Dr. Marwan Sakran

1. ‫العقود‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫الكفاءة‬
‫تقديم‬ ‫و‬ ‫إعداد‬
‫السكران‬ ‫مروان‬ ‫الدكتور‬ ‫المحامي‬

2. ‫العقود‬ ‫و‬ ‫المشاريع‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫الكفاءة‬
•‫أنواع‬‫عقود‬‫مقاوالت‬‫البناء‬:
‫هناك‬‫عقود‬‫تعتمد‬‫على‬‫أن‬‫التعامل‬‫المادي‬‫يكون‬‫على‬‫أساس‬
‫الثمن‬،‫وهو‬‫التكلفة‬‫الكلية‬‫للمشروع‬‫من‬‫حيث‬‫التكلفة‬
‫المباشرة‬‫والغير‬‫مباشرة‬،‫ومنها‬‫نوعان‬‫رئيسيان‬:
•‫عقد‬‫الثمن‬‫ُلي‬‫ك‬‫ال‬Lump Sum
•‫عقد‬‫ثمن‬‫الوحدة‬Unit Price

3. •‫وهناك‬‫عقود‬‫تعتمد‬‫على‬‫أن‬‫التعامل‬‫المادي‬‫يكون‬‫على‬
‫أساس‬‫التكلفة‬‫المباشرة‬‫فقط‬‫ومنها‬‫نوعان‬‫رئيسيان‬:
•‫عقد‬‫التكلفة‬‫زائد‬‫نسبة‬‫أو‬‫عقد‬‫استرداد‬‫مصروفات‬
Cost Plus
•‫عقد‬‫التكلفة‬‫المستهدفة‬
Target Cost

4. ‫لي‬ُ‫ك‬‫ال‬ ‫الثمن‬ ‫عقد‬
Lump Sum Contract
•‫هو‬‫أحد‬‫أنواع‬‫عقود‬‫مقاوالت‬‫البناء‬‫التي‬‫يلتزم‬‫فيها‬‫المق‬‫اول‬
‫بالقيام‬‫باألعمال‬‫المتفق‬،‫عليها‬‫نظير‬‫مبلغ‬‫إجمالي‬‫ثاب‬‫ت‬‫من‬
‫المال‬‫يدفعه‬‫المالك‬.
‫الحظ‬ُ‫ي‬‫و‬‫أن‬‫ثبات‬‫المبلغ‬‫المتفق‬‫عليه‬‫حمل‬ُ‫ي‬‫المقاول‬‫م‬‫سئولية‬
‫أي‬‫مخاطر‬‫يتعرض‬‫لها‬‫المشروع‬‫أثناء‬،‫التنفيذ‬‫وال‬‫يتح‬‫مل‬
‫المالك‬‫أي‬‫مشاركة‬‫في‬‫تحمل‬‫أي‬‫نسبة‬‫من‬‫أي‬‫زيادة‬‫مالية‬
‫يتعرض‬‫لها‬‫المشروع‬.

5. •‫إن‬‫استخدام‬‫عقد‬‫الثمن‬‫الكلي‬‫حتم‬ُ‫ي‬‫تحديد‬‫التكلفة‬‫ال‬‫كلية‬‫بدقة‬
‫عالية‬‫قبل‬‫التعاقد‬‫مما‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫ضرورة‬‫اإلنتهاء‬‫تماما‬‫من‬
‫جميع‬،‫الرسومات‬،‫والتصميمات‬‫والمواصفات‬‫وأي‬‫متطلب‬‫ات‬
‫خاصة‬‫بالمشروع‬‫قبل‬‫البدء‬‫في‬‫إعداد‬‫جداول‬‫الكميات‬
‫وحساب‬‫التكلفة‬‫والتعاقد‬.
‫مكن‬ُ‫ي‬‫ذكر‬‫خصائص‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫التعاقد‬‫في‬‫النقاط‬‫ال‬‫تالي‬‫ة‬:

6. 1-‫يتميز‬‫بثبات‬‫التكلفة‬‫الكلية‬‫للمشروع‬‫من‬‫وجهة‬‫نظر‬‫ال‬‫مالك‬.
2-‫ال‬‫يعطي‬‫أي‬‫مرونة‬‫للمالك‬‫ف‬‫ي‬‫إ‬‫حداث‬‫تغيير‬‫في‬‫البنود‬.
3-‫يوفر‬‫للمقاول‬‫حافزا‬‫كبيرا‬‫جدا‬‫لتوفير‬‫أي‬‫مبالغ‬‫ما‬‫لية‬.
4-‫شترط‬ُ‫ي‬‫االنتهاء‬‫التام‬‫من‬‫جميع‬‫التصميمات‬‫و‬‫المواصف‬‫ات‬.
5-‫يتحمل‬‫المقاول‬‫جميع‬‫المخاطر‬‫التي‬‫قد‬‫يتعرض‬‫لها‬‫المشر‬‫وع‬.

7. ‫الكميات‬ ‫زيادة‬
•‫إن‬‫األصل‬‫في‬‫هذه‬‫الحالة‬‫أنه‬‫ال‬‫يمكن‬‫الزيادة‬‫في‬‫األجر‬
‫اإلجمالي‬‫المتفق‬‫عليه‬‫إال‬‫في‬‫حاالت‬‫وهي‬‫على‬‫النحو‬‫الت‬‫الي‬:
-‫أن‬‫يكون‬‫التعديل‬‫أو‬‫اإلضافة‬‫راجعا‬‫إلى‬‫خطأ‬‫من‬‫رب‬‫العم‬‫ل‬.
-‫أن‬‫يكون‬‫التعديل‬‫واإلضافة‬‫قد‬‫تم‬‫بإذن‬‫من‬‫رب‬‫العمل‬‫وأت‬‫فق‬
‫معه‬‫على‬‫تحديد‬،‫األجر‬‫ويجب‬‫أن‬‫يكون‬‫االتفاق‬‫كتابة‬‫إذ‬‫ا‬‫كان‬
‫العقد‬‫األصلي‬‫مكتوبا‬.
-‫أن‬‫يكون‬‫العقد‬‫قد‬‫احتوى‬‫على‬‫شرط‬‫إضافي‬‫يسمح‬‫بذلك‬.

8. •‫وفي‬‫كل‬‫األحوال‬‫يمكن‬‫االتفاق‬‫بين‬‫المقاول‬‫ورب‬‫العمل‬‫ع‬‫لى‬
‫الزيادة‬‫في‬،‫األجر‬‫وإال‬‫وجب‬‫الرجوع‬‫إلى‬‫القاضي‬‫لتقدي‬‫رها‬.
‫ويجوز‬‫للقاضي‬‫أن‬‫يحكم‬‫بزيادة‬‫السعر‬‫اإلجمالي‬‫أو‬‫بف‬‫سخ‬
‫العقد‬‫إذا‬‫أمكن‬‫تطبيق‬‫نظرية‬‫الظروف‬،‫الطارئة‬‫ولم‬‫يبدأ‬
‫تنفيذ‬‫اإللتزام‬.
‫أما‬‫إذا‬‫كان‬‫التنفيذ‬‫قد‬،‫بدأ‬‫فال‬‫يجوز‬‫تعديل‬‫السعر‬.

9. ‫الوحدة‬ ‫ثمن‬ ‫عقد‬
Unit Price Contract
•‫يعتمد‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫العقود‬‫على‬‫ثمن‬‫الوحدة‬‫من‬‫كل‬،‫بند‬
‫والذي‬‫يتم‬‫تقدير‬‫التكلفة‬‫له‬‫من‬‫ل‬َ‫ب‬ِ‫ق‬،‫المقاول‬‫بناء‬‫على‬
‫جداول‬‫الكميات‬‫التي‬‫يتم‬‫حصرها‬‫من‬‫خالل‬‫الرسومات‬
‫المعمارية‬‫واإلنشائية‬.
‫يقوم‬‫المقاول‬‫أو‬‫من‬‫ينوب‬‫عنه‬‫وبناء‬‫على‬‫حجم‬‫األعمال‬
‫المذكورة‬‫في‬‫جداول‬‫الكميات‬‫نظير‬‫كل‬‫بند‬‫وبعد‬‫تحديد‬
‫أسلوب‬‫التنفيذ‬‫المناسب‬‫بتحديد‬‫أطقم‬‫العمل‬‫والتي‬‫ت‬‫تكون‬‫من‬
‫عمالة‬،‫ومعدات‬‫وكذلك‬‫حساب‬‫كميات‬‫المواد‬‫الخام‬‫الالزمة‬
‫لتنفيذ‬‫هذه‬‫البنود‬.

10. •‫وبالتالي‬‫يمكن‬‫حساب‬‫التكلفة‬‫المباشرة‬‫للبند‬،‫وذلك‬‫ب‬‫جمع‬
‫تكلفة‬‫الموارد‬‫المطلوبة‬‫من‬‫عمال‬‫ومواد‬،‫ومعدات‬‫ثم‬‫قدر‬ُ‫ت‬
‫التكلفة‬‫الغير‬‫مباشرة‬‫ومنها‬:‫إدارة‬،‫الموقع‬‫اإلدارة‬‫العامة‬،
،‫الضمان‬،‫المخاطر‬،‫الربح‬‫كنسبة‬‫من‬‫التكلفة‬‫المباشرة‬،
‫وتضاف‬،‫إليها‬‫فيتم‬‫الحصول‬‫على‬‫التكلفة‬‫الكلية‬‫لل‬‫بند‬‫أي‬
‫ثمن‬‫البند‬.
•‫إن‬‫خصائص‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫العقود‬‫تتميز‬‫بما‬‫يلي‬:

11. 1.‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬‫اكتما‬‫ل‬
‫الكلي‬ ‫الثمن‬ ‫عقد‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫التصميمات‬.
2.‫البنو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫التغييرات‬ ‫بعض‬ ‫بإحداث‬ ‫للمالك‬ ‫سمح‬ُ‫ي‬‫د‬‫بالزيادة‬
‫التنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫بالنقص‬ ‫أو‬.
3.‫قد‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫والمقاول‬ ‫المالك‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مشاركة‬
‫التنفيذ‬ ‫أعمال‬ ‫أثناء‬ ‫المشروع‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬.
4.‫معرف‬ ‫مكن‬ُ‫ي‬ ‫وال‬ ،‫حددة‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫للمشروع‬ ‫النهائية‬ ‫التكلفة‬‫قبل‬ ‫تها‬
‫التنفيذ‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫تماما‬ ‫االنتهاء‬.

12. •‫حيث‬‫يتم‬‫الحساب‬‫المادي‬‫بين‬‫المالك‬‫والمقاول‬‫على‬‫أساس‬
‫ثمن‬‫الوحدة‬‫وأن‬‫كمية‬‫العمل‬‫قابلة‬،‫للتغيير‬‫وليس‬‫على‬
‫أساس‬‫ثمن‬‫المشروع‬‫كما‬‫هو‬‫متبع‬‫في‬‫عقد‬‫الثمن‬‫الكلي‬.

13. •‫الكميات‬ ‫زيادة‬:
•‫كيفية‬‫التعامل‬‫مع‬‫زيادة‬‫الكميات‬‫في‬‫عقد‬‫المقاولة‬‫على‬‫أس‬‫اس‬
‫الوحدة‬.
•‫إذا‬‫كانت‬‫الزيادة‬‫غيرمحسوسة‬(1%-5%)‫لزم‬ُ‫ي‬‫رب‬‫العمل‬
‫بدفع‬‫التكلفة‬‫عند‬‫عمل‬‫الحساب‬‫الختامي‬.
•‫إذا‬‫كانت‬‫الزيادة‬‫محسوسة‬(10%-15%)‫على‬‫المقاول‬‫أن‬
‫خطر‬ُ‫ي‬‫رب‬‫العمل‬‫في‬‫الحال‬‫مبينا‬‫مقدار‬‫الزيادة‬‫المتوقعة‬‫ف‬‫ي‬
،‫الثمن‬‫وإال‬‫سقط‬‫حقه‬‫في‬‫استرداد‬‫ما‬‫جاوز‬‫به‬‫قيمة‬‫المقايس‬‫ة‬
‫من‬‫نفقات‬‫وليس‬‫للمقاول‬‫وقف‬‫التنفيذ‬.

14. •‫كبيرة‬ ‫الزيادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬:
•‫ووقف‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫إخطار‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬،‫التنفيذ‬
*‫األع‬ ‫استئناف‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ‫البد‬،‫مال‬
*‫القبول‬ ‫عند‬:‫التكل‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫بتحمل‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يقوم‬‫فة‬.
*‫الرفض‬ ‫عند‬‫العقد‬ ‫من‬ ‫والتحلل‬:‫بإعطاء‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يقوم‬
‫عما‬ ‫يعوضه‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫أنجزه‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫المقاول‬
‫فاته‬‫من‬‫كسب‬(‫الع‬ ‫أتم‬ ‫أنه‬ ‫لو‬ ‫كسبه‬ ‫يستطيع‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫مل‬.)

15. ‫مصر‬ ‫استرداد‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫نسبة‬ ‫زائد‬ ‫التكلفة‬ ‫عقد‬‫وفات‬
Cost Plus Contract Or Cost Reimbursable Contract
•‫في‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫العقود‬‫يتم‬‫االتفاق‬‫بين‬‫المالك‬‫والمق‬‫اول‬
‫على‬‫أساس‬‫قيام‬‫المقاول‬‫بالعمل‬،‫المطلوب‬‫نظير‬‫استردا‬‫د‬‫أي‬
‫مصروفات‬‫يقوم‬‫بإنفاقها‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫نسبة‬‫للمقاو‬‫ل‬‫نظير‬
‫اإلدارة‬‫والربح‬.
‫وقد‬‫ستبدل‬ُ‫ي‬‫بهذه‬‫النسبة‬‫مبلغ‬،‫ثابت‬‫أو‬‫قد‬‫يتم‬‫الج‬‫مع‬
،‫بينهما‬‫بمعنى‬‫حصول‬‫المقاول‬‫على‬‫مبلغ‬‫ثابت‬‫متفق‬‫ع‬‫ليه‬
‫باإلضافة‬‫إلى‬‫نسبة‬‫من‬،‫المصروفات‬‫فضل‬ُ‫ي‬‫و‬‫استخ‬‫دام‬‫هذا‬
‫النوع‬‫من‬‫العقود‬‫في‬‫الحاالت‬‫التالية‬:

16. 1-‫العمل‬ ‫كميات‬ ‫لتغيير‬ ‫القابلة‬ ‫المشروعات‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫بها‬‫أثناء‬‫الت‬،‫نفيذ‬
،‫حاليا‬ ‫تماما‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫أن‬ ‫أي‬‫ويرغب‬
‫للوقت‬ ‫توفيرا‬ ،‫التنفيذ‬ ‫بدء‬ ‫في‬ ‫المالك‬.
2-‫التنفيذ‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫المشروعات‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫بأس‬‫ما‬ ‫رع‬
‫للدراسات‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫يمكن‬،‫والتصميمات‬
‫مثل‬:‫أعمال‬‫األس‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫توقفت‬ ‫أعمال‬ ‫استكمال‬ ‫أو‬ ،‫الصيانة‬‫باب‬
‫راد‬ُ‫ي‬‫و‬‫في‬ ‫البدء‬‫وقت‬ ‫بأسرع‬ ‫استكمالها‬.
3-‫ومراقبته‬ ،‫المشروع‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫المالك‬ ‫رغبة‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫بنف‬،‫سه‬
‫ق‬ ‫إن‬ ‫حيث‬‫ي‬‫فرصة‬ ‫له‬ ‫سيوفر‬ ‫المباشرة‬ ‫المصروفات‬ ‫بدفع‬ ‫امه‬‫اال‬‫طالع‬
‫الصرف‬ ‫ونظام‬ ‫العمل‬ ‫ومعدالت‬ ‫الحسابات‬ ‫كافة‬ ‫على‬.

17. •‫يلي‬ ‫ما‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫مميزات‬ ‫أهم‬ ‫من‬:
1-‫أعم‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫قبل‬ ‫حتى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫سرعة‬‫ال‬
‫الت‬ ‫عليه‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫التكلفة‬ ‫تقدير‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫التصميمات‬‫عاقد‬.
2-‫م‬ ‫يتمكن‬ ‫حيث‬ ،‫ومتابعته‬ ‫المشروع‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫المالك‬ ‫مشاركة‬‫ن‬
‫بنسبة‬ ‫تامة‬ ‫دراية‬ ‫على‬ ‫ويكون‬ ،‫المصروفات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬
‫تعط‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬‫ى‬‫للمقاول‬.
3-‫بنود‬ ‫في‬ ‫تغيرات‬ ‫أي‬ ‫إحداث‬ ‫في‬ ‫عالية‬ ‫مرونة‬ ‫المالك‬ ‫إعطاء‬
‫متطلباته‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬.

18. •‫يلي‬ ‫ما‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫عيب‬ ‫أما‬:
•‫غياب‬‫أي‬‫حافز‬‫للمقاول‬‫لرفع‬‫كفاءة‬،‫العمل‬‫وبالتالي‬‫الت‬‫وفير‬
‫في‬،‫المصروفات‬‫بل‬‫ربما‬‫يحدث‬‫عكس‬،‫ذلك‬‫حيث‬‫إن‬‫من‬
‫صالح‬‫المقاول‬‫زيادة‬‫المصروفات‬‫ألن‬‫ذلك‬‫يزيد‬‫من‬‫المبال‬‫غ‬
‫التي‬‫يأخذها‬.

19. ‫المستهدفة‬ ‫التكلفة‬ ‫عقد‬
Target Cost Contract
•‫في‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫العقود‬‫يتم‬‫االتفاق‬‫بين‬‫المالك‬‫والمق‬‫اول‬
‫على‬‫أساس‬‫قيام‬‫المقاول‬‫بتنفيذ‬‫المشروع‬‫ومس‬‫ؤ‬‫ولية‬‫ا‬‫لمالك‬
‫عن‬،‫المصروفات‬‫باإلضافة‬‫إلى‬‫نسبة‬‫من‬‫هذه‬‫المصروفا‬‫ت‬
‫دفع‬ُ‫ت‬‫للمقاول‬‫نظير‬‫عمله‬‫وإدارته‬،‫للتنفيذ‬‫وإلى‬‫هذا‬‫ا‬‫لحد‬
‫فهو‬‫يشبه‬‫تماما‬‫عقد‬‫التكلفة‬‫زائد‬،‫نسبة‬‫ولكن‬‫في‬‫ع‬‫قد‬
‫التكلفة‬‫المستهدفة‬‫ضاف‬ُ‫ي‬‫شرط‬‫أساسي‬‫للعقد‬‫وهو‬‫م‬‫شاركة‬
‫المقاول‬‫في‬‫تحمل‬‫جزء‬‫من‬‫أي‬‫مصروفات‬‫تزيد‬‫عن‬‫التكلف‬‫ة‬
‫النهائية‬،‫للمشروع‬‫والتي‬‫طلق‬ُ‫ي‬‫عليها‬‫التكلفة‬‫المس‬‫تهدفة‬.

20. ‫المشروعات‬ ‫إدارة‬ ‫عقود‬
Project Management Contract
•‫يتم‬‫اختيار‬‫المقاول‬‫في‬‫هذا‬‫النوع‬‫من‬‫العقود‬‫بناء‬‫على‬‫أما‬‫نته‬
‫وخبرته‬‫وسداد‬‫رأيه‬‫في‬‫تنفيذ‬‫المشاريع‬‫المماثلة‬‫وقد‬‫ين‬‫ص‬
‫العقد‬‫على‬‫أن‬‫يقوم‬‫المقاول‬‫الذي‬‫يدير‬‫المشروع‬‫بتنفيذ‬‫ج‬‫زء‬‫من‬
‫األعمال‬‫عن‬‫طريقه‬‫م‬‫باشرة‬،‫بشرط‬‫أال‬‫يزيد‬‫حجم‬‫تلك‬‫األعما‬‫ل‬
‫عن‬20%‫من‬‫حجم‬‫أعمال‬‫المشروع‬،‫كله‬‫و‬‫إ‬‫ال‬‫كان‬‫مقاوال‬
‫عاما‬‫عاديا‬.
‫ويجب‬‫أن‬‫يحدد‬‫العقد‬‫بصورة‬‫واضح‬‫ة‬‫واجبات‬‫و‬‫مسؤ‬‫و‬‫ل‬‫ي‬‫ات‬
‫المقاول‬"‫مدير‬‫األعمال‬"،‫وعالقته‬‫بكل‬‫المقاولين‬‫في‬‫الموق‬‫ع‬
،‫وكذلك‬‫باالستشاري‬‫وقد‬‫يحدث‬‫أن‬‫يكون‬‫العقد‬‫شامال‬‫أيض‬‫ا‬
‫للتصميم‬‫واإلشراف‬‫و‬‫إ‬‫دارة‬‫المشروع‬.

21. ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ ‫عقود‬Consultation
•‫يعتمد‬‫اتخاذ‬‫القرار‬‫هنا‬‫على‬‫قيام‬‫متخذ‬‫القرار‬‫بأخذ‬‫رأي‬‫ج‬‫هة‬
،‫استشارية‬‫تقدم‬‫له‬‫النصح‬‫و‬‫المشورة‬‫للوصول‬‫إلى‬‫الح‬‫ل‬
،‫المناسب‬‫هذا‬‫النمط‬‫في‬‫الواقع‬‫هو‬‫نمط‬‫القرار‬‫الفردي‬‫مع‬
‫تعديل‬‫قائم‬‫على‬‫اساس‬‫التشاور‬‫مع‬‫أصحاب‬‫الخبرة‬‫و‬
،‫المعرفة‬‫لكن‬‫سلطة‬‫اتخاذ‬‫القرار‬‫في‬‫النهاية‬‫تبقى‬‫في‬‫يد‬
‫صاحب‬‫القرار‬،‫األصلي‬‫أو‬‫صاحب‬‫الصلة‬‫في‬‫اتخاذ‬‫القرا‬‫ر‬.

22. •‫يقوم‬‫المهندس‬‫االستشاري‬‫في‬‫إطار‬‫عقود‬‫اإلنشاءات‬‫بعدة‬‫وظائف‬
‫تتراوح‬‫بين‬‫تقديم‬‫المشورة‬‫والخبرة‬‫الفنية‬‫لصاحب‬‫العمل‬‫وإدار‬‫ة‬
‫األعمال‬‫ومتابعتها‬‫وبين‬‫فحص‬‫مطالبات‬‫طرفي‬‫العقد‬‫سواء‬‫في‬‫أص‬‫ل‬
‫وضعها‬‫الذي‬‫قدمت‬‫به‬‫أو‬‫بعد‬‫االعتراض‬‫على‬‫قرارات‬‫المهندس‬
‫الصادرة‬‫بشأنها‬‫ومن‬‫ثم‬‫تقدير‬‫المدى‬‫الذي‬‫يمكن‬‫فيه‬‫االستجابة‬‫ل‬‫ها‬.
‫وبينما‬‫يعتبر‬‫المهندس‬‫ممثال‬‫لصاحب‬‫العمل‬‫أو‬‫المالك‬(‫في‬‫عقود‬‫تسليم‬
‫المفتاح‬)‫أو‬‫في‬‫األقل‬‫مستشارا‬،‫له‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بإدارة‬‫األعمال‬،‫فإنه‬
‫يباشر‬،‫حين‬‫يقوم‬‫بفحص‬‫االعتراضات‬‫على‬‫قراراته‬‫الصادرة‬‫ب‬‫شأن‬
‫مطالبات‬‫طرفي‬‫العقد‬‫دورا‬‫شبه‬‫قضائي‬‫أو‬‫شبه‬‫تحكيمي‬‫ومن‬‫ث‬‫م‬‫يجب‬
‫عليه‬‫أن‬‫يقوم‬‫بهذا‬‫الدور‬‫بحياد‬‫واستقالل‬‫تام‬‫عن‬‫الطرفين‬.

23. •‫وقد‬‫يبدأ‬‫دور‬‫المهندسين‬‫بمقتضى‬‫عقده‬‫مع‬‫صاحب‬‫الع‬‫مل‬(
‫عقد‬‫االستشارات‬‫الهندسية‬)‫قبل‬‫إبرام‬‫العقد‬‫بين‬‫هذا‬‫ا‬‫ألخير‬
‫والمقاول‬(‫عقد‬‫مقاولة‬‫األعمال‬)،‫حيث‬‫يقوم‬‫المهندس‬
‫بإعداد‬‫بحوث‬‫ودراسات‬‫أولية‬‫وإعداد‬‫مستندات‬‫المناقصة‬
‫وفحص‬‫عروض‬‫المتقدمين‬‫فيها‬‫ومراجعة‬‫التصميمات‬
‫المقدمة‬‫منهم‬‫وإبداء‬‫المالحظات‬‫عليها‬‫وترتيب‬‫العروض‬‫م‬‫ن‬
‫حيث‬‫األولوية‬.

24. •‫ومتى‬‫أبرم‬‫عقد‬‫األساس‬،‫عقد‬‫مقاولة‬‫البناء‬‫أو‬‫التشييد‬‫ب‬‫ين‬
‫صاحب‬‫العمل‬‫والمقاول‬‫تعين‬‫على‬‫المهندس‬‫أن‬‫يمارس‬‫نوعين‬
‫من‬‫الوظائف‬‫األول‬‫بوصفه‬‫ممثال‬‫لصاحب‬‫العمل‬‫ومديرا‬‫لأل‬‫عمال‬
‫التي‬‫يتعين‬‫عليه‬‫أن‬‫يصدر‬‫بشأنها‬‫تعليمات‬‫وآراء‬‫وتحدي‬‫دات‬
‫وشهادات‬‫وتقديرات‬‫تتعلق‬‫غالبا‬‫بمطالبات‬‫المقاول‬‫تجاه‬‫ص‬‫احب‬
‫العمل‬.‫ومثل‬‫هذا‬‫الحكم‬‫يظهر‬‫اتجاه‬‫قواعد‬‫الفيديك‬‫إلى‬‫تصف‬‫ية‬
‫المطالبات‬‫ومنع‬‫انقالبها‬،‫والتي‬‫يجب‬‫أن‬‫يؤديها‬‫استقالال‬‫عن‬
‫صاحب‬‫العمل‬‫بالذات‬‫فهي‬‫تتضمن‬‫فحص‬‫اعتراضات‬‫طرفي‬‫ع‬‫قد‬
‫الساس‬‫على‬‫الموقف‬‫الذي‬‫أتخذه‬‫المهندس‬‫في‬‫شأن‬‫المطالبة‬
‫التي‬‫عرضت‬،‫عليه‬‫ومن‬‫ثم‬‫يصدر‬‫المهندس‬‫قراره‬‫متضمنا‬
‫نتيجة‬‫فحصه‬‫لالعتراضات‬.

25. •‫وهذا‬‫هو‬‫جوهر‬‫دوره‬‫شبه‬‫التحكيمي‬،‫وعلى‬‫هذا‬‫األ‬‫ساس‬
‫ف‬‫إ‬‫ن‬‫الدور‬‫الذي‬‫يمارسه‬‫المهندس‬‫بمقتضى‬‫عقد‬‫الفيدي‬‫ك‬‫في‬
‫شأن‬‫النوع‬‫الثاني‬‫من‬،‫وظائفه‬‫يجعل‬‫منه‬‫حكما‬‫بين‬‫مص‬‫الح‬
‫متعارضة‬‫هي‬‫غالبا‬‫مصالح‬‫كل‬‫من‬‫صاحب‬‫العمل‬‫والمقاول‬
‫وربما‬‫أيضا‬‫بين‬‫مصالحه‬‫هو‬‫شخصيا‬‫ومصالح‬‫المقاو‬‫ل‬.
‫ومن‬‫المفروض‬‫أن‬‫يستخدم‬‫المهندس‬‫عندما‬‫يفحص‬
‫االعتراضات‬‫على‬‫قراراته‬‫خصوصا‬‫االعتراضات‬‫التي‬‫ي‬‫بديها‬
،‫المقاول‬‫أن‬‫يستخدم‬‫معايير‬‫موضوعية‬‫في‬‫فحصها‬‫وأن‬
‫يتجرد‬‫عن‬‫االعتبارات‬‫الشخصية‬‫بحيث‬‫يكون‬‫لديه‬‫اال‬‫ستعداد‬
‫لمراجعة‬‫أو‬‫تعديل‬‫قراراته‬‫المعترض‬‫عليها‬.

26. •‫يتبين‬‫مما‬‫تقدم‬‫أن‬‫أهم‬‫المسائل‬‫التي‬‫تدخل‬‫في‬‫اختصاص‬
‫المهندس‬‫هي‬‫تلك‬‫المتعلقة‬‫بمطالبات‬‫طرفي‬‫عقد‬‫األساس‬‫من‬
‫ناحية‬‫واالعتراضات‬‫التي‬‫يبديها‬‫أي‬‫واحد‬‫منهما‬‫على‬‫الموقف‬
‫الذي‬‫أتخذه‬‫المهندس‬‫في‬‫شأن‬‫المطالبة‬‫المعروضة‬‫عليه‬‫من‬
‫ناحية‬‫أخرى‬،‫وينبغي‬‫أن‬‫يكون‬‫ماثال‬‫في‬‫الذهن‬‫ذلك‬‫االتجا‬‫ه‬‫الذي‬
‫يلتزمه‬‫نموذج‬‫عقد‬‫الفيديك‬‫في‬‫التمييز‬‫بين‬‫المطالبات‬‫و‬
‫المنازعات‬،‫فالمطالبات‬‫الصادرة‬‫من‬‫طرفي‬‫العقد‬‫ال‬‫تعد‬‫بذات‬‫ها‬
‫نزاعا‬‫مما‬‫يصلح‬‫للتحكيم‬‫ا‬‫ال‬‫إ‬‫بعد‬‫عرضها‬‫على‬‫المهندس‬‫و‬‫يصدر‬
‫فيها‬‫قرارا‬‫مما‬‫ال‬‫يجوز‬‫القبول‬‫لدى‬‫أي‬‫من‬‫طرفي‬‫العقد‬‫ومن‬‫ثم‬
‫يجري‬‫عرض‬‫هذا‬‫االعتراض‬‫على‬‫المهندس‬‫مرة‬‫أخرى‬.

27. •‫وقد‬‫لوحظ‬‫أن‬‫الصياغة‬‫التي‬‫وضعت‬‫بها‬‫بنود‬‫نموذج‬‫عق‬‫د‬
‫الفيديك‬‫المتعلقة‬‫بوجوب‬‫عرض‬‫المطالبات‬‫التي‬‫انقلب‬‫ت‬‫إلى‬
‫منازعات‬‫على‬‫المهندس‬‫االستشاري‬‫التمييز‬‫بين‬‫المناز‬‫عات‬
‫بحسب‬‫طبيعة‬‫األساس‬‫الذي‬‫تقوم‬،‫عليه‬‫فهذا‬‫اإلجراء‬‫وا‬‫جب‬
‫حتى‬‫ولو‬‫كان‬‫النزاع‬‫قائما‬‫على‬‫أسس‬‫قانونية‬‫مما‬‫ال‬‫ي‬‫كون‬
‫المهندس‬‫مؤهال‬‫لفحصها‬‫وثمة‬‫استثناء‬‫وحيد‬‫على‬‫قاعد‬‫ة‬
‫وجوب‬‫عرض‬‫النزاع‬‫على‬‫المهندس‬‫االستشاري‬‫يتمثل‬‫ف‬‫ي‬
‫حالة‬‫صدور‬‫قرار‬‫نهائي‬‫وملزم‬‫منه‬‫في‬‫عدم‬‫تنفيذه‬‫من‬‫ق‬‫بل‬
‫أحد‬‫الطرفين‬‫ففي‬‫هذه‬‫الحالة‬‫يجوز‬‫للطرف‬‫اآلخر‬‫رفع‬‫األ‬‫مر‬
‫مباشرة‬‫إلى‬‫هيئة‬‫التحكيم‬.

28. •‫المحاضرة‬ ‫انتهت‬
•‫وهللا‬‫التوفيق‬ ‫ولي‬