قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.

1. ‫صفحــة‬1710‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2018‫عـــدد‬39
‫قانون‬‫أ‬‫ساسي‬‫عدد‬29‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬9‫ماي‬2018
‫ي‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بمجلة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تع‬)1(.
،‫الشعب‬ ‫باسم‬
‫وبعد‬‫مصادقة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬.
‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬‫اﻷساسي‬‫ا‬‫نصه‬ ‫ﻵتي‬:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫ـ‬‫يهدف‬‫هذ‬‫إ‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫ا‬‫القواعد‬ ‫ضبط‬ ‫لى‬
ّ‫ل‬‫المتع‬‫وطرق‬ ‫وصﻼحياتها‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫هياكل‬ ‫بتنظيم‬ ‫قة‬
‫تسييرها‬‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ﻵليات‬ ‫وفقا‬ّ‫ق‬‫يح‬ ‫بما‬‫الﻼمركزية‬ ‫ق‬
‫والمستدامة‬ ‫والعادلة‬ ‫الشاملة‬ ‫والتنمية‬‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫إطار‬ ‫في‬.
‫اﻷ‬ ‫الكتاب‬‫ول‬
‫اﻷ‬‫المشتركة‬ ‫حكام‬
‫اﻷ‬ ‫الباب‬‫ول‬
‫اﻷ‬‫حكام‬‫العامة‬
‫اﻷ‬ ‫القسم‬‫ول‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بإحداث‬ ‫القانون‬ ‫انفراد‬ ‫في‬
‫الفصل‬2‫ـ‬ّ‫ت‬‫تتم‬ ‫عمومية‬ ‫ذوات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫بالشخصية‬ ‫ع‬
‫القانونية‬‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫واﻻستقﻼلية‬‫و‬‫و‬‫تتك‬‫وجهات‬ ‫بلديات‬ ‫من‬ ‫ن‬
‫الجم‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫منها‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫ّي‬‫ط‬‫يغ‬ ‫وأقاليم‬‫هورية‬.
‫الفصل‬3‫ـ‬‫حدودها‬ ‫وتضبط‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحدث‬
‫بالقانون‬.
‫يصادق‬‫ب‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫الجماعات‬ ‫إدماج‬ ‫على‬ ‫قانون‬
‫أعضائها‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫المنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫ه‬‫ر‬‫تق‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬.
‫لفائدة‬ ‫والحقوق‬ ‫اﻻلتزامات‬ ‫جميع‬ ‫انتقال‬ ‫اﻹدماج‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬
‫التي‬ ‫الجماعة‬‫ر‬‫أق‬‫القانون‬‫وجودها‬.
‫يصادق‬‫ب‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫حدود‬ ‫تغيير‬ ‫على‬ ‫قانون‬
‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫المنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫ه‬‫ر‬‫تق‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫أعضائها‬.
‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بحدود‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫ترفع‬
‫اﻹدارية‬‫ا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫توجد‬ ‫التي‬‫دائرة‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫رفعت‬ ‫لتي‬
‫اختصاص‬‫و‬ ‫الترابي‬ ‫ها‬‫بالقانون‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫واﻵجال‬ ‫لﻺجراءات‬ ‫فقا‬
‫اﻹداري‬ ‫بالقضاء‬ ‫المتعلق‬.
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
1(‫التحضيرية‬ ‫اﻷعمال‬:
‫مجلس‬ ‫مداولة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫و‬‫مصادق‬‫ته‬‫بجلست‬‫ـ‬‫ـ‬‫المنعق‬ ‫ه‬‫ـ‬‫بتاريخ‬ ‫دة‬26‫أفريل‬
2018.
‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫في‬
‫الفصل‬4‫ـ‬‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫المحلية‬ ‫المصالح‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫تدير‬
‫طبقا‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬‫ﻷحكام‬‫مقتضيات‬ ‫احترام‬ ‫مع‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬
‫الدولة‬ ‫وحدة‬.
‫الفصل‬5‫ـ‬‫منتخبة‬ ‫مجالس‬ ‫واﻷقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫ر‬‫ي‬‫تس‬.
‫الفصل‬6‫ـ‬‫رؤساء‬ ‫يتفرغ‬‫م‬‫جالس‬‫الجماعات‬‫لممارسة‬ ‫المحلية‬
‫مهامهم‬.‫ت‬ ‫منح‬ ‫لهم‬ ‫وتسند‬‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ميزانية‬ ‫على‬ ‫حمل‬
‫د‬‫تح‬‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫مقاديرها‬ ‫وتضبط‬ ‫معاييرها‬ ‫د‬‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫و‬ ‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬
‫المحلية‬.
‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫رئاسة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬ ‫بالتفرغ‬ ‫يقصد‬
‫أخرى‬ ‫مهنة‬ ‫أو‬ ‫وظيفة‬ ‫أي‬ ‫وممارسة‬ ‫المحلية‬.‫رؤساء‬ ‫ويوضع‬
‫مج‬‫في‬ ‫العام‬ ‫بالقطاع‬ ‫العاملين‬ ‫اﻷعوان‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫الس‬
‫خاصة‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬ ‫وضعية‬.
‫التفرغ‬ ‫بمقتضيات‬ ّ‫ل‬‫أخ‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫يعتبر‬
‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لﻺجراءات‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫ويخضع‬ ‫قانونا‬ ‫معفى‬
‫القانون‬.
‫أعضاء‬ ‫يمارس‬‫الجماعات‬ ‫مجالس‬‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫مهامهم‬ ‫المحلية‬.
‫وتسند‬‫لنواب‬‫مصاريف‬ ‫استرجاع‬ ‫بعنوان‬ ‫منح‬ ‫ومساعديه‬ ‫الرئيس‬
‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫و‬‫بعد‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬.
‫الفصل‬7‫ـ‬‫الرئيس‬ ‫يكون‬ ،‫اﻻستحالة‬ ‫حاﻻت‬ ‫باستثناء‬
‫مختلفين‬ ‫جنسين‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫والمساعد‬.‫ن‬‫س‬ ‫ويكون‬‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬
‫المس‬‫اعدي‬‫اﻷولين‬ ‫ن‬‫سنة‬ ‫وثﻼثين‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫أقل‬.
‫الفصل‬8‫ـ‬‫تعمل‬‫المركزية‬ ‫السلطة‬‫الذاتية‬ ‫الموارد‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬‫واﻷعباء‬ ‫الموارد‬ ‫تكافؤ‬ ‫يضمن‬ ‫مما‬.
‫يمكن‬‫إبرام‬‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫اتفاقيات‬
‫بما‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫والبشرية‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫لتدعيم‬‫شأنه‬ ‫من‬
‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫استقﻼليتها‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬.
‫الفصل‬9‫ـ‬ّ‫ك‬‫بالتح‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬‫النفقات‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫م‬
‫ص‬‫المخ‬‫خمسين‬ ‫سقف‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العمومي‬ ‫للتأجير‬ ‫صة‬
‫من‬ ‫بالمائة‬‫ّقة‬‫ق‬‫المح‬ ‫اﻻعتيادية‬ ‫الموارد‬‫ميزانياتها‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫التأجير‬ ‫سقف‬ ‫يتجاوز‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬‫لعمومي‬
‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫النسبة‬ ‫لديها‬
‫نفقات‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫برنامجا‬ ‫المركزية‬ ‫لطة‬‫س‬‫ال‬ ‫وعلى‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬
‫التأجير‬.

2. ‫عــدد‬39‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2018‫صفحـة‬1711
‫م‬‫يت‬‫تنفيذ‬‫ب‬ ‫البرنامج‬‫بين‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫مقتضى‬
‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬‫المركزية‬ ‫والسلطة‬.
‫و‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫إجراءاته‬
‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تقترحه‬‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬‫ا‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬‫اﻹدارية‬ ‫لمحكمة‬‫العليا‬.
‫الفصل‬10‫ووسائل‬ ‫آليات‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تسعى‬ ‫ـ‬
‫اﻹعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫المناسبة‬ ‫العمل‬.
‫الفصل‬11‫ـ‬‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫توزيع‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫ﻻ‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أصناف‬‫ب‬ ‫ر‬‫ر‬‫المق‬‫الناتج‬ ‫أو‬ ‫القانون‬‫اتفاقيات‬ ‫عن‬
‫إشراف‬ ‫أي‬ ‫ممارسة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫تفويضات‬ ‫أو‬
‫أخرى‬ ‫على‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬.
‫الفصل‬12‫ـ‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫محلية‬ ‫لجماعة‬ ‫يمكن‬‫ّف‬‫ل‬‫ك‬‫محلية‬ ‫جماعة‬
‫أو‬ ‫أخرى‬‫م‬‫ممارسة‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫أو‬ ‫ؤسسات‬‫إحدى‬
‫اختصاصات‬‫الذاتية‬ ‫ها‬.
‫باﻷغلبية‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫م‬‫تت‬ ‫مداولة‬ ‫بموجب‬ ‫التكليف‬ ‫م‬‫يت‬
‫المعنية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫المطلقة‬.
‫التكليف‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫المنج‬ ‫المالية‬ ‫التبعات‬ ‫المداولة‬ ‫تضبط‬.
‫الجماعة‬ ‫باسم‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الجماعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اﻻختصاصات‬ ‫تمارس‬
‫اﻷ‬‫للتكليف‬ ‫المسندة‬ ‫صلية‬.
‫م‬‫يت‬‫الت‬‫كليف‬‫مح‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬‫د‬‫لنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫الزمن‬ ‫في‬ ‫دة‬
‫يصدر‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫يضبط‬‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬.
‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صﻼحيات‬ ‫في‬‫انفراد‬
‫الفصل‬13‫ـ‬‫المح‬ ‫الجماعات‬ ‫ّع‬‫ت‬‫تتم‬‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫لية‬
‫السلطة‬ ‫من‬ ‫منقولة‬ ‫ات‬‫ي‬‫وبصﻼح‬ ‫بمباشرتها‬ ‫تنفرد‬ ‫ذاتية‬ ‫بصﻼحيات‬
‫المركزية‬.
ّ‫ت‬‫تتم‬‫مشتركة‬ ‫ات‬‫ي‬‫بصﻼح‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ع‬‫مع‬‫السلطة‬
‫التصرف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫معها‬ ‫والتعاون‬ ‫بالتنسيق‬ ‫تباشرها‬ ‫المركزية‬
‫للخدمات‬ ‫اﻷفضل‬ ‫واﻷداء‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫في‬ ‫الرشيد‬.‫تضبط‬
‫شروط‬‫وإجراءات‬‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫بقانون‬ ‫المشتركة‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫تنفيذ‬
‫رأي‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬.
‫الفصل‬14‫تنفرد‬ ‫ـ‬‫من‬ ‫لها‬ ‫يرجع‬ ‫بما‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخاصة‬ ‫الحاﻻت‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الذاتية‬ ‫الصﻼحيات‬
‫القانون‬ ‫بهذا‬.
‫ممارسة‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬‫من‬ ‫جانب‬‫الذاتي‬ ‫الصﻼحيات‬‫ة‬
‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬.
‫ر‬‫تق‬ ‫أن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫محليتين‬ ‫لجماعتين‬‫ر‬‫من‬ ‫جانب‬ ‫ممارسة‬
‫الذاتية‬ ‫صﻼحياتها‬‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫بالتعاون‬.
‫مباشرة‬ ‫استثنائيا‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫لممثل‬ ‫يمكن‬‫من‬ ‫جانب‬
‫ال‬‫صﻼحيات‬‫ال‬‫ذاتية‬‫ل‬‫المحلية‬ ‫لجماعة‬‫والشروط‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫حسب‬
‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫ص‬‫تن‬ ‫التي‬‫القانون‬.
‫الفصل‬15‫ـ‬‫م‬‫يت‬‫من‬ ‫والمنقولة‬ ‫المشتركة‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫توزيع‬
‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أصناف‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬
‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫أساس‬.‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫لكل‬ ‫وتعود‬
‫بحكم‬ ‫بممارستها‬ ‫اﻷجدر‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الصﻼحيات‬‫ق‬‫من‬ ‫ربها‬
‫ا‬ ‫اﻷداء‬ ‫على‬ ‫وقدراتها‬ ‫المتساكنين‬‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫للمصالح‬ ‫ﻷفضل‬.
‫الفصل‬16‫ـ‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بالقانون‬ ‫يضبط‬‫أو‬ ‫للصﻼحيات‬ ‫تحويل‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫توسعتها‬.
‫تحويل‬ ‫توسعتها‬ ‫أو‬ ‫للصﻼحيات‬ ‫تحويل‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫يصاحب‬
‫للجماعات‬ ‫عنها‬ ‫تترتب‬ ‫التي‬ ‫واﻷعباء‬ ‫تتناسب‬ ‫ووسائل‬ ‫اعتمادات‬
‫المحلية‬.
‫اﻻعتماد‬ ‫إحالة‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬‫لفائدة‬ ‫والوسائل‬ ‫ات‬
‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫ه‬‫ر‬‫تق‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫رأي‬.
‫الفصل‬17‫ـ‬‫اﻻعتمادات‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتصرف‬
‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫نقل‬ ‫بعنوان‬ ‫لها‬ ‫المحالة‬.
‫الفصل‬18‫ـ‬‫المب‬ ‫باﻻختصاص‬ ‫البلدية‬ ‫تتمتع‬‫لممارسة‬ ‫العام‬ ‫دئي‬
ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫الصﻼحيات‬‫التي‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫وتمارس‬ ‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫قة‬
‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫باﻻشتراك‬ ‫أو‬ ‫بمفردها‬ ‫سواء‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫يسندها‬
‫أو‬ ‫المركزية‬‫مع‬ ‫بالتعاون‬‫اﻷخرى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫الفصل‬19‫ـ‬‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫الذاتية‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫الجهة‬ ‫تمارس‬
‫تط‬ ‫مجال‬ ‫بحكم‬ ‫ا‬‫ي‬‫جهو‬ ‫بعدا‬‫بيقها‬.‫الصﻼحيات‬ ‫الجهة‬ ‫وتمارس‬
‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫وكذلك‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫يسندها‬ ‫التي‬ ‫المشتركة‬
‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لفائدتها‬ ‫نقلها‬.
‫الفصل‬20‫ـ‬‫البعد‬ ‫ذات‬ ‫ة‬‫ي‬‫التنمو‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫اﻹقليم‬ ‫يمارس‬
‫اﻹقليمي‬.‫الدراسات‬ ‫ومتابعة‬ ‫المخططات‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫اﻹقليم‬ ‫ويسهر‬
‫وال‬‫والمراقبة‬ ‫والتنسيق‬ ‫تنفيذ‬.
‫ممارستها‬ ‫في‬ ‫اﻹقليم‬ ‫يشترك‬ ‫التي‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫القانون‬ ‫يضبط‬
‫إليه‬ ‫المنقولة‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫وكذلك‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬.
‫مع‬ ‫ﻻتفاقيات‬ ‫اﻹقليم‬ ‫إبرام‬ ‫دون‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تحول‬ ‫ﻻ‬
‫بمهام‬ ‫للتعهد‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫إنجازه‬ ‫في‬ ‫وللمساهمة‬‫بالمتابعة‬ ‫أو‬ ‫بالتمويل‬ ‫ا‬.
‫الفصل‬21‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬ ‫ـ‬
‫صيغ‬ ‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫والمحكمة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫ا‬ ‫وإجراءات‬‫والجه‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫والتعاون‬ ‫لتنسيق‬‫ة‬‫والمصالح‬
‫و‬ ‫المركزية‬ ‫لﻺدارة‬ ‫الخارجية‬‫و‬ ‫المؤسسات‬‫المنشآت‬‫العمومية‬‫التابعة‬
‫لها‬‫بما‬‫مختلف‬ ‫نجاعة‬ ‫ّق‬‫ق‬‫يح‬ ‫وبما‬ ‫طرف‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ﻻ‬
‫اﻹدارية‬ ‫اﻷجهزة‬ ‫تدخﻼت‬.

3. ‫صفحــة‬1712‫للج‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬‫التونسية‬ ‫مهورية‬––15‫ماي‬2018‫عـــدد‬39
‫الفصل‬22‫ـ‬‫مع‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تمارس‬
‫العام‬ ‫واﻷمن‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬.
‫الفصل‬23‫ـ‬‫والجهات‬ ‫للبلديات‬ ‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫ّى‬‫ل‬‫تتو‬
ّ‫ت‬‫الب‬ ‫واﻷقاليم‬‫باخ‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬‫تصاصاتها‬.‫أن‬ ‫ولها‬
‫اﻻختصاص‬ ‫توزيع‬ ‫حول‬ ‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تستشير‬.
‫الفصل‬24‫المحكمة‬ ‫تنظر‬ ‫ـ‬‫اﻹدارية‬‫في‬ ‫بتونس‬ ‫اﻻستئنافية‬
‫بين‬ ‫اﻻختصاص‬ ‫تنازع‬‫ا‬‫المركزية‬ ‫والسلطة‬ ‫المحلية‬ ‫لجماعات‬
‫أن‬ ‫على‬ ،‫دها‬‫ه‬‫تع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫حكمها‬ ‫وتصدر‬
‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اﻻستئناف‬ ‫م‬‫يت‬‫في‬ ‫قرارها‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬
‫شهران‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬.
‫اﻻختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫في‬ ‫ترابيا‬ ‫المختصة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ّ‫ت‬‫وتب‬
‫ا‬ ‫بين‬‫المحلية‬ ‫لجماعات‬‫واﻹجراءات‬ ‫لﻶجال‬ ‫وفقا‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬143‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫القسم‬‫الرابع‬
‫في‬‫ل‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬‫المحلية‬ ‫لجماعات‬
‫الفصل‬25‫ـ‬ّ‫ت‬‫تتم‬‫تمارسها‬ ‫ترتيبية‬ ‫بسلطة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ع‬
‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫واختصاصها‬ ‫الترابي‬ ‫مجالها‬ ‫حدود‬ ‫في‬‫النصوص‬
‫التشريع‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫والترتيبية‬ ‫ية‬‫الوطني‬‫ة‬.‫إلى‬ ‫القرارات‬ ‫ّف‬‫ن‬‫وتص‬
‫اقليمية‬ ‫وقرارات‬ ‫جهوية‬ ‫وقرارات‬ ‫بلدية‬ ‫قرارات‬.
‫اختصاص‬ ‫ممارسة‬ ‫عند‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬‫على‬ ‫اتها‬
‫ي‬‫بق‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫ترابيا‬ ‫المختصة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ة‬
‫بصورة‬ ‫تنال‬ ‫ﻻ‬ ‫وأن‬ ‫ضرورية‬ ‫المحلية‬ ‫الترتيبية‬ ‫اﻷحكام‬ ‫تكون‬
‫ومن‬ ‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫جوهرية‬
‫المكفولة‬ ‫الحقوق‬.‫و‬‫أن‬ ‫لها‬‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تستشير‬
‫رأيه‬ ‫تبدي‬ ‫التي‬ ‫المختصة‬‫الشهر‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ين‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫الطل‬ ‫تقديم‬‫ب‬.
‫الفصل‬26‫ـ‬ّ‫ت‬‫يتم‬‫باﻻختصاص‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫ع‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫المبدئي‬.
‫ض‬‫و‬‫يف‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬‫لرئيسه‬ ‫الترتيبية‬ ‫اختصاصاته‬ ‫من‬ ‫جزءا‬‫بقرار‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ينشر‬ ‫ّل‬‫ل‬‫مع‬.
‫و‬‫به‬ ‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫م‬‫يت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ساريا‬ ‫التفويض‬ ‫يبقى‬.
‫الترتيبية‬ ‫اﻻختصاصات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يمارس‬ ‫كما‬
‫لط‬‫س‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الترتيبية‬ ‫النصوص‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫له‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬
‫المركزية‬.
‫الفصل‬27‫ـ‬‫اﻻختصاصات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫رئيس‬ ‫يمارس‬
‫بالتراتي‬ ‫أو‬ ‫بالقانون‬ ‫المسندة‬ ‫الترتيبية‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المفوضة‬ ‫أو‬ ‫ب‬
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬.
‫الفصل‬28‫ـ‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬ ‫تنشر‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬.‫الجماعة‬ ‫بمقر‬ ‫تعليقها‬ ‫ويتم‬
‫اﻹلكتروني‬ ‫موقعها‬ ‫على‬ ‫ونشرها‬ ‫المحلية‬.
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬ ‫وتعليق‬ ‫نشر‬ ‫صيغ‬ ‫تضبط‬
‫بمقت‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫ضى‬.
‫القسم‬‫الخامس‬
‫في‬‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬
‫الفصل‬29‫ـ‬‫يخضع‬‫إعداد‬‫التن‬ ‫برامج‬‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫مية‬
‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫آليات‬ ‫إلى‬ ‫وجوبا‬.
‫ل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يضمن‬‫ا‬ ‫كافة‬‫لمتساكنين‬‫وللمجتمع‬
‫المد‬‫ني‬‫التنمية‬ ‫برامج‬ ‫إعداد‬ ‫مراحل‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫فعلية‬ ‫مشاركة‬
‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬‫وتقييمها‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬.
‫تتخذ‬‫ﻹعﻼم‬ ‫التدابير‬ ‫كل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬‫المتساكنين‬
‫و‬‫ب‬ ‫مسبقا‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫مشاريع‬‫التن‬ ‫برامج‬‫مي‬‫ة‬‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬.
‫ت‬‫عرض‬‫مشاريع‬‫برامج‬‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫التنمية‬‫عل‬‫مصادقة‬ ‫ى‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬
‫بهذا‬‫القانون‬.
‫بأمر‬ ‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ﻵليات‬ ‫نموذجي‬ ‫نظام‬ ‫ضبط‬ ‫م‬‫يت‬
‫و‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫حكومي‬‫يضبط‬
‫آليات‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ‫المنتخب‬ ‫المحلي‬ ‫المجلس‬
‫الديمقر‬‫اطية‬‫وصيغها‬ ‫التشاركية‬‫النموذجي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المذكور‬.
‫أحكام‬ ‫يحترم‬ ‫ﻻ‬ ‫تنموي‬ ‫برنامج‬ ‫كل‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫ترفض‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خﻼفا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تتخذه‬ ‫قرار‬ ّ‫ل‬‫ك‬
‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للطعن‬ ‫قابﻼ‬ ‫يكون‬.
‫الفصل‬30‫ـ‬‫سجﻼ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تمسك‬‫مكونات‬ ‫ن‬‫م‬‫يتض‬
‫طلبها‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المحلي‬ ‫بالشأن‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬.
‫وتساؤﻻت‬ ‫بآراء‬ ‫خاصا‬ ‫سجﻼ‬ ‫وجوبا‬ ‫تمسك‬ ‫كما‬‫المتساكنين‬
‫عنها‬ ‫واﻹجابات‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومكونات‬.‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫ويمكن‬
‫السجل‬ ‫نفس‬ ‫لمسك‬ ‫الكترونية‬.
‫ملخص‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫جلسة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫مفتتح‬ ‫في‬ ‫م‬‫د‬‫ويق‬
‫ومآلها‬ ‫للمﻼحظات‬.
‫اﻹلكترونية‬ ‫بمواقعها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تنشر‬‫الوسائل‬ ّ‫ل‬‫وبك‬
‫المتاحة‬‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬ ‫مشاريع‬ ‫بمقراتها‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتع‬‫قبل‬‫عرضها‬
‫على‬ ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫المنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫على‬ ‫للتداول‬
‫التداول‬ ‫جلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫اﻷقل‬.
‫وإجراء‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫ضبط‬ ‫يتم‬‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اته‬
‫وبناء‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫حكومي‬
‫رأي‬ ‫على‬‫ال‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫محكمة‬.
‫الفصل‬31‫ـ‬‫من‬ ‫مبادرة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬
‫ر‬‫ر‬‫يق‬ ‫أن‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫رئيس‬
‫برامج‬ ‫إعداد‬ ‫حول‬ ‫المتساكنين‬ ‫استفتاء‬‫وال‬ ‫التنمية‬‫الترابية‬ ‫تهيئة‬
‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫أغلبية‬ ‫بموافقة‬.

4. ‫عــدد‬39‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2018‫صفحـة‬1713
‫لعشر‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫المحليين‬ ‫الناخبين‬‫المحلية‬ ‫بالجماعة‬‫المبادرة‬
‫ب‬‫استفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫اقتراح‬.‫في‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
‫أغلبية‬ ‫موافقة‬ ‫صورة‬‫ثلثي‬‫المجلس‬ ‫أعضاء‬‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المحلي‬
‫شهرين‬ ‫يتجاوز‬.
‫أكثر‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫النيابية‬ ‫ة‬‫د‬‫الم‬ ‫خﻼل‬ ‫واحد‬ ‫استفتاء‬ ‫من‬
‫الجهوية‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬.
‫في‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫آجال‬ ‫احترام‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬
‫اﻻستفتاء‬ ‫موعد‬ ‫تحديد‬.
‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫خ‬ ‫استفتاء‬ ‫إجراء‬‫السنة‬ ‫ﻼل‬‫انتخاب‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫اﻷولى‬
‫السنة‬ ‫وخﻼل‬ ‫المحلي‬ ‫المجلس‬‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫النيابية‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬
‫ال‬‫جهوية‬.
‫الفصل‬32‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫فورا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫ـ‬
‫وإلى‬ ‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الوالي‬ ‫إلى‬ ‫استفتاء‬ ‫إجراء‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬
‫لﻼنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬.
‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫اﻻعتراض‬ ‫للوالي‬
‫إ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرا‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫خﻼل‬ ‫اﻻبتدائية‬‫عﻼمه‬.
‫شهرين‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اﻻعتراض‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تنظر‬.‫م‬‫ويت‬
‫اﻻبتدائي‬ ‫بالحكم‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اﻻستئناف‬.
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫باتا‬ ‫قرارا‬ ‫اﻻستئنافية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتصدر‬
‫دها‬‫ه‬‫تع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬.
‫الفصل‬33‫ـ‬‫ميزانية‬ ‫على‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫نفقات‬ ‫تحمل‬
‫الجما‬‫المحلية‬ ‫عة‬.ّ‫ف‬‫تو‬ ‫ن‬‫ي‬‫ويتع‬‫في‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫ر‬
‫لﻼنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫تنظيمه‬.
‫ملزمة‬ ‫اﻻستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫تكون‬‫المشاركة‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫شرط‬
‫المسجلين‬ ‫الناخبين‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬.
‫الفصل‬34‫ـ‬‫التصرف‬ ‫شفافية‬ ‫بضمان‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬
‫كل‬ ‫وتتخذ‬ ‫والتسيير‬‫اﻹجراءات‬‫والوسائل‬‫باﻻ‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬‫طﻼع‬
‫بـ‬ ‫خاصة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬:
‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬ ‫مشاريع‬
‫المالي‬ ‫التسيير‬
‫اﻷمﻼك‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬
‫المزمع‬ ‫واﻻستثمارات‬ ‫اﻷشغال‬‫إ‬‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫نجازها‬
‫المحلية‬
‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬‫للتصرف‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫باعتماد‬ ‫المحلية‬
‫بنتائجه‬ ‫واﻹعﻼم‬.‫منظومة‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫الجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫وتدعم‬
‫والمراقبة‬ ‫التدقيق‬.
‫تلتزم‬‫لﻺحصاء‬ ‫الوطني‬ ‫المعهد‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫ب‬‫دقيقة‬ ‫محلية‬ ‫إحصائية‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫تركيز‬‫حسب‬ ‫خاصة‬ ‫ّفة‬‫ن‬‫مص‬
‫والقطاع‬ ‫الجنس‬‫ذ‬ ‫على‬ ‫ووضعها‬‫والباحثين‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫مة‬
‫ومخططات‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ‫استغﻼلها‬ ‫قصد‬ ،‫والعموم‬
‫بحماية‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المختلفة‬ ‫والبحوث‬ ‫التنمية‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬.
‫نماذج‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫لﻺحصاء‬ ‫الوطني‬ ‫المعهد‬ ‫ّر‬‫ف‬‫يو‬
‫على‬ ‫اﻹمكان‬ ‫قدر‬ ‫ويساعدها‬ ‫اﻹحصائيات‬ ‫ضبط‬ ‫وأساليب‬‫مسكها‬.
‫الفصل‬35‫ـ‬‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫للمجالس‬ ‫يمكن‬‫بأغلبية‬ ‫ر‬‫ر‬‫تق‬ ‫أن‬
‫أعضائها‬‫مع‬ ‫علنية‬ ‫لقاءات‬ ‫تنظيم‬‫المتساكنين‬‫م‬‫يت‬‫تقديم‬ ‫خﻼلها‬
‫إيضاحات‬‫من‬ ‫ومقترحات‬ ‫المجلس‬ ‫من‬‫خاصة‬ ‫المتساكنين‬‫قبل‬
‫التالية‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬:
،‫المحلية‬ ‫المعاليم‬ ‫مراجعة‬
،‫والشراكة‬ ‫التعاون‬ ‫عقود‬ ‫إبرام‬
‫الم‬‫في‬ ‫ساهمة‬‫إ‬‫منش‬ ‫نشاء‬‫آ‬،‫عمومية‬ ‫ت‬
،‫المركزية‬ ‫السلط‬ ‫مع‬ ‫تعاون‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ابرام‬
‫الجماعة‬ ‫متعلقات‬ ‫من‬ ‫بصﻼحيات‬ ‫أخرى‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫تكليف‬
،‫أخرى‬ ‫محلية‬ ‫لجماعة‬ ‫تعود‬ ‫بصﻼحيات‬ ‫التعهد‬ ‫قبول‬ ‫أو‬
،‫العمومية‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
،‫المحلية‬ ‫للمجالس‬ ‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬
‫والتعاو‬ ‫الشراكة‬ ‫اتفاقيات‬،‫الخارجي‬ ‫ن‬
‫الهبات‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬.
‫عند‬ ‫الجلسة‬ ‫تنظيم‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫إيداع‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫معلل‬ ‫طلب‬5
‫من‬ ‫بالمائة‬‫الجهة‬ ‫أو‬ ‫للبلدية‬ ‫اﻻنتخابي‬ ‫بالسجل‬ ‫المسجلين‬‫على‬
‫اﻷقل‬.‫في‬ ‫الجلسة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تلتزم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
‫الطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثﻼثون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬.
‫الفصل‬36‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫صة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫بالبوابة‬ ‫تدرج‬ ‫ـ‬
‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واﻵراء‬ ‫والبﻼغات‬ ‫واﻹعﻼنات‬ ‫القرارات‬
‫القانون‬.
‫الفصل‬37‫ـ‬‫وأعضاؤه‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬ ‫يصرح‬‫ا‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫ومصالحهم‬ ‫بممتلكاتهم‬.
‫السادس‬ ‫القسم‬
‫والتمي‬ ‫والتعديل‬ ‫التضامن‬ ‫في‬‫اﻹ‬ ‫يز‬‫يجابي‬
‫الفصل‬38‫ـ‬‫التراب‬ ‫مكونات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫للتضامن‬ ‫تحقيقا‬
‫الوطني‬،‫بلوغ‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بمساعدة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬
‫بواسطة‬ ‫الفعلية‬ ‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫واﻻستقﻼلية‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬
‫يمنحها‬ ‫خصوصية‬ ‫تعديل‬ ‫اعتمادات‬ ‫وتحويل‬ ‫استثمارات‬ ‫تخصيص‬
"‫والت‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫عديل‬
‫المحلية‬"‫ل‬‫و‬‫المم‬‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬.

5. ‫صفحــة‬1714‫للج‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬‫التونسية‬ ‫مهورية‬––15‫ماي‬2018‫عـــدد‬39
‫السنة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫ترصد‬‫التالية‬‫اعتمادات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لصدور‬
‫والتعديل‬ ‫التسوية‬ ‫بعنوان‬‫تسند‬‫لتحقيق‬ ‫برنامج‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تعده‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬.
‫ي‬‫د‬‫ح‬‫د‬‫للجم‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬‫المحلية‬ ‫اعات‬ّ‫ل‬‫ك‬‫قائمة‬ ‫سنة‬
‫بحسب‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫ببرنامج‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫معطيات‬ ‫من‬ ‫للهيئة‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬.
‫الفصل‬39‫ـ‬‫والتعديل‬ ‫للتسوية‬ ‫المخصصة‬ ‫اﻻعتمادات‬ ‫توزع‬
‫بين‬ ‫التفاوت‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫قصد‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬‫وتحسين‬
‫المتساكنين‬ ‫عيش‬ ‫ظروف‬‫الت‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫اﻹيجابي‬ ‫مييز‬.
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬‫ت‬‫حدد‬‫شروط‬
‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫والتعديل‬ ‫التسوية‬ ‫اعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫تنفيذ‬‫على‬ ‫بناء‬
‫و‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫اقتراح‬‫بعد‬‫رأي‬ ‫أخذ‬
‫ال‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫محكمة‬.
‫ذل‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬ ‫المذكورة‬ ‫المعايير‬ ‫تحديث‬ ‫م‬‫يت‬‫ك‬.
‫السا‬ ‫القسم‬‫بع‬
‫الت‬ ‫في‬‫الﻼمركزي‬ ‫عاون‬
‫الفصل‬40‫ـ‬‫به‬ ‫تسمح‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬
‫إبرام‬ ،‫وسيادتها‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬ ‫التزامات‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬ ،‫القوانين‬
‫مع‬ ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تنموية‬ ‫مشاريع‬ ‫وإنجاز‬ ‫تعاون‬ ‫اتفاقيات‬‫جماعة‬
‫تربطها‬ ‫لدول‬ ‫تابعة‬ ‫محلية‬‫التونسية‬ ‫بالجمهورية‬‫عﻼقات‬‫دبلوماسية‬
‫الﻼمركزية‬ ‫بتطوير‬ ‫مهتمة‬ ‫حكومية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫حكومية‬ ‫منظمات‬ ‫مع‬ ‫أو‬
‫والتنمية‬‫المحلية‬.
‫مع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫رئيس‬ ‫يمضيها‬ ‫التي‬ ‫اﻻتفاقيات‬ ‫تشمل‬
‫الثقافية‬ ‫المجاﻻت‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫اﻷجنبية‬ ‫اﻷطراف‬
‫والصحة‬ ‫والرياضة‬ ‫المهني‬ ‫والتكوين‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫واﻻجتماعية‬
‫وا‬ ‫والتعليم‬‫الطاقات‬ ‫ودعم‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫والفﻼحة‬ ‫لتعمير‬
‫د‬‫المتج‬‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫والمساواة‬ ‫دة‬.
‫تلتزم‬‫الخارجية‬ ‫اﻷطراف‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫أثناء‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫ب‬‫ب‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬‫ال‬‫ال‬ ‫وزارة‬‫بال‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫مك‬‫شؤون‬
‫المذكورة‬ ‫اﻻتفاقيات‬ ‫إمضاء‬ ‫بقصد‬ ‫الخارجية‬.
‫و‬‫اﻻتفاقي‬ ‫وجوبا‬ ‫ُحال‬‫ت‬‫على‬ ‫ات‬‫ال‬‫ال‬ ‫وزارة‬‫بال‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫مك‬‫شؤون‬
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫قبل‬ ‫الخارجية‬
‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫بشهرين‬.
‫ويمكن‬‫لل‬‫ال‬ ‫وزارة‬‫بال‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫مك‬‫الخارجية‬ ‫شؤون‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬
‫سيادية‬ ‫ﻷسباب‬ ‫اﻻتفاقية‬ ‫مشروع‬ ‫رفض‬ ‫اﻻتفاقية‬ ‫وثائق‬ ‫تبليغها‬
‫النظام‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫الخارجية‬ ‫بالسياسة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬‫العام‬.
‫ال‬ ‫رفض‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬‫ال‬ ‫وزارة‬‫بال‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫مك‬‫شؤون‬
‫اﻻستئنافية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخارجية‬‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫بتونس‬
‫اﻻستئناف‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫دها‬‫ه‬‫تع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫قرارها‬
‫ال‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬‫عليا‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ّ‫ت‬‫تب‬ ‫التي‬
‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫دها‬‫ه‬‫تع‬‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الرفض‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫اﻹفصاح‬ ‫م‬‫يت‬
‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫ﻷعضاء‬ ّ‫ﻻ‬‫إ‬ ‫السيادي‬.
‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫ويكون‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬‫باتا‬.
‫صورة‬ ‫وفي‬،‫الطعن‬‫ج‬‫تتأ‬‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫ل‬
‫بات‬ ‫قضائي‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫حين‬.
‫الفصل‬41‫بع‬ ّ‫ﻻ‬‫إ‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫اﻻتفاقيات‬ ‫تدخل‬ ‫ﻻ‬ ‫ـ‬‫مصادقة‬ ‫د‬
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫المصادقة‬ ‫قرار‬ ‫ونشر‬ ‫عليها‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬.
‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫اﻻلكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫اﻻتفاقيات‬ ‫تنشر‬
‫المعنية‬.
‫الفصل‬42‫ـ‬‫مع‬ ‫تعهداتها‬ ‫باحترام‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬
‫اﻷطراف‬‫اﻷجنبية‬‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫وتحرص‬‫الجمهورية‬ ‫سيادة‬
‫ا‬‫و‬ ‫لتونسية‬‫سمع‬‫تها‬.
‫الشراكة‬ ‫بعﻼقات‬ ‫ة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫واﻷطراف‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫كل‬ ‫يلتزم‬
‫سمعة‬ ‫من‬ ‫النيل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫تصرفات‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫بعدم‬ ‫والتعاون‬
‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬‫وكرامتها‬.
‫القسم‬‫الثامن‬
‫الت‬ ‫في‬‫كوين‬
‫الفصل‬43‫الجماعات‬ ‫وأعوان‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫ـ‬
‫و‬ ‫يتناسب‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المحلية‬‫مهامهم‬.
‫التعليم‬ ‫مؤسسات‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫المنتخبين‬ ‫لفائدة‬ ‫تكوين‬ ‫برامج‬ ‫لتنظيم‬ ‫التكوين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫العالي‬
‫واﻷعوان‬.
‫تتناسب‬ ‫للتكوين‬ ‫اعتمادات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ص‬‫ص‬‫تخ‬
‫عن‬ ّ‫ل‬‫تق‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫للغرض‬ ‫المعتمدة‬ ‫والبرامج‬0.5‫من‬ ‫بالمائة‬
‫التصرف‬ ‫ميزانية‬.
‫الفصل‬44‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫بتكوين‬ ‫تعنى‬ ‫وطنية‬ ‫لجنة‬ ‫تحدث‬ ‫ـ‬
‫لفائدة‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫التكوين‬ ‫برامج‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫المحلية‬
‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫المحليين‬ ‫المنتخبين‬.
‫نهم‬‫ي‬‫يع‬ ‫اﻻختصاص‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫وتتركب‬
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬:
-،‫اللجنة‬ ‫رئيس‬
-،‫للبلديات‬ ‫ّلين‬‫ث‬‫مم‬ ‫عضوين‬
-،‫للجهات‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬ ‫عضو‬
-،‫لﻸقاليم‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬ ‫عضو‬
-‫بالتكوين‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫للوزارة‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مم‬ ‫عضو‬.
‫التعيين‬ ‫في‬ ‫التناصف‬ ‫مبدأ‬ ‫ويراعى‬.
‫حضوره‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫دعوة‬ ‫اللجنة‬ ‫ولرئيس‬.
‫نفقات‬ ‫وتحمل‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫ودعم‬ ‫التكوين‬ ‫بمركز‬ ‫اللجنة‬ ‫تلتئم‬
‫ميزانيته‬ ‫على‬ ‫تسييرها‬.
‫يت‬‫وحفظ‬ ‫اللجنة‬ ‫بكتابة‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫ودعم‬ ‫التكوين‬ ‫مركز‬ ‫د‬‫ه‬‫ع‬
‫وثائقها‬.

6. ‫عــدد‬39‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2018‫صفحـة‬1715
‫القسم‬‫التاسع‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬
‫الفصل‬45‫ـ‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬ ‫تنشر‬
‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬.‫تنشر‬ ‫كما‬
‫اﻹ‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫بلغة‬‫عﻼم‬.
‫اﻻلكتروني‬ ‫بالنشر‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫المطبعة‬ ‫ّل‬‫ف‬‫تتك‬
‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫للقرارات‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫المحلية‬
‫نة‬‫م‬‫المؤ‬ ‫الوسائل‬ ّ‫ل‬‫بك‬ ‫القرارات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫إبﻼغها‬.
‫الجماعة‬ ‫من‬ ‫وبطلب‬‫ورقية‬ ‫طبعة‬ ‫في‬ ‫القرارات‬ ‫نشر‬ ‫م‬‫يت‬ ‫المحلية‬
‫النشر‬ ‫بكلفة‬ ‫المعنية‬ ‫الجماعة‬ ‫ّل‬‫ف‬‫تتك‬ ‫أن‬ ‫على‬.
‫الفصل‬46‫ـ‬‫نافذة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫القرارات‬ ‫تكون‬
‫بالموقع‬ ‫نشرها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫المفعول‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫للجريدة‬ ‫اﻻلكتروني‬.
‫القسم‬‫العاشر‬
‫ال‬ ‫في‬‫م‬‫اﻷعلى‬ ‫جلس‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬
‫الفصل‬47‫ـ‬‫بما‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يختص‬
‫يلي‬:
-‫النظر‬‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬ ‫بالتنمية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬.
-‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫بين‬ ‫التناسق‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫السهر‬
‫والوطنية‬ ‫المحلية‬ ‫والمشاريع‬ ‫والبرامج‬ ‫والمخططات‬.
-‫الهيئا‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬‫الدستورية‬ ‫ت‬‫والوزارات‬‫فيما‬ ‫المعنية‬
‫المحلي‬ ‫الشأن‬ ‫يخص‬‫الﻼمركزي‬ ‫الدولي‬ ‫والتعاون‬.
-‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫والتنسيق‬ ‫التعاون‬ ‫سبل‬ ‫دراسة‬
‫المحلية‬.
-‫وأعوان‬ ‫المحليين‬ ‫المنتخبين‬ ‫لفائدة‬ ‫التكوين‬ ‫برامج‬ ‫متابعة‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫و‬‫للسلط‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مقترحات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬
‫ال‬‫عمومية‬.
‫الفصل‬48‫ـ‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يتركب‬‫يلي‬ ‫كما‬:
‫رئيس‬‫بلدي‬‫ة‬‫البلديات‬ ‫رؤساء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫عن‬
‫بالجهة‬‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬
،‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الوالي‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫البلدية‬ ‫لﻼنتخابات‬ ‫النهائية‬
‫ل‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬‫اﻷك‬ ‫بلديات‬ ‫ﻸربع‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫بر‬
،‫السكان‬ ‫عدد‬،‫مختلفة‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬‫لل‬‫بلديات‬‫من‬ ‫اﻷضعف‬ ‫اﻷربعة‬
‫التنمية‬ ‫مؤشر‬ ‫حيث‬،،‫مختلفة‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫رؤساء‬‫الجهات‬،
‫اﻷقاليم‬ ‫رؤساء‬.
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫ويحضر‬‫رئيس‬
‫اﻷكثر‬ ‫الجمعية‬‫التونسي‬ ‫للمدن‬ ‫تمثيﻼ‬‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫ّل‬‫ث‬‫ومم‬ ‫ة‬
‫التصويت‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫دون‬ ‫المنتخبين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬.
‫دون‬ ‫حضوره‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫يستدعي‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫ولرئيس‬
‫التصويت‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬.
‫الفصل‬49‫ـ‬‫مكتب‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ر‬‫ي‬‫يس‬
‫م‬‫يت‬ ‫ن‬‫ي‬‫ب‬‫ونائ‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يتكون‬‫انتخابهم‬‫خمس‬ ‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫لمدة‬
‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫سنوات‬‫للمجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬‫و‬‫أ‬ ‫في‬‫إليه‬ ‫يدعو‬
‫ويترأسه‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬‫سنا‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫أكبر‬.
‫م‬‫يت‬‫المجلس‬ ‫برئاسة‬ ‫ويفوز‬ ‫السري‬ ‫باﻻقتراع‬ ‫اﻻنتخاب‬
‫على‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫المترشح‬‫ﻷ‬ ‫مطلقة‬ ‫أغلبية‬‫صوات‬‫المجلس‬ ‫أعضاء‬
‫أولى‬ ‫دورة‬ ‫في‬.
‫صو‬ ‫وفي‬‫اﻷغلبية‬ ‫على‬ ‫المترشحين‬ ‫من‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫حصول‬ ‫عدم‬ ‫رة‬
‫على‬ ‫ﻼن‬‫ص‬‫المتح‬ ‫المترشحان‬ ‫لها‬ ‫م‬‫د‬‫يتق‬ ‫ثانية‬ ‫دورة‬ ‫تجرى‬ ،‫المطلقة‬
‫والثانية‬ ‫اﻷولى‬ ‫المرتبة‬.
‫أكثر‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ص‬‫المتح‬ ‫المترشح‬ ‫للمجلس‬ ‫رئيسا‬ ‫ويكون‬
‫اﻷصوات‬.
‫بفوز‬ ‫ح‬‫ر‬‫يص‬ ‫المترشحين‬ ‫بين‬ ‫اﻷصوات‬ ‫تساوي‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫سنا‬ ‫اﻷصغر‬.
‫م‬‫ويت‬‫انتخاب‬‫ن‬‫الرئيس‬ ‫ائبي‬‫باستثناء‬ ‫التناصف‬ ‫بمبدأ‬ ‫التزاما‬
‫بالفقرات‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫بنفس‬ ‫اﻻستحالة‬ ‫حاﻻت‬
‫السابقة‬.
‫يجتمع‬ ‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫صلب‬ ‫الكلي‬ ‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫الشغور‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫شهرا‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫المجلس‬
‫نائبيه‬ ‫أحد‬‫أعضائه‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫أو‬‫الشغور‬ ‫لسد‬
‫الحاصل‬‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫المتبعة‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬.
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫م‬‫يت‬
‫أخماس‬ ‫ثﻼثة‬ ‫مصادقة‬ ‫وبعد‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫ّل‬‫ل‬‫مع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المجلس‬ ‫أعضاء‬.
‫الفصل‬50‫ـ‬‫في‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يجتمع‬
‫م‬‫تض‬ ‫عامة‬ ‫جلسة‬‫أع‬ ‫كل‬‫كل‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ضائه‬‫شهرين‬ّ‫ل‬‫وك‬‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫ما‬
‫أعضائه‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫لذلك‬.
‫م‬‫ويت‬ ‫علنية‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫تكون‬
‫المتاحة‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫وسائل‬ ّ‫ل‬‫بك‬ ‫انعقادها‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫اﻹعﻼن‬.‫وتنشر‬
‫للمجلس‬ ‫الرسمي‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬.
‫جلسة‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬‫ثلث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫مغلقة‬
‫لﻸعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫اﻷغلبية‬ ‫مصادقة‬ ‫وبعد‬ ‫اﻷعضاء‬.
‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫قانونية‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫تكون‬.‫وإذا‬
‫المجلس‬ ‫يجتمع‬ ،‫النصاب‬ ‫يتوفر‬ ‫لم‬‫ثﻼث‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫ساعات‬‫الحاضرين‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫المكان‬ ‫بنفس‬.

7. ‫صفحــة‬1716‫للج‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬‫التونسية‬ ‫مهورية‬––15‫ماي‬2018‫عـــدد‬39
‫وآرائه‬ ‫قراراته‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫يصادق‬‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬
‫الحاضرين‬.
‫الفصل‬51‫ـ‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫لدى‬ ‫يحدث‬
‫إداري‬ ‫جهاز‬‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬‫م‬‫يت‬‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫تنظيمه‬
‫وبناء‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫على‬.
‫الفصل‬52‫ـ‬‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫تتكون‬
‫من‬ ‫المحلية‬:
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مساهمات‬،‫بحساب‬0.1‫من‬ ‫بالمائة‬
‫والتضامن‬ ‫والتسوية‬ ‫والتعديل‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫تحويﻼت‬
‫يتجاوز‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬
‫و‬ ،‫الوطني‬ ‫المؤشر‬ ‫معدل‬ ‫التنموي‬ ‫مؤشرها‬0.05‫نفس‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬
‫الم‬ ‫الجماعات‬ ‫ة‬‫ي‬‫لبق‬ ‫بالنسبة‬ ‫التحويﻼت‬،‫حلية‬
،‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫موارد‬
‫والتبرعات‬ ‫الهبات‬،
‫أخرى‬ ‫موارد‬.
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تسيير‬ ‫نفقات‬ ‫ن‬‫م‬‫ُض‬‫ت‬
‫ر‬‫يق‬ ‫به‬ ‫خاصة‬ ‫بميزانية‬‫آمر‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويكون‬ ‫المجلس‬ ‫ها‬
‫صرفها‬.‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫لرقابة‬ ‫المجلس‬ ‫حسابات‬ ‫وتخضع‬.
‫الفصل‬53‫ـ‬‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يستشار‬‫المحلية‬
‫وجوبا‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫حول‬‫وخاصة‬
‫المحلية‬ ‫والمالية‬ ‫والميزانية‬ ‫بالتخطيط‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬.
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫برأيه‬ ‫المجلس‬ ‫يدلي‬
‫له‬ ‫م‬‫د‬‫المق‬ ‫الطلب‬.‫إلى‬ ‫اﻷجل‬ ‫يختصر‬ ‫النظر‬ ‫استعجال‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫شهر‬.
‫الفصل‬54‫ـ‬‫ا‬ ‫يعقد‬‫اجتماعا‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫لمجلس‬
‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫بحضور‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫خﻼل‬ ‫سنويا‬
‫وتطوراتها‬ ‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫وضعية‬ ‫لدراسة‬ ‫المحلية‬.
‫الفصل‬55‫ـ‬‫يع‬‫د‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬‫تقارير‬
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫تنشر‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫نقل‬ ‫لعمليات‬ ‫ة‬‫ي‬‫تقييم‬
‫للجماعات‬‫بالمجلس‬ ‫الخاص‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫وبالموقع‬ ‫المحلية‬.
‫الفصل‬56‫ـ‬‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫دعوة‬ ‫يمكن‬
‫عند‬ ‫إليه‬ ‫واﻻستماع‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مداوﻻت‬ ‫لحضور‬ ‫المحلية‬
‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫تتعلق‬ ‫قوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫مناقشة‬.
‫لجان‬ ‫إحدى‬ ‫جلسات‬ ‫لحضور‬ ‫المجلس‬ ‫مكتب‬ ‫دعوة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫الش‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫مشاغل‬ ‫ﻹبﻼغ‬ ‫أو‬ ‫أعضائه‬ ‫ﻵراء‬ ‫لﻼستماع‬ ‫عب‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫الفصل‬57‫ـ‬‫إعداد‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ّى‬‫ل‬‫يتو‬
‫الجماعات‬ ‫سير‬ ‫حول‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬،‫المحلية‬‫في‬ ‫عليه‬ ‫المصادقة‬ ‫م‬‫تت‬
‫و‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬‫ي‬‫نشر‬‫بالمجلس‬ ‫الخاص‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بالموقع‬.
‫د‬‫يق‬‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫م‬‫إلى‬‫رئيس‬‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫الجمهورية‬
‫الحكومة‬ ‫ورئيس‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬.
‫الفصل‬58‫ـ‬‫عﻼقات‬ ‫ربط‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫للمجلس‬
‫واﻻجتماعية‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫المجالس‬ ‫ومع‬ ‫نظرائه‬ ‫مع‬ ‫وشراكة‬ ‫تعاون‬
‫تربطها‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫في‬‫التونسية‬ ‫بالجمهورية‬‫عﻼقات‬‫دبلوماسية‬
‫وفقا‬‫لذات‬‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫بالنسبة‬ ‫ها‬‫إلى‬
‫ا‬‫المحلية‬ ‫لجماعات‬.
‫الفصل‬59‫ا‬ ‫يصادق‬ ‫ـ‬‫المحلي‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫لمجلس‬‫على‬ ‫ة‬
‫تركيزه‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الداخلي‬ ‫نظامه‬.
‫به‬ ‫العمل‬ ‫وسير‬ ‫المجلس‬ ‫تنظيم‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫يضبط‬.
‫الفصل‬60‫ا‬ ‫يحيل‬ ‫ـ‬‫المحلي‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫لمجلس‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫ة‬
‫بالمال‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫مسألة‬‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫ية‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫يقتضيه‬ ‫ولما‬ ‫الرأي‬ ‫ﻹبداء‬.
‫القسم‬‫عشر‬ ‫الحادي‬
‫في‬‫العليا‬ ‫الهيئة‬‫لل‬‫مالية‬‫المحلية‬
‫الفصل‬61‫ـ‬‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫عليا‬ ‫هيئة‬ ‫تحدث‬‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،
،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬‫المتعلق‬ ‫المسائل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تنظر‬‫ة‬
‫وفقا‬ ‫فيها‬ ‫ّصرف‬‫ت‬‫ال‬ ‫وحسن‬ ‫وتعصيرها‬ ‫ودعمها‬ ‫المحلية‬ ‫بالمالية‬
‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫لقواعد‬‫اﻻستقﻼلية‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وبما‬
‫بينها‬ ‫التفاوت‬ ‫من‬ ‫ّص‬‫ل‬‫يق‬ ‫وأن‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬.
‫خاصة‬ ‫وتتولى‬:
‫بما‬ ‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫تطوير‬ ‫قصد‬ ‫للحكومة‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬
‫القدرات‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬‫د‬‫ه‬‫التع‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬
‫المحلية‬ ‫بالمصالح‬.
‫اقتراح‬‫للجماعات‬ ‫إحالتها‬ ‫الممكن‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫تقديرات‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫ضمن‬ ‫المحلية‬.
‫اقتراح‬‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫تحويﻼت‬ ‫توزيع‬ ‫مقاييس‬
‫المحلية‬.
‫محلية‬ ‫جماعة‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ‫الراجعة‬ ‫المنابات‬ ‫توزيع‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬‫من‬
‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫والتعديل‬ ‫والتسوية‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫مال‬
‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الﻼزمة‬ ‫التعديﻼت‬ ‫واقتراح‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫لتحويل‬ ‫التقديرية‬ ‫الكلفة‬ ‫حول‬ ‫مسبقة‬ ‫دراسة‬ ‫إعداد‬
‫المركزية‬ ‫المصالح‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫توسيعها‬ ‫أو‬ ‫اﻻختصاصات‬.
‫القيام‬‫بال‬‫تحاليل‬‫الم‬‫الية‬‫لم‬‫الجماعات‬ ‫ختلف‬‫بن‬ ‫المحلية‬‫اء‬‫على‬
‫القوائم‬‫الجماعات‬ ‫هذه‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫عليها‬ ‫تحال‬ ‫والتي‬ ‫المالية‬.
‫العمومي‬ ‫التأجير‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫النظر‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬‫وفقا‬
‫الفصل‬ ‫ﻷحكام‬9‫من‬‫القانون‬ ‫هذا‬.
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مديونية‬ ‫متابعة‬.
‫بالمالية‬ ‫المتعلقة‬ ‫واﻻستشرافية‬ ‫التقييمية‬ ‫بالدراسات‬ ‫القيام‬
‫المحلي‬‫ة‬‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫وذلك‬.

8. ‫عــدد‬39‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2018‫صفحـة‬1717
‫الفصل‬62‫ـ‬‫د‬‫تع‬‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬
‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫وضعية‬ ‫وعن‬ ‫أعمالها‬ ‫عن‬‫المنقضية‬.
‫اجتماع‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫يعرض‬
‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫خﻼل‬ ‫يعقد‬.
‫م‬‫ويت‬‫نشر‬‫التقرير‬‫بالجريدة‬‫وعلى‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬
‫اﻻلكتروني‬ ‫الموقع‬‫للمجلس‬.
‫الفصل‬63‫ـ‬‫من‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ّب‬‫ك‬‫تتر‬:
‫مالي‬ ‫قاض‬‫يقترحه‬‫ال‬‫مجلس‬‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬‫أربع‬ ‫لمدة‬
‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫سنوات‬‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫للهيئة‬ ‫رئيسا‬ ‫تعيينه‬ ‫م‬‫يت‬ ،
‫للج‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫حكومي‬‫المحلية‬ ‫ماعات‬.
‫تسعة‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
‫لمعايير‬ ‫وفقا‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫نهم‬‫ي‬‫يع‬
،‫المجلس‬ ‫يضبطها‬‫و‬‫يراعى‬‫ذلك‬ ‫في‬‫تمثيل‬‫جميع‬‫الجماعات‬ ‫أصناف‬
‫المحلية‬‫التناصف‬ ‫ومبدأ‬.
‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬.
‫و‬ ‫عن‬ ‫اثنين‬ ‫ممثلين‬‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫المكلفان‬ ‫المالية‬ ‫زارة‬
‫واﻻستخﻼص‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمحاسبة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬.
‫الدولة‬ ‫بأمﻼك‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬.
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومساعدة‬ ‫القروض‬ ‫صندوق‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬.
‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫يقترحه‬ ‫محاسب‬ ‫خبير‬
‫ل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬‫لتجديد‬.
‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المحاسبين‬ ‫مجمع‬ ‫يقترحه‬ ‫محاسب‬‫لمدة‬
‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬.
‫ت‬‫قارة‬ ‫كتابة‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫حدث‬‫تلحق‬
‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫المكلفة‬ ‫بالوزارة‬.
‫الفصل‬64‫ـ‬‫ت‬‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫اﻷولى‬ ‫الجلسة‬ ‫نعقد‬
‫ال‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫مجلس‬.
‫ت‬‫رئيسها‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫جتمع‬.‫وتكون‬
‫أعضائها‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫قانونية‬ ‫اجتماعاتها‬.‫يتوفر‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
،‫النصاب‬‫المكان‬ ‫بنفس‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬ ‫أربع‬ ‫بعد‬ ‫الهيئة‬ ‫تجتمع‬‫على‬
‫الثلث‬ ‫عن‬ ‫الحاضرين‬ ‫عدد‬ ‫يقل‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬.
‫الفصل‬65‫ـ‬‫الدولة‬ ‫تضع‬‫مقرا‬ ‫الهيئة‬ ‫ة‬‫م‬‫ذ‬ ‫على‬‫العاصمة‬ ‫بتونس‬
ّ‫ف‬‫وتو‬‫الضرورية‬ ‫الوسائل‬ ‫لها‬ ‫ر‬‫للقيام‬‫ب‬‫مهامها‬.
‫بميزانية‬ ‫المحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تسيير‬ ‫اعتمادات‬ ‫ن‬‫م‬‫ُض‬‫ت‬
‫الدولة‬‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫بالوزارة‬ ‫ترتيبيا‬ ‫وتلحق‬‫ويكون‬
‫ميزانيتها‬ ‫صرف‬ ‫آمر‬ ‫رئيسها‬.
‫القسم‬‫عشر‬ ‫الثاني‬
‫في‬‫التدرج‬‫ودعمها‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫إرساء‬ ‫في‬
‫الفصل‬66‫ـ‬‫الباب‬ ‫ﻷحكام‬ ‫وفقا‬ ‫ا‬‫ي‬‫ﻻمركز‬ ‫نظاما‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫تعتمد‬
‫والنجاعة‬ ‫الفعالية‬ ‫مقومات‬ ‫تدريجيا‬ ‫له‬ ‫ّر‬‫ف‬‫وتو‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬.
‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬،‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصادق‬
‫الﻼمركز‬ ‫دعم‬ ‫لبرنامج‬ ‫خطة‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ي‬‫نياب‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬‫ية‬
‫والوسائل‬ ‫اﻷهداف‬ ‫يحدد‬ ‫توجيهي‬ ‫قانون‬ ‫ضمن‬ ‫وتطويرها‬
‫النيابية‬ ‫المدة‬ ‫لكامل‬ ‫ّرة‬‫خ‬‫المس‬.
‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫تقييمي‬ ‫سنوي‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫الحكومة‬ ‫ّى‬‫ل‬‫تتو‬
‫قبل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫تعرضه‬ ‫ودعمها‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫إنجاز‬
‫يوم‬15‫الموالية‬ ‫للسنة‬ ‫فيفري‬.
‫الفصل‬67‫ـ‬‫للجماعا‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ّى‬‫ل‬‫يتو‬‫إعداد‬ ‫المحلية‬ ‫ت‬
‫وتطويرها‬ ‫الﻼمركزية‬ ‫لدعم‬ ‫الخماسية‬ ‫الخطة‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫تقييمي‬ ‫تقرير‬
‫يحيله‬ ‫الخطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬
‫الحكومة‬ ‫وإلى‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬.
‫الفصل‬68‫ـ‬‫محكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫لمجلس‬
‫المحاسبات‬‫برن‬ ‫إنجاز‬ ‫لحصيلة‬ ‫تقييمي‬ ‫تقرير‬ ‫إنجاز‬‫دعم‬ ‫امج‬
‫معينة‬ ‫لفترة‬ ‫وتطويرها‬ ‫الﻼمركزية‬.
‫أداء‬ ‫لتحسين‬ ‫عملية‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫للمحكمة‬
‫للعموم‬ ‫ينشر‬ ‫تقرير‬ ‫ضمن‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫ال‬‫الثاني‬ ‫باب‬
‫ومرافقها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أمﻼك‬ ‫في‬
‫ا‬ ‫القسم‬‫ﻷول‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أمﻼك‬ ‫في‬
‫الفصل‬69‫ـ‬‫ا‬‫ي‬‫محل‬ ‫ا‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ملكا‬ ‫د‬‫تع‬‫والمنقوﻻت‬ ‫العقارات‬ ‫كل‬
‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫عموميا‬ ‫ملكا‬ ‫القانون‬ ‫يعتبرها‬ ‫التي‬‫ملكيتها‬‫للجماعات‬
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫ﻻستعمال‬ ‫صة‬‫ص‬‫والمخ‬ ‫المحلية‬‫ل‬‫عام‬ ‫مرفق‬‫والتي‬
‫ت‬‫م‬‫ت‬‫تهيئ‬‫تهيئة‬ ‫تها‬‫خاصة‬‫للغرض‬.
‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫ﻻستعمال‬ ‫صة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬‫على‬
‫الخصوص‬ ‫وجه‬‫اﻷمﻼك‬‫التالية‬:
‫ال‬،‫واﻷنهج‬ ‫شوارع‬
،‫العمومية‬ ‫الساحات‬
،‫العمومية‬ ‫الحدائق‬
‫العمومية‬ ‫الطرقات‬‫المرتبة‬ ‫الطرقات‬ ‫باستثناء‬ ‫وتوابعها‬
‫السيارة‬ ‫والطرقات‬ ‫وطنية‬ ‫طرقات‬،
‫التي‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫وجميع‬‫يعتبره‬‫ا‬‫كذلك‬ ‫القانون‬.
‫عام‬ ‫لمرفق‬ ‫ة‬‫ص‬‫المخص‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫من‬ ‫وتعتبر‬‫خاصة‬‫اﻷمﻼك‬
‫التالية‬:
‫ا‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫اﻷرض‬ ‫قطع‬‫نة‬‫م‬‫المتض‬ ‫المحلية‬ ‫لجماعة‬
‫والتطهير‬ ‫والكهرباء‬ ‫والغاز‬ ‫المياه‬ ‫توزيع‬ ‫وشبكات‬ ‫لمنشآت‬
،‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫واﻻتصاﻻت‬
،‫وتوابعها‬ ‫للنقل‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫لفائدة‬ ‫صة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫المحطات‬
،‫البلدية‬ ‫اﻷطفال‬ ‫ورياض‬ ‫والشباب‬ ‫الطفولة‬ ‫مراكز‬
‫التي‬ ‫اﻷمﻼك‬‫تنقل‬‫لغاية‬ ‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬‫تخ‬‫صيصها‬
‫لمرفق‬‫ع‬‫ام‬.

9. ‫صفحــة‬1718‫للج‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬‫التونسية‬ ‫مهورية‬––15‫ماي‬2018‫عـــدد‬39
‫الفصل‬70‫ـ‬‫ا‬‫ي‬‫عموم‬ ‫ملكا‬ ‫تصبح‬‫ا‬‫ي‬‫محل‬‫التالية‬ ‫اﻷمﻼك‬:
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ﻹحالتها‬ ‫انتزاعها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫اﻷمﻼك‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تقتنيها‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫نفع‬ ‫ذات‬ ‫منشآت‬ ‫ﻹنجاز‬
،‫الغرض‬ ‫لذات‬ ‫وتخصصها‬
،‫التقسيمات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫اﻷمﻼك‬
‫العقا‬ ‫من‬ ‫والوصايا‬ ‫الهبات‬‫الممنوحة‬ ‫المصنفات‬ ‫أو‬ ‫رات‬
،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬
‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫الطفولة‬ ‫ومنشآت‬ ‫والثقافية‬ ‫الرياضية‬ ‫المنشآت‬
‫قبل‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫ملكها‬ ‫على‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫أو‬
،‫القانون‬ ‫هذا‬
،‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫تحيلها‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫اﻷمﻼك‬
‫كذلك‬ ‫القانون‬ ‫ّفها‬‫ن‬‫يص‬ ‫التي‬ ‫اﻷمﻼك‬.
‫الفصل‬71‫ـ‬‫ﻻ‬‫في‬ ‫التفويت‬ ‫يمكن‬‫ّي‬‫ل‬‫المح‬ ‫العمومي‬ ‫الملك‬‫وﻻ‬
‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تسري‬ ‫وﻻ‬ ‫عقلته‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ‫الزمن‬ ‫بمرور‬ ‫ملكيته‬ ‫تسقط‬
‫الحوز‬.
‫ودون‬ ‫بالتراضي‬ ‫الملكية‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إﻻ‬‫مسبقة‬ ‫ترتيب‬ ‫إزالة‬
‫ا‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫العموميين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بين‬‫موضوع‬ ‫الملك‬ ‫تخصيص‬ ‫لغاية‬
‫الشخص‬ ‫لممارسة‬ ‫الملكية‬ ‫نقل‬‫العمومي‬‫ت‬‫و‬‫المف‬‫لصﻼحياته‬ ‫لفائدته‬
‫ضمن‬ ‫وإدماجه‬‫العمومي‬ ‫ملكه‬.
‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫من‬ ‫اﻹخراج‬ّ‫ﻻ‬‫إ‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫العمومي‬ ‫الملك‬
‫أخماس‬ ‫ثﻼثة‬ ‫بأغلبية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫وتصويت‬ ‫مداولة‬ ‫بمقتضى‬
‫أعضائ‬‫ه‬.
‫الفصل‬72‫ـ‬‫جميع‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫خاصا‬ ‫ملكا‬ ‫د‬‫ع‬ُ‫ت‬
‫تملكها‬ ‫التي‬ ‫واﻷراضي‬ ‫البناءات‬‫ّفة‬‫ن‬‫المص‬ ‫غير‬ ‫ة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫الجماعات‬
‫العمومية‬ ‫أمﻼكها‬ ‫ضمن‬.
‫التالية‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫محلية‬ ‫أمﻼك‬ ‫تعتبر‬:
‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫أو‬ ‫المهني‬ ‫اﻻستعمال‬ ‫ذات‬ ‫ّت‬‫ﻼ‬‫والمح‬ ‫العقارات‬
،‫الحرفي‬
،‫السكني‬ ‫اﻻستعمال‬ ‫ذات‬ ‫العقارات‬
‫اﻷراضي‬‫غير‬‫أو‬ ‫ة‬‫م‬‫عا‬ ‫لمنشأة‬ ‫صة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫وغير‬ ‫ة‬‫ي‬‫المبن‬
‫عام‬ ‫لمرفق‬‫والتي‬‫يمكن‬‫إ‬‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حالتها‬،
‫ّل‬‫ث‬‫تم‬ ‫والتي‬ ‫أنجزتها‬ ‫أو‬ ‫الجماعة‬ ‫اقتنتها‬ ‫التي‬ ‫المنقوﻻت‬
،‫عمومية‬ ‫صبغة‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫يسند‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬
‫المنش‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫حصص‬‫آ‬‫العمومية‬ ‫ت‬
‫والمنش‬‫آ‬،‫المالي‬ ‫ودعمها‬ ‫العمومية‬ ‫المساهمات‬ ‫ذات‬ ‫ت‬
‫ومست‬ ‫والمسالخ‬ ‫اﻷسواق‬‫الحجز‬ ‫ودعات‬،
،‫العمومي‬ ‫الملك‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫إخراجها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫اﻷمﻼك‬
‫المقابر‬،
‫بعنوان‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫تها‬‫ي‬‫ملك‬ ‫ل‬‫و‬‫تتح‬ ‫التي‬ ‫العقارات‬
‫أو‬ ‫ديون‬ ‫استخﻼص‬ ‫لقاء‬ ‫أو‬ ‫معاوضة‬ ‫أو‬ ‫شراء‬‫إ‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫حالة‬
‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬.
‫الفصل‬73‫يمسك‬ ‫ـ‬ّ‫ل‬‫سج‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫رئيس‬‫ي‬‫اﻷمﻼك‬
‫العقارية‬‫و‬‫ا‬‫و‬ ‫المنقولة‬ ‫ﻷمﻼك‬‫يتولى‬‫تحيينه‬‫ويرفع‬ ،‫فورية‬ ‫بصفة‬ ‫ما‬
‫المحلي‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫دوريا‬ ‫تقريرا‬.‫من‬ ‫نظير‬ ‫ويحال‬
‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫إلى‬ ‫السجلين‬.
‫هذين‬ ‫لمسك‬ ‫نة‬‫م‬‫مؤ‬ ‫الكترونية‬ ‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫ويمكن‬
‫السجلين‬.
‫بأ‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫المذكورين‬ ‫السجلين‬ ‫نموذج‬ ‫يضبط‬‫حكومي‬ ‫مر‬
‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬‫رأي‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫ا‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫لمحكمة‬.
‫الفصل‬74‫ـ‬‫بناء‬ ‫واستغﻼلها‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫م‬‫يت‬
‫ة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫الجماعة‬ ‫مداولة‬ ‫على‬‫المطلقة‬ ‫باﻷغلبية‬.
‫وقيمة‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫آلية‬ ‫المداولة‬ ‫د‬‫د‬‫تح‬
‫عائدات‬‫ومآلها‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬.
‫المداوﻻت‬ ‫بهذه‬ ‫الجهوي‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫إعﻼم‬ ‫يتم‬.
‫ا‬‫ا‬ ‫لقسم‬‫لثاني‬
‫في‬‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫لتسيير‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬
‫الفصل‬75‫ـ‬‫على‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫كل‬ ‫تسيير‬ ‫يقوم‬
‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬‫التالية‬:
،‫معها‬ ‫والمتعاقدين‬ ‫مستعمليها‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬
‫الخ‬ ‫استمرارية‬‫دمات‬،
،‫التأقلم‬
،‫المستدامة‬ ‫التنمية‬
،‫الشفافية‬
،‫المساءلة‬
‫الحياد‬،
،‫النزاهة‬
،‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫النجاعة‬
‫المفتوحة‬ ‫الحوكمة‬.
‫الفصل‬76‫ـ‬‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تضمن‬‫ة‬
‫بنشر‬ ‫وتلتزم‬ّ‫ل‬‫ك‬‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫بتسيير‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬‫حسب‬
‫ال‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬‫عمل‬.
‫د‬‫تع‬‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ي‬‫دور‬ ‫تقارير‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫المعنية‬ ‫للجماعة‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫تنشر‬.
‫الفصل‬77‫ـ‬‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬‫تسيير‬ ‫وقواعد‬ ‫بمبادئ‬
‫ال‬ ‫تسييرها‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬‫مباشر‬‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬
‫إسناد‬‫وفي‬ ‫تسييرها‬‫تنفيذ‬‫ها‬‫ومراقبته‬‫وفق‬ ‫ا‬‫عامة‬ ‫مرافق‬ ‫لميثاق‬ ‫ا‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اقتراحه‬ ‫م‬‫يت‬.
‫ويل‬‫ت‬‫باحترام‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫بإدارة‬ ‫ّفون‬‫ل‬‫المك‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫زم‬‫ذات‬
‫والقواعد‬ ‫المبادئ‬‫المرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫مع‬ ‫تعاملهم‬ ‫في‬.

10. ‫عــدد‬39‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2018‫صفحـة‬1719
‫الفصل‬78،‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ـ‬‫نات‬‫و‬‫مك‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المجتمع‬،‫المدني‬‫ت‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫شمل‬
‫إدارتها‬ ‫ومن‬ ‫المجلس‬‫عن‬ ‫ممثلين‬‫مكونات‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬‫ل‬‫متابعة‬
‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬‫تسييرها‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫دون‬.
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫تقارير‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫وترفع‬.
‫كما‬‫المرافق‬ ‫أحد‬ ‫مستعملي‬ ‫تستبين‬ ‫أن‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬
‫حول‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬‫سير‬‫المرفق‬‫ا‬ ‫وطرق‬‫فيه‬ ‫لتصرف‬‫بواسطة‬
‫استمارة‬‫مراعاة‬ ‫نتائجها‬ ‫دراسة‬ ‫وفي‬ ‫صياغتها‬ ‫في‬ ‫م‬‫تت‬‫مقتضيات‬
‫و‬ ‫الشفافية‬‫واﻻستقﻼلية‬ ‫الموضوعية‬.‫وتنشر‬‫نتائج‬ّ‫ل‬‫بك‬ ‫اﻻستبيان‬
‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬.
‫الفصل‬79‫ـ‬‫السنة‬ ‫خﻼل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬
‫خبير‬ ‫تكليف‬ ‫النيابية‬ ‫مدته‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬‫عند‬ ،‫خبراء‬ ‫أو‬
‫اﻻقت‬،‫ضاء‬‫اﻻقتصادية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫طرق‬ ‫لتقييم‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫التشريع‬ ‫وفق‬ ‫فيها‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫وإسناد‬‫ا‬‫العمل‬.
‫بعد‬ ‫للجماعة‬ ‫المخصص‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بالموقع‬ ‫التقييم‬ ‫تقرير‬ ‫ينشر‬
‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫جلسة‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫علنا‬ ‫عرضه‬.
‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫في‬‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫المرافق‬ ‫في‬ ‫ّصرف‬‫ت‬‫ال‬ ‫طرق‬‫الجماعات‬ ‫وعقود‬
‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬
‫الفصل‬80‫ـ‬‫بطريقة‬ ‫مرافقها‬ ‫تسيير‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫يمكن‬
‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬.
‫عمومية‬ ‫ذوات‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تكلف‬ ‫عقودا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وتبرم‬
‫عمومي‬ ‫طلب‬ ‫لتحقيق‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫مرافق‬ ‫بتسيير‬ ‫خاصة‬ ‫أو‬.
‫م‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫طرق‬ ‫اختيار‬ ‫يخضع‬‫جالس‬
‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫اﻷفضل‬ ‫الطريقة‬ ‫ﻻختيار‬ ‫موازنة‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫ذاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ﻹمكانيات‬ ‫وبالنظر‬ ‫والجودة‬ ‫النجاعة‬ ‫معايير‬.
‫الطريقة‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫يراهم‬ ‫من‬ ‫بخبرة‬ ‫اﻻستنارة‬ ‫الجماعة‬ ‫ولمجلس‬
‫واختيارها‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫لتسيير‬ ‫اﻷفضل‬.
‫ل‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫الفرع‬
‫المب‬ ‫اﻻستغﻼل‬ ‫في‬‫اشر‬
‫الفصل‬81‫ـ‬‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫مبدئيا‬ ‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫الجماعات‬ ‫ر‬‫ي‬‫تس‬
‫المباشر‬ ‫اﻻستغﻼل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اﻹدارية‬.
‫وكالة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المرافق‬ ‫استغﻼل‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ويمكن‬.
‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫الجماعة‬ ‫ة‬‫ي‬‫بميزان‬ ‫ومصاريفها‬ ‫الوكالة‬ ‫مقابيض‬ ‫م‬‫س‬‫تر‬،
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ّبع‬‫ت‬‫وت‬‫منظومة‬‫أمر‬ ‫يضبطها‬ ‫مبسطة‬ ‫محاسبة‬‫حكومي‬
‫العمومية‬ ‫الحسابات‬ ‫لمعايير‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يتخذ‬
‫ورأي‬‫ا‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫لمحكمة‬.
‫والجودة‬ ‫النجاعة‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫استغﻼل‬ ‫يتم‬
‫العمومي‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬.
‫الفصل‬82‫ـ‬‫بعض‬ ‫استغﻼل‬ ‫ر‬‫ر‬‫يق‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬
‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬‫وكالة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ة‬.
‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫بالتص‬ ‫المتعهدة‬ ‫للوكاﻻت‬ ‫ص‬‫ص‬‫تخ‬
‫الخاصة‬ ‫المحاسبة‬ ‫قواعد‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ّبع‬‫ت‬‫وت‬ ،‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬
‫حسابات‬ ‫مراقب‬ ‫تعيين‬ ‫م‬‫ويت‬ ،‫بالمؤسسات‬‫المنافسة‬ ‫لمعايير‬ ‫وفقا‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫التراتيب‬ ‫حسب‬ ‫والشفافية‬
‫لمراقبتها‬.
‫يضبط‬‫المالي‬ ‫ونظامها‬ ‫للوكاﻻت‬ ‫والمالي‬ ‫اﻹداري‬ ‫ّنظيم‬‫ت‬‫ال‬
‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫تسييرها‬ ‫ة‬‫ي‬‫وكيف‬‫ال‬‫وزير‬‫ب‬ ‫المكلف‬‫المالية‬
‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬
‫رأي‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬‫ا‬‫العليا‬ ‫اﻹدارية‬ ‫لمحكمة‬.
‫ّاني‬‫ث‬‫ال‬ ‫الفرع‬
‫التعاق‬ ‫التسيير‬ ‫في‬‫دي‬
‫أ‬.‫اللزمة‬ ‫في‬
‫الفصل‬83‫ـ‬‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫هي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫اللزمة‬
‫و‬‫تف‬‫يسمى‬ ،‫عموميا‬ ‫شخصا‬ ‫بوصفها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بمقتضاه‬ ‫ض‬
‫د‬‫مح‬ ‫لمدة‬ ،‫اللزمة‬ ‫مانح‬‫دة‬،‫يسمى‬ ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬
‫استغﻼل‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ،‫اللزمة‬ ‫صاحب‬
‫تجهيزا‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫أمﻼك‬‫للجماعة‬ ‫راجعة‬ ‫معاليم‬ ‫استخﻼص‬ ‫أو‬ ‫ت‬
‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫المستعملين‬ ‫من‬ ‫لفائدته‬ ‫يستخلص‬ ‫بمقابل‬ ‫المحلية‬
‫اللزمة‬ ‫عقد‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬.
‫توسيع‬ ‫أو‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫بإنجاز‬ ‫أيضا‬ ‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫يكلف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫ومنش‬ ‫بنايات‬‫آ‬‫ﻹنجاز‬ ‫ﻻزمة‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫تجهيزات‬ ‫اقتناء‬ ‫أو‬ ‫ت‬
‫العقد‬ ‫موضوع‬.
‫الفصل‬84‫ـ‬‫ا‬ ‫للجماعات‬‫مرافقها‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ّ‫ل‬‫تستغ‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ي‬ّ‫ل‬‫لمح‬
‫التوقف‬ ‫أماكن‬ ‫أو‬ ‫أسواقها‬ ‫أو‬ ‫أمﻼكها‬ ‫أو‬ ‫العامة‬‫أو‬ ‫والمآوي‬
‫اﻹشهاري‬ ‫التعليق‬ ‫فضاءات‬‫اﻹشهار‬ ‫لقاء‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬‫أو‬
‫لزمة‬ ‫عقود‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عقاراتها‬ ‫على‬ ‫عقارية‬ ‫مركبات‬ ‫إنجاز‬‫طبقا‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والترتيبية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬‫ف‬‫يتعارض‬ ‫ﻻ‬ ‫يما‬
‫مع‬‫الحر‬ ‫التدبير‬ ‫مبدأ‬.
‫بالتداول‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫تختص‬‫في‬‫ّزمات‬‫ل‬‫ال‬ ‫عقود‬
‫المالية‬ ‫وجوانبها‬ ‫ومدتها‬‫وإقرارها‬‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫بعد‬
‫الشفافية‬ ‫بقواعد‬ ‫د‬‫ي‬‫والتق‬.‫الهيئات‬ ‫استشارة‬ ‫المحلية‬ ‫وللجماعات‬
‫المركزية‬ ‫باﻹدارات‬ ‫المختصة‬ ‫والمصالح‬.
‫م‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يسهر‬‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫اللزمة‬ ‫وصاحب‬ ‫اللزمة‬ ‫انح‬
‫المرفق‬ ‫متطلبات‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫للعقد‬ ‫المالي‬ ‫التوازن‬
‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫يستخلصه‬ ‫الذي‬ ‫والمقابل‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫العمومي‬.