يمثل إيجار العقارات في إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة، أحد أهم المعاملات التي تتم في الإمارة، وذلك نظراً للمكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً. ويحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته. نستعرض في هذه المقالة الاحكام العامة لعقد الإيجار، والتزامات المؤجر والمستأجر، مع بيان الحالات التي توجب أخلاء المستأجر للعقار المؤجر، وذلك وفقاً لقانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي.

1. ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫االيجا‬‫ن‬‫قانو‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬

‫للمكان‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫وذلك‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫تتم‬‫التي‬‫املعامالت‬ ‫أهم‬‫أحد‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫إيجار‬‫يمثل‬
‫ال‬‫املرموقة‬‫ة‬
‫تتمتع‬‫تي‬
ً
‫عامليا‬
ً
‫يا‬‫ر‬‫تجا‬
ً
‫ا‬‫ز‬‫مرك‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫دبي‬ ‫بها‬
.
‫و‬ ‫ي‬‫مؤجر‬‫بين‬‫العالقة‬ ‫تنظيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫واملستأجر‬‫املؤجر‬ ‫بين‬‫العالقة‬‫ويحكم‬
‫في‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫ي‬‫مستأجر‬
‫وتعديالته‬ ‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬
.

‫ا‬‫أخالء‬ ‫توجب‬‫التي‬‫الحاالت‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ،‫واملستأجر‬ ‫املؤجر‬‫امات‬‫ز‬‫والت‬ ،‫اإليجار‬‫لعقد‬‫العامة‬ ‫االحكام‬‫املقالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫نستعرض‬
‫للعقار‬‫ملستأجر‬
‫دبي‬ ‫في‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫ي‬‫ومستأجر‬ ‫ي‬‫مؤجر‬‫بين‬‫العالقة‬‫تنظيم‬ ‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫وفقا‬‫وذلك‬ ،‫املؤجر‬
.

3. ‫اإليجار‬ ‫لعقد‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬

‫رقم‬‫ن‬‫القانو‬‫نص‬
(
26
)
‫لسنة‬
2007
‫رقم‬‫ن‬‫بقانو‬‫املعدل‬
(
33
)
‫لسنة‬
2008
‫دبي‬‫إمارة‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ي‬‫ومستأجر‬ ‫ي‬‫مؤجر‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تنظيم‬‫بشأن‬
(
‫د‬‫في‬ ‫االيجار‬‫ن‬‫قانو‬
‫بي‬
)
،
‫واملستأجر‬ ‫املؤجر‬‫بين‬ ‫اإليجار‬‫عقد‬ ‫بشأن‬‫العامة‬ ‫األحكام‬‫من‬‫مجموعة‬‫على‬
.

‫العالقة‬ ‫تستمر‬ ‫وإنما‬ ،‫املستأجر‬‫أو‬ ‫املؤجر‬ ‫بوفاة‬ ‫ينتهي‬ ‫ال‬ ‫اإليجار‬‫عقد‬‫بأن‬ ‫األحكام‬‫هذه‬ ‫وقضت‬
‫االيجارية‬
‫املتو‬‫كان‬ ‫وإذا‬ ،‫منهما‬ ‫املتوفى‬ ‫ورثة‬ ‫مع‬
‫ورغب‬ ‫املستأجر‬ ‫هو‬ ‫في‬
‫العالقة‬‫انهاء‬‫في‬ ‫ورثته‬
‫االيجارية‬
‫العالقة‬‫إنهاء‬ ‫يتم‬ ‫أال‬‫على‬‫ذلك‬‫لهم‬‫فيحق‬،
‫اإليجارية‬
‫عن‬‫تقل‬ ‫ال‬‫مدة‬ ‫ي‬ ‫تنقض‬‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬
30
‫أو‬‫الرغبة‬ ‫بتلك‬ ‫املؤجر‬ ‫اخطار‬‫تاريخ‬‫من‬ ‫يوم‬
‫أسبق‬ ‫ايهما‬ ‫االيجار‬‫عقد‬ ‫انتهاء‬
.

‫االيجار‬‫لعقد‬
ً
‫وفقا‬ ‫املؤجر‬ ‫العقار‬‫شغل‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫باالستم‬ ‫املستأجر‬‫حق‬‫على‬ ‫جديد‬‫مالك‬‫إلى‬ ‫العقار‬‫ملكية‬ ‫انتقال‬ ‫يؤثر‬ ‫أال‬‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ونص‬
‫امل‬
‫بر‬
،‫السابق‬ ‫املالك‬ ‫مع‬‫م‬
‫بالتاريخ‬ ‫ثابت‬ ‫اإليجار‬‫عقد‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫بشرط‬
.

‫وتر‬ ‫العقار‬‫بتجديد‬‫قام‬‫أو‬‫بنائه‬‫وإعادة‬ ‫العقار‬‫بهدم‬ ‫املؤجر‬ ‫قام‬‫إذا‬‫أنه‬‫على‬‫دبي‬‫في‬ ‫واملستأجر‬ ‫املؤجر‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تنظيم‬ ‫ن‬‫قانو‬‫وبين‬
‫ميم‬
‫فإن‬ ،‫ه‬
‫األولوية‬ ‫حق‬ ‫للمستأجر‬
‫املادة‬‫في‬ ‫الواردة‬ ‫االحكام‬‫وفق‬ ‫اإليجار‬‫بدل‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬‫أن‬‫على‬ ،‫العقار‬‫لهذا‬ ‫العودة‬‫في‬
(
9
)
‫ممارسة‬ ‫الحالة‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫املستأجر‬‫وعلى‬ ،‫وتعديالته‬‫دبي‬ ‫في‬ ‫االيجار‬‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫أقصاها‬‫مدة‬ ‫في‬ ‫العقار‬ ‫إلى‬‫العودة‬ ‫في‬‫حقه‬
30
‫بذلك‬‫له‬ ‫املؤجر‬ ‫إخطار‬‫تاريخ‬‫من‬ ‫يوم‬
.

‫العالقة‬ ‫تنظيم‬ ‫ن‬‫قانو‬‫ونص‬
‫اإليجارية‬
‫الع‬‫يشغل‬‫وكان‬ ،‫اإليجار‬‫عقد‬‫بفسخ‬ ‫ي‬ ‫يقض‬ ‫املختصة‬‫الجهة‬‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صدر‬‫إذا‬‫أنه‬‫على‬ ،
ً
‫سابقا‬ ‫إليه‬‫املشار‬
‫من‬ ‫مستأجر‬ ‫قار‬
‫امل‬ ‫الشروط‬ ‫بذات‬ ‫للعقار‬‫شغله‬ ‫في‬ ‫يستمر‬‫أن‬‫الباطن‬‫من‬ ‫للمستأجر‬‫فيحق‬ ،‫املؤجر‬ ‫وبموافقة‬‫املستأجر‬ ‫وبين‬‫بينه‬ ‫صحيح‬‫عقد‬ ‫بموجب‬‫الباطن‬
‫مع‬‫برمة‬
‫العقد‬‫في‬ ‫ه‬
.

‫الفت‬‫طوال‬ ‫اإليجار‬‫بدل‬‫أداء‬‫من‬ ‫املستأجر‬‫يعفي‬ ‫ال‬‫املؤجر‬‫قبل‬‫من‬ ‫اإلخالء‬‫ى‬‫دعو‬‫رفع‬‫أن‬،‫دبي‬‫االيجار‬‫ن‬‫قانو‬‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬‫ومن‬
‫رة‬
‫يس‬ ‫التي‬
‫ى‬‫الدعو‬ ‫نظر‬ ‫تغرقها‬
‫وتنفيذه‬ ‫فيها‬‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫حتى‬
.

4. ‫؟‬ ‫دبي‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫االيجا‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫حسب‬‫املؤجر‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫هي‬ ‫ما‬

‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بين‬
(
26
)
‫لسنة‬
2007
‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫املعدل‬
(
33
)
‫لسنة‬
2008
‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ،‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ي‬‫ومستأجر‬ ‫ي‬‫مؤجر‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وجاءت‬ ‫املستأجر‬ ‫تجاه‬ ‫املؤجر‬
:

‫املتعا‬ ‫العقار‬ ‫منفعة‬ ‫استيفاء‬ ‫من‬ ‫املستأجر‬ ‫يمكن‬ ‫وبشكل‬ ‫لالستعمال‬ ‫معها‬ ‫يصلح‬ ‫بحالة‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلجا‬ ‫محل‬‫العقار‬ ‫بتسليم‬ ‫املؤجر‬ ‫يلتزم‬
،‫عليها‬ ‫قد‬
‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬
‫صال‬ ‫بحالة‬ ‫وجعله‬ ‫اإلنشاء‬ ‫أعمال‬ ‫بإكمال‬ ‫املستأجر‬ ‫يقوم‬‫أن‬ ‫على‬ ،‫اإلنشاء‬ ‫مكتمل‬ ‫غير‬ ‫عقار‬‫استئجار‬ ‫على‬ ‫واملستأجر‬ ‫املؤجر‬‫بين‬ ‫االتفاق‬
‫لال‬‫حة‬
،‫به‬‫نتفاع‬
‫اإلنشاء‬ ‫إكمال‬ ‫تكاليف‬ ‫يتحمل‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫االتفاق‬ ‫يحدد‬‫أن‬ ‫ويجب‬
.

‫ذ‬‫ن‬‫ويكو‬،‫املقصودة‬ ‫للمنفعة‬ ‫املستأجر‬ ‫استيفاء‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫الذي‬‫العطل‬ ‫أو‬‫الخلل‬‫وإصالح‬ ‫العقار‬ ‫صيانة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬
ً
‫مسؤوال‬ ‫املؤجر‬‫ن‬‫يكو‬
‫طي‬‫لك‬
‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫لة‬
‫ذلك‬‫خالف‬ ‫على‬ ‫واملستأجر‬‫املؤجر‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬،‫ة‬‫ر‬‫اإلجا‬ ‫مدة‬
.

‫صالح‬ ‫غير‬‫تجعله‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬ ‫أي‬ ‫افقه‬‫ر‬‫م‬‫أو‬ ‫ملحقاته‬‫في‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلجا‬ ‫محل‬‫العقار‬ ‫في‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬،‫الحق‬ ‫عنه‬ ‫تلقى‬‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫هو‬‫للمؤجر‬‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ال‬
‫ستيفاء‬
‫بالعقار‬ ‫يلحق‬ ‫الذي‬ ‫والنقص‬ ‫والتلف‬ ‫واألعطال‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬‫عن‬ ‫وكذلك‬ ،‫ات‬‫ر‬‫التغيي‬ ‫تلك‬ ‫عن‬
ً
‫مسؤوال‬‫املؤجر‬ ‫ن‬‫ويكو‬،‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫املنفعة‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫لسبب‬
‫للمستأجر‬ ‫د‬
‫فيه‬
.

‫للج‬ ‫لتقديمها‬ ‫بذلك‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫املوافقات‬ ‫املستأجر‬ ‫يمنح‬‫أن‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫أعمال‬ ‫أي‬‫أو‬ ‫العقار‬ ‫على‬‫ديكور‬ ‫أعمال‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬ ‫غب‬‫ر‬‫أن‬ ‫املؤجر‬ ‫على‬‫يجب‬
‫ها‬
‫الرسمية‬ ‫ت‬
‫الت‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫املستأجر‬ ‫بحوزة‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬،‫للعقار‬ ‫االنشائي‬ ‫الهيكل‬ ‫في‬ ‫االعمال‬ ‫تلك‬ ‫تؤثر‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ،‫ة‬‫ر‬‫االما‬‫في‬ ‫املختصة‬
‫عل‬ ‫تدل‬‫ي‬
‫تلك‬ ‫طلب‬‫ى‬
‫املوافقات‬
.

5. ‫املستأجر؟‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫هي‬ ‫ما‬

‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وهي‬‫منها‬ ‫بأي‬ ‫اإلخالل‬‫وعدم‬ ‫اعاتها‬‫ر‬‫م‬ ‫املستأجر‬‫على‬‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫من‬‫طائفة‬‫على‬‫دبي‬‫في‬ ‫االيجار‬‫ن‬‫قانو‬‫نص‬
:

‫العاد‬‫الشخص‬ ‫محافظة‬ ‫املؤجرة‬ ‫العقار‬‫على‬ ‫املحافظة‬‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫استحقاقها‬ ‫مواعيد‬‫في‬ ‫االيجار‬‫بدل‬ ‫للمؤجر‬ ‫يسدد‬‫أن‬ ‫املستأجر‬‫على‬ ‫يجب‬
‫ع‬ ‫ي‬
‫ل‬
‫ممتلكاته‬‫ى‬
.

‫الجه‬‫من‬ ‫الالزمة‬‫اخيص‬‫ر‬‫الت‬ ‫استصدار‬‫وبعد‬ ،‫املؤجر‬‫بإذن‬ ‫إال‬‫العقار‬‫في‬ ‫ترميمات‬ ‫أو‬‫صيانة‬‫أعمال‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫أو‬‫تغيير‬ ‫إحداث‬ ‫للمستأجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ات‬
‫املختص‬
‫في‬ ‫الرسمية‬ ‫ة‬
‫بها‬ ‫املستأجر‬ ‫تكليف‬‫على‬ ‫العرف‬ ‫ى‬‫جر‬‫أو‬‫عليها‬ ‫االتفاق‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫الترميمات‬‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫املستأجر‬‫يخل‬ ‫أن‬‫ن‬‫دو‬‫وذلك‬ ،‫الدولة‬
.

‫هذا‬ ‫برد‬ ‫امه‬‫ز‬‫الت‬‫ضرورة‬‫مع‬ ،‫العقد‬‫انتهاء‬‫عند‬ ‫العقار‬ ‫صيانة‬‫لضمان‬ ‫املستأجر‬‫من‬
ً
‫تأمينا‬ ‫يستوفي‬‫أن‬ ‫اإليجار‬‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫وقت‬ ‫للمؤجر‬‫يحق‬
‫الت‬
‫أمين‬
‫إلى‬ ‫منه‬‫تبقى‬‫ما‬ ‫أو‬
‫اإليجار‬‫عقد‬‫انتهاء‬‫عند‬ ‫املستأجر‬
.

‫نتيجة‬ ‫العقار‬‫من‬ ‫نقص‬‫ما‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫عند‬‫عليها‬‫كان‬ ‫التي‬ ‫بالحالة‬ ‫املؤجر‬‫إلى‬ ‫العقار‬‫بتسليم‬ ‫اإلجارة‬‫انتهاء‬‫عند‬ ‫املستأجر‬ ‫يلتزم‬
‫اال‬
‫ستعمال‬
‫خارج‬‫لسبب‬‫أو‬‫له‬ ‫العادي‬
‫ادته‬‫ر‬‫إ‬‫عن‬
.

‫م‬ ‫رسوم‬‫أو‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫وأي‬ ،‫املختصة‬ ‫الحكومية‬ ‫والجهات‬ ‫للدوائر‬ ‫بالعقار‬ ‫االنتفاع‬‫على‬‫املستحقة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫والض‬ ‫الرسوم‬‫كافة‬ ‫بسداد‬ ‫املستأجر‬‫يلتزم‬
‫ق‬
‫رر‬
‫من‬ ‫التأجير‬‫على‬ ‫ة‬
‫ذلك‬‫بخالف‬ ‫اإليجار‬‫عقد‬‫يقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬ ،‫الباطن‬
.

‫على‬ ‫واملستأجر‬ ‫املؤجر‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬‫ما‬ ،‫للعقار‬ ‫اضافها‬‫قد‬‫كان‬ ‫ثابتة‬‫تحسينات‬ ‫أي‬‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ‫للمؤجر‬ ‫وتسليمه‬‫العقار‬ ‫إخالء‬‫عند‬ ‫للمستأجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫خال‬
‫ف‬
‫ذلك‬
.

‫ذلك‬‫على‬ ‫الخطية‬ ‫املؤجر‬‫بموافقة‬ ‫إال‬ ،‫للغير‬‫الباطن‬‫من‬ ‫تأجيره‬‫أو‬ ‫العقار‬‫منفعة‬‫عن‬‫ل‬‫يتناز‬‫أن‬ ‫للمستأجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.

6. ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬

‫والنشر‬‫البحوث‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬

‫أتش‬
‫أتش‬
‫للمحامين‬ ‫أس‬

‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬

‫الخدمة‬ ‫عن‬‫لالستعالم‬

sales@hhslawyers.com

‫فقط‬‫كتابة‬‫اب‬ ‫واتس‬
971526922588

‫تليفونيا‬
97142555496