مشروع قانون المالية لسنة 2024

1
‫مشروع‬
‫المالية‬ ‫قانون‬
‫لسنة‬
2024

2
‫الفهـــــرس‬
‫العدد‬
‫البيانات‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
1
.
‫التقديم‬
‫من‬
6
‫إلى‬
18
2
.
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
‫من‬
‫األول‬
‫إلى‬
11
‫من‬
19
‫إلى‬
22
3
.
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
"
‫حساب‬
‫تطوير‬ ‫دعم‬
‫المنظومة‬
‫القضائية‬
"‫العدلية‬
12
‫من‬
23
‫إلى‬
26
4
.
‫"حساب‬
‫التنقالت‬ ‫تمويل‬
‫الحضرية‬
"
13
‫من‬
27
‫إلى‬
29
5
.
‫موارد‬ ‫توفير‬
‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫إضافية‬
‫المعلب‬ ‫الزيتون‬
‫و‬
‫بالصادرات‬ ‫النهوض‬ ‫صندوق‬
14
‫من‬
30
‫إلى‬
33
6
.
‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫تمويل‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫تعزيز‬
‫قطاع‬ ‫في‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬
15
‫من‬
34
‫إلى‬
36
7
.
‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫دعم‬
‫الجوائح‬
‫الطبيعية‬
16
‫من‬
37
‫إلى‬
39
‫األساسية‬ ‫بالمواد‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫وتأمين‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫تكريس‬
8
.
‫دعم‬
‫االقتصادي‬ ‫التمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬
‫للفئات‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬
17
‫من‬
41
‫إلى‬
42
9
.
‫اللحوم‬ ‫لشركة‬ ‫والخدماتي‬ ‫التعديلي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
18
‫من‬
43
‫إلى‬
45
10
.
‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫والقهوة‬ ‫الشاي‬ ‫مادتي‬
‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫دة‬ّ‫المور‬
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬
19
‫من‬
46
‫إلى‬
47
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫دعم‬
11
.
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫لصغار‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
20
‫من‬
49
‫إلى‬
50
12
.
‫العلفية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الجباية‬ ‫تخفيف‬
‫ه‬ّ‫ج‬‫المو‬
‫ة‬
‫الحيوانية‬ ‫للتغذية‬
21
‫من‬
51
‫إلى‬
52
13
.
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫إجراءات‬
22
‫من‬
53
‫إلى‬
54
‫االستثمار‬ ‫ودفع‬ ‫االدخار‬ ‫وتشجيع‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬
14
.
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
23
‫من‬
56
‫إلى‬
58

3
‫العدد‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
15
.
‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫المالية‬
‫للمؤسسات‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
24
‫من‬
59
‫إلى‬
60
16
.
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫لبنك‬ ‫المالية‬ ‫األسس‬ ‫تدعيم‬
‫والمتوسطة‬
25
‫من‬
61
‫إلى‬
62
17
.
‫للتشجيع‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
‫بعث‬ ‫على‬
‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وتوفير‬ ‫المشاريع‬
26
‫من‬
63
‫إلى‬
65
18
.
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫وحفز‬
27
‫من‬
66
‫إلى‬
69
19
.
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االدخار‬ ‫على‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫تشجيع‬
‫الدولة‬ ‫إصدارات‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
28
‫من‬
70
‫إلى‬
72
20
.
‫السوق‬ ‫وتحفيز‬ ‫بالبورصة‬ ‫اإلدراج‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
29
‫من‬
73
‫إلى‬
77
21
.
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
30
‫من‬
78
‫إلى‬
81
22
.
‫طرح‬
‫المداخيل‬
‫و‬
‫األرباح‬
‫الم‬
‫عاد‬
‫استثمار‬
‫في‬ ‫ها‬
‫منحة‬
‫اإلصدار‬
31
‫من‬
82
‫إلى‬
99
23
.
‫إجراءات‬
‫الضرورية‬ ‫االقتناءات‬ ‫كلفة‬ ‫لتخفيف‬ ‫ظرفية‬
‫ل‬
‫للمالحة‬ ‫التونسية‬ ‫لشركة‬
32
‫من‬
100
‫إلى‬
102
‫الدعم‬ ‫نفقات‬ ‫لتمويل‬ ‫بديلة‬ ‫آليات‬ ‫إرساء‬
24
.
‫نسبها‬ ‫ومراجعة‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
33
‫من‬
104
‫إلى‬
107
25
.
‫السياحية‬ ‫بالنزل‬ ‫اإلقامة‬ ‫معلوم‬ ‫مراجعة‬
‫السياح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫األجانب‬
34
‫من‬
108
‫إلى‬
113
26
.
‫الحليب‬ ‫مشتقات‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬
35
‫من‬
114
‫إلى‬
115
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫دعم‬
27
.
‫والمتجددة‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫تشجيع‬
36
‫من‬
117
‫إلى‬
120
28
.
‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫المشاريع‬
‫في‬
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬
‫و‬
‫التنمية‬
‫المستدام‬
‫ة‬
37
‫من‬
121
‫إلى‬
127

4
‫العدد‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
29
.
‫التخفي‬
‫ف‬
‫في‬
‫جباية‬
‫العربات‬
‫والدراجات‬
‫ال‬
‫كهربائي‬
‫ة‬
38
‫من‬
128
‫إلى‬
130
30
.
‫الرامي‬ ‫الدولي‬ ‫التمشي‬ ‫مواكبة‬
‫المعلوم‬ ‫وتعميم‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬
‫الكربون‬ ‫على‬
39
‫من‬
131
‫إلى‬
135
‫الموازي‬ ‫القطاع‬ ‫وإدماج‬ ‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫مقاومة‬
31
.
‫بعنوان‬ ‫الممنوح‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫ترشيد‬
‫اقتناء‬ ‫تسجيل‬
‫ات‬
‫األراضي‬
‫عقار‬ ‫بناء‬ ‫قصد‬
‫ات‬
‫فردي‬
‫ة‬
‫معد‬
‫ة‬
‫للسكن‬
40
‫من‬
137
‫إلى‬
138
32
.
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ل‬ ّ‫المخو‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
41
‫من‬
139
‫إلى‬
141
33
.
‫ّة‬‫ي‬‫الديوان‬ ‫المعاليم‬ ‫مراجعة‬
‫فة‬ّ‫الموظ‬
‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬
42
‫من‬
142
‫إلى‬
144
34
.
‫الشبكات‬ ‫استغالل‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫إعفاء‬
‫والبث‬ ‫االتصال‬ ‫وأجهزة‬ ‫الراديوية‬ ‫والترددات‬
43
‫من‬
145
‫إلى‬
146
35
.
‫تأطير‬ ‫مزيد‬
‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬
‫اإلجباري‬
44
‫من‬
147
‫إلى‬
150
‫االمتثال‬ ‫دعم‬
‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫وتكريس‬ ‫الضريبي‬
36
.
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫بعنوان‬
‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫المبنية‬
45
‫من‬
152
‫إلى‬
153
37
.
‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫بعنوان‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫على‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫وفوائد‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬
‫الديون‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬
‫الديوانية‬
46
‫من‬
154
‫إلى‬
160
38
.
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫تأطير‬ ‫مزيد‬
47
‫من‬
161
‫إلى‬
168
39
.
‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫تأهيل‬
‫قرارات‬ ‫إلصدار‬
‫إيداع‬ ‫عن‬ ‫اإلغفال‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلقة‬ ‫االجباري‬ ‫التوظيف‬
‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬
48
‫من‬
169
‫إلى‬
172
‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫توازنات‬ ‫دعم‬
40
.
‫إحداث‬
‫معلوم‬
‫لسنتي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫ظرفي‬
2024
‫و‬
2025
49
‫من‬
174
‫إلى‬
176
41
.
‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لحسابات‬ ‫المجمدة‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬
‫التونسية‬ ‫للبالد‬
50
‫من‬
177
‫إلى‬
180

5
‫العدد‬
‫الفصول‬
‫الصفحة‬
42
.
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬ ‫مبلغ‬ ‫تحيين‬
51
‫من‬
181
‫إلى‬
182
43
.
‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توزيع‬ ‫عملية‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫ذات‬
‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬
52
‫من‬
183
‫إلى‬
185
44
.
‫مراجعة‬
‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬
‫بتسجيل‬ ‫الخاصة‬
‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬
‫ومالءمتها‬
‫وبطاقات‬ ‫الرخص‬ ‫مع‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫االستغالل‬
53
‫من‬
186
‫إلى‬
192
45
.
‫مراجعة‬
‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫آجال‬
‫باألداءات‬ ‫الشهري‬
‫بالنسبة‬
‫ا‬ ‫إلى‬
‫التصريح‬ ‫بمنظومة‬ ‫المنخرطين‬ ‫المعنويين‬ ‫ألشخاص‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬
54
‫من‬
193
‫إلى‬
204
46
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫تاريخ‬
2024
55
‫من‬
205
‫إلى‬
206
‫الجداول‬

6
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬
2024
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يندرج‬
2024
‫برنامج‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫العمومية‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫لتوازنات‬ ‫دريجية‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫االستعادة‬ ‫الى‬ ‫امي‬ّ‫الر‬ ‫الكبرى‬ ‫اإلصالحات‬
‫ويدعم‬ ‫الجبائية‬ ‫العدالة‬ ‫س‬ّ‫يكر‬ ‫نظام‬ ‫بإرساء‬ ‫االقتصاديين‬ ‫الفاعلين‬ ‫كاهل‬ ‫إثقال‬ ‫دون‬
‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫التصدي‬
‫الجب‬ ‫االمتيازات‬ ‫وترشيد‬
‫وتوجيهها‬ ‫مراقبتها‬ ‫بإحكام‬ ‫ائية‬
‫األخضر‬ ‫واالقتصاد‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الواعدة‬ ‫للقطاعات‬
.‫والدائري‬ ‫واألزرق‬
‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫تنشيط‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫إجراءات‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫كما‬
‫تحقي‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تحسين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المستثمرين‬ ‫ثقة‬ ‫وإستعادة‬
‫ق‬
‫امل‬ّ‫ش‬‫ال‬ ‫التنمية‬
‫ودعم‬ ‫والمستدامة‬ ‫ة‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالي‬ ‫االدماج‬
‫الصغرى‬
‫المالي‬ ‫هيكلتها‬ ‫وإعادة‬
‫ة‬
.‫االستثمار‬ ‫ودفع‬ ‫االدخار‬ ‫وتشجيع‬
‫مواصلة‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ويهدف‬
‫تكريس‬
‫ومزيد‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬
‫الدخل‬ ‫محدودة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالفئات‬ ‫اإلحاطة‬
‫والعدالة‬ ‫السلم‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬
‫توفير‬ ‫وضمان‬ ‫الدعم‬ ‫منظومة‬ ‫لتمويل‬ ‫بديلة‬ ‫آليات‬ ‫إيجاد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫االجتماعية‬
‫الطبقات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الفوارق‬ ‫من‬ ‫والتقليص‬ ‫للمواطن‬ ‫األساسية‬ ‫والخدمات‬ ‫المواد‬
‫االجتماعية‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
.
‫ولم‬ ‫كذلك‬
‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫التلقائي‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬ ‫زيد‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2024
‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬ ‫ودعم‬ ‫تكريس‬ ‫بمزيد‬ ‫تتعلق‬ ‫أحكاما‬
.‫لفائدته‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ّ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واإلدارة‬
‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫بالميزانية‬
‫بـ‬ ‫تتعلق‬ ‫ومالية‬ ‫جبائية‬ ‫أحكاما‬
:
I
.
‫األساسية‬ ‫بالمواد‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫وتأمين‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫تكريس‬
II
.
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫دعم‬
III
.
‫االدخار‬ ‫وتشجيع‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬
‫االستثمار‬ ‫ودفع‬
IV
.
V
.
VI
.
VII
.
‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫وتكريس‬ ‫الضريبي‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬
VIII
.

7
I
.
‫ت‬
‫بالمواد‬ ‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫وتأمين‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫كريس‬
‫األساسية‬
1
)
‫الدور‬ ‫تكريس‬
‫منظومة‬ ‫تطوير‬ ‫لتمويل‬ ‫صيغ‬ ‫بإيجاد‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬
‫من‬ ‫مزيد‬ ‫وإضفاء‬ ‫العدلية‬ ‫المنظومة‬ ‫تطوير‬ ‫ودعم‬ ‫الحضري‬ ‫النقل‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫خدماتها‬ ‫وتعصير‬ ‫عليها‬ ‫النجاعة‬
-
‫إحداث‬
‫حساب‬
‫المنظومة‬ ‫تطوير‬ ‫دعم‬
‫العدلية‬
‫ل‬
‫في‬ ‫لمساهمة‬
‫القضائي‬ ‫المرفق‬ ‫لتحسين‬ ‫الرامية‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬
‫العدلي‬
‫بموارد‬ ‫يمول‬ ،
:‫من‬ ‫أساسا‬ ‫متأتية‬

‫بمقدار‬ ‫بالدفع‬ ‫األوامر‬ ‫وعلى‬ ‫العرائض‬ ‫على‬ ‫األذون‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
10
‫كل‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬
‫مطلب‬
‫بالدفع‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫إذن‬

‫مبالغ‬
"
‫الديسيمات‬
"
‫المستخلصة‬ ‫المالية‬ ‫والعقوبات‬ ‫للخطايا‬ ‫اإلضافية‬

30
‫المركز‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫بعض‬ ‫مقابل‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ %
‫المؤسسات‬ ‫لسجل‬ ‫الوطني‬

‫أو‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫له‬ ‫تخصص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬ ‫وكل‬ ‫الهبات‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬
-
‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
‫لتمويل‬ ‫الخزينة‬
‫الحضرية‬ ‫التنقالت‬
‫إلى‬ ‫يهدف‬
‫ع‬ ‫بعض‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬
‫البنية‬ ‫وصيانة‬ ‫تعهد‬ ‫مليات‬
،‫الحضري‬ ‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫والمعدات‬ ‫التحتية‬
‫خاصة‬ ‫يتولى‬
‫بعض‬ ‫تمويل‬
‫التنقالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والمبتكرة‬ ‫الصغيرة‬ ‫الخصوصية‬ ‫االستثمارات‬
‫للتنقالت‬ ‫الوطنية‬ ‫بالتوجهات‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الدراسات‬ ‫وكذلك‬ ،‫الحضرية‬
.‫الحضرية‬
‫ب‬ ‫المذكور‬ ‫الحساب‬ ‫ل‬ ّ‫ويمو‬
‫من‬ ‫نسبة‬
‫معاليم‬
‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬
‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬
.
2
)
‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬ ‫االقتصادي‬ ‫التمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫بمبلغ‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫بإحداث‬ ‫وذلك‬ ‫المالي‬ ‫إدماجهم‬ ‫ودعم‬ ‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬
20
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫الباعثين‬ ‫لفائدة‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
10
‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬

8
‫الف‬ ‫خالل‬ ‫الواحد‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫ترة‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬
3
)
‫تمكين‬
‫ودورها‬ ‫اللحوم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التعديلي‬ ‫دورها‬ ‫تأمين‬ ‫من‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬
‫بالتخلي‬ ‫وذلك‬ ‫القطاع‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫للمتدخلين‬ ‫خدمات‬ ‫تأمين‬ ‫في‬ ‫الخدماتي‬
‫المذك‬ ‫الشركة‬ ‫بذمة‬ ‫المتخلدة‬ ‫الدولة‬ ‫مستحقات‬ ‫عن‬
‫ديون‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫ورة‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫ديوانية‬
4,5
‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫مسند‬ ‫وقرض‬ ‫د‬ ‫م‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬
2
.‫د‬ ‫م‬
4
)
‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬ ‫والشاي‬ ‫القهوة‬ ‫مادتي‬ ‫أسعار‬ ‫في‬ ‫التحكم‬
‫الوضعية‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫كلفتها‬ ‫من‬ ‫والتخفيف‬ ‫للتجارة‬ ‫التونسي‬
‫للديوان‬ ‫المالية‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫نظام‬ ‫بمنحه‬ ‫وذلك‬
‫السكر‬ ‫مادتي‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المنتجات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المضافة‬
.‫واألرز‬
II
.
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫دعم‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬
1
)
‫إدماجهم‬ ‫ودعم‬ ‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫صغار‬ ‫مساندة‬
‫التمويالت‬ ‫على‬ ‫حصولهم‬ ‫بتيسير‬ ‫المالي‬
‫األعباء‬ ‫من‬ ‫والتخفيف‬
‫خالل‬ ‫من‬
‫النسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫بتكفل‬ ‫العمل‬ ‫مواصلة‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقدية‬
3
‫الفالحيين‬ ‫للموسمين‬ ‫وذلك‬ ‫نقاط‬
2023
/
2024
‫و‬
2024
/
2025
.
2
)
‫بعض‬ ‫على‬ ‫فة‬ّ‫الموظ‬ ‫الجباية‬ ‫تخفيف‬
‫العلف‬ ‫المواد‬
‫ية‬
‫هة‬ّ‫ج‬‫المو‬
‫للتغذية‬
‫الحيواني‬
‫ة‬
‫اإل‬ ‫منح‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫العمل‬ ‫وتوقيف‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫عفاء‬
‫ماد‬ ‫على‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬
‫ة‬
‫السيالج‬
‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫وتوقيف‬
‫القرط‬ ‫مادة‬ ‫على‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫النقص‬ ‫مجابهة‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬
‫األعالف‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫األلب‬ ‫من‬ ‫الـوطني‬ ‫باإلنتاج‬ ‫والنهـوض‬
‫ان‬
‫وتشجيع‬
.‫األبقار‬ ‫تربية‬ ‫على‬ ‫الفالحين‬
3
)
‫دعم‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬
‫ل‬ ‫إضافية‬ ‫تمويالت‬ ‫وتوفير‬
‫البحارة‬ ‫تعويض‬
‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫منظومة‬ ‫في‬ ‫المنخرطين‬
‫موارد‬ ‫تعزيز‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫صندوق‬
‫وذلك‬
‫ب‬
‫رصد‬

9
‫لفائدته‬
‫األحمر‬ ‫التن‬ ‫لصيد‬ ‫الوطنية‬ ‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫بيع‬ ‫مردود‬
‫ل‬
‫الدولية‬ ‫اللجنة‬ ‫لدى‬ ‫سنويا‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫وحدات‬
‫وكيفية‬ ‫قيمة‬ ‫ضبط‬ ‫مع‬ ‫التنيات‬ ‫لصون‬
‫احتساب‬
‫الم‬ ‫الحصة‬
‫ذكورة‬
‫بالفالحة‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
.‫بالبحري‬ ‫والصيد‬
4
)
‫دعم‬
‫الفالحة‬ ‫قطاع‬
‫و‬
‫م‬ ‫لتمويل‬ ‫إضافية‬ ‫موارد‬ ‫توفير‬
‫من‬ ‫زيد‬
‫لفائدة‬ ‫التعويضات‬
‫من‬ ‫المتضررين‬
‫و‬ ‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬
‫برصد‬ ‫ذلك‬
‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬ ‫وجميع‬ ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫والمساعدات‬ ‫الهبات‬
‫لفائدة‬ ‫توظيفها‬
‫صندوق‬
‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬
.‫الطبيعية‬
5
)
‫لفائدة‬ ‫إضافية‬
‫صندوق‬
‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬
‫و‬
‫النهوض‬ ‫صندوق‬
‫بالصادرات‬
‫بينهما‬ ‫بالتساوي‬ ‫وتوزيعها‬
:
-
‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫ّر‬‫د‬‫المص‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫بالترفيع‬
‫من‬ ‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫حاليا‬ ‫الموظف‬
1
%
‫إلى‬
2
%
.
-
‫إحداث‬
‫الخام‬ ‫اد‬ّ‫ق‬‫الو‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫على‬ ‫معلوم‬
‫المعلب‬ ‫غير‬
‫وزيت‬
‫فيتورة‬
‫الخام‬ ‫الزيتون‬
‫بنسبة‬
4
%
‫القيمة‬ ‫على‬
‫الديوانة‬ ‫لدى‬
.
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫أصنافه‬ ‫بكل‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫بيوعات‬ ‫إعفاء‬ ‫مع‬
.‫المذكورة‬ ‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫المصدرة‬
6
)
‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫الدولة‬ ‫مجهودات‬ ‫دعم‬
‫ب‬ ‫وذلك‬
‫مواصلة‬
‫المتعلق‬ ‫باإلجراء‬ ‫العمل‬
‫األمطار‬ ‫مياه‬ ‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫إنجاز‬ ‫بتمويل‬
‫غاية‬ ‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2024
،
‫من‬
‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إسناد‬ ‫خالل‬
‫فائدة‬
‫على‬
‫الصندوق‬ ‫موارد‬
‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
20
‫ألف‬
‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬
‫تسديدها‬ ‫ويتم‬
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬
7
.‫سنوات‬

10
III
.
‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬
‫وتشجيع‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬
‫االستثمار‬ ‫ودفع‬ ‫االدخار‬
1
)
‫بهدف‬ ‫هيكلتها‬ ‫وإعادة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫لتمويل‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫مع‬ ،‫بها‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫ديمومتها‬ ‫ضمان‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫(مجاالت‬ ‫العالية‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫المشاريع‬
)...‫األخضر‬ ‫واالقتصاد‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
-
‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصصان‬ ‫تمويل‬ ‫خطي‬ ‫إحداث‬
‫قدره‬ ‫جملي‬ ‫بمبلغ‬ ‫المدى‬
20
‫مليون‬
‫دينار‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫يتوزع‬

10
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬

10
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.‫والمتوسطة‬
-
‫بمبلغ‬ ‫إعتمادات‬ ‫تخصيص‬
15
‫الضمان‬ ‫آلية‬ ‫لفائدة‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫دعم‬ ‫خط‬ ‫تدخالت‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬
‫إعادة‬ ‫تمويل‬ ‫عمليات‬ ‫وتشجيع‬ ‫دعم‬ ‫بهدف‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
‫من‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫تم‬ ‫والتي‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬
‫بقيمة‬ ‫قروض‬ ‫ضمان‬
75
.‫دينار‬ ‫مليون‬
-
‫لب‬ ‫المالية‬ ‫األسس‬ ‫تدعيم‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫نك‬
‫من‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫تخصصه‬ ‫باعتبار‬
‫بعنوان‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫البنك‬ ‫متخلدات‬ ‫تحويل‬ ‫خالل‬
‫إحالة‬
‫قرض‬
‫بمبلغ‬ ‫خارجي‬
59
‫دينار‬ ‫مليون‬
‫وتحويلها‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمة‬ ‫إلى‬
.‫البنك‬
2
)
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬ ‫مواصلة‬
-
‫بـ‬ ‫التمويل‬ ‫لخط‬ ‫المخصصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
20
،‫إضافية‬
-
‫ديسمبر‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬ ‫إلى‬ ‫بالخط‬ ‫االنتفاع‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
2025
،
-
‫ال‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫ليشمل‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫بنك‬
‫البنوك‬ ‫بقية‬
،

11
‫وهو‬
‫بتدخالت‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫م‬ُ‫ي‬ ‫ما‬
.‫المذكور‬ ‫الخط‬
3
)
‫بإعفاء‬ ‫وذلك‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫لة‬ّ‫ص‬‫والمتح‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬
‫سنتي‬ ‫خالل‬
2024
‫و‬
2025
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
4
‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ّخول‬‫د‬‫ال‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫الفعلي‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنتان‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬
.‫اإلحداث‬ ‫باستثمار‬ ‫التصريح‬
4
)
‫المدى‬ ‫وطويل‬ ‫متوسط‬ ‫اإلدخار‬ ‫تنمية‬
‫من‬ ‫المدخرين‬ ‫صغار‬ ‫بتشجيع‬
‫الدولة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫على‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫تبعا‬ ‫عليها‬ ‫يتحصلون‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫لالكت‬
‫القروض‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫للتنظير‬ ‫القابلة‬ ‫الخزينة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫تاب‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬
10.000
‫سنويا‬ ‫دينار‬
.
5
)
‫وذلك‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫وتحفيز‬ ‫بالبورصة‬ ‫اإلدراج‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫األم‬ ‫للشركات‬ ‫المحدد‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫إضافية‬ ‫بسنة‬ ‫بالتمديد‬
‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إلدراج‬ ‫القابضة‬ ‫والشركات‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬
‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بإعفاء‬ ‫لالنتفاع‬ ‫والمستوجب‬
.‫المذكورة‬ ‫الشركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
6
)
‫وصناديق‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫بإعفاء‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمار‬
‫الضريبة‬ ‫من‬
‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫المكتتبين‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬
‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫اآلليات‬
‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬
.‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬
7
)
‫تمكين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وتطويرها‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫منحة‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫المستثمرين‬
‫التر‬ ‫عند‬ ‫اإلصدار‬
‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫فيع‬
‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
.
8
)
‫دعم‬
‫ال‬
‫قدر‬
‫ة‬
‫التنافسية‬
‫نظام‬ ‫منحها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمالحة‬ ‫التونسية‬ ‫للشركة‬
‫التوريد‬ ‫عمليات‬ ‫بعنوان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬

12
‫والخدمات‬ ‫والمعدات‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫للتجهيزات‬ ‫المحلي‬ ‫واالقتناء‬
‫من‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫لنشاطها‬ ‫الضرورية‬
2024
‫إلى‬
2026
‫على‬ ‫وذلك‬
.‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫لقطاع‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬
IV
.
1
)
‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫ميدان‬ ‫وتوسيع‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬
-
‫الترفيع‬
‫األتاوة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
‫من‬
1
%
‫إلى‬
3
%
‫السياحية‬ ‫المطاعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫الشاي‬ ‫وقاعات‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫والمقاهي‬ ‫المصنفة‬
‫مع‬
‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ليشمل‬ ‫المذكورة‬ ‫األتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
‫التي‬
‫الحرفاء‬ ‫إيواء‬ ‫تتولى‬
‫و‬
‫كذلك‬
‫الغازية‬ ‫المشروبات‬ ‫وصناعات‬ ‫الحانات‬
‫والخمور‬ ‫والجعة‬
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الكحولية‬ ‫والمشروبات‬
3
%
‫رقم‬ ‫من‬
‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫المعامالت‬
.
-
‫الترفيع‬
‫األتاوة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
‫من‬
3
%
‫إلى‬
5
%
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المالهي‬
‫والنوادي‬
‫و‬ ‫سياحية‬ ‫لمؤسسة‬ ‫التابعة‬ ‫غير‬ ‫الليلية‬
‫الكاباريات‬
‫صنع‬ ‫ومحالت‬
‫المرطبات‬
‫الحلويات‬ ‫أصناف‬ ‫بعض‬ ‫صنع‬ ‫قصرا‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫المحالت‬ ‫إستثناء‬ ‫مع‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫قائمتها‬ ‫تضبط‬ ‫التي‬ ‫الشعبية‬ ‫التقليدية‬
.
2
)
‫الدعم‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫إسترجاع‬
‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫بتوسيع‬
‫اإلقامة‬ ‫معلوم‬
‫عالوة‬ ‫ليشمل‬
‫على‬
‫السياحية‬ ‫النزل‬
‫المختصة‬ ‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫كل‬ ،
‫اإلقامة‬ ‫في‬
‫و‬
‫لاليجار‬ ‫المعدة‬ ‫األخرى‬ ‫المحالت‬ ‫كل‬
‫مع‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬
‫السياح‬
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬
:
-
4
‫دنانير‬
‫عن‬ ‫عوضا‬
1
‫دينار‬
‫من‬ ‫سياحية‬ ‫بنزل‬ ‫مقضاة‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫صنف‬
2
‫نجوم‬
‫االقامة‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وكذلك‬
،
-
8
‫دنانير‬
2
‫دينار‬
‫صنف‬
3
،‫نجوم‬
-
12
‫دينار‬
3
‫دنانير‬
‫صنف‬
4
‫أو‬
5
.‫نجوم‬

13
‫مع‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫إقامة‬ ‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬
15
‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫ليلة‬
7
.‫األطفال‬ ‫إعفاء‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫حاليا‬ ‫مقضاة‬ ‫ليال‬
3
)
‫د‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫األلبان‬ ‫منظومة‬ ‫تمويل‬ ‫عم‬
‫مشتقات‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬
‫قيمة‬ ‫اإلعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫تصنيعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الياغورت‬ ‫بإستثناء‬ ‫الحليب‬
‫كل‬ ‫لصناعة‬ ‫الموجهة‬ ‫الحليب‬ ‫كميات‬ ‫بعنوان‬ ‫الدولة‬ ‫تتحمله‬ ‫الذي‬ ‫الدعم‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫يحتسب‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫صنف‬
-
‫بين‬ ‫يتراوح‬ ‫مبلغ‬
1,500
‫و‬ ‫د‬
3
‫األجبان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الكيلوغرام‬ / ‫د‬
‫أنواعها‬ ‫بجميع‬
‫والموردة‬ ‫المحلية‬
،
-
‫مبلغ‬
2,000
‫القشدة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الكيلوغرام‬/ ‫د‬
‫والموردة‬ ‫المحلية‬
.
V
.
1
)
‫التشجيع‬
‫وال‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬
‫متجددة‬
‫تمكين‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬
30
‫التجهيزات‬ ‫استهالك‬ ‫بعنوان‬ %
‫صنعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫للطاقات‬ ‫المنتجة‬ ‫والمعدات‬
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬
‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬
‫االستعمال‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬
.
2
)
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫وتمويل‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫و‬ ‫والدائري‬ ‫واألزرق‬
‫ة‬
‫جبائية‬ ‫امتيازات‬ ‫منح‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫المعاد‬ ‫والمداخيل‬ ‫األرباح‬ ‫بطرح‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫لعمليات‬
‫في‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬
.‫المذكورة‬ ‫المجاالت‬
3
)
‫التخفيف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫الكه‬ ‫والدراجات‬ ‫العربات‬ ‫جباية‬ ‫في‬
:‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫ربائية‬

14
-
‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
19
‫إلى‬ %
7
%
.‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫الدراجات‬ ‫بعنوان‬
-
19
‫إلى‬ %
7
%
.‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارات‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجب‬
-
‫التخفي‬
‫بنسبة‬ ‫ض‬
50
‫األول‬ ‫التسجيل‬ ‫عند‬ ‫والمعلوم‬ ‫الجوالن‬ ‫معلوم‬ ‫في‬ %
.‫الكهربائية‬ ‫وللدراجات‬ ‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫للعربات‬
4
)
‫مواكبة‬
‫ا‬
‫الرامي‬ ‫الدولي‬ ‫لتمشي‬
‫إ‬
‫الكربون‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫وتعميم‬ ‫احداث‬ ‫لى‬
:‫خالل‬ ‫من‬

‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫مراجعة‬
‫ا‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وضبطه‬ ‫الكربون‬ ‫غاز‬ ‫تفرز‬ ‫سفن‬ ‫أو‬ ‫طائرات‬ ‫بواسطة‬ ‫لمؤمنة‬
:
-
‫من‬
20
‫إلى‬ ‫د‬
40
‫التذكرة‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫لتذاكر‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
‫اإلقتصادية‬
‫وتذاكر‬
.‫البحرية‬ ‫الرحالت‬
-
‫من‬
20
60
‫من‬ ‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
.‫األعمال‬ ‫صنف‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫صنف‬

‫الطاقات‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬ ‫للتشجيع‬ ‫الطاقي‬ ‫اإلنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫تدعيم‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫ومواكبة‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬
‫وتعميمه‬ ‫الكربون‬
‫من‬ ‫تدريجيا‬
‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫مبالغ‬ ‫مراجعة‬ ‫خالل‬
‫المستهلكة‬ ‫الطاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬
:‫يلي‬ ‫كما‬

15
VI
.
‫التهرب‬ ‫مقاومة‬
‫الموازي‬ ‫القطاع‬ ‫وإدماج‬ ‫الجبائي‬
1
)
‫الممنوح‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلمتياز‬ ‫بترشيد‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫المضاربة‬ ‫من‬ ‫الحد‬
‫وذلك‬ ‫للسكن‬ ‫معدة‬ ‫فردية‬ ‫عقارات‬ ‫بناء‬ ‫قصد‬ ‫األراضي‬ ‫إلقتناءات‬
.‫واحدة‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫التصاعدي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫بالتسجيل‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫بحصر‬
2
)
‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫المطبقة‬ ‫المالية‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫التشديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المالية‬
‫مصالح‬ ‫الى‬ ‫بحوزتها‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫بواجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫صورة‬ ‫في‬
:‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫الجباية‬
-
‫من‬ ‫للعقوبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
1.000
‫إلى‬ ‫دينار‬
5.000
‫دينار‬
‫من‬ ‫األقصى‬ ‫والحد‬
20.000
50.000
،‫دينار‬
-
‫مقدمة‬ ‫أو‬ ‫مقدمة‬ ‫غير‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫المطبقة‬ ‫الخطية‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫من‬ ‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬
100
200
.‫دينار‬
3
)
‫بين‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫فارق‬ ‫تقليص‬
‫وفارينة‬ ‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬
‫جباية‬ ‫بمراجعة‬ ‫والتهريب‬ ‫التعريفي‬ ‫االنزالق‬ ‫لتفادي‬ ‫الجافة‬ ‫الفواكه‬
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫وذلك‬ ‫الجافة‬ ‫الفواكه‬
‫على‬ ‫الموظفة‬
‫المنتجات‬ ‫بيان‬
‫قيمة‬
‫المعلوم‬
‫الحالية‬
‫المقترحة‬ ‫المعلوم‬ ‫قيمة‬
‫من‬ ‫ااالي‬‫ا‬‫الخ‬ ‫الرفيع‬ ‫البنزين‬
‫الرصاص‬
1
‫للتر‬ ‫مليم‬
5
‫العادي‬ ‫الغازوال‬
1
5
‫الغازوال‬
50
2
10
‫وال‬ ‫الفيول‬
1
‫المتري‬ ‫للطن‬ ‫دينار‬
5
‫البترول‬ ‫غاز‬
‫المسيل‬
1
5
‫البترول‬ ‫فحم‬
2
10
‫طبيعي‬ ‫غاز‬
0,25
‫الحرارياااة‬ ‫للوحااادة‬ ‫مليم‬
THERMIE)
)
1,25
‫الحرارية‬ ‫للوحدة‬ ‫مليم‬
‫كهرباء‬
1
‫للكيلواط‬ ‫مليم‬
–
‫ساعة‬
5
–
‫ساعة‬

16
‫الجافة‬ ‫الفواكه‬
‫من‬
50
‫إلى‬ %
36
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫والترفيع‬ %
‫من‬ ‫الجافة‬ ‫الفواكه‬ ‫فارينة‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
15
‫إلى‬ %
30
.%
4
)
‫معاليم‬ ‫من‬ ‫إعفائها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫عمل‬ ‫وسائل‬ ‫تدعيم‬
‫على‬ ،‫والبث‬ ‫االتصال‬ ‫وأجهزة‬ ‫الراديوية‬ ‫والترددات‬ ‫الشبكات‬ ‫استغالل‬
.‫ّة‬‫ي‬‫والداخل‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارتي‬ ‫هياكل‬ ‫غرار‬
5
)
‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬
‫التوظيف‬
‫ا‬ ‫وتسريع‬
‫وذلك‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬ ‫الملفات‬ ‫في‬ ‫لبت‬
: ‫خالل‬ ‫من‬
-
‫بات‬ ‫حكم‬ ‫شأنهم‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ملفات‬ ‫استثناء‬
‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫مطلب‬ ‫يقدموا‬ ‫لم‬ ‫والذين‬ ‫شكال‬ ‫بالرفض‬
.‫البات‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
-
‫استثناء‬
‫التوظ‬ ‫لقرار‬ ‫تسلمهم‬ ‫ثبت‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ملفات‬
‫يف‬
‫االجباري‬
‫برفض‬ ‫حكم‬ ‫شأنهم‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ‫قضائيا‬ ‫عليه‬ ‫يعترضوا‬ ‫ولم‬
.‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫خارج‬ ‫لوروده‬ ‫شكال‬ ‫اإلعتراض‬
-
‫توصلهم‬ ‫رغم‬ ‫المحاسبة‬ ‫يقدموا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ملفات‬ ‫استثناء‬
.‫المحدودة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫باإلعالم‬
VII
.
‫من‬ ‫مزيد‬ ‫وتكريس‬ ‫الضريبي‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬
‫للمطالب‬ ‫الضمانات‬
‫باألداء‬
1
)
‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظفة‬ ‫العقارية‬ ‫المعاليم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫جبائي‬ ‫عفو‬ ‫سن‬
‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫بعنوان‬ ‫المثقلة‬ ‫المبالغ‬ ‫عن‬ ‫بالتخلي‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬ ‫المبنية‬
2021
‫التأخي‬ ‫خطايا‬ ‫وكامل‬ ‫قبلها‬ ‫وما‬
‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫التتبع‬ ‫ومصاريف‬ ‫ر‬
: ‫شريطة‬
-
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫المعاليم‬ ‫كامل‬ ‫دفع‬
2024

17
-
‫المعاليم‬ ‫خالص‬ ‫رزنامة‬ ‫إبرام‬ ‫أو‬ ‫دفع‬
‫العقارية‬
‫المستوجبة‬ ‫المذكورة‬
‫سنتي‬ ‫بعنوان‬
2022
‫و‬
2023
‫أقصاها‬ ‫لفترة‬ ‫ثالثية‬ ‫أقساط‬ ‫على‬ ‫وذلك‬
‫سنتين‬
2
)
:‫خالل‬ ‫من‬
-
‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫تسقيف‬ ‫إقرار‬
.‫المستوجب‬
-
‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫باألداء‬ ‫التلقائي‬ ‫التصريح‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫القار‬ ‫الخطايا‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬
‫يتجاوز‬
30
.‫التصريح‬ ‫إليداع‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫إنقضاء‬ ‫من‬ ‫يوما‬
-
‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫إثر‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجبائ‬ ‫المصالح‬
‫المبالغ‬ ‫ودفع‬ ‫التوظيف‬ ‫عناصر‬ ‫بخصوص‬ ‫الصلح‬ ‫إبرام‬ ‫صورة‬
.‫بالحاضر‬ ‫المستوجبة‬
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الديوانية‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫تسقيف‬ ‫إقرار‬
.‫الدين‬ ‫أصل‬
3
)
‫فرصة‬ ‫ومنحهم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬
‫إضافية‬
‫لتقديم‬
‫الجب‬ ‫وضعياتهم‬ ‫لتسوية‬ ‫مؤيداتهم‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫ائية‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫معها‬ ‫والمتعاملين‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬ ‫عالقة‬ ‫وتعزيز‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫أخرى‬
‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫إجراء‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إخضاع‬
‫باألداء‬ ‫المطالب‬
.
-
‫إجراءات‬ ‫الى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫بعض‬ ‫توظيف‬ ‫إخضاع‬
‫ا‬ ‫المراجعة‬
.‫والمصالحة‬ ‫الحوار‬ ‫إجراءات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫لجبائية‬
4
)
‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التعطيل‬ ‫وتفادي‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعمال‬ ‫تيسير‬
‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫تأهيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬
‫عن‬ ‫اإلغفال‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلصدار‬
.‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬

18
VIII
.
‫توازنا‬ ‫دعم‬
‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫ت‬
1
)
‫نفقات‬ ‫لتمويل‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫تعبئة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهودات‬ ‫معاضدة‬
‫وذلك‬ ‫الوطني‬ ‫التضامن‬ ‫أسس‬ ‫وتعزيز‬ ‫الميزانية‬
‫بـ‬
‫ظرفي‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬
‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬
‫الدولة‬
‫خالل‬
‫سنتي‬
2024
‫و‬
2025
‫على‬ ‫يستوجب‬
‫البنوك‬
‫و‬
‫المؤسسات‬
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المالية‬
‫بنسبة‬
4
‫من‬ %
‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬
‫بـ‬
10.000
‫دينار‬
.
2
)
‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫التحويل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخزينة‬ ‫سيولة‬ ‫تحسين‬
‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫أممية‬ ‫قرارات‬ ‫بموجب‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬ ‫المجمدة‬ ‫لألموال‬
‫المتعل‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫أبحاث‬ ‫موضوع‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬
،‫بها‬ ‫قة‬
‫كل‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫المذكورة‬ ‫المبالغ‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫وتمكين‬
.‫األطراف‬
3
)
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫التصاريح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫األدنى‬ ‫المبلغ‬ ‫تحيين‬
‫من‬ ‫فيه‬ ‫بالترفيع‬ ‫وذلك‬ ‫الديوانية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬ ‫بعنوان‬
10
20
.‫التصريح‬ ‫من‬ ‫فصل‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫عن‬ ‫د‬
4
)
‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫مبني‬ ‫غير‬ ‫عقار‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫المالية‬ ‫الخطية‬
‫أو‬ ‫مغطى‬
‫مقطع‬
‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توزيع‬ ‫بمناسبة‬ ‫به‬ ‫مصرح‬ ‫غير‬
‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫بتطبيق‬ ‫وذلك‬ ‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬
.
5
)
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫موارد‬ ‫تعزيز‬
‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫تحيين‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫االستغالل‬ ‫وبطاقة‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫الخاصة‬
‫النقل‬ ‫ورخص‬
‫المستخلصة‬
‫إحداثها‬ ‫منذ‬ ‫مراجعتها‬ ‫عدم‬ ‫بإعتبار‬ ‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫سنة‬
1983
‫ب‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫مع‬ ‫الموجبات‬ ‫هذه‬ ‫مالءمة‬ ‫مع‬
‫ا‬
‫لطرقات‬
‫و‬
‫ب‬
.‫البري‬ ‫النقل‬
6
)
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫باألداءات‬ ‫الشهري‬ ‫التصريح‬ ‫إليداع‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫مراجعة‬
‫عن‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫التصريح‬ ‫منظومة‬ ‫في‬ ‫المنخرطين‬ ‫األشخاص‬
‫بعد‬
‫العشرين‬ ‫باعتماد‬
‫األداء‬ ‫فيه‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬
.‫الخزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫مستوجبا‬

19
‫مشروع‬
‫قانون‬
‫عدد‬
.....
‫لسنة‬
2023
‫مؤرخ‬
‫ديسمبر‬ ..... ‫في‬
2023
‫يتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2024
‫الشعب‬ ‫باسم‬
،
‫وبعد‬
.‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مصادقة‬
‫يصدر‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬
‫ا‬
‫لقانون‬
‫نصه‬ ‫اآلتي‬
:
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫ميز‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬
‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
2024
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
000 000 160
49
‫دينار‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬
000 000 805
59
‫دينار‬
-
)‫(عجز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬
000 000 645
10
‫دينار‬
‫الفصل‬
2
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬
2024
‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬ ‫الدولة‬
000 000 160
49
‫دينار‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬

‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
000 000 050
44
‫دينار‬

‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
000 000 760
4
‫دينار‬

‫الهبات‬
000 000
350
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫أ‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫القانون‬
.

20
‫الفصل‬
3
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2024
‫بـ‬
000 240 856
1
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫ب‬
.
‫الفصل‬
4
:
‫سنــــة‬ ‫إلــى‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2024
‫بـ‬
000 922
52
.‫دينار‬
‫الفص‬
‫ل‬
5
:
‫يضبط‬
‫مبلغ‬
‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2024
‫بما‬
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬
000 000 805
59
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ت‬
.
‫الفصل‬
6
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬
2024
‫بما‬
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬
000 000 000
62
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ث‬
.
‫الفصل‬
7
:
‫ـة‬‫ب‬‫بالنس‬ ‫يرخص‬
‫إلى‬
‫سنة‬
2024
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫خ‬ ‫ارد‬‫و‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتخلص‬‫س‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫في‬
000 000 708
28
‫دينار‬
.

21
‫لتمويل‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫تكاليف‬ ‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬ ‫نتيجة‬
‫الدينار‬ ‫بحساب‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
445
000
000
16 ‫الخارجي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
743
000
000
11 ‫الداخلي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
520
000
000 ‫الخزينة‬ ‫موارد‬
708
000
000
28 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
645
000
000
10
‫عجز‬ ‫تمويل‬
‫الميزانية‬
‫الهبات‬ ‫باعتبار‬
‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬
119
000
000
8 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
744
000
000
9 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
000
000
200 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬
708
000
000
28 ‫االستعماالت‬ ‫جملة‬
‫الفصل‬
8
:
‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫الدولة‬
2024
‫قد‬ ‫بما‬
‫ره‬
575 766 431
1
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬
‫ج‬
.
‫الفصل‬
9
:
‫سنة‬ ‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫ان‬‫و‬‫لألع‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫يبلغ‬
2024
‫بمصالحها‬ ‫ات‬
‫ر‬‫ا‬
‫ز‬‫بالو‬
‫ز‬‫بمي‬ ‫تيبيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫انياتها‬
‫ز‬‫مي‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫الجهوية‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬
961 656
.‫عونا‬

22
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫ويوزع‬
‫ح‬
.
‫الفصل‬
10
:
‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الخـزينة‬
62
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬
‫بـــ‬
000 000
200
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2024
.
‫الفصل‬
11
:
‫إلبرام‬ ‫الدولة‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫إسالمي‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫قروض‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫ة‬
‫بـ‬
000 000 000
8
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2024
.

23
"
‫حساب‬
‫الفصل‬
12
:
‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬
‫يطلق‬ ‫الخزينة‬
" ‫اسم‬ ‫عليه‬
‫حساب‬
‫تمويل‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬
‫البرامج‬
‫الرامية‬
‫إلى‬
‫القضائي‬ ‫المرفق‬ ‫تحسين‬
‫العدلي‬
.
‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫بالعدل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫الحساب‬
‫وتكتسي‬
‫نفقات‬
‫الحساب‬
.‫تقديرية‬ ‫صبغة‬
‫تدخالت‬ ‫تضبط‬
‫الحساب‬
.‫بأمر‬
‫المنظومة‬ ‫تطوير‬ ‫"دعم‬ ‫حساب‬ ‫يمول‬
: ‫بـ‬ "‫العدلية‬
-
‫مبلغ‬
"
‫الديسيمات‬
"
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المالية‬ ‫والعقوبات‬ ‫للخطايا‬ ‫اإلضافية‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫باألمر‬
17
‫جوان‬
1954
‫و‬
‫فعليا‬ ‫المستخلصة‬
،
-
‫بمقدار‬ ‫يوظف‬ ،‫بالدفع‬ ‫األوامر‬ ‫وعلى‬ ‫العرائض‬ ‫على‬ ‫األذون‬ ‫على‬ ‫معلوم‬
10
‫مطالب‬ ‫على‬ ‫دنانير‬
‫وعلى‬ ‫األذون‬
‫وعلى‬ ‫بالدفع‬ ‫األوامر‬ ‫مطالب‬
.‫المذكورة‬ ‫واالوامر‬ ‫األذون‬ ‫في‬ ‫الطعون‬ ‫عرائض‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫وصل‬ ‫بواسطة‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫يدفع‬
128
‫مجلة‬ ‫من‬ ‫رابعا‬
‫األمر‬ ‫بمطلب‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫بمطلب‬ ‫ويرفق‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬
.‫الطعن‬ ‫بعريضة‬ ‫أو‬ ‫بالدفع‬
-
‫نسبة‬
30
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مقابل‬ ‫المدفوعة‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ %
‫رقم‬ ‫بالجدول‬
1
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫االمر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
298
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫المؤرخ‬
28
‫مارس‬
2022
‫مقابل‬ ‫المعاليم‬ ‫مقدار‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬
‫قبل‬
‫وطرق‬ ‫المؤسسات‬ ‫لسجل‬ ‫الوطني‬ ‫المركز‬
.‫استخالصها‬

24
-
‫الموا‬
‫التي‬ ‫العدلية‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫رد‬
‫تخصص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫للحساب‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫أو‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
-
‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫الخصوصية‬ ‫والموارد‬ ‫الهبات‬
‫أ‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫و‬
.

25
"
‫حساب‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬
12
)
‫القضائية‬ ‫بالهياكل‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫مالءمة‬ ‫بهدف‬
‫العدلية‬
‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫مع‬
‫له‬ ‫المخصصة‬
‫للمرفق‬ ‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫لتحقيق‬ ‫وسعيا‬ ‫ا‬
‫القضائي‬
‫وتطوير‬ ‫العدلي‬
‫تيسير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫خدماته‬
‫الرقمي‬ ‫واالنتقال‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫مشاريع‬ ‫انجاز‬
‫للعدالة‬
‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫مردودية‬ ‫ولتحقيق‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫حساب‬ ‫إحداث‬ ‫يقترح‬ ،
" ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬
‫حساب‬
، "‫العدلية‬
‫تدخالته‬ ‫تضبط‬ ‫و‬ ‫لمصاريفه‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫بالعدل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬
.‫بأمر‬
‫ولتمويل‬
‫الحساب‬
‫يقترح‬ ،‫المذكور‬
‫اإلضافية‬ ‫الديسيمات‬ ‫مبلغ‬ ‫تخصيص‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫باألمر‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المالية‬ ‫والعقوبات‬ ‫للخطايا‬
17
‫جوان‬
1954
‫فعليا‬ ‫والمستخلصة‬
‫وذلك‬
‫الجهاز‬ ‫عمل‬ ‫تحسين‬ ‫ألهمية‬ ‫إعتبارا‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫القضائي‬
‫أصل‬
‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫المبالغ‬ ‫وألهمية‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫والقرارات‬ ‫االحكام‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫والمستخلصة‬
.
‫منها‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫الوالئية‬ ‫القضائية‬ ‫األعمال‬ ‫تطوير‬ ‫لضرورة‬ ‫وبالنظر‬
‫با‬ ‫واالوامر‬ ‫العرائض‬ ‫على‬ ‫االذون‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬
‫اخضاعها‬ ‫يقترح‬ ‫فإنه‬ ‫لدفع‬
‫لمعلوم‬
‫ي‬
‫بـ‬ ‫قدر‬
10
‫واألوامر‬ ‫العرائض‬ ‫على‬ ‫األذون‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ،‫دنانير‬
‫لتمويل‬ ‫كليا‬ ‫يخصص‬ ،‫المذكورة‬ ‫واالوامر‬ ‫االذون‬ ‫في‬ ‫الطعون‬ ‫وعرائض‬ ‫بالدفع‬
‫الحساب‬
‫علما‬ ،
‫وأ‬
.‫معاليم‬ ‫ألية‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬ ‫االعمال‬ ‫تلك‬ ‫ن‬
‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫وصل‬ ‫بواسطة‬ ‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫دفع‬
128
‫رابعا‬
‫مجلة‬ ‫من‬
‫األمر‬ ‫بمطلب‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫بمطلب‬ ‫ويرفق‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬
.‫الطعن‬ ‫بعريضة‬ ‫أو‬ ‫بالدفع‬
‫تمويل‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫الحساب‬
‫بنسبة‬
30
‫من‬ %
‫مقابل‬ ‫المدفوعة‬ ‫المعاليم‬
‫رقم‬ ‫بالجدول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬
1
‫الرئاسي‬ ‫االمر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫عدد‬
298
‫لسنة‬
2022
28
‫مارس‬
2022
‫مقدار‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬

26
‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫المعاليم‬
‫قبل‬
‫وطرق‬ ‫المؤسسات‬ ‫لسجل‬ ‫الوطني‬ ‫المركز‬
.‫استخالصها‬
‫ب‬ ‫االنتفاع‬ ‫ولتيسير‬
‫وبالموارد‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫لدعم‬ ‫الممنوحة‬ ‫الهبات‬
‫تمويل‬ ‫يقترح‬ ،‫العدلية‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫المتاتية‬
‫ال‬
‫حساب‬
‫التي‬ ‫الموارد‬ ‫وبكل‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫الخصوصية‬ ‫والموارد‬ ‫بالهبات‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫له‬ ‫تخصص‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬
‫أ‬
‫الع‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬
.‫مل‬

27
"
‫حساب‬
‫الحضرية‬ ‫التنقالت‬ ‫تمويل‬
"
‫الفصل‬
13
:
‫يطلق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬
" ‫اسم‬ ‫عليه‬
‫حساب‬
"‫الحضرية‬ ‫التنقالت‬ ‫تمويل‬
‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬
‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫والمعدات‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫وصيانة‬ ‫تعهد‬ ‫عمليات‬ ‫بعض‬ ‫تمويل‬ ‫في‬
‫الخصوصية‬ ‫االستثمارات‬ ‫بعض‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫خاصة‬ ‫يتولى‬ ،‫الحضري‬
‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الدراسات‬ ‫وكذلك‬ ،‫الحضرية‬ ‫التنقالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والمبتكرة‬ ‫الصغيرة‬
.‫الحضرية‬ ‫للتنقالت‬ ‫الوطنية‬ ‫بالتوجهات‬
‫وتكتسي‬ ‫الحساب‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫بالنقل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫ال‬ ‫نفقات‬
‫حساب‬
‫ال‬ ‫تدخالت‬ ‫تضبط‬
‫حساب‬
.‫بأمر‬
‫يمول‬
‫حساب‬
‫التنقالت‬ ‫تمويل‬
:‫بـ‬ ‫الحضرية‬
-
‫نسبة‬
10
%
‫الموجبات‬ ‫مقابل‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫المعاليم‬ ‫مردود‬ ‫من‬
،‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬
-
‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫تسديها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫إضافية‬ ‫معاليم‬
،‫بأمر‬ ‫تعريفتها‬ ‫تضبط‬
-
‫ال‬ ‫لفائدة‬ ‫الممنوحة‬ ‫الهبات‬
‫حساب‬
،‫بتدخالته‬ ‫متصلة‬ ‫مشاريع‬ ‫إطار‬ ‫في‬
-
‫التي‬ ‫الموارد‬
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫أو‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫له‬ ‫تخصص‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬
.‫العمل‬

28
"
‫حساب‬
"
‫(الفصل‬
13
)
‫المداخيل‬ ‫من‬ ‫الجماعي‬ ‫العمومي‬ ‫النقل‬ ‫يمول‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫التعريفات‬ ‫حسب‬ ‫مستعمليه‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
‫من‬ ‫والتحويالت‬ ‫المداخيل‬ ‫ومن‬ ‫المحددة‬
‫خطوط‬ ‫إستغالل‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫مجانية‬ ‫من‬ ‫الحاصل‬ ‫المداخيل‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫لتعويض‬ ‫الدولة‬
‫العمومي‬ ‫النقل‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫المباشرين‬ ‫غير‬ ‫المستفدين‬ ‫طريق‬ ‫وعن‬ ‫مجدية‬ ‫غير‬
‫عدد‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬
33
‫لسنة‬
2004
30
‫أفريل‬
2004
‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
.‫البري‬ ‫النقل‬
‫ه‬
‫باإلضافة‬ ‫كاف‬ ‫غير‬ ‫يبقى‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التعويض‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫ذا‬
‫العمومية‬ ‫الشركات‬ ‫وضعية‬ ‫تدهور‬ ‫إلى‬ ‫ّى‬‫د‬‫أ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التعريفة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬
‫أثرت‬ ‫إشكاليات‬ ‫وبروز‬ ‫التنقالت‬ ‫منظومة‬ ‫ّي‬‫د‬‫تر‬ ‫وبالتالي‬ ‫الخدمات‬ ‫ونوعية‬ ‫للنقل‬
‫واإل‬ ‫والبيئية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المنظومة‬ ‫على‬ ‫سلبا‬
.‫جتماعية‬
‫إحداث‬ ‫يقترح‬ ‫المستدام‬ ‫الحضري‬ ‫النقل‬ ‫لتمويل‬ ‫بديلة‬ ‫أليات‬ ‫وضع‬ ‫وبهدف‬
‫حساب‬
‫بعض‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬ ‫يتولى‬
‫وتمويل‬ ،‫الحضري‬ ‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫والمعدات‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫وصيانة‬ ‫تعهد‬ ‫عمليات‬
‫التنقالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والمبتكرة‬ ‫الصغيرة‬ ‫الخصوصية‬ ‫االستثمارات‬ ‫بعض‬
‫للتنقال‬ ‫الوطنية‬ ‫بالتوجهات‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الدراسات‬ ‫وكذلك‬ ،‫الحضرية‬
.‫الحضرية‬ ‫ت‬
‫وتكتسي‬ ‫الحساب‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫بالنقل‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫ال‬ ‫نفقات‬
‫حساب‬
‫ال‬ ‫تدخالت‬ ‫ضبط‬ ‫ويقترح‬
‫حساب‬
.‫بأمر‬
‫ال‬ ‫تمويل‬ ‫ويقترح‬
‫حساب‬
: ‫المذكوربـ‬
-
‫نسبة‬
10
%
‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫مقابل‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫المعاليم‬ ‫مردود‬ ‫من‬
‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬
،‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬

29
-
‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫تسديها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫إضافية‬ ‫معاليم‬
،‫بأمر‬ ‫تعريفتها‬ ‫تضبط‬
-
‫ال‬ ‫لفائدة‬ ‫الممنوحة‬ ‫الهبات‬
‫حساب‬
‫في‬
‫إطار‬
‫متصلة‬ ‫مشاريع‬
،‫بتدخالته‬
-
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫أو‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫له‬ ‫تخصص‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬
.‫العمل‬

30
‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫صندوق‬
‫و‬
‫الفصل‬
14
:
1
)
‫تلغى‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫المطة‬
‫الفصل‬
38
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
106
‫لسنة‬
2005
‫المؤرخ‬
‫في‬
19
‫ديسمبر‬
2005
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2006
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2018
‫بما‬ ‫وتعوض‬
‫يلي‬
:
-
%50
‫يوظف‬ ‫معلوم‬ ‫مردود‬ ‫من‬
‫بنسبة‬
2
%
‫من‬
‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬
‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫عند‬
‫بأ‬ ‫المدرج‬
‫عداد‬
‫التعريفة‬
150920009
‫و‬
150930009
‫و‬
150940009
‫و‬
150990008
.
-
50
%
‫مردود‬ ‫من‬
‫معلوم‬
‫يوظف‬
‫بنسبة‬
4
%
‫على‬
‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬
‫عند‬
‫الخام‬ ‫الوقاد‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬
‫تحت‬ ‫المدرج‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬
‫م‬
150940
‫الخام‬ ‫الزيتون‬ )‫(فيتورة‬ ‫ثفل‬ ‫وزيت‬
‫غير‬
‫المعلب‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫رقم‬ ‫تحت‬ ‫المدرج‬
15101000000
.
‫معلب‬ ‫غير‬ ‫زيتون‬ ‫زيت‬ ‫ويعتبر‬
‫أصنافه‬ ‫بكل‬
‫الزيت‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬
‫سعتها‬ ‫تفوق‬ ‫حاويات‬ ‫في‬ ‫المصدر‬
‫لترا‬ ‫خمسة‬
‫ت‬
.
‫إلى‬ ‫أصنافها‬ ‫بكل‬ ‫المعلبة‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيوت‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫المعاليم‬ ‫لهذه‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬
‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الناشطة‬
‫شروط‬ ‫كراس‬
‫ل‬
‫نشاط‬ ‫ممارسة‬
‫زيوت‬ ‫تعليب‬
.‫الزيتون‬
2
)
‫نسبة‬ ‫ترصد‬
50
%
‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫على‬ ‫المعاليم‬ ‫مردود‬ ‫من‬
‫الخام‬ ‫الوقاد‬ ‫الزيتون‬ ‫وزيت‬
‫الخام‬ ‫الزيتون‬ )‫(فيتورة‬ ‫ثفل‬ ‫وزيت‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫ا‬
‫بالفصل‬
38
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
2006
‫تم‬ ‫كما‬
‫تنقيحه‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫النهوض‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬
‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬
‫الفصل‬
85
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
84
‫لسنة‬
1984
31
‫ديسمبر‬
1984
‫المتعلق‬
‫بضبط‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬
1985
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
.

31
‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫صندوق‬
‫و‬
‫(الفصل‬
14
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬
37
‫من‬
2006
‫صندوق‬ ‫إحداث‬
‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫العمليات‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫يتولى‬ ‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬
‫وعمليات‬ ‫الدراسات‬ ‫تمويل‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫وترويجه‬ ‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫إنتاج‬ ‫تشجيع‬
‫التصديرية‬ ‫باألسواق‬ ‫والترويجية‬ ‫اإلشهارية‬ ‫والحمالت‬ ‫األسواق‬ ‫استكشاف‬
‫و‬ .‫المستهدفة‬
‫بنسبة‬ ‫يوظف‬ ‫بمعلوم‬ ‫الصندوق‬ ‫يمول‬
1
%
‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫من‬
.‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫عند‬
‫دعم‬ ‫وبهدف‬
‫موارد‬
‫الصادرات‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬
‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫وصندوق‬
‫المعلب‬ ‫الزيتون‬
:‫يقترح‬
-
‫من‬ ‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
1
‫إلى‬ %
2
%
‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫حاليا‬ ‫الموظف‬
.‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬
-
‫بنسبة‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬
4
%
‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫من‬
‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫على‬
‫الخام‬ ‫الوقاد‬
‫غير‬
‫المعلب‬
‫وزيت‬
‫الخام‬ ‫الزيتون‬ )‫(فيتورة‬ ‫ثفل‬
‫من‬
‫الزيوت‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬
‫المذكورة‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وخام‬ ‫سائبة‬ ‫تصدر‬
‫مستوى‬ ‫على‬ ‫خسارة‬ ‫يعد‬
‫بالخارج‬ ‫منها‬ ‫اإلستفادة‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫الصادرات‬ ‫قيمة‬
‫على‬ ‫المصدرين‬ ‫ولحث‬ ‫العالمية‬ ‫باألسواق‬ ‫وترويجها‬ ‫وتعليبها‬ ‫تكريرها‬ ‫عبر‬
‫في‬ ‫وتعليبها‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫تكريرها‬ ‫عبر‬ ‫للصادرات‬ ‫مضافة‬ ‫قيمة‬ ‫خلق‬
‫المستوى‬ ‫على‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫لتطوير‬ ‫إمكانيات‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬
.‫المحلي‬
‫تخصيص‬ ‫مع‬
50
%
‫النهوض‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫المعاليم‬ ‫هذه‬ ‫مردود‬ ‫من‬
.‫بالصادرات‬
‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التنصيص‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫اإل‬
‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫المعاليم‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عفاء‬
‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫أصنافها‬ ‫بكل‬ ‫المعلبة‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيوت‬
‫المصدرة‬
‫الناشطة‬
‫ل‬ ‫طبقا‬
‫ل‬ ‫شروط‬ ‫كراس‬
‫نشاط‬ ‫ممارسة‬
‫أ‬ ‫بكل‬ ‫الزيتون‬ ‫زيوت‬ ‫تعليب‬
‫صنافها‬

32
‫باعتبار‬
‫ه‬ ‫المعاليم‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬
‫و‬
‫التش‬
‫الزيتون‬ ‫زيوت‬ ‫تعليب‬ ‫على‬ ‫جيع‬
.‫تونسية‬ ‫عالمة‬ ‫تحت‬ ‫وتصديرها‬ ‫أصنافها‬ ‫بجميع‬
: ‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬
‫الحالي‬ ‫النص‬
‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفص‬
‫ل‬
38
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2006
‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫"صندوق‬ ‫يمول‬
:‫بــ‬ "‫المعلب‬
-
‫بنسبة‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
1
%
‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫من‬
‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫عند‬ ‫الديوانة‬
.‫المعلب‬
‫زيت‬ ‫ويعتبر‬
‫معلب‬ ‫غير‬ ‫زيتون‬
‫المصدر‬ ‫الزيت‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬
‫سعتها‬ ‫تفوق‬ ‫حاويات‬ ‫في‬
‫ت‬
.
‫الفص‬
‫ل‬
38
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
2006
"‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫بزيت‬ ‫النهوض‬ ‫"صندوق‬ ‫يمول‬
:‫بــ‬
-
%50
‫يوظف‬ ‫معلوم‬ ‫مردود‬ ‫من‬
‫بنسبة‬
2
%
‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫عند‬ ‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫من‬
‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬
‫بأعداد‬ ‫المدرجة‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬
150920009
‫و‬
150930009
‫و‬
150940009
‫و‬
150990008
.
-
50
‫مردود‬ ‫من‬ %
4
%
‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫عند‬
‫زيت‬ ‫تصدير‬
‫الخام‬ ‫الوقاد‬ ‫الزيتون‬
‫المدرج‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫تحت‬
‫م‬
150940
‫وزيت‬
‫الخام‬ ‫الزيتون‬ )‫(فيتورة‬ ‫ثفل‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫رقم‬ ‫تحت‬ ‫المدرج‬
15101000000
.
‫معلب‬ ‫غير‬ ‫زيتون‬ ‫زيت‬ ‫ويعتبر‬
‫أصنافه‬ ‫بكل‬
‫على‬
‫حاويات‬ ‫في‬ ‫المصدر‬ ‫الزيت‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬
‫سعتها‬ ‫تفوق‬
‫ت‬
.
‫زيوت‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫المعاليم‬ ‫لهذه‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
‫إلى‬ ‫أصنافها‬ ‫بكل‬ ‫المعلبة‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬
‫لكراس‬ ‫طبقا‬ ‫الناشطة‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬
.‫الزيتون‬ ‫زيوت‬ ‫تعليب‬ ‫نشاط‬ ‫لممارسة‬ ‫شروط‬

33
-
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫تبرعات‬ ‫و‬ ‫هبات‬
،‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬
-
‫تخصيصها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬
.‫العمل‬
2
)
‫نسبة‬ ‫ترصد‬
50
%
‫على‬ ‫المعاليم‬ ‫مردود‬ ‫من‬
‫وزيت‬ ‫المعلب‬ ‫غير‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬
‫الخام‬ ‫الوقاد‬ ‫الزيتون‬
‫ثفل‬ ‫وزيت‬
‫الخام‬ ‫الزيتون‬ )‫(فيتورة‬
‫ا‬
‫بالفصل‬
38
‫عدد‬
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
‫لسنة‬
2006
‫تنقيح‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ه‬
‫وإتمامه‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫النهوض‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬
‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬
‫الفصل‬
85
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
84
‫لسنة‬
1984
31
‫ديسمبر‬
1984
‫بضبط‬
‫قانون‬
1985
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
.
-
‫تبرعات‬ ‫و‬ ‫هبات‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
،‫المعنويين‬ ‫واألشخاص‬
-
‫تخصيصها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬
.‫العمل‬

34
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫الفصل‬
15
:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المطة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
12
71
‫لسنة‬
2009
21
‫ديسمبر‬
2009
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2010
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مطة‬
:‫نصها‬
-
‫والتي‬ ‫األحمر‬ ‫التن‬ ‫لصيد‬ ‫السنوية‬ ‫الوطنية‬ ‫الحصة‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫بالموارد‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫تحصيلها‬ ‫وكيفية‬ ‫قيمتها‬ ‫تضبط‬
.‫البحري‬ ‫بالصيد‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬

35
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫(الفصل‬
15
)
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
2010
‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫تمويل‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫يتولى‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫قطاع‬ ‫في‬
.‫البحري‬ ‫الصيد‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫منتجات‬ ‫وتصدير‬ ‫إنتاج‬ ‫عند‬ ‫يوظف‬ ‫بمعلوم‬ ‫الصندوق‬ ‫ل‬ ّ‫ويمو‬
‫بنسبة‬
1
%
‫و‬ ‫المحلي‬ ‫البيع‬ ‫عند‬ ‫المحقق‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬
2
‫الديوانية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ %
.‫التصدير‬ ‫عند‬
‫التي‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫وحدات‬ ‫لفائدة‬ ‫مالية‬ ‫مساعدات‬ ‫إسناد‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويتم‬
‫ا‬ ‫خالل‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫تتوقف‬
.‫البيولوجية‬ ‫للراحة‬ ‫المحددة‬ ‫لفترة‬
‫القابل‬ ‫األزرق‬ ‫السمك‬ ‫من‬ ‫البحرية‬ ‫المخزونات‬ ‫في‬ ‫تراجع‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬
‫حوالي‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫لإلستغال‬
106
‫سنة‬ ‫طن‬ ‫ألف‬
2010
‫قرابة‬ ‫إلى‬
50
‫سنة‬ ‫طن‬ ‫ألف‬
2018
‫آلية‬ ‫أن‬ ‫وبإعتبار‬ ‫ملحوظا‬ ‫تحسنا‬ ‫األحمر‬ ‫التن‬ ‫مخزون‬ ‫شهد‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫و‬
‫البيول‬ ‫الراحة‬
‫تسجله‬ ‫الذي‬ ‫السلبي‬ ‫المنحى‬ ‫لمعالجة‬ ‫التقنية‬ ‫الحلول‬ ‫إحدى‬ ‫هي‬ ‫وجية‬
،‫المستنزفة‬ ‫السمكية‬ ‫المخزونات‬
‫يقترح‬
‫الوطنية‬ ‫الحصة‬ ‫مردود‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫الراحة‬ ‫تمويل‬ ‫صندوق‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫كمصدر‬ ‫األحمر‬ ‫التن‬ ‫من‬ ‫السنوية‬
‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫نظام‬ ‫توسيع‬ ‫قصد‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫البيولوجية‬
‫فئات‬ ‫ليشمل‬
.‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬ ‫من‬ ‫أخرى‬
‫الوطنية‬ ‫الحصة‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الموارد‬ ‫تحصيل‬ ‫وكيفية‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫مع‬
‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫ضبطها‬ ‫يتم‬ ‫المذكورة‬
‫ف‬
‫والوزير‬ ‫بالمالية‬
.‫البحري‬ ‫بالصيد‬ ‫المكلف‬
‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬
:‫المقترح‬

36
‫الفصل‬
12
71
‫لسنة‬
2009
21
‫ديسمبر‬
2009
2010
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫صندوق‬ ‫يمول‬
‫الصيد‬
:‫البحري‬
-
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالمعلوم‬
2
‫من‬
‫الق‬
‫ا‬
‫عدد‬ ‫نون‬
17
‫لسنة‬
2009
16
‫مارس‬
2009
‫الراحة‬ ‫بنظام‬ ‫والمتعلق‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫البيولوجية‬
،‫وبتمويلها‬
-
‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫التبرعات‬ ‫و‬ ‫بالهبات‬
‫األشخاص‬ ‫و‬ ‫الطبيعيون‬ ‫األشخاص‬
،‫للصندوق‬ ‫المعنويون‬
-
‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬ ‫بكل‬ ‫و‬
‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬
.‫العمل‬ ‫به‬
‫الفصل‬
12
71
‫لسنة‬
2009
21
‫ديسمبر‬
2009
2010
‫الصيد‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫البيولوجية‬ ‫الراحة‬ ‫صندوق‬ ‫يمول‬
:‫البحري‬
-
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالمعلوم‬
2
‫من‬
‫الق‬
‫ا‬
‫عدد‬ ‫نون‬
17
‫لسن‬
‫ة‬
2009
16
‫مارس‬
2009
‫و‬
‫الراحة‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫البيولوجية‬
،‫وبتمويلها‬ ‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫قطاع‬
-
‫السنوية‬ ‫الوطنية‬ ‫الحصة‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫بالموارد‬
‫وكيفية‬ ‫قيمتها‬ ‫تضبط‬ ‫والتي‬ ‫األحمر‬ ‫التن‬ ‫لصيد‬
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫تحصيلها‬
.‫البحري‬ ‫بالصيد‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫بالمالية‬
-
‫التبرعات‬ ‫و‬ ‫بالهبات‬
‫األشخاص‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬
،‫للصندوق‬ ‫المعنويون‬ ‫األشخاص‬ ‫و‬ ‫الطبيعيون‬
-
‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬ ‫بكل‬ ‫و‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬
.‫العمل‬

37
‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬
16
:
‫ت‬
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
17
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
‫جديدة‬ ‫ة‬ّ‫مط‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
-
‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬ ‫وجميع‬ ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫والمساعدات‬ ‫وبالهبات‬
.‫لفائدته‬

38
‫تعويض‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫دعم‬
‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬
‫(الفصل‬
16
)
‫صندوق‬ ‫إحداث‬ ‫تم‬
‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الفالحية‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬
17
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
‫والذي‬
‫يتولى‬
‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬
.‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫بمنحة‬ ‫المذكور‬ ‫الصندوق‬ ‫ل‬ ّ‫يمو‬
30
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬ ‫مقاييس‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تحتسب‬ ‫المصرحين‬ ‫وبمساهمة‬ ‫سنويا‬
‫بنسبة‬ ‫يوظف‬ ‫وبمعلوم‬ ‫حكومي‬
1
%
‫منتجات‬ ‫على‬
‫والغ‬ ‫الخضر‬
‫والحبوب‬ ‫الل‬
‫والزيتون‬
.‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫ومنتجات‬
‫الحالية‬ ‫المناخية‬ ‫التغيرات‬ ‫وباعتبار‬ ‫هذا‬
‫و‬
‫البالد‬ ‫عرفتها‬ ‫التي‬ ‫الجفاف‬ ‫سنوات‬ ‫تواتر‬
‫في‬ ‫اإلسراع‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫على‬ ‫تأثيرها‬ ‫ومدى‬ ‫التونسية‬
‫المتضررين‬ ‫الفالحين‬ ‫إرجاع‬
‫إلى‬
‫ديمومة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مع‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬
‫صندوق‬ ‫توازنات‬
‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الفالحية‬ ‫األضرار‬ ‫تعويض‬
،
‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫والمساعدات‬ ‫الهبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إضافية‬ ‫موارد‬ ‫توفير‬ ‫يقترح‬
.‫لفائدته‬ ‫توظفيها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الموارد‬ ‫وكل‬
‫و‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬
:‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬
17
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
1
)
‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
‫الفالحية‬ ‫االضرار‬ ‫تعويض‬ ‫"صندوق‬
‫يتولى‬ "‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬
‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫االضرار‬ ‫تعويض‬
‫الصيد‬ ‫و‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الطبيعية‬
.‫البحري‬
‫الفصل‬
17
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
1
)
‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الفالحية‬ ‫االضرار‬ ‫تعويض‬ ‫"صندوق‬
‫االضرار‬ ‫تعويض‬ ‫يتولى‬ "‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬
‫و‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الطبيعية‬ ‫الجوائح‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬
.‫البحري‬ ‫الصيد‬

39
‫بتدخالت‬ ‫المعنية‬ ‫األنشطة‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫شروط‬ ‫و‬ ‫تسييره‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫الصندوق‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تدخالته‬
‫االذن‬ ‫بالفالحة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يتولى‬
.‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬
‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫بالتصرف‬ ‫يعهد‬ ‫و‬
‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ابرامها‬ ‫يتم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫و‬ ‫الشركة‬
2
)
:‫المذكور‬ ‫الصندوق‬ ‫يمول‬
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫بمنحة‬
30
،‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
-
‫المصرحين‬ ‫بمساهمة‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫تحتسب‬
،‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬ ‫مقاييس‬
-
‫بنسبة‬ ‫يوظف‬ ‫تضامني‬ ‫بمعلوم‬
1
%
‫على‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫قائمة‬
.‫حكومي‬
‫بتدخالت‬ ‫المعنية‬ ‫األنشطة‬ ‫وتضبط‬
‫وشروط‬ ‫تسييره‬ ‫وطرق‬ ‫الصندوق‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تدخالته‬
‫يتولى‬
‫االذن‬ ‫بالفالحة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬
.‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬
‫تأمين‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫بالتصرف‬ ‫يعهد‬ ‫و‬
‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ابرامها‬ ‫يتم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬
.‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫و‬ ‫الشركة‬
2
)
:‫المذكور‬ ‫الصندوق‬ ‫يمول‬
-
‫حدود‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫بمنحة‬
30
،‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
-
‫تح‬ ‫المصرحين‬ ‫بمساهمة‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫تسب‬
،‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬ ‫مقاييس‬
-
‫بنسبة‬ ‫يوظف‬ ‫تضامني‬ ‫بمعلوم‬
1
%
‫على‬
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫قائمة‬
.‫حكومي‬
-
‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫والمساعدات‬ ‫وبالهبات‬
.‫لفائدته‬ ‫توظيفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬ ‫وجميع‬

40
‫تزويد‬ ‫وتأمين‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫تكريس‬
‫األساسية‬ ‫بالمواد‬ ‫السوق‬

41
‫التمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫االقتصادي‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬
‫الفصل‬
17
:
‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫حدث‬ُ‫ي‬
‫قدره‬
20
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫لفائدة‬
‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ‫الدخل‬
‫تتجاوز‬
10
‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫ويتم‬
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬
6
.‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫بالتصرف‬ ‫ويعهد‬
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬
‫مع‬
‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬

42
‫التمكين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫االقتصادي‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬
‫(الفصل‬
17
)
‫تم‬
19
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
2023
‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬
‫قدره‬ ‫باعتماد‬
10
‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫خصص‬ ،‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬
‫خال‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬
‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫ل‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫المذكور‬ ‫الخط‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫عهد‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،
‫أبرمت‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬
‫مع‬ ‫الغرض‬ ‫في‬
‫الوزارة‬
‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬
.‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
،‫المستهدفة‬ ‫الشريحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫استحسانا‬ ‫المذكور‬ ‫الخط‬ ‫القى‬ ‫وقد‬
‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫حيث‬
‫قرابة‬
15
‫أوت‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫مطلب‬ ‫ألف‬
2023
.
‫شاملة‬ ‫تنموية‬ ‫مقاربة‬ ‫تبني‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التوجه‬ ‫نفس‬ ‫اعتماد‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫و‬
‫اإلدماج‬ ‫دعم‬
‫اإلمكانيات‬ ‫تعوزها‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫ومحدودة‬ ‫الضعيفة‬ ‫للفئات‬ ‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الضرورية‬ ‫والضمانات‬
،
‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬ ‫يقترح‬
‫االقتصادية‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫أنشطة‬ ‫لتمويل‬ ‫يخصص‬ ‫الفئات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الباعثين‬
‫منحهم‬
‫بـ‬ ‫تسديد‬ ‫فترة‬ ‫وعلى‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫وتفاضلية‬ ‫ميسرة‬ ‫قروض‬
6
‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
.
‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫تخصيص‬ ‫ويقترح‬
20
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫للتش‬
.‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫غيل‬
‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫فيه‬ ‫بالتصرف‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫تكليف‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫مع‬ ‫للغرض‬
‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬

43
‫ل‬ ‫والخدماتي‬ ‫التعديلي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
‫اللحوم‬ ‫شركة‬
‫الفصل‬
18
:
‫ي‬
‫التخلي‬ ‫في‬ ،‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ،‫المالية‬ ‫لوزيرة‬ ‫رخص‬
‫الدولة‬ ‫مستحقات‬ ‫عن‬
‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫بذمة‬ ‫المتخلدة‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫ديوانية‬ ‫ديون‬
4.5
‫مليون‬
‫دينار‬
‫و‬
‫مسند‬ ‫قرض‬
‫العمومية‬ ‫المساهمات‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫صندوق‬ ‫من‬
‫حدود‬ ‫في‬
2
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫أحكام‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫العمل‬
‫لعملية‬
‫التخلي‬
‫الدولة‬ ‫مستحقات‬ ‫عن‬
‫الم‬
‫أعاله‬ ‫ذكورة‬
‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫لفائدة‬
‫تبعات‬ ‫أي‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫جبائية‬
.

44
‫ل‬ ‫والخدماتي‬ ‫التعديلي‬ ‫الدور‬ ‫دعم‬
‫(الفصل‬
18
)
‫تعتبر‬
‫االسم‬ ‫خفية‬ ‫شركة‬
‫عمومية‬ ‫كمنشأة‬ ‫فة‬ّ‫ن‬‫مص‬
‫خاضعة‬
‫إل‬
‫شراف‬
‫ا‬
‫سنة‬ ‫محدثة‬ ‫وهي‬ ،‫بالتجارة‬ ‫المكلفة‬ ‫لوزارة‬
1961
،
‫مالها‬ ‫رأس‬
3
،
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫بين‬ ‫موزعة‬
(%66.28)
‫وبلدية‬
‫تونس‬
(%33.33)
( ‫آخرين‬ ‫ومساهمين‬
0.3
%
.)
‫و‬
‫ا‬ ‫تضطلع‬
‫لشركة‬
‫ب‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫تعديلي‬ ‫تجاري‬ ‫دور‬
،‫خدماتي‬ ‫ودور‬ ‫اللحوم‬
‫وذلك‬
‫ب‬
‫خدمات‬ ‫تأمين‬
‫سوق‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ،‫اللحوم‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫للمتدخلين‬
‫ومسالخ‬ ‫صحي‬ ‫حجر‬ ‫ومركز‬ ‫الدواب‬
‫وأغنام‬ ‫أبقار‬
‫و‬
‫خيول‬
‫وقاعة‬ ‫تبريد‬ ‫ومخازن‬
‫بالجملة‬ ‫للحوم‬ ‫بيع‬
.
‫وقد‬ ‫هذا‬
‫للشركة‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬ ‫عرفت‬
‫تدهورا‬
‫سنة‬ ‫خالل‬
2022
‫بلغت‬ ‫حيث‬
:

‫الديون‬
‫المتراكمة‬
‫قيمته‬ ‫ما‬
36.25
‫(منها‬
25.5
‫مليون‬
‫دينار‬
‫لفائدة‬
‫الفالحي‬ ‫الوطني‬ ‫البنك‬
‫و‬
4
‫منذ‬ ‫خزينة‬ ‫قرض‬
‫سنة‬
2017
‫و‬
4.75
‫معاليم‬
‫ديوانية‬
‫و‬
2
‫ديون‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫لصندوق‬ ‫راجعة‬
‫المساهمات‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫العمومية‬
)

‫بـ‬ ‫تقدر‬ ‫سلبية‬ ‫المحاسبية‬ ‫النتيجة‬
3.2
-
‫مؤجلة‬ ‫وخسائر‬
‫تقدر‬
‫بـ‬
39.3
–
،
‫و‬
‫تم‬
‫أنظار‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫ملف‬ ‫عرض‬
‫بتاريخ‬ ‫المنعقدة‬ ‫الوزارية‬ ‫العمل‬ ‫جلسة‬
29
‫أفريل‬
2022
‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫وإقرار‬
‫الموافقة‬ ‫بينها‬
‫فصل‬ ‫ادراج‬ ‫على‬
‫المالية‬ ‫بقانون‬
‫لطرح‬
6.5
‫د‬ ‫م‬
( ‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫ديون‬ ‫من‬
4.5
‫أعباء‬
‫ديوانية‬
‫بعنوان‬
( ‫و‬ ‫المبردة‬ ‫اللحوم‬ ‫توريد‬
2
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫لصندوق‬ )‫د‬ ‫م‬

45
‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
‫وذلك‬
‫لجنة‬ ‫لقرار‬ ‫تبعا‬
‫ذات‬ ‫المنشآت‬ ‫هيكلة‬ ‫وإعادة‬ ‫التطهير‬
‫بتاريخ‬ ‫المنعقدة‬ ‫العمومية‬ ‫المساهمات‬
30
‫ماي‬
2017
.
‫وبهدف‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الدور‬ ‫دعم‬
‫والخدماتي‬ ‫التعديلي‬
‫ل‬
‫يقترح‬ ،‫اللحوم‬ ‫شركة‬
‫التخلي‬
‫بذمة‬ ‫المتخلدة‬ ‫الدولة‬ ‫مستحقات‬ ‫عن‬
‫ال‬
‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫شركة‬
‫ديوانية‬ ‫ديون‬
4.5
‫و‬
‫مسند‬ ‫قرض‬
‫المؤسسات‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫صندوق‬ ‫من‬
‫العمومية‬
2
‫أنه‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫لعملية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫التخلي‬
‫مستحقات‬ ‫عن‬
‫الدولة‬
‫الم‬
‫أعاله‬ ‫ذكورة‬
‫اللحوم‬ ‫شركة‬ ‫لفائدة‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫جبائية‬ ‫تبعات‬ ‫أي‬
‫الشركات‬
.

46
‫والقهوة‬ ‫الشاي‬ ‫مادتي‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫دة‬ّ‫المور‬
‫الفصل‬
19
:
1
)
‫عدد‬ ‫الملحق‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
4
‫بالفقرة‬
1
75
‫من‬
53
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2016
:‫يلي‬ ‫ما‬
‫البند‬ ‫رقم‬
‫المنتجات‬ ‫بيانات‬
‫م‬
09.01
‫قهوة‬
‫م‬
09.02
‫شاي‬
2
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ )
1
‫من‬ ‫الموردة‬ ‫والقهوة‬ ‫الشاي‬ ‫مادتي‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الديوان‬ ‫قبل‬
.‫للتجارة‬ ‫التونسي‬

47
‫والقهوة‬ ‫الشاي‬ ‫مادتي‬ ‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫دة‬ّ‫المور‬
‫(الفصل‬
19
)
‫الت‬ ‫الديوان‬ ‫ى‬ّ‫يتول‬
‫ت‬ ‫مشموالته‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للتجارة‬ ‫ونسي‬
‫أ‬
‫السوق‬ ‫تزويد‬ ‫مين‬
‫واألرز‬ ‫السكر‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫ّرة‬‫ي‬‫المتغ‬ ‫االثمان‬ ‫ذات‬ ‫االستهالكية‬ ‫بالمواد‬
‫وا‬
‫لقهوة‬
‫بصفته‬ ‫وذلك‬ ‫والشاي‬ ‫الخضراء‬
‫ي‬
.‫المنتجات‬ ‫هذه‬ ‫بتوريد‬ ّ‫ختص‬
‫و‬
‫واالرز‬ ‫السكر‬ ‫مادتي‬ ‫تنتفع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫حين‬ ‫في‬ .‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫الديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬
‫تخضع‬
‫بنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫والشاي‬ ‫القهوة‬ ‫مادتي‬
19
.%
ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫العالمية‬ ‫األسعار‬ ‫ارتفاع‬
‫والقهوة‬ ‫للشاي‬
‫ر‬ّ‫أث‬
‫سلبا‬
‫ل‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬ ‫على‬
‫للتجارة‬ ‫التونسي‬ ‫لديوان‬
ّ‫د‬‫أ‬ ‫حيث‬
‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ى‬
‫في‬ ‫صعوبات‬
‫ايفاء‬
‫الديوان‬
‫المزودين‬ ‫تجاه‬ ‫سواء‬ ‫المالية‬ ‫داته‬ّ‫ه‬‫بتع‬
‫أو‬ ‫األجانب‬
‫المحليين‬
.
‫و‬
‫و‬ ‫عليه‬
‫بهدف‬
‫األسعار‬ ‫في‬ ‫والتحكم‬ ‫المذكورة‬ ‫المنتجات‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬
‫للمواطن‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬
‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫نظام‬ ‫منح‬ ‫يقترح‬ ،
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬ ‫القهوة‬ ‫مادة‬ ‫بعنوان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫م‬
09.01
‫الديوانية‬ ‫بالتعريفة‬ ‫المدرج‬ ‫الشاي‬ ‫ومادة‬
‫م‬
09.02
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموردة‬
.‫الديوان‬

48
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫دعم‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬

49
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫لصغار‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
‫الفصل‬
20
:
‫أحكام‬ ‫تنقح‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
15
‫من‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬
79
‫لسنة‬
2022
‫خ‬ ّ‫المؤر‬
‫في‬
22
‫ديسمبر‬
2022
2023
‫كما‬
:‫يلي‬
‫خالل‬ ‫المسندة‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫طبق‬ُ‫ي‬‫و‬
: ‫التالية‬ ‫الفالحية‬ ‫المواسم‬
2022
-
2023
‫و‬
2023
-
2024
‫و‬
2024
-
2025

50
‫لصغار‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬
‫(الفصل‬
20
)
‫بمقتضى‬ ‫تم‬
‫الفصل‬
15
‫من‬
79
‫لسنة‬
2022
22
‫ديسمبر‬
2022
2023
‫امتياز‬ ‫إقرار‬
‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬
‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫النسبة‬
‫من‬ ‫المسندة‬ ‫والتمويالت‬ ‫للقروض‬ ‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬ ‫ثالث‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫صغار‬ ‫لفائدة‬ ‫الذاتية‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬
‫الفالحي‬ ‫للموسم‬
2022
/
2023
‫أ‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫ن‬
‫البنوك‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الهامش‬ ‫يتعدى‬
‫نسبة‬
3.5
.%
‫تم‬ ،‫االمتياز‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫واجراءات‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬ ‫التطبيقي‬ ‫لألمر‬ ‫وطبقا‬
‫القرض‬ ‫مبلغ‬ ‫تحديد‬
‫الموس‬
‫للفالح‬ ‫مي‬
‫بـ‬ ‫الواحد‬
50
‫و‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
15
‫دينار‬ ‫ألف‬
‫للقرض‬
،‫التكميلي‬
‫مبلغ‬ ‫المذكور‬ ‫اإلجراء‬ ‫لفائدة‬ ‫تخصيص‬ ‫تم‬ ‫و‬
2.5
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫للغرض‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫وفتح‬ ‫الميزانية‬ ‫موارد‬ ‫على‬
‫الموسمية‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫النسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫"حساب‬ ‫باسم‬
‫صغار‬ ‫لفائدة‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬
‫الفالحين‬
."‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الفالحين‬ ‫لصغار‬ ‫الدولة‬ ‫مساندة‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫و‬
‫القروض‬ ‫بعنوان‬ ‫المالية‬ ‫األعباء‬ ‫في‬ ‫بالتخفيف‬ ‫وذلك‬ ‫المالي‬ ‫إدماجهم‬ ‫دعم‬ ‫و‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫الحبوب‬ ‫لزراعات‬ ‫الموسمية‬
‫لفائدتهم‬ ‫البنوك‬
‫فيه‬ ‫يشهد‬ ‫وضع‬ ‫في‬
‫ال‬ ‫زراعات‬ ‫قطاع‬
ّ‫جر‬ ‫عديدة‬ ‫صعوبات‬ ‫حبوب‬
‫المياه‬ ‫وشح‬ ‫الجفاف‬ ‫سنوات‬ ‫تتالي‬ ‫اء‬
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫صعوبة‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
‫القروض‬
‫وتوفير‬ ‫نشاطهم‬ ‫لتمويل‬ ‫البنكية‬
‫يقترح‬ ،‫الحبوب‬ ‫زراعات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الضرورية‬ ‫المسلتزمات‬
‫العمل‬ ‫مواصلة‬
‫بامتياز‬
‫فالحيين‬ ‫لموسمين‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬
‫إ‬
‫ضافيين‬
2023
-
2024
‫و‬
2024
-
2025
.

51
‫تخفيف‬
‫العلفية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الجباية‬
‫ة‬
‫الفصل‬
21
:
1
)
ّ‫ف‬‫يخ‬
‫إلى‬ ‫ض‬
0
%
‫ا‬‫ا‬‫الس‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫اتوجبة‬‫ا‬‫المس‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫ابة‬‫ا‬‫نس‬ ‫في‬
‫ي‬
‫الج‬
‫ية‬‫لديوان‬‫ا‬ ‫فة‬‫التعري‬ ‫عدد‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫مدرج‬‫ال‬
‫م‬
12149090992
‫بالملحق‬ ‫الوارد‬
‫عدد‬
6
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
2
75
53
‫لسنة‬
2015
25
‫ديسمبر‬
2015
2016
.
2
)
‫عدد‬ ‫الملحق‬ ‫إلى‬ ‫اااف‬‫ا‬‫تض‬
4
‫بالعدد‬ ‫عليه‬ ‫ااوص‬‫ا‬‫المنص‬
1
‫اال‬‫ا‬‫الفص‬ ‫من‬
75
‫من‬
53
‫لساااااانة‬
2015
25
‫ديساااااامبر‬
2015
‫ااااانة‬‫ا‬‫لس‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
2016
‫البند‬ ‫تحت‬ ‫المدرجين‬ ‫ااااايالج‬‫ا‬‫والس‬ ‫القرط‬ ‫مادتي‬
‫م‬ ‫التعريفي‬
12149090
.

52
‫العلفية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الجباية‬ ‫تخفيف‬
‫ة‬
‫أسباب‬ ‫شرح‬
(
‫الفصل‬
21
)
‫طب‬
‫اااال‬‫ا‬‫الفص‬ ‫ألحكام‬ ‫قا‬
75
53
‫اااانة‬‫ا‬‫لس‬
2015
25
‫ااااامبر‬‫ا‬‫ديس‬
2015
‫ااااانة‬‫ا‬‫لس‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2016
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫واألمر‬
2605
‫لسنة‬
2015
29
‫ديسمبر‬
2015
‫القرط‬ ‫مادة‬ ‫تنتفع‬
‫ب‬
‫االعفاء‬
‫من‬
‫اااااافة‬‫ا‬‫المض‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫اااااع‬‫ا‬‫تخض‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫ب‬
‫ااااابة‬‫ا‬‫نس‬
19
%
.
‫الس‬ ‫مادة‬ ‫وتنتفع‬
‫ي‬
‫إلى‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫الج‬
10
%
‫تبقى‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬
‫ب‬
‫نسبة‬
19
%
.
‫هذا‬
‫من‬ ‫والحد‬ ‫كلفتها‬ ‫على‬ ‫والضااااااغط‬ ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫مجابهة‬ ‫وبهدف‬
‫ظاهرة‬
‫تربية‬ ‫على‬ ‫الفالحين‬ ‫تشااااااجيع‬ ‫وقصااااااد‬ ‫القطيع‬ ‫في‬ ‫التفويت‬
‫الماشااااااية‬
‫منها‬ ‫ااااااة‬‫ا‬‫وخاص‬
‫تزويد‬ ‫لتأمين‬ ‫األلبان‬ ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫باإلنتاج‬ ‫والنهوض‬ ‫األبقار‬
‫يقترح‬ ،‫السااااااوق‬
‫على‬ ‫اة‬‫ا‬‫الموظف‬ ‫اة‬‫ا‬‫ااي‬‫ا‬‫الجب‬ ‫تخفيف‬
‫المنت‬ ‫اذين‬‫ا‬‫ه‬
‫اك‬‫ا‬‫وذل‬ ‫جين‬
‫بمنح‬
‫اإلع‬
‫من‬ ‫فاء‬
‫و‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫القي‬ ‫على‬ ‫باألداء‬
‫ااااااافة‬‫ا‬‫المض‬ ‫مة‬
‫ل‬
‫الس‬ ‫مادة‬
‫ي‬
‫و‬ ‫الج‬
‫منح‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫ل‬
.‫القرط‬ ‫مادة‬

53
‫الفصل‬
22
:
" ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫عو‬ُ‫ت‬
31
‫ديسمبر‬
2023
"
‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
‫الفصل‬
28
‫من‬
79
‫لسنة‬
2023
22
‫ديسمبر‬
2022
‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2023
" ‫بعبارة‬
31
‫ديسمبر‬
2024
."

54
‫الفصل‬ (
22
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
28
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬
79
‫لسنة‬
2022
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
‫لسنة‬
2023
‫اعتماد‬ ‫تخصيص‬ ،
‫قدره‬
2
‫الصندوق‬ ‫مــــوارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫لتخزين‬ ‫مواجل‬ ‫انجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫السكــن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫األمطار‬ ‫مياه‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫وال‬
‫ال‬ ‫القرض‬ ‫مبلغ‬ ‫يتجاوز‬
‫واحد‬
20
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫على‬ ‫تسديده‬ ‫ويتم‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
7
‫بمقتضى‬ ‫القروض‬ ‫بهذه‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫ضبط‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫سنوات‬
‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬
‫بنك‬ ‫و‬ ‫واإلسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫ووزارة‬
.‫اإلسكان‬
‫المالئم‬ ‫الحلول‬ ‫إليجاد‬ ‫الدولة‬ ‫مجهودات‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويهدف‬
‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫ة‬
‫المياه‬ ‫ندرة‬ ‫لمجابهة‬ ‫مواجل‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المياه‬ ‫في‬ ‫االقتصاد‬
‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المائية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬
‫ونقص‬ ‫المائي‬ ‫الشح‬ ‫ظاهرة‬ ‫تفاقم‬
.‫األمطار‬
‫بين‬ ‫للغرض‬ ‫برمت‬ُ‫أ‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫المذكور‬ ‫لإلجراء‬ ‫وتطبيقا‬
‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬
‫بالمالية‬
‫ووزار‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫اإلسكان‬ ‫بنك‬ ‫و‬ ‫واإلسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫ة‬
:‫أهمها‬ ‫ومن‬ ، ‫االنتفاع‬
-
،‫ماجل‬ ‫انجاز‬ ‫موضوع‬ ‫فردي‬ ‫لمسكن‬ ‫المنتفع‬ ‫امتالك‬ ‫وجوب‬
-
‫ا‬ ‫الدخل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬
( ‫عشر‬ ‫للمستفيد‬ ‫لشهري‬
10
‫األ‬ ‫مرات‬ )
‫المهني‬ ‫االدنى‬ ‫جر‬
.‫المذكور‬ ‫اإلجراء‬ ‫لفائدة‬ ‫المخصصة‬ ‫الموارد‬ ‫استعمال‬ ‫لترشيد‬ ‫المضمون‬
-
‫مالية‬ ‫بتقديرات‬ ‫ومصحوبا‬ ‫فنية‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫تقني‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬ ‫ضرورة‬
‫المصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفني‬ ‫الملف‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫وتتم‬ ‫الماجل‬ ‫إلنجاز‬
.‫واإلسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫لوزارة‬ ‫الجهوية‬
‫تمويل‬ ‫بإجراء‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫تمكين‬ ‫بهدف‬ ‫و‬
‫مواجل‬ ‫انجاز‬
‫األمطار‬ ‫مياه‬ ‫لتخزين‬
٬
‫فيه‬ ‫التمديد‬ ‫يقترح‬
‫بسنة‬
‫إضافية‬
‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.

55
‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالي‬ ‫اإلدماج‬ ‫دعم‬
‫االستثمار‬ ‫ودفع‬ ‫االدخار‬ ‫وتشجيع‬ ‫والمتوسطة‬

56
‫الفصل‬
23
:
ّ‫خط‬ ‫يحدث‬
‫ي‬
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫تمويل‬
.‫استثماراتها‬ ‫لتمويل‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
‫مبلغ‬ ‫تخصيص‬ ‫ويتم‬
20
‫لفائدتهما‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫يتوزع‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:
-
10
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬
50
54
‫لسنة‬
2014
19
‫أوت‬
2014
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2014
‫ويعهد‬.
‫بمقتضى‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫صر‬ّ‫ت‬‫بال‬
‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
.‫التمويل‬
-
10
‫بالتصرف‬ ‫عهد‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫إلى‬ ‫فيه‬
‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬
‫تبرم‬
‫مع‬ ‫للغرض‬
‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬
.

57
‫(الفصل‬
23
)
‫في‬
‫إطار‬
‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫نفاذها‬ ‫وتسهيل‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫مساندة‬
‫التمويل‬
‫ودعم‬
‫إدماج‬
‫ها‬
‫المالي‬
‫قصد‬
‫على‬ ‫المحافظة‬
‫طاقتها‬ ‫وعلى‬ ‫ديمومتها‬
‫ّة‬‫ي‬‫شغيل‬ّ‫ت‬‫ال‬
‫من‬ ‫وتمكينها‬
‫الالزمة‬ ‫الموارد‬
‫شكل‬ ‫في‬
‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬
‫المدى‬
‫لتمويل‬
‫إحداث‬ ‫استثمارات‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتوسعة‬
،‫والمتوسطة‬
‫يقـ‬
:‫ترح‬
-
‫إحداث‬
‫تمويل‬ ‫خط‬
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫استثمار‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬
‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫المشاريع‬ ‫لتمويل‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫مع‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
‫المضافة‬
‫على‬ ‫العالية‬
‫واالقتصاد‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫مجاالت‬ ‫غرار‬
،‫األخضر‬
‫من‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫وسيمكن‬
‫المدى‬ ‫على‬ ‫الالزمة‬ ‫السيولة‬ ‫وتوفير‬ ‫الباعثين‬ ‫تجاه‬ ‫تعهداته‬ ‫إلى‬ ‫االستجابة‬
.‫راته‬ّ‫ش‬‫مؤ‬ ‫وتحسين‬ ‫نشاطه‬ ‫لتنمية‬ ‫والمتوسط‬ ‫القصير‬
‫مع‬
‫تخصيص‬
‫مبلغ‬
10
‫لفائدة‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫حساب‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ّ‫الخط‬ ‫هذا‬
‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوح‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫بمقتضى‬ ‫حدث‬ُ‫م‬‫وال‬
54
‫لسنة‬
2014
19
‫أوت‬
2014
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2014
‫أن‬ ‫ويقترح‬
‫اتفا‬ ‫بمقتضى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫صر‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫يتم‬
‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫قية‬
‫الوزارة‬
‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫وبنك‬
‫باعتبار‬
‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫تخصصه‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
.‫التمويل‬ ‫خط‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
-
‫إحداث‬
‫خط‬
‫استح‬ ‫لدعم‬ ‫ثان‬ ‫تمويل‬
‫ث‬
‫اث‬
‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫المشاريع‬ ‫إحداث‬ ‫نسق‬
‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قروض‬ ‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ،‫الشغل‬
‫الصغرى‬
‫و‬ ‫والمتوسطة‬
‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬
‫اعتماد‬
‫ب‬
‫مبلغ‬
10
‫مليون‬
.‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬

58
‫على‬
‫في‬ ‫ف‬ّ‫صر‬ّ‫ت‬‫بال‬ ‫يعهد‬ ‫أن‬
‫ه‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫إلى‬
‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬
‫مع‬ ‫اتفاقية‬
‫والوزارة‬
‫المكلفة‬
‫بالتشغيل‬
.

59
‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬
‫الفصل‬
24
:
‫مبلغ‬ ‫خصص‬ُ‫ي‬
15
‫قروض‬ ‫ضمان‬ ‫بآلية‬ ‫المتوفرة‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫واالستغالل‬ ‫التصرف‬
11
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬
‫عدد‬
6
‫لسنة‬
2020
16
‫أفريل‬
2020
‫جبائية‬ ‫إجراءات‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫"كوفيد‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫ّة‬‫د‬‫ح‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬ ‫ومالية‬
-
19
"
‫آلية‬ ‫لفائدة‬ ،
‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫ضمان‬
‫اعتماد‬ ‫خط‬ ‫تدخالت‬
‫ل‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬
14
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
.

60
‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬
‫(الفصل‬
24
)
‫وشركات‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫وشركات‬ ‫البنوك‬ ‫تشجيع‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫تمويل‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫على‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫تخصيص‬ ‫يقترح‬ ،‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬
‫مبلغ‬
15
‫ا‬ ‫قروض‬ ‫ضمان‬ ‫بآلية‬ ‫المتوفرة‬ ‫الموارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫لتصرف‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫واالستغالل‬
11
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬
6
‫لسنة‬
2020
16
‫أفريل‬
2020
‫ومالية‬ ‫جبائية‬ ‫إجراءات‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫"كوفيد‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫ّة‬‫د‬‫ح‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬
-
19
‫ضمان‬ ‫آلية‬ ‫لدعم‬ "
‫المسندة‬ ‫التمويالت‬
‫ضمن‬
‫المالي‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬
‫خط‬ ‫تدخالت‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫اعتماد‬
‫ل‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫دعم‬
14
‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬
2018
.
‫و‬
‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫تمكن‬ ‫سوف‬
‫ضمان‬ ‫من‬
‫قروض‬
‫بقيمة‬
75
.
‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬
‫االستثمار‬ ‫وشركات‬ ‫البنوك‬ ‫تشجيع‬
‫ا‬ ‫على‬
‫في‬ ‫النخراط‬
‫إعادة‬ ‫برامج‬
‫ال‬
‫هيكلة‬
‫ل‬ ‫المالية‬
‫آلية‬ ‫مع‬ ‫المخاطر‬ ‫وتقاسم‬ ‫االقتصادية‬ ‫لمؤسسات‬
‫تتول‬ ‫التي‬ ‫الضمان‬
‫ى‬
‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫ضمان‬
‫بها‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫على‬ ‫ويحافظ‬ ‫ديمومتها‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬
.

61
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫لبنك‬ ‫المالية‬ ‫األسس‬ ‫تدعيم‬
‫الفصل‬
25
:
‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫يرخص‬
‫تسعة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫وعشرون‬ ‫وثمانية‬ ‫وستمائة‬ ‫ألف‬ ‫وستون‬ ‫مليون‬ ‫وخمسون‬
‫وواحد‬ ‫وخمسمائة‬ ‫دينار‬
( ‫مليما‬ ‫وعشرون‬
59.060 628,521
)‫دينار‬
.
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫البنك‬ ‫متخلدات‬ ‫بمجموع‬ ‫المقاصة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االكتتاب‬ ‫هذا‬ ‫تحرير‬ ‫ويتم‬
‫بتاريخ‬ ‫للبنك‬ ‫اقراضه‬ ‫المعاد‬ ‫الياباني‬ ‫القرض‬ ‫خط‬ ‫بعنوان‬ ‫التونسية‬
15
‫مارس‬
2008
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬
‫الفصل‬
292
.‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫أي‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫لعملية‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫جبائية‬ ‫تبعات‬

62
‫تمويل‬ ‫لبنك‬ ‫المالية‬ ‫األسس‬ ‫تدعيم‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫(الفصل‬
25
)
‫في‬ ‫المذكور‬ ‫اإلجراء‬ ‫يندرج‬
‫برنامج‬ ‫تجسيم‬ ‫إطار‬
‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬
‫الوزارية‬ ‫العمل‬ ‫جلسة‬ ‫بمقتضى‬ ‫اقراره‬ ‫تم‬ ‫الذي‬
‫بتاريخ‬
5
‫أفريل‬
2023
‫بما‬
‫متانته‬ ‫يدعم‬
‫ويساهم‬ ‫المالية‬
‫تصحيح‬ ‫في‬
‫المالية‬ ‫وضعيته‬
‫للصعوبات‬ ‫حلول‬ ‫وايجاد‬
‫حيث‬ ‫بها‬ ّ‫يمر‬ ‫التي‬ ‫الهيكلية‬
‫أموال‬ ‫البنك‬ ‫سجل‬
‫سلبية‬ ‫ذاتية‬
‫موفى‬ ‫في‬
‫سنة‬
2021
‫البنك‬ ‫يضع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المتراكمة‬ ‫للخسائر‬ ‫نتيجة‬ ،
‫الف‬ ‫أحكام‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬
‫صل‬
388
‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.
‫أمواله‬ ‫وتدعيم‬ ‫للبنك‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬ ‫ولتصحيح‬
‫احترام‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫بما‬ ‫الذاتية‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫أقرها‬ ‫التي‬ ‫الحذر‬ ‫التصرف‬ ‫وقواعد‬ ‫مؤشرات‬
‫يسهل‬ ‫وبما‬
‫دعم‬ ‫ومواصلة‬ ‫نشاطه‬ ‫لتمويل‬ ‫موارده‬ ‫وتدعيم‬ ‫خارجية‬ ‫اقتراضات‬ ‫لتعبئة‬ ‫نفاذه‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫ومرافقة‬
‫الوزارية‬ ‫العمل‬ ‫جلسة‬ ‫لقرار‬ ‫وتجسيما‬
‫بتاريخ‬
5
‫أفريل‬
2023
‫أعاله‬ ‫المذكورة‬
،
‫يقترح‬
‫وإعادة‬ ‫تطهير‬ ‫لجنة‬ ‫مصادقة‬ ‫بعد‬
‫العمومية‬ ‫المساهمات‬ ‫ذات‬ ‫المنشآت‬ ‫هيكلة‬
‫لفائدة‬ ‫البنك‬ ‫متخلدات‬ ‫مجموع‬ ‫تحويل‬
‫بـمبلغ‬ ‫ّرة‬‫د‬‫والمق‬ ‫للبنك‬ ‫إقراضه‬ ‫المعاد‬ ‫الياباني‬ ‫القرض‬ ّ‫خط‬ ‫بعنوان‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬
59.1
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمة‬ ‫إلى‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.
‫هذ‬ ‫ولتجسيم‬
‫اإلجراء‬ ‫ا‬
،
‫حق‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫الترخيص‬ ‫يقترح‬
‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫بنك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫الدولة‬
‫مبلغ‬ ‫حدود‬
59.1
‫د‬ ‫م‬
‫المقاصة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫مبلغ‬ ‫وتحرير‬
‫وفقا‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬
292
.‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫بعنوان‬ ‫جبائية‬ ‫تبعات‬ ‫أي‬ ‫البنك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫لعملية‬ ‫تكون‬ ‫ال‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬

63
‫مواصلة‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫للتشجيع‬
‫بعث‬ ‫على‬
‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وتوفير‬ ‫المشاريع‬
‫الفصل‬
26
:
1
)
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫"من‬ ‫عبارة‬ ‫تلغى‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
29
79
‫لسنة‬
2022
22
‫ديسمبر‬
2022
2023
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ " ‫بعبارة‬ ‫وتعوض‬ ،
2023
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2025
."
2
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫تلغى‬ )
29
79
‫لسنة‬
2022
‫المؤرخ‬
‫في‬
22
‫ديسمبر‬
2022
‫لسنة‬
2023
‫بما‬ ‫وتعوض‬
:‫يلي‬
‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫البنوك‬ ‫إلى‬ ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫يعهد‬ "
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
."‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬
‫بمبلغ‬ ‫إضافي‬ ‫اعتماد‬ ‫ص‬ّ‫ص‬‫ويخ‬
20
‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫للتشغيل‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدث‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫خط‬ ‫لفائدة‬
29
‫من‬
79
‫لسنة‬
2022
22
‫ديسمبر‬
2022
2023
.

64
‫مواصلة‬
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫دعم‬
‫للتشجيع‬
‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وتوفير‬ ‫المشاريع‬ ‫بعث‬ ‫على‬
‫(الفصل‬
26
)
‫تم‬
29
‫المرسوم‬ ‫من‬
‫عدد‬
79
‫لسنة‬
2022
‫المؤرخ‬
‫في‬
22
‫ديسمبر‬
2022
2023
‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫إحداث‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫المنظمة‬
15
‫لسنة‬
2022
20
‫مارس‬
2022
‫الحتياجات‬ ‫تستجيب‬ ‫مشاريع‬ ‫لبعث‬ ‫التنموي‬ ‫النمط‬ ‫لهذا‬ ‫دعما‬ ‫وذلك‬
‫المتساكنين‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المالية‬ ‫والمساندة‬ ‫الدعم‬ ‫وبتوفير‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫وخصوصيات‬ ‫وتتماشى‬
‫اعتماد‬ ‫تخصيص‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،‫الشركات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫لبعث‬ ‫الضرورية‬ ‫التمويالت‬
‫قدره‬
20
‫الشركات‬ ‫لتمويل‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫ب‬ ‫قروض‬ ‫بإسنادها‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫الجهوية‬ ‫األهلية‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫تفاضلية‬ ‫شروط‬
‫إلى‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫بـ‬ ‫فائدة‬ ‫نسبة‬ (
5
%
‫سداد‬ ‫مدة‬ ‫و‬
‫بـ‬
7
‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫الى‬ ّ‫الخط‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫هد‬ُ‫ع‬‫و‬ ، ) ‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
‫من‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫إبرامها‬ ‫تم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬
.‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
‫التجربة‬ ‫لحداثة‬ ‫ونظرا‬
‫تمكين‬ ‫وقصد‬
‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫من‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬
‫و‬ ،‫المذكور‬ ‫التمويل‬ ‫بخط‬ ‫لالنتفاع‬ ‫الكافية‬
‫مزيد‬
‫لحاجيات‬ ‫االستجابة‬
‫ها‬
‫التمويل‬
‫ية‬
‫حيث‬
‫سقف‬ ‫الشركات‬ ‫لبعض‬ ‫بالنسبة‬ ‫تتجاوز‬
300
‫باألمر‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫عدد‬
461
‫لسنة‬
2023
5
‫جوان‬
2023
‫األمر‬ ‫وإتمام‬ ‫بتنقيح‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬
542
‫لسنة‬
2019
28
‫ماي‬
2019
‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫بها‬ ‫االنتفاع‬ ‫وصيغ‬ ‫وشروط‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫برامج‬
‫وال‬
‫يمثل‬ ‫ذي‬
ّ‫د‬‫الح‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫لتدخل‬ ‫األقصى‬
،
‫ي‬
:‫قترح‬
-
‫المخصصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫التمويل‬ ‫لخط‬
‫بـ‬
20
‫إضافية‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
،‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬

65
-
‫االنتفا‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
‫ع‬
‫إضافيتين‬ ‫بسنتين‬ ‫األهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫بخط‬
‫و‬
‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬
2025
،
-
‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫ليشمل‬
‫واإلنتفاع‬ ‫التمويل‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫مكن‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ‫البنوك‬ ‫بقية‬
.‫الخط‬ ‫بتدخالت‬

66
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫المبادرة‬ ‫وحفز‬
‫الخاصة‬
‫الفصل‬
27
:
1
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ )
71
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫والمتحصلة‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تنتفع‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫خالل‬ ‫النشاط‬ ‫بقطاع‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫لدى‬ ‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫شهادة‬ ‫على‬
‫سن‬
‫تي‬
2024
‫و‬
2025
‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫وقطاعات‬
‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ،‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ،‫الطاقة‬
‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ،‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬
‫لمدة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
4
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
.‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫الدخول‬
‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫وتحتسب‬
‫لإل‬
‫عفاء‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫الدخول‬
31
.‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنتان‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫والدخول‬ ‫للمؤسسات‬
‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬
‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬
‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫للتوقف‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬
‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬ ‫النشاط‬ ‫نفس‬ ‫لممارسة‬
‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫كما‬ .
‫نشاطا‬ ‫مارسوا‬ ‫أشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
‫نف‬ ‫من‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫س‬
‫سواء‬
‫ك‬
‫أجراء‬
‫مستقلين‬ ‫أو‬
‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫أو‬
‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫نشاطا‬ ‫تمارس‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫وكالء‬ ‫أو‬ ‫شركاء‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسة‬
‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫المهن‬ ‫باستثناء‬
‫التي‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫تنظمها‬
‫تربص‬ ‫إجراء‬
‫محددة‬ ‫لمدة‬
.
2
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ )
63
‫أو‬ ‫لألرباح‬ ‫ي‬ّ‫الكل‬ ‫الطرح‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫تحتسب‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫الفصل‬ ‫بنفس‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المباشرة‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلعفاء‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫انتهاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
1
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬

67
‫على‬ ‫التشجيع‬
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬
‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫وحفز‬
‫(الفصل‬
27
)
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬
8
‫لسن‬
‫ة‬
2017
14
‫فيفري‬
2017
‫اإلحداث‬ ‫جديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمكين‬ ،‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫الطاقات‬
‫المتجددة‬
،
‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫مداخيلها‬ ‫أو‬ ‫أرباحها‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ،‫اإلتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬
‫المرتبطة‬ ‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫للنشاط‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫لألربع‬ ‫االستغالل‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ّد‬‫د‬‫تح‬ ،‫بالنشاط‬
-
100
%
،‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬
-
75
%
،‫الثانية‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-
50
%
،‫الثالثة‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-
25
%
.‫الرابعة‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الطرح‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
.‫للمؤسسات‬
‫الطرح‬ ‫ويتم‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬
12
‫و‬
12
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
.‫الشركات‬
‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫المذكور‬ ‫بالطرح‬ ‫تنتفع‬ ‫وال‬
‫للت‬ ‫تبعا‬
‫لممارسة‬ ‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫وقف‬
‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬ ‫النشاط‬ ‫نفس‬
‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحالة‬ ‫باستثناء‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫إقتصادية‬ ‫بصعوبات‬ ‫تمر‬
‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫لألربع‬ ‫اإلستغالل‬
‫إبتداء‬
‫تاريخ‬ ‫من‬
‫اإلحالة‬
.
‫و‬ ‫كذلك‬
‫لغاية‬
‫إضافية‬ ‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫خلق‬
،
‫تم‬
13
‫قانون‬ ‫من‬
2018
‫المحدثة‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إعفاء‬
‫شهادة‬ ‫على‬ ‫لة‬ّ‫ص‬‫والمتح‬

68
‫إيداع‬
‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬
‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫النشاط‬ ‫بقطاع‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫لدى‬
2018
‫و‬
2019
‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬
‫االتصال‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
‫الشرك‬
‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ‫ات‬
4
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫الدخول‬
.
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ‫كما‬
13
‫ال‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫مالية‬
2019
‫االمتياز‬ ‫نفس‬ ‫منح‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬
‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫لة‬ّ‫ص‬‫والمتح‬ ‫المحدثة‬ ‫للمؤسسات‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫النشاط‬ ‫بقطاع‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫لدى‬ ‫باالستثمار‬
2020
.
‫تفادي‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫تغيير‬
‫االمتياز‬ ‫وجهة‬
‫مستحقيه‬ ‫في‬ ‫وحصره‬ ‫المذكور‬
‫تم‬ ،
‫باالمتياز‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬
‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫عمليات‬
‫لممارسة‬ ‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫للتوقف‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬
‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬ ‫النشاط‬ ‫نفس‬
‫من‬ ‫اإلحداث‬ ‫عمليات‬ ‫وكذلك‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫نشاطا‬ ‫مارسوا‬ ‫أشخاص‬ ‫قبل‬
‫سواء‬
‫ك‬
‫أجراء‬
‫مستقلين‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫نشاطا‬ ‫تمارس‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫وكالء‬ ‫أو‬ ‫شركاء‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫أو‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫نفس‬
‫لمفهوم‬ ‫تستجيب‬ ‫ال‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫الجديدة‬ ‫المشاريع‬
.
‫أنه‬ ‫غير‬
‫المنتصبة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الممنوحة‬ ‫االمتيازات‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫وبهدف‬
،‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬
‫تم‬ ‫تم‬
‫الستثمارات‬ ‫المنجزة‬ ‫المؤسسات‬ ‫كين‬
‫بالمناطق‬
‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫والمحدثة‬
2018
‫و‬
2019
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫أو‬
2020
‫احتساب‬ ‫من‬
‫المحددة‬ ‫الكلي‬ ‫الطرح‬ ‫فترة‬
‫لها‬
‫بـ‬
5
‫أو‬
10
‫بعد‬ ‫االنتصاب‬ ‫منطقة‬ ‫حسب‬ ‫سنوات‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫مدة‬ ‫استيفاء‬
4
‫المذكورة‬ ‫سنوات‬
‫أعاله‬
.
‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬
‫جديدة‬ ‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تشجيع‬
‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫وتشجيع‬
‫كوجهة‬ ‫تونس‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫والسعي‬ ،
‫جاذبة‬
‫المؤسسات‬ ‫إعفاء‬ ‫يقترح‬ ،‫لالستثمار‬
‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫والمتحصلة‬ ‫المحدثة‬
‫خالل‬ ‫النشاط‬ ‫بقطاع‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫لدى‬ ‫باالستثمار‬
‫سن‬
‫تي‬
2024
‫و‬
2025
‫من‬
‫ال‬ ‫تلك‬ ‫غير‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫ناشطة‬

69
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬
،‫اإلتصال‬
‫الضريبة‬ ‫من‬
‫ّة‬‫د‬‫لم‬
4
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫سنة‬
.‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫الدخول‬
‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬
‫اإلحداث‬ ‫باستثمار‬ ‫التصريح‬
.
‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫تحفيزي‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ ‫اإلجراء‬ ّ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫كذلك‬
‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫في‬ ‫الجباية‬
‫مؤسساتهم‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫الشغل‬ ‫طالبي‬ ‫وتشجيع‬
‫الخاصة‬
‫االستثناءات‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫يقترح‬ ،
‫باالمتياز‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬
‫المعمول‬
‫بها‬
‫للتوقف‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫عمليات‬ ‫وهي‬ ‫حاليا‬
‫النشاط‬ ‫نفس‬ ‫لممارسة‬ ‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬
‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬
‫أشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلحداث‬ ‫عمليات‬ ‫وكذلك‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫نشاطا‬ ‫مارسوا‬
‫سواء‬
‫ك‬
‫مستقلين‬ ‫أو‬ ‫أجراء‬
‫طبيعة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫نشاطا‬ ‫تمارس‬ ‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫وكالء‬ ‫أو‬ ‫شركاء‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫أو‬
‫المحدثة‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬
‫تست‬ ‫ال‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫المشاريع‬ ‫لمفهوم‬ ‫جيب‬
‫لتفادي‬ ‫وذلك‬ ،‫الجديدة‬
‫تغيير‬
‫االمتياز‬ ‫وجهة‬
‫مستحقيه‬ ‫في‬ ‫وحصره‬
.
‫يقترح‬ ‫كما‬
‫أصحاب‬
‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫المهن‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫والتراتيب‬
‫تربص‬ ‫إجراء‬
‫محددة‬ ‫لمدة‬
،
‫تمكين‬
‫هم‬
‫باإلجراء‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬
‫على‬ ‫تشجيعهم‬ ‫يتم‬ ‫حتى‬ ‫المقترح‬
‫بعث‬
‫مؤسساتهم‬
‫الخبراء‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬
.‫المساحة‬ ‫في‬ ‫والخبراء‬ ‫والمحامين‬ ‫المحاسبين‬

70
‫على‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫تشجيع‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االدخار‬
‫الفصل‬
28
:
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الرقاعية‬ ‫"القروض‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
1992
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
II
39
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫القابلة‬ ‫الخزينة‬ ‫رقاع‬ ‫بعنوان‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬
."‫للتنظير‬

71
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االدخار‬ ‫على‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫تشجيع‬
‫(الفصل‬
28
)
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫بعنوان‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫الطبيعيون‬ ‫األشخاص‬ ‫عليها‬ ‫يتحصل‬ ‫التي‬ ‫الفوائض‬ ‫الدخل‬
‫الوطني‬ ‫االدخار‬ ‫صندوق‬ ‫لدى‬ ‫أو‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫لالدخار‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬
‫ابت‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫بعنوان‬ ‫أو‬ ‫التونسي‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫داء‬
1992
‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
10.000
‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫دينار‬
‫الطرح‬
6.000
‫لالدخار‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الفوائض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫االدخار‬ ‫صندوق‬ ‫لدى‬ ‫أو‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬
‫الوطني‬
.‫التونسي‬
‫ال‬ ‫توفير‬ ‫قصد‬ ‫المجهودات‬ ‫تعزيز‬ ‫وبهدف‬ ،‫هذا‬
‫لميزانية‬ ‫الالزمة‬ ‫تمويالت‬
‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫على‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫المدخرين‬ ‫صغار‬ ‫تشجيع‬ ‫ومزيد‬ ‫الدولة‬
‫الطرح‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬ ‫يقترح‬ ،‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫الدولة‬ ‫إصدارات‬
‫ليشمل‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬
‫فوائض‬
‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫للتنظير‬ ‫القابلة‬ ‫الخزينة‬ ‫رقاع‬
‫متو‬ ‫إصدارات‬ ‫باعتبارها‬ ‫الحدود‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫المدى‬ ‫وطويلة‬ ‫سطة‬
.‫الرقاعية‬ ‫القروض‬
‫على‬ ‫كذلك‬ ‫يطبق‬ ‫المقترح‬ ‫الطرح‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الفوائض‬
‫االكتتابات‬
‫الخزينة‬ ‫رقاع‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬ ‫باعتبارها‬ ‫الوطنية‬ ‫القروض‬ ‫في‬
‫متوسط‬ ‫للتمويل‬ ‫الدولة‬ ‫تصدرها‬ ‫آلية‬ ،‫للتنظير‬ ‫القابلة‬
‫نفس‬ ‫وتستقطب‬ ‫المدى‬ ‫وطويل‬
.‫والتصرف‬ ‫التداول‬ ‫طرق‬ ‫في‬ ‫وتشتركان‬ ‫االدخار‬ ‫حجم‬ ‫ونفس‬ ‫المدخرين‬ ‫شريحة‬
.‫السوق‬ ‫ظرفية‬ ‫حسب‬ ‫متساوية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫متقاربة‬ ‫مردوديتهما‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬
39
:
II
.
‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زيادة‬
‫بالضريبة‬ ‫المطالب‬ ‫عليها‬ ‫يتحصل‬ ‫التي‬ ‫الفوائض‬
‫الفصل‬
39
:
II
.
‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زيادة‬
‫الفو‬
‫بالضريبة‬ ‫المطالب‬ ‫عليها‬ ‫يتحصل‬ ‫التي‬ ‫ائض‬

72
‫لالدخار‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫بعنوان‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬
‫التي‬ ‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫بعنوان‬ ‫أو‬ ‫التونسي‬ ‫القومي‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬
1992
‫وذلك‬
‫في‬
‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
(
10000
‫ستة‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ )‫د‬
( ‫دينار‬ ‫آالف‬
6000
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫للفوائض‬ ‫بالنسبة‬ )‫د‬
‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫لالدخار‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬
.‫التونسي‬ ‫القومي‬ ‫االدخار‬ ‫صندوق‬ ‫ولدى‬
‫لالدخار‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫بعنوان‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬
‫التي‬ ‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫بعنوان‬ ‫أو‬ ‫التونسي‬ ‫القومي‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬
1992
‫أو‬
‫بعنوان‬
‫للتنظير‬ ‫القابلة‬ ‫الخزينة‬ ‫رقاع‬
‫في‬ ‫وذلك‬
‫حدود‬
‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫يساوي‬ ‫سنوي‬ ‫مبلغ‬
(
10000
‫ستة‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ )‫د‬
( ‫دينار‬ ‫آالف‬
6000
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫للفوائض‬ ‫بالنسبة‬ )‫د‬
‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫لالدخار‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬
.‫التونسي‬ ‫القومي‬ ‫االدخار‬ ‫صندوق‬ ‫ولدى‬

73
‫بالبورصة‬ ‫اإلدراج‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫وتحفيز‬
‫الفصل‬
29
:
1
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫"موفى‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬ )
I
‫من‬
‫الفصل‬
11
‫وب‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫النقطة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫المطة‬
17
38
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫االشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫"موفى‬ ‫بعبارة‬
."‫المواليتين‬ ‫السنتين‬
2
‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ )
‫الشرك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫عمليات‬
‫ات‬
‫أو‬ ‫األم‬
‫الشرك‬
‫ات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫القابضة‬
2024
.

74
‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫وتحفيز‬ ‫بالبورصة‬ ‫اإلدراج‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫(الفصل‬
29
)
‫ا‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫به‬ ‫لجاري‬
‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ،‫العمل‬
‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
،
‫و‬ ‫باألسهم‬ ‫اإلسهام‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
‫ب‬
‫المنابات‬
‫التزام‬ ‫شريطة‬ ‫وذلك‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ّ‫م‬‫األ‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫بإدراج‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ّ‫م‬‫األ‬ ‫الشركة‬
‫اإلعفاء‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫الطرح‬ ‫أو‬
.
‫بالمالية‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫واحدة‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫ويمكن‬
.‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫معل‬ ‫تقرير‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫باإلعفاء‬ ‫انتفعت‬ ‫التي‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الضريبة‬ ‫وتستوجب‬
‫الطرح‬ ‫أو‬
‫حسب‬
‫الحالة‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬
‫المنتفعين‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫العمل‬
‫المذكور‬ ‫باالمتياز‬
‫مكتب‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫لدى‬
‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫إدراج‬ ‫تثبت‬ ‫شهادة‬ ّ‫المختص‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬
‫في‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫باإلسهام‬ ‫المنتفعة‬
‫الشهر‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬
‫األجل‬ ‫النتهاء‬ ‫الموالي‬ ‫الثالث‬
‫المذكور‬
.‫أعاله‬
‫هيئة‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫بشهادة‬ ‫اإلدالء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫مستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫تكون‬ ‫وال‬
‫أسباب‬ ‫ّه‬‫د‬‫مر‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫اإلدراج‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬
.‫نطاقها‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬
‫ولمزيد‬ ‫هذا‬
‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫تشجيع‬
‫السوق‬ ‫وتحفيز‬ ‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إدراج‬
‫و‬ ‫المباشر‬ ‫للتمويل‬ ‫كمصدر‬ ‫المالية‬
‫لتمكين‬
‫القابضة‬ ‫والشركات‬ ‫األم‬ ‫الشركات‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إلدراج‬ ‫الكافي‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫اإلسهام‬ ‫موضوع‬

75
‫و‬ ‫بتونس‬
‫تفادي‬
‫في‬ ‫الرجوع‬
‫االمتيازات‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫المساهمون‬ ‫بها‬ ‫انتفع‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬
‫مال‬
‫ها‬
،
‫والشركات‬ ‫األم‬ ‫للشركات‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫إضافية‬ ‫بسنة‬ ‫التمديد‬ ‫يقترح‬
‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫مع‬ .‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إلدراج‬ ‫القابضة‬
‫على‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
.‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫معلل‬ ‫تقرير‬ ‫أساس‬
‫ويقتر‬
‫التمديد‬ ‫يطبق‬ ‫أن‬ ‫ح‬
‫على‬
‫الشرك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫عمليات‬
‫ات‬
‫األم‬
‫الشرك‬ ‫أو‬
‫ات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫القابضة‬
2024
.
‫و‬
،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬
:‫المقترح‬ ‫ص‬ّ‫ن‬‫وال‬ ‫الحالي‬ ‫ص‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
‫الفصل‬
11
:
.I
...
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬
‫االجتماعية‬ ‫وبالمنابات‬ ‫باألسهم‬ ‫اإلسهام‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫التزام‬ ‫شريطة‬
‫أسهمها‬ ‫بإدراج‬
‫في‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬
‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬
.‫الطرح‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫ويمكن‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫واحدة‬ ‫بسنة‬
‫هيئة‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫معل‬ ‫تقرير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬
.‫المالية‬ ‫السوق‬
‫التصريح‬ ‫إرفاق‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫المذكور‬ ‫بااللتزام‬ ‫الطرح‬ ‫لسنة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬
‫الما‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مؤشرا‬ ‫أعاله‬
.‫لية‬
‫الضريبة‬ ‫بدفع‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وتطالب‬
‫طرحها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫تدفع‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫الفصل‬
11
:
.I
)‫تغيير‬ ‫(دون‬
‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬
‫االجتماعية‬ ‫وبالمنابات‬ ‫باألسهم‬ ‫اإلسهام‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
‫ا‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫لقابضة‬
‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫التزام‬ ‫شريطة‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫بإدراج‬
‫في‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬
‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫موفى‬
.‫الطرح‬ ‫لسنة‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫ويمكن‬
(
‫دون‬
‫تغيير‬
)
(
‫تغيير‬ ‫دون‬
)

76
‫خطايا‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬
‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫لدى‬ ‫إيداعها‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫شهاد‬ ّ‫المختص‬ ‫األداءات‬
‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫إدراج‬ ‫تثبت‬ ‫ة‬
‫ببورصة‬ ‫باإلسهام‬ ‫المنتفعة‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬
‫الشهر‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األجل‬ ‫النتهاء‬ ‫الموالي‬ ‫الثالث‬
.‫أعاله‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫مستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫تكون‬ ‫وال‬
‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫بشهادة‬ ‫اإلدالء‬
‫تثبت‬
‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬ ‫أن‬
‫أسباب‬ ‫ّه‬‫د‬‫مر‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬
(
)
‫الفصل‬
38
:
:‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
...
17
.
‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
3
‫وبالفصل‬
31
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
‫واآلتي‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحقوق‬ ‫السندات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
:‫ذكرها‬
-
...
-
‫في‬ ‫إسهام‬ ‫موضوع‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمنابات‬ ‫األسهم‬
‫شريطة‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫بإدراج‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫التزام‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬
‫أجل‬ ‫في‬
.‫اإلعفاء‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬
‫ويمكن‬
‫بقرا‬ ‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫ر‬
‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫معل‬ ‫تقرير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المالية‬
.‫المالية‬
‫الفصل‬
38
:
:‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
17
.
‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬
3
31
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
‫واآلتي‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحقوق‬ ‫السندات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
:‫ذكرها‬
-
...
-
‫في‬ ‫إسهام‬ ‫موضوع‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمنابات‬ ‫األسهم‬
‫شريطة‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫بإدراج‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫التزام‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫أسهمها‬
‫أقصاه‬
‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫موفى‬
.‫اإلعفاء‬ ‫لسنة‬
‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫ويمكن‬
‫من‬ ‫بقرار‬

77
‫التصريح‬ ‫إرفاق‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫بااللتزام‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫لسنة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬
‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مؤشرا‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬
.‫المالية‬
‫القيمة‬ ‫بعنوان‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وتستوجب‬
‫الت‬ ‫الزائدة‬
‫هذه‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫باإلعفاء‬ ‫انتفعت‬ ‫ي‬
‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫الفقرة‬
‫إيداع‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬
‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫لدى‬ ‫باإلعفاء‬ ‫المنتفعين‬
‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫إدراج‬ ‫تثبت‬ ‫شهادة‬ ّ‫المختص‬ ‫األداءات‬
‫ببورصة‬ ‫باإلسهام‬ ‫المنتفعة‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬
‫الشهر‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫األجل‬ ‫النتهاء‬ ‫الموالي‬ ‫الثالث‬
.‫أعاله‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫مستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫تكون‬ ‫وال‬
‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫بشهادة‬ ‫اإلدالء‬
‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫األم‬ ‫الشركة‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬
‫بت‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬
‫أسباب‬ ‫ّه‬‫د‬‫مر‬ ‫ونس‬
(
)
(
)
(
)

78
‫الفصل‬
30
:
‫يضاف‬
‫إلى‬
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬
‫الفصل‬
13
20
‫لسنة‬
2018
17
‫أفريل‬
2018
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
:
‫يوظفونها‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفوائد‬ ،‫للمكتتبين‬ ‫الجبائية‬ ‫النتائج‬ ‫ضمن‬ ‫تدمج‬ ‫ال‬
‫بعنوان‬
‫االكتتاب‬
‫في‬
‫القابلة‬ ‫الرقاع‬
‫ل‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫لتحويل‬
‫فائدة‬ ‫دون‬
‫أو‬
‫في‬
‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫كل‬
‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬
.

79
‫(الفصل‬
30
)
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
13
‫عدد‬
20
‫لسنة‬
2018
17
‫أفريل‬
2018
،‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المتعلق‬
‫ا‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬
‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫لمداخيل‬
‫مباشرة‬ ‫استثمارها‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬
‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬
‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫أو‬
‫شركات‬
‫االستثمار‬
‫ذات‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫أو‬
‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬
‫أ‬
‫و‬
‫صناديق‬
‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬
‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬
‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬
‫العمل‬ ‫به‬
‫و‬
‫باستعمال‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬
65
%
‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫أو‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫من‬
‫على‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬
‫ذمتها‬
‫أو‬
‫من‬
‫للمساهمة‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫المحررة‬ ‫الحصص‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫االكتتاب‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬
‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
.‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬
‫وبصرف‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الطرح‬ ‫ويتم‬
‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
‫الدنيا‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
12
‫و‬
12
‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫عدد‬
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.
‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫باالمتيازات‬
‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الجبائية‬
‫ا‬ ‫توفر‬
‫التي‬ ‫لشروط‬
‫بمقت‬ ‫ضبطها‬ ‫تم‬
‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫ضى‬
840
‫لسنة‬
2018
11
‫أكتوبر‬
2018
‫الناشئة‬ ‫المؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫وسحب‬ ‫إسناد‬ ‫وآجال‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫تنظيم‬ ‫وبضبط‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫بعنوان‬ ‫واالمتيازات‬ ‫بالتشجيعات‬ ‫واالنتفاع‬
.‫الناشئة‬ ‫المؤسسة‬ ‫عالمة‬ ‫إسناد‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬ ‫سير‬ ‫وكيفية‬ ‫وصالحيات‬
،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫بعنوان‬ ‫الفوائد‬ ‫توظيف‬ ‫عدم‬ ‫يعتبر‬
‫التي‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلة‬
‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫مستحقات‬ ‫عن‬ ‫ي‬ّ‫تخل‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬
‫الفوائد‬ ‫على‬
‫الموظفة‬ ‫غير‬
‫خا‬ ،‫المكتتبين‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وأنه‬ ‫صة‬
‫صراحة‬
‫أن‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫رقاع‬
‫ال‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬
‫في‬ ‫أو‬

80
‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫كل‬
‫تصدرها‬ ‫التي‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫جبائية‬ ‫تبعات‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
‫عن‬ ‫التمويل‬ ‫عمليات‬ ‫يفقد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،
‫الرقاع‬ ‫طريق‬
‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلة‬
.‫جدواها‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
‫بالتالي‬
‫المذكورة‬ ‫الفوائد‬ ‫بعنوان‬ ‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫تفادي‬ ‫وبهدف‬
‫أنه‬ ‫باعتبار‬
‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫بإصدار‬ ‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلزام‬ ‫تم‬
‫و‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬
‫كل‬
‫األ‬
‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫االخرى‬ ‫شكال‬
‫و‬
‫بهدف‬
‫التمويالت‬ ‫توفير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مساندة‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫عن‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫استثمار‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫خاصة‬ ‫والتشجيع‬ ‫لنشاطها‬ ‫الالزمة‬
‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬
‫ذات‬
‫و‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫ال‬
‫صناديق‬
‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬
‫رأس‬
‫تنمية‬ ‫مال‬
‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫وصناديق‬
‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫التنصيص‬ ‫يقترح‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫االستثمار‬
‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫ل‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫لتحويل‬
‫أو‬
‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫المؤسس‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬
‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫الناشئة‬ ‫ات‬
‫إلى‬
‫جبائية‬ ‫تبعات‬
‫مستوى‬ ‫على‬
.‫المكتتبين‬
‫و‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
20
‫لسنة‬
2018
17
‫أفريل‬
2018
‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬
‫الفصل‬
13
:
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫الفصلين‬
12
‫و‬
12
‫ر‬ّ‫مكر‬
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫ّا‬‫ي‬‫كل‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
:‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
-
‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
.‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬
‫الفصل‬
13
:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
-

81
-
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫فة‬ّ‫الموظ‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬
‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫ع‬ ‫مساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫لى‬
‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬
‫تلتزم‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بحسب‬
‫باستعمال‬
65
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫بالمائة‬
‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ر‬ّ‫المحر‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬ ‫رة‬ّ‫المحر‬ ‫الحصص‬ ‫من‬
‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫أو‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫للتحوي‬
‫األشكال‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫ل‬
‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬
‫المنصوص‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫أخذ‬ ‫بعد‬
.‫بالمالية‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫رأي‬
-
‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫في‬ ‫استثمارها‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫على‬ ‫مساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬
‫تل‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بحسب‬
‫تزم‬
65
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫بالمائة‬
‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ر‬ّ‫المحر‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬ ‫رة‬ّ‫المحر‬ ‫الحصص‬ ‫من‬
‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫أو‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫األشكال‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬
‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬
‫التي‬
‫الفوائد‬ ،‫للمكتتبين‬ ‫الجبائية‬ ‫النتائج‬ ‫ضمن‬ ‫تدمج‬ ‫ال‬
‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫بعنوان‬ ‫يوظفونها‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلة‬
‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬
.‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬
‫تغيي‬ ‫(دون‬
)‫ر‬

82
‫طرح‬
‫و‬
‫الم‬
‫عاد‬
‫اإلصدار‬ ‫منحة‬
‫الفصل‬
31
:
1
‫ت‬ )
‫ضاف‬
‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫قبل‬
‫الفص‬
‫ول‬
73
‫و‬
74
‫و‬
76
‫و‬
77
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫في‬ ‫فقرة‬
‫يلي‬ ‫ما‬
‫نصها‬
:
‫بعين‬ ‫تؤخذ‬
‫االعتبار‬
‫لغاية‬
‫احتساب‬
‫أ‬
‫و‬
‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫األرباح‬
‫عند‬
‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫طبقا‬
،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
‫إصدار‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬
‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬
‫الحدود‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬
.‫والشروط‬
2
‫الفصلين‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ )
39
‫و‬ ‫خامسا‬
75
‫من‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
:‫نصهما‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مطتان‬
-
‫عدم‬
‫استعمال‬
‫لمدة‬
5
‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫لسنة‬ ‫الموالية‬
‫تحرير‬
‫ها‬
‫ب‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫لتمويل‬ ‫استعمالها‬
‫أو‬ ‫المعنية‬
‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬
.
-
‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
.‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عملية‬ ‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫للعادة‬
3
)
‫"بشهادة‬ ‫وعبارة‬ "‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫تحرير‬ ‫"بشهادة‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمطة‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الواردتان‬ "‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫تحرير‬
75
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫وبالمطة‬
III
77
‫عبارة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
"
‫و‬
."‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫تحرير‬
4
)
"‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫"رأس‬ ‫وعبارة‬ "‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫"لرأس‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمطة‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الواردتان‬
I
‫وبالمطة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬
III
77
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
" ‫عبارة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫و‬
‫اإلصدار‬ ‫لمنحة‬
.‫العبارة‬ ‫في‬ ‫االختالفات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ " ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المحررة‬

83
5
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫"في‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )
"‫المحرر‬
‫وعبارة‬
"‫الفقرتين‬ ‫"نفس‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫"أو‬ ‫وعبارة‬
‫الواردة‬ "‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫بالفقرة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬
VI
77
‫عبار‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫ات‬
‫اإلصدار‬ ‫ومنحة‬ "
‫و‬ " ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المحررة‬
‫"بالفصل‬
39
‫خام‬
‫و‬ "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫سا‬
‫استعمال‬ ‫"أو‬
." ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬
6
‫ت‬ )
‫ضاف‬
‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫قبل‬
‫الفصل‬
13
20
‫لسنة‬
2018
17
‫أفريل‬
2018
‫فقرة‬ ‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المتعلق‬
‫في‬
‫نصها‬
:
‫الحتساب‬
‫أ‬
‫و‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫هذا‬
‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫إصدار‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫الفصل‬
‫الحدود‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫االجتماعية‬
‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫والشروط‬
‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫استعمال‬
‫لمدة‬
5
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫تحرير‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬
‫ب‬ ‫ها‬
‫ها‬
‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫لتمويل‬
‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫االستثمار‬
‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫وإرفاق‬
‫و‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫تحرير‬ ‫بشهادة‬
‫التي‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬
‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عملية‬ ‫أقرت‬
‫و‬
‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬
‫بالتزام‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬
‫صن‬
‫اديق‬
‫أو‬
‫مؤسسات‬
‫منحة‬ ‫باستعمال‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المحررة‬ ‫اإلصدار‬
.
7
‫األخيرة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫"وتنتفع‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )
15
47
‫لسنة‬
2019
29
‫ماي‬
2019
‫االستث‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫"في‬ ‫مارعبارة‬
."‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
8
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫اكتتاب‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ )
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
2024
.

84
‫طرح‬
‫و‬
‫الم‬
‫عاد‬
‫شرح‬
‫األسباب‬
‫(الفصل‬
31
)
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫األرباح‬ ‫استثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫تخول‬ ،
‫ب‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ،‫المداخيل‬ ‫أو‬
‫استثمار‬ ‫عمليات‬
‫مباشرة‬
‫أ‬
‫و‬
‫ا‬ ‫عمليات‬
‫عن‬ ‫ستثمار‬
‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
،
‫لقائمة‬ ،‫فيه‬ ‫للترفيع‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬
.‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫للمداخيل‬ ‫الكلي‬ ‫الطرح‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬
‫األمر‬ ‫ويتعلق‬
:‫بــ‬
-
‫ال‬
‫مؤسسات‬
‫استثمارات‬ ‫تنجز‬ ‫التي‬
‫التنمية‬ ‫بمناطق‬
‫الجهوية‬
.
-
‫ال‬
‫مؤسسات‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫استثمارات‬ ‫تنجز‬ ‫التي‬
‫الفالحة‬
.‫البحري‬ ‫والصيد‬
-
‫التي‬
‫تقوم‬
‫باستثمارات‬
ّ‫ك‬‫تم‬
‫ن‬
‫من‬
‫تطوير‬
‫أو‬ ‫التكنولوجيا‬
‫التحكم‬
‫فيها‬
‫واالستثمارات‬
‫في‬
‫التجديد‬
‫في‬
ّ‫ل‬‫ك‬
‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬
‫وذلك‬
‫باستثناء‬
‫االستثمارات‬
‫في‬
‫القطاع‬
‫المالي‬
‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬
‫من‬
‫غير‬
،‫المتجددة‬
‫والمناجم‬
‫والبعث‬
‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬
‫على‬
‫عين‬
‫المكان‬
‫والتجارة‬
‫ومشغلي‬
‫شبكات‬
.
-
‫المحدثة‬
‫من‬
‫الشبان‬ ‫قبل‬
‫أصحاب‬
‫الشهائد‬
‫العليا‬
‫الذين‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫أعمارهم‬
‫أربعين‬
‫سنة‬
‫في‬
‫تاريخ‬
‫تكوين‬
‫الشركة‬
‫و‬
‫يتحملون‬
‫مسؤولية‬
‫في‬ ‫التصرف‬
‫المشروع‬
‫بصفة‬
‫شخصية‬
.‫ودائمة‬
-
‫اقتصادية‬ ‫بصعوبات‬ ‫تمر‬ ‫مؤسسات‬
‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬
‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬
‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫استثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫إحالة‬ ‫عمليات‬
‫ل‬ ‫طبقا‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫لتشريع‬
.
‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫المداخيل‬ ‫أو‬ ‫األرباح‬ ‫طرح‬ ‫ويتم‬
‫طريق‬ ‫عن‬
‫شركات‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
‫الفعلي‬ ‫االستعمال‬ ‫عند‬ ‫سواء‬ ‫المذكورة‬ ‫والصناديق‬ ‫الشركات‬ ‫تدخل‬ ‫طريقة‬ ‫حسب‬
‫رة‬ّ‫المحر‬ ‫الصناديق‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫أو‬ ‫لديها‬ ‫المتوفرة‬ ‫للمبالغ‬
‫بـ‬ ‫تحدد‬ ‫منها‬ ‫نسبة‬ ‫باستعمال‬ ‫االلتزام‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫مسبقة‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬
75
%
‫التر‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬
‫في‬ ‫فيع‬
‫ه‬
‫في‬
‫ال‬
‫مؤسسات‬
‫تنجز‬ ‫التي‬
‫استثمارات‬
‫التنمية‬ ‫بمناطق‬
‫أو‬ ‫الجهوية‬
‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬
‫وبـ‬ ‫البحري‬
65
%
‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إلعادة‬ ‫بالنسبة‬
‫ه‬

85
‫ل‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫لمؤسسات‬
.
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬ ‫كذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫الكتتاب‬ ‫أو‬ ‫القتناء‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬
‫تتم‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫التقاعد‬
‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬
‫المؤسسات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫التي‬
‫أعاله‬ ‫المذكورة‬
‫و‬
‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫باستثناء‬
‫والمنا‬
.‫جم‬
ّ‫ي‬‫كل‬ ‫تطرح‬
،‫ا‬
‫الناشئ‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫ة‬
‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬
‫ال‬
‫صناديق‬
‫ال‬
‫مشتركة‬
‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫ال‬
‫على‬ ‫مساعدة‬
‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بحسب‬ ‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬
‫االلتزام‬ ‫شريطة‬
65
%
‫المحر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫ر‬
‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫المح‬ ‫الحصص‬ ‫من‬
‫ر‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬ ‫رة‬
‫أو‬
‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬
‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬
‫تصدره‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬ ‫الشبيهة‬
‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ا‬
.
‫ي‬ ،‫أعاله‬ ‫المبينة‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫وفي‬
‫منح‬
‫الطرح‬
‫بعنوان‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬
‫في‬
‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫الطرح‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫التي‬
‫أساس‬ ‫على‬
‫االسم‬ ‫القيمة‬
‫لألسهم‬ ‫ية‬
‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬ ‫أو‬
‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المقتناة‬
‫تؤخذ‬ ‫ال‬ ‫حيث‬
‫منح‬
‫ة‬
‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫المبالغ‬ ‫ضمن‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬
.
‫احتساب‬ ‫لغاية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يؤخذ‬ ‫المذكورة‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫مبلغ‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫االستعمال‬ ‫نسب‬
65
%
‫أو‬
75
%
‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
.‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬
‫الالزمة‬ ‫التمويالت‬ ‫وتوفير‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫نشاط‬ ‫تطوير‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫للمؤسسات‬
‫ها‬
‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬ ‫عند‬ ‫أو‬
‫األسس‬ ‫تدعيم‬ ‫وكذلك‬

86
‫ال‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫أخذ‬ ‫يقترح‬ ،‫الناشئة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬
‫حتساب‬
‫مب‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫لغ‬
‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
‫مال‬ ‫رأس‬
‫تخول‬ ‫التي‬
‫االنتفاع‬
‫باالمتيازات‬
‫ال‬
‫إعا‬ ‫بعنوان‬ ‫جبائية‬
‫دة‬
‫المنحة‬ ‫هذه‬ ‫استعمال‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫والحدود‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫االستثمار‬
‫لمدة‬
5
‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫تحريرها‬
‫استعمالها‬ ‫باستثناء‬
‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫لتمويل‬
‫التصريح‬ ‫وإرفاق‬
‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫السنوي‬
‫الترفيع‬ ‫عملية‬ ‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬
‫رأ‬ ‫في‬
‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫المال‬ ‫س‬
.
‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ،‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
:
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
73
:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬
12
‫و‬
12
‫مكرر‬
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬
‫لل‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫مؤسسات‬
‫بالفصلين‬
63
‫و‬
65
‫أساس‬ ‫من‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬
‫بهذا‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫يمنح‬ ‫وال‬
‫القتناء‬ ‫المخصصة‬ ‫االكتتاب‬ ‫لعمليات‬ ‫الفصل‬
‫األراض‬
.‫ي‬
‫الفصل‬
73
:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
12
‫و‬
12
‫مكرر‬
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬
‫أو‬ ‫األصلي‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
63
‫و‬
65
‫أساس‬ ‫من‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬
‫احتساب‬ ‫لغاية‬
‫أ‬
‫و‬
‫عند‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬
‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫إصدار‬
‫نفس‬ ‫حسب‬ ‫االجتماعية‬
.‫والشروط‬ ‫الحدود‬
.‫األراضي‬

87
‫الفصل‬
74
:
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
12
‫و‬
12
‫من‬ ‫مكرر‬
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
‫األ‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬
‫صلي‬
‫أو‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
:
-
...
‫الفصل‬
74
:
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫على‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬
‫أو‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
:
-
...
‫أ‬
‫و‬
‫عند‬
‫الفصل‬
76
:
‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
،
‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫كليا‬ ‫تطرح‬
‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫للضريبة‬
‫الفصل‬
76
:
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
،
‫تطر‬
‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫كليا‬ ‫ح‬
‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫للضريبة‬

88
‫اال‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫كتتاب‬
‫الشهائد‬ ‫أصحاب‬ ‫الشبان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحدثة‬ ‫للمؤسسات‬
‫الذين‬ ‫العليا‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫سنة‬ ‫أربعين‬
‫في‬
‫مسؤولية‬ ‫يتحملون‬ ‫والذين‬ ‫الشركة‬ ‫تكوين‬ ‫تاريخ‬
‫التصر‬
.‫ودائمة‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫ف‬
‫االس‬ ‫المذكور‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫تجابة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬
75
‫هذه‬ ‫من‬
.‫المجلة‬
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫الشهائد‬ ‫أصحاب‬ ‫الشبان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحدثة‬ ‫للمؤسسات‬
‫الذين‬ ‫العليا‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫سنة‬ ‫أربعين‬
‫في‬
‫يتحملون‬ ‫والذين‬ ‫الشركة‬ ‫تكوين‬ ‫تاريخ‬
‫مسؤولية‬
‫التصر‬
.‫ودائمة‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫ف‬
‫أ‬
‫و‬
‫عند‬
‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫االستجابة‬ ‫المذكور‬ ‫بالطرح‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬
75
.‫المجلة‬
‫الفصل‬
77
:
I
.
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
،
‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫تطرح‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫المكتتبة‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
92
‫لسنة‬
1988
2
‫أوت‬
1988
‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫االستثم‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫ار‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫أو‬
‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ،‫تستعمل‬ ‫التي‬ ،‫تنمية‬
‫بالفصل‬
21
‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫المبالغ‬ ‫أو‬ ‫والمحرر‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬
‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬
‫الفصل‬
77
:
I
.
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
‫المؤرخ‬
‫في‬
30
‫ديسمبر‬
1989
،
‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫تطرح‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫المكتتبة‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
92
‫لسنة‬
1988
2
‫أوت‬
1988
‫المت‬
‫بشركات‬ ‫علق‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫أو‬
‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ،‫تستعمل‬ ‫التي‬ ،‫تنمية‬
‫بالفصل‬
21
‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫المبالغ‬ ‫أو‬ ‫والمحرر‬
‫م‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫غير‬ ‫ن‬
‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬

89
‫منابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫الدولة‬
‫طبقا‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫للحدود‬
22
‫تصدرها‬ ‫التي‬ ،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫المنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬
‫ع‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫ليها‬
.
‫المبالغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الطرح‬ ّ‫م‬‫ويت‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فعليا‬ ‫المستعملة‬
‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
.‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬
‫ش‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فعليا‬ ‫المستعملة‬ ‫المبالغ‬ ‫طرح‬ ‫ويتم‬
‫ركة‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الفقرة‬
‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬
‫المذكورة‬ ‫الشركة‬ ‫استعمال‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫عليها‬
‫المودعة‬ ‫للمبالغ‬ ‫أو‬ ‫والمحرر‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬
‫من‬ ،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬
‫غير‬
‫من‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
‫للتحويل‬ ‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬
‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬
‫المنصوص‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬
63
‫و‬
65
.‫المجلة‬
‫بالط‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫رح‬
: ‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫االستجابة‬ ‫الفقرة‬
-
‫بشهادة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ـمة‬ّ‫مسل‬
‫لرأس‬ ‫المذكورة‬ ‫الشركة‬ ‫استعمال‬ ‫تثبت‬ ‫تنمية‬
‫منابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫الدولة‬
‫طبقا‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫للحدود‬
22
‫تصدرها‬ ‫التي‬ ،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬
‫المنصوص‬ ‫الجبائية‬
‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬
.
‫المبالغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الطرح‬ ّ‫م‬‫ويت‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فعليا‬ ‫المستعملة‬
‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
.‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬
‫المبالغ‬ ‫طرح‬ ‫ويتم‬
‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فعليا‬ ‫المستعملة‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الفقرة‬
‫المنصوص‬ ‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬
‫المذكورة‬ ‫الشركة‬ ‫استعمال‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫عليها‬
‫المودعة‬ ‫للمبالغ‬ ‫أو‬ ‫والمحرر‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬
‫صناد‬ ‫شكل‬ ‫في‬
‫غير‬ ‫من‬ ،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫يق‬
‫من‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
‫للتحويل‬ ‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬
‫المؤسسات‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬
63
‫و‬
65
‫المجلة‬
.
‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
: ‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫االستجابة‬ ‫الفقرة‬
-
‫بشهادة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ـمة‬ّ‫مسل‬
‫لرأس‬ ‫المذكورة‬ ‫الشركة‬ ‫استعمال‬ ‫تثبت‬ ‫تنمية‬

90
‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫للمبالغ‬ ‫أو‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬
‫ا‬
،‫لفقرة‬
-
‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫المبالغ‬ ‫سحب‬ ‫عدم‬
‫المستعملة‬ ‫للمبالغ‬ ‫والموافقة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬
‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
،‫استعمالها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
-
‫ع‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫تخفيض‬ ‫دم‬
‫ابتد‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫تنمية‬
‫اء‬
‫استعمالها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ر‬ ّ‫المحر‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬
،‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬
-
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمؤسسات‬
‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارسون‬
.‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬
‫المحرر‬ ‫المال‬
‫و‬
‫عند‬ ‫المحررة‬ ‫اإلصدار‬ ‫لمنحة‬
‫اإلقتضاء‬
‫أو‬
‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫للمبالغ‬
،‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬
-
‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫المبالغ‬ ‫سحب‬ ‫عدم‬
‫المستعملة‬ ‫للمبالغ‬ ‫والموافقة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬
‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
،‫استعمالها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
-
‫ع‬
‫تخفيض‬ ‫دم‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬
‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫تنمية‬
‫استعمالها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ر‬ ّ‫المحر‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬
،‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬
-
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمؤسسات‬
‫لذين‬
‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارسون‬
.‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬
II
)‫تغيير‬ ‫(دون‬ .
III
.
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
،
،‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تطرح‬
‫شركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫المكتتبة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
92
‫لسنة‬
1988
2
‫أوت‬
1988
‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬
‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫أو‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬
‫بالفصل‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ،‫باستعمال‬
21
،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
65

‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫و‬ ‫المحرر‬
65

‫موظف‬ ‫مبلغ‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬
‫من‬
‫موارد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫غير‬
‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫أو‬ ‫القتناء‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬
II
)‫تغيير‬ ‫(دون‬ .
III
.
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
،
‫الدخل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تطرح‬
،‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫أو‬
‫شركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫المكتتبة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
92
‫لسنة‬
1988
2
‫أوت‬
1988
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫أو‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫ذا‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬
‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ت‬
‫بالفصل‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ،‫باستعمال‬
21
،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
65

‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫و‬ ‫المحرر‬
65

‫من‬ ،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬
‫الدو‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫أو‬ ‫القتناء‬ ،‫لة‬

91
‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬ ‫منابات‬ ‫في‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫للحدود‬ ‫طبقا‬ ‫أسهم‬
‫بالفصل‬
22
‫من‬ ‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫قبل‬
‫االن‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫باالمتيازات‬ ‫تفاع‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائية‬
.
‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الطرح‬ ‫ويتم‬
‫في‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫أعاله‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫التزام‬ ‫صورة‬
‫الستعمال‬
75

‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫و‬ ‫والمحرر‬
75

‫من‬ ،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬
‫منابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬
‫ا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬
‫لمؤسسات‬
‫ال‬
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬
63
‫و‬
65
.‫المجلة‬
‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫القاضي‬ ‫الشرط‬ ‫يستوجب‬ ‫وال‬
‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬
‫باقتناء‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫أسهم‬
‫حق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمات‬
‫المخصص‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬
‫لعمليات‬ ‫ة‬
.‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫اإلحالة‬
‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫للشروط‬ ‫االستجابة‬ ‫الفقرة‬
:‫التالية‬
‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬ ‫منابات‬ ‫في‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫للحدود‬ ‫طبقا‬ ‫أسهم‬
‫بالفصل‬
22
‫من‬ ‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ،‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫قبل‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائية‬
.
‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الطرح‬ ‫ويتم‬
‫في‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫أعاله‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬ ‫التزام‬ ‫صورة‬
‫الستعمال‬
75

‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫و‬ ‫والمحرر‬
75

‫تنم‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬
‫من‬ ،‫ية‬
‫منابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬
‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬
‫ا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬
‫لمؤسسات‬
63
‫و‬
65
.‫المجلة‬
‫الق‬ ‫الشرط‬ ‫يستوجب‬ ‫وال‬
‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫اضي‬
‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫القابلة‬ ‫الرقاع‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬
‫باقتناء‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫اإلصدار‬ ‫جديدة‬ ‫أسهم‬
‫حق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمات‬
‫لعمليات‬ ‫المخصصة‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬
.‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫اإلحالة‬
‫بالط‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫رح‬
‫للشروط‬ ‫االستجابة‬ ‫الفقرة‬

92
-
‫تحرير‬ ‫بشهادة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬ ‫المبالغ‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫وبالتزام‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركة‬
‫شركة‬
‫أو‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫الستعمال‬ ‫االستثمار‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫المبالغ‬
،‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬
-
،‫جديدة‬ ‫أسهم‬ ‫إصدار‬
-
‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫المبالغ‬ ‫سحب‬ ‫عدم‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
،‫دفعها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬
-
‫التخ‬ ‫عدم‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مدة‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫فيض‬
‫تحرير‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
،‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬
-
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫نشاطا‬ ‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫كما‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬
ّ‫م‬‫ت‬
.‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬
-
‫تحرير‬ ‫بشهادة‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫و‬
‫عند‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫تحرير‬
‫اإلقتضاء‬
‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬ ‫المبالغ‬ ‫دفع‬ ‫أو‬
‫شركة‬ ‫وبالتزام‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬
‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫الستعمال‬ ‫االستثمار‬
‫و‬
‫منحة‬
‫المحررة‬ ‫اإلصدار‬
‫المبالغ‬ ‫أو‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬
،‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
-
،‫جديدة‬ ‫أسهم‬ ‫إصدار‬
-
‫المبالغ‬ ‫سحب‬ ‫عدم‬
‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
،‫دفعها‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬
-
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫مدة‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫عدم‬
‫تحرير‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
،‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬
-
‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬
.‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬
IV
-
...
V
-
...
VI
-
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫تكون‬
‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
I
‫و‬
III
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بالتضامن‬ ‫مطالبة‬
‫في‬ ‫كل‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعين‬ ‫مع‬
‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫به‬ ‫انتفع‬ ‫ما‬ ‫حدود‬
‫تسدد‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫والخطايا‬ ‫الذكر‬ ‫سالفتي‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫والمبالغ‬ ‫ر‬ّ‫المحر‬
‫مال‬ ‫رأس‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الفقرتين‬ ‫بنفس‬
.‫لذلك‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫مالها‬
IV
-
...
V
-
...
VI
-
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫تكون‬
‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
I
‫و‬
III
‫في‬ ‫كل‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعين‬ ‫مع‬ ‫بالتضامن‬ ‫مطالبة‬
‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫به‬ ‫انتفع‬ ‫ما‬ ‫حدود‬
‫الش‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫تسدد‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫المستوجبة‬ ‫ركات‬
‫والخطايا‬ ‫الذكر‬ ‫سالفتي‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫ر‬ّ‫المحر‬
‫و‬
‫المحررة‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫والمبالغ‬
‫بنفس‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫تنمية‬
‫الفقرتين‬
39
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
‫أو‬
‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫أ‬
‫و‬

93
‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫متصرفو‬ ‫ويكون‬
‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
II
‫و‬
IV
‫المنتفعين‬ ‫مع‬ ‫بالتضامن‬ ‫مطالبين‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫ح‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫بالطرح‬
‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫به‬ ‫انتفع‬ ‫ما‬ ‫دود‬
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫سالفتي‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫تسدد‬ ‫لم‬ ‫والتي‬
‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬ ‫الذكر‬
‫للفقرتين‬ ‫طبقا‬ ‫الصناديق‬ ‫موجودات‬ ‫استعمال‬ ‫شرط‬
‫الحصص‬ ‫حاملي‬ ‫تمكين‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المذكورتين‬
‫إعا‬ ‫من‬
‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫حصصهم‬ ‫شراء‬ ‫دة‬
.‫لذلك‬ ‫ّدة‬‫د‬‫المح‬
‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬
.‫لذلك‬ ‫المحددة‬
‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫متصرفو‬ ‫ويكون‬
‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
II
‫و‬
IV
‫المنتفعين‬ ‫مع‬ ‫بالتضامن‬ ‫مطالبين‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫به‬ ‫انتفع‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫بالطرح‬
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫سالفتي‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫تسدد‬ ‫لم‬ ‫والتي‬
‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬ ‫الذكر‬
‫طب‬ ‫الصناديق‬ ‫موجودات‬ ‫استعمال‬ ‫شرط‬
‫للفقرتين‬ ‫قا‬
‫الحصص‬ ‫حاملي‬ ‫تمكين‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المذكورتين‬
‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫حصصهم‬ ‫شراء‬ ‫إعادة‬ ‫من‬
.‫لذلك‬ ‫ّدة‬‫د‬‫المح‬
‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫باستثناء‬ ‫األراضي‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬
‫بالفصل‬ ‫ها‬
76
.‫المجلة‬
‫أ‬
‫و‬
‫عند‬
‫المنصوص‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫يمنح‬ ‫وال‬
‫بهذا‬ ‫عليه‬
‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫باستثناء‬ ‫األراضي‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬
76
.‫المجلة‬
‫الفصل‬
39
:‫خامسا‬
‫ب‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
‫ال‬
‫طرح‬
39
‫و‬ ‫ثالثا‬
7
7
‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬
،‫المذكورين‬ ‫بالفصلين‬
:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬
‫الفصل‬
39
:‫خامسا‬
‫ب‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
‫ال‬
‫طرح‬
39
7
7
‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬
،‫المذكورين‬ ‫بالفصلين‬
:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬

94
-
‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫أ‬
‫و‬
‫المنابات‬ ‫في‬
‫أ‬
‫و‬
‫حصص‬ ‫في‬
‫الصناديق‬
‫لت‬ ّ‫خو‬ ‫التي‬
‫بالطرح‬
‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬ ‫قبل‬
‫تحرير‬ ‫لسنة‬
‫استعمال‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫الحصص‬
،‫المكتتبة‬
-
‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬
‫اال‬
‫تفاقيات‬
‫مع‬ ‫المبرمة‬
‫المشاريع‬ ‫باعثي‬
‫المشاريع‬ ‫خارج‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬
‫المشروع‬ ‫بنتائج‬ ‫مرتبطة‬ ‫غير‬ ‫مكافآت‬ ‫على‬ ‫أو‬
‫عملية‬ ‫موضوع‬
‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬
،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
-
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫تدخالت‬ ‫تتم‬ ‫أن‬
‫عمليا‬
‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫استثمار‬ ‫ت‬
،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
-
‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫المداخيل‬ ‫أو‬ ‫األرباح‬ ‫رصد‬
‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الموازنة‬ ‫بخصوم‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬
‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬
‫أ‬
‫و‬
‫أ‬
‫و‬
‫بالطرح‬
‫األش‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫خاص‬
‫محاسبة‬ ‫بمسك‬ ‫قانونا‬ ‫الملزمين‬
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫المحاسبي‬
.
-
‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫أ‬
‫و‬
‫أ‬
‫و‬
‫بالطرح‬
‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬ ‫قبل‬
‫تحرير‬ ‫لسنة‬
‫استعمال‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫الحصص‬
،‫المكتتبة‬
-
‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬
‫اال‬
‫تفاقيات‬
‫مع‬ ‫المبرمة‬
‫المشاريع‬ ‫باعثي‬
‫المشاريع‬ ‫خارج‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬
‫مر‬ ‫غير‬ ‫مكافآت‬ ‫على‬ ‫أو‬
‫المشروع‬ ‫بنتائج‬ ‫تبطة‬
‫عملية‬ ‫موضوع‬
‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬
،‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
-
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫تدخالت‬ ‫تتم‬ ‫أن‬
‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫استثمار‬ ‫عمليات‬
،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
-
‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬
‫أ‬
‫و‬
‫أ‬
‫و‬
‫بالطرح‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫محاسبة‬ ‫بمسك‬ ‫قانونا‬ ‫الملزمين‬
‫طبقا‬
‫للتشريع‬
‫الم‬
‫حاسبي‬
.
-
‫لمدة‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫استعمال‬ ‫عدم‬
5
‫سنوات‬
‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫باستثناء‬ ‫تحريرها‬
‫ا‬
‫ستعمال‬
‫ها‬
‫عملية‬ ‫لتمويل‬
‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬
.
-
‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
‫بالضريبة‬
‫من‬ ‫بنسخة‬
‫التي‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬
‫أقرت‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عملية‬
.
‫الفصل‬
75
:
‫الفصلين‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
73
‫و‬
74
‫االستجابة‬ ‫المجلة‬
،
‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫بالمطات‬ ‫عليها‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
72
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫للشروط‬
‫الفصل‬
75
:
‫الفصلين‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
73
‫و‬
74
‫االستجابة‬ ‫المجلة‬
،
‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫بالمطات‬ ‫عليها‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
72
‫للشروط‬

95
-
‫تم‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬
‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬
،
-
‫جديدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
،
-
‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫ّة‬‫د‬‫لم‬
‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫تحرير‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬
‫الستيعاب‬ ‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫المكتتب‬
،‫الخسائر‬
-
‫بالضريبة‬ ‫التصريح‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعون‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫المكتت‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫تحرير‬ ‫بشهادة‬ ‫الشركات‬
‫أو‬ ‫ب‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬
،
-
‫المنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫قبل‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫لت‬ ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫تحرير‬ ‫لسنة‬ ‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬
‫المكتتب‬
،
-
‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬
‫خارج‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬ ‫والمكتتبين‬ ‫الشركات‬
‫مرتب‬ ‫غير‬ ‫مكافآت‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المشاريع‬
‫بنتائج‬ ‫طة‬
‫االكتتاب‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المشروع‬
،
-
‫المنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬
‫وذلك‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫لت‬ ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬
‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫كما‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬
.‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬
‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫بالمداخيل‬ ‫ويقصد‬
‫أو‬ ‫المداخيل‬ ،‫المطة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫تفرزها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬
‫لم‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬
‫يتم‬
‫أو‬ ‫توزيعها‬
-
‫تم‬ ‫كما‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬
‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬
،
-
‫جديدة‬ ‫االجتماعية‬ ‫المنابات‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
،
-
‫ال‬ ‫أن‬
‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫يتم‬
‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫تحرير‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬
‫الستيعاب‬ ‫التخفيض‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ ‫المكتتب‬
‫الخسائر‬
،
-
‫بالضريبة‬ ‫التصريح‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعون‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫الشر‬
‫المكتتب‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫تحرير‬ ‫بشهادة‬ ‫كات‬
‫و‬
‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫تحرير‬
‫ما‬ ‫أو‬
‫يعادلها‬
،
-
‫المنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫قبل‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫لت‬ ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫تحرير‬ ‫لسنة‬ ‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫ى‬ّ‫ف‬‫مو‬
‫المكتتب‬
،
-
‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫عدم‬
‫خارج‬ ‫ضمانات‬ ‫على‬ ‫والمكتتبين‬ ‫الشركات‬
‫بنتائج‬ ‫مرتبطة‬ ‫غير‬ ‫مكافآت‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المشاريع‬
‫االكتتاب‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المشروع‬
،
-
‫المنابات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األسهم‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬
ّ‫خو‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬
‫وذلك‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫لت‬
‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫واألشخاص‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫كما‬ ‫تجارية‬ ‫غير‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫أو‬ ‫صناعيا‬ ‫نشاطا‬
.‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬
‫استثمارها‬ ‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫بالمداخيل‬ ‫ويقصد‬
‫أو‬ ‫المداخيل‬ ،‫المطة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫تفرزها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬
‫لم‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬
‫يتم‬
‫أو‬ ‫توزيعها‬

96
‫أخر‬ ‫أغراض‬ ‫ألي‬ ‫تخصيصها‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ى‬
.‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫أخرى‬ ‫أغراض‬ ‫ألي‬ ‫تخصيصها‬
.‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬
-
‫منحة‬ ‫استعمال‬ ‫عدم‬
‫لمدة‬ ‫اإلصدار‬
5
‫سنوات‬
‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫استعمال‬ ‫باستثناء‬ ‫تحريرها‬
‫ها‬
‫عملية‬ ‫لتمويل‬
‫الخسائر‬ ‫الستيعاب‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬
.
-
‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬
‫من‬ ‫بنسخة‬
‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عملية‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬
.‫اإلصدار‬
‫ال‬
‫قان‬
‫عدد‬ ‫ون‬
20
‫لسنة‬
2018
‫ال‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2018
‫الم‬
‫الناشئة‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫بالمؤ‬ ‫تعلق‬
‫الفصل‬
13
:
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
-
‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
-
‫اال‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫ستثمار‬
‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫من‬ ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫مساعدة‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بحسب‬ ‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬
‫باستعمال‬ ‫تلتزم‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬
65
‫على‬ ‫بالمائة‬
‫الفصل‬
13
:
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
-
‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬
-
‫االكت‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫تاب‬
‫مشتركة‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫صناديق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫من‬ ‫غيرها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االنطالق‬ ‫على‬ ‫مساعدة‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بحسب‬ ‫االستثمار‬ ‫مؤسسات‬
‫باستعمال‬ ‫تلتزم‬ ‫والتي‬ ‫العمل‬
65
‫با‬
‫على‬ ‫لمائة‬

97
‫األقل‬
‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ر‬ّ‫المحر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬
‫رة‬ّ‫المحر‬ ‫الحصص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫موضوع‬
‫أو‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬
‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬
‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬
‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
.‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬
‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬
‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ر‬ّ‫المحر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫األقل‬
‫رة‬ّ‫المحر‬ ‫الحصص‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫موضوع‬
‫أو‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬
‫دون‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬
‫الشبيهة‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فائدة‬
‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫الذاتية‬ ‫باألموال‬
‫المؤسس‬
.‫الناشئة‬ ‫ات‬
‫الحتساب‬
‫أ‬
‫و‬
‫للطرح‬ ‫القابلة‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬
‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫والشروط‬ ‫الحدود‬
‫منحة‬ ‫استعمال‬
‫لمدة‬
5
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫للسنة‬
‫تحرير‬
‫ب‬ ‫ها‬
‫ها‬
‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫لتمويل‬
‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫وإرفاق‬
‫و‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫تحرير‬ ‫بشهادة‬ ‫بالضريبة‬
‫بنسخة‬
‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرار‬ ‫من‬
‫منحة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫عملية‬
‫اإلقت‬ ‫وعند‬
‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫بالتزام‬ ‫ضاء‬
‫ال‬
‫صناديق‬
‫أو‬
‫مؤسسات‬
‫المذكورة‬ ‫االستثمار‬
‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المحررة‬ ‫اإلصدار‬ ‫منحة‬ ‫باستعمال‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬
.
‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬
47
‫لسنة‬
2019
29
‫ماي‬
2019
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬
15
:
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
92
‫لسنة‬
1988
2
‫أوت‬
1988
‫الصناديق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫االستثمار‬
‫الفصل‬
15
:
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
92
‫لسنة‬
1988
2
‫أوت‬
1988
‫الصناديق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫االستثمار‬

98
‫المنصو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬
‫ص‬
‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬
83
‫لسنة‬
2001
24
‫جويلية‬
2001
‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬
‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬ ‫في‬ ‫المحررة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫أسهم‬
‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫أو‬
‫التسيير‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬
‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ،‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬
‫بالفصل‬
77
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫األش‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫خاص‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬
‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬
.
‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫وتعتبر‬
‫االستثمار‬ ‫موضوع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫ترفيع‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.
‫برنامج‬ ‫ويعتبر‬
‫إعادة‬
‫من‬ ‫مالية‬ ‫عملية‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫هيكلة‬
‫المالي‬ ‫توازنها‬ ‫استعادة‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬
‫ويتضمن‬ ‫بالتزاماتها‬ ‫لإليفاء‬ ‫نشاطها‬ ‫تطور‬ ‫وضمان‬
:‫البرنامج‬
-
‫خبير‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫واقتصادي‬ ‫مالي‬ ‫تشخيص‬ ‫دراسة‬
‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫التشخيص‬ ‫على‬ ‫ويصادق‬ ‫مستقل‬
،‫المنتفعة‬ ‫الشركة‬
-
‫ا‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬
‫وتدعيم‬ ‫لمنتفعة‬
،‫الذاتية‬ ‫أموالها‬
‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬
‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬
83
‫لس‬
‫نة‬
2001
24
‫جويلية‬
2001
‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬
‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬
‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬
‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬ ‫في‬ ‫المحررة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬
‫الوفاة‬ ‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬
‫التسيير‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬
‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ،‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬
‫بالفصل‬
77
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫الن‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫اشطة‬
‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬
.
‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫وتعتبر‬
‫االستثمار‬ ‫موضوع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫ترفيع‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.
‫برنامج‬ ‫ويعتبر‬
‫إعادة‬
‫من‬ ‫مالية‬ ‫عملية‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫هيكلة‬
‫المالي‬ ‫توازنها‬ ‫استعادة‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫تمكن‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬
‫ويتضمن‬ ‫بالتزاماتها‬ ‫لإليفاء‬ ‫نشاطها‬ ‫تطور‬ ‫وضمان‬
:‫البرنامج‬
-
‫خبير‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫واقتصادي‬ ‫مالي‬ ‫تشخيص‬ ‫دراسة‬
‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫التشخيص‬ ‫على‬ ‫ويصادق‬ ‫مستقل‬
،‫المنتفعة‬ ‫الشركة‬
-
‫ا‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬
‫وتدعيم‬ ‫لمنتفعة‬
،‫الذاتية‬ ‫أموالها‬

99
-
‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬
‫المالي‬ ‫التشخيص‬ ‫دراسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬
،‫واالقتصادي‬
-
‫االستثمارات‬ ‫إنجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫قروض‬ ‫إسناد‬ ‫إمكانية‬
.‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫بالطرح‬ ‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫وتنتفع‬
‫المنص‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عليه‬ ‫وص‬
77
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫بأحكام‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
-
‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬
‫المالي‬ ‫التشخيص‬ ‫دراسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬
،‫واالقتصادي‬
-
‫االستثمارات‬ ‫إنجاز‬ ‫لتمويل‬ ‫قروض‬ ‫إسناد‬ ‫إمكانية‬
.‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫وتنتفع‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬
‫في‬
‫منحة‬
‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اإلصدار‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرح‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬
77
‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.

100
‫ل‬
‫الفصل‬
32
:
‫المحلي‬ ‫واالقتناء‬ ‫التوريد‬ ‫عمليات‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫والمعدات‬ ‫للتجهيزات‬
‫الغيار‬ ‫وقطع‬
‫المنجزة‬ ‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬ ‫والخدمات‬ ‫والمواد‬
‫قبل‬ ‫من‬
‫ا‬
‫لشركة‬
‫وذلك‬ ‫للمالحة‬ ‫التونسية‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬
2024
31
‫ديسمبر‬
2026
.
‫و‬
‫االمتياز‬ ‫هذا‬ ‫يسند‬
‫المحلية‬ ‫االقتناءات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫توقيف‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫للغرض‬ ‫مسلمة‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫ظرفية‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬
.‫المختصة‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬

101
‫ل‬
‫(الفصل‬
32
)
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫خدمات‬ ‫المضافة‬
‫التونسية‬ ‫الشركة‬
.‫للمالحة‬
‫بمحور‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫وخا‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تجسيم‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬
‫إخضاع‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫االعفاءات‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬ ‫األداء‬ ‫قاعدة‬ ‫توسيع‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫بنسبة‬
7
‫األجهزة‬ ‫وجميع‬ ‫البحرية‬ ‫للمالحة‬ ‫المعدة‬ ‫البحرية‬ ‫السفن‬ ‫اقتناء‬ ‫عمليات‬ %
‫وصي‬ ‫إصالح‬ ‫عمليات‬ ‫وكذلك‬ ‫بها‬ ‫لإلدماج‬ ‫المعدة‬
‫تخضع‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫السفن‬ ‫انة‬
‫بقية‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫خدمات‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫االقتناءات‬
‫بنسبة‬
19
.%
‫إخضاع‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫بنسبة‬
7
‫لإلدماج‬ ‫المعدة‬ ‫االجهزة‬ ‫وكذلك‬ ‫الجوي‬ ‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫المعدة‬ ‫الطائرات‬ %
.‫بها‬
‫منح‬ ‫عالمية‬ ‫منافسة‬ ‫يشهد‬ ‫الذي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫قطاع‬ ‫مساندة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلقتناءات‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫نظام‬
.‫وخدمات‬ ‫ومواد‬ ‫ومعدات‬ ‫تجهيزات‬ ‫من‬ ‫القطاع‬
‫وحيث‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫للمالحة‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ّ‫تمر‬
‫بصعوبات‬
‫يشهدها‬ ‫التي‬ ‫المنافسة‬ ّ‫ل‬‫ظ‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫قدرتها‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫ر‬ّ‫أث‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫م‬ ‫مالية‬
‫إقتناءاتها‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫الموظ‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫قطاع‬
‫توقيف‬ ‫نظام‬ ‫منحها‬ ‫يقترح‬ ،‫قبلها‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫الخدمات‬ ‫كلفة‬ ‫عناصر‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬
‫هو‬ ‫كما‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬
‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫نشاط‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬

102
‫والمعدات‬ ‫للتجهيزات‬ ‫المحلي‬ ‫واالقتناء‬ ‫التوريد‬ ‫عمليات‬ ‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫الدولي‬
‫وقطع‬
‫الغيار‬
‫خالل‬ ‫الشركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬ ‫والخدمات‬ ‫والمواد‬
‫السنوات‬
2024
‫و‬
2025
‫و‬
2026
.
‫ومراقبة‬ ‫متابعة‬ ‫حسن‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫منحه‬ ‫يقترح‬ ،‫االمتياز‬ ‫هذا‬
‫االقتناءات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المحلية‬
‫أو‬ ‫عامة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المختصة‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مسلمة‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫ظرفية‬
.

103

104
‫توسيع‬
‫نسبها‬ ‫ومراجعة‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬
‫الفصل‬
33
:
‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
1
‫الفقرة‬ ‫من‬
I
63
27
‫لسنة‬
2012
29
‫ديسمبر‬
2012
2013
‫بالنصوص‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الالحقة‬
1
)
‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬
‫الحرفاء‬ ‫إيواء‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬
‫و‬
‫كذلك‬
‫المصنفة‬ ‫السياحية‬ ‫المطاعم‬
‫المشروبات‬ ‫وصناعات‬ ‫الثالث‬ ‫والصنف‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫والمقاهي‬ ‫الشاي‬ ‫وقاعات‬ ‫والحانات‬
‫الكحولية‬ ‫والمشروبات‬ ‫والخمور‬ ‫والجعة‬ ‫الغازية‬
‫بنسبة‬ ‫وذلك‬
3
%
‫خال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬
‫وال‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫من‬
.‫معاليم‬
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫وترفع‬
5
%
‫المالهي‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫لمؤسسة‬ ‫التابعة‬ ‫غير‬ ‫الليلية‬
‫سياحية‬
‫و‬
.‫المرطبات‬ ‫صنع‬ ‫ومحالت‬
‫وت‬
‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫ستثنى‬
‫ال‬
‫محالت‬
‫تتولى‬ ‫التي‬
‫صنع‬
‫حصرية‬ ‫بصفة‬
‫الحلويات‬ ‫بعض‬
‫ب‬ ‫قائمتها‬ ‫تضبط‬ ‫التي‬ ‫الشعبية‬ ‫التقليدية‬
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬
.
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫األتاوة‬ ‫وتستخلص‬
-
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫أو‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ثالثي‬ ‫أو‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الشركات‬
،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬
-
‫للضر‬ ‫الخاضعين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬

105
‫نسبها‬ ‫ومراجعة‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫(الفصل‬
33
)
‫للتعويض‬ ‫العام‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫توظف‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫الشاي‬ ‫وقاعات‬ ‫الثالث‬ ‫والصنف‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫والمقاهي‬ ‫المصنفة‬ ‫المطاعم‬ ‫على‬
1
%
‫هذه‬ ‫توظف‬ ‫كما‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫األتاوة‬
3
%
‫والمال‬ ‫المالهي‬ ‫على‬
‫سياحية‬ ‫لمؤسسة‬ ‫التابعة‬ ‫غير‬ ‫الليلية‬ ‫هي‬
‫وتستخلص‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫ثالثية‬ ‫أو‬ ‫شهرية‬ ‫بصفة‬ ‫األتاوة‬
‫وسنويا‬ ‫الحقيقي‬ ‫للنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫واألشخاص‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬
‫الطب‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ي‬
‫الخاضعين‬ ‫عيين‬
‫للضريبة‬
‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
.‫التقديري‬
‫مثل‬ ‫األساسية‬ ‫المواد‬ ‫بدعم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫هامة‬ ‫مصاريف‬ ‫تتحمل‬ ‫الدولة‬ ّ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
‫الغذائي‬ ‫والعجين‬ ‫والسميد‬ ‫والفارينة‬ ‫السكر‬
‫والشعير‬
‫وبهدف‬ ‫والطاقة‬
‫من‬ ‫جزء‬ ‫تغطية‬
‫األتاوة‬ ‫توظيف‬ ‫بخصوص‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫األنشطة‬ ‫بعض‬ ‫ووضع‬ ‫الدعم‬ ‫نفقات‬
‫يقترح‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الدعم‬ ‫أتاوة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
-
‫من‬
1
%
‫إلى‬
3
%
‫من‬ ‫والمقاهي‬ ‫المصنفة‬ ‫السياحية‬ ‫المطاعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫الشاي‬ ‫وقاعات‬ ‫والثالث‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬
‫المؤسسات‬ ‫ليشمل‬ ‫المذكورة‬ ‫األتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫السياحية‬
‫التي‬
‫االيواء‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬
‫(النزل‬
‫السياحية‬ ‫واإلقامات‬
‫النزل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ومؤسسات‬
...
)
‫والخمور‬ ‫والجعة‬ ‫الغازية‬ ‫المشروبات‬ ‫وصناعات‬ ‫والحانات‬
‫الكحولية‬ ‫والمشروبات‬
3
%
‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬
‫والمعاليم‬
.
-
‫من‬
3
%
‫إلى‬
5
%
‫سياحية‬
‫والكباريات‬
‫المرطبات‬ ‫صنع‬ ‫ومحالت‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬

106
‫صنعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الجملي‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫خاصة‬
‫الحلويات‬
‫التقليدية‬
.
‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫المحالت‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬
‫حصرية‬ ‫بصفة‬
‫بعض‬ ‫صنع‬
‫أنواعه‬ ‫بجميع‬ ‫المقروض‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الشعبية‬ ‫التقليدية‬ ‫الحلويات‬ ‫أصناف‬
‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التقليدية‬ ‫الحلويات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والبسكويت‬ ‫والمخارق‬ ‫والزالبيا‬
‫قائمتها‬ ‫ضبط‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
.
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫النص‬
‫الحالي‬
‫الفصل‬
63
27
‫لسنة‬
2012
29
‫ديسمبر‬
2012
2013
I
-
‫أتاوة‬ ‫للتعويض‬ ‫العام‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫تحدث‬
: ‫على‬ ‫توظف‬ ‫دعم‬
1
)
‫المطاعم‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المصنفة‬
‫وقاعات‬ ‫الثالث‬ ‫والصنف‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬
‫الشاي‬
‫بنسبة‬
1

‫خال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬
.‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬ ‫من‬
3
%
‫سياحية‬ ‫لمؤسسة‬ ‫التابعة‬ ‫غير‬ ‫الليلية‬ ‫والمالهي‬
‫األ‬ ‫وتستخلص‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تاوة‬
‫الفصل‬
63
27
‫لسنة‬
2012
29
‫ديسمبر‬
2012
2013
I
-
‫أتاوة‬ ‫للتعويض‬ ‫العام‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫تحدث‬
: ‫على‬ ‫توظف‬ ‫دعم‬
1
)
‫إيواء‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬
‫الحرفاء‬
‫و‬
‫كذلك‬
‫المصنفة‬ ‫السياحية‬ ‫المطاعم‬
‫وقاعات‬ ‫والحانات‬
‫الصنف‬ ‫من‬ ‫والمقاهي‬ ‫الشاي‬
‫المشروبات‬ ‫وصناعات‬ ‫الثالث‬ ‫والصنف‬ ‫الثاني‬
‫الكحولية‬ ‫والمشروبات‬ ‫والخمور‬ ‫والجعة‬ ‫الغازية‬
3
%
‫من‬ ‫خال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬
‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫كل‬
.
5
%
‫المالهي‬
‫سياحية‬
‫و‬
‫صنع‬ ‫محالت‬ ‫وإلى‬
‫المرطبات‬
.
‫التي‬ ‫المحالت‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫وتستثنى‬
‫الحلويات‬ ‫بعض‬ ‫حصرية‬ ‫بصفة‬ ‫صنع‬ ‫تتولى‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫قائمتها‬ ‫تضبط‬ ‫التي‬ ‫الشعبية‬ ‫التقليدية‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬
.

107
-
‫إلى‬ ‫بالنساااااابة‬
‫الليلية‬ ‫والمالهي‬ ‫المالهي‬
‫و‬ ‫سااااااياحية‬ ‫لمؤسااااااسااااااة‬ ‫التابعة‬ ‫غير‬
‫المطاعم‬
‫المصنفة‬
‫والصنف‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫والمقاهي‬
‫صاااااانع‬ ‫ومحالت‬ ‫الشاااااااااي‬ ‫وقاااعااات‬ ‫الثااالااث‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضااااااريبة‬ ‫الخاضااااااعة‬ ‫المرطبات‬
‫على‬ ‫ااة‬‫ا‬‫للضااااااريب‬ ‫و‬ ‫الحقيقي‬ ‫ااام‬‫ا‬‫النظ‬ ‫ااااااااب‬‫ا‬‫حس‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الشركات‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اآلجال‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مادة‬
،‫المضافة‬
-
‫إلى‬ ‫بالنساااااابة‬
‫الثاني‬ ‫الصاااااانف‬ ‫من‬ ‫المقاهي‬
‫ومحالت‬ ‫الشاااااي‬ ‫وقاعات‬ ‫الثالث‬ ‫والصاااانف‬
‫على‬ ‫للضاااريبة‬ ‫الخاضاااعة‬ ‫المرطبات‬ ‫صااانع‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫اديري‬‫ا‬‫التق‬ ‫اام‬‫ا‬‫النظ‬ ‫اااااااب‬‫ا‬‫حس‬ ‫ال‬‫ا‬‫ادخ‬‫ا‬‫ال‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫اآلجال‬
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫األتاوة‬ ‫وتستخلص‬
-
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫أو‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬
‫ثالثي‬ ‫أو‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الشركات‬
‫المعمول‬ ‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬
،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬
-
‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫في‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مادة‬ ‫في‬

108
‫األجانب‬ ‫السياح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الفصل‬
34
:
1
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرتين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
49
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫ويضبط‬
‫اإلقامة‬ ‫أو‬ ‫النزل‬ ‫تصنيف‬
‫ال‬
‫تونسي‬

‫سياحي‬ ‫نزل‬
‫صنف‬ ‫من‬
2
‫نجوم‬
‫إقامة‬ ‫نزل‬ ‫أو‬
‫نزل‬ ‫أو‬ ‫عائلية‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫سياحية‬ ‫قرية‬ ‫أو‬
‫ذو‬
‫سياحية‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫مميز‬ ‫طابع‬
1
4

‫المرحلية‬ ‫اإلقامات‬

‫السياحية‬ ‫المخيمات‬

‫الريفية‬ ‫اإلقامات‬

‫اإلست‬
‫ض‬
‫العائلية‬ ‫افات‬

‫شكل‬ ‫في‬ ‫لاليجار‬ ‫المعدة‬ ‫األخرى‬ ‫المحالت‬ ‫كل‬
‫زمنية‬ ‫فترات‬ ‫لقضاء‬ ‫فيالت‬ ‫أو‬ ‫شقق‬ ،‫غرف‬
.‫محددة‬
1
4

‫من‬
‫صنف‬
3
‫نجوم‬
2
8

‫صنف‬ ‫من‬
4
‫و‬
5
‫نجوم‬
3
12
ّ‫د‬‫ح‬ ‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدفوع‬ ‫المعلوم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫ا‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحتسب‬ ‫أقصى‬
15
‫ّاة‬‫ض‬‫مق‬ ‫ليلة‬
‫بصفة‬
.‫متتالية‬
2
)
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المعلوم‬ ‫تعريفات‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬
1
‫العقود‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫ثابتا‬ ‫تاريخا‬ ‫اكتسبت‬ ‫التي‬ ‫األسفار‬ ‫وكالء‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫واالتفاقيات‬
.‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬

109
3
)
‫من‬ ‫والخامسة‬ ‫والرابعة‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرات‬ ‫الواردة‬ "‫السياحية‬ ‫"النزل‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
‫الفص‬
‫ل‬
49
66
‫لسنة‬
2017
2018
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫واتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
."‫السياحية‬ ‫"المؤسسات‬ ‫بعبارة‬

110
‫(الفصل‬
34
)
49
‫عدد‬
66
‫لسنة‬
2017
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
‫السياحية‬ ‫بالنزل‬ ‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬
‫سنه‬ ‫يتجاوز‬
12
‫سنة‬
.
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫النزل‬ ‫هذه‬ ‫تصنيف‬ ‫حسب‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫ضبط‬ ‫وتم‬
-
‫صنف‬ ‫من‬ ‫سياحية‬ ‫بنزل‬ ‫مقضاة‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينار‬
2
،‫نجوم‬
-
‫دينار‬
‫ا‬
‫م‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ن‬
‫صنف‬ ‫سياحية‬ ‫بنزل‬ ‫قضاة‬
3
،‫نجوم‬
-
3
‫صنف‬ ‫سياحية‬ ‫بنزل‬ ‫مقضاة‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬
4
‫أو‬
5
‫نجوم‬
.
‫حد‬ ‫سياحي‬ ‫بنزل‬ ‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدفوع‬ ‫المعلوم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫ا‬
‫أقصى‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحتسب‬
7
‫مقضاة‬ ‫ليالي‬
‫بصفة‬
‫تسليم‬ ‫مقابل‬ ‫المعنية‬ ‫السياحية‬ ‫النزل‬ ‫لدى‬ ‫المعلوم‬ ‫ويستخلص‬
‫ويتم‬ .‫الغرض‬ ‫في‬ ‫وصل‬
‫النزل‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬
‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫السياحية‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫منقوصا‬ ‫دفعه‬ ‫أو‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬ ‫عدم‬
‫ال‬ ‫مادة‬
.‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬
‫بالنزل‬ ‫المقيمين‬ ّ‫أن‬ ‫وبإعتبار‬
‫يتم‬ ‫التي‬ ‫للسكن‬ ‫المعدة‬ ‫والمحالت‬ ‫السياحية‬ ‫وباإلقامات‬
‫محدودة‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬ ‫تأجيرها‬
‫الدعم‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تغطية‬ ‫وبهدف‬ ‫مدعمة‬ ‫مواد‬ ‫يستهلكون‬
‫وتوفير‬
‫لتشمل‬ ‫االتاوة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ ‫يقترح‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫إضافية‬ ‫موارد‬
‫السياحية‬ ‫اإلقامات‬
.
‫عدد‬ ‫باألمر‬ ‫تعريفها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
457
‫لسنة‬
2007
6
‫مارس‬
2007
‫الحرفاء‬ ‫إيواء‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫بترتيب‬ ‫المتعلق‬
‫و‬
‫غرف‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لاليجار‬ ‫المعدة‬ ‫األخرى‬ ‫المحالت‬
‫فيالت‬ ‫أو‬ ‫شقق‬ ‫أو‬
‫زمنية‬ ‫فترات‬ ‫لقضاء‬
‫محددة‬
‫ال‬ ‫مبالغ‬ ‫مراجعة‬ ‫مع‬
‫معلوم‬

111
‫اإلقامة‬ ‫أو‬ ‫النزل‬ ‫تصنيف‬
‫التونسي‬

‫صنف‬ ‫من‬ ‫سياحي‬ ‫نزل‬
2
‫إقامة‬ ‫نزل‬ ‫أو‬ ‫نجوم‬
‫نزل‬ ‫أو‬ ‫عائلية‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫سياحية‬ ‫قرية‬ ‫أو‬
‫ذو‬
‫سياحية‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫مميز‬ ‫طابع‬
1
4


‫المخيمات‬


‫اإلست‬
‫ض‬
‫العائلية‬ ‫افات‬

‫شكل‬ ‫في‬ ‫لاليجار‬ ‫المعدة‬ ‫األخرى‬ ‫المحالت‬ ‫كل‬
‫زمنية‬ ‫فترات‬ ‫لقضاء‬ ‫فيالت‬ ‫أو‬ ‫شقق‬ ،‫غرف‬
.‫محددة‬
1
4

‫من‬
‫صنف‬
3
‫نجوم‬
2
8

‫صنف‬ ‫من‬ ‫سياحي‬ ‫نزل‬
4
‫و‬
5
‫نجوم‬
3
12
‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫تطبيق‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
15
‫مقضاة‬ ‫ليلة‬
‫بصفة‬
‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫متتالية‬
7
.‫حاليا‬ ‫مقضاة‬ ‫ليال‬
‫المقترحة‬ ‫التعريفات‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫يقترح‬ ‫رجعية‬ ‫بصفة‬ ‫المعلوم‬ ‫توظيف‬ ‫ولتفادي‬ ‫هذا‬
‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫ثابتا‬ ‫تاريخا‬ ‫إكتسبت‬ ‫التي‬ ‫األسفار‬ ‫وكالء‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫واإلتفاقيات‬ ‫العقود‬ ‫على‬
.‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫وعلى‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬
‫الفصل‬
49
66
‫لسنة‬
2017
‫المؤرخ‬
‫في‬
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
:
‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫بالنزل‬
‫تم‬ ‫كما‬ ‫السياحية‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫تعريفها‬
‫سنه‬ ‫يتجاوز‬ ‫العمل‬
12
.‫سنة‬
‫الفصل‬
49
66
‫لسنة‬
2017
‫المؤرخ‬
‫في‬
18
‫ديسمبر‬
2017
2018
:
‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫بالمؤسسات‬
‫كما‬
‫سنه‬ ‫يتجاوز‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬
12
.‫سنة‬

112
‫السياحية‬ ‫النزل‬ ‫تصنيف‬ ‫حسب‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫ويضبط‬
-
‫صنف‬ ‫من‬ ‫سياحية‬ ‫بنزل‬ ‫مقضاة‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫دينارعن‬
2
،‫نجوم‬
-
‫دينار‬
‫ا‬
‫ن‬
‫صنف‬
3
،‫نجوم‬
-
3
‫من‬ ‫سياحية‬ ‫بنزل‬ ‫مقضاة‬ ‫ليلة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬
‫صنف‬
4
‫و‬
5
.‫نجوم‬
‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدفوع‬ ‫المعلوم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫حد‬ ‫سياحي‬ ‫بنزل‬
‫ا‬
7
‫ليالي‬
.‫متتالية‬ ‫مقضاة‬
‫المعلوم‬ ‫يستخلص‬
‫لدى‬
‫مقابل‬ ‫المعنية‬ ‫السياحية‬ ‫النزل‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬ ‫ويتم‬ .‫الغرض‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬
‫الراجعة‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬
‫المؤسسات‬ ‫تصنيف‬ ‫حسب‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬ ‫ويضبط‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫السياحية‬
‫أو‬ ‫النزل‬ ‫تصنيف‬
‫اإلقامة‬
‫إلى‬
‫التونسي‬

‫من‬ ‫سياحي‬ ‫نزل‬
‫صنف‬
2
‫أو‬ ‫نجوم‬
‫قرية‬ ‫أو‬ ‫إقامة‬ ‫نزل‬
‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫سياحية‬
‫نزل‬ ‫أو‬ ‫عائلية‬
‫ذو‬
‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫مميز‬ ‫طابع‬
‫سياحية‬
1
4


‫السياحية‬ ‫المخيمات‬


‫اإلست‬
‫ض‬
‫افات‬
‫العائلية‬

‫األخرى‬ ‫المحالت‬ ‫كل‬
‫في‬ ‫لاليجار‬ ‫المعدة‬
‫أو‬ ‫شقق‬ ،‫غرف‬ ‫شكل‬
‫فترات‬ ‫لقضاء‬ ‫فيالت‬
.‫محددة‬ ‫زمنية‬
1
4

‫من‬
‫صنف‬
3
‫نجوم‬
2
8

‫من‬ ‫سياحي‬ ‫نزل‬
‫صنف‬
4
‫و‬
5
‫نجوم‬
3
12
‫مقيم‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدفوع‬ ‫المعلوم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
ّ‫د‬‫ح‬ ‫سياحية‬ ‫بمؤسسة‬
‫ا‬
15
‫اة‬ّ‫ض‬‫مق‬ ‫ليلة‬
‫بصفة‬
‫المعلوم‬ ‫يستخلص‬
‫لدى‬
‫المعنية‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬ ‫ويتم‬ .‫الغرض‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫مقابل‬
‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬
‫لها‬ ‫الراجعة‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬

113
‫الن‬ ‫لها‬
‫المعمول‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫السياحية‬ ‫زل‬
‫دفع‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬
‫نفس‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫منقوصا‬ ‫دفعه‬ ‫أو‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المعلوم‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫العقوبات‬
.
‫مسك‬ ‫السياحية‬ ‫النزل‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫ومؤشر‬ ‫مرقم‬ ‫دفتر‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬
‫التنصيصات‬ ‫يتضمن‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
: ‫التالية‬ ‫الوجوبية‬
)‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫(البقية‬
‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اآلجال‬
‫وفي‬ .‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
‫منقوصا‬ ‫دفعه‬ ‫أو‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬
‫المورد‬ ‫من‬
.
‫على‬ ‫ويتعين‬
‫مرقم‬ ‫دفتر‬ ‫مسك‬
‫يتضمن‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ومؤشر‬
: ‫التالية‬ ‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬
‫دون‬ ‫(البقية‬
)‫تغيير‬

114
‫الفصل‬
35
:
‫الحليب‬ ‫مشتقات‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫يوظف‬
‫والتصدير‬
‫واإلنتاج‬
‫المحلي‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الكيلوغرام‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحتسب‬
‫التعريفي‬ ‫البند‬
‫المنتجات‬
‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬
‫بالدينار‬
‫م‬
0406
‫القوتة‬
1,500
040630
‫المطبوخة‬ ‫األجبان‬
2,000
‫م‬
0401
‫م‬
0402
‫م‬
0403
‫القشدة‬
2.000
0406
‫األجبان‬
‫األخرى‬
‫واألجبان‬
‫المبشورة‬
‫باستثناء‬ ‫وغيرها‬
‫المطبوخة‬
( ‫والطازجة‬
‫ال‬
)‫قوتة‬
3,000
‫المعلوم‬ ‫يوظف‬
:

‫مادة‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المباعة‬ ‫الكميات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الصناعيين‬ ‫قبل‬ ‫من‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬

‫الموردة‬ ‫الكميات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬

‫المصدرة‬ ‫الكميات‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التصدير‬ ‫عند‬
‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫ويستخلص‬
‫اإل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المحلي‬ ‫نتاج‬
‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫تعده‬ ‫أنموذج‬
‫المعمول‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫بالمعلوم‬ ‫المطالبين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يودع‬ ‫اإلدارة‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬
‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫وكما‬
‫المعاليم‬ ‫مادة‬
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬
‫التصدير‬ ‫أو‬
.
‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫المراقبة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫وتطبق‬
‫والتقا‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫واالسترجاع‬ ‫دم‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫أو‬
.

115
‫(الفصل‬
35
)
‫الصناعيون‬ ‫يستعمل‬
35
%
‫للتصنيع‬ ‫الموجه‬ ‫الحليب‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫اإلنتاج‬ ‫من‬
‫الياغورت‬ ‫إنتاج‬ ‫وحدات‬ ‫إستهالك‬ ‫يصل‬ ‫حيث‬ ‫واألجبان‬ ‫الياغورت‬ ‫إنتاج‬ ‫لغاية‬
‫إلى‬ ‫يوميا‬ ‫واالجبان‬
1,2
‫من‬ ‫جزء‬ ‫إسترجاع‬ ‫وبهدف‬ ‫المدعم‬ ‫الحليب‬ ‫من‬ ‫لتر‬ ‫مليون‬
‫الحليب‬ ‫مشتقات‬ ‫على‬ ‫معلوم‬ ‫توظيف‬ ‫يقترح‬ ،‫الحليب‬ ‫لمادة‬ ‫الموجه‬ ‫الدعم‬ ‫مصاريف‬
‫تصنيعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬
‫تصديرها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫وبيعها‬
‫الياغورت‬ ‫مادة‬ ‫إستثناء‬ ‫مع‬
‫يحتسب‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الكيلوغرام‬ ‫أساس‬ ‫على‬

1,500
،‫القوتة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬

2,000
، ‫والقشدة‬ ‫المطبوخة‬ ‫األجبان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬

3,000
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
‫األجبان‬
‫األخرى‬
‫المبشورة‬ ‫واألجبان‬
‫وغيرها‬
‫المطبوخة‬
.
‫بعنوان‬ ‫الدولة‬ ‫تتحمله‬ ‫الذي‬ ‫الدعم‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫مبالغ‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
.‫المذكورة‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫لصناعة‬ ‫الموجهة‬ ‫الحليب‬ ‫كميات‬
.‫توريدها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الحليب‬ ‫مشتقات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توظيف‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫توظيف‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫األداء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫واستخالصه‬ ‫المعلوم‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫أو‬
.

116

117
‫الفصل‬
36
:
1
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
12
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫فقرة‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
IX
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
IX
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫بطرح‬ ‫المؤسسات‬ ‫تنتفع‬ .
30
%
‫التجهيزات‬ ‫استهالكات‬ ‫بعنوان‬
‫من‬ ،‫صنعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫للطاقات‬ ‫المنتجة‬ ‫والمعدات‬
‫أسا‬
‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫س‬
.‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫االستعمال‬ ‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫التصريح‬ ‫إرفاق‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬
‫الطرح‬ ‫لسنة‬
‫ب‬
‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫شهادة‬
‫الوزارة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫المختصة‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬
‫ب‬
‫الطاقة‬
‫صنف‬ ‫تثبت‬
‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬
.
‫و‬
‫والطرح‬ ‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلضافي‬ ‫الطرح‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫بنسبة‬ ‫اإلضافي‬
30
%
VIII
‫من‬
‫هذا‬
‫نفس‬ ‫بعنوان‬ ‫الفصل‬
.‫المعدات‬ ‫أو‬ ‫التجهيزات‬
2
‫"بالفقرة‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬ )
VIII
"
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
1
48
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
‫"بالفقرتين‬ ‫بعبارة‬ ‫الشركات‬
VIII
‫و‬
IX
."

118
‫(الفصل‬
36
)
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫تنتفع‬ ،‫العمل‬
‫والمناجم‬ ،‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ،‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫بطرح‬
30
%
‫والمعدات‬ ‫اآلالت‬ ‫استهالكات‬ ‫بعنوان‬
‫لال‬ ‫المخصصة‬ ‫والتجهيزات‬
‫التي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫باستثناء‬ ،‫ستغالل‬
‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫صنعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ،‫لالستغالل‬ ‫األصلي‬ ‫الغرض‬ ‫تكون‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫توسعة‬
3
‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ،‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫تار‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫يخ‬
.‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫االستعمال‬ ‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬
‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التوجه‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬
‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫أهمية‬ ‫وباعتبار‬ ‫األخضر‬
‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫وبهدف‬ ‫والمناخي‬ ‫الطاقي‬ ‫التحول‬ ‫يفرضها‬
‫بصرف‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمكين‬ ‫يقترح‬ ،‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫للطاقات‬ ‫المنتجة‬ ‫التجهيزات‬
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫نشاطها‬ ‫قطاع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
30
%
‫استهالكات‬ ‫بعنوان‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫للطاقات‬ ‫المنتجة‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬
‫الضر‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫صنعها‬
‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫يبة‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫االستعمال‬ ‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬
‫إنتاج‬ ‫وتجهيزات‬ ‫الشمسية‬ ‫بالطاقة‬ ‫المياه‬ ‫تسخين‬ ‫تجهيزات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬
.‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬
‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫بإرفاق‬ ‫بالطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫ربط‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬
‫ب‬
‫مسلمة‬ ‫شهادة‬
‫من‬
‫الهياكل‬ ‫قبل‬
‫ب‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫المختصة‬
‫الطاقة‬
‫التجهيزات‬
‫والمعدات‬
.‫المذكورة‬
‫المحدثة‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫الوطنية‬ ‫بالوكالة‬ ‫األمر‬ ‫ق‬ّ‫ويتعل‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬
72
‫لسنة‬
2004
02
‫أوت‬
2004
‫ى‬ّ‫تتول‬ ‫التي‬ ،
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫مهامها‬ ‫إطار‬ ‫في‬
17
‫شهادات‬ ‫إسناد‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬

119
‫وذلك‬ ‫ّدة‬‫د‬‫المتج‬ ‫بالطاقات‬ ‫الخاصة‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫لالنتفاع‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالتشجيعات‬
‫إستثناء‬ ‫يقترح‬ ،‫األصول‬ ‫لنفس‬ ‫مزدوجة‬ ‫امتيازات‬ ‫منح‬ ‫ولتفادي‬ ‫كذلك‬
‫بعنوان‬ ‫اإلضافي‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعة‬ ‫البديلة‬ ‫أو‬ ‫المتجددة‬ ‫للطاقات‬ ‫المنتجة‬ ‫التجهيزات‬
‫إلعاد‬ ‫الجبائي‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ،‫االستهالكات‬
‫الطرح‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫التقييم‬ ‫ة‬
‫في‬ ‫صنعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫إستهالكات‬ ‫بعنوان‬ ‫اإلضافي‬
.‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫توسعة‬ ‫عملية‬ ‫إطار‬
‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
،
‫الجدول‬ ‫يبين‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬
‫الحالي‬ ّ‫النص‬
‫المقترح‬ ّ‫النص‬
‫الفصل‬
12
:‫مكرر‬
...
VIII
‫تنتفع‬ .
‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬
‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬
‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ‫المتجددة‬
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬
30
%
‫بعنوان‬
‫والتجهيزات‬ ‫والمعدات‬ ‫اآلالت‬ ‫استهالكات‬
‫باستثن‬ ،‫لالستغالل‬ ‫المخصصة‬
‫السيارات‬ ‫اء‬
‫األصلي‬ ‫الغرض‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫السياحية‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫صنعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ،‫لالستغالل‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫توسعة‬ ‫عمليات‬
3
‫من‬
،‫االستثمار‬ ‫قانون‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬
‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬
.‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫االستعمال‬
‫الفصل‬
12
:‫مكرر‬
...
VIII
‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬ ‫تنتفع‬ .
‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬
‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ‫المتجددة‬
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬
30
%
‫بعنوان‬
‫والتجهيزات‬ ‫والمعدات‬ ‫اآلالت‬ ‫استهالكات‬
‫السيارات‬ ‫باستثناء‬ ،‫لالستغالل‬ ‫المخصصة‬
‫األصلي‬ ‫الغرض‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫السياحية‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫صنعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ،‫لالستغالل‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫توسعة‬ ‫عمليات‬
3
‫من‬
،‫االستثمار‬ ‫قانون‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬
‫أو‬
‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬
IX
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫بطرح‬ ‫المؤسسات‬ ‫تنتفع‬ .
30
%
‫المنتجة‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫استهالكات‬ ‫بعنوان‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المقتناة‬ ‫المتجددة‬ ‫أو‬ ‫البديلة‬ ‫للطاقات‬
‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ،‫صنعها‬
‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫بدء‬ ‫أو‬ ‫الصنع‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬

120
‫الحالي‬ ّ‫النص‬
‫المقترح‬ ّ‫النص‬
‫بال‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫التصريح‬ ‫إرفاق‬ ‫طرح‬
‫السنوي‬
‫ب‬
‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫شهادة‬
‫الوزارة‬ ‫إلشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫المختصة‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬
‫ب‬
‫الطاقة‬
‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬
.
‫و‬
‫المنصوص‬ ‫اإلضافي‬ ‫الطرح‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫بنسبة‬ ‫اإلضافي‬ ‫والطرح‬ ‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫عليه‬
30
%
VIII
‫من‬
‫هذا‬
‫الفصل‬
‫المعدات‬ ‫أو‬ ‫التجهيزات‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬
.
‫الفصل‬
48
:‫عاشرا‬
1
‫أن‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للشركات‬ ‫يمكن‬ )
،‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬ ‫عناصر‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬
‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ،‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫باستثناء‬
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬
.‫للمؤسسات‬
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬ ‫وال‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫باالستهالكات‬ ‫والمنتفعة‬
VIII
12
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬
48
:‫عاشرا‬
1
‫أن‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫للشركات‬ ‫يمكن‬ )
،‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬ ‫عناصر‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬
‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ،‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
.‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬
‫تقييمها‬ ‫المعاد‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬ ‫وال‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫باالستهالكات‬ ‫والمنتفعة‬
‫بالفقر‬
‫تين‬
VIII
‫و‬
IX
12
.‫المجلة‬ ‫هذه‬

121
‫في‬
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجال‬
‫و‬
‫ة‬
‫الفصل‬
37
:
1
‫ت‬ )
‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفرعي‬ ‫القسم‬ ‫عنوان‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
" ‫عبارة‬
‫ومجال‬
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬
‫و‬
‫ة‬
."
2
‫ت‬ )
‫ضاف‬
‫إلى‬
‫الفقرة‬
‫األولى‬
‫من‬
‫الفصل‬
74
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مطة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
-
‫التي‬ ‫للمؤسسات‬
‫تنجز‬
‫في‬ ‫استثمارات‬
‫مجال‬
‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬
‫والدائري‬
‫و‬
‫التشريع‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ة‬
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬
‫العمل‬
.
3
‫المكتتبة‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الطرح‬ ‫يطبق‬ )
2024
‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
2

122
‫في‬
‫مجال‬
‫و‬
‫ة‬
‫(الفصل‬
37
)
‫استراتيجية‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫وضعت‬
‫الطاقة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫وطنية‬
‫رفع‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬
‫الطاقي‬ ‫واالنتقال‬ ‫المناخي‬ ‫التحول‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫التحديات‬
‫منوال‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬
‫التدريجي‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫التو‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫تنمية‬
‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫نحو‬
‫والنظيفة‬
.
ّ‫م‬‫ت‬ ‫وقد‬
‫إطار‬ ‫في‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫استراتيجية‬ ‫تعزيز‬
‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫المجال‬
2022
،
‫لغاية‬ ‫الجبائي‬ ‫بالتشريع‬ ‫أحكام‬ ‫إدراج‬
‫االقتصاد‬ ‫مجاالت‬ ‫مساندة‬
‫واألزرق‬ ‫األخضر‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫والدائري‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫فيها‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬
-
‫دعم‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬
‫اال‬
‫قتصاد‬
‫األخضر‬
‫والتنمية‬
‫المستدامة‬
،
‫حيث‬
29
2022
‫تمكين‬
‫األشخاص‬
‫لل‬ ‫الخاضع‬ ‫السنوي‬ ‫دخلهم‬ ‫ضبط‬ ‫لغاية‬ ‫الطبيعيين‬
‫من‬ ،‫ضريبة‬
‫يتح‬ ‫التي‬ ‫الفوائض‬ ‫طرح‬
‫الخضراء‬ ‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫صلون‬
‫كما‬ ‫المستدامة‬ ‫الرقاعية‬ ‫والقروض‬ ‫اجتماعيا‬ ‫المسؤولة‬ ‫الرقاعية‬ ‫والقروض‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالتراتيب‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬
10.000
‫دينار‬
‫سنويا‬
.
-
‫االقتصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫حث‬
‫وال‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫حيث‬ ،‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫دائري‬
27
2023
‫المحدد‬ ‫اإلضافي‬ ‫الطرح‬ ‫سقف‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫بنسبة‬
50
%
‫لغاية‬ ‫المجاالت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المبذولة‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬
‫من‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫النتيجة‬ ‫ضبط‬
200
‫إلى‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
400
‫سنوي‬
‫ا‬
.
‫عالوة‬
‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬
‫بهدف‬
ّ‫م‬‫ت‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫دعم‬
‫استثناء‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الحرص‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫المشاريع‬
‫ا‬
‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫لمتجددة‬
‫الجبائية‬

123
‫غرار‬ ‫على‬ ‫االستثمار‬ ‫وإعادة‬ ‫االستغالل‬ ‫بعنوان‬ ‫المخولة‬
‫ا‬ ‫االمتيازات‬
‫لممنوحة‬
‫بعنوان‬
‫وبعنوان‬ ‫التجديد‬
‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
.‫اإلحداث‬ ‫جديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وبعنوان‬
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫بالتشريع‬ ‫الواردة‬ ‫التعاريف‬ ‫إلى‬ ‫االستناد‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬
‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫لتعريف‬ ‫العمل‬
‫و‬
.‫ة‬
‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫الو‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬
‫زارة‬
‫ب‬ ‫المكلفة‬
‫البيئة‬
‫نشرت‬
‫عبر‬
‫الرسمي‬ ‫موقعها‬
‫حول‬ ‫وثيقة‬
‫واالقتصاد‬ ‫األخضر‬ ‫لالقتصاد‬ ‫الوطنية‬ ‫االستراتيجيات‬
‫تونس‬ ‫في‬ ‫الدائري‬ ‫واالقتصاد‬ ‫األزرق‬
:‫التالية‬ ‫التعريفات‬ ‫تضمنت‬
-
‫واستهالك‬ ‫وتوزيع‬ ‫بإنتاج‬ ‫المتعلقة‬ ‫األنشطة‬ ‫مجال‬ ‫هو‬
‫ثروا‬
‫ت‬
‫البيئة‬ ‫احترام‬ ‫مع‬ ‫البشري‬ ‫المجتمع‬
‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫غرار‬ ‫على‬
،‫المرن‬ ‫والتنقل‬ ،‫اإليكولوجية‬ ‫والسياحة‬ ،‫البيولوجية‬ ‫الزراعة‬
‫وتكنولوج‬ ‫الخضراء‬ ‫الصناعات‬ ،‫المستدام‬ ‫والبناء‬ ،‫المستدامة‬ ‫التحتية‬ ‫والبنية‬
‫يا‬
‫النجاعة‬ ‫خيارات‬ ‫دعم‬ ‫مع‬ ‫البيئية‬ ‫الخدمات‬ ‫لدعم‬ ‫والمعلومات‬ ‫االتصاالت‬
‫استخدام‬ ‫وإعادة‬ ،‫المتجددة‬ ‫الطاقة‬ ‫واستخدام‬ ‫الطاقية‬
‫الصرف‬ ‫مياه‬
‫الصحي‬
‫بشكل‬ ‫األنشطة‬ ‫هذه‬ ‫وتستند‬ .‫النفايات‬ ‫لمعالجة‬ ‫المتكاملة‬ ‫واإلدارة‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫التلوث‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التكنولوجية‬ ‫التغيرات‬ ‫إلى‬ ‫أساسي‬
‫وخ‬ ‫متوازن‬ ‫عالمي‬ ‫اقتصادي‬ ‫نمو‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
.‫إضافية‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫لق‬
-
‫األزرق‬ ‫االقتصاد‬
‫هو‬
‫متاح‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫يشجع‬ ‫مبتكر‬ ‫اقتصادي‬ ‫نموذج‬
‫والذي‬ ،‫النفايات‬ ‫أو‬ ‫االنبعاثات‬ ‫مثل‬ ‫جانبية‬ ‫آثار‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ‫والذي‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫محل‬
‫خلق‬ ‫مع‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫وزيادة‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ،‫العالية‬ ‫التكلفة‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬ ،‫يضمن‬
‫أ‬ ‫اجتماعي‬ ‫وتماسك‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬
‫سلوك‬ ‫على‬ ‫األزرق‬ ‫االقتصاد‬ ‫يعتمد‬ .‫فضل‬
‫تكون‬ ‫حيث‬ ،‫البيئية‬ ‫للنظم‬ ‫والمتطورة‬ ‫الفعالة‬ ‫التفاعالت‬ ‫يحاكي‬ ‫إنه‬ .‫الطبيعة‬
‫آلخر‬ ‫غذاء‬ ‫أحدهم‬ ‫نفايات‬
.
‫لضمان‬ ‫والحفظ‬ ‫الوقاية‬ ‫يتجاوز‬ ‫بما‬ ،‫التجديد‬ ‫حول‬ ‫األزرق‬ ‫االقتصاد‬ ‫يدور‬
‫التطورية‬ ‫قواعده‬ ‫على‬ ‫البيئي‬ ‫النظام‬ ‫محافظة‬
.
-
‫ا‬
‫القتصاد‬
،‫الدائري‬
‫هو‬
‫بشكل‬ ‫ومستوحى‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫محوري‬
‫اقتصاد‬ ‫أو‬ ‫االستخدام‬ ‫واقتصاد‬ ،‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مفاهيم‬ ‫من‬ ‫خاص‬
‫الصناعية‬ ‫والبيئة‬ ‫واألداء‬ ‫الوظائف‬
‫حيث‬ ،
‫المواد‬ ‫جميع‬ ‫استرداد‬ ‫يتم‬
‫في‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫تدويرها‬ ‫وإعادة‬ ‫ومعالجتها‬ ‫المنتج‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬
‫اإلنتاج‬ ‫دورة‬
‫الممكن‬ ‫من‬ ،‫الطريقة‬ ‫بهذه‬ .‫طاقة‬ ‫أو‬ ‫ثانوية‬ ‫خام‬ ‫مواد‬ ‫شكل‬ ‫في‬

124
‫السلع‬ ‫إنتاج‬ ‫بهدف‬ ‫المستنفذة‬ ‫الطبيعية‬ ‫للموارد‬ ‫المفرط‬ ‫االستخدام‬ ‫منع‬
‫الطاقة‬ ‫ومصادر‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫وتبذير‬ ‫استهالك‬ ‫من‬ ‫بشدة‬ ‫الحد‬ ‫مع‬ ‫والخدمات‬
‫من‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫الحد‬ ‫مع‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫إنتاج‬ ‫هو‬ ‫الهدف‬ .‫المتجددة‬ ‫غير‬
‫المتجددة‬ ‫غير‬ ‫الطاقة‬ ‫ومصادر‬ ‫الخام‬ ‫المواد‬ ‫وإهدار‬ ‫استهالك‬
.
‫أن‬ ‫الوطنية‬ ‫االستراتيجية‬ ‫وثيقة‬ ‫بينت‬ ‫كما‬
‫المستدامة‬ ‫التنمية‬
:‫إلى‬ ‫تهدف‬

‫أكسيد‬ ‫ثاني‬ ‫انبعاثات‬ ‫تقلل‬ ‫التي‬ ‫االستثمارات‬ ‫بفضل‬ ‫والوظائف‬ ‫الدخل‬ ‫خلق‬
‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مما‬ ،‫والتلوث‬ ‫الكربون‬
‫فقدان‬
‫البيولوجي‬ ‫التنوع‬
‫والنظم‬
‫البيئية‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫ويساهم‬
‫النمو؛‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫للموارد‬ ‫الرشيدة‬ ‫إلدارة‬

‫ال‬
‫تقل‬
‫ي‬
‫البيئية‬ ‫البصمة‬ ‫من‬ ‫ل‬
.

‫تفض‬
‫ي‬
‫(التكنو‬ ‫والرصينة‬ ‫النظيفة‬ ‫التقنيات‬ ‫ل‬
‫البيئية‬ ‫واألنشطة‬ )‫النظيفة‬ ‫لوجيا‬
.

‫من‬ ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫والتفكير‬ ‫المسؤول‬ ‫واالستهالك‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ممارسة‬
‫دورة‬ ‫حيث‬
‫البيئي‬ ‫والتصميم‬ ‫الحياة‬
.

‫و‬
‫البحث‬ ‫ضع‬
‫الفقر‬ ‫من‬ ‫وتحد‬ ‫اهتماماتها‬ ‫صميم‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫عن‬
.

‫تق‬
‫ي‬
‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫آثار‬ ‫يم‬
.

‫االجتماعية‬ :‫المستدامة‬ ‫للتنمية‬ ‫الثالثة‬ ‫المجاالت‬ ‫بين‬ ‫التقارب‬ ‫تعزيز‬
‫والبيئية‬ ‫واالقتصادية‬
.
‫مجابهة‬ ‫إدراج‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫للتمشي‬ ‫تكريسا‬ ‫البيئة‬ ‫مجلة‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫كذلك‬
‫ضمان‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫وأولوياتها‬ ‫للدولة‬ ‫العاجلة‬ ‫السياسات‬ ‫ضمن‬ ‫المناخية‬ ‫التغيرات‬
‫يهدف‬ ‫كما‬ .‫المناخية‬ ‫العدالة‬ ‫بمبادئ‬ ‫عمال‬ ‫ومستدام‬ ‫عادل‬ ‫وإيكولوجي‬ ‫طاقي‬ ‫انتقال‬
‫المائي‬ ‫التلوث‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫مقاومة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬ ‫إرساء‬ ‫إلى‬ ‫المشروع‬
‫و‬ ‫البصري‬ ‫وكذلك‬ ‫والكيميائي‬ ‫والبري‬ ‫والجوي‬
‫وآثار‬ ‫المزعجة‬ ‫والروائح‬ ‫السمعي‬
‫على‬ ‫آثارها‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫حدوثها‬ ‫من‬ ‫التوقي‬ ‫بهدف‬ ‫وغيرها‬ ‫الضوئية‬ ‫اإلشعاعات‬
.‫والممتلكات‬ ‫واألشخاص‬ ‫والجوار‬ ‫والبيئة‬ ‫الصحة‬
‫تضمن‬
‫الخضراء‬ ‫الرقاع‬ ‫إصدار‬ ‫دليل‬
‫اجتماعيا‬ ‫والمسؤولة‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫أصدرته‬ ‫الذي‬ ‫والمستدامة‬
2021
‫إعداده‬ ‫تم‬ ‫والذي‬
،‫المال‬ ‫رأس‬ ‫ألسواق‬ ‫الدولية‬ ‫الجمعية‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫استنادا‬
:‫التالية‬ ‫التعاريف‬
-
‫كلية‬ ‫أو‬ ‫جزئية‬ ‫بصفة‬ ‫مخصص‬ ‫محصولها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الرقاع‬ ‫هي‬ :‫الخضراء‬ ‫الرقاع‬
‫في‬ ‫إيجابي‬ ‫بشكل‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫الخضراء‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫لتمويل‬ ‫حصريا‬
.‫البيئي‬ ‫االنتقال‬

125
‫ويوجد‬
،‫بالتالي‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫إيجابي‬ ‫بيئي‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫والمشاريع‬ ‫األنشطة‬ ‫عديد‬
‫أصناف‬ ‫قائمة‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ،‫خضراء‬ ‫برقاع‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫مؤهلة‬
‫التلوث‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ،‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المؤهلة‬ ‫المشاريع‬
‫ا‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫المستدام‬ ‫البيئي‬ ‫التصرف‬ ،‫ومراقبته‬
‫واستخدام‬ ‫لحية‬
.‫المستعملة‬ ‫المياه‬ ‫وفي‬ ‫الماء‬ ‫في‬ ‫المستدام‬ ‫التصرف‬ ،‫الملوث‬ ‫غير‬ ‫النقل‬ ،‫األراضي‬
-
‫بصفة‬ ‫مخصص‬ ‫محصولها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الرقاع‬ ‫هي‬ :‫اجتماعيا‬ ‫المسؤولة‬ ‫الرقاع‬
‫اجتماعي‬ ‫انعكاس‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫لتمويل‬ ‫حصريا‬ ‫كلية‬ ‫أو‬ ‫جزئية‬
.‫إيجابي‬
‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬
‫قائمة‬
‫البنية‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المؤهلة‬ ‫المشاريع‬ ‫أصناف‬
،)‫والطاقة‬ ‫والنقل‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫وشبكة‬ ‫والتطهير‬ ‫الشرب‬ ‫(مياه‬ ‫األساسية‬ ‫التحتية‬
‫السكن‬ ،)‫المهني‬ ‫والتكوين‬ ‫والتعليم‬ ‫(الصحة‬ ‫األساسية‬ ‫الخدمات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬
.‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫الغذائي‬ ‫األمن‬ ،‫االجتماعي‬
-
‫الر‬ ‫هي‬ :‫المستدامة‬ ‫الرقاع‬
‫كلية‬ ‫أو‬ ‫جزئية‬ ‫بصفة‬ ‫مخصص‬ ‫محصولها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫قاع‬
.‫واجتماعية‬ ‫خضراء‬ ‫مزدوجة‬ ‫مشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫لتمويل‬ ‫حصريا‬
،‫هذا‬
‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫نفس‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫الدولة‬ ‫استراتيجية‬ ‫تعزيز‬
‫في‬
‫و‬ ‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجاالت‬
‫وضع‬
‫الالزمة‬ ‫التدابير‬
‫لتعزيز‬ ‫واألنظمة‬ ‫التشريعات‬ ‫لمالءمة‬
‫المجاالت‬ ‫هذه‬
‫وضمان‬
‫نجاحه‬
‫ا‬
‫تحقيق‬ ‫لغاية‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫االستراتيجية‬ ‫الرؤية‬ ‫وأهداف‬ ‫أولويات‬
‫يقترح‬ ،‫الطاقة‬
‫استثمارات‬ ‫إلنجاز‬ ‫الالزمة‬ ‫التمويالت‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬
‫في‬
‫و‬ ‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬ ‫مجاالت‬
‫ة‬
‫تعلق‬ ‫سواء‬
‫بعمليات‬ ‫األمر‬
‫مباشر‬ ‫استثمار‬
‫ة‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬
‫وذلك‬
‫منح‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫المداخيل‬ ‫أو‬ ‫األرباح‬ ‫طرح‬
‫المع‬
‫اد‬
‫ها‬
‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬
‫التي‬ ‫للمؤسسات‬ ‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫تنجز‬
‫المذكورة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬
‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬
‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬
‫الدنيا‬
‫بنسبة‬ ‫المحددة‬
20
%
‫بالنسبة‬ ‫الطرح‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬
35
%
‫وبنسبة‬
10
%
‫بالنس‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بة‬
15
%
‫بنسبة‬ ‫أو‬
45
%
‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫الجملي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬
.‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫الطرح‬
،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬

126
‫القسم‬
‫الثاني‬ ‫الفرعي‬
‫المجددة‬ ‫القطاعات‬
‫الفصل‬
74
:
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫الخاضع‬
‫المعاد‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫للضريبة‬
:‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
-
،)‫(ألغيت‬
-
‫من‬ ‫تمكن‬ ‫باستثمارات‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬
‫واالستثمارات‬ ‫فيها‬ ‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫تطوير‬
‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التجديد‬ ‫في‬
‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫باستثناء‬
،‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬
‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬
‫و‬ ‫المكان‬
.‫اإلتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫التجارة‬
‫االستثمارات‬ ‫هذه‬ ‫صبغة‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫وتتم‬
‫بعد‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مقرر‬ ‫بمقتضى‬
‫تركيبتها‬ ‫تضبط‬ ‫للغرض‬ ‫تحدث‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬
.‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫تسييرها‬ ‫وطرق‬
‫الثاني‬ ‫الفرعي‬ ‫القسم‬
‫المجددة‬ ‫القطاعات‬
‫ومجال‬
‫و‬
‫ة‬
‫الفصل‬
74
:
12
‫و‬
12
114
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
:‫فيه‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬
-
،)‫(ألغيت‬
-
‫من‬ ‫تمكن‬ ‫باستثمارات‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬
‫واالستثمارات‬ ‫فيها‬ ‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫تطوير‬
‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التجديد‬ ‫في‬
‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫باستثناء‬
،‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ،‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬
‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬
‫و‬ ‫المكان‬
.‫اإلتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫التجارة‬
‫االستثمارات‬ ‫هذه‬ ‫صبغة‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫وتتم‬
‫بعد‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مقرر‬ ‫بمقتضى‬
‫تركيبتها‬ ‫تضبط‬ ‫للغرض‬ ‫تحدث‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬
.‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫تسييرها‬ ‫وطرق‬
-
‫التي‬ ‫للمؤسسات‬
‫تنجز‬
‫في‬ ‫استثمارات‬
‫مجال‬
‫و‬ ‫والدائري‬ ‫واألزرق‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬
‫ال‬
‫مستد‬
‫ام‬
‫ة‬
‫والتراتيب‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬ ‫على‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬

127
‫الق‬ ‫المخصصة‬ ‫االكتتاب‬ ‫لعمليات‬ ‫الفصل‬
‫تناء‬

128
‫التخفي‬
‫ف‬
‫في‬
‫جباية‬
‫ال‬
‫ة‬
‫الفص‬
‫ل‬
38
:
1
)
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
I
‫الجدول‬ ‫من‬
"
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫ب‬
‫عدد‬ ‫المضافة‬
18
:‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫خامسا‬
18
)‫خامسا‬
‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫للدفع‬
‫المدرجة‬
‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬
87.02
‫و‬
‫م‬
87.03
‫وم‬
87.04
‫و‬
‫الدراجات‬
‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫ب‬
‫محرك‬
‫ات‬
‫للدفع‬ ‫ة‬
‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫الواردة‬
87.11
.
2
)
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
I
-
1
-
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫أ‬
19
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العلي‬ ‫األمر‬ ‫من‬
31
‫مارس‬
1955
‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫العادية‬ ‫الميزانية‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
1955
-
1956
ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬
‫األداء‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫بـ‬ ‫المذكور‬
50
%
‫والدراجات‬ ‫السيارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫الكهربائية‬
3
)
‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
77
91
31
‫ديسمبر‬
1982
‫لسنة‬
1983
‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬
‫بتسج‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعاليم‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫وتخ‬
‫بنسبة‬ ‫العربات‬ ‫يل‬
50
%
‫العربات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫والدراجات‬
4
)
‫ا‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫لفصل‬
22
2
‫لسنة‬
1984
21
‫مارس‬
1984
‫لسنة‬ ‫اإلضافي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
1984
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫بنسبة‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعاليم‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫وتخ‬
50
%
.‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫والدراجات‬ ‫العربات‬

129
‫التخفي‬
‫ف‬
‫في‬
‫جباية‬
‫ال‬
‫ة‬
‫(الفصل‬
38
)
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫تخضع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫بنسبة‬
19
%
‫وبيع‬ ‫توريد‬ ‫عمليات‬
:
-
‫ب‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫محرك‬
‫ات‬
‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬
‫م‬ ‫الديوانية‬
87.11
.
-
‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫للدفع‬
‫بأعداد‬ ‫المدرجة‬
‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬
87.02
‫و‬
‫م‬
87.03
‫م‬ ‫و‬
87.04
.
‫و‬
‫بهدف‬
‫تشجيع‬
‫النقل‬ ‫تطوير‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬
‫في‬ ‫الكهربائي‬
‫تونس‬
،
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬
2022
:

‫بنسبة‬ ‫التخفيض‬
50
‫العربات‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ %
‫ال‬ ‫وكهربائي‬ ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫ك‬ّ‫بمحر‬ ‫زة‬ّ‫ه‬‫المج‬ ‫السيارة‬
‫مدرجة‬
‫التعريفة‬ ‫بعدد‬
87.03
‫وم‬
87.04
،

‫إلى‬ ‫التخفيض‬
0
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ %
‫وال‬ ‫كهربائي‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬
‫مدرجة‬
‫ب‬
‫أ‬
‫عد‬
‫ا‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫د‬
870240
‫و‬
870380
‫وم‬
87.04
.
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
2023
‫الجبائي‬ ‫الضغط‬ ‫في‬ ‫التخفيف‬
‫السيارات‬ ‫شحن‬ ‫أجهزة‬ ‫على‬ ‫الموظف‬
‫بالعددين‬ ‫المدرجة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الكهربائ‬
85044055003
‫وم‬
853710
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
‫تونسية‬ ‫بسلسة‬ ‫والدراجات‬ ‫العربات‬ ‫تسجيل‬ ‫أول‬ ‫عملية‬ ‫تخضع‬
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫لفائدة‬ ‫ومعاليم‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫معاليم‬ ‫إلى‬
‫ولفائ‬
‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫دة‬
‫للعربات‬ ‫الجبائية‬ ‫القوة‬ ‫حسب‬ ‫تضبط‬
.

130
‫بين‬ ‫يتراوح‬ ‫الخاصة‬ ‫السيارات‬ ‫الجوالن‬ ‫لمعلوم‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬
65
‫و‬ ‫دينارا‬
2100
‫دينارا‬
‫بين‬ ‫النارية‬ ‫الدراجات‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫الخيول‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬
35
‫دينارا‬
‫و‬
250
‫حسب‬ ‫دينارا‬
‫اإلسطوانة‬ ‫سعة‬
.
‫ومواصلة‬
‫وبهدف‬ ‫التمشي‬ ‫لنفس‬
‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫السيارات‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫التحفيز‬
‫البديلة‬ ‫الطاقات‬ ‫على‬
‫الملوثة‬ ‫غير‬
‫و‬
‫الطاقة‬ ‫دعم‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫التخفيض‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫عجز‬ ‫في‬ ‫والتخفيف‬
،‫الطاقي‬ ‫الميزان‬
‫يقترح‬
:
-
19
%
‫إلى‬
7
%
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫بمحركا‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫كهربائية‬ ‫ت‬
‫للدفع‬
‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بأعداد‬ ‫المدرجة‬
87.02
‫و‬
‫م‬
87.03
‫وم‬
87.04
‫و‬
‫ب‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬
‫محرك‬
‫ات‬
‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫الواردة‬
87.11
.
-
50
%
‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫في‬
.
-
50
%
‫في‬
‫الع‬ ‫تسجيل‬ ‫معاليم‬
‫ربات‬
‫خزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظفة‬
‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫ولفائدة‬ ‫الدولة‬
‫العربات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫و‬
.‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫المجهزة‬ ‫الدراجات‬

131
‫الرامي‬ ‫الدولي‬ ‫التمشي‬ ‫مواكبة‬
‫الكربون‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫وتعميم‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬
39
:
1
)
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المستهلكة‬ ‫الطاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫مبالغ‬ ‫تنقح‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمطة‬
13
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
2006
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫قيمة‬
‫الرصاص‬ ‫من‬ ‫الخالي‬ ‫الرفيع‬ ‫البنزين‬
5
5
50
10
‫وايل‬ ‫الفيول‬
5
‫المسيل‬ ‫البترول‬ ‫غاز‬
5
10
1,25
‫الحرارية‬ ‫للوحدة‬ ‫مليم‬
‫كهرباء‬
5
-
‫ساعة‬
2
)
‫مبلغ‬ ‫ض‬ ّ‫يعو‬
20
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬ ‫د‬
81
53
‫لسنة‬
2015
25
‫ديسمبر‬
2015
2016
‫تم‬ ‫كما‬
‫بالعدد‬ ‫تنقيحه‬
1
52
78
‫لسنة‬
2016
17
‫ديسمبر‬
2016
2017
‫بـ‬
40
.‫د‬
3
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
81
53
‫لسنة‬
2015
25
‫ديسمبر‬
2015
2016

132
‫بالعدد‬
1
52
78
‫لسنة‬
2016
17
‫ديسمبر‬
2016
2017
‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫المبلغ‬ ‫ويرفع‬
60
‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
.‫األعمال‬ ‫صنف‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫صنف‬ ‫من‬

133
‫مواكبة‬
‫الرامي‬ ‫الدولي‬ ‫التمشي‬
‫الكربون‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫وتعميم‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬
‫(الفصل‬
39
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫الطاقي‬ ‫االنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫أحدث‬
67
2014
‫و‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫عوض‬ ‫الذي‬
‫تهدف‬
‫تدخالت‬
‫والمساعدة‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫الصندوق‬
‫الرامية‬ ‫الوطنية‬ ‫البرامج‬ ‫تنفيذ‬ ‫وكذلك‬ ‫الطاقية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫والنهوض‬ ‫إحداث‬ ‫على‬
‫في‬ ‫التحكم‬ ‫في‬ ‫بالتالي‬ ‫والمساهمة‬ ‫الطاقي‬ ‫اإلنتقال‬ ‫وتحقيق‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫إلى‬
.‫المحروقات‬ ‫دعم‬ ‫نفقات‬
‫ويم‬
:‫بـ‬ ‫الصندوق‬ ‫ول‬
-
‫تونسية‬ ‫بسلسلة‬ ‫السياحية‬ ‫للسيارات‬ ‫تسجيل‬ ‫أول‬ ‫عملية‬ ‫عند‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫تصاعدية‬ ‫تعريفة‬ ‫حسب‬
250
‫و‬ ‫دينار‬
2000
‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫دينار‬
،‫السيارات‬ ‫وقوة‬ ‫المستعمل‬ ‫الوقود‬ ‫نوعية‬ ‫االعتبار‬
-
‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أو‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الهواء‬ ‫تكييف‬ ‫اجهزة‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
‫بمبلغ‬
10
‫كل‬ ‫على‬ ‫دنانير‬
1000
،‫واط‬
-
60
%
‫المقتصدة‬ ‫غير‬ ‫واألنابيب‬ ‫المصابيح‬ ‫على‬
‫بالعدد‬ ‫المدرجة‬ ‫المحلي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أو‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫للطاقة‬
39
-
85
‫تعريفة‬ ‫من‬
،‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
-
‫على‬ ‫يحتسب‬ ‫المستعملة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫المحركات‬ ‫توريد‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
‫دينار‬ ‫أساس‬
.‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫أو‬ ‫المحرك‬ ‫وزن‬ ‫من‬ ‫كيلوغرام‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫واحد‬
-
‫حسب‬ ‫تعريفته‬ ‫حددت‬ ‫المستهلكة‬ ‫الطاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬
.‫المنتوج‬ ‫نوعية‬

134
‫موارد‬ ‫توفير‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫إضافية‬ ‫جبائية‬
‫لتمويل‬ ‫الطاقي‬ ‫االنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬
‫ا‬ ‫الطاقات‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫الطاقة‬ ‫إستهالك‬ ‫ترشيد‬ ‫عمليات‬
‫أو‬ ‫لبديلة‬
‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫الدولي‬ ‫للتمشي‬ ‫ومواكبة‬ ‫الدعم‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫وتغطية‬ ‫المتجددة‬
‫وت‬ ‫إحداث‬
‫يقترح‬ ‫الكربون‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫عميم‬
‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫مبالغ‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫بمضاعفتها‬ ‫المستهلكة‬ ‫الطاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬
5
‫المعلوم‬ ‫هذا‬ ‫وإعتبار‬ ‫مرات‬
.‫الكربون‬ ‫على‬ ‫كمعلوم‬
‫و‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫بهدف‬
‫الطائرات‬ ‫إنبعاثات‬ ‫ومجابهة‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫الكيروز‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫والبواخر‬
‫وإلرساء‬ ‫المحروقات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ان‬
‫ا‬
‫الكربون‬ ‫على‬ ‫لمعلوم‬
‫من‬ ‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫يقترح‬ ‫تدريجية‬ ‫بصفة‬
20
:‫إلى‬ ‫د‬
-
40
‫من‬ ‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
‫التذكرة‬ ‫صنف‬
.‫اإلقتصادية‬
-
60
‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
.‫األعمال‬ ‫صنف‬ ‫او‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬
13
‫عدد‬
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
2006
-
...........
-
...........
-
‫الطاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫بمعلوم‬
:‫التالي‬ ‫بالجدول‬ ‫الواردة‬ ‫المستهلكة‬
‫المعلوم‬ ‫قيمة‬
‫الرفيع‬ ‫البنزين‬
‫من‬ ‫الخالي‬
‫الرصاص‬
1
1
50
2
‫وا‬ ‫الفيول‬
‫ي‬
‫ل‬
1
‫الفصل‬
13
‫عدد‬
106
‫لسنة‬
2005
19
‫ديسمبر‬
2005
2006
-
...........
-
...........
-
‫الطاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫بمعلوم‬
:‫التالي‬ ‫بالجدول‬ ‫الواردة‬ ‫المستهلكة‬
‫المعلوم‬ ‫قيمة‬
‫الرفيع‬ ‫البنزين‬
‫من‬ ‫الخالي‬
‫الرصاص‬
5
5
50
10
‫وايل‬ ‫الفيول‬
5

135
‫البترول‬ ‫غاز‬
‫المسيل‬
1
2
25
,
0
‫للوحدة‬ ‫مليم‬
‫الحرارية‬
THERMIE)
)
‫كهرباء‬
1
–
‫ساعة‬
‫غازالبترول‬
‫المسيل‬
5
10
1,25
‫للوحدة‬ ‫مليم‬
‫الحرارية‬
(
THERMIE
)
‫كهرباء‬
5
-
‫ساعة‬
‫الفصل‬
81
53
‫لسنة‬
2015
25
‫ديسمبر‬
2015
2016
‫الطيران‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫يدخل‬ ‫مسافر‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫المدني‬
‫يساوي‬ ‫بمبلغ‬ ‫الدولية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫عبر‬
20
‫د‬
‫من‬ ‫يستخلص‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫من‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫وتضبط‬ ‫المطارات‬ ‫في‬ ‫المتصرفين‬ ‫قبل‬
‫طرق‬
‫كما‬ .‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫المعلوم‬ ‫وإستخالص‬ ‫تطبيق‬
‫المالحة‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫يوظف‬
‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫يدخل‬ ‫مسافر‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫البحرية‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫يستخلص‬ ‫الدولية‬ ‫البحرية‬ ‫الرحالت‬ ‫عبر‬
‫تطبيق‬ ‫طرق‬ ‫وتضبط‬ ‫الموانئ‬ ‫في‬ ‫المتصرفين‬
.‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫المعلوم‬ ‫وإستخالص‬
‫الفصل‬
81
‫ع‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫دد‬
53
‫لسنة‬
2015
25
‫ديسمبر‬
2015
2016
‫الطيران‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫يدخل‬ ‫مسافر‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫المدني‬
‫يساوي‬ ‫بمبلغ‬ ‫الدولية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫عبر‬
40
‫د‬
‫يستخلص‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫من‬ ‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬
‫وتضبط‬ ‫المطارات‬ ‫في‬ ‫المتصرفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫بأمر‬ ‫المعلوم‬ ‫وإستخالص‬ ‫تطبيق‬ ‫طرق‬
‫على‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫يوظف‬ ‫كما‬ .‫حكومي‬
‫مسافر‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫البحرية‬ ‫المالحة‬ ‫شركات‬
‫البحرية‬ ‫الرحالت‬ ‫عبر‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫يدخل‬
‫ف‬ ‫المتصرفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يستخلص‬ ‫الدولية‬
‫ي‬
‫وإستخالص‬ ‫تطبيق‬ ‫طرق‬ ‫وتضبط‬ ‫الموانئ‬
.‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫المعلوم‬
‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫المبلغ‬ ‫ويرفع‬
60
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬
‫صنف‬ ‫من‬ ‫والبحرية‬ ‫الجوية‬ ‫الرحالت‬ ‫تذاكر‬
.‫األعمال‬ ‫صنف‬ ‫أو‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬

136

137
‫بعنوان‬ ‫الممنوح‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫ترشيد‬
‫ات‬
‫ات‬
‫فردي‬
‫ة‬
‫معد‬
‫ة‬
‫للسكن‬
‫الفصل‬
40
:
1
)
‫ت‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
21
‫الفقرة‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
IV
‫ف‬
‫يما‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬
IV
-
‫بالعدد‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التصاعدي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫يمنح‬
4
‫من‬
‫الفصل‬
20
‫من‬
.‫اقتناء‬ ‫عملية‬ ‫ل‬ ّ‫أو‬ ‫بعنوان‬ ‫واحدة‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬
2
)
‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬
1
‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬
2024
‫تكتسب‬ ‫والتي‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ثابتا‬ ‫تاريخا‬
450
‫االلتزامات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫أو‬ ‫والعقود‬
‫ي‬
‫التسجيل‬ ‫إلجراء‬ ‫تقديمها‬ ّ‫م‬‫ت‬
.‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬

138
‫ت‬
‫بعنوان‬ ‫الممنوح‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫رشيد‬
‫ات‬
‫ات‬
‫فردي‬
‫ة‬
‫معد‬
‫ة‬
‫للسكن‬
‫الفصل‬ (
40
)
‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬
‫تنتفع‬
‫اقتناءات‬
‫بناء‬ ‫قصد‬ ‫األراضي‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫التصاعدي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫بالتسجيل‬ ‫للسكنى‬ ‫معدة‬ ‫فردية‬ ‫عقارات‬
:
‫ـ‬
1
%
‫إلى‬
‫غاية‬
120
‫مربعا‬ ‫مترا‬
‫ـ‬
2
%
‫من‬
120,001
‫إلى‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬
300
‫ـ‬
3
%
‫من‬
300,001
‫إلى‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬
600
‫ـ‬
5
%
‫ما‬
‫فوق‬
600
‫ويرتبط‬
‫التصاعدية‬ ‫المعاليم‬ ‫تطبيق‬
ّ‫ه‬‫بتع‬
‫د‬
‫ب‬ ‫الشراء‬ ‫بعقد‬ ‫المشتري‬
‫معد‬ ‫فردي‬ ‫عقار‬ ‫بناء‬
‫للسكنى‬
‫األرض‬ ‫على‬
.‫البيع‬ ‫موضوع‬
‫و‬
‫مع‬ ‫المستحقة‬ ‫المعاليم‬ ‫تكملة‬ ‫بدفع‬ ‫ويلزم‬ ‫التصاعدي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫المقتني‬ ‫يحرم‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫إضافة‬
‫صورة‬
‫البناء‬ ‫إنجاز‬ ‫قبل‬ ‫األرض‬ ‫في‬ ‫التفويت‬
‫أو‬
‫ت‬
‫وجهة‬ ‫غيير‬
‫الم‬ ‫األرض‬ ‫استعمال‬
‫قتناة‬
.‫الشراء‬ ‫بعقد‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫منح‬ ‫يقترح‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫المضاربة‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫المذكور‬ ‫الجبائي‬ ‫االمتياز‬ ‫ترشيد‬ ‫وبهدف‬
.‫ألرض‬ ‫اقتناء‬ ‫عملية‬ ‫ل‬ ّ‫أو‬ ‫بعنوان‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫مقتني‬ ‫لكل‬ ‫التصاعدي‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫امتياز‬
‫تطبيق‬ ‫ويقترح‬
‫هذا‬
‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬
2024
‫والتي‬
‫تكتسب‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ثابتا‬ ‫تاريخا‬
450
‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫أو‬
‫ي‬
‫تقديمها‬ ّ‫م‬‫ت‬
‫التسجيل‬ ‫إلجراء‬
.‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬

139
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ل‬ّ‫المخو‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬
41
:
ّ‫تعو‬
‫"بين‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬
1.000
20.000
‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫دينار‬
‫الفصل‬
100
‫بين‬ " ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
5.000
50.000
"‫دينار‬
.
ّ‫تعو‬ ‫كما‬
" ‫عبارة‬ ‫ض‬
100
‫الفقرة‬ ‫بنفس‬ ‫الواردة‬ "‫دينار‬
‫بعبارة‬
"
200
."‫دينار‬

140
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫ل‬ّ‫المخو‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫دعم‬
‫(الفصل‬
41
)
‫خول‬
‫ا‬
‫لفصل‬
17
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ف‬
‫إطار‬ ‫ي‬
‫ال‬ ‫اجراءات‬ ‫نطاق‬ ‫وفي‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬
‫مراجعة‬
‫ال‬
‫جبائية‬
‫األ‬
‫أو‬ ‫ولية‬
‫ال‬
‫معمقة‬
‫أو‬
‫ال‬
‫محدودة‬
:
●
:‫على‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫الحصول‬

‫أو‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫ولحساب‬ ‫باسم‬ ‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫أرقام‬
‫خالل‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫لحساب‬ ‫الغير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المفتوحة‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫لحساب‬
‫هذه‬ ‫فتح‬ ‫تاريخ‬ ‫وكذلك‬ ‫أصحابها‬ ‫وهوية‬ ‫التقادم‬ ‫يشملها‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬
‫إذا‬ ‫الحسابات‬
‫الغلق‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫غلقها‬ ‫وتاريخ‬ ‫المذكورة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الفتح‬ ‫تم‬
،‫الفترة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬

‫كشوفات‬ ‫من‬ ‫نسخ‬
‫هذه‬
‫الحسابات‬
.
●
:‫على‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫الحصول‬

‫التأمين‬ ‫وعقود‬ ‫األموال‬ ‫تكوين‬ ‫عقود‬ ‫اكتتاب‬ ‫بتواريخ‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬
‫حلول‬ ‫وتاريخ‬ ‫وأرقامها‬ ‫لديها‬ ‫المكتتبة‬ ‫الحياة‬ ‫على‬
‫أجلها‬
،

‫المدخرة‬ ‫المبالغ‬ ‫كشوفات‬ ‫من‬ ‫نسخ‬
‫موضوع‬
‫األموال‬ ‫تكوين‬ ‫عقود‬
‫وعقود‬
‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬
.
‫ا‬ ‫أوجب‬ ‫كما‬
‫لفصل‬
17
‫على‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫مصالح‬ ‫تمكين‬ ‫المذكورة‬ ‫المؤسسات‬
‫ال‬
‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫جباية‬
‫التي‬
‫بحوزتها‬
‫باتفاق‬ ‫بتونس‬ ‫المرتبطة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫والمطلوبة‬
‫والمساعدة‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫في‬ ‫يات‬
.‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬

141
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬
100
‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫يعاقب‬
‫بين‬
1000
20.000
‫الفصلين‬ ‫بأحكام‬ ‫يخل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬
17
‫و‬
17
‫مكرر‬
‫إليهما‬ ‫المشار‬
‫قدرها‬ ‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬
100
‫غير‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫م‬
‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫مقدمة‬ ‫أو‬ ‫قدمة‬
.
‫معاينة‬ ‫ويمكن‬
‫المخالفة‬ ‫هذه‬
‫السابقة‬ ‫المعاينة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫كل‬ ‫ة‬ّ‫مر‬
‫الثانية‬ ‫المعاينة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الخطية‬ ‫وتضاعف‬
.
‫بحق‬ ‫المعنية‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫حق‬ ‫دعم‬ ‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫وضمانا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫االطالع‬
‫وكذلك‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫تدخالتها‬ ‫لنجاعة‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الدولي‬ ‫التبادل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بتعهداتها‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬ ‫إيفاء‬ ‫لحسن‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المالية‬ ‫العقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫يقترح‬ ،‫أخرى‬
100
‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫تمكين‬ ‫بواجب‬ ‫تخل‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫والمطبقة‬ ‫الجبائية‬ ‫واالجراءات‬ ‫الحقوق‬
‫ا‬ ‫مصالح‬
‫لجبا‬
‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫ية‬
‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫من‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫المسلطة‬ ‫للخطية‬
1.000
5.000
‫ومن‬ ‫دينار‬
20.000
50.000
‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫والترفيع‬ ‫دينار‬
‫بصفة‬ ‫تقديمها‬ ‫على‬ ‫المسلطة‬ ‫الخطية‬
‫منقو‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬
‫صة‬
‫من‬
100
200
.‫دينار‬
‫و‬
‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬
‫المقترح‬
:
‫الفصل‬
100
‫مكرر‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫يعاقب‬
1000
‫دينار‬
‫و‬
20.000
‫الفصلين‬ ‫بأحكام‬ ‫يخل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬
17
‫و‬
17
‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫قدرها‬
100
‫غير‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
.‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫مقدمة‬ ‫أو‬ ‫مقدمة‬
‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫كل‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫المخالفة‬ ‫معاينة‬ ‫ويمكن‬
‫الس‬ ‫المعاينة‬ ‫من‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الخطية‬ ‫وتضاعف‬ ‫ابقة‬
‫الثانية‬ ‫المعاينة‬
‫الفصل‬
100
‫مكرر‬
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بخطية‬ ‫يعاقب‬
5.000
‫دينار‬
‫و‬
50.000
‫دينار‬
‫الفصلين‬ ‫بأحكام‬ ‫يخل‬ ‫من‬ ‫كل‬
17
‫و‬
17
‫قدرها‬ ‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
200
‫دينار‬
‫أو‬ ‫مقدمة‬ ‫غير‬ ‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
.‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫مقدمة‬

142
‫ة‬ّ‫ي‬‫الديوان‬ ‫المعاليم‬ ‫مراجعة‬
‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫فة‬ّ‫ظ‬‫المو‬
‫الفصل‬
42
:
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الديوان‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫تن‬
113
‫لسنة‬
1989
30
‫ديسمبر‬
1989
‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫كما‬ ،‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
:‫يلي‬
‫البند‬ ‫رقم‬
‫التعريفة‬ ‫رقم‬
‫نسبة‬
‫المعاليم‬
% ‫ة‬ّ‫ي‬‫الديوان‬
‫م‬
08.01
080131
* ‫بقشره‬ )‫هندي‬ ‫(لوز‬ ‫الكاجو‬ ‫جوز‬
36
080132
* ‫مقشر‬ )‫هندي‬ ‫(لوز‬ ‫الكاجو‬ ‫جوز‬
‫م‬
08.02
‫م‬
080211
* ‫بقشره‬ ‫لـوز‬
‫م‬
080212
* ‫مقشر‬ ‫لـوز‬
‫م‬
080221
* ‫بقشره‬ )‫كوريلوس‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ( ‫بوفريوة‬
‫م‬
080222
* ‫مقشر‬ )‫كوريلوس‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ( ‫بوفريوة‬
‫م‬
080231
* ‫بقشره‬ ‫عادي‬ ‫جوز‬
‫م‬
080232
* ‫مقشر‬ ‫عادي‬ ‫جوز‬
‫م‬
080251
* ‫بقشره‬ ‫فستق‬
‫م‬
080252
* ‫مقشر‬ ‫فستق‬
‫م‬
1106
11063010
* ‫موز‬ ‫ومسحوق‬ ‫وسميد‬ ‫طحين‬
30 11063090
‫وسميد‬ ‫طحين‬
‫من‬ ‫أخرى‬ ‫منتجات‬ ‫ومسحوق‬
* ‫الثامن‬ ‫الفصل‬

143
‫ة‬ّ‫ي‬‫الديوان‬ ‫المعاليم‬ ‫مراجعة‬
‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫فة‬ّ‫ظ‬‫المو‬
(
‫الفصل‬
42
)
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬
57
21
‫لسنة‬
2021
28
‫ديسمبر‬
2021
‫لسنة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
2022
‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫من‬ ‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
36
%
‫إلى‬
50
%
‫أن‬ ‫دون‬
‫عن‬ ‫ب‬ّ‫ت‬‫يتر‬
‫ذلك‬
‫في‬ ‫زيادة‬
‫وأداءات‬ ‫معاليم‬ ‫بعنوان‬ ‫المستخلصة‬ ‫المبالغ‬
.
‫إلى‬ ‫الجافة‬ ‫الفواكه‬ ‫على‬ ‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫ّى‬‫د‬‫أ‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫بصفة‬ ‫ر‬ّ‫أث‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫م‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الحدود‬ ‫المعابر‬ ‫عبر‬ ‫بها‬ ‫ح‬ّ‫المصر‬ ‫التوريد‬ ‫ّات‬‫ي‬‫لعمل‬ ّ‫د‬‫حا‬ ‫إنخفاض‬
‫تتجاوز‬ ‫ّة‬‫ي‬‫جمل‬ ‫بقيمة‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫سلب‬
20
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫دينارا‬ ‫مليون‬
2022
‫بسنة‬ ‫مقارنة‬
2021
.
‫كذلك‬
‫يبلغ‬
‫أو‬ ‫الكاملة‬ ‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫الموظ‬ ‫الجبائي‬ ‫الضغط‬
‫نسبة‬ ‫المجروشة‬
110
%
‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫حين‬ ‫في‬
37,96
%
‫الجافة‬ ‫للفواكه‬ ‫بالنسبة‬ ‫فقط‬
‫القيمة‬ ‫مع‬ ‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫نسبة‬ ‫تناسب‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫المرح‬
‫األ‬ ‫للمواد‬ ‫بالنسبة‬ ‫ضعيفة‬ ‫(نسب‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫للبضاعة‬ ‫المضافة‬
‫بالنسبة‬ ‫ومرتفعة‬ ‫لية‬ ّ‫و‬
.)‫لة‬ ّ‫المحو‬ ‫للمواد‬
ّ‫د‬‫أ‬ ‫وقد‬
‫ى‬
‫الكاملة‬ ‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫ر‬ّ‫س‬‫يف‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫م‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المرح‬ ‫الجافة‬ ‫الفواكه‬ ‫من‬ ‫الواردات‬ ‫ارتفاع‬ ‫إلى‬ ‫المجروشة‬ ‫أو‬
‫إحتمال‬
‫ن‬ ‫في‬ ‫المغلوط‬ ‫التصريح‬ ‫دين‬ّ‫المور‬ ‫بعض‬ ‫د‬ّ‫م‬‫تع‬ ‫نتيجة‬ ‫تعريفي‬ ‫إنزالق‬ ‫وجود‬
‫وع‬
‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫ة‬ّ‫ف‬‫جا‬ ‫فواكه‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مرح‬ ‫جافة‬ ‫كفواكه‬ ‫بها‬ ‫(التصريح‬ ‫البضاعة‬
.)‫مجروشة‬
‫يقترح‬ ،‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫ّات‬‫ي‬‫اإلشكال‬ ‫تجاوز‬ ‫وقصد‬ ،‫ّم‬‫د‬‫تق‬ ‫ما‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ‫وتبعا‬
‫هذه‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫مراجعة‬
‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫المنتجات‬
:

144

‫أ‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫الفواكه‬ ‫نواع‬
‫من‬ )‫الكاجو‬ ،‫الفستق‬ ،‫الجوز‬ ،‫البوفريوة‬ ،‫(اللوز‬ ‫الجافة‬
50
%
‫إلى‬
36
%
،

‫ّة‬‫ي‬‫المرح‬ ‫ة‬ّ‫ف‬‫الجا‬ ‫الفواكه‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫الديواني‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫من‬
15
%
‫إلى‬
30
%
.

145
‫الفصل‬
43
:
1
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫تنقح‬
50
‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫االتصاالت‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
1
‫لسنة‬
2001
15
‫جانفي‬
2001
‫تنقيحها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫وخا‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬
10
‫لسنة‬
2013
‫خ‬ ّ‫المؤر‬
‫في‬
12
‫أفريل‬
2013
:‫يلي‬ ‫كما‬ ،
‫إقامة‬ ‫وبالمالية‬ ‫وبالداخلية‬ ‫الوطني‬ ‫بالدفاع‬ ‫المكلفين‬ ‫للوزراء‬ ‫يجوز‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬
‫يعلموا‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫ّدات‬‫د‬‫للتر‬ ‫الوطني‬ ‫للمخطط‬ ‫طبقا‬ ‫راديوية‬ ‫تجهيزات‬ ‫واستعمال‬
‫مادة‬ ‫في‬ ‫التنسيق‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫ّدات‬‫د‬‫للتر‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫وقت‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫بذلك‬
‫الترد‬
.‫دات‬
2
)
‫الفصل‬ ‫ينقح‬
62
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫االتصاالت‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
1
‫لسنة‬
2001
15
‫جانفي‬
2001
‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫وخا‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
10
‫لسنة‬
2013
12
‫أفريل‬
2013
:‫يلي‬ ‫كما‬ ،
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬
51
‫و‬
52
‫و‬
53
‫و‬
54
‫و‬
59
‫ه‬ ‫من‬
‫تجهيزات‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫المجل‬ ‫ذه‬
.‫الديوانة‬ ‫ومصالح‬ ‫ّة‬‫ي‬‫والداخل‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارتي‬

146
(
‫الفصل‬
43
)
‫التراب‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫الديوانة‬ ‫تلعبه‬ ‫الذي‬ ‫واألمني‬ ‫االقتصادي‬ ‫للدور‬ ‫اعتبارا‬
،‫الديواني‬
ّ‫م‬‫أه‬ ‫اإلشارة‬ ‫أجهزة‬ ‫واستعمال‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫الراديوية‬ ‫الشبكات‬ ‫استغالل‬ ‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫حيث‬
‫هياكلها‬ ‫لبعض‬ ‫العمل‬ ‫وسائل‬
‫التهريب‬ ‫ومكافحة‬ ‫الحدود‬ ‫بحراسة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫كتلك‬
‫المطلوبتين‬ ‫والسرعة‬ ‫بالنجاعة‬ ‫التها‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫وتأمين‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫للتنسيق‬ ‫واالستعالم‬
‫الحا‬ ‫في‬ ‫والنجدة‬ ‫التعزيز‬ ‫وتوفير‬
‫المرور‬ ‫وحوادث‬ ‫المطاردة‬ ‫مثل‬ ‫الطارئة‬ ‫الت‬
‫ّي‬‫د‬‫والتص‬ ‫واإلستعصاء‬
.
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلتصاالت‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫وتنص‬
1
‫لسنة‬
2001
‫المؤرخ‬
‫في‬
15
‫جانفي‬
2001
‫الشبكات‬ ‫ي‬ّ‫مستغل‬ ‫على‬ ‫محمولة‬ ‫وواجبات‬ ‫إلتزامات‬ ‫على‬
‫باإل‬ ‫تتعلق‬ ‫الترددات‬ ‫لهذه‬ ‫المستعملة‬ ‫والبث‬ ‫اإلتصال‬ ‫وأجهزة‬ ‫الراديوية‬
‫جراءات‬
ّ‫م‬‫ت‬ ‫وقد‬ .‫باإلتصاالت‬ ‫فة‬ّ‫المكل‬ ‫والوزارة‬ ‫للترددات‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الوطن‬ ‫الوكالة‬ ‫مع‬ ‫المستوجبة‬
‫والواجبات‬ ‫االلتزامات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫ي‬‫والداخل‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارتي‬ ‫تجهيزات‬ ‫إعفاء‬
.‫العام‬ ‫واألمن‬ ‫الوطني‬ ‫بالدفاع‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫وألسباب‬ ‫مصالحهما‬ ‫مهام‬ ‫تسهيل‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫هذا‬
ّ‫م‬‫العا‬ ‫اإلدارة‬ ‫وتسعى‬
‫طرق‬ ‫وتطوير‬ ‫العمل‬ ‫وسائل‬ ‫تعصير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للديوانة‬ ‫ة‬
‫نطاق‬ ‫وتوسيع‬ ‫بها‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫الراديوية‬ ‫الشبكة‬ ‫تجديد‬ ‫إلى‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الديوان‬ ‫الجرائم‬ ‫مكافحة‬
‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫تركيز‬ ‫يستدعي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫المطلوبة‬ ‫بالجدوى‬ ‫استغاللها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ى‬ّ‫ت‬‫ح‬ ‫تغطيتها‬
‫ت‬ ‫ذات‬ ‫والمتنقلة‬ ‫القارة‬ ‫الراديوية‬ ‫والمحطات‬ ‫الربط‬ ‫محطات‬ ‫من‬
،‫مختلفة‬ ‫ّدات‬‫د‬‫ر‬
‫بـ‬ ‫استغاللها‬ ‫تكاليف‬ ‫ّرت‬‫د‬‫ق‬
3
.‫ّا‬‫ي‬‫سنو‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
‫الشبكات‬ ‫استغالل‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫إعفاء‬ ‫يقترح‬ ،‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫الدفاع‬ ‫وزارتي‬ ‫هياكل‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ،‫والبث‬ ‫االتصال‬ ‫وأجهزة‬ ‫الراديوية‬ ‫والترددات‬
.‫ّة‬‫ي‬‫والداخل‬ ‫الوطني‬

147
‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫الفصل‬
44
:
1
)
‫تنقح‬
‫أحكام‬
127
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ك‬
‫في‬ ‫أي‬ّ‫الر‬ ‫إبداء‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫ى‬ّ‫تتول‬
‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫بالتماس‬ ‫المتعلقة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫عرائض‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫لعدم‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلجباري‬
‫ش‬ ‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫لرفض‬ ‫أو‬ ‫لذلك‬ ‫المحدد‬ ‫القانوني‬ ‫األجل‬
‫حكم‬ ‫بمقتضى‬ ‫كال‬
‫بات‬
‫مهما‬
.‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫كان‬
‫ّن‬‫ي‬‫ويتع‬
‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫عريضة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬
‫خاللها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬
‫أو‬
‫من‬ ‫سنة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬
‫ال‬
‫تاريخ‬
‫فيه‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬
‫الحكم‬
.‫باتا‬
‫وال‬
‫حق‬ ‫يشمل‬
‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬
‫ا‬ ‫المذكورة‬ ‫اللجنة‬ ‫لدى‬
‫لمطالبين‬
‫عليها‬ ‫يعترضوا‬ ‫ولم‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫لقرارات‬ ‫مهم‬ّ‫تسل‬ ‫ثبت‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬
‫صدر‬ ‫أو‬ ‫قضائيا‬
‫ضدهم‬
‫األجل‬ ‫خارج‬ ‫لوروده‬ ‫شكال‬ ‫االعتراض‬ ‫برفض‬ ‫حكم‬
‫القانوني‬
،
ّ‫ص‬‫تو‬ ‫رغم‬ ‫المحاسبة‬ ‫يقدموا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫وكذلك‬
‫لهم‬
‫باإلعال‬
‫الفصلين‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المحدودة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المسبق‬ ‫م‬
38
‫و‬
41
2
)
‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫إلى‬ ‫المقدمة‬ ‫العرائض‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
2024
.

148
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬
‫(الفصل‬
44
)
127
‫يليه‬ ‫وما‬
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫واإلجراءات‬
،
‫إبداء‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫ى‬ّ‫تتول‬
‫استشاري‬ ‫رأي‬
‫في‬
‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫بالتماس‬ ‫المتعلقة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫عرائض‬
‫في‬
‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
‫األصل‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلجباري‬
‫ا‬ّ‫م‬‫إ‬
‫االعتراض‬ ‫أجل‬ ‫النقضاء‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
55
‫من‬
‫نفس‬
‫المجلة‬
‫ل‬ ‫أو‬
‫ب‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬
‫االعتراض‬ ‫رفض‬
‫شكال‬ ‫عليها‬
،
‫شريطة‬ ‫وذلك‬
‫تقديم‬
‫عريضة‬
‫التماس‬
‫إعادة‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫خاللها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬
‫إلى‬
.‫باألداء‬ ‫المطالب‬
‫كما‬
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫عرض‬ ‫منها‬ ‫بمبادرة‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬
‫أنظ‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
‫ا‬
.‫اللجنة‬ ‫ر‬
‫وف‬ ‫االستشارية‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫أعمال‬ ‫تأطير‬ ‫مزيد‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫الغرض‬ ‫ق‬
‫فاتهم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫وضعيات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫وهو‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫أحدثت‬ ‫الذي‬ ‫االستثنائي‬
‫ة‬ّ‫ص‬‫خا‬ ‫متصلة‬ ‫موضوعية‬ ‫ألسباب‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫أجل‬
‫اللجنة‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫وإلضفاء‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫بعملية‬
‫و‬ ‫العرائض‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫تسريع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫لدورها‬
‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تفادي‬
‫األجل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫باإلمكان‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬
:‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫المذكورة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫تقييد‬ ‫يقترح‬ ،‫القانوني‬
-
‫اللجن‬ ‫نظر‬ ‫مجال‬ ‫حصر‬
‫ة‬
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬
‫في‬ ‫صدر‬ ‫التي‬
‫شأنها‬
‫بالنس‬ ‫شكال‬ ‫بالرفض‬ ‫بات‬ ‫حكم‬
‫بة‬
‫ألشخاص‬
‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫اعترضوا‬ ‫الذين‬
‫مهما‬
‫الرفض‬ ‫ذلك‬ ‫سبب‬ ‫كان‬
‫أجل‬ ‫وضع‬ ‫مع‬
‫ل‬
‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
‫يحدد‬
‫ب‬
‫من‬ ‫سنة‬
‫ال‬
‫تاريخ‬
‫فيه‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬
‫الحكم‬
‫بات‬
،‫ا‬
-
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
‫المطالبين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مها‬ّ‫تسل‬ ‫ثبت‬ ‫التي‬
‫عليها‬ ‫يعترضوا‬ ‫ولم‬
‫صدر‬ ‫أو‬ ‫قضائيا‬
‫ضدهم‬
‫شكال‬ ‫االعتراض‬ ‫برفض‬ ‫حكم‬
،‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫خارج‬ ‫لوروده‬

149
-
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
‫أشخاص‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬
‫لم‬
‫توصلهم‬ ‫رغم‬ ‫لذلك‬ ‫المحدد‬ ‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫المحاسبة‬ ‫يقدموا‬
.‫المحدودة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المسبق‬ ‫باإلعالم‬
‫و‬
ّ‫ي‬‫يب‬
‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ن‬
:‫المقترح‬
‫الفصل‬
127
‫أحدثت‬
‫لدى‬
‫وزير‬
‫لجنة‬
‫استشارية‬
‫ى‬ّ‫م‬‫تس‬
"
‫لجنة‬
‫إعادة‬
‫النظر‬
‫في‬
‫قرارات‬
."
‫ى‬ّ‫تتول‬
‫لجنة‬
‫إعادة‬
‫النظر‬
‫في‬
‫قرارات‬
‫إبداء‬
‫أي‬ّ‫الر‬
‫في‬
‫عرائض‬
‫المطالبين‬
‫المتعلقة‬
‫بالتماس‬
‫إعادة‬
‫النظر‬
‫في‬
‫قرارات‬
‫التي‬
‫لم‬
‫يصدر‬
‫في‬
‫شأنها‬
‫حكم‬
‫في‬
‫األصل‬
‫النقضاء‬
‫أجل‬
‫االعتراض‬
‫عليها‬
‫عليه‬
‫بالفصل‬
55
‫من‬
‫هذه‬
‫المجلة‬
‫أو‬
‫لرفض‬
‫االعتراض‬
‫عليها‬
‫شكال‬
‫وذلك‬
‫شريطة‬
‫أن‬
‫تقدم‬
‫عريضة‬
‫التماس‬
‫إعادة‬
‫النظر‬
‫في‬
‫أجل‬
‫أقصاه‬
‫موفى‬
‫السنة‬
‫الخامسة‬
‫الموالية‬
‫للسنة‬
‫التي‬
ّ‫م‬‫ت‬
‫خاللها‬
‫تبليغ‬
‫القرار‬
‫إلى‬
‫المطالب‬
.
‫الفصل‬
127
‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫ى‬ّ‫ل‬‫تتو‬
‫في‬ ‫أي‬ّ‫الر‬ ‫إبداء‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬
‫المتعلقة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫عرائض‬
‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫بالتماس‬
‫في‬ ‫حكم‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلجباري‬
‫األجل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫االعتراض‬ ‫لعدم‬ ‫األصل‬
‫االعتراض‬ ‫لرفض‬ ‫أو‬ ‫لذلك‬ ‫المحدد‬ ‫القانوني‬
‫ش‬ ‫عليها‬
‫بات‬ ‫حكم‬ ‫بمقتضى‬ ‫كال‬
‫مهما‬
‫كان‬
‫عريضة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫ويتع‬ .‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬
‫أقصاه‬
‫الموالية‬ ‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬
‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫خاللها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫سنة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬
‫ال‬
‫تاريخ‬
‫الذي‬
‫فيه‬ ‫أصبح‬
‫الحكم‬
.‫باتا‬
‫وال‬
‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫حق‬ ‫يشمل‬
‫لدى‬
‫ا‬ ‫المذكورة‬ ‫اللجنة‬
‫الذين‬ ‫باألداء‬ ‫لمطالبين‬
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫لقرارات‬ ‫مهم‬ّ‫ل‬‫تس‬ ‫ثبت‬
‫عليها‬ ‫يعترضوا‬ ‫ولم‬
‫ضدهم‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ‫قضائيا‬
‫خارج‬ ‫لوروده‬ ‫شكال‬ ‫االعتراض‬ ‫برفض‬ ‫حكم‬
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫وكذلك‬ ،‫القانوني‬ ‫األجل‬
‫له‬ّ‫ص‬‫تو‬ ‫رغم‬ ‫المحاسبة‬ ‫يقدموا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬
‫م‬
‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المسبق‬ ‫باإلعالم‬
‫الفصلين‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المحدودة‬
38
‫و‬
41

150
‫ويمكن‬
‫لمصالح‬
‫الجباية‬
‫بمبادرة‬
‫منها‬
‫عرض‬
‫قرارات‬
‫المشار‬
‫إليها‬
‫بهذا‬
‫الفصل‬
‫على‬
‫أنظار‬
‫اللجنة‬
.

151
‫مزيد‬ ‫وتكريس‬ ‫الضريبي‬ ‫االمتثال‬ ‫دعم‬
‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬

152
‫بعنوان‬
‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫الفصل‬
45
:
‫المعلوم‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬ ‫عن‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫لفائدة‬ ‫كليا‬ ‫التخلي‬ ‫يتم‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬
‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمساهمة‬
‫والمعلوم‬
‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬
‫لسنة‬ ‫المبنية‬
2021
‫ومصاريف‬ ‫التأخير‬ ‫وخطايا‬ ‫قبلها‬ ‫وما‬
.‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫التتبع‬
:‫يشترط‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬ ‫ولالنتفاع‬
-
2024
،
-
‫سنتي‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫المعاليم‬ ‫كامل‬ ‫دفع‬
2022
‫و‬
2023
‫ابرام‬ ‫أو‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫خالص‬ ‫روزنامة‬
‫ثالثية‬ ‫أقساط‬ ‫على‬ ‫المتخلدة‬ ‫المبالغ‬ ‫وتسديد‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫قسط‬ ‫أول‬ ‫يدفع‬ ‫سنتان‬ ‫أقصاها‬ ‫لفترة‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫المذكورة‬ ‫القصوى‬ ‫الفترة‬ ‫داخل‬ ‫الدفع‬ ‫روزنامة‬ ‫وتضبط‬
‫ال‬
‫وزير‬
‫ب‬ ‫المكلف‬
.‫المبالغ‬ ‫أهمية‬ ‫حسب‬ ‫المالية‬
‫و‬
‫وخطايا‬ ‫التتبع‬ ‫مصاريف‬ ‫عن‬ ‫التسوية‬ ‫في‬ ‫المنخرطين‬ ‫لفائدة‬ ‫التخلي‬ ‫يقع‬
‫بسنتي‬ ‫المتعلقة‬ ‫التأخير‬
2022
‫و‬
2023
.

153
‫بعنوان‬
‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
(
‫الفصل‬
45
)
‫وتطهير‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الجبائية‬ ‫الموارد‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫على‬ ‫بالمعلوم‬ ‫المطالبين‬ ‫بذمة‬ ‫والمتخلدة‬ ‫المستخلصة‬ ‫غير‬ ‫التثقيالت‬ ‫بقايا‬ ‫من‬ ‫جانب‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمساهمة‬
‫والمعلوم‬
‫على‬
‫يقترح‬ ،‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬
‫المبالغ‬ ‫عن‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫لفائدة‬ ‫كليا‬ ‫التخلي‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬
‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمساهمة‬
‫السكن‬ ‫لتحسين‬ ‫الوطني‬
‫لسنة‬ ‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬
2021
‫قبلها‬ ‫وما‬
.‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫التتبع‬ ‫ومصاريف‬ ‫التأخير‬ ‫وخطايا‬
‫االج‬ ‫بهذا‬ ‫ولالنتفاع‬
:‫يشترط‬ ،‫راء‬
-
2024
،
-
‫سنتي‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫المعاليم‬ ‫كامل‬ ‫دفع‬
2022
‫و‬
2023
‫ابرام‬ ‫او‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫قسط‬ ‫أول‬ ‫يدفع‬ ‫ثالثية‬ ‫أقساط‬ ‫على‬ ‫خالص‬ ‫روزنامة‬
‫أقصاه‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
‫من‬ ‫قرار‬ ‫ويضبط‬
‫ال‬
‫وزير‬
‫ب‬ ‫المكلف‬
‫داخل‬ ‫الدفع‬ ‫روزنامة‬ ‫المالية‬
‫الفتر‬
.‫المبالغ‬ ‫أهمية‬ ‫حسب‬ ‫القصوى‬ ‫ة‬
‫في‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫انخراط‬ ‫ولتيسير‬
‫العفو‬ ‫هذا‬
‫خطايا‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫يقترح‬ ،
‫لسنتي‬ ‫الراجعة‬ ‫التتبع‬ ‫ومصاريف‬ ‫التأخير‬
2022
‫و‬
2023
.‫التسوية‬ ‫عند‬

154
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫بعنوان‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫على‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫التأخير‬ ‫وفوائد‬
‫الديوانية‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫الفصل‬
46
:
1
)
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
60
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫يوما‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
81
‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫"تفوق‬
30
‫تتجاوز‬ ‫وال‬ ‫يوما‬
60
"‫يوما‬
.
2
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
81
‫واإلجراءات‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الجبائية‬
‫أداء‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫القارة‬ ‫والخطية‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
.‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫أصل‬ ‫مبلغ‬
3
)
‫ض‬ ّ‫تعو‬
‫نسبة‬
"
5
1,
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "%
82
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬
‫بنسبة‬
"
25
1,
."%
4
)
‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫من‬ ‫كل‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرتين‬
82
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬
‫أداء‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫القارة‬ ‫والخطية‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
.‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫أصل‬ ‫مبلغ‬
5
)
‫يضاف‬
‫إلى‬
‫الفقرة‬
3
130
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬
‫أ‬
‫ن‬
‫ال‬
.‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫مبلغ‬ ‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫بعنوان‬ ‫الموظفة‬ ‫المبالغ‬ ‫تتجاوز‬
6
)
‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫الفقرتين‬
1
‫و‬
2
‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫على‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تلقائيا‬ ‫المودعة‬
2024
.
7
)
‫الفقرة‬
3
‫ابتداء‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2024
.

155
8
)
‫الفقرة‬
4
:‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
-
‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬
‫ي‬
‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫تبليغ‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تم‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬
2024
،
-
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
‫الفصل‬
47
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والمبلغة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2024
،
-
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬ ‫عمليات‬
2024
.
9
)
‫تطبق‬
‫أحكام‬
‫الفقرة‬
5
‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫المستخلصة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الديوان‬ ‫الديون‬
2024
‫أن‬ ‫دون‬ ‫الدين‬ ‫سند‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫بعنوان‬ ‫استخالصها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫مبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ّي‬‫د‬‫يؤ‬
‫بات‬ ‫حكم‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬ ‫المحاسبي‬ ‫إدراجها‬
.

156
‫على‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫بعنوان‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬
‫الديوانية‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫وفوائد‬
‫أسباب‬ ‫شرح‬
(
‫الفصل‬
46
)
81
‫يترتب‬ ،‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تطبيق‬ ‫لذلك‬ ‫المحدد‬ ‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫باألداء‬ ‫التلقائي‬ ‫التـــصريح‬ ‫عــــن‬
‫بنسبة‬ ‫تأخير‬ ‫خطية‬
1,25
%
‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫تحتسب‬ ‫قارة‬ ‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ،‫منه‬ ‫جزء‬
:
-
3
%
‫ال‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫تتجاوز‬
60
،‫يوما‬
-
5
%
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫تجاوزت‬ ‫إذا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
60
.‫يوما‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬
82
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫تر‬ ،‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫إلى‬
25
,
2
%
‫ال‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫في‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫مستوجب‬
‫كما‬ ‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫معاينة‬ ‫صورة‬
‫بنسبة‬ ‫تحتسب‬ ‫قارة‬ ‫خطية‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬
10
.‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ %
‫إلى‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫إثر‬ ‫المستوجبة‬ ‫القارة‬ ‫الخطية‬ ‫نسبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬
20
%
:‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-
‫األ‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
.‫المدفوعة‬ ‫وغير‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫المخصومة‬ ‫األداء‬ ‫ومبالغ‬ ‫المدفوعة‬ ‫وغير‬
-
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫صادر‬ ‫إجباري‬ ‫توظيف‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫الموظفة‬ ‫األداءات‬
47
‫في‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفصلين‬ ‫لذلك‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
38
‫و‬
41
.‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
-
‫يل‬ّ‫ح‬‫ت‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫تنقيص‬ ‫نتيجة‬ ‫الموظفة‬ ‫األداءات‬
.‫جبائي‬

157
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫وتخ‬
82
‫إلى‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬
5
1,
‫وكذ‬ %
‫المنصوص‬ ‫القارة‬ ‫الخطية‬ ‫نسبة‬ ‫لك‬
‫بـ‬ ‫الفصل‬ ‫بنفس‬ ‫عليها‬
50
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ %
30
‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫قبل‬ ‫بالدين‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫بالدين‬ ‫االعتراف‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬
.
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
130
‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تقديم‬ ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫تستخلصها‬ ‫التي‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫بدفع‬ ‫المطالبين‬ ‫من‬ ‫يقبل‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫الدفع‬ ‫مضمونة‬ ‫التزام‬ ‫سندات‬
90
‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫هذه‬ ‫لتسديد‬ ‫يوما‬
‫تساوي‬ ‫تأخير‬ ‫فائدة‬ ‫دفع‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ويترتب‬
1,25
%
‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫يساوي‬ ‫خاص‬ ‫وفائض‬ ‫الشهر‬ ‫من‬
%0,3
.
‫وبهدف‬ ‫هذا‬
‫تسوية‬ ‫على‬ ‫وحثهم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
:‫يقترح‬ ‫الجبائية‬ ‫وضعياتهم‬
1
)
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫القارة‬ ‫الخطية‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬
3
‫التلقائي‬ ‫التصريح‬ ‫على‬ %
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫فيها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫باألداء‬
30
‫يوما‬
‫تفوق‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫وتطبيقها‬
‫التأخير‬ ‫مدة‬ ‫فيها‬
30
‫أن‬ ‫ودون‬ ‫يوما‬
‫تتجاوز‬
60
.‫يوما‬
2
)
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫دفعه‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
30
‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫قبل‬ ‫المبرم‬ ‫بالدين‬ ‫االعتراف‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫من‬ ‫اإلجباري‬
5
1,
‫إلى‬ %
25
1,
.%
3
)
‫في‬ ‫القارة‬ ‫والخطية‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫مجموع‬ ‫تسقيف‬
‫األداء‬ ‫أصل‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬
‫مع‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫أو‬ ‫باألداء‬ ‫التلقائي‬ ‫للتصريح‬ ‫بالنسبة‬ ‫المستوجب‬
.‫حدة‬ ‫على‬ ‫أداء‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫التسقيف‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬
4
)
.‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الديوانية‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫تسقيف‬
‫النحو‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫باإلجراءات‬ ‫العمل‬ ‫ويقترح‬ ‫هذا‬
:‫التالي‬

158
-
‫القارة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الخط‬ ‫لدفع‬ ‫الموجبة‬ ‫التأخير‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجراء‬ ‫تطبيق‬
‫بنسبة‬
3
‫المودعة‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫على‬ ‫الخطايا‬ ‫مجموع‬ ‫تسقيف‬ ‫وإجراء‬ %
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تلقائيا‬
2024
.
-
‫الدفع‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجراء‬ ‫تطبيق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتم‬ ‫التي‬
2024
.
-
‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫المستوجبة‬ ‫الخطايا‬ ‫بتسقيف‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجراء‬ ‫تطبيق‬
:‫على‬ ‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬

‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬
‫ي‬
‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫تبليغ‬ ‫شانها‬ ‫في‬ ‫تم‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫أو‬
2024
.

‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
47
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والمبلغة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
2024
،

‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬ ‫وعمليات‬
2024
.
-
‫تطبيق‬
‫الديون‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫بتسقيف‬ ‫المتعلق‬ ‫اإلجراء‬
‫على‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المستخلصة‬ ‫الديون‬
2024
‫النظر‬ ‫بصرف‬
.‫الدين‬ ‫سند‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬
‫و‬
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫الفصل‬
81
‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫تأخير‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫تسـاوي‬ ‫تأخيـــر‬ ‫خطية‬ ‫تطبيق‬
1,25
‫مبلغ‬ ‫من‬ %
‫دفع‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫تـــأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫األداء‬
‫مسبق‬ ‫تدخل‬ ‫وبدون‬ ‫تلقائية‬ ‫بصفة‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬
‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
81

159
‫خطية‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬
:‫بنسبة‬ ‫تحتسب‬ ‫قارة‬ ‫خطية‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬
-
3
%
‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬
60
،‫يوما‬
-
5
%
‫مدة‬ ‫تجاوزت‬ ‫إذا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬
60
.‫يوما‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
‫قارة‬ ‫خطية‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬
:‫بنسبة‬ ‫تحتسب‬
-
3
%
‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬
‫تفوق‬
30
‫وال‬ ‫يوما‬
‫تتجاوز‬
60
،‫يوما‬
-
5
%
‫تجاوزت‬ ‫إذا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫مدة‬
60
.‫يوما‬
‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫مجموع‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫أصل‬ ‫مبلغ‬ ‫أداء‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫القارة‬ ‫والخطية‬
.‫المستوجب‬ ‫األداء‬
‫الفصل‬
82
‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫معاينة‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫التأخيــر‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫تر‬ ‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬ ‫مصالح‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليهــا‬ ‫المنصوص‬
81
‫إلى‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
2,25
‫خطية‬ ‫وتحتسب‬ .%
‫حسب‬ ‫المضبوطة‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫التأخير‬
‫ا‬ ‫ونمو‬ ‫والجلية‬ ‫الظاهرة‬ ‫الشخصية‬ ‫النفقات‬
‫لثروة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
36
‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الشركات‬
‫الثروة‬ ‫بنمو‬ ‫المعنية‬ ‫للسنة‬
.
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
‫بنسبة‬ ‫تحتسب‬ ‫قارة‬ ‫خطية‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬
10
‫مبلغ‬ ‫من‬ %
‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬
20
:‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ %
-
‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫المدفوعة‬ ‫وغير‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫وغير‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫المخصومة‬ ‫األداء‬ ‫ومبالغ‬
،‫المدفوعة‬
-
‫إجباري‬ ‫توظيف‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫الموظفة‬ ‫األداءات‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫صادر‬
47
‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الفصل‬
82

160
‫بالفصلين‬ ‫لذلك‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬
38
‫و‬
41
-
‫رقم‬ ‫في‬ ‫تنقيص‬ ‫نتيجة‬ ‫الموظفة‬ ‫األداءات‬
‫يل‬ّ‫ح‬‫ت‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫المعامالت‬
.‫جبائي‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫وتخ‬
‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬
1,5
‫وكذلك‬ %
‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القارة‬ ‫الخطية‬ ‫نسبة‬
‫بـ‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
50
:‫شريطة‬ ‫وذلك‬ %
-
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬
30
،‫بالدين‬ ‫اإلعتراف‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
-
‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫قبل‬ ‫بالدين‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬
‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫وال‬
‫جبائية‬ ‫مراجعة‬ ‫إثر‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبالغ‬ ‫على‬
‫فائض‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫محدودة‬ ‫مراجعة‬ ‫أو‬ ‫معمقة‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إقراره‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫األداء‬
‫بموجب‬ ‫المحاكم‬ ‫قبل‬
‫نفس‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫باتة‬ ‫أحكام‬
‫المراجعة‬ ‫عملية‬
.
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫وتخ‬
‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬
1,25
%
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القارة‬ ‫الخطية‬ ‫نسبة‬ ‫وكذلك‬
‫بـ‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
50
‫وذلك‬ %
:‫شريطة‬
-
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫دفع‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬
30
،‫بالدين‬ ‫اإلعتراف‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
-
‫يتم‬ ‫وأن‬
‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫قبل‬ ‫بالدين‬ ‫االعتراف‬
.‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬
‫الديوانة‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
130
...
3
)
‫تأخير‬ ‫فائدة‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫السندات‬ ‫هذه‬ ‫تفضى‬
‫تساوي‬
1,25
%
‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫الشهر‬ ‫من‬
‫يساوي‬ ‫خاص‬ ‫وفائض‬
0,3
.%
‫الفصل‬
130
...
3
)
‫تأخير‬ ‫فائدة‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫السندات‬ ‫هذه‬ ‫تفضى‬
‫تساوي‬
1,25
%
‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫يساوي‬ ‫خاص‬ ‫وفائض‬ ‫الشهر‬
0,3
%
‫أ‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫ن‬
‫التأخير‬ ‫فوائد‬ ‫بعنوان‬ ‫الموظفة‬ ‫المبالغ‬ ‫تتجاوز‬
.‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫مبلغ‬

161
‫الفصل‬
47
:
1
)
‫بالفصلين‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
84
84
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫سادسا‬
‫الفصل‬
47
‫"بالفصول‬ ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
84
‫و‬ ‫مكرر‬
84
84
‫و‬ ‫سادسا‬
84
‫و‬ ‫تاسعا‬
85
" ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬ ‫كما‬ ."
‫بالفصول‬
84
84
‫و‬ ‫رابعا‬
84
‫خامسا‬
‫و‬
84
‫و‬ ‫سابعا‬
84
84
‫و‬ ‫عاشرا‬
84
‫عشر‬ ‫إثني‬
‫و‬
85
‫بالفصول‬ " ‫بعبارة‬ ‫الفقرة‬ ‫بنفس‬ ‫الواردة‬ "
84
84
84
."‫عشر‬ ‫إثني‬
2
)
‫من‬ ‫"بالفصول‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
84
‫إلى‬ ‫مكرر‬
85
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫"الواردة‬
‫الفصل‬
27
‫الجب‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫"بالفصلين‬ ‫بعبارة‬ ‫ائية‬
84
84
‫من‬ ‫وبالفصول‬ ‫ثالثا‬
84
‫إلى‬ ‫سادسا‬
85
."
3
)
:‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
-
‫الخطايا‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫توظيفها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬
2024
‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
84
84
‫تاسعا‬
‫و‬
85
‫المخالفات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
،‫المذكور‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫المرتكبة‬
-
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬
2024
‫بالمراجعة‬ ‫مسبق‬ ‫إعالم‬ ‫أو‬ ‫مبررات‬ ‫أو‬ ‫إرشادات‬ ‫أو‬ ‫توضيحات‬ ‫طلب‬ ‫تبليغ‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
84
‫من‬ ‫رابعا‬
،‫المجلة‬ ‫نفس‬
-
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬
2024
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫مسبق‬ ‫إعالم‬ ‫تبليغ‬
‫بالفصل‬
84
.‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫خامسا‬

162
‫(الفصل‬
47
)
47
‫توظيف‬ ‫يخضع‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تمكينه‬ ‫مع‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫على‬ ‫المسبق‬ ‫التنبيه‬ ‫إلجراء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫بعض‬
‫التنبيه‬ ‫إجراء‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫التنبيه‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وضعيته‬ ‫تسوية‬ ‫من‬
‫الخطاي‬ ‫توظيف‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫مستوجبا‬
:‫التالية‬ ‫بالمخالفات‬ ‫المتعلقة‬ ‫ا‬
‫المخالفة‬
‫المستوجبة‬ ‫الخطية‬
‫القانوني‬ ‫المرجع‬
1
)
‫إلى‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫تحويل‬
‫بشهادة‬ ‫االستظهار‬ ‫دون‬ ‫الخارج‬
‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫في‬ ‫تسوية‬
-
‫بنسبة‬ ‫خطية‬
20
%
‫المداخيل‬ ‫من‬
‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫تحويلها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫واألرباح‬
،‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬
-
1
%
‫المداخيل‬ ‫من‬
‫غير‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المحولة‬ ‫واألرباح‬
.‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬
‫ااال‬‫ا‬‫الفص‬
84
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
2
)
‫تصريح‬ ‫ضمن‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬
‫نقدا‬ ‫المستخلصة‬ ‫بالمبالغ‬ ‫المؤجر‬
‫مبلغها‬ ‫يفوق‬ ‫التي‬
5.000
.‫دينار‬
8
%
‫المبالغ‬ ‫قيمة‬ ‫من‬
.‫المستخلصة‬
‫الفصل‬
84
‫رابعا‬
‫من‬
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
3
)
‫على‬ ‫األداء‬ ‫بطرح‬ ‫اإلنتفاع‬
‫بفواتير‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫المض‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫رقم‬ ‫لتعديل‬ ‫المعتمدة‬ ‫الشراء‬
‫على‬ ‫اإلعتماد‬ ‫دون‬ ‫المعامالت‬
.‫المحاسبة‬
50
‫األداء‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ %
.‫طرحه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫خامسا‬
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
4
)
‫العربات‬ ‫تأمين‬ ‫شهادات‬ ‫تسليم‬
‫من‬ ‫نسخة‬ ‫بتقديم‬ ‫المطالبة‬ ‫دون‬
‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫خالص‬ ‫وصل‬
‫أجل‬ ‫بشأنها‬ ‫حل‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫بعنوان‬
‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المعلوم‬ ‫استخالص‬
.‫الشهادة‬ ‫تسليم‬
‫تساوي‬ ‫خطية‬
5
‫معاليم‬ ‫مبلغ‬ ‫مرات‬
.‫المدفوعة‬ ‫وغير‬ ‫المستوجبة‬ ‫الجوالن‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫سابعا‬
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
5
)
‫اإلنتفاع‬ ‫شهادة‬ ‫إرجاع‬ ‫عدم‬
‫طلبات‬ ‫قسائم‬ ‫أو‬ ‫الجبائي‬ ‫باإلمتياز‬
‫وغير‬ ‫عليها‬ ‫المؤشر‬ ‫التزود‬
‫شروط‬ ‫انتفاء‬ ‫بعد‬ ‫المستعملة‬
‫قدرها‬ ‫خطية‬
1.000
.‫دينار‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫ثامنا‬
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬

163
‫المخالفة‬
‫المستوجبة‬ ‫الخطية‬
‫القانوني‬ ‫المرجع‬
‫العمل‬ ‫بإيقاف‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫مواصلة‬
‫أو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬
‫بالتخفيض‬ ‫أو‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬
.‫نسبه‬ ‫من‬
6
)
‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬
‫األجل‬ ‫في‬ ‫التحويل‬ ‫بأسعار‬ ‫المتعلق‬
.‫القانوني‬
10.000
.‫دينار‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫تاسعا‬
‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
7
)
‫تقديمها‬ ‫أو‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬
‫ضمن‬ ‫مغلوطة‬ ‫أو‬ ‫منقوصة‬ ‫بصفة‬
‫بأسعار‬ ‫المتعلق‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬
‫التحويل‬
.
50
‫معلومة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينارا‬
‫أو‬ ‫منقوصة‬ ‫مقدمة‬ ‫أو‬ ‫مقدمة‬ ‫غير‬
‫الخطية‬ ‫هذه‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫مغلوطة‬
5.000
‫دينار‬
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫تاسعا‬
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
8
)
‫كل‬ ‫حسب‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬
.‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫دولة‬
50.000
‫دينار‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫عاشرا‬
‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
9
)
‫المطلوبة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬
‫أو‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫التصريح‬ ‫ضمن‬
‫أو‬ ‫منقوصة‬ ‫بصفة‬ ‫تقديمها‬
.‫مغلوطة‬
100
‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينار‬
‫منقوصة‬ ‫مقدمة‬ ‫أو‬ ‫مقدمة‬ ‫غير‬ ‫معلومة‬
‫الخطية‬ ‫هذه‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫مغلوطة‬ ‫أو‬
10.000
‫دينار‬
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
‫الفصل‬
84
‫من‬ ‫عاشرا‬
.‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
10
)
‫عقود‬ ‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫تعمد‬
‫العقارات‬ ‫في‬ ‫بمقابل‬ ‫التفويت‬
‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫التجارية‬ ‫واألصول‬
‫بنكية‬ ‫بوسيلة‬ ‫خالص‬ ‫مراجع‬ ‫على‬
‫بدفع‬ ‫ّل‬‫ي‬‫التح‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫بريدية‬ ‫أو‬
‫يفوق‬ ‫بمبلغ‬ ‫نقدا‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الثمن‬
5000
.‫دينار‬
20
‫المدفوع‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ %
‫مبلغ‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫نقدا‬
‫الخطية‬ ‫هذه‬
‫عن‬
1.000
.‫نقل‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫د‬
‫الفصل‬
84
‫عشر‬ ‫اثني‬
‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬ ‫من‬
11
)
‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬
‫واألرباح‬ ‫بالمداخيل‬ ‫القانونية‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬
‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ومن‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬ ‫الخاضعة‬
.‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫تحرري‬
1
‫المداخيل‬ ‫من‬ %
‫الم‬ ‫واألرباح‬
.‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫غير‬ ‫عفاة‬
‫الفصل‬
85
‫من‬
‫ج‬.‫ا‬.‫ح‬.‫م‬
‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬
47
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫حدد‬ ‫قد‬
‫التنبيه‬ ‫إلجراء‬ ‫توظيفها‬ ‫يخضع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫جملة‬ ‫الحصر‬ ‫وجه‬
‫بقية‬ ‫توظيف‬ ‫فإن‬ ،‫تنبيه‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫توظف‬ ‫التي‬ ‫والخطايا‬ ‫المسبق‬
‫ووفق‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ،‫المذكور‬ ‫بالفصل‬ ‫ذكرها‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬

164
‫المعمقة‬ ‫أو‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫إجراءات‬
‫بالخطايا‬ ‫تحديدا‬ ‫األمر‬ ‫ويتعلق‬ .‫المحدودة‬ ‫أو‬
:‫التالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬
1
-
‫الفصل‬ ‫موضوع‬ ‫الخطية‬
83
.‫منقوصة‬ ‫بصفة‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫القيام‬ ‫بعدم‬ ‫والمتعلقة‬
2
-
83
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫المنصوص‬ ‫للتسبقة‬ ‫منقوصة‬ ‫بصفة‬ ‫التوظيف‬ ‫أو‬ ‫توظيف‬ ‫بعدم‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الجبائية‬
51
51
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫سابعا‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
3
-
83
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
‫بالخ‬ ‫بالقيام‬ ‫والمتعلقة‬
‫تفوق‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫لمبالغ‬ ‫نقدا‬ ‫الص‬
5.000
‫اقتناء‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬
.‫بضائع‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫أصول‬
4
-
84
.‫منقوصة‬ ‫بصفة‬ ‫توظيفه‬ ‫أو‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫توظيف‬ ‫بعدم‬ ‫والمتعلقة‬
5
-
32
‫ال‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫جبائية‬
.‫موجب‬ ‫دون‬ ‫األداء‬ ‫باسترجاع‬ ‫والمتعلقة‬
‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫لتوظيف‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫مراجعة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫تسوية‬ ‫أو‬ ‫مؤيداتهم‬ ‫تقديم‬ ‫إمكانية‬ ‫ومنحهم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫اتجاه‬
‫في‬ ‫التوظيف‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫المخالفات‬ ‫بخصوص‬ ‫وضعيتهم‬
‫شأنه‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫يقترح‬ ،‫مسبق‬ ‫إجراء‬ ‫ألي‬ ‫الحالي‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫ا‬
‫أوال‬
:
‫بـ‬ ‫المحدد‬ ‫التسوية‬ ‫وأجل‬ ‫التنبيه‬ ‫إجراء‬ ‫سحب‬
30
‫توظيف‬ ‫على‬ ‫يوما‬
:‫التالية‬ ‫الخطايا‬
-
84
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫الش‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫تحويل‬ ‫بمخالفة‬ ‫والمتعلقة‬
‫روط‬
112
.‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬

165
-
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫موضوع‬ ‫الخطية‬
84
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫تاسعا‬
‫بأسعار‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬ ‫بمخالفة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫موضوع‬ ‫الخطية‬ ‫وكذلك‬ ‫القانوني‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫التحويل‬
‫المتعلق‬ ‫الفصل‬
‫مغلوطة‬ ‫أو‬ ‫منقوصة‬ ‫تقديمها‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫بمخالفة‬ ‫ة‬
.‫المذكور‬ ‫التصريح‬ ‫ضمن‬
-
‫الفصل‬ ‫موضوع‬ ‫المخالفة‬
85
‫المتعلقة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫واألرباح‬ ‫بالمداخيل‬ ‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬ ‫بمخالفة‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬ ‫الخاضعة‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬
.‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫تحرري‬
‫ثانيا‬
:
:‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إجراءات‬ ‫إلى‬ ‫التاليتين‬ ‫الخطيتين‬ ‫توظيف‬ ‫إخضاع‬
-
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬
84
‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫رابعا‬
‫بالمبالغ‬ ‫المؤجر‬ ‫تصريح‬ ‫ضمن‬ ‫التصريح‬ ‫بواجب‬ ‫باإلخالل‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الجبائية‬
‫الحرف‬ ‫تزويد‬ ‫مقابل‬ ‫نقدا‬ ‫المستخلصة‬
‫باألمالك‬ ‫أو‬ ‫بالخدمات‬ ‫أو‬ ‫بالبضائع‬ ‫اء‬
‫تفوق‬ ‫والتي‬
5.000
‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫المعنيين‬ ‫للحرفاء‬ ‫الكاملة‬ ‫بالهوية‬ ‫أو‬ ‫دينار‬
‫المراجعة‬ ‫بنتائج‬ ‫التطبيقية‬ ‫الوضعيات‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫مرتبطة‬ ‫المخالفة‬ ‫هذه‬ ‫معاينة‬
.‫المعمقة‬ ‫الجبائية‬
-
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬
84
‫عن‬ ‫والمترتبة‬ ‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
‫بفواتير‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫المض‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫تمكين‬
‫للمحاسبة‬ ‫الخارقة‬ ‫الطريقة‬ ‫وفق‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫لتعديل‬ ‫المعتمدة‬ ‫الشراء‬
‫اعتماده‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التعديل‬ ‫طريقة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫ا‬
.‫المحدودة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫المراجعة‬
‫المشار‬ ‫الخطيتين‬ ‫توظيف‬ ‫المنطقي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫ّن‬‫ي‬‫تب‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬
‫معاينة‬ ‫عليها‬ ‫تأسست‬ ‫التي‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫مستقل‬ ‫قرار‬ ‫بواسطة‬ ‫إليهما‬
‫الم‬ ‫بين‬ ‫المناقشة‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫زالت‬ ‫ال‬ ‫الخطية‬ ‫لتطبيق‬ ‫الموجبة‬ ‫المخالفة‬ ‫أركان‬
‫طالب‬
.‫واإلدارة‬ ‫باألداء‬
‫التقادم‬ ‫قطع‬ ‫إجراءات‬ ‫وكذلك‬ ‫الجديدة‬ ‫التوظيف‬ ‫إجراءات‬ ‫تطبيق‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬
:‫عنها‬ ‫المترتبة‬

166
-
2024
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
84
84
85
.‫المذكور‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
-
‫توضيحات‬ ‫طلب‬ ‫تبليغ‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫على‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫بالمراجعة‬ ‫مسبق‬ ‫إعالم‬ ‫أو‬ ‫مبررات‬ ‫أو‬ ‫إرشادات‬ ‫أو‬
‫جانفي‬
2024
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
84
‫نفس‬ ‫من‬ ‫رابعا‬
،‫المجلة‬
-
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫على‬
2024
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫مسبق‬ ‫إعالم‬ ‫تبليغ‬
‫بالفصل‬
84
.‫المجلة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
‫و‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يب‬
‫الفصل‬
27
‫التقادم‬ ‫ينقطع‬
‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬
‫بالمراجعة‬
‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫أو‬ ‫المحدودة‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫للوضعية‬
39
‫أو‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫بنتائج‬ ‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬
‫وفي‬ ‫بالدين‬ ‫باالعتراف‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
.‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫بتبليغ‬ ‫ذلك‬ ‫غياب‬
‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫المعاليم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫محضر‬ ‫بتبليغ‬ ‫التقادم‬ ‫ينقطع‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬
‫مقام‬ ‫المحضر‬ ‫تبليغ‬ ‫ويقوم‬ ‫المخالفة‬ ‫معاينة‬
.‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بنتائج‬ ‫التبليغ‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫التقادم‬ ‫ينقطع‬ ‫كما‬
‫التنبيه‬ ‫بتبليغ‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫غير‬ ‫األداءات‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
47
‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬ ‫أو‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫المحدودة‬ ‫بالمراجعة‬
‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫أو‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫للوضعية‬
39
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫تقادم‬ ‫وينقطع‬
‫مخالفات‬
‫من‬ ‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
84
‫مكرر‬
‫إلى‬
85
‫التنبيه‬ ‫بتبليغ‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الفصل‬
27

167
‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرتين‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
47
‫المخالف‬ ‫إلى‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬ ‫في‬ ‫قرار‬ ‫بتبليغ‬ ‫أو‬
.‫المستوجبة‬
‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫تقادم‬ ‫وينقطع‬
‫عليها‬
84
84
‫ثالثا‬
‫من‬ ‫وبالفصول‬
84
‫إلى‬ ‫سادسا‬
85
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التنبيه‬ ‫بتبليغ‬ ‫المجلة‬
‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرتين‬
47
‫من‬
‫في‬ ‫قرار‬ ‫بتبليغ‬ ‫أو‬ ‫المخالف‬ ‫إلى‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬
‫المستوجبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬
.
‫الفصل‬
47
‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫األداء‬ ‫يوظف‬
‫والمطـــالب‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬
‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫باألداء‬
‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫أو‬
36
‫المطالب‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المجلة‬
‫بنتائج‬ ‫اإلعالم‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫باألداء‬
‫المراجعة‬
‫على‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬
‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫النتائج‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫اعتراضه‬
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫لذلك‬ ‫المحددة‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫األداء‬ ‫يوظف‬ ‫كما‬
‫التصاريح‬ ‫بإيداع‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬
‫القانون‬ ‫اقتضاها‬ ‫التي‬ ‫والعقود‬ ‫الجبائية‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫لتوظيف‬
‫يوما‬ ‫ثالثون‬
‫المنصوص‬ ‫بالطرق‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬
10
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظف‬
84
84
‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫سادسا‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫وضعيته‬ ‫بتسوية‬ ‫المخالف‬
30
‫يوما‬
‫أجل‬ ‫وفي‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
40
‫يو‬
‫ما‬
‫الخطية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬
84
‫وفقا‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫إحدى‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للطرق‬
10
‫من‬
‫عند‬ ‫مستوجبا‬ ‫التنبيه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫المجلة‬ ‫هذه‬
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬
‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
84
4
8
‫الفصل‬
47
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظف‬
84
84
84
‫و‬ ‫سادسا‬
84
85
‫بتسوية‬ ‫المخالف‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المجلة‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫وضعيته‬
30
‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫أجل‬ ‫وفي‬ ‫عليه‬
40
‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫عليه‬
84
‫عشر‬ ‫إحدى‬
‫للطرق‬ ‫وفقا‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫من‬

168
84
‫و‬ ‫خامسا‬
84
84
‫تاسعا‬
‫و‬
84
84
‫و‬ ‫عشر‬ ‫إثني‬
85
.‫المجلة‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬ ‫ف‬ّ‫توظ‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬
84
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ثامنا‬
‫ظف‬ ّ‫وتو‬ .‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫دون‬
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخطية‬
‫المعني‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬
‫طلبات‬ ‫وقسائم‬ ‫الشهادة‬ ‫بإرجاع‬ ‫باألمر‬
‫الفصل‬ ‫بنفس‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫د‬ ّ‫التزو‬
10
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫الفصل‬
10
10
‫ه‬ ‫من‬
‫ذه‬
‫عند‬ ‫مستوجبا‬ ‫التنبيه‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ .‫المجلة‬
‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬ ‫الخطايا‬ ‫توظيف‬
84
84
84
‫عشر‬ ‫إثني‬

169
‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫تأهيل‬
‫االجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلصدار‬
‫المتعلقة‬
‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫عن‬ ‫اإلغفال‬ ‫بتسوية‬
‫الفصل‬
48
:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
50
‫ما‬
:‫يلي‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬
47
‫عن‬
‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫رئيس‬
‫المختص‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫إصداره‬ ‫بسلطة‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬
.‫الفصل‬ ‫هذا‬

170
‫االجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلصدار‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫تأهيل‬
‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫عن‬ ‫اإلغفال‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلقة‬
‫شرح‬
‫(الفصل‬
48
)
‫الفصل‬ ‫أسند‬
50
‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫حصرية‬ ‫بصفة‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬
‫وحدة‬ ‫ولرئيس‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫للمدير‬
‫إدارة‬ ‫ولمدير‬ ‫الكبرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫ولمدير‬ ‫الجبائية‬ ‫واألبحاث‬ ‫الوطنية‬ ‫المراقبة‬
‫ولرئيس‬ ‫المتوسطة‬ ‫المؤسسات‬
.‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬
‫وإضفاء‬ ‫لألداءات‬ ‫العامة‬ ‫لإلدارة‬ ‫الخارجية‬ ‫المصالح‬ ‫عمل‬ ‫تيسير‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
‫في‬ ‫التسريع‬ ‫باألساس‬ ‫يضمن‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫تدخالتها‬ ‫على‬ ‫والمرونة‬ ‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬
‫بمرور‬ ‫الخزينة‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫دون‬ ‫ويحول‬ ‫االجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫نسق‬
‫حاال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الرقابية‬ ‫أعمالها‬ ‫لتعطيل‬ ‫وتفاديا‬ ،‫الزمن‬
‫رؤساء‬ ‫بخطط‬ ‫الشغور‬ ‫ت‬
‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫تأهيل‬ ‫يقترح‬ ،‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوية‬ ‫المراكز‬
‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫عن‬ ‫االغفال‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلقة‬ ‫االجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫إلصدار‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الجبائية‬
47
‫بالن‬ ‫وذلك‬ ‫الجبائية‬
‫قرارات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫يمثلها‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫النسبة‬ ‫إلى‬ ‫ظر‬
‫لمراقبة‬ ‫الجهوية‬ ‫المراكز‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫االجباري‬ ‫التوظيف‬
‫مضاعفة‬ ‫من‬ ‫المذكورة‬ ‫المصالح‬ ‫عمل‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫وبالنظر‬ ‫االداءات‬
‫اإلغفال‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬ ‫الضريبي‬ ‫االمتثال‬ ‫على‬ ‫الحث‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تدخالتها‬
‫عن‬
‫المبسطة‬ ‫الصبغة‬ ‫أن‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫العمل‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ي‬‫تب‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫التصريح‬
‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫عن‬ ‫اإلغفال‬ ‫بتسوية‬ ‫المتعلق‬ ‫التوظيف‬ ‫وأسس‬ ‫إلجراءات‬
‫بإسناد‬ ‫وتسمح‬ ‫المركز‬ ‫رئيس‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫إلى‬ ‫الوضعيات‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫تحتاج‬ ‫ال‬
‫األداءا‬ ‫مراقبة‬ ‫مكاتب‬ ‫رؤساء‬ ‫إلى‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫االختصاص‬
.‫ت‬
‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫صيغة‬ ‫وفق‬ ‫المقترح‬ ‫التأهيل‬ ‫إجراء‬ ‫يدرج‬ ‫أن‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ويتع‬ ‫هذا‬
‫المسندة‬ ‫التوظيف‬ ‫بسلطة‬ ‫المساس‬
‫للفصل‬ ‫الحالية‬ ‫باألحكام‬
50
‫من‬
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫إ‬
‫لى‬
‫ا‬
‫الوطنية‬ ‫المراقبة‬ ‫وحدة‬ ‫ورئيس‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫لمدير‬
‫الكب‬ ‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ‫الجبائية‬ ‫واألبحاث‬
‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫ومدير‬ ‫رى‬
.‫األداءات‬ ‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬ ‫ورئيس‬ ‫المتوسطة‬

171
‫و‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يب‬
‫الفصل‬
50
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ّ‫م‬‫يت‬
47
‫يصدره‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بواسطة‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫المراقبة‬ ‫وحدة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫المدير‬
‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬ ‫واألبحاث‬ ‫الوطنية‬
‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫الكبرى‬ ‫المؤسسات‬
‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المتوسطة‬
‫إليها‬ ‫أفضت‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األداءات‬
‫إن‬ ‫عليها‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ّ‫د‬‫ور‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
‫توفر‬
.
‫البيانات‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫ويتضمن‬
-
‫المراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫تولت‬ ‫التي‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
،‫الجبائية‬
-
،‫المتبعة‬ ‫األداء‬ ‫توظيف‬ ‫طريقة‬
-
،‫القرار‬ ‫عليها‬ ‫انبنى‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫األسس‬
-
،‫ورتبهم‬ ‫المحققين‬ ‫ولقب‬ ‫اسم‬
-
‫ال‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫المراجعة‬ ‫بداية‬ ‫تاريخ‬
‫مراجعة‬
‫المحدودة‬
،‫ومكانها‬ ‫وختمها‬
-
‫المراجعة‬ ‫شملتها‬ ‫التي‬ ‫واألداءات‬ ‫السنوات‬
،‫الجبائية‬
-
‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫مبلغ‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫بفائض‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعديالت‬ ‫أو‬
‫المتعلقة‬ ‫بالتعديالت‬ ‫وكذلك‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫طبقـا‬ ‫المؤجلة‬ ‫وباالستهالكات‬ ‫بالخسائر‬
،‫للقانون‬
‫الفصل‬
50
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ّ‫م‬‫يت‬
47
‫يصدره‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بواسطة‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫المراقبة‬ ‫وحدة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫لألداءات‬ ‫العام‬ ‫المدير‬
‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫الجبائية‬ ‫واألبحاث‬ ‫الوطنية‬
‫المؤسسات‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫الكبرى‬
‫لمراقبة‬ ‫الجهوي‬ ‫المركز‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المتوسطة‬
‫إليها‬ ‫أفضت‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األداءات‬
‫إن‬ ‫عليها‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ّ‫د‬‫ور‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
.‫توفر‬
‫في‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬
‫الفصل‬
47
‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫المساس‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫المختص‬ ‫األداءات‬ ‫مراقبة‬
‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫إصداره‬ ‫بسلطة‬

172
-
‫التي‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬
‫المبالغ‬ ‫تثقيل‬ ‫بها‬ ّ‫م‬‫سيت‬
،‫المستوجبة‬
-
‫االعتراض‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫إعالم‬
‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫على‬
‫ّد‬‫د‬‫المح‬ ‫واألجل‬ ‫ترابيا‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬
،‫لذلك‬
-
‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫بإمكانية‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫إعالم‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫القرار‬
52
.‫المجلة‬
‫قر‬ ‫ويتضمن‬
‫للخطايا‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫ار‬
‫بالفقرتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجبائية‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬
47
:‫التالية‬ ‫البيانات‬
-
‫عملية‬ ‫إجراء‬ ‫تولت‬ ‫التي‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
،‫المراجعة‬ ‫أو‬ ‫المراقبة‬
-
،‫اكتشافها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المخالفة‬ ‫نوع‬
-
‫الخطية‬ ‫توظيف‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫الطريقة‬
‫المس‬
،‫المخالفة‬ ‫على‬ ‫توجبة‬
-
،‫القرار‬ ‫عليه‬ ‫انبنى‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬
-
،‫ورتبهم‬ ‫المحققين‬ ‫ولقب‬ ‫اسم‬
-
،‫الخطايا‬ ‫بتوظيف‬ ‫المعنية‬ ‫الفترة‬
-
،‫الموظفة‬ ‫الخطية‬ ‫مبلغ‬
-
‫المبالغ‬ ‫تثقيل‬ ‫بها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬
،‫المستوجبة‬
-
‫االعتراض‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫إعالم‬
‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫على‬
‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اإلجباري‬
‫المحدد‬ ‫واألجل‬ ‫ترابيا‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬
.‫لذلك‬

173

174
‫إحداث‬
‫معلوم‬
‫ظرفي‬
‫لسنتي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬
2024
‫و‬
2025
‫الفصل‬
49
:
1
‫ي‬ )
‫حدث‬
‫معلوم‬
‫ظرفي‬
‫لفائدة‬
‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المالية‬
48
‫لسنة‬
2016
11
‫جويلية‬
2016
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
‫و‬
‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬
‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الناشطة‬ ‫التأمين‬
‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫المشتركين‬ ‫وصندوق‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
2024
‫و‬
2025
.
2
‫بنسبة‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫يحتسب‬ )
4
%
‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬
‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
2024
‫و‬
2025
‫مع‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬
10.000
.‫سنويا‬ ‫دينار‬
3
‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫الظرفي‬ ‫المعلوم‬ ‫يستخلص‬ )
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لخالص‬ ‫المعتمدة‬
‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫طرح‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬
‫هذ‬ ‫مراقبة‬ ‫وتتم‬
‫و‬ ‫المعلوم‬ ‫ا‬
‫هو‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والنزاعات‬ ‫المخالفات‬ ‫معاينة‬
‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬
‫إلى‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬

175
‫إحداث‬
‫معلوم‬
‫لسنتي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫ظرفي‬
2024
‫و‬
2025
‫(الفصل‬
49
)
‫إضاف‬ ‫موارد‬ ‫توفير‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫ي‬
‫ة‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬ ،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬
2018
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫وقانون‬
2020
‫لفائدة‬ ‫ظرفي‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬ ،
‫لسنتي‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
2018
‫و‬
2019
‫ولسنتي‬
2020
‫و‬
2021
‫بنسبة‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬
‫م‬ ‫تتراوح‬
‫ن‬
2
%
‫إلى‬
5
%
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬
‫تمويل‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫معاضدة‬
‫ال‬
‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫ميزانية‬
‫توازنات‬
‫العمومية‬ ‫المالية‬
‫و‬
‫إ‬ ‫موارد‬ ‫توفير‬
،‫الوطني‬ ‫التضامن‬ ‫أسس‬ ‫وتعزيز‬ ‫ضافية‬
‫لسنتي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫ظرفي‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬ ‫يقترح‬
2024
‫و‬
2025
‫يستوجب‬ ،
:‫على‬
-
‫ا‬
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫لبنوك‬
‫مقيمة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مقيمة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬
48
‫لسنة‬
2016
11
‫جويلية‬
2016
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬
‫الدفع‬ ‫مؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫ومؤسسات‬
‫المالي‬ ‫اإليجار‬
‫اإلسالمية‬ ‫الصيرفة‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬
،‫األعمال‬ ‫وبنوك‬ "‫"الفكتورينغ‬ ‫القروض‬ ‫إدارة‬ ‫ومؤسسات‬
-
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬
‫أو‬ ‫مقيمة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬
‫المقيمة‬ ‫غير‬
‫في‬ ‫بما‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫التعاونية‬ ‫التأمينات‬ ‫ذلك‬
‫وكذلك‬
‫المشتر‬ ‫صندوق‬
‫كين‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الناشطة‬
‫التأمين‬ ‫مجلة‬
.
‫بنسبة‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫يحتسب‬ ‫أن‬ ‫ويقترح‬
4
%
‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬
‫ال‬
‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حتساب‬
2024
‫و‬
2025
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬
10.000
.‫سنويا‬ ‫دينار‬
‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫للطرح‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫ويكون‬
.‫الشركات‬ ‫على‬
:‫يقترح‬ ،‫مراقبته‬ ‫وإحكام‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫استخالص‬ ‫تيسير‬ ‫وبهدف‬ ،‫هذا‬

176
-
‫لخالص‬ ‫المعتمدة‬ ‫الطرق‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫استخالصه‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
-
‫تتم‬ ‫أن‬
‫مراقب‬
‫و‬ ‫ته‬
‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والنزاعات‬ ‫المخالفات‬ ‫معاينة‬
‫إلى‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.

177
‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لحسابات‬ ‫المجمدة‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬
‫الفصل‬
50
:
1
)
‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫البنوك‬
،
‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬
‫خالل‬
‫عشر‬ ‫الخمسة‬
‫المرصودة‬ ‫المالية‬ ‫بالمبالغ‬ ‫مدنية‬ ‫ثالثية‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬
‫ألشخاص‬ ‫والراجعة‬ ‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬
‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬
‫و‬
‫ل‬
‫وكيانات‬ ‫تنظيمات‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تكوينها‬ ‫تم‬
‫بالبالد‬
‫السابقة‬ ‫الثالثية‬ ‫خالل‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫تجميد‬ ‫بقرارات‬ ‫ومدرجين‬ ‫التونسية‬
‫و‬
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫ذلك‬
‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬
‫الجاري‬ ‫بالحساب‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫وإيداع‬
‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫للخزينة‬
.
‫الخزينة‬ ‫بكتابات‬ ‫يحدث‬ ‫خاص‬ ‫ببند‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫المجمعة‬ ‫األموال‬ ‫وتودع‬
.‫الخزينة‬ ‫بعمليات‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬
‫والتنظيمات‬ ‫األشخاص‬ ‫حسابات‬ ‫على‬ ‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫األحكام‬ ‫وتطبق‬
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫والكيانات‬
‫األولى‬
‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬
‫بقرارات‬ ‫والمدرجين‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫تجميد‬
2024
.
2
)
‫بالمبالغ‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬ ،‫البنوك‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫المرصودة‬
‫والراجعة‬ ‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬
‫ألشخاص‬
‫ذوي‬ ‫من‬
‫التونسية‬ ‫الجنسية‬
‫و‬
‫ل‬
‫وكيانات‬ ‫تنظيمات‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تكوينها‬ ‫تم‬
‫العمل‬
‫و‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫سارية‬ ‫تجميد‬ ‫بقرارات‬ ‫مدرجين‬
‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المفعول‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫وإيداع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫بالحساب‬
15
‫أفريل‬
2024
‫يحدث‬ ‫خاص‬ ‫ببند‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫المجمعة‬ ‫األموال‬ ‫وتودع‬ .
‫بعملي‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫بكتابات‬
.‫الخزينة‬ ‫ات‬
3
)
‫حين‬ ‫إلى‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫يكون‬
‫تجميد‬ ‫إجراء‬ ‫رفع‬
‫الحساب‬
‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المعني‬
‫البنوك‬
‫المال‬ ‫أمين‬ ‫إعالم‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التجميد‬ ‫رفع‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫العام‬
5
‫برفع‬ ‫اإلذن‬ ‫تلقي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫ا‬ ‫المبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫التجميد‬
‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫الى‬ ‫لمجمدة‬
.
4
)
‫تساوي‬ ‫بخطية‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫معنية‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫تعاقب‬
10
%
‫المبالغ‬ ‫من‬
‫المجمدة‬
‫أو‬ ‫المبالغ‬ ‫بهذه‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المحولة‬ ‫وغير‬

178
‫دون‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫منقوصة‬ ‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫بصفة‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬
.‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬
‫المؤسسات‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫والمراقبة‬ ‫اإلشراف‬ ‫سلطة‬ ‫لى‬ ّ‫وتتو‬
‫المشار‬ ‫الخطية‬ ‫وتطبيق‬ ‫المخالفة‬ ‫هذه‬ ‫معاينة‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫بتطبيق‬ ‫المعنية‬
.‫أعاله‬ ‫إليها‬
5
)
‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
45
‫و‬
104
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
26
‫لسنة‬
2015
‫ب‬ ‫المتعلق‬
‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫والمتمم‬ ‫والمنقح‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫ومنع‬
9
‫لسنة‬
2019
23
‫جانفي‬
2019
.
‫لتسديد‬ ‫محددة‬ ‫مبالغ‬ ‫عن‬ ‫التجميد‬ ‫برفع‬ ‫اإلذن‬ ‫البنك‬ ‫تلقي‬ ‫وعند‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬
‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫إعالم‬ ‫يتولى‬ ‫فإنه‬ ‫االستثنائية‬ ‫أو‬ ‫الضرورية‬ ‫المصاريف‬
‫التونس‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫ية‬
5
‫أمين‬ ‫ويقوم‬ .‫اإلذن‬ ‫هذا‬ ‫تلقي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫الشخص‬ ‫حساب‬ ‫إلى‬ ‫المحددة‬ ‫المبالغ‬ ‫بتحويل‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬
.‫أمواله‬ ‫المجمدة‬
‫األممية‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫لقرار‬ ‫مستندا‬ ‫التجميد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫ي‬ ‫ما‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلذن‬ ‫فإن‬ ‫المختصة‬
‫وعدم‬ ‫الهياكل‬ ‫تلك‬ ‫إعالم‬ ‫فيد‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫والمنصوص‬ ‫لذلك‬ ‫المحددة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫اعتراضها‬
104
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
26
‫لسنة‬
2015
‫اإلرهاب‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫األساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫والمتمم‬ ‫والمنقح‬ ‫األموال‬ ‫غسل‬ ‫ومنع‬
9
‫لسنة‬
2019
23
‫جانفي‬
2019
‫ال‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .
‫المال‬ ‫أمين‬ ‫إعالم‬ ‫البنك‬ ‫يتولى‬ ‫حالة‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬
5
.‫اإلذن‬ ‫هذا‬ ‫تلقي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬

179
‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لحسابات‬ ‫المجمدة‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬
‫شرح‬
‫األ‬
‫سباب‬
(
‫الفصل‬
50
)
‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫تجميد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫المرصودة‬
‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬
‫قرارات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬
.‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬
‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫بالتوازي‬ ‫المحافظة‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫لخزينة‬ ‫ااااايولة‬‫ا‬‫الس‬ ‫توفير‬
‫بقرارات‬ ‫المشااااامولين‬ ‫األشاااااخاص‬ ‫ضااااامانات‬ ‫على‬
‫على‬ ‫الحصاااااول‬ ‫في‬ ‫التجميد‬
‫في‬ ‫المجمدة‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫ااترجاع‬‫ا‬‫اس‬ ‫وفي‬ ‫ااية‬‫ا‬‫اااس‬‫ا‬‫واألس‬ ‫اارورية‬‫ا‬‫الض‬ ‫اااريف‬‫ا‬‫المص‬
:‫يقترح‬ ‫التجميد‬ ‫إجراء‬ ‫برفع‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫صورة‬
1
)
:‫بـ‬ ‫البنوك‬ ‫إلزام‬
‫أ‬
)
‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬
‫المرصودة‬ ‫المالية‬ ‫بالمبالغ‬ ‫مدنية‬ ‫ثالثية‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬
‫ألشخاص‬ ‫والراجعة‬ ‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬
‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬
‫التونسية‬
‫وكيانات‬ ‫وتنظيمات‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تكوينها‬ ‫تم‬
‫العمل‬
‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫تجميد‬ ‫بقرارات‬ ‫ومدرجين‬
‫هذه‬ ‫وتحويل‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫السابقة‬ ‫الثالثية‬ ‫خالل‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫إلى‬ ‫المبالغ‬
.‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫ب‬
)
‫المالية‬ ‫بالمبالغ‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬
‫ألشخاص‬ ‫والراجعة‬ ‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫بالحسابات‬ ‫المرصودة‬
‫ذوي‬ ‫من‬
‫التونسية‬ ‫الجنسية‬
‫وكيانات‬ ‫وتنظيمات‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تكوينها‬ ‫تم‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫سارية‬ ‫تجميد‬ ‫بقرارات‬ ‫ومدرجين‬
‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المفعول‬
31
‫ديسمبر‬
2023
‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬
‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫الحساب‬ ‫الى‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫وتحويل‬ ‫اإلدارة‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬
15
‫أفريل‬
2024
.

180
2
)
‫رفع‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫يكون‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫تحويل‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫المعني‬ ‫الحساب‬ ‫تجميد‬ ‫إجراء‬
‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫البنوك‬
‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫إعالم‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التجميد‬ ‫رفع‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬
5
‫برفع‬ ‫اإلذن‬ ‫تلقي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫لديها‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحسابات‬ ‫الى‬ ‫المجمدة‬ ‫المبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫التجميد‬
.
3
)
‫تساوي‬ ‫البنوك‬ ‫على‬ ‫عقوبة‬ ‫تطبيق‬
0
% 1
‫المج‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬
‫المحولة‬ ‫وغير‬ ‫مدة‬
‫أو‬ ‫مغلوطة‬ ‫بصفة‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أو‬ ‫المبالغ‬ ‫بهذه‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
.‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫تحويلها‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫منقوصة‬
‫ويتم‬
.‫المختصة‬ ‫اإلشراف‬ ‫سلط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقوبة‬ ‫هذه‬ ‫وتطبيق‬ ‫المخالفة‬ ‫معاينة‬
4
)
‫المص‬ ‫من‬ ‫التجميد‬ ‫بقرارات‬ ‫المشمولين‬ ‫األشخاص‬ ‫تمكين‬
‫الضرورية‬ ‫اريف‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫ومن‬ ‫المختصة‬ ‫السلط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫المأذون‬
.‫برفعه‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫التجميد‬ ‫برفع‬ ‫إذن‬ ‫صدور‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫تجميدها‬

181
‫الفصل‬
51
:
"‫دنانير‬ ‫"عشرة‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ّ‫بالمط‬ ‫الواردة‬
51
‫عدد‬
83
‫لسنة‬
1987
31
‫ديسمبر‬
1987
1988
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
16
‫عدد‬
54
‫لسنة‬
2013
30
‫ديسمبر‬
2013
2014
."‫دينارا‬ ‫"عشرين‬ ‫بعبارة‬

182
(
‫الفصل‬
51
)
51
1988
‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫المفصلة‬ ‫التصاريح‬ ‫على‬ ‫تستخلص‬ ،‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانة‬ ‫لدى‬
‫أتاوة‬
‫ا‬
‫بنسبة‬ ‫الديوانية‬ ‫لخدمات‬
3
%
‫تصفيتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫التصاريح‬ ‫من‬ ‫فصل‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫المستخلص‬ ‫األدنى‬ ‫المقدار‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫دون‬
.‫دنانير‬
‫مصالح‬ ‫تسديها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫الديوانية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬ ‫توظف‬
‫لفائ‬ ‫الديوانة‬
.‫تسريحها‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫للموانئ‬ ‫البضاعة‬ ‫وصول‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المتعاملين‬ ‫دة‬
،‫المقارنة‬ ‫الديوانية‬ ‫التشاريع‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫معمول‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫األتاوة‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬
‫الجمهورية‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫ضمن‬ ‫كذلك‬ ‫عليها‬ ‫التنصيص‬ ّ‫م‬‫وت‬
‫ل‬ ‫المعدلة‬ ‫كيوطو‬ ‫إتفاقية‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫التونسية‬
‫وإتفاق‬ ،‫للديوانة‬ ‫العالمية‬ ‫لمنظمة‬
‫االتاوة‬ ‫مبلغ‬ ‫تجاوز‬ ‫عدم‬ ‫إشترطت‬ ‫التي‬ ،‫للتجارة‬ ‫العالمية‬ ‫للمنظمة‬ ‫التجارة‬ ‫تسهيل‬
.‫الديوانة‬ ‫مصالح‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫للخدمات‬ ‫الحقيقية‬ ‫الكلفة‬
‫و‬ ‫هذا‬
‫تت‬
‫حمل‬
‫نتيجة‬ ‫البضائع‬ ‫توريد‬ ‫عمليات‬ ‫مراقبة‬ ‫جراء‬ ‫هامة‬ ‫مبالغ‬ ‫الدولة‬
‫ا‬ ‫العنصر‬ ‫بتوفير‬ ‫إلتزامها‬
.‫العمليات‬ ‫بهذه‬ ‫للقيام‬ ‫الالزم‬ ‫واللوجستي‬ ‫لبشري‬
‫التصريح‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تض‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫دنانير‬ ‫بعشرة‬ ‫المحدد‬ ‫األدنى‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫إستخالص‬ ّ‫م‬‫ويت‬
‫بعمليات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الديوانية‬ ‫للتصاريح‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاصة‬ ‫أي‬ ،‫وأداءات‬ ‫لمعاليم‬ ‫الديواني‬
‫في‬ ‫الكلي‬ ‫باإلعفاء‬ ‫المنتفعة‬ ‫أو‬ ‫التوقيفية‬ ‫األنظمة‬ ‫أحد‬ ‫تحت‬ ‫التوريد‬
‫اإلمتيازات‬ ‫إطار‬
.‫الجبائية‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫دنانير‬ ‫عشرة‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫األدنى‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫يقترح‬ ،‫تقدم‬
‫دينارا‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬
.

183
‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫الفصل‬
52
:
‫ي‬
‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
‫الفقرة‬
III
‫من‬
‫الفصل‬
40
‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ما‬
:‫يلي‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫المذكورة‬ ‫الخطية‬ ‫على‬ ‫وتطبق‬
.‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫األراضي‬

184
‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫شرح‬
‫(الفصل‬
52
)
‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫يساوي‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬
‫من‬ ‫المسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫وعدد‬ ‫المغطاة‬ ‫المساحة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يحتسب‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫قبل‬
.‫المعنية‬
‫المعلوم‬ ‫يوزع‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬ ‫بعدة‬ ‫لنشاطها‬ ‫مؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬
‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫المهنية‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬
‫محل‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫لكل‬ ‫المغطاة‬ ‫أو‬ ‫المبنية‬ ‫المساحة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬
‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫بمنطقة‬ ‫كائن‬
.‫إستعماله‬ ‫وجهة‬ ‫عن‬
‫دون‬ ‫مختلفة‬ ‫محلية‬ ‫بجماعات‬ ‫نشاطها‬ ‫المؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬
‫غير‬ ‫عقارات‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مبنية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مبنية‬ ‫عقارات‬ ‫وجود‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬ ‫النشاط‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مستغل‬ ‫مقطع‬ ‫أو‬ ‫مغطاة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مبنية‬
‫للتشري‬ ‫طبقا‬ ‫مضبوطة‬ ‫مقاييس‬ ‫حسب‬ ‫المؤسسات‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫ع‬
‫بعنوان‬ ‫المعلوم‬ ‫توزيع‬ ‫من‬ ‫القابض‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توظيف‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تتولى‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫الترابية‬ ‫بدائرتها‬ ‫المتواجد‬ ‫الفرع‬ ‫على‬ ‫لإلسترجاع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬
‫باألر‬ ‫أو‬ ‫بالمقاطع‬ ‫التصريح‬
‫خطية‬ ‫توظيف‬ ‫يتم‬ ‫المغطاة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫اضي‬
‫بـ‬
1000
.‫د‬
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫إحترام‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫دفع‬ ‫ولمزيد‬
‫بين‬ ‫وتوزيعه‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫إلحتساب‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫الواجب‬ ‫بالبيانات‬
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخطية‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫يقترح‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
.‫المذكور‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬

185
‫الفصل‬
40
.
I
...
II
...
III
‫المشار‬ ‫المعلومات‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬
39
‫تتولى‬ ‫مغلوطة‬ ‫أو‬ ‫منقوصة‬ ‫تقديمها‬ ‫أو‬ ‫المجلة‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توظيف‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬
‫على‬ ‫لالسترجاع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫المبينة‬ ‫العقارات‬
‫الترابية‬ ‫بدائرتها‬ ‫المتواجد‬ ‫الفرع‬
‫تساوي‬ ‫وخطية‬
1000
‫غير‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫مقطع‬ ‫كل‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬
‫به‬ ‫التصريح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫مبني‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مغطى‬
‫ول‬
‫و‬
‫تم‬
‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫اإلدالء‬
‫الص‬ ‫ذات‬
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫بغة‬
‫المهنية‬
.
‫الفصل‬
40
.
I
...
II
...
III
‫اااااار‬‫ا‬‫المش‬ ‫المعلومات‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫اااااورة‬‫ا‬‫ص‬ ‫في‬
‫ااااااال‬‫ا‬‫الفص‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫االفقرة‬‫ا‬‫ب‬ ‫اا‬‫ا‬‫إليه‬
39
‫اذه‬‫ا‬‫ه‬ ‫من‬
‫تتولى‬ ‫مغلوطة‬ ‫أو‬ ‫ااااااة‬‫ا‬‫منقوص‬ ‫تقديمها‬ ‫أو‬ ‫المجلة‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توظيف‬ ‫اة‬‫ا‬‫المعني‬ ‫اة‬‫ا‬‫المحلي‬ ‫اة‬‫ا‬‫ااع‬‫ا‬‫الجم‬
‫ال‬‫ا‬‫ااب‬‫ا‬‫ق‬ ‫غير‬ ‫اة‬‫ا‬‫المبين‬ ‫اارات‬‫ا‬‫العق‬
‫على‬ ‫ااع‬‫ا‬‫لالسااااااترج‬
‫الترابية‬ ‫بدائرتها‬ ‫المتواجد‬ ‫الفرع‬
‫ااااوي‬‫ا‬‫تس‬ ‫وخطية‬
1000
‫غير‬ ‫ااار‬‫ا‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫مقطع‬ ‫اال‬‫ا‬‫ك‬ ‫اااربعنوان‬‫ا‬‫دين‬
‫به‬ ‫التصااااااريح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫مبني‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مغطى‬
‫ول‬
‫و‬
‫تم‬
‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫دفع‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫اإلدالء‬
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬
‫المهنية‬
‫وتطبق‬
‫نفس‬ ‫ةذكورة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةة‬‫ة‬‫الخطي‬ ‫على‬
‫المعمول‬ ‫ةد‬‫ة‬‫القواع‬
‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫ةةةةةبة‬‫ة‬‫بالنس‬ ‫بها‬
‫غير‬ ‫ةةةةةي‬‫ة‬‫األراض‬
.‫المبنية‬

186
‫مراجعة‬
‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫الخاصة‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫االستغالل‬ ‫وبطاقات‬ ‫الرخص‬ ‫مع‬
‫الفصل‬
53
:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
77
91
‫لسنة‬
1982
31
‫ديسمبر‬
1982
1983
‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫الالحقة‬
: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ض‬ ّ‫وتعو‬
‫الفصل‬
77
:
‫ورخص‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫تضبط‬
‫السياقة‬
‫اإلستغالل‬ ‫وبطاقات‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتكوين‬ ‫والتعليم‬ ‫والتدريب‬
‫ورخص‬
: ‫التالي‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫النقل‬
‫الخدمة‬
)‫(د‬ ‫المعلوم‬
I
: ‫التسجيل‬ ‫شهادة‬ .
1
‫العربات‬ ‫ملكية‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫التسجيل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تسجيل‬ .
.‫أ‬
‫السيارات‬
‫إلى‬ ‫ـ‬
5
‫خيول‬
‫جبائية‬
120,000
‫عن‬ ‫مازاد‬ ‫ـ‬
5
‫إضافية‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫خيول‬
000
,
10
.‫ب‬
‫والدراجات‬ ‫والكبيرة‬ ‫المتوسااااااطة‬ ‫النارية‬ ‫الدراجات‬
‫ذات‬ ‫النارية‬
3
‫أو‬
4
: ‫عجالت‬
ّ‫د‬‫ح‬ ‫إلى‬ ‫ـ‬
2
‫الخيل‬ ‫من‬
520
,
10
‫عن‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫ـ‬
2
‫إضافية‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫وعن‬ ‫الخيل‬ ‫من‬
000
,
4
.‫ج‬
‫األشااااااغاااال‬ ‫ومعااادات‬ ‫الفالحياااة‬ ‫واآلالت‬ ‫الجرارات‬
‫الخاصة‬ ‫والمعدات‬ ‫والصناعية‬ ‫العمومية‬
520
,
20
.‫د‬
‫المجرورات‬ ‫وأنصاف‬ ‫المجرورات‬
520
,
20
2
‫تسجيل‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ .
-
‫العربات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫لكل‬ ‫تسجيل‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
520
,
20

187
‫الخدمة‬
3
‫مختلفة‬ ‫عمليات‬ .
.‫أ‬
‫منفرد‬ ‫بصفة‬ ‫القبول‬
‫جوهري‬ ‫تغييرا‬ ‫عليها‬ ‫أدخل‬ ‫لعربة‬ ‫ة‬
‫ا‬
60,000
.‫ب‬
‫عربة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
10,000
.‫ج‬
‫امتياز‬ ‫شطب‬ ‫أو‬ ‫ترسيم‬
10,000
.‫د‬
" ‫ع‬ ‫ع‬ " ‫بالسلسلة‬ ‫تسجيل‬ ‫لرقم‬ ‫حاملة‬ ‫جوالن‬ ‫بطاقة‬
200,000
. ‫هـ‬
‫الصانع‬ ‫لوحة‬ ‫أو‬ ‫لعربة‬ ‫النوع‬ ‫في‬ ‫الرتبي‬ ‫العدد‬ ‫خرز‬
20,000
.‫ف‬
‫البقاع‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫لعربة‬ ‫الفارغ‬ ‫الوزن‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
10,000
II
‫ةياقة‬‫ة‬‫س‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتكوين‬ ‫والتعليم‬ ‫والتدريب‬ ‫ةياقة‬‫ة‬‫الس‬ ‫رخص‬ .
1
‫السياقة‬ ‫رخص‬ .
.‫أ‬
‫النظري‬ ‫االختبار‬
000
,
10
.‫ب‬
‫التطبيقي‬ ‫االختبار‬
000
,
10
.‫ج‬
‫السياقة‬ ‫رخصة‬ ‫تسليم‬
520
,
10
.‫د‬
‫السياقة‬ ‫رخصة‬ ‫تجديد‬
520
,
10
.‫هـ‬
‫السياقة‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
520
,
20
.‫ف‬
‫تونسية‬ ‫بأخرى‬ ‫أجنبية‬ ‫سياقة‬ ‫رخصة‬ ‫تعويض‬
520
,
10
.‫ت‬
‫سياقة‬ ‫مؤهل‬ ‫تعويض‬
‫سياقة‬ ‫برخصة‬ ‫عسكري‬
520
,
10
.‫ع‬
‫سياقة‬ ‫رخصة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫ثبوت‬ ‫شهادة‬
000
,
10
2
‫والتكوين‬ ‫والتعليم‬ ‫التدريب‬ .
‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫مجال‬ ‫في‬
.‫أ‬
‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬ ‫شااااااهادة‬ ‫على‬ ‫الحصااااااول‬ ‫امتحان‬ ‫إجراء‬
‫كفاءة‬ ‫شااااااهادة‬ ‫أو‬ ‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫والسااااااالمة‬ ‫الجوالن‬ ‫قواعد‬ ‫لتعليم‬
‫مدربي‬ ‫لتكوين‬ ‫مهنية‬ ‫كفاءة‬ ‫ااهادة‬‫ا‬‫ش‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫ااياقة‬‫ا‬‫س‬ ‫لتعليم‬ ‫مهنية‬
‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫تعليم‬
.‫ب‬
‫الجوالن‬ ‫اد‬‫ا‬‫قواع‬ ‫لتعليم‬ ‫اة‬‫ا‬‫مهني‬ ‫ااءة‬‫ا‬‫كف‬ ‫اادة‬‫ا‬‫شااااااه‬ ‫تسااااااليم‬
‫أو‬ ‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫والسااااااالمة‬
‫سااااااياقة‬ ‫لتعليم‬ ‫مهنية‬ ‫كفاءة‬ ‫شااااااهادة‬
000
,
10
000
,
10

188
‫الخدمة‬
‫اة‬‫ا‬‫ااق‬‫ا‬‫سااااااي‬ ‫تعليم‬ ‫ادربي‬‫ا‬‫م‬ ‫لتكوين‬ ‫اة‬‫ا‬‫مهني‬ ‫ااءة‬‫ا‬‫كف‬ ‫اادة‬‫ا‬‫شااااااه‬ ‫أو‬ ‫اات‬‫ا‬‫العرب‬
.‫العربات‬
.‫ج‬
‫على‬ ‫والسالمة‬ ‫الجوالن‬ ‫قواعد‬ ‫تعليم‬ ‫مدرب‬ ‫إجازة‬ ‫تسليم‬
‫تعليم‬ ‫مدربي‬ ‫مكون‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫سااااااياقة‬ ‫تعليم‬ ‫مدرب‬ ‫أو‬ ‫الطرقات‬
‫وقتية‬ ‫مهنية‬ ‫إجازة‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬
000
,
20
.‫د‬
‫إجازة‬ ‫تجديد‬
10,000
.‫هـ‬
‫إجازة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
10,000
.‫ف‬
‫ااااياقة‬‫ا‬‫س‬ ‫بتعليم‬ ‫ااااة‬‫ا‬‫خاص‬ ‫أجنبية‬ ‫ااااهادة‬‫ا‬‫لش‬ ‫معادلة‬ ‫ااااهادة‬‫ا‬‫ش‬
‫تونسية‬ ‫بشهادة‬ ‫العربات‬
000
10,
.‫ت‬
‫شهادة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫مهنية‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫ثبوت‬ ‫شهادة‬
‫معادلة‬
000
10,
III
: ‫البري‬ ‫النقل‬ ‫أنشطة‬ ‫أحد‬ ‫لتعاطي‬ ‫استغالل‬ ‫بطاقة‬ .
-
‫أول‬ ‫تأسيس‬
000
,
0
2
‫عربة‬ ‫تعويض‬ ‫ـ‬
000
,
0
2
‫أسطول‬ ‫توسيع‬ ‫ـ‬
000
,
0
2
‫استغالل‬ ‫بطاقة‬ ‫تجديد‬ ‫ـ‬
000
10,
‫استغالل‬ ‫بطاقة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ـ‬
000
10,
‫أساس‬ ‫على‬ ‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المعاليم‬ ‫تدفع‬
‫المالية‬ ‫قابض‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬
‫نفس‬ ‫في‬
‫باألداءات‬ ‫الشهرية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫آجال‬
‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ذين‬
‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫يتولون‬
‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬
‫بالوسائل‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬

189
‫مراجعة‬
‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫الخاصة‬
‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫االستغالل‬ ‫وبطاقات‬ ‫الرخص‬ ‫مع‬
‫العمل‬
‫(الفصل‬
53
)
77
91
‫لسنة‬
1982
31
‫ديسمبر‬
1982
1983
‫تم‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تستخلص‬ ‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬ ‫بتسجيل‬ ‫الخاصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫ضبط‬
.‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الفنية‬ ‫الوكالة‬
‫الرخص‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫هذا‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالنصوص‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫والمض‬ ‫المسندة‬
‫وبهدف‬
‫مالءمته‬
‫ا‬
‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫مع‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ومع‬ ‫التطبيقية‬ ‫ونصوصها‬ ‫الطرقات‬ ‫بمجلة‬
33
‫لسنة‬
2004
‫ب‬ ‫المتعلق‬
‫النقل‬ ‫تنظيم‬
‫البري‬
‫ناحية‬ ‫من‬
‫و‬
‫إل‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫إضافية‬ ‫موارد‬ ‫يجاد‬
‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫تحيين‬ ‫يقترح‬ ،
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجدول‬
77
‫أعاله‬ ‫المذكور‬
‫المطبوعات‬ ‫تسميات‬ ‫بتغيير‬ ‫وذلك‬
‫اإلدارية‬
‫في‬ ‫والترفيع‬
‫الحالية‬ ‫التعريفات‬
.
‫وعلى‬
‫أساس‬
‫ما‬
‫سبق‬
‫يبن‬
‫الجدول‬
‫التالي‬
‫النص‬
‫الحالي‬
‫والنص‬
‫المقترح‬
:
‫الفصل‬
77
:
‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫تضبط‬
: ‫التالي‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫النقل‬ ‫ورخص‬ ‫العربات‬
‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫نوع‬
I
1
.
‫ملكية‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ‫التسجيل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تسجيل‬
.‫أ‬
5
‫بخارية‬ ‫خيول‬
60,000
‫ما‬ ‫ـ‬
‫عن‬ ‫زاد‬
5
‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫خيول‬
‫إضافية‬
000
,
5
‫الفصل‬
77
:
‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الموجبات‬ ‫معاليم‬ ‫تضبط‬
: ‫التالي‬ ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫العربات‬
‫الخدمة‬
I
1
.
‫أو‬ ‫التسجيل‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫تسجيل‬
‫إحالة‬
‫ملكية‬
.‫أ‬
5
‫خيول‬
‫جبائية‬
120,000
‫ما‬ ‫ـ‬
‫عن‬ ‫زاد‬
5
‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫خيول‬
‫إضافية‬
000
,
10

190
.‫ب‬
‫والدراجات‬ ‫شابهها‬ ‫وما‬ ‫النارية‬ ‫الدراجات‬
‫ذات‬
3
‫أو‬
4
: ‫عجالت‬
-
ّ‫د‬‫ح‬ ‫إلى‬
2
520
,
4
2
‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫وعن‬ ‫الخيل‬ ‫من‬
‫إضافية‬
000
,
2
‫ج‬
.
‫ومعدات‬ ‫الفالحية‬ ‫واآلالت‬ ‫الجرارات‬
‫والمعدات‬ ‫والصناعية‬ ‫العمومية‬ ‫األشغال‬
‫الخاصة‬
520
,
10
.‫د‬
‫المجرورات‬ ‫ونصف‬ ‫المجرورات‬
520
,
10
2
.
‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫نسخة‬ ‫استخراج‬
-
‫التسجيل‬ ‫شهادة‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫نسخة‬ ‫استخراج‬
‫العربات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫لكل‬
520
,
10
3
.
‫مختلفة‬ ‫عمليات‬
.‫أ‬
‫للعربات‬ ‫التقنية‬ ‫المميزات‬ ‫تغيير‬
30,000
.‫ب‬
‫الرهن‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الرهن‬ ‫شهادة‬
5,000
.‫ج‬
‫امتياز‬ ‫حذف‬ ‫أو‬ ‫ترسيم‬
5,000
.‫د‬
‫المعدة‬ ‫العربات‬ ‫لجوالن‬ ‫خاصة‬ ‫بطاقة‬
‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫للبيع‬ ‫أو‬ ‫للتجربة‬
100,000
. ‫هـ‬
‫لصانـــع‬ ‫الخـــاص‬ ‫الطابــــع‬ ‫وضـــع‬
‫نصف‬ ‫أو‬ ‫المجرورات‬ ‫أو‬ ‫العربــــة‬
‫أخرى‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫الجرارات‬ ‫أو‬ ‫المجرورات‬
10,000
.‫ف‬
‫المسلمة‬ ‫البقاع‬ ‫عدد‬ ‫أو‬ ‫الوزن‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬
5,000
II
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫وشهادة‬ ‫السياقة‬ ‫رخص‬ .
1
.
‫السياقة‬ ‫رخص‬
.‫أ‬
‫النظري‬ ‫االمتحان‬
5,000
.‫ب‬
‫التطبيقي‬ ‫االمتحان‬
5,000
.‫ج‬
‫االمتحان‬ ‫إعادة‬
5,000
.‫ب‬
‫النارية‬ ‫الدراجات‬
‫والكبيرة‬
‫النارية‬
‫ذات‬
3
‫أو‬
4
: ‫عجالت‬
-
ّ‫د‬‫ح‬ ‫إلى‬
2
520
,
10
2
‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫وعن‬ ‫الخيل‬ ‫من‬
‫إضافية‬
000
,
4
‫ج‬
.
‫ومعدات‬ ‫الفالحية‬ ‫واآلالت‬ ‫الجرارات‬
‫والمعدات‬ ‫والصناعية‬ ‫العمومية‬ ‫األشغال‬
‫الخاصة‬
520
,
20
.‫د‬
‫المجرورات‬
‫و‬
‫أن‬
‫ص‬
‫ا‬
‫ف‬
‫المجرورات‬
520
,
20
2
.
‫تسجيل‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
-
‫تسجيل‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫العربات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫لكل‬
520
,
20
3
.
‫مختلفة‬ ‫عمليات‬
.‫أ‬
‫عليها‬ ‫أدخل‬ ‫لعربة‬ ‫منفردة‬ ‫بصفة‬ ‫القبول‬
‫جوهريا‬ ‫تغييرا‬
60,000
.‫ب‬
‫عربة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
0
00
,
10
.‫ج‬
‫أو‬ ‫ترسيم‬
‫شطب‬
‫امتياز‬
0
00
,
10
.‫د‬
‫بطاقة‬
‫جوالن‬
‫تسجيل‬ ‫لرقم‬ ‫حاملة‬
200,000
. ‫هـ‬
‫أو‬ ‫لعربة‬ ‫النوع‬ ‫في‬ ‫الرتبي‬ ‫العدد‬ ‫خرز‬
‫الصانع‬ ‫لوحة‬
20,000
.‫ف‬
‫الوزن‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
‫الفارغ‬
‫لعربة‬
‫في‬ ‫أو‬
‫البقاع‬ ‫عدد‬
,000
10
II
.
‫والتعليم‬ ‫والتدريب‬
‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتكوين‬
1
.
.‫أ‬
‫اإل‬
‫ختبار‬
‫النظري‬
,000
10
.‫ب‬
‫اإلختبار‬
‫التطبيقي‬
,000
10
.‫ج‬
520
,
10

191
.‫د‬
5,000
.‫هـ‬
5,000
.‫ف‬
‫السياقة‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫استخراج‬
10,520
.‫ت‬
‫السياقة‬ ‫رخصة‬ ‫استبدال‬
5,520
.‫ع‬
‫الرخصة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
5,000
2
.
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫شهادة‬
.‫أ‬
‫االمتحانات‬ ‫إجراء‬ ‫معلوم‬
5,000
.‫ب‬
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫شهادة‬ ‫تسليم‬
5,000
.‫ج‬
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫شهادة‬ ‫تجديد‬
5,000
.‫د‬
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫استخراج‬
5,000
.‫هـ‬
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫شهادة‬ ‫استبدال‬
5,000
.‫ف‬
‫السياقة‬ ‫تعليم‬ ‫شهادة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
5,000
III
.
: ‫النقل‬ ‫رخص‬
-
‫للبضائع‬ ‫الخاص‬ ‫النقل‬ ‫رخص‬
10,000
‫والخاص‬ ‫العمومي‬ ‫النقل‬ ‫في‬ ‫ترخيص‬ ‫ـ‬
‫المزدوج‬ ‫النقل‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫أو‬ ‫لألشخاص‬
10,000
‫النقل‬ ‫رخص‬ ‫تجديــــد‬ ‫أو‬ ‫نسخة‬ ‫استخراج‬ ‫ـ‬
‫أعاله‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
5,000
‫الوقتية‬ ‫الرخص‬ ‫تسليم‬ ‫ـ‬
5,000
.‫د‬
520
,
10
.‫هـ‬
‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫سياقة‬ ‫رخصة‬ ‫من‬
520
,
20
.‫ف‬
‫بأخرى‬ ‫أجنبية‬ ‫سياقة‬ ‫رخصة‬ ‫تعويض‬
‫تونسية‬
10,520
.‫ت‬
‫برخصة‬ ‫عسكري‬ ‫سياقة‬ ‫مؤهل‬ ‫تعويض‬
‫سياقة‬
520
10,
.‫ع‬
‫شهادة‬
‫صحة‬ ‫في‬ ‫ثبوت‬
‫سياقة‬ ‫رخصة‬
‫مدنية‬
10,000
2
.
‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتكوين‬ ‫والتعليم‬ ‫التدريب‬
‫العربات‬ ‫سياقة‬
.‫أ‬
‫شهادة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إمتحان‬ ‫إجراء‬
‫الجوالن‬ ‫قواعد‬ ‫لتعليم‬ ‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬
‫كفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫والسالمة‬
‫مهنية‬
‫كفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫لتعليم‬
‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫تعليم‬ ‫مدربي‬ ‫لتكوين‬ ‫مهنية‬
10,000
.‫ب‬
‫قواعد‬ ‫لتعليم‬ ‫مهنية‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫تسليم‬
‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫والسالمة‬ ‫الجوالن‬
‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫لتعليم‬ ‫مهنية‬ ‫كفاءة‬
‫سياقة‬ ‫تعليم‬ ‫مدربي‬ ‫لتكوين‬ ‫مهنية‬ ‫كفاءة‬
10,000
.‫ج‬
‫قواعد‬ ‫تعليم‬ ‫مدرب‬ ‫إجازة‬ ‫تسليم‬
‫مدرب‬ ‫أو‬ ‫الطرقات‬ ‫على‬ ‫والسالمة‬ ‫الجوالن‬
‫تعليم‬ ‫مدربي‬ ‫مكون‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬ ‫تعليم‬
‫وقتية‬ ‫مهنية‬ ‫إجازة‬ ‫أو‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬
20,000
.‫د‬
‫إجازة‬ ‫تجديد‬
10,000
.‫هـ‬
‫إجازة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
10,000
.‫ف‬
‫خاصة‬ ‫أجنبية‬ ‫لشهادة‬ ‫معادلة‬ ‫شهادة‬
‫في‬
‫تعليم‬
‫تونسية‬ ‫بشهادة‬ ‫العربات‬ ‫سياقة‬
10,000
‫ت‬
‫شهادة‬ .
‫ثبوت‬
‫شهادة‬ ‫صحة‬ ‫في‬
‫كفاءة‬
‫معادلة‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫مهنية‬
10,000
‫ألغيت‬
III
.
‫أنشطة‬ ‫أحد‬ ‫لتعاطي‬ ‫إستغالل‬ ‫بطاقة‬
‫البري‬ ‫النقل‬

192
‫تدفع‬
‫الوكالة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫المعاليم‬
‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫البري‬ ‫للنقل‬ ‫الوطنية‬
‫المالية‬ ‫قابض‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬
‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫خالل‬
.‫االستخالص‬ ‫خالله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬
-
‫تأسي‬
‫س‬
‫أول‬
20,000
-
‫عربة‬ ‫تعويض‬
20,000
-
‫أسطول‬ ‫توسيع‬
20,000
-
‫إستغالل‬ ‫بطاقة‬ ‫تجديد‬
20,000
-
‫إستغالل‬ ‫بطاقة‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
10,000
‫ةة‬‫ة‬‫الفني‬ ‫ةة‬‫ة‬‫ةال‬‫ة‬‫الوك‬ ‫ةل‬‫ة‬‫قب‬ ‫من‬ ‫أعاله‬ ‫ةذكورة‬‫ة‬‫الم‬ ‫ةاليم‬‫ة‬‫المع‬ ‫ةدفع‬‫ة‬‫ت‬
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫البري‬ ‫للنقل‬
‫المةاليةة‬ ‫قةابض‬ ‫لةدى‬ ‫يودع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تعة‬
‫آجةال‬ ‫نفس‬ ‫في‬
‫إلى‬ ‫بالنسةةةةةةبة‬ ‫باألداءات‬ ‫الشةةةةةةهرية‬ ‫التصةةةةةةاريح‬ ‫إيداع‬
‫الذين‬ ‫المعنويين‬ ‫ةةةةخاص‬‫ة‬‫األش‬
‫ةةةةاريح‬‫ة‬‫التص‬ ‫إيداع‬ ‫يتولون‬
‫اإللكترونية‬ ‫ةائل‬‫ة‬‫بالوس‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬

193
‫مراجعة‬
‫ألشخاص‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫التصريح‬ ‫بمنظومة‬ ‫المنخرطين‬ ‫المعنويين‬
‫الفصل‬
54
:
1
‫إلى‬ ‫يضاف‬ )
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬
IV
52
‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ويخفض‬
‫الم‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الخصوم‬ ‫خالله‬ ‫ت‬ّ‫م‬‫ت‬
‫يتولون‬ ‫الذين‬ ‫عنويين‬
‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬
2
‫من‬ ‫ب‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )
‫العدد‬
1
IV
18
‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬
‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫يتول‬ ‫الذين‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫والخطايا‬
3
‫العدد‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )
2
III
119
‫معالي‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
‫التسجيل‬ ‫م‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬
‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫يتول‬ ‫الذين‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫والخطايا‬
4
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )
II
39
: ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫المعنويين‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫يتول‬ ‫الذين‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬
.

194
5
)
‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الفقرة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفرعية‬
II
‫عدد‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
14
‫من‬
27
‫لسنة‬
1982
23
‫مارس‬
1982
‫لسنة‬ ‫اإلضافي‬ ‫المالية‬
1982
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫الذين‬
‫ون‬ّ‫يتول‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬
.
6
)
‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
2
I
‫من‬
‫الفصل‬
63
27
‫لسنة‬
2012
29
‫ديسمبر‬
2012
‫ا‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫لمتعلق‬
2013
:
‫الذين‬
.
7
)
‫المطة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫الثانية‬
30
145
‫لسنة‬
1988
31
‫ديسمبر‬
1988
1989
‫و‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫إتمامه‬
‫الذين‬
‫الجبا‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫ئية‬
.
8
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
3
54
‫لسنة‬
1977
03
‫أوت‬
1977
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫يتول‬ ‫الذين‬
.

195
9
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
68
123
‫لسنة‬
2001
28
‫ديسمبر‬
2001
2002
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫الذين‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫يتول‬
‫ب‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫ه‬
.
10
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
39
101
‫لسنة‬
2002
17
‫ديسمبر‬
2002
2003
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫األول‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫ى‬
‫الذين‬
.
11
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
148
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫األولى‬
‫الذين‬
.

196
‫مراجعة‬
‫ألشخاص‬
‫بمنظومة‬ ‫المنخرطين‬ ‫المعنويين‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫التصريح‬
‫(الفصل‬
54
)
‫كما‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫مديني‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫بالفصلين‬ ‫ضبطه‬ ّ‫م‬‫ت‬
52
‫و‬
53
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫لقباضة‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫المنجزة‬ ‫الخصوم‬ ‫دفع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
:‫المعنية‬
-
‫هذه‬ ‫خالله‬ ‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬
‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخصوم‬
،‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬
‫بالنسبة‬ ‫ثالثية‬ ‫لكل‬ ‫الموالية‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ويكون‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬
‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬
‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬ ‫التقديري‬
‫بالنظام‬ ‫إلحاقهم‬ ‫يتم‬ ‫أو‬ ‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫إلى‬ ‫االنضواء‬ ‫ويختارون‬ ‫التقديري‬
‫السنوي‬ ‫معامالتهم‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫وال‬ ‫المذكور‬
150.000
.‫دينار‬
‫خ‬ ‫التصريح‬ ‫ويتم‬
‫وشهر‬ ‫جانفي‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫الل‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬ ‫خاللها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫للسداسية‬ ‫الموالية‬ ‫جويلية‬
‫األشخاص‬ ‫نقل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫والناشطين‬ ‫التقديري‬ ‫للنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬
‫الخاضعين‬ ‫ريفي‬ ‫نقل‬ ‫وسيارات‬ "‫ولواج‬ ‫"تاكسي‬ ‫أجرة‬ ‫سيارات‬ ‫بواسطة‬
.‫التقديري‬ ‫للنظام‬
-
‫خال‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫ل‬
.‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫وطبقا‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫الخاضعون‬ ‫يطالب‬
‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫والمعلوم‬
‫رقم‬ ‫على‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬
‫بواسطة‬ ‫المستخلص‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫وكذلك‬ ‫األجور‬ ‫وعلى‬ ‫المعامالت‬

197
،‫تصريح‬
‫وإيداع‬ ‫بإكتتاب‬
‫ال‬
‫تصريح‬
‫الشهري‬
‫الثمانية‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬
‫بالنسبة‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬
‫المعنويين‬ ‫ألشخاص‬
.
‫اعتماد‬ ‫يتم‬ ‫كما‬
‫ّن‬‫ي‬‫المب‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬
‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أعاله‬ ‫ة‬
‫منظومة‬ ‫في‬ ‫المنخرطين‬
‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫التصريح‬
‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬
‫بعد‬ ‫عن‬
.
‫توازنات‬ ‫ودعم‬ ‫للخزينة‬ ‫الجاري‬ ‫بالحساب‬ ‫سيولة‬ ‫أكثر‬ ‫توفير‬ ‫وبهدف‬ ،‫هذا‬
‫راجعة‬ ‫مقتطعة‬ ‫ومعاليم‬ ‫أداءات‬ ‫بمبالغ‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫األمر‬ ّ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬
‫بالنسبة‬ ‫باألداءات‬ ‫الشهري‬ ‫التصريح‬ ‫إليداع‬ ‫المحددة‬ ‫اآلجال‬ ‫مراجعة‬ ‫يقترح‬ ،‫للدولة‬
‫ا‬ ‫بمنظومة‬ ‫المنخرطين‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫لتصريح‬
‫كانوا‬ ‫سواء‬
‫هذه‬ ‫اختاروا‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫للتصريح‬ ‫قانونا‬ ‫خاضعين‬
‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫اآللية‬
‫ال‬
‫عشرين‬
‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬
‫خالله‬ ‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬
‫إنجاز‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬
‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫وتوظيف‬
.
‫إجباريا‬ ‫يكون‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫باألداء‬ ‫التصريح‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫المطالبين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫يحققون‬ ‫الذين‬ ‫باألداء‬
‫سنوي‬
‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫خام‬
100
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫ضبطه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
22
‫ماي‬
2020
.
‫اختياريا‬ ‫ويكون‬
.‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ّة‬‫ي‬‫لبق‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬
‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫حساباتهم‬ ‫توقيف‬ ‫من‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫سيمكن‬
.‫معقولة‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫العمومي‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫لدى‬ ‫الحسابات‬ ‫تجميع‬ ‫ومن‬
:‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫الجدول‬ ‫يبين‬ ،‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫الفصل‬
52
:
IV
.
‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخصوم‬ ‫تدفع‬
:‫المعنية‬ ‫المالية‬ ‫لقباضة‬
-
‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ،‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬
‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫وخالل‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬ ‫خالله‬
‫السنة‬ ‫من‬ ‫ثالثية‬ ‫لكل‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬ ‫خاللها‬ ‫ت‬ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬
‫الفصل‬
52
:
IV
.
‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخصوم‬ ‫تدفع‬
:‫المعنية‬ ‫المالية‬ ‫لقباضة‬
-
‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ،‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تمت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬
‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫وخالل‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬ ‫خالله‬
‫السنة‬ ‫من‬ ‫ثالثية‬ ‫لكل‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬ ‫خاللها‬ ‫ت‬ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬

198
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬
44
‫مكرر‬
‫وبالفقرة‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
62
‫جانفي‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫وخالل‬
‫خاللها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫للسداسية‬ ‫الموالية‬ ‫جويلية‬ ‫وشهر‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬
‫بواسطة‬ ‫األشخاص‬ ‫نقل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬
‫نقل‬ ‫وسيارات‬ "‫ولواج‬ ‫"تاكسي‬ ‫أجرة‬ ‫سيارات‬
‫ال‬ ‫للنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫ريفي‬
‫المنصوص‬ ‫تقديري‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬
44
-
‫الثمانية‬ ‫خالل‬ ،‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫ومن‬
.‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬
44
‫مكرر‬
‫وبالفقرة‬
III
62
‫جانفي‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫وخالل‬
‫خاللها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫للسداسية‬ ‫الموالية‬ ‫جويلية‬ ‫وشهر‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫الخصوم‬ ‫هذه‬
‫بواسطة‬ ‫األشخاص‬ ‫نقل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطين‬
‫نقل‬ ‫وسيارات‬ "‫ولواج‬ ‫"تاكسي‬ ‫أجرة‬ ‫سيارات‬
‫للنظام‬ ‫الخاضعين‬ ‫ريفي‬
‫المنصوص‬ ‫التقديري‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬
44
-
‫الثمانية‬ ‫خالل‬ ،‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫ومن‬
.‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ويخفض‬
‫الخصوم‬ ‫خالله‬ ‫ت‬ّ‫م‬‫ت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬
‫الذي‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬
‫ن‬
‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫يتولون‬
‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والخطايا‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
18
:
IV
-
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫الخاضعون‬ ‫يطالب‬
:‫التقديري‬ ‫للنظام‬ ‫منهم‬ ‫الخاضعين‬ ‫غير‬
1
)
(1
‫طبقا‬ ‫تصريح‬ ‫وإيداع‬ ‫بإكتتاب‬
‫ر‬ّ‫ف‬‫المو‬ ‫للنموذج‬
‫قصد‬ ‫وذلك‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫لدى‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫توظيف‬
.‫عليهم‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫ألداء‬
.‫أ‬
‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬
.‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫شهر‬
.‫ب‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫خالل‬
‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫شهر‬ ‫كل‬
.
‫الفصل‬
18
:
.‫تغيير‬ ‫دون‬
.‫ب‬
‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫خالل‬
.‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬
‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬
‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫ل‬‫يتو‬ ‫الذين‬
‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬
.‫بعد‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬

199
‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬
‫الفقرة‬
III
119
2
‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫والعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫خالل‬ )
.‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫شهر‬
‫الفقرة‬
III
119
‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫شهر‬ ‫كل‬
‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الذين‬
‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬ ‫ون‬ّ‫ل‬‫يتو‬
‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫والخطايا‬
‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫مجلة‬
‫الفصل‬
39
:
‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫قباضة‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬ ‫يودع‬
‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشرة‬
‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫فيه‬ ‫أنجز‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬
‫بالنسبة‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ثالثية‬ ‫لكل‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لألشخاص‬
III
62
‫دخل‬
‫والثمانية‬
‫بالنسبة‬ ‫الشهر‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬
‫لألشخاص‬
.‫المعنويين‬
‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫قباضة‬ ‫لدى‬ ‫التصريح‬ ‫يودع‬
‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشرة‬
‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫فيه‬ ‫أنجز‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬
‫بالنسبة‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫ثالثية‬ ‫لكل‬ ‫الموالي‬ ‫الشهر‬
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫لألشخاص‬
III
62
‫دخل‬
‫والثمانية‬
‫بالنسبة‬ ‫الشهر‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬
‫لألشخاص‬
.‫المعنويين‬
‫وذلك‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫العشرين‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫ويخ‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ون‬ّ‫ل‬‫يتو‬ ‫الذين‬
‫ا‬ ‫التصاريح‬ ‫إيداع‬
‫والخطايا‬ ‫األداء‬ ‫ودفع‬ ‫لجبائية‬
‫عن‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫به‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬
.‫بعد‬

200
‫األخرى‬ ‫المعاليم‬
‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫منتجات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫الفصل‬
14
27
‫لسنة‬
82
23
‫مارس‬
1982
‫لسنة‬ ‫إضافي‬ ‫مالية‬ ‫قانون‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
1982
I
.
I
‫مكرر‬ .
II
.
‫على‬ ‫المختص‬ ‫المالية‬ ‫قابض‬ ‫لدى‬ ‫المعلوم‬ ‫ويدفع‬
‫يودع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬
‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المبيعات‬ ‫فيه‬ ‫أنجزت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬
‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫والثمانية‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشهر‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫المعنوي‬
. ‫ين‬
‫الدعم‬ ‫أتاوة‬
‫الفصل‬
63
27
‫لسنة‬
2012
29
‫ديسمبر‬
2012
2013
I
.
1
)
2
.)
.
‫على‬ ‫المختص‬ ‫المالية‬ ‫قابض‬ ‫لدى‬ ‫المعلوم‬ ‫ويدفع‬
‫يودع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ّه‬‫د‬‫تع‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬
‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫خالل‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المبيعات‬ ‫فيه‬ ‫أنجزت‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬
‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫والثمانية‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشهر‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫األولى‬
‫المعنوي‬
‫ين‬
.
.‫بعد‬
.

201
‫السياحية‬ ‫المؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫األتاوة‬ ‫وتستخلص‬
‫في‬ ‫وصل‬ ‫تسليم‬ ‫مقابل‬ ‫المعنية‬
‫ا‬
‫دفع‬ ‫ويتم‬ .‫لغرض‬
‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫شهري‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬
‫السياحية‬ ‫المؤسسة‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫المالية‬ ‫القباضة‬
‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬
‫المورد‬ ‫من‬
.
‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫الفصةةةةةةل‬
30
145
‫لسةةةةةةنة‬
1988
31
‫ديسةةةةةةمبر‬
1988
‫سنة‬‫ل‬ ‫المالية‬
1989
‫صل‬‫بالف‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
34
‫من‬
‫عدد‬ ‫قانون‬‫ال‬
125
‫نة‬‫لسةةةةةة‬
1993
27
‫ديسمبر‬
1993
:
‫بـ‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫نسبة‬ ‫حددت‬
2
%
‫ات‬ ‫س‬ ‫المؤس‬ ‫تثناء‬ ‫باس‬ ‫القطاعات‬ ‫لجميع‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬
‫المعملية‬ ‫ناعات‬ ‫الص‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫العاملة‬
‫ع‬ ‫تخض‬ ‫لتي‬
‫بة‬ ‫نس‬ ‫إلى‬
1
%
‫على‬ ‫لألداء‬ ‫عون‬ ‫الخاض‬ ‫ويطالب‬
‫ا‬ ‫طبق‬ ‫ريح‬ ‫تص‬ ‫داع‬ ‫وإي‬ ‫اب‬ ‫اكتت‬ ‫ب‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬
‫المالية‬ ‫ة‬ ‫قباض‬ ‫لدى‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموفر‬ ‫للنموذج‬
: ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫لدائرتهم‬ ‫التابعة‬
-
‫الموالي‬ ‫هر‬ ‫الش‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫ر‬ ‫عش‬ ‫ة‬ ‫الخمس‬
‫والمرتبات‬ ‫األجور‬ ‫دفع‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫هر‬ ‫للش‬
‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألداء‬ ‫الخاضعة‬
،‫الطبيعيين‬
-
‫هر‬ ‫الش‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫رون‬ ‫وعش‬ ‫والثمانية‬
‫األجور‬ ‫دفع‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫وقع‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫هر‬ ‫للش‬ ‫الموالي‬
.‫بعد‬

202
‫شخاص‬‫لأل‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألداء‬ ‫الخاضعة‬ ‫والمرتبات‬
.‫بعد‬
‫لفائدة‬ ‫بالمسكن‬ ‫النهوض‬ ‫صندوق‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫األجراء‬
‫الفصةةةةةةةل‬
3
‫من‬
‫عدد‬ ‫القةانون‬
54
‫لسةةةةةةنةة‬
1977
3
‫أوت‬
1977
‫يداع‬ ‫ب‬ ‫اهمة‬ ‫المس‬ ‫لهذس‬ ‫عون‬ ‫الخاض‬ ‫يطالب‬
‫لدى‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموفر‬ ‫للنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫ريح‬ ‫تص‬
: ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫لدائرتهم‬ ‫التابعة‬ ‫المالية‬ ‫قباضة‬
‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫ـ‬
‫والمرتبات‬ ‫األجور‬ ‫دفع‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬
‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمساهمة‬ ‫الخاضعة‬
‫من‬ ‫الخصم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫ّدة‬‫د‬‫المح‬ ‫اآلجال‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المورد‬
44
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ر‬ّ‫مكر‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
-
‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرون‬ ‫الثمانية‬
‫للشهر‬
‫والمرتبات‬ ‫األجور‬ ‫دفع‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬
.‫المعنويين‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمساهمة‬ ‫الخاضعة‬

203
‫اإلتصاالت‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬
‫الفصل‬
68
123
‫لسنة‬
2001
28
‫ديسمبر‬
2001
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫الفقرة‬
68
:
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫األتاوة‬ ‫وتدفع‬
‫ّس‬‫د‬‫تع‬
‫المختص‬ ‫المالية‬ ‫قابض‬ ‫لدى‬ ‫يودع‬ ‫اإلدارة‬
‫الشهر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫خالل‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫فيه‬ ‫أنجز‬ ‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫الموالي‬
‫اإلسمنت‬ ‫وتطوير‬ ‫تدعيم‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫المعلوم‬
100
‫لسنة‬
1981
‫في‬ ‫مؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1981
1982
‫المشار‬ ‫المعلوم‬ ‫استخالص‬ ‫اإلسمنت‬ ‫شركات‬ ‫تتولى‬
‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫للوسطاء‬ ‫مبيعاتها‬ ‫على‬ ‫أعالس‬ ‫إليه‬
‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫المتجمعة‬ ‫األموال‬ ‫ودفع‬ ‫وللمستغلين‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫اإلسمنت‬ ‫وتطوير‬ ‫تدعيم‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬
.‫االستخالص‬ ‫شهر‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫الشهر‬ ‫موفي‬ ‫أقصاس‬
.‫بعد‬
.‫بعد‬
.‫بعد‬

204
‫ال‬
‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫معلوم‬
‫الفصل‬
148
‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫من‬ ‫المعلوم‬ ‫يدفع‬
‫ق‬
‫بل‬
‫مؤ‬
‫صـندوق‬ ‫أو‬ ‫التـأمين‬ ‫سسـة‬
‫أو‬ ‫المشـتركين‬
‫مؤسسات‬
‫صـناديق‬ ‫أو‬ ‫التـأمين‬
‫طـر‬ ‫مـن‬ ‫مبرمـا‬ ‫العقـد‬ ‫كـان‬ ‫إذا‬ ‫المشـتركين‬
‫ف‬
‫عـدة‬
‫مؤسسات‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫تأمين‬
‫مؤسسة‬
‫التأمين‬
‫وذلـك‬ ‫التكـافلي‬
‫خال‬
‫ل‬
‫ث‬
‫يوما‬ ‫وعشـرين‬ ‫مانيـة‬
‫األولى‬
‫من‬
‫أ‬ ‫بعنـوان‬ ‫شـهر‬ ‫كل‬
‫ق‬
‫معـاليم‬ ‫أو‬ ‫التـأمين‬ ‫سـاط‬
‫اإل‬
‫الصـادرة‬ ‫شـتراك‬
‫خالل‬
‫طر‬ ‫بعد‬ ‫السابق‬ ‫الشهر‬
‫ح‬
‫المبال‬
‫غ‬
‫إل‬ ‫تـم‬ ‫التي‬
‫غ‬
‫ا‬
‫ؤ‬
‫إر‬ ‫أو‬ ‫هـا‬
‫جاعها‬
‫خالل‬
‫نفـس‬
‫أسا‬ ‫علـى‬ ‫الشـهر‬
‫س‬
‫تصريح‬
‫ح‬
‫توفرس‬ ‫نموذج‬ ‫سب‬
‫اإلدارة‬
‫يو‬
‫دع‬
‫الم‬ ‫المالية‬ ‫بالقباضة‬
‫ؤ‬
‫هلـة‬
.
.‫بعد‬

205
2024
‫الفصل‬
55
:
1
)
‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ،
‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬ ‫بداية‬
2024
.
2
)
‫الفص‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬
‫ول‬
35
‫و‬
42
‫و‬
51
‫هذا‬ ‫من‬
‫بالترفيع‬ ‫المتعلقة‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬
‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫بضائع‬
:

‫ا‬
‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫والمحررة‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫النقل‬ ‫سندات‬ ‫تثبت‬ ‫لتي‬
‫ال‬
‫مرسوم‬
‫ال‬ ‫حيز‬
‫نفاذ‬
،‫التونسي‬ ‫الديواني‬ ‫التراب‬ ‫نحو‬ ‫موجهة‬ ‫كانت‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬

ّ‫م‬‫ت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫لالستهالك‬ ‫مباشرة‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫والتي‬
‫الحرة‬ ‫المناطق‬ ‫أو‬ ‫المستودعات‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫وضعها‬
.

206
2024
‫(الفصل‬
55
)
‫أ‬ ‫باعتبار‬
‫ابتداء‬ ‫أحكامها‬ ‫تنفذ‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ن‬
‫من‬
‫غ‬
‫رة‬
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫تم‬ ‫المدنية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬
‫ابتداء‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬
2024
‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫األ‬
‫بهذا‬ ‫الواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫حكام‬
.
‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫و‬
125
‫تكون‬ ،‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫يجري‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الدفع‬ ‫الواجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬
.‫المفصل‬ ‫التصريح‬
‫إال‬
‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أنه‬
‫الترفيع‬ ،
‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬
‫الجديد‬ ‫النسب‬ ‫دخول‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫ة‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬
2024
.
‫بتوريد‬ ‫قاموا‬ ‫الذين‬ ‫دين‬ّ‫المور‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬
‫تسجيل‬ ‫دون‬ ‫لكن‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫الجديدة‬ ‫النسب‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫بضائعهم‬
‫ال‬ ‫وكذلك‬ ،‫الديوانية‬ ‫تصاريحهم‬
‫الذين‬ ‫دين‬ّ‫مور‬
‫قاموا‬
‫بلد‬ ‫من‬ ‫بضائعهم‬ ‫بشحن‬
‫المذ‬ ‫النسب‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫التصدير‬
‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫كما‬ .‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫كورة‬
‫وضوح‬ ‫عامل‬
‫الرؤية‬
.‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫لسير‬ ‫الضروري‬
‫البضائع‬ ‫على‬ ‫األفضل‬ ‫القديمة‬ ‫النسب‬ ‫تطبيق‬ ‫يقترح‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬
‫التوريد‬ ‫عند‬
:
‫و‬ ‫بها‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫النقل‬ ‫سندات‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫ـ‬
‫قبل‬ ‫رة‬ ّ‫المحر‬
‫غرة‬
‫جانفي‬
2024
‫أنها‬
.‫التونسي‬ ‫الديواني‬ ‫التراب‬ ‫نحو‬ ‫مباشرة‬ ‫موجهة‬ ‫كانت‬
‫وضعها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫لإلستهالك‬ ‫مباشرة‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫والتي‬ ‫ـ‬
.‫ة‬ّ‫الحر‬ ‫المناطق‬ ‫أو‬ ‫المستودعات‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬

مشروع قانون المالية لسنة 2024

More Related Content

Similar to مشروع قانون المالية لسنة 2024

مشروع قانون المالية لسنة 2024