البرنامج الإنتخابي التيار الديمقرطي

1. البرنامج الانتخابي
لحزب التيار الديمقراطي
الانتخابات التشريعية
2014
عازمون على التقدم بتونس...

2. عازمون على التقدم بتونس
توطئة البرنامج الانتخابي
تعيش تونس إثر ثورة الحرية والكرامة مرحلة جديدة من تاريخھا السياسي، وھي
مرحلة التأسيس لنظام ديمقراطي يقطع مع الفساد والاستبداد وأسباب التخلف بما يسمح
بالالتحاق بالدول المتقدمة. وتحقيقا لحلم أجيال من التونسيين بالتقدّم والرقي، يلتزم التيار
الديمقراطي ببرنامج يھدف إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وينبني ھذا البرنامج على عقلية جديدة في الحكم تقطع مع ماضي الفساد، ويؤسس لدور
للسلطة العامة يجعلھا قاطرة لتطوير المجتمع وحامية للنظام الديمقراطي وضامنة للحريات.
ويقوم برنامجنا على قراءة نقدية لتراكم التجارب السابقة التي عاشتھا البلاد، ويأخذ من
إيجابياتھا ويقطع مع سلبياتھا.
ويستند ھذا البرنامج إلى التوجھات الاجتماعية الديمقراطية التي تضمنتھا ھوية الحزب
وخطه السياسي وفق رؤية تبدأ بالارتقاء بالعمل الحكومي والإداري إلى عمل مقيّد بضوابط
الحوكمة الرشيدة والمسؤولية والمحاسبة والخضوع للتقييم الدوري، وصولا إلى تنفيذ برنامج
إصلاحي لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لبناء أسس اقتصاد قوي
ومتماسك ومجتمع العدالة والإنصاف.
ويؤمن التيار الديمقراطي أن بلوغ ھذه الغايات يمرّ عبر التوفيق بين ضمان
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات من جھة، وفرض سلطة القانون على
الجميع وإعلاء قيمة العمل كقيمة جوھرية لا يمكن دونھا أن نصبو لأي تطور من جھة ثانية.
ويُعوّل الحزب لتمويل المشاريع الطموحة والمكلفة على ما ستجنيه الدولة من مداخيل نتيجة
نجاح سياسة الحوكمة ومقاومة الفساد والتھرب الضريبي والتھريب وترشيد النفقات العمومية
والتفويت في جلّ الأملاك المصادرة بالأسعار المناسبة للدولة واسترجاع الأموال المنھوبة.
التيار الديمقراطي 2

3. عازمون على التقدم بتونس
الأھداف العامة للبرنامج الانتخابي
عازمون على:
¾ تحقيق أھداف الثورة.
¾ ترسيخ الديمقراطية وحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان.
¾
فرضعلويّة القانون وتكريس ھيبة الدّولة وضمان الأمن.
¾
تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
¾
دفع الاقتصاد الوطني عبر إعلاء قيمة العمل وتحسين مناخ الأعمال.
¾ العمل على ضمان العدالة الاجتماعية والجھويّة.
¾ تكريس دور الدولة المعدّل والمحفّز والموجّه والمبادر.
¾ تقليص نسبة البطالة.
¾
تحسين مؤشرات الرفاه الاجتماعي.
¾
تأھيل الإدارة والمؤسسات العمومية.
¾ التصرّف الحكيم في الثروات الطبيعية.
التيار الديمقراطي 3

4. عازمون على التقدم بتونس
المحور
الاقتصادي
التيار الديمقراطي 4

5. عازمون على التقدم بتونس
™
أھداف التنمية الاقتصادية :
يعتبر التيار الديمقراطي أن التأسيس للتنمية الشاملة والمتوازنة والعادلة يمرّ بإنعاش
الاقتصاد الوطني في مرحلة أولى تمھيدا لمرحلة الاقلاع الاقتصادي، وذلك عبر اتخاذ
مجموعة من الاجراءات الآنية الضرورية والقيام بكل الإصلاحات الھيكلية الجذرية.
عازمون على :
¾
بناء اقتصاد وطني متين ومتماسك وفق منوال تنمية منتج للثروة ومحفّز على
التشغيل يضمن التوازن بين القطاعات كما يضمن التوازن الاقتصادي مركزيا
وجھويا تلعب فيه الدولة دور المعدل و المحفز و المبادر و الموجّه.
¾ تحقيق الاقلاع الاقتصادي تدريجيا بنسب نمو طموحة ومنتظمة.
¾
التحكّم في الموازنات المالية العمومية والتخفيض التدريجي من نسبة العجز
ونسبة التضخّم ونسبة المديونية.
¾
استحثاث نسق نمو الاستثمارات الوطنية منھا والأجنبية بتوفير مناخ ملائم
للاستثمار والأعمال.
¾ التركيز على القطاعات الواعدة القائمة على البحث العلمي والتجديد التكنولوجي
والابتكار وتصدير الخدمات والسلع باعتبارھا القطاعات الأقدر على خلق الثروة
واستحداث مواطن الشغل.
¾ تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية.
™ التوجھات الكبرى للتنمية الاقتصادية
يراھن التيار الديمقراطي في برنامجه الاقتصادي على بناء اقتصاد وطني متين وقادر
على الاندماج في الاقتصاد العالمي. ويقوم ھذا الھدف على التوجھات التالية:
1 ـ تعصير ھيكلة الاقتصاد:
¾ تأھيل القطاع العام.
¾ تعزيز مكانة القطاع الخاص عبر تذليل المصاعب والتعقيدات الإدارية.
¾
دعم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ـ اكساب الاقتصاد الوطني القدرة على الاندماج في الاقتصاد الاقليمي والعالمي: 2
¾ الرفع من الطاقة الانتاجية للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
¾ الرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات السلعية والخدمية الوطنية.
¾ الرفع من الطاقة التصديرية للاقتصاد الوطني خاصة في القطاعات ذات القيمة
المضافة العالية.
التيار الديمقراطي 5

6. عازمون على التقدم بتونس
3 ـ التنمية الجھوية:
¾ استحثاث نسق مشاريع التنمية الجھوية.
¾ إكساب الجھات القدرة على التنمية الذاتية وضمان إدماجھا في التنمية الشاملة.
¾ دعم أسس الاقتصاد التضامني بالجھات.
ـ التنمية المستدامة: 4
¾
ضمان تواصل نسق النمو الاقتصادي وديمومته.
¾ ترشيد استغلال الثروات الطبيعية.
¾ المحافظة على التوازن البيئي.
™ توفير شروط التنمية الاقتصادية وضمان ديمومتھا
• تنقية مناخ الأعمال وإرساء أسس قواعد المنافسة الشريفة والنزيھة:
¾ مقاومة التھريب والجريمة المنظمة وضمان استتباب الأمن.
¾
اعتماد الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والرفع من جودة الخدمات الإدارية
وتبسيط إجراءاتھا وتطوير أجھزة الرقابة.
¾
تطوير منظومة الصفقات العمومية وتعزيز آليات الرقابة والشفافية عند اعلانھا
وفرزھا والمصادقة عليھا وإنجازھا.
¾ تأھيل المؤسسات الخاصة وتحفيزھا على توخي الحوكمة الرشيدة.
• تنقية المناخ الاجتماعي:
¾ الاعلاء من قيمة العمل.
¾ ترسيخ ثقافة الانتماء إلى المؤسسة.
¾ التشجيع على ضبط قواعد انتاج للمؤسسة الاقتصادية.
¾ تشجيع المؤسسات على تخصيص جزء صغير من أرباحھا لفائدة أجرائھا.
¾ فرض احترام قوانين الشغل والضمان الاجتماعي والسلامة المھنية.
¾ التشجيع على تحسين ظروف العمل.
¾ تفعيل دورية المفاوضات الاجتماعية والعمل على التوفيق بين التوازنات المالية
للدولة والوضع الاقتصادي وحقوق الأجراء.
•
تطوير البنية الأساسية وشبكات النقل:
¾
استكمال انجاز البنية الأساسية ( شبكات الماء الصالح للشراب والصرف الصحي
والتيار الكھربائي) بكل جھات البلاد وخاصة بالمناطق الداخلية لتكون مناطق
مشجّعة على الاستقرار وجاذبة للاستثمار.
¾
تسريع تھيئة المناطق الصناعية (يراجع برنامج الاصلاح الإداري).
التيار الديمقراطي 6

7. عازمون على التقدم بتونس
¾ تعزيز شبكات النقل البرّي خاصة منھا الرابطة بين المدن الداخلية والمدن
الساحلية:
ƒ تطوير شبكة الطرقات الفرعية والرئيسية والسيارة.
ƒ
مدّ شبكة السكك الحديدية إلى مختلف مناطق الجمھورية وتعصيرھا لنقل
الأشخاص والبضائع.
¾ تطوير شبكة النقل البحري وتعصيرھا:
ƒ تحسين جودة الخدمات بالموانئ الكبرى وتبسيط الإجراءات الإدارية
وتكثيف الرقابة.
ƒ تعصير الموانئ التجارية ورقمنة أساليب عملھا.
¾ تطوير شبكة النقل الجوي:
ƒ تحسين جودة الخدمات بالمطارات.
ƒ إنقاذ شركة الخطوط التونسية وتأھيلھا للمنافسة مع الحرص على حوكمة
تسييرھا.
• تعزيز شبكات الاتصال وتطويرھا:
¾ تدعيم الاقتصاد الرقمي وخلق مناخ شراكة قوي ومتماسك بين المؤسسات
التونسية والعالمية في مجال المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال.
¾ مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال.
¾ توفير الموارد البشرية المتخصصة.
¾ تدعيم البرمجيات الحرّة.
™ محاور ارتكاز التنمية الاقتصادية
1
ـ الاستثمار قاطرة التنمية:
لم يواكب الاستثمار حاجيات البلاد من التنمية ولاسيما بالمناطق الداخلية. ويعود ذلك أساسا
إلى تراجع نسبة الادخار الوطني مما دفع بالدولة إلى المزيد من الاقتراض داخليا وخارجيا
بالتوازي مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى التيار الديمقراطي أنّ القيام ببعض الإصلاحات في المنظومة الاستثمارية وتوجيه
الاستثمارات للمناطق الداخلية من شأنه أن يحقق التوازن التنموي بين الجھات ويق لّص
. البطالة التي بلغت نسبة 15.7 % خلال سنة 2014
التيار الديمقراطي 7

8. عازمون على التقدم بتونس
و في ھذا الإطار يعتزم التيار الديمقراطي القيام بما يلي:
¾ إحداث الھيئة العليا للاستثمار لتضم جميع المتدخلين ذوي العلاقة المباشرة مع
المنظومة الاستثمارية لغاية الإحاطة بالمستثمر التونسي و الأجنبي.
¾ وضع مجلة جديدة للاستثمار تنظّم الاستثمار وتحفّزه بالشكل الذي يجعله يتناسب مع
تطور طبيعة الأعمال في العالم، ويساھم في توجيه الاستثمار الوطني والخارجي إلى
المناطق الداخلية، ويرشّد الامتيازات الجبائية.
¾ بعث صناديق استثمار جھوية في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
¾ بعث أقطاب تنموية جھوية،(دراسات مشاريع و تأطير الاستثمار الجھوي)
¾
إرساء منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني لغاية الإحاطة بالفئات الفقيرة
والمھمشة و تقليص نسبة الفقر من خلال:
ƒ
اعتماد إجراءات مبسطة لإحداث المشاريع الصغرى و تسھيلات في
التمويلات عن طريق المؤسسات المصرفية او الجمعيات التنموية.
ƒ
تشجيع إحداث شركات تعاونية للإنتاج والتسويق في ميادين الصناعات
التقليدية والخدمات.
ƒ
تفعيل آليات الإحاطة والمتابعة والمساندة والمراقبة بما يضمن نجاح
المشاريع وتوجيه القروض إلى ما رصدت لأجله.
ƒ
تشجيع المتكونين في مجال الفلاحة و خريجي المعاھد الفلاحية على
بعث مشاريع فلاحية في جھاتھم مع تمكينھم من امتيازات جبائية
وتسھيلات إدارية ومقاسم فلاحية لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية.
¾
إحداث قطب أفريقي للأعمال في إطار شراكة مع بعض الدول الإفريقية من خلال
تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجعل تونس بوابة لإفريقيا ومحطة رئيسية للمستثمرين
و رؤوس الأموال الأجنبية.
¾
التنسيق مع الاطراف المقرضة والمنظمات غير الحكومية للتدقيق الشامل في الديون
الخارجية.
¾ العمل على اقناع الدول الصديقة لتونس باستثمار جزء من الدين الخارجي لتمويل
المشاريع العمومية التنموية الكبرى.
2
ـ إصلاح المنظومة البنكية :
تراكم حجم الديون البنكية غير المستخلصة بسبب حجم القروض الممنوحة دون ضمانات
وتدخل المنظومة السابقة في عمل البنوك، ثم بفعل احتداد الأزمة الاقتصادية إثر الثورة وعدم
قدرة بعض المؤسسات على خلاص ديونھا. وفي المقابل لم تعمل البنوك على استخلاص
مستحقاتھا مما ساھم في تقلص قدرتھا على تمويل المشاريع الاستثمارية، وبالإضافة إلى ذلك
التيار الديمقراطي 8

9. عازمون على التقدم بتونس
تقلّصت القروض الممنوحة نظرا لتخوّف البنوك الناجم عن ملابسات فتح ملفات فساد لما قبل
الثورة.
وفي ھذا الإطار يعتزم التيار الديمقراطي:
¾ تدعيم قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاع البنكي.
¾ الارتقاء بجودة الخدمات البنكية وتفعيل دور الموفق البنكي.
¾ القيام بالإجراءات القانونية والقضائية والتسريع بھا لاستخلاص الديون القديمة
الخاصة بالبنوك العمومية وشركات الاستخلاص التابعة لھا.
¾ الترفيع في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس المال المخاطر التابعة للبنوك
ومزيد تحفيزھا جبائيا للمشاركة في المشاريع الاستثمارية الجھوية.
¾ الترفيع في راس مال الشركة التونسية للضمان.
¾ الترفيع في راس مال الشركة التونسية للتجارة الخارجية.
¾
تشجيع المؤسسات البنكية على خلق خطوط تمويل جھوية تعمل على تمويل المشاريع
القطاعية الفلاحية والصناعية والخدمية وبرامج التنمية الجھوية والمحلية لفائدة
الباعثين الجدد.
¾ مساعدة البنوك العمومية عبر إعادة ھيكلتھا والتسريع في رسملتھا وتأھيلھا
واستخلاص ديونھا بعد استكمال عمليات التدقيق.
¾ تعديل السقف الأقصى للمشاريع الممولة في نطاق صندوق النھوض بالتنمية
الصناعية والصندوق الوطني للنھوض بالصناعة (من 10 مليون دينار إلى 20 مليون
دينار) وصندوق تنمية الصناعات التقليدية والمھن الصغرى (من 100 ألف دينار إلى
200 ألف دينار).
3
ـ إصلاح المنظومة الجبائية :
تمثل المقابيض الجبائية نسبة ھامة من الموارد الذاتية للدولة تجاوزت 80 % وھو ما يمثل
%67.8 من ميزانية الدولة، غير أن الضرائب والأداءات غير المباشرة عرفت تراجعا
ملحوظا جرّاء التھرب الضريبي. وھو ما يستوجب القيام بإصلاحات جذرية دون المسّ
بالفئات الھشة والطبقة المتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق عدالة جبائية وتنمية
موارد الدولة بالشكل الذي يضمن تحسن مؤشر تغطية مداخيل الدولة لنفقاتھا.
و يعتزم التيار الديمقراطي في ھذا الصدد:
¾ تحديث الإدارة الجبائية وتوفير الإمكانيات البشرية واللّوجستية.
¾ وضع منظومات إعلامية ناجعة مرتبطة بقواعد البيانات الخاصة بالتصريح على
الأجور والعقارات والأرصدة البنكية والبريدية وصرف الجرايات وتوابعھا وسجلّ
مالكي العربات بغاية الحد من التھرب الضريبي ومراقبة نمو الثروة.
التيار الديمقراطي 9

10. عازمون على التقدم بتونس
¾ إرساء نظام أساسي خاص بأعوان الجباية والمحاسبة العمومية ومواصلة تحفيزھم
للقيام بواجبھم وفق خطة تصرف حسب الأھداف، مع التصدي لحالات التجاوز أو
الإخلال.
¾ تنقيح مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية (تبسيط الإجراءات وتشديد العقوبات في
باب الجرائم الجبائية).
¾
تعميم التصريح بالدخل والخلاص عبر الأنترنت على كل الخاضعين للضريبة بصفة
تدريجية و توجيه أعوان الاستخلاص من خلال التأھيل الى القيام بمھام المراقبة.
¾
مراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة بما يحقق التوازن بين حاجة الخزينة العامة
ومصلحة المستثمر الأجنبي.
¾
مراجعة النظام التقديري وحصر الأنشطة المنضوية تحته مع مراعاة الخصائص
الاقتصادية والجغرافية.
¾ جمع النصوص الجبائية فى مجلة جبائية واحدة,
¾
نشر فقه الإدارة الجبائية على موقع وزارة المالية (المذكرات العامة، آراء الإدارة
العامة للتشريع الجبائي).
¾
إحداث فرقة أمنية جبائيّة تختص في الجرائم الجبائية وجرائم التھريب والفساد
الإداري المتعلق بالجباية.
4
ـ القطاع الصناعي:
عازمون على:
¾
مراجعة التوجھات العامة في القطاع الصناعي والتحفيز على الاستثمار في الانشطة
الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
¾
تدعيم البنية التحتية الصناعية وتعميم الأقطاب التكنولوجية على كافة الجھات مع
مراعاة خصوصياتھا الاقتصادية.
¾ تأھيل المراكز الفنية وتكوين اليد العاملة ورسكلتھا لتحسين الانتاجية والتشجيع على
ضبط قواعد انتاج للمؤسسات الاقتصادية.
¾
الارتقاء بالمؤسسة الصناعية من موقع المناولة إلى المشاركة في الإنتاج والمنتوج
النھائي وذلك بدعم التصدير لاكتساح الأسواق الخارجية.
¾ إعادة بلورة برنامج التأھيل الصناعي في اتجاه الترفيع من سقف المنح لفائدة
المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم ھيكلتھا المالية مع تشجيعھا على التجديد.
¾
تشجيع البحث والتطوير عن طريق ربط المؤسسات الصناعية بمؤسسات البحث
العلمي وإرساء آليات دعم لوجيستي ومالي لاستغلال براءات الاختراع.
¾ إحداث برنامج لتأھيل قطاع الصناعات التقليدية والمھن الصغرى.
التيار الديمقراطي 10

11. عازمون على التقدم بتونس
¾
المحافظة على استمرارية الحرف التقليدية وردّ الاعتبار لھا مع إدماجھا في منظومة
التكوين المھني.
5
ـ القطاع السياحي:
عازمون على:
¾ مراجعة التوجھات العامة في القطاع السياحي عبر:
• تنويع المنتوج السياحي وتدعيم السياحة البيئية والشبابية والرياضية
والصحراوية والثقافية والاستشفائية وسياحة المھرجانات وسياحة المؤتمرات
وسياحة المعارض.
•
دعم السياحة الفاخرة.
• الاتجاه نحو أسواق جديدة.
• انشاء وكالة أسفار وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.
• حوكمة الديوان الوطني للسياحة.
¾ تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية والرفع من جودة الخدمات.
¾
تأھيل مؤسسات التكوين المھني المتخصصة في السياحة وملاءمة برامجھا التكوينية
مع متطلبات القطاع.
¾ تأھيل المناطق السياحية وتدعيم البنية التحتية بھا.
¾ العناية بالنظافة بالمدن والمناطق السياحية.
¾ تكثيف الرقابة على النزل والخدمات المسداة وحفظ الصحة.
¾ تكثيف المراقبة على مدى الاستجابة لمعايير تصنيف النزل.
¾ التصدّي لظاھرة السمسرة في جلب السياح لمحلات الصناعات التقليدية.
¾ دعم الأمن السياحي لحماية المسالك والمناطق السياحية بشكل مستمر وفاعل.
¾ تنشيط المدن ليلا وذلك بوضع الإطار القانوني وتوفير الأمن والحملات الدعائية.
¾ وضع مسالك سياحية جديدة للتعريف بالمعالم التاريخية والأثرية بالبلاد التونسية.
¾ تشجيع السياحة المغاربية والإفريقية.
¾ دعم السياحة الداخلية عبر مخطط استراتيجي يھدف الى إرساء ثقافة الترفيه
والتنشيط.
¾ تعصير مراكز الإيواء الشبابية.
تعميم اقامات الضيافة.
¾
¾ استقطاب المزيد من الشركات السياحية العالمية قصد اختيار تونس كوجھة لرحلاتھا
البحرية.
التيار الديمقراطي 11

12. عازمون على التقدم بتونس
6
ـ التجارة:
عازمون على :
¾ تأھيل أسواق الجملة وتعميمھا على مختلف جھات الجمھورية.
¾ دعم التجارة الإلكترونية مع توفير ضمانات سلامة المعاملات.
¾
مراجعة ھامش ربح للوسطاء وباعة التفصيل للمواد الفلاحية وفرض شفافية
المعاملات.
¾ انشاء أسواق من المنتج إلى المستھلك للمواد الفلاحية.
¾
مراقبة مسالك التوزيع.
¾
بعث مناطق للتبادل الحرّ بالمناطق الحدودية.
¾ تدعيم الرقابة الفنية على المنتجات المورّدة.
¾ تفعيل الرقابة على حسن تطبيق البيع والاشھار التجاري وتوفير خطّ أخضر للغرض.
¾ سحب منحة الحجز المقررة لأعوان الديوانة على قوات الأمن الداخلي والجيش.
¾ رسم استراتيجية وطنية لمكافحة ظاھرة التجارة الموازية بالتنسيق مع الأطراف
المعنية.
7
ـ إصلاح المنظومة الطاقية وقطاع المناجم والثروات الطبيعية:
عازمون على :
¾ تكريس الشفافية في قطاع الطاقة والمناجم ومحاربة الفساد على كل المستويات.
¾ إحداث لجنة خبراء محايدةٍ ومختصة لمراجعة كل العقود المبرمة.
¾ بعث ھيئة رقابية للطاقة والمناجم من مھامّھا التدقيق في العقود والتفقد والمتابعة.
¾ تجنب التركيز على الأقطاب الطاقية بھدف تجنيب البلاد خطر الانقطاع الشامل للتيار
الكھربائي في صورة حدوث خلل تقني في شبكات التموين الغازي أو في أحد
الأقطاب أو خطوط نقل الكھرباء، ولتكريس التوزيع العادل للثروة وإنجاز المشاريع
والنھوض بالجھات المھمشة.
¾
تصحيح مكوّنات "المزيج الطاقي" الذي يعتمد اليوم بنسبة تناھز 95 % على الغاز
الطبيعي وذلك بالتوجّ ه إلى الطاقات البديلة المستخرجة من طاقات الشمس والرياح
والنفايات المنزلية، وكذلك تحويل قرابة 1400 ميغاوات من دورةٍ مفتوحة إلى دورة
مُركّبة للحصول على قرابة 700 ميغاوات إضافية باستعمال كمية الغاز نفسھا مع
التقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
¾ تحسيس وتوعية المواطن بضرورة ترشيد استھلاك الطاقة واستخدامھا بالشكل
الأمثل.
¾
التيار الديمقراطي 12

13. عازمون على التقدم بتونس
¾
دعم "الصندوق الطاقي" لتشجيع استعمال الطاقات البديلة التي تحافظ على سلامة
البيئة.
¾ دعم تزويد المساكن والمشاريع الفلاحية والصناعية بالطاقة الشمسية.
¾ الزام الوحدات الفندقية الجديدة باستعمال الطاقة الشمسية قبل الترخيص لھا.
¾
تشجيع البحث العلمي والتعاون الإقليمي في مجال الطاقات البديلة.
¾ إعادة النظر في منظومة الدعم بترشيده والتقليص في نفقاته تدريجيا.
¾ منع استغلال الغاز الصخري في ظل التقنيات المتوفرة حاليا.
¾
دراسة جدية لإمكانية إضافة مصفاة ثانية وذلك لأن قدرة التكرير الحالية والتي لم
تتغير منذ 1963 لا تتجاوز ثلث الاستھلاك الوطني.
¾ إيجاد الحلول المادية المناسبة لمشاركة الدولة بنسبة محترمة في كل الأنشطة
البترولية.
¾ مراقبة عمليات البرمجة حتى يتسنى الإنتاج حسب المصالح الوطنية وليس حسب
المصالح الاقتصادية للشركات الخاصة.
¾ العمل على ضمان استمرارية انتاج الفسفاط وتصديره.
¾ العمل على تنفيذ المشاريع المعطلة منذ سنوات كمشروع سراورتان وفسفاط نفطة -
توزر وفسفاط "شكتما" مع مراعاة حماية البيئة والمعايير الدولية المعتمدة.
8
ـ الفلاحة
عازمون على:
¾ تحقيق الاكتفاء الذاتي و ضمان الأمن الغذائي.
¾
الحدّ من تضخم الأسعار من خلال توفير وسائل التنظيم المحكم والاستشراف
لمجريات العرض والطّلب على المستويين الوطني والدّولي للمنتوج الفلاحي.
¾ حماية الأراضي الفلاحية القابلة للاستغلال من التوسع العمراني.
¾ الإحاطة بالفلاحين الشبان و تحسين ظروف الفلاح بصفة عامة.
¾
التّشجيع على الاستثمار في الفلاحة البيولوجيّة التّقليديّة وفي زراعة المشاتل و البذور
المعدة للتصدير.
¾
تنمية الثروة الحيوانية والرفع من انتاجيتھا وتشديد المراقبة على مسالك انتاجھا
وتوزيعھا للحدّ من ارتفاع الأسعار.
¾ تطوير منظومة تسويق المنتوج الفلاحي بالاعتماد على خلق ماركات مسجلة تونسية
محلية لتسھيل عملية الترويج داخليا و خارجيا.
¾
التيار الديمقراطي 13

14. عازمون على التقدم بتونس
¾ تيسير استغلال المقاسم الفنية للفلاحين الشبان والتقنيين السامين والمھندسين الفلاحيين
وفق معايير موضوعية، مع الرقابة المستمرة.
¾
ايجاد آليات تمويل لتشجيع المرأة الريفية على المشاركة في الدورة الاقتصادية
الجھوية.
¾ توسيع المناطق السقوية,
¾
ترشيد استغلال مياه السدود والبحيرات الجبلية.
¾ التشجيع على إحداث شركات تعاونية فلاحية في إطار الضغط على كلفة الإنتاج
ومصاريف الاستغلال الفلاحي.
¾
تشجيع الفلاحين لاعتماد محطات توليد جماعية للكھرباء من الطاقات المتجددة.
¾
إعادة جدولة الديون الفلاحية والتخفيض في نسبة الفائدة للقروض الموسمية.
¾
وضع الضيعات والأراضي الفلاحية المصادرة تحت تصرف مؤسسات استغلال
فلاحي في إطار عقود لزمات وطنية.
¾ حلّ مشكل الأراضي الاشتراكية من خلال عملية إصلاح عقاري فلاحي إجباري.
إحداث صندوق تعويض للحوادث والفواجع البحرية.
¾
¾
إعفاء البحارة من الخصم عن رقم المعاملات بعنوان الراحة البيولوجية.
¾ التحيين الدوري لقائمة التجھيزات ومعدات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء
على القيمة المضافة وتخفيض المعاليم الديوانية وتبسيط إجراءات الانتفاع بھذه
الامتيازات.
¾ دفع الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائية.
¾
مراجعة تموقع الأقفاص العائمة لتربية الأسماك بالشكل الذي يحمي المخزون
البيولوجي من التلوّث الكبير الذي تفرزه عملية تسمين الأسماك.
9
ـ البيئة:
عازمون على :
¾
ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ضمن المنظومة التربوية في كل مراحل التعليم .
¾ التّشجيع على الاستثمار في بعث مؤسّسات معالجة النّفايات المنزليّة ورسكلتھا.
¾ الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتبنّي وسائل إنتاج وأنماط استھلاك مستدامة.
¾ التّشجيع على الاستثمار في السّ ياحة البيئيّة بإحداث الفضاءات والمنتجعات البيئية.
¾ الترفيع في نسق إحداث الفضاءات الخضراء بالمناطق الصناعية و العمرانية،
¾
التشجيع على استعمال الدراجات الھوائية بالمدن بالتحفيز على صناعتھا وتوفير
ممرات خاصة بھا.
¾ الترفيع في نسق تشجير المناطق القاحلة والصحراوية والجبلية.
التيار الديمقراطي 14

15. عازمون على التقدم بتونس
¾ مقاومة التلوث الصناعي بالمناطق الصناعية المجاورة للمناطق العمرانية.
¾ العناية بنظافة المحيط.
¾ تحويل المصبات البلدية الى مصانع لتوليد الطاقة من النفايات وتعميمھا على جميع
البلديات.
10
ـ التنمية الجھوية وتكافئ الفرص بين الجھات:
عازمون على:
¾
الترفيع في الاعتمادات المالية للمجالس الجھوية خاصة لولايات الوسط الغربي
والشمال الغربي والجنوب.
¾ ضمان استفادة الجھات المھمشة بجزء من مداخيل ثرواتھا.
¾
تأمين الكھرباء باستعمال الطاقات البديلة والماء الصالح للشراب بجميع المناطق
الريفية.
¾ تشديد الرقابة على الجمعيات المائية.
¾
إحداث المرافق العمومية الأساسية الحيوية وتعميم مرافق الترفيه بجميع الجھات.
¾ استحثاث نسق الاستثمارات في مجال السياحة البيئية.
¾ التقليص في آجال الصفقات العمومية لتنفيذ مشاريع التنمية الجھوية في آجالھا.
¾ دفع المعاليم على المؤسسات للبلديات التي توجد بھا العقارات التابعة لھا بقطع النظر
عن المقر المركزي.
11
ـ قطاع النقل:
عازمون على :
¾ تأھيل قطاع النقل العمومي و تطويره.
¾ تفعيل المراقبة على النقل البري وعلى تراخيص الاستغلال.
¾ تدعيم أسطول النقل العمومي البري باقتناء وسائل جديدة.
¾ توسيع شبكة السكك الحديدية وربطھا بين مختلف المناطق الداخلية والعمل على
تعصيرھا لنقل الأشخاص والبضائع.
¾
ضمان تسديد الدولة لمستحقات المنشآت العمومية للنقل البري بعنوان التزامھا
بمجانية النقل لبعض الفئات أو تعريفات منخفضة لبعض الأصناف.
¾ تھيئة وصيانة وتجھيز واستغلال محطات النقل البري.
¾
وضع برامج إنقاذ للشركات الجھوية للنقل تستند على تحليل نشاطھا وطبيعة نفقاتھا
وجاھزية اسطولھا واجتناب تسريح الأعوان وذلك بعد القيام بعمليات التدقيق.
التيار الديمقراطي 15

16. عازمون على التقدم بتونس
¾ توفير النقل المدرسي العمومي بالمناطق الريفية.
¾
تدعيم أسطول النقل العمومي بين الجھات الداخلية وفتح المجال لعمليات الإشھار
لغاية تعبئة الموارد المالية لشركات النقل الجھوي.
¾ مراجعة الصفقات واللزمات المسندة للخواص من قبل الديوان الوطني للطيران
المدني.
¾
وضع الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة نقل تونس ضمن الأولويات المستعجلة
لإنقاذھا.
¾
وضع برنامج انقاذ لشركة الخطوط التونسية بعد القيام بالتدقيق.
¾ تطوير شبكة الطرقات الفرعية والرئيسية والسيارة.
• تدعيم النقل الجوي الداخلي.
• تطوير شبكة النقل البحري وتعصيرھا:
• تحسين جودة الخدمات بالموانئ الكبرى وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة
اجراءات الموانئ البحرية وتكثيف الرقابة.
•
تحسين جودة الخدمات بالمطارات.
12
ـ معالجة المديونية :
نظرا لتفاقم المديونية الخارجية للبلاد التونسية التي أصبحت تمثّل 51.1 % من الناتج
الداخلي الخام سنة 2013 ، يعتزم التيار لديمقراطي:
¾
التقليصمن المديونية.
¾
التدقيق في الديون بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية بھدف تحديد الديون
الكريھة التي لم تستفد منھا المجموعة الوطنية بغية التفاوض في شأنھا مع الأطراف
المقرضة.
¾ التفاوض مع الأطراف المقرضة بھدف تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
¾
حصر الاقتراض الخارجي في تمويل مشاريع التنمية والاستثمار في القطاعات
الاقتصادية والاجتماعية.
التيار الديمقراطي 16

17. عازمون على التقدم بتونس
المحور
الاجتماعي
التيار الديمقراطي 17

18. عازمون على التقدم بتونس
1 ـ إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية والبحثية
™ أ ـ المبادئ العامة لإصلاح منظومة التربوية والبحثية والتكوينية
إن إرادة الاصلاح الصادقة التي يتبنّاھا التيار الديمقراطي تتخذ معنى شموليا عبر الربط
بين منوال تنمية سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عادل ومنظومة تربوية وبحثية
وتكوينية ناجعة وفعّالة تتأسس على ثوابت وطنية وتستند إلى توجھات الحزب الاجتماعية
الديمقراطية، وھي :
¾
أولا : مجانية التعليم تحقيقا لمبدإ ديمقراطية المدرسة التونسية وتأكيدا لحقّ أصلي من
حقوق الإنسان التونسي في المعرفة وبالتالي في الحرية والتنمية معا.
¾
ثانيا : مبدأ إجبارية التعليم لكل طفل تونسي من الجنسين.
¾
ثالثا : بناء منظومة تربوية وبحثية وتكوينية منصفة وعادلة عبر إعادة ھيكلة الخارطة
التربوية ببعث أحواض بيداغوجية واعتماد مبدأ الأولوية التربوية ووفق مبدأ التّمييز
الإيجابيّ .
¾
رابعا : توجيه المنظومة التربوية والبحثية والتكوينية إلى مقتضيات التنمية الشاملة
ليكون من غاياتھا ضمان التكامل بين مخرجات المنظومة التربوية والتكوينية لتأھيل
المتخرجين من المدرسة التونسية وضمان اندماجھم في سوق الشعل باعتماد تقنيات
التخطيط التربوي والتكويني والبحثي المتكامل والمترابط.
¾ خامسا: تنزيل إصلاح ھذه المنظومة في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يتجاوز
التناقض بين المضامين العلمية والقيمية للمادة المدرسية من جھة والواقع المعيش في
مختلف أبعاده من جھة ثانية، وذلك في اتجاه الارتقاء بالمتعلّم باعتباره مواطنا تونسيا
إلى نمط من الوجود قوامه الوعي العميق بمسؤوليته الفردية والجماعية وعلى السمو
بواقعه وبناء مستقبله.
™ ب ـ آليات الإصلاح المنظومة التربوية والبحثية والتكوينية:
عازمون على :
¾ تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
¾
إنشاء المعھد الوطني للتقييم التربوي والبحثي والتكويني : لتقييم التسيير الإداري لكل
المؤسسات التعليمية والبحثية والتكوينية والقيام بدراسات جدوى حول مخرجاتھا
وانتاجات والبحث في مدى توافقھا مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية ويقترح سبل تعديلھا وتصويبھا.
¾ بعث كلية علوم التربية تختص في تكوين الإطارات التربوية والإدارية المدرسية.
¾ بعث مراكز بحوث ودراسات تربوية.
التيار الديمقراطي 18

19. عازمون على التقدم بتونس
¾
تأھيل الأقطاب التكنولوجية المندمجة بالتعاون بين القطاع العمومي والخاص
وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والعالمية.
¾
إحداث قطب وزاري موحّد للإشراف على كل مكونات المنظومة وتتبّع ترابط حلقاتھا
وإعادة ھيكلة الأجھزة الحكومية المكلفة بالتربية والبحث العلمي والتكوين.
™ ج ـ أھداف الاصلاح المنظومة التربوية والتكوينية والبحثية:
عازمون على:
¾ الارتقاء بالمنظومة التربوية والتكوينية والبحثية التونسية إلى مستوى المعايير الدولية.
¾ المراجعة الشاملة للبرامج المدرسية والجامعية.
¾ الرفع من مستوى التكوين والتأھيل لدى المتخرّج من المنظومة التربوية التونسية.
¾
تنمية قدرة المتخرّج من المدارس والجامعات التونسية على التفاعل الإيجابي مع
مقتضيات الواقع الاقتصادي سواء كان في صلب اختصاصه العلمي أو الأدبي أو
الإنساني، وتمكينه من الكفايات الضرورية والمؤھلات المعرفية العلمية والقدرات
المھارية العملية والصفات السلوكية والأخلاقية والتواصلية السليمة.
¾ توجيه البحث العلمي نحو المجالات التكنولوجية ذات الجدوى الاقتصادية من جھة،
ونحو المجالات الاجتماعية والثقافية التي تثمّن الموروث الثقافي الوطني وترسّخ القيم
الانسانية العليا.
™ د ـ مسارات إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية والبحثية:
• مرحلة ما قبل الدراسة:
¾ إعادة تنظيم مرحلة ما قبل الدراسة واخضاعھا إلى مراقبة إدارية
وبيداغوجية وصحية وأخلاقية صارمة ومنتظمة باعتبار دقة ھذه المرحلة
العمرية للطفل في بناء شخصيته وصقل مواھبه وإعداده للحياة الاجتماعية.
¾ ھندسة برامج تربية ووسائل بيداغوجية لمرحلة ما قبل الدراسة.
• مرحلة التعليم الأساسي والثانوي:
¾ تفعيل اللامركزية على مستوى التسيير الإداري مع المحافظة على وحدة
البرامج التربوية ونظام التقييم والامتحانات لضمان تكافئ الفرص بين كل
المتعلمين التونسيين.
¾
وضع ھيكلة جديدة لأنظمة التوجيه المدرسي وربطھا بمسارات التعليم العالي
والتكوين المھني والبحث العلمي وفق تصوّر جديد لمراحل الدراسة (أسياسي
/ ثانوي ) ولمسالك التوجيه (تعليم عام / تعليم تقني) ومراعاة التوازن بين
الشعب والاختصاصات ومتطلبات سوق الشغل استنادا إلى أولويات منوال
التنمية الاجتماعي الاقتصادي.
التيار الديمقراطي 19

20. عازمون على التقدم بتونس
¾
تطوير ھندسة البرامج التربوية وتأليف الكتب المدرسية وإعداد الوسائل
التعليمية الملائمة والعملية.
¾
مراجعة الزمن المدرسي بما يتلاءم وحسن تنفيذ البرامج المدرسية ومنح
المتعلمين فرصة المشاركة في الحياة المدرسية وتنشيطھا عبر نوادي الثقافة
والرياضة المدرسية.
¾
مراجعة منظومة التقييم ونظام الامتحانات وإجراءات الارتقاء وضبط
تراتيب جديدة لامتحانات ختم التعليم الأساسي في مرحلته الابتدائية ومرحلته
الإعدادية ومناظرة الباكالوريا.
¾
تحسين نوعية تأطير المدرسين في المرحلتين الأساسية والثانوية وربط
الترقيات المھنية بالرسكلة والتكوين والرفع من مستوى تأجيرھم.
¾ وضع برنامج للتربية الشاملة بتفعيل التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي
باعتباره رافدا من روافد اصلاح المنظومة التربوية.
¾
معالجة ظواھر الانقطاع والتسرّب المدرسيين ومقاومة ظاھرة العنف
المدرسي بتنمية الحياة المدرسية.
¾ معالجة مشكل الدروس الخصوصية وتطبيق الاجراءات القانونية المنظمة
لدروس الدعم.
•
مرحلة التعليم العالي والبحث العلمي:
¾
إعادة النظر في الخارطة الجامعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
على مستوى الخدمات الجامعية وتوجيه الاعتمادات وفق مبدإ التمييز
الإيجابي.
¾
دعم استقلالية الجامعة والرفع من مردوديتھا والارتقاء بھا إلى مستوى
المعايير الدولية في مجالات التكوين والبحث والابتكار العلمي وخاصة في
القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية
المرتفعة.
¾
الربط بين التكوين الجامعي والبحث والابتكار العلمي والنسيج الاقتصادي
الوطني وحاجيات سوق الشغل الوطنية.
¾ دعم سلك الباحثين بالكفاءات وربط استمرارھم في السلك بالتقدم في
مشاريعھم.
¾
منح حوافز جبائية للخواص الذين يستثمرون في البحث العلمي أو يساھمون
في تمويل مراكز البحث والمخابر
¾
تبسيط إجراءات صفقات اقتناء المعدات المخصصة للبحث العلمي وتفعيل
الرقابة اللاحقة لھا.
التيار الديمقراطي 20

21. عازمون على التقدم بتونس
¾ الحدّ من ھجرة الأدمغة بتخصيص الكفاءات الكبرى بنظام تأجير خاص
والنظر بجدية في دعم مشاريع بحوثھم.
¾ تطوير شراكة بين المخابر التونسية والمخابر العالمية في المجالات العلمية
المعقدة و ذلك بتبادل الخبرات و تنظيم المؤتمرات.
•
التكوين المھني :
عازمون على:
¾ تدعيم مكانة التكوين المھني باعتباره تواصلا لمسالك التعليم الإعدادي
والثانوي التقني موجّھا لإعداد الكفاءات التقنية والمھنية وفق حاجيات
الاقتصاد الوطني وسوق الشغل وداعما لبرامج الرسكلة والتكوين المستمر.
¾
تطبيق نظام التكوين بالتناوب بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية
كفضاء للتكوين والادماج المھني، ومنفتح على باقي أسلاك التعليم الثانوي
والعالي في إطار نظام تكويني واضح التوجھات والمسارات.
2 ـ التشغيل :
عازمون على :
¾
دعم آليات التشغيل العمومية لدفع التشغيل في القطاع الخاص (عقد ادماج
مھني، التكوين التعاقدي من أجل التشغيل ...).
¾ وضع برنامج للتكوين والاندماج لفائدة المنتفعين بعقود شغل.
¾
وضع برامج تكوين خصوصي لفائدة أصحاب الشھادات الجامعية الذين
يعانون من صعوبات في الإدماج في سوق الشغل.
¾
تطوير منظومة المتابعة والتقييم لرعاية المشاريع المنجزة في إطار التشغيل
الفردي والعمل المستقل.
¾
إرساء إطار قانوني جديد للتكوين المھني واعتماد عقود ثلاثية بين المتكوّن،
ومؤسسة التكوين ومؤسسات القطاع الخاص، ويحظى بموجبھا المتكوّن
بوضعية أجير لمدة العقد يتم تأطيره في إطار برنامج محدد بين مؤسسة
التكوين والمؤسسة المتعاقد معھا.
¾ التعميم التدريجي لإطار التعاقد الثلاثي على مختلف مسالك التعليم التقني
والتكوين المھني والتعليم العالي.
¾
إصلاح منظومة التكوين المستمر الموجه لفائدة أجراء القطاع الخاص
بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في اتجاه إقراره كحق
للأجير وواجب للمشغل.
¾ احداث اختصاصات جديدة بمراكز التكوين لذوي الاحتياجات الخصوصية.
التيار الديمقراطي 21

22. عازمون على التقدم بتونس
3 ـ الثقافة
عازمون على:
¾ خلق ديناميكية ثقافية حقيقية في تونس على الصعيد الجھوي و الدولي
¾ استكمال بناء المدينة الثقافية بتونس.
¾
العناية المسارح ودور الثقافة وتأھيلھا.
¾ تطوير قطاع السينما بإقرار تحفيز لتوريد الأفلام وتفعيل حماية الملكية
الفكرية وفرض انشاء قاعات سينما في المشاريع الكبرى التي ينجزھا
الباعثون العقاريون.
¾
انجاز نصب تذكارية بمعدل نصب تذكاري واحد على الأقل في كل ولاية،
على أن ينجز ذلك بأيادي تونسية.
¾
وضع خطة استراتيجية تقوم على اللامركزية ودعم سياسة التوازن الثقافي
والفني بين الجھات.
¾ دعم التراث المادي واللامادي وحفظه وترويجه للاستفادة منه ثقافيا وسياحيا
¾
العمل على إيجاد آليات رقابة ناجعة لتفكيك دوائر الفساد في كل المجالات
الثقافية.
¾ تسجيل التراث اللامادي بمنظمة اليونسكو.
¾ تخصيص جوائز وطنية قيّمة خاصة بالإبداع الفكري والفني.
¾ الحرص على بعث مكتب صلب وزارة الثقافة يعنى بالمتابعة الإنسانية
والاجتماعية لكل المنتمين للقطاع الثقافي والفني والإبداعي وذلك بالتنسيق
مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة.
¾ مزيد تفعيل برامج التربية الثقافية في المنظومة التربوية.
¾
العمل على بعث مشروع يقوم على رقمنة الثقافة التونسية في إطار بوابة
تعدّ للغرض.
4 ـ الشباب
عازمون على:
¾
إحداث المجلس الوطني للشباب ليضطلع بدور استشاري حتى يتم ضبط السياسات
الحكومية الدقيقة والكفيلة بالاستجابة للمطالب الشبابية.
¾ الدعم المالي للمنظمات الشبابية الناشطة في مجال مكافحة الآفات الاجتماعية (الھجرة
غير الشرعية، المخدرات، الانحراف، التدخين )...
¾ الارتقاء بدور الشباب و النوادي الريفية.
¾
توسيع مجال تدخل الصندوق الوطني للنھوض بالرياضة و الشباب.
التيار الديمقراطي 22

23. عازمون على التقدم بتونس
5 ـ الرياضة:
عازمون على:
¾ إقرار خطة وطنية لتھيئة المنشآت الرياضية وتأھيلھا.
¾ بعث مرصد وطني لاستكشاف المواھب الرياضية ، يسيره مجلس يضم كفاءات
الرياضة التونسية.
¾ إحداث خطة المرشد الاجتماعي الرياضي.
¾ تعميم المسالك الصحية.
¾ تعميم ملاعب الأحياء بجميع الجھات.
¾ توفير الدعم المادي واللوجيستي لجمعيات الرياضة النسائية ورياضة الشغل.
¾ الترفيع في الدعم المالي للجمعيات الرياضية التي تقوم تدريب الأطفال.
¾ مزيد الإحاطة النفسية والاجتماعية والصحية للمنتمين لرياضة المعوقين.
¾ إحداث مراكز تربصات ذات مواصفات عالمية لاستقطاب الفرق الأجنبية.
¾ إحداث الوكالة الوطنية للإحاطة برياضيي النخبة.
¾
إحداث المركز الوطني لتكوين المدربين والحكام والفنيين.
¾ دعم جامعات الرياضات الفردية.
¾ الترفيع في منح رياضيي النخبة في الألعاب الفردية.
¾ تفعيل قانون تعاونية الرياضيين.
¾ تكثيف الرقابة المالية على الجامعات الرياضية.
¾ تطوير منظومة الرھان الرياضي بالشكل الذي يضمن دعم أوفر للجامعات الرياضية.
6
ـ الصحة:
عازمون على :
¾
إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على قاعدة مبدأ الصحة للجميع لبلوغ نسبة
تأطير صحي تستجيب للمعايير الدولية وضمان الصحة المجانية للفئات المعوزة.
¾
إعادة النظر في الخارطة الصحية في اتجاه العقلنة والتوزيع العادل للموارد البشرية
والإطارات الطبية وشبه الطبية والبنى التحتية والخدمات المتصلة بالصحة تكون
قائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص والتوازن بين الجھات.
¾
تأھيل المؤسسات الاستشفائية العمومية ضمانا لجودة الخدمات الطبية وللتحكم في
كلفة العلاج.
¾
الاسراع بتوفير بطاقة مغناطسية تختزن الملف الطبّي للمواطن.
التيار الديمقراطي 23

24. عازمون على التقدم بتونس
¾
الترفيع بشكل معتبر في أجور الأطباء الاستشفائيين الجامعيين وإيقاف العمل بنظام
النشاط الخاص التكميلي.
¾ فتح باب التعاقد لأطباء القطاع الخاص للتدريس بكليات الطب.
¾
فتح باب المناظرات للقبول في رتبة أستاذ مساعد وأستاذ مبرّز وأستاذ محاضر
لأطباء الاختصاص الممارسين في القطاع الخاص وفق حاجيات كليات الطب.
¾ الارتقاء بالمستشفيات العمومية الجھوية بالمناطق الداخلية إلى مستوى مراكز
استشفائية جامعية ومراكز ذات التخصص العالي.
¾
وضع برنامج لسدّ النقص الحاصل في بعض الاختصاصات بالجھات الداخلية مع
وضع الحوافز المناسبة.
¾ التوزيع المتوازن لكليات الطب بين الأقاليم.
¾
جعل قطاع الصحة دعامة للتنمية والرفع من طاقته التشغيلية بوضع آليات لتشجيع
الاستثمار في المجال الصحي والبحث العلمي الطبي وابتكار الأدوية وصناعتھا
وصناعة المعدات الطبية وشبه الطبية وتجارتھا بھدف التقليص من كلفة الإنتاج
والخدمات.
¾ إحداث أقسام جھوية للتدخل الطبي الاستعجالي مع تدعيم أسطول النقل الطبي
الاستعجالي العمومي والتعاون مع الجيش الوطني وإدارة الصحة العسكرية في مجال
الإسعاف الجوي والتوفير التدريجي للإسعاف الطائر بمعدّل طائرة عمودية لكل اقليم.
¾ إقرار مداومة يومية للأساتذة المساعدين أو المبرزين المختصين في طب الأطفال،
وجراحة الأطفال، وطب وجراحة النساء، وأمراض وجراحة العيون، وأمراض
الحنجرة والأنف والأذنين، والجراحة العامة وجراحة الأعصاب للتدخل استعجاليا في
مستشفيات الرضوض والحروق عوضا عن إرسال ضحايا الحوادث المرورية
والمنزلية والشغلية والناتجة عن الكوارث الطبيعية إلى المستشفيات التي يمارس فيھا
ھؤلاء الأطباء المختصون.
¾ تقنين الإيواء بالمنزل بالنسبة إلى المسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض
مزمنة مُفقدة للاستقلالية ولضحايا الحوادث الصحية الذين يعانون من الإعاقة.
¾ الإحداث التدريجي لأقسام طب الشيخوخة في المستشفيات الجامعية مع تحويل ھذا
الطب من الكفاءة إلى الاختصاص كما ھو معمول به في جل الدول المتقدمة.
¾ إعادة النظر في قواعد ومعايير إحداث وحدات ومخابر البحث العلمي الطبي.
¾ العمل على إحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحوث والتقنيات
الحديثة.
التيار الديمقراطي 24

25. عازمون على التقدم بتونس
¾
إعادة النظر في تنظيم قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية وتجارتھا وتشجيع استعمال
الأدوية الجنيسة المصنّعة وطنيا وتشديد المراقبة على تجارة المواد الطبية وشبه
الطبية.
¾ إرساء قواعد الحوكمة في إدارة المستشفيات ووضع منظومة رقابة على الأدوية
والمعدات بالمؤسسات الاستشفائية والصحية.
الصناديق الاجتماعية: 7 -
عازمون على :
أ- تدعيم الحقوق المكتسبة :
¾ المحافظة على السنّ القانونية للتقاعد.
¾ مراجعة قاعدة بيانات العائلات المعوزة لتزجيه المساعدات إلى مستحقّيھا والترفيع
في منح العائلات المعوزة من 110 دنانير إلى 180 دينارا مع منحھا آليا دفتر علاج
مجاني وتحميل أعباء العلاج لوزارة الشؤون الاجتماعية.
¾
إعادة النظر في منظومة التأمين على المرض من باب تحسين الخدمات والضغط
على آجال إسدائھا.
¾ الترفيع في أسقف استرجاع مصاريف العلاج.
¾ تحسين جودة الخدمات المسداة على مستوى مكاتب الاستقبال بالمراكز الجھوية
لصناديق الضمان الاجتماعي.
¾
العمل بالإدارة الالكترونية في الخدمات المسندة من الصندوق.
¾ إلزام مؤسسات الدولة والوزارات والبلديات بجدولة ديونھا مع الصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتزامھا برزنامة خلاص مع تنزيل عدم خلاص
المساھمات في إطار جرائم التصرف المنصوص عليھا بالقانون عدد 74 لسنة
.1985
¾
تحسين آليات استخلاص المساھمات والمراقبة بالصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي.
¾
الإسراع باعتماد البطاقة المغناطيسية لكشف الأرصدة السنوية وتفاصيل استرجاع
المصاريف.
¾ تكثيف الرقابة الدورية على الصناديق الاجتماعية واتخاذ الاجراءات القانونية في كل
التجاوزات المسجّلة.
التيار الديمقراطي 25

26. عازمون على التقدم بتونس
ب- تحقيق توازنات الصناديق الاجتماعية:
وذلك عن طريق:
¾ إحداث أداء اجتماعي على ألعاب الرھان الرياضي بقيمة 2 % تخصم من صندوق
. الخزينة عدد 19
¾ تخصيص نسبة من الأداء على الكحول والتبغ لتمويل الصندوق الوطني للتأمين على
المرض.
¾ مراجعة أشكال التصرف في مجالس إدارة الصناديق الاجتماعية وذلك عبر تقييمھا
سنويا لتحديد مدى نسبة إنجاز القرارات المتخذة وانعكاساتھا على تحقيق الأھداف
المرسومة.
¾ مراجعة القانون المتعلّق بامتيازات وتقاعد رئيس الجمھورية.
¾ الغاء الأنظمة الخاصة بتقاعد أعضاء الحكومة والولاة ونواب المجلس التشريعي.
¾
ربط التقاعد المبكر لأسباب شخصية بشرط الانتداب حفاظا على استقرار الموازنات
المالية في إطار رؤية متكاملة بين منظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التشغيل.
¾ ضبط إطار مرجعي محاسبي خاص بالصناديق الاجتماعية من شأنه أن يعكس بكل
مصداقية حقيقة الوضعية المالية للصناديق على غرار البنوك والنزل والتأمينات.
التيار الديمقراطي 26

27. عازمون على التقدم بتونس
محور الإصلاحات السياسية
والقضائية والإدارية ومقاومة
الفساد
التيار الديمقراطي 27

28. عازمون على التقدم بتونس
1 ـ الإصلاحات السياسية:
وعيا منه بضرورة الاصلاح السياسي، يراھن التيار الديمقراطي على ترسيخ الديمقراطية
وتنقية العمل السياسي وتفعيل المبادرات الحقوقية والقضاء على أسباب الفساد وآلياته
والمحسوبية ومظاھرھا وأشكالھا وعلى كل ما من شأنه تشويه الممارسة السياسية وإفسادھا
عبر اصلاح الھياكل الإدارية ووضع آليات مراقبة ورقابة ناجعة وفعّالة.
عازمون على :
¾ تأكيد ثقة التونسيات والتونسيين في العمل السياسي وفي القائمين على الشأن العام.
¾
تخليق الحياة السياسية بتوخي الشفافية والرقابة على التمويل ونمو الثروة والحد من
سقف التمويل الخاص للأحزاب السياسية ومنع تضارب المصالح.
¾ التصريح العلني بالممتلكات بالنسبة إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الجماعات
المحلية ورئيس المجلس التشريعي ورؤساء لجانه.
¾
توعية التونسيات والتونسيين بواجباتھم وحقوقھم السياسية والمدنية والاقتصادية
والاجتماعية وتنظيم مشاركتھم في إدارة الشأن العام عبر دعم المجتمع المدني
والمحافظة على استقلاليته والدعم العمومي للأحزاب البرلمانية.
¾ توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
¾ الالتزام بشرعية مؤسسات الدولة والاحتكام للقوانين ونتائج الانتخابات.
¾
العمل على القطع مع ممارسات خلق الفوضى لرفض نتائج صناديق الاقتراع بتفعيل
القانون وتسريع الإصلاحات.
¾ القبول بالتعدد السياسي والفكري.
¾ بناء دولة مدنية ديمقراطية تقدمية تلتزم بإرادة الشعب باعتباره مصدر الشرعية.
¾ سنّ القوانين الضامنة للحقوق والحريات وتجريم الاعتداء عليھا والمساس منھا.
¾ ضمان حرية المعتقد وحماية إقامة الشعائر الدينية في حدود القوانين.
السياسة الخارجية: 2-
™ أ- التسيير الإداري لمصالح وزارة الخارجية:
¾ ضم إدارة التعاون الدولي لوزارة الخارجية.
¾ ضم ديوان التونسيين بالخارج لوزارة الخارجية.
¾ مراجعة الطرق المعتمدة في تعيين القناصل والسفراء على أساس قاعدة الجدارة و
الكفاءة.
¾ تخصيص خطة محاسب للبعثات الديبلوماسية لموظفي وزارة المالية المؤھلين بصفة
حصرية.
التيار الديمقراطي 28

29. عازمون على التقدم بتونس
¾ تعيين الملحقين الاجتماعيين والملحقين الأمنيين بالبعثات الدبلوماسية حسب معايير
الكفاءة وتطوير أدائھم بما يتماشى مع تونس الجديدة.
¾ اقتناء مباني للسفارات بالخارج بمعدل مبنى كل سنة
¾ الاعتناء بالتكوين للديبلوماسيين ولا سيما في المجال الاقتصاد.
¾ تكثيف الرقابة على التصرف المالي للبعثات الدبلوماسية
™ ب- الديبلوماسية الاقتصادية:
¾
جعل الديبلوماسية الاقتصادية عنصرًا أساسيًّا في استراتيجية العلاقات الدولية
للجمھورية التونسية
¾ توجيه البعثات الديبلوماسية والقنصلية للبحث عن جلب المستثمرين الجديين لتونس
وتشجيع التونسيين بالخارج للاستثمار في بلادھم كالبحث عن فرص الاستثمار
التونسي في الخارج ولا سيما في الدول الإفريقية والعربية.
¾ تقييم الديبلوماسيين المعنيين بصفة مستمرة وفقا لمدى نجاحھم في المھام المذكورة
¾ توجيه المؤسسات التونسية للاستثمار في إفريقيا، وتوفير المرافقة اللازمة لھا،
وتشجيع الطلبة الأفارقة على الدراسة في الجامعات الخاصة في تونس.
™
ت - الديبلوماسية الثقافية:
¾
إنشاء مراكز ثقافية تونسية في بعض عواصم العالم للتعريف بمنتجاتنا الثقافية
واستقطاب المستثمرين في ھذا المجال وخاصة في المجال السينمائي وتوجيھھم إلى
بلادنا وتقديم الدعم والسند اللوجستي.
¾ تمويل ھذه المراكز بالتعاون مع وزارتي الثقافة والخارجية ومن خلال تأسيس أنشطة
فكرية وعلمية تساعد في التمويل مثل تعليم اللغة العربية للأجانب ...
™ ج ـ المواطنون في الخارج:
¾
تسريع الخدمات القنصلية وإسداء الخدمات للتونسيين بقطع النظر عن وضعيتھم تجاه
قوانين الھجرة في حدود الاتفاقيات المبرمة بين الدول .
¾
مد الجالية التونسية بالبيانات المحيّنة المتعلقة بقوانين الاستثمار وكل ما من شأنه أن
يحفزھم على الاستثمار في تونس .
¾ البحث عن الكفاءات التونسية في الخارج والعمل على لقائھا من قبل السفراء لبحث
سبل مساعدتھا لبلادھم ودعمھا
¾
تباحث موضوع تسوية ملف المھاجرين غير الشرعيين في أوروبا مع الالتزام الجدي
باتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لإيقاف نزيف الھجرة السرية.
¾ إنشاء مجلس للتونسيين بالخارج
¾ إنشاء مدارس ومعاھد تونسية في الدول التي توجد فيھا جالية تونسية كبرى
التيار الديمقراطي 29

30. عازمون على التقدم بتونس
¾ حضور أعوان محلفين من ديوان التونسيين بالخارج في الموانئ والمطارات لمعاينة
التجاوزات المحتملة في حق التونسيين الراجعين لوطنھم ورفع التقارير فيھا للجھات
المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والحيلولة دون تكرارھا
¾ تكثيف الاتصالات للبحث عن فرص لتوظيف تونسيين بالخارج.
3 ـ اصلاح المنظومة القضائية : العدل وحقوق الإنسان:
™ العدالة الانتقالية:
¾ توفير الإمكانيات اللازمة لعمل ھيئة الحقيقة والكرامة من ميزانية ومقرات ومعدات.
¾ توفير المعلومات التي تطلبھا الھيئة دون قيود طبق القانون وتسھيل مھامھا
¾ التعاون التام مع الھيئة في التطھير دون إفراط ولا تفريط
™
مناھضة التعذيب :
¾ تفعيل ھيئة مناھضة التعذيب وتيسير القيام بمھامھا.
¾ تيسير زيارة المجتمع المدني للسجون.
¾ القطع مع الإفلات من العقاب.
™
تطوير السجون :
¾ التغيير التدريجي للسجون القديمة بسجون جديدة
¾
تطوير المؤسسات السجنية والعمل على أن يكون السجن مكانا للإصلاح والتأھيل
والحرص على حفظ كرامة المساجين بما يقطع مع واقع السجون كمدرسة للحقد
ويقلص من نسبة العود.
¾ جعل صلاحية السراح الشرطي المخولة حاليا لوزير العدل، بيد قاضي تنفيذ العقوبة
يتخذ قرارا فيھا بعد استشارة لجنة يرأسھا، تستمع للسجين وتدرس ملفه
¾
إسناد خطة مدير لبعض الوحدات السجنية لفائدة إطارات السلك المدني للسجون
والإصلاح
¾
توجيه تكوين إطارات وأعوان السجون نحو الاختصاصات ذات العلاقة بإصلاح
السجين كعلم النفس وعلم الاجتماع بالإضافة إلى العلوم الأمنية
¾ القطع مع منظومة الفساد في السجون بتكثيف المھام الرقابية
™ القضاء:
¾
عدم التدخل بأي طريقة في أعمال القضاء وأحكامه وحماية القضاة من كل ضغط
يمكن أن يسلط عليھم وتوفير الحماية للقضاة المتعھدين بقضايا خطرة
¾ تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة
¾ الحرص على ضمان تنفيذ الأحكام المدنية عند طلب القوة العامة
التيار الديمقراطي 30

31. عازمون على التقدم بتونس
¾
تطھير القضاء من رموز الفساد وتطبيق التعليمات زمن الاستبداد بالتعاون مع ھيئة
الحقيقة والكرامة والمجلس الأعلى للقضاء
¾
تكريم الدولة رسميا للقضاة الذين تحدوا التعليمات زمن الاستبداد
¾ تمكين محامين وأساتذة جامعيين من الالتحاق بالقضاء بصفة استثنائية وفق قواعد
واجراءات تمنع غير الجديرين بالقضاء من الالتحاق بصفوفه
¾
الزيادة بشكل معتبر في أجور القضاة بمختلف أصنافھم وعدم استثنائھم في نفس
الوقت من قانون الإثراء غير الشرعي
¾ تبسيط اجراءات التقاضي المدني باعتماد تبادل التقارير الإلكتروني دون المرور عبر
جلسات بالمحاكم
¾
تعميم تلخيص القضاة للأحكام عبر الحاسوب
¾ وضع منظومة لمتابعة القضايا عن بعد على ذمة المحامين
¾
مراجعة قائمات الخبراء العدليين لضمان الكفاءة والنزاھة
¾ وضع ضمانات لخضوع الضابطة العدلية للنيابة العمومية.
الإصلاحات التشريعية:
™
¾
إدخال التعديلات اللازمة لملاءمة التشاريع مع الدستور الجديد كتنقيح مجلة
المرافعات والعقوبات العسكرية ومجلة الإجراءات الجزائية
¾
وضع مجلة جزائية جديدة لمواكبة التطور في علوم الإجرام والحيلولة دون عقاب من
لا يشكلون خطورة إجرامية أو لا يتحملون مسؤولية أفعالھم تتضمن :
• مراجعة مفھوم فقدان العقل.
• التوسيع في حق الدفاع الشرعي.
إضافة حالة الضرورة كسبب إباحة.
•
• إضافة الغلط في القانون فيما يمكن أن يعذر، كسبب لعدم المؤاخذة.
• مراجعة أحكام الاعتداء على أمن الدولة بغية توضيح المفاھيم وحذف
بعض الجرائم منھا.
¾
توسيع قائمة الجرائم التي يمكن الحكم فيھا بالعمل لفائدة المصلحة العامة .
¾ اخضاع عقوبة استھلاك المواد المخدرة الخفيفة لقاعدة ظروف التخفيف.
¾
وضع قانون جديد ينظم حرية الإعلام بما يكرس مبدأ الحرية ويمنع الإفراط ويلغي
صراحة جرائم الإعلام الواردة في قوانين الحق العام.
¾ وضع قانون للشفافية وزجر الإثراء غير الشرعي.
التيار الديمقراطي 31

32. عازمون على التقدم بتونس
4 ـ اصلاح المنظومة الأمنية:
عازمون على :
• تطوير ھيكلة الأمن :
¾ تطوير الأمن الداخلي في اتجاه جعله قوة قادرة على التصدي لكل أشكال الجريمة
والاخلال بالنظام العام وفي نفس الوقت ضمان حقوق الإنسان والحريات.
¾
دمج وزارة العدل ووزارة الداخلية في شقھا الأمني في وزارة واحدة ھي وزارة العدل
والأمن وإحالة مصالح الجماعات المحلية لوزارة التنمية.
¾
إنشاء وكالة للأمن القومي تتبع رئاسة الجمھورية يكون على كل قوات الأمن الداخلي
مدھا بالمعلومات الاستخباراتية التي في حوزتھا، تتكون في بدايتھا من إطارات
وأعوان جدد خضعوا لتكوين خاص ومن إطارات وأعوان قدماء تميزوا بالكفاءة
وباحترام حقوق الإنسان وتفعيلھا في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
¾ سن قانون يؤكد على واجب الطاعة وعلى معاقبة الإخلال به باستثناء صورة الأوامر
بديھية اللاشرعية.
¾
التعامل بصرامة مع كل التجاوزات، التجاوزات ضد الأمنيين وتجاوزات الأمنيين
ضد المواطنين بما يحمي كرامة الجميع.
¾
إحالة مھام استخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر والبطاقات عدد 3 وشھادات
السكنى للبلديات تحت إشراف ورقابة وزارة العدل والأمن.
• التكوين :
¾ إنشاء أكاديمية للأمن الوطني تتولى تخريج ضباط الأمن وتتولى تكوينھم في كل
الاختصاصات الأمنية وفي القانون ومنحھم الإجازة في القانون مع فتح الباب لانتداب
خريجي الجامعات في اختصاصات مختلفة حسب الحاجيات.
¾
وضع شروط موضوعية للمشاركة في الدورات التكوينية في مختلف المدارس
والقطع النھائي مع المحسوبية.
¾ التعامل في التدريب في الخارج مع الدول المتحمسة لإنجاح التجربة الديمقراطية
التونسية والمعروفة بكفاءة أجھزتھا الأمنية.
• العناية بأعوان قوات الأمن الداخلي:
¾
تقريب الأمنيين من مقرات سكناھم وتوفير السكن للمتزوجين منھم في صورة نقلتھم
لمصلحة العمل
¾
تنقيح القانون المتعلق بحوادث الشغل الخاص بأعوان قوات الأمن الداخلي للتنصيص
على حق الوالدين في ثلثي المرتب لمدة سنة في صورة عدم تمتعھم بصفة المكفول
من المتوفى، تدفعھا الوزارة بقطع النظر عن التعويضات الأخرى .
التيار الديمقراطي 32

33. عازمون على التقدم بتونس
¾
تنفيل أبناء المتوفى في إطار ممارسته لوظيفته وإخوته في مناظرات الانتداب في أحد
أسلاك قوات الأمن الداخلي
¾
فتح الباب لأعوان قوات الأمن الداخلي لمواصلة دراستھم مع التقليص في ساعات
العمل وتمتيعھم بحق التناظر للتسمية في رتب مطابقة لشھائدھم ومنحھم الأولوية في
القبول
¾ فرض الانضباط وحماية حقوق الإنسان:
¾
سن قانون يؤكد على واجب الطاعة وعلى معاقبة الاخلال به باستثناء صورة
الأوامر بديھية اللاشرعية
¾
لتعامل بصرامة مع كل التجاوزات، التجاوزات ضد الأمنيين وتجاوزات الأمنيين ضد
المواطنين بما يحمي كرامة الجميع
¾ إلزام رؤساء المراكز بتنفيذ أحكام القضاء المدنية في أجل شھر من تبليغھم الإذن
بالقوة العامة وإلزامھم في صورك التعذر برفع الأمر دوريا لإدارتھم مع توضيح
سبب التعذر والترفيع في أجرة الشرطة في مصاريف التنفيذ
¾
إلزام وكلاء الجمھورية بالتفقد الدوري والمفاجئ للمحلات الأمنية ومحلات الاحتفاظ
والوحدات السجنية
¾ تعيين عناصر متميزة بالانضباط والنزاھة في تفقديات الأمن والترفيع في عدد
أعوانھا واعتبار عرقلة أبحاثھم جريمة يعاقب عليھا القانون.
¾ منح الأعداد الصناعية لمأموري الضابطة العدلية من طرف وكلاء الجمھورية
والوكلاء العامين للجمھورية حسب الحالة وذلك في خصوص عملھم العدلي.
¾ سحب صفة مأمور الضابطة العدلية لمدة معينة من المتمتع بھا في صورة المخالفات
الجسيمة بقرار من دائرة الاتھام بطلب من وكلاء الجمھورية.
¾
إنشاء لجنة برلمانية للأمن تتابع نشاط الأمن وتتعھد وجوبا بقانون المالية في الجوانب
المتعلقة بالأمن.
• العمل النقابي الأمني:
¾ تمكين أعوان قوات الامن الداخلي دون اي قيود من طلب الخصم من أجورھم لفائدة
النقابة التي يختارونھا
¾
سن قانون خاص بالنقابات الأمنية ينظم دورھا بدقة بما يسمح لھا بالدفاع بنجاعة عن
حقوق منظوريھا واستشارة النقابة الأكثر تمثيلا في مفاوضات الزيادة في الأجور
وفي مشاريع القوانين التي لھا علاقة بعملھم ويحول في نفس الوقت دون الإخلال
بواجب الانضباط الخاص بالأسلاك النشيطة.
¾ منع أي تمويل خاص للنقابات.
¾ اللقاء الدوري للوزير بالنقابات لترفع له تظلمات الأعوان وتلفت انتباھه للمصاعب
وتقدم له الاقتراحات.
التيار الديمقراطي 33

34. عازمون على التقدم بتونس
• تطوير النجاعة الأمنية:
¾ ضبط قائمة في المنتمين لجيش الاحتياط وفي المتقاعدين من الأمنيين لدعوتھم بقرار
من الولاة للالتحاق بالوحدات الأمنية في صورة الحاجة الملحة لتعزيز صفوفھا بشكل
مؤقت وسن قانون مناسب في الغرض
¾ اقتناء طائرات ھلكوبتر للوحدات الأمنية تكون على ذمتھا في كل وقت
¾ التفويت لقوات الأمن الداخلي والديوانة في السيارات المحجوزة من طرف الديوانة
بعد انقضاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتھا وتطوير أسطول السيارات الأمنية
¾ توفير المعدات الضرورية لمقاومة الجرائم الخطيرة
¾
توفير معدات وأسلحة مناسبة للتصدي للشغب بما يقلص من الأضرار في صفوف
الأمن ومرتكبي الشغب
¾ تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لتنظيم وسائل التحري الخاصة في كل الجنايات بما
يوفر نجاعة أكبر في كشف الجرائم
¾
إسناد صفة مأمور الضابطة العدلية لمن لا يتمتعون بھا بحكم القانون من أعوان الأمن
الوطني بعد النجاح في مناظرات للغرض.
¾ تطوير الشرطة العلمية والفنية بأحدث التقنيات لكشف الجرائم.
¾
إنشاء سلك خاص بالشرطة البلدية يضم أعوان التراتيب البلدية الذين التحقوا بالأمن
الوطني وأعوان آخرين مؤھلين ومنحھم بقانون وبقطع النظر عن الرتبة صفة مأمور
الضابطة العدلية في جرائم الأسعار والبيئة والجرائم العمرانية والصحية ومخالفة
التراتيب، ووضعھم على ذمة البلديات على أن يكون التصرف في الموارد البشرية
راجعا للإدارة العامة للأمن الوطني وعلى ألا تتم الاستعانة بھم في أعمال أمنية إلا
للضرورة القصوى.
5 ـ اصلاح المنظومة العسكرية:
™ الدفاع الوطني
عازمون على :
¾ وضع استراتيجية لتكوين المنتدبين الجدد على التقنيات المعتمدة لمقاومة الإرھاب.
¾ تكثيف الدوارات التدريبية لجميع أصناف الجيوش.
¾ مراجعة نظام التأجير الخاص بالجيش بالشكل الذي يضمن التحفيز عن طريق المنح
الخصوصية لمن يباشر في مواقع تجعله عرضة للخطر أكثر من غيرھم.
التيار الديمقراطي 34

35. عازمون على التقدم بتونس
¾ تغيير العقيدة الاستخباراتية العسكرية بما يتماشى مع تونس الجديدة ورفع المستوى
المھني للأمن العسكري وملاءمته للتقنيات العصرية واستباق الأحداث وإفشال
المخططات المعادية.
¾
تحسين أداء الخدمات المسداة للعسكريين ( الصحة، السكن، النقل، التعاونية...)
¾ الترفيع في أجور العسكريين في حدود ما تسمح به إمكانيات الدّولة طبقا لتحسن
الوضع الاقتصادي المنتظر بعد استتباب الأمن والاستقرار
¾
تنقيح القانون الأساسي للعسكريين للتأكيد على مبدأ الطاعة مع استثناء الأوامر بديھية
اللاشرعية كالتعذيب والجرائم ضد الإنسانية والانقلاب على السلطة الشرعية،
وتدريس ھذه القاعدة في المدارس العسكرية.
¾
تكوين عسكريين في الخارج ليكونوا النواة الأولى لمشروع تصنيع الأسلحة الخفيفة.
6
ـ إصلاح المنظومة الديوانية :
عازمون على:
¾
تغطية كل الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية والفضاءات العامة فيھا بكاميرات
مراقبة تشرف عليھا فرق من مصالح مختلفة.
¾
ضبط آجال لا تتعدى 10 أيام بعنوان صرف منح محاضر الحجز.
¾
تطوير تفقدية الديوانة بتوفير المعدات والإمكانيات البشرية وحسن اختيار أعوانھا
وإطاراتھا.
¾ توفير المعدات والتجھيزات اللازمة.
¾ سحب قانون حوادث الشغل الخاص بقوات الأمن الداخلي على أعوان الديوانة.
¾ يعوّل التيار الديمقراطي على أن تؤدّي ھذه الإجراءات إلى تغطية الزيادة في تكلفة
التأجير العمومي ونفقات الديوانة وتجاوزھا بكثير.
7 ـ الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد:
عازمون على :
¾
إنشاء وزارة للإصلاح الإداري والوظيفة العمومية لدى رئاسة الحكومة تتكفل بإعداد
برامج الإصلاح الإداري ومتابعة تنفيذھا وتكون لموظفيھا المؤھلين صلاحية الرقابة
الإدارية والمالية على الإدارات والمنشآت العمومي.
¾ يكون لوزارة الإصلاح الإداري منسقين في كل الوزارات والمنشآت العمومية.
¾ تقوم وزارة الإصلاح الإداري بالرقابة على حضور الأعوان العموميين.
التيار الديمقراطي 35

36. عازمون على التقدم بتونس
1-
التصرف في الموارد البشرية:
¾
جدية منح الأعداد المھنية وأعداد منحة الإنتاج المسندة للأعوان العموميين ومطابقتھا
الفعلية لأدائھم بما يحفزھم على حسن الأداء ويمنع التواكل مع فتح باب التظلم
¾
ربط الترقية بالتكوين ومنع أي ترقية إلى رتبة متصرف مستشار أو ما يعادلھا فما
فوق دون المرور بالتكوين المناسب والاختبار.
¾ لامركزية التكوين بإنشاء مراكز تكوين جھوية وتطوير التكوين عن بعد
¾
ارساء مبدأ التناظر في خطة مدير إدارة مركزية فما فوق واعتماد ملف المترشح بما
يحتويه من شھادات وتكوين ودروس ملقاة وانجازات وانضباط وتجربة وقدرة على
التسيير والابتكار
¾ انشاء مكاتب انصات للموظفين في مختلف الوزارات لا تتداخل مھامھا مع دور
النقابات
¾
التعيين في الخطط الوظيفية دون مدير عام إدارة مركزية يكون بمقتضى قرارات
وزارية ( التنصيص على ھذا في قانون ضبط الخطط الوظيفية العليا)
¾ إعادة توزيع الأعوان بين مختلف الإدارات دون أن ينجر عن ذلك تغيير مقرات
اقامتھم
¾ القطع النھائي مع ظاھرة الانتماء للوظيفة دون عمل فعلي
¾
عدم السماح بأي تجاوز لقاعدة العمل المنجز بحيث لا يقع خلاص من لم يعمل فعليا
بما في ذلك صورة الاضراب والتغيب غير الشرعي
¾ تشجيع الكفاءات الادارية العاملة بالعاصمة أو المدن الكبرى الساحلية على العمل
داخل الجمھورية وتقديم الحوافز المناسبة لھم كمنحة السكن والتنفيل.
2-
الرقابة الإدارية:
¾
تمكين الھيئات الرقابية من التعھد التلقائي بالبحث في التجاوزات والتدقيق دون انتظار
الاذون بالمأموريات، مع ضرورة التنسيق بينھا في خصوص التدقيق تحت إشراف
الھيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
¾
إنشاء ھيئة مركزية للتفقد برئاسة الحكومة على رأسھا رئيس برتبة كاتب عام وزارة
تتبعھا كل التفقديات الوزارية التي تحافظ على مقراتھا في مختلف الوزارات مع
تبعيتھا للھيئة والتي تتعھد بشكل تلقائي أو بإذن من الوزير المعني أو رئيس الحكومة
أو الوزير المكلف بالإصلاح الاداري والوظيفة العمومية
التيار الديمقراطي 36

37. عازمون على التقدم بتونس
¾
يكون للھيئة المركزية للتفقد جھاز اداري خاص بھا ولھا صلاحية الرقابة على
التصرف الاداري والمالي في كافة الوزارات وترفع تقاريرھا لرئيس الحكومة
ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية وللوزير المعني وتقوم بإعلام النيابة
العمومية في صورة اكتشاف جريمة.
¾
تدعيم فريق المواطن الرقيب ليضم على الاقل ستين عضوا من اصحاب الشھادات
المعطّلين عن العمل والمتقاعدين من الوظيفة وتوزيعھم بين مختلف الولايات بما لا
يقل عن اثنين في كل ولاية.
3-
تبسيط الإجراءات:
¾ إصدار النصوص المتعلقة بتبسيط الاجراءات في الوزارت التي تم العمل فيھا على
المشروع منذ سنة 2012 والشروع في دراسة تبسيط الإجراءات في الوزارت
المتبقية وإصدار النصوص المتعلقة بھا في موفى سنة 2015 والعمل على تطبيقھا
جميعا دون استثناء ونشر قائمة الخدمات على الانترنات وتعليقھا في مختلف
الادارات، واعتماد المقصلة التشريعية بحيث يعاقب الموظف الذي يشترط وثيقة لم
يأت بھا نص قانوني
¾ تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية لتقليص الآجال، وتفعيل الرقابة اللاحقة
¾
اللجوء في المشاريع المستعجلة جدا لاستثناء إجراءات طلبات العروض، بقرار من
رئيس الحكومة مع توخي الشفافية وفتح الباب للصحافة والمجتمع المدني للاطلاع.
¾
تفعيل القانون المتعلق بضبط الأراضي التي يمكن تغيير صبغتھا بقرار ( قانون عدد
47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية
الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتھيئة
وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تھيئة والمخصصة لتنفيذ
البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية).
¾ التقليص في حالات الترخيص واستبدالھا بكراسات شروط.
4-
الإدارة الإلكترونية:
¾ تطوير عدد الخدمات الادارية على الخط وتطوير الخلاص على الخط بما في ذلك
الإجراءات الديوانية ومعاليم دخول الأجانب أو مغادرتھم ودفع الأداءات لسائر
المتحصلين على معرف جبائي.
التيار الديمقراطي 37

38. عازمون على التقدم بتونس
¾
إلغاء وجوب الاستظھار ببطاقة السوابق في المناظرات الوطنية والسماح للإدارات
المشرفة عليھا بدخول منظومة السوابق العدلية مع وضع منظومة إعلامية ورقابية
تمنع التجاوزات.
¾
اعتماد التصرف الالكتروني في الوثائق في كافة الوزارات وتمكين طالب الخدمة من
متابعة ملفه عن بعد، واعتماده في التراسل بين مختلف المصالح الإدارية.
¾ اعتماد الامضاء الالكتروني في الوثائق الادارية.
¾ اعتماد التراسل الإلكتروني بين الادارة والمواطنين.
™ التوقيت الاداري:
¾
اعتماد المرونة في التوقيت الاداري، بحيث يكون توقيت دخول الموظفين غير موحد
عدا الشبابيك والمصالح التي تقبل المواطنين
¾ اعتماد الاختلاف في التوقيت بين الجھات على ألا يتجاوز الفارق الساعة
¾
السماح بترخيص من الوزير المعني، لبعض الموظفين بالعمل عن بعد تحت رقابة
رؤسائه.
¾ المحافظة على نظام العمل بخمسة ايام.
¾
وضع الاليات الالكترونية في الإدارات الكبرى لمراقبة حضور الموظفين واعتماد
الدفتر في غيرھا واعتماد الردع في صورة التغيب دون موجب.
¾ تكثيف رقابة وزارة الاصلاح الاداري لحضور الأعوان العموميين.
¾
تقليص عدد الساعات الاسبوعية للموظفين أسوة بما ھو معمول به في اوروبا بعد
ثبوت نجاح خطة مراقبة الحضور وتحسن نسبة الحضور ومستوى الخدمات بشكل
معتبر.
¾ توفير حصص الاستمرار يومي السبت والأحد في بعض المصالح.
™ تحسين العلاقة مع المواطن:
¾
التحفيز على الإقبال على العمل في مكاتب العلاقة مع المواطن بإقرار منحة خاصة
وحسن اختيار موظفيھا وتعامل الوزراء والولاة بجدية مع تقارير المكاتب.
¾
تحسين استقبال المواطنين بحسن اختيار الموظفين المعنيين وتمكينھم من راحة
خاصة بھم عبر التناوب بينھم أو بالتقليص في ساعات العمل.
¾
التعامل بصرامة مع إھانة الموظفين للمتعاملين مع الإدارة أو إھانة الأخيرين
للموظفين.
¾
جعل مكاتب العلاقة مع المواطن الجھة التي يلجأ إليھا المتعامل مع الإدارة للتشكي
من سوء المعاملة والزامھا بالتدخل وفقا لإمكانيات العمل مع ضرورة تحرير تقرير
أسبوعي في شكايات المواطنين ترفع للوزراء والولاة.
التيار الديمقراطي 38