هانى الشرقاوى, profile picture
Uploaded byهانى الشرقاوى
2,271 views

مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971

تناقش الوثيقة الدستور المقترح لجمهورية مصر العربية، الذي يؤكد على سيادة الشعب ووحدة الدولة والتزامها بالإسلام كمصدر رئيسي للتشريع. كما يتناول مسألة الحقوق والواجبات العامة، تكافؤ الفرص، وحماية ملكية المواطنين، بالإضافة إلى التأكيد على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. يتم أيضًا التطرق لإدارة المرافق العامة وحقوق العمال في مجالس الإدارة.

Embed presentation

Downloaded 32 times
‫الباب األول‬ ‫التعليق‬ ‫دستور ١٧‬ ‫الدستور المقترح‬ ‫المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة‬ ‫المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة‬ ‫االختالف فى التأكيد على وحده مصر و‬ ‫نظامها ديمقراطى يقوم على أساس‬ ‫مستقلة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة،‬ ‫ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء المواطنة. والشعب المصرى جزء من األمة انها ال تقبل التجزئة و توضح حدود‬ ‫جمهورية مصر العربيه،‬ ‫العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.‬ ‫من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز‬ ‫بانتمائه لحوض النيل والقارة األفريقية‬ ‫وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى‬ ‫الحضارة اإلنسانية.‬ ‫المادة تانية مافيهاش أى مشكلة و‬ ‫المادة (2)اإلسالم دين الدولة، واللغة‬ ‫المادة (2) اإلسالم دين الدولة، واللغة‬ ‫متوافق عليها بس فى المقابل أُضيف فى‬ ‫العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫باب "األحكام الختامية و اإلنتقالية" مادة‬ ‫اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع
 .‬ ‫اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع.‬ ‫‬‬ ‫(٠٢٢)‬ ‫"مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها‬ ‫الكلية وقواعدها األصولية والفقهية‬ ‫ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل‬ ‫السنة والجماعة".‬ ‫و ده بيوسع مجال الخالف و يفضل‬ ‫حذفها حيث ان المادة التانية كافيه لحفظ‬ ‫الهوية اإلسالمية للدولة‬ ‫نفس المادة فرق صياغة بس‬ ‫مادة (5)السيادة للشعب يمارسها ويحميها، المادة (٣)السيادة للشعب وحده، وهو مصدر‬ ‫السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة‬ ‫ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬ ‫ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على‬ ‫السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى‬ ‫الوجه المبين في الدستور.‬ ‫الدستور.‬ ‫لغى" منع قيام األحزاب السياسية على‬ ‫المادة (٥) 
يقوم النظام السياسي في‬ ‫مادة (٦) يقوم النظام السياسى على مبادئ‬ ‫أساس دينى" و استبدلت" بعدم قيامها‬ ‫جمهورية مصر العربية على أساس تعدد‬ ‫الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى‬ ‫األحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب‬ ‫تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق‬ ‫الجنس أو األصل أو "الدين.‬ ‫األساسية للمجتمع المصري المنصوص‬ ‫والواجبات العامة، والتعددية السياسية‬ ‫عليها في الدستور. وينظم القانون األحزاب ايه معيار التفرقة هنا ؟ هتقاس ازاى و‬ ‫والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل‬ ‫السياسية. وللمواطنين حق تكوين األحزاب ايه اللى هينظمها؟ قيام األحزاب على‬ ‫بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة‬ ‫أساس دينى بيفتح المجال الستغالل‬ ‫السياسية. وفقا للقانون، وال تجوز مباشرة‬ ‫القانون، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته؛‬ ‫الدين لتحصين القرارات السياسية من‬ ‫أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية‬ ‫وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. وال‬ ‫النقد.‬ ‫على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً‬ ‫يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة‬ ‫.و ده بيحصل فعال دلوقت‬ ‫على التفرقة بسبب الجنس أو األصل.‬ ‫بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو‬ ‫و االقتراح البديل إضافة "عدم جواز‬ ‫الدين.‬ ‫استخدام الدين فى الدعايات اإلنتخابية أو‬ ‫للترويج لقرارات و مواقف "سياسية‬ ‫حيث ان القرارات السياسية قرارات‬ ‫بشرية تحتمل الخطأ و الصواب‬ ‫المادة (٧)يقوم المجتمع على التضامن‬ ‫مادة (8) تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل‬
‫االجتماعي.‬ ‫والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل‬ ‫التراحم والتكافل االجتماعى والتضامن بين‬ ‫أفراد المجتمع، وتضمن حماية األنفس‬ ‫واألعراض واألموال، وتعمل على تحقيق‬ ‫حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى‬ ‫حدود القانون.‬ ‫المادة (8)تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع‬ ‫مادة (٩) تلتزم الدولة بتوفير األمن‬ ‫المواطنين.‬ ‫والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،‬ ‫دون تمييز.‬ ‫ضم مادة ٩ و ٠١ و ١١ و جزء من‬ ‫المادة (٩)األسرة أساس المجتمع، قوامها‬ ‫مادة (٠١) األسرة أساس المجتمع، قوامها‬ ‫مادة ٢١من دستور ١٧ فى مادة ٠١‬ ‫الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة‬ ‫الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة‬ ‫للدستور المقترح‬ ‫على الحفاظ على الطابع األصيل لألسرة‬ ‫والمجتمع على االلتزام بالطابع األصيل‬ ‫المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع‬ ‫لألسرة المصرية، وعلى تماسكها‬ ‫تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العالقات داخل و الجزء التانى من مادة ٢١ فى دستور‬ ‫واستقرارها، وترسيخ قيمها األخالقية‬ ‫١٧ أضيف فى مادة ١١ للدستور‬ ‫المجتمع المصري.‬ ‫وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬ ‫المقترح مع اضافة " ترعى الدولة‬ ‫القانون.‬ ‫األخالق واآلداب والنظام العام"‬ ‫المادة (٠١)تكفل الدولة حماية األمومة‬ ‫*‬ ‫والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر‬ ‫وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة‬ ‫المجتمع هيُلتزم انه يحمى الطابع‬ ‫لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.‬ ‫بالمجان،‬ ‫األصيل و قيم و‬ ‫والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها‬ ‫األخالق ازاى؟؟‬ ‫المادة (١١)تكفل الدولة التوفيق بين واجبات‬ ‫وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية‬ ‫المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، و ازاى القانون هينظم الطابع المصرى‬ ‫خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة واألرملة.‬ ‫األصيل لألسرة المصرية و احنا‬ ‫ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية‬ ‫مجتمع متنوع األفكار و العادات‬ ‫واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون‬ ‫مادة (١١) ترعى الدولة األخالق واآلداب‬ ‫اإلجتماعية ؟‬ ‫إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.‬ ‫والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية‬ ‫مين ليه انه يحدد الطابع األصيل ؟‬ ‫والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية،‬ ‫و هل ده ممكن يفتح باب لألمر‬ ‫المادة (2١)يلتزم المجتمع برعاية األخالق‬ ‫والثقافة العربية، والتراث التاريخى‬ ‫بالمعروف و النهى عن المنكر ؟‬ ‫وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية‬ ‫والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه‬ ‫األصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع‬ ‫القانون.‬ ‫*‬ ‫للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ،‬ ‫هتكفل خدمات األمومة و الطفولة‬ ‫والتراث التاريخي للشعب، والحقائق‬ ‫بالمجان إزاى يعنى؟‬ ‫العلمية ، واآلداب العامة، وذلك فى حدود‬ ‫*‬ ‫القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ‬ ‫حذف-‬ ‫والتمكين لها.‬ ‫"ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة‬ ‫السياسية واالجتماعية والثقافية‬ ‫واالقتصادية، دون إخالل بأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية.” مع اإلبقاء على ان‬ ‫تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة‬ ‫نحو أسرتها و استبدال عملها بالمجتمع‬ ‫ب"العمل العام" ايه هو تعريف العمل‬ ‫العام ؟ و الدولة هتكفل التوفيق بين‬ ‫أسرتها و عملها ازاى ؟‬ ‫‬“ويجب ربط األجر باإلنتاج"‬ ‫المادة (٣2)ينظم االقتصاد القومي وفقا ً‬ ‫مادة ( 1١) يهدف االقتصاد الوطنى إلى‬ ‫كان فى خالف على ان ربط األجر‬ ‫لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،‬ ‫تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع‬
‫باإلنتاج بدال من األسعار أو حتى‬ ‫وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،‬ ‫مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء‬ ‫والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، ساعات العمل مش هيحقق عدالة للعامل‬ ‫على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل،‬ ‫وربط األجر باإلنتاج، وضمان حد أدنى‬ ‫واإلنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية‬ ‫كذلك عدم ربط نسبة بين الحد األدنى و‬ ‫لألجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب‬ ‫على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل،‬ ‫األقصى لضمان التوازن،، مثال عادة‬ ‫الفروق بين الدخول .‬ ‫وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق‬ ‫تكون النسبة حوالى ٢٢:١ تقريبا‬ ‫المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،‬ ‫مع امكانية وجود استثناء قانونى للحد‬ ‫المادة (1)
يقوم االقتصاد فى جمهورية‬ ‫والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل‬ ‫األقصى‬ ‫مصر العربية على تنمية النشاط االقتصادي‬ ‫تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها.‬ ‫والعدالة االجتماعية وكفالة األشكال المختلفة و بالتالى مثال ١٣ ميزانية الوزارات‬ ‫ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق‬ ‫بتصرف مرتبات على المستشارين‬ ‫للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.‬ ‫بين الدخول، وضمان حد أدنى لألجور‬ ‫والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن،‬ ‫وحد أقصى فى أجهزة الدولة ال يستثنى منه‬ ‫إال بناء على قانون.‬ ‫المادة (82)ترعى الدولة المنشآت التعاونية‬ ‫مادة (٣2) ترعى الدولة التعاونيات بكل‬ ‫بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية‬ ‫صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها.‬ ‫بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل.‬ ‫وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية‬ ‫الزراعية وفق األسس العلمية الحديثة.‬ ‫مادة (12) الملكية الخاصة مصونة، تؤدى المادة (2٣)الملكية الخاصة تتمثل في رأس حذف تعريف الملكية الخاصة و دمج‬ ‫المادتين و أضاف منع اإلحتكار و ترك‬ ‫المال غير المستغل، وينظم القانون أداء‬ ‫وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد‬ ‫تنظيمها للقانون‬ ‫وظيفتها االجتماعية في خدمة االقتصاد‬ ‫الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق‬ ‫القومي وفى إطار خطة التنمية، دون‬ ‫اإلرث فيها مكفول. وال يجوز فرض‬ ‫الحراسة عليها إال فى األحوال المبينة فى انحراف أو استغالل، وال يجوز أن تتعارض ايه مفهوم المنفعة العامة اللى تنزع‬ ‫عشانه؟؟‬ ‫في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.‬ ‫القانون، وبحكم قضائى؛ وال تنزع إال‬ ‫للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع‬ ‫المادة (٣٣)الملكية الخاصة مصونة، وال‬ ‫مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬ ‫يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال‬ ‫المبينة في القانون وبحكم قضائي، وال تنزع‬ ‫الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض‬ ‫وفقا ً للقانون. وحق اإلرث فيها مكفول.‬ ‫المادة (8٣)يقوم النظام الضريبي على‬ ‫مادة (٦2) العدالة االجتماعية أساس‬ ‫العدالة االجتماعية.‬ ‫الضرائب وغيرها من التكاليف المالية‬ ‫العامة. وال يكون إنشاء الضرائب العامة وال‬ ‫تعديلها وال إلغاؤها إال بقانون، وال يُعفى أحد‬ ‫من أدائها فى غير األحوال المبينة فى‬ ‫القانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك‬ ‫من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون.‬ ‫مين هما "صغار" الفالحين ؟‬ ‫المادة (٦2)للعاملين نصيب في إدارة‬ ‫مادة (٧2) للعاملين نصيب فى إدارة‬ ‫المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية‬ ‫اإلنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته اإلنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم اإلنتاجية‬ ‫فى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون. ويكون وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات اإلنتاج‬ ‫واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في‬ ‫تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات‬ ‫القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود‬ ‫خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه‬ ‫عدد األعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.‬
‫المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل‬ ‫ويكفل القانون تمثيل صغار الفالحين‬ ‫القانون لصغار الفالحين وصغار الحرفيين‬ ‫وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين‬ ‫ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة‬ ‫بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات‬ ‫الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات‬ ‫التعاونية الزراعية والصناعية.‬ ‫التعاونية الصناعية. 
‬ ‫المادة (٩٣)االدخار واجب وطني تحميه‬ ‫مادة (82) تشجع الدولة االدخار، وتحمى‬ ‫الدولة وتشجعه وتنظمه.‬ ‫المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.‬ ‫وينظم القانون ذلك.‬ ‫نفس المادة‬ ‫مادة (٩2) ال يجوز التأميم إال العتبارات المادة (٥٣)ال يجوز التأميم إال العتبارات‬ ‫الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (4)‬ ‫األزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة‬ ‫مم طيب هو كده رماها على القانون بس‬ ‫جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة‬ ‫ملحوظه:‬ ‫شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم‬ ‫الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.‬ ‫فى حاله لو هيكون ان هيئة كبار العلماء‬ ‫ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باألزهر‬ ‫تختار شيخ األزهر و شيخ األهر يختار‬ ‫الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة‬ ‫هيئة كبار العلماء مش هتكون منطقية،‬ ‫اإلسالمية. وتكفل الدولة االعتمادات المالية‬ ‫مع األخذ فى االعتبار ان استخدام "أخد‬ ‫الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ األزهر‬ ‫رأى" هيئة كبار العلماء و بالتالى مش‬ ‫مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة‬ ‫فرض ده كويس‬ ‫اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.‬ ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (3)‬ ‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين‬ ‫واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات‬ ‫المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم‬‫ِّ‬ ‫الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٩١)‬ ‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم‬ ‫الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع االعتداء‬ ‫عليها. وينظم القانون وسائل االنتفاع بها.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٠2)تلتزم الدولة بحماية شواطئها‬ ‫وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها،‬ ‫وصيانة اآلثار والمحميات الطبيعية، وإزالة‬ ‫ما يقع عليها من تعديات.‬ ‫المادة (33)للملكية العامة حرمة، وحمايتها‬ ‫مادة (22)‬ ‫ودعمها واجب على كل مواطن وفقا‬ ‫للقانون.‬ ‫لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب‬ ‫وطنى على الدولة والمجتمع.‬ ‫المادة (33) المصادرة العامة لألموال‬ ‫محظورة، وال تجوز المصادرة الخاصة إال‬
‫بحكم قضائي.‬ ‫المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب‬ ‫مادة (١2)‬ ‫وتحميها الدولة، وهى ثالثة أنواع: الملكية‬ ‫العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.‬ ‫تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها‬ ‫العامة والتعاونية والخاصة والوقف،‬ ‫المادة (33) الملكية العامة هى ملكية‬ ‫وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.‬ ‫الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة واألشخاص‬ ‫االعتبارية العامة.‬ ‫المادة (13) الملكية التعاونية هي ملكية‬ ‫الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها‬ ‫ويضمن لها اإلدارة الذاتية. 
‬ ‫تعريب العلوم مادة مضافة و التعريب لو‬ ‫مادة (2١) تحمى الدولة المقومات الثقافية‬ ‫مقصود بيه ترجمة الثقافات األجنبيه مع‬ ‫والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على‬ ‫االبقاء على االهتمام بتعلم اللغات و‬ ‫تعريب التعليم والعلوم والمعارف.‬ ‫الدراسة بيهاهيكون شىء إيجابى جدا‬ ‫لكن لو معناها تعريب دراسة العلوم‬ ‫الحالية زى الرياضيات أو الطب مثال أو‬ ‫انها تكون على حساب االهتمام بتعلم‬ ‫اللغات األجنبة فده هيبقى تراجع و‬ ‫ضعف ثقافى‬ ‫المادة (55) الدفاع عن الوطن وأرضه‬ ‫مادة (7)‬ ‫واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا‬ ‫الحفاظ على األمن القومى، والدفاع عن‬ ‫للقانون.‬ ‫الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب‬ ‫مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه‬ ‫القانون‬ ‫الباب الثانى‬ ‫التعليق‬ ‫دستور ١٧‬ ‫الدستور المقترح‬ ‫‬‬ ‫المادة (٦) 
الجنسية المصرية ينظمها‬ ‫المادة (2٣)الجنسية المصرية حق، وينظمه‬ ‫اضافة كلمة حق‬ ‫القانون‬ ‫القانون.‬
‫
المادة (٠1) 
المواطنون لدى القانون حذف التفصيالت بعد ان كانت موجوده‬ ‫

مادة (٣٣)
 المواطنون لدى القانون‬ ‫و مضاف لها‬ ‫سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات‬ ‫العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس " أو الرأى أو الوضع االجتماعى أو‬ ‫العامة، ال تمييز بينهم فى ذلك‬ ‫اإلعاقة.” فى المسودة األولى‬ ‫أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.‬ ‫خالها مفتوحة و عامة‬ ‫دمج مادتنين ١٤ و ١٧‬ ‫
مادة (14)الحرية الشخصية حق طبيعي‬ ‫مادة (43)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛‬ ‫حدد المدة اللى يبلغ فيها الشخص‬ ‫وهى مصونة ال تمس،‬ ‫وهى مصونة ال تمس‬ ‫بأسباب القبض عليه ٢١ ساعة،.‬ ‫مادة (٥٣)فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على‬ ‫القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي و المدة اللى يقدم فيها للتحقيق و هى ٤٢‬ ‫ساعة‬ ‫قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه‬ ‫منعه من التنقل وال تقييد حريته بأى قيد إال‬ ‫بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،‬ ‫و حدد مده الفصل فى التظلم امام‬ ‫أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة ويصدر هذا األمر من القاضي المختص أو‬ ‫القضاء خالل أسبوع أو اإلفراج عنه‬ ‫النيابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون.‬ ‫خالل اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى‬ ‫ويحدد القانون مدة‬ ‫سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة‬ ‫الحبس االحتياطي.‬ ‫من وقت تقييد حريته؛ وال يجرى التحقيق‬ ‫معه إال فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب‬ ‫له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق 
المادة (17) يبلغ كل من يقبض عليه أو‬ ‫التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً،‬ ‫فيه خالل أسبوع، وإال وجب اإلفراج حتما. ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما‬ ‫وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه‬ ‫وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى‬ ‫ومدته وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة‬ ‫وأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام‬ ‫القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته‬ ‫عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة‬ ‫الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما‬ ‫بموجبه.‬ ‫يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة، وإال‬ ‫وجب اإلفراج حتما ً
 .‬ ‫نقال عن أحد التعليقات‬ ‫
المادة (94) 
كل مواطن يقبض عليه أو‬ ‫مادة (33)كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو‬ ‫كان فى قلق من استبدال‬ ‫يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته‬ ‫تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ‬ ‫بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز “ال يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما ال‬ ‫كرامته. وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال‬ ‫إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما ال يجوز حجزه يجوز حجزه أو حبسه في غير األماكن‬ ‫إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وال يكون‬ ‫الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم‬ ‫أو حبسه في غير األماكن الخاضعة للقوانين‬ ‫حجزه وال حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيا‬ ‫السجون"‬ ‫الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه‬ ‫وصحيا، وخاضعة لإلشراف القضائى.‬ ‫ب‬ ‫صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم‬ ‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب‬ ‫“وال يكون حجزه وال حبسه إال فى‬ ‫أو التهديد بشئ منه يهدر وال يعول عليه‬ ‫مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت‬ ‫أماكن الئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬ ‫وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه،‬ ‫لإلشراف القضائى"‬ ‫يهدر وال يعول عليه.‬ ‫بانه كده ممكن يتحجز فى مكان تانى‬ ‫غير السجون بس انا شايفه انه قيدها‬ ‫بانها خاضعة إلشراف قضائى‬ ‫مادة (٧٣) السجن دار تأديب وتهذيب‬ ‫وإصالح ؛ يخضع لإلشراف القضائى ،‬ ‫ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة اإلنسان ، أو‬
‫ُ‬ ‫يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل‬ ‫المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة‬ ‫الكريمة بعد اإلفراج عنهم .‬ ‫نفس المعنى‬ ‫
المادة (٥1) 
لحياة المواطنين الخاصة‬ ‫مادة (٣)لحياة المواطنين الخاصة حرمة،‬ ‫مع زيادة "اإللكترونية"‬ ‫حرمة يحميها القانون. وللمراسالت البريدية‬ ‫وسريتها مكفولة. وال يجوز مصادرة‬ ‫المراسالت البريدية والبرقية واإللكترونية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من‬ ‫وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة،‬ ‫والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل‬ ‫االتصال؛ وال مراقبتها، وال االطالع عليها وال تجوز مصادرتها أو اإلطالع عليها أو‬ ‫إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينها رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة‬ ‫ووفقا ألحكام القانون. 
‬ ‫القانون، وبأمر قضائى مسبب.‬ ‫طيب فى استفسار المادة فيها حماية‬ ‫مادة (٩٣) للمنازل حرمة. وفيما عدا حاالت 
المادة (11) 
للمساكن حرمة فال يجوز‬ ‫دخولها وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب جيده لحرمات المنازل و ده كويس جدا‬ ‫الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخولها وال‬ ‫بس فى الحالة دى ايه امكانية القبض‬ ‫وفقا ألحكام القانون. 
‬ ‫تفتيشها، وال مراقبتها إال فى األحوال المبينة‬ ‫على شخص متلبس لو بقى فى إلزام ان‬ ‫فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد‬ ‫يكون فى تنبيه لمن فى المنزل فى كل‬ ‫المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من‬ ‫حاالت الدخول و التفتيش، مع األخذ فى‬ ‫فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.‬ ‫االعتبار ان لو شخص بيقوم بجريمة،‬ ‫القبض عليه متلبس من الدالئل المهمه‬ ‫اللى بتثبت قيامه بيها ؟ هل حاالت‬ ‫الخطر مقصود بيها خطر فورى،، حد‬ ‫معاه متفجرات على وشك االنفجار مثال‬ ‫وال حدودها ايه ؟‬ ‫مادة (١1) لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر 
المادة (٣1) 
ال يجوز إجراء أي تجربة إضافة تجريم تجارة األعضاء و توثيق‬ ‫االتجار بأعضائه. وال يجوز أن تجرى عليه طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه رضاه فى حالة التجارب الطبية و على‬ ‫النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫الحر. 
‬ ‫التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر‬ ‫الموثق، ووفقا لألسس المستقرة فى العلوم‬ ‫الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.‬ ‫إضافة‬ ‫
المادة (٦1) 
تكفل الدولة حرية العقيدة‬ ‫مادة (٣1) حرية االعتقاد مصونة. وتكفل‬ ‫وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 
‬ ‫الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة‬ ‫“إقامة دور العبادة لألديان السماوية؛‬ ‫دور العبادة لألديان السماوية؛ وذلك على‬ ‫وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.”‬ ‫النحو الذى ينظمه القانون.‬ ‫مضافة‬ ‫مادة (11)يحظر اإلساءة أو التعريض‬ ‫بالرسل واألنبياء كافة .‬ ‫جمعهم فى مادة واحدة‬ ‫المادة (٠٥) 
ال يجوز أن تحظر على أي‬ ‫مادة (21) حرية التنقل واإلقامة والهجرة‬ ‫مواطن اإلقامة في جهة معينة وال أن يلزم‬ ‫مكفولة. وال يجوز بحال إبعاد أى مواطن‬ ‫باإلقامة في مكان معين إال في األحوال‬ ‫عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه.‬ ‫المبينة في القانون.‬ ‫وال يكون منعه من مغادرة الدولة، وال‬ ‫فرض اإلقامة الجبرية عليه إال بأمر قضائى‬ ‫

المادة (١٥) 
ال يجوز إبعاد أي مواطن‬ ‫مسبب، ولمدة محددة.‬ ‫عن البالد أو منعه من العودة إليها.‬
‫
المادة (2٥) 
للمواطنين حق الهجرة‬ ‫الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم‬ ‫القانون هذا الحق وإجراءات وشروط‬ ‫الهجرة ومغادرة البالد.‬ ‫إضافة الفكر‬ ‫المادة (٧1) 
حرية الرأي مكفولة، ولكل‬ ‫مادة (٥1) حرية الفكر والرأى مكفولة.‬ ‫إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو‬ ‫و حذف "في حدود القانون، والنقد‬ ‫الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل‬ ‫الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل‬ ‫الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء‬ ‫التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي‬ ‫النشر والتعبير.‬ ‫الوطني.”‬ ‫والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطني.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٦1)حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة‬ ‫حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم‬ ‫والفنون واآلداب، وترعى المبدعين‬ ‫والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم،‬ ‫وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.‬ ‫وتتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على‬ ‫التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر‬ ‫الخدمات الثقافية.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٧1) الحصول على المعلومات‬ ‫والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح‬ ‫عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل‬ ‫مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة،‬ ‫وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن‬ ‫القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق‬ ‫العامة وحفظها، وطريقة الحصول على‬ ‫المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما‬ ‫قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.‬ ‫اضافة‬ ‫مادة (81) حرية الصحافة والطباعة والنشر 
المادة (81) 
حرية الصحافة والطباعة‬ ‫والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة‬ ‫وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى‬ ‫على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها “ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها‬ ‫رسالتها بحرية واستقالل لخدمة المجتمع‬ ‫إال بحكم قضائى.”‬ ‫أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور،‬ ‫والتعبير عن اتجاهات الرأى العام واإلسهام‬ ‫ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو‬ ‫فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات‬ ‫و مش فاهمه‬ ‫زمن الحرب أن يفرض على الصحف‬ ‫األساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على‬ ‫والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة‬ ‫الحقوق والحريات والواجبات العامة،‬ ‫في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو “ وتوجيهه فى إطار المقومات األساسية‬ ‫واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‬ ‫للدولة والمجتمع"‬ ‫أغراض األمن القومي، وذلك كله وفقا‬ ‫ومقتضيات األمن القومى؛ ويحظر وقفها أو‬ ‫للقانون. 
‬ ‫غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى.‬ ‫ايه المقصود بالمقومات األساسية؟‬ ‫والرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم‬ ‫محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها‬ ‫كان فى اقتراح ان لو صحيفة نشرت‬ ‫رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة‬ ‫خبر ثبت انه كاذب و اتكرر الموضوع‬ ‫العامة.‬ ‫كذا مره تدفع غرامة مالية عالية، لتقنين‬ ‫نشر األخبار المكذوبة‬ ‫أو محاكمة الصحفى المخطىء‬
‫بالجريده، على حسب خطأه‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٩1) حرية إصدار الصحف وتملكها،‬ ‫بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل‬ ‫شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم‬ ‫القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى‬ ‫والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى‬ ‫وغيرها‬ ‫تأكيد على ان التظاهر السلمى حق‬ ‫
المادة (1٥) 
للمواطنين حق االجتماع‬ ‫مادة (٠٥) للمواطنين حق تنظيم‬ ‫الخاص في هدوء غير حاملين سالحا ً ودون‬ ‫االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات‬ ‫حاجة إلى إخطار سابق، وال يجوز لرجال فى المسودة األولى كان " بمجرد اإلخطار‬ ‫السلمية، غير حاملين سالحا، ويكون ذلك‬ ‫الذى ينظمة القانون" اخر تعديل استبدل‬ ‫بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق‬ ‫األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.‬ ‫"بمجرد" الى"بناء على إخطار ينظمه‬ ‫االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار،‬ ‫القانون.”‬ ‫واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات‬ ‫مباحة في حدود القانون.‬ ‫وال يجوز لرجال األمن حضورها أو‬ ‫التنصت عليها.‬ ‫المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين‬ ‫
المادة (٥٥) 
للمواطنين حق تكوين‬ ‫مادة (١٥) للمواطنين حق تكوين الجمعيات‬ ‫الجمعيات والمؤسسات على اساس‬ ‫الجمعيات على الوجه المبين في القانون،‬ ‫والمؤسسات األهلية، واألحزاب بمجرد‬ ‫عسكري او سرى ليه حذفت ؟؟‬ ‫اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا ً‬ ‫لنظام المجتمع أو سريا ً أو ذا طابع عسكري.‬ ‫لها الشخصية االعتبارية. وال يجوز‬ ‫حذف حظر ان تكون معاديا لنظام‬ ‫
‬ ‫للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال‬ ‫المجتمع كويس النه ممكن يستغل فى‬ ‫بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين‬ ‫حظر جمعيات بتنتقد نظام المجتمع بس‬ ‫بالقانون.‬ ‫االبقاء على "سريا أو ذا طابع عسكرى"‬ ‫مهم اعتقد‬ ‫فى قلق من‬ ‫مادة (2٥) حرية إنشاء النقابات واالتحادات 
المادة (٦٥) 
إنشاء النقابات واالتحادات‬ ‫على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون،‬ ‫والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية‬ ‫“وال يجوز للسلطات حلها أو حل‬ ‫وتكون لها الشخصية االعتبارية. وينظم‬ ‫االعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،‬ ‫مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.”‬ ‫وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة القانون مساهمة النقابات واالتحادات فى‬ ‫تنفيذ الخطط والبرامج االجتماعية ، وفى‬ ‫المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين‬ ‫ألن فى دستور ١٧ ما كانش فيه ذكر‬ ‫رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية‬ ‫أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وال يجوز‬ ‫لحل النقابات‬ ‫للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال أموالها.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن‬ ‫سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق‬ ‫بحكم قضائى.‬ ‫**‬ ‫شرف أخالقية، وبالدفاع عن الحقوق‬ ‫مادة (٣٥) ينظم القانون النقابات المهنية،‬ ‫والحريات المقررة قانونا ً ألعضائها.‬ ‫وضع شرط بعدم انشاء أكتر من نقابة‬ ‫وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد‬ ‫واحدة لكل مهنة‬ ‫مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن‬ ‫سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق‬ ‫اعتقد دى حاجة كويسة‬ ‫مواثيق شرف أخالقية. وال تنشأ لتنظيم‬ ‫المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. وال يجوز‬ ‫للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم‬ ‫قضائى، وال تفرض عليها الحراسة.‬ ‫حذف‬ ‫
المادة (٣٦) 
لكل فرد حق مخاطبة‬ ‫مادة (1٥)لكل شخص حق مخاطبة‬ ‫السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون‬ ‫السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. وال تكون‬
‫الهيئات النظامية‬ ‫مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إال‬ ‫مخاطبتها باسم الجماعات إال لألشخاص‬ ‫للهيئات النظامية واألشخاص االعتبارية.‬ ‫االعتبارية.‬ ‫مش عارفه دى صياغه وال فيها فرق؟‬ ‫حذف ما يتعلق بمشاركة حد أدنى للمرأة‬ ‫
المادة (2٦) 
للمواطن حق االنتخاب‬ ‫مادة (٥٥)مشاركة المواطن فى الحياة العامة‬ ‫فى المجلسين،،‬ ‫وإبداء الرأى فى االستفتاء وفقا ألحكام‬ ‫واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب،‬ ‫القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب‬ ‫والترشح، وإبداء الرأى فى االستفتاء. وينظم‬ ‫طيب هو وجود نسبة كافيه ممثلة للمرأة‬ ‫وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح‬ ‫القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة‬ ‫حاجة مهمه و فى نفس الوقت اعتقد ان‬ ‫لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا الى نظام‬ ‫بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات‬ ‫المعيار األول و االهم هو الكفائة يعنى‬ ‫انتخابى يحدده . 
ويجوز أن يأخذ القانون‬ ‫الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط‬ ‫مثال افرض ان السيدات اللى ترشحوا‬ ‫بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم‬ ‫الناخب. وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات‬ ‫للمجلسين ما كانوش أكفاء؟‬ ‫الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز‬ ‫واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل‬ ‫أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى‬ ‫أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة‬ ‫المجلسين. 
‬ ‫يعاقب عليها القانون.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٦٥)ترعى الدولة مصالح المصريين‬ ‫المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم‬ ‫وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة‬ ‫نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع‬ ‫إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون‬ ‫مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات.‬ ‫حدد مفهوم الحقوق و الحريات فيما هو‬ ‫مادة (٧٥)تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب 
المادة (٣٥) 
تمنح الدولة حق االلتجاء‬ ‫متعلق بالدستور.‬ ‫المحرومين فى بالدهم من الحقوق والحريات السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع‬ ‫العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو‬ ‫الالجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين السياسيين‬ ‫محظور.‬ ‫ينظمه القانون.‬ ‫إضافة االعتناء بالتعليم الفنى و‬ ‫مواد التعليم‬ ‫مادة (8٥)لكل مواطن الحق فى التعليم عالى‬ ‫تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى‬ ‫الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى‬ ‫للتعليم‬ ‫
المادة (8١) 
التعليم حق تكفله الدولة،‬ ‫كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى‬ ‫وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية، وتعمل‬ ‫مرحلة التعليم األساسى، وتتخذ الدولة كافة‬ ‫**‬ ‫الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى.‬ ‫التدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى.‬ ‫وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل‬ ‫ُ‬ ‫وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،‬ ‫الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله إضافة اللغة العربية كمادة أساسية فى‬ ‫وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص‬ ‫بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات‬ ‫له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم‬ ‫التعليمية و التربية الدينية و التاريخ‬ ‫واإلنتاج.‬ ‫جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة‬ ‫الوطنى فى التعليم القبل الجامعى‬ ‫واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية‬ ‫
المادة (٩1) 
تكفل الدولة للمواطنين‬ ‫وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين‬ ‫حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني معنى كده ان العربى هيبقى مادة اساسية‬ ‫التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج.‬ ‫فى الجامعات برضوا؟؟ طيب فجامعة‬ ‫والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع الالزمة‬ ‫زى طب و مع وجود مادة العمل على‬ ‫مادة (٩٥)حرية البحث العلمى مكفولة.‬ ‫لتحقيق ذلك.‬ ‫التعريب هل هتدرس المواد دى باللغة‬ ‫والجامعات والمجامع العلمية واللغوية‬ ‫العربية مثال؟‬ ‫ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص‬ ‫

المادة (٩١) 
التربية الدينية مادة أساسية‬ ‫لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.‬ ‫في مناهج التعليم العام.‬ ‫يفضل عدم الزامها فى "كل" مراحل‬ ‫مادة (٠٦)اللغة العربية مادة أساسية فى‬
‫التعليم "بكل" المؤسسات التعليمية‬ ‫

المادة (٠2) 
التعليم في مؤسسات‬ ‫مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات‬ ‫التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى‬ ‫الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.‬ ‫**‬ ‫مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل‬ ‫

المادة (١2)
محو األمية واجب وطني‬ ‫أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم‬ ‫كويس وضع خطة زمنية محدده لمحو‬ ‫تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.‬ ‫واألخالق الالزمة للتخصصات العلمية‬ ‫األمية للذكور و االناث و بمشاركة‬ ‫المختلفة .‬ ‫لمجتمع‬ ‫مادة (١٦)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة‬ ‫للقضاء على األمية وتجفيف منابعها لكافة‬ ‫األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى‬ ‫تنفيذها بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات‬ ‫من تاريخ العمل بالدستور.‬ ‫تفصيل اكتر لحماية البيئة و الموارد‬ ‫مادة (٣٦)لكل شخص الحق فى بيئة صحية 
المادة(٩٥) 
حماية البيئة واجب وطنــى‬ ‫الطبيعية‬ ‫سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها ، وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ‬ ‫علـــى البيئة الصالحة . 
‬ ‫من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما‬ ‫يكفل عدم اإلضرار بالبيئة، والحفاظ على‬ ‫حقوق األجيال فيها.‬ ‫“ إال بمقتضى قانون"‬ ‫مادة (1٦) العمل حق وواجب وشرف لكل 
المادة (٣١) 
العمل حق وواجب وشرف‬ ‫تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون‬ ‫مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬ ‫محل شك المكانية وجود قانون لفرض‬ ‫محل تقدير الدولة والمجتمع. وال يجوز‬ ‫المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وال يجوز‬ ‫العمل الجبرى‬ ‫على المواطنين إال‬ ‫فرض أي عمل جبراً‬ ‫فرض أى عمل جبرا إال بمقتضى قانون.‬ ‫بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة وبمقابل‬ ‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،‬ ‫و عن تعليق انها ذكرت لفرض عقوبات‬ ‫عادل.‬ ‫وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على‬ ‫على المتحرشين مثال بالعمل اإلجتماعى‬ ‫أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،‬ ‫جبرا بدال من الحبس‬ ‫المادة ( 1١) الوظائف العامة حق‬ ‫ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.‬ ‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة‬ ‫ففى تلك الحالة سيكون عمل جبرا‬ ‫واإلجازات، والتقاعد والتأمين االجتماعى، الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء‬ ‫بالقانون، رُد على ذلك بأن فى تلك‬ ‫واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وال‬ ‫والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر‬ ‫الحالة ستكون عقوبة و ليس عمال‬ ‫العمل، وتوافر شروط السالمة المهنية فى يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إال في‬ ‫جبرى‬ ‫األحوال التي يحددها القانون.‬ ‫أماكن العمل؛ وفقا للقانون. وال يجوز فصل‬ ‫العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى‬ ‫هل ممكن إضافة" إال كعقوبة تقضى‬ ‫القانون. واإلضراب السلمى حق، وينظمه‬ ‫بالقانون أو ان حذقها أفضل و االكتفاء‬ ‫القانون.‬ ‫بتشريع عقوبات العمل الجبرى كعقوبه‬ ‫قانونية و بالتالى ال تدرج تحت اسم‬ ‫العمل جبرى؟؟‬ ‫محتاجين قانونى يفيدنا اكتر فى‬ ‫الوضوع‬ ‫إضافة شهداء الثورة‬ ‫
المادة (٥١) 
للمحاربين القدماء‬ ‫مادة (٥٦)تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس‬ ‫والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات‬ ‫والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء‬ ‫الشهداء وأبنائهم األولوية في فرص العمل‬ ‫الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها.‬ ‫وفقا ً للقانون. 
‬ ‫وتكفل الرعاية الالزمة ألسرهم، وللمصابين،‬ ‫وللمحاربين القدامى، وألسر المفقودين فى‬ ‫الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم وألبنائهم‬
‫ولزوجاتهم األولوية فى فرص العمل. وكل‬ ‫ً‬ ‫ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫وضع شرح تفصيلى اكتر لشروط‬ ‫مواد التأمين و الصحة و المعاشات‬ ‫مادة (٦٦)تكفل الدولة خدمات التأمين‬ ‫التأمين و المعاشات و التحقق من جودة‬ ‫االجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان‬ ‫الخدمات‬ ‫االجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه‬ ‫أو أسرته، فى حاالت العجز عن العمل أو 
المادة (٧١) 
تكفل الدولة خدمات التأمين‬ ‫طيب فى تخوف من ان التأمين الصحى‬ ‫البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد االجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن‬ ‫لغير القادرين فآليه انك تثبت ازاى انه‬ ‫العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ً‬ ‫الكفاية.‬ ‫غير قادر من غير ما يطلع عينه‬ ‫للقانون. 
‬ ‫، وذلك وفقا ً‬ ‫إجراءات ؟؟‬ ‫مادة (2٦)الرعاية الصحية حق لكل مواطن،‬ ‫تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج‬ ‫من ناحية تانية هو ذكر التزام الدولة‬ ‫القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات‬ ‫بتوفير الخدمات و التأمين وفق نظام‬ ‫الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق‬ ‫عادل عالى الجودة "و يكون بالمجان‬ ‫نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك‬ ‫لغير القادرين" هو مش كده يعنى‬ ‫بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع‬ ‫هيكون فى تأمين صحى للجميع بس‬ ‫المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله‬ ‫المجانية هتكون لغير القادرين بس وال‬ ‫المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطوارئ أو‬ ‫انا فاهمه غلط ؟؟‬ ‫الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على‬ ‫كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة‬ ‫كذلك اضافة‬ ‫خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات‬ ‫ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر‬ ‫تخصيص الدولة نسبة من الناتج القومى‬ ‫التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق‬ ‫للرعاية الصحية‬ ‫هذه الرقابة.‬ ‫مادة (٧٦) تعمل الدولة على توفير معاش‬ ‫مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬ ‫والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع‬ ‫بنظام التأمين االجتماعى.‬ ‫مادة (8٦) المسكن المالئم والماء النظيف‬ ‫والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة‬ ‫خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم على العدالة‬ ‫االجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية‬ ‫والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام‬ ‫أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق‬ ‫الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٩٦) ممارسة الرياضة حق للجميع ،‬ ‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف‬ ‫الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما‬ ‫يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٠٧)لكل طفل، فور الوالدة، الحق فى‬ ‫اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،‬ ‫كان فى نقد بعدم تحديد عمر الطفل‬ ‫ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية‬ ‫المحظور تشغيله، بس مذكور هنا "قبل‬ ‫ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته‬ ‫تجاوزة سن اإللزام التعليمى" مش كده‬ ‫وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق‬ ‫الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.‬
‫يبقى حدد عمره؟؟‬ ‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن‬ ‫اإللزام التعليمى، فى أعمال ال تناسب عمره،‬ ‫فى نقد تانى و هو انه حظر فقد "‬ ‫أو تمنع استمراره فى التعليم. وال يجوز‬ ‫األعمال التى ال تناسب عمره أو تمنع‬ ‫احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له‬ ‫استمراره فى التعليم" و بالتالى مش‬ ‫المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان‬ ‫حظر مُطلق و كان فى اقتراح بحظر كل‬ ‫مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،‬ ‫االعمال اللى تكون مقابل أجر على‬ ‫والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد‬ ‫اعتبار ان فى الفالحين مثال الطفل‬ ‫عن أماكن احتجاز البالغين.‬ ‫بيساعد ابوه فى شغله فى االرض فدى‬ ‫مش حاجة محظورة !‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (١٧)تكفل الدولة رعاية النشء‬ ‫والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا‬ ‫وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا‬ ‫واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية‬ ‫الفاعلة.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (2٧)تلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة‬ ‫صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر‬ ‫لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة االجتماعية‬ ‫نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب‬ ‫احتياجاتهم.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٣٧)يُحظر كل صور القهر‬ ‫واإلستغالل القسري لإلنسان وتجارة الجنس.‬ ‫ويُجرم القانون كل ذلك.‬ ‫جمع مادتين‬ ‫الماد(1٦) 
سيادة القانون أساس الحكم في‬ ‫مادة (1٧)سيادة القانون أساس الحكم فى‬ ‫الدولة.‬ ‫الدولة. واستقالل القضاء وحصانة القضاة‬ ‫ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬ ‫
المادة (٥٦) 
تخضع الدولة للقانون،‬ ‫والحريات.‬ ‫واستقالل القضاء وحصانته ضمانان‬ ‫أساسيان لحماية الحقوق والحريات.‬ ‫طيب هو استبدال "لكل مواطن حق‬ ‫
المادة (8٦) 
التقاضي حق مصون‬ ‫مادة (٥٧)التقاضى حق مصون ومكفول‬ ‫االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي" ب‬ ‫ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق‬ ‫للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات‬ ‫االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة‬ ‫التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.‬ ‫"ال يحاكم شخص إال أمام قاضيه‬ ‫تقريب جهات القضاء من المتقاضين‬ ‫ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من‬ ‫الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية‬ ‫رقابة القضاء. وال يحاكم شخص إال أمام وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص‬ ‫محظورة.”‬ ‫في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار‬ ‫قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية‬ ‫إداري من رقابة القضاء.‬ ‫محظورة.‬ ‫مش ده بيمنع محاكمة المدنيين اما‬ ‫القضاء العسكرى و ال فاهمه غلط؟‬ ‫محتاجة قانونى يفسر؟‬
‫
المادة (٦٦) 
العقوبة شخصية. وال حسب ما سمعت من بعض القانونيين ان‬ ‫مادة (٦٧)العقوبة شخصية، وال جريمة وال‬ ‫مافيش حاجة اسمها عقوبة بنص‬ ‫جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال‬ ‫عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى، وال‬ ‫دستورى و هللا اعلم‬ ‫توقع عقوبة إال بحكم قضائى، وال عقاب إال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال‬ ‫على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬ ‫على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬ ‫ايه الحاالت اللى ممكن يحددها القانون‬‫مادة (٧٧)فيما عدا األحوال التى يحددها 
المادة (٠٧) 
ال تقام الدعوى الجنائية إال‬ ‫و تقام بها دعاوى جنائية ؟‬ ‫القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من بأمر من جهة قضائية، فيما عدا األحوال‬ ‫التي يحددها القانون.‬ ‫جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى‬ ‫ملحوظة:‬ ‫تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له‬ ‫فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية‬ ‫“وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم‬ ‫يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد‬ ‫والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬ ‫القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم‬ ‫االقتضاء.”‬ ‫محام فيها. وينظم القانون استئناف األحكام‬ ‫الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة‬ ‫هل ممكن ده يكون بداية لوجود برنامج‬ ‫الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين‬ ‫لحماية الشهود؟؟‬ ‫والمبلغين عند االقتضاء.‬ ‫ُ‬ ‫تعليق ذكر عن الموضوع ده:‬ ‫كان فى إقتراح بإضافة مادة تنص على‬ ‫حمايه الشهود حمايه كامله‬ ‫" تلتزم الدوله بحمايه الشهود حمايه‬ ‫كامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد‬ ‫يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم‬ ‫الي ازاء بدني او معنوي او ضغط‬ ‫لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج‬ ‫الحمايه لهم"‬ ‫نفس المادة‬ ‫مادة (8٧) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة 
المادة (٩٦)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة‬ ‫مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا ً‬ ‫وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن‬ ‫وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه‬ ‫حقوقهم.‬ ‫عن حقوقهم.‬ ‫نفس المادة‬ ‫
المادة (2٧) تصدر األحكام وتنفذ باسم‬ ‫مادة (٩٧)تصدر األحكام وتنفذ باسم‬ ‫الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن الشعب، ويكون االمتناع عن تنفيذها أو‬ ‫تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين‬ ‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها‬ ‫القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها‬ ‫القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق‬ ‫الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫المختصة .‬ ‫المختصة.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٠8)كل اعتداء على أى من الحقوق‬ ‫والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال‬ ‫تسقط عنها الدعوى الجنائية وال المدنية‬ ‫بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادالً لمن‬ ‫وقع عليه االعتداء. وللمضرور إقامة‬ ‫الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.‬
‫وللمجلس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ‬ ‫النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق،‬ ‫وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى‬ ‫المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى األحكام.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (١8)الحقوق والحريات اللصيقة‬ ‫بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال‬ ‫انتقاصا. وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة‬ ‫الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها‬ ‫ُ‬ ‫وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات بما‬ ‫ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب‬ ‫الدولة والمجتمع بهذا الدستور.‬

More Related Content

PDF
Dr maisa حقوق الانسان
byHany Atef
 
PDF
الديباجة النهائية و مواد الدستور
byWael Mohamed
 
DOC
تعريف الحقوق
bysamiyta
 
PPT
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
byJamil Salem
 
PPTX
حقوق الانسان
byzohair maazi
 
PPT
ppt
bynado_tawil
 
DOC
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
bywolfsniper01
 
PDF
El dostour el Tounsi 24/01/14
byJihed Salhi
 
Dr maisa حقوق الانسان
byHany Atef
 
الديباجة النهائية و مواد الدستور
byWael Mohamed
 
تعريف الحقوق
bysamiyta
 
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
byJamil Salem
 
حقوق الانسان
byzohair maazi
 
ppt
bynado_tawil
 
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
bywolfsniper01
 
El dostour el Tounsi 24/01/14
byJihed Salhi
 

What's hot

PDF
Projet Constitution Arridha - Février 2012
bySlim Azzabi
 
PPT
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
byMoselhy Hussein
 
PDF
المساوات بين الرجل و المرأة في ليبيا
byJamaity
 
PPTX
حقوق المرأة التونسية
byYassin Koubaa
 
PDF
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
byRamzi M'hamdi
 
PPT
الحقيقة وراء حقوق الانسان
byAmani Massoud
 
DOC
الدستور التونسي 1959
bymicrogar
 
PDF
دستور الجمهورية التونسية
byZied Ellouze
 
PDF
Elections presentation
bySayed Farouk
 
PDF
Programme upl
bysofienesss
 
PPTX
حقوق الطفل في القانون الدولي
byMedinaEdu
 
PDF
المقال الرابع
bysaifsaifm
 
PDF
Libya political agreement draft agreement النص الكامل للمسودة الرابعة للإتفاق...
bysaid mabchour
 
PPTX
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
byحمود الشحي
 
PDF
بناء الدولة المدنية الصالحة Benamor.begacem
bybenamor belgacem
 
PDF
الخطوط العريضه لبرنامج د العوا
byمحمد ماجيك
 
PPTX
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
byMoahmed Sweelam
 
PDF
المسودة النهائية للدستور 2012
byEntessar Gharieb
 
PDF
Bahrain online بحرين اون لاين (14)
bybahrainonline
 
DOCX
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
byHazem Ksouri
 
Projet Constitution Arridha - Février 2012
bySlim Azzabi
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
byMoselhy Hussein
 
المساوات بين الرجل و المرأة في ليبيا
byJamaity
 
حقوق المرأة التونسية
byYassin Koubaa
 
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
byRamzi M'hamdi
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
byAmani Massoud
 
الدستور التونسي 1959
bymicrogar
 
دستور الجمهورية التونسية
byZied Ellouze
 
Elections presentation
bySayed Farouk
 
Programme upl
bysofienesss
 
حقوق الطفل في القانون الدولي
byMedinaEdu
 
المقال الرابع
bysaifsaifm
 
Libya political agreement draft agreement النص الكامل للمسودة الرابعة للإتفاق...
bysaid mabchour
 
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
byحمود الشحي
 
بناء الدولة المدنية الصالحة Benamor.begacem
bybenamor belgacem
 
الخطوط العريضه لبرنامج د العوا
byمحمد ماجيك
 
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
byMoahmed Sweelam
 
المسودة النهائية للدستور 2012
byEntessar Gharieb
 
Bahrain online بحرين اون لاين (14)
bybahrainonline
 
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
byHazem Ksouri
 

Similar to مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971

PDF
Egyptian constitution arabic
byAmerican University Cairo
 
PDF
Dostor masr
byAyman Elattar
 
PDF
Dostor masr
byKhalid Zin
 
PDF
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
bywolfsniper01
 
PDF
Dostor masr final
bytariq FARRAJ
 
PDF
Dostor masr final
bywikitehouna
 
PDF
Dostor masr final
byomar_5555
 
PDF
Dostor egypt
byGhada Elshahawy
 
PDF
لائحة حزب الحرية والعدالة
byMosaab Gaafar
 
PDF
دستور مصر الجديد
byE-mohamed Elmorsy
 
PDF
5663
bykotob arabia
 
PDF
دستور مصر 2012
byMoustafa Mahmoud
 
PDF
التعديلات الدستورية
byAhmed Alaa El-Baz
 
PDF
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
byteyssir
 
PDF
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
bySlim Azzabi
 
PDF
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
byهانى الشرقاوى
 
PDF
08 11
byfb17school
 
PDF
Lebanese Constitution
byGHERBAL INITIATIVE
 
PDF
حزب ليبيا المستقبل
byLibyaFuture Libyafuture
 
PDF
برنامج حزب الحرية والعدالة
byMosaab Gaafar
 
Egyptian constitution arabic
byAmerican University Cairo
 
Dostor masr
byAyman Elattar
 
Dostor masr
byKhalid Zin
 
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
bywolfsniper01
 
Dostor masr final
bytariq FARRAJ
 
Dostor masr final
bywikitehouna
 
Dostor masr final
byomar_5555
 
Dostor egypt
byGhada Elshahawy
 
لائحة حزب الحرية والعدالة
byMosaab Gaafar
 
دستور مصر الجديد
byE-mohamed Elmorsy
 
5663
bykotob arabia
 
دستور مصر 2012
byMoustafa Mahmoud
 
التعديلات الدستورية
byAhmed Alaa El-Baz
 
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
byteyssir
 
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
bySlim Azzabi
 
كراسة تعريفية بمخاطرالدستور حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
byهانى الشرقاوى
 
08 11
byfb17school
 
Lebanese Constitution
byGHERBAL INITIATIVE
 
حزب ليبيا المستقبل
byLibyaFuture Libyafuture
 
برنامج حزب الحرية والعدالة
byMosaab Gaafar
 

More from هانى الشرقاوى

PDF
التعددية الحزبية فى مسودة الدستور-منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
PDF
السلطة القضائية فى مسودة الدستور منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
PDF
السلطة التشريعية فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
PDF
سلطات الرئيس فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
PDF
مراجع المعاهدات الدولية
byهانى الشرقاوى
 
PDF
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
PDF
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
PDF
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
التعددية الحزبية فى مسودة الدستور-منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
السلطة القضائية فى مسودة الدستور منتدى البدائل العربى للدراسات
byهانى الشرقاوى
 
السلطة التشريعية فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
سلطات الرئيس فى مسودة الدستور
byهانى الشرقاوى
 
مراجع المعاهدات الدولية
byهانى الشرقاوى
 
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 
دليل مدرب حملة مطلوب رئيس
byهانى الشرقاوى
 

مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971

  • 1.
    ‫الباب األول‬ ‫التعليق‬ ‫دستور ١٧‬ ‫الدستور المقترح‬ ‫المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة‬ ‫المادة (1)جمهورية مصر العربية دولة‬ ‫االختالف فى التأكيد على وحده مصر و‬ ‫نظامها ديمقراطى يقوم على أساس‬ ‫مستقلة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة،‬ ‫ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء المواطنة. والشعب المصرى جزء من األمة انها ال تقبل التجزئة و توضح حدود‬ ‫جمهورية مصر العربيه،‬ ‫العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.‬ ‫من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز‬ ‫بانتمائه لحوض النيل والقارة األفريقية‬ ‫وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى‬ ‫الحضارة اإلنسانية.‬ ‫المادة تانية مافيهاش أى مشكلة و‬ ‫المادة (2)اإلسالم دين الدولة، واللغة‬ ‫المادة (2) اإلسالم دين الدولة، واللغة‬ ‫متوافق عليها بس فى المقابل أُضيف فى‬ ‫العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫باب "األحكام الختامية و اإلنتقالية" مادة‬ ‫اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع
 .‬ ‫اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع.‬ ‫‬‬ ‫(٠٢٢)‬ ‫"مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها‬ ‫الكلية وقواعدها األصولية والفقهية‬ ‫ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل‬ ‫السنة والجماعة".‬ ‫و ده بيوسع مجال الخالف و يفضل‬ ‫حذفها حيث ان المادة التانية كافيه لحفظ‬ ‫الهوية اإلسالمية للدولة‬ ‫نفس المادة فرق صياغة بس‬ ‫مادة (5)السيادة للشعب يمارسها ويحميها، المادة (٣)السيادة للشعب وحده، وهو مصدر‬ ‫السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة‬ ‫ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬ ‫ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على‬ ‫السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى‬ ‫الوجه المبين في الدستور.‬ ‫الدستور.‬ ‫لغى" منع قيام األحزاب السياسية على‬ ‫المادة (٥) 
يقوم النظام السياسي في‬ ‫مادة (٦) يقوم النظام السياسى على مبادئ‬ ‫أساس دينى" و استبدلت" بعدم قيامها‬ ‫جمهورية مصر العربية على أساس تعدد‬ ‫الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى‬ ‫األحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب‬ ‫تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق‬ ‫الجنس أو األصل أو "الدين.‬ ‫األساسية للمجتمع المصري المنصوص‬ ‫والواجبات العامة، والتعددية السياسية‬ ‫عليها في الدستور. وينظم القانون األحزاب ايه معيار التفرقة هنا ؟ هتقاس ازاى و‬ ‫والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل‬ ‫السياسية. وللمواطنين حق تكوين األحزاب ايه اللى هينظمها؟ قيام األحزاب على‬ ‫بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة‬ ‫أساس دينى بيفتح المجال الستغالل‬ ‫السياسية. وفقا للقانون، وال تجوز مباشرة‬ ‫القانون، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته؛‬ ‫الدين لتحصين القرارات السياسية من‬ ‫أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية‬ ‫وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. وال‬ ‫النقد.‬ ‫على أى مرجعية أو أساس دينى، أو بناءاً‬ ‫يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة‬ ‫.و ده بيحصل فعال دلوقت‬ ‫على التفرقة بسبب الجنس أو األصل.‬ ‫بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو‬ ‫و االقتراح البديل إضافة "عدم جواز‬ ‫الدين.‬ ‫استخدام الدين فى الدعايات اإلنتخابية أو‬ ‫للترويج لقرارات و مواقف "سياسية‬ ‫حيث ان القرارات السياسية قرارات‬ ‫بشرية تحتمل الخطأ و الصواب‬ ‫المادة (٧)يقوم المجتمع على التضامن‬ ‫مادة (8) تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل‬
  • 2.
    ‫االجتماعي.‬ ‫والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل‬ ‫التراحم والتكافل االجتماعى والتضامن بين‬ ‫أفراد المجتمع، وتضمن حماية األنفس‬ ‫واألعراض واألموال، وتعمل على تحقيق‬ ‫حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى‬ ‫حدود القانون.‬ ‫المادة (8)تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع‬ ‫مادة (٩) تلتزم الدولة بتوفير األمن‬ ‫المواطنين.‬ ‫والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،‬ ‫دون تمييز.‬ ‫ضم مادة ٩ و ٠١ و ١١ و جزء من‬ ‫المادة (٩)األسرة أساس المجتمع، قوامها‬ ‫مادة (٠١) األسرة أساس المجتمع، قوامها‬ ‫مادة ٢١من دستور ١٧ فى مادة ٠١‬ ‫الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة‬ ‫الدين واألخالق والوطنية. وتحرص الدولة‬ ‫للدستور المقترح‬ ‫على الحفاظ على الطابع األصيل لألسرة‬ ‫والمجتمع على االلتزام بالطابع األصيل‬ ‫المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع‬ ‫لألسرة المصرية، وعلى تماسكها‬ ‫تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العالقات داخل و الجزء التانى من مادة ٢١ فى دستور‬ ‫واستقرارها، وترسيخ قيمها األخالقية‬ ‫١٧ أضيف فى مادة ١١ للدستور‬ ‫المجتمع المصري.‬ ‫وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬ ‫المقترح مع اضافة " ترعى الدولة‬ ‫القانون.‬ ‫األخالق واآلداب والنظام العام"‬ ‫المادة (٠١)تكفل الدولة حماية األمومة‬ ‫*‬ ‫والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر‬ ‫وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة‬ ‫المجتمع هيُلتزم انه يحمى الطابع‬ ‫لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.‬ ‫بالمجان،‬ ‫األصيل و قيم و‬ ‫والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها‬ ‫األخالق ازاى؟؟‬ ‫المادة (١١)تكفل الدولة التوفيق بين واجبات‬ ‫وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية‬ ‫المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، و ازاى القانون هينظم الطابع المصرى‬ ‫خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة واألرملة.‬ ‫األصيل لألسرة المصرية و احنا‬ ‫ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية‬ ‫مجتمع متنوع األفكار و العادات‬ ‫واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، دون‬ ‫مادة (١١) ترعى الدولة األخالق واآلداب‬ ‫اإلجتماعية ؟‬ ‫إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية.‬ ‫والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية‬ ‫مين ليه انه يحدد الطابع األصيل ؟‬ ‫والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية،‬ ‫و هل ده ممكن يفتح باب لألمر‬ ‫المادة (2١)يلتزم المجتمع برعاية األخالق‬ ‫والثقافة العربية، والتراث التاريخى‬ ‫بالمعروف و النهى عن المنكر ؟‬ ‫وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية‬ ‫والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه‬ ‫األصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع‬ ‫القانون.‬ ‫*‬ ‫للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ،‬ ‫هتكفل خدمات األمومة و الطفولة‬ ‫والتراث التاريخي للشعب، والحقائق‬ ‫بالمجان إزاى يعنى؟‬ ‫العلمية ، واآلداب العامة، وذلك فى حدود‬ ‫*‬ ‫القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ‬ ‫حذف-‬ ‫والتمكين لها.‬ ‫"ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة‬ ‫السياسية واالجتماعية والثقافية‬ ‫واالقتصادية، دون إخالل بأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية.” مع اإلبقاء على ان‬ ‫تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة‬ ‫نحو أسرتها و استبدال عملها بالمجتمع‬ ‫ب"العمل العام" ايه هو تعريف العمل‬ ‫العام ؟ و الدولة هتكفل التوفيق بين‬ ‫أسرتها و عملها ازاى ؟‬ ‫‬“ويجب ربط األجر باإلنتاج"‬ ‫المادة (٣2)ينظم االقتصاد القومي وفقا ً‬ ‫مادة ( 1١) يهدف االقتصاد الوطنى إلى‬ ‫كان فى خالف على ان ربط األجر‬ ‫لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،‬ ‫تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع‬
  • 3.
    ‫باإلنتاج بدال مناألسعار أو حتى‬ ‫وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،‬ ‫مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء‬ ‫والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، ساعات العمل مش هيحقق عدالة للعامل‬ ‫على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل،‬ ‫وربط األجر باإلنتاج، وضمان حد أدنى‬ ‫واإلنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية‬ ‫كذلك عدم ربط نسبة بين الحد األدنى و‬ ‫لألجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب‬ ‫على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل،‬ ‫األقصى لضمان التوازن،، مثال عادة‬ ‫الفروق بين الدخول .‬ ‫وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق‬ ‫تكون النسبة حوالى ٢٢:١ تقريبا‬ ‫المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،‬ ‫مع امكانية وجود استثناء قانونى للحد‬ ‫المادة (1)
يقوم االقتصاد فى جمهورية‬ ‫والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل‬ ‫األقصى‬ ‫مصر العربية على تنمية النشاط االقتصادي‬ ‫تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها.‬ ‫والعدالة االجتماعية وكفالة األشكال المختلفة و بالتالى مثال ١٣ ميزانية الوزارات‬ ‫ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق‬ ‫بتصرف مرتبات على المستشارين‬ ‫للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال.‬ ‫بين الدخول، وضمان حد أدنى لألجور‬ ‫والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن،‬ ‫وحد أقصى فى أجهزة الدولة ال يستثنى منه‬ ‫إال بناء على قانون.‬ ‫المادة (82)ترعى الدولة المنشآت التعاونية‬ ‫مادة (٣2) ترعى الدولة التعاونيات بكل‬ ‫بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية‬ ‫صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها.‬ ‫بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل.‬ ‫وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية‬ ‫الزراعية وفق األسس العلمية الحديثة.‬ ‫مادة (12) الملكية الخاصة مصونة، تؤدى المادة (2٣)الملكية الخاصة تتمثل في رأس حذف تعريف الملكية الخاصة و دمج‬ ‫المادتين و أضاف منع اإلحتكار و ترك‬ ‫المال غير المستغل، وينظم القانون أداء‬ ‫وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد‬ ‫تنظيمها للقانون‬ ‫وظيفتها االجتماعية في خدمة االقتصاد‬ ‫الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق‬ ‫القومي وفى إطار خطة التنمية، دون‬ ‫اإلرث فيها مكفول. وال يجوز فرض‬ ‫الحراسة عليها إال فى األحوال المبينة فى انحراف أو استغالل، وال يجوز أن تتعارض ايه مفهوم المنفعة العامة اللى تنزع‬ ‫عشانه؟؟‬ ‫في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.‬ ‫القانون، وبحكم قضائى؛ وال تنزع إال‬ ‫للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع‬ ‫المادة (٣٣)الملكية الخاصة مصونة، وال‬ ‫مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬ ‫يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال‬ ‫المبينة في القانون وبحكم قضائي، وال تنزع‬ ‫الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض‬ ‫وفقا ً للقانون. وحق اإلرث فيها مكفول.‬ ‫المادة (8٣)يقوم النظام الضريبي على‬ ‫مادة (٦2) العدالة االجتماعية أساس‬ ‫العدالة االجتماعية.‬ ‫الضرائب وغيرها من التكاليف المالية‬ ‫العامة. وال يكون إنشاء الضرائب العامة وال‬ ‫تعديلها وال إلغاؤها إال بقانون، وال يُعفى أحد‬ ‫من أدائها فى غير األحوال المبينة فى‬ ‫القانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك‬ ‫من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون.‬ ‫مين هما "صغار" الفالحين ؟‬ ‫المادة (٦2)للعاملين نصيب في إدارة‬ ‫مادة (٧2) للعاملين نصيب فى إدارة‬ ‫المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية‬ ‫اإلنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته اإلنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم اإلنتاجية‬ ‫فى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون. ويكون وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات اإلنتاج‬ ‫واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في‬ ‫تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات‬ ‫القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود‬ ‫خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه‬ ‫عدد األعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.‬
  • 4.
    ‫المجالس، وتعمل الدولةعلى أن يكفل‬ ‫ويكفل القانون تمثيل صغار الفالحين‬ ‫القانون لصغار الفالحين وصغار الحرفيين‬ ‫وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين‬ ‫ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة‬ ‫بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات‬ ‫الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات‬ ‫التعاونية الزراعية والصناعية.‬ ‫التعاونية الصناعية. 
‬ ‫المادة (٩٣)االدخار واجب وطني تحميه‬ ‫مادة (82) تشجع الدولة االدخار، وتحمى‬ ‫الدولة وتشجعه وتنظمه.‬ ‫المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.‬ ‫وينظم القانون ذلك.‬ ‫نفس المادة‬ ‫مادة (٩2) ال يجوز التأميم إال العتبارات المادة (٥٣)ال يجوز التأميم إال العتبارات‬ ‫الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (4)‬ ‫األزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة‬ ‫مم طيب هو كده رماها على القانون بس‬ ‫جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة‬ ‫ملحوظه:‬ ‫شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم‬ ‫الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.‬ ‫فى حاله لو هيكون ان هيئة كبار العلماء‬ ‫ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باألزهر‬ ‫تختار شيخ األزهر و شيخ األهر يختار‬ ‫الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة‬ ‫هيئة كبار العلماء مش هتكون منطقية،‬ ‫اإلسالمية. وتكفل الدولة االعتمادات المالية‬ ‫مع األخذ فى االعتبار ان استخدام "أخد‬ ‫الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ األزهر‬ ‫رأى" هيئة كبار العلماء و بالتالى مش‬ ‫مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة‬ ‫فرض ده كويس‬ ‫اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.‬ ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (3)‬ ‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين‬ ‫واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات‬ ‫المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم‬‫ِّ‬ ‫الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٩١)‬ ‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم‬ ‫الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع االعتداء‬ ‫عليها. وينظم القانون وسائل االنتفاع بها.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٠2)تلتزم الدولة بحماية شواطئها‬ ‫وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها،‬ ‫وصيانة اآلثار والمحميات الطبيعية، وإزالة‬ ‫ما يقع عليها من تعديات.‬ ‫المادة (33)للملكية العامة حرمة، وحمايتها‬ ‫مادة (22)‬ ‫ودعمها واجب على كل مواطن وفقا‬ ‫للقانون.‬ ‫لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب‬ ‫وطنى على الدولة والمجتمع.‬ ‫المادة (33) المصادرة العامة لألموال‬ ‫محظورة، وال تجوز المصادرة الخاصة إال‬
  • 5.
    ‫بحكم قضائي.‬ ‫المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب‬ ‫مادة (١2)‬ ‫وتحميها الدولة، وهى ثالثة أنواع: الملكية‬ ‫العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.‬ ‫تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها‬ ‫العامة والتعاونية والخاصة والوقف،‬ ‫المادة (33) الملكية العامة هى ملكية‬ ‫وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.‬ ‫الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة واألشخاص‬ ‫االعتبارية العامة.‬ ‫المادة (13) الملكية التعاونية هي ملكية‬ ‫الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها‬ ‫ويضمن لها اإلدارة الذاتية. 
‬ ‫تعريب العلوم مادة مضافة و التعريب لو‬ ‫مادة (2١) تحمى الدولة المقومات الثقافية‬ ‫مقصود بيه ترجمة الثقافات األجنبيه مع‬ ‫والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على‬ ‫االبقاء على االهتمام بتعلم اللغات و‬ ‫تعريب التعليم والعلوم والمعارف.‬ ‫الدراسة بيهاهيكون شىء إيجابى جدا‬ ‫لكن لو معناها تعريب دراسة العلوم‬ ‫الحالية زى الرياضيات أو الطب مثال أو‬ ‫انها تكون على حساب االهتمام بتعلم‬ ‫اللغات األجنبة فده هيبقى تراجع و‬ ‫ضعف ثقافى‬ ‫المادة (55) الدفاع عن الوطن وأرضه‬ ‫مادة (7)‬ ‫واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا‬ ‫الحفاظ على األمن القومى، والدفاع عن‬ ‫للقانون.‬ ‫الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب‬ ‫مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه‬ ‫القانون‬ ‫الباب الثانى‬ ‫التعليق‬ ‫دستور ١٧‬ ‫الدستور المقترح‬ ‫‬‬ ‫المادة (٦) 
الجنسية المصرية ينظمها‬ ‫المادة (2٣)الجنسية المصرية حق، وينظمه‬ ‫اضافة كلمة حق‬ ‫القانون‬ ‫القانون.‬
  • 6.
    ‫
المادة (٠1) 
المواطنونلدى القانون حذف التفصيالت بعد ان كانت موجوده‬ ‫

مادة (٣٣)
 المواطنون لدى القانون‬ ‫و مضاف لها‬ ‫سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات‬ ‫العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس " أو الرأى أو الوضع االجتماعى أو‬ ‫العامة، ال تمييز بينهم فى ذلك‬ ‫اإلعاقة.” فى المسودة األولى‬ ‫أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.‬ ‫خالها مفتوحة و عامة‬ ‫دمج مادتنين ١٤ و ١٧‬ ‫
مادة (14)الحرية الشخصية حق طبيعي‬ ‫مادة (43)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛‬ ‫حدد المدة اللى يبلغ فيها الشخص‬ ‫وهى مصونة ال تمس،‬ ‫وهى مصونة ال تمس‬ ‫بأسباب القبض عليه ٢١ ساعة،.‬ ‫مادة (٥٣)فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على‬ ‫القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي و المدة اللى يقدم فيها للتحقيق و هى ٤٢‬ ‫ساعة‬ ‫قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه‬ ‫منعه من التنقل وال تقييد حريته بأى قيد إال‬ ‫بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،‬ ‫و حدد مده الفصل فى التظلم امام‬ ‫أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة ويصدر هذا األمر من القاضي المختص أو‬ ‫القضاء خالل أسبوع أو اإلفراج عنه‬ ‫النيابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون.‬ ‫خالل اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى‬ ‫ويحدد القانون مدة‬ ‫سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة‬ ‫الحبس االحتياطي.‬ ‫من وقت تقييد حريته؛ وال يجرى التحقيق‬ ‫معه إال فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب‬ ‫له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق 
المادة (17) يبلغ كل من يقبض عليه أو‬ ‫التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً،‬ ‫فيه خالل أسبوع، وإال وجب اإلفراج حتما. ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه بما‬ ‫وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه‬ ‫وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى‬ ‫ومدته وأسبابه، وحاالت استحقاق التعويض القانون، ويجب إعالنه على وجه السرعة‬ ‫وأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام‬ ‫القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته‬ ‫عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة‬ ‫الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما‬ ‫بموجبه.‬ ‫يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة، وإال‬ ‫وجب اإلفراج حتما ً
 .‬ ‫نقال عن أحد التعليقات‬ ‫
المادة (94) 
كل مواطن يقبض عليه أو‬ ‫مادة (33)كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو‬ ‫كان فى قلق من استبدال‬ ‫يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته‬ ‫تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ‬ ‫بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز “ال يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما ال‬ ‫كرامته. وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال‬ ‫إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما ال يجوز حجزه يجوز حجزه أو حبسه في غير األماكن‬ ‫إكراهه، وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا. وال يكون‬ ‫الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم‬ ‫أو حبسه في غير األماكن الخاضعة للقوانين‬ ‫حجزه وال حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيا‬ ‫السجون"‬ ‫الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه‬ ‫وصحيا، وخاضعة لإلشراف القضائى.‬ ‫ب‬ ‫صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم‬ ‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب‬ ‫“وال يكون حجزه وال حبسه إال فى‬ ‫أو التهديد بشئ منه يهدر وال يعول عليه‬ ‫مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت‬ ‫أماكن الئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬ ‫وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه،‬ ‫لإلشراف القضائى"‬ ‫يهدر وال يعول عليه.‬ ‫بانه كده ممكن يتحجز فى مكان تانى‬ ‫غير السجون بس انا شايفه انه قيدها‬ ‫بانها خاضعة إلشراف قضائى‬ ‫مادة (٧٣) السجن دار تأديب وتهذيب‬ ‫وإصالح ؛ يخضع لإلشراف القضائى ،‬ ‫ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة اإلنسان ، أو‬
  • 7.
    ‫ُ‬ ‫يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل‬ ‫المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة‬ ‫الكريمة بعد اإلفراج عنهم .‬ ‫نفس المعنى‬ ‫
المادة (٥1) 
لحياة المواطنين الخاصة‬ ‫مادة (٣)لحياة المواطنين الخاصة حرمة،‬ ‫مع زيادة "اإللكترونية"‬ ‫حرمة يحميها القانون. وللمراسالت البريدية‬ ‫وسريتها مكفولة. وال يجوز مصادرة‬ ‫المراسالت البريدية والبرقية واإللكترونية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من‬ ‫وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة،‬ ‫والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل‬ ‫االتصال؛ وال مراقبتها، وال االطالع عليها وال تجوز مصادرتها أو اإلطالع عليها أو‬ ‫إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينها رقابتها إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة‬ ‫ووفقا ألحكام القانون. 
‬ ‫القانون، وبأمر قضائى مسبب.‬ ‫طيب فى استفسار المادة فيها حماية‬ ‫مادة (٩٣) للمنازل حرمة. وفيما عدا حاالت 
المادة (11) 
للمساكن حرمة فال يجوز‬ ‫دخولها وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب جيده لحرمات المنازل و ده كويس جدا‬ ‫الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخولها وال‬ ‫بس فى الحالة دى ايه امكانية القبض‬ ‫وفقا ألحكام القانون. 
‬ ‫تفتيشها، وال مراقبتها إال فى األحوال المبينة‬ ‫على شخص متلبس لو بقى فى إلزام ان‬ ‫فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد‬ ‫يكون فى تنبيه لمن فى المنزل فى كل‬ ‫المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من‬ ‫حاالت الدخول و التفتيش، مع األخذ فى‬ ‫فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.‬ ‫االعتبار ان لو شخص بيقوم بجريمة،‬ ‫القبض عليه متلبس من الدالئل المهمه‬ ‫اللى بتثبت قيامه بيها ؟ هل حاالت‬ ‫الخطر مقصود بيها خطر فورى،، حد‬ ‫معاه متفجرات على وشك االنفجار مثال‬ ‫وال حدودها ايه ؟‬ ‫مادة (١1) لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر 
المادة (٣1) 
ال يجوز إجراء أي تجربة إضافة تجريم تجارة األعضاء و توثيق‬ ‫االتجار بأعضائه. وال يجوز أن تجرى عليه طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه رضاه فى حالة التجارب الطبية و على‬ ‫النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫الحر. 
‬ ‫التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر‬ ‫الموثق، ووفقا لألسس المستقرة فى العلوم‬ ‫الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.‬ ‫إضافة‬ ‫
المادة (٦1) 
تكفل الدولة حرية العقيدة‬ ‫مادة (٣1) حرية االعتقاد مصونة. وتكفل‬ ‫وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 
‬ ‫الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة‬ ‫“إقامة دور العبادة لألديان السماوية؛‬ ‫دور العبادة لألديان السماوية؛ وذلك على‬ ‫وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.”‬ ‫النحو الذى ينظمه القانون.‬ ‫مضافة‬ ‫مادة (11)يحظر اإلساءة أو التعريض‬ ‫بالرسل واألنبياء كافة .‬ ‫جمعهم فى مادة واحدة‬ ‫المادة (٠٥) 
ال يجوز أن تحظر على أي‬ ‫مادة (21) حرية التنقل واإلقامة والهجرة‬ ‫مواطن اإلقامة في جهة معينة وال أن يلزم‬ ‫مكفولة. وال يجوز بحال إبعاد أى مواطن‬ ‫باإلقامة في مكان معين إال في األحوال‬ ‫عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه.‬ ‫المبينة في القانون.‬ ‫وال يكون منعه من مغادرة الدولة، وال‬ ‫فرض اإلقامة الجبرية عليه إال بأمر قضائى‬ ‫

المادة (١٥) 
ال يجوز إبعاد أي مواطن‬ ‫مسبب، ولمدة محددة.‬ ‫عن البالد أو منعه من العودة إليها.‬
  • 8.
    ‫
المادة (2٥) 
للمواطنينحق الهجرة‬ ‫الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم‬ ‫القانون هذا الحق وإجراءات وشروط‬ ‫الهجرة ومغادرة البالد.‬ ‫إضافة الفكر‬ ‫المادة (٧1) 
حرية الرأي مكفولة، ولكل‬ ‫مادة (٥1) حرية الفكر والرأى مكفولة.‬ ‫إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو‬ ‫و حذف "في حدود القانون، والنقد‬ ‫الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل‬ ‫الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل‬ ‫الذاتي والنقد البناء ضمان لسالمة البناء‬ ‫التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي‬ ‫النشر والتعبير.‬ ‫الوطني.”‬ ‫والنقد البناء ضمان لسالمة البناء الوطني.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٦1)حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة‬ ‫حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم‬ ‫والفنون واآلداب، وترعى المبدعين‬ ‫والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم،‬ ‫وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.‬ ‫وتتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على‬ ‫التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر‬ ‫الخدمات الثقافية.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٧1) الحصول على المعلومات‬ ‫والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح‬ ‫عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل‬ ‫مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة،‬ ‫وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن‬ ‫القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق‬ ‫العامة وحفظها، وطريقة الحصول على‬ ‫المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما‬ ‫قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.‬ ‫اضافة‬ ‫مادة (81) حرية الصحافة والطباعة والنشر 
المادة (81) 
حرية الصحافة والطباعة‬ ‫والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة، والرقابة‬ ‫وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى‬ ‫على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها “ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها‬ ‫رسالتها بحرية واستقالل لخدمة المجتمع‬ ‫إال بحكم قضائى.”‬ ‫أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور،‬ ‫والتعبير عن اتجاهات الرأى العام واإلسهام‬ ‫ويجوز استثناء في حالة إعالن الطوارئ أو‬ ‫فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات‬ ‫و مش فاهمه‬ ‫زمن الحرب أن يفرض على الصحف‬ ‫األساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على‬ ‫والمطبوعات ووسائل اإلعالم رقابة محددة‬ ‫الحقوق والحريات والواجبات العامة،‬ ‫في األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو “ وتوجيهه فى إطار المقومات األساسية‬ ‫واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‬ ‫للدولة والمجتمع"‬ ‫أغراض األمن القومي، وذلك كله وفقا‬ ‫ومقتضيات األمن القومى؛ ويحظر وقفها أو‬ ‫للقانون. 
‬ ‫غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى.‬ ‫ايه المقصود بالمقومات األساسية؟‬ ‫والرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم‬ ‫محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها‬ ‫كان فى اقتراح ان لو صحيفة نشرت‬ ‫رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة‬ ‫خبر ثبت انه كاذب و اتكرر الموضوع‬ ‫العامة.‬ ‫كذا مره تدفع غرامة مالية عالية، لتقنين‬ ‫نشر األخبار المكذوبة‬ ‫أو محاكمة الصحفى المخطىء‬
  • 9.
    ‫بالجريده، على حسبخطأه‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٩1) حرية إصدار الصحف وتملكها،‬ ‫بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل‬ ‫شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم‬ ‫القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى‬ ‫والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى‬ ‫وغيرها‬ ‫تأكيد على ان التظاهر السلمى حق‬ ‫
المادة (1٥) 
للمواطنين حق االجتماع‬ ‫مادة (٠٥) للمواطنين حق تنظيم‬ ‫الخاص في هدوء غير حاملين سالحا ً ودون‬ ‫االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات‬ ‫حاجة إلى إخطار سابق، وال يجوز لرجال فى المسودة األولى كان " بمجرد اإلخطار‬ ‫السلمية، غير حاملين سالحا، ويكون ذلك‬ ‫الذى ينظمة القانون" اخر تعديل استبدل‬ ‫بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق‬ ‫األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.‬ ‫"بمجرد" الى"بناء على إخطار ينظمه‬ ‫االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار،‬ ‫القانون.”‬ ‫واالجتماعات العامة والمواكب والتجمعات‬ ‫مباحة في حدود القانون.‬ ‫وال يجوز لرجال األمن حضورها أو‬ ‫التنصت عليها.‬ ‫المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين‬ ‫
المادة (٥٥) 
للمواطنين حق تكوين‬ ‫مادة (١٥) للمواطنين حق تكوين الجمعيات‬ ‫الجمعيات والمؤسسات على اساس‬ ‫الجمعيات على الوجه المبين في القانون،‬ ‫والمؤسسات األهلية، واألحزاب بمجرد‬ ‫عسكري او سرى ليه حذفت ؟؟‬ ‫اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا ً‬ ‫لنظام المجتمع أو سريا ً أو ذا طابع عسكري.‬ ‫لها الشخصية االعتبارية. وال يجوز‬ ‫حذف حظر ان تكون معاديا لنظام‬ ‫
‬ ‫للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال‬ ‫المجتمع كويس النه ممكن يستغل فى‬ ‫بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين‬ ‫حظر جمعيات بتنتقد نظام المجتمع بس‬ ‫بالقانون.‬ ‫االبقاء على "سريا أو ذا طابع عسكرى"‬ ‫مهم اعتقد‬ ‫فى قلق من‬ ‫مادة (2٥) حرية إنشاء النقابات واالتحادات 
المادة (٦٥) 
إنشاء النقابات واالتحادات‬ ‫على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون،‬ ‫والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية‬ ‫“وال يجوز للسلطات حلها أو حل‬ ‫وتكون لها الشخصية االعتبارية. وينظم‬ ‫االعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى،‬ ‫مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.”‬ ‫وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة القانون مساهمة النقابات واالتحادات فى‬ ‫تنفيذ الخطط والبرامج االجتماعية ، وفى‬ ‫المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين‬ ‫ألن فى دستور ١٧ ما كانش فيه ذكر‬ ‫رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية‬ ‫أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وال يجوز‬ ‫لحل النقابات‬ ‫للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال أموالها.. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن‬ ‫سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق‬ ‫بحكم قضائى.‬ ‫**‬ ‫شرف أخالقية، وبالدفاع عن الحقوق‬ ‫مادة (٣٥) ينظم القانون النقابات المهنية،‬ ‫والحريات المقررة قانونا ً ألعضائها.‬ ‫وضع شرط بعدم انشاء أكتر من نقابة‬ ‫وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد‬ ‫واحدة لكل مهنة‬ ‫مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن‬ ‫سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق‬ ‫اعتقد دى حاجة كويسة‬ ‫مواثيق شرف أخالقية. وال تنشأ لتنظيم‬ ‫المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. وال يجوز‬ ‫للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم‬ ‫قضائى، وال تفرض عليها الحراسة.‬ ‫حذف‬ ‫
المادة (٣٦) 
لكل فرد حق مخاطبة‬ ‫مادة (1٥)لكل شخص حق مخاطبة‬ ‫السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون‬ ‫السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. وال تكون‬
  • 10.
    ‫الهيئات النظامية‬ ‫مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إال‬ ‫مخاطبتها باسم الجماعات إال لألشخاص‬ ‫للهيئات النظامية واألشخاص االعتبارية.‬ ‫االعتبارية.‬ ‫مش عارفه دى صياغه وال فيها فرق؟‬ ‫حذف ما يتعلق بمشاركة حد أدنى للمرأة‬ ‫
المادة (2٦) 
للمواطن حق االنتخاب‬ ‫مادة (٥٥)مشاركة المواطن فى الحياة العامة‬ ‫فى المجلسين،،‬ ‫وإبداء الرأى فى االستفتاء وفقا ألحكام‬ ‫واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب،‬ ‫القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب‬ ‫والترشح، وإبداء الرأى فى االستفتاء. وينظم‬ ‫طيب هو وجود نسبة كافيه ممثلة للمرأة‬ ‫وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح‬ ‫القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة‬ ‫حاجة مهمه و فى نفس الوقت اعتقد ان‬ ‫لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا الى نظام‬ ‫بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات‬ ‫المعيار األول و االهم هو الكفائة يعنى‬ ‫انتخابى يحدده . 
ويجوز أن يأخذ القانون‬ ‫الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط‬ ‫مثال افرض ان السيدات اللى ترشحوا‬ ‫بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم‬ ‫الناخب. وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات‬ ‫للمجلسين ما كانوش أكفاء؟‬ ‫الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز‬ ‫واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل‬ ‫أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى‬ ‫أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة‬ ‫المجلسين. 
‬ ‫يعاقب عليها القانون.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٦٥)ترعى الدولة مصالح المصريين‬ ‫المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم‬ ‫وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة‬ ‫نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع‬ ‫إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون‬ ‫مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات.‬ ‫حدد مفهوم الحقوق و الحريات فيما هو‬ ‫مادة (٧٥)تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب 
المادة (٣٥) 
تمنح الدولة حق االلتجاء‬ ‫متعلق بالدستور.‬ ‫المحرومين فى بالدهم من الحقوق والحريات السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع‬ ‫العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنسان أو‬ ‫الالجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين السياسيين‬ ‫محظور.‬ ‫ينظمه القانون.‬ ‫إضافة االعتناء بالتعليم الفنى و‬ ‫مواد التعليم‬ ‫مادة (8٥)لكل مواطن الحق فى التعليم عالى‬ ‫تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى‬ ‫الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى‬ ‫للتعليم‬ ‫
المادة (8١) 
التعليم حق تكفله الدولة،‬ ‫كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى‬ ‫وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية، وتعمل‬ ‫مرحلة التعليم األساسى، وتتخذ الدولة كافة‬ ‫**‬ ‫الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى.‬ ‫التدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى.‬ ‫وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقالل‬ ‫ُ‬ ‫وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه،‬ ‫الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله إضافة اللغة العربية كمادة أساسية فى‬ ‫وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص‬ ‫بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات‬ ‫له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم‬ ‫التعليمية و التربية الدينية و التاريخ‬ ‫واإلنتاج.‬ ‫جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة‬ ‫الوطنى فى التعليم القبل الجامعى‬ ‫واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية‬ ‫
المادة (٩1) 
تكفل الدولة للمواطنين‬ ‫وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين‬ ‫حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني معنى كده ان العربى هيبقى مادة اساسية‬ ‫التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج.‬ ‫فى الجامعات برضوا؟؟ طيب فجامعة‬ ‫والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع الالزمة‬ ‫زى طب و مع وجود مادة العمل على‬ ‫مادة (٩٥)حرية البحث العلمى مكفولة.‬ ‫لتحقيق ذلك.‬ ‫التعريب هل هتدرس المواد دى باللغة‬ ‫والجامعات والمجامع العلمية واللغوية‬ ‫العربية مثال؟‬ ‫ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص‬ ‫

المادة (٩١) 
التربية الدينية مادة أساسية‬ ‫لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.‬ ‫في مناهج التعليم العام.‬ ‫يفضل عدم الزامها فى "كل" مراحل‬ ‫مادة (٠٦)اللغة العربية مادة أساسية فى‬
  • 11.
    ‫التعليم "بكل" المؤسساتالتعليمية‬ ‫

المادة (٠2) 
التعليم في مؤسسات‬ ‫مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات‬ ‫التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى‬ ‫الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.‬ ‫**‬ ‫مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل‬ ‫

المادة (١2)
محو األمية واجب وطني‬ ‫أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم‬ ‫كويس وضع خطة زمنية محدده لمحو‬ ‫تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.‬ ‫واألخالق الالزمة للتخصصات العلمية‬ ‫األمية للذكور و االناث و بمشاركة‬ ‫المختلفة .‬ ‫لمجتمع‬ ‫مادة (١٦)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة‬ ‫للقضاء على األمية وتجفيف منابعها لكافة‬ ‫األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى‬ ‫تنفيذها بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات‬ ‫من تاريخ العمل بالدستور.‬ ‫تفصيل اكتر لحماية البيئة و الموارد‬ ‫مادة (٣٦)لكل شخص الحق فى بيئة صحية 
المادة(٩٥) 
حماية البيئة واجب وطنــى‬ ‫الطبيعية‬ ‫سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها ، وينظم القانون التدابير الالزمة للحفاظ‬ ‫علـــى البيئة الصالحة . 
‬ ‫من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما‬ ‫يكفل عدم اإلضرار بالبيئة، والحفاظ على‬ ‫حقوق األجيال فيها.‬ ‫“ إال بمقتضى قانون"‬ ‫مادة (1٦) العمل حق وواجب وشرف لكل 
المادة (٣١) 
العمل حق وواجب وشرف‬ ‫تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون‬ ‫مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬ ‫محل شك المكانية وجود قانون لفرض‬ ‫محل تقدير الدولة والمجتمع. وال يجوز‬ ‫المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وال يجوز‬ ‫العمل الجبرى‬ ‫على المواطنين إال‬ ‫فرض أي عمل جبراً‬ ‫فرض أى عمل جبرا إال بمقتضى قانون.‬ ‫بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة وبمقابل‬ ‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب،‬ ‫و عن تعليق انها ذكرت لفرض عقوبات‬ ‫عادل.‬ ‫وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على‬ ‫على المتحرشين مثال بالعمل اإلجتماعى‬ ‫أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة،‬ ‫جبرا بدال من الحبس‬ ‫المادة ( 1١) الوظائف العامة حق‬ ‫ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.‬ ‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة‬ ‫ففى تلك الحالة سيكون عمل جبرا‬ ‫واإلجازات، والتقاعد والتأمين االجتماعى، الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء‬ ‫بالقانون، رُد على ذلك بأن فى تلك‬ ‫واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وال‬ ‫والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر‬ ‫الحالة ستكون عقوبة و ليس عمال‬ ‫العمل، وتوافر شروط السالمة المهنية فى يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إال في‬ ‫جبرى‬ ‫األحوال التي يحددها القانون.‬ ‫أماكن العمل؛ وفقا للقانون. وال يجوز فصل‬ ‫العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى‬ ‫هل ممكن إضافة" إال كعقوبة تقضى‬ ‫القانون. واإلضراب السلمى حق، وينظمه‬ ‫بالقانون أو ان حذقها أفضل و االكتفاء‬ ‫القانون.‬ ‫بتشريع عقوبات العمل الجبرى كعقوبه‬ ‫قانونية و بالتالى ال تدرج تحت اسم‬ ‫العمل جبرى؟؟‬ ‫محتاجين قانونى يفيدنا اكتر فى‬ ‫الوضوع‬ ‫إضافة شهداء الثورة‬ ‫
المادة (٥١) 
للمحاربين القدماء‬ ‫مادة (٥٦)تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس‬ ‫والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات‬ ‫والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء‬ ‫الشهداء وأبنائهم األولوية في فرص العمل‬ ‫الحرب والواجب الوطنى والمصابين فيها.‬ ‫وفقا ً للقانون. 
‬ ‫وتكفل الرعاية الالزمة ألسرهم، وللمصابين،‬ ‫وللمحاربين القدامى، وألسر المفقودين فى‬ ‫الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم وألبنائهم‬
  • 12.
    ‫ولزوجاتهم األولوية فىفرص العمل. وكل‬ ‫ً‬ ‫ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫وضع شرح تفصيلى اكتر لشروط‬ ‫مواد التأمين و الصحة و المعاشات‬ ‫مادة (٦٦)تكفل الدولة خدمات التأمين‬ ‫التأمين و المعاشات و التحقق من جودة‬ ‫االجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان‬ ‫الخدمات‬ ‫االجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه‬ ‫أو أسرته، فى حاالت العجز عن العمل أو 
المادة (٧١) 
تكفل الدولة خدمات التأمين‬ ‫طيب فى تخوف من ان التأمين الصحى‬ ‫البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد االجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن‬ ‫لغير القادرين فآليه انك تثبت ازاى انه‬ ‫العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ً‬ ‫الكفاية.‬ ‫غير قادر من غير ما يطلع عينه‬ ‫للقانون. 
‬ ‫، وذلك وفقا ً‬ ‫إجراءات ؟؟‬ ‫مادة (2٦)الرعاية الصحية حق لكل مواطن،‬ ‫تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج‬ ‫من ناحية تانية هو ذكر التزام الدولة‬ ‫القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات‬ ‫بتوفير الخدمات و التأمين وفق نظام‬ ‫الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق‬ ‫عادل عالى الجودة "و يكون بالمجان‬ ‫نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك‬ ‫لغير القادرين" هو مش كده يعنى‬ ‫بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع‬ ‫هيكون فى تأمين صحى للجميع بس‬ ‫المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله‬ ‫المجانية هتكون لغير القادرين بس وال‬ ‫المختلفة لكل مواطن فى حاالت الطوارئ أو‬ ‫انا فاهمه غلط ؟؟‬ ‫الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على‬ ‫كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة‬ ‫كذلك اضافة‬ ‫خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات‬ ‫ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر‬ ‫تخصيص الدولة نسبة من الناتج القومى‬ ‫التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق‬ ‫للرعاية الصحية‬ ‫هذه الرقابة.‬ ‫مادة (٧٦) تعمل الدولة على توفير معاش‬ ‫مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬ ‫والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع‬ ‫بنظام التأمين االجتماعى.‬ ‫مادة (8٦) المسكن المالئم والماء النظيف‬ ‫والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة‬ ‫خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم على العدالة‬ ‫االجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية‬ ‫والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام‬ ‫أراضى الدولة ألغراض العمران؛ بما يحقق‬ ‫الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٩٦) ممارسة الرياضة حق للجميع ،‬ ‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف‬ ‫الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما‬ ‫يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٠٧)لكل طفل، فور الوالدة، الحق فى‬ ‫اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،‬ ‫كان فى نقد بعدم تحديد عمر الطفل‬ ‫ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية‬ ‫المحظور تشغيله، بس مذكور هنا "قبل‬ ‫ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته‬ ‫تجاوزة سن اإللزام التعليمى" مش كده‬ ‫وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق‬ ‫الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.‬
  • 13.
    ‫يبقى حدد عمره؟؟‬ ‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن‬ ‫اإللزام التعليمى، فى أعمال ال تناسب عمره،‬ ‫فى نقد تانى و هو انه حظر فقد "‬ ‫أو تمنع استمراره فى التعليم. وال يجوز‬ ‫األعمال التى ال تناسب عمره أو تمنع‬ ‫احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له‬ ‫استمراره فى التعليم" و بالتالى مش‬ ‫المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان‬ ‫حظر مُطلق و كان فى اقتراح بحظر كل‬ ‫مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين،‬ ‫االعمال اللى تكون مقابل أجر على‬ ‫والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد‬ ‫اعتبار ان فى الفالحين مثال الطفل‬ ‫عن أماكن احتجاز البالغين.‬ ‫بيساعد ابوه فى شغله فى االرض فدى‬ ‫مش حاجة محظورة !‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (١٧)تكفل الدولة رعاية النشء‬ ‫والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا‬ ‫وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا‬ ‫واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية‬ ‫الفاعلة.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (2٧)تلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة‬ ‫صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر‬ ‫لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة االجتماعية‬ ‫نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب‬ ‫احتياجاتهم.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٣٧)يُحظر كل صور القهر‬ ‫واإلستغالل القسري لإلنسان وتجارة الجنس.‬ ‫ويُجرم القانون كل ذلك.‬ ‫جمع مادتين‬ ‫الماد(1٦) 
سيادة القانون أساس الحكم في‬ ‫مادة (1٧)سيادة القانون أساس الحكم فى‬ ‫الدولة.‬ ‫الدولة. واستقالل القضاء وحصانة القضاة‬ ‫ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬ ‫
المادة (٥٦) 
تخضع الدولة للقانون،‬ ‫والحريات.‬ ‫واستقالل القضاء وحصانته ضمانان‬ ‫أساسيان لحماية الحقوق والحريات.‬ ‫طيب هو استبدال "لكل مواطن حق‬ ‫
المادة (8٦) 
التقاضي حق مصون‬ ‫مادة (٥٧)التقاضى حق مصون ومكفول‬ ‫االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي" ب‬ ‫ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق‬ ‫للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات‬ ‫االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة‬ ‫التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.‬ ‫"ال يحاكم شخص إال أمام قاضيه‬ ‫تقريب جهات القضاء من المتقاضين‬ ‫ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من‬ ‫الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية‬ ‫رقابة القضاء. وال يحاكم شخص إال أمام وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص‬ ‫محظورة.”‬ ‫في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار‬ ‫قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية‬ ‫إداري من رقابة القضاء.‬ ‫محظورة.‬ ‫مش ده بيمنع محاكمة المدنيين اما‬ ‫القضاء العسكرى و ال فاهمه غلط؟‬ ‫محتاجة قانونى يفسر؟‬
  • 14.
    ‫
المادة (٦٦) 
العقوبةشخصية. وال حسب ما سمعت من بعض القانونيين ان‬ ‫مادة (٦٧)العقوبة شخصية، وال جريمة وال‬ ‫مافيش حاجة اسمها عقوبة بنص‬ ‫جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال‬ ‫عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى، وال‬ ‫دستورى و هللا اعلم‬ ‫توقع عقوبة إال بحكم قضائى، وال عقاب إال توقع عقوبة إال بحكم قضائي، وال عقاب إال‬ ‫على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬ ‫على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬ ‫ايه الحاالت اللى ممكن يحددها القانون‬‫مادة (٧٧)فيما عدا األحوال التى يحددها 
المادة (٠٧) 
ال تقام الدعوى الجنائية إال‬ ‫و تقام بها دعاوى جنائية ؟‬ ‫القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من بأمر من جهة قضائية، فيما عدا األحوال‬ ‫التي يحددها القانون.‬ ‫جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى‬ ‫ملحوظة:‬ ‫تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له‬ ‫فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية‬ ‫“وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم‬ ‫يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد‬ ‫والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬ ‫القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم‬ ‫االقتضاء.”‬ ‫محام فيها. وينظم القانون استئناف األحكام‬ ‫الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة‬ ‫هل ممكن ده يكون بداية لوجود برنامج‬ ‫الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين‬ ‫لحماية الشهود؟؟‬ ‫والمبلغين عند االقتضاء.‬ ‫ُ‬ ‫تعليق ذكر عن الموضوع ده:‬ ‫كان فى إقتراح بإضافة مادة تنص على‬ ‫حمايه الشهود حمايه كامله‬ ‫" تلتزم الدوله بحمايه الشهود حمايه‬ ‫كامله هم وزاويهم في القضايا الذين قد‬ ‫يتعرضون هم او اقاربهم بسبب شهادتهم‬ ‫الي ازاء بدني او معنوي او ضغط‬ ‫لتغير شهادتهم او كتمها وتوفير برنامج‬ ‫الحمايه لهم"‬ ‫نفس المادة‬ ‫مادة (8٧) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة 
المادة (٩٦)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة‬ ‫مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا ً‬ ‫وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن‬ ‫وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه‬ ‫حقوقهم.‬ ‫عن حقوقهم.‬ ‫نفس المادة‬ ‫
المادة (2٧) تصدر األحكام وتنفذ باسم‬ ‫مادة (٩٧)تصدر األحكام وتنفذ باسم‬ ‫الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن الشعب، ويكون االمتناع عن تنفيذها أو‬ ‫تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين‬ ‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها‬ ‫القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها‬ ‫القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق‬ ‫الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة‬ ‫المختصة .‬ ‫المختصة.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (٠8)كل اعتداء على أى من الحقوق‬ ‫والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال‬ ‫تسقط عنها الدعوى الجنائية وال المدنية‬ ‫بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادالً لمن‬ ‫وقع عليه االعتداء. وللمضرور إقامة‬ ‫الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.‬
  • 15.
    ‫وللمجلس القومى لحقوقاإلنسان إبالغ‬ ‫النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق،‬ ‫وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى‬ ‫المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى األحكام.‬ ‫مُضافة‬ ‫مادة (١8)الحقوق والحريات اللصيقة‬ ‫بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال‬ ‫انتقاصا. وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة‬ ‫الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها‬ ‫ُ‬ ‫وجوهرها. وتمارس الحقوق والحريات بما‬ ‫ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب‬ ‫الدولة والمجتمع بهذا الدستور.‬