نص القرار القاضي بعدم دستورية الفصل 33 من قانون الهيئات الدستورية

1. ‫عــدد‬65‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫صفحـة‬2579
‫قرار‬‫لمراقبة‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫دستورية‬‫عدد‬
04/2017‫بتاريخ‬8‫أوت‬2017‫المتعلق‬‫القانون‬ ‫بمشروع‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬30/2016‫المتعلق‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫باﻷحكام‬‫هيئات‬
‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬.
،‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫لمراقبة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوقت‬ ‫الهيئة‬ ‫ن‬‫إ‬
‫اﻻ‬ ‫بعــد‬‫عل‬ ‫ّﻼع‬‫ط‬‫الفصول‬ ‫ــة‬‫ص‬‫وخا‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫ـى‬10‫و‬15‫و‬21
‫و‬59‫و‬60‫و‬65‫و‬95‫و‬114‫و‬116‫و‬125‫و‬126‫و‬127‫و‬128
‫و‬129‫و‬130‫و‬146،‫منه‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬14‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬
18‫أفريل‬2014‫دستورية‬ ‫لمراقبة‬ ‫الوقتية‬ ‫بالهيئة‬ ‫المتعلق‬
،‫القوانين‬ ‫مشاريع‬
‫وعل‬‫القـ‬ ‫ـى‬‫ــدد‬‫ـ‬‫عـ‬ ‫الجمهوري‬ ‫رار‬89‫لسنــــة‬2014‫خ‬‫ر‬‫المــــؤ‬
‫في‬22‫أفريل‬2014‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫بتعيين‬ ‫المتعلق‬
،‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫لمراقبة‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫وعلى‬30/2016‫والمتعلق‬
‫المشتركة‬ ‫باﻷحكام‬‫الهيئات‬ ‫بين‬‫والمصادق‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدستور‬
‫بتار‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلـس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬‫يخ‬5‫جويلية‬2017.
‫ــون‬‫ـ‬‫القان‬ ‫ــروع‬‫ـ‬‫مشـ‬ ‫ــــة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫فـــي‬ ‫الطعن‬ ‫عريضة‬ ‫وعلــى‬
‫عدد‬ ‫اﻷساســي‬30/2016‫المشتركة‬ ‫باﻷحكام‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬‫بين‬
‫الهيئات‬‫النواب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫رفعتها‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الدستورية‬
‫مة‬‫س‬‫والمر‬ ‫و‬‫ب‬‫ع‬ ‫حمودة‬ ‫سامية‬ ‫النائبة‬ ‫ّلها‬‫ث‬‫تم‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫بمجلس‬
‫ال‬ ‫بكتابة‬‫عدد‬ ‫تحت‬ ‫هيئة‬04/2017‫بتاريخ‬12‫جويلية‬2017
‫ذكرهم‬ ‫اﻵتي‬ ‫اب‬‫و‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ن‬‫م‬‫وتتض‬:‫و‬‫عب‬ ‫حمودة‬ ‫سامية‬‫ـ‬‫غازي‬
‫الشواشي‬‫ـ‬‫العش‬ ‫نعمان‬‫ـ‬‫بلقاسم‬ ‫هيكل‬‫ـ‬‫العيادي‬ ‫شفيق‬‫ـ‬‫ار‬‫م‬‫ع‬
‫عمروسية‬‫ـ‬‫البراق‬ ‫طارق‬‫ـ‬‫بلعانس‬ ‫المؤمن‬ ‫عبد‬‫ـ‬‫أحمد‬
‫الصديق‬‫ـ‬‫المغزاوي‬ ‫زهير‬‫ـ‬‫اﻷبيض‬ ‫سالم‬‫ـ‬‫ال‬ ‫ريم‬‫ثايري‬‫ـ‬‫سعاد‬
‫ولي‬‫ي‬‫الب‬‫ّي‬‫ف‬‫الش‬‫ـ‬‫الحمايدي‬ ‫مراد‬‫ـ‬‫القطي‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬‫ـ‬‫زياد‬
‫اﻷخضر‬‫ـ‬‫بنسعيد‬ ‫إبراهيم‬‫ـ‬‫الشامخي‬ ‫فتحي‬‫ـ‬‫الدخيل‬ ‫صبري‬‫ـ‬
‫التبيني‬ ‫فيصل‬‫ـ‬‫الحاجي‬ ‫عدنان‬‫ـ‬‫الدايمي‬ ‫عماد‬‫ـ‬‫الحريزي‬ ‫مبروك‬
‫ـ‬‫قسيلة‬ ‫خميس‬‫ـ‬‫العلوي‬ ‫أيمن‬‫ـ‬‫عواينية‬ ‫مباركة‬‫ـ‬‫الهمامي‬ ‫جيﻼني‬
‫ـ‬‫ا‬ ‫رضا‬‫لدﻻعي‬‫ـ‬‫الخصخوصي‬ ‫أحمد‬‫ـ‬‫عمامي‬ ‫نزار‬.
‫ورئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إعﻼم‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫وبعد‬
‫عريضة‬ ‫بترسيم‬ ‫الحكومة‬ ‫ورئيس‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬‫الطعن‬
‫إليه‬ ‫المشار‬‫ا‬‫الهيئة‬ ‫بكتابة‬ ‫ومؤيداتها‬.
‫بتاريخ‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مكتوب‬ ‫وعلى‬17
‫جويلية‬2017‫مﻼحظات‬ ‫والمتضمن‬‫الطعن‬ ‫بخصوص‬ ‫الحكومة‬
‫النواب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫المرفوع‬‫نواب‬ ‫بمجلس‬
‫باﻷحكام‬ ‫المتعلق‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫دستورية‬ ‫في‬ ‫الشعب‬
‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬.
‫وقد‬‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫علــى‬ ‫ـــا‬‫ي‬‫نع‬ ‫ّعـــن‬‫ط‬‫ال‬ ‫عريضة‬ ‫تضمنت‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬30/2016‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬‫اعتبره‬ ‫ما‬ ،‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫ة‬
‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫ومقاصد‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬
‫تاليا‬ ‫ذلك‬ ‫تفصيل‬ ‫ّبون‬‫ت‬‫ير‬ ‫ما‬ ‫حسب‬:
‫أوﻻ‬:‫الفصل‬ ‫مخالفة‬ ‫في‬2‫لعنوان‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬125‫الدستور‬ ‫من‬
‫تفرض‬ ‫والتي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫صيغة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫الطاعنون‬ ‫يذهب‬ ‫حيث‬
‫ي‬‫مسؤول‬‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫ة‬
‫العارضون‬ ‫يعتبرها‬ ‫التي‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ﻻستقﻼلية‬ ‫ضرب‬ ‫فيه‬
‫صيغة‬ ‫تؤكده‬ ‫مثلما‬ ‫لط‬‫س‬‫ال‬ ‫بقية‬ ‫تجاه‬ ‫ووظيفية‬ ‫هيكلية‬ ‫استقﻼلية‬
‫الفصل‬4‫والفصل‬ ‫المشروع‬ ‫من‬125‫ن‬‫أ‬ ‫ويرون‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫تجزئتها‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ‫مطلقة‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫هذه‬‫منطوق‬ ‫إلى‬ ‫ستنادا‬
‫الفصل‬146‫الدستور‬ ‫من‬.
‫تتجه‬ ‫لم‬ ‫ستوري‬‫د‬‫ال‬ ‫ع‬‫ر‬‫المش‬ ‫إرادة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫الطاعنون‬ ‫ويذهب‬
‫الفصل‬ ‫صلب‬95‫الهيئات‬ ‫مسؤولية‬ ‫إخضاع‬ ‫إلى‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬
‫استقﻼلية‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫ة‬‫ي‬‫التشريع‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الدستورية‬
‫ا‬ ‫هذا‬ ‫ّد‬‫ك‬‫ويتأ‬ ،‫ة‬‫ي‬‫اﻷساس‬ ‫ياتها‬‫ص‬‫خا‬ ‫من‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬‫حسب‬ ‫ّوجه‬‫ت‬‫ل‬
‫ة‬‫ي‬‫العضو‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫فلسفة‬ ‫في‬ ‫تقديرهم‬
‫ﻷعضائها‬ ‫الجزئي‬ ‫والتجديد‬.
‫أمام‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مسؤولية‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫العارضون‬ ‫ّجه‬‫ت‬‫وي‬
‫والمصادقة‬ ‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫ّب‬‫ت‬‫يتر‬ ‫وما‬ ‫ّشريعي‬‫ت‬‫ال‬ ‫المجلس‬
‫أعضائها‬ ‫من‬ ‫ّقة‬‫ث‬‫ال‬ ‫وسحب‬ ‫المالي‬ ‫التقرير‬ ‫على‬‫مجلس‬ ‫من‬ ‫يجعل‬
‫إلى‬ ‫ي‬‫د‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫إشراف‬ ‫سلطة‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬
‫وأعضاء‬ ‫أعضائها‬ ‫م‬‫مها‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ّ‫ل‬‫ظ‬ ‫في‬ ‫عملها‬ ‫إعاقة‬
‫وجوهر‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫إحداث‬ ‫سبب‬ ‫ن‬‫وأ‬ ‫سيما‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬
‫إليها‬ ‫الموكولة‬ ‫م‬‫المها‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫يمقراطية‬‫د‬‫ال‬ ‫دعم‬ ‫هو‬ ‫عملها‬.

2. ‫صفحــة‬2580‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫عـــدد‬65
‫ثانيا‬:‫مخالف‬ ‫في‬‫الفصل‬ ‫ة‬10‫لعنوان‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬125‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬:
‫رفع‬ ‫سلطة‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫تخويل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫العارضون‬ ‫يرى‬
‫إعطاء‬ ‫هو‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫عن‬ ‫الحصانة‬
‫هذه‬ ‫استقﻼلية‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫ضمانة‬ ‫رفع‬ ‫سلطة‬ ‫البرلمانية‬ ‫اﻷغلبية‬
‫س‬‫ال‬ ‫تجاه‬ ‫الهيئات‬‫الحصانة‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫و‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫لط‬
‫اﻷغلبية‬ ‫تداخل‬ ّ‫ل‬‫ظ‬ ‫في‬ ‫غط‬‫ض‬‫لل‬ ‫أداة‬ ‫إلى‬ ‫لﻼستقﻼلية‬ ‫ضمانة‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫تتمتع‬ ‫حيث‬ ،‫عنها‬ ‫المنبثقة‬ ‫التنفيذية‬ ‫والسلطة‬ ‫البرلمانية‬
‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫النيابة‬ ‫رئيس‬ ‫باعتباره‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫اﻷخيرة‬
‫تحييد‬ ‫ضرورة‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫ب‬‫التت‬ ‫إثارة‬ ‫بسلطة‬‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬
‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫مسألة‬ ‫عن‬‫وإسنادها‬‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬.
‫ثالثا‬:‫الفصل‬ ‫مخالفة‬ ‫في‬11‫لعنوان‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬125‫الدستور‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫وما‬:
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫ينعى‬
‫استقﻼ‬ ‫يضرب‬ ‫ﻷنه‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفته‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬‫لية‬
‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫إعفاء‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫طالما‬ ‫صلبه‬ ‫سة‬‫ر‬‫المك‬ ‫الهيئات‬
‫هذه‬ ‫على‬ ‫إشراف‬ ‫لسلطة‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫ممارسة‬ ‫هو‬ ‫ه‬‫م‬‫مها‬
‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أعضائها‬ ‫انتخاب‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫حيث‬ ،‫الهيئات‬
‫ﻻ‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫إياها‬ ‫منحه‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الصﻼح‬ ‫هذه‬ ‫وبحكم‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اﻷخير‬ ‫هذا‬ ‫إقدام‬ ‫ر‬‫ر‬‫يب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫ة‬‫ي‬‫صﻼح‬ ‫لنفسه‬ ‫منح‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫تهم‬‫ج‬‫ح‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫س‬‫س‬‫ويؤ‬ ،‫اﻹعفاء‬ ‫وهي‬ ‫جديدة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫ته‬‫ر‬‫أق‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫الخصوص‬125‫من‬
‫يعني‬ ‫ﻻ‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫الهيئات‬ ‫مساءلة‬ ‫سبل‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬
‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مساءلة‬ ‫ة‬‫م‬‫مه‬ ‫لنفسه‬ ‫المجلس‬ ‫إعطاء‬ ‫ر‬‫ر‬‫يب‬ ‫وﻻ‬.
‫رابعا‬:‫الفص‬ ‫مخالفة‬ ‫في‬‫ل‬24‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫لعنوان‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫موضوع‬125‫من‬
‫الدستور‬:
‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫طعنهم‬ ‫العارضون‬ ‫س‬‫س‬‫يؤ‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫خرق‬ ‫على‬ ‫القانون‬125‫تخويل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ذلك‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬
‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫ة‬‫ي‬‫صﻼح‬ ‫لنفسه‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬
‫ا‬ ‫للهيئات‬‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ريح‬‫ص‬‫ال‬ ‫التنصيص‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫لدستورية‬
"‫ق‬‫ي‬‫ض‬ ‫توسيع‬"‫على‬ ‫اقتصر‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫طالما‬
،‫ات‬‫ي‬‫ﻼح‬‫ص‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫سوى‬ ‫دون‬ ‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫مناقشة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫بالفصل‬ ‫ن‬‫م‬‫المض‬ ‫التجاوز‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫حيث‬24‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫ه‬‫ر‬‫أق‬ ‫ما‬ ‫يدحضه‬114‫ب‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬‫تقرير‬ ‫مناقشة‬ ‫خصوص‬
‫للقضاء‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬‫المصادقة‬ ‫دون‬
‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫وبالقياس‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫عليه‬
‫كوحدة‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫ل‬‫و‬‫ويؤ‬ ‫ص‬‫الن‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ر‬‫س‬‫تف‬ ‫أن‬ ‫ب‬‫ج‬‫يتو‬
‫الفصل‬ ‫صيغة‬ ‫اقتضته‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫منسجمة‬146‫منه‬.‫العارضون‬ ‫ويرى‬
‫ا‬ ‫ّل‬‫خ‬‫تد‬ ‫ن‬‫أ‬‫للهيئات‬ ‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫في‬ ‫النيابي‬ ‫لمجلس‬
‫هذه‬ ‫ن‬‫وأ‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫استقﻼليتها‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الدستورية‬
‫مسبقة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫الهيئات‬‫ل‬‫حسابات‬ ‫مراقب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حساباتها‬
‫محكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ﻻحقة‬ ‫ولرقابة‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫بجدول‬ ‫م‬‫س‬‫مر‬
‫مجل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫المحاسبات‬‫مناقشة‬ ‫بمناسبة‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬
‫ميزانياتها‬.
‫عدم‬ ‫بخصوص‬ ‫إليه‬ ‫اتجهوا‬ ‫ما‬ ‫تعليل‬ ‫في‬ ‫العارضون‬ ‫ويستند‬
‫القوائم‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫لمجلس‬ ‫ة‬‫ي‬‫التقرير‬ ‫لطة‬‫س‬‫ال‬ ‫دستورية‬
‫السلطة‬ ‫من‬ ‫التدخل‬ ‫هذا‬ ‫رات‬‫ر‬‫مب‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬ ‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫ة‬‫ي‬‫المال‬
‫أخر‬ ‫رقابة‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫وأ‬ ‫سيما‬ ‫التشريعية‬‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫ى‬
‫وقت‬ ‫ي‬‫أ‬ ‫في‬ ‫تكوينها‬ ‫الدستور‬ ‫لها‬ ‫ل‬‫و‬‫يخ‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫لجان‬.
‫الفصل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫بال‬ ‫القائمون‬ ‫ويذهب‬24‫المشروع‬ ‫من‬
‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫لمجلس‬ ‫مطلقة‬ ‫ة‬‫ي‬‫صﻼح‬ ‫أعطى‬ ‫دستوريته‬ ‫في‬ ‫المطعون‬
‫يتعارض‬ ‫ا‬‫م‬‫م‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫مصير‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬
‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫استقﻼلية‬ ‫مع‬‫نها‬‫و‬‫يك‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫ن‬‫وأ‬
‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫المشروع‬ ‫ص‬‫ين‬ ‫لم‬ ‫حساباتها‬ ‫في‬ ‫للتدقيق‬ ‫المجلس‬
‫مجال‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫د‬‫د‬‫يح‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ،‫إحداثها‬ ‫آلية‬ ‫أو‬ ‫تركيبتها‬ ‫على‬
‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫منهم‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫ّقة‬‫ث‬‫ال‬ ‫سحب‬
‫لذلك‬ ‫الموجبة‬ ‫التجاوزات‬ ‫طبيعة‬ ‫وكذلك‬ ‫بكاملها‬.
‫خامسا‬:‫الفصل‬ ‫تعارض‬ ‫في‬33‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬125‫إلى‬130‫من‬
‫الدستور‬
‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫آلية‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫الدستور‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫العارضون‬ ‫اعتبر‬
‫ﻻ‬ ‫بحيث‬ ‫أعضائها‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫عضو‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬
‫صﻼحيا‬ ‫ومنح‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫رة‬‫ر‬‫المق‬ ‫اﻷحكام‬ ‫في‬ ‫ع‬‫س‬‫التو‬ ‫يمكن‬‫ت‬
‫في‬ ‫حجتهم‬ ‫ويدعمون‬ ،‫صلبه‬ ‫صراحة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تلك‬ ‫تفوق‬
‫هذا‬‫بهذه‬ ‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫د‬‫م‬‫بتع‬ ‫اﻻتجاه‬
‫من‬ ّ‫ل‬‫ح‬ ‫في‬ ‫يجعلها‬ ‫ما‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫سنوات‬ ّ‫ت‬‫بس‬ ‫الهيئات‬
‫ارتباط‬ ‫ي‬‫أ‬‫أو‬‫انتخب‬ ‫الذي‬ ‫النيابي‬ ‫للمجلس‬ ‫تبعية‬‫يضمن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ها‬
‫أ‬ ‫دون‬ ‫استقﻼليتها‬‫له‬ ‫ل‬‫و‬‫يخ‬ ‫ن‬‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ة‬‫ي‬‫صﻼح‬ ‫المجلس‬ ‫ذا‬
‫هذه‬ ‫لنفسه‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫تخويل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫العارضون‬ ‫ويرى‬ ،‫منها‬
‫ضرب‬ ‫فيه‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫اﻵلية‬
‫حتما‬ ‫ّر‬‫ث‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المجلس‬ ‫لهذا‬ ‫تها‬‫ي‬‫لتبع‬ ‫وتكريس‬ ‫ﻻستقﻼليتها‬
‫عملها‬ ‫في‬.
‫س‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫ّجهوا‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫تعليل‬ ‫في‬ ‫الطاعنون‬ ‫ويضيف‬‫ياق‬
‫ﻻ‬ ‫بأن‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫الجزئي‬ ‫التجديد‬ ‫على‬ ‫تنصيصه‬ ‫في‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫ن‬‫بأ‬
‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫كامل‬ ‫بانتخاب‬ ‫نيابي‬ ‫مجلس‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫ينفرد‬
‫لها‬ ‫ة‬‫ي‬‫التبع‬ ‫ّبها‬‫ن‬‫ويج‬ ‫ة‬‫ي‬‫التشريع‬ ‫لطة‬‫س‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫حيادها‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬.
‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫بال‬ ‫القائمون‬ ‫يعتبر‬ ‫المعنى‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬
‫المستقل‬ ‫ة‬‫ي‬‫الدستور‬‫الفصل‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫ة‬33‫المطعون‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫للمجلس‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫الجلسة‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكنهم‬ ‫ﻻ‬ ‫دستوريته‬ ‫في‬
‫في‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫نفسه‬ ‫اﻵن‬ ‫في‬ ‫وحكما‬ ‫خصما‬ ‫اﻷخير‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫النيابي‬
ّ‫ل‬‫ظ‬"‫مصالح‬ ‫تضارب‬"‫ّلون‬‫ك‬‫يش‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫باعتبار‬
‫وح‬ ،‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫لعمل‬ ‫موضوعا‬ ‫تقديرهم‬ ‫في‬‫بهذا‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫ينئذ‬
‫من‬ ‫اﻷدنى‬ ‫د‬‫الح‬ ‫لها‬ ‫ّر‬‫ف‬‫يتو‬ ‫أن‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫صلب‬ ‫التشريعي‬ ‫ه‬‫ج‬‫التو‬
‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫ويرى‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫ضمنها‬ ‫التي‬ ‫اﻻستقﻼلية‬
‫ﻷعضائها‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫لمجلس‬ ‫تأديبية‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫د‬‫ب‬ ‫ﻻ‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬
‫وب‬ ‫زة‬‫ز‬‫مع‬ ‫ة‬‫ي‬‫بأغلب‬ ‫نفسها‬ ‫الهيئة‬ ‫عهدة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫فيكون‬‫قضائية‬ ‫ضمانات‬
‫ﻻحقة‬.

3. ‫عــدد‬65‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫صفحـة‬2581
‫طعنهم‬ ‫مستندات‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مجمـ‬ ‫في‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫أورده‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫ــول‬‫ـ‬‫الفص‬ ‫في‬2‫و‬10‫و‬11‫و‬24‫و‬33‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
30/2016‫ة‬‫ي‬‫الدستور‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫باﻷحكام‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
‫أحكام‬ ‫لمخالفتها‬ ‫دستوريتها‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫يطلبون‬ ‫فإنهم‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬
‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫الباب‬‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬ ‫دس‬.
‫وفي‬‫أثا‬ ‫الطعن‬ ‫بعريضة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ردها‬‫الحكومة‬ ‫رت‬-‫بداية‬-
‫لعدم‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫شابت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ي‬‫الشكل‬ ‫اﻹخﻼﻻت‬
‫الفصول‬ ‫أوجبته‬ ‫بما‬ ‫د‬‫ي‬‫التق‬18‫و‬19‫و‬20‫و‬23‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬14‫لسنة‬2014‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬18‫أفريل‬2014
‫الوقتية‬ ‫بالهيئة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬‫تقديرا‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫لمراقبة‬
‫ترتيب‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫عوى‬‫د‬‫ال‬ ‫مناط‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫حاصﻼ‬ ‫لبسا‬ ‫تراه‬ ‫لما‬
‫ص‬‫يخ‬ ‫فيما‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫ف‬‫مل‬‫إمضاءات‬‫ورقة‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫العارضين‬
‫وإمضاءاتهم‬ ‫ّاعنين‬‫ط‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫الن‬ ‫صفة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬
‫اﻹمضاءات‬ ‫قائمة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬ ،‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫عريضة‬ ‫صلب‬ ‫نة‬‫م‬‫مض‬‫المرفقة‬
‫مشاريع‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫مراقبة‬ ‫هيئة‬ ‫ختم‬ ‫ن‬‫م‬‫تتض‬ ‫لم‬ ‫الطعن‬ ‫ف‬‫بمل‬
‫القوانين‬.‫ن‬‫أ‬ ‫الحكومة‬ ‫وترى‬‫إمضاءات‬‫توضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ّاعنين‬‫ط‬‫ال‬
‫وألقاب‬ ‫أسماء‬ ‫ا‬‫م‬‫أ‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫عريضة‬ ‫وعلى‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫مطلب‬ ‫على‬ ‫تين‬‫ر‬‫م‬
‫وهي‬ ‫مناسبات‬ ‫ثﻼث‬ ‫في‬ ‫ترد‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫وصفاتهم‬ ‫الطعن‬ ‫رافعي‬
‫ال‬ ‫وإقرار‬ ‫والعريضة‬ ‫المطلب‬‫ّلهم‬‫ث‬‫يم‬ ‫بمن‬ ‫ّاعنين‬‫ط‬.
‫اﻹ‬ ‫بخصوص‬ ‫ها‬‫د‬‫ر‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫وتضيف‬‫عدم‬ ‫كلية‬‫ش‬‫ال‬ ‫خﻼﻻت‬
،‫ّعن‬‫ط‬‫لل‬ ‫المستوجبة‬ ‫الوثائق‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫اب‬‫و‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫هوية‬ ‫تطابق‬
‫النواب‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫العدد‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وتشير‬
‫مرفوعا‬ ‫لكونه‬ ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫لتقديم‬‫إجماﻻ‬‫وعشرين‬ ‫ثمانية‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫وبناء‬ ،‫نائبا‬‫إخﻼﻻت‬ ‫الحكومة‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫التفصيل‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫أحكام‬ ‫لمخالفته‬ ‫شكﻼ‬ ‫رفضه‬ ‫تطلب‬ ‫فإنها‬ ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫شابت‬ ‫شكلية‬
‫الفصول‬18‫و‬19‫و‬20‫للهيئة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬.
‫أثارها‬ ‫التي‬ ‫ّعون‬‫ط‬‫ال‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬ ‫اﻷصل‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬
‫تاليا‬ ‫ل‬‫ص‬‫مف‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬ ‫العارضون‬:
1‫ـ‬‫اضطﻼ‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫الحكومة‬ ‫تعتبر‬‫مساءلة‬ ‫أوجه‬ ‫بتبيان‬ ‫القانون‬ ‫ع‬
‫السليم‬ ‫التطبيق‬ ‫صميم‬ ‫في‬ ‫ل‬‫ز‬‫يتن‬ ‫وآلياتها‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫قبل‬ ‫ّة‬‫ط‬‫الم‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫وأنه‬ ‫الدستور‬ ‫ﻷحكام‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬65‫الهيئات‬ ‫تنظيم‬ ‫مفهوم‬ ‫يكون‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫والتنظيم‬ ‫والمساءلة‬ ‫والتسيير‬ ‫للتركيبة‬ ‫متسعا‬ ‫الدستورية‬‫الداخلي‬
‫وهو‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫السلط‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫العﻼقات‬ ‫وتنظيم‬
‫خيار‬ ‫هو‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫أمام‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مساءلة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫يعني‬ ‫ما‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫متﻼئم‬ ‫تشريعي‬125‫د‬‫ي‬‫ومتق‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫اﻷخيرة‬ ‫فقرته‬ ‫بمقتضيات‬.
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫بما‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫الحكومة‬ ‫وتدعم‬15
‫ال‬ ‫من‬‫وفق‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ي‬‫أ‬ ‫تستثن‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫ستور‬‫د‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫بحيث‬ ،‫والمساءلة‬ ‫والنجاعة‬ ‫والنزاهة‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬
‫ومبدأ‬ ‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫مفهوم‬ ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫أي‬ ‫ينشأ‬
‫في‬ ‫فها‬‫ر‬‫تص‬ ‫وسﻼمة‬ ‫أعمالها‬ ‫ة‬‫ح‬‫ص‬ ‫على‬ ‫ب‬‫تنص‬ ‫التي‬ ‫مساءلتها‬
‫الفص‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ص‬‫ين‬ ‫مثلما‬ ‫مواردها‬‫ل‬10‫الدستور‬ ‫من‬.
‫الهيئات‬ ‫مساءلة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫من‬ ‫العارضون‬ ‫اعتبره‬ ‫ما‬ ‫وبخصوص‬
،‫استقﻼليتها‬ ‫من‬ ‫د‬‫تح‬ ‫التشريعية‬ ‫لطة‬‫س‬‫ال‬ ‫أمام‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الدستورية‬
‫إحدى‬ ‫أمام‬ ‫ستكون‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مساءلة‬ ‫إمكانية‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬
‫السلطتين‬:‫أمام‬ ‫المساءلة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫طالما‬ ‫التشريعية‬ ‫أو‬ ‫التنفيذية‬
‫ا‬ ‫السلطة‬‫ع‬‫ر‬‫المش‬ ‫اختيار‬ ‫ن‬‫وا‬ ،‫بطبيعته‬ ‫مفروض‬ ‫أمر‬ ‫لقضائية‬
‫ب‬ ‫يأتي‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫أمام‬ ‫مساءلتها‬‫من‬ ‫الدستور‬ ‫ه‬‫ر‬‫أق‬ ‫ما‬ ‫سبب‬
‫صﻼحيات‬‫تقاريرها‬ ‫ّي‬‫ق‬‫وتل‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫انتخاب‬ ‫في‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫لهذه‬
‫ﻻ‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أمام‬ ‫المساءلة‬ ‫ن‬‫وأ‬ ‫ومناقشتها‬ ‫السنوية‬
‫الم‬ ‫الصﻼحيات‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫باعتبار‬ ‫تستقيم‬‫الجديدة‬ ‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫سندة‬
‫صﻼحيات‬ ‫من‬ ‫مقتطعة‬‫هذه‬‫أن‬ ‫الوجيه‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫فيكون‬ ‫السلطة‬
‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫مساءلة‬ ‫جهة‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬.
‫بخصوص‬ ‫العارضون‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬ ‫ما‬ ‫ه‬‫ج‬‫التو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫وتر‬
‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تقارير‬ ‫رفع‬ ‫بمناسبة‬ ‫المساءلة‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬
‫ترى‬ ‫حيث‬ ،‫النيابي‬‫سينتج‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫أمام‬ ‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫مناقشة‬ ‫ن‬‫أ‬
‫د‬ ‫هيئات‬ ‫وضع‬ ‫مع‬ ‫يختلف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المساءلة‬ ‫حتما‬ ‫عنه‬‫أخرى‬ ‫ستورية‬
‫إ‬ ‫تقاريرها‬ ‫ترفع‬ ‫التي‬‫خضعها‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫تنشرها‬ ‫ثم‬ ‫المعنية‬ ‫السلط‬ ‫لى‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫أمام‬ ‫للمناقشة‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬.
‫بكون‬ ‫الطعن‬ ‫بعريضة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫إجابتها‬ ‫وفي‬‫اﻻستقﻼلية‬
‫مطلقة‬ ‫استقﻼلية‬ ‫هي‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫لهذه‬ ‫الممنوحة‬
‫قائمة‬ ‫سلطة‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫يعتبر‬ ‫لم‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫بأن‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬
‫ر‬‫أق‬ ‫التي‬ ‫القائمة‬ ‫السلط‬ ‫ة‬‫ي‬‫ببق‬ ‫وضعيتها‬ ‫قياس‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫وأنه‬ ،‫بذاتها‬
‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫والمساءلة‬ ‫المراقبة‬ ‫أوجه‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫ون‬ ‫الدستور‬.
‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫وفي‬‫الهيئات‬ ‫إرساء‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫بأن‬ ‫الحكومة‬ ‫تدفع‬
‫هذه‬ ‫التزام‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫باﻻستقﻼلية‬ ‫تمتيعها‬ ‫ليس‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬
‫اﻷخيرة‬‫بالهدف‬‫الديمقراطية‬ ‫دعم‬ ‫وهو‬ ‫إرسائها‬ ‫من‬ ‫الدستوري‬
‫السنوية‬ ‫تقاريرها‬ ‫مناقشة‬ ‫بمناسبة‬ ‫مساءلتها‬ ‫حينئذ‬ ‫فتكون‬
‫م‬ ‫إذا‬ ‫لها‬ ‫تنبيها‬ ‫ميزانياتها‬ ‫مشاريع‬ ‫تقديم‬ ‫خﻼل‬ ‫أو‬‫حياد‬ ‫لوحظ‬ ‫ا‬
‫تلبيتها‬ ‫في‬ ‫رت‬‫ص‬‫ق‬ ‫أو‬ ‫أهدافها‬ ‫عن‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬.
‫بهذه‬ ‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫وتذهب‬
‫المدة‬ ‫مع‬ ‫انتخابها‬ ‫تزامن‬ ‫وعدم‬ ‫لمجالسها‬ ‫الجزئي‬ ‫والتجديد‬ ‫الهيئات‬
‫النيابية‬‫أن‬ ‫المستساغ‬ ‫من‬ ‫ليس‬‫ي‬‫عتد‬‫الواجب‬ ‫ها‬‫م‬‫مها‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫بها‬
‫واضطﻼعه‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫عليها‬‫دعم‬ ‫وهو‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بدورها‬ ‫ا‬
‫يمقراطية‬‫د‬‫ال‬.

4. ‫صفحــة‬2582‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫عـــدد‬65
‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫الهيئات‬ ‫مساءلة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫من‬ ‫العارضون‬ ‫اعتبره‬ ‫ما‬ ‫وفي‬
‫إشراف‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫له‬‫و‬‫يح‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬
‫تعني‬ ‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬ ،‫عليها‬
‫الم‬ ‫ّل‬‫خ‬‫ّد‬‫ت‬‫وال‬ ‫ّحقة‬‫ﻼ‬‫وال‬ ‫المسبقة‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ممارسة‬‫والحلول‬ ‫باشر‬
‫ما‬ ‫في‬ ‫ّر‬‫ف‬‫يتو‬ ‫ﻻ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ّه‬‫ل‬‫ح‬ ‫وإمكانية‬ ‫عليه‬ ‫المشرف‬ ‫الهيكل‬ ‫مكان‬
‫عملها‬ ‫أساليب‬ ‫بخصوص‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫للهيئات‬ ‫ع‬‫ر‬‫المش‬ ‫ه‬‫ر‬‫أق‬
‫بوصفها‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫بمجلس‬ ‫عﻼقتها‬ ‫في‬ ‫مجالسها‬ ‫تركيبة‬ ‫أو‬
‫سلطة‬ ‫منزلة‬ ‫تنزيله‬ ‫معه‬ ‫يستقيم‬ ‫ﻻ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أمامه‬ ‫مسؤولة‬
‫عليها‬ ‫اﻹشراف‬.
‫دحض‬ ‫وفي‬‫بين‬ ‫العارضون‬ ‫أثارها‬ ‫التي‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫لمقولة‬ ‫ها‬
‫النيابية‬ ‫اﻷغلبية‬"‫الحزبية‬"‫انتخاب‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬ ‫الهيئات‬ ‫وهذه‬
‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫زة‬‫ز‬‫مع‬ ‫بأغلبية‬ ‫يكون‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬
‫أية‬ ‫ينفي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫جلسته‬ ‫أمام‬ ‫تناقش‬ ‫تقاريرها‬ ‫ن‬‫وأ‬ ‫الشعب‬
‫العﻼق‬ ‫ﻻعتبار‬ ‫إمكانية‬‫المصالح‬ ‫لتضارب‬ ‫مدخﻼ‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫ة‬.
‫ما‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫بها‬ ‫ت‬‫د‬‫ر‬ ‫التي‬ ‫الدفوعات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫الفصل‬ ‫مخالفة‬ ‫العارضون‬ ‫اعتبره‬2‫الباب‬ ‫لعنوان‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬125‫هذا‬ ‫رفض‬ ‫تطلب‬ ‫فإنها‬ ‫منه‬
‫المطعن‬.
2‫ـ‬‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫بخصوص‬ ‫الطاعنون‬ ‫أثاره‬ ‫لما‬ ‫إجابتها‬ ‫وفي‬
‫الفصل‬10‫الباب‬ ‫عنوان‬ ‫لمخالفته‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ادس‬‫س‬‫ال‬125‫ن‬‫بأ‬ ‫الحكومة‬ ‫تدفع‬ ‫منه‬
‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫الممنوحة‬ ‫الحصانة‬-
‫ين‬ ‫لم‬ ‫وإن‬‫ضمن‬ ‫أو‬ ‫صراحة‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫عليها‬ ‫ص‬‫ا‬-‫حصانة‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬
‫بصميم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫ة‬‫ي‬‫وظيف‬‫اﻷعمال‬‫المندر‬‫مهام‬ ‫ضمن‬ ‫جة‬‫الهيئات‬ ‫هذه‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ا‬‫م‬‫م‬ ‫ذلك‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫اها‬‫د‬‫تتع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ‫وأهدافها‬
‫ي‬‫ن‬‫سب‬‫هم‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫هؤﻻء‬ ‫ن‬‫ﻷ‬ ‫ة‬‫ي‬‫شخص‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫أعضائها‬ ‫ﻷحد‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫عليهم‬ ‫تنطبق‬ ‫مواطنون‬21‫في‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫بقية‬ ‫مع‬ ‫التساوي‬
‫أما‬ ‫التساوي‬‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫الحكومة‬ ‫تعارض‬ ‫المعنى‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ،‫القضاء‬ ‫م‬
‫اﻷغلبية‬ ‫في‬ ‫عضوا‬ ‫باعتباره‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫من‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫إليه‬
‫وهي‬ ،‫محايدا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫للنيابة‬ ‫ورئيسا‬ ‫الحاكمة‬
‫الدستورية‬ ‫ه‬‫م‬‫بمها‬ ‫يضطلع‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫ن‬‫ﻷ‬ ‫وجيهة‬ ‫غير‬ ‫مقولة‬
‫انتمائ‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫القانونية‬ ‫ه‬‫م‬‫ومها‬‫كما‬ ‫الشخصية‬ ‫ونوازعه‬ ‫الحزبي‬ ‫ه‬
‫على‬ ‫يكون‬ ‫التشريعي‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫ن‬‫أ‬
‫أمام‬ ‫المطروح‬ ‫ف‬‫المل‬ ‫أساس‬‫المجلس‬ ‫هذا‬‫ّب‬‫ت‬‫ير‬ ‫ﻻ‬ ‫ذلك‬ ‫إقرار‬ ‫ن‬‫وأ‬
‫النيابة‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫الجالس‬ ‫القضاء‬ ‫صدر‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫ا‬‫ي‬‫قانون‬ ‫أثرا‬
‫ّا‬‫ت‬‫وبا‬ ‫نهائيا‬ ‫حكما‬ ‫ة‬‫ي‬‫العموم‬.
‫د‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫وترفض‬‫العارضون‬ ‫أثاره‬ ‫ما‬ ‫المطعن‬ ‫لهذا‬ ‫فعها‬
‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مجالس‬ ‫ة‬‫ي‬‫أحق‬ ‫بخصوص‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫دستورية‬ ‫في‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫لكون‬ ‫الحصانة‬
‫المشروع‬ ‫أحكام‬ ‫تشوب‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫اﻹشكاﻻت‬ ‫في‬ ‫محصورا‬
‫ص‬‫تخت‬ ‫جديدة‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ى‬‫د‬‫يتع‬ ‫وﻻ‬ ‫الماثل‬
‫الجل‬‫دون‬ ‫ا‬‫ر‬‫حص‬ ‫فيها‬ ‫بالنظر‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫سة‬
‫سواها‬.
‫في‬ ‫ّظر‬‫ن‬‫ال‬ ‫ة‬‫ي‬‫صﻼح‬ ‫الهيئات‬ ‫مجالس‬ ‫إسناد‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬
‫اﻻعتصام‬ ‫في‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬‫س‬‫تع‬ ‫عنه‬ ‫سينتج‬ ‫الحصانة‬ ‫رفع‬
‫هذه‬ ‫شلل‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫د‬‫يؤ‬ ‫وقد‬ ‫المطلقة‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫بدافع‬ ‫بالحصانة‬
‫ال‬ ‫برفع‬ ‫اﻷمر‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تع‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الهيئات‬‫من‬ ‫مرتفع‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫حصانة‬
‫أخرى‬ ‫لجهة‬ ‫ﻼحية‬‫ص‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫الوجاهة‬ ‫من‬ ‫فيكون‬ ‫أعضائها‬
‫معاينة‬ ‫ّى‬‫ل‬‫يتو‬ ‫باعتباره‬ ‫بها‬ ‫أجدر‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫يكون‬
‫ه‬‫د‬‫بس‬ ‫ويقوم‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫داخل‬ ‫الشغور‬.
‫تطلب‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وتأسيسا‬ ‫فوعات‬‫د‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
‫المطعن‬ ‫هذا‬ ‫رفض‬ ‫الحكومة‬.
3‫دفعها‬ ‫وفي‬ ‫ـ‬‫الفقرة‬ ‫مخالفة‬ ‫بخصوص‬ ‫العارضين‬ ‫لمقولة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷخيرة‬11‫من‬ ‫ادس‬‫س‬‫ال‬ ‫الباب‬ ‫لعنوان‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬125‫اتخاذ‬ ‫سلطة‬ ‫إسناد‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫تعتبر‬ ‫منه‬
‫ية‬‫د‬‫الج‬ ‫على‬ ‫تأكيد‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫محايدة‬ ‫لجهة‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫قرار‬
‫م‬ ‫بالثلثين‬ ‫يكون‬ ‫والذي‬ ‫إقراره‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ي‬‫والموضوع‬‫قبل‬ ‫ن‬
‫الثلثين‬ ‫ة‬‫ي‬‫أغلب‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫طلب‬ ‫ن‬‫وأ‬ ‫سيما‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬
‫مطلب‬ ‫ك‬‫ر‬‫تح‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ي‬‫التشريع‬ ‫لطة‬‫س‬‫لل‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ‫الهيئة‬ ‫لمجلس‬
‫ه‬‫ج‬‫التو‬ ‫هذا‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬ ،‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫ده‬‫ه‬‫تتع‬ ‫أو‬ ‫اﻹعفاء‬
‫تناقض‬ ‫من‬ ‫هؤﻻء‬ ‫يبديه‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫تشير‬ ‫العارضين‬ ‫لمقولة‬
‫بين‬‫أح‬ ‫من‬ ‫يقترحونه‬ ‫ما‬‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫بملفات‬ ‫الهيئات‬ ‫مجالس‬ ‫قية‬
‫و‬‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يعيبونه‬ ‫ما‬ ‫بين‬‫يسند‬
‫إ‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫مطلب‬ ‫تحريك‬ ‫صﻼحية‬‫أعضائها‬ ‫من‬ ‫الثلثين‬ ‫أغلبية‬ ‫لى‬.
‫ه‬‫ر‬‫أق‬ ‫ما‬ ‫تبعات‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫ترى‬ ‫متصل‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬
‫صﻼحية‬ ‫من‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫لمجلس‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬‫انتخاب‬‫أعضاء‬
‫الدس‬ ‫الهيئات‬‫فمن‬ ‫واﻹعفاء‬ ‫المساءلة‬ ‫صﻼحية‬ ‫هو‬ ‫المستقلة‬ ‫تورية‬
‫صﻼحية‬ ‫له‬‫اﻻنتخاب‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫وسحب‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫في‬ ‫مثلها‬ ‫له‬
‫أساس‬ ‫وعلى‬ ،‫المحددة‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫والشروط‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫جملة‬
‫رفضه‬ ‫وتطلب‬ ‫المطعن‬ ‫هذا‬ ‫وجاهة‬ ‫عدم‬ ‫الحكومة‬ ‫ترى‬ ‫هذا‬.
4‫ـ‬‫ا‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬ ‫للمطعن‬ ‫دفعها‬ ‫وبخصوص‬‫لفصل‬
24‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫عنوان‬ ‫لمخالفته‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬125‫الما‬ ‫التقارير‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بأن‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬ ‫منه‬‫لية‬
‫المساءلة‬ ‫مهام‬ ‫صميم‬ ‫في‬ ‫يندرج‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المصادقة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،
‫يؤول‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫التصرف‬ ‫لحسن‬ ‫مؤكدة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫تبعات‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬‫إلى‬
‫الث‬ ‫سحب‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫ضمانة‬‫المصادقة‬ ‫عدم‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫وعكس‬ ‫قة‬
‫تندرج‬ ‫أخرى‬ ‫ﻹجراءات‬ ‫مدخﻼ‬‫صلب‬،‫المساءلة‬ ‫آليات‬ ‫باقي‬‫وتشير‬
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬‫إلى‬‫ال‬ ‫نشر‬ ‫أن‬‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المالية‬ ‫تقارير‬
‫و‬‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫ضمانة‬ ‫د‬‫يع‬ ‫للهيئات‬ ‫اﻻلكترونية‬ ‫المواقع‬
‫حا‬ ‫في‬ ‫للمصادقة‬ ‫ا‬‫م‬‫إ‬ ‫مضطرا‬ ‫سيكون‬ ‫النيابي‬‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫سﻼمة‬ ‫لة‬
‫أخرى‬ ‫ضمانات‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ّ‫ل‬‫ظ‬ ‫في‬ ‫يشينها‬ ‫ما‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫لرفضها‬ ‫أو‬
‫دستوريته‬ ‫في‬ ‫المطعون‬ ‫المشروع‬ ‫ها‬‫ر‬‫يق‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ص‬‫تخ‬.

5. ‫عــدد‬65‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫صفحـة‬2583
‫التقارير‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫اﻵلية‬ ‫هذه‬ ‫الحكومة‬ ‫ر‬‫ر‬‫وتب‬
‫جديدا‬ ‫قانونيا‬ ‫صنفا‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫هذه‬ ‫كون‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫للهيئات‬ ‫ة‬‫ي‬‫المال‬
‫أوجد‬‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫طبيعته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫ه‬
‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫مراقبة‬ ‫عند‬ ‫ص‬‫خا‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬ ‫إلى‬ ‫أفضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫هذا‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫القول‬ ‫معه‬ ‫ح‬‫يص‬ ‫ﻻ‬ ‫ما‬ ‫عليها‬ ‫والمصادقة‬ ‫الهيئات‬ ‫لهذه‬
‫الدستور‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تجاوز‬ ‫فيه‬ ‫الجديدة‬ ‫للهيئات‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬.
‫ّاعني‬‫ط‬‫ال‬ ‫مقولة‬ ‫الحكومة‬ ‫وتعارض‬‫المالية‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫آليات‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫ن‬
‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫آلية‬ ‫إلى‬ ‫ّجوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫دون‬ ‫كافية‬ ‫اﻷخرى‬
‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫رقابة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫بما‬ ‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫للهيئات‬
‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫د‬‫يمت‬ ‫ﻻ‬ ‫المالي‬ ‫فها‬‫ر‬‫تص‬ ‫على‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬
‫م‬‫مها‬ ‫تحقيق‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لمواردها‬ ‫ليم‬‫س‬‫ال‬ ‫ّصرف‬‫ت‬‫ال‬‫التي‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫ها‬
‫الديمقراطية‬ ‫دعم‬ ‫بغاية‬ ‫بها‬ ‫تنهض‬.
‫ميزانية‬ ‫مناقشة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫من‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫يعتبره‬ ‫لما‬ ‫دفعها‬ ‫وفي‬
‫آلية‬ ‫إلى‬ ‫ّجوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫دون‬ ‫قابة‬‫ر‬‫لل‬ ‫كافيا‬ ‫د‬‫ع‬‫ي‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫الهيئات‬
‫أمام‬ ‫الميزانيات‬ ‫مختلف‬ ‫مناقشة‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫ترى‬ ‫المصادقة‬
‫ف‬ ‫الترخيص‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫الشعب‬ ‫ّواب‬‫ن‬ ‫مجلس‬‫النفقات‬ ‫أداء‬ ‫ي‬
‫نة‬‫س‬‫ال‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫اﻻلتفات‬ ‫دون‬ ‫الموالية‬ ‫المالية‬ ‫نة‬‫س‬‫لل‬
‫غير‬ ‫في‬ ‫المطعن‬ ‫من‬ ‫الوجه‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫المنصرمة‬ ‫المالية‬
‫طريقه‬.
‫كنتيجة‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫إشكال‬ ‫من‬ ‫العارضون‬ ‫أثاره‬ ‫ما‬ ‫وبخصوص‬
‫ن‬‫أ‬ ‫الحكومة‬ ‫ترى‬ ‫الهيئات‬ ‫ﻹحدى‬ ‫مالي‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫لعدم‬
‫الفصل‬33‫المجلس‬ ‫د‬‫ي‬‫تق‬ ‫التي‬ ‫الحاﻻت‬ ‫د‬‫د‬‫ح‬ ‫الماثل‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫وكيفما‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ة‬‫ي‬‫الصﻼح‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫النيابي‬
‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫بخصوص‬ ‫العارضون‬ ‫يقترحه‬.
‫الفصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫العارضين‬ ‫لمقولة‬ ‫دحضها‬ ‫وفي‬24‫من‬
‫المنصوص‬ ‫التحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫تركيبة‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫ه‬‫و‬‫لخل‬ ‫المشروع‬
‫عليها‬‫وحرمان‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫داخل‬ ‫التصويت‬ ‫آلية‬ ‫تحديد‬ ‫ومن‬ ‫صلبه‬
‫ن‬‫بأ‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬ ،‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫من‬ ‫المعارضة‬
‫الفصل‬ ‫موضوع‬ ‫التحقيق‬ ‫لجان‬24‫في‬ ‫أساسها‬ ‫تجد‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫الفصل‬59‫الفصل‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ‫الدستور‬ ‫من‬60‫عﻼقة‬ ‫وﻻ‬ ‫منه‬
‫ال‬ ‫عدم‬ ‫الحكومة‬ ‫ر‬‫ر‬‫وتب‬ ،‫بالمعارضة‬ ‫اللجان‬ ‫لهذه‬‫على‬ ‫تنصيص‬
‫ذلك‬ ‫ﻻقتراح‬ ‫أهليتها‬ ‫بعدم‬ ‫داخلها‬ ‫والتصويت‬ ‫اللجان‬ ‫هذه‬ ‫تركيبة‬
‫ه‬‫ر‬‫تق‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫صﻼحيات‬ ‫صميم‬ ‫من‬ ‫لكونه‬
‫اخلي‬‫د‬‫ال‬ ‫نظامها‬ ‫ضمن‬.‫الوجاهة‬ ‫غياب‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫المطعن‬ ‫هذا‬ ‫في‬24‫من‬
‫الحكوم‬ ‫تطلب‬ ‫المشروع‬‫برفضه‬ ‫القضاء‬ ‫ة‬.
5‫ـ‬‫بعدم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬ ‫للعارضين‬ ‫الخامس‬ ‫للمطعن‬ ‫ها‬‫د‬‫ر‬ ‫وفي‬
‫الفصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬33‫ادس‬‫س‬‫ال‬ ‫الباب‬ ‫عنوان‬ ‫لمخالفته‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫من‬125‫المقارنة‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫تذهب‬ ‫منه‬
‫ّة‬‫ل‬‫المستق‬ ‫ستورية‬‫د‬‫ال‬ ‫والهيئات‬ ‫للحكومة‬ ‫الثقة‬ ‫منح‬ ‫آليات‬ ‫بين‬
‫كﻼهما‬ ‫من‬ ‫وسحبها‬‫صيغت‬ ‫ستور‬‫د‬‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫لكون‬ ‫يستقيم‬ ‫ﻻ‬
‫التشريعية‬ ‫السلطتين‬ ‫بين‬ ‫الرقابة‬ ‫ضبط‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫بوضوح‬
‫أحكام‬ ‫صميم‬ ‫من‬ ‫ﻷن‬ ‫ّة‬‫ق‬‫د‬ ّ‫ل‬‫بك‬ ‫بينهما‬ ‫التوازن‬ ‫وتحديد‬ ‫والتنفيذية‬
‫ع‬‫ر‬‫المش‬ ‫ارتأى‬ ‫وقد‬ ،‫الثﻼث‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫العﻼقة‬ ‫ضبط‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬
‫للهي‬ ‫الثقة‬ ‫منح‬ ‫ﻵلية‬ ‫تحديده‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫ستوري‬‫د‬‫ال‬‫ئات‬
‫منها‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ﻵلية‬ ‫وتغييبه‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬.
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫الحكومة‬ ‫وتدفع‬33‫وبقطع‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫فإن‬ ،‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫لعضوية‬ ‫المستوجبة‬ ‫المدة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
‫واجباتها‬ ‫ت‬‫د‬‫أ‬ ‫متى‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫آلية‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫ستكون‬ ‫اﻷخيرة‬
‫طبقا‬ ‫مواردها‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫أحسنت‬ ‫ومتى‬ ‫الدستورية‬‫لﻸهداف‬
‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أحدثت‬ ‫التي‬.
‫لمفهوم‬ ‫تحديدهم‬ ‫في‬ ‫العارضون‬ ‫أثاره‬ ‫ما‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬
‫وبالتجديد‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫لعضوية‬ ‫المستوجبة‬ ‫بالمدة‬ ‫اﻻستقﻼلية‬
‫يشملها‬ ‫ﻻ‬ ‫الهيئات‬ ‫بعض‬ ‫ن‬‫ﻷ‬ ‫ذلك‬ ‫بخﻼف‬ ‫الحكومة‬ ‫د‬‫تر‬ ‫لها‬ ‫الجزئي‬
‫بقراءتهم‬ ‫ّاعنين‬‫ط‬‫ال‬ ‫ك‬‫س‬‫لتم‬ ‫حينئذ‬ ‫ر‬‫ر‬‫مب‬ ‫فﻼ‬ ‫الجزئي‬ ‫التجديد‬
‫لمفه‬‫ة‬‫ج‬‫الح‬ ‫هذه‬ ‫دعم‬ ‫في‬ ‫وتذهب‬ ،‫الوجه‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫وم‬
‫من‬ ‫ستفرز‬ ‫ﻷنها‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫هي‬ ‫المساءلة‬ ‫ن‬‫بأ‬
‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫يكون‬ ‫ن‬‫م‬‫م‬ ‫تقصير‬ ‫دون‬ ‫الدستورية‬ ‫بواجباته‬ ‫ينهض‬
‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫المساءلة‬ ‫بعدم‬ ‫ويعتصم‬.
‫ن‬‫ص‬‫يح‬ ‫لم‬ ‫الماثل‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫ترى‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫أ‬‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫بطلب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫عمال‬
‫التي‬ ‫خصوصا‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫ومن‬ ‫عموما‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫اﻹداري‬ ‫القضاء‬ ‫يتوﻻها‬116‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫ضرورة‬ ‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫كل‬ ‫أعمال‬ ‫إخضاع‬ ‫يعني‬
‫اﻹداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬.
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫المطعن‬ ‫الحكومة‬ ‫بها‬ ‫واجهت‬ ‫التي‬ ‫لدفوعات‬
‫بقية‬ ‫كسائر‬ ‫برفضه‬ ‫القضاء‬ ‫تطلب‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬ ‫العريضة‬ ‫من‬ ‫الخامس‬
‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫الفصول‬ ‫بدستورية‬ ‫واﻹقرار‬ ‫اﻷخرى‬ ‫المطاعن‬.
‫الهيئــــــــة‬
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬:
‫اﻵجال‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫رفعه‬ ‫م‬‫ت‬ ‫الماثل‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫وحيث‬
‫مثل‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫ن‬‫م‬‫وم‬ ‫القانونية‬‫إمضاءات‬ ‫قائمة‬ ‫طالع‬ ‫حه‬‫ض‬‫يو‬ ‫ما‬
،‫قانونا‬ ‫المستوجب‬ ‫وبالعدد‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫بعريضة‬ ‫المرفقة‬ ‫ّواب‬‫ن‬‫ال‬

6. ‫صفحــة‬2584‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫عـــدد‬65
‫الهيئة‬ ‫ص‬‫تخت‬ ‫وحيث‬‫أساسا‬ ‫وتستنتجه‬ ‫عوى‬‫د‬‫ال‬ ‫مناط‬ ‫بتحديد‬
‫العناوين‬ ‫على‬ ‫نظرها‬ ‫في‬ ‫تقتصر‬ ‫وﻻ‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫عريضة‬ ‫محتوى‬ ‫من‬
‫ملف‬ ‫ضمن‬ ‫مة‬‫د‬‫المق‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫العارضون‬ ‫يسوغها‬ ‫التي‬‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬
‫العب‬ ‫ن‬‫ﻷ‬‫نه‬‫م‬‫تتض‬ ‫بما‬ ‫رة‬‫ا‬‫مشروع‬ ‫على‬ ‫واضحة‬ ‫مآخذ‬ ‫من‬ ‫لعريضة‬
‫متى‬ ‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫دستورية‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫دستوريته‬ ‫في‬ ‫المطعون‬ ‫القانون‬
،‫ومعنى‬ ‫مبنى‬ ‫سليم‬ ‫بشكل‬ ‫رة‬‫ر‬‫مح‬ ‫كانت‬
‫خلﻼ‬ ‫ّل‬‫ك‬‫يش‬ ‫ﻻ‬ ‫الهيئة‬ ‫ختم‬ ‫من‬ ‫ّاعنين‬‫ط‬‫ال‬ ‫قائمة‬ ‫و‬‫خل‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫وحيث‬
‫ّاعنين‬‫ط‬‫لل‬ ‫ﻻ‬ ‫الهيئة‬ ‫كتابة‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫الختم‬ ‫وضع‬ ‫مادام‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫في‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫للهيئة‬ ‫مة‬‫د‬‫المق‬ ‫الوثائق‬ ‫ببقية‬ ‫مرفقة‬ ‫القائمة‬ ‫تلك‬ ‫ومادامت‬
،‫للعارضين‬ ‫ّم‬‫ل‬‫المس‬ ‫الوصل‬ ‫يثبته‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫التاريخ‬
‫المرفوعة‬ ‫ّعون‬‫ط‬‫ال‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫دأبت‬ ‫وحيث‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫لديها‬
‫كلية‬‫ش‬‫ال‬ ‫لشروطها‬ ‫مستوفية‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫بمجلس‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬
‫الفصول‬ ‫أوجبتها‬ ‫التي‬18‫و‬19‫و‬20‫للهيئة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫وصفاتهم‬ ‫العارضين‬ ‫هوية‬ ‫إلى‬ ‫اﻻلتفات‬ ‫دون‬‫صلب‬ ‫نة‬‫و‬‫مد‬ ‫كانت‬ ‫إن‬
‫مثلما‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫مرفقة‬ ‫أو‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫عريضة‬
‫عدد‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫به‬ ‫قضت‬02/2015‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬8‫جوان‬
2015،
‫في‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫دفعها‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫أثارته‬ ‫ما‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫وحيث‬
‫غي‬،‫د‬‫الر‬ ‫ن‬‫ي‬‫ومتع‬ ‫طريقه‬ ‫ر‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫والحالة‬ ‫أضحى‬ ‫وحيث‬
‫القبول‬ ‫ّجه‬‫ت‬‫م‬ ‫يجعله‬ ‫ا‬‫م‬‫م‬ ‫ة‬‫ي‬‫كل‬‫ش‬‫ال‬ ‫ماته‬‫و‬‫مق‬ ‫جميع‬ ‫محرزا‬ ‫المذكور‬
،‫ّاحية‬‫ن‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫اﻷصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬:
‫الفصل‬ ‫بخرق‬ ‫المتعلق‬ ‫المطعن‬ ‫عن‬2‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫والفصل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫لعنوان‬125‫منه‬:
‫الفصول‬ ‫على‬ ‫ّاعنون‬‫ط‬‫ال‬ ‫يعيب‬ ‫حيث‬2‫و‬10‫و‬11‫و‬24‫و‬33
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫لعنوان‬ ‫خرقها‬
‫والفصول‬125‫إلى‬130‫منه‬‫تعارضها‬ ‫بدعوى‬‫مبدأ‬ ‫مع‬
‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫لفائدة‬ ‫الدستور‬ ‫أقره‬ ‫الذي‬ ‫اﻻستقﻼلية‬
،‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫الحكومة‬ ‫ترى‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫المستقلة‬
‫ن‬‫أ‬ ‫وحيث‬‫الهيئات‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫مبدأ‬
‫اﻹقرار‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫وﻻ‬ ‫المساءلة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ﻻ‬ ‫الدستورية‬
‫بمبدأ‬‫تفعيﻼ‬ ‫مالي‬ ‫أو‬ ‫إداري‬ ‫تصرف‬ ‫سوء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المحاسبة‬
‫والشفافية‬ ‫الرشيدة‬ ‫بالحوكمة‬ ‫المتصلة‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫لجملة‬
‫هذ‬ ،‫وغيرها‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وحسن‬ ‫والنزاهة‬‫عن‬ ‫فضﻼ‬ ‫ا‬
‫تجسيدا‬ ‫يعتبر‬ ‫البرلمان‬ ‫أمام‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مساءلة‬ ‫مبدأ‬ ‫ن‬‫أ‬
‫الفصل‬ ‫ﻷحكام‬125،‫اﻷخيرة‬ ‫فقرته‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مساءلة‬ ‫آليات‬ ‫ضبط‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬
‫مبدأ‬ ‫إفراغ‬ ‫إلى‬ ‫يفضي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫أس‬ ‫باعتباره‬ ‫محتواه‬ ‫من‬ ‫استقﻼليتها‬‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫تميزها‬ ‫اس‬
‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬
‫اقتضاهما‬ ‫الذين‬ ‫المساءلة‬ ‫ومبدأ‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫مبدأ‬ ‫بين‬ ‫التناسب‬
‫الدستور‬،
‫تتنافى‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻻستقﻼلية‬ ‫فإن‬ ‫الطاعنون‬ ‫أثاره‬ ‫لما‬ ‫وخﻼفا‬ ‫وحيث‬
‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫كيفما‬ ‫المحاسبة‬ ‫مع‬125‫وبهذا‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يمارسها‬ ‫إشراف‬ ‫رقابة‬ ‫تعتبر‬ ‫ﻻ‬ ‫المساءلة‬ ‫فإن‬ ‫المعنى‬
‫استقﻼليتها‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫بما‬ ‫المحدثة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫على‬ ‫الشعب‬
‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المثارة‬ ‫المطاعن‬ ‫رد‬ ‫معه‬ ‫يتجه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬.
‫الفصل‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلق‬ ‫المطعن‬ ‫عن‬10‫من‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬:
‫ال‬ ‫إليه‬ ‫يذهب‬ ‫لما‬ ‫خﻼفا‬ ‫وحيث‬‫طاعنون‬‫فإن‬‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إﻻ‬ ‫رفعها‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫الهيئة‬ ‫عضو‬ ‫حصانة‬
‫بأن‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫العضو‬ ‫لهذا‬ ‫ضمانة‬ ‫ذاته‬ ‫د‬‫ح‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫الشعب‬
‫بمسألة‬ ‫له‬ ‫عﻼقة‬ ‫ﻻ‬ ‫الجزائي‬ ‫التتبع‬ ‫بإثارة‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫اختصاص‬
‫المطالبة‬ ‫ق‬‫ح‬ ‫القضاء‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫تملك‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ‫الحصانة‬
‫اﻷ‬ ‫برفعها‬‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إثارته‬ ‫وقعت‬ ‫ما‬ ‫د‬‫ر‬ ‫معه‬ ‫ّجه‬‫ت‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫مر‬.
‫الفصل‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المطاعن‬ ‫عن‬11‫و‬24‫من‬
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫والمصادقة‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫إعفاء‬ ‫بخصوص‬ ‫المشروع‬
‫المالية‬:
‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬ ‫مسؤولية‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫به‬ ‫يختص‬ ‫ما‬ ‫نتيجة‬ ‫هي‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬‫بتعيين‬
‫في‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫عدم‬ ‫لشبهة‬ ‫وجود‬ ‫ﻻ‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫وعليه‬ ،‫أعضائها‬‫إسناد‬
‫صﻼحية‬‫إعفاء‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬
11‫ن‬‫أ‬ ‫طالما‬ ‫اﻷخيرة‬ ‫فقرته‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫أغلبية‬ ‫وهي‬ ‫كافية‬ ‫بضمانات‬ ‫ومحاط‬ ‫ّل‬‫ل‬‫مع‬ ‫بطلب‬ ‫بداية‬ ‫م‬‫يت‬ ‫اﻹعفاء‬
‫طلب‬ ‫في‬ ‫الثلثين‬‫اﻹعفاء‬‫بين‬ ‫والفصل‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫وفي‬
‫للقرار‬ ‫ّخذة‬‫ت‬‫الم‬ ‫والجهة‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫وهي‬ ‫ّلب‬‫ط‬‫لل‬ ‫مة‬‫د‬‫المق‬ ‫الجهة‬
‫يحتفظ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫وهي‬
‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫في‬ ‫ّه‬‫ق‬‫بح‬ ‫الحاﻻت‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫في‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعني‬.

7. ‫عــدد‬65‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫أوت‬2017‫صفحـة‬2585
‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫سلطة‬ ‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إسناد‬ ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬
‫التقا‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للهيئات‬ ‫المالية‬ ‫رير‬24‫فقراته‬ ‫في‬
‫ن‬‫أ‬ ‫طالما‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫استقﻼلية‬ ‫ومبدأ‬ ‫يتعارض‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻷولى‬ ‫اﻷربع‬
‫من‬ ‫المالية‬ ‫بياناتها‬ ‫سﻼمة‬ ‫في‬ ‫التثبت‬ ‫في‬ ‫تنحصر‬ ‫المصادقة‬ ‫هذه‬
‫ارتباطها‬ ‫جدوى‬ ‫في‬ ‫الخوض‬ ‫دون‬ ‫ومصداقيتها‬ ‫قانونيتها‬ ‫حيث‬
‫أح‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫المهام‬ ‫بصميم‬‫أجلها‬ ‫من‬ ‫دثت‬.
‫الفصل‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المطاعن‬ ‫عن‬33‫من‬
‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫آلية‬ ‫بخصوص‬ ‫المشروع‬:
‫التي‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ن‬‫فإ‬ ‫الحكومة‬ ‫به‬ ‫دفعت‬ ‫لما‬ ‫خﻼفا‬ ‫حيث‬
‫الفصل‬ ‫اقتضاها‬33‫الهيئات‬ ‫استقﻼلية‬ ‫ومبدأ‬ ‫يتنافى‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫مبدأي‬ ‫بين‬ ‫المطلوب‬ ‫التناسب‬ ‫يحقق‬ ‫ﻻ‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ‫الدستورية‬
‫الم‬‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫مساءلة‬ ‫ومقتضيات‬ ‫يتنافى‬ ‫كما‬ ‫واﻻستقﻼلية‬ ‫ساءلة‬
‫بعدم‬ ‫التصريح‬ ‫معه‬ ‫يتجه‬ ‫مما‬ ‫بالدستور‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬ ‫دستورية‬33‫عليه‬ ‫تنصيص‬ ‫من‬ ‫تبعه‬ ‫وما‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫بالفصلين‬11‫و‬24‫المشروع‬ ‫نفس‬ ‫من‬.
،‫اﻷسباب‬ ‫ولهذه‬
،‫المداولة‬ ‫وبعد‬
‫دستور‬ ‫لمراقبة‬ ‫ة‬‫ي‬‫الوقت‬ ‫الهيئة‬ ‫رت‬‫ر‬‫ق‬‫قبول‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫ة‬‫ي‬
‫الفصل‬ ‫ة‬‫ي‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫اﻷصل‬ ‫وفي‬ ‫شكﻼ‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬33‫من‬ ‫تبعه‬ ‫وما‬
‫بالفصلين‬ ‫عليه‬ ‫تنصيص‬11‫و‬24‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫عدد‬30-2016‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫باﻷحكام‬
‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬‫عداه‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫ّعن‬‫ط‬‫ال‬ ‫ورفض‬.
‫ال‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫وصدر‬‫بباردو‬ ‫ــة‬‫ـ‬‫الهيئ‬ ‫بمقر‬ ‫منعقدة‬
‫الثﻼثاء‬ ‫يوم‬8‫أوت‬2017‫رئيس‬ ‫القديري‬ ‫الهادي‬ ‫د‬‫ي‬‫الس‬ ‫برئاسة‬
‫المهدي‬ ‫السﻼم‬ ‫عبد‬ ‫السادة‬ ‫وعضوية‬ ‫الهيئة‬‫ق‬‫ل‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫النائب‬ ‫ريصيعة‬
‫د‬‫ي‬‫والس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬ ‫الثاني‬ ‫النائب‬ ‫القطاري‬ ‫نجيب‬ ‫والسيد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لل‬
‫عضوة‬ ‫الشيخاوي‬ ‫ليلى‬ ‫والسيدة‬ ‫الهيئة‬ ‫عضو‬ ‫الجربي‬ ‫سامي‬‫الهيئة‬
‫طرشونة‬ ‫لطفي‬ ‫والسيد‬‫الهيئة‬ ‫عضو‬.
‫تاريخه‬ ‫في‬ ‫حرر‬
‫القديري‬ ‫الهادي‬‫قريصيعة‬ ‫المهدي‬ ‫السﻼم‬ ‫عبد‬
‫القطاري‬ ‫نجيب‬‫الجربي‬ ‫سامي‬
‫الشيخاوي‬ ‫ليلى‬‫طرشونة‬ ‫لطفي‬