2. تعريف اإلدارة
هي النشاط الموجه نحو التعاون المثمر
والتنسيق الفعال بين الجهود البشرية
العاملة من أجل تحقيق هدف معين بدرجة
عالية من الكفاءة.
3. ما معنى كلمة عامة ؟
إدارة حكومية .
ليونارد هوايت : "أكد أن اإلدارة العامة تتضمن جميع
العمليات التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة.“
جون وروبرت: "إن اإلدارة العامة هي تنسيق الجهود
الجماعية لتنفيذ السياسة العامة".
4. طبيعة اإلدارة العامة : ( هل هي علم أم فن؟ )
علم : تتضمن ( دراسات- مبادئ- أسس- نظريات – تخطيط )
أساليب البحث العلمي .
فن: تعتمد على الموهبة واإلبداع والذكاء والذوق ......
اإلدارة العامة والعلوم األخرى:
ودرو ويلسون : "أول من كتب في اإلدارة العامة"
مقاله اسماها ( دراسة اإلدارة ) " بين فيها الطرق المثلى
للوصول إلى األهداف”.
5. ا ل ع ال ق ة ب ي ن ا إل د ا ر ة ا ل ع ا م ة و إ د ا ر ة ا أل ع م ا ل :
اإلدارة العامة
التعريف
هي إدارة القطاعات الحكومية
وهي تنفذ السياسات العامة للدولة وتترجمها إلى
خدمات عامة.
اإلطار القانوني تخضع لمجموعة قواعد وقوانين تضعها الدولة
وتعمل عليها.
وعملية تعديل القوانين صعبة وتأخذ وقت طويل
فهي بطيئة ألنها تمر في عدة مراحل.
إدارة األعمال
هي إدارة المشروعات ذات الطابع االقتصادي"التجاري"
في القطاعات الخاصة لتشبع الحاجات المادية والمعنوية
للمجتمع وهدفها الربح.
تخضع لقوانين وقواعد القطاع الخاص.
عملية تعديل القوانين والقرارات أكثر مرونة وسرعة
طبيعة النشاط
تتولى النشاطات الحكومية التي تحقق المصلحة
العامة ."األمن- الدفاع..."
تتولى النشاطات التي يغلب عليها الطابع االقتصادي والتجاري.
الرقابة
تخضع لرقابة من الجهات الداخلية والخارجية
”ديوان المراقبة“.
تخضع لرقابة رب العمل (الرئيس اإلداري) أي رقابة داخلية
فقط .
الهدف
تهدف لتنفيذ قرارات الحكومة إلشباع الحاجات
العامة(الصالح العام).
وتقيم كفاءة العمل الحكومي يكون على أساس
مدى الرضا من الخدمة العامة.
وعملية قياس الرضا صعبة جدا.
تهدف لتحقيق الربح وأيضا تشبع حاجات المواطنين لكن مقابل
الدفع.
لذلك عملية القياس الرضا سهلة ألنها تقدم الخدمات التي
يحتاجها أو يطلبها المواطنين بهدف الرضا.
المنافسة
ال يوجد تنافس ألن فيها رقابة داخلية وخارجية
وأنظمة صعبة التغيير.
يكون التنافس كبير ألنها ليست معرضة لرقابة خارجية وال
داخلية فهي تقوم بعملية استقطاب.
درجة الرشد
تكون درجة الرشد قليلة ألن يدخل بها معايير
اجتماعية وضغوط اجتماعية خارجية قوية.
تكون درجة الرشد أكثر ألن هدفها الربح .
9. المديـر هـو
كل من يتولى مسئولية التنسيق بين األنشطة التى يقوم
بها األفراد اآلخرون وتوجيه جهودهم لتحقيق هدف محدد
على ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة والمتوقعة
من خالل قيامه بأنماط من السلوك
تكون فى مجموعها
ما يسمى بأبعاد العملية اإلدارية
HRD
36. مكونات الجهاز اإلداري للدولة :
يتكون الجهاز اإلداري للدولة من عدة منظمات رسمية ، يقوم كل منها باداء
وظيفة معينة سواء كانت وظيفة اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او غيرها لتحقيق
هدف محدد ، مستخدمة في ذلك انماط سلوكية منظمة ومرتبة بطريقة رسمية.
وللمنظمات الحكومية صفات خاصة تميزها عن باقي انواع المنظمات. فملكيتها
تعود إلى المجتمع ، ولها قوة كبيرة فيه كما انها ضخمة بسبب اتساع نشاطها.
ولعل من اهم المشاكل في الحكم على ك فاءتها ما يتعلق بتحديد مفهوم المصلحة
العامة التي تسعى إلى تحقيقها ، وذلك لوجود خلط بين الك فاءة االقتصادية
للمنظمة والك فاءة االقتصادية لالقتصاد القومي.
37. ويمكن تقسم المنظمات التي يتكون منها الجهاز اإلداري إلى نوعين
رئيسيين هما : الوحدات الحكومية والوحدات االقتصادية. حيث يقصد
باصطالح (الوحدات الحكومية) ما ياتي :
• كل وزارة او مصلحة عامة او جهاز يكون له موازنة خاصة بالوظائ ف.
• كل وحدة من وحدات اإلدارة المحلية.
• الهيائت العامة.
38. ويمكن تقسيم الوحدات الحكومية إلى اربعة انواع كما يلي :
1 وحدات تنفيذية :
ومهمة هذا النوع من الوحدات التنفيذ المباشر والفعلي لوظيفة معينة ، كوزارة التعليم
العالي ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية.
2 وحدات معاونة :
مهمة هذا النوع من الوحدات مساعدة النوع االول على القيام بوظيفة ، وذلك بتقديم
الخدمات المختلفة له ، وهي تضم إدارة عليا متخصصة وهيئة إدارية لها خبرة كبيرة في
الميدان المعين. ومن اهم الميادين التي تعمل فيها هذه الوحدات ميادين الشراء والتخزين
وتوزيع المنتجات وتدريب االفراد والقيام البحوث وما إلى ذلك .
3 وحدت تنسيق :
ومهمة هذا النوع من الوحدات التنسيق بين جهود الوحدات االخرى ، بهدف تحقيق
الصالح العام باقل التكاليف والمجهودات وفي اقصر وقت ممكن.
39. 4- وحدات مركبة :
وهي وحدات تقوم بالمهام الثالث السابقة اي التنفيذ والمعاونة والتنسيق وفيما يلي
عرض موجز للوحدات الحكومية واالقتصادية والمركزية والالمركزية.
(ا) مجلس الوزراء :
يعتبر مجلس الوزراء مسئول عن الجهاز التنفيذي للدولة. وبالطبع تختلف مسئولياته
ووظائ فه من دولة الخرى حسب ما جاء في دساتيرها وما نصل عليه في قوانينها. ويتكون
هذا المجلس من جمع الوزراء ويراسه رئيس مجلس الوزراء .
40. ويمارس هذا المجلس عادة مهام ك ثيرة لعل من اهمها ما ياتي :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
وضع السياسات العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة ، واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها.
تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة ، وتوجيهها بما يحقق الصالح العام.
إصدار القرارات اإلدارية والتنفيذية في إطار القوانين المعمول بها.
إعداد مشروعات القوانين وتقديمها للمجلس النيابي.
إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
عقد الفروض في حدود السياسات الموضوعة.
متابعة تنفيذ القوانين بما يحقق االمن العام للدولة وحقوق المواطنين.
تعيين وعزل الموظفين طبقا لالحكام القانونية. مالم ينص على ان يكون التعيين والعزل بقرار
جمهوري ، وهو االمر المعمول به بالنسبة لجميع الوظائ ف الكبيرة والحساسة بالدولة.
متابعة ومراقبة نشاط كل وزارة للتاكد من عدم انحرافها عن السياسات العامة.
41. (ب) الوزارات :
يعهد بكل نشاط رئيسي متميز في الدولة إلى وحدة مستقلة تسمى الوزارة. وهي وحدة
مسئولية عن تنفيذ جانب معين من جوانب المهام المسئولة عنها السلطة التنفيذية. والواقع
ان الوزارات تعتبر جوهر الجهاز اإلداري وهي تختلف باختالف طبيعة وحجم االعمال
آ
المسئولة عنها. لذلك فبعضها له اهمية نسبية اكبر من البعض االخر يستخدم االسلوب
الالمركزي ، وبعضها يمركز جميع االجهزة واإلدارات التابعة له في مكان واحد كالعاصمة ،
آ
والبعض االخر يوزع في االجهزة وتلك اإلدارات على المناطق واالقاليم المختلفة للدولة
حسبما تقتضي حاجة العمل او مصلحة المواطنين.
42. (ج) المصالح الحكومية :
تعتبر المصلحة الحكومية الجهاز الرئيسي في الوزارة ، ويعين لها
مدير يتولى مسؤولية إدارتها وتنظيمها تحت إشراف الوزير
المختص. وطبيعي كلما تعدد نشاط الوزارة الواحدة ، كلما تكون
فيها عدة مصالح ، بحيث تقوم كل منها بنشاط واحد متخصص.
ويقع على الوزير عبء التنسيق بينها حتى تحقق الوزارة كوحدة
االهداف المطلوبة منها.
43. د- الوحدات الالمركزية لإلدارة العامة :
• االقاليم :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان اقاليم جغرافية / اقتصادية وهي :
إقليم القاهرة : ويضم محافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية. إقليم اإلسكندرية : ويضم محافظات اإلسكندرية ، البحيرة. إقليم وسط الدلتا : ويضم محافظات المنوفية ، الغربية ك فر الشيخ ، دمياط الدقهلية. إقليم قناة السويس : ويضم محافظات السويس ، اإلسماعيلية ، بورسعيد، الشرقية ،جنوب سيناء ، شمال سيناء.
إقليم مطروح : يضم محافظة مطروح. إقليم شمال الصعيد : ويضم محافظات بني سويف ، المنيا ، الفيوم. إقليم اسيوط : ويضم محافظتا اسيوط ، الوادي الجديد.- إقليم جنوب الصعيد : ويضم محافظات سوهاج ، قنا ، اسوان ، البحر االحمر.
44. وبكل إقليم من االقاليم الثمانية السابقة لجنة للتخطيط اإلقليمي تشكل على
النحو التالي :
محافظات اإلقليم : وله الرائسة ويكون بالتناوب سنويا من بينمحافظي المحافظات المكونة لإلقليم.
محافظوا المحافظات المكونة لإلقليم. رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة لإلقليم. ممثلوا الوزارات المختصة.- رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي – امينا عاما للجنة.
45. المحافظات :
تقسم جهورية مصر العربية إلى 62 محافظة ، ويكون لكل محافظة
محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ويعتبر
المحافظ ممثال للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة
العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات واإلنتاج في نطاق المحافظة وفي سبيل
ذلك يختص المحافظ بعدة وظائ ف ومهام اهمها :
46. •
•
•
•
•
تحقيق االمن الغذائي ، ورفع ك فاءة اإلنتاج الزراعي والصناعي والنهوض
به.
تحقيق االمن وحماية االخالق والقيم العامة بالمحافظات يعاونه في
ذلك مدير االمن.
حماية امالك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
رائسة جميع االجهزة والمرافق المحلية التي تقع في نطاق المحافظة.
دعم التعاون بين اجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع
بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي.
47. ويشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برائسة المحافظ ويتولى االختصاصات التالية :
• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى االداء وحسن
إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
• إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على
الوحدات المحلية.
• معاونة المحافظ في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المحافظة.
• وضع القواعد الخاصة بمشروعات اإلسكان والتخطيط العمراني.
• دراسة وبحث ما يحيله إلى المحافظ او المجلس الشعبي المحلي من موضوعات.
48. المراك ز :
تقسم المحافظة إداريا إلى مجموعة من المراكز ، وقد يضم المركز مدينة واحدة او اك ثر من مدينة مع
مجموعة القرى التابعة. ويكون لكل مركز رئيس ، هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس
الوزراء. ويشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برائسة رئيس المركز. ويتولى االختصاصات التالية :
• معاونة رئيس المركز في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المركز.
• تزويد المدن والقرى بما يلزمها من اجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصها.
• تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء
باحتياجاتها.
• تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
• دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم اك ثر من وحدة محلية بدائرة
المركز.
• التنسيق بين مشروعات المدن والقرى.
• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى االداء.
• إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على
الوحدات المحلية المختلفة.
49. الم دن :
يكون لكل مدينة رئيس ، وتشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برائسة رئيس المدينة
ويتولى االختصاصات التالية:
• معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المدينة.
• متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى االداء وحسن
إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
• إعداد مشروع موازنة المدنية واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات على
االحياء المختلفة.
• مراقبة تحصيل موارد المدينة.
آ
• مساعدة المرافق والمنشات واالجهزة المحلية.
• وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية والتنفيذية بالمدينة.
50. االحي اء :
يجوز تقسيم المحافظات ذات المدينة الواحدة (القاهرة ، اإلسكندرية ، بورسعيد) او
المدن الكبرى إلى احياء. ويكون لكل حي رئيسي ، ويشكل بكل حي مجلس تنفيذي
•
•
•
•
•
برائسة رئيس الحي ويتولى االختصاصات التالية :
معاونة رئيس الحي في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون الحي.
مراقبة تحصيل موارد الحي.
وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية والتنفيذية بالحي.
متابعة االعمال التي تتوالها االجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى االداء وحسن إنجاز
المشروعات والخدمات على مستوى الحي.
اقتراح االعتمادات التي تخصص لالستثمارات على مستوى الحي.
51. الق رى :
يكون لكل قرية رئيس ، ويشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برائسة رئيس القرية ويتولى
االختصاصات التالية:
•
•
•
•
•
معاونة رئيس القرية في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون القرية.
مراقبة تحصيل موارد القرية.
آ
مساعدة المرافق والمنشات واالجهزة المحلية.
وضع القواعد التي تك فل حسن سير العمل باالجهزة اإلدارية التنفيذية
بالقرية.
بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات الالزمة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية والعمرانية للقرية.
52. قطاع االعمال العام :
في عام 1991 اعيد تنظيم شركات القطاع العام التي تعمل في المجاالت
االقتصادية المختلفة ، ونقلت تبعيتها من الوزارات المختصة (كالصناعة ، الزراعة
، الصحة ، الكهرباء ، النقل ...) إلى وزارة جديدة سميت بوزارة قطاع االعمال
العام ، وبالتالي تم توحيد جهة اإلشراف على هذه الشركات والتي اصبحت تعرف
باسم شركات قطاع االعمال العام ، بدال من تشتيتها وتبعيتها لعدة وزارات ،
ونظم القانون 302 لسنة 1991 إدارة هذه الشركات على النحو التالي :
53. ا- المك تب الفني لوزير قطاع االعمال العام :
•
•
•
•
•
يتولى المك تب الفني معاونة الوزير في مباشرة اختصاصات وإجراء الدراسات وإعداد الموضوعات
التي يك فله بها ، كما يتولى معاونته في متابعة نتائج اعمال شركات قطاع االعمال العام وموقف
االستثمارات المالية التي تنفذها بنفسها او من خالل الغير ، وللمك تب على االخص ممارسة ما يلي:
تلقي طلبات تاسيس شركات قطاع االعمال العام ومتابعة إجراء تاسيسها.
مراجعة كشوف الترشيحات لمناصب رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة واعضاء مجالس اإلدارة
من ذوي الخبرة في هذه المجالس واعضاء الجمعيات العامة لها.
إعداد قاعدة بيانات عن الك فاءات والخبرات التي يمكن ترشيحها لشغل مناصب رؤساء واعضاء مجال
اإلدارة لشركات قطاع االعمال العام.
دراسة التقارير التي تقدم إلى الوزير عن الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الشركات التابعة.
دراسة ما يقدم إلى الوزير من قوائم تقديرية لنتائج اعمال الشركات وللمك تب الفني مدير متفرغ تعاونه
مجموعة من الخبرات وذوي الك فاءات يخترهم جميعا الوزير سواء بطريق التعيين او الندب او اإلعارة.
54. ب- الشركات القابضة :
وهي تاخذ شكل الشركة المساهمة ويكون راسمالها مملوكا بالكامل للدولة
وتتولى من خالل الشركات التابعة لها استثمار اموالها كما يكون لها عند االقتضاء
ان تقوم باالستثمار بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خالل
الشركات التابعة لها استثمار اموالها كما يكون لها عند االقتضاء ان تقوم باالستثمار
بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خالل الشركات التابعة لها
المشاركة في تنمية االقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة .
55. آ
وللشركة ايضا في سبيل تحقيق اغراضها القيام باالعمال االتية :
• تاسيس شركات مساهمة بمفردها او باالشتراك مع االشخاص
االعتبارية العامة او الخاصة او االفراد.
• شراء اسهم شركات المساهمة او بيعها.
• تكوين وإدارة محفظة االوراق المالية للشركات بما تتضمنه من اسهم
وصكوك تمويل وسندات.
56. وقد بلغ عدد الشركات القابضة في 4991/6/03 (71) شركة يتبعها 113
شركة تابعة والشركات القابضة هي :
• الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
• الشركة القابضة لإلشغال العامة واستصالح االراضي.
• الشركة القابضة للتعدين والحراريات.
• الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
• الشركة القابضة للصناعات الهندسية.
• الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
• الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
• الشركة القابضة للغزل والنسيج.
• الشركة القابضة لإلنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية.
57. • الشركة القابضة لإلسكان والسياحة والسينما.
• الشركة القابضة للنقل البحري.
• الشركة القابضة للمضارب والمطاحن.
• الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والنجارة.
• الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية.
• الشركة القومية لالدوية والمستحضرات الطبية.
• الشركة القومية للتشييد والتعمير.
• الشركة المصرية للنقل والخدمات والتجارة.
58. ج- الشركات التابعة :
تعتبر شركة تابعة ، الشركة التي يكون إلحدى الشركات القابضة 15% من راسمالها على
االقل ، وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة ويقسم راسمالها إلى اسهم متساوية
القيمة بحيث ال تقل القيمة االسمية للسهم عن خمسة جنيهات وال تزيد عن مائة جنيه .
ويدير الشركة مجلس إدارة يعين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من فردي من
االعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس .
كما تتكون الجمعية العامة للشركة التابعة من رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة
التي تتبعها الشركة واعضاء من ذوي الخبرة ال يتجاوز عددهم اربعة وعضوان تختارهم اللجنة
النقابية ، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء الشركة التابعة مراقبوا الحسابات
من الجهاز المركزي للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود ، وتختص الجمعية بما يلي
:
59. • التصديق على الميزانية وحساب االرباح والخسائر.
• التصديق على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة.
• الموافقة على توزيع االرباح.
• الموافقة على استمرار رئيس واعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية او
عزلهم.