1.
‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
795
‫مرسوم‬
‫عدد‬
15
‫ل‬
‫سنة‬
2022
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫مؤ‬
20
‫مارس‬
2022
‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫يتعلق‬
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫إ‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
،‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫اﻷول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الجماع‬ ‫المبادرة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫والنفع‬ ‫ية‬
.
‫الفصل‬
2
‫ـ‬
‫على‬ ‫الباعث‬ ‫يكون‬ ‫الجهة‬ ‫أهالي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تحدثه‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أهلية‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬
‫الترابية‬ ‫المنطقة‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫اقتصادي‬ ‫لنشاط‬ ‫جماعية‬ ‫ممارسة‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫للثروات‬ ‫العادل‬ ‫والتوزيع‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫تأسيسها‬
‫ا‬
‫بها‬ ‫لمستقرين‬
.
‫الفصل‬
3
‫ـ‬
‫حاجيات‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫لﻸهالي‬ ‫الجماعية‬ ‫لﻺرادة‬ ‫وفقا‬ ‫بالمعتمديات‬ ‫وأساسا‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تهدف‬
‫وخصوصياتها‬ ‫مناطقهم‬
.
‫الفصل‬
4
‫ـ‬
‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫الترابية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬ ‫اقتصاديا‬ ‫نشاطا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تمارس‬
.
‫الشرك‬ ‫تتمتع‬
‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫ات‬
.
‫الفصل‬
5
‫ـ‬
‫خاصة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تتولى‬
:
1
‫ـ‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫خصوصية‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫المتساكنين‬ ‫ﻻحتياجات‬ ‫استجابة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫المشاريع‬ ‫بعث‬
.
2
‫ـ‬
‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬ ‫المشاريع‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫وإدارة‬ ‫التصرف‬
.
3
‫ـ‬
‫في‬ ‫التصرف‬
‫اﻷراضي‬
‫اﻻشتراكية‬
‫ف‬‫ر‬‫التص‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العقارية‬ ‫الملكية‬ ‫بخصوص‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
.
4
‫ـ‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتشاريع‬ ‫وفقا‬ ‫بالجهة‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
)
‫المجتمعية‬ ‫المسؤولية‬
‫للمؤسسة‬
.(
‫الفصل‬
6
‫ـ‬
‫اﻷه‬ ‫الشركات‬ ‫تقوم‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫والنفع‬ ‫الجهوية‬ ‫والتنمية‬ ‫الجماعية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫ة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫المبادئ‬ ‫على‬ ‫نشاطها‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫لية‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬
:
‫ـ‬
‫بها‬ ‫المستقرين‬ ‫الجهات‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫مبدأ‬
.
‫ـ‬
‫الفردي‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫العمل‬ ‫وقيمة‬ ‫اﻹنسان‬ ‫أولوية‬
.
‫ـ‬
‫المصلحة‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫الفردية‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيق‬
‫المشتركة‬
.
‫ـ‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫اﻻقصاء‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬ ‫ومنع‬ ‫اﻹرادي‬ ‫واﻻنسحاب‬ ‫الحر‬ ‫اﻻنخراط‬
.
‫ـ‬
‫والمسؤولية‬ ‫والنزاهة‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫التصرف‬
.
‫ـ‬
‫اﻻجتماعية‬ ‫والمنفعة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫الجدوى‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫والمسؤولية‬ ‫والنجاعة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬
.
‫ـ‬
‫من‬ ‫اﻹنصاف‬
‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫مساهمة‬ ‫حيث‬
‫رأس‬
‫الشركة‬ ‫مال‬
.
‫ـ‬
‫واحد‬ ‫سهم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫للمشارك‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
.
‫ـ‬
‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫مساهمته‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫اﻻعتماد‬
.
‫ـ‬
‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الفواضل‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫توزيع‬
.
‫ـ‬
‫جماعي‬ ‫ملكية‬
‫للتقسيم‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫ة‬
.
‫ـ‬
‫والتثقيف‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫النهوض‬
.

2.
‫صفحــة‬
796
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫الفصل‬
7
‫جهوية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تكون‬ ‫ـ‬
:
1
/
‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬
:
‫ـ‬ ‫أ‬
‫معتمدية‬ ‫حدود‬ ‫داخل‬ ‫قاطنين‬ ‫مشاركين‬ ‫م‬‫تض‬ ‫أو‬ ،‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫الترابية‬ ‫الدائرة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫خدمة‬ ‫نشاطها‬ ‫يشمل‬
‫واحدة‬
.
‫ـ‬ ‫ب‬
‫إذا‬
‫المعنية‬ ‫المعتمديات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫الوﻻية‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫يمتد‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫المعتمدية‬ ‫حدود‬ ‫نشاطها‬ ‫تجاوز‬
‫متجاورة‬
.
2
/
‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬
:
‫ـ‬ ‫أ‬
‫غير‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫معتمديتين‬ ‫على‬ ‫موزعين‬ ‫مشاركين‬ ‫تضم‬ ‫أو‬ ،‫الوﻻية‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫تمتد‬ ‫واحدة‬ ‫خدمة‬ ‫أساسا‬ ‫نشاطها‬ ‫يشمل‬
‫م‬
‫تجاورتين‬
.
‫ـ‬ ‫ب‬
‫الوﻻية‬ ‫تراب‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫خدمة‬ ‫بإنجاز‬ ‫تكليفها‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
.
‫ـ‬ ‫ج‬
‫محلية‬ ‫أهلية‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫تكوينها‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
.
‫الفصل‬
8
‫ـ‬
‫مخل‬ ‫غير‬ ‫نشاطها‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫الحميدة‬ ‫واﻷخﻼق‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫للقانون‬ ‫مطابقا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫موضوع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬
‫ا‬ ‫بقواعد‬
‫والنزيهة‬ ‫الحرة‬ ‫لمنافسة‬
.
‫الفصل‬
9
‫ـ‬
‫تمويلها‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫مسارات‬ ‫في‬ ‫اﻻنخراط‬ ‫أو‬ ‫سياسي‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫ممارسة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
.
‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫التبرعات‬ ‫وجمع‬ ‫الخيرية‬ ‫اﻷعمال‬ ‫مباشرة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
.
‫الفصل‬
10
‫ـ‬
‫ع‬ ‫الصادرة‬ ‫واﻹعﻼنات‬ ‫الوثائق‬ ‫كافة‬ ‫تشير‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬
‫بعبارات‬ ‫متبوعة‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫تسميتها‬ ‫إلى‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫ن‬
"
‫شركة‬
‫أهلية‬
"
‫وبعبارة‬
"
‫محلية‬
"
‫أو‬
"
‫جهوية‬
"
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫التسجيل‬ ‫عدد‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬ ،‫الحال‬ ‫بحسب‬
.
‫الفصل‬
11
‫ـ‬
‫مشارك‬ ‫كل‬ ‫حصص‬ ‫نسبة‬ ‫وعلى‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫مسؤولية‬ ‫تنحصر‬
.
‫الباب‬
‫الثاني‬
‫والمشاركة‬ ‫التأسيس‬ ‫قواعد‬ ‫في‬
‫الفصل‬
12
‫والمالي‬ ‫اﻹداري‬ ‫التنظيم‬ ‫خاصة‬ ‫ويحدد‬ ‫رئاسي‬ ‫بأمر‬ ‫يضبط‬ ‫نموذجي‬ ‫أساسي‬ ‫نظام‬ ‫وفق‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫مختلف‬ ‫تحدث‬ ‫ـ‬
‫تسييرها‬ ‫وطرق‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركات‬
.
‫الفصل‬
13
‫عن‬ ‫عددهم‬ ‫يقل‬ ‫ﻻ‬ ‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تتكون‬ ‫ـ‬
50
‫وتتوفر‬ ‫شخصا‬
‫اﻻنتخابات‬ ‫في‬ ‫الناخب‬ ‫صفة‬ ‫فيهم‬
‫البلدية‬
.
‫اﻷجير‬ ‫وصفة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المشارك‬ ‫صفة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫ويمكن‬
.
‫الفصل‬
14
‫ـ‬
‫ﻻ‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫فإن‬ ‫جهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫دينار‬ ‫آﻻف‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫عشرين‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
.
‫ا‬
‫لفصل‬
15
‫ـ‬
‫المحكمة‬ ‫كتابة‬ ‫لدى‬ ،‫المؤسسين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المصادق‬ ‫النموذجي‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫مشروع‬ ‫إيداع‬ ‫اكتتاب‬ ‫أي‬ ‫قبل‬ ‫يجب‬
‫عليه‬ ‫اﻹطﻼع‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫راغب‬ ‫لكل‬ ‫ويمكن‬ ،‫للشركة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ر‬‫المق‬ ‫بدائرتها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫اﻻبتدائية‬
.
‫الفصل‬
16
‫ـ‬
‫المشاركة‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫توفرت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مؤسسا‬ ‫يعتبر‬
‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫فعليا‬ ‫وساهم‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬
.
‫و‬
‫المؤسسين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
:
‫ـ‬
‫فيها‬ ‫ف‬‫ر‬‫والتص‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫ّه‬‫ق‬‫ح‬ ‫فقد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
.
‫ـ‬
‫الملحقون‬ ‫أو‬ ‫المباشرون‬ ‫العموميون‬ ‫واﻷعوان‬ ‫الموظفون‬
.
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشروا‬ ‫أن‬ ،‫اكتتاب‬ ‫أي‬ ‫قبل‬ ‫المؤسسين‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫نشرة‬ ،‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫إحداهما‬ ‫يوميتين‬ ‫وبجريدتين‬ ‫التونسية‬
‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫تحمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العموم‬ ‫ﻹعﻼم‬ ‫هة‬‫ج‬‫مو‬
:
1
‫ـ‬
‫ها‬‫ر‬‫مق‬ ‫بذكر‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫متبوعا‬ ‫تأسيسها‬ ‫المراد‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬
.
2
‫ـ‬
‫جهوية‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫الشركة‬ ‫نوع‬
.
3
‫ـ‬
‫لﻼكتتاب‬ ‫القابل‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫مقدار‬
.

3.
‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
797
4
‫ـ‬
‫ا‬ ‫العنوان‬
‫اﻻجتماعي‬ ‫ر‬‫للمق‬ ‫ر‬‫ر‬‫لمق‬
.
5
‫ـ‬
‫باختصار‬ ‫مبينا‬ ‫الشركة‬ ‫موضوع‬
.
6
‫ـ‬
‫للشركة‬ ‫رة‬‫ر‬‫المق‬ ‫ة‬‫د‬‫الم‬
.
7
‫ـ‬
‫النموذجي‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫مشروع‬ ‫إيداع‬ ‫ومكان‬ ‫تاريخ‬
.
8
‫ـ‬
‫حاﻻ‬ ‫دفعه‬ ‫المطلوب‬ ‫والمبلغ‬ ‫نقدا‬ ‫ومقابلها‬ ‫اكتتابها‬ ‫سيقع‬ ‫التي‬ ‫الحصص‬ ‫عدد‬
.
9
‫ـ‬
‫إصدارها‬ ‫سيقع‬ ‫التي‬ ‫للحصص‬ ‫اﻹسمية‬ ‫القيمة‬
‫اﻷصناف‬ ‫بين‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫التفريق‬ ‫مع‬
.
10
‫ـ‬
‫التقدير‬ ‫لهذا‬ ‫الوقتي‬ ‫الطابع‬ ‫إلى‬ ‫اﻹشارة‬ ‫مع‬ ،‫استخﻼصها‬ ‫وطريقة‬ ‫اﻹجمالية‬ ‫قيمتها‬ ‫وتقدير‬ ‫العينية‬ ‫للمساهمات‬ ‫المختصر‬ ‫الوصف‬
‫اﻻستخﻼص‬ ‫وطريقة‬
.
11
‫ـ‬
‫العقد‬ ‫مشروع‬ ‫عليها‬ ‫ص‬‫ن‬ ‫كما‬ ‫إدارية‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫لفائدة‬ ‫صة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫اﻻمتيازات‬
‫النموذجي‬ ‫التأسيسي‬
.
12
‫ـ‬
‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫وممارسة‬ ‫للمشاركين‬ ‫ة‬‫م‬‫العا‬ ‫بالجلسات‬ ‫القبول‬ ‫شروط‬
.
13
‫ـ‬
‫المدخرات‬ ‫وتكوين‬ ،‫الفواضل‬ ‫بتوزيع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬
.
14
‫ـ‬
‫اﻻكتتاب‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫اﻷموال‬ ‫بها‬ ‫ستودع‬ ‫التي‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ها‬‫ر‬‫ومق‬ ‫البنكية‬ ‫المؤسسة‬ ‫اسم‬ ‫ذكر‬
.
‫أ‬ ‫إلى‬ ‫اﻻشارة‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫وعند‬
‫ن‬
‫واﻷمانات‬ ‫الودائع‬ ‫بصندوق‬ ‫ستودع‬ ‫اﻷموال‬
.
15
‫ـ‬
‫المذكور‬ ‫اﻻجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫الكلي‬ ‫اﻻكتتاب‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المبكر‬ ‫الختم‬ ‫امكانية‬ ‫إلى‬ ‫اﻻشارة‬ ‫مع‬ ‫لﻼكتتاب‬ ‫المفتوح‬ ‫اﻷجل‬
.
16
‫ـ‬
‫ذلك‬ ‫ومكان‬ ‫لﻼنعقاد‬ ‫التأسيسية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫طرق‬
.
‫واللقب‬ ‫اﻹسم‬ ‫ذكر‬ ‫مع‬ ‫النشرة‬ ‫المؤسسون‬ ‫ويمضي‬
‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫ومبلغ‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ها‬‫ر‬‫ومق‬ ‫الشركة‬ ‫وشكل‬ ‫والجنسية‬ ‫ر‬‫والمق‬
.
‫الفصل‬
17
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫المتعلق‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التسجيل‬ ‫ﻹجراءات‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تخضع‬ ‫ـ‬
.
‫ال‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫ومستخرج‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫إيداع‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫الجهة‬ ‫والي‬ ‫لدى‬ ‫للمؤسسات‬ ‫وطني‬
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫باﻻقتصاد‬
‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬
.
‫الفصل‬
18
‫المشا‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ـ‬
‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫ركة‬
:
‫ـ‬
‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫بالمعتمدية‬ ‫قاطنين‬
،‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫بها‬ ‫المنتصبة‬ ‫الوﻻيات‬ ‫بإحدى‬
‫ـ‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫وأهداف‬ ‫لنشاط‬ ‫منافس‬ ‫لنشاط‬ ‫ممارسين‬ ‫غير‬
.
‫الفصل‬
19
‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫المعين‬ ‫وبالمكان‬ ‫الشركة‬ ‫مؤسسي‬ ‫لدى‬ ‫مطالبهم‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫الراغبون‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫يودع‬ ‫ـ‬
‫للغرض‬
.
‫ا‬ ‫مطالب‬ ‫تودع‬ ،‫التأسيس‬ ‫وبعد‬
‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫بالمقر‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫لدى‬ ‫لمشاركة‬
.
‫فيها‬ ‫للبت‬ ‫عادية‬ ‫عامة‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫على‬ ‫المطالب‬ ‫هذه‬ ‫وتعرض‬
.
‫وﻻ‬
‫بالفصل‬ ‫والمبينة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫مشاركة‬ ‫رفض‬ ‫يمكن‬
18
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫معلﻼ‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫الرفض‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
.
‫الفصل‬
20
‫ـ‬
‫ي‬‫يتع‬
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫اﻹيداع‬ ‫بإجراءات‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫المشاركين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫كامل‬ ‫تحرير‬ ‫ن‬
.
‫الفصل‬
21
‫ـ‬
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫النشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫وتكتسب‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تتكون‬
.
‫الفصل‬
22
‫ا‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫ـ‬
‫والصيغ‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫تسييرها‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫بالمساهمة‬ ‫اﻻلتزام‬ ‫ﻷهلية‬
‫اﻷساسي‬ ‫نظامها‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬
.
‫الفصل‬
23
‫ر‬‫ي‬‫وتس‬ ‫لنشاط‬ ‫اﻷساسية‬ ‫بالمبادئ‬ ‫اﻹخﻼل‬ ‫أو‬ ‫المشاركة‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬ ‫فقدانه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مشارك‬ ‫كل‬ ‫لمشاركة‬ ‫حد‬ ‫يوضع‬ ‫ـ‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬
.
‫مشارك‬ ‫كل‬ ‫عضوية‬ ‫تنتهي‬
‫أو‬ ‫باﻹقصاء‬ ‫أو‬ ‫بالوفاة‬
‫باﻻستقالة‬
‫دفعه‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫إرجاع‬ ‫دون‬
.
‫الفصل‬
24
‫وأهدافها‬ ‫تسييرها‬ ‫وقواعد‬ ‫عملها‬ ‫نظام‬ ‫احترام‬ ‫بشرط‬ ‫بخدماتها‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫لغير‬ ‫يمكن‬ ‫ـ‬
‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫اﻷرباح‬ ‫أو‬ ‫الفواضل‬ ‫من‬ ‫توزيعه‬ ‫يتم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫اﻻجتماعية‬
.
‫الفصل‬
25
‫ـ‬
‫به‬ ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫شائع‬ ‫مناب‬ ‫منهم‬ ‫لكل‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫ملك‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
.

4.
‫صفحــة‬
798
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫التسيير‬ ‫قواعد‬ ‫في‬
‫اﻷول‬ ‫القسم‬
‫ـ‬
‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬
‫الفصل‬
26
‫عضوا‬ ‫عشر‬ ‫اثني‬ ‫ومن‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫أعضاء‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫يتركب‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫يدير‬ ‫ـ‬
‫اﻷكثر‬ ‫على‬
.
‫عددهم‬ ‫ويكون‬
‫ثﻼثة‬ ‫على‬ ‫للقسمة‬ ‫قابﻼ‬
.
‫ثﻼث‬ ‫لمدة‬ ‫بها‬ ‫ح‬‫ر‬‫المص‬ ‫اﻷصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫والجلسة‬ ‫التأسيسية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وينتخب‬
‫سنوات‬
.
‫التجا‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫وعضوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
‫الفﻼحية‬ ‫للخدمات‬ ‫التعاونية‬ ‫والشركات‬ ‫رية‬
‫والتعاونيات‬ ‫التعاونية‬ ‫والشركات‬ ‫والتعاضديات‬
.
‫واحدة‬ ‫أهلية‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫تولي‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
.
‫الفصل‬
27
‫ـ‬
‫رئيسا‬ ‫بها‬ ‫ح‬‫ر‬‫المص‬ ‫اﻷصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬
.
‫إد‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫لخطة‬ ‫المترشح‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ارة‬
:
‫ـ‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫رأسمال‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫من‬
.
‫ـ‬
‫نيابية‬ ‫لوظيفة‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬
.
‫ـ‬
‫حزبية‬ ‫لمسؤولية‬ ‫متحمل‬ ‫غير‬
‫من‬ ‫إدانته‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫عزل‬ ‫ويمكن‬
‫ر‬‫أض‬ ‫أو‬ ‫قصدية‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫أجل‬
‫جانبه‬ ‫في‬ ‫مصالح‬ ‫تعارض‬ ‫ثبت‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫بمصالح‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫حاول‬ ‫أو‬
.
‫الفصل‬
28
‫بين‬ ،‫اﻹدارة‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬ ،‫أعضاء‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫عضو‬ ‫عزل‬ ‫أو‬ ‫استقالة‬ ‫أو‬ ‫وفاة‬ ‫بسبب‬ ‫شغور‬ ‫حصول‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ـ‬
‫ال‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬ ‫لبلوغ‬ ‫مؤقتة‬ ‫بتسميات‬ ‫القيام‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫عاديتين‬ ‫عامتين‬ ‫جلستين‬
‫قانوني‬
.
‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫لمصادقة‬ ‫التعيين‬ ‫هذا‬ ‫ويخضع‬
‫الﻼحقة‬
.
‫الخسارة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫ما‬ ‫فعليهم‬ ‫وإﻻ‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫يمنعهم‬ ‫معتبر‬ ‫لعذر‬ ‫إﻻ‬ ‫مهامهم‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
.
‫الفصل‬
29
‫م‬ ‫اقتضت‬ ‫وكلما‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يجتمع‬ ‫ـ‬
‫ذلك‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫صلحة‬
.
‫الفصل‬
30
‫ـ‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫الجلسة‬ ‫عقد‬ ‫ويتم‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫لمدة‬ ‫الجلسة‬ ‫تأجل‬ ‫التعذر‬ ‫وعند‬ ‫أعضائه‬ ‫كافة‬ ‫بحضور‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫تعقد‬
‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫بحضور‬ ‫الحالة‬
.
‫اﻷصوات‬ ‫تساوي‬ ‫وعند‬ ‫اﻷصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫القرارات‬ ‫تتخذ‬
‫أكثر‬ ‫ن‬‫و‬‫تك‬ ‫وإذا‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫لصوت‬ ‫المتضمن‬ ‫الرأي‬ ‫يرجح‬
‫الرأي‬ ‫أصحاب‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫فإن‬ ‫رأيين‬ ‫من‬
‫اﻷقل‬
‫الواقع‬ ‫اﻵراء‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫باﻻنضمام‬ ‫ملزمون‬ ‫أصوات‬
‫إبداؤها‬
.
‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫صوت‬ ‫يرجح‬ ‫اﻷصوات‬ ‫تساوي‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬
.
‫م‬ ‫بسلطات‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ويتمتع‬
‫صراحة‬ ‫المخصصة‬ ‫السلطات‬ ‫باستثناء‬ ‫موضوعها‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫باسم‬ ‫للتصرف‬ ‫وسعة‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫العامة‬ ‫للجلسات‬
.
‫اﻷهلية‬ ‫للشركات‬ ‫والمالي‬ ‫اﻹداري‬ ‫التسيير‬ ‫طرق‬ ‫يضبط‬ ‫كما‬ ،‫سيره‬ ‫وطرق‬ ‫المجلس‬ ‫سلطات‬ ‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫ويضبط‬
.
‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫ـ‬
‫العامة‬ ‫الجلسات‬
‫الفص‬
‫ل‬
31
‫عادية‬ ‫أو‬ ‫تأسيسية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫تكون‬ ‫ـ‬
‫للعادة‬ ‫خارقة‬ ‫أو‬
.
‫الفصل‬
32
‫على‬ ‫التأسيسية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫ـ‬
:
‫ـ‬
‫مرة‬ ‫ﻷول‬ ‫لﻼجتماع‬ ‫المشاركين‬ ‫دعوة‬
.
‫ـ‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تكوين‬
.
‫ـ‬
‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أول‬ ‫تعيين‬
.
‫ـ‬
‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
.

5.
‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
799
‫ـ‬
‫العي‬ ‫المساهمات‬ ‫في‬ ‫البت‬
‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫نية‬
.
‫ـ‬
‫للحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫تعيين‬
.
‫الفصل‬
33
‫المحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫ختم‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫خﻼل‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫تجتمع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ـ‬
.
‫في‬ ‫خاصة‬ ‫النظر‬ ‫وتتولى‬
:
‫ـ‬
،‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫لمشاركتهم‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫أو‬ ‫المشاركين‬ ‫قبول‬
‫ـ‬
‫مجل‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخاب‬
،‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫وتعيين‬ ‫وعزلهم‬ ‫اﻹدارة‬ ‫س‬
‫ـ‬
،‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫أعمال‬ ‫مراقبة‬
‫ـ‬
،‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يتعين‬ ‫بما‬ ‫واﻹذن‬ ‫رفضها‬ ‫أو‬ ‫المنقضية‬ ‫السنة‬ ‫حسابات‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
‫ـ‬
‫اﻹدا‬ ‫مجلس‬ ‫تقريري‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬ ،‫المسجلة‬ ‫النتائج‬ ‫بخصوص‬ ‫مناسبة‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫أخذ‬
‫الحسابات‬ ‫ومراقب‬ ‫رة‬
.
‫الفصل‬
34
‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫تتم‬ ‫ـ‬
‫لﻼنعقاد‬
‫وفق‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬
‫أحكام‬
‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬
.
‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫يمكن‬
‫لﻼنعقاد‬
‫المشار‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫اﻷغلبية‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬
‫كين‬
‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬
‫اﻷمر‬ ‫يهمه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫أو‬
.
‫الفصل‬
35
‫يوميتين‬ ‫وبجريدتين‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫إعﻼن‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لﻼنعقاد‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫تتم‬ ‫ـ‬
‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫إحداهما‬
‫قبل‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫وذلك‬ ‫المعتمدية‬ ‫وبمقر‬ ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫وبفروعها‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫بمقر‬ ‫معلقات‬ ‫وبواسطة‬
‫ﻻنعقادها‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬
.
‫اﻷعمال‬ ‫وجدول‬ ‫ومكانه‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫وساعة‬ ‫تاريخ‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
.
‫ا‬ ‫اﻷغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫إﻻ‬ ‫تجتمع‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫اﻻستدعاء‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركة‬ ‫للمشاركين‬ ‫لمطلقة‬
.
‫اﻷصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫مقرراتها‬ ‫وتتخذ‬
‫بها‬ ‫ح‬‫ر‬‫المص‬
.
‫الرئيس‬ ‫صوت‬ ‫ح‬‫ج‬‫ير‬ ‫التساوي‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
.
‫الفصل‬
36
‫التصويت‬ ‫وطريقة‬ ‫لقراراتها‬ ‫وأخذها‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫كيفية‬ ‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫يضبط‬ ‫ـ‬
.
‫ب‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫ويتمتع‬
‫انعقاد‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫مون‬‫س‬‫المر‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫إﻻ‬ ‫التصويت‬ ‫بحق‬ ‫يتمتع‬ ‫وﻻ‬ ‫اكتتبها‬ ‫التي‬ ‫الحصص‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫واحد‬ ‫صوت‬
‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫ثﻼثة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬
.
‫الفصل‬
37
‫بـ‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫ص‬‫تخت‬ ‫ـ‬
:
‫ـ‬
‫دون‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫تنقيح‬
،‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫ﻷحكام‬ ‫مخالفا‬ ‫التنقيح‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫ـ‬
‫ه‬‫د‬‫يع‬ ‫تقرير‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫للحصة‬ ‫اﻹسمية‬ ‫القيمة‬ ‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫حصص‬ ‫بإصدار‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
،‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬
‫ـ‬
‫اﻷحكام‬ ‫بخرق‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫النظر‬
،‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬
‫ـ‬
‫مدتها‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أهليتين‬ ‫شركتين‬ ‫إلى‬ ‫تجزئتها‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫إدماجها‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫حل‬
.
‫الفصل‬
38
‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫تتم‬ ‫ـ‬
‫المطلقة‬ ‫اﻷغلبية‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
‫المشاركين‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫أو‬ ‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫للمشاركين‬
.
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫ﻻنعقاد‬ ‫الدعوة‬ ‫في‬ ‫وتعتمد‬
35
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫العا‬ ‫الجلسة‬ ‫تجتمع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫بحضور‬ ‫إﻻ‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫مة‬
.
‫عنها‬ ‫المعبر‬ ‫اﻷصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫قراراتها‬ ‫وتتخذ‬
.
‫حا‬‫ج‬‫مر‬ ‫الرئيس‬ ‫صوت‬ ‫يكون‬ ،‫التساوي‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
.
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قرارات‬ ‫نشر‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
.
‫ا‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫يضبط‬
‫التصويت‬ ‫وطرق‬ ‫لقراراتها‬ ‫وأخذها‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫كيفية‬ ‫لنموذجي‬
.
‫الفصل‬
39
‫مع‬ ‫منها‬ ‫الدعوة‬ ‫تولت‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫يترأس‬ ‫ـ‬
‫اﻻستعانة‬
‫انطﻼقها‬ ‫قبل‬ ‫الجلسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫انتخابهما‬ ‫يتم‬ ‫بمقررين‬
.

6.
‫صفحــة‬
800
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫ـ‬
‫الحسابات‬ ‫مراقبة‬
‫الفصل‬
40
‫الجل‬ ‫ن‬‫ي‬‫تع‬ ‫ـ‬
‫مراقبي‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫اختياره‬ ‫يتم‬ ‫للحسابات‬ ‫مراقبا‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫ولمدة‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫سة‬
‫الحسابية‬ ‫في‬ ‫المختصين‬ ‫بقائمة‬ ‫المرسمين‬ ‫المحاسبين‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫هيئة‬ ‫بجدول‬ ‫المرسمين‬ ‫الحسابات‬
‫التونسي‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المحاسبين‬ ‫مجمع‬ ‫لدى‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تحديده‬ ‫يتم‬ ‫مبلغا‬ ‫يفوقان‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫معامﻼت‬ ‫رقم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ة‬
.
‫الفصل‬
41
‫ـ‬
‫ذكرهم‬ ‫اﻵتي‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫تعيين‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
:
1
(
‫الرابعة‬ ‫الدرجة‬ ‫لغاية‬ ‫جميعا‬ ‫هؤﻻء‬ ‫وأقارب‬ ‫العينية‬ ‫الحصص‬ ‫مقدمي‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬
.
2
(
‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫مكافأة‬ ‫أو‬ ‫أجرا‬ ‫يباشرونها‬ ‫التي‬ ‫المهام‬ ‫بموجب‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫يتقاضون‬ ‫الذين‬ ‫اﻷشخاص‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ ،‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫العشر‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تملك‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫عشر‬ ‫تملك‬ ‫مؤسسة‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬
‫مراقب‬ ‫مهمة‬
.
3
(
‫اﻷ‬
‫المهام‬ ‫هذه‬ ‫لمباشرة‬ ‫مؤهﻼتهم‬ ‫فقدوا‬ ‫الذين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫عضو‬ ‫وظيفة‬ ‫تولي‬ ‫عليهم‬ ‫يحجر‬ ‫الذين‬ ‫شخاص‬
.
4
(
‫بالعددين‬ ‫المذكورين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫أزواج‬
)
1
(
‫و‬
)
2
(
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.
‫التخلي‬ ‫عليه‬ ‫فيجب‬ ‫أعﻼه‬ ‫المذكورة‬ ‫الصفات‬ ‫إحدى‬ ‫المراقبة‬ ‫بمهمة‬ ‫قيامه‬ ‫أثناء‬ ‫المراقب‬ ‫في‬ ‫توفر‬ ‫وإذا‬
‫وإعﻼم‬ ‫وظائفه‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫حاﻻ‬
‫المانع‬ ‫السبب‬ ‫حدوث‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫خﻼل‬ ‫بذلك‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬
.
‫الفصل‬
42
‫ـ‬
‫لنهاية‬ ‫الموالية‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬ ‫طيلة‬ ،‫يراقبونها‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبي‬ ‫تعيين‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
‫بالشركة‬ ‫لمهامهم‬ ‫مباشرتهم‬
.
‫با‬ ‫ويعتبر‬
‫والفصل‬ ‫الفصل‬ ‫لهذا‬ ‫مخالف‬ ‫حسابات‬ ‫لمراقب‬ ‫تعيين‬ ‫كل‬ ‫وملغى‬ ‫طﻼ‬
41
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
43
‫ـ‬
‫يوميتين‬ ‫وبجريدتين‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫لنيابة‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫تعيين‬ ‫كل‬ ‫ينشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫أ‬ ‫التعيين‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫شهر‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫إحداهما‬
‫التجديد‬ ‫و‬
.
‫الفصل‬
44
‫اﻷحكام‬ ‫طبق‬ ‫نزاهتها‬ ‫ويضمن‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫حسابات‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫مسؤوليته‬ ‫وتحت‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫ّق‬‫ق‬‫يد‬ ‫ـ‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والترتيبية‬ ‫التشريعية‬
.
‫كتابي‬ ‫تقرير‬ ‫بواسطة‬ ‫مهمته‬ ‫نتائج‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫إبﻼغ‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬
.
‫نسخة‬ ‫توجيه‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫تقاريره‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
45
‫المالية‬ ‫والقيم‬ ‫التجارية‬ ‫والدفاتر‬ ‫اﻷوراق‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الخزانة‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫لمراقب‬ ‫ـ‬
‫الصا‬ ‫التقارير‬ ‫بكافة‬ ‫نة‬‫م‬‫المض‬ ‫المعلومات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫والتحقق‬ ‫المالية‬ ‫والقوائم‬ ‫اﻹحصائيات‬ ‫وصدق‬ ‫صحة‬ ‫ومراقبة‬ ‫ومراجعتها‬
‫الشركة‬ ‫عن‬ ‫درة‬
‫بحساباتها‬ ‫وخاصة‬ ‫اﻷهلية‬
.
‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫مﻼئمة‬ ‫يرونها‬ ‫التي‬ ‫والفحص‬ ‫المراقبة‬ ‫عمليات‬ ‫كل‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبوا‬ ‫ويجري‬
.
‫الفصل‬
46
‫ـ‬
‫بها‬ ‫العلم‬ ‫لهم‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫واﻷعمال‬ ‫الوقائع‬ ‫بخصوص‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫بعدم‬ ‫ملزمين‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبوا‬ ‫يكون‬
‫بس‬
‫لمهامهم‬ ‫مباشرتهم‬ ‫بب‬
.
‫أشياء‬ ‫أو‬ ‫بالتراتيب‬ ‫إخﻼﻻت‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫وقفوا‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫نظر‬ ‫يلفتوا‬ ‫أن‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبي‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫مهامهم‬ ‫تأدية‬ ‫خﻼل‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬
.
‫قانون‬ ‫إخﻼﻻت‬ ‫من‬ ‫علمه‬ ‫إلى‬ ‫بلغ‬ ‫بما‬ ‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫إعﻼم‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫وإدارة‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫ية‬
‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫مسؤولية‬ ‫أية‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫جريمة‬ ‫منها‬ ‫ن‬‫و‬‫تتك‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫وأرصدتها‬ ‫أموالها‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬
‫المهني‬
.
‫الفصل‬
47
‫ـ‬
‫الذين‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبي‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫استحال‬
‫وإر‬ ‫بذلك‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إشعار‬ ،‫مهامهم‬ ‫تنفيذ‬ ‫عليهم‬
‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫جاع‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫معلل‬ ‫بتقرير‬ ‫مرفقة‬ ‫إليها‬ ‫بحوزتهم‬
‫اﻻستحالة‬
‫نفس‬ ‫في‬ ‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫وإعﻼم‬
‫اﻷجل‬
.
‫الفصل‬
48
‫ـ‬
‫من‬ ‫بطلب‬ ‫مشروع‬ ‫لسبب‬ ،‫المعينين‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبي‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫إعفاء‬ ‫اﻹستعجالي‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬
:
‫ـ‬
‫العمو‬ ‫النيابة‬
‫مية‬
.
‫ـ‬
‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬
.
‫ـ‬
‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫الحائزين‬ ‫المشاركين‬
.
‫الحالة‬ ‫بحسب‬ ‫القاضي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعفى‬ ‫المراقب‬ ‫تعويض‬ ‫يتم‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫وعند‬
.

7.
‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
801
‫الفصل‬
49
‫ـ‬
‫ألف‬ ‫من‬ ‫وبخطية‬ ‫أعوام‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫واحد‬ ‫عام‬ ‫من‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫دينار‬ ‫آﻻف‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫ومائتين‬
‫له‬ ‫بلغ‬ ‫التي‬ ‫بالجرائم‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫حالة‬ ‫عن‬ ‫كاذبة‬ ‫معلومات‬ ‫تأييد‬ ‫أو‬ ‫إعطاء‬ ‫يتعمد‬ ‫حسابات‬ ‫مراقب‬ ‫كل‬ ‫فقط‬
‫بها‬ ‫العلم‬
.
‫ال‬ ‫السر‬ ‫بإفشاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫المراقبين‬ ‫على‬ ‫وتنطبق‬
‫مهني‬
.
‫الفصل‬
50
‫ـ‬
‫اﻹهمال‬ ‫أو‬ ‫اﻷخطاء‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الضارة‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫والغير‬ ‫الشركة‬ ‫تجاه‬ ‫مسؤولين‬ ‫والمحاسبين‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبوا‬ ‫يكون‬
‫مهامهم‬ ‫تأدية‬ ‫أثناء‬ ‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫المرتكب‬
.
‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫يرتكبها‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫اﻷضرار‬ ‫عن‬ ‫مدنيا‬ ‫مسؤولين‬ ‫يكونون‬ ‫وﻻ‬
‫تقريرهم‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫يكشفوا‬ ‫لم‬
‫بها‬ ‫علمهم‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬ ‫للجلسة‬
.
‫الفصل‬
51
‫ـ‬
‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫بمرور‬ ‫والمحاسبين‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقبي‬ ‫ضد‬ ‫المسؤولية‬ ‫دعاوى‬ ‫تنقضي‬
‫ابتداء‬
‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫بمرور‬ ‫تنقضي‬ ‫الدعوى‬ ‫فإن‬ ،‫بالجناية‬ ‫الفعل‬ ‫وصف‬ ‫إذا‬ ،‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫الضار‬
.
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫مالية‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬
52
‫للقسمة‬ ‫قابلة‬ ‫وغير‬ ‫وجوبية‬ ‫اسمية‬ ‫اجتماعية‬ ‫حصص‬ ‫من‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ن‬‫و‬‫يتك‬ ‫ـ‬
.
‫الفائض‬ ‫نسبة‬ ‫تعادل‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫أرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫ل‬‫و‬‫تخ‬ ‫اختيارية‬ ‫اجتماعية‬ ‫حصص‬ ‫إصدار‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركات‬ ‫ويمكن‬
‫المالية‬ ‫بالسوق‬ ‫المتداول‬ ‫القانوني‬
.
‫وﻻ‬
‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫ﻷصحابها‬ ‫الحصص‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫و‬‫تخ‬
.
‫الفصل‬
53
‫المشاركين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫بين‬ ‫الوجوبية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الحصص‬ ‫إحالة‬ ‫يمكن‬ ‫ـ‬
‫اﻷولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫مع‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫موافقة‬ ‫شريطة‬ ‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المحددة‬ ‫المشاركة‬ ‫شروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫الذين‬
‫بالشركة‬ ‫المشاركين‬ ‫إلى‬
‫الحصص‬ ‫تلك‬ ‫اقتناء‬ ‫في‬ ‫الراغبين‬ ‫اﻷهلية‬
.
‫الفصل‬
54
‫متكاملة‬ ‫أو‬ ‫مشتركة‬ ‫أنشطة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركات‬ ‫يمكن‬ ‫ـ‬
.
‫الفصل‬
55
‫ـ‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫موفى‬ ‫في‬ ‫فوائض‬ ‫أو‬ ‫صافية‬ ‫أرباحا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تحقيق‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫محاسبية‬
:
‫ـ‬
‫نسبة‬ ‫تخصص‬
15
%
‫نسبة‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وجوبية‬ ‫مدخرات‬ ‫شكل‬ ‫في‬
50
%
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫من‬
.
‫ـ‬
‫نسبة‬ ‫تخصص‬
20
%
‫والبيئية‬ ‫والثقافية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫لﻸنشطة‬
.
‫ـ‬
‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫نسبة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الفوائض‬ ‫أو‬ ‫اﻷرباح‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫توزيع‬ ‫يمكن‬
35
%
‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
.
‫ـ‬
‫زا‬ ‫ما‬ ‫يوظف‬
‫جهويا‬ ‫أو‬ ‫محليا‬ ‫وتطويرها‬ ‫أنشطتها‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫د‬
.
‫الفصل‬
56
‫ـ‬
‫الجديدة‬ ‫المؤسسة‬ ‫لفائدة‬ ‫الوجوبية‬ ‫المدخرات‬ ‫م‬‫ض‬ ‫يتم‬ ،‫إحالتها‬ ‫أو‬ ‫اندماجها‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫إدماج‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫المستفيدة‬ ‫أو‬
.
‫الفصل‬
57
‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبة‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تخضع‬ ‫ـ‬
.
‫السنة‬ ‫تبتدئ‬
‫في‬ ‫وتنتهي‬ ‫جانفي‬ ‫ل‬‫و‬‫أ‬ ‫من‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫المحاسبية‬
31
‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
.
‫طبقا‬ ‫مغايرة‬ ‫تواريخ‬ ‫اعتماد‬ ‫ويمكن‬
‫أهلية‬ ‫شركة‬ ‫كل‬ ‫نشاط‬ ‫لخصوصية‬
.
‫المحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫تكوينها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫اﻷولى‬ ‫المحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫أن‬ ‫غير‬
.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫مسؤولي‬ ‫في‬
‫المتصرفين‬ ‫ة‬
‫الفصل‬
58
‫التي‬ ‫اﻷخطاء‬ ‫عن‬ ‫الغير‬ ‫وإزاء‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إزاء‬ ‫الحال‬ ‫حسب‬ ‫بالتضامن‬ ‫أو‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫مسؤولين‬ ‫المتصرفون‬ ‫يعتبر‬ ‫ـ‬
‫لمهامهم‬ ‫أدائهم‬ ‫أثناء‬ ‫يرتكبونها‬
.
‫الفصلين‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫بها‬ ‫المكتتب‬ ‫الحصص‬ ‫على‬ ‫زيادة‬
52
‫و‬
53
‫يكو‬ ‫أن‬ ‫متصرف‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫مالكا‬ ‫ن‬
‫اسمية‬ ‫الحصص‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫تصرفه‬ ‫أعمال‬ ‫جميع‬ ‫لضمان‬ ‫تخصص‬ ،‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالنظام‬ ‫يحدد‬ ‫الحصص‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫نيابته‬
‫واﻹحالة‬ ‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫وغير‬
.
‫الفصل‬
59
‫و‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫إعﻼم‬ ،‫لمهامهم‬ ‫تسلمهم‬ ‫قبل‬ ،‫ومسيريها‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ـ‬
‫الحسابات‬ ‫مراقب‬
‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬ ‫وبين‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫الجارية‬ ‫الخاصة‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المعامﻼت‬ ‫بكل‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬
‫مديرا‬ ‫أو‬ ‫متصرفا‬ ‫أو‬ ‫نائبا‬ ‫أو‬ ‫اسميا‬ ‫مشاركا‬ ‫أحدهم‬
.

8.
‫صفحــة‬
802
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫الفصل‬
60
‫المتصرفين‬ ‫أحد‬ ‫وبين‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ـ‬
‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫أو‬
‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسبق‬ ‫للترخيص‬ ‫مديرا‬ ‫أو‬ ‫متصرفا‬ ‫أو‬ ‫نائبا‬ ‫أو‬ ‫اسميا‬ ‫مشاركا‬ ‫المسيرين‬ ‫أو‬ ‫المتصرفين‬
.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻻتفاقات‬ ‫وتشمل‬
:
‫ـ‬
‫شكل‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫والتأمينات‬ ‫والضمانات‬ ‫والتسبيقات‬ ‫القروض‬
‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫أو‬ ‫المشاركين‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫تعقد‬ ‫والتي‬ ‫ها‬
،‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫بواسطة‬ ‫تمت‬ ‫وإن‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫هؤﻻء‬ ‫وفروع‬ ‫وأصول‬ ‫وأزواج‬ ‫اﻹدارة‬
‫ـ‬
،‫لها‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫اﻷصول‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫كراء‬
‫و‬ ‫اﻷعمال‬ ‫تلك‬ ‫بكل‬ ‫الحسابية‬ ‫في‬ ‫المختص‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫إعﻼم‬ ‫ويجب‬
‫اﻻتفاقات‬
.
‫باﻻتفاقات‬ ‫يتعلق‬ ‫خاصا‬ ‫تقريرا‬ ‫المحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫لنهاية‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫للجلسة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫المحاسب‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫المرخص‬
.
‫الفصل‬
61
‫المدير‬ ‫أو‬ ‫المدير‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫نح‬
‫م‬ ‫امتياز‬ ‫كل‬ ‫عتبر‬
‫ي‬ ‫ﻻ‬ ‫ـ‬
‫على‬ ‫اتفاقات‬ ‫بمقتضى‬ ‫العام‬
‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫ﻹعفائه‬ ‫مبررا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫حساب‬
.
‫الفصل‬
62
‫دينار‬ ‫آﻻف‬ ‫وعشرة‬ ‫ألف‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫وبخطية‬ ‫أعوام‬ ‫وخمسة‬ ‫عام‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ ‫ـ‬
:
‫ـ‬
،‫الحقيقية‬ ‫قيمتها‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫عينية‬ ‫حصص‬ ‫تقويم‬ ‫نية‬ ‫سوء‬ ‫وعن‬ ‫عمدا‬ ‫يتولون‬ ‫الذين‬ ‫اﻷشخاص‬
‫ـ‬
‫أع‬
‫يعتمدون‬ ‫أو‬ ‫ينشرون‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫والتجارية‬ ‫المحاسبية‬ ‫الوثائق‬ ‫تدليس‬ ‫إلى‬ ‫يعمدون‬ ‫الذين‬ ‫والمسيرون‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫ضاء‬
،‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫الحقيقية‬ ‫الحالة‬ ‫ﻹخفاء‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫وثائق‬
‫ـ‬
‫أ‬ ‫شركة‬ ‫لمحاباة‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫لمآرب‬ ‫نية‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ،‫يستعملون‬ ‫الذين‬ ‫والمسيرون‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬
‫الشركة‬ ‫أموال‬ ،‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫و‬
،‫لمصلحتها‬ ‫مخالف‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫يعلمون‬ ‫وهم‬ ‫سمعتها‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬
‫ـ‬
‫قانوني‬ ‫وجه‬ ‫بدون‬ ‫مادية‬ ‫فوائد‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫بتوزيع‬ ‫أذنوا‬ ‫أو‬ ‫قاموا‬ ‫الذين‬ ‫المسيرون‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬
.
‫السادس‬ ‫الباب‬
‫واﻹشــراف‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫في‬
‫اﻷول‬ ‫القسم‬
‫ـ‬
‫اﻷهلي‬ ‫بالشركات‬ ‫اﻹحاطة‬
‫عليها‬ ‫واﻹشراف‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬
‫الفصل‬
63
‫عليها‬ ‫واﻹشراف‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫المحلية‬ ‫السلط‬ ‫تتولى‬ ‫ـ‬
.
‫الفصل‬
64
‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الوالي‬ ‫على‬ ‫وجوبا‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تعرض‬ ‫ـ‬
:
‫ـ‬
‫التقديرية‬ ‫الميزانيات‬
)
‫عليها‬ ‫المصادق‬
(
،
‫ـ‬
‫النهائية‬ ‫المالية‬ ‫القائمات‬
)
‫المصادق‬
‫عليها‬
(
،
‫ـ‬
،‫الحسابات‬ ‫مراقبة‬ ‫تقارير‬
‫ـ‬
‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫ر‬‫ي‬‫ُس‬
‫ت‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫اﻷخرى‬ ‫الضرورية‬ ‫التبريرات‬ ‫كل‬
.
‫الفصل‬
65
‫بالفصل‬ ‫المذكورة‬ ‫بالوثائق‬ ‫توصله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ،‫ّظاته‬‫ف‬‫وتح‬ ‫مﻼحظاته‬ ‫المعني‬ ‫الوالي‬ ‫ه‬‫ج‬‫يو‬ ‫ـ‬
64
‫هذا‬ ‫من‬
‫المرسوم‬
‫بشأنها‬ ‫الﻼزمة‬ ‫التدابير‬ ‫ﻷخذ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫عليه‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬
.
‫بالتدابير‬ ‫ترابيا‬ ‫المختص‬ ‫الوالي‬ ‫إعﻼم‬ ‫إدارتها‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫عمومية‬ ‫أمﻼك‬ ‫أو‬ ‫مرفق‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫ف‬‫ر‬‫تص‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫أخذ‬ ‫تم‬ ‫التي‬
‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الﻼزم‬ ‫التعليل‬ ‫تقديم‬ ‫مع‬ ‫اﻷخير‬ ‫هذا‬ ‫أبداها‬ ‫التي‬ ‫والتحفظات‬ ‫المﻼحظات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫ها‬
‫الوالي‬ ‫وتحفظات‬ ‫بمﻼحظات‬ ‫توصله‬ ‫تاريخ‬
.
‫تنبيه‬ ‫وبعد‬ ،‫للوالي‬ ‫يمكن‬ ،‫بنتيجة‬ ‫تأت‬ ‫لم‬ ‫المتخذة‬ ‫التدابير‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫مطلوب‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫إلى‬ ‫يوجهه‬
‫الشركة‬ ‫تصرف‬ ‫تحت‬ ‫الموضوعة‬ ‫العمومية‬ ‫واﻷمﻼك‬ ‫المرفق‬ ‫سحب‬ ،‫إرساله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫نتيجة‬ ‫دون‬ ‫وبقي‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬
‫منها‬ ‫المحلية‬ ‫اﻷهلية‬
.
‫الحالة‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫العدلية‬ ‫والتتبعات‬ ‫اﻹدارية‬ ‫باﻹجراءات‬ ‫القيام‬ ‫دون‬ ‫اﻹجراء‬ ‫هذا‬ ‫يحول‬ ‫وﻻ‬
.
‫الثا‬ ‫القسم‬
‫ني‬
‫ـ‬
‫عليها‬ ‫واﻹشراف‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫اﻹحاطة‬
‫الفصل‬
66
‫ـ‬
‫عليها‬ ‫واﻹشراف‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركات‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫والمركزية‬ ‫الجهوية‬ ‫السلط‬ ‫تتولى‬
.

9.
‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
803
‫الفصل‬
67
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ‫وجوبا‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تعرض‬ ‫ـ‬
‫باﻻقتصاد‬
‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫قصد‬
:
‫ـ‬
‫قا‬
،‫التنظيمي‬ ‫والهيكل‬ ‫اﻹطار‬ ‫نون‬
‫ـ‬
،‫التأجير‬ ‫ونظام‬ ‫لﻸعوان‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ،‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫يتعين‬ ‫بما‬ ‫واﻹذن‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫قصد‬ ،‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫وتعرض‬
‫باﻻقتصاد‬
‫خﻼل‬
‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالنظام‬ ‫يحدد‬ ‫أجل‬
:
‫ـ‬
‫التقديرية‬ ‫الميزانيات‬
)
‫ال‬
‫عليها‬ ‫مصادق‬
(
،
‫ـ‬
،‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬
‫ـ‬
،‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫محاضر‬
‫ـ‬
‫المالية‬ ‫القائمات‬
)
‫عليها‬ ‫المصادق‬
(
،
‫ـ‬
،‫الحسابات‬ ‫مراقبة‬ ‫تقارير‬
‫ـ‬
‫القانونية‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫ر‬‫ي‬‫ُس‬
‫ت‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫اﻷخرى‬ ‫الضرورية‬ ‫التبريرات‬ ‫كل‬
.
‫الفصل‬
68
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ه‬‫ج‬‫يو‬ ‫ـ‬
‫باﻻقتصاد‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالوثائق‬ ‫توصله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬
67
،‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫التدابير‬ ‫ﻷخذ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫وجوبا‬ ‫عرضها‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫المعنية‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫وتحفظاته‬ ‫مﻼحظاته‬
‫بشأنها‬ ‫الﻼزمة‬
.
‫في‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تصرف‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫ّف‬‫ل‬‫المك‬ ‫الوزير‬ ‫إعﻼم‬ ‫إدارتها‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫عمومية‬ ‫أمﻼك‬ ‫أو‬ ‫مرفق‬
‫باﻻقتصاد‬
‫التي‬ ‫بالتدابير‬
‫بتلك‬ ‫توصله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الﻼزم‬ ‫التعليل‬ ‫تقديم‬ ‫مع‬ ‫أبداها‬ ‫التي‬ ‫والتحفظات‬ ‫المﻼحظات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫أخذها‬ ‫تم‬
‫والتحفظات‬ ‫المﻼحظات‬
.
‫مجل‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫ّف‬‫ل‬‫المك‬ ‫للوزير‬ ‫يمكن‬ ،‫بنتيجة‬ ‫تأت‬ ‫لم‬ ‫المتخذة‬ ‫التدابير‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫مطلوب‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ‫اﻹدارة‬ ‫س‬
‫باﻻقتصاد‬
‫وبعد‬ ،
‫العمومية‬ ‫واﻷمﻼك‬ ‫المرفق‬ ‫سحب‬ ‫طلب‬ ،‫إرساله‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫نتيجة‬ ‫بدون‬ ‫وبقى‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫تنبيه‬
‫الجهو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تصرف‬ ‫تحت‬ ‫الموضوعة‬
‫الدولة‬ ‫بأمﻼك‬ ‫ّف‬‫ل‬‫المك‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫منها‬ ‫ية‬
.
‫الحالة‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫العدلية‬ ‫والتتبعات‬ ‫اﻹدارية‬ ‫باﻹجراءات‬ ‫القيام‬ ‫دون‬ ‫اﻹجراء‬ ‫هذا‬ ‫يحول‬ ‫وﻻ‬
.
‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫ـ‬
‫المراقبة‬ ‫نتائج‬ ‫في‬
‫الفصل‬
69
‫للشرك‬ ‫اﻷساسي‬ ‫للنظام‬ ‫القانونية‬ ‫لﻸحكام‬ ‫خرق‬ ‫وجود‬ ‫اﻹشراف‬ ‫لسلطة‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
‫فإنه‬ ،‫لمصالحها‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫ة‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫وذلك‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لﻼنعقاد‬ ‫للعادة‬ ‫خارقة‬ ‫عامة‬ ‫جلسة‬ ‫دعوة‬ ‫يمكنها‬
.
‫ل‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫ّي‬‫ل‬‫تو‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫بمصالح‬ ‫اﻹضرار‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ترى‬ ‫قرار‬ ‫كل‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬
‫لعادة‬
‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫الحسم‬
.
‫الفصل‬
70
‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يوجه‬ ‫ـ‬
‫انعقادها‬ ‫تاريخ‬
.
‫يمكنها‬ ‫فإنه‬ ،‫للعادة‬ ‫الخارقة‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫جدوى‬ ‫عدم‬ ‫اﻹشراف‬ ‫لسلطة‬ ‫تبين‬ ‫وإذا‬
‫حل‬ ‫في‬ ‫قرار‬ ‫أخذ‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫تعيين‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫تتولى‬ ‫ريثما‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫تسيير‬ ‫تتولى‬ ‫وقتية‬ ‫إدارية‬ ‫لجنة‬ ‫وتعيين‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬
‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫بالنظام‬ ‫يضبط‬
.
،‫بنتيجة‬ ‫تأت‬ ‫لم‬ ‫أعﻼه‬ ‫المبينة‬ ‫اﻹخﻼﻻت‬ ‫لتدارك‬ ‫أخذها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫وإذا‬
‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫اﻹشراف‬ ‫لسلطة‬ ‫يمكن‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫حل‬ ‫ترابيا‬ ‫المختصة‬
.
‫السابع‬ ‫الباب‬
‫والتصفية‬ ‫الحل‬ ‫في‬
‫الفصل‬
71
‫التالية‬ ‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫حل‬ ‫يتم‬ ‫ـ‬
:
‫ـ‬
،‫المال‬ ‫رأس‬ ‫أرباع‬ ‫ثﻼثة‬ ‫فقدان‬ ‫عند‬
‫ـ‬
‫بالنظا‬ ‫المقرر‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫المنخرطين‬ ‫عدد‬ ‫انخفاض‬ ‫عند‬
،‫النموذجي‬ ‫اﻷساسي‬ ‫م‬
‫ـ‬
،‫المنخرطين‬ ‫ثلثي‬ ‫أغلبية‬ ‫بإرادة‬

10.
‫صفحــة‬
804
‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
‫التونسية‬ ‫ة‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫عـــدد‬
30
‫ـ‬
،‫أهدافها‬ ‫وتحقيق‬ ‫موضوعها‬ ‫بانتهاء‬
‫ـ‬
‫وغيره‬ ‫شرط‬ ‫من‬ ‫فسخها‬ ‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫حصول‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫المعينة‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬
.
‫ـ‬
‫به‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫يتعذر‬ ‫بحيث‬ ‫بعضه‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫فيه‬ ‫المشترك‬ ‫الشيء‬ ‫تلف‬
.
‫ـ‬
‫المشاركين‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫يصدر‬ ‫قضائي‬ ‫بحكم‬
.
‫الفصل‬
72
‫الفلسة‬ ‫وأمناء‬ ‫العدليين‬ ‫والمؤتمنين‬ ‫بالمصفيين‬ ‫والمتعلق‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫وفق‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تصفية‬ ‫تتم‬ ‫ـ‬
‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫القضائيين‬ ‫والمتصرفين‬
.
‫التصفية‬ ‫ﻷغراض‬ ‫للشركة‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫وتستمر‬
.
‫الفصل‬
73
‫ـ‬
‫المشارك‬ ‫لجميع‬
‫أيديهم‬ ‫على‬ ‫أعمالها‬ ‫فتكون‬ ،‫لﻺدارة‬ ‫مباشرين‬ ‫غير‬ ‫كانوا‬ ‫ولو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫تصفية‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫ين‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫تعين‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫باﻹجماع‬ ‫يعينونه‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫جميعا‬
.
‫اﻷ‬ ‫الشركة‬ ‫بعقد‬ ‫عين‬ ‫من‬ ‫تكليف‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫معتبر‬ ‫سبب‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫تعيينه‬ ‫على‬ ‫يتفقوا‬ ‫لم‬ ‫فإن‬
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫التعيين‬ ‫كان‬ ‫هلية‬
‫اﻻبتدائية‬
‫المشاركين‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫مطلب‬ ‫بمقتضى‬ ‫اﻻستعجالي‬ ‫القضاء‬ ‫إجراءات‬ ‫وفق‬
.
‫الفصل‬
74
‫ـ‬
‫ما‬ ‫إجراء‬ ‫ذلك‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫وعليهم‬ ‫المصفي‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫المسيرين‬ ‫أو‬ ‫المتصرفين‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫اﻷمانة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫أموال‬ ‫تبقى‬
‫الشر‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫تأكد‬
‫اﻷهلية‬ ‫كة‬
.
‫قبل‬ ‫فيها‬ ‫شرعوا‬ ‫التي‬ ‫اﻷعمال‬ ‫ﻹتمام‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫حقها‬ ‫في‬ ‫معاملة‬ ‫أي‬ ‫يعقدوا‬ ‫أن‬ ‫الشركة‬ ‫انحﻼل‬ ‫بعد‬ ‫للمسيرين‬ ‫أو‬ ‫للمتصرفين‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
‫الخيار‬ ‫ضمان‬ ‫عليهم‬ ‫كان‬ ‫خالفوا‬ ‫فإن‬ ‫اﻻنحﻼل‬
.
‫إتم‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫المعينة‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫وتطبق‬
‫حصول‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ﻷجله‬ ‫انعقدت‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫ام‬
‫قانونا‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫ﻻنحﻼل‬ ‫الموجب‬ ‫السبب‬
.
‫الفصل‬
75
‫ـ‬
‫أثنائه‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫الصادرة‬ ‫والمحررات‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫وجب‬ ‫التصفية‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫ودخلت‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫انحلت‬ ‫إذا‬
.
‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وأحكام‬ ‫الموجودة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫وشروط‬
‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫التصفية‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫بها‬ ‫متعلقة‬
‫الغير‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫وفيما‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫التصفية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫شركة‬
.
‫الفصل‬
76
‫ـ‬
‫صريحا‬ ‫إذنا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مأذونين‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫فرادى‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫لهم‬ ‫يجوز‬ ‫فﻼ‬ ‫المصفون‬ ‫تعدد‬ ‫إذا‬
.
‫الفصل‬
77
‫ـ‬
‫المصفي‬ ‫على‬
‫وما‬ ‫لها‬ ‫ما‬ ‫وموازنة‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫ا‬‫د‬‫جر‬ ‫خدمته‬ ‫في‬ ‫شروعه‬ ‫عند‬ ‫المسيرين‬ ‫أو‬ ‫المتصرفين‬ ‫بمشاركة‬ ‫يحرر‬ ‫أن‬
‫معهم‬ ‫ذلك‬ ‫ويمضي‬ ‫عليها‬
.
‫بالتصفية‬ ‫المتعلقة‬ ‫أعماله‬ ‫جميع‬ ‫يقيد‬ ‫وأن‬ ‫ومحرراتها‬ ‫الشركة‬ ‫دفاتر‬ ‫من‬ ‫المسيرون‬ ‫أو‬ ‫المتصرفون‬ ‫له‬ ‫يسلمه‬ ‫ما‬ ‫ويحفظ‬ ‫يتسلم‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫عل‬ ‫اليومي‬ ‫بالدفتر‬
‫المؤيدة‬ ‫الحجج‬ ‫يحفظ‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫كما‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫وفق‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬ ‫أصول‬ ‫بمقتضى‬ ‫التواريخ‬ ‫توالي‬ ‫ى‬
‫بالتصفية‬ ‫متعلق‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫وغيرها‬ ‫لحساباتها‬
.
‫الفصل‬
78
‫ـ‬
‫أمورها‬ ‫في‬ ‫المتصرف‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مقام‬ ‫القائم‬ ‫هو‬ ‫المصفي‬
.
‫لتص‬ ‫لزم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫إجراء‬ ‫النيابة‬ ‫تلك‬ ‫بمقتضى‬ ‫فله‬
‫من‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ومتابعة‬ ‫أموالها‬ ‫استخﻼص‬ ‫وخصوصا‬ ‫ديونها‬ ‫وقضاء‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫فية‬
‫تتيسر‬ ‫ﻻ‬ ‫ما‬ ‫وبيع‬ ‫منها‬ ‫وجب‬ ‫ما‬ ‫دفع‬ ‫وله‬ ‫ديونهم‬ ‫لطلب‬ ‫الدائنين‬ ‫ﻻستدعاء‬ ‫الﻼزمة‬ ‫اﻹعﻼنات‬ ‫ونشر‬ ‫الوجوه‬ ‫بسائر‬ ‫مصالحها‬ ‫وحفظ‬ ‫قضاياها‬
‫الموجو‬ ‫السلع‬ ‫وبيع‬ ‫القضاء‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫عقار‬ ‫من‬ ‫قسمته‬
‫يخالفه‬ ‫ما‬ ‫المصفي‬ ‫توكيل‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫الشركة‬ ‫أدوات‬ ‫وسائر‬ ‫دة‬
‫التصفية‬ ‫أثناء‬ ‫خﻼفه‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫يجمع‬ ‫لم‬ ‫أو‬
.
‫الفصل‬
79
‫ـ‬
‫التأمين‬ ‫القانون‬ ‫أجاز‬ ‫إن‬ ‫اﻷمائن‬ ‫بصندوق‬ ‫المبلغ‬ ‫ذلك‬ ‫يؤمن‬ ‫أن‬ ‫فللمصفي‬ ‫معروفا‬ ‫وكان‬ ‫ماله‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫الدائنين‬ ‫أحد‬ ‫تأخر‬ ‫إذا‬
.
‫لم‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫وأما‬
‫نها‬‫م‬‫يؤ‬ ‫وأن‬ ‫لقضائها‬ ‫الكافية‬ ‫المبالغ‬ ‫يبقي‬ ‫أن‬ ‫المصفي‬ ‫فعلى‬ ‫فيها‬ ‫المتنازع‬ ‫أو‬ ‫أجلها‬ ‫يحل‬
.
‫الفصل‬
80
‫ـ‬
‫الﻼزمة‬ ‫بالمبالغ‬ ‫المشاركين‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫بالتصفية‬ ‫المكلف‬ ‫فعلى‬ ‫ديونها‬ ‫من‬ ‫وجب‬ ‫ما‬ ‫بخﻼص‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫يف‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫من‬ ‫بمنابهم‬ ‫مطلوبين‬ ‫كانوا‬ ‫إن‬ ‫بذلك‬ ‫للوفاء‬
‫رأس‬
‫ك‬ ‫المال‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫ﻼ‬
.
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الخسائر‬ ‫من‬ ‫ينوبه‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫كل‬ ‫الشركاء‬ ‫بقية‬ ‫على‬ ‫منابهم‬ ‫يوزع‬ ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫بعضهم‬ ‫عجز‬ ‫وإذا‬
.
‫الفصل‬
81
‫ـ‬
‫توثق‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫دفع‬ ‫بعد‬ ‫إﻻ‬ ‫توثقة‬ ‫في‬ ‫التسليم‬ ‫وﻻ‬ ‫التحكيم‬ ‫وﻻ‬ ‫الصلح‬ ‫بالتصفية‬ ‫للمكلف‬ ‫ليس‬
‫أن‬ ‫وﻻ‬ ‫تساويها‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬
‫لزم‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫أو‬ ‫خاص‬ ‫بإذن‬ ‫إﻻ‬ ‫جديدة‬ ‫معامﻼت‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وﻻ‬ ‫التبرع‬ ‫وﻻ‬ ‫بتصفيته‬ ‫كلف‬ ‫ما‬ ‫واحدة‬ ‫صبرة‬ ‫يبيع‬
‫ﻹتمام‬
‫فان‬ ‫الجارية‬ ‫اﻷعمال‬
‫بالخيار‬ ‫طولبوا‬ ‫المكلفون‬ ‫تعدد‬ ‫وإذا‬ ‫المعامﻼت‬ ‫من‬ ‫عقده‬ ‫ما‬ ‫ضمان‬ ‫فعليه‬ ‫خالف‬
.

11.
‫عــدد‬
30
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬
––
21
‫مارس‬
2022
‫صفحـة‬
805
‫الفصل‬
82
‫ـ‬
‫ف‬ ‫غيره‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫للمصفي‬ ‫يجوز‬
‫الوكالة‬ ‫أحكام‬ ‫تقتضيه‬ ‫حسبما‬ ‫أنابه‬ ‫من‬ ‫مسؤولية‬ ‫وعليه‬ ‫معينة‬ ‫أعمال‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫ي‬
.
‫الفصل‬
83
‫ـ‬
‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫بإدارة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الشركاء‬ ‫عليه‬ ‫أجمع‬ ‫الذي‬ ‫الرأي‬ ‫يخالف‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫عينته‬ ‫وإن‬ ‫للمصفي‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬
.
‫الفصل‬
84
‫ـ‬
‫طلبوا‬ ‫ّما‬‫ل‬‫ك‬ ‫تاما‬ ‫إيضاحا‬ ‫المشاركين‬ ‫أحوال‬ ‫إيضاح‬ ‫المصفي‬ ‫على‬
‫المتعلقة‬ ‫والمحررات‬ ‫الدفاتر‬ ‫على‬ ‫وإطﻼعهم‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬
‫بأعماله‬
.
‫الفصل‬
85
‫ـ‬
‫أن‬ ‫التصفية‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫كما‬ ‫نيابته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫ورد‬ ‫حسابه‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫المأجور‬ ‫الوكيل‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫المصفي‬ ‫على‬
‫ا‬ ‫من‬ ‫أجراه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫ملخصا‬ ‫عليها‬ ‫وما‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫لما‬ ‫شاملة‬ ‫وموازنة‬ ‫ا‬‫د‬‫جر‬ ‫يحرر‬
‫اﻷمر‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫وما‬ ‫لتصرفات‬
.
‫الفصل‬
86
‫ـ‬
‫الخيار‬ ‫ضمان‬ ‫فعليهم‬ ‫المكلفون‬ ‫تعدد‬ ‫وإذا‬ ‫والتقصير‬ ‫التعدي‬ ‫ضمان‬ ‫من‬ ‫الوكيل‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫بالتصفية‬ ‫المكلف‬ ‫على‬
.
‫الفصل‬
87
‫ـ‬
‫منا‬ ‫وبقدر‬ ‫الديون‬ ‫تلك‬ ‫أصحاب‬ ‫بحقوق‬ ‫القيام‬ ‫إﻻ‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫الخاص‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫المصفي‬ ‫دفع‬ ‫إذا‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫ب‬
‫فيها‬ ‫الشركاء‬
.
‫الفصل‬
88
‫ـ‬
‫المحكمة‬ ‫نه‬‫ي‬‫تع‬ ‫مؤتمن‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫يضعوا‬ ‫أن‬ ‫المصفين‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حساباتها‬ ‫وتقديم‬ ‫التصفية‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬
‫م‬ ‫حفظها‬ ‫ويلزم‬ ‫الوثائق‬ ‫تلك‬ ‫له‬ ‫تسلم‬ ‫من‬ ‫الشركاء‬ ‫أغلبية‬ ‫لهم‬ ‫ن‬‫ي‬‫تع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بالشركة‬ ‫المتعلقة‬ ‫والحجج‬ ‫والمحررات‬ ‫الدفاتر‬ ‫جميع‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫دة‬
‫تأمينها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عاما‬
.
‫على‬ ‫والحصول‬ ‫شاؤوا‬ ‫متى‬ ‫الوثائق‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫في‬ ‫كالمصفين‬ ‫الحق‬ ‫لهم‬ ‫وغيرهم‬ ‫ورثة‬ ‫من‬ ‫مقامهم‬ ‫يقوم‬ ‫ومن‬ ‫الحقوق‬ ‫وأصحاب‬
‫منها‬ ‫نسخ‬
.
‫الفصل‬
89
‫ـ‬
‫التصرف‬ ‫سوء‬ ‫هي‬ ‫العزل‬ ‫في‬ ‫المعتبرة‬ ‫واﻷسباب‬ ،‫الشركاء‬ ‫وبإجماع‬ ‫معتبرة‬ ‫ﻷسباب‬ ‫المصفين‬ ‫عزل‬ ‫يمكن‬
‫بينهم‬ ‫قوي‬ ‫خﻼف‬ ‫أو‬
‫الواجبات‬ ‫بتلك‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫معتبرة‬ ‫مخالفة‬ ‫لواجباتهم‬ ‫بعضهم‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫وبين‬
.
‫الخسارة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫ما‬ ‫فعليهم‬ ‫وإﻻ‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫يمنعهم‬ ‫معتبر‬ ‫لعذر‬ ‫إﻻ‬ ‫مهامهم‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫للمصفين‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
.
‫الفصل‬
90
،‫فواضل‬ ‫عن‬ ‫التصفية‬ ‫أسفرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫استعمالها‬ ‫يتم‬
:
‫ـ‬
،‫حصص‬ ‫من‬ ‫المشاركون‬ ‫دفعه‬ ‫ما‬ ‫إرجاع‬
‫ـ‬
‫بالفصل‬ ‫المبينة‬ ‫الطريقة‬ ‫حسب‬ ‫المشاركين‬ ‫على‬ ‫الباقي‬ ‫توزيع‬
55
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الثامن‬ ‫الباب‬
‫مختلفة‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬
91
‫الوثائق‬ ‫وكل‬ ‫ولفائفها‬ ‫صنعها‬ ‫وعﻼمات‬ ‫وإشهارها‬ ‫تسميتها‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫أن‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫ر‬‫ج‬‫يح‬ ‫ـ‬
‫شركة‬ ‫كلمة‬ ‫عنها‬ ‫الصادرة‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المكونة‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫اشتباها‬ ‫أو‬ ‫غموضا‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ ‫ـأنها‬‫ش‬ ‫من‬ ‫عبارة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫أهلية‬
.
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫وتنطبق‬
51
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
36
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
17
‫أفريل‬
2001
‫بحماية‬ ‫والمتعلق‬
‫الصن‬ ‫عﻼمات‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫مخالف‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫والخدمات‬ ‫والتجارة‬ ‫ع‬
.
‫الفصل‬
92
‫الجبائي‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫واﻷداءات‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫والمشاركون‬ ‫اﻷهلية‬ ‫الشركات‬ ‫تعفى‬ ‫ـ‬
‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
)
10
(
‫إحداثها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
.
‫الفصل‬
93
‫ج‬‫يح‬ ‫ـ‬
‫تصفيتها‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫مكاسب‬ ‫من‬ ‫اﻷهلية‬ ‫للشركة‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اﻷختام‬ ‫وضع‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫اﻷهلية‬ ‫بالشركة‬ ‫مشارك‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ر‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاﻻت‬ ‫باستثناء‬
71
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
94
‫ـ‬
‫اﻷهل‬ ‫الشركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العينية‬ ‫أو‬ ‫النقدية‬ ‫العمومية‬ ‫المساهمات‬ ‫استعمال‬ ‫وجهة‬ ‫تحويل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫ية‬
‫إرجاع‬
‫وتسديد‬ ‫المنح‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫المنتفع‬ ‫والجبائية‬ ‫المالية‬ ‫واﻹعفاءات‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫مبالغ‬
.
‫الفصل‬
95
‫إلى‬ ‫تجارية‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫شكل‬ ‫تغيير‬ ‫اقتصادية‬ ‫بصعوبات‬ ‫ر‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫إنقاذ‬ ‫إجراءات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫ـ‬
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫المشاركين‬ ‫لمساهمة‬ ‫رأسمالها‬ ‫وفتح‬ ‫أهلية‬ ‫شركة‬
.
‫الفصل‬
96
‫ـ‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫خالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫دينار‬ ‫آﻻف‬ ‫عشرة‬ ‫قدرها‬ ‫وبخطية‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬
9
‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.
‫الفصل‬
97
‫ـ‬
‫ا‬ ‫حيز‬ ‫ويدخل‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫لتنفيذ‬
.
‫في‬ ‫تونس‬
20
‫مارس‬
2022
.
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫د‬‫ي‬‫سع‬ ‫قيس‬

12.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬
‫عدد‬ ‫رئاسي‬
281
‫لسنة‬
2022
‫في‬ ‫مؤرخ‬
17
‫مارس‬
2022
.
‫جندوبة‬ ‫بوﻻية‬ ‫وال‬ ‫بمهام‬ ‫المرموري‬ ‫علي‬ ‫السيد‬ ‫تكليف‬ ‫ينهى‬
.
‫مطابقة‬ ‫نسخة‬
:
‫ال‬ ‫للمطبعة‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫الرئيس‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫رسمية‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ت‬
)
‫د‬
: (
0330 9061
‫اﻹمضاء‬ ‫تعريف‬
:
‫البلدية‬ ‫رئيس‬
"
‫يوم‬ ‫العاصمة‬ ‫تونس‬ ‫وﻻية‬ ‫بمقر‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫إيداع‬ ‫تم‬
21
‫مارس‬
2022
"