Projet Constitution Arridha - Février 2012

839 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projet Constitution Arridha - Février 2012

  1. 1. ‫‪www.machhad.com‬‬ ‫مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، للمناقشة والتعديل والتطوير (1)‬ ‫الجزء األول: الدٌباجة واألحكام العامة‬ ‫نحن ممثلً الشعب المجتمعٌن فً المجلس الوطنً التؤسٌسً،‬ ‫نعلن أن شعبنا الذي انتصر بثورته العظٌمة على اإلستبداد والظلم والفساد، مثلما انتصر من قبل بكفاحه المجٌد ووحدته الوطنٌة‬‫وتضحٌات أبنائه وبناته على األطماع األجنبٌة واإلستعمار، ٌستحق دستورا جدٌدا ٌإسس لقٌام نظام سٌاسً حر ودٌمقراطً وعادل،‬ ‫مبنً على المبادئ واإللتزامات التالٌة:‬ ‫1 ـ اإلعتزاز بمٌراث بالدنا الروحً والحضاري العرٌق، والتعلق بتعالٌم اإلسالم المبٌّنة فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة،‬ ‫والسعً لتقوٌة أواصر التضامن والتعاون بٌن الشعوب اإلسالمٌة.‬ ‫2 ـ الوفاء ألهداؾ الثورة وشهداء الوطن، والتمسك بالنظام الجمهوري، وبالدٌمقراطٌة، وبمبدأ التوازن بٌن السلطات، والعدالة‬ ‫اإلجتماعٌة، والوحدة الوطنٌة.‬ ‫3 ـ اإللتزام ببناء دولة العدل والقانون وحماٌة كرامة اإلنسان، امتثاال ألمر هللا عز وجل، واحتراما للسنن التارٌخٌة التً أكدت‬ ‫باستمرار أن العدل أساس الحكم الصالح، وشرط تقدم البلدان، وأن الظلم مإذن بخراب العمران.‬ ‫4 ـ القطع النهائً مع ثقافة اإلستبداد وحكم التؽلب، والوعً بؤن النصوص الجمٌلة وحدها ال تضمن التصدي للتسلط وانحراؾ‬ ‫الحكومات وتؽولها على الحرٌات العامة، وإنما ٌتطلب األمر على الدوام ٌقظة الشعب واستعداده للدفاع عن حرٌته والتضحٌة من‬ ‫أجلها، وبناء مجتمع مدنً قوي ٌستعصً على جمٌع نزعات التسلط والدٌكتاتورٌة، وٌحمً دولة العدل والقانون واحترام العهود‬ ‫والمواثٌق.‬ ‫5 ـ التعلق بانتماء شعبنا العربً واإلعتزاز باللؽة العربٌة، والوعً بما ٌملٌه ذلك من التزام بالعمل الدإوب من أجل بناء اإلتحاد‬ ‫المؽاربً وتحقٌق الوحدة العربٌة.‬ ‫6 ـ التمسك بقٌم الحرٌة والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان، ومناصرة حق جمٌع الشعوب فً تقرٌر المصٌر، والحرص على توثٌق‬ ‫العالقات مع الشعوب األفرٌقٌة خاصة، وسائر الدول الصدٌقة، والمساهمة فً إرساء أسس السالم العالمً، وحماٌة البٌئة، وفً بناء‬ ‫نظام دولً مبنً على العدالة واإلحترام المتبادل وتبادل المنافع بٌن الشعوب.‬ ‫انطالقا من هذه المقدمات األساسٌة، نرسم على بركة هللا فصول هذا الدستور.‬ ‫الباب األول: أحكام عامة‬
  2. 2. ‫الفصل األول‬ ‫ـ تونس دولة حرة مستقلة ذات سٌادة، اإلسالم دٌنها والمصدر األساسً لتشرٌعاتها، والعربٌة لؽتها، والجمهورٌة نظامها.‬ ‫الفصل الثانً‬‫نظام الحكم دٌمقراطً، ٌطبق الشورى، وٌضمن التوازن بٌن السلطات، وٌضمن الحرٌة والكرامة لجمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن من‬ ‫الرجال والنساء.‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الشعب مصدر السلطات، وهو وحده الذي ٌختار حكامه وٌحاسبهم وٌستبدلهم أو ٌعزلهم، بحسب األنظمة المبٌنة فً هذا الدستور،‬ ‫وٌمنع منعا باتا أن ٌصل فرد أو مجموعة إلى الحكم بانقالب عسكري أو بؤي وجه من وجوه القوة والتؽلب، وكل سلطة تقوم بهذه‬ ‫الصورة تعتبر خارجة على القانون فاقدة للشرعٌة.‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫للمواطن حق الحصول على عمل، أو إعانة اجتماعٌة لحٌن حصوله على عمل، وفق ما تسمح به موارد الدولة وبحسب ما ٌنظمه‬ ‫القانون.‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تضمن الدولة الرعاٌة الصحٌة لجمٌع المواطنٌن.‬ ‫الفصل السادس‬ ‫تضمن الدولة حقوق كل مواطن فً الحصول على كفاٌته من ضرورات الحٌاة من مطعم ومشرب وملبس.‬ ‫الفصل السابع‬ ‫تضمن الدولة الرعاٌة اإلجتماعٌة وحق السكن للفقراء، وتضمن حقوق المتقاعدٌن وذوي اإلحتٌاجات الخاصة.‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫التعلٌم حق تكفله الدولة وهو إلزامً فً مرحلة التعلٌم األساسً.‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫التعلٌم فً مإسسات الدولة التعلٌمٌة مجانً فً مراحله المختلفة.‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫تكفل الدولة جودة مستوى التعلٌم فً جمٌع المإسسات التعلٌمٌة.‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقاللٌتها والحرٌة للحركة الطالبٌة.‬ ‫الفصل الثانً عشر‬ ‫األسرة نواة المجتمع، ولألمومة حق فً رعاٌة خاصة من األسرة والدولة والمجتمع.‬ ‫الفصل الثالث عشر‬‫لكل طفل على أبوٌه حق إحسان تربٌته وتعلٌمه، وفً حالة عجز الوالدٌن عن اإلنفاق على أبنائهم، تتكفل الدولة برعاٌتهم وتعلٌمهم‬ ‫واإلنفاق علٌهم، وٌشمل هذا الحق كل طفل ال عائل له.‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫ال ٌجوز تشؽٌل األطفال فً سن مبكرة.‬
  3. 3. ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫ال إكراه فً الدٌن. وللٌهود والمسٌحٌٌن حق ممارسة شعائرهم الدٌنٌة بحرٌة وأمان، وحق اإلحتكام إلى شرائعهم الدٌنٌة فً مجال‬ ‫األحوال الشخصٌة، مع اإلحتفاظ بحقهم فً اإلحتكام إلى القانون العام للدولة إذا رؼبوا فً ذلك.‬ ‫الفصل السادس عشر‬‫حرٌة الفكر والرأي واإلعتقاد مكفولة، وكذلك حرٌة التعبٌر واإلعالم والتنظم وتكوٌن األحزاب والنقابات والجمعٌات والمشاركة فً‬ ‫الحٌاة السٌاسٌة والعامة وحق تنظٌم اإلضرابات.‬ ‫الفصل السابع عشر‬ ‫ال ٌجوز تقٌٌد أي من الحقوق والحرٌات المكفولة فً هذا الدستور.‬ ‫الفصل الثامن عشر‬‫كل اإلنسان، دمه وماله وعرضه حرمات مصونة ال تمس، وال ترفع عنها الحصانة إال بؤمر من قضاء عادل مستقل وباإلجراء الذي‬ ‫ٌقره.‬ ‫الفصل التاسع عشر‬‫التعذٌب جرٌمة، وال تسقط هً وال عقوبتها بمضً المدة، وال ٌجوز بؤي وجه من الوجوه تعذٌب أي شخص بدنٌا أو نفسٌا أو التهدٌد‬‫بإٌذائه أو إهانته، أو بإٌذاء أو إهانة أحد من أسرته أو من ٌعز علٌه، كما ال ٌجوز حمله على اإلعتراؾ بجرٌمة أو إكراهه على فعل‬ ‫أو قول أو موافقة على أمر ٌضر به أو بؽٌره.‬ ‫الفصل العشرون‬ ‫جمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن فً الدولة متساوون أمام القانون وهم سواسٌة فً حماٌته إٌاهم. ومن حق كل فرد أن ٌعامل وفقا للقانون‬ ‫دون سواه.‬ ‫الفصل الحادي والعشرون‬ ‫لحٌاة الفرد الخاصة حرمة ال ٌجوز المساس بها، وللمساكن والمراسالت والمحادثات حرمتها، وسرٌتها مكفولة وال ترفع عنها‬ ‫حصانتها إال بؤمر قضائً مسبب.‬ ‫الفصل الثانً والعشرون‬ ‫ال جرٌمة وال عقوبة إال بناء على نص موجود مسبقا فً القانون.‬ ‫الفصل الثالث والعشرون‬ ‫كل إنسان مسإول عن أفعاله وال ٌإخذ أحد بجرٌرة ؼٌره.‬ ‫الفصل الرابع والعشرون‬ ‫المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائً نهائً، وال ٌحكم بإدانة شخص إال بعد محاكمة عادلة تتوفر له فٌها كل ضمانات الدفاع‬ ‫عن نفسه.‬ ‫الفصل الخامس والعشرون‬ ‫لكل فرد الحق فً حماٌته من تعسؾ السلطة، وال ٌجوز مطالبته بتفسٌر عمل أو وضع ٌخصه، وال توجٌه اتهام له إال من طرؾ‬ ‫القضاء المستقل، وإال بناء على قرائن قوٌة على تورطه فٌما نسب إلٌه.‬ ‫الفصل السادس والعشرون‬ ‫ال ٌضار أحد بسبب سعٌه للدفاع عن حقوق شخصٌة أو عن حقوق عامة.‬ ‫الفصل السابع والعشرون‬
  4. 4. ‫التكافإ فً فرص الحٌاة حق مطلق للجمٌع، وال ٌجوز حرمان شخص من فرصته فً العمل وال التمٌٌز فً األجور عن اعمال‬ ‫متكافئة وال التفرٌق بٌن فرد وآخر لسبب ٌرجع إلى العرق أو اللون أو اللؽة أو الدٌن.‬ ‫الفصل الثامن والعشرون‬ ‫الملكٌة الخاصة مشروعة ومصونة شرٌطة أن تكتسب بطرٌق ٌقره القانون.‬ ‫الفصل التاسع والعشرون‬ ‫أداء الضرائب والتكالٌؾ العامة واجب على كل شخص على اساس اإلنصاؾ.‬ ‫الفصل الثالثون‬ ‫لكل مواطن حق اإلقامة والتنقل والهجرة دون قٌد إال ما ٌفرضه القانون، وال ٌجوز النفً من الوطن أو المنع من العودة إلٌه.‬ ‫الفصل الحادي والثالثون‬ ‫حق اللجوء مكفول، وٌحجر تسلٌم الالجئٌن السٌاسٌٌن.‬ ‫الفصل الثانً والثالثون‬‫الدفاع عن حوزة الوطن وسالمته واجب مقدس على كل مواطن. ومن واجب الدولة دعم الجٌش الوطنً لٌكون قادرا على أداء واجبه‬ ‫المقدس فً الدفاع عن حدود الوطن وسالمة أراضٌه.‬ ‫الباب الثانً: السلطة التشرٌعٌة‬ ‫الفصل 33‬ ‫ٌمارس الشعب السلطة التشرٌعٌة بواسطة "مجلس النواب" و"مجلس الشورى" وبواسطة اإلستفتاء.‬ ‫الفصل 43‬ ‫ٌنتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سرٌا، حسب الطرٌقة والشروط التً ٌحددها القانون االنتخابً.‬ ‫الفصل 53‬ ‫ٌعتبر ناخبا كل مواطن ٌتمتع بالجنسٌة التونسٌة منذ خمسة أعوام على األقل، وبلػ عشرٌن سنة كاملة.‬ ‫الفصل 63‬ ‫الترشح لعضوٌة مجلس النواب حق لكل ناخب ٌحمل الجنسٌة التونسٌة لمدة عشر سنوات على األقل وبلػ من العمر خمس وعشرٌن‬ ‫سنة كاملة ٌوم تقدٌم ترشحه. وٌحق للنواب المباشرٌن الترشح لوالٌات نٌابٌة جدٌدة.‬ ‫الفصل 73‬ ‫ٌجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خالل الثالثٌن ٌوما األخٌرة من المدة النٌابٌة. وإذا تعذر إجراء االنتخاب فً المٌعاد‬ ‫المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخابات.‬ ‫الفصل 83‬‫مقر مجلس النواب ومقر مجلس الشورى تونس العاصمة وضواحٌها إال انه ٌمكن للمجلسٌن فً الظروؾ االستثنائٌة أن ٌعقد جلساتهما‬ ‫بؤي مكان آخر من تراب الجمهورٌة‬ ‫الفصل 93‬‫ٌجب أن ٌكون أعضاء مجلس الشورى من حاملً الجنسٌة التونسٌة لمدة عشر سنوات على األقل، وممن بلؽوا من العمر أربعٌن سنة‬‫كاملة ٌوم تقدٌم الترشح، ومن ذوي الكفاءة العلمٌة أو الخبرة فً إدارة شإون الدولة وقٌادة منظمات المجتمع المدنً. وٌفصل القانون‬
  5. 5. ‫وٌنظم شروط األهلٌة لعضوٌة المجلس.‬ ‫الفصل 44‬ ‫ٌتم انتخاب ثالثة أعضاء لمجلس الشورى عن كل والٌة بقطع النظر عن الفروق فً عدد السكان، بالنظام الفردي، وثالثة أعضاء‬‫لمثٌل المواطنٌن المقٌمٌن بالخارج. وٌنتخب األعضاء رئٌسهم باإلنتخاب السري المباشر فً أول جلسة وٌفقد بذلك حق التصوٌت، إال‬ ‫فً حالة تعادل األصوات فٌكون له الصوت المرجح.‬ ‫الفصل 14‬‫مدة والٌة مجلس الشورى ست سنوات. وتجري اإلنتخابات دورٌا فً األشهر الثالثة األخٌرة من النصؾ األول من فترة والٌة مجلس‬ ‫النواب. وال ٌوجد سقؾ أو قٌود على حق أعضاء مجلس الشورى فً أن ٌترشحوا مجددا لدورات جدٌدة.‬ ‫الفصل 24‬ ‫ٌتولى مجلس النواب سن القوانٌن المنظمة لعمل الدولة، والموافقة على المعاهدات واإلتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة، والمصادقة على‬ ‫المٌزانٌة السنوٌة للدولة، وعلى الخطط التنموٌة التً تقترحها الحكومة، أو المشارٌع الكبرى التً ترٌد القٌام بها، وعلى صٌػ‬ ‫اإلستفتاءات التً ٌقترح رئٌس الجمهورٌة تنظٌمها. ثم ٌرسلها جمٌعا بعد المصادقة علٌها على مجلس الشورى لٌنظر فٌها، وٌحق له‬ ‫المصادقة علٌها أو اإلعتراض علٌها باألؼلبٌة المطلقة.‬ ‫إذا صادق مجلس الشورى فإنه ٌعٌدها إلى مجلس النواب الذي ٌرسلها مباشرة إلى رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫وفً حالة اإلعتراض ٌرسل مجلس الشورى ما اعترض علٌه لمجلس النواب مع بٌان أسباب اإلعتراض، فٌنظر فٌها المجلس من‬ ‫جدٌد وٌجٌزها باألؼلبٌة المطلقة ثم ٌرسلها إلى رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫الفصل 34‬ ‫ٌدخل فً تعرٌؾ مجال القوانٌن المنظمة لعمل الدولة بوجه خاص ما ٌلً:‬ ‫ـ حقوق اإلنسان والحرٌات العامة‬ ‫ـ تنظٌم القضاء‬ ‫ـ تنظٌم اإلعالم والصحافة والنشر‬ ‫ـ تنظٌم األحزاب السٌاسٌة وتموٌلها والجمعٌات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة‬ ‫ـ تنظٌم قوات الجٌش الوطنً‬ ‫ـ تنظٌم قوات األمن الداخلً‬ ‫ـ النظام االنتخابً‬ ‫ـ المصادقة على المعاهدات‬ ‫ـ األسالٌب العامة لتطبٌق الدستور ما عدا ما ٌتعلق منها بالقوانٌن األساسٌة‬ ‫الجنسٌة والحالة الشخصٌة وااللتزامات‬ ‫ـ االجراءات أمام مختلؾ أصناؾ المحاكم‬ ‫ـ ضبط الجناٌات والجنح والعقوبات المنطبقة علٌها وكذلك المخالفات الجزائٌة اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرٌة.‬ ‫ـ العفو التشرٌعً‬ ‫ـ ضبط نظام الضرائب ونسبه وإجراءات استخالصه، ما لم ٌعط تفوٌض فً ذلك الى رئٌس الجمهورٌة بمقتضى قوانٌن المالٌة أو‬ ‫القوانٌن ذات الصبؽة الجبائٌة.‬ ‫ـ نظام إصدار العملة‬ ‫ـ القروض والتعهدات المالٌة للدولة‬ ‫ـ الضمانات األساسٌة الممنوحة للموظفٌن المدنٌٌن‬ ‫ـ القوانٌن التً تضبط المبادئ األساسٌة لـنظام الملكٌة والحقوق العٌنٌة، والتعلٌم، والصحة العمومٌة، قانون الشؽل والضمان‬ ‫االجتماعً.‬ ‫وتدخل النصوص المتعلقة ببقٌة المجاالت ضمن السلطة الترتٌبٌة العامة لرئٌس الجمهورٌة فً شكل أوامر ترتٌبٌة.‬ ‫الفصل 44‬ ‫ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة علٌها من قبل مجلسً النواب والشورى. وتعتبر المعاهدات المصادق علٌها بصفة‬ ‫قانونٌة أقوى نفوذا من القوانٌن.‬
  6. 6. ‫الفصل 54‬ ‫ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة أن ٌطلب من مجلس الشورى إعداد دراسات وأوراق عمل فً مجاالت تتصل بالسٌاسة العامة للدولة.‬ ‫الفصل 64‬‫ٌختص مجلس النواب وحده بمراقبة عمل رئٌس الجمهورٌة وأعضاء الحكومة والهٌئات التنفٌذٌة التً تستخدم موارد الدولة، وتفوٌض‬ ‫رئٌس الجمهورٌة إلعالن حالتً الحرب والسلم والطوارئ العامة، والنظر فً طلب رئٌس الجمهورٌة أو ثلث أعضائه تنقٌح‬ ‫الدستور. وٌختص مجلس الشورى وحده بالنظر فً ترشٌحات رئٌس الجمهورٌة للمجلس األعلى للقضاء والموافقة علٌها.‬ ‫الفصل 74‬‫ال ٌمكن تتبع أي عضو فً مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إٌقافه أو محاكمته ألجل أراء أو اقتراحات ٌبدٌها ، أو أعمال ٌقوم بها‬ ‫ألداء مهام نٌابته داخل المجلس.‬ ‫الفصل 84‬ ‫ٌخضع أعضاء مجلسً النواب والشورى للقانون مثل سائر المواطنٌن، وترفع عنهم الحصانة البرلمانٌة إذا طلبت ذلك محاكم البالد‬ ‫طبقا للقانون، للتحقٌق معهم فً تهم جناحٌة أو جنائٌة.‬ ‫الفصل 94‬ ‫ٌصادق مجلسا النواب والشورى على مشارٌع قوانٌن المٌزانٌة وختمها طبق الشروط المنصوص علٌها بالقانون األساسً للمٌزانٌة.‬ ‫الفصل 45‬ ‫ٌجب أن تتم المصادقة على المٌزانٌة فً أجل أقصاه 13 دٌسمبر ، وإذا فات ذلك األجل ولم تكتمل مصادقة مجلس النواب قراره‬ ‫ٌمكن إدخال أحكام مشارٌع قوانٌن المٌزانٌة حٌز التنفٌذ بؤقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجدٌد وذلك بمقتضى أمر.‬ ‫الفصل 15‬ ‫ٌعقد مجلسا النواب والشورى كل سنة دورة عادٌة تبتدىء خالل شهر أكتوبر وتنتهً خالل شهر جوٌلٌة على أن تكون بداٌة الدورة‬‫األولى من المدة النٌابٌة خالل النصؾ األول من شهر نوفمبر. وٌجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئٌس الجمهورٌة أو بطلب من‬ ‫أؼلبٌة النواب.‬ ‫الفصل 25‬ ‫ٌنتخب مجلس النواب والشورى من بٌن أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلسٌن.‬ ‫الفصل 35‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة أو لخمسة عشر عضوا على األقل من مجلس النواب حق اقتراح مشارٌع القوانٌن.‬ ‫الفصل 45‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة أن ٌتخذ خالل عطلة مجلس النواب باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسٌم ٌقع عرضها على مصادقة مجلس‬ ‫النواب فً دورته العادٌة المقبلة.‬ ‫الفصل 55‬ ‫فً الحاالت االستثنائٌة وإذا طرأ ما ٌعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط العمومٌة، فإن لمجلس النواب بموافقة أؼلبٌة االعضاء أن‬ ‫ٌفوض اختصاصه التشرٌعً أو جزءا منه لرئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى.‬ ‫وٌمارس رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى االختصاص المفوض الٌهم عبر اصدار مراسٌم بالتشاور‬ ‫والتوافق بٌنهم وال تعد هذه المراسٌم نافذة اال اذا حازت على امضاءاتهم هم الثالثة.‬
  7. 7. ‫الباب الثالث: السلطة التنفٌذٌة‬ ‫الفصل 65‬ ‫رئٌس الجمهورٌة ٌمارس السلطة التنفٌذٌة بمساعدة حكومة ٌنسق أعمالها وزٌر أول.‬ ‫الفصل 75‬ ‫ٌشترط فً رئٌس الجمهورٌة:‬ ‫ـ أن ٌكون تونسٌا مسلما بالؽا من العمر أربعٌن سنة على األقل.‬ ‫ـ أن ٌكون مولودا ألب أو ألم تونسٌٌن، حامال للجنسٌة التونسٌة منذ عشرٌن عاما على األقل ومتمتعا بجمٌع حقوقه المدنٌة.‬ ‫(فً حالة ما إذا أصر البعض على شرط عدم ازدواج الجنسٌة، تضاؾ العبارة اآلتٌة للفصل 75: فً ما إذا كان للمترشح لمنصب‬ ‫رئاسة الجمهورٌة جنسٌة ثانٌة فإنه ٌتخلى عنها وجوبا فً حالة فوزه فً اإلنتخابات، وٌفعل ذلك قبل أداء القسم ومباشرة مهامه)‬ ‫الفصل 85‬ ‫ٌقع تقدٌم المترشح لرئاسة الجمهورٌة وترشٌحه للمنصب من طرؾ:‬ ‫ـ عشرة نواب من مجلس النواب المباشر، أو:‬ ‫ـ عشرة أعضاء من مجلس الشورى المباشر، أو:‬ ‫ـ عشرة أعضاء من مجلسً النواب والشورى المباشرٌن، أو:‬ ‫ـ عشرة أعضاء من المجلس التؤسٌسً فً اإلنتخابات األولى بعد سن الدستور، أو:‬ ‫ـ ثالثٌن مستشارا بلدٌا منتخبا، أو:‬ ‫ـ عشرة آالؾ مواطن ٌوقعون على طلب الترشٌح وٌثبتون فٌه رقم بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة.‬ ‫الفصل 95‬ ‫المقر الرسمً لرئاسة الجمهورٌة تونس العاصمة وضواحٌها إال أنه ٌمكن فً الظروؾ االستثنائٌة نقله مإقتا الى أي مكان آخر من‬ ‫تراب الجمهورٌة.‬ ‫الفصل 46‬ ‫مدة الوالٌة الرئاسٌة خمس سنوات، وال ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة أن ٌجدد ترشحه إال مرة واحدة.‬ ‫الفصل 16‬‫ٌنتخب رئٌس الجمهورٌة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سرٌا، خالل األٌام الثالثٌن األخٌرة من المدة الرئاسٌة طبق الشروط المنصوص‬ ‫علٌها بالقانون االنتخابً. وإذا تعذر إجراء االنتخاب فً المٌعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان المدة الرئاسٌة تمدد‬ ‫بقانون إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخاب.‬ ‫الفصل 26‬ ‫ٌتخلى رئٌس الجمهورٌة وجوبا عن أي مسإولٌة حزبٌة كما ٌتخلى عن عضوٌته بمجلس النواب إن كان عضوا به وذلك بمجرد‬ ‫انتخابه للمنصب وٌإدي القسم اآلتً نصه أمام مجلس النواب:‬ ‫ّ‬ ‫«أقسم باّلل العظٌم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم الدستور، وأن أسعى لحماٌة مصالح‬ ‫الوطن وضمان قٌام دولة العدل والقانون والمإسسات، وفاء ألرواح الشهداء وتجسٌدا ألهداؾ الثورة"‬ ‫الفصل 36‬‫ٌخضع رئٌس الجمهورٌة لحكم القانون، وله من الحقوق ما لؽٌره من المواطنٌن وٌلتزم بما ٌلتزمون به دون امتٌاز أو تمٌٌز. وٌحظر‬ ‫علٌه أن ٌشتري أو ٌستؤجر لنفسه شٌئا من أمالك الدولة أو أن ٌبٌعها أو ٌإجرها شٌئا من أمالكه، كما ٌحظر علٌه كل صور التعامل‬ ‫األخرى معها فً الداخل والخارج. وتعد الهداٌا التً تقدم لرئٌس الجمهورٌة وأفراد أسرته ولموظفً الدولة بحكم وظائفهم من‬
  8. 8. ‫ممتلكات الدولة.‬ ‫الفصل 46‬‫رئٌس الجمهورٌة هو القائد األعلى للقوات المسلحة. وٌسند رئٌس الجمهورٌة باقتراح من الحكومة الوظائؾ العلٌا المدنٌة والعسكرٌة.‬ ‫الفصل 56‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة سلطة إشهار الحرب والسلم بعد موافقة ثلثً أعضاء مجلس النواب.‬ ‫الفصل 66‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة حق إعالن حالة الطوارئ واألحكام والتدابٌر اإلستثنائٌة إذا طرأت ظروؾ تعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط‬ ‫العمومٌة وذلك بعد استشارة رئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً والوزٌر األول وعدم معارضتهما فً ذلك.‬ ‫الفصل 76‬ ‫ٌعتمد رئٌس الجمهورٌة الممثلٌن الدبلوماسٌٌن للدولة فً الخارج وٌقبل اعتماد ممثلً الدول األجنبٌة لدٌه.‬ ‫الفصل 86‬ ‫ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة الوزٌر األول. وٌتولى الوزٌر األول تسٌٌر وتنسٌق أعمال الحكومة، وٌنوب عند االقتضاء عن رئٌس‬‫الجمهورٌة فً رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر. كما ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة بقٌة أعضاء الحكومة باقتراح من الوزٌر األول.‬ ‫ولرئٌس الجمهورٌة حق إنهاء مهام الوزٌر األول، أو أي عضو من أعضاء الحكومة تلقائٌا أو باقتراح من الوزٌر األول.‬ ‫الفصل 96‬ ‫رئٌس الجمهورٌة ٌوجه السٌاسة العامة للدولة وٌضبط اختٌاراتها األساسٌة وٌعلم بها مجلس النواب. ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌخاطب‬ ‫مجلس النواب مباشرة بطرٌقة بٌان ٌوجهه إلٌه. وتسهر الحكومة على تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة طبق التوجٌهات واالختٌارات التً‬ ‫ٌضبطها رئٌس الجمهورٌة. وتعتبر الحكومة مسإولة عن تصرفها لدى رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫الفصل 47‬‫ٌسهر رئٌس الجمهورٌة، بمساعدة الحكومة، على تنفٌذ القوانٌن التً ٌصدرها مجلس النواب، وله سلطة إصدار األوامر ذات الصبؽة‬ ‫الترتٌبٌة والفردٌة التً ٌمضٌها. ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزٌر األول.‬ ‫الفصل 17‬ ‫ٌسهر رئٌس الجمهورٌة، بمساعدة الحكومة، على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السٌر العادي للمرافق العمومٌة وتسٌٌر دوالٌب‬ ‫اإلدارة والقوة العامة.‬ ‫وٌسهر الوزراء، كل حسب القطاع الراجع الٌه بالنظر، على تسٌٌر اإلدارة المركزٌة واإلشراؾ على المإسسات والمنشآت العمومٌة‬ ‫واإلدارات والمصالح الجهوٌة والمحلٌة، تحت إشراؾ الوزٌر األول.‬ ‫الفصل 27‬ ‫ٌختص رئٌس الجمهورٌة عالوة على ما سبق بـ:‬ ‫ـ رئاسة مجلس الوزراء.‬ ‫ـ إحداث وتعدٌل وحذؾ الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحٌاتها بعد التشاور مع الوزٌر األول.‬ ‫ـ تؤشٌر القرارات الوزارٌة.‬ ‫ـ إسناد الوظائؾ العلٌا المدنٌة بالتشاور مع الوزٌر األول والوزٌر المعنً.‬ ‫ـ تعٌٌن محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الوزٌر األول.‬ ‫ـ تعٌٌن مفتً الجمهورٌة بالتشاور مع الوزٌر األول.‬ ‫ـ ممارسة العفو الخاص.‬
  9. 9. ‫وٌعتبر ما ٌصدر عن رئٌس الجمهورٌة قرارات رئاسٌة.‬ ‫الفصل 37‬ ‫ٌتولى رئٌس الجمهورٌة ختم ونشر القوانٌن التً ٌرسلها إلٌه مجلس النواب، فً أجل أقصاه شهر من تارٌخ اإلٌداع لدى مصالحه.‬ ‫وٌجب على رئٌس الجمهورٌة أن ٌعرض جمٌع القوانٌن التً ترد إلٌه من مجلس النواب على المجلس الدستوري للتؤكد من عدم‬ ‫مخالفتها ألحكام الدستور.‬ ‫وإذا اعترض رئٌس الجمهورٌة على ما رفع إلٌه فإنه ٌعٌد القانون إلى المجلس مع بٌان أسباب اإلعتراض، وعندئذ ٌعٌد المجلس‬ ‫النظر فٌه، وٌرسله من جدٌد إلى رئٌس الجمهورٌة بصٌؽة معدلة أو بالصٌؽة األصلٌة، للمصادقة علٌه ونشره وٌدخل بذلك حٌز‬ ‫التنفٌذ.‬ ‫الفصل 47‬ ‫ٌتولى رئٌس الجمهورٌة ختم المعاهدات المصادق علٌها من مجلسً النواب والشورى، فً أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ‬ ‫اإلٌداع لدى مصالحه، وإذا رفض الرئٌس الختم فإنه ٌعٌدها إلى مجلس النواب مع بٌان أسباب اإلعتراض. وعندئذ ٌعٌد المجلس‬ ‫النظر فٌها، وٌرسلها من جدٌد إلى رئٌس الجمهورٌة بصٌؽة معدلة أو بالصٌؽة األصلٌة، للمصادقة علٌها ونشرها وتدخل بذلك حٌز‬ ‫التنفٌذ.‬ ‫الفصل 57‬‫لرئٌس الجمهورٌة، بعد الحصول على موافقة مجلسً النواب الشورى باألؼلبٌة المطلقة، أن ٌعرض على االستفتاء أي مشروع قانون‬ ‫ٌتعلق بتنظٌم السلط العمومٌة أو ٌرمً إلى المصادقة على معاهدة ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر على سٌر المإسسات دون أن ٌكون كل‬ ‫ذلك مخالفا للدستور. وإذا ما أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئٌس الجمهورٌة ٌصدره فً ْاجل ال ٌتجاوز خمسة‬ ‫عشر ٌوما.‬ ‫الفصل 67‬ ‫ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم ألحد الوزراء بعد طلب ٌتضمن األسباب ٌقدم لرئٌس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل.‬ ‫وٌشترط لسحب الثقة موافقة األؼلبٌة المطلقة من أعضاء المجلس على األقل. وفً صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه ٌعتبر‬ ‫مستقٌال انطالقا من ذلك التارٌخ وٌكلؾ رئٌس الجمهورٌة، باقتراح من الوزٌر األول، شخصٌة أخرى مكانه.‬ ‫الفصل 77‬‫ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم للحكومة بمجملها بعد طلب ٌتضمن األسباب ٌقدم لرئٌس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل.‬ ‫وفً صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقٌلة انطالقا من ذلك التارٌخ وٌشكل رئٌس الجمهورٌة حكومة جدٌدة تتقدم‬ ‫للحصول على ثقة المجلس الوطنً التؤسٌسً خالل شهر.‬ ‫الفصل 87‬ ‫فً صورة سحب الثقة مجددا من الحكومة بمجملها، بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب، ٌكون من حق رئٌس الجمهورٌة حل مجلس‬ ‫النواب، والدعوة النتخابات تشرٌعٌة مبكرة فً ؼضون ستٌن ٌوما.‬ ‫ولرئٌس الجمهورٌة خالل فترة حل المجلس الحق فً إصدار مراسٌم رئاسٌة فً األمور الضرورٌة فقط، على أن ٌعرضها فٌما بعد‬ ‫على مصادقة مجلس النواب الجدٌد. وٌجتمع المجلس الجدٌد وجوبا فً ظرؾ ثمانٌة أٌام بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع.‬ ‫الفصل 97‬‫عند شؽور منصب رئٌس الجمهورٌة لوفاة أو الستقالة أو لعجز تام ٌتولى فورا رئٌس مجلس الشورى مهام رئاسة الدولة بصفة مإقتة‬‫ألجل أدناه خمسة وأربعون ٌوما وأقصاه ستون ٌوما، بشرط التزامه بعدم الترشح للرئاسة، وإال آلت الرئاسة لرئٌس مجلس النواب مع‬ ‫اشتراط عدم ترشحه للرئاسة. وإن كان ٌرؼب فً الترشح آلت الرئاسة المإقتة لرئٌس المجلس الدستوري مع اشتراط عدم ترشحه‬ ‫للرئاسة.‬ ‫ٌإدي القائم بمهام رئٌس الجمهورٌة بصفة مإقتة الٌمٌن الدستورٌة أمام مجلس النواب وعند االقتضاء أمام مكتب المجلس.‬ ‫وٌمارس القائم بمهام رئٌس الجمهورٌة بصفة مإقتة المهام الرئاسٌة على انه ال ٌحق له أن ٌلجؤ إلى االستفتاء أو أن ٌنهً مهام‬
  10. 10. ‫الحكومة أو أن ٌحل مجلس النواب أو أن ٌتخذ التدابٌر االستثنائٌة المنصوص علٌها بالفصل 36.‬‫وال ٌجوز خالل المدة الرئاسٌة الوقتٌة تقدٌم الئحة لوم ضد الحكومة. وخالل المدة الرئاسٌة الوقتٌة ٌتم انتخاب رئٌس جمهورٌة جدٌد‬ ‫لمدة خمس سنوات.‬ ‫الباب الرابع: السلطة القضائٌة‬ ‫الفصل 48‬ ‫القضاء مستقل، ووظٌفته إقامة الحق والعدل بٌن الناس. والقضاة مستقلون، ال سلطان علٌهم لؽٌر القانون. والتقاضً حق مصون‬ ‫ومكفول للناس جمٌعا. وٌجب أال ٌحرم مواطن أو مقٌم من حق التقاضً بسبب الفقر. وٌنظم القانون توفٌر خدمة التقاضً المجانً‬ ‫لمن ٌستحقها.‬ ‫الفصل 18‬ ‫ٌشرؾ على السلطة القضائٌة مجلس أعلى للقضاء ٌتكون من تسعة قضاة وٌعتبر هذا المجلس أٌضا أعلى محكمة فً البالد. ٌرشح‬ ‫رئٌس الجمهورٌة أعضاء المجلس وٌصادق علٌهم مجلس الشورى. إذا اعترض المجلس على واحد من المرشحٌن فإن على رئٌس‬ ‫الجمهورٌة تقدٌم بدٌل عنه.‬ ‫الفصل 38‬‫ٌستمر أعضاء المجلس األعلى للقضاء فً أداء مهامهم ضمن المجلس ما لم ٌتموا سبعٌن عاما كاملة من العمر أو ٌرتكبوا جرٌمة أو‬ ‫ٌؤتوا بؤعمال مخلة بالشرؾ واألمانة، بشرط أن ٌثبت ذلك علٌهم من قبل القضاء. وٌدخل فً صالحٌات المجلس تنظٌم عمل القضاة‬ ‫وتوفٌر الضمانات الالزمة للقضاة من حٌث التعٌٌن والترقٌة والنقلة والتؤدٌب. وٌنظم القانون جمٌع ما ٌتصل بعمل المجلس األعلى‬ ‫للقضاء، والمسائل التً ٌحق له النظر فٌها كؤعلى محكمة فً البالد، فً إطار أحكام الدستور.‬ ‫الفصل 48‬ ‫تقوم فً البالد بقانون ٌقترحه رئٌس الجمهورٌة وٌصادق علٌه مجلسا النواب والشورى مإسسة قضائٌة اسمها "دٌوان المظالم"،‬ ‫وتكون متخصصة فً النظر فً شكاوى المواطنٌن بحق مإسسات الدولة، وملزمة بالبت فٌها فً ؼضون عام واحد كحد أقصى.‬ ‫ٌكون لهذه المإسسة مقر مركزي فً العاصمة ومقر فرعً فً كل والٌة من والٌات الجمهورٌة، وٌخضع عملها إلشراؾ المجلس‬ ‫األعلى للقضاء. وٌنظم القانون المإسس لدٌوان المظالم طرٌقة عمله، وٌضمن عدم تضارب صالحٌاته مع المحكمة اإلدارٌة وبقٌة‬ ‫المإسسات القضائٌة.‬ ‫الفصل 58‬ ‫جلسات المحاكم علنٌة، وٌجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فً جلسة سرٌة إذا رأت ذلك ألسباب تتصل بالحفاظ على األعراض، أو‬ ‫على أسرار شخصٌة أو أمنٌة، أو على اآلداب العامة أو النظام العام.‬ ‫الفصل 68‬ ‫إنشاء المحاكم الخاصة محظور، باستثناء المحاكم العسكرٌة التً ٌناط بها محاكمة منتسبً الجٌش الوطنً وحدهم عما ٌصدر منهم‬ ‫من جرائم أو مخالفات طبقا للقوانٌن الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فٌما عدا ذلك أمام المحاكم العادٌة.‬ ‫الفصل 78‬ ‫تنفٌذ األحكام القضائٌة واجب على كل موظؾ مختص، والتهاون او التقصٌر فً تنفٌذها جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون.‬ ‫الفصل 88‬ ‫تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫الباب الخامس: الجماعات المحلٌة‬ ‫الفصل 98‬ ‫ـ ٌنتخب سكان كل والٌة من والٌات الجمهورٌة والٌا ٌدٌر أمور الوالٌة بمساعدة المجلس الجهوي الذي ٌعد بجمٌع أعضائه الهٌئة‬
  11. 11. ‫التنفٌذٌة العلٌا فً الوالٌة. وٌنتخب سكان كل معتمدٌة معتمد المعتمدٌة، الذي ٌكون فً نفس الوقت ممثال لهم فً المجلس الجهوي.‬ ‫كما ٌنتخب سكان كل عمادة عمدتهم.‬ ‫الفصل 49‬ ‫ٌجري انتخاب الوالً والمعتمدٌن والعمد بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى، وتكون مدة دورة عملهم ست سنوات قابلة للتجدٌد‬ ‫مرة واحدة فقط.‬ ‫الفصل 19‬ ‫تمارس المجالس البلدٌة والنٌابات الخصوصٌة والمجالس الجهوٌة والهٌاكل التً ٌمنحها القانون صفة الجماعة المحلٌة، تمارس‬ ‫مهامها حسبما ٌضبطه القانون.‬ ‫الباب السادس: المجلس الدستوري‬ ‫الفصل 29‬‫ٌنظر المجلس الدستوري فً مشارٌع القوانٌن التً ترد إلٌه من رئٌس الجمهورٌة للتؤكد من مطابقتها ألحكام الدستور، وتكون قراراته‬ ‫معللة. وٌنظم القانون الضمانات التً ٌتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتً تقتضٌها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سٌر عمل‬ ‫المجلس الدستوري وإجراءاته .‬ ‫الفصل 39‬‫ٌتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فٌهم رئٌس المجلس‬ ‫ٌعٌنهم رئٌس الجمهورٌة وعضوان ٌعٌنهما مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك، لمدة ست سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة. وثالثة‬ ‫أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئٌس االول لمحكمة التعقٌب والرئٌس االول للمحكمة اإلدارٌة والرئٌس األول لدائرة المحاسبات .‬ ‫الباب السابع: الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات‬ ‫الفصل 49‬ ‫تتشكل هٌئة علٌا دائمة باسم الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات تتكون من 51 عضوا، ٌرشحهم رئٌس الجمهورٌة وتشترط موافقة‬ ‫مجلس الشورى (أو المجلس التؤسٌسً فً الفترة اإلنتقالٌة) العتماد تعٌٌنهم. وتكون مسإولٌة الهٌئة اإلشراؾ على حسن تنظٌم‬ ‫وضمان شفافٌة ونزاهة اإلنتخابات الرئاسٌة وانتخابات مجلسً النواب والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدٌن والعمد، وإجراء‬ ‫اإلستفتاءات العامة، والتحقق من توافر الشروط القانونٌة فً المرشحٌن لمناصب ٌشترط القانون تولٌها عبر اإلنتخابات.‬ ‫الفصل 59‬ ‫ٌجب أن ٌكون جمٌع أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات قضاة مباشرٌن أو سابقٌن، وٌكون العمل فٌها بنظام التفرغ التام.‬ ‫الفصل 69‬ ‫ٌبٌن القانون جمٌع القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل الهٌئة وطرٌقة تنظٌم اإلنتخابات واإلشراؾ علٌها والمسائل األخرى المتعلقة‬ ‫بها وتحدٌد الدوائر اإلنتخابٌة والشروط الالزم توافرها فً الناخبٌن وفً المرشحٌن لإلنتخابات الرئاسٌة وانتخابات مجلسً النواب‬ ‫والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدٌن والعمد، وكذلك إجراءات التصوٌت وسرٌته وإعالن نتائج اإلنتخابات، وكٌفٌة التظلم‬ ‫واإلعتراض على قرارات الهٌئة، ضمن أحكام الدستور.‬ ‫الفصل 79‬ ‫على السلطات العامة أن تقدم للهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات كل ما تطلبه ألداء واجباتها وعلٌها أٌضا أن تنفذ قرارات الهٌئة فورا‬ ‫دون تؤخٌر أو تعلٌق على موافقة أٌة سلطة أخرى.‬ ‫الباب الثامن: المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً‬ ‫الفصل 89‬
  12. 12. ‫المجلس االقتصادي واالجتماعً هٌئة استشارٌة فً الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌضبط القانون تركٌبه وعالقاته برئٌس‬ ‫الجمهورٌة وبمجلسً النواب والشورى.‬ ‫الباب التاسع: تنقٌح الدستور‬ ‫الفصل 99‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة أو لثلث أعضاء مجلس النواب على األقل الحق فً المطالبة بتنقٌح الدستور ما لم ٌمس ذلك بالنظام الجمهوري‬ ‫للدولة.‬ ‫ٌنظر مجلس النواب فً التنقٌح المزمع إدخاله بعد قرار منه باألؼلبٌة المطلقة وبعد تحدٌد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.‬ ‫وفً حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقٌح الدستور من قبل مجلس النواب بؤؼلبٌة الثلثٌن من األعضاء فً‬ ‫قراءتٌن تقع الثانٌة بعد ثالثة أشهر على األقل من األولى.‬‫وعند اللجوء إلى االستفتاء ٌعرض رئٌس الجمهورٌة مشروع تنقٌح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب علٌه بقراءة واحدة‬ ‫باألؼلبٌة المطلقة ألعضائه.‬ ‫الفصل 441‬ ‫ٌختم رئٌس الجمهورٌة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق علٌه مجلس النواب.‬ ‫وٌصدر رئٌس الجمهورٌة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق علٌه الشعب وذلك فً أجل ال ٌتجاوز خمسة‬ ‫عشر ٌوما من تارٌخ اإلعالن عن نتٌجة االستفتاء. وٌضبط القانون االنتخابً صٌػ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه.‬ ‫الفصل 141‬ ‫ٌنفذ هذا القانون كدستور للجمهورٌة التونسٌة.‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(1) قام بإعداد مشروع هذا الدستور وتحرٌره الكاتب واإلعالمً التونسً الدكتور محمد الهاشمً الحامدي مإسس تٌار العرٌضة‬ ‫الشعبٌة للحرٌة والعدالة والتنمٌة فً تونس، وأتم كتابته ٌوم األربعاء 32 ربٌع األول 3341 هجرٌة، الموافق لـ 51 فٌفري 2142،‬ ‫مستفٌدا ومقتبسا عند الحاجة من:‬ ‫1 ـ دستور الجمهورٌة التونسٌة لعام 9591‬ ‫2 ـ نموذج الدستور اإلسالمً الذي أصدره المجلس اإلسالمً فً لندن بتارٌخ 6 ربٌع األول 4441 هجرٌة الموافق لـ41 دٌسمبر‬ ‫3891‬ ‫3 ـ مناقشات حلقات برنامج "الحلم العربً" فً قناة المستقلة الفضائٌة فً لندن خالل شهر جانفً 2142 عن الدستور المعبر عن‬ ‫أشواق الجماهٌر العربٌة، والتً أدارها الدكتور محمد الهاشمً الحامدي وشارك فً عدد من حلقاتها بآراء واقتراحات قٌمة ومفٌدة‬ ‫كل من عمٌد المحامٌن السابق فً تونس األستاذ بشٌر الصٌد، ورئٌس مركز تونس الستقالل لقضاء القاضً مختار الٌحٌاوي،‬ ‫والباحث المصري فً القانون الدستوري الدكتور مصطفى النشرتً، والناشط الحقوقً واإلعالمً المصري خالد القلٌوبً،.‬

×