1. 1
‫بوضياف‬ ‫عمار‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫محاضرات‬ ‫تابع‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬
‫الدانمارك‬ ‫المفتوحة‬ ‫العربية‬ ‫األكاديمية‬
‫علماء‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اهتمام‬ ‫محل‬ ‫وهي‬ .‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫وتختلف‬ ‫ومتنوعة‬ ‫عديدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ووظائف‬ ‫مهام‬ ‫إن‬
‫واذا‬ .‫السياسية‬ ‫بالعلوم‬ ‫والمهتمين‬ ‫اإلداري‬ ‫والقانون‬ ‫اإلدارة‬‫التخطيط‬ ‫بوظيفة‬ ‫خاصة‬ ‫يهتم‬ ‫اإلدارة‬ ‫علم‬ ‫كان‬
‫باعتبارها‬ ‫ومنازعاتها‬ ‫وموظفيها‬ ‫وأموالها‬ ‫نشاطها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫باإلدارة‬ ‫يهتمون‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫فان‬ .‫والتنفيذ‬
.‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫شخصا‬
‫الجمهور‬ ‫لخدمة‬ ‫مرصودا‬ ‫يظل‬ ‫نشاطها‬ ‫فان‬ ،‫ومهامها‬ ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫والحقيقة‬‫لماذا‬ ‫واال‬ ،
‫النصوص‬ ‫من‬ ‫بنسيج‬ ‫وأحاطتها‬ ‫المادي‬ ‫والجانب‬ ‫البشري‬ ‫بالجانب‬ ‫اإلدارة‬ ‫تزويد‬ ‫الى‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫عمدت‬
.‫بمهمتها‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫يساعدها‬ ‫بما‬ ‫القانونية‬
‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ .)‫(الجمهور‬ ‫عليه‬ ‫منافعه‬ ‫تعود‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫إنشاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫للجمهور‬ ‫الخدمة‬ ‫وتوفير‬
‫اإلد‬ ‫بإلزام‬‫من‬ ‫األول‬ ‫النوع‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫اصطلح‬ ‫وقد‬ .‫محدد‬ ‫سلوك‬ ‫عن‬ ‫اإلمتناع‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫بالقيام‬ ‫األفراد‬ ‫ارة‬
‫(نظرية‬ ‫السلبي‬ ‫بالنشاط‬ ‫عليه‬ ‫اصطلح‬ ‫فقد‬ ‫الثاني‬ ‫النوع‬ ‫أما‬ .)‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫(نظرية‬ ‫اإليجابي‬ ‫بالنشاط‬ ‫األعمال‬
.)‫اإلداري‬ ‫الضبط‬
‫ف‬ ‫تناولنا‬ .‫مبحثين‬ ‫الى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫قسمنا‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬:‫ي‬
:‫األول‬ ‫المبحث‬.‫العام‬ ‫المرفق‬
:‫الثاني‬ ‫المبحث‬‫اإلداري‬ ‫الضبط‬.
:‫األول‬ ‫المبحث‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬
‫تقتضي‬ ‫كما‬ .‫عناصره‬ ‫وإبراز‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫وتطور‬ ‫مفهومه‬ ‫استعراض‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نظرية‬ ‫دراسة‬ ‫تقتضي‬
.‫إدارتها‬ ‫وطرق‬ ‫القانوني‬ ‫ونظامها‬ ‫المرافق‬ ‫ألنواع‬ ‫التطرق‬
‫تقسيم‬ ‫فضلنا‬ ‫وعليه‬:‫في‬ ‫سنتناول‬ ‫مطالب‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬
‫األول‬ ‫المطلب‬.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ :
‫الثاني‬ ‫المطلب‬.‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫وأثره‬ ‫الدولة‬ ‫وظيفة‬ ‫تطور‬ :
‫الثالث‬ ‫المطلب‬.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫عناصر‬ :
:‫الرابع‬ ‫المطلب‬.‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬
:‫الخامس‬ ‫المطلب‬.‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫المطلب‬‫السادس‬.‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫إدارة‬ ‫طرق‬ :
‫األول‬ ‫المطلب‬:‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬.
.‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫كفرع‬ ‫اإلداري‬ ‫بالقانون‬ ‫وثيقة‬ ‫عالقة‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫لفكرة‬ ‫إن‬ ‫التذكير‬ ‫ينبغي‬ ‫البداية‬ ‫في‬
‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مدرسة‬ ‫استندت‬ ‫حيث‬ .‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫أسس‬ ‫دراسة‬ ‫عند‬ ‫رأيناه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬‫القانونية‬ ‫لفكرة‬
.‫أحكامه‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫لتحديد‬ ‫أساسا‬ ‫واعتبرتها‬

2. 2
‫مدرسة‬ ‫واعتبرت‬ .‫اإلداري‬ ‫والقضاء‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اختصاص‬ ‫مجال‬ ‫لرسم‬ ‫أيضا‬ ‫عليها‬ ‫اعتمد‬ ‫كما‬
‫ال‬ ‫المفاهيم‬ ‫أكثر‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫ويعتبر‬ .‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫خالياه‬ ‫جسم‬ ‫بمثابة‬ ‫الدولة‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬‫غموضا‬ ‫قانونية‬
‫معيار‬ ‫الى‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫استند‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ .‫الوظيفي‬ ‫معيار‬ ‫على‬ ‫ارتكز‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫فمن‬ .‫للجدل‬ ‫وإثارة‬
.‫والثاني‬ ‫األول‬ ‫بين‬ ‫مزج‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫العضوي‬
:‫العضوي‬ ‫المعنى‬‫بقصد‬ ‫إلدارتها‬ ‫وتخضع‬ ‫الدولة‬ ‫تنشئها‬ ‫عامة‬ ‫منظمة‬ ‫كل‬ ‫المعنى‬ ‫لهذا‬ ‫تبعا‬ ‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫يقصد‬
‫ألنها‬ ‫عامة‬ ‫مرافق‬ ‫وغيرها‬ ‫والدفاع‬ ‫واألمن‬ ‫القضاء‬ ‫مرفق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اعتبار‬ ‫جاز‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ .‫الجمهور‬ ‫حاجات‬ ‫تحقيق‬
.‫للجمهور‬ ‫خدمة‬ ‫أداء‬ ‫بغرض‬ ‫الدولة‬ ‫أنشأتها‬ ‫منظمات‬1‫أن‬ ‫حتى‬ ‫واإلطالق‬ ‫بالشمولية‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫ويتصف‬
‫اإلدار‬ ‫المفهوم‬ ‫لهذا‬ ‫تبعا‬ ‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫يقصد‬ ‫عنه‬ ‫قال‬ ‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬.‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ة‬2
:‫الموضوعي‬ ‫أو‬ ‫الوظيفي‬ ‫المعنى‬‫عام‬ ‫شخص‬ ‫يباشره‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫الموضوعي‬ ‫للمعيار‬ ‫بالنظر‬ ‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫يقصد‬
‫عامة‬ ‫حاجة‬ ‫إشباع‬ ‫بقصد‬3‫الخاصة‬ ‫كالمؤسسة‬ ‫الخاصة‬ ‫النشاطات‬ ‫سائر‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
.‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫فقط‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫المشروعات‬ ‫عنه‬ ‫يخرج‬ ‫كما‬
‫الم‬:‫الثاني‬ ‫طلب‬‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫وآثارها‬ ‫الدولة‬ ‫وظيفة‬ ‫تطور‬.
‫من‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫العشرين‬ ‫القرن‬ ‫وبداية‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫فكرة‬ ‫ظهور‬ ‫عند‬
‫وألن‬ ‫ودقيقة‬ ‫واضحة‬ ‫كانت‬ ‫المرحلة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وظائف‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ .‫اآلن‬ ‫نراه‬ ‫كالذي‬ ‫والغموض‬ ‫اإلبهام‬
‫العامة‬ ‫المرافق‬‫على‬ ‫يجمعون‬ ‫الفقهاء‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫بمظهر‬ ‫بارتباطها‬ ‫تتسم‬ ‫كانت‬ ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬
‫اعتبار‬ ‫يصح‬ ‫هل‬ .‫العمق‬ ‫من‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫قانونيا‬ ‫إشكاال‬ ‫طرح‬ ‫الدولة‬ ‫وظيفة‬ ‫تطور‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫خضوعها‬
‫لقو‬ ‫األخرى‬ ‫هي‬ ‫نخضعها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬‫تخرج‬ ‫أنها‬ ‫أم‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬
‫العامة؟‬ ‫المرافق‬ ‫عداد‬ ‫عن‬ ‫أصال‬
‫بخصوص‬ ‫فقيه‬ ‫كل‬ ‫وخلفية‬ ‫فكر‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬
‫بشأن‬ ‫إشكالية‬ ‫األصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫لم‬ ‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المرافق‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .‫للدولة‬ ‫األساسية‬ ‫الوظائف‬
‫الع‬ ‫للقانون‬ ‫خضوعها‬‫نشاطها‬ ‫في‬ ‫تخضع‬ ‫وأنها‬ ‫خاصة‬ ‫االقتصادية‬ ‫للمرافق‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫األمر‬ ‫فان‬ ،‫ام‬
.‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫لكثير‬
:‫قائال‬ ‫فرد‬ ‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫وصفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫النشاطات‬ ‫عن‬ ‫ديجي‬ ‫الفقيه‬ ‫سئل‬ ‫ولقد‬
‫ما‬ ‫كل‬ ‫أساسية‬ ‫بصورة‬ ‫يتغير‬ ‫ما‬ ‫شيء‬ ‫هناك‬ ‫ألن‬ ‫ثابت‬ ‫جواب‬ ‫إعطاء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ "‫نمو‬ ‫بقدر‬ ‫أنه‬ ‫هو‬ ‫قوله‬ ‫يمكن‬
‫القول‬ ‫لهذا‬ ‫ومشابه‬ ."‫المرافق‬ ‫عدد‬ ‫بالتالي‬ ‫وينمو‬ ‫للمرافق‬ ‫كأساس‬ ‫تستخدم‬ ‫ألن‬ ‫القابلة‬ ‫النشاطات‬ ‫عدد‬ ‫يزداد‬ ‫المدنية‬
‫حياديا‬ ‫أو‬ ‫مجردا‬ ‫قانونيا‬ ‫مفهوما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫ان‬ " ‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫اليه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬
‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫معنى‬ ‫له‬ ‫وليس‬..‫تحديدها‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫له‬ ‫أسندت‬ ‫التي‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والغايات‬ ‫محتواه‬1.
.
‫يتصل‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫اإلداري‬ ‫فالقرار‬ ،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫بكل‬ ‫عالقة‬ ‫المفهوم‬ ‫لهذا‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ويعني‬
‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إدارية‬ ‫المسؤولية‬ ‫وتكون‬ .‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫موضوعه‬4‫ا‬ ‫والعقد‬ .‫الذي‬ ‫هو‬ ‫إلداري‬
1
‫ط‬ ،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ،‫منصور‬ ‫توما‬ ‫شاب‬ ‫الدكتور‬1‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ،1891‫ص‬ ،181.–‫محمد‬ ‫حماد‬ ‫الدكتور‬
،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬ ،‫الجزائر‬ ،‫العامة‬ ‫المرافق‬ ،‫الدولة‬ ‫وظيفة‬ ‫تطور‬ ،‫شطا‬1891‫ص‬ ،14.
2
‫ص‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫محاضرات‬ ،‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬131‫هذا‬ ‫الفرنسي‬ ‫الفقه‬ ‫جانب‬ ‫تبنى‬ ‫ولقد‬
.‫هوريو‬ ‫كالفقيه‬ ‫التعريف‬éditionemedroit administratif 8Delaubadere, traite de
t1 1980 P6.
3
-‫التقليدي‬ ‫مفهومين‬ ‫بين‬ ‫الجزائري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نظرية‬ ،‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬
‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬ ‫واإلشتراكي‬1891‫ص‬ ،6‫في‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نظرية‬ ،‫عيسى‬ ‫رياض‬ ‫الدكتور‬ ‫وأيضا‬ .
‫الجزائ‬ ،‫المقارن‬ ‫القانون‬،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬ ،‫ر‬1894‫ص‬ ،11.
4
‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬134.

3. 3
‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫يبرمه‬5‫ولقد‬ .‫وهكذا‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫أطرافه‬ ‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫اإلداري‬ ‫والنزاع‬ .
‫قائال‬ ‫القانوني‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫فكرة‬ ‫أهمية‬ ‫الطماوي‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫الدكتور‬ ‫خص‬‫المرفق‬ ‫نظرية‬ ‫إن‬ "
‫يتنك‬ ‫فإنما‬ ‫ينكرها‬ ‫ومن‬ ‫كامال‬ ‫دورها‬ ‫تؤدي‬ ‫العام‬‫األحكام‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بنيت‬ ‫والتي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫لكافة‬ ‫ر‬
." ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫لسير‬ ‫الضابطة‬
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫عناصر‬.
1-:‫الدولة‬ ‫تنشأه‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬
‫وتقرر‬ ‫عاما‬ ‫مرفقا‬ ‫ما‬ ‫نشاط‬ ‫اعتبار‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫بذلك‬ ‫ويقصد‬ .‫الدولة‬ ‫تحدثه‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫كل‬ ‫إن‬
‫إخ‬‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫تحدثه‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫وليس‬ .‫معين‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫ضاعه‬
‫وهو‬ ‫إشرافها‬ ‫تحت‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫خاصة‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫األفراد‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارة‬ ‫تعهد‬ ‫ما‬ ‫فكثيرا‬ ،‫إدارته‬ ‫مباشرة‬ ‫هي‬
‫ه‬ ‫في‬ ‫وسنفصل‬ ‫المختلطة‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ‫االمتياز‬ ‫نظام‬ ‫يجسده‬ ‫الذي‬ ‫الوضع‬‫تسير‬ ‫لطرق‬ ‫دراستنا‬ ‫عند‬ ‫األمر‬ ‫ذا‬
.‫المرفق‬
‫ترك‬ ‫قد‬ ‫لكان‬ ‫واال‬ ‫األهمية‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫احداثه‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫في‬ ‫ويفترض‬
‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫أنواع‬ :‫بأنه‬ ‫نشاطا‬ ‫باعتباره‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫وصفا‬ ‫ديجي‬ ‫الفقيه‬ ‫قدم‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫األفراد‬
‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫يقدر‬ ‫التي‬‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫ألهمية‬ ‫نظرا‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫الحكام‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫دولة‬ ‫وفي‬ ‫األوقات‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫في‬
.‫الحكام‬ ‫تدخل‬ ‫بدون‬ ‫األكمل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫تأديتها‬ ‫إمكان‬ ‫ولعدم‬ .‫للجماعة‬6
2-‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫هو‬ ‫المرفق‬ ‫هدف‬:
‫العن‬ ‫وهذا‬ .‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫يستهدف‬ ‫مشروع‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫أن‬ ‫سابقا‬ ‫عرفنا‬‫العناصر‬ ‫أكثر‬ ‫هو‬ ‫صر‬
.‫الفقهاء‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫للجدل‬ ‫إثارة‬
‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫الدولة‬ ‫تسيرها‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫وحتى‬ ‫بل‬ ،‫إدارية‬ ‫وظيفة‬ ‫كل‬ ‫هدف‬ ‫هي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫تسعى‬ ‫انما‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫كالمؤسسات‬ ‫بحتة‬ ‫تجارية‬ ‫غايتها‬
‫على‬ ‫حكرا‬ ‫ليست‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ما‬ ‫العاديون‬ ‫األشخاص‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫فمن‬ ‫اإلدارة‬
.‫والنقل‬ ‫البناء‬ ‫كخدمات‬ ‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫كذلك‬ ‫تتصل‬
‫النشاط‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الغاية‬ ‫تمثل‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫للخروج‬ ‫معيارا‬ ‫الفقه‬ ‫اقترح‬ ‫ولقد‬
‫يت‬ ‫األخرى‬ ‫األركان‬ ‫وتوفرت‬ ‫القانوني‬ ‫الشخص‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫كون‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫منزلة‬ ‫إلى‬ ‫ترتقي‬ ‫ال‬ ‫الوظيفة‬ ‫فان‬ ‫النشاط‬ ‫لهذا‬ ‫ثانوية‬ ‫غاية‬ ‫تمثل‬
‫يقول‬René Chapus‫الغير‬ ‫لصالح‬ ‫أساسا‬ ‫تمارس‬ ‫الوظيفة‬ ‫كانت‬ ‫(إذا‬ :‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫شابي‬ ‫ريني‬
‫ال‬ ‫للصالح‬ ‫أساسا‬ ‫تمارس‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .‫عاما‬ ‫مرفق‬ ‫تمثل‬ ‫فإنها‬‫لصالح‬ ‫وظيفة‬ ‫تمثل‬ ‫فإنها‬ ‫تتبعها‬ ‫التي‬ ‫للمصلحة‬ ‫ذاتي‬
.‫الخاص‬ ‫النفع‬7
‫بذلك‬ ‫يقصد‬ ‫وال‬ .‫المجانية‬ ‫مبدأ‬ ‫الى‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫الوصف‬ ‫بهذا‬ ‫المرفق‬ ‫تمييز‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬
‫أن‬ ‫أي‬ .‫بالنشاط‬ ‫القيام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المقصودة‬ ‫الغاية‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫فرض‬ ‫أن‬ ‫القصد‬ ‫بل‬ ‫مقابل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫الم‬‫مساويا‬ ‫المقابل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫فقط‬ ‫تفيد‬ ‫بل‬ ،‫تاما‬ ‫انعداما‬ ‫المقابل‬ ‫انعدام‬ ‫هنا‬ ‫تفيد‬ ‫ال‬ ‫جانية‬
‫ما‬ ‫فان‬ ‫جامعية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫رمزية‬ ‫رسوم‬ ‫بدفع‬ ‫مثال‬ ‫الجامعة‬ ‫في‬ ‫الطالب‬ ‫يلزم‬ ‫فعندما‬ .‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫المالية‬ ‫للتكلفة‬
‫التع‬ ‫مرفق‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫ينتفع‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أبدا‬ ‫يغطي‬ ‫ال‬ ‫قدمه‬.‫العالي‬ ‫ليم‬
5
‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫الشيخ‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬133‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫بدوي‬ ‫ثروت‬ ‫الدكتور‬ ‫و‬398‫ماهر‬ ‫الدكتور‬ ،
‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نضر‬ ‫جبر‬381.
6
‫سليمان‬ ‫الدكتور‬‫اإلداري‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ،‫الطماوي‬‫ص‬ ،22–‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫شطا‬ ‫حماد‬ ‫الدكتور‬
61.
7
‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫التكاري‬ ‫البشير‬12‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫بدوي‬ ‫ثروت‬ ‫الدكتور‬ .398‫على‬ ‫وراجع‬
.‫الجماعية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫اشكالية‬ ،‫حميمز‬ ‫د.محمد‬ ،‫بالمغرب‬ ‫النقل‬ ‫مرفق‬ ‫إشكالية‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬
‫لنق‬ ‫الطرقية‬ ‫المحطة‬ ‫مرفق‬‫العدد‬ ‫والتنمية‬ ‫المحلية‬ ‫لإلدارة‬ ‫المغربية‬ ‫المجلة‬ ،‫المسافرين‬ ‫ل‬11‫نوفمبر‬ ،2116‫ص‬
14.

4. 4
3-‫الدولة‬ ‫لسلطة‬ ‫المرفق‬ ‫خضوع‬:
‫من‬ ‫هناك‬ ‫ألن‬ ،‫عاما‬ ‫مرفقا‬ ‫يعد‬ ‫العام‬ ‫النفع‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫مشروع‬ ‫كل‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبقت‬
.‫والجمعيات‬ ‫الخاصة‬ ‫والجامعات‬ ‫كالمدارس‬ ‫العام‬ ‫النفع‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫ما‬ ‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬
‫بصفة‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫يتصف‬ ‫أن‬ ‫تعين‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫للدولة‬ ‫خضوعه‬ ‫وهي‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫تميزه‬ ‫أخرى‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫وهيكلته‬ ‫تنظيمه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫المرفق‬ ‫على‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫ممارسة‬ ‫وهيئاتها‬ ‫األخيرة‬ ‫لهذه‬ ‫أن‬
،‫المنتفعين‬ ‫بجمهور‬ ‫وعالقته‬ ‫تسييره‬ ‫وقواعده‬ ‫نشاطه‬ ‫له‬ ‫تحدد‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ،‫المرفق‬ ‫تنشئ‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫فالدولة‬ .‫نشاطه‬
‫ب‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬.)‫المرفق‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫(السلطة‬ ‫ورسومه‬ ‫االنتفاع‬ ‫سبل‬ ‫يان‬
‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫وتمارس‬ ‫موظفيه‬ ‫وتعين‬ ‫وفروعه‬ ‫أقسامه‬ ‫وتبين‬ ‫بالمرفق‬ ‫الخاص‬ ‫التنظيم‬ ‫تضع‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫والدولة‬
.)‫كهيكل‬ ‫المرفق‬ ‫على‬ ‫(السلطة‬ ‫األشخاص‬ ‫وعلى‬ ‫النشاط‬
1-:‫متميز‬ ‫قانوني‬ ‫لنظام‬ ‫المرفق‬ ‫خضوع‬
‫مصل‬ ‫لتحقيق‬ ‫رصد‬ ‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫إن‬‫به‬ ‫عهدت‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫إدارته‬ ‫هي‬ ‫تولت‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫وأنشأته‬ ‫عامة‬ ‫حة‬
‫من‬ ‫يختلف‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الفقهاء‬ ‫عليه‬ ‫أجمع‬ ‫وما‬ .‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫يحكمه‬ ‫انما‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ‫األفراد‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬
‫طبيعته‬ ‫حسب‬ .‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫مرفق‬8‫عند‬ ‫توضيحها‬ ‫سنتولى‬ ‫جميعا‬ ‫المرافق‬ ‫تحكم‬ ‫مشتركة‬ ‫قواعد‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫ال‬ ‫دراسة‬‫قانوني‬ ‫لنظام‬ ‫المرفق‬ ‫خضوع‬ ‫اعتبر‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫التنبيه‬ ‫ويجدر‬ .‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫القانوني‬ ‫نظام‬
‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫نتيجة‬ ‫إذن‬ ‫فهو‬ ‫عاما‬ ‫مرفق‬ ‫كونه‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫بمثابة‬ ‫متميز‬
.‫العام‬ ‫المرفق‬
‫الرابع‬ ‫المطلب‬:‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬.
‫يمكن‬‫أو‬ ‫تنشئها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫نشاطها‬ ‫طبيعة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫متعددة‬ ‫زوايا‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تقسيم‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫األنواع‬ ‫هذه‬ ‫نستعرض‬ ‫نشاطها‬ ‫دائرة‬ ‫الختالف‬
‫أوال‬:‫النشاط‬ ‫نوعية‬ ‫أو‬ ‫طبيعة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫تقسيم‬.
‫وأخرى‬ ‫إدارية‬ ‫مرافق‬ ‫إلى‬ ‫المرافق‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬ ‫الزاوية‬ ‫هذه‬ ‫حيث‬ ‫من‬‫وأخرى‬ ‫ثقافية‬ ‫ومرافق‬ ‫اقتصادية‬
.‫مهنية‬
-1‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬:‫طويل‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ‫الدولة‬ ‫الزمت‬ ‫وقد‬ ‫التقليدية‬ ‫المرفقية‬ ‫الخدمات‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫وهي‬
‫بارتباطها‬ ‫تتسم‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫المرافق‬ ‫وهذه‬ .‫والتعليم‬ ‫الصحة‬ ‫مرفق‬ ‫ثم‬ ‫والقضاء‬ ‫واألمن‬ ‫الدفاع‬ ‫مرفق‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬
‫للدو‬ ‫السيادي‬ ‫بالجانب‬‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫األفراد‬ ‫بها‬ ‫تعهد‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ‫النشاطات‬ ‫بهذه‬ ‫قيامها‬ ‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫لة‬
.‫كبيرة‬ ‫خطورة‬
‫عليه‬ ‫واالعتماد‬ ‫توظيفه‬ ‫يمكن‬ ‫دقيق‬ ‫معيار‬ ‫لوضع‬ ‫يهتد‬ ‫لم‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫قدم‬ ‫ورغم‬
‫اختالف‬ ‫في‬ ‫معيار‬ ‫وضع‬ ‫صعوبة‬ ‫وتكمن‬ .‫األقل‬ ‫على‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫لمعرفة‬‫ذات‬ ‫المرافق‬ ‫نشاطات‬
‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫مجموعة‬ ‫هي‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ذهب‬ ‫لذلك‬ .‫اإلداري‬ ‫الطابع‬
.‫للمرافق‬ ‫السلبي‬ ‫بالتحديد‬ ‫عليه‬ ‫أطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫األخرى‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬ ‫بقية‬ ‫عداد‬
‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫تلك‬ " ‫بأنها‬ ،‫يعرفها‬ ‫ديلوبادير‬ ‫الفقيه‬ ‫فهذا‬‫وعرفها‬ " ‫مهنية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫مرافق‬
‫للقانون‬ ‫نشاطها‬ ‫مباشرة‬ ‫وفي‬ ‫تنظيمها‬ ‫في‬ ‫وتخضع‬ ‫إداريا‬ ‫نشاطها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ " ‫بأنها‬ ‫مهنا‬ ‫فؤاد‬ ‫الدكتور‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫وسائل‬ ‫وتستخدم‬ ‫اإلداري‬.9
‫يتصو‬ ‫فال‬ ‫نشاطها‬ ‫يستهويهم‬ ‫ال‬ ‫األفراد‬ ‫بأن‬ ‫تتميز‬ ‫غالبيتها‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمرافق‬‫إلى‬ ‫األفراد‬ ‫يبادر‬ ‫أن‬ ‫ر‬
‫قبلها‬ ‫من‬ ‫ماليا‬ ‫ويدعم‬ ‫بالدولة‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫فهذا‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ‫لألمن‬ ‫مرفق‬ ‫إنشاء‬
‫تدخل‬ ‫ألنها‬ ‫النشاطات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫يدها‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫لدولة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ .‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫جانبها‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫ويسير‬
8
-،‫القاهرة‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ،‫الليل‬ ‫أبو‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫الدكتور‬2111‫ص‬ ،111.
9
‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫مهنا‬ ‫فؤاد‬ ‫الدكتور‬263.

5. 5
‫تجاه‬ ‫واجباتها‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫وظيفتها‬ ‫ضمن‬‫الوصف‬ ‫الطماوي‬ ‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫أستاذنا‬ ‫أحسن‬ ‫ولقد‬ .‫األفراد‬
‫الحديث‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫نظريات‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫شيد‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫قال‬ ‫عندما‬
.10
‫ما‬ ‫كثيرا‬ ‫محاوره‬ ‫من‬ ‫محور‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫للقانون‬ ‫الدارس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫عليه‬ ‫أكدنا‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬
‫ا‬ ‫المرفق‬ ‫فكرة‬ ‫تصادفه‬‫المنازعة‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫للقرار‬ ‫التطرق‬ ‫عند‬ ‫سواء‬ ‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذو‬ ‫لعام‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫تخضع‬ ‫أنها‬ ‫أيضا‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫وتتميز‬ .‫وغيرها‬ ‫اإلدارة‬ ‫سلطات‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬
‫وهو‬ .‫العام‬ ‫القانون‬ ‫وسيلة‬ ‫تستخدم‬ ‫ألنها‬ ‫نشاطاتها‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫األصل‬‫التعريف‬ ‫من‬ ‫جليا‬ ‫اتضح‬ ‫ما‬
.‫مهنا‬ ‫فؤاد‬ ‫للدكتور‬ ‫المذكورة‬
،‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫لقواعد‬ ‫االستثناء‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يخضع‬ ‫اإلداري‬ ‫المرفق‬ ‫أن‬ ‫وقضاء‬ ‫فقها‬ ‫الثابت‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫واذا‬
‫ذاته‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫منسجم‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مدرسة‬ ‫أنصار‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إال‬.11
-2‫المرافق‬:‫االقتصادية‬‫الفكر‬ ‫وظهور‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫التطور‬ ‫فيها‬ ‫تسبب‬ ‫نسبيا‬ ‫النشأة‬ ‫حديثة‬ ‫مرافق‬ ‫وهي‬
‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫مثال‬ ‫لألفراد،و‬ ‫معقودة‬ ‫أصلها‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫نشاطات‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫بالدولة‬ ‫دفع‬ ‫مما‬ ‫االشتراكي‬
‫على‬ ‫رأينا‬ ‫كما‬ ‫أجمع‬ ‫قد‬ ‫الفقه‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫التجارية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫إخضاع‬
‫المرافق‬ ‫أن‬ ‫ميدانيا‬ ‫ثبت‬ ‫وقد‬ ‫خاصة‬ ‫االقتصادية‬ ‫للمرافق‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫األمر‬ ‫فأن‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫لقواعد‬
‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫تساعد‬ ‫ال‬ ‫اآلليات‬ ‫وهذه‬ ،‫باهظة‬ ‫وتكاليفها‬ ‫معقدة‬ ‫وإجراءاتها‬ ‫بالبطئ‬ ‫عملها‬ ‫يتسم‬ ‫اإلدارية‬
‫أكثر‬ ‫تحرر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬.‫المنافسة‬ ‫مبدأ‬ ‫يفرضها‬ ‫يسيرة‬ ‫إلجراءات‬ ‫وتخضع‬
‫فإنها‬ ،‫جملة‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫آلليات‬ ‫خضعت‬ ‫إن‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫أن‬ ‫إنكارها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحقيقة‬ ‫إن‬
‫الرأي‬ ‫اتجه‬ ‫لذلك‬ .‫الوقت‬ ‫مرور‬ ‫مع‬ ‫زوالها‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ولربما‬ .‫الخاصة‬ ‫المؤسسات‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫شديدة‬ ‫منافسة‬ ‫ستلقى‬
‫ا‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الحديث‬‫القانون‬ ‫قيود‬ ‫من‬ ‫الصناعية‬ ‫المرافق‬ ‫تحرير‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫وقضاء‬ ‫إلداري‬
.‫العام‬
.12
‫بين‬ ‫فاصل‬ ‫معيار‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫تمثل‬ ‫القانوني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫إشكاال‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫ظهور‬ ‫أثار‬ ‫ولقد‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الخالف‬ ‫هذا‬ ‫نوجز‬ .‫االقتصادية‬ ‫والمرافق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬13
-‫األ‬ ‫الرأي‬‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫معيار‬ :‫ول‬:‫المرفق‬ ‫له‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫أو‬.
‫أن‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمرافق‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫ضابط‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫مناصروه‬ ‫وذهب‬
‫خال‬ .‫األفراد‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫للذي‬ ‫مماثل‬ ‫لنشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫بحكم‬ ‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫يخضع‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫النوع‬‫للنوع‬ ‫فا‬
‫لقواعد‬ ‫فالخضوع‬ ‫المطلوب‬ ‫على‬ ‫يصادر‬ ‫أنه‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويؤخذ‬ .‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫كليا‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫الثاني‬
‫واإلقتصادي‬ ‫اإلداري‬ ‫بالطابع‬ ‫االعتراف‬ ‫على‬ ‫ترتبت‬ ‫طبيعية‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
.‫عليه‬ ‫االعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .‫للمرفق‬
-:‫الثاني‬ ‫الرأي‬.‫الغاية‬ ‫معيار‬
‫أن‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫واإلدارية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوعين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أداة‬ ‫أن‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫رأى‬
.‫اإلدارية‬ ‫للمرافق‬ ‫خالفا‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫نشاطها‬ ‫في‬ ‫تبتغي‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬
.‫طبيعته‬ ‫على‬ ‫مترتبة‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫أن‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ويؤخذ‬‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫أن‬ ‫كما‬
.‫للجمهور‬ ‫ما‬ ‫بخدمة‬ ‫قيامها‬ ‫لقاء‬ ‫رسوما‬ ‫تتقاضى‬
10
‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬‫ص‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫الطماوي‬39.
11
‫ص‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫الطماوي‬ ‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬38.
12
‫ص‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ،‫الطماوي‬ ‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬11.
13
‫الباحث‬ ‫يعد‬Chavnon‫للدكتوراه‬ ‫رسالته‬ ‫في‬ ‫وعالجها‬ ‫الفكرة‬ ‫لهذه‬ ‫تصدى‬ ‫الذي‬ ‫األوائل‬ ‫الباحثين‬ ‫بين‬ ‫من‬
ُ ‫بعنوان‬Essai sur la notion et le régime juridique des services
publics industriels et commerciaux, these de doctorat bordeaux 1939,
P 18 et suite.

6. 6
-:‫الثالث‬ ‫الرأي‬.‫الخارجي‬ ‫ومظهره‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫شكل‬ ‫معيار‬
‫أدير‬ ‫إذا‬ ‫اقتصاديا‬ ‫المرفق‬ ‫فيعد‬ .‫الخارجي‬ ‫مظهره‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫إلى‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫رأي‬ ‫ذهب‬
‫السلطة‬ ‫تولت‬ ‫إذا‬ ‫إما‬ .‫شركة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫إداري‬ ‫مرفق‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫فهو‬ ‫إدارته‬ ‫العامة‬
.‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫إدارة‬ ‫أيضا‬ ‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫يمنع‬ ‫الشيء‬ ‫أنه‬ ‫مفاده‬ ‫للنقد‬ ‫تعرض‬14
-‫النشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫معيار‬ :‫الرابع‬ ‫الرأي‬.
‫على‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫ويقوم‬ .‫لدقته‬ ‫بالنظر‬ ‫شيوعا‬ ‫الفقهية‬ ‫المعايير‬ ‫أكثر‬ ‫وهو‬‫يزاوله‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫أساس‬
‫هذا‬ ‫على‬ ‫المرفق‬ ‫عد‬ ‫األفراد‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تجاريا‬ ‫القانون‬ ‫يعتبره‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫المرفق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ .‫المرفق‬
.‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫كبار‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫تبنى‬ ‫ولقد‬ .‫تجاريا‬ ‫النحو‬15‫خاصة‬ ‫سليم‬ ‫معيار‬ ‫أنه‬ ‫نعتقد‬ ‫بدورنا‬ ‫ونحن‬
‫ضا‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫سلط‬ ‫وقد‬‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوعين‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫عليه‬ ‫االعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫بط‬
‫االقتصادية‬ ‫للمرافق‬ ‫خالفا‬ ‫تديرالنشاط‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫اإلدارة‬ ‫الغالب‬ ‫الوضع‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫اعتبر‬ ‫قاسم‬ ‫أنس‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫ألحد‬ ‫بالنشاط‬ ‫يعهد‬
.16
‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬ ‫فوائد‬‫االقتصادية‬ ‫والمرافق‬:
‫جانبين‬ ‫في‬ ‫حصرها‬ ‫يمكن‬ ‫ومتنوعة‬ ‫كثيرة‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫والمرافق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫فوائد‬ ‫إن‬
‫االختصاص‬ ‫صاحبة‬ ‫القضائية‬ ‫بالجهة‬ ‫يتعلق‬ ‫والثاني‬ ‫المرفق‬ ‫له‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫أحدهما‬
:‫فيمايلي‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫نوضح‬ .‫النزاع‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬
1-‫المرفق‬ ‫له‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫حيث‬ ‫من‬:
‫مجال‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫صور‬ ‫شك‬ ‫دون‬ ‫يالحظ‬ ‫العامة‬ ‫بالمرافق‬ ‫الخاص‬ ‫الجزائري‬ ‫للقانون‬ ‫الدارس‬ ‫إن‬
‫هذا‬ ‫ولعل‬ .‫اإلقتصادي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫والمرافق‬ ‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫بين‬ ‫النصوص‬
‫نستعرض‬ ‫عندما‬ ‫أكثر‬ ‫يتضح‬ ‫االختالف‬‫اإلدارية‬ ‫بنوعيها‬ ‫المرافق‬ ‫بما‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫المراحل‬ ‫أهم‬
.‫واالقتصادية‬
‫أ‬-‫االنتقالية‬ ‫المرحلة‬62‫جوان‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬:66‫ومدى‬ ‫طبيعة‬ ‫حول‬ ‫تياران‬ ‫االستقالل‬ ‫غداة‬ ‫تعارض‬ ‫لقد‬
‫الفرنسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫بضرورة‬ ‫اتجاه‬ ‫فطالب‬ .‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫عالم‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫اإلصالحات‬‫يتسم‬ ‫بما‬
‫يحكمه‬ ‫وآخر‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫يحكمه‬ ‫قسم‬ :‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫الشغل‬ ‫عالم‬ ‫انقسام‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫دقة‬ ‫من‬ ‫به‬
.‫العمل‬ ‫قانون‬
‫المستقلة‬ ‫الدولة‬ ‫وفلسفة‬ ‫يتماشى‬ ‫آخر‬ ‫نظام‬ ‫وإيجاد‬ ‫كلية‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫بمقاطعة‬ ‫آخر‬ ‫اتجاه‬ ‫وطالب‬
‫القانون‬ ‫حسم‬ ‫ولقد‬ .‫السيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫ويعزز‬62-141‫ال‬‫في‬ ‫صادر‬31‫ديسمبر‬1862‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫فقضى‬ ‫األمر‬
‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمل‬ ‫ببساطة‬ ‫أي‬ .‫الوطنية‬ ‫والسيادة‬ ‫يتنافى‬ ‫منه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬
.‫واألجراء‬ ‫الموظفين‬ ‫بين‬ ‫والتمييز‬ ‫العمل‬ ‫وقانون‬
‫االقتصادية‬ ‫األوضاع‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫يبرره‬ ‫ما‬ ‫الموقف‬ ‫لهذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫ولم‬ ‫التدهور‬ ‫من‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫واالجتماعية‬
.‫والقطاعات‬ ‫المؤسسات‬ ‫مختلف‬ ‫تنظيم‬ ‫كأداة‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫على‬ ‫كلية‬ ‫االستغناء‬ ‫عمليا‬ ‫الدولة‬ ‫بإمكان‬ ‫يكن‬
‫الدولة‬ ‫شؤون‬ ‫يحكم‬ ‫بديل‬ ‫تشريع‬ ‫اقتراح‬ ‫تحتم‬ ‫كانت‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫عن‬ ‫الكلي‬ ‫االستغناء‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فضال‬
‫اإلد‬ ‫نشاطاتها‬ ‫شتى‬ ‫في‬.‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫ارية‬
‫سبتمبر‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫الجزائرية‬ ‫الحكومة‬ ‫وقامت‬1864‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫ضمنت‬ ‫عليا‬ ‫لجنة‬ ‫بتشكيل‬
‫وقد‬ .‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫يحكم‬ ‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫أساسي‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫بغرض‬ ‫وذلك‬ ‫والداخلية‬
14
‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫علي‬ ‫محمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫الدكتور‬141.
15
-‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫الطماوي‬ ‫سليمان‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬13‫اب‬ ‫الدكتور‬ .‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫علي‬ ‫محمد‬ ‫راهيم‬
‫ص‬146.
16
-،‫قاسم‬ ‫أنس‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬163‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬211.

7. 7
‫جانفي‬ ‫في‬ ‫وعرض‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫فعال‬ ‫تم‬1866‫مستوى‬ ‫على‬ ‫مناقشة‬ ‫وتمت‬ ‫والوزارات‬ ‫اإلدارات‬ ‫مختلف‬ ‫على‬
‫جوان‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ ‫الثورة‬ ‫مجلس‬1866.
‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫األنظمة‬ ‫بين‬ ‫المحسوس‬ ‫واالختالف‬ ‫بالتباين‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫تميزت‬ ‫ولقد‬
‫وغ‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫أو‬ ‫الترقية‬ ‫أو‬ ‫األجور‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫واالقتصادية‬‫عنه‬ ‫نتج‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ .‫يرها‬
‫أرفع‬ ‫أجر‬ ‫عن‬ ‫بحثا‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫للقطاع‬ ‫اإلداري‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫العاملة‬ ‫اليد‬ ‫وانتقال‬ ‫الوظيفي‬ ‫االستقرار‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫حالة‬
.‫أفضل‬ ‫وامتياز‬
‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫جليا‬ ‫يتضح‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ .‫للدولة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ضررا‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫وقد‬
‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫لقانون‬:‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬
‫وعدم‬ ‫الحقوقي‬ ‫االستقرار‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫مزدوج‬ ‫بمظهر‬ ‫حاليا‬ ‫تتميز‬ ‫الموظفين‬ ‫وضعية‬ ‫فان‬ ‫عليه‬ ‫وبناء‬ ..."
‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫عليهم‬ ‫تدرأ‬ ‫التي‬ ‫الوضعية‬ ‫عن‬ ‫دائما‬ ‫يبحثون‬ ‫فالموظفون‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫االستقرار‬
:‫أخرى‬ ‫فقرة‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ ."...‫الفوائد‬
‫الضر‬ ‫مدى‬ ‫التجربة‬ ‫وتثبت‬ "‫تباين‬ ‫ترك‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫باألموال‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫يلحق‬ ‫الذي‬ ‫ر‬
‫التابعين‬ ‫للموظفين‬ ‫االجتماعية‬ ‫والفوائد‬ ‫والتقاعد‬ ‫والمرتبات‬ ‫األساسية‬ ‫بالقوانين‬ ‫الخاصة‬ ‫النظم‬ ‫بين‬ ‫قائم‬ ‫محسوس‬
‫تجري‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫الفوائد‬ ‫بشأن‬ ‫المزايدات‬ ‫إعالن‬ ‫وان‬ ‫العمومية‬ ‫المصالح‬ ‫من‬ ‫لطبقتين‬‫هي‬ ‫اإلدارات‬ ‫ضد‬ ‫حاليا‬
‫الوظيفة‬ ‫تعانيهما‬ ‫اللذين‬ ‫الوظيفي‬ ‫االستقرار‬ ‫وعدم‬ ‫الحقوقي‬ ‫االستقرار‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أكبر‬ ‫في‬ ‫سببت‬ ‫التي‬
."...‫االستقالل‬ ‫منذ‬ ‫العمومية‬
‫واإلقتصادي‬ ‫اإلداري‬ ‫المجالين‬ ‫لتمس‬ ‫الدولة‬ ‫وظيفة‬ ‫تطور‬ ‫أمام‬ ‫خاصة‬ ‫تغيير‬ ‫من‬ ‫الوضع‬ ‫لهذا‬ ‫البد‬ ‫وكان‬
‫ب‬ ‫العاملين‬ ‫عدد‬ ‫وتزايد‬‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ‫القانوني‬ ‫النسق‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫ضرورة‬ ‫فرض‬ ‫مما‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬
.‫واالقتصادية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬
‫ب‬-‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫مرحلة‬1866:‫في‬ ‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬ ‫لقد‬2
‫جوان‬1866‫ا‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫المحسوس‬ ‫التباين‬ ‫ظاهرة‬ ‫من‬ ‫ليحد‬ ‫وجاء‬‫(القطاع‬ ‫العمومية‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫طبقتين‬ ‫بين‬ ‫لشغل‬
‫بالمؤسسات‬ ‫العاملين‬ ‫يستبعد‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫بخصوص‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫والشيء‬ .)‫اإلقتصادي‬ ‫والقطاع‬ ‫اإلداري‬
‫القضاء‬ ‫رجال‬ ‫إخضاع‬ ‫أن‬ ‫ظهر‬ ‫إذا‬ " :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫إذ‬ ‫تطبيقه‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬
‫ا‬ ‫الوطني‬ ‫الجيش‬ ‫وأفراد‬‫فأن‬ ‫المتقدمة‬ ‫لالعتبارات‬ ‫فيه‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫للقانون‬ ‫لشعبي‬
‫التوحيد‬ ‫روح‬ ‫مدى‬ ‫نستنتج‬ ‫المذكورة‬ ‫الفقرة‬ ‫ومن‬ "...‫العمومية‬ ‫والهيئات‬ ‫للمؤسسات‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫األمر‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫جاءت‬ ‫ثم‬ .‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إليه‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬66-131‫ق‬ ‫سريان‬ ‫توسيع‬ ‫لتقرر‬‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫انون‬
‫من‬ ‫وقتها‬ ‫تتكون‬ ‫كانت‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫بمرسوم‬ ‫تحدد‬ ‫شروط‬ ‫ضمن‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬
‫المرسوم‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫عنهم‬ ‫ممثلين‬ ‫أو‬ ‫الوصية‬ ‫الوزارة‬ ‫ووزير‬ ‫المالية‬ ‫ووزير‬ ‫العامة‬ ‫بالوظيفة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬
‫العامل‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ .‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫به‬ ‫الموعود‬‫توسيع‬ ‫ألن‬ ‫موظفين‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫ين‬
‫القواعد‬ ‫في‬ ‫تفرقة‬ ‫وجود‬ ‫استمرارية‬ ‫ببساطة‬ ‫معناه‬ ‫وهذا‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫مرسوم‬ ‫على‬ ‫علق‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬
.‫االقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫داخل‬ ‫المطبقة‬
‫ماي‬ ‫إلى‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الوحدة‬ ‫نظام‬ ‫فشل‬ ‫أسباب‬ ‫إرجاع‬ ‫ويمكن‬:‫لي‬
‫أ‬-‫ذات‬ ‫المستقلة‬ ‫الدولة‬ ‫فلسفة‬ ‫وقواعده‬ ‫طبيعته‬ ‫في‬ ‫يالئم‬ ‫ال‬ ‫استعماري‬ ‫تراث‬ ‫على‬ ‫مبينة‬ ‫كانت‬ ‫التوحيد‬ ‫محاولة‬ ‫إن‬
.‫االشتراكي‬ ‫التوجه‬
‫ب‬-.‫النقابيين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫انتقادا‬ ‫لقيت‬ ‫هذه‬ ‫التوحيد‬ ‫محاولة‬ ‫إن‬
‫ج‬-‫از‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫واضحا‬ ‫التباين‬ ‫ترك‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫به‬ ‫الموعود‬ ‫المرسوم‬ ‫إن‬.‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫يوما‬ ‫حدته‬ ‫دادت‬
-‫المسير‬ ‫العامل‬ ‫و‬ ‫االشتراكي‬ ‫التسيير‬ ‫مرحلة‬1811:
‫نوفمبر‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫في‬1811‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫صدر‬11-11‫االشتراكي‬ ‫بالتسيير‬ ‫المتعلق‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫صفة‬ ‫إضفاء‬ ‫الثامنة‬ ‫مادته‬ ‫وقررت‬ ‫وميسرا‬ ‫منتجا‬ ‫العامل‬ ‫صدوره‬ ‫بعد‬ ‫وليصبح‬ ‫للمؤسسات‬
‫من‬ ‫يعيش‬‫بالحقوق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫أخرى‬ ‫نصوص‬ ‫وأقرت‬ .‫الفكري‬ ‫أو‬ ‫اليدوي‬ ‫عمله‬ ‫حاصل‬
" ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫والتي‬ ‫المذكور‬ ‫األمر‬ ‫ديباجة‬ ‫من‬ ‫جليا‬ ‫ذلك‬ ‫ويتضح‬ .‫واالمتيازات‬ ‫األجور‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫والواجبات‬
‫م‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫تمييز‬ ‫بدون‬ ‫العمال‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫تطبق‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫ومن‬‫األوضاع‬ ‫تلغى‬ ‫أن‬ ‫الالزم‬ ‫ن‬
‫يلي"....وثمة‬ ‫ما‬ ‫أخرى‬ ‫فقرة‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ " ‫المحظوظة‬ ‫غير‬ ‫القطاعات‬ ‫وتزول‬ ‫الفروع‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الممتازة‬
‫المدفوعة‬ ‫األجور‬ ‫تصبح‬ ‫لكي‬ ‫وذلك‬ ...‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫ليطبق‬ ‫وضعه‬ ‫سيتم‬ ‫لألجور‬ ‫سلمي‬ ‫جدول‬
‫الترا‬ ‫مجموع‬ ‫في‬ ‫منسجمة‬ ‫االختصاص‬ ‫ونفس‬ ‫العمل‬ ‫نفس‬ ‫عن‬."...‫الوطني‬ ‫ب‬
‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عمال‬ ‫ليشمل‬ ‫واسعا‬ ‫جاء‬ ‫مفهومها‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫أعاله‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫عند‬ ‫قليال‬ ‫وقفنا‬ ‫وإذا‬
‫العاملين‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫واحد‬ ‫نظام‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫لنا‬ ‫حق‬ ‫وبالتالي‬ .‫أيضا‬ ‫عملهم‬ ‫حاصل‬ ‫من‬ ‫يعيشون‬ ‫أنهم‬ ‫طالما‬

8. 8
‫نلب‬ ‫ما‬ ‫أننا‬ ‫غير‬ .‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الدولة‬ ‫لدى‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫للمادة‬ ‫عابرة‬ ‫قراءة‬ ‫بمجرد‬ ‫وذلك‬ ‫رأينا‬ ‫نغير‬ ‫أن‬ ‫ث‬
‫وأهملت‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫فذكرت‬ ‫تطبيقه‬ ‫ومجاالت‬ ‫حدود‬ ‫رسمت‬ ‫والتي‬ ‫المذكور‬ ‫األمر‬ ‫أحكام‬
.‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬
‫ال‬ ‫أقامها‬ ‫التي‬ ‫واألجير‬ ‫الموظف‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫فكرة‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫معناه‬ ‫ببساطة‬ ‫وهذا‬‫والحكم‬ ‫الفرنسي‬ ‫نظام‬
‫أن‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫وغني‬ .‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫أعاله‬ ‫األمر‬ ‫سريان‬ ‫عدم‬ ‫تفسير‬ ‫يمكن‬ ‫فبماذا‬ ‫واال‬ ‫باستمراريتها‬
‫في‬ ‫العمال‬ ‫العامل.ودمج‬ ‫على‬ ‫المسير‬ ‫صفة‬ ‫اضفاء‬ ‫وهو‬ ‫أال‬ ‫أساسي‬ ‫مبدأ‬ ‫لترسخ‬ ‫جاءت‬ ‫المذكور‬ ‫األمر‬ ‫أحكام‬
‫عمالي‬ ‫هيكل‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫المؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫أوجه‬ ‫مختلف‬‫يشارك‬ ‫أصبح‬ ‫والذي‬ "‫العمال‬ ‫مجلس‬ " ‫عليه‬ ‫أطلق‬ ‫جديد‬
.‫المالي‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫سواء‬ ‫القرارات‬ ‫سائر‬ ‫اصدار‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫ادارة‬
‫المالية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫ويد‬ .‫والتكوين‬ ‫الموظفين‬ ‫لجنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫والتكوين‬ ‫التوظيف‬ ‫في‬ ‫يد‬ ‫للعمال‬ ‫وصار‬
‫ويد‬ .‫والمالية‬ ‫اإلقتصاد‬ ‫لجنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫واإلقتصادية‬‫الشؤون‬ ‫لجنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬
‫لجنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫القرارات‬ ‫سائر‬ ‫اصدار‬ ‫في‬ ‫واألخرى‬ ‫واألمن‬ ‫الصحة‬ ‫سياسة‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ‫ويد‬ ‫اإلجتماعية‬
.‫التأديب‬17
-‫من‬ ‫الطزائف‬ ‫بعض‬ ‫أجور‬ ‫ورفع‬ ‫العالوات‬ ‫بعض‬ ‫تجميد‬ ‫مرحلة‬1813:
‫ف‬ ‫والموظفين‬ ‫العمال‬ ‫طبقة‬ ‫بين‬ ‫التباين‬ ‫وازداد‬ ‫الخطر‬ ‫تفاقم‬ ‫حينما‬‫واإلقتصادي‬ ‫اإلداري‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ي‬
‫الفروق‬ ‫على‬ ‫وللقضاء‬ ‫األجور‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫لقطاعين‬ ‫بين‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫التقارب‬ ‫إلجراء‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫كان‬
‫وفي‬ .‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬31‫جانفي‬1811‫والتنسيق‬ ‫الوضع‬ ‫بدراسة‬ ‫كلفت‬ ‫وطنية‬ ‫لجنة‬ ‫أنشئت‬
‫والتعويضا‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫بين‬‫الخطوط‬ ‫بوضع‬ ‫وكلفت‬ ‫واالقتصاد‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لعمال‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫ت‬
.‫لألجور‬ ‫وطنية‬ ‫لسياسة‬ ‫العريضة‬
‫ترتب‬ ‫والتي‬ ‫المتبع‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫االزدواجية‬ ‫استمرار‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫سر‬ ‫ويعود‬ ‫بالفشل‬ ‫باءت‬ ‫الجهود‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫غير‬
.‫اإلقتصادي‬ ‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫هروب‬ ‫عليها‬‫كا‬ ‫واذا‬‫من‬ ‫الشغل‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫االزدواجية‬ ‫نت‬
‫األمر‬ ‫فان‬ ،‫استثناء‬ )‫وصناعي‬ ‫(تجاري‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫بالنشاط‬ ‫الدولة‬ ‫فيه‬ ‫تقوم‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫مقبولة‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫حيث‬
‫عدد‬ ‫فيها‬ ‫ويتضاعف‬ ‫اقتصادية‬ ‫نشاطات‬ ‫لتمارس‬ ‫يدها‬ ‫امتدت‬ ‫اشتراكية‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يختلف‬
‫ال‬ ‫عدد‬ ‫وكذلك‬ ،‫سنة‬ ‫بعد‬ ‫سنة‬ ‫المؤسسات‬.‫لحسابها‬ ‫عاملين‬18
‫هذه‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫ألن‬ ‫وآخر‬ ‫قطاع‬ ‫بين‬ ‫تميز‬ ‫أال‬ ‫األصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫وبالتالي‬
‫بعض‬ ‫مراعاة‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ .‫موحد‬ ‫لنظام‬ ‫إخضاعهم‬ ‫ويجب‬ ‫لديها‬ ‫عماال‬ ‫يعتبرون‬ ‫المؤسسات‬
‫وهذا‬ ‫مختلفة‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫واإلنتاج‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫اختالف‬ ‫بسبب‬ ‫الخصوصيات‬.‫اشتراكي‬ ‫مطلق‬ ‫من‬ ‫طبعا‬
‫كان‬ ‫المذكورين‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫االنسجام‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫إيجاد‬ ‫استهدفت‬ ‫عديدة‬ ‫نصوص‬ ‫صدرت‬ ‫وبالمقابل‬
‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫(موضفي‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫الطوائف‬ ‫بعض‬ ‫أجور‬ ‫زيادة‬ ‫موضوعها‬19‫المهني‬ ‫والتكوين‬20‫واألمن‬
17
-:‫راجع‬ ‫أكثر‬ ‫لتفصيل‬
-Mahfoud Ghezali la participation des travailleurs a la gestion
socialiste des entreprises, OPU 1981 P52.
Mohamed boussoumah l’entreprise Socialiste en Algerie OPU 1982
P463.
-‫الوطني‬ ‫المعهد‬ ،‫الجزائري‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ،‫بعلي‬ ‫الصغير‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬
‫ص‬ ‫تاريخ‬ ‫دون‬ ،‫النقابية‬ ‫البحوث‬ ‫و‬ ‫للدراسات‬23.‫بعدها‬ ‫وما‬
18
‫الجزا‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫اليد‬ ‫تطور‬ ‫بخصوص‬ ‫لتفصيل‬:‫راجع‬ ‫ئر‬
Mostefa Boutefnouchet, les travailleurs en Algerie OPU. Alger 1984
et suite.
19
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫أنظر‬11-129‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫سبتمبر‬1811‫مرتبات‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫المتضمن‬
.‫التربي‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬
20
‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫أنظر‬11-128‫المؤرخ‬18‫سبتمبر‬1811‫ب‬ ‫المتعلق‬‫لوزارة‬ ‫التابعين‬ ‫مرتبات‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬
.‫العمل‬

9. 9
‫ا‬ ‫على‬ ‫تقضي‬ ‫لم‬ ‫التدخالت‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫ولكن‬ )‫والمالية‬ ‫المدنية‬ ‫والحماية‬‫التركيز‬ ‫ألن‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الموجودة‬ ‫لهوة‬
‫من‬ ‫كثير‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫اإلستمرار‬ ‫في‬ ‫تمثل‬ ‫آخر‬ ‫إجراء‬ ‫قابله‬ ‫بها‬ ‫العاملين‬ ‫أجور‬ ‫بدفع‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬
.‫األجور‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫التباين‬ ‫حالة‬ ‫استمرار‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬ ‫مما‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العالوات‬
-‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مرحلة‬1819:21
‫صد‬ ‫لقد‬‫وحاول‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫والقطاع‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬ ‫بين‬ ‫التباين‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ر‬
‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫وأبعاد‬ ‫معالم‬ ‫أهم‬ ‫توحيد‬ ‫بهدف‬ ‫الشغل‬ ‫عالم‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫والقواعد‬ ‫األسس‬ ‫وضع‬
.‫اليه‬ ‫ينتمون‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫العاملين‬ ‫جميع‬ ‫يحكم‬
‫ص‬ ‫يفهم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تسمية‬ ‫من‬ ‫راحة‬‫والتي‬ ‫منه‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫ومن‬ ."‫للعامل‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫"القانون‬
‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫التي‬ ‫والواجبات‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫"يحدد‬ ‫بقولها‬ ‫وشامل‬ ‫واسع‬ ‫بشكل‬ ‫تطبيقه‬ ‫مجال‬ ‫حددت‬
‫التو‬ ‫مسعاه‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ."...‫اليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫مقابل‬‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫فان‬ ‫حيدي‬
‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫أساسا‬ ‫القائمة‬ ‫التقليدية‬ ‫النظرة‬ ‫من‬ ‫تتخلص‬ ‫لم‬ ‫النشاط‬ ‫قطاعات‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫النموذجية‬
‫العام‬ ‫والقطاع‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قطاع‬.‫اإلقتصادي‬‫بين‬ ‫والتباين‬ ‫االختالف‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫أبقى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫مما‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬‫قواعد‬ ‫أن‬ ‫التباين‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫عزر‬ ‫وما‬ .‫العمل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫عديدة‬ ‫اضطرابات‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬
‫العمومي‬ ‫الوظيف‬ ‫قطاع‬ ‫لتخص‬ ‫صدرت‬ ‫ومراسيم‬ ‫أوامر‬ ‫من‬ ‫سبقها‬ ‫ما‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫صراحة‬ ‫تشر‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫األمر‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ .‫سواه‬ ‫دون‬66-133.‫المذكور‬
-‫مرحلة‬1894‫المؤ‬ ‫لعمال‬ ‫النموذجي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬‫واإلدارات‬ ‫سسات‬‫العامة‬:
‫على‬ ‫يسري‬ ‫الشغل‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫موحد‬ ‫تصنيف‬ ‫وضع‬ ‫محاولته‬ ‫هو‬ ‫المذكور‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫أبرز‬ ‫إن‬
‫متميزا‬ ‫ونظاما‬ ‫وضعا‬ ‫تعيش‬ ‫االقتصادية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ظلت‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫وبعد‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫القطاعات‬ ‫أغلب‬
‫ه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫خضوع‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫األجور‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬.‫للعمل‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫إلى‬ ‫القطاع‬ ‫ذا‬
‫وادارة‬ ‫النقابية‬ ‫اإلتحادات‬ ‫مطالب‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫للتعديل‬ ‫قابل‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫وضعا‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫عانت‬ ‫وبذلك‬
‫التغيير‬ ‫وصعوبة‬ ‫بالجمود‬ ‫عادة‬ ‫تتسم‬ ‫التي‬ ‫اإلداري‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫العمل‬
‫هنا‬ ‫ومن‬ .)‫التعديل‬ ‫(صعوبة‬‫في‬ ‫االزدواجية‬ ‫ظاهرة‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫بدوره‬ ‫النموذجي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬
.‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫واضح‬ ‫التباين‬ ‫ظل‬ ‫حيث‬ ‫الشغل‬ ‫عام‬
‫والمرافق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أخضع‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نستنتج‬ ‫التاريخي‬ ‫العرض‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬
‫هدف‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الوحدة‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ .‫خاص‬ ‫لنظام‬ ‫اإلقتصادية‬‫اال‬ ،‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المشرع‬
.‫واضحا‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫فاستمر‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫تتجسد‬ ‫لم‬ ‫أنها‬
-‫ومرحلة‬ ‫الجديد‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬2116:
‫األمر‬ ‫صدر‬ ‫واخيرا‬16-13‫في‬ ‫المؤرخ‬14‫جويلية‬2116‫للوظيفة‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫المتضمن‬
‫العمومية‬‫للمادة‬ ‫ورجوعا‬‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أوردت‬ ‫قد‬ ‫نجدها‬ ‫الجديد‬ ‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫المركزية‬ ‫واإلدارات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫دائرة‬ ‫ضمن‬ ‫فحددته‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫والتحديد‬
‫والمص‬ ،‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫المديريات‬ ‫(أي‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫ممركزة‬ ‫غير‬ ‫والمصالح‬‫اإلدارية‬ ‫الح‬
‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ )‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المركزية‬
.‫التكنولوجي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والمهني‬ ‫والثقافي‬ ‫العلمي‬
‫ا‬ ‫الى‬ ‫مشمولة‬ ‫ظلت‬ ‫والتي‬ ‫االقتصادية‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫الذكر‬ ‫بعدم‬ ‫النص‬ ‫استبعد‬ ‫وهكذا‬‫بأحكام‬ ‫ليوم‬
‫في‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الوحدة‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫عجز‬ ‫قد‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫العمل‬ ‫وقانون‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬
‫اإلقتصادي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫وتراجع‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحرية‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يحققها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ .‫االشتراكية‬ ‫مرحلة‬
.‫الخوصصة‬ ‫إجراءات‬ ‫تطبيق‬ ‫توسع‬ ‫و‬
2‫الم‬ ‫الجهة‬ ‫حيث‬ ‫/من‬‫النزاع‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ختصة‬:
‫اليها‬ ‫يرقى‬ ‫ال‬ ‫حقيقة‬ ‫أمام‬ ‫تجعلنا‬ ‫القديم‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫عابرة‬ ‫قراءة‬ ‫إن‬
‫منازعة‬ ‫فكل‬ .‫اإلقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫المنازعات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ميز‬ ‫المشرع‬ ‫كون‬ ‫شك‬
-21
‫ترجمة‬ ‫للعامل‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ،‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ :‫راجع‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫بخصوص‬ ‫أكثر‬ ‫لتفصيل‬
،‫السياسية‬ ‫و‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الجزائرية‬ ‫المجلة‬ ،‫انعام‬ ‫بيوض‬1892‫العدد‬1‫ص‬211.‫بعدها‬ ‫ما‬ ‫و‬

10. 10
‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫أو‬ ‫الوالية‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬‫القاضي‬ ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫يتولى‬ ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫اإلداري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬
‫في‬ ‫فيها‬ ‫المشرع‬ ‫حضر‬ ‫التي‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لمنازعات‬ ‫خالفا‬ ‫وهذا‬ .‫اإلدارية‬ ‫الغرف‬ ‫في‬ ‫ممثال‬ ‫اإلداري‬
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫معينة‬ ‫مرحلة‬14-11‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫جو‬‫ان‬
1814‫في‬ ‫للتحكيم‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫أبدا‬ ‫تعرض‬ ‫ال‬ " ‫الهيئات‬ ‫لبعض‬ ‫اإلجباري‬ ‫بالتحكيم‬ ‫والمتعلق‬
‫عقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫جميع‬ ‫تحديدها‬ ‫اآلتي‬ ‫واألشكال‬ ‫الظروف‬
‫تعا‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األشغال‬ ‫أو‬ ‫التوريدات‬‫اإلشتراكية‬ ‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫رضا‬
‫الثورة‬ ‫وتعاونيات‬ ‫المجاهدين‬ ‫قدماء‬ ‫وتعاونيات‬ ‫الصناعي‬ ‫أو‬ ‫الزراعي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫ذاتيا‬ ‫المسيرة‬ ‫والوحدات‬
."‫المختلط‬ " ‫االقتصاد‬ ‫ذات‬ ‫الشركات‬ ‫وكذلك‬ ‫الزراعية‬
‫الم‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫والفصل‬ ‫بالنظر‬ ‫التحكيم‬ ‫لهيئات‬ ‫اإلعتراف‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫وغنى‬‫يعني‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫ؤسسات‬
‫لقانون‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬ .‫المذكور‬ ‫األمر‬ ‫عنها‬ ‫كشف‬ ‫خاصة‬ ‫لنصوص‬ ‫إجرائيا‬ ‫ستخضع‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬
‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫وجدنا‬ ‫لو‬ ‫الطعن‬ ‫إجراء‬ ‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أخذنا‬ ‫فلو‬ .)‫العامة‬ ‫(القواعد‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬
‫للمادة‬ ‫واستنادا‬ ‫التحكيمية‬21‫األمر‬ ‫من‬‫إعادة‬ ‫بالتماس‬ ‫الطعن‬ ‫تقبل‬ ‫بل‬ ‫باالستئناف‬ ‫للطعن‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫المذكور‬
.‫النظر‬22‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وبصدور‬11.99‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫جانفي‬1899‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫والمتمم‬ ‫المعدل‬
‫األقسام‬ ‫اختصاص‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫يوسع‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أصبحت‬
.‫التجارية‬23‫العضوي‬ ‫القانون‬ ‫وبصدور‬89-11‫القانون‬ ‫وكذلك‬ .‫سابقا‬ ‫اليه‬ ‫والمشار‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المتعلق‬
89-12‫اإلقتصادية‬ ‫والمرافق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫بين‬ ‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫التمييز‬ ‫صار‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫المتعلق‬
:‫القضائي‬ ‫اإلختصاص‬ ‫بقواعد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫بمكان‬ ‫الفائدة‬ ‫من‬
‫اإل‬ ‫مرحلة‬ ‫ظل‬ ‫ففي‬‫منذ‬ ‫البالد‬ ‫عرفتها‬ ‫التي‬ ‫زدواجية‬1886‫المحكمة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫أصبح‬ ،
‫أو‬ ‫ااإلدارية‬‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافق‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫ينظر‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬
.‫العليا‬ ‫والمحكمة‬ ‫القضائية‬ ‫والمجالس‬ ‫اإلبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫ممثال‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫لجهة‬‫في‬ ‫تكرس‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫القانون‬19/18.‫المذكور‬
3‫المهنية‬ ‫المرافق‬ /:
‫في‬ ‫المهن‬ ‫بعض‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫يرمي‬ ‫وهو‬ .‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫عقب‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬
‫والسمة‬ .‫أنفسهم‬ ‫المهنة‬ ‫أبناء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬‫ليس‬ ‫اليها‬ ‫المهنة‬ ‫أفراد‬ ‫انضمام‬ ‫أن‬ ‫المهنية‬ ‫المرافق‬ ‫في‬ ‫البارزة‬
‫أم‬.‫الجبرية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫اجباري‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫وانما‬ ‫اختياريا‬ ‫را‬24‫قبل‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫وتدار‬
.‫منتخب‬ ‫مجلس‬ ‫إدارته‬ ‫على‬ ‫يشرف‬ ‫النقابي‬ ‫التنظيم‬ ‫شكل‬ ‫وتتخذ‬ .‫فيها‬ ‫المنخرطين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫يحكمها‬ ‫التي‬ ‫المحامين‬ ‫منظمة‬ ‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫النقابات‬ ‫هذه‬ ‫ومثال‬81-11‫المؤرخ‬‫في‬9‫جانفي‬81.
‫للمادة‬ ‫ورجوعا‬1‫ال‬ " :‫بقولها‬ ‫المنظمة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫للمحامين‬ ‫بالنسبة‬ ‫التسجيل‬ ‫فرضت‬ ‫قد‬ ‫نجدها‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ‫المحامين‬ ‫منظمة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مسجال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫محام‬ ‫لقب‬ ‫لنفسه‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫كان‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬213‫العقو‬ ‫قانون‬ ‫من‬."‫بات‬
‫بمنازعاتها‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫كالمنظمة‬ ‫المهنية‬ ‫المرافق‬ ‫بعض‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫أخضع‬ ‫ولقد‬
‫المهنة‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المنازعات‬ ‫يشمل‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫لجهة‬
.25‫أخرى‬ ‫منازعة‬ ‫أي‬ ‫أو‬
‫للمادة‬ ‫تطبيقا‬21‫أن‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫وال‬ .‫المحاماة‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫القضاء‬ ‫الختصاص‬ ‫المهنية‬ ‫المرافق‬ ‫إخضاع‬
22
‫بخصوص‬ ‫أكثر‬ ‫لتفصيل‬:‫راجع‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الجوانب‬
Mohamed Mentalecheta L’arbitrage Commercial en droit Algérien
OPU 1984 P67.
‫ص‬ ،‫اإلدارية‬ ‫المنازعة‬ ،‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫الدكتور‬ ‫وأيضا‬32.
39023
‫المدنية،ج‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ،‫ابراهيمي‬ ‫محمد‬1‫ص‬ ‫الجزائر‬ ،114
24
-‫المرجع‬ ،‫الطاوي‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫الدكتور‬‫ص‬ ،‫السابق‬41.
-‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬11.
25
‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫أنظر‬211649‫بتاريخ‬ ‫الخامسة‬ ‫الغرفة‬11‫جويلية‬2111‫مجلس‬ ‫بمجلة‬ ‫منشور‬
‫ص‬ ،‫األول‬ ‫العدد‬ ‫الدولة‬111.

11. 11
‫المنظمة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التسيير‬ ‫هياكل‬ ‫اعتبارا‬ ‫أو‬ ‫طبيعتها‬ ‫تغيير‬ ‫يعني‬ ‫اإلداري‬26‫اذ‬ ‫إدارية‬ ‫مرافق‬ ‫األخرى‬ ‫هي‬
.‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫الختصاص‬ ‫ولوخضع‬ ‫مهنيا‬ ‫المرفق‬ ‫يظل‬
1-‫االجتماعية‬ ‫المرافق‬:
‫اج‬ ‫خدمات‬ ‫تحقيق‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫وهي‬‫إعانات‬ ‫لتقديم‬ ‫المخصصة‬ ‫المرافق‬ ‫مثل‬ ‫للجمهور‬ ‫تماعية‬
‫قواعد‬ ‫من‬ ‫مزيج‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ويحكم‬ .‫الراحة‬ ‫ومراكز‬ ‫والتقاعد‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ومراكز‬ ‫للجمهور‬
‫اعتبر‬ ‫ولقد‬ .‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫أخرى‬ ‫وأحيانا‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫منازعتها‬ ‫تمثل‬ ‫كما‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
‫القضاء‬‫منازعات‬ ‫العامة‬ ‫المساعدات‬ ‫بتقديم‬ ‫المكلفة‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫المرافق‬ ‫منازعات‬ ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬
‫المنتفعين‬ ‫بدفعها‬ ‫يلزم‬ ‫التي‬ ‫اإلقساط‬ ‫فكرة‬ ‫وبروز‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لمؤسسات‬ ‫النظرة‬ ‫تطور‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫ادارية‬
‫أن‬ ‫من‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫يتردد‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫جعلت‬ ،‫المرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬‫هذا‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫يتولى‬
‫رقم‬ ‫للقانون‬ ‫ورجوعا‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫الجزائري‬ ‫القانوني‬ ‫للنظام‬ ‫أيضا‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫وامتد‬ .‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬93-14
‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫جويلية‬1893‫وزع‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫نجد‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالمنازعات‬ ‫المتعلق‬
‫اإل‬ ‫المحاكم‬ ‫وبين‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫اإلختصاص‬.‫دارية‬27
‫ثانيا‬:‫اإلنشاء‬ ‫أداة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫تقسيم‬.
.‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تنشأ‬ ‫ومرافق‬ ‫تشريعي‬ ‫بنص‬ ‫تنشأ‬ ‫مرافق‬ ‫الى‬ ‫الزاوية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫تقسم‬
‫أ‬-‫تشريعي‬ ‫بنص‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬:
‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫إنشائها‬ ‫أمر‬ ‫المشرع‬ ‫يفرض‬ ‫التي‬ ‫القصوى‬ ‫الوطنية‬ ‫األهمية‬ ‫ذات‬ ‫المرافق‬ ‫مجموع‬ ‫عادة‬ ‫وهي‬
.‫وقواعده‬ ‫وضرورته‬ ‫المرفق‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫من‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫أعضاء‬ ‫ليمكن‬ ‫تشريعي‬
‫في‬ ‫السائد‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫طبيعة‬ ‫فيها‬ ‫يتحكم‬ ‫مسألة‬ ‫المكانة‬ ‫لهذه‬ ‫واحتالله‬ ‫المرفق‬ ‫أهمية‬ ‫أن‬ ‫والحقيقة‬
‫بينما‬ ،‫متميزة‬ ‫مكانة‬ ‫االقتصادية‬ ‫المرافق‬ ‫تحتل‬ ‫مثال‬ ‫االشتراكية‬ ‫الدولة‬ ‫ففي‬ .‫الدولة‬‫ترقى‬ ‫ال‬ ‫اللبرالية‬ ‫النظم‬ ‫في‬
.‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬ ‫تعادل‬ ‫إنها‬ ‫بل‬ ‫ذكرناها‬ ‫التي‬ ‫للدرجة‬ ‫أهميتها‬
‫ب‬-‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تنشأ‬ ‫مرافق‬:
‫سنتولى‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫إنشاء‬ ‫صالحية‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫يخول‬ ‫ما‬ ‫عادة‬
.‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫إنشاء‬ ‫دراسة‬ ‫عند‬ ‫توضيحه‬
‫ثالثا‬:.‫اإلقليمي‬ ‫امتدادها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫تقسيم‬
.‫محلية‬ ‫وأخرى‬ ‫وطنية‬ ‫مرافق‬ ‫الى‬ ‫الزاوية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫تقسم‬
‫أ‬-‫الوطنية‬ ‫المرافق‬:
‫والبريد‬ ‫واألمن‬ ‫الدفاع‬ ‫مرافق‬ ‫ومثالها‬ .‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫جميع‬ ‫ليشمل‬ ‫نشاطها‬ ‫يمتد‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫مجموع‬ ‫وهي‬
‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ألهمية‬ ‫ونظرا‬ ‫والقضاء‬.‫األقاليم‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫واسعا‬ ‫يكون‬ ‫ونفعها‬ ‫بالدولة‬ ‫تلحق‬ ‫إدارتها‬ ‫فان‬ ‫المرافق‬
26
‫رقم‬ ‫ملف‬ ‫المجتمعة‬ ‫الغرف‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫أنظر‬11143‫جلسة‬16.11.2113‫المكتب‬ ‫ضد‬ ‫ب.ع‬ ‫قضية‬
‫بتاريخ‬ ‫الغرفة‬ ‫نفس‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫مجلة‬ ‫بعنابة‬ ‫المحامين‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫على‬ ‫باإلشراف‬ ‫المكلف‬
2113.16.16‫رقم‬ ‫ملف‬11191‫العدد‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ،‫بسطيف‬ ‫المحامين‬ ‫نقيب‬ ‫ضد‬ ‫معه‬ ‫ومن‬ ‫ب.ع‬1،2113،
‫ص‬46.
27
-‫المبادئ‬ ،‫شيهوب‬ ‫مسعود‬ ‫الدكتور‬ :‫راجع‬ ‫أكثر‬ ‫لتفصل‬‫ص‬ :‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ،‫اإلدارية‬ ‫للمنازعات‬ ‫العامة‬113
‫ص‬ :‫الثاني‬ ‫الجزء‬319‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫إبراهيمي‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫وأيضا‬ .124.‫بعدها‬ ‫وما‬

12. 12
‫ب‬-‫اإلقليمية‬ ‫المرافق‬:
‫هذا‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫وينتفع‬ .‫والبلدية‬ ‫كالوالية‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫نشاطها‬ ‫يقتصر‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫وهي‬
‫عليه‬ ‫واإلشراف‬ ‫تسييره‬ ‫أمر‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫وتتولى‬ .‫اإلقليم‬ ‫سكان‬ ‫المرفق‬.‫الدولة‬ ‫من‬ ‫أقدر‬ ‫ألنها‬28‫وأكثر‬
.‫سابقا‬ ‫ذلك‬ ‫عرفنا‬ ‫كما‬ ‫اإلقليم‬ ‫لشؤون‬ ‫ومعرفة‬ ‫اطالعا‬ ‫منها‬29‫المادة‬ ‫فهذه‬136‫للبلدية‬ ‫تعترف‬ ‫البلدية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
.‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫أيضا‬ ‫تتمتع‬ ‫مشتركة‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسات‬ ‫انشاء‬ ‫بحق‬
‫للوال‬ ‫األخرى‬ ‫هي‬ ‫أجازت‬ ‫عندما‬ ‫وضوحا‬ ‫أكثر‬ ‫الوالية‬ ‫قانون‬ ‫قواعد‬ ‫وجاءت‬‫عمومية‬ ‫مؤسسات‬ ‫احداث‬ ‫ية‬
‫(المادة‬ ‫تجاري‬ ‫أو‬ ‫صناعي‬ ‫أو‬ ‫اداري‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬126‫الى‬128‫والمرافق‬ ‫الوطنية‬ ‫المرافق‬ ‫أن‬ ‫اإلشارة‬ ‫).وتجدر‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫مقتضيات‬ ‫توجيه‬ ‫بما‬ ‫التعامل‬ ‫بينهما‬ ‫يحدث‬ ‫ما‬ ‫كثيرا‬ ‫بل‬ ،‫تاما‬ ‫انفصاال‬ ‫منفصلة‬ ‫ليست‬ ‫المحلية‬
.‫المنتفعين‬ ‫لجمهور‬ ‫النفع‬ ‫يحقق‬ ‫وبما‬
‫ال‬‫الخامس‬ ‫مطلب‬:.‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫واآلليات‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫صلح‬ ‫ما‬ ‫وأن‬ ،‫المرافق‬ ‫يحكم‬ ‫واحد‬ ‫قانون‬ ‫سن‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫اإلشارة‬ ‫ينبغي‬ ‫ابتداء‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫عادال‬ ،‫محايدا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫نشاطه‬ ‫طبيعة‬ ‫مثال‬ ‫القضاء‬ ‫فمرفق‬ .‫آخر‬ ‫لمرفق‬ ‫يصلح‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫لمرفق‬
‫يؤ‬ ‫أن‬ ‫بالتبعية‬ ‫يفرض‬‫وقوة‬ ‫موقعها‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫جهة‬ ‫ألي‬ ‫خضوع‬ ‫دون‬ ‫التام‬ ‫اإلستقالل‬ ‫كنف‬ ‫في‬ ‫عمله‬ ‫المرفق‬ ‫دي‬
.‫نفوذها‬
‫ألفناها‬ ‫التي‬ ‫الصورة‬ ‫بذات‬ ‫عملها‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫تستقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫نشاطها‬ ‫طبيعة‬ ‫تقتضي‬ ‫أخرى‬ ‫لمرافق‬ ‫خالفا‬ ‫وهذا‬
‫فمرفق‬ .‫بأكمله‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫نتائجها‬ ‫تعود‬ ‫خطورة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينجم‬ ‫بما‬ ،‫القضاء‬ ‫مرفق‬ ‫عمل‬ ‫في‬‫طبيعة‬ ‫مثال‬ ‫الدفاع‬
‫واألمن‬ ‫القضاء‬ ‫مرفق‬ ‫عن‬ ‫قيل‬ ‫وما‬ .‫معينة‬ ‫قيادية‬ ‫بجهات‬ ‫أكثر‬ ‫وربطه‬ ‫وأوامره‬ ‫قيادته‬ ‫مصدر‬ ‫توحيد‬ ‫تفرض‬ ‫عمله‬
.‫والصحة‬ ‫والبريد‬ ‫التعليم‬ ‫كمرفق‬ ‫األخرى‬ ‫المرافق‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫يقال‬
‫عمل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫لوحده‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫تحكم‬ ‫قواعد‬ ‫تخصيص‬ ‫الى‬ ‫المعاصرة‬ ‫األنظمة‬ ‫غالبية‬ ‫عمدت‬ ‫لذلك‬‫به‬
‫أيضا‬ ‫قانونه‬ ‫وللقضاء‬ ‫الخاص‬ ‫قانونها‬ ‫فللجامعة‬ ،‫األساسي‬ ‫بقانونه‬ ‫قطاع‬ ‫كل‬ ‫خص‬ ‫حيث‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬
‫وهكذا‬ ‫والدفاع‬ ‫والصحة‬ ‫والجمارك‬ ‫وللبريد‬30...‫صدور‬ ‫الجديد‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫عن‬ ‫نجم‬ ‫أنه‬ ‫حتى‬
‫من‬ ‫أكثر‬91‫إمكان‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫مختلفة‬ ‫لقطاعات‬ ‫منظما‬ ‫مرسوما‬‫مانع‬ ‫جامع‬ ‫واحد‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫ية‬
‫أساسية‬ ‫قواعد‬ ‫في‬ ‫جميعها‬ ‫المرافق‬ ‫تتحد‬ ‫أن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫اال‬ ،‫والقطاعات‬ ‫النشاطات‬ ‫وكل‬ ‫المرافق‬ ‫سائر‬ ‫يحكم‬
.‫النشاط‬ ‫ميادين‬ ‫شتى‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫تجد‬ ‫عامة‬ ‫وأحكام‬
‫باإلمكا‬ ‫فانه‬ ،‫المرافق‬ ‫كل‬ ‫يحكم‬ ‫عام‬ ‫قانون‬ ‫سن‬ ‫يتعذر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫لنا‬ ‫جاز‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬‫قانون‬ ‫سن‬ ‫ن‬
‫المبادئ‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫المرافق‬ ‫بقانون‬ ‫فقها‬ ‫عليه‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫المرافق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫قواعده‬ ‫تسري‬ ‫مصغر‬
‫المرافق‬ ‫إنشاء‬ ‫لقواعد‬ ‫التطرق‬ ‫للمرافق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫دراسة‬ ‫وتقتضي‬ .‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬
.‫سيرها‬ ‫وقواعد‬ ‫طرق‬ ‫وكذا‬ ‫تحكمها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫والمبادئ‬:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫نفصل‬
‫أوال‬:.‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫وإلغاء‬ ‫إنشاء‬
‫فنطاق‬ .‫الدولة‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫السياسي‬ ‫للنظام‬ ‫معالجتها‬ ‫تخضع‬ ‫مسألة‬ ‫وتعددها‬ ‫المرافق‬ ‫أهمية‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫سبق‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أمر‬ ،‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫محددة‬ ‫ميادين‬ ‫على‬ ‫وسيطرتها‬ ‫النشاطات‬ ‫بعض‬ ‫بممارسة‬ ‫وقيامها‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬
‫اليه‬ ‫التطرق‬‫الفكر‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بارزة‬ ‫مكانة‬ ‫االقتصادية‬ ‫فللمرافق‬ .‫السياسي‬ ‫ونهجها‬ ‫وخطتها‬ ‫الدولة‬ ‫فلسفة‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬
‫أن‬ ‫وجب‬ ‫واألهمية‬ ‫الموقع‬ ‫اختلف‬ ‫ولما‬ .‫اللبرالية‬ ‫الفلسفة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الموقع‬ ‫ذات‬ ‫تحتل‬ ‫وال‬ .‫اإلشتراكي‬ ‫والنظام‬
.‫المرفق‬ ‫انشاء‬ ‫قواعد‬ ‫تختلف‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫اإلنشاء‬ ‫قواعد‬ ‫في‬ ‫تتحكم‬ ‫أخرى‬ ‫مسائل‬ ‫وثمة‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫العالقة‬ ‫وهي‬ ‫إللغاء‬
.‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ونشاط‬ ‫تدخل‬ ‫ومجال‬ ‫التنفيذية‬ ‫والسلطة‬
28
.‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫بالدولة‬ ‫نقصد‬
29
.‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫بنظام‬ ‫للعمل‬ ‫الداعية‬ ‫األسباب‬ ‫بخصوص‬ ‫سابقا‬ ‫قلناه‬ ‫ما‬ ‫راجع‬
30
-‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنظر‬‫المثال‬‫رقم‬ ‫األمر‬14-98:‫في‬ ‫المؤرخ‬31/12/1814‫البريد‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫والمواصالت‬89-11‫في‬ ‫المؤرخ‬22/19/1889.‫الجمارك‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬