تضمن التقرير درجة شفافية عالية وغير معتادة في مثل هذا التقارير الحكومية، حيث كشف التقرير أن هناك تحديات تواجه سير العمل بالمشروع القومي لتنمية محور قناة السويس، خاصة فى الموانيء التابعة للمنطقة، أهمها عدم الاستقرار بالمنطقة العربية والضريبة المقررة بالمنطقة، وسمعة مصر في سيولة أداء الأعمال، وإجراءات التقاضى، والخروج من السوق، والتعاملات البنكية الخارجية وصعوبة تحويل العملة الأجنبية.
كما رصد التقرير تحديات تتعلق بجاهزية المنطقة للتطوير وعدم توافر البنية التحتية والمشكلات الأمنية.
وانتقد تقرير درويش الأداء الحكومي لدعم المنطقة، قائلا: "الدراسات طوال الفترة الماضية أكدت عدم مساهمة الدولة في مشروعات المنطقة وأن الهيئة الإقتصادية قد تكون غنية بأصولها، ولكن مواردها لا تقابل الطموحات المطلوبة للبنية الأساسية".
وأوضح التقرير أنه رغم تلك التحديات إلا أنه تم إنهاء تسويات بمنطقة العين السخنة تقدر بـ 130 مليون دولار وتسويات أخرى بـ3.4 مليار جنيه، فضلاً عن إنهاء تعاقدات على مساحة 13.4 مليون م2.
وأعلنت الهيئة عن التعاقد مع تحالف أسيك كابيتال لإنشاء مشروعات عملاقة باستثمارات سعودية على مساحة 6 ملايين م2، وإنشاء مشروع مدينة الرخام والجرانيت على مساحة مليون م2، إضافة إلى إتمام التفاوض على إنشاء مدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين م2، ومدينة طبية علاجية تأهيلية إضافة إلى معهد تمريض، ومصنع للسيراميك، وآخر للحديد على مساحة مليون م2.