1. ‫العراقي‬ ‫الدستور‬-‫الجديد‬ ‫العراق‬ ‫دستور‬
‫من‬ ‫عليه‬ ‫المستفتي‬ ‫الكامل‬ ‫النص‬‫بتاريخ‬ ‫العراقي‬ ‫الشعب‬ ‫قبل‬15/10/2005
‫االول‬ ‫الباب‬
‫االساسية‬ ‫المبادئ‬
‫المادة‬)١:(‫ا‬ ‫ن‬ ‫اد‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫جمھ‬)‫برلماني‬(
ٌ‫ي‬‫حاد‬.
‫المادة‬(2)
:‫يع‬ ‫لتش‬ ‫االسال‬:
‫ال‬ ‫ـ‬ ‫أ‬‫االسالم‬ ‫س‬.‫مع‬ ‫س‬‫مبادئ‬
‫الديمقراطية‬.
‫ية‬ ‫ا‬ ‫لحق‬ ‫س‬‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬.
:‫الھوية‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫يضمن‬ ‫ـ‬‫ويضمن‬ ‫كما‬ ،‫العراقي‬ ‫الشعب‬ ‫لغالبية‬ ‫االسالمية‬
‫في‬ ‫االفراد‬ ‫لجميع‬ ‫الدينية‬ ‫الحقوق‬ ‫كامل‬،
‫م‬ ‫ظ‬ ،‫ة‬ ‫سي‬ ‫ذات‬ ٌ‫ة‬ ‫ق‬ ‫س‬ ٌ‫ة‬‫دول‬ ‫العراق‬ ‫ة‬ ‫ور‬ٌ‫ي‬‫نياب‬ ٌ‫ي‬‫جمھور‬ ‫فيھا‬ ‫الحكم‬
‫ات‬ ٌ‫ي‬‫ديمقراط‬
ً‫ال‬‫او‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫اساس‬ ٌ‫مصدر‬ ‫وھو‬ ،‫الرسمي‬ ‫الدولة‬ ‫دين‬ ‫م‬ ‫ـ‬
‫احكام‬ ‫ثوابت‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ٍ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫يجوز‬‫يتعارض‬ ٍ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬
‫س‬ ‫االس‬ ‫والحريات‬ ‫وق‬ ‫ا‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ٍ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ج‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫وااليزديين‬ ،‫كالمسيحيين‬ ،‫الدينية‬ ‫والممارسة‬ ‫العقيدة‬ ‫حرية‬
‫والصابئة‬‫المندائيين‬.
‫المادة‬)٣)
‫والمذ‬ ‫ان‬‫وھو‬ ،‫اھب‬‫االسال‬
ٌ‫م‬‫ز‬‫بميثاقھا‬.
‫المادة‬)٤)
:‫اللغتان‬ ‫ھما‬ ‫الكردية‬ ‫واللغة‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫ـ‬‫بتعليم‬ ‫العراقيين‬ ‫حق‬ ‫ويضمن‬ ،‫للعراق‬ ‫الرسميتان‬
،‫كالتركمانية‬ ‫االم‬ ‫باللغة‬ ‫ابنائھم‬،‫واالرمنية‬ ،‫والسريانية‬
،‫التربوية‬ ‫للضوابط‬‫الخاصة‬ ‫التعليمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫اخرى‬ ‫لغة‬ ‫بأية‬ ‫او‬.:‫المصطلح‬ ‫نطاق‬ ‫يحدد‬ ‫ـ‬
‫لغة‬‫يشمل‬ ‫ھ‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫ي‬ ‫ت‬:
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫اصدار‬ ‫ـ‬ ‫أ‬‫باللغتين‬.
‫في‬ ‫والتعبير‬ ‫والمخاطبة‬ ‫التكلم‬ ‫ـ‬ ‫ب‬،‫النواب‬ ‫كمجلس‬ ‫الرسمية‬ ‫المجاالت‬،‫والمحاكم‬ ،‫الوزراء‬ ‫ومجلس‬
‫ين‬.
‫االعتراف‬ ‫ـ‬ ‫ج‬‫بھما‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬ ‫واصدار‬ ‫باللغتين‬ ‫والمراسالت‬ ‫الرسمية‬ ‫بالوثائق‬.
‫فتح‬ ‫ـ‬ ‫د‬‫ية‬ ‫بالل‬.
‫ھـ‬-‫مبدأ‬ ‫يحتمھا‬ ‫اخرى‬ ‫مجاالت‬ ‫اية‬‫المس‬‫والطوابع‬ ،‫السفر‬ ‫وجوازات‬ ،‫النقدية‬ ‫االوراق‬ ‫مثل‬ ،‫اواة‬.
ً‫ا‬‫ثالث‬:‫تستعمل‬ ‫ـ‬‫اللغتين‬ ‫كردستان‬ ‫اقليم‬ ‫في‬ ‫االتحادية‬ ‫واالجھزة‬ ‫المؤسسات‬.
ً‫ا‬‫رابع‬:‫اللغة‬ ‫ـ‬‫يشكلون‬ ‫التي‬ ‫االدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫في‬ ‫أخريان‬ ‫رسميتان‬ ‫لغتان‬ ‫السريانية‬ ‫واللغة‬ ‫التركمانية‬
‫ية‬ ‫كثافة‬.
ً‫ا‬ ‫ام‬:‫ا‬ ‫لكل‬ ‫ـ‬‫ر‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫رس‬
‫عام‬ ‫باستفتاء‬ ‫ذلك‬ ‫سكانھا‬.
‫المادة‬)٥
‫السري‬ ‫باالقتراع‬ ‫يمارسھا‬ ،‫وشرعيتھا‬ ‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫والشعب‬ ،‫للقانون‬ ‫السيادة‬‫المباشر‬ ‫العام‬
‫الدستورية‬ ‫مؤسساته‬ ‫وعبر‬.
‫المادة‬)٦(:
‫سلمي‬ ‫السلطة‬ ‫تداول‬ ‫يتم‬،‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الوسائل‬ ‫عبر‬.
‫المادة‬)٧):
:‫ـ‬، ‫ئف‬ ‫ل‬ ‫تط‬ ‫يحظ‬‫أو‬ ‫يحرض‬ ‫او‬
‫العراق‬ ‫في‬ ‫الصدامي‬ ‫البعث‬ ‫وبخاصة‬ ،‫له‬ ‫يبرر‬ ‫أو‬ ‫يروج‬ ‫او‬ ‫يمجد‬ ‫أو‬ ‫يمھد‬‫وتح‬ ‫ورم‬
‫ك‬،‫العراق‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫التعددية‬ ‫ضمن‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫ان‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬.
:‫وتعمل‬ ،‫اشكاله‬ ‫بجميع‬ ‫االرھاب‬ ‫بمحاربة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ـ‬‫ت‬ ‫ي‬ ‫ارا‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ل‬
‫نشاطه‬.
‫المادة‬(8)
‫التدخ‬ ‫بعدم‬ ‫ويلتزم‬ ،‫الجوار‬ ‫حسن‬ ‫مبادئ‬ ‫العراق‬ ‫يرعى‬‫الداخلية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫ل‬،‫االخرى‬ ‫للدول‬
‫واالدي‬ ‫القوميات‬ ‫متعدد‬ ٌ‫د‬‫بل‬ ‫العراق‬ٌ‫ل‬‫وفعا‬ ٌ‫مؤسس‬ ٌ‫و‬‫وعض‬ ،‫مي‬ ‫العالم‬ ‫من‬ ٌ‫ء‬‫جز‬
‫وملت‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫في‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫الحكومية‬ ‫التعليمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ٍ‫بقانون‬ ‫المادة‬ ‫ذه‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ق‬ ‫طب‬ ‫وكيفية‬ ،‫رسمية‬
‫اللغت‬ ‫من‬ ٍ‫ي‬‫بأ‬ ،‫الرسمية‬ ‫والمؤتمرات‬
‫التربو‬ ‫للضوابط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫غتين‬ ‫مدارس‬
‫سكان‬ ً ‫فيھا‬
‫س‬ ‫خ‬‫ق‬،‫ى‬ ‫خ‬ ‫محلية‬ ‫لغة‬ ‫اية‬ ‫اتخاذ‬ ٍ‫ة‬‫محافظ‬ ‫او‬ ٍ‫ليم‬‫غالبية‬ ‫اقرت‬ ‫اذا‬ ،‫ضافية‬ ‫مية‬ ً‫ة‬‫لغ‬
ً‫ا‬
ً‫ال‬‫او‬‫ي‬ ‫طا‬ ‫ا‬ ‫ھير‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫التكفير‬ ‫او‬ ‫االرھاب‬ ‫او‬ ‫العنصرية‬ ‫يتبنى‬ ٍ‫نھج‬ ‫او‬ ٍ‫كيان‬ ‫كل‬ ‫ر‬
ً‫مسمى‬ ‫أي‬ ‫ت‬ ،‫وزه‬
ً‫ا‬‫ثاني‬ً‫ا‬‫مقر‬ ‫كون‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫ھا‬ ‫ض‬ ‫ة‬ ‫ما‬ ‫ى‬ ‫ع‬
‫ل‬ ً‫ة‬‫ساح‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ممر‬ ‫أو‬

2. ‫اساس‬ ‫على‬ ‫عالقاته‬ ‫ويقيم‬ ،‫السلمية‬ ‫بالوسائل‬ ‫النـزاعات‬ ‫لحل‬ ‫ويسعى‬‫والتعامل‬ ‫المشتركة‬ ‫المصالح‬
‫الدولية‬ ‫إلتزاماته‬ ‫ويحترم‬ ،‫بالمثل‬.
‫المادة‬(9(
ً:‫مكونات‬ ‫من‬ ‫االمنية‬ ‫واالجھزة‬ ‫العراقية‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫تتكون‬ ‫أـ‬ ‫ـ‬‫بما‬ ،‫العراقي‬ ‫الشعب‬‫يراعي‬
‫ادة‬
‫اوال‬
‫لقي‬ ‫وتخضع‬ ،‫اقصاء‬ ‫او‬ ٍ‫مييز‬ ‫دون‬ ‫وتماثلھا‬ ‫توازنھا‬‫ن‬ ‫ت‬ً‫ة‬‫ادا‬ ‫تكو‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫العراق‬ ‫عن‬ ‫وتدافع‬
‫تتدخل‬ ‫وال‬ ،‫العراقي‬ ‫الشعب‬ ‫لقمع‬‫السلطة‬ ‫تداول‬ ‫في‬ ‫لھا‬ ‫دور‬ ‫وال‬ ،‫السياسية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬.
‫ميليشيات‬ ‫تكوين‬ ‫يحظر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫اطار‬ ‫خارج‬ ‫عسكرية‬.
‫لل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ج‬‫المسلحة‬ ‫العراقية‬ ‫قوات‬‫أو‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫العاملون‬ ‫العسكريون‬ ‫وبضمنھم‬ ،‫وافرادھا‬
‫منظمات‬ ‫أو‬ ‫دوائر‬ ‫أية‬‫لھ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫إلش‬
‫بحمالت‬‫انظ‬ ‫تمنعھا‬ ‫التي‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫وال‬ ،‫فيھا‬ ‫مرشحين‬ ‫لصالح‬ ‫انتخابية‬‫مة‬
‫تي‬ ‫لمذكورين‬ ‫االفراد‬ ‫ئك‬ ‫نشطة‬ ‫ھذ‬ ‫عدم‬ ‫وزارة‬
،‫المدنية‬ ‫السلطة‬
‫القيام‬ ‫م‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫ة‬ ‫س‬ ‫سي‬ ‫مراكز‬ ‫غال‬ ٍ‫ت‬‫انتخابا‬ ‫في‬ ‫الترشيح‬ ،‫لھا‬ ‫تابعة‬
‫ال‬ ً‫ا‬‫آنف‬ ‫ا‬ ‫اول‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الجواز‬ ‫ويشمل‬ ،‫الدفاع‬‫بصفتھم‬ ‫بھا‬ ‫يقومون‬
‫في‬ ‫بالتصويت‬ ‫حقھم‬ ‫ذلك‬ ‫يشمل‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ،‫الوظيفية‬ ‫او‬ ‫الشخصية‬‫االنتخابات‬.
‫وتقويم‬ ،‫المعلومات‬ ‫بجمع‬ ‫العراقي‬ ‫الوطني‬ ‫المخابرات‬ ‫جھاز‬ ‫يقوم‬ ‫ـ‬ ‫د‬‫لألمن‬ ‫الموجھة‬ ‫التھديدات‬
،‫الوطني‬‫تحت‬ ‫ويكون‬ ،‫العراقية‬ ‫للحكومة‬ ‫المشورة‬ ‫وتقديم‬‫السلطة‬ ‫لرقابة‬ ‫ويخضع‬ ،‫المدنية‬ ‫السيطرة‬
‫وجب‬ ‫ب‬ ‫ن‬‫بھا‬ ‫المعترف‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مبادئ‬.
‫ھـ‬-‫التزامات‬ ،‫وتنفذ‬ ،‫العراقية‬ ‫الحكومة‬ ‫تحترم‬‫وإنتاج‬ ‫وتطوير‬ ‫انتشار‬ ‫بمنع‬ ‫الخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫العراق‬
‫اال‬ ‫واستخدام‬‫النووية‬ ‫سلحة‬‫بتط‬ ُ‫وي‬ ‫والكي‬
‫من‬ ‫واستخدامھا‬‫تصال‬.
:‫العلم‬ ‫خدمة‬ ‫تنظم‬ ‫ـ‬‫بقانون‬.
‫المادة‬)١٠(
ٌ‫نات‬ ‫في‬‫لت‬‫صيانة‬
‫م‬ ‫و‬ ،‫ون‬ ‫للقا‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ويعمل‬ ،‫التشريعية‬
‫وانتاجھا‬ ‫وتصنيعھا‬ ‫ويرھا‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫منع‬ ،‫والبيولوجية‬ ‫ميائية‬
‫لال‬ ٍ‫ة‬‫وأنظم‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫ومواد‬ ٍ‫ت‬‫معدا‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫كيا‬ ،‫العراق‬ ‫الدينية‬ ‫والمقامات‬ ،‫المقدسة‬ ‫العتبات‬‫وت‬ ،‫وحضارية‬ ٌ‫ة‬‫ديني‬‫و‬ ‫بتأكيد‬ ‫الدولة‬ ‫زم‬
‫بحرية‬ ‫الشعائر‬ ‫ممارسة‬ ‫وضمان‬ ،‫حرمتھا‬‫فيھا‬.
‫المادة‬)١١(
‫العراق‬ ‫جمھورية‬ ‫عاصمة‬ ‫بغداد‬.
‫المادة‬(12):
:‫الى‬ ‫ل‬‫العراقي‬ ‫الشعب‬ ‫مكونات‬.
:‫الرسم‬ ‫وال‬ ‫االوسمة‬ ‫ب‬ ‫تنظ‬‫ية‬‫الھجري‬ ‫والتقويم‬ ‫والوطنية‬ ‫الدينية‬ ‫والمناسبات‬
‫والميالدي‬.
‫المادة‬)١٣(
ً‫ال‬‫و‬:‫ئه‬ ‫ان‬ ‫ل‬ ‫واال‬ ‫االسم‬ ‫ھ‬ ‫ـ‬‫وبدون‬ ،‫كافة‬
‫استثناء‬.:‫ھ‬ ‫س‬‫دسا‬‫تير‬
‫عه‬ ‫نص‬ ‫أي‬ ‫او‬.
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫والحريات‬ ‫الحقوق‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫الحقوق‬
ً:‫الحقوق‬ ‫ـ‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬
‫المادة‬)١٤):
ٍ‫يز‬ ‫قي‬‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫األصل‬ ‫أو‬ ‫القومية‬ ‫أو‬ ‫العرق‬ ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫بسبب‬
‫أ‬ ‫المذھب‬ ‫أو‬ ‫الدين‬‫المعتقد‬ ‫و‬‫االجتماعي‬ ‫أو‬ ‫االقتصادي‬ ‫الوضع‬ ‫أو‬ ‫الرأي‬ ‫أو‬.
‫المادة‬)١٥)
‫في‬ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الح‬ ‫ھذ‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫واأل‬ ‫ال‬
‫تصة‬ ‫م‬.
‫المادة‬(16)
‫الع‬ ‫ح‬‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫راقيين‬‫ذلك‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬.
‫المادة‬)١٧):
:‫صية‬‫العامة‬ ‫واآلداب‬ ،‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ،‫الشخصية‬.
:‫حرمة‬ ‫ـ‬،‫قضائي‬‫ووف‬
‫للقانون‬.
‫المادة‬)١٨):
ً:‫أو‬ ‫عر‬ ‫أل‬‫ية‬ ُ‫ال‬.
:‫اس‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫العراقية‬ ‫ية‬ ‫ن‬‫مواطنته‬.
:‫ألي‬ ‫بالوالدة‬ ‫العراقي‬ ‫عن‬ ‫العراقية‬ ‫الجنسية‬ ‫إسقاط‬ ‫يحظر‬ ‫أـ‬ ‫ـ‬
‫استعادت‬ ‫طلب‬ ‫عنه‬ ‫اسقطت‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫ھا‬.
ً‫ال‬‫أو‬‫يرمز‬ ‫بما‬ ‫الوطني‬ ‫ونشيده‬ ‫وشعاره‬ ‫العراق‬ ‫م‬ ‫ع‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫ينظم‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫عطالت‬ ،ٍ‫قانون‬ ‫م‬ ‫ـ‬
‫ا‬‫حا‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ملزم‬ ‫ويكون‬ ،‫العراق‬ ‫في‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫القانون‬ ‫الدستور‬ ‫ذا‬ ُ‫عد‬ُ‫ي‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫عد‬ُ‫وي‬ ،‫الدستور‬ ‫ذا‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ٍ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬‫في‬ ‫يرد‬ ٍ‫نص‬ ‫كل‬ ً‫ال‬‫باط‬
‫م‬ ‫يتعارض‬ ‫آخر‬ ٍ‫قانوني‬ ٍ ،‫االقاليم‬
‫اوال‬
‫تمي‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫متساوون‬ ‫ون‬ ‫العرا‬
‫الحق‬ ٍ‫د‬‫فر‬ ‫لكل‬‫إال‬ ‫تقييدھا‬ ‫أو‬ ‫قوق‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫مان‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫والحرية‬ ‫من‬ ‫حياة‬
‫خ‬ ٍ‫ة‬‫قضائي‬ ٍ‫ة‬‫جھ‬ ‫من‬ ٍ‫صادر‬ ٍ‫قرار‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫وبنا‬ ،‫للقانون‬
‫لجميع‬ ٌ‫ل‬‫مكفو‬ ٌ‫ق‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬
ً‫ال‬‫او‬‫الخصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ٍ‫د‬‫فر‬ ‫لكل‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬ٍ‫بقرار‬ ‫اال‬ ‫لھا‬ ‫التعرض‬ ‫او‬ ‫تفتيشھا‬ ‫او‬ ‫دخولھا‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،ٌ‫ة‬‫مصون‬ ‫المساكن‬ً‫ا‬‫ق‬
‫اوال‬‫اقي‬ ٍ‫ب‬ ‫ولد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ھو‬ ‫العراقي‬ ‫ـ‬‫عراق‬ ٍ‫م‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫س‬ ‫وھي‬ ،‫ي‬ ‫عرا‬ ‫لكل‬ ٌ‫ق‬ ‫س‬ ‫الج‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫لمن‬ ‫ويحق‬ ،‫األسباب‬ ‫من‬ ٍ‫ب‬‫سب‬

3. ‫تسحب‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫القانون‬ ‫عليھا‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫بھا‬ ‫المتجنس‬ ‫من‬ ‫العراقية‬ ‫الجنسية‬.
:‫ـ‬‫تخلي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ن‬‫اية‬ ‫عن‬
‫بقانون‬ ‫نظ‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫اخ‬.
ً ً‫ا‬ ‫ام‬:‫الج‬ ‫تمنح‬ ‫ال‬ ‫ـ‬‫نسية‬‫السكانية‬ ‫كيبة‬
ً‫ا‬‫رابع‬‫ال‬ ،ً‫ا‬‫رفيع‬ ً‫ا‬‫امني‬ ً‫ا‬‫دي‬ ‫سي‬ ً‫ا‬‫منصب‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫وعلى‬ ،‫للعراقي‬ ‫ة‬ ‫س‬ ‫الج‬ ‫تعدد‬ ‫يجوز‬
‫ذلك‬ ‫م‬ ‫وي‬ ،‫ة‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫رى‬ ٍ‫ة‬‫جنسي‬
◌ ‫س‬ ‫خ‬‫بالتر‬ ‫المخل‬ ‫السكاني‬ ‫التوطين‬ ‫سياسة‬ ‫ألغراض‬ ‫العراقية‬
‫في‬‫العراق‬.
‫اد‬:‫ا‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ان‬ ‫نظ‬‫المحاكم‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫المختصة‬.
‫المادة‬)١٩)
:‫سلطان‬ ‫ال‬ ‫مستقل‬ ‫القضاء‬ ‫ـ‬‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫عليه‬.
:‫وال‬ ‫جريمة‬ ‫ال‬ ‫ـ‬‫على‬ ‫إال‬ ‫عقوبة‬ ‫وال‬ ،‫بنص‬ ‫إال‬ ‫عقوبة‬،‫يمة‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫س‬‫ھ‬ ‫ع‬ ‫الناشئة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫ظر‬ ‫و‬ ،ٍ‫ون‬ ‫بق‬ ‫الجنسية‬ ‫أحكام‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ـ‬
ً‫ال‬‫أو‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫جر‬ ‫اقترافه‬ ‫وقت‬ ‫القانون‬ ‫يعده‬ ‫الذي‬ ‫الفعل‬
‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫اشد‬ ‫عقوبة‬ ‫تطبيق‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫الجريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫وقت‬ ‫النافذة‬.
:ٌ‫ل‬‫و‬ ‫ح‬ ‫اض‬ ‫الت‬‫للجميع‬.
:‫يق‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ح‬‫والمحاكمة‬.
‫خا‬:، ‫ي‬ ‫تثب‬ ‫المت‬‫التھمة‬ ‫عن‬ ‫المتھم‬ ‫يحاكم‬ ‫وال‬
ٌ‫ة‬‫أدل‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫أخ‬‫جديدة‬.
‫اد‬‫ءات‬ ‫اإلجر‬ ‫في‬ ‫يعا‬ ‫الح‬‫واإلدارية‬ ‫القضائية‬.
‫ب‬:‫المحاك‬ ‫جلسات‬ ‫ـ‬‫م‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫المحكمة‬ً‫ة‬‫ي‬.
ٌ‫ة‬‫ي‬ ‫ش‬.
:‫لم‬ ‫ر‬‫ھ‬ ‫خال‬
‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬.
‫اش‬:‫ـ‬‫ھم‬ ‫ر‬ ‫بأثر‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ي‬.
‫عشر‬ ‫حادي‬:‫ـ‬‫يدافع‬ ‫المت‬ ‫تنت‬
‫الدولة‬ ‫نفقة‬ ‫وعلى‬ ،‫عنه‬.
‫عشر‬ ‫ثاني‬:‫الحجز‬ ‫يحظر‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـ‬.
‫أو‬ ‫الحبس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫المشم‬ ‫السج‬ ‫ين‬ ‫ل‬ ‫االم‬ ‫ت‬
‫بالرعاية‬‫ل‬ ‫والخاضعة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫الصحية‬‫الدولة‬ ‫سلطات‬.
‫عشر‬ ‫ثالث‬:‫التحقيق‬ ‫أوراق‬ ‫تعرض‬ ‫ـ‬‫تت‬ ‫خال‬ ‫اض‬ ‫ال‬
‫القبض‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬‫ذاتھا‬ ‫وللمدة‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫إال‬ ‫تمديدھا‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫المتھم‬ ‫على‬.
‫المادة‬(20):
‫والتمتع‬ ‫ام‬ ‫ل‬ ‫ح‬‫بالحقوق‬‫فيھا‬ ‫بما‬ ،‫السياسية‬
‫والترشيح‬ ‫واالنتخاب‬ ‫التصويت‬ ‫حق‬.
‫المادة‬)٢١):
ً‫ال‬‫و‬:‫االجنبية‬ ‫والسلطات‬ ‫الجھات‬ ‫الى‬ ‫العراقي‬ ‫تسليم‬ ‫يحظر‬ ‫ـ‬.
:‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫ينظم‬ ‫ـ‬‫اس‬ ‫ل‬ ‫لالج‬ ‫ت‬ ‫اسي‬
‫أو‬‫إعادته‬‫نه‬.
:‫إلى‬ ‫السياسي‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬ ‫ـ‬‫الح‬ ‫ئ‬
‫اق‬ ‫لع‬ ‫ضر‬.
ً‫ا‬‫ي‬:‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحقوق‬ ‫ـ‬
‫المادة‬)٢٢)
:ٌ‫حق‬ً‫ة‬‫يم‬ ‫ل‬.
:‫ـ‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ،‫القانون‬ ‫ينظم‬
‫العدالة‬‫االجتماعية‬.
:‫أو‬ ،‫المھنية‬ ‫واالتحادات‬ ‫النقابات‬ ‫تأسيس‬ ‫حق‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫إليھا‬ ‫االنضمام‬.
‫المادة‬)٢٣)
:‫الخاصة‬ ‫الملكية‬ ‫ـ‬‫ا‬ ‫لل‬ ‫ويح‬‫حدود‬ ‫في‬ ،‫بھا‬ ‫والتصرف‬ ‫واستغاللھا‬ ‫بھا‬ ‫النتفاع‬‫القانون‬.
:ٍ‫يض‬ ‫ت‬ ‫أل‬ ‫ل‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫عادل‬.
:‫في‬ ‫الح‬‫اال‬ ،‫ل‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫ومكف‬ ٌ‫مصون‬ ٌ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫رابع‬‫حق‬ ‫ال‬ ‫مراحل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫في‬ ٌ‫ل‬‫ومكفو‬ ٌ‫مقدس‬ ‫الدفاع‬ ‫ق‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫مس‬ٍ‫ة‬‫عادل‬ ٍ‫ة‬ ‫قانون‬ ٍ‫ة‬‫محاكم‬ ‫في‬ ‫إدانته‬ ‫ت‬ ‫حتى‬ ‫بريء‬ ‫ھم‬ ‫ـ‬
‫ھرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ،‫اإلفراج‬ ‫بعد‬ ‫رى‬ ً‫ة‬‫مر‬ ‫ذاتھا‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫س‬:‫ا‬ ً‫ة‬‫عادل‬ ً‫ة‬‫معامل‬ ‫مل‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ق‬ ٍ‫د‬‫فر‬ ‫لكل‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ع‬ ‫سا‬‫ھ‬ ‫ع‬ ‫قررت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ٌ‫ة‬‫علني‬‫سر‬
ً‫ا‬‫ثامن‬:‫خص‬ ‫العقوبة‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫تاسع‬‫ما‬ ‫جعي‬ ٌ‫اثر‬ ‫للقوانين‬ ‫ليس‬ ‫ـ‬‫قوانين‬ ‫االستثناء‬ ‫ذا‬ ‫يشمل‬ ‫وال‬ ،‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫على‬ ‫نص‬ُ‫ي‬
ً‫ا‬‫ر‬ ‫ع‬‫للمت‬ َ‫ح‬‫أصل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫جعي‬ ٍ ‫جزائي‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫ى‬ ‫س‬ ‫ال‬
ٍ‫م‬‫محا‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫لمن‬ ٍ‫ة‬‫جنح‬ ‫أو‬ ٍ‫ة‬‫بجناي‬ ‫ھم‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ً‫ا‬‫محامي‬ ‫المحكمة‬ ‫دب‬
‫ة‬ ‫و‬ ‫ون‬ ‫لقوان‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ذلك‬ ‫المخصصة‬ ‫كنه‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫وقيف‬ ‫ال‬
ً‫ا‬‫أربع‬ ‫جاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫ل‬ ‫المختص‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫على‬ ‫االبتدائي‬
،‫ة‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫ق‬ ،ً‫ء‬‫ونسا‬ ً‫ال‬‫رجا‬ ‫للمواطنين‬
‫أ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫إلى‬ ‫ي‬ ‫سي‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫سليم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫العراق‬ ‫إلى‬ ‫السي‬
،‫أجنبية‬ ٍ‫ة‬‫جھ‬‫البلد‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫قسر‬‫م‬ ّ‫فر‬ ‫الذي‬
ً‫ا‬‫ثالث‬َ‫ق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ،‫إرھابية‬ ‫أو‬ ‫دولية‬ ‫م‬ ‫جرا‬ ‫بارتكاب‬ ‫المتھم‬
‫ر‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫ر‬
‫ثان‬
ً‫ال‬‫او‬‫العمل‬ ‫ـ‬‫كر‬ ً‫ة‬‫حيا‬ ‫ھم‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫العراقيين‬ ‫لكل‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫قواعد‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫اقتصادية‬ ٍ‫اسس‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫واصحاب‬ ‫العمال‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
ً‫ال‬‫أو‬‫مالك‬ ‫ق‬ ،ٌ‫ة‬‫مصون‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫عو‬ ‫مقابل‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫غراض‬ ‫إال‬ ‫كية‬ ‫الم‬ ‫نزع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثالث‬ٍ‫مكان‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التملك‬ ‫في‬ ‫ق‬ ‫للعراقي‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـ‬‫المنقو‬ ‫غير‬ ‫تملك‬ ‫لغيره‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫العراق‬
‫بقا‬ ‫استثني‬ ‫ما‬‫نون‬.
‫يحظر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫السكاني‬ ‫التغيير‬ ‫الغراض‬ ‫التملك‬.
‫المادة‬)٢٤)
‫االنتقال‬ ‫حرية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬،‫والمحافظات‬ ‫االقاليم‬ ‫بين‬ ‫العراقية‬ ‫االموال‬ ‫ورؤوس‬ ‫والبضائع‬ ‫العاملة‬ ‫لأليدي‬
‫وينظم‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬.
‫المادة‬)٢٥)
‫ل‬ ‫ا‬ ‫اصال‬ ‫ال‬‫ا‬ ‫يضم‬ ‫ث‬ ‫ح‬،‫ده‬ ٍ‫اسس‬ ‫وفق‬ ‫عراقي‬ ‫ا‬ ‫القتصاد‬ ‫ح‬ ‫دولة‬ ‫تكفل‬‫ن‬ ‫وبما‬ ‫ة‬ ‫دي‬ ٍ‫ة‬‫اقتصادي‬‫موار‬ ‫كامل‬ ‫ستثمار‬

4. ‫القطاع‬ ‫وتشجيع‬ ،‫مصادره‬ ‫وتنويع‬‫وتنميته‬ ‫الخاص‬.
‫المادة‬)٢٦)
‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫المختلفة‬.
‫المادة‬)٢٧)
ً:،‫رمة‬‫مواطن‬ ِ‫ج‬‫وا‬.
:‫لخاصة‬ ‫االحكام‬ ‫ب‬ ‫تنظم‬‫بحفظ‬
‫اوال‬ُ‫ح‬ ‫العامة‬ ‫لألموال‬ ‫ـ‬‫كل‬ ‫على‬ ‫ب‬ ‫وحمايتھا‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫ا‬ ،ٍ‫قانون‬ ‫ـ‬‫التي‬ ‫والحدود‬ ،‫فيھا‬ ‫التصرف‬ ‫وشروط‬ ‫وادارتھا‬ ‫الدولة‬ ‫امالك‬
‫عن‬ ‫النـزول‬ ‫فيھا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫ھذ‬ ‫ش‬.
‫المادة‬)٢٨)
ً:‫وال‬ ،‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تفرض‬ ‫ال‬ ‫ـ‬‫بقانون‬ ‫إال‬ ،‫منھا‬ ‫يعفى‬ ‫وال‬ ،‫تجبى‬ ‫وال‬ ،‫تعدل‬.
:‫الدخول‬ ‫اصحاب‬ ‫يعفى‬ ‫ـ‬‫يكفل‬ ‫بما‬ ،‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫المنخفضة‬‫الالزم‬ ‫االدنى‬ ‫بالحد‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬
‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫للمعيشة‬‫بقانون‬.
‫المادة‬)٢٩)
ً:‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتحافظ‬ ،‫المجتمع‬ ‫أساس‬ ‫األسرة‬ ‫أـ‬ ‫ـ‬‫والوطنية‬ ‫واألخالقية‬ ‫الدينية‬ ‫وقيمھا‬ ‫كيانھا‬.
‫األمومة‬ ‫حماية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫ف‬
‫االمو‬ ‫ه‬ ‫من‬ ٍ‫ء‬‫ي‬
‫اوال‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً◌‫أوال‬
‫الظرو‬ ‫لھم‬ ‫وتوفر‬ ،‫والشباب‬ ‫النشئ‬ ‫وترعى‬ ،‫والشيخوخة‬ ‫والطفولة‬
‫ال‬‫لتنمية‬ ‫مناسبة‬‫وقدراتھم‬ ‫ملكاتھم‬.
‫ية‬ ‫ر‬ ‫لتربية‬ ‫في‬ ‫وال‬ ‫عل‬‫والدھ‬ ‫ح‬
‫العوز‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫والسيما‬ ،‫والرعاية‬ ‫االحترام‬‫والشيخوخة‬ ‫والعجز‬.
:،‫كافة‬ ‫د‬ ‫قت‬ ‫تغال‬ ‫اال‬ ‫يح‬‫اإل‬ ‫الدولة‬ ‫وتتخذ‬‫بحمايتھم‬ ‫الكفيلة‬ ‫جراءات‬.
:‫العنف‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫تمنع‬ ‫ـ‬‫والمجتمع‬ ‫والمدرسة‬ ‫األسرة‬ ‫في‬ ‫والتعسف‬.
‫المادة‬)٣٠)
ً:‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬،‫والصحي‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ـ‬ ‫والمرأة‬ ‫الطفل‬ ‫وبخاصة‬ ‫ـ‬ ‫ولألسرة‬ ‫للفرد‬
‫والمقومات‬‫المنا‬ ‫ل‬ ‫تؤ‬ ‫ا‬‫المالئم‬ ‫والسكن‬ ،‫سب‬.
:‫أو‬ ‫الشيخوخة‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫للعراقيين‬ ‫والصحي‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬‫العجز‬ ‫أو‬ ‫المرض‬
‫من‬ ‫وقايتھم‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫البطالة‬ ‫أو‬ ‫اليتم‬ ‫أو‬ ‫التشرد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عن‬
ً‫ا‬‫ثاني‬:‫عا‬ ‫وال‬ ‫ا‬ ‫ديھم‬ ‫ى‬ ٌ‫حق‬ ‫لألوالد‬ ‫ـ‬‫في‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫على‬ ٌ‫ق‬ ‫وللوالدين‬ ،‫والتعليم‬
ً‫ا‬‫ثالث‬ِ‫ه‬‫بصور‬ ‫لألطفال‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫اال‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ظر‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫رابع‬
‫أوال‬
‫الدخل‬ ‫ھم‬ ‫من‬ ،‫كريمة‬ ٍ‫ة‬‫حر‬ ٍ‫ة‬ ‫حي‬ ‫في‬ ‫للعيش‬ ‫األساسية‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫لھم‬ ‫وتوفر‬ ،‫والفاقة‬ ‫والخوف‬ ‫الجھل‬
، ‫بھم‬ ‫والعناية‬ ‫لتأھيلھم‬ ‫الخاصة‬ ‫والمناھج‬ ‫السكن‬‫وينظم‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬.
‫المادة‬)٣١)
ً:،‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫عراقي‬ ‫لكل‬ ‫ـ‬‫الوقاية‬ ‫وسائل‬ ‫وتكفل‬ ،‫العامة‬ ‫بالصحة‬ ‫الدولة‬ ‫وتعنى‬
‫أنواع‬ ‫مختلف‬ ‫بإنشاء‬ ‫والعالج‬‫الصحية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المستشفيات‬.
:‫عال‬،‫الدولة‬ ‫من‬
‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬.
‫المادة‬(32)
‫بغية‬ ‫تأھيلھم‬ ‫وتكفل‬ ،‫الخاصة‬ ‫االحتياجات‬ ‫وذوي‬ ‫المعاقين‬ ‫الدولة‬ ‫ترعى‬
‫اوال‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫أو‬ ٍ‫ت‬‫مستشفيا‬ ‫إنشاء‬ ‫والھيئات‬ ‫لألفراد‬ ‫ـ‬ٍ‫وبإشراف‬ ،‫خاصة‬ ٍ‫ج‬ ‫دور‬ ‫أو‬ ٍ‫ت‬‫مستوصفا‬
‫وينظم‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫دمجھم‬
‫بقانون‬ ‫ذلك‬.
‫المادة‬)٣٣)
ً:‫العيش‬ ‫حق‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬ ‫ـ‬‫يمة‬.
:‫االحيائي‬ ‫والتنوع‬ ‫البيئة‬ ‫حماية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬‫و‬‫عليھما‬ ‫الحفاظ‬.
‫المادة‬)٣٣)
ً:‫تمع‬ ‫لم‬ ‫ام‬ ‫لت‬‫االبت‬ ‫ل‬ ‫لد‬
‫مكافحة‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬‫األمية‬.
:‫لف‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫الت‬‫مراحله‬.
:‫لالغراض‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫الدولة‬ ‫تشجع‬ ‫ـ‬‫يخدم‬ ‫بما‬ ‫السلمية‬
‫أوال‬‫سل‬ ٍ‫ة‬‫بيئي‬ ٍ‫ظروف‬ ‫في‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫أوال‬‫ج‬ ‫ا‬ ‫لتقدم‬ ‫أساس‬ ٌ‫ل‬ ‫ع‬ ‫عليم‬ ‫ا‬ ‫ـ‬،‫دائية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ٌ‫ي‬‫إلزام‬ ‫وھو‬ ،‫ة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫تكفله‬ ٌ‫وحق‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫خت‬ ‫في‬ ‫العراقيين‬ ‫كل‬ ٌ‫ق‬ ‫جاني‬ ‫م‬ ‫عل‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫واإلبداع‬ ‫التفوق‬ ‫وترعى‬ ،‫اإلنسانية‬
‫النبوغ‬ ‫مظاھر‬ ‫ومختلف‬ ‫واالبتكار‬.
ً:‫ـ‬‫نون‬ ‫بق‬ ‫نظم‬ ‫الت‬.
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫الحريات‬
‫المادة‬)٣٥(
:ٌ‫ة‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬.
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫بموج‬ ‫إال‬ ‫معه‬ ‫التحقيق‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫توقيف‬‫ئي‬.
‫التعذيب‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫يحرم‬ ‫ـ‬ ‫ج‬‫اعتراف‬ ‫بأي‬ ‫عبرة‬ ‫وال‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫غير‬ ‫والمعاملة‬ ‫والجسدي‬ ‫النفسي‬
‫أو‬ ‫باإلكراه‬ ‫انتزع‬‫الذي‬ ‫والمعنوي‬ ‫المادي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫وللمتضرر‬ ،‫التعذيب‬ ‫أو‬ ‫التھديد‬
‫لقانون‬.
:‫من‬ ‫الفرد‬ ‫حماية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬‫الفكري‬ ‫اإلكراه‬‫والديني‬ ‫والسياسي‬.
:‫القسري‬ ‫العمل‬ ‫يحرم‬ ‫ـ‬)‫السخرة‬(‫وتجارة‬ ‫والعبودية‬ ،‫العبيد‬)‫الرقيق‬(‫بالنساء‬ ‫االتجار‬ ‫ويحرم‬ ،
‫بالجنس‬ ‫االتجار‬ ‫و‬ ،‫واألطفال‬.
‫المادة‬(36)
‫رابعا‬‫ا‬ ‫وي‬ ،ٌ‫ل‬‫مكفو‬ ‫واالھلي‬ ‫الخاص‬ ‫عليم‬
ً‫ال‬‫أو‬‫مصو‬ ‫مته‬ ‫وكر‬ ‫اإلنسان‬ ‫ة‬ ‫حر‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـ‬
‫قضا‬ ٍ‫قرار‬ ‫ب‬
‫ل‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫أصابه‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ا‬‫ثالث‬

5. ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يخل‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ،‫الدولة‬ ‫تكفل‬:
:‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫ـ‬‫ا‬ ‫بكل‬ ‫الرأي‬ ‫عن‬‫لوسائل‬.
:‫واإلعالم‬ ‫واإلعالن‬ ‫والطباعة‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫ـ‬‫والنشر‬.
:‫بقانون‬ ‫وتنظم‬ ،‫السلمي‬ ‫والتظاھر‬ ‫االجتماع‬ ‫حرية‬ ‫ـ‬.
‫المادة‬(37)
ً:،‫اليھا‬ ‫االنضمام‬ ‫او‬ ،‫السياسية‬ ‫واالحزاب‬ ‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حرية‬ ‫ـ‬‫نون‬.
:‫اي‬ ‫الى‬ ‫االنضمام‬ ‫على‬
‫العضوية‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬‫فيھا‬.
‫المادة‬)٣٨(
‫والھاتفية‬ ‫والبرقية‬ ‫البريدية‬ ‫والمراسالت‬ ‫االتصاالت‬ ‫حرية‬‫و‬
،‫عنھا‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ،‫عليھا‬ ‫التنصت‬ ‫أو‬ ‫مراقبتھا‬‫ائي‬.
‫المادة‬)٣٩)
ٌ‫ار‬ ‫اح‬ ‫قيون‬‫أو‬ ‫معتقداتھم‬ ‫أو‬ ‫مذاھبھم‬ ‫أو‬ ‫دياناتھم‬ ‫حسب‬ ،‫الشخصية‬ ‫باحوالھم‬ ‫االلتزام‬ ‫في‬
‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫اختياراتھم‬.
‫المادة‬)٤٠(
‫والضمير‬ ‫الفكر‬ ‫حرية‬ ‫فرد‬ ‫لكل‬‫والعقيدة‬.
‫المادة‬)٤١(
:‫في‬:
‫ـ‬ ‫أ‬‫الحسينية‬ ‫الشعائر‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ،‫الدينية‬ ‫الشعائر‬ ‫ممارسة‬.
‫وشؤونھا‬ ‫االوقاف‬ ‫ادارة‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫الدينية‬ ‫ومؤسساتھا‬.
:‫العبادة‬ ‫حرية‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ـ‬‫اماكنھا‬ ‫وحماية‬.
‫المادة‬)٤٢(
:‫والسكن‬ ‫والسفر‬ ‫التنقل‬ ‫حرية‬ ‫للعراقي‬ ‫ـ‬‫وخارجه‬ ‫العراق‬ ‫داخل‬.
:‫ـ‬‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫أو‬ ،‫إبعاده‬ ‫أو‬ ،‫العراقي‬ ‫نفي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫الوطن‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬.
‫المادة‬)٤٣(
:‫مؤسسات‬ ‫دور‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تحرص‬ ‫ـ‬،‫واستقالليتھا‬ ‫وتطويرھا‬ ‫ودعمھا‬ ،‫المدني‬ ‫المجتمع‬
‫السلمية‬ ‫الوسائل‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫بما‬‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،‫لھا‬ ‫المشروعة‬ ‫األھداف‬ ‫لتحقيق‬.
:‫ا‬ ‫تحرص‬ ‫ـ‬‫على‬ ‫لدولة‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
‫اوال‬‫بقا‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬ ،ٌ‫ة‬‫مكفول‬
ً‫ا‬‫ثاني‬ٍ‫د‬‫أح‬ ‫اجبار‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬‫على‬ ‫اجباره‬ ‫او‬ ،‫سياسية‬ ٍ‫ة‬‫جھ‬ ‫أو‬ ٍ‫ة‬‫جمعي‬ ‫او‬ ٍ‫ب‬‫حز‬
‫يجوز‬ ‫وال‬ ،ٌ‫ة‬‫مكفول‬ ‫غيرھا‬ ‫وااللكترونية‬
ٍ‫ة‬‫قانوني‬ ٍ‫ة‬‫لضرور‬ ‫إال‬‫قض‬ ٍ‫وبقرار‬ ،‫وأمنية‬
‫ر‬ ‫العرا‬
ً‫ال‬‫او‬ٌ‫احرار‬ ٍ‫ب‬‫مذھ‬ ‫او‬ ٍ‫دين‬ ‫كل‬ ‫اتباع‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ال‬‫أو‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫الدين‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫بما‬ ‫بشؤونھا‬ ‫وتھتم‬ ،‫العراقية‬ ‫والعشائر‬ ‫بالقبائل‬ ‫النھوض‬
،‫والقانون‬‫االعراف‬ ‫وتمنع‬ ،‫المجتمع‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫يساھم‬ ‫بما‬ ،‫النبيلة‬ ‫اإلنسانية‬ ‫قيمھا‬ ‫وتعزز‬‫العشائرية‬
‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬ ‫التي‬.
‫المادة‬)٤٤(
‫ممارس‬ ‫تقييد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬‫ريات‬‫أو‬ ‫بقانون‬ ‫اال‬ ‫تحديدھا‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬
ً‫ء‬‫نا‬‫الحرية‬ ‫أو‬ ‫الحق‬ ‫جوھر‬ ‫والتقييد‬ ‫التحديد‬ ‫ذلك‬ ‫يمس‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫عليه‬.
‫الباب‬‫الثالث‬
‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
‫المادة‬)٤٥(
‫من‬ ،‫االتحادية‬ ‫السلطات‬ ‫تتكون‬‫اختصاصاتھا‬ ‫تمارس‬ ،‫والقضائية‬ ‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬
‫عل‬ ‫ومھماتھا‬‫مبدأ‬ ‫اساس‬ ‫ى‬‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬.
‫االول‬ ‫الفصل‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬
‫المادة‬)٤٦(
‫تتكون‬‫االتحاد‬ ‫ومجلس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫االتحادية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬.
ً:‫مجلس‬ ‫ـ‬‫النواب‬
‫المادة‬)٤٧(
:‫مقعد‬ ‫بنسبة‬ ‫االعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يتكون‬ ‫ـ‬
‫ة‬‫والح‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ٍ‫ي‬‫أ‬
‫ب‬
‫اوال‬
ً‫ال‬‫او‬‫نفوس‬ ‫من‬ ‫نسمة‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬
‫ا‬‫انتخابھم‬ ‫يتم‬ ،‫بأكمله‬ ‫العراقي‬ ‫الشعب‬ ‫يمثلون‬ ‫لعراق‬‫ويراعى‬ ،‫المباشر‬ ‫السري‬ ‫العام‬ ‫االقتراع‬ ‫بطريق‬
‫الشعب‬ ‫مكونات‬ ‫سائر‬ ‫تمثيل‬‫فيه‬.
:‫كامل‬ ‫ي‬‫االھلية‬.
:‫يتعلق‬ ‫ب‬ ‫تنظ‬ ‫ـ‬‫باال‬‫نتخاب‬.
:‫تقل‬ ‫ال‬ ‫للنساء‬ ‫تمثيل‬ ‫نسبة‬ ‫تحقيق‬ ‫االنتخابات‬ ‫قانون‬ ‫يستھدف‬ ‫ـ‬‫اعضاء‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الربع‬ ‫عن‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬.
‫ام‬:ٍ‫ن‬‫نو‬‫أو‬ ‫االقالة‬ ‫أو‬ ‫االستقالة‬ ‫عند‬ ‫اعضائه‬ ‫استبدال‬ ‫حاالت‬ ‫يعالج‬
‫الوفاة‬.
‫اد‬:‫ال‬ ‫ـ‬،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬‫آخر‬.
‫المادة‬(48)
،‫عمله‬ ‫يباشر‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ،‫المجلس‬ ‫امام‬ ‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫يؤدي‬‫اآلتية‬ ‫بالصيغة‬:
)‫ي‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ل‬
ً‫ا‬‫ثاني‬ً‫ا‬‫عراقي‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫المرشح‬ ‫في‬ ‫شترط‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫ما‬ ‫وكل‬ ‫والناخب‬ ‫المرشح‬ ‫شروط‬ ،ٍ‫قانون‬ ‫م‬
ً‫ا‬‫رابع‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫خ‬‫قا‬ ِ‫بسن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يقوم‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫س‬‫رسمي‬ ٍ‫ب‬‫منص‬ ‫أو‬ ،ٍ‫عمل‬ ‫وأي‬
،‫ة‬ ‫ون‬ ‫قا‬ ‫ا‬ ‫ومسؤولياتي‬ ‫مھماتي‬ ‫اؤدي‬ ‫أن‬ ،‫العظيم‬ ‫علي‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ُقسم‬‫ا‬‫احافظ‬ ‫وان‬ ،‫واخالص‬ ٍ‫بتفان‬

6. ‫مصالح‬ ‫وارعى‬ ،‫وسيادته‬ ‫العراق‬ ‫استقالل‬ ‫على‬‫على‬ ‫وأسھر‬ ،‫شعبه‬‫ومياھه‬ ‫وسمائه‬ ‫أرضه‬ ‫سالمة‬
‫صيانة‬ ‫على‬ ‫أعمل‬ ‫وان‬ ،‫االتحادي‬ ‫الديمقراطي‬ ‫ونظامه‬ ‫وثرواته‬‫واستقالل‬ ،‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬
، ‫و‬ ‫تشري‬ ‫ي‬ ‫بت‬‫شھيد‬ ‫اقول‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وﷲ‬
‫المادة‬)٤٩)
‫له‬‫سير‬ ‫لتنظيم‬‫فيه‬ ‫العمل‬.
‫المادة‬)٥٠)
:‫صحة‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يبت‬ ‫ـ‬‫ا‬ ‫تس‬ ‫خال‬ ‫ئ‬ ‫اع‬ ‫ي‬ ‫عض‬
‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬‫اعضائه‬.
:،‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ـ‬‫ث‬ ‫خال‬
‫صدوره‬.
‫المادة‬)٥١)
ً:‫ـ‬‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫تكون‬‫ذلك‬ ‫لضرو‬ ‫ارتأى‬.
:‫الجلسات‬ ‫محاضر‬ ‫تنشر‬ ‫ـ‬ً‫ة‬‫ب‬ ‫ا‬.
‫المادة‬)٥٢)
‫مجلس‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫يدعو‬‫عش‬ ‫خمس‬ ‫خال‬ ‫ر‬ ‫جم‬ ‫بمرس‬ ‫نعقاد‬ ‫ل‬
‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬‫االنتخابات‬‫رئيس‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫االع‬ ‫الجلس‬
‫المجلس‬ً‫ا‬‫آنف‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫التم‬.
‫المادة‬)٥٣)
‫ينتخب‬‫بية‬ ‫باال‬ ‫لس‬ ‫أول‬ ‫في‬‫لعدد‬ ‫المطلقة‬
‫ا‬ ‫باالنتخاب‬ ،‫المجلس‬ ‫اعضاء‬‫المباشر‬ ‫لسري‬.
‫المادة‬)٥٤)
:‫ـ‬،‫له‬ ‫لس‬ ‫تب‬ ‫تقوي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫م‬
‫حياد‬ ٍ‫ة‬‫بامان‬ ‫عات‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫طب‬ ‫والتزم‬ ،‫القضاء‬
ً‫ا‬‫داخلي‬ ً‫ا‬‫نظام‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يضع‬
ً‫ال‬‫او‬،‫العتراض‬ ‫جيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫ل‬ ،‫ه‬ ‫ضا‬ ‫ة‬ ‫و‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫الثين‬ ‫ل‬
‫اوال‬‫خالف‬ ٍ‫ة‬‫ر‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ً‫ة‬‫علني‬ ‫النواب‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫س‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫يراھا‬ ‫التي‬ ‫بالوسائل‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ َ‫ر‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ،‫ي‬ ‫ھو‬ ٍ‫م‬‫و‬ ‫ال‬ ‫النواب‬
‫ب‬ ‫خ‬ ‫الن‬ ً‫ا‬‫سن‬ ‫ضاء‬ ‫اكبر‬ ‫برئاسة‬ ‫ة‬ ‫وتعقد‬ ،‫العامة‬
‫المذكورة‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫كثر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫ونائبيه‬
‫غل‬ ،ً‫ا‬‫ثاني‬ ً‫ا‬‫ونائب‬ ‫أول‬ ً‫ا‬‫نائب‬ ‫ثم‬ ،ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫له‬ ٍ‫ة‬ ‫ج‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬
ً‫ال‬‫او‬ٍ‫ة‬ ‫ج‬ ‫بأول‬ ‫دأ‬ ،‫مية‬ ٍ‫ت‬ ‫سنو‬ ‫أربع‬ ‫النواب‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫النتخابية‬ ‫الدورة‬ ‫دة‬ ‫تكون‬‫وتنتھي‬
‫الرابعة‬ ‫السنة‬ ‫بنھاية‬.
:‫قبل‬ ‫الجديد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫يجري‬ ‫ـ‬‫ال‬ ‫ب‬
‫السابقة‬ ‫االنتخابية‬.
‫الم‬‫ادة‬(55)
‫يحدد‬ ،‫أشھر‬ ‫ثمانية‬ ‫امدھما‬ ‫تشريعيين‬ ‫بفصلين‬ ‫سنوية‬ ‫انعقاد‬ ‫دورة‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬‫الداخلي‬ ‫النظام‬
‫الموازنة‬ ‫فيه‬ ‫تعرض‬ ‫الذي‬ ‫االنعقاد‬ ‫فصل‬ ‫ينتھي‬ ‫وال‬ ،‫انعقادھما‬ ‫كيفية‬‫عليھا‬ ‫الموافقة‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫العامة‬.
‫المادة‬)٥٦)
:،‫الجمھورية‬ ‫لرئيس‬ ‫ـ‬‫ل‬ ‫أو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫أو‬‫عض‬ ‫لخمس‬ ‫أو‬ ‫نوا‬ ‫مجلس‬
،‫المجلس‬ ‫اعضاء‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫اال‬ ‫لس‬
‫اوجبت‬‫اليه‬ ‫الدعوة‬.
:‫بما‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫لدورة‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ‫تمديد‬ ‫يتم‬ ‫ـ‬‫ن‬ ‫يو‬ ‫ل‬
‫تستدعي‬ ‫التي‬ ‫المھمات‬‫يس‬ ‫ذل‬‫او‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫او‬ ،‫الجمھورية‬
‫اعضاء‬ ‫ي‬ ‫خم‬‫المجلس‬.
‫المادة‬)٥٧)
ً‫ال‬‫و‬:
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫انعقاد‬ ‫نصاب‬ ‫يتحقق‬ ‫ـ‬ ‫أ‬‫اعضائه‬ ‫لعدد‬ ‫المطلقة‬ ‫االغلبية‬ ‫بحضور‬.
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫في‬ ‫القرارات‬ ‫تتخذ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫باالغلب‬
‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬.
ً‫ا‬‫ي‬:
‫ـ‬ ‫أ‬‫الوزراء‬ ‫ومجلس‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫القوانبن‬ ‫مشروعات‬.
‫القوانين‬ ‫مقترحات‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫تصة‬ ‫لم‬ ‫ل‬ ‫ع‬.
‫المادة‬(58)
‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬:
:‫تشر‬ ‫ـ‬‫االتحادية‬ ‫القوانين‬ ‫يع‬.
:‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫اداء‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ـ‬.
ً:‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫ـ‬‫الجمھورية‬.
:،‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫المعاھدات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫عملية‬ ‫تنظيم‬ ‫ـ‬‫ي‬ ‫أ‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬.
‫ام‬:ٍ‫كل‬ ‫ل‬‫من‬:
‫رئيس‬ ‫أـ‬‫ھيئة‬ ‫ورئيس‬ ،‫العام‬ ‫االدعاء‬ ‫ورئيس‬ ،‫االتحادية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫واعضاء‬،‫القضائي‬ ‫االشراف‬
‫لى‬ ‫اقتراح‬ ‫لى‬.‫ـ‬ ‫ب‬‫الدرجات‬ ‫واصحاب‬ ‫السفراء‬
‫الوزراء‬ ‫ا‬.
‫اركان‬ ‫رئيس‬ ‫ـ‬ ‫ج‬‫فرق‬ ‫قائد‬ ‫بمنصب‬ ‫ھم‬ ‫ومن‬ ،‫ومعاونيه‬ ،‫الجيش‬،‫المخابرات‬ ‫جھاز‬ ‫ورئيس‬ ،‫فوق‬ ‫فما‬ ‫ة‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫دورة‬ ‫انتھاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عين‬ ‫وار‬ ٍ‫ة‬‫خمس‬
ً‫ال‬‫او‬‫من‬ ً‫ا‬‫و‬ ‫ين‬ ،‫ب‬ ‫ال‬ ‫رئيس‬
‫التي‬ ‫الموضوعات‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫مقتصر‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ويكون‬ ،‫استثنائية‬ ٍ‫ة‬ ‫ج‬ ‫الى‬ ‫دعوته‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫جاز‬ ‫ال‬ ،ً‫ا‬‫م‬ ‫ثالثين‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫يزيد‬ ‫ال‬
‫رئ‬ ‫من‬ ٍ‫ب‬‫طل‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫ك‬
‫من‬ ً‫ا‬‫عضو‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫او‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬
‫ا‬
‫نص‬ُ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫النصاب‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ،‫البسيطة‬ ‫ية‬
‫ثان‬
‫خ‬ ‫ا‬ ‫جانه‬ ‫احدى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫شر‬ ‫من‬ ‫تقدم‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫ثالثا‬
ً‫ا‬‫رابع‬‫ثلثي‬ ‫ة‬ ‫غلب‬ ‫ب‬ ‫يسن‬ ٍ‫ن‬‫بقانو‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫خ‬‫تعيين‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫الموافقة‬ ‫ـ‬
‫االع‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ٍ ‫ع‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫المطلقة‬ ‫باالغلبية‬
‫مجلس‬ ‫من‬ ٍ‫ح‬ ‫بأقتر‬ ،‫الخاصة‬

7. ً‫ا‬‫ء‬ ‫ب‬‫الوزراء‬ ‫اقتراح‬ ‫لى‬.
ً‫ا‬ ‫اد‬:
‫لى‬ ‫الجمھورية‬‫نواب‬ ‫لمطل‬ ‫باال‬.
‫رئيس‬ ‫اعفاء‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫ادانته‬ ‫بعد‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫لعدد‬ ‫المطلقة‬ ‫باالغلبية‬ ،‫الجمھورية‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫احدى‬ ‫في‬ ،‫العليا‬ ‫االتحادية‬:
1‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ‫في‬ ‫الحنث‬ ‫ـ‬.
2‫ـ‬‫الدستور‬ ‫انتھاك‬.
3‫العظمى‬ ‫الخيانة‬ ‫ـ‬.
ً:‫يوجه‬ ‫ان‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لعضو‬ ‫أـ‬ ‫ـ‬‫لس‬ ‫م‬
‫ھم‬ ‫ول‬ ‫اصھ‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫و‬ ،‫االعضاء‬ ‫اسئلة‬ ‫عن‬ ‫االجابة‬‫على‬ ‫التعقيب‬ ‫حق‬ ‫وحده‬ ‫للسائل‬
‫االجابة‬.
‫يجوز‬ ‫ـ‬ ‫ب‬،‫قشة‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫وع‬ ‫ل‬
،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫ويقدم‬ ،‫الوزارات‬ ‫احدى‬ ‫او‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫واداء‬ ‫سياسة‬ ‫الستيضاح‬‫ويحدد‬
‫م‬ ‫موعد‬ ‫مجل‬ ‫رئيس‬‫لمناقشته‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬.
‫ج‬‫لس‬ ‫م‬ ‫استجواب‬ ‫خمس‬ ‫فق‬ ‫وبم‬
‫المناقشة‬ ‫تجري‬ ‫وال‬ ،‫اختصاصھم‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫لمحاسبتھم‬ ،‫الوزراء‬ ‫او‬ ‫الوزراء‬‫في‬
‫تقديمه‬ ‫من‬ ‫االقل‬ ‫في‬ ‫ايام‬ ‫سبعة‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫االستجواب‬.
:‫ـ‬
‫لمجلس‬ ‫أـ‬‫النو‬‫قرار‬ ‫لق‬ ‫الم‬ ‫سح‬
‫من‬ ‫سح‬‫خمسين‬
‫اال‬ ‫في‬ ‫قراره‬ ‫المجلس‬ ‫استجواب‬ ‫ا‬ ‫عضو‬‫في‬ ‫ايام‬ ‫سبعة‬ ‫بعد‬
‫ا‬‫تقديمه‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫القل‬.
‫ـ‬ ‫ب‬
1‫تقديم‬ ،‫الجمھورية‬ ‫لرئيس‬ ‫ـ‬‫الوزراء‬ ‫بسح‬.
2ً‫ء‬‫نا‬‫م‬ُ‫خ‬)١/٥(‫وال‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫اعضائه‬
‫ھذا‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬‫الوز‬ ‫اس‬ ‫بعد‬ ‫الطلب‬‫في‬ ‫ايام‬ ‫سبعة‬ ‫وبعد‬ ،‫راء‬
‫من‬ ‫االقل‬‫الطلب‬ ‫تقديم‬.
3‫باالغلبية‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يقرر‬ ‫ـ‬‫اعضائه‬ ‫لعدد‬ ‫المطلقة‬.
‫يس‬ ‫سح‬ ‫ل‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬.
‫يستمر‬ ،‫بأكمله‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫بسحب‬ ‫التصويت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫د‬‫اء‬
‫نا‬‫مجلس‬ ‫من‬ ٍ ‫ع‬
‫س‬ ‫س‬
‫ع‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫رئيس‬ ‫مساءلة‬ ‫ـ‬ ‫أ‬‫ال‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫لعدد‬ ‫قة‬ ‫ا‬ ‫غلبية‬ ،‫مسبب‬ ٍ‫ب‬‫طل‬
‫سابعا‬‫موضوع‬ ‫اي‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫اسئل‬ ،‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫ج‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬
‫من‬ ٍ‫كل‬ ،‫م‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫في‬ ‫يدخل‬
‫للمنا‬ ‫عام‬ ‫موضوع‬ ‫طرح‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫عضو‬ ‫شرين‬ ٍ‫ة‬‫خمس‬
‫امام‬ ‫للحضور‬ ً‫ا‬ ‫الوزراء‬ ‫او‬ ‫الوزراء‬ ‫س‬
‫ج‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ٍ ‫توجيه‬ ،ً‫ا‬‫عضو‬ ‫وعشرين‬ ٍ‫ة‬ ‫ة‬ ‫وا‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لعضو‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثامن‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫مستقي‬ ‫عد‬ُ‫وي‬ ،‫ة‬ ‫ط‬ ‫باالغلبية‬ ،‫الوزراء‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫ب‬ ‫اب‬
‫موقع‬ ٍ‫ب‬‫طل‬ ‫او‬ ،‫رغبته‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫اال‬ ‫بالوزير‬ ‫الثقة‬ ‫موضوع‬ ‫طرح‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الثقة‬ ‫ب‬
‫الطلب‬ ‫يصدر‬ ‫وال‬ ،‫اليه‬ ٍ‫ه‬‫موج‬ ٍ ‫قشة‬ ‫من‬ ‫اثر‬ ،ً‫ا‬
‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫ب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ٍ‫ب‬‫طل‬
‫ب‬ ،‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫ـ‬‫س‬ ‫طلب‬ ‫على‬
‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ٍ‫ه‬‫موج‬ ٍ‫ب‬‫تجوا‬ ‫اال‬
‫رئ‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫حا‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫مستقيل‬ ‫الوزارة‬ ُ‫عد‬ُ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ج‬
‫والوزر‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬
‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ،‫اليومية‬ ‫االمور‬ ‫لتصريف‬ ‫مناصبھم‬ ‫في‬‫ث‬
‫ا‬ ‫الح‬)٧٣(‫ھذا‬ ‫من‬‫الدستور‬.
ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ح‬،‫بالوزراء‬ ‫المتعلقة‬ ‫لالجراءات‬
‫المطلقة‬ ‫باالغلبية‬ ‫اعفاؤھم‬ ‫وله‬.
ً‫ا‬:
‫ـ‬ ‫أ‬‫من‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫اعال‬ ‫ل‬‫رئيس‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ،‫الجمھورية‬.
ً‫ا‬‫وم‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ُ‫ت‬‫رة‬ ‫وب‬ ‫للتم‬.
‫رئي‬ ‫يخول‬ ‫ـ‬ ‫ج‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫س‬‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫البالد‬ ‫شؤون‬ ‫ادارة‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫الصالحيات‬
‫وحالة‬ ‫الحرب‬ ‫اعالن‬‫الدستور‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫الصال‬ ‫ھذ‬ ‫نظم‬.
‫رئيس‬ ‫يعرض‬ ‫ـ‬ ‫د‬‫اعالن‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ،‫والنتائج‬ ‫المتخذة‬ ‫االجراءات‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
‫الحرب‬‫وحالة‬‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ت‬.
‫المادة‬)٥٩)
:‫ـ‬‫نواب‬ ‫ا‬
‫القراره‬.
:‫الموازنة‬ ‫وفصول‬ ‫أبواب‬ ‫بين‬ ‫المناقلة‬ ‫اجراء‬ ،‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫ـ‬،‫مبالغھا‬ ‫مجمل‬ ‫وتخفيض‬ ،‫العامة‬
‫عند‬ ‫وله‬‫زيادة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يقترح‬ ‫ان‬ ‫الضرورة‬‫النفقات‬ ‫مبالغ‬ ‫اجمالي‬.
‫المادة‬)٦٠)
:‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫وامتيازات‬ ‫حقوق‬ ‫تحدد‬ ‫ـ‬‫بقانون‬ ،‫المجلس‬ ‫واعضاء‬ ‫ونائبيه‬ ‫النواب‬.
:‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫يتمتع‬ ‫أـ‬ ‫ـ‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫تأليف‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ،ً‫ا‬‫يوم‬ ‫الثين‬
‫المادة‬ ‫م‬ ‫ك‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الجديد‬
‫ة‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ھيئ‬ ‫مسؤولي‬ ‫ستجواب‬ ‫ق‬ ،‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫ـ‬ ‫ھـ‬
‫تاسع‬
‫ك‬ ‫شت‬ ٍ‫ب‬‫طل‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫بناء‬ ،‫الثلثين‬ ‫بأغلبية‬ ‫الطوارئ‬ ‫وحالة‬ ‫الحرب‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ‫الموافقة‬
‫ي‬ ‫الثين‬ ‫لمدة‬ ‫الطوارئ‬ ‫ة‬ ‫حا‬ ‫علن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫م‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ٍ‫ة‬‫موافق‬ ،‫ديد‬ ‫قابلة‬
‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ،ٍ‫ون‬ ‫بق‬ ‫ت‬ ‫حي‬ ‫ه‬ ‫وت‬ ،‫الطوارئ‬
‫ا‬‫ھ‬ ‫ھا‬ ‫ان‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ،‫لطوارئ‬
ً‫ال‬‫او‬‫ال‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫مي‬ ‫الخت‬ ‫والحساب‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قدم‬ُ‫ي‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫يتعرض‬ ‫وال‬ ،‫االنعقاد‬ ‫دورة‬ ‫اثناء‬ ‫في‬ ‫آراء‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يدلي‬ ‫عما‬ ‫بالحصانة‬
‫للمقاض‬‫امام‬ ‫اة‬‫ذلك‬ ‫بشأن‬ ‫المحاكم‬.‫الفصل‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫القاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ب‬
‫اال‬ ‫التشريعي‬،‫نه‬ ‫اال‬‫او‬
‫ناية‬ ‫لب‬ ‫ب‬.
‫العضو‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫القاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫ج‬‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خارج‬‫ت‬
‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬‫ية‬ ‫ن‬.
‫المادة‬(61)
:ٍ‫ب‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫ح‬ُ‫ي‬
‫ع‬ ‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫المطلقة‬ ‫غلبية‬ ‫ب‬ ‫االعضاء‬ ‫وبموافقة‬ ،‫بجناية‬ ً‫ا‬‫متھم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫ج‬ ‫في‬ ‫المشھود‬ ‫بالجرم‬ ً‫ا‬‫س‬ ‫مت‬ ‫ط‬ ‫ض‬ ‫اذا‬
‫وبموافقة‬ ،‫بجناية‬ ً‫ا‬‫متھم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫شريعي‬ ‫ال‬ ‫فصل‬
‫جنا‬ ‫في‬ ‫المشھود‬ ‫بالجرم‬ ً‫ا‬‫متلبس‬ ‫ضبط‬ ‫اذا‬ ‫او‬ ،‫ه‬ ‫ع‬ ‫الحصانة‬ ‫رفع‬
ً‫ال‬‫او‬‫ط‬ ‫ى‬ ‫ع‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫اعضائه‬ ‫لعدد‬ ‫المطلقة‬ ‫باالغلبية‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ٍ‫ب‬‫طل‬ ‫او‬ ،‫ه‬ ‫ضا‬ ‫ثلث‬ ‫من‬‫ئ‬ ‫اع‬

8. ‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬‫حل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫وبموافقة‬ ‫راء‬‫استجواب‬ ‫مدة‬ ‫اثناء‬ ‫في‬ ‫المجلس‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬.
:،‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫يدعو‬ ‫ـ‬‫خال‬ ‫ح‬ ‫ن‬
‫من‬ ‫و‬‫وي‬ ُ‫م‬ ‫ھذ‬‫تصريف‬ ‫واصل‬
‫االمور‬‫اليومية‬.
ً‫ا‬‫ثاني‬:‫االتحاد‬ ‫مجلس‬ ‫ـ‬
‫المادة‬)٦٢(
‫تشريعي‬ُ‫ي‬)‫االتحاد‬ ‫مجلس‬(‫غير‬ ‫والمحافظات‬ ‫االقاليم‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫يضم‬
‫في‬ ‫المنتظمة‬‫ب‬ ‫و‬ ‫نظ‬
‫يسن‬‫أع‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ضاء‬.
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
‫المادة‬(63)
،‫الوزراء‬ ‫ومجلس‬ ،‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ،‫االتحادية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتكون‬‫ت‬ ‫صال‬
‫والقانون‬ ‫للدستور‬.
:‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫ـ‬
‫المادة‬(64)
‫س‬ ‫يمثل‬ ،‫الوطن‬ ‫وحدة‬ ‫ورمز‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫ھو‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬‫ويسھر‬ ،‫البالد‬ ‫يادة‬‫ضمان‬ ‫على‬
،‫ووحدته‬ ،‫وسيادته‬ ،‫العراق‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ،‫بالدستور‬ ‫االلتزام‬‫يه‬ ‫ارا‬ ‫وسال‬
‫الدستور‬ ‫الحكام‬.
‫المادة‬)٦٥)
‫لرئاسة‬ ‫المرشح‬ ‫في‬ ‫يشترط‬‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الجمھورية‬:
ً:‫ين‬ ‫ب‬ ‫ع‬.
:‫ـ‬‫وات‬ ‫االھلية‬ ‫كامل‬‫ره‬ ‫ن‬.
:ٍ‫ة‬ ‫سمع‬‫واالخالص‬ ‫والعدالة‬ ‫واالستقامة‬ ‫لنـزاھة‬ ‫ومشھو‬ ‫ا‬
‫للوطن‬.
:‫ـ‬‫لشرف‬.
‫المادة‬)٦٦)
ً:‫احكام‬ ٍ‫انون‬‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫لمنصب‬ ‫الترشيح‬.
:‫بق‬ ‫تنظم‬ ‫ـ‬‫أو‬ ‫ا‬‫الجمھورية‬ ‫لرئيس‬ ‫اكثر‬.
‫المادة‬)٦٧)
ً:‫بين‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬ ‫ـ‬‫ائه‬ ‫اع‬ ‫عد‬ ‫ثي‬ ‫باغلبية‬ ‫ي‬ ‫المرش‬.
:‫من‬ ‫يحص‬‫الحاصلين‬ ‫المرشحين‬ ‫بين‬ ‫التنافس‬ ‫يتم‬ ،‫المطلوبة‬ ‫االغلبية‬ ‫على‬ ‫المرشحين‬
‫اعلى‬ ‫على‬‫ثاني‬ ‫االقتراع‬ ‫في‬ ‫االصوات‬ ‫اكثرية‬ ‫ع‬ ‫يحص‬ ‫من‬.
‫المادة‬(68)
‫المنصوص‬ ‫بالصيغة‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫امام‬ ‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ،‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫يؤدي‬‫المادة‬
ً‫ا‬‫ثاني‬ٍ‫ة‬‫مد‬ ‫ل‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ٍ‫ت‬‫انتخابا‬ ‫الى‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ع‬
ً‫ا‬‫يوم‬ ‫ن‬ ‫ست‬ ‫اقصاھا‬،ً‫ال‬‫ستقي‬ ‫الحالة‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ويعد‬ ،‫الحل‬ ‫تاريخ‬
ٍ‫مجلس‬ ‫انشاء‬ ‫يتم‬‫بـ‬ ‫دعى‬
ٍ‫بقانون‬ ،‫ه‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ،‫واختصاصاته‬ ،‫فيه‬ ‫العضوية‬ ‫شروط‬ ،‫تكوينه‬ ‫م‬ ‫وي‬ ،‫أقليم‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ھا‬ ‫حيا‬ ‫تمارس‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ، ‫ض‬ ‫مة‬
‫اوال‬‫عراقي‬ ‫وين‬ ‫ا‬ ‫ومن‬ ‫بالوالدة‬ ً‫ا‬‫راقي‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫عم‬ ‫من‬ ً‫ة‬ ‫س‬ ‫االربعين‬ ‫م‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫وخبر‬ ٍ‫ة‬‫حسن‬ ٍ‫ة‬ ‫ذا‬ ‫ـ‬‫با‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫د‬ ٍ‫ة‬‫سي‬ ‫سي‬
ً‫ا‬‫رابع‬‫با‬ ٍ‫ة‬‫مخل‬ ٍ‫ة‬‫بجريم‬ ٍ‫م‬‫محكو‬ ‫غير‬
‫أوال‬، ‫بق‬ ‫تنظم‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫ا‬ٍ‫ب‬‫نائ‬ ‫ختيار‬ ‫احكام‬ ،ٍ‫نون‬
‫اوال‬‫ض‬ ‫د‬ ‫ثل‬ ،‫للجمھورية‬ ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫ن‬ ‫ح‬ً‫ا‬‫ثاني‬
ٌ‫ي‬‫أ‬ ‫ل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫ـ‬
‫ال‬ ‫لى‬ ‫ل‬ ً‫ا‬‫رئيس‬ ‫ويعلن‬ ،‫االصوات‬
‫في‬ ‫عليھا‬
)٤٨(‫الدستور‬ ‫من‬.
‫المادة‬)٦٩(
ً:‫رئيس‬ ‫والية‬ ‫تحدد‬ ‫ـ‬‫اعا‬ ‫ويجوز‬ ،‫سنوات‬ ‫باربع‬ ‫الجمھورية‬‫فحسب‬ ‫رة‬.
ً:‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـ‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مدة‬ ‫بانتھاء‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫والية‬ ‫تنتھي‬.
‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫يستمر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫الجديد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫انتھاء‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫مھماته‬ ‫بممارسة‬
‫ان‬ ‫على‬ ،‫واجتماعه‬‫تار‬ ‫خال‬ ‫ي‬ ‫للجم‬‫له‬ ‫أول‬ ‫يخ‬.
‫ج‬‫جديد‬ ‫أل‬ ‫ل‬‫الكمال‬
‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫لوالية‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬.
‫المادة‬)٧٠(
‫رئيس‬ ‫يتولى‬‫اآلتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫الجمھورية‬:
:‫لس‬ ‫م‬ ‫اص‬‫باستث‬ ،‫الوزراء‬،‫الخاص‬ ‫بالحق‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫ناء‬
‫الدولية‬ ‫الجرائم‬ ‫بارتكاب‬ ‫والمحكومين‬‫واالداري‬ ‫المالي‬ ‫والفساد‬ ‫واالرھاب‬.:‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫ـ‬
‫واالتفاقيات‬ ‫المعاھدات‬‫خمس‬ ‫مض‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ُ‫ت‬‫و‬ ‫الدولي‬
‫من‬ ‫ع‬‫تسلمھا‬ ‫تاريخ‬.
:‫ا‬ ‫ويصدر‬ ‫يصادق‬ ‫ـ‬‫وتعد‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يسنھا‬ ‫التي‬ ‫لقوانين‬‫خمس‬ ‫مض‬ ‫ي‬
‫ا‬ ‫لم‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ع‬.
:‫مجلس‬ ‫دعوة‬ ‫ـ‬‫خال‬ ‫لمنتخ‬
‫على‬ ‫المصادقة‬‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫االخرى‬ ‫الحاالت‬ ‫وفي‬ ،‫االنتخابات‬ ‫نتائج‬.
‫خ‬:‫منح‬ ‫ـ‬‫نون‬.
‫ادس‬:‫قبول‬ ‫ـ‬‫السفراء‬.
‫ب‬:‫الجمھورية‬ ‫المراسيم‬ ‫اصدار‬ ‫ـ‬.
‫اوال‬ٍ‫ة‬‫ثاني‬ ٍ ‫لم‬ ‫انتخابه‬ ‫دة‬
‫ثانيا‬
‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ھور‬ ٍ‫د‬‫جدي‬ ٍ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫يتم‬ٍ‫د‬‫انعقا‬
ٍ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫يتم‬ ،‫االسباب‬ ‫من‬ ٍ‫ب‬‫سب‬ ‫ي‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫خلو‬ ‫ة‬ ‫حا‬ ‫في‬ ‫ـ‬
ً‫ال‬‫او‬‫ج‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫بتوصي‬ ‫الخاص‬ ‫العفو‬ ‫دار‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫ة‬ ‫ي‬ ‫بعد‬ ‫ھا‬ ‫عل‬ ً‫ا‬‫دق‬ ‫ص‬ ‫عد‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ،‫ة‬
ً‫ا‬‫يوم‬ ‫شر‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫ة‬ ‫ي‬ ‫بعد‬ ‫ھا‬ ‫عل‬ ً‫ا‬‫مصادق‬
‫ھ‬ ‫س‬ ‫تاريخ‬ ‫ن‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫شر‬
ً‫ا‬‫رابع‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ٍ‫ة‬‫مد‬ ‫ل‬ ‫لالنعقاد‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫النواب‬
ً‫ا‬‫امس‬‫للقا‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫بتوصي‬ ‫والنياشين‬ ‫االوسمة‬
ً‫ا‬ ‫س‬
ً‫ا‬‫ع‬ ‫سا‬

9. :‫احكام‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫ـ‬‫المختصة‬ ‫المحاكم‬ ‫تصدرھا‬ ‫التي‬ ‫االعدام‬.
:‫العليا‬ ‫القيادة‬ ‫بمھمة‬ ‫يقوم‬ ‫ـ‬‫لال‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬‫واالحتفالية‬ ‫التشريفية‬ ‫غراض‬.
‫عاشر‬:‫صالحيات‬ ‫اية‬ ‫ممارسة‬ ‫ـ‬‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫واردة‬ ‫اخرى‬ ‫رئاسية‬.
‫المادة‬)٧١(
‫ات‬ ‫ومخص‬‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬.
‫المادة‬)٧٢(
:‫استقالته‬ ‫تقديم‬ ‫الجمھورية‬ ‫لرئيس‬ ‫ـ‬‫ب‬ ‫وا‬
‫سبعة‬‫ايداعھا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ايام‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لدى‬.
:‫عند‬ ‫الرئيس‬ ‫محل‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫يحل‬ ‫ـ‬‫غيابه‬.
:‫الي‬ ‫منصبه‬ ‫خلو‬ ‫عند‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫يحل‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ث‬ ‫خال‬ ‫ي‬ ‫ج‬‫الخ‬ ‫تأريخ‬‫لو‬.
:‫لس‬ ‫م‬ ‫ح‬َ ‫ل‬‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ،‫النواب‬
ٍ‫يس‬ ‫عد‬ ‫ل‬‫تت‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫خال‬ ‫ج‬
‫ھذا‬ ‫الحكام‬‫الدستور‬.
:‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ـ‬
‫المادة‬)٧٣(
‫ا‬:‫رئيس‬ ‫يكلف‬ ‫ـ‬‫خال‬ ‫بتش‬ ‫اال‬ ‫ي‬ ‫لجم‬
‫خمسة‬‫ية‬ ‫لجم‬.
:‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫ـ‬‫ثالث‬ ‫م‬ ‫خال‬
‫تاريخ‬‫التكليف‬.
:‫م‬ ‫ي‬ ‫لجمھو‬ ‫ل‬ ُ‫ي‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثامن‬
ً‫ا‬‫تاسع‬
ً‫ا‬
‫ص‬ ‫راتب‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫يحدد‬
ً‫ال‬‫او‬‫مضي‬ ‫عد‬ ً‫ة‬‫نافذ‬ ‫عد‬ُ‫ت‬‫و‬ ،‫ب‬ ‫الن‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ً‫ا‬‫تحريري‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫وعلى‬ ،‫كان‬ ٍ‫ب‬‫سب‬
ً‫ا‬‫يوم‬ ‫الثين‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ٍ‫ة‬‫مد‬ ‫ل‬ ،‫د‬ ‫د‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬
ً‫ا‬‫رابع‬‫ج‬ ‫رئيس‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ،‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫منصب‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ـ‬
‫رئ‬ ‫انتخاب‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ،‫له‬ ٍ‫ب‬‫نائ‬ ‫وجود‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫حا‬ ‫في‬‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫جاوز‬ ٍ‫ة‬‫د‬ ‫ل‬ ‫ديد‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫الخلو‬ ‫تاريخ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ال‬‫و‬‫ل‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫كيل‬ ،ً‫ا‬‫عدد‬ ‫كثر‬ ‫النيابية‬ ‫الكتلة‬ ‫مرشح‬ ،‫ة‬ ‫ھور‬ ‫ا‬
‫ھور‬ ‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ َ‫ر‬‫عش‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫من‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫ون‬ ‫اقصاھا‬ ٍ‫ة‬‫د‬ ‫ل‬ ،‫وزارته‬ ‫اعضاء‬ ‫تسمية‬ ،‫المكلف‬
ً‫ا‬‫ثالث‬،‫الوزراء‬ ‫جلس‬ ‫لرئاسة‬ ً‫ا‬‫جديد‬ ً‫ا‬‫مرشح‬ ،‫ة‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫ف‬ ‫ك‬‫عند‬ ،ً‫ا‬‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬
ً‫ا‬‫رابع‬
‫غلب‬ ،‫الوزاري‬ ‫والمنھاج‬ ،‫ن‬ ‫د‬ ‫الوزراء‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫عند‬ ،‫ثقتھا‬ ً‫ا‬‫حائز‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫خ‬،‫الوزارة‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫خر‬ ٍ‫مرشح‬ ‫كليف‬ ‫ة‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬ ‫ـ‬
‫خالل‬ ،‫الوزارة‬ ‫تشكيل‬ ‫في‬ ‫المكلف‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اخفاق‬‫البند‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المدة‬
'ً‫ا‬‫ثاني‬'‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬.
:‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يعرض‬ ‫ـ‬‫والم‬ ،‫وزارته‬ ‫اعضاء‬ ‫اسماء‬ ،‫المكلف‬ ‫الوزراء‬‫مجلس‬ ‫على‬ ،‫الوزاري‬ ‫نھاج‬
‫ويعد‬ ،‫النواب‬‫ية‬ ‫باال‬ ‫ي‬ ‫منفر‬‫المطلقة‬.
‫ام‬:‫خالل‬ ‫ي‬ ‫بتش‬ ‫آ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫لجمھ‬‫في‬ ،ً‫ا‬‫يوم‬ ‫شر‬ ‫ة‬
ً‫ال‬‫او‬‫الش‬ ً‫ا‬‫حائز‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ،‫ة‬ ‫ھور‬ ‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ما‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫في‬
‫عم‬ ‫من‬ ً‫ة‬ ‫س‬ ‫والثالثين‬ ‫الخامسة‬ ‫واتم‬ ،‫يعادلھا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫الجامعية‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫أو‬ ‫الجامعية‬ ‫الشھادة‬ ً‫ا‬‫حائز‬ ‫ون‬ ‫وان‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ضو‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ما‬ ‫الوزير‬ ‫في‬
‫ع‬ ‫خمس‬
‫الثقة‬ ‫الوزارة‬ ‫نيل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬.
‫المادة‬)٧٤(
:‫ـ‬‫يشترط‬‫ھادة‬ ‫ي‬ ‫لجم‬
‫ره‬ ‫ن‬.
:‫يشترط‬ ‫ـ‬‫ما‬ ‫يك‬ ‫ع‬
‫يعادلھا‬.
‫المادة‬)٧٥(
‫عن‬ ‫المباشر‬ ‫التنفيذي‬ ‫المسؤول‬ ‫ھو‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬‫العام‬ ‫والقائد‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬
،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫بادارة‬ ‫يقوم‬ ،‫المسلحة‬ ‫للقوات‬‫بموافقة‬ ،‫الوزراء‬ ‫باقالة‬ ‫الحق‬ ‫وله‬ ،‫اجتماعاته‬ ‫ويترأس‬
‫مجلس‬‫النواب‬.
‫المادة‬)٧٦(
‫امام‬ ‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫واعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫يؤدي‬‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫بالصيغة‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬
‫المادة‬ ‫في‬)٤٨(‫الدستور‬ ‫من‬.
‫المادة‬(77):
‫اآلتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يمارس‬:
:‫السياسة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تخطيط‬ ‫ـ‬،‫الوزارات‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫واالشراف‬ ،‫العامة‬ ‫والخطط‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬
‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫والجھات‬‫بوزارة‬.
:‫الق‬ ‫مشروعات‬ ‫اقتراح‬ ‫ـ‬‫وانين‬.
:‫االنظمة‬ ‫اصدار‬ ‫ـ‬‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫بھدف‬ ،‫والقرارات‬ ‫والتعليمات‬.
:‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫اعداد‬ ‫ـ‬‫التنمية‬ ‫وخطط‬ ‫الختامي‬ ‫والحساب‬ ‫العامة‬.
‫ام‬:،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫التوصية‬ ‫ـ‬‫واصحاب‬ ‫والسفراء‬ ‫الوزارات‬ ‫وكالء‬ ‫تعيين‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬
‫اركان‬ ‫ورئيس‬ ،‫الخاصة‬ ‫الدرجات‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
ً‫ا‬‫رابع‬
ً‫ا‬‫س‬ ‫خ‬
‫جھاز‬ ‫ورئيس‬ ،‫فوق‬ ‫فما‬ ‫فرقة‬ ‫قائد‬ ‫بمنصب‬ ‫ھم‬ ‫ومن‬ ،‫ومعاونيه‬ ‫الجيش‬
،‫الوطني‬ ‫المخابرات‬‫االمنية‬ ‫االجھزة‬ ‫ورؤوساء‬.
‫د‬:‫واالتفاقيات‬ ‫المعاھدات‬ ‫بشأن‬ ‫التفاوض‬ ‫ـ‬‫يخوله‬ ‫من‬ ‫او‬ ،‫عليھا‬ ‫والتوقيع‬ ،‫الدولية‬.
‫المادة‬)٧٨(
:‫رئيس‬ ‫يقوم‬ ‫ـ‬‫عند‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مقام‬ ،‫الجمھورية‬‫ان‬.
:‫عند‬ ‫ـ‬‫البند‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫تحقق‬ً‫ال‬‫و‬'‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫يقوم‬ ،‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬
ً‫ا‬‫ووفق‬ ‫ع‬ ‫خمس‬ ‫م‬ ‫خال‬ ‫بتش‬ ‫بت‬‫المادة‬ ‫الحكام‬
)٧٣(‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
‫المادة‬)٧٩(
‫ر‬ ‫ان‬‫ومخصصات‬ ‫واتب‬‫بدرجتھم‬ ‫ھم‬ ‫ومن‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫واعضاء‬ ‫رئيس‬.
ً‫ا‬‫س‬ ‫سا‬
ً‫ال‬‫او‬‫خ‬‫ك‬ ٍ‫ب‬‫سب‬ ‫الي‬ ‫المنصب‬ ‫لو‬
ً‫ا‬‫ثاني‬'‫ا‬
،ً‫ا‬‫يوم‬ ‫شر‬ ‫ة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ٍ‫ة‬‫د‬ ‫ل‬ ،‫الوزارة‬ ‫كيل‬ ‫آخر‬ ٍ‫مرشح‬ ‫كليف‬
،ٍ‫ون‬ ‫بق‬ ‫ينظم‬

10. ‫المادة‬)٨٠(
‫رئيس‬ ‫مسؤولية‬ ‫تكون‬‫ية‬ ‫و‬ ‫مجلس‬ ‫مجلس‬.
‫الماد‬)٨١)
ً‫ال‬‫و‬:‫تھا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫االج‬ ‫عم‬،‫وصالحياتھا‬
‫وف‬ ‫وتعمل‬‫نواب‬ ‫و‬ ‫ح‬.
ً‫ا‬‫ي‬:‫الوزراء‬ ‫بمجلس‬ ‫الوطني‬ ‫المخابرات‬ ‫جھاز‬ ‫يرتبط‬ ‫ـ‬.
‫المادة‬)٨٢)
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يضع‬‫يه‬ ‫ي‬ ‫لتن‬.
‫المادة‬)٨٣)
‫يل‬ ‫ت‬‫الوزير‬ ‫وصالحيات‬ ،‫واختصاصاتھا‬ ،‫ووظائفھا‬ ‫الوزارات‬.
‫الفص‬‫الثالث‬ ‫ل‬
(‫السلطة‬‫القضائية‬)
‫المادة‬)٨٤(
‫اختالف‬ ‫على‬ ‫المحاكم‬ ‫وتتوالھا‬ ،‫مستقلة‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬
‫للقانون‬.
‫المادة‬)٨٥(
،‫مستقلون‬ ‫القضاة‬‫في‬ ‫التدخل‬ ‫سلطة‬ ‫الية‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫قضائھم‬ ‫في‬ ‫عليھم‬ ‫سلطان‬ ‫ال‬
‫في‬ ‫او‬ ‫القضاء‬‫العد‬ ‫شؤون‬‫الة‬.
‫المادة‬)٨٦)
‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ،‫االتحادية‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تتكون‬‫ومحكمة‬ ،‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫والمحكمة‬ ،‫االعلى‬
‫االدعاء‬ ‫وجھاز‬ ،‫االتحادية‬ ‫التمييز‬‫التي‬ ‫االخرى‬ ‫االتحادية‬ ‫والمحاكم‬ ،‫القضائي‬ ‫االشراف‬ ‫وھيئة‬ ،‫العام‬
ً‫ا‬‫فق‬‫للقانون‬.
ً:‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫ـ‬
‫المادة‬)٨٧(
‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬،‫تكوينه‬ ‫طريقة‬ ،‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫القضائية‬ ‫الھيئات‬ ‫شؤون‬ ‫ادارة‬ ‫االعلى‬
،‫واختصاصاته‬‫فيه‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫وقواعد‬.
‫المادة‬)٨٨(
‫الصالحيات‬ ‫االعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يمارس‬‫اآلتية‬:
:‫االتحادي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫واالشراف‬ ‫القضاء‬ ‫شؤون‬ ‫ادارة‬ ‫ـ‬.:‫ـ‬‫رئيس‬ ‫ترشيح‬‫محكمة‬ ‫واعضاء‬
‫ھيئة‬ ‫ورئيس‬ ،‫العام‬ ‫االدعاء‬ ‫ورئيس‬ ،‫االتحادية‬ ‫التمييز‬‫مجلس‬ ‫على‬ ‫وعرضھا‬ ،‫القضائي‬ ‫االشراف‬
‫تعيينھم‬ ‫على‬ ‫للموافقة‬ ‫النواب‬.
:‫ـ‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫وعرضھا‬ ،‫االتحادية‬ ‫القضائية‬ ‫للسلطة‬ ‫السنوية‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫اقتراح‬
‫عليھا‬ ‫للموافقة‬.
:‫االتح‬ ‫المحكمة‬ ‫ـ‬‫العليا‬ ‫ادية‬
‫المادة‬)٨٩(
ً‫ال‬‫و‬:ً‫ا‬‫إداري‬ ‫ئ‬ ‫لمح‬.
:‫ـ‬،‫االسالمي‬ ‫الفق‬ ‫وخ‬ ‫من‬ ‫ال‬‫وفقھاء‬
ٍ‫انون‬ ‫المحكم‬ ‫يق‬ ‫ط‬ ‫تنظ‬ ‫عددھ‬ ‫حد‬ُ‫ي‬‫ن‬ ُ‫ي‬‫اعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬.
‫المادة‬)٩٠(
‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫تختص‬‫يأتي‬ ‫بما‬:
:‫النافذة‬ ‫واالنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ـ‬.
ً‫ا‬‫ي‬:‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫تفسير‬ ‫ـ‬.
:‫القوانين‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬‫واال‬ ‫والقرارات‬ ،‫االتحادية‬،‫والتعليمات‬ ‫نظمة‬
‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫واالجراءات‬،‫الشأن‬ ‫ي‬
‫شخص‬ ً‫ة‬‫تضامني‬ ،‫النواب‬ ‫امام‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬
‫ا‬‫جبا‬ ‫و‬ ‫وتحدد‬ ،‫الوطني‬ ‫المخابرات‬ ‫وجھاز‬ ،‫االمنية‬ ‫ة‬ ‫ھ‬ ‫ل‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫ينظم‬ ‫ـ‬
‫ال‬ ‫مجلس‬ ‫لرقابة‬ ‫وتخضع‬ ،‫االنسان‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫لمبادئ‬ ً‫ا‬‫ق‬
‫ثان‬
‫ف‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫م‬ ‫ظ‬ ،ً‫ا‬‫داخلي‬ ً‫ا‬‫نظام‬
‫شك‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫ينظم‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ‫احكامھا‬ ‫وتصدر‬ ،‫ودرجاتھا‬ ‫انواعھا‬
‫و‬ ‫تنظم‬
‫اوال‬
ً‫ال‬‫او‬ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
‫ا‬‫و‬ ً‫ا‬‫مالي‬ ‫مستقلة‬ ٌ‫ة‬‫قضائي‬ ٌ‫ة‬ ‫ھي‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫كمة‬ ‫ا‬ ‫ـ‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫ه‬ ‫في‬ ‫براء‬ ،‫القضاة‬ ٍ‫د‬‫عد‬ ‫من‬ ،‫عليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫تتكون‬
‫بق‬ ،‫ة‬ ‫وعمل‬ ،‫اختيارھم‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ،‫م‬ ‫د‬ ،‫القانون‬‫س‬
ً‫ال‬‫او‬
‫ثان‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
‫وذو‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫القانون‬ ‫ويكفل‬ ،‫االتحادية‬
،‫وغيرھم‬ ‫االفراد‬ ‫من‬‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫المباشر‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬.
:‫بين‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬‫والمحافظات‬ ‫االقاليم‬ ‫وحكومات‬ ،‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬
‫والبلديات‬‫واالدارات‬‫المحلية‬.
‫خام‬:‫أو‬ ‫االقاليم‬ ‫حكومات‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬‫المحافظات‬.
‫ساد‬:‫ورئيس‬ ،‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫الموجھة‬ ‫االتھامات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬،‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
‫بقانون‬ ‫ذلك‬ ‫وينظم‬.
‫ب‬:‫النتائج‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫ـ‬‫الع‬ ‫لالنتخابات‬ ‫النھائية‬‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫امة‬.
ً‫ا‬‫ثامن‬:
‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬ ‫أ‬‫غير‬ ‫والمحافظات‬ ‫لالقاليم‬ ‫القضائية‬ ‫والھيئات‬ ،‫االتحادي‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬
‫أقليم‬ ‫في‬ ‫المنتظمة‬.
‫القضائية‬ ‫الھيئات‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫ـ‬ ‫ب‬‫المنتظمة‬ ‫غير‬ ‫المحافظات‬ ‫أو‬ ،‫لالقاليم‬
‫أقليم‬ ‫في‬.
ً‫ا‬‫رابع‬
ً‫ا‬‫س‬
ً‫ا‬‫س‬
ً‫ا‬‫ع‬ ‫سا‬

11. ‫المادة‬)٩١(
‫المحكمة‬ ‫قرارات‬‫كافة‬ ‫للسلطات‬ ‫وملزمة‬ ‫باتة‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬.
:‫عامة‬ ‫احكام‬ ‫ـ‬
‫المادة‬(92):
‫استثنائية‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫محاكم‬ ‫انشاء‬ ‫يحظر‬.
‫المادة‬)٩٣(
،‫القانون‬ ‫ينظم‬،‫وخدمتھم‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫وكيفية‬ ،‫واختصاصاتھا‬ ،‫ودرجاتھا‬ ،‫وانواعھا‬ ،‫المحاكم‬ ‫تكوين‬
‫وا‬ ،‫العام‬ ‫االدعاء‬ ‫واعضاء‬‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫واحالتھم‬ ،‫نضباطھم‬.
‫المادة‬)٩٤):
‫القضاة‬‫االحكام‬ ،‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ،‫القانون‬ ‫يحددھا‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬‫الخاصة‬
ً‫ا‬‫تأديبي‬ ‫مساءلت‬ ‫ينظ‬.
‫المادة‬)٩٥(
‫وعضو‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫يحظر‬‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫العام‬ ‫االدعاء‬:
:‫القضا‬ ‫الوظيفة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫ـ‬‫والوظيفتين‬ ،‫ئية‬‫آخر‬ ‫ي‬ ‫الت‬.
:ٍ‫ة‬‫نظم‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬‫سياسي‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫او‬ ،‫سياسية‬.
‫المادة‬)٩٦(
‫القضاء‬ ،‫بقانون‬ ‫ينظم‬‫ذات‬ ‫الجرائم‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫التي‬ ‫العسكرية‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫ويحدد‬ ،‫العسكري‬
‫العسكري‬ ‫الطابع‬‫افر‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫التي‬‫يقررھا‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫وفي‬ ،‫االمن‬ ‫وقوات‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫اد‬
‫القانون‬.
‫المادة‬)٩٧)
‫قرار‬ ‫او‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫تحصين‬ ‫على‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫يحظر‬‫الطعن‬ ‫من‬ ‫اداري‬.
‫المادة‬)٩٨(
‫ائف‬ ‫بو‬،‫الدولة‬ ‫وتمثيل‬ ،‫والصياغة‬ ،‫واالفتاء‬ ،‫االداري‬ ‫القضاء‬
‫الھي‬ ‫وسائر‬‫امام‬ ،‫العامة‬ ‫ئات‬‫بقانون‬ ‫منھا‬ ‫استثني‬ ‫ما‬ ‫اال‬ ،‫القضاء‬ ‫جھات‬.
‫الرابع‬ ‫الفصل‬
‫المستقلة‬ ‫الھيئات‬
‫المادة‬)٩٩(
‫لة‬ ‫ال‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬
‫وتنظم‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ،‫مستقلة‬‫بقانون‬ ‫اعمالھا‬.
‫الماد‬‫ة‬)١٠٠)
:، ‫العراق‬ ‫المر‬ ‫الب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عد‬ُ‫ي‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
‫ھم‬ ‫م‬ ‫و‬ ،‫بھم‬
ً‫ال‬‫او‬ٍ‫عمل‬ ‫وأي‬ ،‫والتنفيذية‬ ‫عية‬ ‫شر‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫م‬ ‫او‬ ٍ‫ب‬ ‫ح‬ ‫أي‬ ‫الى‬ ‫ماء‬ ‫الن‬ ‫ـ‬
‫ظ‬ ‫يختص‬ ،‫دولة‬ ‫مجلس‬ ‫انشاء‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫يجوز‬
‫المستق‬ ‫عليا‬ ‫والمفوضية‬ ،‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العليا‬ ‫المفوضة‬ ‫عد‬ُ‫ت‬ٌ‫ت‬ ‫ھيئ‬ ،‫النـزاھة‬ ‫وھيئة‬ ،‫ت‬ ‫خاب‬ ‫الن‬
ً‫ال‬‫او‬‫ي‬ ‫كزي‬ ‫نك‬ ‫ـ‬‫ودواوين‬ ،‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬ ‫وھيئة‬ ،‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫وديوان‬
‫لة‬ ‫ا‬‫منھا‬ ‫ئ‬ ‫عم‬.
:‫البنك‬ ‫يكون‬ ‫ـ‬‫ديوا‬‫وھيئة‬ ،‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫ن‬
‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫واالتصاالت‬ ‫االعالم‬.
:‫الوزراء‬ ‫بمجلس‬ ‫االوقاف‬ ‫دواوين‬ ‫ترتبط‬ ‫ـ‬.
‫المادة‬)١٠١)
‫ينظم‬ ‫ب‬ ‫ؤسس‬ ‫ئ‬‫بقانون‬ ‫واختصاصاتھا‬ ‫عملھا‬.
‫المادة‬)١٠٢)
‫يم‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ام‬ ‫ئ‬‫والمح‬‫المشاركة‬ ‫في‬ ،‫اقليم‬ ‫في‬ ‫المنتظمة‬ ‫غير‬ ‫افظات‬
‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫ادارة‬ ‫في‬ ‫العادلة‬‫والوفود‬ ،‫الدراسية‬ ‫والزماالت‬ ‫والبعثات‬ ،‫المختلفة‬ ‫االتحادية‬
‫االقليمية‬ ‫والمؤتمرات‬‫غير‬ ‫والمحافظات‬ ‫واالقاليم‬ ،‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫وتتكون‬ ،‫والدولية‬
‫المنتظمة‬‫بقانون‬ ‫وتنظم‬ ،‫اقليم‬ ‫في‬.
‫الم‬‫ادة‬)١٠٣)
‫بة‬ ‫ئ‬‫الحكومة‬ ‫خبراء‬ ‫من‬ ‫الھيئة‬ ‫وتتكون‬ ،‫االتحادية‬ ‫الواردات‬ ‫وتخصيص‬
‫واالقاليم‬ ‫االتحادية‬‫اآلتية‬ ‫بالمسؤوليات‬ ‫وتضطلع‬ ،‫عنھا‬ ‫وممثلين‬ ‫والمحافظات‬:
:‫عدالة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫ـ‬‫االق‬ ‫استحقاق‬ ‫بموجب‬ ،‫الدولية‬ ‫والقروض‬ ‫والمساعدات‬ ‫المنح‬ ‫توزيع‬‫اليم‬
‫غير‬ ‫والمحافظات‬‫اقليم‬ ‫في‬ ‫المنتظمة‬.
:‫المالية‬ ‫للموارد‬ ‫االمثل‬ ‫االستخدام‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫ـ‬‫واقتسامھا‬ ‫االتحادية‬.
:‫االموال‬ ‫تخصيص‬ ‫عند‬ ‫والعدالة‬ ‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫ـ‬‫المنتظمة‬
‫مستق‬ ٌ‫ت‬ ‫ھيئ‬ ،‫االوقاف‬ٍ‫ة‬ ‫ھي‬ ‫كل‬ ‫ل‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،ً‫ا‬‫واداري‬ ً‫ا‬‫مالي‬
ً‫ا‬‫ثاني‬‫ويرتبط‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫امام‬ ً‫ال‬‫مسؤو‬ ‫العراقي‬ ‫المركزي‬
ً‫ا‬‫ثالث‬
‫و‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ترتبط‬ ،‫الشھداء‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫تسمى‬ ٌ‫ة‬ ‫ھي‬ ‫تؤسس‬
‫القال‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫لضمان‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ٌ‫ة‬ ‫ھي‬ ‫تؤسس‬
‫لمراق‬ ‫عامة‬ ٌ‫ة‬ ‫ھي‬ ،ٍ‫بقانون‬ ‫تؤسس‬
ً‫ال‬‫او‬
ً‫ا‬‫ثاني‬
ً‫ا‬‫ثالث‬‫غير‬ ‫المحافظات‬ ‫او‬ ‫االقاليم‬ ‫لحكومات‬
‫للنسب‬‫المقررة‬.
‫المادة‬)١٠٤)
‫يؤس‬‫تولى‬‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫شؤون‬ ‫تنظيم‬
‫تكوينه‬ ‫وينظم‬ ،‫والترقية‬ ‫التعيين‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ،‫االتحادية‬‫بقانون‬ ‫واختصاصاته‬.
‫المادة‬)١٠٥)
‫اجة‬ ‫ل‬ ‫حس‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تح‬ ‫ا‬‫بقانون‬ ‫والضرورة‬.
‫الرابع‬ ‫الباب‬
ً‫ا‬‫وفق‬ ،‫اقليم‬ ‫في‬
‫س‬‫ي‬ ،‫االتحادية‬ ‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫مجلس‬ ‫يسمى‬ ، ٌ‫مجلس‬
‫ح‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫اخرى‬ ‫ة‬ ‫ستق‬ ٍ‫ت‬ ‫ھيئ‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫يجوز‬