تسلط الوثيقة الضوء على ضرورة تطوير قطاع الصناعة الغذائية في المغرب، مع تحقيق معدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 7% حتى عام 2025. يُبرز وزير الصناعة والتجارة أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمهنية في هذا المجال، كما يتطلب الأمر توفير استراتيجية واضحة تشمل تحسين إنتاجية الصناعات الغذائية وتعزيز التصدير. كما يتم تناول التحديات التي تواجه القطاع بما في ذلك دعم المزارعين وتحسين الجودة والتنافسية في الأسواق.