مشروع قانون المالية لسنة 2020

1. 1
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫لسنة‬2020
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬2020:‫يلي‬ ‫كما‬
-‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬35 859 000 000‫دينار‬
-‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬39 191 000 000‫دينار‬
-‫(ع‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬)‫جز‬3 332 000 000‫دينار‬
‫الفصل‬2:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬2020‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬35 859 000 000‫دينار‬: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬
‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬31 759 000 000‫دينار‬
‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬3 800 000 000‫دينار‬
‫ال‬‫هبات‬300 000 000‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬‫أ‬‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬.
‫الفصل‬3:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬2020‫بـ‬1
036 600 000‫دينار‬‫للجدول‬ ‫وفقا‬‫ب‬.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬4:
‫حس‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬‫سنــــة‬ ‫إلــى‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫ابات‬2020‫بـ‬50 000 000
.‫دينار‬
‫الفصل‬5:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫إعتمادات‬2020‫قدره‬ ‫بما‬39 191
000 000.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬‫ت‬‫ب‬ ‫المدرج‬‫هذا‬
.‫القانون‬

2. 2
‫الفصل‬6:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫إعتمادات‬2020‫قدره‬ ‫بما‬54 000
000 000.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬‫ث‬‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.‫القانون‬
‫الفصل‬7:
‫لسنة‬ ‫بالنسبـة‬ ‫يرخص‬2020‫في‬‫قدره‬ ‫بما‬ ‫خزينة‬ ‫مـوارد‬ ‫يسـتخلص‬ ‫أن‬11 368 000 000
‫دينار‬.
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الخزينة‬ ‫تكاليف‬ ‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬ ‫لتمويل‬ ‫الموارد‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬
‫الدينار‬ ‫بحساب‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
8 848 000 000 ‫الخارجي‬ ‫اإلقتراض‬ ‫موارد‬
2 400 000 000 ‫الداخلي‬ ‫اإلقتراض‬ ‫موارد‬
120 000 000 ‫موارد‬‫الخزينة‬
11 368 000 000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
3 332 000 000
‫الميزانية‬ ‫عجز‬ ‫تمويل‬‫الخارج‬ ‫الهبات‬ ‫باعتبار‬‫ية‬
‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬
3 157 000 000 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
4 759 000 000 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
120 000 000 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬
11 368 000 000 ‫جملة‬‫اإلستعماالت‬
‫الفصل‬8:
‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬2020‫قدره‬ ‫بما‬1 103 347 735‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬‫ج‬‫المدرج‬
.‫القانون‬ ‫بهذا‬
‫الفصل‬9:

3. 3
‫لم‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الخـزينة‬ ‫قروض‬ ‫نح‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬62‫بـــ‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬125 000 000‫دينار‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫سنة‬2020.
‫الفصل‬10:
‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫قروض‬ ‫إلبرام‬ ‫الدولة‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫إسالمية‬‫بـ‬5 000 000 000‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬2020.
‫التكافلي‬ ‫بالتأمين‬ ‫خاص‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫ضبط‬
‫الفصل‬11:
1‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )I‫الفصل‬ ‫من‬45‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬7‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬‫ه‬:
7‫التأمي‬ ‫بمجلة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ .‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫ن‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬47‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2014.
2‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )II‫الفصل‬ ‫من‬45‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫على‬ ‫كذلك‬ ‫الضريبة‬ ‫تستوجب‬ ‫وال‬‫وعلى‬ ‫إسنادها‬ ‫المعاد‬ ‫لتأمين‬ ‫إعادة‬ ‫اشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫أقساط‬
.‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫شريطة‬ ‫التأمين‬ ‫معيدي‬ ‫إلى‬ ‫المدفوعة‬ ‫اإلشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬
3‫المط‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫ة‬3‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬49‫من‬
‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫لطبيعيين‬
-‫التعاونية‬ ‫التأمينات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫لمؤسسات‬‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫ولمؤسسات‬
‫التكافلي‬ ‫التأمين‬‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المشتركين‬ ‫لصندوق‬ ‫وكذلك‬
‫عد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬‫د‬47‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬
2014،
4‫الفقرة‬ ‫طالع‬ ‫ينقح‬ )II‫الفصل‬ ‫من‬48‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫الفائض‬ ‫ولضبط‬ ‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الربح‬ ‫لضبط‬
‫التأميني‬‫بالن‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬ ‫سبة‬‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬47‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬
24‫جويلية‬2014‫مادة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المكونة‬ ‫الفنية‬ ‫المدخرات‬ ‫تطرح‬ ،
:‫التأمين‬

4. 4
5(‫حدود‬ ‫"في‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬50%‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫الربح‬ ‫من‬2‫الفقرة‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬
48‫من‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
"‫التأميني‬ ‫الفائض‬
6‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ )48‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬VII‫مك‬ ‫تاسعا‬:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫رر‬
VII.‫مكرر‬ ‫تاسعا‬‫مؤسسات‬ ‫توظفها‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفوائض‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫النتائج‬ ‫ضمن‬ ‫تدمج‬ ‫ال‬
‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫المسند‬ ‫الحسن‬ ‫القرض‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬47‫لس‬‫نة‬2014‫المؤرخ‬
‫في‬24‫جويلية‬2014.
7‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ )II‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬29‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫المدخرات‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫المشتركين‬ ‫على‬ ‫ع‬‫الموز‬ ‫التأميني‬ ‫الفائض‬ ،‫موزعة‬ ‫مداخيل‬ ‫يعتبر‬ ‫وال‬
‫لمجابهة‬ ‫المخصصة‬‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫عجز‬ ‫وتغطية‬ ‫التعويضات‬ ‫نسب‬ ‫تقلبات‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬47‫لسنة‬
2014‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2014.
‫الفصل‬12:
1‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫المكتتب‬ ‫"مساهمات‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )7‫الفصل‬ ‫من‬12
‫معاليم‬ ‫أو‬ " ‫عبارة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
."‫المشترك‬ ‫اشتراك‬
2‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ )1‫وردت‬ ‫أينما‬ "‫"المساهمات‬ ‫لفظة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بالعدد‬7‫الفصل‬ ‫من‬12‫وبالعدد‬14‫الفصل‬ ‫من‬38‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬‫معاليم‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬‫في‬ ‫اإلختالف‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ "‫االشتراك‬
.‫العبارة‬
3‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ )1‫بالعدد‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬ "‫المكتتب‬ " ‫لفظة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
7‫الفصل‬ ‫من‬12‫وبالعدد‬16‫الفصل‬ ‫من‬38‫وبالفقرة‬2‫الفقرة‬ ‫من‬I‫ال‬ ‫من‬‫فصل‬39‫مجلة‬ ‫من‬
‫وذلك‬ "‫المشترك‬ ‫أو‬ " ‫عبارة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
.‫العبارة‬ ‫في‬ ‫اإلختالف‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
4‫بالعدد‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬ "‫التأمين‬ ‫"مؤسسة‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )7‫الفصل‬ ‫من‬12‫وبالفقرة‬2‫من‬
‫الفقرة‬I‫الفصل‬ ‫من‬39‫األشخ‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اص‬
.‫العبارة‬ ‫في‬ ‫اإلختالف‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ "‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسة‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫الشركات‬
5"‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫"أقساط‬ ‫و‬ "‫التأمين‬ ‫"أقساط‬ ‫عبارتي‬ ‫وبعد‬ "‫"األقساط‬ ‫لفظة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )
‫بالفقرة‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬2‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬39‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫األشخاص‬
‫معاليم‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬."‫اإلشتراك‬

5. 5
6‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫مساهمته‬ ‫"تقل‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )2‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬
39‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫"أو‬ ‫عبارة‬
."‫اشتراكه‬
7)‫بعد‬ ‫تضاف‬‫تكوين‬ ‫و"عقود‬ "‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫و"عقود‬ "‫الجماعي‬ ‫التأمين‬ ‫"عقود‬ ‫عبارات‬
‫وردت‬ ‫أينما‬ "‫التأمين‬ ‫و"عقد‬ "‫التأمين‬ ‫و"عقود‬ "‫الحياة‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫التأمين‬ ‫و"عقود‬ "‫األموال‬
‫عبارات‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بمجلة‬
‫الت‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫"أو‬‫أو‬ "‫و‬ "‫الجماعي‬ ‫كافلي‬‫عقود‬ ‫أو‬ "‫و‬ " ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬
‫عقود‬ ‫"أو‬ ‫و‬ "‫الحياة‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫أو‬ "‫و‬ "‫األموال‬ ‫لتكوين‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
.‫العبارة‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ "‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ "‫و‬ "‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫الفصل‬13:
1‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )14‫الفقرة‬ ‫من‬II‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫المضافة‬:
14‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدفوعة‬ ‫العموالت‬ )‫في‬ ‫الوسطاء‬ ‫إلى‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬
‫للمعلو‬ ‫الخاضع‬ ‫اإلشتراك‬ ‫معلوم‬ ‫عناصر‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫قسط‬ ‫عناصر‬ ‫ضمن‬ ‫الداخلة‬ ‫التأمين‬‫الوحيد‬ ‫م‬
‫التـأمين‬ ‫على‬.
2‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )II‫عدد‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬14
‫ه‬‫نص‬ ‫هذا‬ ‫مكرر‬:
14‫معلوم‬ ‫عناصر‬ ‫ضمن‬ ‫الداخلة‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫الوكالة‬ ‫عمولة‬ )‫مكرر‬
‫والمنص‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫للمعلوم‬ ‫الخاضع‬ ‫االشتراك‬‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫وص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬47‫لسنة‬2014‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬
2014.
‫الفصل‬14:
1‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )9‫سجيل‬‫الت‬ ‫معاليم‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬24:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
24-‫للتشري‬ ‫طبقا‬ ‫المبرمة‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬‫ع‬‫ب‬ ‫المتعلق‬‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫التأمين‬
.‫صفقات‬ ‫إطار‬

6. 6
2‫الواردة‬ "‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫"بموجب‬ ‫عبارة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )‫بالفصل‬54‫معاليم‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
‫عبارة‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬"‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫"بما‬
‫الفصل‬15:
1" ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ "‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬144‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
."‫التكافلي‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ " ‫عبارة‬ ‫الجبائي‬
2‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ )146:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الفصل‬146)‫(جديد‬
‫معا‬ ‫أو‬ ‫األقساط‬ ‫مبلغ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫يحتسب‬‫ليم‬‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلشتراك‬
‫أو‬ ‫إلغاؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسة‬ ‫لفائدة‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬
.‫إرجاعها‬
‫الفصل‬16:
1)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬148‫كما‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫يلي‬:
‫م‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعلوم‬ ‫يدفع‬‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫ؤسسة‬
‫مؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫تأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫عدة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مبرما‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬
‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بعنوان‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫يوما‬ ‫وعشرين‬ ‫الثمانية‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫ا‬ ‫خالل‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلشتراك‬ ‫معاليم‬‫إرجاعها‬ ‫أو‬ ‫إلغاؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫السابق‬ ‫لشهر‬
‫المالية‬ ‫بالقباضة‬ ‫يودع‬ ‫اإلدارة‬ ‫توفره‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الشهر‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬
.‫المؤهلة‬
2)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫"الواردة‬ ‫األقساط‬ ‫"مبلغ‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬148‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
" ‫عبارة‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬‫اإلشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬"
‫الفصل‬17:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ "‫المؤمنين‬ ‫"مساهمة‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬47‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬113‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫ديسمبر‬1996‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬1997
."‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫"مساهمة‬ ‫بعبارة‬
‫الفصل‬18:

7. 7
‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬2‫الفصل‬ ‫من‬153‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬91‫لسنة‬1982‫في‬ ‫المؤرخ‬31
‫ديسمبر‬1982‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬1983:‫يلي‬ ‫كما‬
‫قيمته‬ ‫معلوم‬300‫كل‬ ‫على‬ ‫يوظف‬ "‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫"مساهمة‬ ‫إسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫مليم‬
‫المشترك‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫وتتولى‬ ‫السيارة‬ ‫للعربات‬ ‫تأمين‬ ‫شهادة‬‫وتحويل‬ ‫استخالص‬ ‫ين‬
‫الراجع‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫للمعلوم‬ ‫بالنسبة‬ ‫المتبعة‬ ‫واألساليب‬ ‫الشروط‬ ‫لنفس‬ ‫طبقا‬ ‫المساهمة‬ ‫هذه‬
.‫الدولة‬ ‫لميزانية‬
‫الفصل‬19:
1‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫التأمين‬ ‫"شركات‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬ )
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬29‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬66‫لس‬‫نة‬1979‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ديسمبر‬1979
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬1980‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫التأمين‬ ‫"مؤسسات‬ ‫بعبارة‬
."‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬
2‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )29‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬66‫لسنة‬1979‫في‬ ‫المؤرخ‬31
‫ديسمبر‬1979‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬1980:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫األقساط‬ ‫مبلغ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المساهمة‬ ‫توظف‬
‫أ‬ ‫إلغاؤها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫المشتركين‬ ‫صندوق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسة‬ ‫لفائدة‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬‫و‬
:‫التالية‬ ‫بالنسب‬ ‫إرجاعها‬
-0.3%‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫ألقساط‬ ‫بالنسبة‬،‫السيارات‬ ‫تأمين‬ ‫على‬ ‫اإلشتراك‬
-1%‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫أقساط‬ ‫بإستثناء‬ ‫األخرى‬ ‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫ألقساط‬ ‫بالنسبة‬
.‫األموال‬ ‫وتكوين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫االشتراك‬
‫الفصل‬20:
1‫عبارت‬ ‫تعوض‬ )‫ا‬" ‫و‬ "‫لهم‬ ‫"المؤمن‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردتين‬ "‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬35
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬98‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫ديسمبر‬2000‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2001"‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫"المؤمن‬ ‫بعبارتي‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬‫و‬
‫التكا‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫"مؤسسات‬."‫فلي‬
2‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫المطتين‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )36‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬98‫لسنة‬2000
‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫ديسمبر‬2000‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2001‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الالحقة‬
-،‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬
-.‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬

8. 8
3‫عبارت‬ ‫تعوض‬ )‫ا‬‫بالفصل‬ ‫وردتا‬ ‫أينما‬ "‫التأمين‬ ‫"مؤسسة‬ ‫و‬ "‫لهم‬ ‫"المؤمن‬37‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬
98‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫ديسمبر‬2000‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2001‫تم‬ ‫كما‬
‫التأمين‬ ‫"مؤسسة‬ ‫و‬ "‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫"المؤمن‬ ‫بعبارتي‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬
‫صندوق‬ ‫أو‬"‫المشتركين‬
4)‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ " ‫التأمين‬ ‫"مؤسسات‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬39‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬98‫لسنة‬
2000‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫ديسمبر‬2000‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2001‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
."‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫الفصل‬21:
1‫والثاني‬ ‫األولى‬ ‫المطتين‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردتين‬ ‫ة‬176‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬
-‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫العربات‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫تعاطي‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫ومجرو‬ ‫ك‬‫محر‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫راتها‬110.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
-.‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬
2‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫التأمين‬ ‫"مؤسسات‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )
176"‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
3‫الثاني‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ة‬176:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
-‫بعنوان‬ ‫االشتراك‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫تأمين‬ ‫أقساط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬ ‫تضبط‬
.‫واألداءات‬ ‫اإللغاءات‬ ‫من‬ ‫والصافية‬ ‫الصادرة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬
4‫ا‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫"مساهمة‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬ )‫لفصل‬176‫مجلة‬ ‫من‬
‫التأمين‬."‫المشتركين‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬
‫الفصل‬22:
1‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردتين‬ ‫الثانية‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫المطتين‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ )20‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬
106‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬19‫ديسمبر‬2005‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2006‫ك‬‫ما‬
:‫يلي‬
-‫أ‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫و‬
‫العربات‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫تعاطي‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫التكافلي‬ ‫التأمين‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ومجروراتها‬ ‫ك‬‫محر‬ ‫ذات‬ ‫البرية‬110.‫التأمين‬ ‫مجلة‬ ‫من‬

9. 9
-.‫المشتركين‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المؤمن‬ ‫مساهمة‬
2‫تنقح‬ )‫أحكام‬‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫الفصل‬ ‫من‬20‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬106‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬19
‫ديسمبر‬2005‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2006:‫يلي‬ ‫كما‬
‫أو‬ ‫لهم‬ ‫ن‬‫المؤم‬ ‫ومساهمة‬ ‫المشتركين‬ ‫صناديق‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫مؤسسات‬ ‫مساهمة‬ ‫على‬ ‫وتطبق‬
‫بال‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القواعد‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫المحدثة‬ ‫المشتركين‬‫التأمين‬ ‫على‬ ‫الوحيد‬ ‫المعلوم‬ ‫إلى‬ ‫نسبة‬
‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والواجبات‬ ‫واالستخالص‬ ‫المراقبة‬ ‫إجراءات‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
.‫واالسترجاع‬ ‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬
‫والنقل‬ ‫والكتابات‬ ‫العقود‬ ‫لتسجيل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الطرق‬ ‫اعتماد‬
‫المستوجبة‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معاليم‬ ‫ولتوظيف‬
‫الفصل‬23:
1)‫يض‬‫الفصل‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫اف‬13:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬13:‫مكرر‬
‫الخاضعة‬ ‫والنقل‬ ‫والكتابات‬ ‫العقود‬ ‫تسجيل‬ ‫يمكن‬ ‫مخالف‬ ‫تنصيص‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
.‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بالطرق‬ ‫لإلجراء‬ ‫طواعية‬ ‫عن‬ ‫المقدمة‬ ‫أو‬ ‫التسجيل‬ ‫إلجراء‬ ‫وجوبا‬
.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الفصل‬ ‫هذ‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وطرق‬ ‫مجال‬ ‫ويضبط‬
2)‫الفصل‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬128‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫خامسا‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ "‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالطرق‬ ‫"الدفع‬
"‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫االلكترونية‬ ‫بالطرق‬ ‫الدفع‬ "
‫الفصل‬128:‫خامسا‬
‫بالطرق‬ ‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫توظيف‬ ‫يمكن‬ ‫مخالف‬ ‫تنصيص‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
.‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬
.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الفصل‬ ‫هذ‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وطرق‬ ‫مجال‬ ‫ويضبط‬
3)‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬121‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬7:‫ه‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
7-‫االلك‬ ‫الطرق‬ ‫بواسطة‬.‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫ترونية‬
‫باألداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمكاتبات‬ ‫اإلعالمات‬ ‫لتبادل‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ّ‫سن‬
‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫باألداء‬ ‫والمطالب‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬
‫الفصل‬24:
‫فصل‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬10:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬10:‫مكرر‬

10. 10
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫والمكاتبات‬ ‫اإلعالمات‬ ‫تبادل‬ ‫يمكن‬ ،‫المجلة‬ ‫بهذه‬ ‫مخالف‬ ‫تنصيص‬ ‫كل‬
‫والتي‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫باألداء‬ ‫والمطالب‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫باألداء‬ ‫المتعلقة‬
.‫بها‬ ‫االحتجاج‬ ‫عند‬ ‫ثبوتية‬ ‫ة‬‫قو‬ ‫والمكاتبات‬ ‫اإلعالمات‬ ‫هذه‬ ‫تكسب‬
‫م‬ ‫بقرار‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وطرق‬ ‫مجال‬ ‫يضبط‬.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫ن‬
‫الخدمات‬ ‫تحديد‬‫المحروقات‬ ‫قطاع‬ ‫في‬‫المعنية‬
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بنسبة‬35%
‫الفصل‬25:
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫ة‬‫المط‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬3‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬49‫مجلة‬ ‫من‬
‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫واتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬56‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬2018
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2019:‫يلي‬ ‫كما‬
-‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫لألرباح‬1.130‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫المحروقات‬93‫لسنة‬1999‫المؤر‬‫في‬ ‫خ‬17‫أوت‬1999‫تم‬ ‫كما‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬‫لفائدة‬ ‫المحروقات‬ ‫نقل‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫ومن‬‫الشركات‬
،‫بالمحروقات‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬
‫بقائمة‬ ‫العالية‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫الخدمات‬ ‫قطاع‬ ‫إدراج‬
‫بنسبة‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األنشطة‬13,5%
‫الفصل‬26:
‫أل‬ ‫تضاف‬‫النقطة‬ ‫حكام‬2‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬49‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫التالية‬ ‫المطة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬:
-‫يتم‬ ‫عالية‬ ‫مضافة‬ ‫قيمة‬ ‫تحقق‬ ‫والتي‬ ‫والدراسات‬ ‫االستشارة‬ ‫خدمات‬ ‫إسداء‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫لألرباح‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫وشروطها‬ ‫قيمتها‬ ‫تحديد‬
‫عل‬ ‫أتاوة‬ ‫إرساء‬‫والخدمات‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التطبيقات‬ ‫بيوعات‬ ‫ى‬
‫األنترنات‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫الخارج‬ ‫من‬ ‫المسداة‬
‫الفصل‬27:
‫المؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫األنترنات‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫المسداة‬ ‫والخدمات‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التطبيقات‬ ‫بيوعات‬ ‫تخضع‬
‫بنسبة‬ ‫ألتاوة‬ ‫التونسية‬ ‫بالبالد‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬3‫األش‬ ‫مع‬ ‫المحقق‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫بالمائة‬‫خاص‬
.‫المقيمين‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬

11. 11
‫وتضبط‬ ‫ثالثية‬ ‫كل‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫معامالتها‬ ‫برقم‬ ‫بالتصريح‬ ‫المعنية‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫المؤسسات‬ ‫تقوم‬
.‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫والخالص‬ ‫التصريح‬ ‫إجراءات‬
‫المضاف‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫الهبات‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫األحكام‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬‫ة‬
‫ومالءمت‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬ ‫ها‬
‫الفصل‬28:
1)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬13:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ض‬‫وتعو‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ر‬‫مكر‬
‫باستثناء‬ ‫والخدمات‬ ‫واألشغال‬ ‫والبضائع‬ ‫األمالك‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫للدول‬ ‫هبة‬ ‫بعنوان‬ ‫لة‬‫الممو‬ ‫أو‬ ‫المسلمة‬ ‫السياحية‬ ‫السيارات‬‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫ة‬
‫في‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫المحدثة‬ ‫ات‬‫والجمعي‬ ‫الدستورية‬ ‫والهيئات‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬
.‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬
‫الممولة‬ ‫المشاريع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلقتناءات‬ ‫إنجاز‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫اإلمتياز‬ ‫ق‬‫يطب‬ ‫كما‬
‫به‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مبرمة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫فة‬‫المكل‬ ‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بة‬
‫المستفيد‬ ‫على‬ ‫الفواتير‬ ‫ضمن‬ ‫التنصيص‬ ‫شريطة‬ ،‫الهبة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫الهبة‬ ‫في‬ ‫ف‬‫بالتصر‬
‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫النهائي‬.
‫ا‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫ويمنح‬‫باتفاقية‬ ‫نة‬‫المضم‬ ‫المحلية‬ ‫اإلقتناءات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫لمضافة‬
‫األداءات‬ ‫مراقبة‬ ‫مكتب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسبقا‬ ‫مة‬‫مسل‬ ‫شهادة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫الهبة‬
‫بناء‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫الهبة‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫المكلف‬ ‫الهيكل‬ ‫أو‬ ‫بالهبة‬ ‫المنتفعة‬ ‫األطراف‬ ‫لفائدة‬ ‫المختص‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫على‬.
2)‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫"المؤسسات‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفصل‬36‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬2000‫الفرعية‬ ‫وبالفقرة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬III‫الفصل‬ ‫من‬58‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬2003‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫الالحقة‬‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفرعية‬ ‫وبالفقرة‬2‫الفصل‬ ‫من‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬82‫لسنة‬2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬15‫أوت‬2005‫"والهيئات‬ ‫عبارة‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
"‫الدستورية‬
3)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫الثانية‬ ‫"بالفقرة‬ ‫عبارة‬ ‫تعوض‬36‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫لسنة‬2000‫كم‬‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفرعية‬ ‫وبالفقرة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫ا‬III‫الفصل‬ ‫من‬
58‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬2003‫الرابعة‬ ‫الفرعية‬ ‫وبالفقرة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫الفقرة‬ ‫من‬2‫الفصل‬ ‫من‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬82‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬15‫أوت‬2005
‫الثا‬ ‫"بالفقرتين‬ ‫بعبارة‬."‫والثالثة‬ ‫نية‬
4)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫الدولي‬ ‫"التعاون‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬36‫قانون‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬2000‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫"باستثناء‬ ‫عبارة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬."

12. 12
‫الفصل‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫توضيح‬15‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تحسين‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫الفصل‬29:
‫عبا‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫"في‬ ‫رة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬15‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬47
‫لسنة‬2019‫في‬ ‫المؤرخ‬29‫ماي‬2019:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫المؤسس‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬‫تخو‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثمار‬77‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫األدوية‬ ‫إخضاع‬ ‫تاريخ‬ ‫ضبط‬
‫الفصل‬30:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬92‫القانو‬ ‫من‬‫عدد‬ ‫ن‬53‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫ديسمبر‬
2015‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2016‫بالفصل‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬3‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬1‫لسنة‬
2017‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جانفي‬2017‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬2016‫تطبق‬ ،
‫العدد‬ ‫أحكام‬4‫الفصل‬ ‫من‬31‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬53‫لسنة‬2015‫الم‬‫في‬ ‫ؤرخ‬25‫ديسمبر‬
2015‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2016‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬2020.
‫نسبة‬ ‫تطبيق‬ ‫تأجيل‬19%‫بيوعات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫العقاريين‬ ‫الباعثين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والمنجزة‬ ‫للسكن‬ ‫قصرا‬ ‫المعدة‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫الفصل‬31:
‫تاريخ‬ ‫يعوض‬"‫جانفي‬ ‫غرة‬2021"‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬3‫الفصل‬ ‫من‬44‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬66‫لسنة‬
2017‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫ديسمبر‬2017‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2018‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫بالفصل‬79‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬56‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬2018‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬2019‫بتاريخ‬"‫جانفي‬ ‫غرة‬2024".

13. 13
‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتوقيف‬ ‫الدفع‬ ‫المستوجب‬ ‫المبلغ‬ ‫نسبة‬ ‫مراجعة‬
‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫غير‬ ‫باألداءات‬ ‫المتعلقة‬
‫الفصل‬32:
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬52‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫رابعة‬ ‫فقرة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫نصها‬
‫ا‬ ‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتوقف‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬‫اإلجباري‬ ‫لتوظيف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الصادرة‬47‫بدفع‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬20%‫أصل‬ ‫من‬
.‫المستوجب‬ ‫األداء‬
‫المادية‬ ‫والمعاينات‬ ‫والتفتيشات‬ ‫الزيارات‬ ‫نتائج‬ ‫العتماد‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تأهيل‬
‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫الفصل‬33:
1)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬37‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الجبائية‬
‫للتصاريح‬ ‫األولية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االعتماد‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫طبقا‬ ‫المنجزة‬ ‫المادية‬ ‫والمعاينات‬ ‫والتفتيشات‬ ‫الزيارات‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫والكتابات‬ ‫والعقود‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬8‫ه‬ ‫من‬:‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫ذه‬
-‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫لمراجعة‬
‫بالفصل‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬44‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
-‫المادة‬ ‫في‬ ‫التفاضلية‬ ‫واألنظمة‬ ‫والتخفيضات‬ ‫االمتيازات‬ ‫لمراقبة‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجبائية‬
.‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬
2)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬37‫كما‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬
‫اإلرشادات‬ ‫كتابيا‬ ‫طلب‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تتولى‬
‫المتعلق‬ ‫والمبررات‬ ‫والتوضيحات‬‫من‬ ‫كتابيا‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬ ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫ة‬
‫المطالب‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ،‫عيشهم‬ ‫مستوى‬ ‫وعناصر‬ ‫لمكاسبهم‬ ‫مفصلة‬ ‫كشوفات‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫الطلب‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشرون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫كتابيا‬ ‫الرد‬ ‫باألداء‬.
3)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬8‫ال‬ ‫مجلة‬ ‫من‬:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫حقوق‬

14. 14
‫المنصوص‬ ‫المادية‬ ‫والمعاينات‬ ‫والتفتيشات‬ ‫الزيارات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األعوان‬ ‫لهؤالء‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫الوضعية‬ ‫ومراجعة‬ ‫لمراقبة‬ ‫عليها‬ ‫االعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫أخذ‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬
.‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫الجبائية‬
‫بالنسبة‬ ‫التقادم‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫التمديد‬‫السلبية‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬34:
‫بالفصل‬ ‫"الواردة‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫غير‬ ‫"األداءات‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬20‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫األداءات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬ ‫"وست‬ ‫عبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫لألداء‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫مبالغها‬48‫هذه‬ ‫من‬."‫المجلة‬
‫الديون‬ ‫بخالص‬ ‫الديوانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫التوقيفية‬ ‫والنظم‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫إسناد‬ ‫ربط‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫دفع‬ ‫روزنامة‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫المثقلة‬
‫الفصل‬35:
1‫فصل‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )147:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬147‫وال‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫بكفالة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫سندات‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ :‫ر‬‫مكر‬‫تقم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫سات‬‫مؤس‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫الديوانة‬ ‫قباض‬ ‫لدى‬ ‫المثقلة‬ ‫ديونها‬ ‫في‬ ‫دفع‬ ‫روزنامة‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫بخالص‬
.‫السنتين‬ ‫تتجاوز‬ ‫لفترة‬ ‫العمل‬
2‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ )6‫العنوان‬ ‫من‬II‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬113‫لسنة‬1989‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫ديسمبر‬1989‫نقطة‬6.10‫ما‬ ‫في‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬
6.10‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫بخالص‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫سات‬‫والمؤس‬ ‫لألشخاص‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫تمنح‬ ‫ال‬ :
‫الديوانة‬ ‫قباض‬ ‫لدى‬ ‫المثقلة‬ ‫ديونها‬ ‫في‬ ‫دفع‬ ‫رزنامة‬‫لفترة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬
.‫السنتين‬ ‫تتجاوز‬
‫باأل‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫سحب‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫مدخالت‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫الفصل‬36:

15. 15
‫عدد‬ ‫الملحق‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬4‫بالعدد‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬1‫الفصل‬ ‫من‬75‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬53‫لسنة‬
2015‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫ديسمبر‬2015‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2016‫التالية‬ ‫المنتجات‬:
-‫ال‬ ‫الفوالذ‬ ‫من‬ ‫األسالك‬‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫عدد‬ ‫تحت‬ ‫مدرجة‬72139170903‫الموجهة‬
،‫البحري‬ ‫للصيد‬ ‫المعدة‬ ‫مزدوجة‬ ‫أو‬ ‫الصلب‬ ‫أو‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫الحبال‬ ‫لصنع‬
-‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫أعداد‬ ‫تحت‬ ‫المدرجة‬ ‫النسجية‬ ‫الخيوط‬54021900002
‫وم‬54021100002‫م‬ ‫و‬54022000003‫م‬ ‫و‬54024700000‫وإصالح‬ ‫لصنع‬ ‫الموجهة‬
‫الشباك‬.‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫والحبال‬
‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫تشجيع‬ ‫مواصلة‬
‫الفصل‬37:
1)‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫ينقح‬29‫لسنة‬2010‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫جوان‬2010‫المتعلق‬
‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫بتشجيع‬‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫واتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫بالبورصة‬ ‫أسهمها‬
‫يلي‬ ‫كما‬:
‫بـ‬ ‫المحددة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫تخفض‬25%‫وبــ‬35%‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫بالفصل‬49‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
20%‫على‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫ما‬ ‫رأس‬ ‫فتح‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫عن‬ ‫للعموم‬ ‫لها‬30%‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬
.‫اإلدراج‬
‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫التخفيض‬ ‫هذا‬ ‫ويمنح‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬2010‫إلى‬31‫ديسمبر‬2024.
‫بالم‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬‫والثامنة‬ ‫السادسة‬ ‫طات‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫والتاسعة‬3‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬49‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫من‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحروقات‬1.130.‫المحروقات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫نسبة‬ ‫ض‬‫تخف‬20%‫الوار‬‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫دة‬15%‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬25%‫األوراق‬ ‫ببورصة‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫والتي‬
‫جانفي‬ ‫ة‬‫غر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬2017.
‫البديلة‬ ‫بالسوق‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫وتطبق‬
‫عن‬ ‫الحذرين‬ ‫للمستثمرين‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫فتح‬ ‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫لبورصة‬
30%.‫اإلدراج‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬

16. 16
2)‫الفرعية‬ ‫والفقرة‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫النسبة‬ ‫"حسب‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬‫تعو‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬I‫الفصل‬ ‫من‬49‫الضري‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫بة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بـالفقرة‬ ‫الواردة‬ " ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬29‫لسنة‬
2010‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫جوان‬2010‫أسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫بتشجيع‬ ‫المتعلق‬
‫بنسبة‬ " ‫بـعبارة‬ ‫بالبورصة‬25%‫أو‬35%‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬49‫مجلة‬ ‫من‬
‫عل‬ ‫الضريبة‬." ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫ى‬
‫الفصل‬38:
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬29‫لسنة‬2010‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫جوان‬2010‫بتشجيع‬ ‫المتعلق‬
‫فصل‬ ‫بالبورصة‬ ‫اسهمها‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬3: ‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
‫الفصل‬3:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬12‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬114‫لسنة‬1989‫الم‬‫في‬ ‫ؤرخ‬30
‫ديسمبر‬1989‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫لبورصة‬ ‫البديلة‬ ‫بالسوق‬ ‫العادية‬ ‫أسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫تطرح‬ ،‫الشركات‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫بتونس‬25%‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫أرباحها‬ ‫من‬ ‫نسبة‬
‫المنصوص‬ ‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫اإلدراج‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫االولى‬ ‫سنوات‬ ‫لألربع‬ ‫االستغالل‬
‫بالفقرة‬ ‫عليها‬I‫الفصل‬ ‫من‬ ‫مكرر‬11‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫د‬‫تحد‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
-100%،‫اإلدراج‬ ‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-75%،‫الثانية‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-50%،‫الثالثة‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-25%.‫الرابعة‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بشهادة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إرفاق‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
‫وكذلك‬ ‫البديلة‬ ‫بالسوق‬ ‫اإلدراج‬ ‫تثبت‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬‫تكون‬ ‫ان‬
.‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صناديق‬ ‫تجاه‬ ‫مسواة‬ ‫المعنية‬ ‫الشركة‬ ‫وضعية‬
‫ببورصة‬ ‫اإلدراج‬ ‫قوائم‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الشركات‬ ‫اسهم‬ ‫شطب‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ودفع‬ ‫االمتياز‬ ‫سحب‬ ،‫بالطرح‬ ‫المعنية‬ ‫سنوات‬ ‫االربع‬ ‫خالل‬ ‫بتونس‬ ‫المالية‬ ‫االوراق‬
‫تبع‬ ‫تدفع‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المحتسبة‬ ‫الخطايا‬ ‫لها‬ ‫تضاف‬ ‫المذكور‬ ‫بالطرح‬ ‫لالنتفاع‬ ‫ا‬

17. 17
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التقادم‬ ‫آجال‬ ‫تسري‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬19‫من‬
‫خاللها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬
.‫الشطب‬
‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫بشهادة‬ ‫المعنية‬ ‫الشركة‬ ‫إدالء‬ ‫صورة‬ ‫في‬
.‫الشطب‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫االمتياز‬ ‫سحب‬ ‫يتم‬ ‫نطاقها‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫تمت‬ ‫الشطب‬ ‫عملية‬
‫لبورصة‬ ‫البديلة‬ ‫بالسوق‬ ‫العادية‬ ‫اسهمها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫المالية‬ ‫األوراق‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫بتونس‬2020‫إلى‬31‫ديسمبر‬2024.
‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫المحدود‬ ‫الدخل‬ ‫ذوي‬ ‫الجرايات‬ ‫واصحاب‬ ‫األجراء‬ ‫إعفاء‬
‫الشركات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫ظرفية‬ ‫بصفة‬ ‫فيها‬ ‫والترفيع‬ ‫التضامنية‬.
‫الفصل‬39:
1‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )2‫الفصل‬ ‫من‬53‫من‬‫عدد‬ ‫القانون‬66‫لسنة‬
2017‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫ديسمبر‬2017‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2018:‫يلي‬ ‫ما‬
‫المداخيل‬ ‫يحققون‬ ‫الذين‬ ‫الطبعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬25‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الش‬ ‫على‬‫الصافي‬ ‫السنوي‬ ‫دخلهم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫والذين‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫ركات‬5000‫طرح‬ ‫بعد‬ ‫دينار‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العائلية‬ ‫واألعباء‬ ‫الحالة‬ ‫بعنوان‬ ‫التخفيضات‬40‫المذكورة‬ ‫المجلة‬ ‫من‬
.‫فحسب‬
2‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬ )53‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬66‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬18‫ديسمبر‬2017
‫المال‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬‫لسنة‬ ‫ية‬2018‫فقرة‬5:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬
5‫والرابعة‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫بالمطات‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والصناديق‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ )
‫الفقرة‬ ‫من‬3‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬49‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫االجتم‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬‫التضامنية‬ ‫اعية‬
‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬35%‫لها‬ ‫تضاف‬3‫والضريبة‬ ‫نقاط‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫نقاط‬ ‫الثالث‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬ ‫النسبة‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
300.‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األخرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬35
%‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬ ‫تساوي‬
‫بنسبة‬35%‫النسبة‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫نقطتان‬ ‫لها‬ ‫تضاف‬
‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬ ‫النقطتين‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫المذكورة‬300.‫دينار‬

18. 18
‫الضر‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬‫يحل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫يبة‬
‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬2020‫و‬2021‫و‬2022‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫النقطة‬ ‫أحكام‬2.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
3‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫النقطة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )2‫الفصل‬ ‫من‬53‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬66
‫لسنة‬2017‫المؤر‬‫في‬ ‫خ‬18‫ديسمبر‬2017‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2018:‫يلي‬ ‫ما‬
‫أو‬13.5%
4‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ )1‫بعنوان‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬2020.
5‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬ )87‫و‬88‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬56‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬
2018‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2019.
‫السكنية‬ ‫القروض‬ ‫اعباء‬ ‫بطرح‬ ‫االنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫تيسير‬
‫الفصل‬40:
1‫"عبارة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬ )200.000‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫دينار‬ ‫الف‬4‫الفقرة‬ ‫من‬I
‫الفصل‬ ‫من‬39‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫ما‬ ،‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫لطبيعيين‬
:‫يلي‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬
2‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫استخالصها‬ ‫أجل‬ ‫يحل‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫تطبق‬ )
2020.
‫الكفالة‬ ‫في‬ ‫الوالدين‬ ‫بعنوان‬ ‫الطرح‬ ‫سقف‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫الفصل‬41:
1)‫بالفقرة‬ ‫الوارد‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫يرفع‬‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬IV‫الفصل‬ ‫من‬40‫مجلة‬ ‫من‬
‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬150‫إلى‬ ‫دينارا‬
450.‫دينار‬

19. 19
2)‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫المضمون‬ ‫الصناعي‬ ‫األدنى‬ ‫"األجر‬ ‫عبارة‬ ‫قبل‬ "‫ضعف‬ " ‫لفظة‬ ‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬IV‫الفصل‬ ‫من‬40‫ا‬ ‫مجلة‬ ‫من‬‫دخل‬ ‫على‬ ‫لضريبة‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫شروط‬ ‫تيسير‬
‫الداخلية‬ ‫بالمناطق‬ ‫المنتصبين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫الفصل‬42:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬44‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫شركات‬
‫مدة‬ ‫تطبق‬ ‫وال‬4‫طبقا‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫اعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫سنوات‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للبلديات‬ ‫الترابية‬ ‫للحدود‬2015.
‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫وبفاقدي‬ ‫بالمعوقين‬ ‫تعنى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫لفائدة‬ ‫إجراءات‬
‫الفصل‬43:
1)‫عبار‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬‫النهوض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجمعيات‬ ‫إلى‬ ‫المسندة‬ ‫واإلعانات‬ ‫"الهبات‬ ‫ة‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫المعوقين‬ ‫باألشخاص‬5‫الفصل‬ ‫من‬12‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫الجمعيات‬ ‫وإلى‬‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬
2"‫عبارة‬ ‫بعد‬ "‫وبالمعوقين‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬ ‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫"وفي‬ ‫عبارة‬ ‫تضاف‬ )
‫واإلحاطة‬ ‫العناية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والناشطة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫المحدثة‬ ‫الجمعيات‬ ‫لفائدة‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ " ‫خطيرة‬ ‫أمراض‬ ‫من‬ ‫يعانون‬ ‫الذين‬ ‫باألشخاص‬‫العدد‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫فقرة‬5‫الفقرة‬ ‫من‬
IV‫الفصل‬ ‫من‬9.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
3‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬ )68‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬123‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬
28‫ديسمبر‬2001‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬2002‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
:‫يلي‬
‫يعف‬ ‫كما‬‫مبالغ‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلي‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫االتصاالت‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬ ‫من‬ ‫ى‬
‫الرعاية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫الجمعيات‬ ‫لفائدة‬ ‫تبرعات‬ ‫لجمع‬ ‫المخصصة‬ ‫القصيرة‬ ‫اإلرساليات‬
.‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تنشط‬ ‫والتي‬ ‫وبالمعوقين‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫بفاقدي‬ ‫واإلحاطة‬

20. 20
‫المتعل‬ ‫اإلمتياز‬ ‫إعفاء‬‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫العملة‬ ‫بنقل‬ ‫ق‬
‫الفصل‬44:
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬38‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫نقطة‬ ‫الشركات‬25:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬
25‫المؤسس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫النقل‬ ‫خدمات‬ ‫مقابل‬ ‫للعملة‬ ‫الممنوح‬ ‫اإلمتياز‬ ‫قيمة‬ .‫ات‬
‫بامتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫مستثناة‬ ‫غير‬ ‫انشطة‬ ‫تمارس‬ ‫والتي‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المنتصبة‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
‫المماثلة‬ ‫والمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫منظور‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واألراضي‬ ‫المساكن‬ ‫اقتناءات‬ ‫على‬‫ي‬
‫العموميين‬ ‫األعوان‬ ‫مساكن‬ ‫دواوين‬
‫الفصل‬45:
1)‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫القارة‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬23‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬12:‫ه‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ثامنا‬
‫والنقل‬ ‫العقود‬ ‫نوع‬‫بالدينار‬ ‫المعلوم‬ ‫مبلغ‬
12‫مساكن‬ ‫دواوين‬ ‫اقتناءات‬ .‫ثامنا‬
‫العمو‬ ‫األعوان‬‫إعادة‬ ‫لغرض‬ ‫للمساكن‬ ‫ميين‬
‫لهؤالء‬ ‫إليجارها‬ ‫أو‬ ‫منظوريها‬ ‫لفائدة‬ ‫بيعها‬
‫لألراضي‬ ‫الدواوين‬ ‫هذه‬ ‫اقتناءات‬ ‫وكذلك‬
‫لغرض‬ ‫والتقسيم‬ ‫للتهيئة‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫أة‬‫المهي‬
.‫لمنظوريها‬ ‫بيعها‬
25‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫عن‬
2)‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬23‫الفقرة‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معالم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬IV‫فيم‬ ‫ثالثا‬‫يلي‬ ‫ا‬
:‫نصها‬
IV‫ثالثا‬-‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫بالتسجيل‬ ‫االنتفاع‬ ‫يتوقف‬‫بالعدد‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬12‫من‬ ‫ثامنا‬
‫العقارات‬ ‫تخصيص‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫صلب‬ ‫الديوان‬ ‫التزام‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
.‫العدد‬ ‫بهذا‬ ‫المذكورة‬ ‫لألغراض‬ ‫المقتناة‬

21. 21
‫بهذ‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بااللتزام‬ ‫الديوان‬ ‫إخالل‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬‫في‬ ‫بالتفويت‬ ‫وذلك‬ ‫الفقرة‬ ‫ه‬
‫معاليم‬ ‫تكملة‬ ‫بدفع‬ ‫مطالبا‬ ‫يصبح‬ ‫االلتزام‬ ‫لفحوى‬ ‫خالفا‬ ‫باستغاللها‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫العقارات‬
‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫االمتياز‬ ‫بموجب‬ ‫عنها‬ ‫ى‬‫المتخل‬ ‫التسجيل‬
.‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬
3)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬26‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬88‫لسنة‬1980‫المؤر‬‫في‬ ‫خ‬31‫ديسمبر‬
1980‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬‫المتعل‬1981‫بعد‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ها‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫رابعة‬ ‫فقرة‬ ‫منه‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:
‫بالعدد‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلقتناءات‬ ‫وتعفى‬ "12‫بالفصل‬ ‫الوارد‬ ‫ثامنا‬23‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫معلوم‬ ‫من‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬"‫العقاري‬ ‫الترسيم‬
4)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬28‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬7‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ديسمبر‬
2011‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2012:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ثالثة‬ ‫فقرة‬
‫اي‬‫ا‬‫ف‬ ‫اول‬‫ا‬‫المفع‬ ‫نافاذة‬ ‫ااري‬‫ا‬‫العق‬ ‫بالبعاث‬ ‫اق‬‫ا‬‫المتعل‬ ‫اريع‬‫ا‬‫التش‬ ‫بموجاب‬ ‫اندة‬‫ا‬‫المس‬ ‫االمتياازات‬ ‫اى‬‫ا‬‫تبق‬ ‫"كماا‬
‫التساجيل‬ ‫االيم‬‫ا‬‫مع‬ ‫ماادة‬‫ال‬‫ا‬‫قب‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫المقتنااة‬ ‫ااريين‬‫ا‬‫العق‬ ‫ااعثين‬‫ا‬‫الب‬ ‫قبال‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫دة‬‫اي‬‫ا‬‫المش‬ ‫المسااكن‬ ‫اى‬‫ا‬‫إل‬ ‫ابة‬‫ا‬‫بالنس‬
."‫الدواوين‬ ‫هذه‬ ‫لدى‬ ‫العموميين‬ ‫األعوان‬ ‫مساكن‬ ‫دواوين‬ ‫منظوري‬
5)‫الفصل‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬20:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ثالثا‬
‫الفصل‬20‫ثالثا‬-
‫المستوجب‬ ‫النسبي‬ ‫التسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫يحتسب‬‫مساكن‬ ‫دواوين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المساكن‬ ‫بيع‬ ‫على‬
‫المتبقية‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫بيع‬ ‫بعملية‬ ‫مشفوعة‬ ‫إيجار‬ ‫لعقود‬ ‫تنفيذا‬ ‫المنجزة‬ ‫لمنظوريها‬ ‫العموميين‬ ‫األعوان‬
.‫الحقيقية‬ ‫قيمته‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫بالعقد‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التفويت‬ ‫موضوع‬ ‫للعقار‬
‫من‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ ‫تعميم‬15%‫إلى‬5%‫على‬ ‫المطبقة‬
‫المجاورة‬ ‫والحقوق‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫وأصحاب‬ ‫السينما‬ ‫فناني‬ ‫مكافآت‬
‫الفصل‬46:
‫األشخاص‬ ‫وإلى‬ ‫والمبدعين‬ ‫الفنانين‬ ‫إلى‬ ‫المدفوعة‬ ‫المكافآت‬ ‫"وبعنوان‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬
‫األعمال‬ ‫وعرض‬ ‫وتوزيع‬ ‫إنتاج‬ ‫بعنوان‬ ‫وذلك‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫المعنويين‬
‫و‬ ‫والركحية‬ ‫المسرحية‬‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمطة‬ ‫الواردة‬ "‫والتشكيلية‬ ‫واألدبية‬ ‫الموسيقية‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ "‫"أ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬I‫الفصل‬ ‫من‬52‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫ال‬ ‫والحقوق‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫ألصحاب‬ ‫المدفوعة‬ ‫المكافآت‬ ‫وبعنوان‬ ‫والسينمائية‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫مجاورة‬
‫والفنية‬ ‫األدبية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫التصرف‬.
‫المتخصصة‬ ‫الجهوية‬ ‫اإلذاعات‬ ‫وضعية‬ ‫تسوية‬
‫والتلفزي‬ ‫اإلذاعي‬ ‫لإلرسال‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫إزاء‬

22. 22
‫الفصل‬47:
‫عن‬ ‫والتلفزي‬ ‫اإلذاعي‬ ‫لإلرسال‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫يتخلى‬75%‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫المتخلدة‬ ‫الديون‬ ‫من‬31
‫ديسمبر‬2018‫بذ‬‫وإذاعات‬ ‫متخصصة‬ ‫وإذاعات‬ ‫جهوية‬ ‫كإذاعات‬ ‫المصنفة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مة‬
‫مقتضيات‬ ‫كل‬ ‫تحترم‬ ‫والتي‬ ‫البصري‬ ‫السمعي‬ ‫لإلعالم‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جمعياتية‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬ ‫ويتم‬ .‫التصنيف‬ ‫هذا‬
‫السم‬ ‫لإلعالم‬ ‫المستقلة‬ ‫العليا‬ ‫والهيئة‬‫البصري‬ ‫عي‬.
‫أية‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫جبائية‬ ‫تبعات‬
‫رية‬ّ‫س‬‫ال‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫فقات‬ّ‫ص‬‫ال‬ ‫لتسجيل‬ ‫طة‬ّ‫س‬‫مب‬ ‫إجراءات‬ ‫ضبط‬
‫الفصـل‬84:
‫ال‬ ‫والطابع‬ ‫سجيل‬‫الت‬ ‫معاليم‬ ‫ة‬‫مجل‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬‫الفصل‬ ‫جبائي‬13: ‫ه‬‫نص‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫ثالثا‬
‫الفصل‬13: ‫ثالثا‬
‫ة‬‫السري‬ ‫بغة‬‫الص‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫فقات‬‫الص‬ ‫ل‬‫تسج‬ ‫مخالف‬ ‫تنصيص‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫إسداء‬ ‫أو‬ ‫أشغال‬ ‫بإنجاز‬ ‫والخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫بالعالقات‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫بالدفاع‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫باألمن‬ ‫المتعلقة‬
‫دراسا‬ ‫إعداد‬ ‫أو‬ ‫بمواد‬ ‫د‬‫التزو‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬‫الوثائق‬ ‫تقديم‬ ‫دون‬ ‫اإلدارة‬ ‫ه‬‫تعد‬ ‫تصريح‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ت‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫مقرر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ،‫التسجيل‬ ‫بإجراء‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫للصفقة‬ ‫نة‬‫المكو‬
. ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫له‬ ‫ض‬‫فو‬
‫النفيسة‬ ‫المعادن‬ ‫من‬ ‫المصنوعات‬ ‫إدماج‬ ‫بإجراء‬ ‫العمل‬ ‫مواصلة‬
‫القانو‬ ‫الطوابع‬ ‫ألثر‬ ‫الحاملة‬ ‫غير‬‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫في‬ ‫نية‬
‫الفصل‬49:
‫تاريخ‬ ‫يعوض‬31‫ديسمبر‬ "2019‫بالفصل‬ ‫"الوارد‬83‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬56‫لسنة‬2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬2018‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2019" ‫بتاريخ‬31‫ديسمبر‬
2020."

23. 23
‫المستو‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ "‫"الفوالذ‬ ‫الحديد‬ ‫لصناعة‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫إعفاء‬‫عند‬ ‫جب‬
‫الحديد‬ ‫من‬ ‫الفضالت‬ ‫على‬ ‫التصدير‬
‫الفصل‬50:
‫على‬ ‫التصدير‬ ‫عند‬ ‫المستوجب‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ "‫"الفوالذ‬ ‫الحديد‬ ‫لصناعة‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫تعفى‬
‫البند‬ ‫برقم‬ ‫المدرجة‬ ‫الحديد‬ ‫من‬ ‫الفضالت‬72.04‫فضالت‬ ‫باستثناء‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫المدرجة‬ )‫(اإلينوكس‬ ‫للصدأ‬ ‫المقاوم‬ ‫الصلب‬‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫رقمي‬72042110008
‫و‬72042190000‫بـ‬ ‫قصوى‬ ‫كمية‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬100‫سنتي‬ ‫بعنوان‬ ‫طن‬ ‫ألف‬2020
‫و‬2021.
‫الديوانة‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التأخير‬ ‫فائدة‬ ‫مالءمة‬
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫بمقتضى‬ ‫تأخير‬ ‫كخطايا‬ ‫الموظفة‬ ‫النسبة‬ ‫مع‬
‫الفصل‬51:
" ‫نسبة‬ ‫تعوض‬6%‫الواردة‬ "‫بالفقرة‬3‫الفصل‬ ‫من‬130" ‫بعبارة‬ ‫الديوانة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬0.75%‫عن‬
."‫الشهر‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫شهر‬ ‫كل‬
‫إستثنائيا‬ ‫الموظفة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
‫إضافيتين‬ ‫بسنتين‬ ‫التركي‬ ‫المنشأ‬ ‫ذات‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬
‫الفصل‬52:
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرتان‬ ‫ح‬‫تنق‬40‫عد‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫د‬66‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬18
‫ديسمبر‬2017‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2018:‫يلي‬ ‫كما‬
‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫ة‬‫لمد‬ ‫التركي‬ ‫المنشأ‬ ‫ذات‬ ‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫إستثنائيا‬ ‫الموظفة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫ق‬‫تطب‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداءا‬2018.
‫اإلل‬ ‫ويتم‬‫غ‬‫إنقض‬ ‫بعد‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫لهذه‬ ‫التدريجي‬ ‫اء‬‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫سنوات‬ ‫األربع‬ ‫أجل‬ ‫اء‬
.‫متساوية‬ ‫سنوية‬ ‫الت‬‫لمعد‬ ‫وفقا‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫إمتداد‬ ‫على‬ ‫وذلك‬

24. 24
‫فالحية‬ ‫لعقارات‬ ‫غين‬ّ‫المتسو‬ ‫ديون‬ ‫جدولة‬ ‫إعفاء‬
‫الفصل‬53:
1" ‫تاريخ‬ ‫يعوض‬ )31‫ديسمبر‬2019‫بالعدد‬ ‫الوارد‬ "3‫الفصل‬ ‫من‬85‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬56
‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬2018‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2019" ‫بـ‬31
‫ديسمبر‬2020."
2‫العدد‬ ‫بعد‬ ‫يضاف‬ )3‫الفصل‬ ‫من‬85‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬56‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫ديسمبر‬2018‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2019‫العدد‬4: ‫نصه‬ ‫هذا‬
4–‫ل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫المستوجبة‬ ‫الكراء‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫باالعفاء‬‫الري‬ ‫بمياه‬ ‫يتزودوا‬ ‫لم‬ ‫لذين‬
‫الفالحية‬ ‫للتنمية‬ ‫الجهوية‬ ‫المندوبية‬ ‫من‬ ‫تسلم‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫العمومية‬ ‫السقوية‬ ‫بالمناطق‬
.‫ترابيا‬ ‫المختصة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫تنقح‬85‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬56‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬
2018‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2019‫ي‬ ‫كما‬:‫لي‬
‫لفائدة‬ ‫مبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االجراءات‬ ‫تطبيق‬ ‫يؤدي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫غرة‬ ‫قبل‬ ‫المبرمة‬ ‫الجدوالت‬ ‫مراجعة‬ ‫او‬ ‫المسددة‬ ‫للمبالغ‬ ‫المحاسبي‬ ‫االدراج‬ ‫مراجعة‬ ‫أو‬ ‫المدين‬
‫جانفي‬2020.
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬
‫الفصل‬54:
‫بالعملة‬ ‫رقاعية‬ ‫سندات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫يرخص‬‫في‬‫حدود‬‫التونسيين‬ ‫لفائدة‬ ‫دينار‬ ‫مليار‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬
.‫بالخارج‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫والتسديد‬ ‫اإلصدار‬ ‫وطرق‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫ومصدري‬ ‫معاصر‬ ‫مديونية‬ ‫لمعالجة‬ ‫إجراءات‬
‫الفصل‬55:
‫المتخلدات‬ ‫كامل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫أن‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للبنوك‬ ‫يمكن‬
‫فوائض‬ ‫بعنوان‬‫موفى‬ ‫إلى‬ ‫الممنوحة‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫والموظفة‬ ‫إيراداتها‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫التأخير‬
‫ديسمبر‬2019‫جابهوا‬ ‫الذين‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫ومصدري‬ ‫المعاصر‬ ‫لفائدة‬ ‫عنها‬ ‫التخلي‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬