1. دستور دولة البحرين
الباب الأول
الدولة
- مادة – 1
1. البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن
العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شئ من إقليمها.
لمان آل ѧ ن س ѧ سى ب ѧ شيخ عي ѧ سمو ال ѧ احب ال ѧ ضرة ص ѧ ن ح ѧ ه م ѧ و ن انتقال ѧ ي، ويك ѧ 2. حكم البحرين وراث
رѧ ين الأمي ѧ ة، إلا إذا ع ѧ د طبق ѧ ة بع ѧ ذا طبق ѧ ن وهك ѧ ذا الاب ѧ خليفة إلى ابنه الأآبر ثم إلى أآبر أبناء ه
وارث ѧ وم الت ѧ ام مرس ѧ ا لأحك ѧ ك طبق ѧ ر، وذل ѧ ن الأآب ѧ ر الاب ѧ قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غي
المنصوص عليه في البند التالي.
ه إلا ѧ 3. تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون لـه صفة دستورية فلا يجوز تعديل
1
2. رطي ѧ ن ش ѧ ى م ѧ وفقا لأحكام المادة ( 104 ) من الدستور . وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعف
السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة ( 44 ) من هذا الدستور.
ون ѧѧ ا، وتك ѧѧ سلطات جميع ѧѧ صدر ال ѧѧ شعب م ѧѧ ه لل ѧѧ سيادة في ѧѧ ي، ال ѧѧ رين ديمقراط ѧѧ ي البح ѧѧ م ف ѧѧ ام الحك ѧѧ 4. نظ
ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
اب، ѧ ق الانتخ ѧ دءا بح ѧ سياسية، ب ѧ الحقوق ال ѧ ع ب ѧ ة والتمت ѧ 5. للمواطنين حق المشارآة في الشئون العام
وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
هѧ راح تعديل ѧ وز اقت ѧ ا لا يج ѧ ه، آم ѧ ا في ѧ 6. لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليه
قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
- مادة – 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
2
3. - مادة – 3
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.
3
4. الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
- مادة – 4
نѧѧ ساواة والأم ѧѧ ة والم ѧѧ واطنين، والحري ѧѧ ين الم ѧѧ ى ب ѧѧ لة وثق ѧѧ راحم ص ѧѧ اون والت ѧѧ م، والتع ѧѧ اس الحك ѧѧ دل أس ѧѧ الع
4
5. اѧѧ ع تكفله ѧѧ ات للمجتم ѧѧ واطنين دعام ѧѧ ين الم ѧѧ رص ب ѧѧ افؤ الف ѧѧ اعي وتك ѧѧ ضامن الاجتم ѧѧ م والت ѧѧ ة والعل ѧѧ والطمأنين
الدولة.
- مادة - 5
شرعي، ѧ ا ال ѧ انون آيانه ѧ ظ الق ѧ وطن، يحف ѧ 1. الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب ال
نѧ ه م ѧ شئ، ويحمي ѧ ى الن ѧ ة، ويرع ѧ ة والطفول ѧ ا الأموم ѧ ي ظله ѧ ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي ف
شباب ѧ و ال ѧ الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . آما تعنى الدولة خاصة بنم
البدني والخلقي والعقلي.
رض أو ѧ شيخوخة أو الم ѧ ة ال ѧ ي حال ѧ واطنين ف ѧ لازم للم ѧ اعي ال ѧ ضمان الاجتم ѧ ق ال ѧ 2. تكفل الدولة تحقي
اعي ѧѧ أمين الاجتم ѧѧ دمات الت ѧѧ م خ ѧѧ ؤمن له ѧѧ ا ت ѧѧ ة، آم ѧѧ ل أو البطال ѧѧ تم أو الترم ѧѧ ل أو الي ѧѧ ن العم ѧѧ ز ع ѧѧ العج
والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
3. الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.
5
6. - مادة – 6
ةѧ ى تقوي ѧ ل عل ѧ سانية، وتعم ѧ ضارة الإن ѧ ب الح ѧ ي رآ ѧ سهم ف ѧ لامي، وت ѧ ي والإس ѧ تصون الدولة التراث العرب
الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.
- مادة – 7
ةѧѧ دمات التعليمي ѧѧ ل الخ ѧѧ ا تكف ѧѧ ي، آم ѧѧ ث العلم ѧѧ شجع البح ѧѧ ون، وت ѧѧ وم والآداب والفن ѧѧ ة العل ѧѧ ى الدول ѧѧ 1. ترع
انون ѧ ا الق ѧ ي يعينه ѧ ى الت ѧ ل الأول ѧ ي المراح ѧ ا ف ѧ ا ومجاني ѧ يم إلزامي ѧ والثقافية للمواطنين، ويكون التعل
وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
اѧ ى فيه ѧ ا يعن ѧ ه، آم ѧ يم وأنواع ѧ ل التعل ѧ ف مراح ѧ 2. ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية في مختل
جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية.
6
7. 3. يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.
4. تكفل الدولة لدور العلم حرمتها.
- مادة – 8
1. لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء
مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ة، ѧ ن الدول ѧ راف م ѧ لاج بإش ѧ ستوصفات أو دور ع ѧ 2. يجوز للأفراد وا لهيئات إنشاء مستشفيات أو م
ووفقا للقانون.
- مادة – 9
ةѧѧ ان الدول ѧѧ ية لكي ѧѧ ات أساس ѧѧ لامية، مقوم ѧѧ ة الإس ѧѧ ادئ العدال ѧѧ ا لمب ѧѧ ل، وفق ѧѧ ال والعم ѧѧ ة ورأس الم ѧѧ 1. الملكي
7
8. الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
2. للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على آل مواطن.
زع ѧ انون، ولا ين ѧ دود الق ѧ 3. الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في ح
صوص ѧ ة المن ѧ انون، وبالكيفي ѧ ي الق ѧ ة ف ѧ عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبين
عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
ضائي ѧ م ق ѧ ة إلا بحك ѧ صادرة الخاص ѧ ة الم ѧ ون عقوب ѧ ورة، ولا تك ѧ وال محظ ѧ 4. المصادرة العامة للأم
في الأحوال المبينة بالقانون.
هـ- ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك
الأراضي والعقارات ومستأجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
8
9. صورة ѧ ة ب ѧ صالحة للزراع ѧ ي ال ѧ تغلال الأراض ѧ ق اس ѧ ل تحقي ѧ ن أج ѧ ة م ѧ ز- تتخذ الدولة التدابير اللازم
صغار ѧ مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي ل
المزارعين.
- مادة – 10
1. الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه
التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك آله في حدود القانون.
2. تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.
- مادة – 11
اة ѧ تثمارها، بمراع ѧ سن اس ѧ ا وح ѧ ى حفظه ѧ وم عل ѧ ة، تق ѧ الثروات الطبيعية جميعها ومواردها آافة ملك للدول
9
10. مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
- مادة – 12
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار
الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
- مادة – 13
1. العمل واجب على آل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي
اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
2. تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ةѧ ضرورة قومي ѧ انون ل ѧ ا الق ѧ ي يعينه ѧ وال الت ѧ ي الأح ѧ د إلا ف ѧ ى أح ѧ اري عل ѧ 3. لا يجوز ف رض عمل إجب
10
11. وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
ال ѧ ين العم ѧ ة ب ѧ ة، العلاق ѧ 4. ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعي
وأصحاب الأعمال.
- مادة – 14
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
- مادة – 15
1. الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون.
11
12. ىѧѧ د الأدن ѧѧ ساس بالح ѧѧ دم الم ѧѧ ل ع ѧѧ ا يكف ѧѧ ضرائب بم ѧѧ ن ال ѧѧ صغيرة م ѧѧ دخول ال ѧѧ اء ال ѧѧ انون إعف ѧѧ نظم الق ѧѧ 2. ي
اللازم للمعيشة.
- مادة – 16
1. الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
2. المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
12
13. - مادة – 17
1. الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة
العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون.
2. لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.
3. يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها.
- مادة – 18
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
13
14. - مادة – 19
1. الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
يѧ ه ف ѧ د حريت ѧ ه أو تقيي ѧ د إقامت ѧ شه أو تحدي ѧ سه أو تفتي ѧ 2. لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حب
الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
شمولة ѧ سجون الم ѧ و انين ال ѧ ي ق ѧ ذلك ف ѧ صة ل ѧ اآن المخص ѧ ر الأم ѧ ي غي ѧ بس ف ѧ ز أو الح ѧ 3. لا يجوز الحج
بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
ة، ѧ ة بالكرام ѧ ة الحاط ѧ راء، أو للمعامل ѧ وي، أو للإغ ѧ ادي أو المعن ѧ 4. لا يعرض أي إنسان للتعذيب الم
أة ѧ ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . آما يبطل آل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وط
التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.
14
15. - مادة – 20
1. لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص
عليها.
2. العقوبة شخصية.
ضرورية ѧѧ ضمانات ال ѧѧ ا ال ѧѧ ـه فيه ѧѧ ؤمن ل ѧѧ ة ت ѧѧ ة قانوني ѧѧ ي محاآم ѧѧ ه ف ѧѧ ت إدانت ѧѧ ى تثب ѧѧ ريء حت ѧѧ تهم ب ѧѧ 3. الم
لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاآمة وفقا للقانون.
4. يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
15
16. و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
- مادة – 21
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
- مادة – 22
حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواآب والاجتماعات الدينية
طبقا للعادات المرعية في البلد.
- مادة – 23
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا
للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
16
17. - مادة – 24
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
- مادة – 25
للمساآن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها
القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
- مادة – 26
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها
إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.
17
18. - مادة – 27
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة، وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
- مادة – 28
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ى أن ѧ الاجتماعات العامة والمواآب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، عل
تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الآداب.
18
19. - مادة – 29
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة آتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية
والأشخاص المعنوية.
- مادة – 30
هѧѧ دفاع عن ѧѧ ر، وال ѧѧ ي الكبي ѧѧ وطن العرب ѧѧ لامة ال ѧѧ ن س ѧѧ زء م ѧѧ وطن ج ѧѧ لامة ال ѧѧ ة، وس ѧѧ دف الدول ѧѧ سلام ه ѧѧ 1. ال
واجب على آل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
واطنين ѧ ر الم ѧ ولى غي ѧ ام . ولا ي ѧ ن الع ѧ 2. الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأم
هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
3. التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون.
19
20. - مادة – 31
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا
يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
الباب الرابع
السلطات
- مادة – 32
اѧ ا وفق ѧ ع تعاونه ѧ ضائية م ѧ ة والق ѧ شر يعية والتنفيذي ѧ سلطات الت ѧ 1. يقوم نظام الحكم على أساس فصل ال
ضѧ ل أو بع ѧ ن آ ѧ ا ع ѧ ازل لغيره ѧ ثلاث التن ѧ سلطات ال ѧ لأحكام هذا الدستور . ولا يجوز لأي من ال
رة ѧ دد بفت ѧ اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المح
معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
20
21. عѧ ة م ѧ 2. السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذي
ام ѧѧ ا لأحك ѧѧ ه وفق ѧѧ ضائية،وذلك آل ѧѧ سلطة الق ѧѧ ام ال ѧѧ صدر أحك ѧѧ مه ت ѧѧ وزراء، وباس ѧѧ وزراء وال ѧѧ س ال ѧѧ مجل
الدستور.
الفصل الأول – الأمير
- مادة – 33
1. الأمير رأس الدولة، ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين
عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل آل وزير عن أعمال وزارته.
نѧѧ ه م ѧѧ ة، ويعفي ѧѧ شاورات التقليدي ѧѧ د الم ѧѧ وزراء بع ѧѧ س ال ѧѧ يس مجل ѧѧ ري، رئ ѧѧ أمر أمي ѧѧ ر، ب ѧѧ ين الأمي ѧѧ 2. يع
يس ѧ يح رئ ѧ ى ترش ѧ اء عل ѧ منصبه. آما يعين الوزراء ويعفيهم من مناص بهم، بمرسوم أميري، بن
مجلس الوزراء.
ون ѧѧ شريعي الأول، ويك ѧѧ صل الت ѧѧ ي الف ѧѧ وطني ف ѧѧ س ال ѧѧ ضاء المجل ѧѧ ن أع ѧѧ وزراء م ѧѧ ين ال ѧѧ وز تعي ѧѧ 3. لا يج
21
22. اني . ѧѧ شريعي الث ѧѧ صل الت ѧѧ ن الف ѧѧ داء م ѧѧ رهم ابت ѧѧ ن غي ѧѧ وطني أو م ѧѧ س ال ѧѧ ضاء المجل ѧѧ ن أع ѧѧ نهم م ѧѧ تعيي
دد ѧѧ د ع ѧѧ بهم، ولا يزي ѧѧ م مناص ѧѧ ه بحك ѧѧ ضاء في ѧѧ س أع ѧѧ ارج المجل ѧѧ ن خ ѧѧ ون م ѧѧ وزراء المعين ѧѧ صبح ال ѧѧ وي
الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا.
شريعي ѧѧ صل ت ѧѧ ل ف ѧѧ دء آ ѧѧ د ب ѧѧ ادة عن ѧѧ ذه الم ѧѧ ي ه ѧѧ ره ف ѧѧ سابق ذآ ѧѧ و ال ѧѧ ى النح ѧѧ وزارة عل ѧѧ شكيل ال ѧѧ اد ت ѧѧ 4. يع
للمجلس الوطني.
هـ- الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع.
و- يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.
ز- تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.
ين ѧ ح- يحمي الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليم
شعب ѧѧѧ ات ال ѧѧѧ ن حري ѧѧѧ ة، وأذود ع ѧѧѧ وانين الدول ѧѧѧ تور وق ѧѧѧ رم الدس ѧѧѧ يم أن أحت ѧѧѧ الله العظ ѧѧѧ سم ب ѧѧѧ ة: "أق ѧѧѧ التالي
22
23. ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ذه ѧѧѧ ديل ه ѧѧѧ وز تع ѧѧѧ اص، ولا يج ѧѧѧ ري خ ѧѧѧ وم أمي ѧѧѧ دد بمرس ѧѧѧ نوية، تح ѧѧѧ ة س ѧѧѧ صات مالي ѧѧѧ ر مخص ѧѧѧ ط- للأمي
المخصصات مدة حكم الأمير ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون.
- مادة – 34
لاحياته ѧ ارس ص ѧ ا يم ѧ ه، نائب ѧ 1. يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عن
ذه ѧ ة ه ѧ ا لممارس ѧ ا خاص ѧ ر تنظيم ѧ ذا الأم ѧ ضمن ه ѧ وز أن يت ѧ ري . ويج ѧ أمر أمي ѧ ك ب ѧ ه، وذل ѧ مدة غياب
الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها.
ادة ѧ ن الم ѧ د – ب – م ѧ ي البن ѧ ا ف ѧ 2. تسري في شأن نائب الأمير، الشروط والأحكام المنصوص عليه
ال ѧ 86 ) من هذا الدستور، وإذا آان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشتر ك في أعم )
الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
23
24. شفوعة ѧ 3. يؤدى نائب الأمير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة م
دا، ѧ بعبارة: "وأن أآون مخلصا للأمير ." ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا آان منعق
رات ѧ ررت م ѧ دة وإن تك ѧ رة واح ѧ ين م ѧ ذه اليم ѧ د له ѧ وإلا فتؤدى أمام الأمير . ويكون أداء ولي العه
نيابته عن الأمير.
- مادة – 35
1. للأمير حق اقتراح القوانين، ويختص بالتصديق عليها وإصدارها.
نѧ ه م ѧ ه إلي ѧ اريخ رفع ѧ ن ت ѧ ا م ѧ ون يوم ѧ ضت ثلاث ѧ ر إذا م ѧ صدره الأمي ѧ 2. يعتبر القانون مصدقا عليه وي
المجلس الوطني دون أن يرده إلى هذا المجلس لإعادة نظره.
سѧ ى المجل ѧ انون إل ѧ شروع الق ѧ 3. إذا رد الأمير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق م
ي ذات دور ѧ ري ف ѧ ادة تج ѧ ذه الإع ѧ ت ه ѧ ا إذا آان ѧ دد م ѧ ره، ح ѧ ادة نظ ѧ سبب لإع ѧ وم م ѧ الوطني، بمرس
الانعقاد أو في الدور التالي له.
24
25. رѧѧ ه الأمي ѧѧ دق علي ѧѧ نهم، ص ѧѧ ألف م ѧѧ ذين يت ѧѧ ضاء ال ѧѧ ة الأع ѧѧ شروع بأغلبي ѧѧ رار الم ѧѧ س إق ѧѧ اد المجل ѧѧ 4. إذا أع
وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية.
- مادة – 36
1. الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني
للبت في مصيرها.
وم ѧ ك بمرس ѧ ون ذل ѧ أن يك ѧ صوى ب ѧ ضرورة الق ѧ ض ال ѧ م تق ѧ ا ل ѧ انون، م ѧ 2. لا تعلن الأح كام العرفية إلا بق
يѧ مسبب، على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في خلال أسبوعين للبت فيه، ويجب ف
دة، ѧ جميع الأحوال أن تحدد مدة الحكم العرفي بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه الم
ضاء ѧ ة الأع ѧ ك بأغلبي ѧ ى ذل ѧ وطني عل ѧ س ال ѧ ة المجل ѧ شرط موافق ѧ ر، ب ѧ رة أو أآ ث ѧ ضها، لم ѧ آلها أو بع
25
26. الذين يتألف منهم.
دѧ وإذا حدث إعلان الأحكام العرفية أو تجديدها في فترة الحل، وجب عرض الأمر على المجلس الجدي
في أول اجتماع له.
- مادة – 37
يبرم الأمير المعاهدات، بمرسوم ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ة أو ѧѧ ا الطبيعي ѧѧ ة أو ثرواته ѧѧ ي الدول ѧѧ ة بأراض ѧѧ دات المتعلق ѧѧ الف، والمعاه ѧѧ صلح والتح ѧѧ دات ال ѧѧ ى أن معاه ѧѧ عل
ة، ѧѧѧ ة والإقام ѧѧѧ ارة والملاح ѧѧѧ دات التج ѧѧѧ ة، ومعاه ѧѧѧ ة أو الخاص ѧѧѧ واطنين العام ѧѧѧ وق الم ѧѧѧ سيادة أو حق ѧѧѧ وق ال ѧѧѧ بحق
ديلا ѧ ضمن تع ѧ ة أو تت ѧ ي الميزاني ѧ واردة ف ѧ ر ال ѧ ات غي ѧ ن النفق ѧ يئا م ѧ ة ش ѧ ة الدول ѧ والمعاهدات التي تحمل خزان
روطا ѧ دة ش ѧ ضمن المعاه ѧ ال أن تت ѧ ي أي ح ѧ لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولا يجوز ف
سرية تناقض شروطها العلنية.
26
27. - مادة – 38
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية
الواردة في قانون الميزانية.
دورها، إذا ѧ اريخ ص ѧ ن ت ѧ ا م ѧ شر يوم ѧ سة ع ѧ لال خم ѧ ويجب عرض هذه المراسيم ع لى المجلس الوطني خ
مѧ إذا ل ѧ شريعي، ف ѧ آان المجلس قائما وفي أول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل أو انتهاء الفصل الت
تѧ تعرض زال بأثر رجعي ما آان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرض
اѧ اد نفوذه ѧ س اعتم ѧ ر المجل ѧ م ي ѧ ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي آذلك ما آان لها من قوة القانون ما ل
في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
– مادة – 39
1. يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من
تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
27
28. ةѧ صالح والإدارات العام ѧ ب الم ѧ ة لترتي ѧ وائح اللازم ѧ ضبط والل ѧ وائح ال ѧ يم، ل ѧ 2. يضع الأمير، بمراس
بما لا يتعارض مع القوانين.
– مادة – 40
ات ѧѧ ة والهيئ ѧѧ دول الأجنبي ѧѧ دى ال ѧѧ سياسيين ل ѧѧ ين ال ѧѧ سكريين والممثل ѧѧ دنيين والع ѧѧ وظفين الم ѧѧ ر الم ѧѧ ين الأمي ѧѧ يع
دول ѧѧ ي ال ѧѧ ل ممثل ѧѧ انون، ويقب ѧѧ ا الق ѧѧ ي يقرره ѧѧ اع الت ѧѧ دود والأوض ѧѧ ا للح ѧѧ بهم، وفق ѧѧ ن مناص ѧѧ يهم م ѧѧ ة، ويعف ѧѧ الدولي
والهيئات الأجنبية لديه.
– مادة – 41
للأمير أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة
28
29. قبل اقتراح العفو.
الفصل الثاني – السلطة التشريعية
– مادة – 42
لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير.
– مادة – 43
يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:-
انون ѧ 1. ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخ اب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها ق
اني . ѧ شريعي الث ѧ الانتخاب. ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل الت
ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون.
29
30. 2. الوزراء بحكم مناصبهم.
– مادة – 44
يشترط في عضو المجلس الوطني:
ا، ѧ اب موقوف ѧ ق الانتخ ѧ تعماله لح ѧ ون اس ѧ اب، وإلا يك ѧ 1. أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخ
وأن يكون مواطنا بصفة أصلية.
2. ألا تقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية آاملة.
3. أن يجيد قراءة اللغة العربية وآتابتها.
– مادة – 45
30
31. مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول لاجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين من تلك
المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة ( 65 ) من هذا الدستور.
سѧ شريعي للمجل ѧ والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم . ولا يجوز مد الفصل الت
ضاء ѧ ي الأع ѧ ة ثلث ѧ س بأغلبي ѧ ره المجل ѧ انون يق ѧ د بق ѧ ذا الم ѧ ون ه ѧ الوطني إلا لضر ورة في حالة الحرب، ويك
الذين يتألف منهم.
– مادة – 46
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من
تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الستة أشهر
السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
– مادة – 47
للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.
31
32. – مادة – 48
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أآتوبر من آل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول
الشهر المذآور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر.
باح أول ѧ ي ص ѧ س ف ѧ ع الم جل ѧ مية، اجتم ѧ ة رس ѧ اد عطل ѧ وفي جميع الأحوال، إذا صادف اليوم المحدد للانعق
يوم يلي تلك العطلة.
– مادة – 49
ةѧ استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العام
دة ѧ ك الم ѧ لال تل ѧ دعوة خ ѧ للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم ال
رة ѧ م الفق ѧ اة حك ѧ ع مراع ѧ اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذآورين م
الثانية من المادة السابقة.
ادة ѧ ي الم ѧ ه ف ѧ صوص علي ѧ سنوي المن ѧ اد ال ѧ وإذا آان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميع
ين ѧ ارق ب ѧ دار الف ѧ ه بمق ѧ ادة ( 47 ) من ѧ ي الم ѧ ا ف ѧ صوص عليه ѧ اد المن ѧ دة الانعق ѧ 48 ) من الدستور، خفضت م )
32
33. الميعادين المذآورين.
– مادة – 50
يدعى المجلس الوطني، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء
المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعى من أجلها إلا بموافقة
الحكومة.
– مادة – 51
يعلن الأمير، بمرسوم، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية.
– مادة – 52
آل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي
33
34. تصدر فيه.
– مادة – 53
يؤدي أعضاء المجلس الوطني، بما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أو لجانه، اليمين
التالية:
نѧ ة، وأذود ع ѧ وانين الدول ѧ تور وق ѧ رم الدس ѧ ر، وأن أحت ѧ "أقسم بالله العظيم أن أآون مخلصا للوطن وللأمي
حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق."
– مادة – 54
ين ѧѧ ن ب ѧѧ سر م ѧѧ ا لل ѧѧ رئيس وأمين ѧѧ ا لل ѧѧ سا ونائب ѧѧ ه، رئي ѧ ل مدت ѧѧ ـه، ولمث ѧѧ سة ل ѧѧ ي أول جل ѧѧ وطني ف ѧѧ س ال ѧѧ ار المجل ѧ يخت
أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
34
35. يѧѧ ة ف ѧѧ ذه الأغلبي ѧѧ ق ه ѧѧ م تتحق ѧѧ إن ل ѧѧ رين، ف ѧѧ ة للحاض ѧѧ ة المطلق ѧѧ وال بالأغلبي ѧѧ ع الأح ѧѧ ي جمي ѧѧ اب ف ѧѧ ون الانتخ ѧѧ ويك
يѧ ره ف ѧ ا غي ѧ ع ثانيهم ѧ ساوى م ѧ إن ت ѧ المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأآثر الأصوات، ف
ةѧѧ ة بالأغلبي ѧѧ ذه الحال ѧѧ ي ه ѧѧ اب ف ѧѧ ون الانتخ ѧѧ ة، ويك ѧѧ رة الثاني ѧѧ اب الم ѧѧ ي انتخ ѧѧ ا ف ѧѧ ترك معهم ѧѧ وات اش ѧѧ دد الأص ѧѧ ع
ار ѧ س الاختي ѧ رى المجل ѧ سبية أج ѧ ة الن ѧ ذه الأغ لبي ѧ ى ه ѧ النسبية. فإن تساوى أآثر من واحد في الحصول عل
بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
– مادة – 55
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان
أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
35
36. – مادة – 56
جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء،
وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
– مادة – 57
تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، وينتقل هذا
الاختصاص إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون.
– مادة – 58
المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس
قبولها.
36
37. – مادة – 59
يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور أآثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر
الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
– مادة – 60
تتقدم آل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا
البرنامج.
– مادة – 61
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد
37
38. شر وعات ѧѧ ن م ѧѧ راءه م ѧѧ ة إج ѧѧ زم الحكوم ѧѧ ا تعت ѧѧ ضى وم ѧѧ ام المنق ѧѧ لال الع ѧѧ رت خ ѧѧ ي ج ѧѧ ة الت ѧѧ شئون العام ѧѧ م ال ѧѧ وأه
ري ѧѧ اب الأمي ѧѧ اء الخط ѧѧ ي إلق ѧѧ اح أو ف ѧѧ ي الافتت ѧѧ ه ف ѧѧ ب عن ѧѧ ر أن يني ѧѧ د. وللأمي ѧѧ ام الجدي ѧѧ لال الع ѧѧ لاحات خ ѧѧ وإص
رئيس مجلس الوزراء.
– مادة – 62
يختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمنا ملاحظات
المجلس وأمانيه، ويرفع الجواب بعد إقراره من المجلس إلى الأمير.
– مادة – 63
ةѧ ة هيئ ѧ لطان لأي ѧ ة، ولا س ѧ صلحة العام ѧ ى الم ѧ ره، ويرع ѧ 1. عضو المجلس الوطني يمثل الشعب بأس
عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
وز ѧ ه، ولا تج ѧ س أو لجان ѧ ي المجل ѧ ار ف ѧ ن الآراء والأفك ѧ ه م ѧ ا يبدي ѧ ر فيم ѧ وطني ح ѧ 2. عضو المجلس ال
38
39. مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
راءات ѧѧ ضو إج ѧѧ و الع ѧѧ ذ نح ѧѧ شهود، أن تتخ ѧѧ رم الم ѧѧ ة الج ѧѧ ر حال ѧѧ ي غي ѧѧ اد، ف ѧѧ اء دور الانعق ѧѧ وز أثن ѧѧ 3. لا يج
إذن ѧѧѧ ر إلا ب ѧѧѧ ي آخ ѧѧѧ راء جزائ ѧѧѧ بس أو أي إج ѧѧѧ بض أو الح ѧѧѧ يش أو الق ѧѧѧ ق أو التفت ѧѧѧ ف أو التحقي ѧѧѧ التوقي
المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس.
اريخ ѧѧ ن ت ѧѧ هر م ѧѧ لال ش ѧѧ ب الإذن خ ѧѧ ي طل ѧѧ راره ف ѧѧ رئيس ق ѧѧ س أو ال ѧѧ دار المجل ѧѧ دم إص ѧѧ ة إذن ع ѧѧ ر بمثاب ѧѧ ويعتب
وصوله إليه.
اره ѧ ب إخط ѧ ا يج ѧ اده، آم ѧ اء انعق ѧ سابقة أثن ѧ ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة ال
دوما في أول اجتماع لـه بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
– مادة – 64
يѧ ل ف ѧ رر التأجي ѧ هرا، ولا يتك ѧ اوز ش ѧ دة لا تج ѧ وطني، لم ѧ س ال ѧ اع المجل ѧ وم، اجتم ѧ ل، بمرس ѧ للأمير أن يؤج
39
40. اد ѧѧ رة الانعق ѧ من فت ѧѧ ل ض ѧ دة التأجي ѧѧ سب م ѧ دة، ولا تح ѧ دة واح ѧѧ س ولم ѧ ة المجل ѧѧ د إلا بموافق ѧ اد الواح ѧ دور الانعق
المنصوص عليها في المادة ( 47 ) من هذا الدستور.
– مادة – 65
للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل آامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا آأن الحل لم
يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
– مادة – 66
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور
الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق
العضو في التعقيب.
40
41. – مادة – 67
لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور
الداخلة في اختصاصهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق
الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لأحكام
المادتين ( 68 ) و ( 69 ) من هذا الدستور.
– مادة – 68
1. آل وزير مسئول لدى المجلس الوطني عن أعمال وزارته.
2. لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة
استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
3. إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته
41
42. فورا.
ولا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، فيما عدا الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
– مادة – 69
1. لا يطرح في المجلس الوطني موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى
الوزارات مع الرئاسة، فيسأل عن أعمال تلك الوزارة آسائر الوزراء.
2. إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة ( 68 ) من هذا الدستور عدم إمكان
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الأمير للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين
وزارة جديدة، أو بحل المجلس الوطني.
فإن حل المجلس وتجددت تولية رئيس مجلس الوزراء المذآور ولكن قرر المجلس الجديد، بأغلبية الأعضاء الذين
يتألف منهم، عدم التعاون معه آذلك، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة
42
43. جديدة.
– مادة – 70
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون
منصبه لحين تعيين خلفه.
– مادة – 71
لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين.
وآل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا
بموافقة الحكومة.
– مادة – 72
43
44. يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة
لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
– مادة – 73
للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين
للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة.
– مادة – 74
يحق للمجلس الوطني في آل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أآثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من
الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم
الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
– مادة – 75
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوي التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس،
44
45. وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.
ولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
– مادة – 76
يستمع إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني آلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من
آبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
– مادة – 77
1. يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب
وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وآذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام
45
46. أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول.
2. يضع المجلس الوطني ما يراه من أحكام تكميلية للقانون المشار إليه في البند السابق.
– مادة – 78
حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه، ويخصص للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا
يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
– مادة – 79
تعين بقانون مكافآت أعضاء المجلس الوطني، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل
التشريعي التالي.
– مادة – 80
46
47. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولي الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الوزراء، وفي هذه الحالة لا
يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتب المنصب الوزاري. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
– مادة – 81
لا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شرآة أو أن يسهم في التزامات تعقدها
الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة آذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله
أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
– مادة – 82
لا يمنح أعضاء المجلس الوطني أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الوزراء.
الفصل الثالث – السلطة التنفيذية
47
48. الفرع الأول - الوزارة
– مادة – 83
1. تشترط فيمن يلى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة ( 44 ) من هذا الدستور. وتسري في شأن
رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
2. يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
– مادة – 84
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الأمير، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة
53 ) من هذا الدستور. )
– مادة – 85
48
49. أ - يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على
سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب - يرأس الأمير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج - يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق
التنسيق بين الوزارات المختلفة وآفالة التكامل بين أعمالها.
د - تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.
هـ - مداولات مجلس الوزراء سرية. وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين،
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع
قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
– مادة – 86
1. يتولى آل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، آما يرسم اتجاهات
49
50. الوزارة ويشرف على تنفيذها.
2. لا يجوز للوزير، أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر،
مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. آما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شرآة إلا آممثل للحكومة ودون
أن يؤول إليه مقابل ذلك. ولا يجوز لـه خلال تلك المدة آذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة
ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
– مادة – 87
1. ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
2. توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.
الفرع الثاني – الشئون المالية
50
51. - مادة – 88
1. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها آلها أو بعضها إلا في
الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود
القانون.
2. يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.
ج- يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها
التنازل عن شيء من هذه الأملاك.
– مادة – 89
1. تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات
المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
2. يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضا وفقا للقوانين
51
52. الخاصة بها.
– مادة – 90
1. تحدد السنة المالية بقانون.
2. تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصرفاتها وتقدمه إلى المجلس
الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشتها وإقرارها.
3. تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا باباً ، ولا يجوز تخصيص أي إيرادات العامة لوجه معين
من وجوه الصرف إلا بقانون.
4. تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
هـ- إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتحبى الإيرادات
وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذآورة. وإذا أقر المجلس الوطني
52
53. بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
1. لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
– مادة – 91
انون، ѧ ون بق ѧ ب أن يك ѧ ا يج ѧ واردة فيه ѧ ديرات ال ѧ ى التق ѧ د عل ѧ ة أو زائ ѧ ي الميزاني ѧ ر وارد ف ѧ صروف غي ѧ آل م
وآذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
– مادة – 92
1. يجوز بقانون تخصيص مبالغ معينة لأآثر من سنة مالية واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في
الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذآور.
2. يجوز آذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأآثر من
53
54. سنة مالية واحدة.
– مادة – 93
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل
قانون قائم، أو تفادى إصدار قانون في أمر نص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون.
– مادة – 94
الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية
لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية.
54
55. – مادة – 95
يѧ سرى ف ѧ يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وت
سابات ѧ ات والح ѧ ام الميزاني ѧ ضع أحك ѧ ا ي ѧ امي . آم ѧ سابها الخت ѧ ة وح ѧ ة ا لدول ѧ ة بميزاني ѧ ام الخاص ѧ شأنها الأحك
الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.
– مادة – 96
تقدم الحكومة إلى المجلس الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن
التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك آله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
– مادة – 97
اون ѧ وطني، ويع ѧ المجلس ال ѧ ا ب ѧ ون ملحق ѧ تقلاله، ويك ѧ انون اس ѧ ل الق ѧ ة يكف ѧ ة المالي ѧ ينشأ بقانون ديوان للمراقب
ة، ѧ دود الميزاني ѧ ي ح ѧ الحكومة والمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها ف
55
56. ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.
– مادة – 98
1. آل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن
محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
2. لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.
– مادة – 99
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
– مادة – 100
56
57. ةѧ ى خزان ѧ رر عل ѧ ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعلانات والمكافآت التي تق
الدولة.
الفصل الرابع – السلطة القضائية
– مادة – 101
1. شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
لѧ ة، ويكف ѧ ير العدال ѧ ي س ѧ 2. لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل ف
القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.
شريعات، ѧѧ داد الت ѧѧ انوني وإع ѧѧ اء الق ѧѧ ام الإفت ѧѧ ة، وبمه ѧѧ ة العام ѧѧ ة بالنياب ѧѧ ام الخاص ѧѧ انون الأحك ѧѧ ضع الق ѧѧ 3. ي
57
58. وتمثيل الدولة أمام القضاء وبالعاملين في هذه الشئون.
4. ينظم القانون أحكام المحاماة.
– مادة – 102
1. يرتب القانون المحاآم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها.
وات ѧѧ راد الق ѧѧ ن أف ѧѧ ع م ѧѧ ي تق ѧѧ سكرية الت ѧѧ رائم الع ѧѧ ى الج ѧѧ سكرية عل ѧѧ اآم الع ѧѧ صاص المح ѧѧ صر اخت ѧѧ 2. يقت
يѧ دود الت ѧ ي الح ѧ ك ف ѧ المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في زمن الحكم العرفي وذل
يقررها القانون.
3. جلسات المحاآم علنيه إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
58
59. زة ѧ ي الأجه ѧ اآم وف ѧ ي المح ѧ ل ف ѧ ير العم ѧ سن س ѧ ى ح ѧ شرف عل ѧ ضاء، ي ѧ ى للق ѧ 4. ينشأ بقانون مجلس أعل
المعاونة لها. ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
– مادة – 103
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين
صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
وانين ѧ تورية الق ѧ ي دس ѧ ة ف ѧ ك الجه ѧ دى تل ѧ ن ل ѧ ي الطع ѧ شأن ف ѧ ة وذوي ال ѧ ن الحكوم ѧ ل م ѧ ق آ ѧ ويكفل القانون ح
واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذآورة عدم دستورية قانون أو لائحة، يعتبر آأن لم يكن.
الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام ختامية
– مادة – 104
59
60. 1. يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف
منهم المجلس، وأن يصدق الأمير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة ( 35 ) من هذا الدستور.
2. إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ادئ ѧ ذلك مب ѧ وال، وآ ѧ ن الأح ѧ ال م ѧ 3. مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي ح
الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور، آما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه.
4. صلاحيات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.
– مادة – 105
دات ѧ ن معاه ѧ 1. لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول واله يئات الدولية م
واتفاقات.
60
61. ذا ѧ ل به ѧ د العم ѧ ا عن ѧ ول به ѧ رارات المعم ѧ ر والق ѧ وائح والأوام ѧ 2. آل ما قررته القوانين والمراسيم والل
ارض ѧ الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتع
مع نص من نصوصه.
– مادة – 106
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز،
بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته.
– مادة – 107
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز
في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين
يتألف منهم المجلس الوطني.
61
62. – مادة – 108
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يبينها القانون. ولا
يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
– مادة – 109
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن
. اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 12 ذي القعدة 1393 هـ
62
