025
‫موفى‬ ‫إلى‬
‫ديسمبر‬
2026
‫في‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للضمان‬ ‫التونسية‬ ‫للشركة‬ ‫فيها‬ ‫بالتصرف‬ ‫يعهد‬
‫مع‬ ‫الغرض‬
‫ال‬
‫وزارة‬
‫المكلفة‬
‫ب‬
‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وكيفية‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫المالية‬
.
‫وأن‬ ‫علما‬
‫آليات‬
‫ضمان‬
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬
‫الشركة‬ ‫تديرها‬ ‫التي‬
‫للضمان‬ ‫التونسية‬
‫آ‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬
‫لل‬ ‫حصرا‬ ‫تخصص‬ ‫ضمان‬ ‫لية‬
‫تمويالت‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫المسندة‬

147. 146
‫برامج‬
‫التغطية‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬
‫على‬ ‫حاليا‬ ‫تقتصر‬
‫التمويالت‬
‫قبولها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫بالتمويالت‬ ‫المرتبطة‬ ‫الجدولة‬ ‫وعمليات‬ ‫والتوسعة‬ ‫باإلحداث‬ ‫المتعلقة‬
.‫سواها‬ ‫دون‬ ‫للضمان‬
‫مبلغ‬ ‫اآللية‬ ‫لفائدة‬ ‫يخصص‬ ‫أن‬ ‫ويقترح‬
20
‫مليون‬
‫تمويالت‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫دينار‬
‫لفائدة‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫سات‬‫المؤس‬
‫مالية‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫بمبلغ‬
100
‫ملي‬
‫ون‬
‫دينار‬
.
‫الموارد‬ ‫على‬ ‫تمويلها‬ ‫ويقترح‬
‫رة‬‫المتوف‬
‫بآلية‬
‫ف‬‫التصر‬ ‫قروض‬ ‫ضمان‬
‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫واالستغالل‬
‫الفصل‬
11
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬
6
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫مؤرخ‬
16
‫أفريل‬
2020
‫المتعلق‬
‫بسن‬
‫من‬ ‫للتخفيف‬ ‫ومالية‬ ‫جبائية‬ ‫إجراءات‬
‫"كوفيد‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫ة‬‫حد‬
–
19
‫بمرسوم‬ ‫واتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
22
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ماي‬
2020
‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫من‬ ‫المتضررة‬ ‫المؤسسات‬ ‫سيولة‬ ‫لدعم‬ ‫إضافية‬ ‫إجراءات‬
‫"كوفيد‬
–
19
."

148. 147
‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫وإعادة‬ ‫اإلحالة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫للمؤسسات‬
‫الفصل‬
47
:
‫أجل‬ ‫يمدد‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬
15
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬
‫و‬
‫إتمامه‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.

149. 148
‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫وإعادة‬ ‫اإلحالة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
47
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
15
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫تدخل‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬ ،‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫يخول‬ ‫والذي‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫ليشمل‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬
‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬
‫تتم‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫باستثناء‬ ‫وذلك‬ ‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬
‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬ ‫قطاع‬
.‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ‫كما‬
29
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2020
‫الطرح‬ ‫أن‬ ‫توضيح‬
‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫واألرباح‬ ‫للمداخيل‬ ‫ي‬‫الكل‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫إحالة‬
15
‫بصرف‬ ‫يطبق‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬
‫بعنو‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫ان‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫ا‬
‫بالفصل‬
77
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫انتصاب‬ ‫ومكان‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫أي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
.‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫اإلحالة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المؤسسات‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الطرح‬ ‫ويطبق‬
15
‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫االستثمار‬
‫إعادة‬ ‫لعمليات‬ ‫المستوجبة‬ ‫والشروط‬ ‫الحدود‬ ‫حسب‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬
‫المذكورة‬ ‫االستثمار‬ ‫وصناديق‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االستثمار‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ،
31
‫ديسمبر‬
2022
.
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
27
‫أفريل‬
2023
‫الشامل‬ ‫الصحي‬ ‫للحجر‬ ‫وتبعا‬ ‫بالحوافز‬ ‫واالنتفاع‬ ‫االستثمارات‬ ‫إنجاز‬ ‫آجال‬ ‫لتعليق‬ ‫تبعا‬
‫إلى‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫وفي‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫تفشي‬ ‫مقاومة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬
2023
‫اآلجال‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫الكافية‬
15
.‫المذكور‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تحسين‬ ‫قانون‬ ‫من‬

150. 149
‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫وبهدف‬ ،‫ه‬‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫موضوع‬
37
‫قان‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫ون‬
2024
‫توسيع‬
‫المعاد‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫كذلك‬ ‫ليشمل‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الطرح‬ ‫مجال‬
‫ة‬‫غر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬
‫جانفي‬
2024
.
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫وصناديق‬ ‫شركات‬ ‫تدخل‬ ‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫مكنت‬ ‫وقد‬
‫ف‬ ‫تنمية‬
‫ي‬
20
‫بين‬ ‫من‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬
37
‫بمبلغ‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬
‫فعليا‬ ‫مستعمل‬
‫بـ‬
68.6
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
2021
‫التدخالت‬ ‫عدد‬ ‫ليبلغ‬
36
‫بين‬ ‫من‬
50
‫بمبلغ‬ ‫المصادقة‬ ‫على‬ ‫متحصلة‬ ‫عملية‬
‫فعليا‬ ‫مستعمل‬
‫بـ‬
158.3
‫خالل‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫سنة‬
2022
‫سنة‬ ‫وفي‬ .
2023
‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تمت‬
28
‫تنفيذ‬ ‫تم‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬
26
‫بمبلغ‬ ‫منها‬
‫بـ‬ ‫فعليا‬ ‫مستعمل‬
154
.‫دينار‬ ‫مليون‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫موضوع‬ ‫المؤسسات‬ ‫مساندة‬ ‫مواصلة‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫التقليدي‬ ‫للتمويل‬ ‫بديلة‬ ‫حلول‬ ‫وإيجاد‬ ‫بها‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫الصعوبات‬ ‫تجاوز‬ ‫على‬
‫إقباال‬ ‫شهدت‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
‫يقترح‬ ،‫االستثمار‬ ‫وصناديق‬ ‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫إضافيتين‬ ‫بسنتين‬ ‫التمديد‬
‫هذه‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المؤسسات‬
‫في‬
‫ال‬ ‫بطرح‬ ‫بالتالي‬ ‫االنتفاع‬ ‫ومواصلة‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬
‫مداخيل‬
‫واألرباح‬
‫المكتتبة‬
‫المستثمرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2026
‫عن‬ ‫عوضا‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وتنقيحه‬ ‫إتمامه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬
‫الفصل‬
15
:
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
92
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫أوت‬
1988
‫المتعلق‬
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬
‫الفصل‬
15
:
‫لشرك‬ ‫يمكن‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫ات‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
92
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫أوت‬
1988
‫المتعلق‬
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬

151. 150
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫ع‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬
‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫ليها‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬
83
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫جويلية‬
2001
‫والمبالغ‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬
‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
‫في‬ ‫المحررة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬
‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬ ‫مال‬
‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ،‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
77
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬ .‫الشركات‬
‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬
‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬
.
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫وتعتبر‬
‫موضوع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫ترفيع‬ ‫كل‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
.
‫برنامج‬ ‫ويعتبر‬
‫إعادة‬
‫هيكلة‬
‫مالية‬ ‫عملية‬ ّ‫ل‬‫ك‬
‫استعادة‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬
‫لإليفاء‬ ‫نشاطها‬ ‫تطور‬ ‫وضمان‬ ‫المالي‬ ‫توازنها‬
:‫البرنامج‬ ‫ويتضمن‬ ‫بالتزاماتها‬
-
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫واقتصادي‬ ‫مالي‬ ‫تشخيص‬ ‫دراسة‬
‫مجلس‬ ‫التشخيص‬ ‫على‬ ‫ويصادق‬ ‫مستقل‬ ‫خبير‬
،‫المنتفعة‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬
-
‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬
‫المنتفعة‬
،‫الذاتية‬ ‫أموالها‬ ‫وتدعيم‬
-
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬
‫التشخيص‬ ‫دراسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬ ‫البنوك‬
،‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬
‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬
83
‫لسنة‬
2001
‫ا‬
‫في‬ ‫لمؤرخ‬
24
‫جويلية‬
2001
‫والمبالغ‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬
‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
‫في‬ ‫المحررة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬
‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬ ‫مال‬
‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬
‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫عن‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ،‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
77
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬ .‫الشركات‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬
‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬ ‫لقطاع‬
‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬
.
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫وتعتبر‬
‫موضوع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫ترفيع‬ ‫كل‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬
.
‫برنامج‬ ‫ويعتبر‬
‫إعادة‬
‫مالية‬ ‫عملية‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫هيكلة‬
‫استعادة‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬
‫لإليفاء‬ ‫نشاطها‬ ‫تطور‬ ‫وضمان‬ ‫المالي‬ ‫توازنها‬
:‫البرنامج‬ ‫ويتضمن‬ ‫بالتزاماتها‬
-
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫واقتصادي‬ ‫مالي‬ ‫تشخيص‬ ‫دراسة‬
‫مجلس‬ ‫التشخيص‬ ‫على‬ ‫ويصادق‬ ‫مستقل‬ ‫خبير‬
،‫المنتفعة‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬
-
‫ا‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬
‫لمنتفعة‬
،‫الذاتية‬ ‫أموالها‬ ‫وتدعيم‬
-
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬
‫التشخيص‬ ‫دراسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬ ‫البنوك‬
،‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬

152. 151
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
-
‫إنجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫قروض‬ ‫إسناد‬ ‫إمكانية‬
‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬
.‫المالية‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫وتنتفع‬
‫مال‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬
‫في‬
‫بالطرح‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
77
‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫الضريبة‬
‫دخل‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫المستوجبة‬
‫غاية‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
-
‫إنجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫قروض‬ ‫إسناد‬ ‫إمكانية‬
‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬
.‫المالية‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫وتنتفع‬
‫ا‬ ‫مال‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫لمؤسسات‬
‫في‬
‫بالطرح‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
77
‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫الضريبة‬
‫دخل‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫المستوجبة‬
‫غاية‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.

153. 152
‫إحداثها‬ ‫نسق‬ ‫لدفع‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
‫والتشغيل‬ ‫التنمية‬ ‫ودعم‬
‫الفصل‬
48
:
1
)
‫بمبلغ‬ ‫إضافي‬ ‫اعتماد‬ ‫يخصص‬
20
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬
29
‫المرسوم‬ ‫من‬
‫عند‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2023
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
32
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫المؤرخ‬
‫في‬
10
‫ديسمبر‬
2023
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2024
.
2
)
‫مبلغ‬ ‫يخصص‬
10
‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬ ‫للضمان‬
73
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
100
‫لسنة‬
1981
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1981
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1982
‫تم‬ ‫كما‬
.‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫واتمامه‬ ‫تنقيحه‬
3
)
‫فصل‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
13
‫سا‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫بعا‬
‫الفصل‬
13
:‫سابعا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫التوريد‬ ‫عمليات‬
‫واالقتناء‬
‫المحلي‬
‫ل‬
‫لتجهيزات‬
‫والمعدات‬
‫والمواد‬
‫والمنتجات‬
‫والخدمات‬
‫والعقارات‬
‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫الناشطة‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والمنجزة‬
‫لمدة‬
10
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
.
‫شهادة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫لإلقتناءات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المذكور‬ ‫اإلمتياز‬ ‫ويسند‬
‫أو‬ ‫عامة‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫ظرفية‬
.‫ة‬‫المختص‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مة‬‫مسل‬
4
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
6
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
62
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫جوان‬
1988
‫و‬ " ‫عبارة‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫نظام‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
13
‫بعد‬ "‫سابعا‬
" ‫عبارة‬
13
"‫ثالثا‬
.

154. 153
5
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
36
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
1999
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1999
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2000
‫فقرة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
:
‫كما‬
‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬ ‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬
‫األ‬
‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫هلية‬
‫العمل‬ ‫به‬
‫لمدة‬
10
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬
13
‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سابعا‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫المضافة‬
.
6
)
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
58
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
2002
‫المؤرخ‬
‫في‬
17
‫ديسمبر‬
2002
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2003
‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فرعية‬ ‫فقرة‬ ‫الالحقة‬
:
‫كما‬
‫تنتفع‬
‫العم‬ ‫بتوقيف‬
‫الموردة‬ ‫المنتجات‬ ‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫ل‬
‫الضرورية‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االهلية‬ ‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنشاط‬
‫لمدة‬
10
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
13
‫سابعا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
7
)
‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬
2
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
82
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫أوت‬
2005
‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬‫التحكـ‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فرعية‬ ‫فقرة‬
:
‫كما‬
‫الضرورية‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬ ‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االهلية‬ ‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنشاط‬
‫لمدة‬
10
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
13
‫سابعا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.

155. 154
‫إحداثها‬ ‫نسق‬ ‫لدفع‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
‫والتشغيل‬ ‫التنمية‬ ‫ودعم‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
48
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
29
‫ع‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
‫د‬
‫د‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2023
‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫المنظمة‬ ‫األهلية‬
15
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
20
‫مارس‬
2022
‫إطار‬ ‫في‬
‫دعم‬
‫المتساكنين‬ ‫الحتياجات‬ ‫تستجيب‬ ‫مشاريع‬ ‫لبعث‬ ‫التنموي‬ ‫النمط‬ ‫هذا‬
‫وتتماشى‬
‫و‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫وخصوصيات‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المالية‬ ‫والمساندة‬ ‫الدعم‬ ‫توفير‬
‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫تخصيص‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،‫الشركات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫لبعث‬ ‫الضرورية‬ ‫التمويالت‬
20
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫م‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ ‫بإسنادها‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫الجهوية‬
‫ن‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
‫تكليف‬ ‫وتم‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬
‫با‬
‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫ف‬‫لتصر‬
‫تم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬
‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬ ‫إبرامها‬
‫ل‬
‫شروط‬ ‫ضبط‬
‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫المبلغ‬
: ‫للقرض‬ ‫األقصى‬
‫المتعلق‬ ‫الحكومي‬ ‫األمر‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المحدد‬ ‫السقف‬ ‫حسب‬
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫برامج‬ ‫بضبط‬
‫أي‬ (
300
)‫دينار‬ ‫ألف‬
.
-
‫نسبة‬
‫ال‬
‫فائدة‬
:
5
%
.
-
‫مدة‬
‫ال‬
‫سداد‬
:
7
‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
.
‫بـ‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التمويل‬ ‫سقف‬ ‫تحديد‬ ‫إشكالية‬ ‫ولتجاوز‬
300
‫وتوفير‬ ،‫دينار‬ ‫ألف‬
‫لمشاريع‬ ‫ة‬‫والخصوصي‬ ‫المباشرة‬ ‫واالحتياجات‬ ‫يتالءم‬ ‫ما‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫الفعلية‬ ‫انطالقتها‬ ‫يضمن‬ ‫ا‬‫مم‬ ‫االستثمارية‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬
32
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2024
‫الفصل‬ ‫تنقيح‬ ،
29
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
79
‫لسنة‬
2022
‫لس‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫نة‬
2023
‫بخصوص‬
‫الخط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫توسيع‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ "‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫"خط‬ ‫إحداث‬
‫بخط‬ ‫االنتفاع‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫والتمديد‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫البنوك‬ ‫لبقية‬ ‫المعني‬
‫ال‬
‫تمويل‬
‫المذكور‬
‫قدره‬ ‫إضافي‬ ‫اعتماد‬ ‫وتخصيص‬ ‫إضافيتين‬ ‫بسنتين‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬

156. 155
‫االعتم‬ ‫إجمالي‬ ‫ليبلغ‬
‫ادات‬
40
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫تخصص‬
2023
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫يعهد‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫البنوك‬ ‫إلى‬ ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ف‬‫التصر‬
.‫فيه‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬
‫اإل‬ ‫تجسيم‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫المذكور‬ ‫جراء‬
‫انخرطت‬
‫في‬
‫البرنامج‬
‫المذكور‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬
،‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬
5
‫بنوك‬
(
‫الشركة‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫العربي‬ ‫تونس‬ ‫وبنك‬ ‫بنك‬ ‫التجاري‬
‫اإلسكان‬ ‫وبنك‬ ‫األمان‬ ‫بنك‬ ‫و‬ ‫للبنك‬ ‫التونسية‬
)
‫تخصيص‬ ‫تم‬ ‫و‬
‫بمبلغ‬ ‫إعتمادات‬
20
‫د‬ ‫م‬
‫لفائدتها‬
.
‫المذكورة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫لعدد‬ ‫التمويل‬ ‫حاجيات‬ ‫تلبية‬ ‫وقصد‬
‫على‬ ‫والتشجيع‬
‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫وتوفير‬ ‫المشاريع‬ ‫بعث‬
‫و‬
‫االنخراط‬ ‫من‬ ‫البنوك‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫تمكين‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫برنامج‬ ‫في‬
‫و‬
‫تجسيم‬
‫ا‬
‫ل‬
‫قرار‬
‫الوزارية‬ ‫العمل‬ ‫جلسة‬
‫بتاريخ‬
20
‫جوان‬
2024
‫حول‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫ملف‬
‫التمويالت‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ‫والقاضي‬
‫و‬
‫ذم‬ ‫على‬ ‫الالزمة‬ ‫الضمانات‬
‫تها‬
‫إلى‬ ‫نفاذها‬ ‫وتسهيل‬ ‫دعمها‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫التمويل‬
‫التمويل‬ ‫لخط‬ ‫المخصصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫يقترح‬ ،
‫المذكور‬
‫بـ‬
20
‫مليون‬
‫ع‬ ‫إضافية‬ ‫دينار‬
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫لى‬
.
‫المذكور‬ ‫اإلجراء‬ ‫مع‬ ‫وبالتوازي‬
‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫دعم‬ ‫يقترح‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬
73
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
100
‫لسنة‬
1981
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1981
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1982
‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫تديره‬ ‫والذي‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫ضمان‬ ‫تدخالته‬ ‫لتشمل‬ ‫للضمان‬
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لفائدة‬
‫قصد‬
‫تشجيع‬
‫على‬ ‫ها‬
‫تمويل‬
‫المشاريع‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬
‫وتقاسم‬
‫للضما‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫مع‬ ‫المخاطر‬
،‫ن‬
‫مبلغ‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
10
‫مليون‬
.‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫لفائدته‬ ‫دينار‬
‫كما‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
92
‫المذ‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
‫كور‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫إسناد‬
‫والمشارك‬
‫ي‬
‫والمعاليم‬ ‫واألداءات‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫تتعلق‬ ‫جبائية‬ ‫إمتيازات‬ ‫فيها‬ ‫ن‬
‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المستوجبة‬
10
‫من‬ ‫سنوات‬
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬
.
‫و‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫النمط‬ ‫هذا‬ ‫ومساندة‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫دعم‬ ‫لمزيد‬
‫التنموي‬
،‫جهة‬ ‫كل‬ ‫خصوصيات‬ ‫مع‬ ‫وتتماشى‬ ‫المتساكنين‬ ‫الحتياجات‬ ‫تستجيب‬ ‫مشاريع‬ ‫لبعث‬
‫منح‬ ‫يقترح‬
‫ا‬
‫األهلية‬ ‫لشركات‬
‫ال‬ ‫توقيف‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫عمل‬
‫بعنوان‬
‫عمليات‬
‫و‬ ‫التوريد‬
‫المحلي‬ ‫االقتناء‬
‫ل‬
‫لتجهيزات‬
‫والمعدات‬
‫والمواد‬
‫والمنتجات‬
‫والخدمات‬
‫والعقارات‬
‫الضرورية‬
‫لنشاطها‬
‫لمدة‬
10
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
.

157. 156
‫منح‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫ها‬
‫األخرى‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫لفائدة‬
‫الخزينة‬
‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫لنشاط‬ ‫والضرورية‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬
‫هذه‬
‫الشركات‬
‫لمدة‬
10
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
.
‫شهادة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ن‬‫يتعي‬ ‫المذكور‬ ‫اإلمتياز‬ ‫ولتجسيم‬
‫حسب‬ ‫ظرفية‬ ‫أو‬ ‫عامة‬
‫الحالة‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫في‬
‫للغرض‬ ‫مة‬‫مسل‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬
.‫ة‬‫المختص‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬
:
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
62
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫جوان‬
1988
‫نظام‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫الفصل‬
6
:
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫تطبق‬
‫الفصول‬ ‫أحكام‬
8
‫و‬
10
‫و‬
11
‫و‬
13
‫و‬
13
‫و‬ ‫مكرر‬
13
‫و‬ ‫ثالثا‬
14
‫و‬
18
‫إلى‬
21
‫من‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
6
:
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫تطبق‬
‫الفصول‬ ‫أحكام‬
8
‫و‬
10
‫و‬
11
‫و‬
13
‫و‬
13
‫و‬ ‫مكرر‬
13
‫ثالثا‬
‫و‬
13
‫سابعا‬
‫و‬
14
‫و‬
18
‫إلى‬
21
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المضافة‬
‫الصناعة‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫المهني‬ ‫المعلوم‬
‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫والخدمات‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
101
‫لسنة‬
1999
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1999
‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2000
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫الفصل‬
36
...
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫وتنتفع‬
،‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫أو‬ ‫مة‬‫المسل‬ ،‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫باستثناء‬
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬
‫النهوض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والجمعيات‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬
‫واإلحاطة‬
‫والتي‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تنشط‬
‫الفصل‬
36
...
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫وتنتفع‬
،‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫أو‬ ‫مة‬‫المسل‬ ،‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫باستثناء‬
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬
‫النهوض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والجمعيات‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬
‫والتي‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬
‫تنشط‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬

158. 157
‫المبرم‬ ‫باالتفاق‬ ‫ن‬‫المضم‬ ‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫للغرض‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
13
‫من‬ ‫خامسا‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫المبرم‬ ‫باالتفاق‬ ‫ن‬‫المضم‬ ‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫للغرض‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
13
‫من‬ ‫خامسا‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫كما‬
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫للن‬ ‫الضرورية‬
‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شاط‬
‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األهلية‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫لمدة‬
10
‫من‬ ‫سنوات‬
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬
13
‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سابعا‬
،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫المعلوم‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
101
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫ديسمبر‬
2002
‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2003
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫الفصل‬
58
...
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫وتنتفع‬
‫مة‬‫المسل‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬ ‫أو‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والجمعيات‬
‫النهوض‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬
‫والتي‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تنشط‬
‫المبرم‬ ‫باالتفاق‬ ‫ن‬‫المضم‬ ‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫للغرض‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
13
‫من‬ ‫خامسا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
.
‫الفصل‬
58
...
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫وتنتفع‬
‫مة‬‫المسل‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬ ‫أو‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬
‫النهوض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والجمعيات‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬
‫الس‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬
‫والتي‬ ‫العائلي‬ ‫ند‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تنشط‬
‫المبرم‬ ‫باالتفاق‬ ‫ن‬‫المضم‬ ‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫للغرض‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
13
‫من‬ ‫خامسا‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫كما‬
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬

159. 158
‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االهلية‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫لمدة‬
10
‫من‬ ‫سنوات‬
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬
13
‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سابعا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
،
‫الهواء‬ ‫تكييف‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
82
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫أوت‬
2005
‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫ـ‬‫التحك‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
...
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫وتنتفع‬
‫المسلمة‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬ ‫أو‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬
‫النهوض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والجمعيات‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬
‫والتي‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تنشط‬
‫المبرم‬ ‫باالتفاق‬ ‫ن‬‫المضم‬ ‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫للغرض‬
‫بالفقر‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬
13
‫من‬ ‫خامسا‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
...
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫وتنتفع‬
‫المسلمة‬ ‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫والجماعات‬ ‫للدولة‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬ ‫أو‬
‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬
‫م‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والجمعيات‬
‫النهوض‬ ‫جال‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬
‫والتي‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تنشط‬
‫المبرم‬ ‫باالتفاق‬ ‫ن‬‫المضم‬ ‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫الواردة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫للغرض‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
13
‫من‬ ‫خامسا‬
‫المض‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
.‫افة‬
‫كما‬
‫المعلوم‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫محليا‬ ‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬
‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االهلية‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫لمدة‬
10
‫من‬ ‫سنوات‬
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬
13
‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سابعا‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫المضافة‬
،

160. 159
‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫الفصل‬
49
:
1
)
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫عنوان‬ ‫خامس‬ ‫فرعي‬ ‫قسم‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫ه‬
‫ات‬‫منص‬
‫التمويل‬
‫الفصل‬ ‫يتضمن‬ ‫التشاركي‬
78
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫القسم‬
‫الخامس‬ ‫الفرعي‬
‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬ّ‫ص‬‫من‬
‫الفصل‬
78
:
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
12
‫و‬
12
‫من‬ ‫مكرر‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫مجلة‬
‫وفي‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫حد‬
‫عن‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫ود‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬ ‫طريق‬
37
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أوت‬
2020
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫التشاركي‬ ‫بالتمويل‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬
‫الج‬ ‫باإلمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫لمؤسسات‬
‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بائية‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬
.
‫في‬ ،‫أعاله‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الطرح‬ ‫ويتم‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫صورة‬
‫م‬
‫ال‬
‫ا‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لمؤسسات‬
63
‫و‬
65
‫من‬
‫المجلة‬ ‫هذه‬
.
‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫القاضي‬ ‫الشرط‬ ‫يستوجب‬ ‫وال‬
‫األسهم‬
‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬
‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫حق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمات‬ ‫باقتناء‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫اإلحالة‬ ‫لعمليات‬ ‫المخصصة‬
.
‫الترفيع‬ ‫عند‬ ‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫احتساب‬ ‫لغاية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫اإل‬
‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫صدار‬
.‫والشروط‬ ‫الحدود‬

161. 160
‫االكتتاب‬ ‫لعمليات‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫يمنح‬ ‫وال‬
‫با‬ ‫األراضي‬ ‫القتناء‬ ‫المخصصة‬
‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫ستثناء‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
76
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
2
)
‫الفصلين‬ ‫"بأحكام‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬
73
‫و‬
74
‫الفصل‬ ‫بطالع‬ ‫الواردة‬ "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
75
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الفصول‬ ‫"بأحكام‬ ‫بعبارة‬
73
‫و‬
74
‫و‬
78
‫من‬
."‫المجلة‬ ‫هذه‬
3
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
13
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
20
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2018
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مطة‬ ‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫ق‬‫المتعل‬
‫نصها‬
:
-
‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫بالقا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫عدد‬ ‫نون‬
37
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أوت‬
2020
‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫التشاركي‬ ‫بالتمويل‬ ‫المتعلق‬
‫بالطرح‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬
‫األولى‬ ‫بالمطة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.
4
)
‫العدد‬ ‫من‬ "‫"أ‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
15
‫الفقرة‬ ‫من‬
II
‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
:‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ة‬‫مط‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬
-
.‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬ ‫عبر‬ ‫المشاريع‬ ‫لتمويل‬ ‫صة‬‫المخص‬ ‫القروض‬
5
)
‫ت‬
‫طبق‬
‫الفقرات‬ ‫أحكام‬
1
‫و‬
2
‫و‬
3
‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫إ‬
‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫كتتاب‬
‫األرباح‬
‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫التي‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتم‬
2025
.

162. 161
‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
49
)
‫عمليات‬ ‫ن‬‫تمك‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬
‫شركات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫سواء‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫واألرباح‬ ‫للمداخيل‬ ‫ي‬‫الكل‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬
‫في‬ ‫االستثمار‬
‫ويتعلق‬ ،‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬‫تخو‬ ‫مؤسسات‬
:‫بمؤسسات‬ ‫األمر‬
-
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬
63
‫مجلة‬ ‫من‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
-
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
65
،‫المذكورة‬ ‫المجلة‬ ‫من‬
-
‫في‬ ‫واالستثمارات‬ ‫فيها‬ ‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫تطوير‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫باستثمارات‬ ‫تقوم‬
‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫باستثناء‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التجديد‬
‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬
.‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬
-
‫والتنمية‬ ‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫باستثمارات‬ ‫تقوم‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المستدامة‬
-
‫أربعين‬ ‫أعمارهم‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫أصحاب‬ ‫ان‬‫الشب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫محدثة‬
‫سنة‬
‫المشروع‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫يتحملون‬ ‫والذين‬ ‫الشركة‬ ‫تكوين‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬
‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ويتعين‬ .‫ودائمة‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬
‫تتجاوز‬ ‫بنسبة‬ ‫ممسوكا‬ ‫المذكورة‬
50
.‫المذكورين‬ ‫الشبان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ %
-
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫اقتصادية‬ ‫بصعوبات‬ ‫تمر‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫استثمار‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬

163. 162
-
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
20
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2018
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬
‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬
.‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬
‫بصرف‬ ‫يتم‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫المداخيل‬ ‫أو‬ ‫األرباح‬ ‫طرح‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
12
‫و‬
12
‫مكرر‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫بمناطق‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫واألرباح‬
‫تن‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫استثمارات‬ ‫جز‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ‫الناشئة‬ ‫والمؤسسات‬
.‫األخرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫ال‬ ‫األراضي‬ ‫القتناء‬ ‫المخصصة‬ ‫االكتتاب‬ ‫عمليات‬
‫ا‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باإلمتيازات‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫منها‬ ‫باستثناء‬ ‫الستثمار‬
.‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫أصحاب‬ ‫الشبان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫واالبتكار‬ ‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫االستثمار‬ ‫دفع‬ ‫مزيد‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ‫والشركات‬ ‫للمشاريع‬ ‫الالزمة‬ ‫التمويالت‬ ‫وتوفير‬ ‫والتجديد‬
37
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أوت‬
2020
‫صيغة‬ ‫إحداث‬ ‫التشاركي‬ ‫بالتمويل‬ ‫المتعلق‬
‫تحدثها‬ ‫األنترنت‬ ‫على‬ ‫منصة‬ ‫عبر‬ ‫العموم‬ ‫من‬ ‫األموال‬ ‫جمع‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫للتمويل‬ ‫جديدة‬
‫المشاريع‬ ‫وبين‬ ‫العموم‬ ‫بين‬ ‫تربط‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫خدمات‬ ‫إلسداء‬ ‫شركات‬ ‫وتسيرها‬
‫ع‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫أصحابها‬ ‫يرغب‬ ‫التي‬ ‫والشركات‬
.‫تمويل‬ ‫لى‬
‫االستثمار‬ ‫عبر‬ ‫ا‬‫إم‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫آلية‬ ‫عبر‬ ‫والشركات‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫ويتم‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫والتبرعات‬ ‫الهبات‬ ‫عبر‬ ‫كذلك‬ ‫أو‬ ‫القروض‬ ‫عبر‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫أوراق‬ ‫في‬
‫التمويل‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫سيساهم‬ ‫الذي‬ ‫والمشارك‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫بين‬ ‫للغرض‬ ‫يبرم‬ ‫عقد‬
‫إ‬ ‫شركة‬ ‫تعده‬ ‫نموذجي‬ ‫لعقد‬ ‫وفقا‬
‫لمصادقة‬ ‫ويخضع‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫خدمات‬ ‫سداء‬
.‫الرقابة‬ ‫سلط‬
‫أن‬ ‫فيتعين‬ ،‫مالية‬ ‫أوراق‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫عبر‬ ‫التشاركي‬ ‫بالتمويل‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫منصة‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫مساهمات‬ ‫تكون‬

164. 163
‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬ .‫رقاع‬ ‫أو‬ ‫صكوك‬ ‫أو‬ ‫عادية‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫اكتتاب‬ ‫شكل‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫تكون‬
.‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫مدرجة‬ ‫غير‬ ‫المعروضة‬ ‫للشركات‬
‫و‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫هذا‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬
‫باإلعفاء‬ ‫تنتفع‬
‫الم‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬
‫ضافة‬
‫خاصة‬
‫الفوائ‬
‫ض‬
:‫بـ‬ ‫المتعلقة‬
‫إلدارة‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ *
،‫الديون‬
‫طبقا‬ ‫المكونة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ *
،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬
‫اإلجتماعية‬ ‫والحيطة‬ ‫للتقاعد‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ *
،‫اإلجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫والصندوق‬
‫الجماعات‬ ‫ومساعدة‬ ‫القروض‬ ‫صندوق‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ *
‫المحلية‬
،
.‫المدينة‬ ‫البنكية‬ ‫الفوائض‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫باالعفاء‬ ‫تنتفع‬ ‫كما‬
‫بنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫تخضع‬ ‫حين‬ ‫في‬
7
%
‫المدينة‬ ‫الفوائض‬
‫األخرى‬
‫فإن‬ ‫وبالتالي‬
‫الفوائ‬
‫ض‬
‫ات‬‫منص‬ ‫عبر‬ ‫المشاريع‬ ‫لتمويل‬ ‫صة‬‫المخص‬ ‫بالقروض‬ ‫قة‬‫المتعل‬
‫التشاركي‬ ‫التمويل‬
‫تخضع‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫بنسبة‬
7
%
.
‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫ودعم‬ ‫االستثمار‬ ‫دفع‬ ‫مزيد‬ ‫وبهدف‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫التمويل‬ ‫آليات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬
‫تجاوز‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫ومساعدة‬ ‫التقليدية‬ ‫التمويل‬ ‫لطرق‬ ‫بديلة‬ ‫حلول‬ ‫وإيجاد‬
‫وا‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫تمكين‬ ‫يقترح‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الصعوبات‬
‫المعنويين‬ ‫ألشخاص‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫أسهم‬ ‫اقتناء‬ ‫او‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫أرباح‬ ‫أو‬ ‫مداخيل‬ ‫استثمار‬ ‫إعادة‬ ‫يتولون‬ ‫الذين‬
‫مال‬
‫ا‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫لمؤسسات‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫االستثمار‬
‫من‬ ،‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬
‫ي‬‫الكل‬ ‫الطرح‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫للمداخيل‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والحدود‬
‫لعمليات‬ ‫بالنسبة‬ ‫سواء‬
‫اإلحالة‬ ‫عمليات‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫الحق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬
‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫في‬
.
‫أن‬ ‫يقترح‬ ،‫وعليه‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الطرح‬ ‫يتم‬
‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬
‫بمناطق‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫الفال‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫حة‬

165. 164
‫بالنسبة‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ‫الناشئة‬ ‫والمؤسسات‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬
‫في‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫األخرى‬ ‫للمؤسسات‬
‫بالنسبة‬ ‫أو‬
‫اإلحالة‬ ‫لعمليات‬
‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الطرح‬ ‫منح‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫مع‬ ،
‫االكتتاب‬
‫المخصصة‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫باستثناء‬ ‫األراضي‬ ‫القتناء‬
.‫العليا‬ ‫الشهائد‬ ‫أصحاب‬ ‫الشبان‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫بالقروض‬ ‫قة‬‫المتعل‬ ‫الفوائض‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫مطبق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬‫منص‬ ‫عبر‬ ‫المشاريع‬ ‫لتمويل‬ ‫صة‬‫المخص‬
‫بالنسبة‬
‫البنكية‬ ‫القروض‬ ‫لفوائض‬
‫المدينة‬
.
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
75
:
‫الفصلين‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
73
‫و‬
74
‫هذه‬ ‫من‬
‫المجلة‬
‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫االستجابة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫بالمطات‬ ‫عليها‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
72
:‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
-
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫نشاطا‬ ‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫كم‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬
‫تم‬ ‫ا‬
‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬
،
-
‫جديدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫اإلصدار‬
،
...........
‫الفصل‬
75
:
‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
‫الفصول‬ ‫بأحكام‬
73
‫و‬
74
‫و‬
78
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الشروط‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫االستجابة‬
‫والرابعة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫بالمطات‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
72
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
:‫التالية‬ ‫للشروط‬
‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫البقية‬

166. 165
‫عدد‬ ‫القانون‬
20
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2018
‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬
‫الفصل‬
13
:
‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬
12
‫و‬
12
‫ر‬‫مكر‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫ا‬‫كلي‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
:
-
‫اال‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫كتتاب‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬
.
-
‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫في‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫فة‬‫الموظ‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬
‫صنادي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫مساعدة‬ ‫ق‬
‫بحسب‬ ‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫باستعمال‬ ‫تلتزم‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬
65
‫أو‬ ‫ر‬‫المحر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫بالمائة‬
‫الحصص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫من‬
‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬ ‫رة‬‫المحر‬
‫قا‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫أو‬ ‫الناشئة‬
‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫بلة‬
‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫أسهم‬
‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
‫الجبائية‬ ‫النتائج‬ ‫ضمن‬ ‫تدمج‬ ‫ال‬ .‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫بعنوان‬ ‫يوظفونها‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ،‫للمكتتبين‬
‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬
‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬
.‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬
‫الفصل‬
13
:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
12
‫و‬
12
‫ر‬‫مكر‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
114
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫ا‬‫كلي‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
:
-
‫تغيير‬ ‫دون‬
-
‫تغيير‬ ‫دون‬
-
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التشاركي‬ ‫التمويل‬ ‫ات‬ّ‫ص‬‫من‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
37
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫أوت‬
2020
‫في‬ ،‫التشاركي‬ ‫بالتمويل‬ ‫المتعلق‬
‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬

167. 166
‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫الحتساب‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫للطرح‬ ‫القابلة‬
‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫إصدار‬
‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫والشروط‬ ‫الحدود‬
‫منحة‬ ‫استعمال‬
‫لمدة‬ ‫اإلصدار‬
5
‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫لتمويل‬ ‫استعمالها‬ ‫باستثناء‬ ‫تحريرها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬
‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬
‫تحرير‬ ‫بشهادة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫وإرفاق‬
‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫وبنسخة‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬
‫للع‬ ‫الخارقة‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عملية‬ ‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫ادة‬
‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫المال‬
‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫بالتزام‬
‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫باستعمال‬ ‫المذكورة‬ ‫االستثمار‬
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫رة‬‫المحر‬
‫المنصوص‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫بمقت‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫ضى‬
.‫بالمالية‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫رأي‬
‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬
‫لال‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬
‫المنصوص‬ ‫بالطرح‬ ‫نتفاع‬
‫األولى‬ ‫بالمطة‬ ‫عليه‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.
)‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫(البقية‬

168. 167
‫تيسير‬
‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫إجراءات‬
‫في‬
‫الوجود‬
‫للشركات‬
‫الفصل‬
50
:
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
56
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
: ‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫األ‬
‫حكام‬
‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫المخالفة‬
،
‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫للشركات‬ ‫يمكن‬
‫الوجود‬ ‫في‬
‫ا‬ ‫لدى‬
‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫لهياكل‬
‫وتسلم‬
‫ال‬ ‫بطاقة‬
‫ت‬
‫عر‬
‫ي‬
‫الجبائي‬ ‫ف‬
‫تبادل‬ ‫للغرض‬ ‫ويتم‬ .‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫عبر‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬ ‫المعلومات‬
‫ميدان‬ ‫ويضبط‬ .‫للوثائق‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫تطبيقه‬ ‫وآجال‬ ‫له‬ ‫العملية‬ ‫والطرق‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬

169. 168
‫تيسير‬
‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫إجراءات‬
‫في‬
‫الوجود‬
‫للشركات‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
50
)
،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫يتعين‬
‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫طبيعي‬
‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫يتعاطى‬
‫و‬
‫كل‬
‫معنوي‬ ‫شخص‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫يشمله‬
‫أن‬ ‫نشاطه‬ ‫يبدأ‬ ‫أن‬ ‫قبل‬
‫مراقبة‬ ‫بمكتب‬ ‫يودع‬
‫ب‬ ‫له‬ ‫يرجع‬ ‫الذي‬ ‫األداءات‬
‫إيداع‬ ‫النظر‬
‫وجوده‬ ‫في‬ ‫تصريحا‬
‫حسب‬
‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫معد‬ ‫نموذج‬
.
‫ويرفق‬
‫التصريح‬ ‫هذا‬
:
-
‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫التأسيسية‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬
.
-
‫نسخة‬
‫المحل‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫اإلداري‬ ‫الترخيص‬ ‫أو‬ ‫المصادقة‬ ‫شهادة‬ ‫من‬
‫مسبق‬ ‫لرخصة‬ ‫خاضعا‬ ‫فيه‬ ‫يباشر‬ ‫الذي‬
.‫ة‬
‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫م‬‫ويسل‬
‫األداءات‬
‫أعاله‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫المختص‬
‫بطاقة‬
‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ويتعي‬ .‫جبائي‬ ‫تعريف‬
.‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫تعليقها‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫مرا‬ ‫لمكتب‬ ‫الترابي‬ ‫االختصاص‬
‫الذي‬ ‫األداءات‬ ‫قبة‬
‫الشرك‬ ‫له‬ ‫ترجع‬
‫ات‬
‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫يخول‬ ،‫بالنظر‬ ‫المعنية‬
‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ،‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬
‫التعريف‬
‫اإلدارة‬ ‫ممثل‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الجبائي‬
‫الهي‬ ‫صلب‬ ‫لألداءات‬ ‫العامة‬
‫ا‬
‫العمومي‬ ‫كل‬
‫ة‬
‫المذكور‬
‫ة‬
.
‫و‬ ‫هذا‬
‫ودعم‬ ‫المعامالت‬ ‫تطوير‬ ‫لمزيد‬ ‫وسعيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫رقمنة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫التحو‬
‫وتجريد‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الرقمي‬ ‫ل‬
‫اإلجراءات‬
‫طابعها‬ ‫من‬
‫المادي‬
،
‫يقترح‬
‫تمكين‬
‫الشركات‬
‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫من‬
‫ل‬
‫ا‬ ‫دى‬
‫العمومية‬ ‫لهياكل‬
‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬
‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬
‫ال‬
‫ت‬
‫عر‬
‫ي‬
‫ف‬
‫الجبائي‬
‫ل‬
‫المعنية‬ ‫لشركات‬
‫الوسائل‬ ‫عبر‬
‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬
‫اإلعتماد‬ ‫للغرض‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬ .
‫آلية‬ ‫على‬
‫للوثائق‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التبادل‬
‫بين‬ ‫للتنسيق‬
‫ا‬
‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫لهياكل‬
‫القانوني‬ ‫التكوين‬
‫للمؤسسات‬
‫الجبائية‬ ‫والمصالح‬
.
‫وي‬
‫قترح‬
‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫ضبط‬
‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫تطبيقه‬ ‫وآجال‬ ‫له‬ ‫العملية‬ ‫والطرق‬ ‫اإلجراء‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬

170. 169
‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
56
:
‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫يتعاطى‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫باستثناء‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬
‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫المتدخلين‬
‫المنصوص‬ ‫والخدمات‬
‫بالفصل‬ ‫عليهم‬
51
‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫سادسا‬
‫بالفصل‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬ ‫معنوي‬
45
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫مراقبة‬ ‫بمكتب‬ ‫يودع‬ ‫أن‬ ‫نشاطه‬ ‫يبدأ‬ ‫أن‬ ‫قبل‬
‫وجوده‬ ‫في‬ ‫تصريحا‬ ‫بالنظر‬ ‫له‬ ‫الراجع‬ ‫الضرائب‬
.‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫معد‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬
:‫التصريح‬ ‫هذا‬ ‫ويرفق‬
-
‫بالنس‬ ‫التأسيسية‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬
‫بة‬
.‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬
-
‫الترخيص‬ ‫أو‬ ‫المصادقة‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫وبنسخة‬
‫الذي‬ ‫المحل‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫اإلداري‬
.‫مسبقة‬ ‫لرخصة‬ ‫خاضعا‬ ‫فيه‬ ‫يباشر‬
-
‫ملغاة‬
‫إلى‬ ‫المختص‬ ‫الضرائب‬ ‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫م‬‫ويسل‬
‫تعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫أعاله‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬
‫تعليقها‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ويتعي‬ .‫جبائي‬
‫في‬
.‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫محل‬
‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
.‫الجبائي‬ ‫نظامها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫لمكتب‬ ‫الترابي‬ ‫االختصاص‬ ‫وعن‬ ‫الفصل‬
‫المعنية‬ ‫الشركة‬ ‫له‬ ‫ترجع‬ ‫الذي‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬
‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫يخول‬ ،‫بالنظر‬
‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ،‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬
‫التي‬ ‫بالوجود‬ ‫والتصريح‬ ‫الجبائي‬ ‫المعرف‬
‫الفصل‬
56
:
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬

171. 170
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫اإلدار‬ ‫ممثل‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬
‫صلب‬ ‫لألداءات‬ ‫العامة‬ ‫ة‬
‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫المذكور‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬
.
‫بهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫للشركات‬ ‫يمكن‬ ،‫الفصل‬
‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫لدى‬ ‫الوجود‬
‫بطاقة‬ ‫وتسلم‬ ،‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬
‫اإللكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫عبر‬ ‫الجبائي‬ ‫التعريف‬
‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫للغرض‬ ‫ويتم‬ .‫بها‬ ‫الموثوق‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬
‫التبادل‬
‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫ويضبط‬ .‫للوثائق‬ ‫اإللكتروني‬
‫تطبيقه‬ ‫وآجال‬ ‫له‬ ‫العملية‬ ‫والطرق‬ ‫اإلجراء‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬

172. 171
‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫دعم‬
"‫"الفوالذ‬ ‫الحديد‬ ‫لصناعة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التونس‬ ‫للشركة‬
‫الفصل‬
51
:
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ل‬‫والمتحص‬ ‫بها‬ ‫االنتفاع‬ ‫زال‬ ‫التي‬ ‫القديمة‬ ‫ات‬‫والمعد‬ ‫التجهيزات‬ ‫تنتفع‬
‫على‬
‫إ‬
‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ،‫بكفالة‬ ‫إعفاء‬ ‫سند‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫المكتتب‬ ‫أو‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫جبائي‬ ‫متياز‬
‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫ة‬‫الحديدي‬ ‫الفضالت‬ ‫وإحالة‬ ‫تحطيمها‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬
‫الشر‬ ‫لفائدة‬ ‫التحطيم‬ ‫عملية‬
"‫"الفوالذ‬ ‫الحديد‬ ‫لصناعة‬ ‫ة‬‫التونسي‬ ‫كة‬
‫مقابل‬ ‫دون‬
.
‫ل‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويخضع‬
‫ة‬‫المعني‬ ‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫والتراتيب‬
‫به‬ ‫الجاري‬
‫ا‬
‫العمل‬
.

173. 172
‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫دعم‬
"‫"الفوالذ‬ ‫الحديد‬ ‫لصناعة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫التونس‬ ‫للشركة‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
51
)
‫التشريع‬ ‫يخول‬
‫الجبائي‬
‫عدد‬ ‫(القانون‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
8
‫لسنة‬
2017
‫المؤرخ‬
‫في‬
14
‫فيفري‬
2017
‫ة‬‫مجل‬ ،‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫مع‬ ‫لنشاطها‬ ‫الالزمة‬ ‫النقل‬ ‫ات‬‫ومعد‬ ‫التجهيزات‬ ‫د‬‫تور‬ ‫أن‬ ‫للمؤسسات‬ )... ،‫المحروقات‬
‫سند‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫أو‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬
‫ومع‬ ،‫بكفالة‬ ‫اإلعفاء‬
.‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫سة‬‫المؤس‬ ‫بقاء‬ ‫طيلة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫تجديد‬ ‫طلب‬ ‫ة‬‫امكاني‬
‫بها‬ ‫االنتفاع‬ ‫زال‬ ‫والتي‬ ‫دة‬‫المور‬ ‫النقل‬ ‫ات‬‫ومعد‬ ‫للتجهيزات‬ ‫الديوانية‬ ‫التسوية‬ ‫وتتم‬
‫الخارجية‬ ‫التجارة‬ ‫إجراءات‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫لالستهالك‬ ‫بالوضع‬ ‫أو‬ ،‫التصدير‬ ‫بإعادة‬ ‫ا‬‫إم‬
‫واأل‬ ‫المعاليم‬ ‫ودفع‬
‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫األداء‬ ‫ونسب‬ ‫القيمة‬ ‫باعتماد‬ ‫المستوجبة‬ ‫داءات‬
‫هذه‬ ‫بتحطيم‬ ‫لها‬ ‫الترخيص‬ ‫طلب‬ ‫المؤسسات‬ ‫لهذه‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫لالستهالك‬ ‫الوضع‬ ‫تاريخ‬
.‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫خالص‬ ‫بعد‬ ‫ورفعها‬ ‫ات‬‫والمعد‬ ‫التجهيزات‬
‫لوح‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫إال‬ ‫المتاحة‬ ‫التسوية‬ ‫طرق‬ ‫د‬‫تعد‬ ‫ورغم‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫غير‬
‫المؤسسات‬ ‫عزوف‬ ‫ظ‬
‫القديمة‬ ‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫لتجهيزاتها‬ ‫الديوانية‬ ‫ة‬‫الوضعي‬ ‫تسوية‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫المعني‬
‫زال‬ ‫التي‬
‫بها‬ ‫االنتفاع‬
‫على‬ ‫عبئا‬ ‫ل‬‫تمث‬ ‫وأصبحت‬ ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مخزوناتها‬ ‫تراكم‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫أد‬ ‫ا‬‫مم‬
.‫البيئة‬ ‫على‬ ‫وخطرا‬ ‫المؤسسة‬
‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إقبال‬ ‫عدم‬ ‫ويرجع‬
‫هذه‬
‫ألسباب‬ ‫التسوية‬
‫نذكر‬ ‫عديدة‬
:‫ة‬‫خاص‬ ‫منها‬
-
‫ة‬‫المعدني‬ ‫النفايات‬ ‫وأن‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫إجراءاتها‬ ‫د‬‫وتعق‬ ‫التصدير‬ ‫إعادة‬ ‫جدوى‬ ‫عدم‬
.‫خطرة‬ ‫ة‬‫كماد‬ ‫ة‬‫العالمي‬ ‫التشريعات‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫تعد‬ ‫أصبحت‬
-
.‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫بدفع‬ ‫لالستهالك‬ ‫الوضع‬ ‫ة‬‫لعملي‬ ‫الباهظة‬ ‫الكلفة‬
-
‫إ‬
‫المعاليم‬ ‫بخالص‬ ‫التسوية‬ ‫كلفة‬ ‫رتفاع‬
‫حطام‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬
.‫النقل‬ ‫ات‬‫ومعد‬ ‫التجهيزات‬
‫لمنح‬ ‫المقترح‬ ‫اإلجراء‬ ‫ويهدف‬
‫إ‬
‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫ة‬‫وضعي‬ ‫تسوية‬ ‫مكانية‬
‫القديمة‬
‫بها‬ ‫المؤسسات‬ ‫إنتفاع‬ ‫زال‬ ‫التي‬
‫مصنع‬ ‫إلى‬ ‫الحديدية‬ ‫الفضالت‬ ‫وإحالة‬ ‫بتحطيمها‬
‫الفوالذ‬
‫مقابل‬ ‫دون‬
‫عدم‬ ‫مع‬
‫األداءا‬ ‫بدفع‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫إلزام‬
‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫ت‬

174. 173
‫الخزن‬ ‫فضاءات‬ ‫اكتظاظ‬ ‫من‬ ‫ف‬‫يخف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫التحطيم‬ ‫ة‬‫عملي‬ ‫ناتج‬ ‫على‬
.‫والمحيط‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫ويساهم‬ ‫ة‬‫األولي‬ ‫المواد‬ ‫الفوالذ‬ ‫لمعمل‬ ‫ر‬‫ويوف‬ ‫لديها‬

175. 174
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫لدعم‬ ‫إجراءات‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬

176. 175
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫الفصل‬
52
:
1
)
‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الفصل‬
35
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
122
‫لسنة‬
1992
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1993
‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫بالفصل‬
11
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
77
‫لسنة‬
2008
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2009
‫مطة‬
‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
:
-
.‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اإلستثمارات‬
2
)
‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬
‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫السناد‬
‫ميسرة‬ ‫بشروط‬
‫لفائدة‬
‫المشاريع‬ ‫وتوسيع‬ ‫إحداث‬ ‫لتمويل‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشبان‬ ‫الباعثين‬
‫مجال‬ ‫في‬
‫االقتصاد‬
.‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬
‫قدره‬ ‫إعتماد‬ ‫ويخصص‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫موارد‬ ‫على‬
"
‫التلوث‬ ‫مقاومة‬ ‫صندوق‬
‫لفائدة‬ "
‫الخط‬ ‫هذا‬
.
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يعهد‬
‫ه‬
‫بمقتضى‬ ‫البنوك‬ ‫إلى‬
‫إ‬
‫تفاقي‬
‫ات‬
‫مع‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تبرم‬
‫ال‬
‫وزارة‬
‫المكلفة‬
‫ب‬
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالبيئة‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬
‫التمويل‬ ‫خط‬
.‫المذكور‬

177. 176
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
52
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫التلوث‬ ‫مقاومة‬ ‫صندوق‬ ‫أحدث‬
35
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
122
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
1992
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1993
‫تم‬ ‫كما‬
.‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
‫التلوث‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫العمليات‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫الصندوق‬ ‫ويتولى‬
‫النظم‬ ‫وتمويل‬ ‫البالستكية‬ ‫النفايات‬ ‫ورسكلة‬ ‫جمع‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬
‫إحداثها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المحدثة‬ ‫النفايات‬ ‫أصناف‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫للتصرف‬ ‫العمومية‬
‫ونفقات‬
‫النفايات‬ ‫معالجة‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫ونسبة‬ ‫النفايات‬ ‫في‬ ‫للتصرف‬ ‫الوطنية‬ ‫للوكالة‬ ‫التصرف‬
‫النفايات‬ ‫بمعالجة‬ ‫المتعلقة‬ ‫التصرف‬ ‫ومصاريف‬ ‫القارة‬ ‫المصاريف‬ ‫كلفة‬ ‫وكذلك‬ ‫المنزلية‬
.‫والخاصة‬ ‫الصناعية‬
‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اإلستثمارات‬ ‫دعم‬ ‫ولمزيد‬ ‫هذا‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬
‫وتشجيع‬
‫الباعثين‬
‫و‬ ‫الشباب‬
‫المؤسسات‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫اإلستثمار‬ ‫على‬
‫المجال‬
‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫وبما‬
‫الفقر‬ ‫ومحاربة‬ ‫المستديمة‬ ‫التنمية‬ ‫تحديات‬
‫الشامل‬ ‫النمو‬ ‫وتعزيز‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫يقترح‬
-
‫مجال‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫تمويل‬ ‫ليشمل‬ ‫الصندوق‬ ‫تدخالت‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬
-
‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫إلسناد‬
‫الباعثين‬ ‫لفائدة‬ ‫ميسرة‬ ‫بشروط‬ ‫إستثمار‬ ‫قروض‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والشركات‬ ‫الشبان‬
‫ب‬
‫مبلغ‬
20
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ص‬ ‫موارد‬ ‫على‬
‫يعهد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التلوث‬ ‫مقاومة‬ ‫ندوق‬
‫في‬ ‫التصرف‬
‫بمقتضى‬ ‫البنوك‬ ‫إلى‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬
‫إ‬
‫تفاقي‬
‫ات‬
‫مع‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تبرم‬
‫ال‬
‫وزارة‬
‫ب‬ ‫المكلفة‬
‫والو‬ ‫المالية‬
‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالبيئة‬ ‫المكلفة‬ ‫زارة‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬

178. 177
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬
35
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
122
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
1992
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1993
‫كما‬
‫بالفصل‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬
11
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2009
:
:‫تمويل‬ ‫التلوث‬ ‫مقاومة‬ ‫صندوق‬ ‫يتولى‬ ‫كما‬
-
‫النفايات‬ ‫أصناف‬ ‫في‬ ‫ف‬‫للتصر‬ ‫العمومية‬ ‫النظم‬
‫المحدثة‬
‫للقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫إحداثها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫أو‬
‫تكليف‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬
‫النفايات‬ ‫في‬ ‫ف‬‫للتصر‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬
.‫عليها‬ ‫باإلشراف‬
-
‫ف‬‫للتصر‬ ‫الوطنية‬ ‫للوكالة‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫نفقات‬
،‫النفايات‬ ‫في‬
-
.‫المنزلية‬ ‫النفايات‬ ‫معالجة‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫نسبة‬
-
‫ومصا‬ ‫القارة‬ ‫المصاريف‬ ‫كلفة‬
‫التصرف‬ ‫ريف‬
.‫والخاصة‬ ‫الصناعية‬ ‫النفايات‬ ‫بمعالجة‬ ‫المتعلقة‬
‫فع‬‫بالد‬ ‫اإلذن‬ ‫بالبيئة‬ ‫ف‬‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
.‫الصندوق‬ ‫هذا‬ ‫لمصاريف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬
35
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
122
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
1992
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1993
‫كما‬
‫بالفصل‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬
11
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2009
:
:‫تمويل‬ ‫التلوث‬ ‫مقاومة‬ ‫صندوق‬ ‫يتولى‬ ‫كما‬
-
‫النفايات‬ ‫أصناف‬ ‫في‬ ‫ف‬‫للتصر‬ ‫العمومية‬ ‫النظم‬
‫المحدثة‬
‫للقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫إحداثها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫أو‬
‫تكليف‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬
‫باإلشراف‬ ‫النفايات‬ ‫في‬ ‫ف‬‫للتصر‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬
.‫عليها‬
-
‫في‬ ‫ف‬‫للتصر‬ ‫الوطنية‬ ‫للوكالة‬ ‫ف‬‫التصر‬ ‫نفقات‬
،‫النفايات‬
-
.‫المنزلية‬ ‫النفايات‬ ‫معالجة‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫نسبة‬
-
‫القارة‬ ‫المصاريف‬ ‫كلفة‬
‫التصرف‬ ‫ومصاريف‬
.‫والخاصة‬ ‫الصناعية‬ ‫النفايات‬ ‫بمعالجة‬ ‫المتعلقة‬
-
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اإلستثمارات‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬
.
.)‫تغيير‬ ‫(دون‬

179. 178
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للشحن‬ ‫قابل‬ ‫كهربائي‬ ‫وبمحرك‬ ‫حراري‬ ‫بمحرك‬ ،‫للدفع‬ ‫المجهزة‬
‫للطاقة‬ ‫خارجي‬ ‫بمصدر‬ ‫التوصيل‬
‫الكهربائية‬
‫الفصل‬
53
:
1
)
‫اإلستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫تعفى‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫م‬
8703
‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫األغراض‬ ‫متعددة‬ ‫والعربات‬
‫م‬
87.04
‫المجهزة‬
‫للشحن‬ ‫قابل‬ ‫كهربائي‬ ‫ومحرك‬ ‫حراري‬ ‫بمحرك‬ ،‫للدفع‬ ،‫معا‬
‫التوصيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫خارجي‬ ‫بمصدر‬
.‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬
2
)
‫"والمجهزة‬ ‫عبارة‬ "‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫"المجهزة‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
‫للشحن‬ ‫قابل‬ ‫كهربائي‬ ‫ومحرك‬ ‫حراري‬ ‫بمحرك‬ ،‫للدفع‬ ،‫معا‬
‫التوصيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫بالعدد‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ "‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫خارجي‬ ‫بمصدر‬
18
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
I
"‫"ب‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
‫الملحق‬ ‫جديد‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬
3
)
‫تخفض‬
‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬
10
‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ونسبة‬ %
7
‫شحن‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ %
‫الكهربائية‬ ‫والدراجات‬ ‫الكهربائية‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫و‬ ‫دة‬‫المور‬
‫بالعددين‬ ‫المدرجة‬
85044055003
‫و‬
‫م‬
853710
‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫الديوانية‬
31
‫ديسمبر‬
2027
.

180. 179
‫ت‬
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫خفيف‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للشحن‬ ‫قابل‬ ‫كهربائي‬ ‫وبمحرك‬ ‫حراري‬ ‫بمحرك‬ ،‫للدفع‬ ‫المجهزة‬
‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫خارجي‬ ‫بمصدر‬ ‫التوصيل‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(
‫الفصل‬
53
)
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫االستراتيجي‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫والعمل‬
‫ة‬
‫أفق‬ ‫الطاقي‬ ‫لالنتقال‬ ‫الوطنية‬
2035
‫في‬ ‫والمساهمة‬
‫في‬ ‫الكهربائي‬ ‫النقل‬ ‫تطوير‬ ‫برنامج‬
،‫تونس‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
2022
:
-
‫بنسبة‬ ‫التخفيض‬
50
%
‫العربات‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬
‫التعريفة‬ ‫بعددي‬ ‫الواردة‬ ‫وكهربائي‬ ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارة‬
‫م‬ ‫الديوانية‬
8703
‫وم‬
8704
،
-
‫فقط‬ ‫كهربائي‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬
‫م‬ ‫التعريفة‬ ‫البنود‬ ‫بأرقام‬ ‫الواردة‬
8702
‫و‬
‫م‬
8703
‫م‬ ‫و‬
8704
.
،‫اإلطار‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬
‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2023
‫نسب‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
10
%
‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ونسبة‬
7
%
‫على‬ ‫الموظفة‬
‫بالعددين‬ ‫المدرجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫شحن‬ ‫أجهزة‬
85044055003
‫وم‬
853710
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫البترول‬ ‫أسعار‬ ‫ارتفاع‬ ‫لمجابهة‬ ‫وذلك‬ ،
‫وانعك‬
.‫الطاقي‬ ‫الميزان‬ ‫عجز‬ ‫في‬ ‫التخفيف‬ ‫وبالتالي‬ ‫الطاقة‬ ‫دعم‬ ‫كلفة‬ ‫على‬ ‫اسها‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ‫كما‬
2024
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫المضافة‬
‫إلى‬
7
%
‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫المدرجة‬ ‫للدفع‬
‫التعريفة‬ ‫البنود‬ ‫بأرقام‬
‫م‬
8702
‫م‬ ‫و‬
8703
‫م‬ ‫و‬
8704
‫والدراجات‬
‫المدرجة‬ ‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬ ‫برقم‬
‫م‬
8711
‫و‬
‫ذلك‬
‫ل‬
‫استعمال‬ ‫على‬ ‫لتحفيز‬
‫العربات‬
‫السيار‬
‫ة‬
‫محدودة‬ ‫بيئية‬ ‫تأثيرات‬ ‫لها‬ ‫والتي‬ ‫اإليكولوجية‬
‫اعتمادها‬ ‫باعتبار‬
‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫على‬
.

181. 180
‫و‬
‫مالء‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫التمشي‬ ‫لنفس‬ ‫مواصلة‬
‫البيئية‬ ‫األهداف‬ ‫مع‬ ‫الجبائية‬ ‫السياسة‬ ‫مة‬
‫مؤتمر‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المناخية‬ ‫التغيرات‬ ‫بمجابهة‬ ‫ق‬‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫ا‬‫دولي‬ ‫عليها‬ ‫فق‬‫المت‬
‫للمناخ‬ ‫األطراف‬
COP
،
‫يقترح‬
:

‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
7
%
‫واإل‬
‫من‬ ‫عفاء‬
‫المعلوم‬
‫على‬
‫اإلستهالك‬
‫والعربات‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المزدوجة‬
‫قابل‬ ‫كهربائي‬ ‫ومحرك‬ ‫حراري‬ ‫بمحرك‬ ،‫للدفع‬ ،‫معا‬ ‫والمجهزة‬
‫للشحن‬
‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫خارجي‬ ‫بمصدر‬ ‫التوصيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
.

‫إلى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
7
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫والشاحنات‬ ‫الحافالت‬
‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬
‫قابل‬ ‫حراري‬ ‫ومحرك‬ ‫كهربائي‬
‫للشحن‬
.‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫خارجي‬ ‫بمصدر‬ ‫التوصيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬

‫في‬ ‫التخفيض‬
‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬
10
%
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ونسبة‬
‫إلى‬ ‫المضافة‬
7
%
‫شحن‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬
‫الكهربائية‬ ‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫الكهربائية‬ ‫والدراجات‬
‫و‬ ‫دة‬ّ‫المور‬
‫بالعددين‬ ‫المدرجة‬
85044055003
‫وم‬
853710
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
31
‫ديسمبر‬
2027
.

182. 181
‫في‬ ‫التخفيض‬
‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫الفصل‬
54
:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
40
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
13
‫لسنة‬
2023
‫في‬ ‫المؤرخ‬
11
‫ديسمبر‬
2023
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2024
.

183. 182
‫في‬ ‫التخفيض‬
‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
54
)
‫طبقا‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬
،
‫عمليات‬ ‫تخضع‬
‫الالقطات‬ ‫توريد‬
‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬ ‫الشمسية‬
‫الديوانية‬
85414090049
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫بنسبة‬ ‫المضافة‬
7
%
،‫مخفضة‬ ‫نسبة‬ ‫وهي‬
‫و‬
‫بنسبة‬ ‫الديوانية‬ ‫للمعاليم‬
10
%
.
‫و‬
‫التذكير‬ ‫يجدر‬
‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫ه‬‫أن‬
‫الطاقات‬ ‫واستعمال‬ ‫إنتاج‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫بهدف‬
‫الشمسية‬ ‫الطاقة‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫كلفة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫ومزيد‬ ‫البديلة‬
،
‫التخفيض‬ ‫تم‬
‫في‬
‫ن‬
‫سبة‬
‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬
‫من‬
30
%
‫إلى‬
20
%
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬
2019
‫إلى‬ ‫ثم‬
10
%
‫بمقتضى‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
2022
.
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫وتم‬ ‫هذا‬
40
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2024
‫التنصيص‬
‫إلى‬ ‫الترفيع‬ ‫على‬
30
%
‫نسبة‬ ‫في‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫الشمسية‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫وذلك‬
2025
.
‫من‬ ‫السوق‬ ‫حاجيات‬ ‫تغطية‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الشركات‬ ‫قدرة‬ ‫عدم‬ ‫وبإعتبار‬ ‫ه‬‫غيرأن‬
‫حيث‬
‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫وال‬ ‫محدودة‬ ‫المحلية‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫القدرة‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫والجودة‬ ‫الكمية‬
‫الطاقة‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الكهرباء‬ ‫توليد‬ ‫محطات‬ ‫بتركيز‬ ‫والمتعلقة‬ ‫المبرمجة‬ ‫األهداف‬
‫الفولطاضوئية‬
، ‫الطاقي‬ ‫لإلنتقال‬ ‫الوطنية‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫تنفيذ‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫يقترح‬
‫اإلبقاء‬
‫إخضاع‬ ‫على‬
‫الالقطات‬
‫المدر‬ ‫الشمسية‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫جة‬
85414090049
‫ل‬
‫الديوانية‬ ‫لمعاليم‬
‫بنسبة‬
10
%
‫البنود‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫والتحيينات‬ ‫التنقيحات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫لتعريفة‬ ‫التعريفية‬
.
‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬
‫أن‬
‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫كلفة‬ ‫في‬ ‫التخفيف‬ ‫من‬ ‫ن‬‫سيمك‬ ‫المقترح‬ ‫اإلجراء‬
‫الدولة‬ ‫تتحمله‬ ‫الذي‬
‫الوحيد‬ ‫المشتري‬ ‫هي‬ ‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬
‫للكهرباء‬
‫المنتجة‬
.

184. 183
‫الموازي‬ ‫اإلقتصاد‬ ‫إلدماج‬ ‫إجراءات‬
‫ومق‬
‫ا‬
‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫ومة‬

185. 184
‫في‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫إدماج‬ ‫دعم‬
‫المنظم‬ ‫القطاع‬
‫الفصل‬
55
:
1
)
‫قدره‬ ‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬
10
‫مليون‬
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬
‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬
‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ،‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنخرطين‬ ‫الباعثين‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬
15
‫لتمويل‬ ،‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫أنشطة‬
‫في‬
‫الى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
‫سنتي‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬ ‫سبع‬ ‫أقصاها‬ ‫مدة‬
.‫إمهال‬
‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫يعهد‬
‫إ‬
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقية‬
‫بالتشغ‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫يل‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
2
)
‫تنقح‬
‫أحكام‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
2
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫وإتمامه‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2023
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الذاتي‬ ‫بالمبادر‬ ‫يقصد‬
‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫أو‬ ‫الحرف‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعات‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫نشاطا‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫يمارس‬
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬
‫الرقمي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫باستثناء‬
‫اإلبداعي‬
‫السنوي‬ ‫معامالته‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،
75
‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫قائمة‬ ‫وتضبط‬
‫الخدما‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫ت‬
3
)
‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ " ‫عبارة‬ ‫تلغى‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
7
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
‫عدد‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫كما‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2023
.

186. 185
4
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫النقطة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
7
‫من‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬
‫عدد‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫بن‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫ظام‬
‫وإتم‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫امه‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2023
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫نقطة‬
:‫نصها‬

‫بنظام‬ ‫االنخراط‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫لالشتراكات‬ ‫طبقا‬
‫ل‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫لعملة‬
‫الدخل‬ ‫لشريحة‬ ‫الموافقة‬ ‫الفالحي‬ ‫وغير‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫غير‬
‫المناسبة‬
‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫للنشاط‬
.
5
)
‫تنقح‬
‫أحكام‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫الفقرة‬
7
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫بنظا‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫م‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫وإتمامه‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2023
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫منصة‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫تستوجب‬ ‫وال‬
‫ف‬ ‫فيها‬ ‫تنتهي‬ ‫التي‬ ‫الثالثية‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
‫ترة‬
12
‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرا‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫منصة‬ ‫في‬ ‫ترسيمهم‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫المذكور‬
‫سنة‬ ‫خالل‬
2024
‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المذكورة‬ ‫المساهمة‬ ‫تستوجب‬ ‫ال‬ ،
2025
.
‫و‬
‫خالل‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمات‬ ‫بدفع‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫يتكفل‬
‫فترة‬
‫اإلعفاء‬
.‫المذكورة‬
6
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬
10
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫تم‬ ‫كما‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالمرسوم‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2023
:‫يلي‬ ‫كما‬
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بأحد‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫إلحاق‬ ‫يتم‬ ،‫النهائي‬ ‫الشطب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
.‫الشطب‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬

187. 186
‫في‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫إدماج‬ ‫دعم‬
‫المنظم‬ ‫القطاع‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
55
)
‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫استقطاب‬ ‫بهدف‬
‫الدورة‬ ‫في‬ ‫وإدماجهم‬ ‫الموازي‬ ‫االقتصاد‬
‫ال‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫االقتصادية‬
‫مرسوم‬
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
33
‫لسنة‬
2020
‫المؤرخ‬
‫في‬
10
‫جوان‬
2020
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫وإتمامه‬
‫بالمرسوم‬
‫عدد‬
79
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2023
‫على‬ ‫يطبق‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬ ،
‫األشخاص‬
‫الطبيعي‬
‫ي‬
‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫ن‬
‫التجارة‬ ‫أو‬ ‫الحرف‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعات‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫نشاطا‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬
‫الخدمات‬ ‫أو‬
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫السنوي‬ ‫معامالتهم‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫وال‬
75
‫ألف‬
‫دينار‬
.
‫و‬
‫غير‬ ‫لألشخاص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المؤهلين‬
‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الدخل‬
،
‫ب‬ ‫االنتفاع‬
‫ال‬ ‫هذا‬
‫نظام‬
.
‫و‬
‫يحدث‬ " ‫إلكترونية‬ ‫خدمات‬ ‫"منصة‬ ‫عبر‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يتم‬
‫للمبادر‬ ‫الوطني‬ ‫"السجل‬ ‫تسمية‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫إلكتروني‬ ‫وطني‬ ‫سجل‬ ‫صلبها‬
"‫الذاتي‬
.
‫الترسيم‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫كل‬ ‫المنصة‬ ‫هذه‬ ‫صلب‬ ‫وتتم‬
..‫والشطب‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫طلب‬ ‫وتجديد‬ ‫والتصريح‬
.
‫يعتبر‬ ‫كما‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫ترسيم‬
.‫وجوده‬ ‫في‬ ‫تصريحا‬ ‫بالمنصة‬
‫وي‬
‫نظام‬ ‫منح‬
‫لمدة‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
4
‫لمدة‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
3
‫سنوات‬
.‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫كل‬ ‫توفر‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إضافية‬
‫إلى‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫ويخضع‬
‫وحيدة‬ ‫مساهمة‬
‫ثالثية‬ ‫كل‬ ‫أقساط‬ ‫أربع‬ ‫على‬ ‫تدفع‬
‫و‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمساهمات‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تشمل‬
-
:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
100
‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫الناشطين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫البلدية‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للبلديات‬ ‫الترابية‬ ‫للحدود‬ ‫طبقا‬
2015
‫و‬
200
‫المذكورة‬ ‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫الناشطين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
.

188. 187
‫وهي‬
‫مساهمة‬
‫محررة‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫واألداء‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
.‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫األخرى‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬
‫ويشمل‬
‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬
‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
.‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬
-
‫المساهمات‬
‫النشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ :‫االجتماعية‬
‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
.‫العمل‬ ‫بها‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫من‬ ‫يعفى‬
‫للنشاط‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬
‫التر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المحتسبة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫سيم‬
31
‫يتكفل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
.‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمات‬ ‫بدفع‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫و‬
‫النظام‬ ‫من‬ ‫الشطب‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫فترة‬ ‫انتهاء‬ ‫إثر‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بأحد‬ ‫المعني‬ ‫إلحاق‬ ‫يتم‬ ،‫المذكور‬
‫أ‬
‫ي‬
‫النظام‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫التقديري‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬
.
‫إطار‬ ‫وفي‬
‫إدماج‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫الدولة‬ ‫توجه‬
‫الالئق‬ ‫العمل‬ ‫وتوفير‬ ‫الموازي‬ ‫االقتصاد‬
،‫االجتماعية‬ ‫بالتغطية‬ ‫االنتفاع‬ ‫قاعدة‬ ‫وتوسيع‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫للناشطين‬
‫يقترح‬
‫توفير‬
‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫لالنتقال‬ ‫مشاريعهم‬ ‫وهيكلة‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫للراغبين‬ ‫المالي‬ ‫الدعم‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫والمنخرطين‬ ‫المنظم‬ ‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫المنظم‬
‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫تمويل‬ ‫خط‬
‫بـ‬
10
‫لفائد‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تهم‬
‫يخصص‬
‫تفاض‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫لية‬
15
‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬
‫الى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬
31
‫ديسمبر‬
2025
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
7
‫سنتي‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫إمهال‬
‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫تجد‬ ‫الفئة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫أ‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مما‬ ‫الالزمة‬ ‫الضمانات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫قدرتها‬ ‫لعدم‬ ‫التمويل‬
‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫ن‬
‫إقصا‬
‫ئ‬
‫المنظمة‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫وانخراطهم‬ ‫المالي‬ ‫هم‬
.
‫أن‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫يعهد‬
‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬
‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬
‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬
‫إ‬
‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫تفاقية‬
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬

189. 188
‫يقترح‬ ،‫كذلك‬
‫ال‬ ‫ليشمل‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫المجال‬ ‫في‬ ‫خدمات‬
‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬
‫تض‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫قائمة‬ ‫بط‬
‫و‬
‫المنخرطين‬ ‫تمكين‬
‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫نظام‬ ‫في‬
‫من‬ ‫تحتسب‬
‫تاريخ‬
‫ترسيم‬
‫الثالثية‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫للغرض‬ ‫المحدثة‬ ‫بالمنصة‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
‫فترة‬ ‫فيها‬ ‫تنتهي‬ ‫التي‬
12
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرا‬
‫الترسيم‬ ‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫الترسيم‬
.
‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬ ‫هذا‬
‫خالل‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫منصة‬ ‫في‬ ‫ترسيمهم‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫سنة‬
2024
،
‫إعفاؤهم‬ ‫يقترح‬
‫من‬
‫من‬ ‫بداية‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬
‫المنصة‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬
‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬
2025
.
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المرسوم‬
33
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
10
‫جوان‬
2020
‫المبادر‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الذاتي‬
2023
‫الفصل‬
2
:
‫يقصد‬
‫بالمبادر‬
‫كل‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الذاتي‬
‫بصفة‬ ‫يمارس‬ ‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬
‫الصناعات‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫نشاطا‬ ‫فردية‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫أو‬ ‫الحرف‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬
‫معامالته‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬
‫السنوي‬
75
‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫الفصل‬
2
:
‫ع‬ ‫الذاتي‬ ‫بالمبادر‬ ‫يقصد‬
‫كل‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫لى‬
‫بصفة‬ ‫يمارس‬ ‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬
‫الصناعات‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫نشاطا‬ ‫فردية‬
‫غير‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫أو‬ ‫الحرف‬ ‫أو‬ ‫التقليدية‬
‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬
‫المجال‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫باستثناء‬
‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬
،
‫معامالته‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬
‫السنوي‬
75
‫دينار‬ ‫ألف‬
.
‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫قائمة‬ ‫وتضبط‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬ ‫المجال‬
‫الفصل‬
7
:
‫ينتفع‬
‫واجتماعي‬ ‫ضريبي‬ ‫بنظام‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
‫وحيدة‬ ‫مساهمة‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫خاص‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫محررة‬ ‫تكون‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ومن‬ ‫الطبيعيين‬
‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫األخرى‬ ‫المعاليم‬ ‫ومن‬ ‫المضافة‬
‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫المعامالت‬
‫االجتماعي‬
.
‫وتضبط‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫قيمة‬
‫الفصل‬
7
:
‫ينتفع‬
‫واجتماعي‬ ‫ضريبي‬ ‫بنظام‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
‫محررة‬ ‫تكون‬ ‫وحيدة‬ ‫مساهمة‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫خاص‬
‫ومن‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
‫األخرى‬ ‫المعاليم‬ ‫ومن‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫نظام‬ ‫في‬
.
‫وتضبط‬
‫المساهم‬ ‫قيمة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الوحيدة‬ ‫ة‬

190. 189
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
-
200
‫داخل‬ ‫الناشطين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬ ‫دينار‬
‫الترابية‬ ‫للحدود‬ ‫طبقا‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬
‫للبلديات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
2015
‫و‬
100
‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬ ‫الناشطين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫وذلك‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫المدفوعة‬ ‫الضريبة‬ ‫وتتضمن‬
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬
‫المهنية‬
‫بنسبة‬
20
%
‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
‫الن‬ ‫بصرف‬
.‫المذكور‬ ‫للمعلوم‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫ظر‬
-
‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫المحتسبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫النشاط‬

‫االنخراط‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫لالشتراكات‬ ‫طبقا‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بنظام‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
32
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫مارس‬
2002
‫الحرفية‬ ‫لألنشطة‬ ‫بالنسبة‬
‫وال‬
‫من‬ ‫بالقرار‬ ‫ضبطها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التقليدية‬ ‫صناعات‬
‫والترفيه‬ ‫والسياحة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزيري‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬
23
‫جويلية‬
2002
.

‫االنخراط‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫لالشتراكات‬ ‫طبقا‬
‫الفالحي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫غير‬ ‫العملة‬ ‫بنظام‬
‫للشريحة‬ ‫الموافقة‬ ‫الفالحي‬ ‫وغير‬
‫بالنسبة‬ ،‫األولى‬
‫االنخراط‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫األنشطة‬ ‫لباقي‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫أرفع‬ ‫دخل‬ ‫بشريحة‬
‫للعملة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬ ‫العمل‬
‫وغير‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫غير‬
.‫الفالحي‬
-
200
‫داخل‬ ‫الناشطين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬ ‫دينار‬
‫للبلديات‬ ‫الترابية‬ ‫للحدود‬ ‫طبقا‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
2015
‫و‬
100
‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬ ‫الناشطين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫وذلك‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫المدفوعة‬ ‫الضريبة‬ ‫وتتضمن‬
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬
‫المهنية‬
‫بنسبة‬
20
%
‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
.‫المذكور‬ ‫للمعلوم‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
-
‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫المحتسبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫النشاط‬

‫لالشتراكات‬ ‫طبقا‬
‫االنخراط‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بنظام‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
32
‫لسنة‬
2002
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫مارس‬
2002
‫الحرفية‬ ‫لألنشطة‬ ‫بالنسبة‬
‫من‬ ‫بالقرار‬ ‫ضبطها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬
‫والترفيه‬ ‫والسياحة‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزيري‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬
23
‫جو‬
‫يلية‬
2002
.

‫االنخراط‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫لالشتراكات‬ ‫طبقا‬
‫األجراء‬ ‫غير‬ ‫للعملة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بنظام‬
‫الموافقة‬ ‫الفالحي‬ ‫وغير‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫للنشاط‬ ‫المناسبة‬ ‫الدخل‬ ‫لشريحة‬
.‫اإلبداعي‬ ‫الرقمي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬

‫االنخراط‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫لالشتراكات‬ ‫طبقا‬
‫الفالحي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫غير‬ ‫العملة‬ ‫بنظام‬
‫بالنسبة‬ ،‫األولى‬ ‫للشريحة‬ ‫الموافقة‬ ‫الفالحي‬ ‫وغير‬
‫االنخراط‬ ‫الذاتي‬ ‫للمبادر‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫األنشطة‬ ‫لباقي‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫أرفع‬ ‫دخل‬ ‫بشريحة‬
‫للعملة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬ ‫العمل‬
‫و‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاعين‬ ‫في‬ ‫األجراء‬ ‫غير‬
‫غير‬
.‫الفالحي‬

191. 190
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫يتم‬
‫لكل‬ ‫صالحة‬ ‫عالج‬ ‫بطاقة‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫إسناد‬
‫لالشتراكات‬ ‫خالصه‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫بعد‬ ‫ثالثية‬
.‫المستوجبة‬
‫ويتم‬
‫من‬ ‫التثبت‬ ‫بعد‬ ‫المذكورة‬ ‫العالج‬ ‫بطاقات‬ ‫تجديد‬
‫المساهمات‬ ‫أقساط‬ ‫لكل‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫خالص‬
‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المستوجبة‬
‫تجديد‬ ‫تاريخ‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
.‫العالج‬ ‫بطاقة‬
‫وال‬
‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫تستوجب‬
‫المبادر‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المحتسبة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫الذاتي‬
31
‫على‬ ،‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫بدفع‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫يتكفل‬ ‫أن‬
.‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمات‬
‫بوسا‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫وتدفع‬
‫االلكتروني‬ ‫الدفع‬ ‫ئل‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬
‫المتعلق‬
.‫االلكترونية‬ ‫بالمبادالت‬
‫تدخالت‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الممنوحة‬ ‫االمتيازات‬ ‫تنطبق‬ ‫كما‬
‫نظام‬ ‫على‬ ‫الباعثين‬ ‫لدعم‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫الذاتي‬ ‫المبادر‬
.
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الوحيدة‬ ‫المساهمة‬ ‫تستوجب‬ ‫وال‬
‫المبادر‬ ‫منصة‬ ‫في‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬
‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫الذاتي‬
‫فترة‬ ‫فيها‬ ‫تنتهي‬ ‫التي‬ ‫الثالثية‬
12
‫أنه‬ ‫غير‬ .‫المذكور‬ ‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرا‬
‫في‬ ‫ترسيمهم‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫منصة‬
2024
‫ال‬ ،
‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المذكورة‬ ‫المساهمة‬ ‫تستوجب‬
‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬
2025
.
‫بدفع‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫ويتكفل‬
‫المساهم‬
‫اإلعفاء‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫االجتماعية‬ ‫ات‬
.‫المذكورة‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫تغيير‬ ‫دون‬
‫الفصل‬
10
:
‫للمبادر‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫شطب‬ ‫يتم‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫الذاتي‬
:
.
.
.
‫الفصل‬
10
:
‫للمبادر‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫الذاتي‬ ‫المبادر‬ ‫شطب‬ ‫يتم‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫الذاتي‬
:
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

192. 191
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫المعني‬ ‫إلحاق‬ ‫يتم‬ ،‫النهائي‬ ‫الشطب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫أو‬ ‫الحقيقي‬ ‫بالنظام‬
‫الدخل‬
‫في‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬
‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ‫لذلك‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬ ‫صورة‬
.‫الشطب‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
‫يتم‬ ،‫النهائي‬ ‫الشطب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫المعني‬ ‫إلحاق‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بأحد‬ ‫باألمر‬
‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬
.‫الشطب‬ ‫لسنة‬

193. 192
‫البيع‬ ‫لعمليات‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫التصدي‬
‫األنترنت‬ ‫عبر‬
‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫البث‬ ‫وسائل‬ ‫وعبر‬
‫الفصل‬
56
:
1
)
‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫بعد‬
‫الواردة‬ "‫"ز‬ ‫الفرعية‬
‫ب‬
‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫من‬
‫الفقرة‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
52
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
،
‫فقرة‬
" ‫فرعية‬
‫ح‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ "
.‫ح‬
3
%
‫من‬
‫المبالغ‬
‫باعتبار‬
‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫مسدي‬
‫و‬
‫خدمات‬
‫التوصيل‬
‫ي‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬
‫ومنتجاتهم‬ ‫سلعهم‬ ‫بيع‬ ‫تولون‬
‫وعبر‬ ‫األنترنت‬ ‫عبر‬
‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫البث‬ ‫وسائل‬
‫والمستخلصة‬
‫وذلك‬ ‫الحرفاء‬ ‫لدى‬
‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
.‫الجبائي‬ ‫التعريف‬ ‫ببطاقة‬ ‫المبالغ‬ ‫بهذه‬ ‫المنتفعين‬ ‫استظهار‬
2
)
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
2025
.

194. 193
‫البيع‬ ‫لعمليات‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫التصدي‬
‫األنترنت‬ ‫عبر‬
‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫البث‬ ‫وسائل‬ ‫وعبر‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
56
)
‫ظل‬ ‫في‬
‫تطور‬
،‫االلكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫وسائل‬
‫تنامت‬
‫ظاهرة‬ ‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬
‫السمعي‬ ‫البث‬ ‫ووسائل‬ ‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫بيع‬
‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ،‫والبصري‬
‫ربحية‬ ‫أنشطة‬ ‫يمارسون‬
‫واجب‬ ‫احترام‬ ‫دون‬
‫ودون‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬
‫دفع‬
‫أية‬
‫ضر‬
‫يبة‬
‫بعنوان‬
‫ال‬ ‫المداخيل‬
‫ي‬ ‫تي‬
‫حقق‬
‫من‬ ‫ونها‬
‫ال‬
‫بيوعات‬
‫المذكورة‬
‫و‬ ،
‫ما‬ ‫هو‬
‫على‬ ‫سلبا‬ ‫ر‬‫أث‬
‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬
‫م‬‫المنظ‬ ‫القطاع‬
‫جبائية‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬ ‫الخزينة‬ ‫حرمان‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫وأد‬
‫صعوبة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫السيما‬
‫اال‬ ‫عناصر‬ ‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫تبعا‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫الفئة‬ ‫هذه‬ ‫مراقبة‬
.‫ستقصاءات‬
‫و‬
‫تت‬ ‫الحديثة‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫عبر‬ ‫السلع‬ ‫بيوعات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬
‫عن‬ ‫عادة‬ ‫م‬
‫وفي‬ ‫للحرفاء‬ ‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫تسليم‬ ‫يتولون‬ ‫الذين‬ ،‫توصيل‬ ‫خدمات‬ ‫مسديي‬ ‫طريق‬
‫استخالص‬ ‫المقابل‬
‫المبالغ‬
‫د‬‫المزو‬ ‫لحساب‬
‫ين‬
.‫لهم‬ ‫الراجعة‬ ‫العمولة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫التوصيل‬ ‫خدمات‬ ‫مسديو‬ ‫يتولى‬ ‫وال‬ ‫هذا‬
‫الحاالت‬ ‫أغلب‬ ‫في‬
‫من‬ ‫الخصم‬ ‫إنجاز‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المورد‬
52
‫مجلة‬ ‫من‬
‫األشخاص‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫على‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫ال‬ ‫المبالغ‬
‫ي‬ ‫تي‬
‫ستخلص‬
‫ونها‬
‫الحرفاء‬ ‫لدى‬
‫و‬
‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫دي‬‫مزو‬ ‫لفائدة‬ ‫يدفعونها‬
‫باعتبار‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫للخصم‬
‫األمر‬ ‫أن‬
‫ي‬
‫تعلق‬
‫الحاالت‬ ‫أغلب‬ ‫في‬
‫بمبالغ‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
1.000
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬
‫المضاف‬
.‫ة‬
‫االستقصاءات‬ ‫عناصر‬ ‫وتوفير‬ ‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫لظاهرة‬ ‫التصدي‬ ‫وبهدف‬ ،‫لذلك‬
‫السلع‬ ‫مزودي‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫ومزيد‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬
‫عبر‬ ‫والمنتجات‬
‫البث‬ ‫ووسائل‬ ‫األنترنت‬
‫والبصري‬ ‫السمعي‬
‫إلى‬ ‫دفعهم‬ ‫وبهدف‬
‫المنظم‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬
‫خدم‬ ‫مسديي‬ ‫إلزام‬ ‫يقترح‬ ،
‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫توصيل‬ ‫ات‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫بإنجاز‬
‫بنسبة‬
3
%
‫المبالغ‬ ‫على‬
‫ا‬
‫السلع‬ ‫مزودي‬ ‫لفائدة‬ ‫يدفعونها‬ ‫لتي‬
‫المذكورة‬ ‫والمنتجات‬
‫و‬
‫الحرفاء‬ ‫لدى‬ ‫المستخلصة‬
‫مبلغها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫وذلك‬
‫في‬
.‫جبائي‬ ‫تعريف‬ ‫ببطاقة‬ ‫المعنيين‬ ‫المزودين‬ ‫استظهار‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬

195. 194
‫استظهار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فإنه‬ ،‫جبائي‬ ‫تعريف‬ ‫ببطاقة‬ ‫المنتفعين‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫يبقى‬ ‫حيث‬ ،‫الحالي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫تغييرات‬ ‫أية‬ ‫إدخال‬
‫بنسبة‬ ‫مستوجبا‬
1.5
%
‫أو‬
1
%
‫أو‬
0.5
%
‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬
1.000
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬
‫كذل‬
‫موضوع‬ ‫المبالغ‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫إنشاء‬ ‫حدث‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫ك‬
‫شأنها‬ ‫من‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫بالدفع‬ ‫ويقصد‬ ‫مقامه‬ ‫تقوم‬ ‫عملية‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫مستحقيها‬ ‫إلى‬ ‫الخصم‬
‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يقترح‬ ‫فإنه‬ ،‫بها‬ ‫المنتفع‬ ‫ة‬‫ذم‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المبالغ‬ ‫وضع‬
‫خد‬ ‫مسدي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التوصيل‬ ‫مات‬
2025
.
‫و‬
،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
52
:
I
.
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬
‫من‬ ‫خصم‬ ‫محل‬ ‫الشركات‬
‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫المورد‬
:‫التالية‬
.‫أ‬
...
.‫ز‬
1.5
%
:‫من‬
-
)‫(ملغاة‬
-
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬
1000
‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫والمدفوعة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ذلك‬
‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫واألشخاص‬
‫المشار‬ ‫واألشخاص‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
22
‫الم‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫جلة‬
‫وتجهيزات‬ ‫ات‬‫ومعد‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫بعنوان‬
‫ة‬‫الخاص‬ ‫النسب‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫وخدمات‬
.‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
-
)‫(ملغاة‬
-
‫المعتمدين‬ ‫الموزعين‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫العمولة‬ ‫مبلغ‬
.‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫لمشغلي‬
‫الفصل‬
52
:
I
.
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬
‫النسب‬ ‫حسب‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫محل‬ ‫الشركات‬
:‫التالية‬
.‫أ‬
...
.‫ز‬
1.5
%
:‫من‬
-
)‫(ملغاة‬
-
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬
1000
‫في‬ ‫بما‬ ‫دينار‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫والمدفوعة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ذلك‬
‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫واألشخاص‬
‫المشار‬ ‫واألشخاص‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
22
‫الم‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫جلة‬
‫وتجهيزات‬ ‫ات‬‫ومعد‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫بعنوان‬
‫ة‬‫الخاص‬ ‫النسب‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫وخدمات‬
.‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
-
)‫(ملغاة‬
-
‫المعتمدين‬ ‫الموزعين‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫العمولة‬ ‫مبلغ‬
.‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫لمشغلي‬

196. 195
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
.
.
.
‫يدفع‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ويتم‬
‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المداخيل‬
‫الغير‬ ‫لحساب‬ ‫أو‬ ‫لحسابه‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الفقرة‬
‫للمدين‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
‫المذكورة‬ ‫بالمداخيل‬ ‫الفعلي‬
.
‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طرق‬ ‫وتضبط‬
‫ا‬ ‫رؤوس‬
‫االقتراض‬ ‫سندات‬ ‫بعنوان‬ ‫المنقولة‬ ‫ألموال‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫طرحه‬ ‫وكيفية‬ ‫للتداول‬ ‫القابلة‬
.‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬
.
.
.
.‫ح‬
3
%
‫المبالغ‬ ‫من‬
‫بإعتبار‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫إلى‬ ‫التوصيل‬ ‫خدمات‬ ‫مسديو‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫المضافة‬
‫عبر‬ ‫ومنتجاتهم‬ ‫سلعهم‬ ‫بيع‬ ‫يتولون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫والبصري‬ ‫السمعي‬ ‫البث‬ ‫وسائل‬ ‫وعبر‬ ‫األنترنت‬
‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الحرفاء‬ ‫لدى‬ ‫والمستخلصة‬
‫التعريف‬ ‫ببطاقة‬ ‫المبالغ‬ ‫بهذه‬ ‫المنتفعين‬ ‫استظهار‬
.‫الجبائي‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

197. 196
‫منتجات‬ ‫لبعض‬ ‫الموازية‬ ‫للسوق‬ ‫التصدي‬
‫التبغ‬
‫الفصل‬
57
:
‫ال‬
‫يا‬‫كل‬ ‫رة‬‫المصد‬ ‫سات‬‫المؤس‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫إحتساب‬ ‫يتم‬
‫بيع‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬
‫مواد‬
‫النسبة‬ ‫ضمن‬ ‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫ومصنع‬ ‫والوقيد‬ ‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلختصاص‬
‫رقم‬ ‫من‬
‫بالسوق‬ ‫ترويجه‬ ‫سات‬‫المؤس‬ ‫لهذه‬ ‫ل‬‫المخو‬ ‫للتصدير‬ ‫الجملي‬ ‫نوي‬‫الس‬ ‫المعامالت‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬
31
‫ديسمبر‬
2026
.

198. 197
‫التبغ‬ ‫منتجات‬ ‫لبعض‬ ‫الموازية‬ ‫للسوق‬ ‫التصدي‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(
‫الفصل‬
57
)
‫التبغ‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الموازية‬ ‫للسوق‬ ‫التصدي‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫تم‬
‫بمقتضى‬
‫قانوني‬
‫المالية‬
‫لسن‬
‫تي‬
2022
‫و‬
2023
‫تمكين‬
‫ا‬
‫كليا‬ ‫رة‬‫المصد‬ ‫لمؤسسات‬
‫لمنتجات‬ ‫المصنعة‬
‫االختصاص‬
‫احتساب‬ ‫عدم‬ ‫من‬
‫مع‬ ‫المنجز‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬
‫والوقيد‬ ‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬
‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫ومصنع‬
‫ترويجه‬ ‫لها‬ ‫ل‬‫المخو‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫نسبة‬ ‫ضمن‬
‫بالسوق‬
‫المحلية‬
‫للتصدير‬ ‫الجملي‬ ‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫من‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫هذ‬ ‫يفقد‬ ‫أن‬ ‫دون‬
‫ا‬
.‫ي‬‫الكل‬ ‫ر‬‫المصد‬ ‫صفة‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫اإلجراء‬
‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬
‫ا‬ ‫مجابهة‬
‫و‬ ‫الموازية‬ ‫لسوق‬
‫مساندة‬
‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫ومصنع‬ ‫والوقيد‬ ‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬
‫إل‬
‫ستعادة‬
‫ال‬
‫دور‬
‫لهما‬ ‫الموكول‬
‫لتزويد‬
‫يقترح‬ ،‫الدولة‬ ‫بها‬ ‫المختصة‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫بإعتبارها‬ ‫التبغ‬ ‫بمنتجات‬ ‫السوق‬
‫تمكين‬
‫هاتين‬
‫المؤسست‬
‫ين‬
‫من‬
‫ة‬‫حص‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫حاجياتهما‬ ‫بكامل‬ ‫د‬‫التزو‬
‫لدى‬
‫ا‬
‫لمؤسسات‬
‫كليا‬ ‫رة‬‫المصد‬
‫االختصاص‬ ‫مواد‬ ‫بعض‬ ‫انتاج‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬
‫من‬ ‫وذلك‬
‫عدم‬ ‫خالل‬
‫إحتساب‬
‫الوكالة‬ ‫مع‬ ‫المنجز‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬
‫ترويجها‬ ‫لها‬ ‫ل‬‫المخو‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫نسبة‬ ‫ضمن‬ ‫المذكورين‬ ‫والمصنع‬
‫المحلية‬ ‫بالسوق‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2026
‫لهذه‬ ‫الكلي‬ ‫المصدر‬ ‫صفة‬ ‫االجراء‬ ‫هذا‬ ‫يفقد‬ ‫أن‬ ‫دون‬
‫المؤسسات‬
.
‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫مع‬
‫مبيعات‬
‫المؤسسات‬
‫كليا‬ ‫المصدرة‬
‫تخضع‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬
‫لألداءات‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬
‫العمل‬
.

199. 198
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ل‬ّ‫المخو‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬
58
:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
16
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬
‫ة‬‫الصحي‬ ‫سات‬‫المؤس‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ويتعي‬
‫واالستشفائية‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫مد‬ ‫ة‬‫الخاص‬
‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ة‬‫المختص‬
‫سداسية‬
‫ة‬‫اسمي‬ ‫بقائمة‬ ‫ة‬‫مدني‬
‫مسد‬ ‫في‬
‫ي‬
‫ي‬
‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫لديها‬ ‫المتدخلين‬ ‫ة‬‫ي‬‫الطب‬ ‫وشبه‬ ‫ة‬‫والطبي‬ ‫ة‬‫الصحي‬ ‫الخدمات‬
‫السداسية‬
‫تعد‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫السابقة‬
‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬ ‫تهم‬‫هوي‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫ن‬‫يتضم‬ ‫اإلدارة‬ ‫ه‬
.‫مبلغها‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمة‬ ‫وطبيعة‬
‫لها‬ ‫ص‬‫المرخ‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫ن‬‫يتعي‬ ‫كما‬
‫في‬
‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صنف‬ ‫تعاطي‬
‫المؤسسات‬ ‫وكل‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫وفق‬ ‫المحدثة‬ ‫والتعاونيات‬ ،‫المرض‬
‫والتع‬ ‫التصرف‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬
‫لحساب‬ ‫المرض‬ ‫على‬ ‫الـتأمين‬ ‫بعنوان‬ ‫ويض‬
‫الخمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫مد‬ ‫التعاونيات‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫مسد‬ ‫في‬ ‫اسمية‬ ‫بقائمة‬ ‫مدنية‬ ‫سداسية‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬
‫ي‬
‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫ي‬
‫قبلها‬ ‫من‬ ‫للتعويض‬ ‫المستوجبة‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫أسماؤهم‬ ‫المدرجة‬ ‫الطبية‬ ‫وشبه‬ ‫والطبية‬
‫هويتهم‬ ‫خاصة‬ ‫يتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫السابقة‬ ‫السداسية‬ ‫بعنوان‬ ‫وذلك‬
.‫ومبالغها‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمة‬ ‫وطبيعة‬ ‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬

200. 199
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ل‬ّ‫المخو‬ ‫الع‬ّ‫ط‬‫اال‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
‫(الفصل‬
58
)
‫الفصل‬ ‫ل‬‫خو‬
16
‫ممارسة‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ة‬‫العمومي‬ ‫والمنشآت‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫والجماعات‬ ‫ولة‬‫الد‬ ‫مصالح‬ ‫لدى‬ ‫الع‬‫االط‬ ‫حق‬
‫الطبيعيين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫ابعة‬‫الت‬ ‫ة‬‫المعنوي‬ ‫وات‬‫الذ‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬
‫الوثائ‬ ‫وحافظي‬ ،‫العموميين‬ ‫والمأمورين‬
،‫العمومية‬ ‫والسندات‬ ‫ق‬
‫مشموالته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫كل‬
‫بطلب‬ ‫ا‬‫إم‬ ‫وذلك‬ ،‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫والمعطيات‬ ‫والوثائق‬ ‫الدفاتر‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬
‫األنموذج‬ ‫وفق‬ ‫محددة‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫المستوجب‬ ‫التصريح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫ه‬‫موج‬
‫عي‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التراسل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫للغرض‬ ‫المعد‬
‫المكان‬ ‫ن‬
‫أو‬ ‫عليها‬ ‫لع‬‫المط‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬
‫األشخاص‬ ‫إلزام‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫بإحالة‬ ‫تتعلق‬ ‫وجوبية‬ ‫بإشهارات‬ ‫أو‬ ‫بإعالنات‬ ‫للقيام‬ ‫مهامهم‬ ‫ممارسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لين‬‫المؤه‬
‫حائزيها‬ ‫أو‬ ‫األمالك‬ ‫تلك‬ ‫مالكي‬ ‫هوية‬ ‫بإدراج‬ ‫منقوالت‬ ‫أو‬ ‫عقارات‬ ‫مقاسمة‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬
‫المتصرفين‬ ‫أو‬
‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫كما‬ .‫فيها‬
16
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫على‬ ‫الغرض‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المذكور‬
.‫المهني‬ ‫السر‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بواجب‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫معارضة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫للجهات‬
‫الفصل‬ ‫ورتب‬
100
‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫على‬
‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اإلطالع‬ ‫بحق‬ ‫اإلخالل‬
‫بين‬ ‫جزائية‬ ‫خطية‬
100
‫و‬ ‫دينار‬
1000
‫قدرها‬ ‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫دينار‬
10
‫دنانير‬
.‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫مة‬‫مقد‬ ‫أو‬ ‫مة‬‫مقد‬ ‫غير‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫مزيد‬ ‫وبهدف‬
‫الحصول‬ ‫من‬ ‫وتمكينها‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ل‬‫المخو‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫الضر‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬
‫لمسد‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعيات‬ ‫لمراقبة‬ ‫ورية‬
‫ي‬
‫ية‬‫الصح‬ ‫الخدمات‬ ‫ي‬
‫للمصالح‬ ‫ر‬‫يوف‬ ‫ال‬ ‫الحالي‬ ‫اإلستقصائي‬ ‫النظام‬ ‫وأن‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫ي‬‫الطب‬ ‫وشبه‬ ‫ة‬‫ي‬‫والطب‬
‫للمنضوين‬ ‫بالنسبة‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫المذكورين‬ ‫األشخاص‬ ‫حول‬ ‫الكافية‬ ‫المعلومات‬ ‫المذكورة‬
‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫منهم‬
‫القاعدة‬
‫التقديري‬
‫ة‬
،‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
:‫يقترح‬
-
‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلزام‬
‫واإلستشفائية‬
‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫بمد‬ ‫الخاصة‬
‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫سداسية‬
‫حسب‬ ‫إسمية‬ ‫بقائمة‬ ‫مدنية‬
‫بمسد‬ ‫تتعلق‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬
‫ي‬
‫المتدخلين‬ ‫الطبية‬ ‫وشبه‬ ‫والطبية‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫ي‬
‫هويتهم‬ ‫خاصة‬ ‫يتضمن‬ ‫لديها‬
‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫ومبالغها‬ ‫خدماتهم‬ ‫وطبيعة‬ ‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬
‫ال‬
‫سداسية‬
.‫السابقة‬

201. 200
-
‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلزام‬
‫في‬
،‫المرض‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صنف‬ ‫تعاطي‬
‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وكل‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫وفق‬ ‫المحدثة‬ ‫والتعاونيات‬
‫المرض‬ ‫على‬ ‫الـتأمين‬ ‫بعنوان‬ ‫والتعويض‬ ‫التصرف‬ ‫ملفات‬
‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫لحساب‬
‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫بمد‬ ‫التعاونيات‬ ‫أو‬
‫مسد‬ ‫في‬ ‫اسمية‬ ‫بقائمة‬ ‫مدنية‬ ‫سداسية‬ ‫كل‬ ‫من‬
‫ي‬
‫الطبية‬ ‫وشبه‬ ‫والطبية‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫ي‬
‫السداسية‬ ‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫للتعويض‬ ‫المستوجبة‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫أسماؤهم‬ ‫المدرجة‬
‫السابق‬
‫وطبيعة‬ ‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬ ‫هويتهم‬ ‫خاصة‬ ‫يتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫ة‬
.‫ومبالغها‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمة‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ن‬‫يبي‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
16
‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫والشركات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬
‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمنظمات‬
‫المؤسسات‬ ‫وكذلك‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫المعنوية‬ ‫الذوات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والمنشآت‬
‫واألشخاص‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫التابعة‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬ ‫تمكين‬ ‫الطبيعيين‬
‫كت‬ ‫الطلب‬ ‫عند‬
‫على‬ ‫االطالع‬ ‫من‬ ‫ابيا‬
‫والمحاسبة‬ ‫الدفاتر‬ ‫على‬ ‫المكان‬ ‫عين‬
‫في‬ ‫يمسكونها‬ ‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫والفواتير‬
‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫مشموالتهم‬ ‫نطاق‬
‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫بمسكها‬
‫أخذ‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫ألعوان‬ ‫ويجوز‬
‫لهم‬ ‫تسنى‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫نسخ‬
‫أن‬ ‫عليهم‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬ .‫عليها‬ ‫اإلطالع‬
‫أعو‬ ‫ّوا‬‫د‬‫يم‬
‫عند‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫ان‬
‫في‬ ‫اسمية‬ ‫بقائمات‬ ‫كتابيا‬ ‫الطلب‬
‫مبلغ‬ ‫تتضمن‬ ‫ومزوديهم‬ ‫حرفائهم‬
‫السلع‬ ‫من‬ ‫والبيوعات‬ ‫الشراءات‬
‫الفصل‬
16
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

202. 201
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫كل‬ ‫مع‬ ‫المنجزة‬ ‫واألمالك‬ ‫والخدمات‬
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬
.‫الطلب‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬
‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫والمؤسسا‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫ت‬
‫التي‬ ‫والشركات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬
‫بصفة‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تساهم‬
‫إلى‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ‫مباشرة‬ ‫غيـــر‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬
‫جميع‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
‫البناء‬ ‫بصفقات‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلرشادات‬
‫والتزويد‬ ‫والصيانة‬ ‫واإلصالح‬
‫األخرى‬ ‫المنقولة‬ ‫واألشياء‬ ‫والخدمات‬
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫الغير‬ ‫مع‬ ‫تبرمها‬ ‫التي‬
ّ‫د‬‫تع‬
‫ال‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلدارة‬ ‫ه‬
.‫إبرامها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫يتجاوز‬
‫خالل‬ ،‫ه‬ّ‫ج‬‫تو‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫كما‬
‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬
‫مصالح‬ ‫إلى‬ ،‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫سداسية‬
‫حسب‬ ‫اسمية‬ ‫قائمات‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬
‫بالمتعاملين‬ ‫تتعلق‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬
‫الح‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫معها‬
‫رة‬
‫الجبائي‬ ‫فهم‬ّ‫ومعر‬ ‫هويتهم‬ ‫وتتضمن‬
‫وذلك‬ ‫ومبالغها‬ ‫معامالتهم‬ ‫وطبيعة‬
.‫السابقة‬ ‫السداسية‬ ‫بعنوان‬
‫المأمورين‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫والسندات‬ ‫الوثائق‬ ‫وحافظي‬ ‫العموميين‬
‫مصالح‬ ‫أعــوان‬ ‫تمكين‬ ‫العمومية‬
‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫من‬ ‫المؤهلين‬ ‫الجباية‬
‫والكتابات‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫المكان‬ ‫عين‬
‫ا‬ ‫ووثائق‬ ‫والدفاتر‬
‫التي‬ ‫لملفات‬
‫نطاق‬ ‫في‬ ‫يحفظونها‬ ‫أو‬ ‫يمسكونها‬
‫تمكين‬ ‫أيضا‬ ‫عليهم‬ ‫ويتعين‬ .‫مهامهم‬
‫من‬ ‫مصاريف‬ ‫بدون‬ ‫األعوان‬ ‫هؤالء‬
‫والنسخ‬ ‫والمضامين‬ ‫المعلومات‬
.‫والتصاريح‬ ‫العقود‬ ‫لمراقبة‬ ‫الالزمة‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

203. 202
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ويتع‬
‫ممارسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للقيام‬ ‫المؤهلين‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫مهامهم‬
‫بإعالن‬
‫تتعلق‬ ‫وجوبية‬ ‫بإشهارات‬ ‫أو‬ ‫ات‬
‫أو‬ ‫عقارات‬ ‫مقاسمة‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬ ‫بإحالة‬
‫الجبائي‬ ‫ف‬ّ‫المعر‬ ‫رقم‬ ‫إدراج‬ ،‫منقوالت‬
‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫ذلك‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫األمالك‬ ‫تلك‬ ‫ألصحاب‬ ‫الوطنية‬
‫وذلك‬ ‫فيها‬ ‫للمتصرفين‬ ‫أو‬ ‫لحائزيها‬
‫األخرى‬ ‫الوجوبية‬ ‫البيانات‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
.‫قانونا‬ ‫المستوجبة‬
‫عل‬ ‫يتعين‬
‫الجامعات‬ ‫ى‬
‫وهيئات‬ ‫الرياضية‬ ‫والجمعيات‬
‫ومتعهدي‬ ‫ووسطاء‬ ‫المهرجانات‬
‫مد‬ ‫الفنية‬ ‫والعروض‬ ‫الحفالت‬ ‫ومنظمي‬
‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬
‫الخمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫مرجع‬
‫مدنية‬ ‫ثالثية‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬
‫بالبيانات‬ ‫نشاطه‬ ‫أو‬ ‫مهامه‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫كل‬
‫تبرمه‬ ‫التي‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعلقة‬
‫الجامعات‬ ‫ا‬
‫الرياضيين‬ ‫مع‬ ‫الرياضية‬ ‫والجمعيات‬
‫والمبدعين‬ ‫الفنانين‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫أو‬
‫نطاق‬ ‫في‬ ‫أيديهم‬ ‫بين‬ ‫توضع‬ ‫والتي‬
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫أنشطتهم‬ ‫أو‬ ‫مهامهم‬
‫هوية‬ ‫خاصة‬ ‫يتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬
‫والمبالغ‬ ‫العقود‬ ‫وموضوع‬ ‫المتعاقدين‬
‫هؤالء‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬ .‫بها‬ ‫المضمنة‬
‫من‬ ‫نسخ‬ ‫إحالة‬ ‫األشخاص‬
‫العقود‬ ‫هذه‬
‫المركز‬ ‫إلى‬ ‫رأسا‬ ‫المسجلة‬ ‫غير‬
‫النظر‬ ‫مرجع‬ ‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬
.‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫في‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫الصح‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ويتع‬
‫واالستشفائية‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫م‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬

204. 203
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫التراسل‬ ‫اعتماد‬ ‫يمكن‬
‫الوثائق‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬
.‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫وفي‬ ‫والمعلومات‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬
‫أو‬ ‫معمقة‬ ‫أو‬ ‫أولية‬ ‫جبائية‬ ‫مراجعة‬
‫المختصة‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫محدودة‬
‫باتفاقيات‬ ‫تونس‬ ‫مع‬ ‫المرتبطة‬ ‫للدول‬
‫والمساعدة‬ ‫المعلومات‬ ‫بتبادل‬ ‫تتعلق‬
‫المعلومات‬ ‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬
ّ‫ل‬‫ك‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬
‫سداسية‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫مدن‬
‫مسد‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫اسم‬ ‫بقائمة‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫والطب‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الصح‬ ‫الخدمات‬
‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫لديها‬ ‫المتدخلين‬ ‫ة‬ّ‫ي‬ّ‫ب‬‫الط‬ ‫وشبه‬
‫السداسية‬
‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫السابقة‬
‫المسداة‬ ‫الخدمة‬ ‫وطبيعة‬ ‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬ ‫تهم‬ّ‫ي‬‫هو‬
.‫مبلغها‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬
‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كما‬
‫في‬
‫على‬ ‫التأمين‬ ‫صنف‬ ‫تعاطي‬
‫والتعاونيات‬ ،‫المرض‬
‫وكل‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫وفق‬ ‫المحدثة‬
‫والتعويض‬ ‫التصرف‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫المتدخلة‬ ‫المؤسسات‬
‫مؤسسات‬ ‫لحساب‬ ‫المرض‬ ‫على‬ ‫الـتأمين‬ ‫بعنوان‬
‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫م‬ ‫التعاونيات‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬
‫سداسية‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬
‫اسمية‬ ‫بقائمة‬ ‫مدنية‬
‫مسد‬ ‫في‬
‫ي‬
‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫ي‬
‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫أسماؤهم‬ ‫المدرجة‬ ‫الطبية‬ ‫وشبه‬ ‫والطبية‬
‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫للتعويض‬ ‫المستوجبة‬
‫يتضمن‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعده‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫السابقة‬ ‫السداسية‬
‫الخدمة‬ ‫وطبيعة‬ ‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬ ‫هويتهم‬ ‫خاصة‬
.‫ومبالغها‬ ‫المسداة‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

205. 204
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫ومراجعة‬ ‫لمراقبة‬ ‫تحتاجها‬ ‫التي‬
‫باأل‬ ‫للمطالبين‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬
‫داء‬
.
‫واألشخاص‬ ‫للمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫بهذا‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬
‫أحكام‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫الفصل‬
‫مخالفة‬ ‫قانونية‬
‫السر‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بواجب‬ ‫االعتصام‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬ ‫إزاء‬ ‫المهني‬
.‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫لممارسة‬ ‫المؤهلين‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

206. 205
‫االلكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للواجبات‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬
‫الفصل‬
59
:
1
)
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
94
‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫ويعاقب‬
100
‫و‬ ‫دينار‬
500
‫شخص‬ ‫كل‬ ،‫فاتورة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينار‬
‫الفوترة‬ ‫لنظام‬ ‫وجوبا‬ ‫خاضعة‬ ‫ات‬‫عملي‬ ‫بعنوان‬ ‫ة‬‫ورقي‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫ى‬‫تول‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫اإللكترونية‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
18
‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫أن‬ ‫دون‬
‫يفوق‬
‫المستوجب‬ ‫الخطية‬ ‫مبلغ‬
‫الفواتير‬ ‫مجموع‬ ‫بعنوان‬
‫معاينتها‬ ‫الواقع‬
50.000
.‫دينار‬
2
)
‫تعوض‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ " ‫عبارة‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
95
‫مجلة‬ ‫من‬
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬
‫ب‬
" ‫عبارة‬
‫بأحكام‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الوجوبية‬ ‫البيانات‬
‫الفقرة‬
II
‫و‬
‫الفقرة‬
II
."‫ثالثا‬
3
)
‫الواردة‬ "‫بفواتير‬ " ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬
95
‫مجلة‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫ة‬‫ورقي‬ " ‫عبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬
‫الف‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ورقي‬ ‫بنسخ‬
‫وا‬
‫ت‬
‫ير‬
."‫اإللكترونية‬
4
)
‫"بالفقرة‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
II
‫بالعدد‬ ‫الواردة‬ "
3
‫الفقرة‬ ‫من‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
18
‫من‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫أو‬ " ‫عبارة‬ ‫المضافة‬
‫بالفقرة‬
II
‫ثالثا‬
"
.
5
)
‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬‫تطب‬
1
‫و‬
3
‫جويلية‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
2025
.

207. 206
‫االلكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للواجبات‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬
‫أسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
59
)
‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫ومالئمة‬ ‫الرقمي‬ ‫التطور‬ ‫مواكبة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬
‫العام‬
‫لسنتي‬ ‫المالية‬ ‫قانوني‬ ‫بموجب‬ ‫تم‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫بالوثائق‬ ‫للمعامالت‬ ‫المنظم‬
2016
‫و‬
2019
‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫وضع‬
‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫الخاضعين‬ ‫ن‬‫يمك‬ ‫اختياري‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬
‫إلكترونية‬
‫المرخص‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ومسجلة‬ ‫قراءتها‬ ‫ن‬‫يؤم‬ ‫الكتروني‬ ‫حامل‬ ‫على‬ ‫محفوظة‬
‫اإلمضاء‬ ‫مع‬ ‫ة‬‫الورقي‬ ‫للفاتورة‬ ‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬ ‫نفس‬ ‫ن‬‫تتضم‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫له‬
‫كما‬ .‫المذكور‬ ‫الهيكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسند‬ ‫وحيد‬ ‫ومرجع‬ ‫الخدمة‬ ‫مسدي‬ ‫أو‬ ‫للبائع‬ ‫اإللكتروني‬
‫ا‬ ‫استعمال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬
‫ل‬
‫فوتر‬
‫ا‬ ‫ة‬
‫إللكتر‬
‫و‬
‫نية‬
‫وجوبيا‬
‫بالنسبة‬
‫ا‬ ‫إلى‬
‫لمؤسسا‬
‫ا‬ ‫ت‬
‫لر‬
‫ا‬
‫بالنظر‬ ‫جعة‬
‫إ‬
‫لى‬
‫ا‬ ‫إدارة‬
‫لمؤسسا‬
‫ا‬ ‫ت‬
‫لكبر‬
‫ا‬ ‫بعنوان‬ ‫ى‬
‫لعمليا‬
‫ا‬ ‫ت‬
‫لمنجز‬
‫ة‬
‫مع‬
‫ا‬
‫لد‬
‫و‬
‫لة‬
‫وا‬
‫لجماعا‬
‫ا‬ ‫ت‬
‫لمحلية‬
‫وا‬
‫لمؤسسا‬
‫وا‬ ‫ت‬
‫لمنشآ‬
‫ا‬ ‫ت‬
‫لعمومية‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وكذلك‬
.‫التفصيل‬ ‫تجار‬ ‫باستثناء‬ ‫المهنيين‬ ‫بين‬ ‫والمحروقات‬ ‫األدوية‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬
‫أل‬ ‫وقد‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫األمر‬ ‫زم‬
1066
‫لسنة‬
2016
‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫بتسليم‬ ‫االلكترونية‬ ‫الفواتير‬ ‫مصدري‬ ،‫وحفظها‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفواتير‬ ‫إصدار‬ ‫وإجراءات‬
‫البضائع‬ ‫بنقل‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫الحريف‬ ‫طلب‬ ‫عند‬ ‫االلكترونية‬ ‫الفاتورة‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ورقي‬ ‫نسخة‬
‫التنصيص‬ ‫ن‬‫تتضم‬ ‫العام‬ ‫بالطريق‬ ‫للمراقبة‬ ‫الخاضعة‬
‫الفاتورة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫انها‬ ‫على‬
‫له‬ ‫المرخص‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫مسجلة‬ ‫االلكترونية‬
‫تحت‬
‫الوحيد‬ ‫المرجع‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫المسند‬
‫إليها‬ ‫يضاف‬ ‫الهيكل‬ ‫هذا‬
‫ان‬ ‫يجب‬ ‫للبضائع‬ ‫نقل‬ ‫ة‬‫عملي‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫باعتبار‬ ‫وإمضاؤه‬ ‫طابعه‬
‫خروج‬ ‫وصل‬ ‫أو‬ ‫تسليم‬ ‫وصل‬ ‫من‬ ‫مقامها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بفاتورة‬ ‫ا‬‫إم‬ ‫مصحوبة‬ ‫تكون‬
‫أو‬ ‫البضائع‬
‫المنطقة‬ ‫داخل‬ ‫المستوردة‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫سبة‬‫بالن‬ ‫ة‬‫الديواني‬ ‫الوثيقة‬
. ‫الديوانية‬
‫لمعالجة‬ ‫اآللي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫ف‬‫بالتصر‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫الهيكل‬ ‫المذكور‬ ‫األمر‬ ‫ألزم‬ ‫كما‬
‫بتسجيل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفواتير‬
‫اإللكترونية‬ ‫الفواتير‬
‫وحفظها‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫نسخ‬ ‫وتسليم‬ ‫العمل‬
.‫ة‬‫المالي‬ ‫بوزارة‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬ ‫إلى‬ ‫آلية‬ ‫بصفة‬ ‫منها‬

208. 207
‫كما‬
‫المخالفات‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫نت‬‫تضم‬
‫سن‬ ‫دون‬ ‫الفواتير‬ ‫بإصدار‬ ‫الملزمين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫التالية‬ ‫الجبائية‬
:‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫نظام‬ ‫بمخالفة‬ ‫خاصة‬ ‫عقوبات‬
▪
‫الم‬
:‫مالية‬ ‫لعقوبات‬ ‫الموجبة‬ ‫خالفات‬
-
.‫للفاتورة‬ ‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬
-
.‫بالفواتير‬ ‫المزودين‬ ‫وعناوين‬ ‫بأسماء‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬
-
‫مـنتـظمة‬ ‫غير‬ ‫سلسلة‬ ‫في‬ ‫مرقمة‬ ‫أو‬ ‫مة‬‫مرق‬ ‫غير‬ ‫فــــواتير‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫طبـع‬
.‫منقطعة‬ ‫أو‬
-
‫تقوم‬ ‫بوثائق‬ ‫أو‬ ‫بفواتير‬ ‫مصحوبة‬ ‫غير‬ ‫بضائع‬ ‫نقل‬
.‫مقامها‬
▪
:‫وبدنية‬ ‫مالية‬ ‫لعقوبات‬ ‫الموجبة‬ ‫المخالفات‬
-
،‫فواتير‬ ‫بإصدار‬ ‫المطالبين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫عدم‬
-
،‫فواتير‬ ‫بإصدار‬ ‫مطالبا‬ ‫المشتري‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فاتورة‬ ‫دون‬ ‫الشراء‬
-
.‫منقوصة‬ ‫مبالغ‬ ‫تتضمن‬ ‫فواتير‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬
-
.‫مضخمة‬ ‫مبالغ‬ ‫ن‬‫تتضم‬ ‫فواتير‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬
-
‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫فواتير‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬
‫أو‬ ‫جبائية‬ ‫بامتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫ب‬‫التهر‬ ‫قصد‬
.‫األداء‬ ‫مبــالغ‬ ‫استرجاع‬
‫للفوترة‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫إلرساء‬ ‫التدريجي‬ ‫التمشي‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫وجوب‬ ‫الخاضعين‬ ‫وحث‬ ‫االلكترونية‬
‫ا‬
‫سن‬ ‫يقترح‬ ‫فإنه‬ ،‫بأحكامه‬ ‫اإللتزام‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬
:‫التالية‬ ‫الـمخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫جزائية‬ ‫جبائية‬ ‫عقوبات‬
-
‫مخالفة‬
‫لنظام‬ ‫وجوبا‬ ‫خاضعة‬ ‫عمليات‬ ‫بعنوان‬ ‫ورقية‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬
،‫اإللكترونية‬ ‫الفوترة‬
-
‫المستوجبة‬ ‫التنصيصات‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫إلكترونية‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫مخالفة‬
.‫قانونا‬
-
‫نقل‬ ‫مخالفة‬
‫مصحوبة‬ ‫غير‬ ‫بضائع‬
‫الفواتير‬ ‫من‬ ‫ورقية‬ ‫بنسخة‬
‫اإللكتر‬
‫ونية‬
‫مقامها‬ ‫تقوم‬ ‫بوثائق‬ ‫أو‬
.

209. 208
‫والمؤسسات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫بنظام‬ ‫المعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫تمكين‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫المطالبة‬
‫بإصدار‬
،‫وتفعيله‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫لاللتزام‬ ‫تقنيا‬ ‫االستعداد‬ ‫من‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفواتير‬
‫بعنوان‬ ‫ورقية‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫بمخالفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫العمل‬ ‫إرجاء‬ ‫يقترح‬ ‫فإنه‬
‫مصحوبة‬ ‫غير‬ ‫بضائع‬ ‫نقل‬ ‫وبمخالفة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الفوترة‬ ‫لنظام‬ ‫وجوبا‬ ‫خاضعة‬ ‫عمليات‬
‫اإللكتروني‬ ‫الفواتير‬ ‫من‬ ‫ورقية‬ ‫بنسخة‬
‫جويلية‬ ‫غرة‬ ‫إلى‬ ‫مقامها‬ ‫تقوم‬ ‫بوثائق‬ ‫أو‬ ‫ة‬
2025
.
‫نقل‬ ‫عند‬ ‫الفاتورة‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫بالوثائق‬ ‫المتعلق‬ ‫الحالي‬ ‫التشريع‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
‫الفوترة‬ ‫نظامي‬ ‫مالءمة‬ ‫أيضا‬ ‫يقترح‬ ‫فإنه‬ ،‫الورقية‬ ‫الفواتير‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫البضائع‬
‫اتجا‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الورقية‬ ‫والفوترة‬ ‫اإللكترونية‬
‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫نفس‬ ‫اعتماد‬ ‫ه‬
.‫اإللكترونية‬ ‫الفاتورة‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫كوثائق‬ ‫الورقية‬ ‫الفاتورة‬ ‫مقام‬ ‫تقوم‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
94
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫ستة‬
‫وبخطية‬ ‫سنوات‬ ‫وثالث‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬
1000
‫و‬ ‫دينار‬
50000
:‫دينار‬
-
‫كل‬
‫الفواتير‬ ‫بإصدار‬ ‫مطالب‬ ‫شخص‬
‫أو‬
‫األتعاب‬ ‫مذكرات‬
‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬
‫مذكرات‬ ‫أو‬ ‫فواتير‬ ‫يصدر‬ ‫ولم‬ ‫الجبائي‬
‫إسداء‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫أتعاب‬
‫فواتير‬ ‫أصدر‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬
‫مذكرات‬ ‫أو‬
‫أتعاب‬
.‫منقوصة‬ ‫مبالغ‬ ‫تتضمن‬
‫هذه‬ ‫وفي‬
‫المشتري‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫نفس‬ ‫تطبق‬ ‫الحالة‬
‫أو‬ ‫فواتير‬ ‫بإصدار‬ ‫قـانونا‬ ‫ملزما‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫أو‬ ‫بيوعاته‬ ‫بعنوان‬ ‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬
‫خدماته‬
،
-
‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬ ‫تولى‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫فواتير‬
‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬
‫مبالغ‬ ‫تتضمن‬
‫الفصل‬
94
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

210. 209
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫مضخمة‬
‫بالفصل‬
48
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سابعا‬
‫على‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
-
‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬ ‫تولى‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫فواتير‬
‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬
‫شأن‬ ‫في‬
‫غير‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬
‫كليا‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫ب‬‫التهر‬ ‫قصد‬ ‫حقيقية‬
‫أو‬ ‫جبائية‬ ‫بامتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬
،‫األداء‬ ‫مبــالغ‬ ‫استرجاع‬
-
‫يحت‬ ‫لم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫رم‬
59
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫على‬ ‫تعديالت‬ ‫إدخال‬ ‫تولى‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬
‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫العمليات‬ ‫تسجيل‬ ‫جهاز‬
.‫تزويرها‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫نة‬‫المضم‬ ‫المعطيات‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫(دون‬
)‫تغيير‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫ويعاقب‬
100
‫و‬ ‫دينار‬
500
‫دينار‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫ورق‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫ى‬ّ‫ل‬‫تو‬ ‫شخص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ،‫فاتورة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫عن‬
‫الفوترة‬ ‫لنظام‬ ‫وجوبا‬ ‫خاضعة‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫عمل‬ ‫بعنوان‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫اإللكترونية‬
II
‫من‬ ‫ثالثا‬
‫الفصل‬
18
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫دون‬
‫أن‬
‫يفوق‬
‫مجموع‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجب‬ ‫الخطية‬ ‫مبلغ‬
‫معاينتها‬ ‫الواقع‬ ‫الفواتير‬
50000
.‫دينار‬
‫الفصل‬
95
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫يعاقب‬
250
‫دينارا‬
‫و‬
10000
‫إصدار‬ ‫تولى‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫دينار‬
‫الفصل‬
95
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫يعاقب‬
250
‫و‬ ‫دينارا‬
10000
‫دينار‬
‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫تولى‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬

211. 210
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬ ‫فواتير‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
18
‫مجلة‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫وتطبق‬ .‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫معاينتها‬ ‫تتم‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬
‫أو‬ ‫الفواتير‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
.‫المخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫األتعاب‬ ‫مذكرات‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬ ‫نفس‬ ‫وتطبق‬
‫كل‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬
‫وعناوين‬ ‫بأسماء‬ ‫يصرح‬ ‫لم‬ ‫شخص‬
‫األتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬ ‫بالفواتير‬ ‫ديه‬‫مزو‬
‫وعلى‬ ‫المختص‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫لمكتب‬
‫الفقرة‬ ‫مقتضيات‬ ‫يحترم‬ ‫ال‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
18
‫القيم‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫المضافة‬ ‫ة‬
‫تساوي‬ ‫بخطية‬ ‫ويعاقب‬
20
%
‫قيمة‬ ‫من‬
‫بنقل‬ ‫قام‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫المنقولة‬ ‫البضائع‬
‫بوثائق‬ ‫أو‬ ‫بفواتير‬ ‫مصحوبة‬ ‫غير‬ ‫بضائع‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫مقامها‬ ‫تقوم‬
18
‫من‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫اقتضاها‬ ‫التي‬ ‫المرور‬ ‫بسندات‬ ‫مصحوبة‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬
500
‫دينا‬
.‫ر‬
‫والبضائع‬ ‫النقل‬ ‫وسيلة‬ ‫حجز‬ ‫ويتم‬
.‫الخطية‬ ‫خالص‬ ‫إثبات‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫المنقولة‬
‫الرمادية‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫ويقتصر‬
‫ببضائع‬ ‫المحملة‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫للتصدير‬ ‫موجهة‬ ‫ببضائع‬ ‫أو‬ ‫للتلف‬ ‫قابلة‬
.‫ذلك‬ ‫تبرير‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫مراعاة‬ ‫دون‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الوجوبية‬ ‫البيانات‬
‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬
II
‫والفقرة‬
II
‫ثالثا‬
‫الفصل‬ ‫من‬
18
‫من‬
‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫وتطبق‬ .‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫معاينتها‬ ‫تتم‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫على‬
.‫المخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫األتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬ ‫الفواتير‬ ‫عدد‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫تساوي‬ ‫بخطية‬ ‫ويعاقب‬
20
%
‫البضائع‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
‫مصحوبة‬ ‫غير‬ ‫بضائع‬ ‫بنقل‬ ‫قام‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫المنقولة‬
‫بفواتير‬
‫أو‬ ‫ورقية‬
‫بنسخ‬
‫الفواتير‬ ‫من‬ ‫ورقية‬
‫اإللكترونية‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫مقامها‬ ‫تقوم‬ ‫بوثائق‬ ‫أو‬
18
‫غير‬ ‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫التشريع‬ ‫اقتضاها‬ ‫التي‬ ‫المرور‬ ‫بسندات‬ ‫مصحوبة‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫الجبائي‬
500
.‫دينار‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬

212. 211
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطايا‬ ‫وتضاعف‬
‫العود‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬
‫خالل‬
.‫سنتين‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫الفقرة‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
18
‫مجلة‬ ‫من‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫ا‬
‫لمضافة‬
III
-
1
)
‫لألداء‬ ‫الخاضعين‬ ‫على‬ ‫يجب‬
: ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
-
‫مذكرات‬ ‫أو‬ ‫فواتير‬ ‫يستعملوا‬ ‫أن‬
‫سلسلة‬ ‫حسب‬ ‫مرقمة‬ ‫أتعاب‬
‫وغير‬ ‫منتظمة‬
،‫منقطعة‬
-
‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫لدى‬ ‫يصرحوا‬ ‫أن‬
‫بأسماء‬ ‫لدائرته‬ ‫التابعين‬ ‫األداءات‬
‫أو‬ ‫بالفواتير‬ ‫مزوديهم‬ ‫وعناوين‬
.‫األتعاب‬ ‫بمذكرات‬
2
)
‫مسك‬ ‫المطابع‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ومؤشر‬ ‫مرقم‬ ‫دفتر‬
‫به‬ ‫يسجل‬ ‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬
‫وعناوين‬ ‫أسماء‬ ‫تسليم‬ ‫عملية‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬
‫عدد‬ ‫وكذلك‬ ‫الجبائي‬ ‫ومعرفهم‬ ‫الحرفاء‬
‫األتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫أو‬ ‫الفواتير‬ ‫كنشات‬
.‫أرقامها‬ ‫وسلسلة‬ ‫المسلمة‬
‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬
‫تتو‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫أو‬ ‫فواتيرها‬ ‫طبع‬ ‫لى‬
.‫الخاصة‬ ‫بوسائلها‬ ‫أتعابها‬ ‫مذكرات‬
‫الفقرة‬
III
‫من‬
‫الفصل‬
18
‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫القيمة‬
‫ا‬
‫لمضافة‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
3
)
‫للبضائع‬ ‫نقل‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫للمواصفات‬ ‫طبقا‬ ‫بفاتورة‬ ‫إما‬ ‫مصحوبة‬
‫بالفقرة‬ ‫المبينة‬
II
‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.‫مقامها‬ ‫تقوم‬ ‫بوثيقة‬
‫مقام‬ ‫ويقوم‬
:‫الفاتورة‬
3
)
‫مصحوبة‬ ‫للبضائع‬ ‫نقل‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المبينة‬ ‫للمواصفات‬ ‫طبقا‬ ‫بفاتورة‬ ‫إما‬
‫بالفقرة‬
II
‫أو‬
‫بالفقرة‬
II
‫ثالثا‬
.‫مقامها‬ ‫تقوم‬ ‫بوثيقة‬ ‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬

213. 212
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
-
‫ن‬‫يتضم‬ ‫مؤرخ‬ ‫تسليم‬ ‫وصل‬
‫المرسل‬ ‫وعناوين‬ ‫أسماء‬ ‫خاصة‬
‫البضائع‬ ‫وبيان‬ ‫إليه‬ ‫والمرسل‬
،‫وكميتها‬ ‫المنقولة‬
-
‫من‬ ‫البضائع‬ ‫خروج‬ ‫وصل‬
‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المؤسسة‬ ‫مخازن‬
‫يروجون‬ ‫الذين‬ ‫لألداء‬ ‫للخاضعين‬
‫التجول‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بضائعهم‬
‫ويتض‬
‫وجوبا‬ ‫الخروج‬ ‫وصل‬ ‫ن‬‫م‬
‫وكميتها‬ ‫المنقولة‬ ‫البضائع‬ ‫بيان‬
‫تسجيل‬ ‫ورقم‬ ‫إصداره‬ ‫وتاريخ‬
.‫النقل‬ ‫وسيلة‬
-
‫لعمليات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الديوانية‬ ‫الوثيقة‬
‫من‬ ‫المستوردة‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬
‫مرسل‬ ‫أول‬ ‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المنطقة‬
.‫إليه‬
‫التسليم‬ ‫وصوالت‬ ‫على‬ ‫ق‬‫وتطب‬
‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫الخروج‬ ‫ووصوالت‬
.‫بالفاتورة‬ ‫قة‬‫المتعل‬
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫(دون‬
)‫تغيير‬

214. 213
‫التهريب‬ ‫بزجر‬ ‫المتعلقة‬ ‫الديوانية‬ ‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫التشديد‬
‫الفصل‬
60
:
1
)
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ "‫وشهر‬ ‫يوما‬ ‫عشرة‬ ‫ة‬‫"ست‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬‫تعو‬
386
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
."‫وسنتين‬ ‫أشهر‬ ‫"ستة‬ ‫بعبارة‬
2
)
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ " ‫وسنة‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬‫تعو‬
387
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بعبارة‬
."‫سنوات‬ ‫وثالث‬ ‫"سنتين‬

215. 214
‫التهريب‬ ‫بزجر‬ ‫المتعلقة‬ ‫الديوانية‬ ‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫التشديد‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
‫(الفصل‬
60
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫التهريب‬ ‫مكافحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
35
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2018
‫من‬ ‫التهريب‬ ‫جنحة‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫السجنية‬ ‫العقوبة‬ ‫تعديل‬
‫الثالثة‬ ‫الدرجة‬
‫المنصوص‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
388
‫من‬ ‫تتراوح‬ ‫العقوبة‬ ‫لتصبح‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫إلى‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫إلى‬ ‫ثالث‬
‫أن‬ ‫ودون‬ ،
‫الدرجتين‬ ‫من‬ ‫الديوانية‬ ‫بالجنح‬ ‫ة‬‫الخاص‬ ‫العقوبات‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬
.‫والثانية‬ ‫األولى‬
‫فعالية‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬
‫هذه‬
‫الديوا‬ ‫الجنح‬ ‫بعنوان‬ ‫العقوبة‬
‫نية‬
‫نظرا‬ ‫محدودة‬ ‫بقيت‬
‫حوالي‬ ‫إال‬ ‫ل‬‫تمث‬ ‫ال‬ ‫الثالثة‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫الجنح‬ ‫وأن‬
5
‫الديوانية‬ ‫الجنح‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ %
‫ه‬‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫ا‬
،‫أشخاص‬ ‫الستة‬ ‫مرتكبيها‬ ‫عدد‬ ‫تجاوز‬
‫و‬
‫ومعاضدة‬ ‫التهريب‬ ‫لمكافحة‬ ‫صرامة‬ ‫أكثر‬ ‫إجراءات‬ ‫إقرار‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الدولة‬ ‫مجهود‬
‫ل‬
‫لهذه‬ ‫ي‬‫لتصد‬
‫الجريمة‬
،
‫يقت‬
‫رح‬
‫ة‬‫بمجل‬ ‫رة‬‫المقر‬ ‫العقوبات‬ ‫تشديد‬
‫األولى‬ ‫الدرجتين‬ ‫من‬ ‫الديوانية‬ ‫للجنح‬ ‫بالنسبة‬ ‫التهريب‬ ‫بزجر‬ ‫قة‬‫والمتعل‬ ‫الديوانة‬
:‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫والثانية‬
-
‫الحد‬ ‫ليصبح‬ ،‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫للجنح‬ ‫السجنية‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫األدنى‬
6
‫عن‬ ‫(عوضا‬ ‫أشهر‬
16
‫(عوضا‬ ‫سنتين‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬ )‫يوما‬
)‫شهر‬ ‫عن‬
،
-
‫الحد‬ ‫ليصبح‬ ،‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫للجنح‬ ‫السجنية‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫عن‬ ‫(عوضا‬ ‫سنتين‬ ‫األدنى‬
3
‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬ )‫أشهر‬
.)‫سنة‬ ‫عن‬ ‫(عوضا‬

216. 215
‫والصرفية‬ ‫الديوانية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫تفادي‬
‫الفصل‬
61
:
" ‫عبارة‬ ‫ض‬‫تعو‬
‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫الواردة‬ "
‫من‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫الفقرتين‬
‫الفصل‬
354
‫مكرر‬
" ‫بعبارة‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تاريخ‬ ‫من‬
‫المحكمة‬ ‫كتابة‬ ‫إعالم‬
‫اإلدارة‬
‫بالقرار‬
"
.

217. 216
‫والصرفية‬ ‫الديوانية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫تفادي‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
61
)
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
354
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫يتولى‬
‫التحقيق‬ ‫حاكم‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫االتهام‬ ‫ودائرة‬
‫إعالم‬
‫كتابيا‬ ‫والصرفية‬ ‫الديوانية‬ ‫بالقضايا‬ ‫بالتتبع‬ ‫المتعهدة‬ ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬
‫وإلدارة‬ ‫المحجوز‬ ‫إرجاع‬ ‫أو‬ ‫التهم‬ ‫بحفظ‬ ‫القاضية‬ ‫منها‬ ‫خاصة‬ ‫صدورها‬ ‫حال‬ ‫بالقرارات‬
‫حق‬ ‫الديوانة‬
‫استئنافها‬
‫تع‬ ‫أو‬
‫ق‬
‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫يبها‬
.
‫أن‬ ‫غير‬
‫حك‬ ‫السادة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬
‫في‬ ‫ترد‬ ‫ال‬ ‫االتهام‬ ‫دوائر‬ ‫وعن‬ ‫التحقيق‬ ‫ام‬
‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫عديد‬
،
‫بعد‬ ‫ترد‬ ‫أو‬
‫إنقضاء‬
‫آ‬
‫جال‬
‫إ‬
‫تعقيبها‬ ‫أو‬ ‫ستئنافها‬
‫ت‬‫يفو‬ ‫مما‬
‫اإلدارة‬ ‫على‬
‫اآل‬ ‫في‬ ‫الالزمة‬ ‫بالطعون‬ ‫القيام‬
.‫القانونية‬ ‫جال‬
‫ول‬
‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫في‬ ‫عن‬‫الط‬ ‫في‬ ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫تفادي‬
‫حك‬
‫ام‬
‫التحقيق‬
‫أو‬
‫االتهام‬ ‫دوائر‬
‫والصرفية‬ ‫الديوانية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬
‫يقترح‬
‫أحكام‬ ‫تنقيح‬
‫الفصل‬
354
‫مكرر‬
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الطعن‬ ‫آجال‬ ‫سريان‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬
‫المحكمة‬ ‫كتابة‬ ‫إعالم‬
‫اإلدارة‬
‫بهذه‬
‫القرارات‬
.

218. 217
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫تاريخ‬
2025
‫الفصل‬
62
:
‫بداية‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬‫تطب‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫من‬
2025
.

219. 218
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫تاريخ‬
2025
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
62
)
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أحكامها‬ ‫تنفذ‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2025
‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫القانون‬
.