مقياس التشريع الرياصي

7,741 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مقياس التشريع الرياصي

  1. 1. ‫مقياس التشريع الرياضي‬ ‫تحديد المفاهيم والمصطلحات:‬ ‫1- القانون:‬‫لغة: انتقلت هذه الكلمة إلى لغتنا العربية بأصلها اليوناني ‪ KANUN‬وهي‬ ‫تعني العصا المستقيمة.‬‫اصطلحا: تعبر عن نوع من النظام الثابت الذي ينظم سلوك وعلقات‬ ‫الشخاص في المجتمع على وجه اللزام.‬ ‫2- التشريع:‬ ‫- لغة: )مصدر شرع(، في القانون ويعني سن القوانين في بلد من البلدان.‬‫- اصطلحا: هو مصدر رسمي للقانون بوضع القواعد القانونية المكتوبة‬‫بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في الدولة، ويطلق التشريع أيضا على‬ ‫-1-‬
  2. 2. ‫مجموعة القواعد القانونية التي توضع بهذه الطريقة، فأهم ما يتميز به التشريع‬ ‫هو وضعه في صورة مكتوبة أي صياغته كتابة.‬ ‫3- التربية البدنية والرياضية:‬‫هي مظهر من مظاهر التربية، تعمل على تحقيق أغراضها عن طريق النشاط‬‫الحركي المختار الذي يستخدم بهدف خلق المواطن الصالح الذي يتمتع بالنمو‬ ‫الشامل المتزن من‬‫النواحي البدنية و النفسية و الجتماعية حتى يمكنه التكيف مع مجتمعه ليحيا‬ ‫حياة سعيدة تحت إشراف قيادة واعية.‬ ‫4- التحادية الرياضية:‬‫- لغة: مصدر اتحد، اجتماع أشياء أو امتزاجها في وحدة ل تتجرأ )اتحاد الروح‬ ‫والجسد(.‬‫- اصطلحا: هي هيئة تتكون من الندية الرياضية ومراكز الشباب التي توافق‬‫عليها الدولة أو الجهة الدارية المختصة والهيئات الرياضية التي لها نشاط في‬‫لعبة ما قصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها ول يجوز تكوين أكثر من اتحاد‬ ‫للعبة.‬ ‫5- الندية الرياضية:‬‫هو عبارة عن جمعية منصوص عليها بموجب قانون 09-13 المؤرخ في‬‫0991/21/40 الخاص بالجمعيات، تمارس نشاطا رياضيا على المستوى‬ ‫الوطني والقليمي والدولي.‬ ‫1. علقة القانون بالرياضة:‬‫إننا كثيرا ما نهتم بكل الثقافات أو معظمها، كالفنون والداب والعلوم‬‫السياسية والجتماع والقتصاد... وغير ذلك ولكن حتى الن لم يتسع مفهومنا‬‫في معظم الوطن العربي ليشمل الثقافة القانونية رغم أنها وثيقة الصلة بحياة‬‫النسان وسلوكه وتصرفاته، فل شك أن كل منا أفراد وجماعات نواجه مشاكل‬‫في علقاتنا مع الخرين ولكن ل أحد يعرف متى يكون تصرفه صحيحا متفقا‬ ‫مع القانون ومتى يكون عكس ذلك.‬‫وأما هذه المشاكل التي يعيشها كل الناس أو معظمهم سواء بوعي أو‬‫بغير وعي لدى خطورتها وأمام نتائجها التي تتمثل في تعقد العلقات وتشابك‬‫المصالح وخاصة داخل المجتمعات الرياضية المتعددة النشطة، أمام هذا كله‬ ‫-2-‬
  3. 3. ‫يدعونا المر إلى التعريف بمبادئ القانون وعلقته بالتربية الرياضية بقصد‬‫التوعية القانونية ولو في أبسط مفهوم كمحاولة لضمان استقرار العلقات‬‫والمعاملت وتوفير الوقت والجهد الضائعين في المنازعات والخلفات‬ ‫الرياضية.‬‫وتستعمل كلمة القانون للدللة على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك‬‫الفراد وتصرفاتهم داخل المجتمع الذي يعيشون فيه والتي يترتب على‬‫مخالفتها توقيع جزاء على المخالف. فالقانون يفاضل بين مصالح الفراد‬‫المتشابكة والمتصارعة ويفضل مصلحة على أخرى ويصبغ عليها الشرعية‬‫والحماية. وبذلك نشأ الحق لمن اتخذت مصلحته مركزا متميزا ينفرد به دون‬‫غيره، وهذا الحق ل ينشأ إل استنادا على قاعدة من القواعد القانونية يصبغ‬ ‫عليها حمايتها وتلزم الكافة باحترام هذا الحق.‬‫وحينما يوجد النسان يوجد القانون، حيث أن النسان اجتماعي بطبعه‬‫ول يستطيع أن يعيش بمفرده ووجود الجماعة يحتم نشوء علقات متعددة‬‫ومصالح متنوعة بين كل فرد من أفرادها ولبد لهذه العلقات من تنظيم،‬‫ولهذه المصالح من قواعد تحكمها، فل يمكن أن نتصور مجتمعا من‬‫المجتمعات النسانية بل قواعد تحدد سلوك أفراده وتبين مالهم من حقوق وما‬ ‫عليهم من واجبات.‬‫وقد سبق وأن أوضحنا كيف أن الرياضة وجدت أيضا مع وجود النسان‬‫الول كنشاط ضروري لحياته تماما كما وجد معها القانون كوسيلة لتنظيم‬‫معاملته، وتطورا معا عبر الزمن ليأخذ أنماطا اجتماعية وسياسية وايديلوجية‬‫سواء من حيث الهدف أو السلوب، فأصبحت الرياضة نظاما اجتماعيا خاصا له‬‫أهدافه ومقوماته وخصائصه في نطاق دولي مترابط عن طريق التحادات‬‫الرياضية الدولية واللجان الولمبية والمنظمات والهيئات القليمية والقارية، مما‬‫أكسب التنظيمات الرياضية صفة إنسانية رفيعة تقوم على أساس متين من‬ ‫النظم والقواعد والتشريعات القانونية.‬‫كما أنه من المعروف أن التنظيم في العلقات الجتماعية بين أفراد‬‫الجماعة يعني وجود ضوابط للفراد ما يجب إتباعه في علقاتهم بعضهم‬‫ببعض، ولكن مجرد وجود هذه الضوابط ل يكفي بل لبد من شعور الفراد‬‫بوجوب احترامها وإل وقع عليهم الجزاء المناسب بواسطة المسؤولين عن‬ ‫-3-‬
  4. 4. ‫تطبيق القانون، فالغرض الساسي من القانون هو تنظيم علقات الفراد فيما‬ ‫بينهم بالقدر اللزم لسعاد الجماعة وضمان استقرارها وأمانها.‬‫وليس هناك أكثر من المجتمعات الرياضية حاجة إلى هذا النظام‬‫القانوني باعتبارها مجتمعات قائمة على التنافس الحر لتحقيق النتائج ولكسب‬‫المشروع فل بد من تشريعات منظمة وقواعد قانونية حاكمة تفرض النضباط‬‫وتلزم بالحترام وتؤمن السيطرة على النفعالت والنزوات السلبية حتى نتفادى‬‫تصادم المصالح وتشابك الرغبات واحتكاك الثغرات الذاتية، مما يساعد على‬‫تحقيق فرص تمرس الشباب على أساس من الصبر والتركيز الذهني والدراك‬ ‫على‬ ‫الخسارة‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫يكون‬ ‫ل‬ ‫حتى‬ ‫الواعي‬‫أنها إهانة أو دليل ضعف، بل هي مؤشر ينبه الفرد إلى أن يعيد النظر في‬‫مواقفه ليكمل المسيرة على نحو أفضل، وهذا ل يكون إل إذا اتخذت إجراءات‬‫قانونية رادعة، وفي نفس الوقت تكون هذه الجراءات الرادعة بأسلوب يتفق‬ ‫مع التوجيهات التربوية المنشودة من وراء ممارسة التربية الرياضية.‬‫ومن هنا كان تلزم بين القانون والرياضة تلزما قويا، فإذا ما غاب‬‫القانون أو خاب أصبحت الرياضة نوعا من اللهو العابث أو التسلية الرخيصة‬‫فتعم الفوضى داخل المجتمعات الرياضية ويسود النحراف وتصبح الرياضة‬‫معول هدم السلوك وأخلقيات من يمارسها دون ضوابط أو أحكام. و أننا لو‬‫أمعنا النظر في الحركة الرياضية لوجدنا أن القانون يشكل القاعدة الساسية‬‫في هذا الكيان، حيث أن من أهم أهداف التربية الرياضية تنشئة جيل سليم‬‫يتمتع بسلوك سوي ل يأتي إل بوجود ضوابط تحكم العلقات وتلزم الفراد‬‫سواء أثناء النشاط أو قبل النشاط أو بعد النشاط وكثيرا ما تكون القواعد‬ ‫الجتماعية هي المصدر الذي تنبع منه قواعد التشريع الرياضي.‬‫فبالضافة إلى القانون كتشريع للمجتمعات الرياضية توجد القواعد‬‫الخلقية والتقاليد والروح الرياضية والوامر والنواهي الدينية وهذه كلها يطلق‬ ‫اسم القواعد الجتماعية.‬ ‫2. خصائص القاعدة القانونية:‬ ‫- أنها قاعدة سلوكية تعني تنظيم علقات الفراد و سلوكهم داخل المجتمع.‬‫- أنها ل تحكم إل السلوك الخارجي للنسان فل تعبأ بالمشاعر و الحاسيس‬‫التي ل تخرج عن حيز النية أو الضمير فقد يراود الشخص أخطر الحاسيس و‬ ‫-4-‬
  5. 5. ‫أحطها و مع ذلك فإن القانون ل يتعد بها ما دامت كامنة في النفس و ل يعبر‬‫عنها الشخص بسلوكه الخارجي. أما إذا عبر عنها بسلوكه الخارجي فإن‬‫القانون يتدخل فورا، و في هذه الحالة ل يستبعد في تدخله عامل الضمير أو‬ ‫النية.‬‫- القاعدة القانونية عامة و مجردة، أي أنها موجهة إلى الشخاص كافة و‬‫للوقائع بصفة عامة فليس المخاطب بالقاعدة القانونية شخصا معينا بذاته و ل‬ ‫سبب واقعة محددة.‬‫- القواعد القانونية تسعى إلى تنظيم علقات الفراد داخل‬‫المجتمع و ل تسعى إلى خلق مجتمع مثالي من الملئكة، و يكفيها أن تشكل‬ ‫حفظ النظام بين أفراد المجتمع.‬‫أما القواعد الجتماعية فغايتها مثالية تسعى بالنسان لدرجة الكمال،‬‫فالقاعدة القانونية تراعي تنظيم ما هو كائن بعكس لقواعد الجتماعية التي‬‫تراعي و تحاول الوصول إلى ما يجب أن يكون لذلك فإن القواعد الجتماعية‬‫تتخذ من الشخص الكامل نموذجا لها في حين أن القواعد القانونية تتخذ من‬ ‫الرجل العادي نموذجا و معيارا لها.‬‫- القاعدة القانونية ملزمة و يوقع الجزاء على مخالفتها و هذه من‬‫أهم الصفات المميزة لها، فليس الفرد حرا في مخالفتها أو إتباعها‬‫بل يجب على المخاطب بها الخضوع لها و إتباعها و إل تعرض‬‫لتوقيع الجزاء. و السلطة المختصة بتوقيع الجزاء هي السلطة‬‫العامة أو السلطة صاحبة الختصاص و ليس لحد أن يحصل على‬ ‫حقه بنفسه و إل سادت الفوضى و عم الضطراب.‬‫و بالرغم من أن اللزام هو من أهم الصفات المميزة للقاعدة القانونية عن‬‫بقية قواعد الخلق و المجاملت و التقاليد إل أنها تنقسم من حيث قوة اللزام‬ ‫إلى قاعدة آمرة وقاعدة مفسرة أو مكملة.‬‫1- القاعدة القانونية المرة: و هي القاعدة القانونية التي ل يجوز التفاق‬ ‫على مخالفة حكمها.‬‫2- القاعدة القانونية المفسرة: و هي القاعدة القانونية التي يجوز‬ ‫التفاق على مخالفتها.‬ ‫-5-‬
  6. 6. ‫و لمعرفة ما إذا كانت القاعدة القانونية آمرة أو مفسرة فهناك معياري: معيار‬ ‫لفظي، و معيار معنوي.‬‫1- المعيار اللفظي: هو أن يرد في سياق النص ما يفيد عدم جواز مخالفتها‬ ‫أو يرد ي النص ما يفيد جواز التفاق على غير الحكم الوارد بها.‬‫2- المعيار المعنوي: و نلجأ إليه إذا لم تكن العبارة المستخدمة تؤدي إلى ما‬‫يفيد أنها آمرة أو مفسرة. و في هذه الحالة يعتمد على معنى النص أو‬‫مضمونه فإذا أفاد معنى النص أنه يتضمن قاعدة ضرورية لحفظ المن و‬‫السلم في الجماعة كانت القاعدة آمرة أما إذا أفاد النص أنه ينظم مسألة‬‫خاصة بين الفراد و ل علقة لها بكيان الجماعة أو أمنها كانت القاعدة مفسرة‬ ‫أو مكملة.‬‫فالقواعد المرة تتعلق بالنظام العام أو الداب العامة، في حين أن‬ ‫القواعد المفسرة تتعلق بمصالح الفراد الخاصة.‬‫وفيما يلي نذكر على سبيل المثال قاعدة قانونية المعيار الدال على كونها آمرة‬ ‫مفسرة كمعيار لفظي:‬‫* تجتمع كل لجنة من اللجان مرة ي كل أسبوع على القل و توجه الدعوة من‬‫مقرر اللجنة قبل موعد الجتماع بثلثة أيام، و يجوز التجاوز عن هذا الميعاد‬ ‫في حالة الظروف الطارئة أو الحالت العاجلة.*‬‫هذه قاعدة مفسرة أو مكملة يجوز التفاق على مخالفتها و المعيار هنا لفظي‬‫حيث إن النص أباح التجاوز عن الميعاد في حالة الظروف الطارئة أو الحالت‬ ‫العاجلة.‬‫و من أمثلة المعيار المعنوي لمعرفة إذا كانت القاعدة آمرة أو مفسرة نذكر‬ ‫أنه:‬ ‫ل يجوز للنادي أن ينفق أمواله ي غير الغراض التي أنشئ من أجلها.‬ ‫-‬ ‫- محضور على أعضاء النادي مزاولة ألعاب الميسر من أي نوع كانت.‬‫- أموال النادي بما فيه الشتراكات و الممتلكات الثابتة و المنقولة و الهبات و‬‫التبرعات و العانات تعتبر ملكا للنادي ليس للعضاء أ يحق فيها كما ل يمنح‬‫أعضاء مجلس الغدارة مرتبا أو مكافأة نظير العمال المعهودة إليهم بها‬ ‫بصفتهم هذه.‬ ‫-6-‬
  7. 7. ‫هذه كلها قواعد آمرة ل يجوز التفاق على مخالفتها بالرغم من أنه لم يرد في‬‫النص ما يفيد عدم الجواز على ذلك صراحة فالمعيار هنا معنوي حيث إن‬‫النصوص تتضمن قواعد ضرورية لحفظ أموال الجماعة و أمنهم و سلمتهم و‬ ‫استقرارهم أي تتعلق بالنظام العام و حسن الداب.‬‫و كثيرا ما يصادفنا في التشريعات الرياضية المختلفة قواعد آمرة متعلقة‬‫بالنظام العام و يكون التفاق على مخالفة أحكامها باطل مما يترتب عليه عدم‬‫إقرار مثل هذه التفاقات و اعتبارها كأن لمتكن و أن اللمام بهذا المبدأ‬‫القانوني العام و معرفة التمييز ين القواعد المرة و القواعد المفسرة يمكننا‬ ‫من تفادي الوقوع في هذا الخطأ القانوني.‬ ‫3. قوانين اللعاب و أحكامها:‬‫تشمل التربية الرياضية العديد من اللعاب المنظمة التي تعتبر القاعدة‬‫الساسية للنشاط الرياضي و المجال الواسع للمنافسة الحرة الشريفة و هي‬‫إن كانت جميعها تتفق في الهدف كوسيلة لتربية النشء و رعاية الشباب عن‬‫طريق الممارسة إل أن كل منها يختلف عن الخر في قوانينها و قواعدها و‬‫فنونها و طريقة ممارستها كما تختلف أيضا فيما تتطلبه من مهارات و استعداد‬‫جسماني و تكوين عضلي و لما كان المر الذي يعنينا من كل هذا هو القوانين‬‫و النظم التي تحكم ممارستها و تصبغ عليها الشرعية كنوع فريد من التشريعات‬‫التي تتميز بها الظاهرة الجتماعية للتنافس الرياضي حتى يتحقق لها النضباط‬‫و احترام النظام و التمسك بالمثل و الرتقاء بالسلوك سواء في الملعب أو‬ ‫خارج الملعب.‬‫و قوانين اللعاب بمختلف لنواعها قوانين ملزمة لكل من يمارسها‬‫في أي بقعة من بقاع العالم و أي مخالفة لهذه القوانين يفقد‬‫الممارسة شرعيتها و يخرج المباراة من نطاقها الدولي لتصبح‬ ‫مباراة محلية غير معترف بها.‬‫و حتى تستكمل قوانين اللعاب كل خصائص و مميزات القواعد القانونية التي‬‫سبق ذكرها و خاصة صفة اللزام و توقيع الجزاء على من يخالفها يوجد لكل‬‫لعبة حكام على مستوى محلي و دولي لهم سمات خاصة تعطيهم أهمية كبيرة‬ ‫-7-‬
  8. 8. ‫وسلطة في الحكم و التقييم لجميع الجهود هم بمثابة قضاة يحمون قانون‬ ‫اللعبة ويبذلون قصارى جهدهم لتطبيق هذا القانون.‬‫فالحكم يدير المباراة بموجب القانون الدولي للعبة و النظم المحلية المقررة و‬‫هو مخول باتخاذ قراراته أو أحكامه بشكل حاسم و فوري و ل مجال‬‫للعتراض على أحكامه إل في الحدود التي ينص عليها القانون هذا بالضافة‬‫إلى سلطته الواسعة ي توصيف المخالفات وفقا لتقديراته و قناعته ثم تطبيق‬‫الحكام عليها مما يجعل التحكيم معتمدا في المقام الول على كفاءة الحكم‬ ‫ثم على قوة القانون و أحكامه.‬‫و لهذا يعتبر التحكيم من أهم عناصر تطوير الحركة الرياضية و‬‫النهوض بها و يجد التحكيم على مستوى اللعاب جميعها اهتماما‬‫خاصا على أساس من التطوير العلمي و الثقافي من أجل حمايته و‬‫حماية العاملين في مجالته من الشطط و ترفعا عن السفاف و‬‫الرتقاء بمستواه إلى ما يتلءم و المفهوم الجتماعي و العلمي‬ ‫للحركة الرياضية ككل.‬‫و التحكيم بصورته الحالية يؤكد تلزم و ترابط القانون بالرياضة ليس فقط‬‫في مجال التشريع و الصياغة و اللزام و استنباط الحكام و تفسير الغامض‬ ‫منها بل و أيضا في أهم مراحل القانون و هو مرحلة القضاء.‬‫فمن أولى سمات التحكيم أنه نوع من القضاء بل و يطلق عليه الكثير من‬‫الرياضيين* القضاء الرياضي* فالحكم يدير المباراة بموجب القانون الدولي‬‫للعبة التي يحكم مبارياتها وفقا للنظم و القواعد المحلية و خاصة أن للحكم‬‫صلحية التشريع التي تعطيه حق اتخاذ القرار إزاء واقعة يم يتضمن القانون‬‫نصا يحكمها أو كان النص غامضا إزاءها، فهو بذلك نوع فريد من القضاء،‬‫قضاء مستعجل بصورة أحكامه في لحظات وقوع المخالفة أو الخطأ بدون أي‬‫تأخير أو تباطؤ أو إهمال، و هو ي نفس الوقت سلطة تنفيذية فهو ل يتخذ‬ ‫القرارات أو يصدر الحكام فحسب بل عليه تنفيذها فورا دون أي تباطؤ.‬ ‫4. التشريع في المجال الرياضي:‬‫أخذت التشريعات الرياضية مركزا ممتازا خلل الحقبة الخيرة من القرن‬‫العشرين، إذ حرصت معظم الدول على أن تتضمن دساتيرها نصوصا صريحة‬‫تدعو إلى ضرورة الهتمام بالرياضة والتزام الدولة بها كوسيلة تربوية للنشء‬ ‫-8-‬
  9. 9. ‫والشباب، ولما كان الدستور بصفة عامة هو التشريع الساسي للدولة فوفقا‬‫لما يخوله الدستور تصدر التشريعات المنبثقة منه سواء كانت قوانين أو نظم أو‬‫لوائح أو قرارات، وكل منها يصاغ بواسطة السلطة التشريعية أو الجهزة‬‫التنفيذية في الدولة حسب قوته، فالدستور هو قمة التشريع وأساس كل‬‫التشريعات القانونية في الدولة، والقانون يلي الدستور من حيث القوة، ويصاغ‬‫بواسطة السلطة التشريعية ويصدر باسم رئيس الدولة وعلى ضوء القانون‬‫فلرئيس الجهاز التنفيذي في الدولة حق إصدار التشريعات الفرعية للقانون‬‫وهي ما يطلق عليها"اللوائح" وقد يكون الغرض من هذه اللوائح توضيح‬‫طريقة تنفيذ القانون الصادر من السلطة التشريعية وتسمى باللوائح التنفيذية،‬‫أما إذا كان الغرض منها تنظيم وإنشاء هيئة أو مشروع فإنها تسمى باللوائح‬‫التنظيمية وهذه اللوائح التي تصدر من رئيس الجهاز التنفيذي سواء كانت‬ ‫تنفيذية أو تنظيمية ل ترقى إلى مرتبة القانون.‬‫ويترتب على هذا التدرج في التشريع نتيجة هامة. بمقتضاها انه ل يجوز‬‫لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى منه، فل يجوز لتشريع فرعي كاللوائح أن‬‫تتضمن حكما مخالفا لتشريع عادي كالقانون، كما ل يجوز لتشريع عادي‬‫كالقانون أن يخالف قاعدة من قواعد الدستور. وعند تطبيق هذه المبادئ‬‫والمفاهيم القانونية على التشريعات في المجال الرياضي ابتداء من الدستور‬ ‫نجد التي:‬‫1- تضمنت الدساتير نصوصا صريحة تفيد الخذ بالرياضة كوسيلة تربوية‬ ‫للشباب.‬‫2- وبناء على ما نص عليه الدستور يصدر تشريع عادي أي يصدر قانون يتضمن‬‫إنشاء هيئة حكومية مسئولة عن الرياضة في الدولة، وقد تكون هذه الهيئة‬ ‫وزارة أو مجلسا أعلى أو هيئة عليا أو غير ذلك.‬‫3- وبمقتضى هذا يصدر رئيس الجهاز التنفيذي التشريعات الفرعية، أي اللوائح‬ ‫التنفيذية والتنظيمية لهذا القانون.‬‫والقانون الصادر بإنشاء هذه الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرياضة‬‫واللوائح التنفيذية والتنظيمية الصادرة بخصوصه هي التي تحدد كيفية إنشاء‬‫هذه الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومسؤولياتها وعلقاتها بجميع الوزارات‬ ‫والهيئات والمصالح والجهزة الهلية المعنية بالرياض.‬ ‫5. خصائص ومميزات التشريع الرياضي:‬ ‫-9-‬
  10. 10. ‫إن القانون يشكل القاعدة الساسية في كيان الحركة الرياضية، حيث أن‬‫من أهم أهداف التربية الرياضية تنشئة جيل صحيح سليم يتمتع بأخلق حميدة‬‫وسلوك سوي، وهذا ل يأتي إل بوضوح ووضع ضوابط تحكم العلقات وتلزم‬ ‫الفراد أثناء النشاط وقبله وبعده.‬‫- التعديلت في القواعد والحكام سواء بالضافة أو الحذف كثيرا ما تفرض‬‫نفسها في التشريع الرياضي نظرا لتطوير النشاط المستمر أو لما قد تفرضه‬‫الظروف أثناء التطبيق لذلك يجب أن يتضمن النظام الساسي واللوائح المنبثقة‬‫منه ما يفيد تعديل الحكام بما يضمن الستقرار في التشريع والحاجة الملحة‬ ‫للتعديل.‬‫- الجزاءات الواردة في أحكام التشريع الرياضي تختلف تماما عن العقوبات‬‫في التشريعات القانونية الخرى، حيث إن الجزاءات الرياضية مرتبطة بالجانب‬‫التربوي للرياضة وتعتبر جزاءات تأديبية القصد منها غرس الصفات الحميدة في‬‫الشخاص مثل الصدق والولء والنظام واحترام الغير، وليس الردع والتنكيل‬‫والقصاص، وأي عقوبة توقع بمعنى التجريم تعتبر خروجا عن المفهوم‬ ‫الحقيقي للجزاء الرياضي ويجب مراعاة ذلك في أحكام التشريع الرياضي.‬ ‫ضرورة الجزاء والهدف منه:‬‫من الخصائص الجوهرية لقواعد القانون أن تكون ملزمة مصحوبة‬‫بجزاء يتسم بنوع من القهر والجبار يوقع عند مخالفتها. هذا الجزاء ضروري‬‫كوسيلة فعالة تكفل احترام الناس للقانون والسلوك وفقا لقواعده ولكن‬‫لقتران القواعد القانونية بالجزاء ليس معناه منح الشخص مكانة الختيار بين‬‫إلتزام حكمها أو التعرض لجزائها فالقاعدة هي الصل والجزاء مقرر على‬‫سبيل الحتياط. والجزاء وسيلة للضغط على من يخالف قواعد القانون‬‫لترغمهم للنصياع لحكمها ول محل له في حالة خضوع الشخص لحكم‬‫القانون، فهذا الخضوع الختياري يتحقق به الرتباط بين الفرص التي تواجهه‬‫القاعدة القانونية والحكم الذي تقرره لهذا الغرض، ولكن الجزاء يكون‬‫ضروريا في حالة عدم خضوع الشخاص لحكم القانون فعن طريقة يمكن‬‫إخضاعهم لحكمه، فيتحقق بذلك الربط بين الفرض والحكم بالنسبة لولئك‬ ‫-01-‬
  11. 11. ‫الذين ل يزالون يعتبرون القانون قانون خوف، ل يراعون أحكامه إل عن طريق‬ ‫الجبار والقهر ل قانون حب يطيعونه عن طيب خاطر.‬‫ولهذا يسلم معظم الفقهاء بضرورة الجزاء وذلك لما يتميز به من‬ ‫خصائص وصور وللنتائج المحققة عن طريقه.‬‫نظرا لفتقار الدارة الرياضية إلى الكوادر المتخصصة أو المؤهلة قانونيا و‬‫خاصة في القطاع الهلي فإنه كثيرا ما يحدث خل للستدلل على القاعدة‬‫القانونية الواجبة التطبيق و كثيرا أيضا ما يحدث خطأ في تطبيق القاعدة‬‫القانونية نفسها.و ذلك بسب عدم اللمام بأسس و قواعد التفسير مما يؤدي‬‫إلى النحراف عن النص أو الخروج عليه فتتضارب الراء و تثور المشاكل و‬‫تعم الفوضى بسبب النصوص المعيبة أو التفسيرات الخاطئة سواء ا بقصد أو‬ ‫بدون قصد.‬‫لذلك فإننا سوف نتعرض بإيجاز و شرح مبسط بعيدا عن المصطلحات و‬‫التعقيدات العلمية لبيان طرق التفسير و قواعده و حالته و مدارسه حتى‬ ‫نضمن عدم النحراف عن النص أو الخروج عليه بدعوى التسيير.‬‫لكي نستطيع الوصول إلى رأي ففي فهم القاعدة القانونية و حكمها حتى‬‫يتسنى لنا تطبيقها تطبيقا سليما يجب علينا تفسير النص حسب ما تؤدي إليه‬‫العبارات الواضحة الواردة فيه. فتطبيق القاعدة القانونية أيا كان مصدرها و‬‫تفسيرها عمليتين متلزمتان فالتفسير ما هو إل مرحلة من مراحل تطبيق‬‫القانون لذلك قد أوله الفقهاء أهمية كبرى ووضعوا له أس و قواعد و وسائل‬ ‫محددة تلزمهم عند التفسير.‬‫أهم هذه السس هو أن يراعى عند التفسير الجانب العلمي مع التجريد‬‫المطلق لمعرفة مدى سلمة النص من عدمه.فإذا ما أثارت القاعدة القانونية‬‫مشاكل علمية عند التطبيق تقتضي ضرورة الخروج عن النص فإن هذا يعني‬ ‫أحد المرين، إما النص معيب يلزم تصحيحه أو أن التفسير قد جانبه الصواب.‬‫و للتفسير مدارس مختلفة تختلف تبعا لنظرتنا إلى الساس الذي يقوم عليه‬ ‫القانون، كما أن له أيضا حالت متعددة و فيما يلي بيان مدارس التفسير:‬ ‫1- مدرسة اللتزام بالنص‬‫فإذا نظرنا إلى القانون على أنه تعبير عن إرادة الحاكم تظهر عادة مدرسة‬ ‫اللتزام بالنص التي تنظر إلى التشريع نظرة تقدير و احترام.‬ ‫-11-‬
  12. 12. ‫2- المدرسة الجتماعية أو التاريخية:‬‫و إذا نظرنا إلى القانون على أنه تعبير عن إرادة الجماعة و حاجياتها تظهر‬‫المدرسة الجتماعية أو التاريخية التي تعتبر أن أساس القانون حاجة الجماعة‬‫و رغباتها، لذلك فإن أنصار هذه المدرسة ل تعطي قيمة كبير للنص، و يتم‬‫التفسير من وجهة نظرها وفقا للظروف الجتماعية و العوامل التي تحيط‬ ‫بالمفسر وقت التفسير، لن حاجات الجماعة و رغباتها متغيرة و متطورة.‬ ‫3- مدرسة البحث العلمي الحر:‬‫و إذا نظرنا إلى القانون على أنه جوهر أو صياغة تظهر مدرسة البحث‬‫العلمي الحر التي تحارب عبادة النص من حيث اللتزام الحرفي و كذلك تحارب‬‫فكرة التفسير وفقا لرغبات الجماعة و حاجاتها المتطورة، فأصحاب المدرسة‬ ‫ينظرون للقانون على أنه جوهر و ليس شكل من حقائق أربعة.‬ ‫- حقائق طبيعية- حقائق تاريخية- حقائق عقلية- و حقائق مثالية.‬‫لذلك فهم يرون تلمس التفسير في الرادة الحقيقية للمشروع و ليس الرادة‬‫المفترضة أو الرادة المحتملة و إذا عجز المفسر عن الوصول إلى تلك الرادة‬‫الحقيقية و عجزت أيضا المصادر الشكلية للقانون أن تعطيه الحلول المناسبة‬‫للحالة التي تتعرض لها القاعدة القانونية وجب عليه الرجوع إلى جوهر‬‫القانون بحقائقه المختلفة التي أوردناها- طبيعية- تاريخية- عقلية- مثالية، وهذا‬‫الرجوع يضع المفسر في وضع المشرع حين يهم بالتشريع غاية ما ي المر أن‬‫المشرع يضع قواعد عامة ومجردة في يحن أن المفسر ل يعالج إل المسألة أو‬‫الحالة المعروضة عليه، و هذا إذا لم يكن النص التشريعي واضحا فيه الرادة‬ ‫الحقيقية للمشرع.‬‫و إن كانت هذه هي مدارس التفسير التي أوردناها في اختصار شديد و شرح‬‫مبسط فيجب علينا أن نتعرض أيضا لحالت التفسير و قواعده التي تختلف‬‫بحسب المشكلة المعروضة على المفسر إذا ما وجد نص يحكمها أم ا يوجد‬ ‫نص يحكمها و في حالة وجود النص هل هذا النص سليم و معيب.‬ ‫-21-‬
  13. 13. ‫أول: في حالة وجود نص سليم‬‫يجب التقليد بما تؤدي إليه العبارة الواردة في هذا النص دون الخروج عليه.‬‫و ليس معنى ذلك الوقوف عند المعنى الحرفي للنص، بل يجب أن نتعدى‬‫المعنى إلى مضمون النص و فحواه، و على المفسر أن يستخدم في ذلك‬ ‫قواعد المنطق مع الهتداء بحكمة التشريع و قواعد العدالة.‬ ‫ثانيا: ففي حالة النص المعيب‬‫قد يكون العيب في النص خطأ في الصياغة أو لغموض في النص أو لنقص‬ ‫أو لتعارض بينه و بين نص آخر.‬‫و في كل هذه الحالت يجب أن ل يقف العيب مانعا للتفسير بل على المفسر‬‫بغية الوصول إلى معرفة النص و حكمه أن يستعين بعدة وسائل و أهم هذه‬‫الوسائل الستعانة بالضوابط اللغوية، أو الرجوع إلى العمال التحضيرية‬‫للقانون، أو الرجوع إلى المصدر التاريخي للنص أو اللغة الصلية إن وجدت أو‬ ‫البحث عن حكمة التشريع.‬ ‫1- في حالة الخطأ في الصياغة:‬‫كثيرا ما يكون الخطأ في هذه الحالة خطأ لفظيا في الكتابة أو الطباعة و‬ ‫أحيانا يكون خطأ معنويا.‬ ‫و من أمثلة الخطأ اللفظي ما نجده في النص التالي:‬‫ل يجوز للنادي التعرض للمسائل السياسية أو الدينية، كما أنه محظور على‬ ‫*‬‫العضاء الزائرين و واضح من الصياغة وجود خطأ لفظي لنه من المسلم به‬ ‫أن أعضاء النادي ل يكونون زائرين.‬‫و عليه فإن تصحيح هذا الخطأ يكون بإضافة واو العطف بينهما ليصبح النص*‬ ‫محظور على العضاء و الزائرين.‬ ‫2- الغموض في النص:‬‫فبالنسبة للغموض في النص على سبيل المثال أن كلمة الدليل التي‬‫يستعملها المشرع في معظم القوانين كظرف مشدد لعقوبة السرقة لها‬ ‫معنيان:‬ ‫المعنى الول يقصد به الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها،‬ ‫-31-‬
  14. 14. ‫و المعنى الثاني يقصد به الفترة التي يسود فيها الظلم، ففي هذه الحالة أي‬‫المعنيين هو المقصود عندما نريد تشديد عقوبة السارق مثل: فلكي نقف على‬ ‫المعنى الذي يقصده المشرع علينا أن نبحث عن حكمة التشريع.‬‫فلو تساءلنا عن الحكمة في اعتبار الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة‬‫لوجدناها تكمن فيما لليل من رهبة و ذعر في نفوس الناس فإن تمت فيه‬‫السرقة فإنها تكون بل شك أشد خطرا منها في النهار لذلك فإن المقصود‬‫بالليل في هذه الحالة الفترة التي يسود فيها الظلم بصرف النظر عن الفترة‬ ‫المحصورة بين الغروب و الشروق.‬ ‫3 – في حالة النقص في النص:‬ ‫نذكر على سبيل المثال النص التالي:‬‫ل يجوز للندية أن تطالب تعيين حكام محددين لدارة مبارياتها كما ليجوز‬ ‫*‬ ‫أن تطلب تغيير حكم سبق تعيينه*‬‫المعنى الوارد في النص يفيد عدم جواز طلب تعيين حكام محددين و لكن‬‫هل معنى هذا جواز طلب عدم تعيين حكام بالذات ؟ إنه بالبحث عن حكمة‬‫التشريع بغرض الوصول إلى مضمون النص و حكمه نجد أن النص يشوبه‬ ‫نقص في الصياغة الصحيحة تكون كالتي:‬ ‫ل يجوز للندية أن تطلب تعيين أو عدم تعيين حكام محددين*‬ ‫*‬ ‫4- في حالة التعارض:‬‫قد يحدث أن تتعارض بعض نصوص التشريع مع البعض الخر على المفسر‬‫أن يوفق بينهما عن طريق تحديد نطاق كل من المادتين إل إذا كانت إحدى‬‫المادتين أقوى من الخرى كأن تكون إحداهما واردة في تشريع عادي-‬‫قانون- و الخرى في تشريع فرعي- لئحة- في هذه الحالة يغلب التشريع‬ ‫القوى.‬ ‫5- في حالة عدم وجود نص‬‫في حالة عدم وجود نص يحكم المشكلة المعروضة ليس معنى هذا‬‫المتناع عن الحكم، و إل نكون بذلك ناكرين للعدالة بل يجب إيجاد حل‬ ‫للمشكلة.‬‫و قد حدد الفقه القانوني بذلك عدة وسائل يمكن استخدامها بغية الوصول‬ ‫إلى الحل المطلوب و لو لم يكن هناك نص، و هذه الوسائل هي:‬ ‫-41-‬
  15. 15. ‫أ- الستنتاج عن طريق القياس:‬‫يقصد بالستنتاج عن طريق القياس إعطاء حالة غير منصوص عليها في‬‫القانون حكم حالة أخرى منصوص عليها لتفاق الحالتين في العلة، و للقياس‬ ‫أربعة عناصر هي:‬ ‫- الصل: و هو ما ورد حكمه ي النص.‬ ‫- الفرع: و هو ما يراد إلحاقه بالصل في الحكم.‬ ‫- الحكم: و هو ما ورد في النص من عقوبة أو جزاء و غيرهما من أحكام.‬ ‫- العلة: و هي وصف مبنى عليه الحكم في الصل و تحقق في الفرع.‬‫و لتقريب المعنى إلى الذهان نذكر قول ا تعالى في تحريم الخمر:* يا أيها‬‫الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و النصاب و الزلم رجس من عمل الشيطان‬ ‫فاجتنبوه لعلكم تفلحون*‬‫فنجد أصل في النص ورد تحريمه صراحة لعلة هي السكار، و الصل في الية‬‫الكريمة هو الخمر و الحكم هو التحريم و لما كان النبيذ مثل فرع تحقق فيه‬‫وصف السكار فبقياس النبيذ على الخمر يتعدى حكم الصل الوارد في الية‬‫الكريمة و هو التحريم إلى الفرع لشتراكهما في العلة التي بني عليها الحكم‬ ‫في الصل و هي السكار.‬‫و قد أجمع الفقهاء على وجود شروط معينة لصحة القياس، و كذلك طرق‬ ‫معينة لمعرفة العلة التي ل يتسع المجال هنا لذكرها.‬ ‫ب- الستنتاج بمفهوم المخالفة:‬‫و يقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون عكس الحكم‬ ‫المنصوص عليه في حالة أخرى لختلف أو تناقض العلة في الحالتين.‬‫ففي حالة النص الذي يفيد استعمال الشخص لحقه استعمال مشروعا ل‬‫يكون مسئول عما يسببه هذا الستعمال من ضرر لغير، فإذا وجدت و كان‬‫استعمال الحق غير مشروع- هو بخلف ما جاء بالنص- و ترتب عليه ضرر‬‫للغير وجب إلزام من استعمل حقه على هذا النحو غير المشروع بتعويض‬‫المصدر. و التوصل إلى هذا الحكم رغم عدم وجود نص به يكون عن طريق‬ ‫الستنتاج بمفهوم المخالفة.‬ ‫ج- الستنتاج من باب أولى* بدللة الدللة*‬ ‫-51-‬
  16. 16. ‫و يقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون حكم حالة أخرى‬‫منصوص عليها، لن العلة في الحكم في الحالة المنصوص عليها متوافرة‬‫بضرورة أوضح ي الحلة غبر النصوص عليها- و ذلك طبقا للقاعدة* الحكم يدور‬ ‫وجودا و عدما*-‬‫فالنص الذي يقضي بإيقاف اللعب الذي يسب الحكم أثناء أو بعد المباراة‬‫عددا محددا من المباريات، فإذا ضرب اللعب الحكم و لم يكن هناك نص‬‫لحالة الضرب فإن العقوبة توقع على اللعب الذي ضرب الحكم و التوصل إلى‬‫هذا الحكم يكون عن طريق لستنتاج من باب أولى، لن علة الحكم و هي*‬ ‫سب الحكم* متوافرة بصورة أوضح في حالة الضرب.‬‫و ل يفوتنا أن ننوه بأن كثيرا من القواعد القانونية أيا كان مصدرها ل تخلو من‬‫نصوص معينة تتكشف بواسطة فقهاء القانون أو عند التطبيق مما يدعو إلى‬‫علجها و تلفيها، و هذا أمر طبيعي كثير الحدوث، ليس فيه غضاضة أو إساءة‬‫و غاية ما في المر علينا أن نتبع الوسائل و الساليب السليمة لمعالجة هذا‬ ‫العيب بما يكفل عدالة التطبيق و حسن سير المور.‬‫و إذا أردنا مثل واضحا للنص المعيب نتيجة خطأ في الصياغة و غموض في‬‫النص و نقص فيه و ما ترتب عن ذلك من مشاكل عملية عند التطبيق أخل‬‫بمنطق العقل و تحقيق العدالة نرجع إلى نص القاعدة القانونية الواردة في‬ ‫البند*هـ* من المادة رقم*01* من لئحة كأس الخليج العربي لكرة القدم.‬ ‫النص المعيب:‬‫*الريق الذي ينسحب من إحدى مباريات الدورة أو يمتنع عن مواصلة اللعب‬‫بعد أن يكون قد أعطاه الحكم مهلة ل تقل عن خمس دقائق و ل تزيد عن‬‫عشر دقائق يعتبر منسحبا و تلغى نتائج مبارياته السابقة و ل يسمح له بتكملة‬‫مبارياته التالية و يعتبر كأنه لم يشترك في الدورة، كما يكون الريق المنسحب‬ ‫موضع نظر الهيئة في حرمانه من الشتراك في الدورة التالية.*‬‫فإذا أردنا تفسير هذا النص حسب ما تؤدي إليه العبارة الواردة فيه سواء‬‫من ناحية المعنى الحرفي أو مضمون النص و فحواه نجد أنه معيب في كثير‬‫من قراءاته سواء من حيث الصياغة أو الجوهر مما يضطرنا إلى الستعانة‬‫بكافة الوسائل التي تساعد على التفسير الذي يوصلنا إلى النص السليم الذي‬ ‫يتفق مع مكونات القاعدة القانونية.‬ ‫-61-‬
  17. 17. ‫6. التنظيم الدولي للعلقات الرياضية:‬‫إن أثمن ما في اللعاب و المنافسات الرياضية الدولية ليس الكسب لها بل‬ ‫المشاركة فيها.‬‫تمام كما أن أغلى ما في الحياة الفوز عليها بل الكفاح خللها فليست القيمة‬ ‫الحقيقية في النتصار و لكنها في النضال الشريف.‬ ‫المنافسات الرياضية الدولية أو العلقات الرياضية الدولية:‬‫- يباشر هذه العلقات الرياضية كل من اللجنة الولمبية الهلية و اتحادات‬ ‫اللعبات الرياضية و الندية و الهيئات الرياضية العضاء في التحادات.‬‫- تقوم المؤسسات الرياضية بتنظيم الدورات و اللقاءات الولمبية العالمية و‬ ‫القارية و القليمية طبقا للنظام الولمبي الدولي.‬ ‫اللجنة الولمبية:‬‫هي التي تعهد إليها مؤتمر باريس المنعقد في 32 يونيو 4981 بالشراف‬ ‫على اللعاب الولمبية الحديثة و تنسيقها بالمسؤوليات التية:‬ ‫1- إقامة اللعاب بصفة منتظمة و دورية.‬ ‫2- أن تجعل اللعاب جدير بتاريخها المجيد كما أوحى بها البارون دي كوبرتان.‬ ‫3- تشجيع مسابقات رياضات الهواة ل المحترفين.‬ ‫4- توجيه رياضة الهواة إلى الطريق السليم.‬ ‫و يمكننا أن نوضح العلقات الرياضية الدولية تظهر بمستويات هي:‬ ‫المستوى العالمي:‬ ‫مثل اللعاب الولمبية كل أربع سنوات.‬ ‫المستوى القليمي:‬‫مثل اللقاءات غير المرتبطة بالنظام الولمبي دورة البحر المتوسط-إفريقيا-‬ ‫آسيا...‬ ‫اللقاءات الودية مع الفرق الجنبية:‬‫و ذلك مثل الزيارات بين الفرق بعضها البعض و ذلك يعمل بغرض تبادل و‬ ‫توثيق العلقات عن طريق هذه اللقاءات الودية.‬ ‫فلسفة إقامة اللعاب الولمبية قديما:* من 667 إلى 393 قبل الميلد*‬ ‫-71-‬
  18. 18. ‫سميت اللعاب باللعاب الولمبية نسبة إلى وادي أولمبيا و هو وادي في بلد‬ ‫اليونان.‬ ‫كانت اللعاب الولمبية مزيجا من الدين و السياسة* أبو اللهة زيوس*‬ ‫مظاهر تحقيق الفلسفة الولمبية القديمة:‬‫كانت اللعاب عقيدة دينية و سياسية عند قدماء اليونان كان قوى البدن و‬ ‫البنيان و قوى العقل.‬‫كل أرع سنوات يقيمون اللعاب لعتقادهم بأن الرياضي يحتاج لعداد خاص‬ ‫يؤهله للمنافسات الولمبية قبل الخوض في هذه المنافسات.‬‫كانت أول دورة أولمبية سنة 676 قبل الميلد و اشتركت فيها وليات أيليس و‬ ‫تيزا و اسبرطة و اشترك فيها أربع و عشرين فتاة.‬‫اندثرت الولمبياد سنة 393 قبل الميلد عند صدور أمر المبراطور الروماني‬ ‫تيودوسيوس بالقسطنطينية بإلغائها.‬ ‫فلسفة اللعاب الولمبية حديثا:‬‫في 52 نوفمبير 2981م و في أحد مدرجات جامعة السربون الرنسية كانوا‬ ‫يحتفلون بتأسيس التحاد الرياضي الفرنسي.‬‫كان حديث البارون دي كوبرتان عن اللعاب الولمبية و ضرورة بعثها من جديد‬ ‫و تحمس له البعض و عارضه البعض في عناد.‬‫دعا دي كوبرتان إلى مؤتمر دولي لتدعيم مشروعه فانتظر الفرصة السانحة‬ ‫التي وجدها في مؤتمر سنة 3981م الذي خصص لبحث ما يلي:‬ ‫- الهواية.‬ ‫- الحتراف في المجال الرياضي.‬ ‫و استطاع بذلك الفوز بأعوان جدد ناصروه في فكرته.‬‫في سنة 3981م استطاع كوبرتان أن يضم على جدول أعمال المؤتمر الدولي‬ ‫موضوع إقامة الدورات الولمبية.‬‫حدد لهذا المؤتمر أيام 61 و 42 يونيو 3981م بمدرج السربون تحت رياسة‬‫البارون دي كورسيل من الشيوخ و كان سفير فرنسا في برلين و قد قسمت‬ ‫أعمال المؤتمر إلى قسمين هما:‬ ‫1- دراسة الهواية و الحتراف.‬ ‫-81-‬
  19. 19. ‫2- دراسة اللعاب الولمبية.‬ ‫و قد بدأت دراسة اللعاب الولمبية برؤوس المواضيع التالية:‬ ‫- وضع شروط متعلقة باللعبين.‬ ‫- تعيين لجنة دولية يعهد إليها هذا النظام المقترح.‬‫و قد وافق المؤتمر على فكرة عامة اللعاب الولمبية في 32 يونيو 3981‬ ‫باعتبار أن هذا الموضوع قد استوفى البحث و الدراسة.‬‫اختيرت أثينا لقامة الدورات الولمبية الولى كمركز و رمز تاريخي يصل الحاضر‬‫و الماضي بعضها و حددت سنة 6981 أول دورة أولمبية حديثة تقام كل أربع‬ ‫سنوات.‬‫أول رئيس للجنة الولمبية بيكيلس اليوناني ثم بيير دي كوبرتان لمدة أربع‬ ‫سنوات.‬ ‫و بالتالي اهتمت اللجنة الولمبية في بدايتها بناحيتين هما:‬ ‫1- إعداد أثينا للدورة الولمبية الولى سنة 6981م.‬ ‫2- إعداد برنامج المسابقات للدورة.‬‫نادى بيير دي كوبرتان و اقترح مبادئ اللعاب الولمبية الشتوية في جدول‬‫مؤتمر لوزان في شتاء نفس السنة و قرر البدء في تنفيذه من دورة باريس‬ ‫4691 و نظمتها فرنسا أول دورة أولمبية شتوية.‬ ‫أهداف اللعاب الولمبية كما وضعها و صورها البارون دي كوبرتان:‬ ‫تقريب النسان من النسان بجميع شباب العالم لتعارف و الحب.‬‫- جمع القارات الخمس في سلسلة مترابطة قوية وذلك في فكرة علم‬‫الولمبياد وذلك رمزا لتكاتف الشعوب في القارات الخمس ووضع بألوان هي‬‫الزرق- السود- الصفر- الخضر- الحمر و يجمع بينهما في صورة جميع‬ ‫ألوان دول العالم.‬‫و لم يستهدف دي كوبرتان إلى إ‘طاء فرصة لدولة في الفوز على دولة أخرى‬ ‫أو قنطرة للحتراف أو تفوق نظام على آخر و لكنه استهدف التي:‬ ‫- لفت أنظار العالم إلى أهمية الرياضة المنظمة في خلق شباب أفضل.‬‫- نشر مبدأ، الرياضة تكون من أجل السرور و المتعة و ليس من أجل الكسب‬ ‫المادي.‬ ‫- خلق الوئام و التعاون الدولي عن طريق الرياضة.‬ ‫-91-‬
  20. 20. ‫- تأكيد مبدأ اللعب الشريف و الروح الرياضية الذي يمكن تطبيقه في مجالت‬ ‫أخرى.‬ ‫النظام الولمبي:‬‫يتلخص هذا النظام في أن اللجنة الولمبية هي بمثابة هيئة أولمبية عالمية‬ ‫تحكم اللعاب و لها مهام هي:‬ ‫* وضع البرامج العامة.‬‫* تحديد الهواية و غيرها من الكفاية لعبين الذين يختارون للشتراك في دورة‬ ‫اللعاب الولمبية.‬‫* هي التي تقرر المكان الذي يحتفل فيه كل دورة و تشمل لجنتها التنفيذية‬ ‫هيئة التحكيم الشرفية أو الستئنافية أثناء الدورة.‬‫توجد في كل دولة لجنة أولمبية أهلية: و هي مع التحادات المشرفة على‬ ‫اللعبات و تقرر عدد و مواصفات اللعبين في اللعبات.‬‫كل لعبة في البرنامج الولمبي يحكمها اتحادها الدولي و هي التحادات‬‫الدولية لها سلطاتها في مختلف البلد كعضو أساسي و هي التي تضع القوانين‬‫الخاصة بلعبتها و تقر برامج المسابقات بالتفاق مع اللجنة التنفيذية للجنة‬‫الولمبية الدولية و تراقب أجهزة و أدوات جميع اللعاب و تعين حكام‬ ‫المسابقات.‬ ‫السلطة العالمية للحركة الولمبية تتكون من الهيئات الثلث التية:‬ ‫- اللجنة الولمبية الدولية.‬ ‫- اللجان الولمبية الهلية الوطنية.‬‫- التحادات الرياضية الدولية لللعاب المختلفة و هي تجتمع في المناسبات‬ ‫فيما يسمى بالمؤتمر الدولي الولمبي.‬ ‫التنظيم الدولي للعلقات الرياضية‬ ‫التنظيم الدولي‬ ‫- و هو القانون الدولي الذي يحكم العلقات الدولية.‬‫- هو مجموعة القواعد التي ترتب المنتظمات الدولية و تبين كيفية تعاون الدول‬ ‫في الستفادة منها.‬ ‫هو كل أشكال التعاون بين الدول.‬ ‫التعريف الحقيقي للتنظيم الدولي:‬ ‫-02-‬
  21. 21. ‫هو الذي يهتم بالعلقات ذات الثر الجوهري على الجماعة الدولية بوصفها‬ ‫هذا سواء كانت بين جماعات أو بين جماعات و أفراد أو بين الفراد.‬ ‫مفهوم التنظيم الدولي:‬‫إن التنظيم الدولي ل يقوم إل إذا وجدت دولتان على القل و كذلك إذا قل‬‫التنظيم ل يكون تنظيما إل إذا بني على قواعد معينة تك القواعد نسميها‬ ‫بالقانون الدولي العام أو قانون المم.‬‫هو عبارة عن فكرة عامة و المنتظم يعتبر مشروع و النظام الصح هو دمج‬ ‫الفكرة مع المشروع فيجب أن تصبح له استقللية ذاتية أي يكون مستمر.‬ ‫دور التنظيم الدولي:‬‫إن التنظيمات الدولية يمكن أن تلعب دورا على الصعيد الدولي بطرائق ثلثة:‬ ‫1- قد يكون دورها في بعض الحالت ذات طبيعة تنظيمية واضحة.‬ ‫2- قد يكون دورها تجميعا فحسب.‬ ‫3- قد تلعب دورها كعامل مؤثر في العلقات ما بين بعضها البعض.‬ ‫الجماعات الدولية:‬‫هي مجموعة من الدول تكون مع بعضها جماعة أو اتحاد يرتبطون ببعضهم‬ ‫البعض و يدافعون عن بعض ضد أي خطر.‬ ‫أركان الجماعة‬ ‫الدولية‬ ‫ركن مادي‬ ‫ركن معنوي‬ ‫هو تعايش الناس‬ ‫مع بعضهم بدون‬ ‫احتكاك‬ ‫الشعور -‬ ‫الوعي و الضمير‬ ‫باللتزام‬ ‫الجتماعي‬ ‫يؤدي ما يطلب -‬ ‫التضامن عند‬ ‫منه في الوقت‬ ‫التعامل مع الدول‬ ‫-12-‬
  22. 22. ‫دوافع التنظيم‬ ‫الدولي‬ ‫:الرفاهية‬ ‫: المن الجماعي‬ ‫تأتي عن طريق‬ ‫تطور يأتي عن طريق -‬ ‫التنظيم الدولي:‬ ‫التنمية‬ ‫- السياسة هي التعامل المحرك للتنظيم الدولي.‬ ‫التحادات و الحلف‬ ‫- و السياسة عبارة عن أنظمة الحكم المختلفة * إسلمي- دكتاتوري-‬ ‫ديمقراطي- اشتراكي*‬ ‫المقومات: الشروط التي يجب تحقيقها في المن الجماعي‬ ‫1- أن ل يكون موجه ضد دولة.‬ ‫2- ينظم على نحو يسمح بإعادة الترتيب.‬ ‫3- أن يكون قويا قادرا على مقاومة الدولة التي ل تحترم الوضع القائم‬ ‫المنظمات الدولية‬ ‫تعريف المنتظم الدولي:‬ ‫مؤتمر دولي- الصل فيه أن يكون على مستوى الحكومات- مزود بأجهزة لها‬ ‫صفة الدوام و قدرة التعبير عن إرادته الذاتية.‬ ‫المنتظم الدولي‬ ‫أقسام المنتظمات يتكون من مؤتمر دولي بين‬ ‫الدولية:‬ ‫مستوى الحكومات مزود بأجهزة‬ ‫اختلف الفقهاء فيما ذهبوا إليه من تقسيمات و يرجع اختلفهم إلى اختلفهم‬ ‫لها الصفتان التاليتان‬ ‫على معايير التقسيم.‬ ‫و الدوام ضرورة إصباغ وصفالذي يبتغياه التنظيم الدولي بوصف أن‬ ‫الدارة الذاتية هو أن‬ ‫المعيار السلم للتقسيم هو الهدف‬ ‫المنتظم الدولي ليس إل الجهاز الذي يحقق ذلك يكون العام من التنظيم‬ ‫الهدف لمنتظم إدارة‬ ‫الدوام على المنتظم و إنما‬‫مستقلة عن إدارة الدول‬ ‫الدولي هو تحقيق المن و الرفاهية للمجتمع الدولي.‬ ‫يلزم أن يباشر المنتظم‬ ‫و من ثم يمكنقانونيةالمنتظمات الدولية حسب معيار الهدف كالتي:‬ ‫كوحدة تقسيم و اختصاصاته‬ ‫المنتظم و المؤتمر‬ ‫المنتظمات الدولية العالمية و المنتظمات الدولية القليمية:‬‫متشابهان من حيث الدور‬ ‫* المنتظمات الدولية العالمية: هي المنتظمات التي تظم مجموعة الدول‬‫و الفرق فيما بينهما فرق‬ ‫المكونة للجماعة الدولية أو تكون مفتوحة لنضمام هذه المجموعة سواء في‬ ‫في التنظيم و ليس فرق‬ ‫. في الجوهر‬ ‫-22-‬
  23. 23. ‫ذلك أكانت تشرف على كل أم بعض شئون المجتمع و أهم مثل المنتظمات‬ ‫الدولية* المم المتحدة*.‬‫أما المنتظمات القليمية: فهي التي تشرف على الشئون الدولية أو بعضها‬‫في نطاق إقليمي معين * جماعة الدول العربية *فهي تشرف على الشؤون‬ ‫المشتركة لدول العربية.‬ ‫المنتظمات الدولية العامة و المنتظمات الدولية المتخصصة:‬‫- المنتظمات الدولية العامة: هي المنتظمات التي يتناول اختصاصها مختلف‬‫مظاهر النشاط الدولي من سياسي و اقتصادي و اجتماعي و المثل البارز لها *‬‫المم المتحدة * كذلك تعتبر جامعة الدول العربية مثل من أمثلة المنتظمات‬ ‫الدولية بالنسبة للدول العربية.‬‫- المنتظمات الدولية المتخصصة: هي التي يقتصر نشاطها على تحقيق‬‫التعاون بين أعضائها في نطاق معين أو خدمة محدودة و من صورها الوكالت‬‫المتخصصة التي ينحصر نشاطها في ممارسة نشاط دولي بعينه مثل هيئة‬ ‫الصحة العالمية مجالها هو الشؤون الصحية.‬ ‫أنواع المنتظمات من حيث التمثيل الحكومي:‬‫المنتظمات الدولية الحكومية: مؤتمر دولي مزود بأجهزة لها صفة الدوام و‬ ‫الدرة على التعبير إدارته الذاتية.‬‫المنتظمات الدولية غير حكومية: المنتظمات غير الحكومية هي المنتظمات‬‫التي تقيمها الفراد أو الجماعات أو الهيئات العامة ما عدا الدولة و يطلق عليها‬‫علم الجتماع * عبقرية الجيال* لنها تنقل جوهر حقوق الفرد المكونين لها‬ ‫إلى الهيئة ذاتها تعبيرا عن الدولة‬‫المنتظمات الدولية المتخصصة: الوكالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق‬‫الحكومات التي تضطلع بمقتضى نظمها السياسية بتبعات دولية واسعة في‬‫القتصاد و الجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة و ما يتصل بذلك من الشؤون‬ ‫و يوصل بينها و بين المم المتحدة.‬ ‫عناصر التنظيمات المرتبطة بالمم المتحدة:‬ ‫نشأ بمقتضى اتفاق حكومي‬ ‫تقوم بتحقيق أهداف غير سياسية‬‫يتم الوصول بينها و بين المم المتحدة عن طريق المجلس القتصادي و‬ ‫الجتماعي‬ ‫-32-‬
  24. 24. ‫أمثلة للوكالت المتخصصة:‬ ‫منتظم العمل الدولي- الغذية و الزراعة- التربية و العلوم و الثقافة- الصحة‬ ‫العالمية- البنك الدولي للنشاء و التعمير- الملحة البحرية- التعريفات‬ ‫الجمركية- المواصلت السلكية و اللسلكية- صندوق النقد الدولي- الطيران‬ ‫المدني- الرصاد الجوية- الطاقة الذرية.‬ ‫أقسام المنتظمات الدولية‬‫المنتظمات الدولية العامة‬ ‫المنتظمات الدولية العالمية‬ ‫و المنتظمات الدوية‬ ‫و المنتظمات الدوية القليمية‬ ‫المتخصصة‬‫مثل منتظم‬ ‫الصحة‬ ‫منتظم المم‬ ‫المنتظمات‬ ‫المنتظمات‬ ‫و غيرها‬ ‫المتحدة‬ ‫الدولية‬ ‫الدولية‬ ‫منتظم جامعة‬ ‫الدول العربية‬ ‫جامعة الدول‬ ‫المم المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫منتظم الدول‬ ‫منتظم الدول‬ ‫الفريقية‬ ‫الفريقية‬ ‫-42-‬
  25. 25. ‫أنواع المنتظمات من حيث التمثيل‬ ‫الحكومي‬ ‫المنتظمات الدولية‬ ‫المتخصصة‬ ‫منتظمات دولية غير حكومية‬ ‫منتظمات دولية حكومية‬ ‫أمثلة للوكالت‬ ‫عناصر التنظيمات المتخصصة‬ ‫المتخصصة‬ ‫المرتبطة بالمم المتحدة‬ ‫البنك‬ ‫الص‬ ‫التربي‬ ‫منتظ‬ ‫منتظ‬‫الدول‬ ‫حة‬ ‫ترتبط‬ ‫تقوم‬ ‫تنشأ‬ ‫ةو‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫بالمم‬ ‫ي‬ ‫العا‬ ‫بأهدا‬ ‫بمقتض‬ ‫العلو‬ ‫الغ‬ ‫المتحدة‬‫للنش‬ ‫لمية‬ ‫ف غير‬ ‫ى‬ ‫مو‬ ‫ذية‬ ‫العم‬ ‫عن‬ ‫اء و‬ ‫سياسي‬ ‫اتفاق‬ ‫الثقاف‬ ‫الزرا‬ ‫ل‬ ‫طريق‬‫التعم‬ ‫المجل‬ ‫ة‬ ‫حكوم‬‫ير‬ ‫ة‬ ‫عة‬ ‫الدول‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫اليون‬ ‫ي‬ ‫المواص‬ ‫اتحاد‬ ‫الطيرا‬ ‫صندو‬ ‫الهيئة‬ ‫المؤس‬ ‫لت‬ ‫البريد‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫الدولية‬ ‫سة‬ ‫السلكي‬ ‫العالم‬ ‫المدني‬ ‫النقد‬ ‫للتنمية‬ ‫المالية‬ ‫ةو‬ ‫ي‬ ‫الدولي‬ ‫الدولية‬ ‫الطاقة‬ ‫التعريفات‬ ‫الملحة‬ ‫الرصاد‬ ‫الذرية‬ ‫الجمركية‬ ‫البحرية‬ ‫الجوية‬ ‫-52-‬
  26. 26. ‫1. العلقة بين الرياضة و السياسة و القتصاد:‬ ‫تعريف السياسة:‬‫هي أنظمة الحكم المختلفة، نظام دكتاتوري، ديمقراطي، اشتراكي،‬ ‫إسلمي، رأسمالي.‬ ‫مظاهر تداخل السياسة في الرياضة:‬‫عندما ازدادت أهمية المنافسات الدولية في بداية القرن التاسع عشر، و ذلك:‬ ‫- بغرس الفلسفات السياسية في عقول الشباب.‬ ‫- استغلل الرياضيين كسفراء لبلدهم.‬ ‫- تعتبر الرياضة وسيلة من وسائل الدعاية للدولة.‬ ‫تداخل السياسة في الدورات الولمبية:‬‫* في دورة لندن 8091 تجاهلت بريطانيا رفع العلم المريكي و العلم السويدي‬ ‫أثناء افتتاح الدورة.‬‫* في دورة برلين عام 6391 اتضح من علماء التاريخ أنهم أجمعوا على أن‬‫السياسة الخارجية كانت الدافع الول لطلب ألمانيا تنظيم الدورة الولمبية بأي‬‫ثمن لن النظام النازي معزول عن السياسة، و هو في حاجة إلى تغطية‬ ‫إرهاب هذا النظام.‬‫* في دورة ملبورن بأستراليا عام 6591 رفضت مصر و عدة دول أخرى‬‫الشتراك في هذه الدورة بسبب العتداء الثلثي على مصر الذي كان سببه‬‫تأميم قناة السويس و لم تشترك أيضا هولندا و سويسرا و إسبانيا لحتجاجهما‬ ‫ضد التحاد السوفيتي لغزو المجر.‬‫* و في عام 4691 بدورة طوكيو منعت جنوب إفريقيا من الشتراك بسبب‬ ‫التفرقة العنصرية.‬ ‫ومن الخصائص الهامة أن الرياضة:‬‫* تستخدم لدعم و توطيد العاقات السياسية و القتصادية و الجتماعية بين‬ ‫الدول.‬ ‫* تستخدم كوسيلة لترويج النشاط السياحي.‬ ‫و من الحقائق الهامة نجد أن:‬ ‫-62-‬
  27. 27. ‫* الرياضة و السياسة في الحقيقة و في كثير من الحوال مرتبطان بحيث يكون‬ ‫لكل منهما تأثير على الخر.‬‫* إن معظم اللجان الولمبية الوطنية و المؤسسات الرياضية ل تستطيع أن‬‫تتخلص من النفوذ الحكومي بسبب ما تتلقاه من دعم، وهذا يظهر في الدولة‬ ‫النامية أكثر من الدولة المتقدمة.‬ ‫تعريف النظام القتصادي:‬‫هو النتاج الذي يمثل مجموعة من النظريات* نظرية النتاج- نظرية القيمة و‬‫الئتمان- نظرية العرض و اطلب- نظرية التوزيع- نظرية الجور- نظرية الربح-‬ ‫نظرية الفائدة- نظرية الريع*‬ ‫النظام القتصادي ينقسم إلى:‬‫النظام الرأسمالي: فهو يركز على الحرية الفردية المشروطة بفلسفة المجتمع.‬‫النظام الشتراكي: يقوم على تدخل الدولة كامل أو جزئيا في توجيه المرافق‬ ‫القتصادية.‬ ‫هدف النشاط القتصادي: هو إشباع الحاجات الجتماعية المختلفة.‬ ‫و من أمثلة دعم الحكومات للرياضة نجد أن:‬‫* في فرنسا تدعم رياضة ألعاب القوى و الجمباز أما باقي الرياضات فتعتمد‬ ‫على دخل المباريات.‬‫* في نيجيريا تقدم اعتمادات مالية عن طريق المجلس العلى للرياضة‬ ‫لمعظم اللعاب.‬ ‫* في اليابان تقدم الموال عن طريق وزارة التعليم و كذلك في النمسا.‬‫* في مصر يقدم الدعم عن طريق المجلس العلى للشباب و الرياضة * وزارة‬ ‫الشباب*‬ ‫* و كذلك دول العالم الثالث.‬‫* و في عام 2791 قامت بعض الحكومات بمساعدة الرياضة و تخصيص‬ ‫المبالغ التالية:‬ ‫5.2 مليون دولر.‬ ‫هولندا‬ ‫5.4 م مليون دولر.‬ ‫سويسرا‬ ‫5 مليون دولر.‬ ‫النمسا‬ ‫7 مليون دولر.‬ ‫فنلندا‬ ‫01 مليون دولر.‬ ‫بلجيكا‬ ‫-72-‬
  28. 28. ‫64 مليون دولر.‬ ‫ألمانيا‬‫و من يتضح أن : الحكومات تتدخل في المساعدة في تدعيم الرياضة و نشرها‬ ‫مهما كانت النظم المطبقة من احتراف أو هواية و ذلك بنسب متفاوتة.‬‫إن تنظيم الدورات الولمبية يحتاج إلى تكاليف باهظة ل تقدر عليه إل الدول‬ ‫المتقدمة بعكس دول العالم الثالث الفقيرة اقتصاديا.‬ ‫المنتظم الدولي الولمبي المقترح:‬‫أن التصور الصحيح لما يجب أن يكون عليه التنظيم الولمبي المعاصر هو‬‫النتقال به من صفاته الهلية إلى حكومة ذات سمات و خصائص أهلية يمكن‬ ‫بها تحقيق الهدف المنشود.‬ ‫و يتحقق المنتظم المقترح عند مراعاة حقيقتين مهمتين:‬ ‫أول: استقلل الرياضة‬ ‫ثانيا: تحديد دور الحكومات‬‫و لكي نوازن بين الحقيقتين ل بد من تكوين جهاز جديد يتكون على النحو‬ ‫التالي:‬ ‫أول: المؤتمر العام‬ ‫يصاغ دستوره في معاهدة دورية و تكون مبادئه العامة كما يلي:‬‫المؤتمر العام: هو السلطة العليا في المنتظم و يشكل من مندوبين حكوميين‬‫وغير حكوميين يمثل كل دولة و مندوب عن الحكومة و مندوبان* إداري و‬ ‫رياضي* يختار بواسطة التحادات الرياضية الوطنية‬ ‫* يقوم المؤتمر بانتخاب رئيس و نائبين يمثلون أطراف الثلثة.‬ ‫* المندوب الحكومي يمثل الدولة و هي تختاره.‬ ‫* يكون لمندوب الحكومة استثنائيا حق العتراض التوقيفي.‬‫* يمكن صدور القرار بأغلبية الثلثين في بعض الموضوعات الهامة لعدم‬ ‫التحكم في أحد المصالح‬ ‫بالنسبة للقرارات هناك احتمالن:‬ ‫1- الخذ بالحكام التي تسير عليها غالبية المنتظمات الدولية الحكومية‬ ‫2- الخذ بما جاء في بعض المنتظمات المتخصصة* منتظمة العمل الدولي*‬‫يقوم المؤتمر ببحث المسائل العامة للمؤتمر في اللعاب الولمبية و الطلع‬ ‫على تطورها و مناقشة مشاكلها و تلقي المقترحات‬ ‫ثانيا: المكتب التنفيذي‬ ‫-82-‬
  29. 29. ‫هو السلطة التنفيذية التنفيذية سياسة المؤتمر، ويتكون من عدد يمثل الطراف‬ ‫الثلثة بالتساوي و يحدد الدستور طريقة اختيارهم و مدة عضويتهم.‬ ‫ثالثا: أمانة المنتظم‬ ‫يرأسها أمين عام يعينه المؤتمر و يختص بالنواحي الدارية‬ ‫رابعا: اللجان الستشارية‬‫* مؤقتة- دائمة* تعتبر مركزا للمعلومات الرياضية و يقوم بتشكيلها المكتب‬ ‫التنفيذي أو المؤتمر العام.‬ ‫الشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي للمنتظم الدولي الولمبي المقترح لتنظيم‬ ‫العلقات الدولية:‬ ‫-92-‬
  30. 30. ‫المؤتمر العام‬ ‫: العدد 3 لكل دولة‬ ‫. مندوب يمثل الحكومة -‬ ‫مندوبين يمثلن التحادات -‬ ‫الرياضية الدولية* إداري-‬ ‫*رياضي‬ ‫اللجن‬ ‫لجنة‬ ‫اللجن‬ ‫اللجن‬ ‫ة‬ ‫المنشآ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫المال‬ ‫ت‬ ‫القان‬ ‫الفني‬ ‫ية‬ ‫الرياض‬ ‫ونية‬ ‫ة‬ ‫لجان استشارية*‬ ‫المكتب التنفيذي‬‫دائمة- مؤقتة* كمركز‬ ‫العدد يمثل‬ ‫معلومات للعلقات‬ ‫الطراف الثلثة‬ ‫. الرياضية الدولية‬ ‫بالتساوي‬ ‫أمريكا‬ ‫أمريك‬ ‫استر‬ ‫أوربا‬ ‫آسيا‬ ‫إفري‬ ‫الجنوب‬ ‫ا‬ ‫اليا‬ ‫قيا‬ ‫ية‬ ‫الشما‬ ‫أمانة التنظيم‬ ‫تختص بالنواحي‬ ‫الفنية و الدارية‬ ‫شكل المنتظم الدولي الولمبي المقترح‬ ‫-03-‬
  31. 31. ‫2. نظرة عامة حول الحركة الرياضية على المستوى‬ ‫الوطني:‬‫كانت الرياضة في لجزائر قبل الستقلل منظمة طبقا للقانون 1091‬‫الخاص بالجمعيات حيث إن الممارسة الرياضية بالنسبة للجزائريين كانت‬‫محدودة اقتصرت على بعض الرياضات "كرة القدم، الملكمة، العدو،‬‫الدراجات" في حين أن الرياضات الخرى كانت مخصصة للمعمرين فقط‬‫وكانت هذه التفرقة تعكس السياسة الستعمارية المبنية على التهميش‬ ‫والستغلل والظلم.‬‫إن ظهور بعض الجمعيات وخاصة فرق كرة القدم التي أخذت اسم‬‫جمعية إسلمية لتميزها عن الجمعيات الفرنسية وإبراز الطابع السلمي للهوية‬‫الجزائرية وكذلك وسيلة للتوعية وتحسيس الشعب الجزائري على النضال‬ ‫وضرورة قهر المستعمر واسترجاع سيادته الوطنية.‬‫غداة الستعمار كان التنظيم الرياضي حديث العهد حيث استلزم المر‬‫إيجاد حلول لمشاكل عديدة متعلقة بالتنظيم والتأطير والتمويل والتنشيط‬‫والتجهيز وانطلق من هذه المعاينة الخاصة بتاريخ الرياضة في العهد‬‫الستعماري ويمكننا حصر مرحلتين مهمتين بعد الستقلل حيث كان تنظيم‬ ‫الجمعيات والهياكل الرياضية يسير بقوانين عامة وشاملة:‬ ‫- مرحلة ما بين 2691-7891.‬ ‫- مرحلة مابين 7791-9891.‬ ‫1-8 المرحلة الولى:2691- 6791.‬‫بقيت الحركة الرياضية بعد الستقلل منظمة وفق قانون 1091 بواسطة‬‫التمديد المكرس طبقا للمرسوم 452-36 الصادر في 01جويلية 6791 وذلك‬‫حتى صدور سنة 6791 المر رقم 18/67 بتاريخ 6791/01/22 المتعلق بالتربية‬‫البدنية والرياضية والذي كان يمثل الركيزة الساسية والقانونية للنشاطات‬‫الرياضية، وفي هذه المرحلة كانت الممارسة الرياضية تمس كافة القطاعات‬‫والطبقات الجتماعية، وخير دليل على"المدرسة"التي ظلت خزانا وفيرا‬‫للرياضة، إذ بلغت نسبة الممارسة الرياضية في طور التعليم الثانوي 89%‬‫وكانت الرياضة تمارس على مستوى كافة المستويات ولقد بذلت السلطات‬‫العمومية في تلك الفترة مجهودات معتبرة لجمهرة الرياضة حيث تم إنجاز عدة‬ ‫-13-‬
  32. 32. ‫عمليات في مجال التنظيم للتربية البدنية والرياضية كتكوين الطارات الدائمة‬‫والمتطوعة وصيانة المنشآت الموروثة على الستعمار والنطلق في سياسة‬ ‫إنجاز مركبات متعددة الرياضة على مستوى الوليات.‬‫وكذلك النجاز الضخم لمركب 50 جويلية الذي احتضن مباشرة ألعاب‬ ‫البحر البيض المتوسط وكذا اللعاب الفريقية وأخيرا التكفل بالفرق الوطنية.‬‫إن هذه المرحلة قد حصلت حصيلة إيجابية وذلك من حيث توسيع رقعة‬‫الممارسة الرياضية على مستوى كل فئات المجتمع، من إنشاء المدارس‬‫الشعبية للرياضة وتنظيم السباق الوطني للحزب والبلديات التي ساهمت في‬‫القضاء على التفرقة في الممارسات الرياضية والتي كانت سائدة في العهد‬‫الستعماري، رغم ذلك فقد عرفت أيضا نقائص منها: غياب السياسة التحفيزية‬‫والتشجيعية لبروز التكفل بالنخبة باستثناء محاولة واحدة تخص ثانوية "عمارة‬‫رشيد" التي عرفت تخصص الرياضة والدراسة على أنها كللت بالفشل نظرا‬‫لعدم متابعتها، وأخيرا فبرغم من نقص التنظيم فلقد عرفت الرياضة في هذه‬‫المرحلة انتعاشا وتطورا ملموسا وكللت هذه المرحلة بصدور قانون التربية‬ ‫البدنية والرياضية الذي عرف التربية البدنية والرياضية كحق وواجب.‬‫ومن هنا أصبح تنظيمها إجباريا في كل قطاعات النشاط بما في ذلك‬‫المنضومة التربوية كما استهدفت إدخال العقلنية على العمل الرياضي وكرس‬‫إنشاء هياكل التنظيم ووسائل التنسيق وتحديد سبل التكوين ونص على‬‫القانون الساسي للممارسين، وتمويل الممارسة الرياضية على مختلف‬ ‫المستويات وحدد هذا القانون جملة من الهداف والشروط منها:‬ ‫- تعميم التربية البدنية والرياضية داخل المدارس.‬‫- تدعيم النشطة البدنية والرياضية في مختلف الثانويات والجامعات في عالم‬ ‫التشغيل والجيش الوطني الشعبي وفي البلديات.‬‫- تكوين الطارات وتكيف اختصاصهم مع طبيعة ومتطلبات كل نوع من‬ ‫الرياضة.‬ ‫- وضع نضام انتقاء وتحسين المعارف الخاصة بالمواهب الشابة.‬ ‫- التكفل برياضة النخبة.‬ ‫- تعبئة الوسائل الضرورية للحركة الرياضية والرفع من مردوديتها.‬ ‫2-8 المرحلة الثانية: 7791-9891:‬ ‫-23-‬

×