دستور سنة 6591 تم إقراره بعد استفتاء شعبي في 32 يونيو 6591، وشهد تحولًا من النظام الملكي إلى الجمهوري. يتضمن الدستور ملامح عامة للنظام السياسي، مثل استقلالية القضاء وتحديد أقصى للملكية الزراعية، ويعزز من فكرة الهوية العربية. بعد عدة تغييرات دستورية، أُعيد العمل بدستور 6591 حتى انتخابات 32 يونيو 6591 حيث تم استئناف العمل به.