1. إجراءات في مادة الضرائب المباشرة
تقديم : السيدة حبيبة اللواتي
1
2. التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
وإخضاع األرباح الموزعة للضريبة
(الفصالن 81 و91)
فحوى اإلجراء:
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ 03% إلى 52%
وذلك بالنسبة إلى األرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 4102 .
إخضاع األرباح الموزعة وما شابهها بداية من سنة 5102 للضريبة عن
طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 5%.
إعفاء األرباح الموزعة:
إلى األشخاص المعنويين المقيمين وإلى صغار المستثمرين من األشخاص
ّ
الطبيعيين الذين ال تتجاوز أرباحهم الموزعة 000.01 دينار سنويا،
من األموال الذاتية للشركة والتي تتضمنها موازناتها في تاريخ
13 ديسمبر 3102 شريطة تضمينها بالقوائم المالية لنفس السنة.
2
3. مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في
القطاع الصناعي (الفصل 02)
فحوى اإلجراء:
ّ
التمديد في مدة اإلعفاء الممنوحة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة خالل
سنة 3102 والتي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي 003 ألف دينار
بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و006 ألف دينار
بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالك
على عين المكان من ثالث إلى خمس سنوات.
إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خالل سنة 4102
المتعاطية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوز رقم معامالتها السنوي
الخام 006 ألف دينار من الضريبة على الدخل أومن الضريبة على
الشركات لمدة خمس سنوات.
3
4. توضيح الواجبات الجبائية لألشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي المبسط
ّ
(الفصل 28)
فحوى اإلجراء:
سحب الواجبات المتعلقة بالوثائق التي يتعيّن إرفاقها بالتصريح
السنوي بالضريبة على كل األشخاص الملزمين بمسك محاسبة
ّ
مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أي بما في ذلك األشخاص
الملزمين بمسك المحاسبة المبسطة.
تمكين األشخاص الماسكين لمحاسبة مبسطة من طرح المدخرات
طبقا للشروط وحسب الحدود المنصوص عليها بالتشريع الجاري
به العمل.
4
5. اجراءات لفائدة التأمين
(الفصل 42)
فحوى اإلجراء:
)Iتشجيع االدخار طويل المدى
1) سحب االمتيازات الجبائية المخولة لعقود التأمين على الحياة الجاري بها العمل حاليا على
ّ
عقود تكوين األموال وعقود التأمين التي تشمل ضمانات بوحدات الحساب :
على مستوى المؤمن له
ّ
طرح المساهمات المدفوعة من قاعدة الضريبة على الدخل في حدود 000.01 د
سنويا بصرف النظر عن وضعيته العائلية،
إعفاء مساهمات المؤجر المدفوعة لحساب األجير في إطار عقود التأمين الجماعي
من الضريبة على الدخل،
إعفاء المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ العقود المذكورة (رأس مال أو إيراد عمري أو
وحدات الحساب) من الضريبة على الدخل باستثناء المبالغ المدفوعة تنفيذا
اللتزامات المؤجر المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
5
6. اجراءات لفائدة التأمين
(الفصل 42)
على مستوى المؤجر
طرح المساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي من قاعدة
الضريبة على الشركات بما في ذلك المبالغ المدفوعة تنفيذا اللتزامات
المؤجر المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
6
7. اجراءات لفائدة التأمين
(الفصل 42)
2) حصر اإلنتفاع باإلمتيازات المذكورة أعاله في عقود التأمين
الجماعي:
التي تتضمن وجوبا مساهمة األجير في أقساط التأمين، على أن يتم
ّ
ضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.
ّ
ّ
التي ال تقل فيها مدة االنخراط الفعلي لكل منخرط عن 01 سنوات،
غير أنّ مدّة االنخراط الفعلي المذكورة ال تطبق على اإلنخراطات في العقود
ّ
الجماعية المكتتبة قبل غرة جانفي 4102 بالنسبة إلى المنخرطين الذين
تقل مدة انخراطهم في العقود المذكورة الممتدة من تاريخ االنخراط إلى
تاريخ اإلحالة على التقاعد عن 01سنوات .
7
8. اجراءات لفائدة التأمين
(الفصل 42)
)IIتشجيع إعادة التأمين
إعفاء أقساط التأمين المدفوعة لمعيدي التأمين غير المقيمين وغير
المستقرين من الضريبة بتونس ومن الخصم من المورد شريطة المعاملة
بالمثل.
8
9. إرساء نظام جبائي خاص بالصكوك اإلسالمية
وبالصندوق المشترك للصكوك
(الفصل 82)
فحوى اإلجراء:
إدراج المداخيل المتأتية من الصندوق المشترك للصكوك
(صافي الربح والعوائد ونتائج تصفية الصندوق) ضمن
صنف مداخيل رؤوس األموال المنقولة على غرار مداخيل
رقاع وإخضاعها للخصم من المورد بهذا العنوان.
9
10. مزيد إحكام طرح األعباء
(الفصل 93)
فحوى اإلجراء:
تعميم عدم قبول طرح الضريبة على الدخل أو الضريبة على
الشركات التي تتحملها المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي
بها بما في ذلك الخصم من المورد المستوجب بعنوانها وكذلك
المعلوم على السفرات إلى الخارج.
01
11. اإلجراءات المتعلقة بالخصم من المورد
(الفصول 44 و15 و25 و18)
فحوى اإلجراءات:
1) الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى
مقيمين بمالذات جبائية: ) الفصل 44)
الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على
المداخيل ذات المنشأ التونسي المحققة من قبل المقيمين بمالذات جبائية
إلى 52% .
تضبط قائمة المالذات الجبائية المعنية بهذا اإلجراء بمقتضى أمر.
11
12. اإلجراءات المتعلقة بالخصم من المورد
(الفصول 44 و15 و25 و18)
2) تيسير تطبيق الخصم من المورد وتحسين استخالص األداء : ( الفصل 15)
توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 5,1% بالنسبة إلى اقتناءات
القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها بــ0001 دينار مع إعفاء المنتجات
والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوز
هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من
الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان األداء على
القيمة المضافة.
التخفيض في نسبة الخصم من المورد من 51% إلى %5 بعنوان
األتعاب والعموالت وأجور الوساطة واألكرية ومكافآت األنشطة غير
التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عمليات التصدير على معنى
التشريع الجبائي الجاري به العمل .
21
13. اإلجراءات المتعلقة بالخصم من المورد
(الفصول 44 و15 و25 و18)
سن واجب القيام بالخصم من المورد على األشخاص الذين يتولون
دفع مبالغ خاضعة للخصم لحساب أشخاص غير مطالبين قانونا
بالخصم المذكور.
3) تيسير الواجبات الجبائية لألجراء غير المقيمين الذين يشتغلون
بتونس لمدة محدودة:( الفصل 25)
إخضاع المرتبات واألجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين
يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات ال تفوق في مجملها 6 أشهر إلى
خصم من المورد تحرّري بنسبة 02% عوضا عن إخضاعهم على
أساس جدول الضريبة السنوية.
31
14. اإلجراءات المتعلقة بالخصم من المورد
(الفصول 44 و15 و25 و18)
4) إعفاء االقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وفي إطار آلية
الصكوك اإلسالمية من الخصم من المورد( الفصل 18)
االقتناءات التي تتم في إطار عمليات مرابحة لفائدة
ّ
األشخاص غير المؤهلين طبقا للقانون للقيام به وتطبيق هذا
اإلعفاء على العقود المبرمة قبل دخول قانون المالية لسنة
4102 حيّز التطبيق ودون أن يؤدي هذا اإلجراء إلى
المطالبة بإسترجاع مبالغ تم استخالصها،
ّ
االقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك اإلسالمية.
41
15. مزيد إحكام االنتفاع بالنظام التقديري
(الفصل 54)
فحوى اإلجراء:
استثناء بعض األنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية من النظام التقديري على
أن تضبط قائمة هذه األنشطة بمقتضى أمر.
الترفيع في مبلغ الضريبة الدنيا التقديرية من 05 دينارا إلى 57 دينار بالنسبة إلى
األشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية ومن 001 دينار إلى 051 دينار
بالنسبة إلى األشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية.
الترفيع بــ05% في الضريبة التقديرية المستوجبة بما فيها الضريبة الدنيا في
صورة دفعها بعد انقضاء ثالثين يوما من انتهاء اآلجال القانونية.
إخضاع المنضوين تحت النظام التقديري لواجب الفوترة بالنسبة إلى عملياتهم التي
تساوي أو تفوق 005 دينار بعنوان كل عملية.
51
16. مزيد ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى
األرباح غير التجارية
(الفصل 64)
فحوى اإلجراء:
التخفيض في نسبة الطرح بالنسبة لألشخاص المحققين ألرباح
المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة على الدخل حسب
قاعدة تقديرية من 03% إلى 02%.
61
17. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل
بعنوان القيمة الزائدة العقارية
(الفصل 74)
فحوى اإلجراء:
توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ليشمل كل
عمليات التفويت في األراضي باستثناء:
األراضي الفالحية المتواجدة بمناطق فالحية والمفوّ ت فيها لغير الباعثين
العقاريين أو،
األراضي الفالحية المفوت فيها ألشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم
تخصيص األرض المقتناة للبناء قبل انتهاء 4 سنوات ابتداء من غرة جانفي
من السنة التي تلي السنة التي تم خاللها التفويت مع مطالبة المقتني بدفع
الضريبة التي لم تدفع في صورة اإلخالل بااللتزام.
التنصيص على أنّ التفويت، يشمل التفويت في الملكية أو في حق االنتفاع أو في
ّ
حق الرقبة أو في حق االرتفاق.
71
18. توسيع قاعدة احتساب الضريبة الدنيا
والترفيع في نسبتها
(الفصل 84)
فحوى اإلجراء:
الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 1,0% إلى 2,0 %من رقم المعامالت المحلي مع إمكانية طرحها من
الضريبة المستوجبة بعنوان السنوات الموالية بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة ودون أن يؤدي
الطرح إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا.
المحافظة على الضريبة الدنيا الحالية المحددة بــ1,0 %بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات
ّ
وخدمات خاضعة للمصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع
والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 01%.
الترفيع في الحد األدنى من 002 دينار إلى 003 دينارا بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين واألشخاص
المعنويين الخاضعين للضريبة بنسبة 01% ومن 053 دينارا إلى 005 دينارا بالنسبة إلى األشخاص
المعنويين اآلخرين.
إخضاع رقم المعامالت المتأتي من التصدير ورقم المعامالت الخاضع لنفس النظام الجبائي للتصدير
ّ
والمحقق ابتداء من غرة جانفي 4102 للضريبة الدنيا بنسبة 1,0 %مع حد أدنى بـ 002 دينار بالنسبة
إلى األشخاص الطبيعيين و003 دينارا بالنسبة إلى األشخاص المعنويين.
الترفيع في الحد األدنى بــ05% في صورة دفعه بعد انقضاء شهر من انتهاء اآلجال القانونية.
81
19. إنهاء العمل بإعفاء األتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات
المصدرة كليا إلى غير المقيمين غير المستقرين
(الفصل 45)
فحوى اإلجراء:
إخضاع المؤسسات المصدرة كليا لواجب القيام بالخصم من المورد على األتاوات التي
تدفعها لفائدة غير المقيمين غير المستقرين حسب النسب المنصوص عليها باتفاقيات تفادي
االزدواج الضريبي أو حسب نسب القانون العام ويتعلق األمر بـالمكافآت المدفوعة مقابل
:
حقوق التأليف،
استعمال أو حق االستعمال أو بيع براءة أو عالمة صنع أو تجارة أو رسم أو
نموذج أو تصميم أو أسلوب أو طريقة صنع بما في ذلك األفالم السينمائية والتلفزية،
استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فالحية أو مينائية أو
علمية،
معلومات لها عالقة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي،
91
دراسات فنية أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنية.
20. توظيف ضريبة على العقارات
(الفصل 55)
فحوى اإلجراء:
توظيف ضريبة على العقارات التي يمتلكها األشخاص الطبيعيون بما في
ذلك الحقوق المتعلقة بها باستثناء :
المسكن الرئيسي ،
العقارات المبنية واألراضي غير المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي
نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،
العقارات في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع المتعلق بها،
األراضي الفالحية المتواجدة بالمناطق الفالحية وذلك على أساس شهادة
مسلـّمة من قبل السلطات المختصة،
األراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية
ّ
والمناطق المعدة الستعمال حرفي أو مهني والمقسّمة طبقا للتشاريع
والتراتيب الجاري بها العمل،
العقارات المعدة للكراء شريطة إرفاق التصريح بالضريبة العقارية بنسخة
02من التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل
21. توظيف ضريبة على العقارات
(الفصل 55)
تستوجب الضريبة على مالك العقار وفي صورة امتالك العقار
من قبل أكثر من شخص أو توزيع الملكية بين حق الرقبة وحق
االنتفاع، تستوجب الضريبة العقارية على كل شخص في حدود
ّ
منابه أو على أساس أحكام الفصل 83 من مجلة معاليم التسجيل
والطابع الجبائي ويكونون متضامنين في دفع الضريبة
المستوجبة.
يساوي مبلغ الضريبة المستوجبة مرة ونصف المعلوم على
العقارات المبنية أو المعلوم على األراضي غير المبنية حسب
الحالة.
12
22. تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف
(الفصل 37)
فحوى اإلجراء:
إعفاء من الضريبة على الدخل األشخاص الذين يحققون مداخيال
في صنف األجور والمرتبات والجرايات دون سواها و الذين ال
يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان
الحالة و األعباء العائلية 0005 دينار.
يطبق هذا اإلجراء على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي
4102.
22
23. الترفيع في الطرح بعنوان األبناء المعاقين والطلبة
(الفصل 49)
فحوى اإلجراء:
الترفيع في الطرح بعنوان الحالة واألعباء العائلية من:
600 دينار إلى 0001 دينار لكل طفل يزاول تعليمه العالي
بدون االنتفاع بمنحة والذي ال يتجاوز عمره 52 سنة في
غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة.
1000 دينار إلى 0021 دينار لكل طفل معاق مهما كان
سنه أو رتبته .
32
24. مواصلة العمل باالمتيازات الجبائية في اطار
البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
(الفصالن 47 و57)
فحوى اإلجراء:
إعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في األراضي المخصصة إلنجاز
المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي من
الضريبة شريطة التنصيص ضمن عقد التفويت على أن التفويت في
األرض المعنية قد تم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن المذكور،
سحب االمتيازات الجبائية الممنوحة للمشاريع المنجزة لتعويض المساكن
البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية على المشاريع المنجزة لتوفير المساكن
االجتماعية. ( الفصل 57)
42
25. دعم موارد الصندوق العام للتعويض
(الفصالن 77 و87)
فحوى اإلجراء:
مراجعة النظام الجبائي ألتاوة الدعم الموظفة على دخل األشخاص
الطبيعيين وذلك بـ:
توضيح أنها تحتسب على الدخل السنوي الصافي بصرف النظر عن
نظامها الجبائي وبعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة،
حذف الحد األقصى المحدد بــ0002 دينار سنويا،
استثناء، من تطبيقها المبالغ الراجعة إلى األشخاص غير المقيمين
غير المستقرين والقيمة الزائدة العقارية والقيمة الزائدة المتأتية من
التفويت في السندات،
توضيح طرق استخالصها باخضاعها للخصم من المورد كما هو
الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل. ( الفصل 77)
52
26. إجراءات لتحسين إستخالص األداء
بالنسبة إلى غير المقيمين غير المستقرين بتونس
(الفصل 29)
فحوى اإلجراء:
ربط توزيع األرباح لفائدة غير المقيمين غير المستقرين
تبعا لعملية اقتناء سندات بإثبات دفع المفوت للضريبة
ّ
المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المحققة من التفويت في
السندات المعنية.
ربط تسجيل العقارات المفوت فيها بين غير مقيمين بإثبات
ّ
دفع المفوت للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة
ّ
من التفويت في العقارات المعنية.
62
