1. ‫الباب األول‬
‫التعليق‬ ‫دستور ١٧‬ ‫الدستور المقترح‬
‫المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة‬ ‫المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة‬
‫االختالف فى التأكيد على وحده مصر و‬ ‫نظامها ديمقراطى يقوم على أساس‬ ‫مستقلة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة،‬
‫ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء المواطنة. والشعب المصرى جزء من األمة انها ال تقبل التجزئة و توضح حدود‬
‫جمهورية مصر العربيه،‬ ‫العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.‬ ‫من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز‬
‫بانتمائه لحوض النيل والقارة األفريقية‬
‫وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى‬
‫الحضارة اإلنسانية.‬
‫المادة تانية مافيهاش أى مشكلة و‬ ‫المادة (2)اإلسالم دين الدولة، واللغة‬ ‫المادة (2) اإلسالم دين الدولة، واللغة‬
‫متوافق عليها بس فى المقابل أُضيف فى‬ ‫العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬
‫باب "األحكام الختامية و اإلنتقالية" مادة‬ ‫اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع .‬ ‫اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع.‬
‫‬‬
‫(٠٢٢)‬
‫"مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها‬
‫الكلية وقواعدها األصولية والفقهية‬
‫ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل‬
‫السنة والجماعة".‬
‫و ده بيوسع مجال الخالف و يفضل‬
‫حذفها حيث ان المادة التانية كافيه لحفظ‬
‫الهوية اإلسالمية للدولة‬
‫نفس المادة فرق صياغة بس‬ ‫مادة (5)السيادة للشعب يمارسها ويحميها، المادة (٣)السيادة للشعب وحده، وهو مصدر‬
‫السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة‬ ‫ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬
‫ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على‬ ‫السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى‬
‫الوجه المبين في الدستور.‬ ‫الدستور.‬
‫لغى" منع قيام األحزاب السياسية على‬ ‫المادة (٥) يقوم النظام السياسي في‬ ‫مادة (٦) يقوم النظام السياسى على مبادئ‬
‫أساس دينى" و استبدلت" بعدم قيامها‬ ‫جمهورية مصر العربية على أساس تعدد‬ ‫الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى‬
‫األحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب‬ ‫تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق‬
‫الجنس أو األصل أو "الدين.‬ ‫األساسية للمجتمع المصري المنصوص‬ ‫والواجبات العامة، والتعددية السياسية‬
‫عليها في الدستور. وينظم القانون األحزاب ايه معيار التفرقة هنا ؟ هتقاس ازاى و‬ ‫والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل‬
‫السياسية. وللمواطنين حق تكوين األحزاب ايه اللى هينظمها؟ قيام األحزاب على‬ ‫بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة‬
‫أساس دينى بيفتح المجال الستغالل‬ ‫السياسية. وفقا للقانون، وال تجوز مباشرة‬ ‫القانون، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته؛‬
‫الدين لتحصين القرارات السياسية من‬ ‫أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية‬ ‫وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. وال‬
‫النقد.‬ ‫على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً‬ ‫يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة‬
‫.و ده بيحصل فعال دلوقت‬ ‫على التفرقة بسبب الجنس أو األصل.‬ ‫بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو‬
‫و االقتراح البديل إضافة "عدم جواز‬ ‫الدين.‬
‫استخدام الدين فى الدعايات اإلنتخابية أو‬
‫للترويج لقرارات و مواقف "سياسية‬
‫حيث ان القرارات السياسية قرارات‬
‫بشرية تحتمل الخطأ و الصواب‬
‫المادة (٧)يقوم المجتمع على التضامن‬ ‫مادة (8) تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل‬

2. ‫االجتماعي.‬ ‫والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل‬
‫التراحم والتكافل االجتماعى والتضامن بين‬
‫أفراد المجتمع، وتضمن حماية األنفس‬
‫واألعراض واألموال، وتعمل على تحقيق‬
‫حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى‬
‫حدود القانون.‬
‫المادة (8)تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع‬ ‫مادة (٩) تلتزم الدولة بتوفير األمن‬
‫المواطنين.‬ ‫والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،‬
‫دون تمييز.‬
‫ضم مادة ٩ و ٠١ و ١١ و جزء من‬ ‫المادة (٩)األسرة أساس المجتمع، قوامها‬ ‫مادة (٠١) األسرة أساس المجتمع، قوامها‬
‫مادة ٢١من دستور ١٧ فى مادة ٠١‬ ‫الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة‬ ‫الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة‬
‫للدستور المقترح‬ ‫على الحفاظ على الطابع األصيل لألسرة‬ ‫والمجتمع على االلتزام بالطابع األصيل‬
‫المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع‬ ‫لألسرة المصرية، وعلى تماسكها‬
‫تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العالقات داخل و الجزء التانى من مادة ٢١ فى دستور‬ ‫واستقرارها، وترسيخ قيمها األخالقية‬
‫١٧ أضيف فى مادة ١١ للدستور‬ ‫المجتمع المصري.‬ ‫وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬
‫المقترح مع اضافة " ترعى الدولة‬ ‫القانون.‬
‫األخالق واآلداب والنظام العام"‬ ‫المادة (٠١)تكفل الدولة حماية األمومة‬
‫*‬ ‫والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر‬ ‫وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة‬
‫المجتمع هيُلتزم انه يحمى الطابع‬ ‫لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.‬ ‫بالمجان،‬
‫األصيل و قيم و‬ ‫والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها‬
‫األخالق ازاى؟؟‬ ‫المادة (١١)تكفل الدولة التوفيق بين واجبات‬ ‫وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية‬
‫المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، و ازاى القانون هينظم الطابع المصرى‬ ‫خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة واألرملة.‬
‫األصيل لألسرة المصرية و احنا‬ ‫ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية‬
‫مجتمع متنوع األفكار و العادات‬ ‫واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون‬ ‫مادة (١١) ترعى الدولة األخالق واآلداب‬
‫اإلجتماعية ؟‬ ‫إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.‬ ‫والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية‬
‫مين ليه انه يحدد الطابع األصيل ؟‬ ‫والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية،‬
‫و هل ده ممكن يفتح باب لألمر‬ ‫المادة (2١)يلتزم المجتمع برعاية األخالق‬ ‫والثقافة العربية، والتراث التاريخى‬
‫بالمعروف و النهى عن المنكر ؟‬ ‫وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية‬ ‫والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه‬
‫األصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع‬ ‫القانون.‬
‫*‬ ‫للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ،‬
‫هتكفل خدمات األمومة و الطفولة‬ ‫والتراث التاريخي للشعب، والحقائق‬
‫بالمجان إزاى يعنى؟‬ ‫العلمية ، واآلداب العامة، وذلك فى حدود‬
‫*‬ ‫القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ‬
‫حذف-‬ ‫والتمكين لها.‬
‫"ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة‬
‫السياسية واالجتماعية والثقافية‬
‫واالقتصادية، دون إخالل بأحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية.” مع اإلبقاء على ان‬
‫تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة‬
‫نحو أسرتها و استبدال عملها بالمجتمع‬
‫ب"العمل العام" ايه هو تعريف العمل‬
‫العام ؟ و الدولة هتكفل التوفيق بين‬
‫أسرتها و عملها ازاى ؟‬
‫‬“ويجب ربط األجر باإلنتاج"‬ ‫المادة (٣2)ينظم االقتصاد القومي وفقا ً‬ ‫مادة ( 1١) يهدف االقتصاد الوطنى إلى‬
‫كان فى خالف على ان ربط األجر‬ ‫لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،‬ ‫تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع‬

3. ‫باإلنتاج بدال من األسعار أو حتى‬ ‫وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،‬ ‫مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء‬
‫والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، ساعات العمل مش هيحقق عدالة للعامل‬ ‫على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل،‬
‫وربط األجر باإلنتاج، وضمان حد أدنى‬ ‫واإلنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية‬
‫كذلك عدم ربط نسبة بين الحد األدنى و‬ ‫لألجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب‬ ‫على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل،‬
‫األقصى لضمان التوازن،، مثال عادة‬ ‫الفروق بين الدخول .‬ ‫وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق‬
‫تكون النسبة حوالى ٢٢:١ تقريبا‬ ‫المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،‬
‫مع امكانية وجود استثناء قانونى للحد‬ ‫المادة (1) يقوم االقتصاد فى جمهورية‬ ‫والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل‬
‫األقصى‬ ‫مصر العربية على تنمية النشاط االقتصادي‬ ‫تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها.‬
‫والعدالة االجتماعية وكفالة األشكال المختلفة و بالتالى مثال ١٣ ميزانية الوزارات‬ ‫ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق‬
‫بتصرف مرتبات على المستشارين‬ ‫للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.‬ ‫بين الدخول، وضمان حد أدنى لألجور‬
‫والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن،‬
‫وحد أقصى فى أجهزة الدولة ال يستثنى منه‬
‫إال بناء على قانون.‬
‫المادة (82)ترعى الدولة المنشآت التعاونية‬ ‫مادة (٣2) ترعى الدولة التعاونيات بكل‬
‫بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية‬ ‫صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها.‬
‫بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل.‬
‫وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية‬
‫الزراعية وفق األسس العلمية الحديثة.‬
‫مادة (12) الملكية الخاصة مصونة، تؤدى المادة (2٣)الملكية الخاصة تتمثل في رأس حذف تعريف الملكية الخاصة و دمج‬
‫المادتين و أضاف منع اإلحتكار و ترك‬ ‫المال غير المستغل، وينظم القانون أداء‬ ‫وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد‬
‫تنظيمها للقانون‬ ‫وظيفتها االجتماعية في خدمة االقتصاد‬ ‫الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق‬
‫القومي وفى إطار خطة التنمية، دون‬ ‫اإلرث فيها مكفول. وال يجوز فرض‬
‫الحراسة عليها إال فى األحوال المبينة فى انحراف أو استغالل، وال يجوز أن تتعارض ايه مفهوم المنفعة العامة اللى تنزع‬
‫عشانه؟؟‬ ‫في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.‬ ‫القانون، وبحكم قضائى؛ وال تنزع إال‬
‫للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع‬
‫المادة (٣٣)الملكية الخاصة مصونة، وال‬ ‫مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬
‫يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال‬
‫المبينة في القانون وبحكم قضائي، وال تنزع‬
‫الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض‬
‫وفقا ً للقانون. وحق اإلرث فيها مكفول.‬
‫المادة (8٣)يقوم النظام الضريبي على‬ ‫مادة (٦2) العدالة االجتماعية أساس‬
‫العدالة االجتماعية.‬ ‫الضرائب وغيرها من التكاليف المالية‬
‫العامة. وال يكون إنشاء الضرائب العامة وال‬
‫تعديلها وال إلغاؤها إال بقانون، وال يُعفى أحد‬
‫من أدائها فى غير األحوال المبينة فى‬
‫القانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك‬
‫من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون.‬
‫مين هما "صغار" الفالحين ؟‬ ‫المادة (٦2)للعاملين نصيب في إدارة‬ ‫مادة (٧2) للعاملين نصيب فى إدارة‬
‫المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية‬
‫اإلنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته اإلنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم اإلنتاجية‬
‫فى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون. ويكون وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات اإلنتاج‬
‫واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في‬ ‫تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات‬
‫القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود‬
‫خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه‬ ‫عدد األعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.‬

4. ‫المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل‬ ‫ويكفل القانون تمثيل صغار الفالحين‬
‫القانون لصغار الفالحين وصغار الحرفيين‬ ‫وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين‬
‫ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة‬ ‫بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات‬
‫الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات‬ ‫التعاونية الزراعية والصناعية.‬
‫التعاونية الصناعية. ‬
‫المادة (٩٣)االدخار واجب وطني تحميه‬ ‫مادة (82) تشجع الدولة االدخار، وتحمى‬
‫الدولة وتشجعه وتنظمه.‬ ‫المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.‬
‫وينظم القانون ذلك.‬
‫نفس المادة‬ ‫مادة (٩2) ال يجوز التأميم إال العتبارات المادة (٥٣)ال يجوز التأميم إال العتبارات‬
‫الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (4)‬
‫األزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة‬
‫مم طيب هو كده رماها على القانون بس‬ ‫جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة‬
‫ملحوظه:‬ ‫شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم‬
‫الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.‬
‫فى حاله لو هيكون ان هيئة كبار العلماء‬ ‫ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باألزهر‬
‫تختار شيخ األزهر و شيخ األهر يختار‬ ‫الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة‬
‫هيئة كبار العلماء مش هتكون منطقية،‬ ‫اإلسالمية. وتكفل الدولة االعتمادات المالية‬
‫مع األخذ فى االعتبار ان استخدام "أخد‬ ‫الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ األزهر‬
‫رأى" هيئة كبار العلماء و بالتالى مش‬ ‫مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة‬
‫فرض ده كويس‬ ‫اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.‬
‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (3)‬
‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين‬
‫واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات‬
‫المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم‬‫ِّ‬
‫الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٩١)‬
‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم‬
‫الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع االعتداء‬
‫عليها. وينظم القانون وسائل االنتفاع بها.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٠2)تلتزم الدولة بحماية شواطئها‬
‫وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها،‬
‫وصيانة اآلثار والمحميات الطبيعية، وإزالة‬
‫ما يقع عليها من تعديات.‬
‫المادة (33)للملكية العامة حرمة، وحمايتها‬ ‫مادة (22)‬
‫ودعمها واجب على كل مواطن وفقا‬
‫للقانون.‬ ‫لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب‬
‫وطنى على الدولة والمجتمع.‬
‫المادة (33) المصادرة العامة لألموال‬
‫محظورة، وال تجوز المصادرة الخاصة إال‬

5. ‫بحكم قضائي.‬
‫المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب‬ ‫مادة (١2)‬
‫وتحميها الدولة، وهى ثالثة أنواع: الملكية‬
‫العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.‬ ‫تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها‬
‫العامة والتعاونية والخاصة والوقف،‬
‫المادة (33) الملكية العامة هى ملكية‬ ‫وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.‬
‫الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة واألشخاص‬
‫االعتبارية العامة.‬
‫المادة (13) الملكية التعاونية هي ملكية‬
‫الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها‬
‫ويضمن لها اإلدارة الذاتية. ‬
‫تعريب العلوم مادة مضافة و التعريب لو‬ ‫مادة (2١) تحمى الدولة المقومات الثقافية‬
‫مقصود بيه ترجمة الثقافات األجنبيه مع‬ ‫والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على‬
‫االبقاء على االهتمام بتعلم اللغات و‬ ‫تعريب التعليم والعلوم والمعارف.‬
‫الدراسة بيهاهيكون شىء إيجابى جدا‬
‫لكن لو معناها تعريب دراسة العلوم‬
‫الحالية زى الرياضيات أو الطب مثال أو‬
‫انها تكون على حساب االهتمام بتعلم‬
‫اللغات األجنبة فده هيبقى تراجع و‬
‫ضعف ثقافى‬
‫المادة (55) الدفاع عن الوطن وأرضه‬ ‫مادة (7)‬
‫واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا‬ ‫الحفاظ على األمن القومى، والدفاع عن‬
‫للقانون.‬ ‫الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب‬
‫مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه‬
‫القانون‬
‫الباب الثانى‬
‫التعليق‬ ‫دستور ١٧‬ ‫الدستور المقترح‬
‫‬‬ ‫المادة (٦) الجنسية المصرية ينظمها‬ ‫المادة (2٣)الجنسية المصرية حق، وينظمه‬
‫اضافة كلمة حق‬ ‫القانون‬ ‫القانون.‬

6. ‫ المادة (٠1) المواطنون لدى القانون حذف التفصيالت بعد ان كانت موجوده‬ ‫ مادة (٣٣) المواطنون لدى القانون‬
‫و مضاف لها‬ ‫سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات‬
‫العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس " أو الرأى أو الوضع االجتماعى أو‬ ‫العامة، ال تمييز بينهم فى ذلك‬
‫اإلعاقة.” فى المسودة األولى‬ ‫أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.‬
‫خالها مفتوحة و عامة‬
‫دمج مادتنين ١٤ و ١٧‬ ‫ مادة (14)الحرية الشخصية حق طبيعي‬ ‫مادة (43) الحرية الشخصية حق طبيعى؛‬
‫حدد المدة اللى يبلغ فيها الشخص‬ ‫وهى مصونة ال تمس،‬ ‫وهى مصونة ال تمس‬
‫بأسباب القبض عليه ٢١ ساعة،.‬ ‫مادة (٥٣)فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على‬
‫القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي و المدة اللى يقدم فيها للتحقيق و هى ٤٢‬
‫ساعة‬ ‫قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه‬ ‫منعه من التنقل وال تقييد حريته بأى قيد إال‬
‫بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،‬
‫و حدد مده الفصل فى التظلم امام‬ ‫أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة ويصدر هذا األمر من القاضي المختص أو‬
‫القضاء خالل أسبوع أو اإلفراج عنه‬ ‫النيابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون.‬ ‫خالل اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى‬
‫ويحدد القانون مدة‬ ‫سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة‬
‫الحبس االحتياطي.‬ ‫من وقت تقييد حريته؛ وال يجرى التحقيق‬
‫معه إال فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب‬
‫له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق المادة (17) يبلغ كل من يقبض عليه أو‬
‫التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً،‬
‫فيه خالل أسبوع، وإال وجب اإلفراج حتما. ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما‬
‫وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه‬ ‫وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى‬
‫ومدته وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة‬
‫وأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام‬
‫القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته‬ ‫عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة‬
‫الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما‬ ‫بموجبه.‬
‫يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة، وإال‬
‫وجب اإلفراج حتما ً .‬
‫نقال عن أحد التعليقات‬ ‫ المادة (94) كل مواطن يقبض عليه أو‬ ‫مادة (33)كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو‬
‫كان فى قلق من استبدال‬ ‫يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته‬ ‫تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ‬
‫بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز “ال يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما ال‬ ‫كرامته. وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال‬
‫إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما ال يجوز حجزه يجوز حجزه أو حبسه في غير األماكن‬ ‫إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وال يكون‬
‫الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم‬ ‫أو حبسه في غير األماكن الخاضعة للقوانين‬ ‫حجزه وال حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيا‬
‫السجون"‬ ‫الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه‬ ‫وصحيا، وخاضعة لإلشراف القضائى.‬
‫ب‬ ‫صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم‬ ‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب‬
‫“وال يكون حجزه وال حبسه إال فى‬ ‫أو التهديد بشئ منه يهدر وال يعول عليه‬ ‫مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت‬
‫أماكن الئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬ ‫وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه،‬
‫لإلشراف القضائى"‬ ‫يهدر وال يعول عليه.‬
‫بانه كده ممكن يتحجز فى مكان تانى‬
‫غير السجون بس انا شايفه انه قيدها‬
‫بانها خاضعة إلشراف قضائى‬
‫مادة (٧٣) السجن دار تأديب وتهذيب‬
‫وإصالح ؛ يخضع لإلشراف القضائى ،‬
‫ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة اإلنسان ، أو‬

7. ‫ُ‬
‫يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل‬
‫المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة‬
‫الكريمة بعد اإلفراج عنهم .‬
‫نفس المعنى‬ ‫ المادة (٥1) لحياة المواطنين الخاصة‬ ‫مادة (٣)لحياة المواطنين الخاصة حرمة،‬
‫مع زيادة "اإللكترونية"‬ ‫حرمة يحميها القانون. وللمراسالت البريدية‬ ‫وسريتها مكفولة. وال يجوز مصادرة‬
‫المراسالت البريدية والبرقية واإللكترونية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من‬
‫وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة،‬ ‫والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل‬
‫االتصال؛ وال مراقبتها، وال االطالع عليها وال تجوز مصادرتها أو اإلطالع عليها أو‬
‫إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينها رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة‬
‫ووفقا ألحكام القانون. ‬ ‫القانون، وبأمر قضائى مسبب.‬
‫طيب فى استفسار المادة فيها حماية‬ ‫مادة (٩٣) للمنازل حرمة. وفيما عدا حاالت المادة (11) للمساكن حرمة فال يجوز‬
‫دخولها وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب جيده لحرمات المنازل و ده كويس جدا‬ ‫الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخولها وال‬
‫بس فى الحالة دى ايه امكانية القبض‬ ‫وفقا ألحكام القانون. ‬ ‫تفتيشها، وال مراقبتها إال فى األحوال المبينة‬
‫على شخص متلبس لو بقى فى إلزام ان‬ ‫فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد‬
‫يكون فى تنبيه لمن فى المنزل فى كل‬ ‫المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من‬
‫حاالت الدخول و التفتيش، مع األخذ فى‬ ‫فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.‬
‫االعتبار ان لو شخص بيقوم بجريمة،‬
‫القبض عليه متلبس من الدالئل المهمه‬
‫اللى بتثبت قيامه بيها ؟ هل حاالت‬
‫الخطر مقصود بيها خطر فورى،، حد‬
‫معاه متفجرات على وشك االنفجار مثال‬
‫وال حدودها ايه ؟‬
‫مادة (١1) لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر المادة (٣1) ال يجوز إجراء أي تجربة إضافة تجريم تجارة األعضاء و توثيق‬
‫االتجار بأعضائه. وال يجوز أن تجرى عليه طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه رضاه فى حالة التجارب الطبية و على‬
‫النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫الحر. ‬ ‫التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر‬
‫الموثق، ووفقا لألسس المستقرة فى العلوم‬
‫الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.‬
‫إضافة‬ ‫ المادة (٦1) تكفل الدولة حرية العقيدة‬ ‫مادة (٣1) حرية االعتقاد مصونة. وتكفل‬
‫وحرية ممارسة الشعائر الدينية. ‬ ‫الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة‬
‫“إقامة دور العبادة لألديان السماوية؛‬ ‫دور العبادة لألديان السماوية؛ وذلك على‬
‫وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.”‬ ‫النحو الذى ينظمه القانون.‬
‫مضافة‬ ‫مادة (11)يحظر اإلساءة أو التعريض‬
‫بالرسل واألنبياء كافة .‬
‫جمعهم فى مادة واحدة‬ ‫المادة (٠٥) ال يجوز أن تحظر على أي‬ ‫مادة (21) حرية التنقل واإلقامة والهجرة‬
‫مواطن اإلقامة في جهة معينة وال أن يلزم‬ ‫مكفولة. وال يجوز بحال إبعاد أى مواطن‬
‫باإلقامة في مكان معين إال في األحوال‬ ‫عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه.‬
‫المبينة في القانون.‬ ‫وال يكون منعه من مغادرة الدولة، وال‬
‫فرض اإلقامة الجبرية عليه إال بأمر قضائى‬
‫ المادة (١٥) ال يجوز إبعاد أي مواطن‬ ‫مسبب، ولمدة محددة.‬
‫عن البالد أو منعه من العودة إليها.‬

8. ‫ المادة (2٥) للمواطنين حق الهجرة‬
‫الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم‬
‫القانون هذا الحق وإجراءات وشروط‬
‫الهجرة ومغادرة البالد.‬
‫إضافة الفكر‬ ‫المادة (٧1) حرية الرأي مكفولة، ولكل‬ ‫مادة (٥1) حرية الفكر والرأى مكفولة.‬
‫إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو‬
‫و حذف "في حدود القانون، والنقد‬ ‫الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل‬ ‫الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل‬
‫الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء‬ ‫التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي‬ ‫النشر والتعبير.‬
‫الوطني.”‬ ‫والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطني.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٦1)حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة‬
‫حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم‬
‫والفنون واآلداب، وترعى المبدعين‬
‫والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم،‬
‫وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.‬
‫وتتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على‬
‫التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر‬
‫الخدمات الثقافية.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٧1) الحصول على المعلومات‬
‫والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح‬
‫عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل‬
‫مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة،‬
‫وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن‬
‫القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق‬
‫العامة وحفظها، وطريقة الحصول على‬
‫المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما‬
‫قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.‬
‫اضافة‬ ‫مادة (81) حرية الصحافة والطباعة والنشر المادة (81) حرية الصحافة والطباعة‬
‫والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة‬ ‫وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى‬
‫على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها “ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها‬ ‫رسالتها بحرية واستقالل لخدمة المجتمع‬
‫إال بحكم قضائى.”‬ ‫أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور،‬ ‫والتعبير عن اتجاهات الرأى العام واإلسهام‬
‫ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو‬ ‫فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات‬
‫و مش فاهمه‬ ‫زمن الحرب أن يفرض على الصحف‬ ‫األساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على‬
‫والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة‬ ‫الحقوق والحريات والواجبات العامة،‬
‫في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو “ وتوجيهه فى إطار المقومات األساسية‬ ‫واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‬
‫للدولة والمجتمع"‬ ‫أغراض األمن القومي، وذلك كله وفقا‬ ‫ومقتضيات األمن القومى؛ ويحظر وقفها أو‬
‫للقانون. ‬ ‫غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى.‬
‫ايه المقصود بالمقومات األساسية؟‬ ‫والرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم‬
‫محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها‬
‫كان فى اقتراح ان لو صحيفة نشرت‬ ‫رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة‬
‫خبر ثبت انه كاذب و اتكرر الموضوع‬ ‫العامة.‬
‫كذا مره تدفع غرامة مالية عالية، لتقنين‬
‫نشر األخبار المكذوبة‬
‫أو محاكمة الصحفى المخطىء‬

9. ‫بالجريده، على حسب خطأه‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٩1) حرية إصدار الصحف وتملكها،‬
‫بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل‬
‫شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم‬
‫القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى‬
‫والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى‬
‫وغيرها‬
‫تأكيد على ان التظاهر السلمى حق‬ ‫ المادة (1٥) للمواطنين حق االجتماع‬ ‫مادة (٠٥) للمواطنين حق تنظيم‬
‫الخاص في هدوء غير حاملين سالحا ً ودون‬ ‫االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات‬
‫حاجة إلى إخطار سابق، وال يجوز لرجال فى المسودة األولى كان " بمجرد اإلخطار‬ ‫السلمية، غير حاملين سالحا، ويكون ذلك‬
‫الذى ينظمة القانون" اخر تعديل استبدل‬ ‫بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق‬
‫األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.‬
‫"بمجرد" الى"بناء على إخطار ينظمه‬ ‫االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار،‬
‫القانون.”‬
‫واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات‬
‫مباحة في حدود القانون.‬ ‫وال يجوز لرجال األمن حضورها أو‬
‫التنصت عليها.‬
‫المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين‬ ‫ المادة (٥٥) للمواطنين حق تكوين‬ ‫مادة (١٥) للمواطنين حق تكوين الجمعيات‬
‫الجمعيات والمؤسسات على اساس‬ ‫الجمعيات على الوجه المبين في القانون،‬ ‫والمؤسسات األهلية، واألحزاب بمجرد‬
‫عسكري او سرى ليه حذفت ؟؟‬ ‫اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا ً‬
‫لنظام المجتمع أو سريا ً أو ذا طابع عسكري.‬ ‫لها الشخصية االعتبارية. وال يجوز‬
‫حذف حظر ان تكون معاديا لنظام‬ ‫ ‬ ‫للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال‬
‫المجتمع كويس النه ممكن يستغل فى‬ ‫بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين‬
‫حظر جمعيات بتنتقد نظام المجتمع بس‬ ‫بالقانون.‬
‫االبقاء على "سريا أو ذا طابع عسكرى"‬
‫مهم اعتقد‬
‫فى قلق من‬ ‫مادة (2٥) حرية إنشاء النقابات واالتحادات المادة (٦٥) إنشاء النقابات واالتحادات‬
‫على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون،‬ ‫والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية‬
‫“وال يجوز للسلطات حلها أو حل‬ ‫وتكون لها الشخصية االعتبارية. وينظم‬ ‫االعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،‬
‫مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.”‬ ‫وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة القانون مساهمة النقابات واالتحادات فى‬
‫تنفيذ الخطط والبرامج االجتماعية ، وفى‬ ‫المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين‬
‫ألن فى دستور ١٧ ما كانش فيه ذكر‬ ‫رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية‬ ‫أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وال يجوز‬
‫لحل النقابات‬ ‫للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال أموالها.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن‬
‫سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق‬ ‫بحكم قضائى.‬
‫**‬ ‫شرف أخالقية، وبالدفاع عن الحقوق‬
‫مادة (٣٥) ينظم القانون النقابات المهنية،‬
‫والحريات المقررة قانونا ً ألعضائها.‬
‫وضع شرط بعدم انشاء أكتر من نقابة‬ ‫وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد‬
‫واحدة لكل مهنة‬ ‫مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن‬
‫سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق‬
‫اعتقد دى حاجة كويسة‬ ‫مواثيق شرف أخالقية. وال تنشأ لتنظيم‬
‫المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. وال يجوز‬
‫للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم‬
‫قضائى، وال تفرض عليها الحراسة.‬
‫حذف‬ ‫ المادة (٣٦) لكل فرد حق مخاطبة‬ ‫مادة (1٥)لكل شخص حق مخاطبة‬
‫السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون‬ ‫السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. وال تكون‬

10. ‫الهيئات النظامية‬ ‫مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إال‬ ‫مخاطبتها باسم الجماعات إال لألشخاص‬
‫للهيئات النظامية واألشخاص االعتبارية.‬ ‫االعتبارية.‬
‫مش عارفه دى صياغه وال فيها فرق؟‬
‫حذف ما يتعلق بمشاركة حد أدنى للمرأة‬ ‫ المادة (2٦) للمواطن حق االنتخاب‬ ‫مادة (٥٥)مشاركة المواطن فى الحياة العامة‬
‫فى المجلسين،،‬ ‫وإبداء الرأى فى االستفتاء وفقا ألحكام‬ ‫واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب،‬
‫القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب‬ ‫والترشح، وإبداء الرأى فى االستفتاء. وينظم‬
‫طيب هو وجود نسبة كافيه ممثلة للمرأة‬ ‫وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح‬ ‫القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة‬
‫حاجة مهمه و فى نفس الوقت اعتقد ان‬ ‫لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا الى نظام‬ ‫بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات‬
‫المعيار األول و االهم هو الكفائة يعنى‬ ‫انتخابى يحدده . ويجوز أن يأخذ القانون‬ ‫الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط‬
‫مثال افرض ان السيدات اللى ترشحوا‬ ‫بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم‬ ‫الناخب. وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات‬
‫للمجلسين ما كانوش أكفاء؟‬ ‫الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز‬ ‫واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل‬
‫أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى‬ ‫أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة‬
‫المجلسين. ‬ ‫يعاقب عليها القانون.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٦٥)ترعى الدولة مصالح المصريين‬
‫المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم‬
‫وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة‬
‫نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع‬
‫إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون‬
‫مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات.‬
‫حدد مفهوم الحقوق و الحريات فيما هو‬ ‫مادة (٧٥)تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المادة (٣٥) تمنح الدولة حق االلتجاء‬
‫متعلق بالدستور.‬ ‫المحرومين فى بالدهم من الحقوق والحريات السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع‬
‫العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو‬
‫الالجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين السياسيين‬
‫محظور.‬ ‫ينظمه القانون.‬
‫إضافة االعتناء بالتعليم الفنى و‬ ‫مواد التعليم‬ ‫مادة (8٥)لكل مواطن الحق فى التعليم عالى‬
‫تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى‬ ‫الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى‬
‫للتعليم‬ ‫ المادة (8١) التعليم حق تكفله الدولة،‬ ‫كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى‬
‫وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية، وتعمل‬ ‫مرحلة التعليم األساسى، وتتخذ الدولة كافة‬
‫**‬ ‫الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى.‬ ‫التدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى.‬
‫وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل‬ ‫ُ‬
‫وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،‬
‫الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله إضافة اللغة العربية كمادة أساسية فى‬ ‫وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص‬
‫بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات‬ ‫له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم‬
‫التعليمية و التربية الدينية و التاريخ‬ ‫واإلنتاج.‬ ‫جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة‬
‫الوطنى فى التعليم القبل الجامعى‬ ‫واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية‬
‫ المادة (٩1) تكفل الدولة للمواطنين‬ ‫وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين‬
‫حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني معنى كده ان العربى هيبقى مادة اساسية‬ ‫التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج.‬
‫فى الجامعات برضوا؟؟ طيب فجامعة‬ ‫والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع الالزمة‬
‫زى طب و مع وجود مادة العمل على‬ ‫مادة (٩٥)حرية البحث العلمى مكفولة.‬
‫لتحقيق ذلك.‬
‫التعريب هل هتدرس المواد دى باللغة‬ ‫والجامعات والمجامع العلمية واللغوية‬
‫العربية مثال؟‬ ‫ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص‬
‫ المادة (٩١) التربية الدينية مادة أساسية‬
‫لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.‬
‫في مناهج التعليم العام.‬
‫يفضل عدم الزامها فى "كل" مراحل‬
‫مادة (٠٦)اللغة العربية مادة أساسية فى‬

11. ‫التعليم "بكل" المؤسسات التعليمية‬ ‫ المادة (٠2) التعليم في مؤسسات‬ ‫مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات‬
‫التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى‬
‫الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.‬
‫**‬ ‫مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل‬
‫ المادة (١2) محو األمية واجب وطني‬ ‫أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم‬
‫كويس وضع خطة زمنية محدده لمحو‬ ‫تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.‬ ‫واألخالق الالزمة للتخصصات العلمية‬
‫األمية للذكور و االناث و بمشاركة‬ ‫المختلفة .‬
‫لمجتمع‬
‫مادة (١٦)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة‬
‫للقضاء على األمية وتجفيف منابعها لكافة‬
‫األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى‬
‫تنفيذها بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات‬
‫من تاريخ العمل بالدستور.‬
‫تفصيل اكتر لحماية البيئة و الموارد‬ ‫مادة (٣٦)لكل شخص الحق فى بيئة صحية المادة(٩٥) حماية البيئة واجب وطنــى‬
‫الطبيعية‬ ‫سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها ، وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ‬
‫علـــى البيئة الصالحة . ‬ ‫من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما‬
‫يكفل عدم اإلضرار بالبيئة، والحفاظ على‬
‫حقوق األجيال فيها.‬
‫“ إال بمقتضى قانون"‬ ‫مادة (1٦) العمل حق وواجب وشرف لكل المادة (٣١) العمل حق وواجب وشرف‬
‫تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون‬ ‫مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬
‫محل شك المكانية وجود قانون لفرض‬ ‫محل تقدير الدولة والمجتمع. وال يجوز‬ ‫المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وال يجوز‬
‫العمل الجبرى‬ ‫على المواطنين إال‬ ‫فرض أي عمل جبراً‬ ‫فرض أى عمل جبرا إال بمقتضى قانون.‬
‫بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة وبمقابل‬ ‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،‬
‫و عن تعليق انها ذكرت لفرض عقوبات‬ ‫عادل.‬ ‫وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على‬
‫على المتحرشين مثال بالعمل اإلجتماعى‬ ‫أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،‬
‫جبرا بدال من الحبس‬ ‫المادة ( 1١) الوظائف العامة حق‬ ‫ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.‬
‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة‬
‫ففى تلك الحالة سيكون عمل جبرا‬ ‫واإلجازات، والتقاعد والتأمين االجتماعى، الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء‬
‫بالقانون، رُد على ذلك بأن فى تلك‬ ‫واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وال‬ ‫والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر‬
‫الحالة ستكون عقوبة و ليس عمال‬ ‫العمل، وتوافر شروط السالمة المهنية فى يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إال في‬
‫جبرى‬ ‫األحوال التي يحددها القانون.‬ ‫أماكن العمل؛ وفقا للقانون. وال يجوز فصل‬
‫العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى‬
‫هل ممكن إضافة" إال كعقوبة تقضى‬ ‫القانون. واإلضراب السلمى حق، وينظمه‬
‫بالقانون أو ان حذقها أفضل و االكتفاء‬ ‫القانون.‬
‫بتشريع عقوبات العمل الجبرى كعقوبه‬
‫قانونية و بالتالى ال تدرج تحت اسم‬
‫العمل جبرى؟؟‬
‫محتاجين قانونى يفيدنا اكتر فى‬
‫الوضوع‬
‫إضافة شهداء الثورة‬ ‫ المادة (٥١) للمحاربين القدماء‬ ‫مادة (٥٦)تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس‬
‫والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات‬ ‫والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء‬
‫الشهداء وأبنائهم األولوية في فرص العمل‬ ‫الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها.‬
‫وفقا ً للقانون. ‬ ‫وتكفل الرعاية الالزمة ألسرهم، وللمصابين،‬
‫وللمحاربين القدامى، وألسر المفقودين فى‬
‫الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم وألبنائهم‬

12. ‫ولزوجاتهم األولوية فى فرص العمل. وكل‬
‫ً‬
‫ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬
‫وضع شرح تفصيلى اكتر لشروط‬ ‫مواد التأمين و الصحة و المعاشات‬ ‫مادة (٦٦)تكفل الدولة خدمات التأمين‬
‫التأمين و المعاشات و التحقق من جودة‬ ‫االجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان‬
‫الخدمات‬ ‫االجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه‬
‫أو أسرته، فى حاالت العجز عن العمل أو المادة (٧١) تكفل الدولة خدمات التأمين‬
‫طيب فى تخوف من ان التأمين الصحى‬ ‫البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد االجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن‬
‫لغير القادرين فآليه انك تثبت ازاى انه‬ ‫العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ً‬ ‫الكفاية.‬
‫غير قادر من غير ما يطلع عينه‬ ‫للقانون. ‬ ‫، وذلك وفقا ً‬
‫إجراءات ؟؟‬ ‫مادة (2٦)الرعاية الصحية حق لكل مواطن،‬
‫تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج‬
‫من ناحية تانية هو ذكر التزام الدولة‬ ‫القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات‬
‫بتوفير الخدمات و التأمين وفق نظام‬ ‫الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق‬
‫عادل عالى الجودة "و يكون بالمجان‬ ‫نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك‬
‫لغير القادرين" هو مش كده يعنى‬ ‫بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع‬
‫هيكون فى تأمين صحى للجميع بس‬ ‫المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله‬
‫المجانية هتكون لغير القادرين بس وال‬ ‫المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطوارئ أو‬
‫انا فاهمه غلط ؟؟‬ ‫الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على‬
‫كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة‬
‫كذلك اضافة‬ ‫خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات‬
‫ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر‬
‫تخصيص الدولة نسبة من الناتج القومى‬ ‫التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق‬
‫للرعاية الصحية‬ ‫هذه الرقابة.‬
‫مادة (٧٦) تعمل الدولة على توفير معاش‬
‫مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬
‫والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع‬
‫بنظام التأمين االجتماعى.‬
‫مادة (8٦) المسكن المالئم والماء النظيف‬
‫والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة‬
‫خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم على العدالة‬
‫االجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية‬
‫والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام‬
‫أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق‬
‫الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٩٦) ممارسة الرياضة حق للجميع ،‬
‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف‬
‫الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما‬
‫يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٠٧)لكل طفل، فور الوالدة، الحق فى‬
‫اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،‬
‫كان فى نقد بعدم تحديد عمر الطفل‬ ‫ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية‬
‫المحظور تشغيله، بس مذكور هنا "قبل‬ ‫ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته‬
‫تجاوزة سن اإللزام التعليمى" مش كده‬ ‫وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق‬
‫الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.‬

13. ‫يبقى حدد عمره؟؟‬ ‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن‬
‫اإللزام التعليمى، فى أعمال ال تناسب عمره،‬
‫فى نقد تانى و هو انه حظر فقد "‬ ‫أو تمنع استمراره فى التعليم. وال يجوز‬
‫األعمال التى ال تناسب عمره أو تمنع‬ ‫احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له‬
‫استمراره فى التعليم" و بالتالى مش‬ ‫المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان‬
‫حظر مُطلق و كان فى اقتراح بحظر كل‬ ‫مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،‬
‫االعمال اللى تكون مقابل أجر على‬ ‫والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد‬
‫اعتبار ان فى الفالحين مثال الطفل‬ ‫عن أماكن احتجاز البالغين.‬
‫بيساعد ابوه فى شغله فى االرض فدى‬
‫مش حاجة محظورة !‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (١٧)تكفل الدولة رعاية النشء‬
‫والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا‬
‫وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا‬
‫واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية‬
‫الفاعلة.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (2٧)تلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة‬
‫صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر‬
‫لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة االجتماعية‬
‫نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب‬
‫احتياجاتهم.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٣٧)يُحظر كل صور القهر‬
‫واإلستغالل القسري لإلنسان وتجارة الجنس.‬
‫ويُجرم القانون كل ذلك.‬
‫جمع مادتين‬ ‫الماد(1٦) سيادة القانون أساس الحكم في‬ ‫مادة (1٧)سيادة القانون أساس الحكم فى‬
‫الدولة.‬ ‫الدولة. واستقالل القضاء وحصانة القضاة‬
‫ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬
‫ المادة (٥٦) تخضع الدولة للقانون،‬ ‫والحريات.‬
‫واستقالل القضاء وحصانته ضمانان‬
‫أساسيان لحماية الحقوق والحريات.‬
‫طيب هو استبدال "لكل مواطن حق‬ ‫ المادة (8٦) التقاضي حق مصون‬ ‫مادة (٥٧)التقاضى حق مصون ومكفول‬
‫االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي" ب‬ ‫ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق‬ ‫للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات‬
‫االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة‬ ‫التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.‬
‫"ال يحاكم شخص إال أمام قاضيه‬ ‫تقريب جهات القضاء من المتقاضين‬ ‫ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من‬
‫الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية‬ ‫رقابة القضاء. وال يحاكم شخص إال أمام وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص‬
‫محظورة.”‬ ‫في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار‬ ‫قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية‬
‫إداري من رقابة القضاء.‬ ‫محظورة.‬
‫مش ده بيمنع محاكمة المدنيين اما‬
‫القضاء العسكرى و ال فاهمه غلط؟‬
‫محتاجة قانونى يفسر؟‬

14. ‫ المادة (٦٦) العقوبة شخصية. وال حسب ما سمعت من بعض القانونيين ان‬ ‫مادة (٦٧)العقوبة شخصية، وال جريمة وال‬
‫مافيش حاجة اسمها عقوبة بنص‬ ‫جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال‬ ‫عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى، وال‬
‫دستورى و هللا اعلم‬ ‫توقع عقوبة إال بحكم قضائى، وال عقاب إال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال‬
‫على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬ ‫على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬
‫ايه الحاالت اللى ممكن يحددها القانون‬‫مادة (٧٧)فيما عدا األحوال التى يحددها المادة (٠٧) ال تقام الدعوى الجنائية إال‬
‫و تقام بها دعاوى جنائية ؟‬ ‫القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من بأمر من جهة قضائية، فيما عدا األحوال‬
‫التي يحددها القانون.‬ ‫جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى‬
‫ملحوظة:‬ ‫تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له‬
‫فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية‬
‫“وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم‬ ‫يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد‬
‫والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬ ‫القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم‬
‫االقتضاء.”‬ ‫محام فيها. وينظم القانون استئناف األحكام‬
‫الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة‬
‫هل ممكن ده يكون بداية لوجود برنامج‬ ‫الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين‬
‫لحماية الشهود؟؟‬ ‫والمبلغين عند االقتضاء.‬
‫ُ‬
‫تعليق ذكر عن الموضوع ده:‬
‫كان فى إقتراح بإضافة مادة تنص على‬
‫حمايه الشهود حمايه كامله‬
‫" تلتزم الدوله بحمايه الشهود حمايه‬
‫كامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد‬
‫يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم‬
‫الي ازاء بدني او معنوي او ضغط‬
‫لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج‬
‫الحمايه لهم"‬
‫نفس المادة‬ ‫مادة (8٧) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة المادة (٩٦) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة‬
‫مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا ً‬
‫وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن‬ ‫وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه‬
‫حقوقهم.‬ ‫عن حقوقهم.‬
‫نفس المادة‬ ‫ المادة (2٧) تصدر األحكام وتنفذ باسم‬ ‫مادة (٩٧)تصدر األحكام وتنفذ باسم‬
‫الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن الشعب، ويكون االمتناع عن تنفيذها أو‬
‫تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين‬ ‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها‬
‫القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها‬
‫القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق‬ ‫الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬
‫رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫المختصة .‬
‫المختصة.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (٠8)كل اعتداء على أى من الحقوق‬
‫والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال‬
‫تسقط عنها الدعوى الجنائية وال المدنية‬
‫بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادالً لمن‬
‫وقع عليه االعتداء. وللمضرور إقامة‬
‫الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.‬

15. ‫وللمجلس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ‬
‫النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق،‬
‫وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى‬
‫المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى األحكام.‬
‫مُضافة‬ ‫مادة (١8)الحقوق والحريات اللصيقة‬
‫بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال‬
‫انتقاصا. وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة‬
‫الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها‬
‫ُ‬
‫وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات بما‬
‫ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب‬
‫الدولة والمجتمع بهذا الدستور.‬