1. بسم الله الرحمن الرحيم
دستور مملكة البحرين
باسم الله تعالى، وعلى برآته ، وبعون من لدنه ، نحن حمد بن عيسى آل خليفة،
ملك مملكة البحرین، تصميما ویقينا وإیمانا وإدراآا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية
والدولية ، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين ، وبحق المبدأ والمسئولية
الإنسانية .
اѧѧ اق عملن ѧѧ ضمنها ميث ѧѧ ي ت ѧѧ ادئ الت ѧѧ ى المب ѧѧ ت عل ѧѧ ي أجمع ѧѧ شعبية الت ѧѧ لإرادة ال ѧѧ ذا ل ѧѧ وتنفي
تكمال ѧ ي اس ѧ ة ف ѧ الوطني ، وتحقيقا لم ا عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعدیل الدستور، ورغب
وطن ѧ ه ال ѧ نعم في ѧ ضل، ی ѧ ستقبل أف ѧ و م ѧ أسباب الحكم الدیمقراطي لوطنن ا العزیز ، وسعيا نح
اد ѧ اون ج ѧ ل تع ѧ ي ظ ѧ اء ف ѧ تقرار والرخ ѧ اء والاس ѧ والمواطن بمزید من الرفاهية والتقدم والنم
ستقبل ѧѧ أن الم ѧѧ ا ب ѧѧ دم، واقتناع ѧѧ ات التق ѧѧ ى معوق ѧѧ ضي عل ѧѧ واطنين یق ѧѧ ة والم ѧѧ ين الحكوم ѧѧ اء ب ѧѧ وبن
دف ѧ ذا اله ѧ ق ه ѧ ه تحقي ѧ ا یتط لب ѧ ا بم ѧ والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة ، وإیمان
دیل ѧ ذا التع ѧ توعب ه ѧ د اس ѧ ائم . وق ѧ تور الق ѧ دیل الدس ѧ ا بتع ѧ سيرة قمن ѧ تكمالا للم ѧ د ، واس ѧ من جه
د أن ѧ ي تؤآ ѧ اق ، والت ѧ ضمنها الميث ѧ ي ت ѧ ة الت ѧ سانية العظيم ѧ ادئ الإن ѧ جميع القيم الرفيعة والمب
ستقبل ѧ الى، م ѧ إذن الله تع ѧ شرق ب ѧ ستقبل م ѧ شعب البحرین ینطلق في مسيرته المظفرة إلى م
دѧѧ ا الجدی ѧѧ ي ثوبه ѧѧ سلطات ف ѧѧ ه ال ѧѧ رغ في ѧѧ راد، وتتف ѧѧ ات والأف ѧѧ ع الجه ѧѧ ود جمي ѧѧ ه جه ѧѧ اتف في ѧѧ تتك
ریعة ѧ دة وش ѧ لام عقي ѧ سكه بالإس ѧ ا تم ѧ و، معلن ѧ ه العف ѧ لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلل
دول ѧ اون ل ѧ س التع ѧ ه بمجل ѧ دة، وارتباط ѧ ة المجي ѧ ة العربي ѧ ى الأم ѧ ه إل ѧ ل انتمائ ѧ ي ظ ѧ ومنهاجا، ف
رѧѧ دل والخي ѧѧ ق الع ѧѧ ا یحق ѧѧ ل م ѧѧ ى آ ѧѧ عيه إل ѧѧ صيریا، وس ѧѧ ر ا وم ѧѧ ا حاض ѧѧ ة ارتباط ѧѧ يج العربي ѧѧ الخل
والسلام لكل بني الإنسان.
ولقد انبثقت تعدیلات الدستور من أن شعب البحرین العریق مؤمن بأن الإسلام فيه
صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا یعني الجمود ولا التعصب، وإنما یقرر في صراحة تامة
أن الحكمة ضالة المؤمن أینما وجدها أخذها ، وأن القرآن الكریم لم یفرط في شيء .
وتحقيقا لذلك آان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى آل تراث الإنسانية
شرقا وغربا ، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع دیننا وقيمنا وتقاليدنا
وملائما لظروفنا، اقتناعا بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة
تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه
ووجدانه ، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.
1

2. وبذلك جاءت هذه التعدیلات الدستوریة ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا
الغالي ، فأقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستوریة القائمة على الشورى التي هي
المثل الأعلى للحكم في الإسلام ، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة ،
وهو الذي یقوم عليه الفكر السياسي الحدیث، إذ یختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي
الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى ، آما یختار الشعب الواعي الحر
الأمين بالانتخاب من یتكون منهم مجلس النواب ، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبية
ممثلة في المجلس الوطني .
ولا شك أن هذه التعدیلات الدستوریة تعكس إرادة مشترآة بين الملك والشعب ،
وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي
تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته ، وتتفق مع
عظمة تاریخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدین .
وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعدیلات التي أجریت وفقا لما جاء في
الميثاق متكاملة مع آافة نصوصه غير المعدَّلة . وأرفقنا به مذآرة تفسيریة یُعتبر ما
ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه .
2

3. الباب الأول
الدولـــة
- مادة - 1
ةѧѧ ن الأم ѧѧ زء م ѧѧ عبها ج ѧѧ ة ، ش ѧѧ يادة تام ѧѧ ستقلة ذات س ѧѧ لامية م ѧѧ ة إس ѧѧ رین عربي ѧѧ ة البح ѧѧ أ- مملك
يادتها ѧ ن س ѧ ازل ع ѧ وز التن ѧ ر ، ولا یج ѧ العربية ، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبي
أو التخلي عن شيء من إقليمها.
شيخ ѧ ه ال ѧ ب - حكم مملكة البحرین ملكي دستوري وراثي ، وقد تم انتقاله من المغفور ل
كѧ ة مل ѧ سى آل خليف ѧ ن عي ѧ ـمد ب ѧ شيخ ح ѧ ر ال ѧ ه الأآب ѧ ى ابن ѧ ة إل ѧ عيسى بن سلمان آل خليف
كѧ ين المل ѧ ة ، إلا إذا ع ѧ د طبق ѧ البلاد ، وینتقل من بعده إلى أآبر أبنائه، وهكذا طبقة بع
وم ѧ ام مرس ѧ اً لأحك ѧ ك طبق ѧ قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأآبر ، وذل
التوارث المنصوص عليه في البند التالي .
جـ – تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستوریة، فلا
یجوز تعدیله إلا وفقا لأحكام المادة ( 120 ) من الدستور .
د – نظام الحكم في مملكة البحرین دیمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات
جميعا ، وتكون
ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .
الحقوق ѧѧ ع ب ѧѧ ة والتمت ѧѧ شئون العام ѧѧ ي ال ѧѧ شارآة ف ѧѧ ق الم ѧѧ ساءً ، ح ѧ الاً ون ѧ واطنين ، رج ѧѧ ـ _ للم ѧѧ ه
شروط ѧ تور ولل ѧ ذا الدس ѧ السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقاً له
قѧѧ ن ح ѧѧ واطنين م ѧѧ د الم ѧ رم أح ѧѧ وز أن یح ѧѧ انون . ولا یج ѧѧ ا الق ѧѧ ي یبينه ѧѧ اع الت ѧѧ والأوض
الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون .
3

4. و - لا یعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطریقة المنصوص عليها فيه .
– مادة – 2
دین الدولة الإسلام ، والشریعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشریع ، ولغتها الرسمية هي
اللغة العربية.
- مادة - 3
یبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
- مادة - 4
العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحریة والمساواة
والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات
للمجتمع تكفلها الدولة .
- مادة - 5
أ- الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون
4

5. آيانـها الشرعي ، ویقوي أواصرها وقيمها ، ویحمي في ظلها الأمومة
والطفولة ، ویرعى النشء ، ویحميه من الاستغلال، ویقيه الإهمال الأدبي
والجسماني والروحي. آما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي
والعقلي .
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ،
ومساواتها بالرجال في ميادین الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادیة دون إخلال بأحكام الشریعة الإسلامية .
جـ- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو
البطالة، آما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعایة الصحية، وتعمل
على وقایتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة .
د- الميراث حق مكفول تحكمه الشریعة الإسلامية .
- مادة - 6
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في رآب الحضارة الإنسانية،
وتعمل على تقویة الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في
الوحدة والتقدم .
- مادة - 7
أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، آما تكفل الخدمات
التعليمية والثقافية للمواطنين، ویكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى
التي یعينها القانون وعلى النحو الذي یبين فيه. ویضع القانون الخطة اللازمة
للقضاء على الأمية .
5

6. ب- ینظم القانون أوجه العنایة بالتربية الدینية والوطنية في مختلف مراحل التعليم
وأنواعه، آما یُعنى فيها جميعا بتقویة شخصية المواطن واعتزازه بعروبته .
ة، ѧ ن الدول ѧ جـ- یجوز للأفراد والهيئات إنشاء الم دارس والجامعات الخاصة بإشراف م
ووفقا للقانون.
د - تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها .
- مادة - 8
لѧѧ ة، وتكف ѧѧ صحة العام ѧѧ ة بال ѧѧ ى الدول ѧѧ صحية ، وتعن ѧѧ ة ال ѧѧ ي الرعای ѧѧ ق ف ѧѧ واطن الح ѧѧ ل م ѧѧ أ- لك
وسائل الوقایة والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
راف ѧ لاج بإش ѧ ب- یج وز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور ع
من الدولة، ووفقا للقانون .
- مادة - 9
ية ѧ ات أساس ѧ لامية ، مقوم ѧ ة الإس ѧ ادئ العدال ѧ اً لمب ѧ أ- المِلْكية ورأس المال والعمل ، وفق
ة ذات ѧѧ وق فردی ѧѧ ا حق ѧѧ ي جميع ѧѧ ة ، وه ѧѧ روة الوطني ѧѧ اعي وللث ѧѧ ة الاجتم ѧѧ ان الدول ѧѧ لكي
وظيفة اجتماعية ینظمها القانون .
ب - للأموال العامة حرمة، وحمایتها واجب على آل مواطن .
دود ѧ ي ح ѧ ه إلا ف ѧ ي مِلك ѧ صرف ف ѧ ن الت ѧ د م ѧ ع أح ѧ لا یمن ѧ ج ـ- الملكية الخاصة مصونة، ف
ةѧ وال المبين ѧ ي الأ ح ѧ القانون، ولا ینـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة ف
ضا ѧ ه تعوی ѧ ضه عن ѧ في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعوی
عادلا .
ة إلا ѧ صادرة الخاص ѧ ة الم ѧ ون عقوب ѧ ورة، ولا تك ѧ د - المصادرة العامة للأموال محظ
بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون .
هـ – ینظم القانون، على أسس اقتصادیة، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة ، العلاقة
بين ملاك
6

7. الأراضي والعقارات ومستأجریها .
و – تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين .
ز – تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة
للزراعة بصورة مثمرة،
وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ویحدد القانون وسائل مساعدة صغار
المزارعين وتمليكهم الأراضي .
ح – تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطریة .
- مادة - 10
أ - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط
العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادیة وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق
الرخاء للمواطنين، وذلك آله في حدود القانون .
ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادیة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ودول
الجامعة العربية، وآل ما یؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما
بينها.
- مادة - 11
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها آافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن
استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
7

8. - مادة - 12
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن
العامة وتعویض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدیة واجباتهم العسكریة .
- مادة - 13
أ- العمل واجب على آل مواطن ، تقتضيه الكرامة ویستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن
الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
انون ѧѧ ا الق ѧѧ ي یعينه ѧѧ وال الت ѧѧ ي الأح ѧѧ د إلا ف ѧѧ ى أح ѧѧ اري عل ѧѧ ل إجب ѧѧ رض عم ѧѧ وز ف ѧѧ ـ – لا یج ѧѧ ج
لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي .
ين ѧ د- ینظم القانون، على أسس اقتصادیة مع مراعاة قواع د العدالة الاجتماعية، العلاقة ب
العمال وأصحاب الأعمال .
- مادة - 14
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان .
- مادة - 15
أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون .
دѧ ساس بالح ѧ دم الم ѧ ل ع ѧ ا یكف ѧ ضرائب بم ѧ ن ال ѧ صغ يرة م ѧ دخول ال ѧ اء ال ѧ ب- ینظم القانون إعف
الأدنـى اللازم للمعيشة.
8

9. - مادة - 16
ي أداء ѧ ة ف ѧ و الدول ѧ ستهدف موظف ѧ ـها، وی ѧ ائمين ب ѧ اط بالق ѧ ة تن ѧ أ- الوظائف العامة خدمة وطني
يѧ وال الت ѧ ي الأح ѧ ة إلا ف ѧ ائف العام ѧ ب الوظ ѧ وظائفهم المصلحة العامة . ولا یولّى الأجان
یبينها القانون .
ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي یقررها القانون .
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
- مادة - 17
أ- الجنسية البحرینية یحددها القانون، ولا یجوز إسقاطها عمن یتمتع بها إلا في حالة
الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي یحددها القانون.
ب – یحظر إبعاد المواطن عن البحرین أو منعه من العودة إليها .
- مادة - 18
وق ѧ ي الحق ѧ انون ف ѧ دى الق ѧ ون ل ѧ الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ویتساوى المواطن
دین أو ѧ ة أو ال ѧ ل أو اللغ ѧ نس أو الأص ѧ والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الج
العقيدة .
9

10. - مادة - 19
أ- الحریة الشخصية مكفولة وفقا للقانون .
دѧ ه أو تقيي ѧ د إقامت ѧ شه أو تحدی ѧ سه أو تفتي ѧ ه أو حب ѧ سان أو توقيف ѧ ب- لا یجوز القبض على إن
حریته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء .
سجون ѧ وانين ال ѧ ي ق ѧ ذلك ف ѧ جـ – لا یجوز الحجز أو الحبس في غير الأماآن المخصصة ل
المشمولة بالرعایة الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .
ةѧ ة الحاط ѧ راء، أو للمعامل ѧ وي، أو للإغ ѧ ادي أو المعن ѧ ذیب الم ѧ سان للتع ѧ د- لا یعرّض أي إن
تѧ راف یثب ѧ ول أو اعت ѧ ل ق ѧ ل آ ѧ ا یبط ѧ ك . آم ѧ بالكرامة، و یحدد القانون عقاب من یفعل ذل
صدوره تحت وطأة التعذیب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهدید بأي منها .
- مادة - 20
لѧ ة للعم ѧ ال اللاحق ѧ ى الأفع ѧ أ- لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا عل
بالقانون الذي ینص عليها .
ب- العقوبة شخصية .
جـ- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاآمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات
الضروریة لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاآمة وفقا للقانون
.
د - یحظر إیذاء المتهم جسمانيا أو معنویا .
هـ- یجب أن یكون لكل متهم في جنایة محام یدافع عنه بموافقته .
و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .
- مادة - 21
10

11. تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
- مادة - 22
حریة الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحریة القيام بشعائر الأدیان
والمواآب والاجتماعات الدینية طبقا للعادات المرعية في البلد .
- مادة - 23
شره ѧ ه ون ѧ ن رأی ѧ ر ع ѧ ق التعبي ѧ سان ح ѧ حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إن
عѧѧ انون، م ѧѧ ا الق ѧѧ ي یبينه ѧѧ اع الت ѧѧ شروط والأوض ѧѧ ا لل ѧѧ ك وفق ѧѧ ا، وذل ѧѧ ة أو غيرهم ѧѧ القول أو الكتاب ѧѧ ب
عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا یثير الفرقة أو الطائفية.
- مادة - 24
ةѧ شر مكفول ѧ ة والن ѧ صحافة والطباع ѧ ة ال ѧ ون حری ѧ سابقة تك ѧ ادة ال ѧ م الم ѧ مع م راعاة حك
وفقا للشروط والأوضاع التي یبينها القانون .
- مادة - 25
للمساآن حرمة، فلا یجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات
الضرورة القصوى التي یعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
- مادة - 26
حریة المراسلة البریدیة والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسریتها مكفولة،
11

12. فلا یجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سریتها إلا في الضرورات التي یبينها القانون،
ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .
- مادة - 27
ائل ѧ شروعة وبوس ѧ داف م ѧ حریة تكوین الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأه
سѧ سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي یبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأس
ـة أو ѧ ى أي جمعي ѧ ضمـام إل ѧ ى الان ѧ ـد عل ѧ ار أح ѧ وز إجب ѧ ام . ولا یج ѧ ام الع ѧ الدین والنظ
نقابة أو الاستمرار فيها .
- مادة - 28
دѧ وز لأح ѧ ابق، ولا یج ѧ ار س ѧ ى إذن أو إخط ѧ أ- للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إل
من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة .
يѧѧ اع الت ѧѧ شروط والأوض ѧѧ ا لل ѧѧ ة وفق ѧ ات مباح ѧѧ ب والتجمع ѧѧ ة والمواآ ѧѧ ات العام ѧѧ ب- الاجتماع
افي الآداب ѧ لمية ولا تن ѧ ائله س ѧ اع ووس ѧ راض الاجتم ѧ ون أغ ѧ ى أن تك ѧ انون، عل ѧ یبينها الق
العامة.
- مادة - 29
لكل فرد أن یخاطب السلطات العامة آتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنویة .
- مادة - 30
دفاع ѧ ر، وال ѧ ي الكبي ѧ وطن العرب ѧ لامة ال ѧ أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من س
هѧ واطنين ینظم ѧ رف للم ѧ عنه واجب مقدس على آل مواطن، وأداء الخدمة العسكریة ش
القانون .
12

13. ولَّى ѧ ام ، ولا ی ѧ ن الع ѧ ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأم
اѧ ي ینظمه ѧ غير المو اطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية الت
القانون .
جـ- التعبئة العامة أو الجزئية ینظمها القانون .
- مادة - 31
لا یكون تنظيم الحقوق والحریات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحدیدها
إلا بقانون، أو بناءً عليه . ولا یجوز أن ینال التنظيم أو التحدید من جوهر الحق أو
الحریة .
الباب الرابع
السلطــات
أحكـام عامـة
- مادة - 32
عѧѧ ضائيـة م ѧѧ ة والق ѧѧ شریعيـة والتنفيذی ѧѧ سلطـات الت ѧѧ صل ال ѧѧ اس ف ѧѧ ى أس ѧѧ م عل ѧѧ ام الحك ѧѧ وم نظ ѧѧ أ- یق
ازل ѧѧ ثلاث التن ѧѧ سلطات ال ѧѧ ن ال ѧѧ ـوز لأي م ѧѧ تور، ولا یج ѧѧ ذا الدس ѧѧ ام ه ѧѧ ـا لأحك ѧѧ ـها وفق ѧѧ تعاون
اѧѧ تور، وإنم ѧ ذا الدس ѧѧ ي ه ѧ ا ف ѧѧ صوص عليه ѧ صاصاتـها المن ѧѧ ض اخت ѧ ل أو بع ѧѧ ن آ ѧ ا ع ѧ لغيره
ذات، ѧѧ وعات بال ѧѧ وع أو موض ѧѧ ة وبموض ѧѧ رة معين ѧѧ دد بفت ѧѧ شریعي المح ѧѧ ویض الت ѧѧ وز التف ѧѧ یج
ویمارس وفقا لقانون التفویض وشروطه .
13

14. كѧѧ ولى المل ѧѧ تور، ویت ѧѧ ا للدس ѧѧ وطني وفق ѧѧ س ال ѧѧ ك و المجل ѧѧ ا المل ѧѧ شریعية یتولاه ѧѧ سلطة الت ѧѧ ب- ال
ضائية، ѧ ام الق ѧ صدر الأحك ѧ مه ت ѧ وزراء، وباس ѧ وزراء وال ѧ السلطـة التنفيذیة مع مجلس ال
وذلك آله وفقا لأحكام الدستور.
الفصل الأول
الملك
- مادة - 33
امي ѧ و الح ѧ أ- الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وه
الأمين للدین والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية.
ب - یحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ویرعى حقوق الأفراد
والهيئات وحریاتهم.
وزراء ѧѧ سأل ال ѧѧ ه یُ ѧѧ ه، ولدی ѧѧ طة وزرائ ѧѧ رة وبواس ѧѧ لطاته مباش ѧѧ ك س ѧѧ ارس المل ѧѧ ـ - یم ѧѧ ج
متضامنين عن
السياسة العامة للحكومة، ویُسأل آل وزیر عن أعمال وزارته .
ين ѧ ا یع ѧ ي ، آم ѧ أمر ملك ѧ صبه ب ѧ ن من ѧ ه م ѧ وزراء ویعفي ѧ س ال ѧ يس مجل ѧ د - یعين الملك رئ
سѧ يس مجل ѧ رض رئ ѧ ى ع ѧ اء عل ѧ الوزراء ویعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي ، بن
الوزراء.
صل ѧ ل ف ѧ دء آ ѧ د ب ѧ ادة عن ѧ ذه الم ѧ هـ- یعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذآره في ه
تشریعي للمجلسين .
و- یعين الملك أعضاء مجلس الشورى ویعفيهم بأمر ملكي.
14

15. ز- الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، ویتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة
داخـل
يѧ ة ف ѧ سریة اللازم ѧ ى ال ѧ ه ، وتراعَ ѧ رة ب ѧ رت بط مباش ѧ أراضي المملكة وخارجها ، وت
شئونها .
ح- یرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، و یعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على
اقتراح من المجلس
الأعلى للقضاء .
ط- یمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون .
ي- ینشئ الملك ویمنح ویسترد الرتب المدنية والعسكریة وألقاب الشرف الأخرى
بأمر ملكي، وله أن یفوض غيره في ذلك .
ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون .
ل- یؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حریات
الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه ))
.
م- الدیوان الملكي یتبع الملك، ویصدر بتنظيمه أمر ملكي ، وتحدد ميزانيته وقواعد
الرقابة عليها
بمرسوم ملكي خاص .
- مادة - 34
ارس ѧ أ- یعين الملك ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا یم
اѧ ر تنظيم ѧ ذا الأم ѧ ضمن ه ѧ وز أن یت ѧ ي . ویج ѧ صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملك
خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحدیدا لنطاقها .
د – ب ѧ ي البن ѧ ا ف ѧ صوص عليه ѧ ب- تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المن
15

16. سѧѧ ي مجل ѧѧ ضواً ف ѧѧ راً أو ع ѧѧ ان وزی ѧѧ تور، وإذا آ ѧѧ ذا الدس ѧѧ ن ه ѧѧ ادة ( 48 ) م ѧѧ ن الم ѧѧ – م
هѧ دة نيابت ѧ س م ѧ الشورى أو مجلس النواب فلا یشترك في أعمال الوزارة أو المجل
عن الملك .
ادة ѧ ي الم ѧ ا ف ѧ صوص عليه ѧ ين المن ѧ لاحياته اليم ѧ ة ص ѧ ل ممارس ѧ ك قب ѧ ب المل ѧ ؤدي نائ ѧ جـ- ی
السابقة مشفوعة بعبارة:
ان ѧ وطني إذا آ ѧ س ال ѧ ي المجل ѧ ين ف ѧ ون أداء اليم ѧ (( وأن أآون مخلصاً للملك )) . ویك
منعقداً، وإلا فتؤدَّى أمام الملك .
ویكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك .
- مادة - 35
ىѧѧ صدیق عل ѧѧ تص بالت ѧѧ وانين ، ویخ ѧѧ راح الق ѧѧ تور واقت ѧѧ دیل الدس ѧѧ راح تع ѧѧ ق اقت ѧѧ ك ح ѧѧ أ – للمل
القوانين وإصدارها .
هѧ اریخ رفع ѧ ن ت ѧ ب- یعتبر القانون مصدقاً عليه ویصدره الملك إذا مضت ستة أشهر م
هѧ ر في ѧ إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن یرده إلى المجلسين لإعادة النظ
.
رة ѧѧ لال الفت ѧѧ ي خ ѧѧ ك ف ѧѧ تور ، إذا رد المل ѧѧ دیل الدس ѧѧ ة بتع ѧѧ ام الخاص ѧѧ اة الأحك ѧѧ ع مراع ѧѧ ـ- م ѧѧ ج
واب ѧ المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والن
ي ذات ѧ تم ف ѧ ادة ت ѧ ذه الإع ѧ ت ه ѧ ا إذا آان ѧ دد م ѧ ه ، ح ѧ ر في ѧ بمرسوم مسبب، لإعادة النظ
دور الانعقاد أو في الدور التالي له .
رار ѧѧ وطني إق ѧѧ س ال ѧѧ واب أو المجل ѧѧ س الن ѧѧ شورى ومجل ѧѧ س ال ѧѧ ن مجل ѧѧ ل م ѧѧ اد آ ѧѧ د- إذا أع
هر ѧ لال ش ѧ ي خ ѧ دره ف ѧ ك ، وأص ѧ ه المل ѧ دق علي ѧ ضائه ، ص ѧ المشروع بأغلبية ثلثي أع
من إقراره للمرة الثانية .
- مادة - 36
ور ѧ رض ف ѧ وم یع ѧ ة بمرس ѧ أ – الحرب الهجومية محرمة، ویكون إعلان الحرب الدفاعي
16

17. إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها .
عѧ ي جمي ѧ ب ف ѧ وم ، ویج ѧ ة إلا بمرس ѧ ب - لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفي
ةѧѧ دها إلا بموافق ѧѧ وز م ѧѧ هر ، ولا یج ѧѧ ة أش ѧѧ اوز ثلاث ѧѧ دة لا تتج ѧѧ ا لم ѧѧ ون إعلانه ѧѧ وال أن یك ѧѧ الأح
المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرین .
- مادة - 37
یبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ویبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً
مشفوعة بما یناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصدیق
عليها ونشرها في الجریدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها
الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة
والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة
في الميزانية أو تتضمن تعدیلاً لقوانين البحرین ، یجب لنفاذها أن تصدر بقانون .
روطها ѧ اقض ش ѧ ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سریة تن
العلنية .
- مادة - 38
يѧ واب أو ف ѧ س الن ѧ شورى ومجل ѧ س ال ѧ ن مجل ѧ ل م ѧ اد آ ѧ ين أدوار انعق ѧ إذا حدث فيما ب
از ѧѧ أخير، ج ѧѧ ل الت ѧѧ دابير لا تحتم ѧѧ اذ ت ѧѧ ي اتخ ѧѧ راع ف ѧѧ ب الإس ѧѧ ا یوج ѧѧ واب م ѧѧ س الن ѧѧ ل مجل ѧѧ رة ح ѧѧ فت
تور ѧ للملك أن یصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدس
.
ویجب عرض هذه المراسيم على آل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال
شهر من تاریخ صدروها إذا آان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول
اجتماع لكل من المجلسين الجدیدین في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشریعي، فإذا لم
تعرض زال ما آان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا
17

18. عرضت ولم یقرها المجلسان زال آذلك ما آان لها من قوة القانون .
- مادة - 39
ا أو ѧ دیلاً فيه ѧ ضمن تع ѧ ا لا یت ѧ وانين بم ѧ أ – یضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ الق
وم ѧѧ ن المرس ѧѧ ى م ѧѧ انون أداة أدن ѧѧ ين الق ѧѧ وز أن یع ѧѧ ذها، ویج ѧѧ ن تنفي ѧѧ اء م ѧѧ ا أو إعف ѧѧ يلاً له ѧѧ تعط
لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .
صالح والإدارات ѧ ب الم ѧ ة لترتي ѧ وائح اللازم ѧ ضبط والل ѧ ب- یضع الملك، بمراسيم، لوائح ال
العامة بما لا یتعارض مع القوانين .
- مادة - 40
یُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكریين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية
والهيئات الدولية، ویعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي یقررها القانون ،
ویقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدیه .
- مادة - 41
للملك أن یعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو یخفضها، أما العفو الشامل فلا یكون إلا
بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .
– مادة – 42
أ – یصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
ب – یدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي ، ویفتتح دوْر الانعقاد،
ویفضه وفق أحكام الدستور .
جـ- للملك أن یحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، ولا یجوز حل
18

19. المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .
– مادة – 43
بلاد ، ѧѧ صالح ال ѧѧ صل بم ѧѧ ي تت ѧѧ ة الت ѧѧ ضایا الهام ѧѧ وانين والق ѧѧ ي الق ѧѧ شعب ف ѧѧ ستفتي ال ѧѧ ك أن ی ѧѧ للمل
ون ѧѧ واتهم ، وتك ѧѧ وا بأص ѧѧ ن أدل ѧѧ ة م ѧѧ ه أغلبي ѧѧ ه إذا أقرت ѧѧ ا علي ѧѧ تفتاء موافَق ѧѧ وع الاس ѧѧ ر موض ѧѧ ویعتب
نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاریخ إعلانها ، وتنشر في الجریدة الرسمية.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء - الوزراء
- مادة - 44
یؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .
- مادة - 45
أ- یشترط فيمن یلي الوزارة أن یكون بحرینيا، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادیة ،
وأن یكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية . وتسري في شأن رئيس مجلس
الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم یرد نص على خلاف ذلك .
ب- یُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
- مادة - 46
یؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم
اليمين المنصوص عليها في المادة ( 78 ) من هذا الدستور .
19

20. - مادة - 47
أ- یرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ویرسم السياسة العامة للحكومة، ویتابع
تنفيذها، ویشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي .
ب- یرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي یحضرها .
جـ- یشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ویقوم بتنفيذ
قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها .
د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب یتضمن تنحية
الوزراء جميعاً من مناصبهم.
هـ- مداولات مجلس الوزراء سریة، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة
أغلبية الحاضرین، وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي فيه الرئيس،
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى الملك
للتصدیق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .
- مادة - 48
أ – یتولى آل وزیر الإشراف على شئون وزارته، ویقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة
فيها، آما یرسم اتجاهات الوزارة، ویشرف على تنفيذها .
ب- لا یجوز للوزیر أثناء توليه الوزارة أن یتولى أیة وظيفة عامة أخرى، أو أن
یزاول، ولو بطریق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعيا أو تجاریا أو ماليا ،
آما لا یجوز أن یسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن
یجمع بين الوزارة والعضویة في مجلس إدارة أیة شرآة إلا آممثل للحكومة
ودون أن یؤول إليه مقابل لذلك . ولا یجوز له خلال تلك المدة آذلك أن یشتري
أو یستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطریق المزاد العلني، أو أن یؤجرها أو
یبيعها شيئاً من أمواله أو یقایضها عليه.
- مادة - 49
20

21. إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزیر عن منصبه لأي سبب من الأسباب
یستمر في تصریف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له .
– مادة – 50
لѧ أ- ینظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدیة بما یكفل لها الاستقلال في ظ
ابع ѧ ق ذات الط ѧ توجيه الدولة ورقابتها ، وبما یكفل لهيئات الإدارة البلدیة إدارة المراف
المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها .
ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما یتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة
المواطنين .
الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المجلس الوطني
- مادة - 51
یتألف المجلس الوطني من مجلسين : مجلس الشورى ومجلس النواب .
21

22. الفرع الأول
مجلس الشورى
- مادة - 52
یتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً یعينون بأمر ملكي .
– مادة – 53
یشترط في عضو مجلس الشورى أن یكون بحرینيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية
وم ѧѧ نه ی ѧѧ ل س ѧѧ اب ، وألا تق ѧѧ داول الانتخ ѧѧ د ج ѧѧ ي أح ѧѧ درجاً ف ѧѧ مه م ѧѧ ون اس ѧѧ سياسية ، وأن یك ѧѧ وال
رة أو ѧ يهم الخب ѧ وافر ف ѧ ن تت ѧ ون مم ѧ ة ، وأن یك ѧ ة آامل ѧ التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادی
الذین أدوا خدمات جليلة للوطن.
- مادة - 54
دة ѧ أ – مدة العضویة في مجلس الشورى أربع سنوات، ویحوز إعادة تعيين من انتهت م
عضویته .
باب ѧ ن الأس ѧ بب م ѧ ه لأي س ѧ ة مدت ѧ ل نهای ѧ شورى قب ѧ ب– إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس ال
عين الملك عضواً بدیلاً لنهایة مدة سلفه .
ضویة ѧѧ ن ع ѧѧ اءه م ѧѧ ب إعف ѧѧ شورى أن یطل ѧѧ س ال ѧѧ ضاء مجل ѧѧ ن أع ѧѧ ضو م ѧѧ وز لأي ع ѧѧ ـ- یج ѧѧ ج
ك، ѧ المجلس بالتماس یقدم إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن یرفعه إلى المل
ولا تنتهي العضویة إلا من تاریخ قبول الملك لهذا الالتماس.
رئيس ѧ د- یعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وینتخب المجلس نائبين ل
المجلس لكل دور
انعقاد.
22

23. - مادة - 55
دة ѧ اد واح ѧ ون أدوار الانعق ѧ واب، وتك ѧ س الن ѧ اع مجل ѧ د اجتم ѧ شورى عن ѧ أ – یجتمع مجلس ال
للمجلسين .
ب- إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى .
الفرع الثاني
مجلس النواب
- مادة - 56
یتألف مجلس النواب من أربعين عضواً یُنتخبون بطریق الانتخاب العام السري المباشر
وفقاً للأحكام التي یبينها القانون .
- مادة - 57
یشترط في عضو مجلس النواب:
درجاً ѧ مه م ѧ أ – أن یكون بحرینيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن یكون اس
في أحد جداول الانتخاب .
ب- ألا تقل سنه یوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادیة آاملة .
جـ – أن یجيد قراءة اللغة العربية وآتابتها .
د – ألا تكون عضویته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس
ضویة . ѧѧ ات الع ѧѧ لال بواجب ѧѧ سبب الإخ ѧѧ ار أو ب ѧѧ ة والاعتب ѧѧ د الثق ѧѧ سبب فق ѧѧ ه ب ѧѧ ي إلي ѧѧ ذي ینتم ѧѧ ال
23

24. در ѧѧ ذي ص ѧѧ شریعي ال ѧѧ صل الت ѧѧ ضى الف ѧѧ يح إذا انق ѧѧ ضویته الترش ѧѧ قطت ع ѧѧ ن أُس ѧѧ وز لم ѧѧ ویج
اء ѧ ه بإلغ ѧ خلاله قرار إسقاط العضویة، أو صدر قرار من المجلس الذي آان عضوا في
اد ѧѧ ضاء دور الانعق ѧѧ د انق ѧѧ ضویة بع ѧѧ قاط الع ѧѧ ى إس ѧѧ ب عل ѧѧ يح المترت ѧѧ ن الترش ѧѧ انع م ѧѧ ر الم ѧѧ الأث
الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضویة .
- مادة - 58
يѧ رى ف ѧ ه، وتج ѧ اع ل ѧ اریخ أول اجتم ѧ مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادیة من ت
مѧ اة حك ѧ ع مراع ѧ د م ѧ س الجدی ѧ خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجل
المادة ( 64 ) من هذا الدستور. ویجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضویته .
وللملك أن یمد الفصل التشریعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا
تزید على سنتين .
- مادة - 59
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهایة مدته، لأي سبب من الأسباب،
ینتخب بدله خلال شهرین من تاریخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو
الجدید لنهایة مدة سلفه .
شریعي ѧ صل الت ѧ اء الف ѧ ى انته ѧ سابقة عل ѧ ستة ال ѧ هر ال ѧ لال الأش ѧ ي خ ѧ و ف ѧ وإذا وقع الخل
للمجـلس فـلا یجرى انتخاب عضو بدیل .
- مادة - 60
نѧ رئيس م ѧ ائبين لل ѧ ینتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ون
بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من یحل محله إلى نهایة مدته .
قѧ ویكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرین، فإن لم تتحق
إن ѧ هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزین لأآثر الأصوات، ف
ة، ѧѧ رة الثاني ѧѧ اب الم ѧѧ ي انتخ ѧѧ ا ف ѧѧ ترك معهم ѧѧ وات اش ѧѧ دد الأص ѧѧ ي ع ѧѧ ره ف ѧѧ ا غي ѧѧ ع ثانيهم ѧѧ ساوى م ѧѧ ت
24

25. يѧѧ د ف ѧѧ ن واح ѧѧ ر م ѧѧ ساوى أآث ѧѧ إن ت ѧѧ سبية، ف ѧѧ ة الن ѧѧ ة بالأغلبي ѧѧ ذه الحال ѧѧ ي ه ѧѧ اب ف ѧѧ ون الانتخ ѧѧ ویك
الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة .
ویرأس الجلسة الأولى أآبر الأعضاء سنا إلى حين انتخاب رئيس المجلس .
- مادة - 61
یؤلِّف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة
لأعماله ، و یجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس .
- مادة - 62
تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب،
وفقاً للقانون المنظِّم لذلك.
- مادة - 63
مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضویته، ولا تعتبر الاستقالة
نهائية إلا من وقت تقریر المجلس قبولها، ویصبح المحل شاغراً من تاریخ ذلك القبول .
- مادة - 64
أ – إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجدید في ميعاد لا
25

26. یجاوز أربعة أشهر على الأآثر من تاریخ الحل . فإن لم تجر الانتخابات
خلال تلك المدة یسترد المجلس المنحل آامل سلطته الدستوریة ، ویجتمع
فورا آأن الحل لم یكن ، ویستمر في أعماله إلى أن ینتخب المجلس الجدید
.
ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق ، أن یؤجل إجراء انتخاب
المجلس الجدید إذا آانت هناك ظروف قاهرة یرى معها مجلس الوزراء أن
إجراء الانتخاب أمر متعذر.
جـ- إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق ، فللملك ، بناء
على رأي مجلس الوزراء ، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد،
ویعتبر هذا المجلس قائماً من تاریخ صدور المرسوم الملكي بإعادته،
ویمارس آامل صلاحياته الدستوریة، وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما
في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي
یعقدها في هذه الحالة أول دورة عادیة له بغض النظر عن تاریخ بدئها .
- مادة - 65
یجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن
یوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ولا یجوز أن یكون الاستجواب متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه
حتى الدرجة الرابعة ، أو بأحد موآليه.
ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أیام على الأقل من یوم تقدیمه،
ما لم یوافق الوزیر على تعجيل هذه المناقشة .
ویجوز أن یؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزیر على مجلس
النواب وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من هذا الدستور .
– مادة – 66
26

27. أ- آل وزیر مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته .
نѧѧ ع م ѧѧ ب موق ѧѧ ه أو طل ѧѧ ى رغبت ѧѧ اء عل ѧѧ الوزیر إلا بن ѧѧ ة ب ѧѧ وع الثق ѧѧ رح موض ѧѧ وز ط ѧѧ ب- لا یج
وز ѧѧ ه ، ولا یج ѧѧ ه إلي ѧѧ تجواب موج ѧѧ شة اس ѧѧ ر مناق ѧѧ واب إث ѧѧ س الن ѧѧ ن مجل ѧѧ ضاء م ѧѧ شرة أع ѧѧ ع
للمجلس أن یصدر قراره في الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمه .
جـ - إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذین یتألف منهم عدم الثقة بأحد
الوزراء اعتبر
معتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ، ویقدم استقالته فورا .
– مادة – 67
أ- لا یُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء .
ب- إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء
، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك .
جـ- لا یجوز للمجلس الوطني أن یصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أیام من تاریخ إحالته إليه .
د- إذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس
مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء
وتعيين وزارة جدیدة ، أو بحل مجلس النواب .
- مادة - 68
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على
الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس آتابةً أسباب ذلك .
27

28. - مادة – 69
یحق لمجلس النواب في آل وقت أن یؤلف لجان تحقيق أو یندب عضوا أو
أآثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس
المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز
أربعة أشهر من تاریخ بدء التحقيق.
ویجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدیم الشهادات والوثائق والبيانات
التي تطلب منهم .
الفرع الثالث
أحكام مشترآة للمجلسين
- مادة - 70
لا یصدر قانون إلا إذا أقره آل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس
الوطني بحسب الأحوال ، وصدق عليه الملك .
- مادة - 71
یجتمع المجلس الوطني یوم السبت الثاني من بدایة شهر أآتوبر، إلا إذا قرر
الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، وإذا آان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في
أول یوم عمل یلي تلك العطلة.
- مادة - 72
دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا یقل عن سبعة أشهر
28

29. ، ولا یجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
- مادة - 73
استثناء من حكم المادتين السابقتين یجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي
لانتهاء شهر من تاریخ تعيين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أیهما تم آخرا،
إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاریخ .
وإذا آان تاریخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي
المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها
في المادة ( 72 ) منه بمقدار الفارق بين الميعادین المذآورین .
- مادة - 74
یفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي ، وله أن
ینيب ولي العهد أو من یرى إنابته في ذلك . ویختار آل من المجلسين لجنة من بين
أعضائه لإعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ویرفع آل من المجلسين رده إلى الملك
بعد إقراره .
- مادة - 75
یُدعى آل من مجلسي الشورى والنواب ، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي
إذا رأى الملك ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه .
ولا یجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ینظر المجلس في غير الأمور التي
دُعي من أجلها .
- مادة - 76
29

30. یعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار الانعقاد العادیة وغير العادیة .
- مادة - 77
آل اجتماع یعقده مجلس الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان
المقررین لاجتماعه یكون باطلاً ، وتبطل القرارات التي تصدر عنه .
- مادة – 78
یؤدي آل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية
وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
(( أقسم بالله العظيم أن أآون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور
وقوانين الدولة، وأن أذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي
بالأمانة والصدق)) .
- مادة - 79
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ویجوز عقدها سریة بناءً على
طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة
سریة .
- مادة - 80
یشترط لصحة اجتماع آل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أآثر من
نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرین، وذلك في
غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب
الذي منه الرئيس. وإذا آان التصویت متعلقاً بالدستور وجب أن یتم بالمناداة على
30

31. الأعضاء بأسمائهم .
وإذا لم یكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس
صحيحا ، على ألا یقل عدد الحاضرین عن ربع أعضاء المجلس .
- مادة - 81
یعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي
له حق قبول المشروع أو تعدیله أو رفضه ، وفي جميع الحالات یرفع
المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعدیله أو رفضه أو قبول
أیة تعدیلات آان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعدیلها .
على أن تعطى الأولویة في المناقشة دائماً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من
الحكومة .
- مادة - 82
إذا لم یوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء آان
قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعدیل أو بالحذف أو بالإضافة یعيده رئيس المجلس
إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
– مادة – 83
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون آما ورد من مجلس الشورى یحيله رئيس
مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .
- مادة - 84
لمجلس النواب أن یرفض أي تعدیل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن
یصر على قراره السابق دون إدخال أیة تعدیلات جدیدة على مشروع القانون . وفي
هذه الحالة یعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى
31

32. أن یقبل قرار مجلس النواب أو أن یصر على قراره السابق .
- مادة - 85
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، یجتمع المجلس الوطني
برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ویشترط لقبول المشروع
أن یصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرین، وعندما یرفض
المشروع بهذه الصورة، لا یقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.
– مادة - 86
في جميع الحالات التي یتم فيها الموافقة على مشروع القانون یقوم رئيس مجلس
الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك .
– مادة – 87
آل مشروع قانون ینظم موضوعات اقتصادیة أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره
بصفة عاجلة ، یتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر یوما ،
فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ،
ليقرر ما یراه بشأنه خلال خمسة عشر یوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن
مشروع القانون المعروض ، یعرض الأمر على المجلس الوطني للتصویت عليه خلال
خمسة عشر یوما ، وإذا لم یبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره
بمرسوم له قوة القانون .
– مادة – 88
تتقدم آل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن یبدي ما
32

33. یراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .
- مادة - 89
أ- عضو آل من مجلس الشورى و مجلس النواب یمثل الشعب بأسره ، ویرعى
المصلحة العامة، ولا سلطان لأیة جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
ب - لا تجوز مؤاخذة عضو آل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما یبدیه في
المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا آان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس
العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة
الخاصة لأي شخص آان.
جـ - لا یجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو
إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي
آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس یتعين أخذ
إذن من رئيس المجلس .
ویعتبر بمثابة إذن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال
شهر من تاریخ
وصوله إليه .
ویتعين إخطار المجلس بما قد یتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء
انعقاده، آما یجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة
المجلس السنویة ضد أي عضو من أعضائه .
- مادة - 90
للملك أن یؤجل، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرین، ولا
یتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد أآثر من مرة واحدة . ولا تحسب مدة التأجيل
ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة ( 72 ) من هذا الدستور .
33

34. - مادة - 91
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن یوجه إلى الوزراء
أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب
مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزیر جدیداً تجدد حق العضو في التعقيب .
ولا یجوز أن یكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى
الدرجة الرابعة ، أو بأحد موآليه .
– مادة – 92
أ- لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح
تعـدیل الدستور ، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين ، ویحـال آـل
اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي ،
فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع
تعدیل للدستور أو مشروع قانون وتقدیمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو
في الدورة التي تليها .
ب-آل اقتراح بقانون تم تقدیمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليه ،
لا یجوز تقدیمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
- مادة - 93
لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس
النواب ، ویستمع إليهم آلما طلبوا الكلام ، ولهم أن یستعينوا بمن یریدون من آبار
34

35. الموظفين أو من ینيبونهم عنهم.
وللمجلس أن یطلب حضور الوزیر المختص عند مناقشة أمر یتعلق بوزارته .
- مادة - 94
أ- یبين القانون نظام سير العمل في آل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما،
وأصول المناقشة والتصویت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص
عليها في الدستور، وآذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو
تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول .
ب- لكل من المجلسين أن یضيف إلى القانون المنظم له ما یراه من أحكام تكميلية .
- مادة - 95
حفظ النظام داخل آل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص
رئيسه، ویخصص لكل من المجلسين حرس یأتمر بأمر رئيس المجلس .
ولا یجوز لأیة قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من
أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
- مادة - 96
تُحدد بقانون مكافآت أعضاء آل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة
تعدیل هذه المكافآت لا ینفذ هذا التعدیل إلا ابتداء من الفصل التشریعي التالي .
- مادة - 97
لا یجوز الجمع بين عضویة مجلس الشورى ومجلس النواب ، آما لا یجوز
35

36. الجمع بين عضویة أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة .
ویعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .
- مادة - 98
لا یجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثناء مدة عضویته أن یُعيَّن
في مجلس إدارة شرآة أو أن یسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة
إلا في الأحوال التي یبينها القانون .
ولا یجوز له خلال تلك المدة آذلك أن یشتري أو یستأجر مالاً من أموال الدولة
أو أن یؤجرها أو أن یبيعها شيئاً من أمواله أو یقایضها عليه ، ما لم یكن ذلك بطریق
المزایدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة .
- مادة - 99
إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى
والنواب أثناء عضویته تسقط عضویته ، ویصبح محله شاغراً بقرار یصدر بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس الذي هوعضو فيه.
آما یجوز إسقاط عضویة أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد
الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضویته. ویجب أن یصدر قرار إسقاط العضویة
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ویرفع القرار إذا آان صادراً عن
مجلس الشورى إلى الملك لإقراره .
36

37. - مادة - 100
لا یُمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثناء مدة عضویتهم .
الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
- مادة - 101
بالإضافة إلى الأحوال التي یجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور ، للملك
أن یدعو إلى مثل هذا الاجتماع آلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء
.
- مادة - 102
یتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني ، وعند غيابه
یتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب
الأول لرئيس مجلس النواب .
- مادة - 103
في غير الحالات التي یتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة ، لا تعتبر جلسات
المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء آل من المجلسين على حدة،
37

38. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرین ما عدا الرئيس الذي عليه أن یعطي
صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
- مادة - 104
أ- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحریات .
ب- لا سلطان لأیة جهة على القاضي في قضائه، ولا یجوز بحال التدخل في سير
العدالة، ویكفل القانون استقلال القضاء، ویبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة
بهم .
جـ- یضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد
التشریعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون .
د – ینظم القانون أحكام المحاماة .
- مادة - 105
أ- یرتب القانون المحاآم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ویبين وظائفها
واختصاصاتها .
ب- یقتصر اختصاص المحاآم العسكریة على الجرائم العسكریة التي تقع من أفراد قوة
الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا یمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان
الأحكام العرفية ، وذلك في الحدود التي یقررها القانون .
38

39. جـ- جلسات المحاآم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي یبينها القانون .
د – ینشأ ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء یشرف على حسن سير العمل في المحاآم وفي
الأجهزة المعاونة لها ، ویبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال
القضاء والنيابة العامة .
– مادة – 106
تنشأ محكمة دستوریة ، من رئيس وستة أعضاء یعينون بأمر ملكي لمدة یحددها
القانون ، وتختص بمراقبة دستوریة القوانين واللوائح .
دد ѧѧ زل ، ویح ѧѧ ة للع ѧѧ ضاء المحكم ѧѧ ة أع ѧѧ دم قابلي ѧѧ ل ع ѧѧ ي تكف ѧѧ د الت ѧѧ انون القواع ѧѧ ين الق ѧѧ ویب
سѧ الإجراءات التي تُتَّبع أمامها ، ویكفل حق آل من الحكومة ومجلس الشورى و مجل
توریة ѧѧ ي دس ѧѧ ة ف ѧѧ دى المحكم ѧѧ ن ل ѧѧ ي الطع ѧѧ رهم ف ѧѧ راد وغي ѧѧ ن الأف ѧѧ شأن م ѧѧ واب وذوي ال ѧѧ الن
رѧ ة أث ѧ انون أو لائح ѧ القوانين واللوائح . ویكون للحكم الصادر بعدم دستوریة نصٍّ في ق
توریة ѧѧ دم الدس ѧѧ م بع ѧѧ ان الحك ѧѧ إذا آ ѧѧ اً ، ف ѧѧ اً لاحق ѧѧ ذلك تاریخ ѧѧ ة ل ѧѧ دد المحكم ѧѧ الم تح ѧѧ ر ، م ѧѧ مباش
مѧ أن ل ѧ متعلقاً بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص آ
تكن .
وللملك أن یحيل إلى المحكمة ما یراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقریر
مدى مطابقتها للدستور، ویعتبر التقریر ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .
الباب الخامس
الشئون المالية
- مادة - 107
أ- إنشاء الضرائب العامة وتعدیلها وإلغاؤها لا یكون إلا بقانون، ولا یُعفى أحد من
39

40. أدائها آلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون . ولا یجوز تكليف أحد بأداء
غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .
ب- یبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال
العامة، وبإجراءات صرفها .
جـ- یبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها،
والحدود التي یجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك .
- مادة - 108
أ- تُعقد القروض العامة بقانون، ویجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في
حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .
ب- یجوز للهيئات المحلية من بلدیات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل
قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها .
- مادة - 109
أ- تحدّد السنة المالية بقانون .
ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنویة الشاملة لإیرادات الدولة
ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرین على
الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور ،
ویجوز إدخال أي تعدیل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة .
جـ- تكون مناقشـة الميزانية على أساس التبویب الوارد فيها، ویجوز إعـداد الميزانية
لأآثر من سنة مالية، ولا یجوز تخصيص أي إیراد من الإیرادات العامة لوجه
معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون .
40

41. هـ- إذا لم یصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية یعمل بالميزانية السابقة إلى حين
صدوره، وتجبى الإیرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهایة
السنة المذآورة .
و – لا یجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقدیرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية
والقوانين المعدلة له .
- مادة – 110
آل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقدیرات الواردة فيها یجب أن
یكون بقانون .
- مادة – 111
أ- یجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأآثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك
طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنویة المتعاقبة للدولة الاعتمادات
الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذآور .
ب- یجوز آذلك أن تُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري
لأآثر من سنة مالية.
- مادة – 112
لا یجوز أن یتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضریبة جدیدة، أو
الزیادة في ضریبة موجودة، أو تعدیل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ
هذا الدستور على أن یكون تنظيمه بقانون.
- مادة 113
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي یقدم أولاً إلى مجلس
41

42. النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ویكون اعتماده بقرار یصدر
عن آل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وینشر في الجریدة
الرسمية .
- مادة 114
یضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها
الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي . آما
یضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلدیات وبالمؤسسات العامة
المحلية .
- مادة - 115
تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنویة، بياناً عن
الحالة المالية والاقتصادیة للدولة ، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية
المعمول بها، وما لذلك آله من آثار على مشروع الميزانية الجدیدة .
- مادة - 116
ینشأ بقانون دیوان للرقابة المالية یكفل القانون استقلاله، ویعاون
الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إیرادات الدولة وإنفاق
مصروفاتها في حدود الميزانية، ویقدم الدیوان إلى آل من الحكومة ومجلس النواب
تقریراً سنویا عن أعماله وملاحظاته .
- مادة - 117
أ- آل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا
یكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدیة تيسير أعمال البحث
والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .
42

43. ب- لا یمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود .
- مادة - 118
ینظم القانون النقد والمصارف، ویحدد المقایيس والمكایيل والموازین .
- مادة - 119
ینظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعویضات والإعانات والمكافآت
التي تقرَّر على خزانة الدولة .
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية
- مادة - 120
أ- یشترط لتعدیل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعدیل بأغلبية
ثلثي الأعضاء الذین یتألف منهم آل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وأن
یصدِّق الملك على التعدیل، وذلك استثناء من حكم المادة ( 35 بند ب ، ج ، د )
من هذا الدستور .
ب- إذا رُفض تعدیل ما للدستور فلا یجوز عرضه من جدید قبل مضي سنة على هذا
43

44. الرفض .
جـ – لا یجوز اقتراح تعدیل المادة الثانية في هذا الدستور، آما لا یجوز اقتراح تعدیل
النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرین بأي حال من الأحوال، وآذلك نظام
المجلسين ومبادئ الحریة والمساواة المقررة في هذا الدستور.
د- صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا یجوز اقتراح تعدیلها في فترة النيابة عنه
.
- مادة - 121
أ- لا یخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرین مع الدول والهيئات الدولية
من معاهدات واتفاقات .
ب- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة ( 38 ) من هذا الدستور یبقى صحيحاً
ونافذاً آل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات
وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع یعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً
للنظام المقرر بهذا الدستور .
- مادة - 122
تنشر القوانين في الجریدة الرسمية خلال أسبوعين من یوم إصدارها، ویعمل بها
بعد شهر من تاریخ نشرها، ویجوز ، بنص خاص في القانون ، تقصير هذا الأجل أو
إطالته .
- مادة - 123
لا یجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية
44

45. ، وذلك في الحدود التي یبينها القانون . و لا یجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس
الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء ، أو أثناء إعلان
حالة السلامة الوطنية .
- مادة - 124
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما یقع من تاریخ العمل بها، ولا یترتب عليها
أثر فيما وقع قبل هذا التاریخ . ویجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون
على سریان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء آل من مجلس الشورى
ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال .
- مادة - 125
ینشر هذا الدستور المعدل في الجریدة الرسمية ، ویعمل به من تاریخ نشره .
حـمـد بن عيسـى آل خليفـة
45