تم إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة، بموجب القانون رقم (16) لسنة 2007، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم لدبي، وبدعم وإسناد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتطبق على مؤسسة التنظيم العقاري أحكام القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن مؤسسة التنظيم العقاري. وتلعب مؤسسة التنظيم العقاري دوراً اساسياً وتنفيذياً على صعيد تنظيم القطاع العقاري في دبي. وقد نجحت المؤسسة في تسجيل كل شركات التطوير العقاري وكذلك شركات الوساطة العقارية اعتمادًا على الخبرات المؤهلة للقيام بذلك.

1. ‫دبي‬‫في‬‫العقار‬ ‫شراء‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫االنسحاب‬
https://farahatco.com/ar/blog/

2. ‫دب‬‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫ومؤسسة‬ ‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬‫دائرة‬
‫ي‬
•
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬‫بموجب‬ ،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫إنشاء‬ ‫تم‬
(
16
)
‫لسنة‬
2007
‫ه‬‫ر‬‫أصد‬ ‫الذي‬ ،
‫وبد‬،‫لدبي‬ ‫حاكم‬ ‫بصفته‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫نائب‬ ‫مكتوم‬ ‫آل‬ ‫اشد‬‫ر‬‫بن‬‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫السمو‬ ‫صاحب‬
‫وإسناد‬ ‫عم‬
‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫على‬ ‫وتطبق‬،‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫من‬
(
4
)
‫لسنة‬
2019
‫مؤسسة‬ ‫بشأن‬
‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬
.
•
‫دبي‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫القطاع‬ ‫تنظيم‬ ‫صعيد‬ ‫على‬
ً
‫وتنفيذيا‬
ً
‫اساسيا‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫وتلعب‬
.
‫وقد‬
‫في‬ ‫املؤسسة‬ ‫نجحت‬
‫ب‬‫للقيام‬ ‫املؤهلة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخب‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫اعتماد‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوساطة‬ ‫شركات‬ ‫وكذلك‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التطوير‬ ‫شركات‬ ‫كل‬ ‫تسجيل‬
‫ذلك‬
.

3. ‫دبي‬‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الوحدة‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬‫عقد‬‫فسخ‬
•
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫امللكية‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫عند‬‫دبي‬ ‫وأمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫دائرة‬ ‫وضعتها‬ ‫قانونية‬ ‫ضوابط‬ ‫هناك‬
.
‫الضوابط‬‫هذه‬ ‫وتنظم‬
‫في‬ ‫الحسم‬ ‫ق‬‫ر‬
ُ
‫ط‬
‫واملستثمرين‬ ‫يين‬‫ر‬‫العقا‬ ‫املطورين‬‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫واملنا‬ ‫الخالفات‬
(
‫املشترين‬
)
‫ا‬ ‫للوحدات‬
‫ق‬‫لحقو‬ ‫ا‬ً‫ضمان‬ ،‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬
‫الق‬ ‫الئحة‬ ‫ضمن‬ ‫القانونية‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬‫هذه‬ ‫وتوجد‬ ،‫ي‬‫العقار‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬‫للمزيد‬ ً‫ساء‬‫ر‬‫وإ‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫جميع‬
‫عدد‬‫ن‬ْ‫انوني‬
(
13
)
‫لعام‬
2008
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫وقانو‬‫دبي‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫السجل‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاص‬
(
9
)
‫أبريل‬ ‫في‬ ‫الصادر‬
2009
‫بتعديالت‬ ‫جاء‬‫الذي‬
‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫وتوضيحات‬
(
13
.)
‫اآلتي‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫الضوابط‬‫هذه‬ ‫وتسعى‬
:
•
‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫ي‬‫واملشتر‬ ‫البائع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ضمان‬
•
‫ط‬ ‫أحد‬ ‫إخالل‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫امللكية‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫أو‬ ‫امللكية‬ ‫عقود‬ ‫لفسخ‬ ‫إتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫القانونية‬ ‫اآللية‬‫تحديد‬
‫العالقة‬ ‫رفي‬
‫وتعهداته‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬
•
‫امل‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫العالقة‬ ‫فسخ‬ ‫لطلب‬ ‫ختصة‬
ُ
‫امل‬ ‫املحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬‫ي‬‫شتر‬ ُ‫للم‬ ‫ل‬‫خو‬
ُ
‫ت‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫توضيح‬
‫ر‬‫طو‬
.

4. ‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫انجاز‬‫احل‬‫ر‬‫بم‬ ‫التعاقد‬ ‫إنهاء‬‫بط‬‫ر‬
•
‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ينص‬
13
‫لسنة‬
2008
‫امل‬‫عقد‬ ‫لفسخ‬‫ا‬ ً‫يوم‬‫ثالثين‬‫هلة‬ ُ‫م‬‫على‬ ،‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫املبدئي‬‫ي‬‫العقار‬‫السجل‬‫تنظيم‬‫بشأن‬
،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫لكية‬
‫إلى‬‫تصل‬‫بنسبة‬‫االحتفاظ‬‫إمكانية‬‫السابق‬‫في‬‫ر‬‫للمطو‬‫كان‬‫وبينما‬
30
%
‫القان‬‫بها‬‫جاء‬ ‫التي‬‫التعديالت‬‫بعد‬‫األمر‬‫أصبح‬،‫املدفوعة‬ ‫األموال‬ ‫من‬
‫ن‬‫و‬
‫قم‬‫ر‬ ‫املكمل‬
9
‫لسنة‬
2009
‫العمل‬‫في‬‫ر‬‫طو‬
ُ
‫امل‬‫تقدم‬‫ومدى‬‫مني‬‫ز‬‫ل‬‫بجدو‬
ً
‫رتبطة‬ ُ‫م‬‫املدفوعات‬‫ت‬‫ر‬‫وصا‬،
ً
‫تعقيدا‬‫أكثر‬
.
•
‫إلى‬‫ر‬ِ‫املطو‬‫إنجاز‬‫تقدم‬‫حال‬‫في‬
60
%
‫بقيمة‬ ‫املطالبة‬‫يمكنه‬ ،‫البناء‬‫من‬‫األقل‬‫على‬
40
%
‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫ثمن‬ ‫من‬
.
‫املستثمر‬ ‫يسدد‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
(
‫ي‬‫املشتر‬
)
‫بذلك‬‫طالبة‬ ُ‫للم‬‫للقضاء‬‫اللجوء‬‫ر‬‫طو‬ ُ‫للم‬‫يحق‬،‫املبلغ‬
.
ِ‫للمطو‬‫يحق‬،‫ذلك‬ ‫من‬‫أقل‬‫البناء‬‫في‬ ‫التقدم‬‫نسبة‬‫كانت‬ ‫إذا‬‫أما‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫طالبة‬
ُ
‫امل‬‫ر‬
25
%
‫فقط‬
‫اء‬‫ر‬‫الش‬‫قيمة‬ ‫من‬
.
‫بنسبة‬‫االحتفاظ‬‫ر‬‫للمطو‬‫ل‬‫خو‬ُ‫ي‬،‫البناء‬‫في‬ ‫ع‬‫و‬‫الشر‬‫عدم‬‫حالة‬‫وفي‬
30
%
،‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫ثمن‬‫من‬ ‫ي‬‫شتر‬
ُ
‫امل‬ ‫سدده‬ ‫الذي‬‫املبلغ‬ ‫من‬
‫و‬‫وسيطرته‬ ‫ادته‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬‫جة‬‫ر‬‫خا‬‫أسباب‬ ‫عن‬‫ا‬ ً‫ناتج‬‫البناء‬‫أعمال‬ ‫بدء‬‫في‬‫التأخير‬‫ن‬‫يكو‬‫وأن‬،‫جديته‬‫ر‬‫املطو‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬‫فقط‬ ‫ولكن‬
‫إلى‬‫تدفعه‬‫قد‬ ‫التي‬
‫ب‬‫القيام‬‫قادر‬ ‫غير‬‫ر‬‫املطو‬‫تجعل‬‫ئيسية‬‫ر‬‫أسباب‬‫ثالثة‬‫ناك‬ ُ‫ه‬ ،‫ادته‬‫ر‬‫إ‬‫عن‬‫خارج‬‫وبشكل‬ ‫عنه‬‫غما‬‫ر‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إنجاز‬‫وقف‬
‫البناء‬‫أعمال‬
‫وهي‬
:
•
‫العامة‬‫املصلحة‬‫لصالح‬‫ع‬‫و‬‫باملشر‬‫الخاصة‬‫ض‬‫ر‬‫األ‬‫ملكية‬ ‫نزع‬
•
‫ع‬‫و‬‫باملشر‬ ‫العمل‬‫موقع‬‫في‬‫حفريات‬‫أو‬‫آثار‬‫الكتشاف‬ ‫أو‬‫التخطيط‬‫إلعادة‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫بوقف‬‫الحكومية‬‫الجهات‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
•
‫حدو‬‫ضمن‬ ‫البناء‬ ‫من‬‫ر‬‫طو‬
ُ
‫امل‬‫معها‬‫يتمكن‬‫ال‬‫تعديالت‬‫أو‬‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫ي‬ ‫الرئيس‬‫ر‬‫طو‬
ُ
‫امل‬‫لقيام‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫موقع‬‫تغيير‬
‫ك‬ ‫التي‬‫خططات‬
ُ
‫امل‬‫د‬
‫انت‬
‫سابقا‬‫قررة‬ ُ‫م‬

5. ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الوحدة‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫االنسحاب‬ ‫كيفية‬
(
‫ي‬‫العقار‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬
)
•
‫أتش‬‫مكتب‬ ‫قدم‬ُ‫ي‬
‫أتش‬
‫دبي‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لعمالئه‬ ‫املتطورة‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫باقة‬،‫للمحامين‬ ‫أس‬
‫فسخ‬ ‫ومسائل‬،
‫الطويلة‬ ‫ات‬‫ر‬‫والخب‬ ‫الكفاءات‬ ‫ي‬‫ذو‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫يع‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫ملكيات‬‫محامو‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫امللكية‬ ‫عقود‬
.
•
‫للم‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫استلمه‬ ‫ما‬ ‫جاع‬‫ر‬‫إل‬ ‫التعاقد‬ ‫إنهاء‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫هلة‬ ُ‫م‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫وللمطو‬
،‫ي‬‫شتر‬
•
‫ا‬ ً‫يوم‬‫ستين‬ ‫خالل‬ ‫األموال‬ ‫إعادة‬ ‫فعليه‬ ،‫الوحدة‬ ‫بيع‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫نجح‬ ‫وإذا‬
.
•
‫ك‬ ‫إذا‬ ‫التعاقد‬ ‫إنهاء‬ ‫على‬،‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫توافق‬ ‫ان‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫وليس‬
‫املدفوع‬ ‫املبلغ‬ ‫ان‬
‫يعادل‬
30
%
‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫قيمة‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬
.
‫من‬ ‫أقل‬ ‫دفع‬ ‫قد‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ً‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫التعاقد‬ ‫إنهاء‬ ‫احتمال‬ ‫صبح‬ُ‫وي‬
20
%
‫القيمة‬‫من‬
‫األساسات‬ ‫أعمال‬‫إتمام‬ ‫وقت‬ ‫حتى‬‫للوحدة‬ ‫اإلجمالية‬
.
•
‫التعاقد‬ ‫إنهاء‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫أو‬ ‫السداد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫لتحديد‬ ‫سواء‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫إشعار‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
.
•
‫املحجوزة‬‫الوحدة‬ ‫ملكية‬‫يفقد‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬
.
‫العر‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلما‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تقوم‬ ‫الطرفين‬‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫حدث‬ ‫وإذا‬
‫املتحدة‬ ‫بية‬
‫ودية‬ ‫بطريقة‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫بتسوية‬ ‫والقيام‬ ‫الطرفين‬‫بكال‬ ‫باالتصال‬
.

6. ‫ويقد‬،‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫حكم‬‫إلصدار‬‫للقضاء‬ ‫الطرفين‬ ‫لجوء‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫يعني‬ ‫فذلك‬ ،‫الوساطة‬ ‫هذه‬ ‫فشلت‬ ‫وإن‬
‫مكتب‬ ‫م‬
‫أتش‬
‫أتش‬
‫التالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬‫املحاماة‬ ‫خدمات‬،‫ات‬‫ر‬‫عقا‬‫كمحامي‬‫للمحامين‬ ‫أس‬
:
•
‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫تسجيل‬
•
‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫اء‬‫ر‬‫وش‬ ‫بيع‬‫عقود‬ ‫صياغة‬
•
‫اإليجار‬‫عقد‬ ‫صياغة‬
•
‫ي‬‫العقار‬ ‫الوسيط‬‫وعمل‬‫العقارية‬‫الوساطة‬ ‫مكاتب‬ ‫بتأسيس‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫القانونية‬‫االستشارة‬‫تقديم‬
•
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التملك‬‫في‬‫اغبين‬‫ر‬‫ال‬ ‫لألجانب‬ ‫القانونية‬‫االستشارة‬ ‫توفير‬
•
‫ي‬‫العقار‬‫التمويل‬‫مجال‬‫في‬ ‫القانونية‬‫االستشارة‬‫تقديم‬
•
‫ي‬‫العقار‬‫بالرهن‬ ‫يتعلق‬‫فيما‬ ‫القانونية‬‫االستشارة‬
•
‫املالك‬ ‫التحاد‬ ‫املشورة‬ ‫تقديم‬
•
‫الصلة‬‫ذات‬ ‫القانونية‬ ‫الخدمات‬‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫العقارية‬‫امللكية‬‫إدارة‬
•
‫ات‬‫ر‬‫االما‬‫دولة‬‫في‬ ‫الحر‬‫التملك‬‫بمناطق‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬‫االستشارة‬‫تقديم‬
•
‫أتش‬ ‫مكتب‬‫قدم‬ُ‫ي‬ ،‫لعمالئه‬ ‫العقارية‬‫املنازعات‬ ‫ولحل‬
‫أتش‬
‫االستشارية‬ ‫والخدمات‬‫العقود‬‫صياغة‬ ‫خدمات‬‫أرقى‬ ‫أس‬
.
•
‫عموما‬‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬‫على‬‫دبي‬‫في‬ ‫العقارية‬‫واملشاريع‬‫امللكيات‬‫ومحامي‬ ‫ي‬‫عقار‬‫قانوني‬‫مستشار‬‫أفضل‬‫به‬ ‫ويشتغل‬
.

7. ‫املعلومات‬ ‫من‬‫ملزيد‬
•
‫والنشر‬ ‫البحوث‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
•
‫وشركاهم‬ ‫فرحات‬‫مكتب‬
•
‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫دولة‬
‫الخدمة‬ ‫عن‬ ‫لالستعالم‬
•
sales@farahatco.com
•
‫فقط‬ ‫كتابة‬ ‫اب‬ ‫واتس‬
971526922588
•
‫تليفونيا‬
97142500251