marsed kadha, profile picture
Uploaded bymarsed kadha
2,390 views

المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2012

المرصد التونسي لاستقلال القضاء يعرض التقرير الأول حول التعيينات القضائية، موضحًا التحديات المرتبطة بالتدخل التنفيذي وغياب المعايير الموضوعية. يهدف التقرير إلى ضمان استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية من خلال تقديم مقترحات وتوصيات. تم إعداد التقرير بمنهج علمي لتوثيق الواقع القضائي وتحليل التعيينات في الفترة من ديسمبر 2021 إلى أبريل 2022.

Embed presentation

Downloaded 24 times
‫التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫التعيينات القضائية:‬ ‫" بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب‬ ‫المعايير الموضوعية "‬ ‫(ديسمبر 2211 – أفريل 1211)‬ ‫4 ماي 1211‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫ما هي أهدافه ؟ أهمها‬ ‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬ ‫-‬ ‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫-‬ ‫-إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين‬ ‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين‬ ‫القضائي‬ ‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬ ‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة او المتعلقة بضمانات التقاضي‬ ‫وتجميع المعلومات المتعلّقة باالعتداءات الموجهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المهن القانونية والقضائية فيما يتصل بمقومات استقالل القضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫:‬ ‫؟ أهمها‬ ‫ما هي وسائله‬ ‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬ ‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات‬ ‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز‬ ‫البحث والتكوين‬ ‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬ ‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية و تبادل‬ ‫المعلومات معها‬ ‫لالتصال بالمرصد :12شارع المنجي سليم باردو‬ ‫الهاتف :41141124الفاكس 44141124‬ ‫‪Facebook :marsedkadha‬‬ ‫‪Email : marsed.kadha@gmail.com‬‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫تــــــــصديـــــــــر‬ ‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 07‬ ‫مارس 2072 أن يعرض على ال أي العام والمجتمع المدني والجهات الرسمية أول تقرير‬ ‫ر‬ ‫علمي يتعلق بالتعيينات القضائية في الفت ة الزمنية المت اوحة بين 22 ديسمبر 0072 و70‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أفريل 2072 ومن البديهي أن اختيار الموضوعات الجادة من هذا القبيل يستند بالضرو ة‬ ‫ر‬ ‫إلى رؤية متعددة الجوانب:‬ ‫- فمن حيث الهدف، من الواضح أن تحليل الممارسة وتقييمها وعرض المعايير‬ ‫والخروقات المتصلة بالتعيينات القضائية يساعد ال محالة على اتخاذ القر ات الرشيدة‬ ‫ار‬ ‫لما يمثله ذلك من تشخيص أمين للوقائع التي حدثت والنتائج المترتبة عنها.‬ ‫- أما من حيث الوظيفة، فإن متابعة دقيقة للتعيينات القضائية في عالقتها بمعايير‬ ‫استقالل القضاء يحقق الرقابة المطلوبة من جانب المجتمع المدني على قر ات تتميز‬ ‫ار‬ ‫بالخطو ة فيما يتعلق بالضمانات المقر ة للمتقاضين.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- أما من حيث األسس، فإن االعتماد في إعداد التقرير على قواعد الموضوعية طبق‬ ‫منهج علمي واحصائي بعيدا عن المواقف الشخصية أو االنطباعية من شأنه أن‬ ‫يضفي على التقرير المصداقية المستوجبة في تشخيص أوضاع العدالة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 3‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون‬ ‫تقر ه األول في مستوى التوقعات وأن يجد قب ال في مستوى الجهد الذي بذله محرروه‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫من فريق القضاة المنخرطين بالمرصد، وأن يكون باد ة لتقارير ى دورية أو غير‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ح.‬‫دورية أكثر تمرسا وشمولية وبنفس الصدق والوضو‬ ‫رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫أحمد الرحموني‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫إعداد التقرير‬ ‫ة للمرصد التونسي الستقالل‬ ‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إش اف الهيئة المدير‬ ‫ر‬ ‫القضاء‬ ‫‪ ‬أعضاء الفريق المكلف بتحرير التقرير: القضاة السادة:‬ ‫0 - أحمد الرحموني، رئيس المرصد ومستشار لدى محكمة التعقيب‬ ‫2 - حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد ومستشار بمحكمة‬ ‫االستئتاف بتونس‬ ‫0 - فاكر المجدوب، عضو الهيئة المدي ة للمرصد وقاضي المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫2 - عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المدي ة للمرصد ومستشار مساعد‬ ‫ر‬ ‫بدائ ة المحاسبات‬ ‫ر‬ ‫5 - بليغ العباسي، عضو هيئة الرصد والتقصي والم اقبة بالمرصد‬ ‫ر‬ ‫وقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 5‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الــفـهـــرس‬ ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية من الناحية الحقوقية‬‫‪ ‬أهمية موضو‬ ‫ة االنتقالية‬ ‫‪ ‬أهمية الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفتر‬ ‫‪ ‬الهدف من التقرير‬ ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫‪ ‬اإلطار القانوني‬ ‫‪ ‬السلم القضائي‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫‪ ‬النظام القانوني للقضاة العسكريين‬ ‫‪ ‬ارتقاء القضاة العسكريين‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 6‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬اإلطار القانوني لتعاونية القضاة‬ ‫‪ ‬ة تعاونية القضاة‬ ‫إدار‬ ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتنقيحات المدخلة‬ ‫عليه.‬ ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫‪ ‬التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تنصيف عام للتعيينات األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫‪ ‬جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ع األول:المواقف الرسمية:تبرير متواصل للتعيينات القضائية"المستعجلة"‬‫الفر‬ ‫الفرع الثاني:المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين‬ ‫الفقر‬ ‫ة ال ابعة: موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫0) تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2)‬ ‫3) الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫ة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫‪ ‬من جهة سند التعيين،‬ ‫‪ ‬من جهة خروقات التعيين‬ ‫‪ ‬الخروقات القانونية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 8‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل‬ ‫أ طبيعة الصالحيات‬ ‫-‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫ة األولى: معايير التعيين‬ ‫الفقر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫1 - تحديد المعايير‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية‬ ‫‪ ‬الشروط القانونية‬ ‫‪ ‬م اعاة مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫أ -من جانب المبادئ األصلية‬ ‫- تجاوز الصالحيات‬ ‫- خرق القانون‬ ‫- إسناد وظائف قضائية‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة‬ ‫الخبر‬ ‫ب - من جانب المعايير المعلن عنها‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة الثانية: إج اءات التعيين‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫‪ ‬أهمية التشاور مع القضاة وممثليهم‬ ‫‪ ‬المالحظات بشأن التشاور‬ ‫خــــــــاتـــمـــة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 22‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية أهمية بار ة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬ ‫ز‬ ‫يكتسي موضو‬ ‫1 التأثير المباشر لإلج اءات المتعلقة بتسمية القضاة على استقالل المؤسسة القضائية‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وحيادها وذلك من جهة أن مشروعية كل مؤسسة قضائية ومصداقيتها ترتبطان بثقة‬ ‫عموم المواطنين في استقاللها ولهذا كان من الواجب االعتماد في هذا الشأن على‬ ‫إج اءات مطابقة للمعايير الدولية.‬ ‫ر‬ ‫2 النتائج السلبية المترتبة عن غياب المعايير الموضوعية واإلج اءات الشفافة في‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫تسمية القضاة بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك في أغلب الحاالت من افتقار القضاة‬ ‫المعينين إلى الكفاءات الصناعية والملكات المستوجبة للقيام بمهامهم.‬ ‫ومن الواضح أن عوامل كثي ة تستدعي بالضرو ة الحديث عن التعيينات القضائية في هذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفت ة االنتقالية التي تعيشها البالد، من ذلك خصوصا:‬ ‫ر‬ ‫1 واقع التسميات القضائية في الفت ة السابقة للثو ة الذي كان امتدادا لهيمنة النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫االستبدادي على إدا ة العدالة وتسخير القضاة والمحاكم لخدمة األغ اض السياسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والحزبية للنظام الحاكم. ومن هذا الوجه فإن الممارسة السابقة للتعيينات القضائية التي‬ ‫أدت إلى تهميش دور المجلس األعلى للقضاء قد كشفت المدى الواسع الستعمال‬ ‫الوظيفة القضائية كأداة لل الء واالنسجام مع النظام القضائي القائم وكمورد للمنافع‬ ‫و‬ ‫واالمتيا ات االدارية.‬ ‫ز‬ ‫2 االستحقاقات الجديدة التي برزت مع قيام الثو ة وجعلت من استقالل القضاء جوهر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫ي لتحقيق ذلك المناداة بتغيير األشخاص لتجديد‬‫االنتقال الديمق اطي فكان من الضرور‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الثقة في المؤسسة القضائية واعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء‬ ‫واق ار الضمانات الواجبة إلج اء المحاكمات العادلة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3 التطلعات التي افقت المرحلة السياسية الجديدة على إثر انتخابات المجلس الوطني‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫التأسيسي في 02 أكتوبر 0072 وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها في 22 ديسمبر‬ ‫0072 وذلك على خلفية خيبة األمل ج اء استبعاد اإلصالح القضائي في مرحلة ما‬ ‫ر‬ ‫بعد الثو ة. غم االحتر ات التي وجهت لالختيا ات المضمنة بالقانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫از‬ ‫ر ور‬ ‫خ في 60 ديسمبر0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫ع ـ6ـدد لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية فقد كان من المؤمل على األقل بالنسبة للقضاء العدلي اإلس اع في تركيز‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية التي اقتضى إنشاءها القانون التأسيسي المذكور لكي تتولى اإلش اف‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫على التّعيينات القضائية، إال أن مرور أكثر من أربعة أشهر بداية من تاريخ صدور‬ ‫التنظيم المؤقت للسلط العمومية دون إنجاز ذلك قد مكن السلطة التنفيذية من االنف اد‬ ‫ر‬ ‫تقريبا بجميع التّعيينات في هذا الخصوص.‬ ‫ويهدف التقرير الحالي المخصص للتّعيينات القضائية في الفت ة المت اوحة بين 22‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ديسمبر 0072 وهو تاريخ تكوين الحكومة الحالية و70 أفريل 2072 وهو التاريخ المقارب‬ ‫لصدور هذا التقرير إلى تتبع حركة التّعيينات بمختلف أصناف القضاء وتقييم نتائجها على‬ ‫ضوء المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫وبصفة أخص يعرض هذا التّقرير الجوانب القانونية والعملية المتعلقة في الوقت ال اهن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫بالتّعيينات القضائية ومحاذير الممارسة من جانب السلطة التنفيذية وذلك قصد التّأكيد على‬ ‫ّ‬ ‫ضرو ة استقالل القضاة إ اء الحكومات أو المجموعات السياسية وأهمية االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الدنيا في تسمية القضاة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 32‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ع المادة المتعلقة بذلك على خمسة أج اء:‬ ‫ز‬ ‫وتتوز‬ ‫ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثاني: حركة التعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ء الخامس: المالحق‬ ‫الجز‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫شملت التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قضاة من جميع أصناف القضاء‬ ‫ي بمختلف الرتب التي ينتمون إليها وتعلقت أيضا بجميع الوظائف‬‫العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضائية إضافة إلى مجلس إدا ة تعاونية القضاة.‬ ‫ر‬ ‫وقد كان نصيب القضاء العدلي هو األوفر من تلك التعيينات التي تجاوزت نسبتها الثلثين‬ ‫ع العام.‬‫من المجمو‬ ‫ي به العمل مدخال ضروريا للوقوف على مدى مطابقة التعيينات للقوانين‬‫ويمثل التشريع الجار‬ ‫الداخلية ويستوجب ذلك أ ال عرض ما نصت عليه مختلف التشاريع ومنها القانون التأسيسي‬ ‫و‬ ‫خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫عدد 6 لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية باعتبا ه إطار مشتركا تضمن أحكاما ذات صلة بمختلف أصناف القضاء.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫تشمل المحاكم العدلية محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحكمة العقارية والمحاكم‬ ‫االبتدائية ومحاكم النواحي.‬ ‫و يتمثل اإلطار القانوني للقضاء العدلي خاصة في:‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام القضاء‬‫0 القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫والمجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و التنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 52‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫خ في 02 سبتمبر0020 المتعلق بضبط‬‫2 األمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫-‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫وقد حددت هذه التشريعات صيغ وشروط تسمية القضاة في الوظائف القضائية العليا كما‬ ‫حددت شروط نقلتهم وترقيتهم وتدرجهم في سلم الوظائف. ويجدر التذكير قبل الخوض في‬ ‫التفاصيل أن السلم القضائي حسب الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة يشتمل على‬ ‫ثالث رتب هي:‬ ‫- الرتبة األولى وتشتمل على قضاة المحاكم االبتدائية والمحكمة العقارية ومساعدي‬ ‫وكيل الجمهورية.‬ ‫ي محاكم االستئناف ومساعدي الوكيل العام لدى‬‫- الرتبة الثانية وتشتمل على مستشار‬ ‫محاكم االستئناف.‬ ‫ي محكمة التعقيب والمدعين العامين لديها.‬‫- الرتبة الثالثة وتشتمل على مستشار‬ ‫ويمكن إسناد وظائف لقضاة كل رتبة وفق ما حدده األمر عدد 602 لسنة 0020.‬ ‫أما فيما يتعلق بالوظائف القضائية العليا فيشغلها قضاة الرتبة الثالثة وقد صنفهم األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 في فصله األول إلى ثالثة أصناف ضمن الفق ات (أ-0) و (أ-2) و(أ-‬ ‫ر‬ ‫0) وأن أعلى الوظائف مرتبة هي التي حددتها الفق ة (أ-0) ويشغلها:‬ ‫ر‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 62‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-المتفقد العام بوز ة العدل.‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية.‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس.‬ ‫-الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس.‬ ‫وقد كان القضاة الذين يتقلدون الوظائف المذكو ة يعينون بأمر من رئيس الجمهورية حسب‬ ‫ر‬ ‫ع قد سلب هذا االختصاص من‬ ‫الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة إال أن المشر‬ ‫رئيس الجمهورية ليسنده إلى رئيس الحكومة بموجب الفصل 00 فق ة 5 من القانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي جاء فيه:" يختص رئيس الحكومة بـ:... 5-‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء".‬ ‫ر‬ ‫وتجدر اإلشا ة في هذا السياق أنه ال يمكن أن تسند الوظائف من صنف أ-0 إال لقضاة‬ ‫ر‬ ‫الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 عمال بالفصل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0 من األمر عدد 602 لسنة 0020 كأن يكون قد شغل منصب رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫التعقيب على األقل.‬ ‫وأما فيما يتعلق ببقية الوظائف التي حددها األمر المذكور فيشغلها قضاة الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫المذكورين بالفق ة (ب) من الفصل األول منهّ وقضاة الرتبة األولى المذكورين بالفق ة (ج) من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نفس الفصل.‬ ‫وقد حدد الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة شروط الترقية من رتبة إلى ى وأهمها‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة الذي يحر ه المجلس األعلى للقضاء وانقضاء مدة زمنية في كل رتبة‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫وهي عشر سنوات في الرتبة األولى لالرتقاء إلى الرتبة الثانية وست سنوات في الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫لالرتقاء للرتبة الثالثة على أن يقع تحرير جدول الترقية من طرف المجلس األعلى للقضاء‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫سنويا.‬ ‫ع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى‬ ‫والمالحظ في هذا الصدد أن المشر‬ ‫للقضاء في مجال ترقية القضاة بخالف ما اقتضاه في مجال نقلتهم إذ خول الفصل 20 من‬ ‫ّ‬ ‫القانون األساسي للقضاة لوزير العدل اإلذن بنقلة قاض خالل السنة القضائية لمصلحة‬ ‫العمل الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع‬ ‫ر‬ ‫بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة‬ ‫ّ‬ ‫على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫كما حدد القانون األساسي كيفية ترتيب األولويات بين القضاة من الرتبة الواحدة وفق ما‬ ‫ّ‬ ‫تضمنه الفصل 62 منه وذلك بحسب ما إذا كان القضاة جالسين أم من أعضاء النيابة أو‬ ‫التابعين إلطار اإلدا ة المركزية لوز ة العدل إذ تمنح األولوية في هذه الحالة للقضاة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫الجالسين من جهة وبحسب األقدمية أ ال والسن ثانيا من جهة ى. وأما فيما يتعلّق بوضع‬ ‫أخر‬ ‫و‬ ‫القضاة العدليين بحالة إلحاق فقد خول الفصل 72 من القانون األساسي تلك اإلمكانية لمدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويقع ذلك بأمر.‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫شملت التعيينات قضاة إداريين فعين بعضهم بمجلس ع االختصاص وألحق بعضهم‬ ‫تناز‬ ‫ّ‬ ‫بوز ات مختلفة وتمت ترقية آخرين من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار.‬ ‫ار‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني للقضاء اإلدار‬ ‫خ في 0 أوت 2020 المتعلق بتسيير المحكمة‬‫1- القانون عدد 06 لسنة 2020 المؤر‬ ‫اإلدارية وبضبط القانون األساسي ألعضائها والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 82‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫خ في 0 جوان 6220 المتعلق بتوزيع‬‫2- القانون األساسي عدد 30 لسنة 6220 المؤر‬ ‫االختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية واحداث مجلس ع االختصاص.‬ ‫تناز‬ ‫وقد جاء بالفصل 02 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :"‬ ‫ي بها‬‫تمارس المحكمة اإلدارية ودائ ة المحاسبات صالحياتهما طبق القوانين والت اتيب الجار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫هما واإلج اءات المتبعة لديهما. "‬ ‫ر‬ ‫العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشم الت أنظار‬ ‫و‬ ‫وحدد القانون المتعلق بضبط القانون األساسي للمحكمة اإلدارية المذكور كيفية تعيين القضاة‬ ‫ّ‬ ‫اإلداريين بمختلف الوظائف صلب الفصل 20 وما بعده بدءا بالرئيس األول للمحكمة‬ ‫اإلدارية الذي يعين بمقتضى أمر يصدر باقت اح من الوزير األول من بين سامي موظفي‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلدارية.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية بأمر باقترح من الوزير بناء على عرض من الرئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫األول بعد استشا ة المجلس األعلى من بين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة‬ ‫ر‬ ‫العامين وفق الشروط الواردة بالفصل 50 من القانون المذكور.‬ ‫كما يتم تعيين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين بنفس الطريقة من بين‬ ‫ّ‬ ‫رؤساء الدوائر االبتدائية واألقسام االستشارية والمستشارين حسب شروط الفصل 50 أيضا.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية بنفس الطريقة أيضا من بين‬ ‫ّ‬ ‫مندوبي الدولة والمستشارين حسب شروط الفصل 60.‬ ‫ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بأمر يصدر باقت اح من الوزير األول وعرض‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الرئيس األول طبق الشروط الواردة بالفصلين 00 و20 من نفس القانون.‬ ‫أما فيما تعلق بمجلس ع االختصاص فقد نص الفصل 5 من القانون األساسي عدد 30‬ ‫ّ‬ ‫تناز‬ ‫لسنة 6220:" ي أس مجلس ع االختصاص بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫تناز‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫هم مناصفة من بين رؤساء‬ ‫والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيار‬ ‫ّ‬ ‫الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية".‬ ‫وبخصوص اإللحاق فإنه تنسحب على قضاة المحكمة اإلدارية القواعد المنطبقة على‬ ‫الموظفين وفق ما تضمنه الفصل 60 من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية.‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫ي قضاة من الصنف العدلي تم إلحاقهم‬‫شملت التعيينات بمؤسسة القضاء العسكر‬ ‫بالمحاكم العسكرية.‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق بضبط القانون‬‫1 القانون عدد 72 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم‬‫2 المرسوم عدد 70 لسنة 0072 المؤر‬ ‫-‬ ‫ي وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين.‬‫القضاء العسكر‬ ‫ي قضاة عسكريون وقضاة عدليون يلحقون بالمحاكم العسكرية.‬‫ويمارس القضاء العسكر‬ ‫أما القضاة العسكريون فقد عددهم وحدد خططهم الفصل األول من المرسوم عدد 70 لسنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫0072 في فقرته (أ) ويقع تعيينهم بأمر بناء على اقت اح من وزير الدفاع الوطني وفق ق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي. ويقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة‬‫مجلس القضاء العسكر‬ ‫العسكريون بق ار من وزير الدفاع الوطني باقت اح من وكيل الدولة العام مدير القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي على أن يتم تصحيح الوضع الحقا بأمر في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك‬‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الق ار.‬ ‫ر‬ ‫ويرتقي القضاة العسكريون وفق صيغتين:‬ ‫- األولى، بصفتهم كعسكريين وذلك بترقيتهم من رتبة عسكرية إلى ى طبق الشروط‬ ‫أخر‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 30 وما بعده من القانون عدد 72 لسنة 0620 المتعلق بتنظيم‬ ‫القانون األساسي العام للعسكريين.‬ ‫ّج في الوظائف القضائية الخاصة بهم،‬ ‫- الثانية، بصفتهم كقضاة عسكريين وذلك بالتدر‬ ‫ي الذي ينظر في نقلتهم وتأديبهم كقضاة.‬‫وينظر في هذه الترقيات مجلس القضاء العسكر‬ ‫وأما القضاة العدليون فقد حدد خططهم الفصل األول المذكور في فقرته (ب) ويتم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويقع‬ ‫ّ‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫تسديد الش غور بالنسبة لهم بق ار من وزير العدل على أن يقع تصحيح الوضع بأمر في أجل‬ ‫ر‬ ‫أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك الق ار.‬ ‫ر‬ ‫عي االنتباه فيما يتعلّق بالقضاة العدليين "فضال عن وضعهم كملحقين بالقضاء‬‫وما يستر‬ ‫ي إال في زمن السلم أما في حالة الحرب‬‫ي" أنه ال يمكنهم ممارسة القضاء العسكر‬‫العسكر‬ ‫وحالة زمن الحرب فال يمارسه إال قضاة عسكريون.‬ ‫إضافة إلى ذلك فإن القضاة العدليين حسبما يستخلص من الفصلين األول والثاني من‬ ‫ي أو أعمال النيابة‬‫المرسوم عدد 70 لسنة 0072 ال يمارسون أعمال التحقيق العسكر‬ ‫العسكرية إال بصفة استثنائية وعند الضرو ة إذ نصت الفق ة األخي ة من الفصل 2 :" ويجوز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫عند الضرو ة وبناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق‬ ‫ي أو أعمال النيابة العسكرية "وين ّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفق ة حسب‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ي وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من‬‫الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكر‬ ‫هذا المرسوم".‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫يتمثل اإلطار القانوني بالنسبة لتعاونية القضاة في:‬ ‫خ في 50/27/6220 المتعلق بتكوين تعاونية‬‫1 القانون عدد 70 لسنة 6220 المؤر‬ ‫-‬ ‫القضاة.‬ ‫خ في 00/07/0220 المتعلق بضبط التنظيم‬‫2 األمر عدد 055 لسنة 0220 المؤر‬ ‫-‬ ‫ها.‬ ‫ي والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسيير‬‫اإلدار‬ ‫ويدير تعاونية القضاة مجلس إدا ة يتركب على النحو التالي:‬ ‫ر‬ ‫- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه يعين بق ار من‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل – رئيس‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثالثة – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثانية – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة األولى - عضوان‬ ‫- قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول- عضو‬ ‫حه رئيسها األول - عضو‬‫- قاض من دائ ة المحاسبات يقتر‬ ‫ر‬ ‫ويعين أعضاء مجلس اإلدا ة بق ار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات كما يمكن لوزير العدل‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ّ‬ ‫إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت بق ار عند ارتكابهم لخطإ فادح‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫سبق أن أشرنا أن التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قد شملت جميع‬ ‫ي من مختلف الرتب وتعلقت بكافة الوظائف التي‬‫أصناف القضاء العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫يمكن إسنادها.‬ ‫ي فقد شملتهم الحركة عددا من القضاة سواء بترقيتهم أو‬‫ففي خصوص القضاء اإلدار‬ ‫بإلحاقهم بدواوين بعض الوز ات.‬ ‫ار‬ ‫ويالحظ بخصوص القضاء العدلي أن تلك التعيينات قد شملت جميع أصناف المحاكم:‬ ‫محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية ومحاكم النواحي، واضافة لذلك‬ ‫عت التعيينات على كامل ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫توز‬ ‫وقد تعلقت التعيينات الصاد ة في هذا الشأن بمختلف الوضعيات المتصلة بالمسار المهني‬ ‫ر‬ ‫للقاضي وتنوعت القر ات على النحو التالي:‬ ‫ار‬ ‫-النقلة المجردة بدون وظيفة‬ ‫-النقلة بنفس الوظيفة‬ ‫-الترقية من رتبة إلى ى‬ ‫أخر‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة بنفس الرتبة أعلى من الوظيفة السابقة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 31‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-التجريد من الوظيفة‬ ‫كما شملت النقل مختلف الم اكز بالمحاكم واإلدا ة المركزية بوز ة العدل والمؤسسات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الملحقة بها من ذلك:‬ ‫- نقلة قضاة من اإلدا ة المركزية بوز ة العدل إلى المؤسسات الملحقة بها أو إلى‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫المحاكم.‬ ‫-نقلة قضاة بالمؤسسات الملحقة بوز ة العدل إلى اإلدا ة المركزية أو إلى المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫-نقلة قضاة بمحكمة التعقيب إلى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بمحاكم االستئناف إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بالمحاكم االبتدائية إلى محكمة التعقيب‬ ‫-نقلة قضاة النواحي إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة المحاكم االبتدائية إلى محاكم النواحي‬ ‫خ في‬‫ولمزيد التوضيح نورد هذا الرسم البياني المجسم لألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي‬ ‫والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬ ‫وظيفة صنف أ-2‬ ‫عامين‬ ‫وظيفة صنف أ1‬ ‫عامين‬ ‫6 سنوات‬ ‫وظيفة صنف أ3‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫0 سنوات‬ ‫6 سنوات‬ ‫60سنة‬ ‫ب‬ ‫وظيفة صنف‬ ‫2 سنوات‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثانية‬ ‫70 سنوات‬ ‫وظيفة من صنف ج‬ ‫5 سنوات‬ ‫قاض‬ ‫قاضي رتبة اولى‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 51‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫الوظائف‬ ‫الصنف‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫وظيفة صنف ج‬ ‫ّ‬ ‫-قاضي بمحكمة ناحية‬ ‫-قاضي منفرد‬ ‫-قاضي المؤسسة‬ ‫-قاضي الضمان االجتماعي‬ ‫ي‬‫-قاضي السجل التجار‬ ‫-قاضي مقرر بالمحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-قاض باحث بمركز الد اسات القانونية والقضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-قاضي االئتمان والتصفية‬ ‫وكيل رئيس محكمة ابتدائية‬ ‫وظيفة صنف ب‬ ‫-قاضي التقاديم‬ ‫-قاضي تحقيق‬ ‫-مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محكمة استئناف‬ ‫-وكيل رئيس محكمة عقارية‬ ‫-وكيل رئيس محكمة ناحية تونس‬ ‫-رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس‬ ‫-مساعد مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد مساعد‬ ‫-قاضي األس ة‬ ‫ر‬ ‫-قاضي األطفال‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 61‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-رئيس فريق عمل بمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫- قاضي تنفيذ العقوبات‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة إستئناف‬ ‫ر‬ ‫وظيفة أ-0‬ ‫-رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-وكيل الجمهورية لدى محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-عميد قضاة التحقيق بتونس‬ ‫-قاضي تحقيق أول‬ ‫ّ‬ ‫-رئيس محكمة ناحية بتونس‬ ‫-مدير الد اسات بالمعهد األعلى للقضاء‬ ‫ر‬ ‫-رئيس خلية بمركز الد اسات القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-2‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫-رئيس أول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام مساعد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-مدع عام مستشار لدى وزير العدل‬ ‫-مدع عام مدير عام للد اسات والتشريع‬ ‫ر‬ ‫-رئيس المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫-وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬ ‫-المدير العام لمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ر‬ ‫-رئيس دائ ة جنائية بمحكمة إستئناف‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-مدع عام للشؤون الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-مدع عام للشؤون المدنية‬ ‫رئيس أول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-0يفة –أ-0‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية‬ ‫-رئيس أول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 81‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫ي‬‫.1 إب اهيم الماجر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫وكيل عام بمحكمة‬ ‫.2 محمد العفاس‬ ‫ّ‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫.3 وفاء بسباس‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫بمنوبة‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيس ديوان وزير العدل‬ ‫مستشار بالمحكمة اإلدارية‬ ‫.4 رضا بن محمود‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.5 خالد الب اق‬ ‫ر‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس خلية بمركز‬ ‫.6 عبد السالم دمق مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫الد اسات القانونية‬ ‫ر‬ ‫(مكلف بمامورية)‬ ‫والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫.7 نجاح مهذب‬ ‫التعقيب‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.8 منية عمار‬ ‫(مكلف بمامورية )‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫رئيس خلية بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.9 ماجدة بن جعفر‬ ‫االستئناف بتونس‬ ‫القانونية والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫ي‬‫.01 علي الدوير‬ ‫بابتدائية بن عروس‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫.11 كريم بوليلة‬ ‫بابتدائية قرمبالية ثم نابل‬ ‫بابتدائية بنعروس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫الوكيل العام لدى محكمة‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫.21 محمد الشريف‬ ‫التعقيب‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫ي القطيطي‬‫.31 النور‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية بابتدائية‬ ‫المساعد االول للوكيل العام‬ ‫.41 عبد العزيز‬ ‫تونس‬ ‫بمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫األفندي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫وكيل الجمهورية بابتدائية‬ ‫ي الغربي‬‫.51 النور‬ ‫التعقيب‬ ‫تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫رئيس دائ ة جنائية بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.61 محمود كعباش‬ ‫االستئناف بالكاف‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس دا ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.71 مبروكة كحيلة‬ ‫االستئناف بقابس‬ ‫االستئناف‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية‬ ‫.81 البشير المرخي‬ ‫االستئناف بقابس‬ ‫مدنين‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.91 محمد عبيد‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫رئيس دا ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.02 محمد نجيب بن‬ ‫بالمحكمة االبتدائية‬ ‫االستئناف بالكاف‬ ‫عما ة‬ ‫ر‬ ‫بالكاف‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بابتدائية‬ ‫.12 منصور القالل‬ ‫الكاف‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.22 التيجاني دمق‬ ‫ّ‬ ‫بمنوبة‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫قاضي تحقيق اول بابتدائية‬ ‫.32 كمال الغربي‬ ‫بسيدي بوزيد‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫.42 منجي اإلمام‬ ‫بسيدي بوزيد‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 13‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية‬ ‫حاكم تحقيق اول بابتدائية‬ ‫.52 فتحي عروم‬ ‫مدنين‬ ‫مدنين‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫نائب وكيل الجمهورية‬ ‫.62 سالم بركة‬ ‫بابتدائية تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫حاكم ناحية بوسالم‬ ‫قاض بابتدائية جندوبة‬ ‫.72 الياس السالمي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بابتدائية منوبة‬ ‫حاكم ناحية بوسالم‬ ‫.82 ن ار عز ي‬ ‫يز‬ ‫ز‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫رئيسة دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫.92 سريا الجاز‬ ‫بنابل‬ ‫االستئناف نابل‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية‬ ‫حاكم تحقيق االول‬ ‫.03 الطيب العبيدي‬ ‫نابل‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫مستشا ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫.13 ليلى جفال‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫مستشار الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫.23 المنصف‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بمحكمة االستئناف صفاقس‬ ‫الهادفي‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫وكيل رئيس ع عقارية‬ ‫فر‬ ‫ي‬‫.33 فاطمة الخمير‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫قابس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية نابل‬ ‫مستشار دائ ة جنائية‬ ‫ر‬ ‫.43 سعيدة المهذبي‬ ‫بابتدائية تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية نابل‬ ‫قاضي الرتبة الثانية‬ ‫.53 نبيل عبيدي‬ ‫بالمحكمة عقارية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية قرمبالية قاضي اس ة بابتدائية نابل‬ ‫ر‬ ‫.63 نعيمة سعيد‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي اطفال بابتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف‬ ‫.73 سامية بن‬ ‫نابل‬ ‫تونس‬ ‫حمادي‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية منوبة قاضي تحقيق اول‬ ‫.83 احمد اليحياوي‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 23‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫مستشار دائ ة جنائية‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫.93 على البحر‬ ‫نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد أول وكيل‬ ‫مساعد وكيل عام بمحكمة‬ ‫.04 م اد العوسجي‬ ‫ر‬ ‫الجمهورية بابتدائية نابل‬ ‫االستئناف نابل‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫.14 محمد كريم‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫بوليلة‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫.24 كمال سفسافي‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي االتمان والتصفية‬ ‫قاضي مقرر ع المحكمة‬ ‫بفر‬ ‫.34 حاتم الف ادي‬ ‫ر‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫العقارية بسليانة‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي الضمان‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫.44 فضيلة الخليفي‬ ‫االجتماعي بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية جندوبة‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي المؤسسة بابتدائية‬ ‫قاضي مقرر بابتدائية‬ ‫.54 نبيلة السبعي‬ ‫نابل‬ ‫القصرين‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫قاضي منفرد بابتدائية نابل عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.64 وليد الديماسي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫ي‬‫قاضي السجل التجار‬ ‫ي‬‫قاضي السجل التجار‬ ‫.74 أحالم اللجمي‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية سليانة‬ ‫ي‬‫.84 امي ة العمر‬ ‫ر‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قفصة‬ ‫.94 ايناس خوجة‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاض بالمحكمة العقارية‬ ‫.05 كوثر الخليفي‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية تونس 2‬ ‫.15 هاجر المؤدب‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاضي ع المحكمة‬ ‫بفر‬ ‫ي المعالوي‬‫.25 فوز‬ ‫العقارية المنستير‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.35 فيصل الحزقي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫ي‬‫.45 ثامر المستور‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.55 رياض البرقاوي‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 13‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫.65 عياض الشواشي قاضي مكلف بمهام مساعد‬ ‫وكيل جمهورية بقرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.75 سهير حسني‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.85 ايمان معوية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.95 منى عبداللطيف‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.06 فاتن الدرويش‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫.16 ضحى بن نصر قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.26 صابرين بن‬ ‫عطية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قفصة‬ ‫.36 نجالء تم اوي‬ ‫ر‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مكلف بمامورية بديوان‬ ‫رئيس فريق بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.26 جلول شلبي‬ ‫وزير العدل‬ ‫القانونية و القضائية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيسة دائ ة استئنافية محكمة مجلس ع االختصاص‬ ‫تناز‬ ‫ر‬ ‫.56 نبيهة مقطوف‬ ‫ادارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مجلس ع االختصاص‬ ‫تناز‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫.66 عبد السالم‬ ‫بالمحكمة اإلدارية‬ ‫المهدي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مجلس ع االختصاص‬ ‫تناز‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫.06 حمادي الزريبي‬ ‫بالمحكمة اإلدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫عدلي‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫ا‬ ‫مساعد اول بابتدائية‬ ‫.36 محمد األسعد‬ ‫االستئناف العسكرية‬ ‫القصرين‬ ‫ال ابعي‬ ‫ر‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫عدلي‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية‬ ‫قاض بابتدائية تونس 2‬ ‫.26 بيل بريبش‬ ‫العسكرية الدائمة بتونس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية‬ ‫قاض بابتدائية صفاقس‬ ‫.70 ريم بن شهيدة‬ ‫العسكرية الدائمة بتونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.07 شهاب عمار‬ ‫االدارية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 33‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.27 محمد فتحي بن‬ ‫االدارية‬ ‫ميالد‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.07 ماهر الجديدي‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.27 وليد هاللي‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.57 رفيقة محمدي‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.67 فاتن الجويني‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.00 حمدي م اد‬ ‫ر‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.30 محمد امين‬ ‫االدارية‬ ‫الصيد‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.20 سليم المديني‬ ‫االدارية‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيسة لديوان وزير العدالة‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.73 هدى بن عمر‬ ‫االنتقالية‬ ‫ي‬‫التوزر‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫رئيسا لديوان وزير التعاون ادار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.03 محمد كريم‬ ‫الدولي‬ ‫الجموسي‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيسا لديوان وزير‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.23 هشام الحامي‬ ‫الحوكمة‬ ‫ادارية‬ ‫انثى‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية بوز ة‬ ‫ار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.03 نجالء ب اهم‬ ‫ر‬ ‫العدالة االنتقالية‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية بوز ة‬ ‫ار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.28 سهيل جمال‬ ‫العدالة االنتقالي‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 43‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية لدى‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.58 سليم البريكي‬ ‫الوزير االول‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مدير عام الشؤون القانونية ادار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.68 علي العباسي‬ ‫بوز ة الصحة‬ ‫ار‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس فريق بمركز‬ ‫محمد كاظم زين رئيس فريق بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫03‬ ‫الد اسات القانونية و‬ ‫ر‬ ‫ومكلف بمامورية‬ ‫العابدين‬ ‫القضائية‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫موفق ي‬ ‫ادار‬ ‫القاضي من الرتبة الثالثة‬ ‫احمد عظوم‬ ‫33‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية صفاقس‬ ‫قاضي تحقيق اول صفاقس‬ ‫محمد كعنيش‬ ‫23‬ ‫2‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة عدلي‬ ‫وكيل جمهورية صفاقس‬ ‫هشام الظريف‬ ‫72‬ ‫االبتدائية بالمهدية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمهدية‬ ‫محمد الحبيب‬ ‫09‬ ‫السالمي‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس لجنة مصاد ة‬ ‫ر‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫نجيب هنان‬ ‫29‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاض من الرتبة الثالثة‬ ‫رئيس لجنة المصاد ة‬ ‫ر‬ ‫عادل بن‬ ‫09‬ ‫اسماعيل‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلى‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫مستشا ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫ثريا الجريبي‬ ‫29‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية بديوان‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫محمد اللطيف‬ ‫59‬ ‫وزير التخطيط و التعاون‬ ‫الدولي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫وال‬ ‫محمد حفظي‬ ‫69‬ ‫م ابط‬ ‫ر‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية قرمبالية‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫فاتن الدرويش‬ ‫02‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫ابتائية قرمبالية‬ ‫امال بوغ الة‬ ‫ز‬ ‫32‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف‬ ‫جمال الهمامي‬ ‫22‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫بقفصة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 53‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫كما شمل ديوان وزير العدل والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية التعيينات التالية من غير القضاة :‬ ‫الوضعية الجديدة‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫االسم‬ ‫رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المعطيات‬ ‫محام‬ ‫المختار اليحياوي‬ ‫0‬ ‫الشخصية‬ ‫مكلف بمامورية بديوان وزير العدل‬ ‫محام‬ ‫مصطفى اليحياوي‬ ‫.2‬ ‫مكلف بمامورية بديوان وزير العدل‬ ‫محام‬ ‫محمد الفاضل‬ ‫.0‬ ‫السائحي‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫ع القضاة الذين شملتهم‬‫نسبتهم من مجمو‬ ‫عدد القضاة الذين نسبتهم من الصنف القضائي‬ ‫صنف القضاء‬ ‫التعيينات‬ ‫الذي ينتمون إليه‬ ‫شملتهم التعيينات‬ ‫78%‬ ‫6%‬ ‫78‬ ‫القضاء العدلي‬ ‫12%‬ ‫1781%‬ ‫12‬ ‫ي‬‫القضاء اإلدار‬ ‫111%‬ ‫1%‬ ‫77‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 63‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫القضاة الذين شملتهم التعيينات حسب صنف القضاء‬ ‫001‬ ‫87‬ ‫05‬ ‫12‬ ‫0‬ ‫القضاء العدلي‬ ‫القضاء اإلداري‬ ‫طبيعة المهام التي تم التعيين بها‬ ‫ّ‬ ‫001‬ ‫48‬ ‫08‬ ‫06‬ ‫04‬ ‫51‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫مهام ذات طبيعة إداريّة‬ ‫ّ‬ ‫مهام ذات طبيعة قضائيّة‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات التي شملت القضاة العدليين‬ ‫صبغة التعيينات‬ ‫عدد القضاة‬ ‫الدرجة‬ ‫إدارية‬ ‫قضائية‬ ‫1%‬ ‫1‬ ‫111%‬ ‫13‬ ‫13‬ ‫الرتبة األولى‬ ‫11%‬ ‫1‬ ‫17%‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫الرتبة الثانية‬ ‫11%‬ ‫6‬ ‫77%‬ ‫23‬ ‫43‬ ‫الرتبة الثالثة‬ ‫8%‬ ‫1‬ ‫37%‬ ‫18‬ ‫78‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 43‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫نسبة النقل حسب رتبة القضاة المعنيين بها‬ ‫الرتبة الثالثة‬ ‫الرتبة الثانية‬ ‫الرتبة االولى‬ ‫%04‬ ‫%64‬ ‫%41‬ ‫نسبة القضاة العدليين الذين شملتهم التعيينات‬ ‫جملة القضاة‬ ‫القضاة الذين شملتهم الحركة‬ ‫%4‬ ‫نسبة من شملتهم الحركة من قضاة الرتبة االولى‬ ‫الحركة‬ ‫جملة قضاة الرتبة االولى‬ ‫%4‬ ‫%69‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 83‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫قضاة الرتبة االولى بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫نقلتهم من قرمبالية‬ ‫تمت نقلتهم الى نابل‬ ‫قضاة الرتبة الثانية الذين شملتهم التعيينات‬ ‫%2‬ ‫العدد الجملي‬ ‫القضاة الذين شملتهم النقلة‬ ‫قضاة الرتبة الثالثة‬ ‫قضاة الرتبة الثالثة الذين شملتهم التعينات‬ ‫قضاة الرتبة الثالثة‬ ‫%7‬ ‫%39‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 13‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫القضاة الذين تم تعيينهم بالمحاكم العسكرية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫عدد القضاة الذين تم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫المحكمة العسكرية التي تم بها التعيين‬ ‫06%‬ ‫2‬ ‫المحكمة العسكرية الدائمة بتونس‬ ‫ّ ّ‬ ‫00%‬ ‫0‬ ‫محكمة االستئناف العسكرية‬ ‫ّ‬ ‫770%‬ ‫0‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫صبغة التعيينات‬ ‫عدد القضاة‬ ‫إدارية‬ ‫قضائية‬ ‫اإلداريين المعينين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫33%‬ ‫8‬ ‫84%‬ ‫61‬ ‫12‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف عام للتعيينات األخير‬ ‫021‬ ‫001‬ ‫08‬ ‫06‬ ‫04‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫االناث‬ ‫ذكور‬ ‫الرتبة‬ ‫الرتبة الثاية‬ ‫القضاة‬ ‫الرتبة‬ ‫القائمة‬ ‫االولى‬ ‫العدليين‬ ‫الثالثة‬ ‫الكاملة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫الحاق وانهاء‬ ‫نقلة من وظيفة الى‬ ‫نقلة مع تجريد‬ ‫نقلة مع اسناد‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة‬ ‫نقلة بنفس الوظيفة‬ ‫الحاق‬ ‫وظيفة جديدة اعلى‬ ‫من وظيفة‬ ‫وظيفة‬ ‫نوعية النقلة جديدة‬ ‫02‬ ‫7‬ ‫11‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫العدد 61‬ ‫جدول النقل‬ ‫نقلة بنفس الوظيفة‬ ‫الحاق و انهاء الحاق‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة اعلى‬ ‫نقلة مع تجريد من وظيفة‬ ‫نقلة مع اسناد وظيفة‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة‬ ‫%32‬ ‫%92‬ ‫%21‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%61‬ ‫جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫نقلة بنفس‬ ‫نقلة مع تجريد نقلة من وظيفة الحاق و انهاء‬ ‫نقلة من وظيفة نقلة مع اسناد‬ ‫الوظيفة‬ ‫الحاق‬ ‫من وظيفة الى وظيفة جديدة‬ ‫وظيفة‬ ‫الى وظيفة جديدة‬ ‫اعلى‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 24‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫األفعال‬ ‫برزت بشأن التعيينات القضائية التي تولتها السلطة التنفيذية تبري ات من جانب الجهات‬ ‫ر‬ ‫الرسمية (الفرع األول) وردود أفعال من قبل ممثلي القضاة والهياكل المعنية بالشأن القضائي‬ ‫(الفرع الثاني)‬ ‫ع األول: المواقف الرسمية: تبرير متواصل للتعيينات القضائية‬‫الفر‬ ‫"المستعجلة"‬ ‫ي وزير العدل للصحافة المكتوبة (صحيفة الصباح‬ ‫ّ‬ ‫ّح السيد نور الدين البحير‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫صر‬ ‫ي 2112) أن برنامج الوز ة اإلصالحي يهدف إلى اتّخاذ‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫األسبوعي بتاريخ 31 فيفر‬ ‫إج اءات مستعجلة ترمي باألساس إلى ضمان عدم تدخل السلطة السياسية في شؤون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫القضاة. كما أعلن عن تكليف عدد من القضاة وهم "محمد العفاس" في وكالة الدولة العامة‬ ‫بإدا ة المصالح العدلية و"وفاء بسباس" كمساعدة لوكيل الدولة العام و"مصطفى اليحياوي"‬ ‫ر‬ ‫كمكلّف بمأمورية متابعة أوضاع السجون و"جلّول شلبي" كمكلّف بمأمورية الد اسات‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والبحوث.‬ ‫وعبر الوزير على اعت ام الوز ة آنذاك سد الشغو ات الحاصلة في عدد من المسؤوليات‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫على غ ار رئاسة وعضوية هيئة المعطيات الشخصية وتعاونية القضاة ومنصب الوكالة‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫العامة ورئاسة محاكم االستئناف في عدد من المحاكم الكائنة بقابس والكاف مثال. كما أكد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫وزير العدل في تصريح صحفي آخر (صحيفة التونسية بتاريخ 11 جانفي 2112) على‬ ‫ّ‬ ‫أن التدخل في القضاء وشؤونه سيضمحل في المستقبل خالفا لما عاشته بالدنا سابقا.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى صعيد التعامل مع الهياكل الجمعياتية والنقابية في القطاع العدلي ّح الوزير‬ ‫صر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫للصحافة (صحيفة الوقائع بتاريخ 1 جانفي 2112) أن المستبدين وحدهم يرفضون أن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يشاركهم المعنيون باألمر في اتّخاذ الق ار وأن نظام االستبداد ذهب دون رجعة.‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫والجدير بالمالحظة أن التعيينات الّتي تمت بمقتضى مذك ات وزرية قد أعلن عنها بتاريخ‬ ‫اّ‬ ‫ّر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫8 مارس 2112 بواسطة وكاالت األنباء باإلضافة إلى موقع "االنترنت" الخاص بالوز ة‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫وصفحة "الفيسبوك" الخاصة بالوزير ووسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة على غ ار‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫التّسميات التي تمت بالنسبة ألربعة عشر منصبا قضائيا منها تسمية الرئيس األول لمحكمة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التعقيب ووكيل الدولة العام لدى نفس المحكمة ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الجمهورية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لدى المحكمة االبتدائية بتونس مع مالحظة أن تسمية الرئيس األول لمحكمة التّعقيب لم يتم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ها ائد الرسمي للجمهورية التونسية إالّ بتاريخ 12 مارس 2112 وبمفعول رجعي‬ ‫نشر بالر‬ ‫بداية من 7 مارس 2112.‬ ‫ح وزير العدل في اللقاء اإلعالمي المنعقد بمقر الوز ة األولى (صحيفتي‬ ‫ار‬ ‫كما صر‬ ‫الصحافة والتونسية 71 أفريل 2112) أنه ال حياد عن اإلصالح معتبر أنه وصل إلى‬ ‫ا‬ ‫م احل متقدمة ومشير إلى أول التغيي ات التي قامت بها سلطة اإلش اف وهي أساسا تحوير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وتسمية عدد من القضاة ووكالء الجمهورية إلى جانب بعض المسؤوليات اإلدارية لما‬ ‫تقتضيه الضرو ة، كما مس هذا التغيير وكالة الدولة العامة دون المس بمن تم تحويلهم إلى‬ ‫ر‬ ‫مسؤوليات ى، وشملت التحوي ات والتعيينات ق ابة 70 موقعا بدءا من رئيس محكمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اخر‬ ‫التعقيب إلى القاضي الجالس ببعض المحاكم، مؤكدا أن أولى الخطوات انطلقت بتعيين‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 34‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫بعض المسؤولين من ذوي الكفاءة واالقتدار.‬ ‫وجوابا عن التسا الت بشأن التعيينات األخي ة الّتي أثارت جدال واسعا داخل األس ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ؤ‬ ‫القضائية أجاب وزير العدل في حوار لصحيفة المصور (32 أفريل 2112) بقوله "كان‬ ‫ّ‬ ‫ل اما على الوز ة أن تمارس صالحياتها في ظل الشغو ات الموجودة بعد استشا ة من ى‬ ‫تر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫فائدة في استشارته وكانت نتائج التعيينات إيجابية وهامة بشهادة الجميع ألنه تم اختيار‬ ‫ّ‬ ‫األكثر كفاءة لسد الشغور بعيدا عن الحسابات الفئوية والحزبية واإليديولوجية والدليل على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ذلك أنه ال أحد شكك في مصداقية ونظافة من تم تعيينهم أما الّذين احتجوا الحقا على‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات بعد أن سجلوا رضاءهم عنها فقد اكتفوا بالقول بأنها لم تكن نتيجة مشاو ات رسمية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫بعد أن اعترفوا بوجود مشاو ات معهم" ... وأضاف أن تجربة التعيينات الّتي قام بها "أثبتت‬ ‫ر‬ ‫صدقية خيارنا وكانت منسجمة مع قناعاتنا كما أن ممارسة وز ة العدل لصالحياتها ال تعني‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫انف ادا بال أي ألننا نؤمن بأن خيار اإلصالح خيار تشاركي ال خوفا أو طمعا لكن ذلك ال‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يعني أيضا السماح بأن تنصب أي جهة نفسها مهما كانت هويتها آم ة ناهية مكان السلطة‬ ‫ر‬ ‫عية".‬ ‫الشر ّ‬ ‫ي لم تبرز مواقف رسمية مباش ة، إال أن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫وفي خصوص التعيينات في القضاء اإلدار‬ ‫المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية قد انعقد في دورته 20 بتاريخ 02 ي 2072 برئاسة‬ ‫فيفر‬ ‫الرئيسة األولى للمحكمة اإلدارية وسط جدل بين أغلبية القضاة الّذين أكدوا على عية‬ ‫شر ّ‬ ‫ّ‬ ‫انعقاد المجلس وأقلية رفضت حضو ه. وكان من تداعيات هذا الرفض توجيه استجوابات‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ها نائبة رئيس المجلس األعلى بتاريخ 70‬ ‫كتابية من قبل رئيسة المحكمة اإلدارية باعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مارس 2072 لعدد من قضاة المحكمة اإلدارية الّذين كانوا من بين التسعة قضاة الّذين‬ ‫ّ‬ ‫رفضوا حضور أشغال المجلس األعلى (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 11 مارس 2112).‬ ‫وقد ترتبت عن تلك االستجوابات مواقف صاد ة اتحاد القضاة اإلداريين ونقابة القضاة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫التونسيين.‬ ‫ويشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة التقى يوم 02 مارس 2072 الرئيسة األولى‬ ‫للمحكمة اإلدارية الّتي أفادت في تصريح عقب المحادثة بأنها قامت بعرض محضر جلسة‬ ‫ّ‬ ‫المجلس األعلى للمحكمة على رئيس الحكومة باعتبا ه رئيسا لهذا المجلس (وكالة تونس‬ ‫ر‬ ‫إفريقيا لألنباء 82 مارس 2112).‬ ‫الفرع الثاني: المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬ ‫وصدرت المواقف غير الرسمية باألساس عن جمعية القضاة التونسيين( ة األولى)‬ ‫ّ الفقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ونقابة القضاة التونسيين( ة الثانية) واتحاد القضاة اإلداريين( ة الثالثة) والمرصد‬ ‫الفقر‬ ‫الفقر‬ ‫التونسي الستقالل القضاء( ة ال ابعة).‬ ‫الفقر ر‬ ‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫دعا المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين خالل لقائه بوزير العدل المنعقد يوم 0‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫جانفي 2072 إلى إحداث تغيي ات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية وذلك بتعيين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫كفاءات قضائية مشهود لها بالن اهة واالستقاللية لتتولّى تلك المسؤوليات. وطالب المجلس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫الوطني لجمعية القضاة خالل انعقاده بتاريخ 3 جانفي 2072 بضرو ة اإلس اع في إعادة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫النظر في شروط إسناد الوظائف القضائية السامية عبر إدخال تعديالت على األحكام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المن ّمة لها أو تعليق العمل بها بصفة انتقالية إلى حين إق ار التنظيم النهائي للسلطة‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ظ‬ ‫القضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 54‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫وردا على تصريحات وزير العدل للصحافة المكتوبة بخصوص التعيينات والشغو ات‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫القضائية أبدى المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة في بالغه الصادر بتاريخ 22 ي 2072‬ ‫فيفر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تفاجأه واستغ ابه من إعالن الوزير عن تعيينات بخطط وظيفية حساسة بوز ة العدل في‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ع لجمعية القضاة عالوة على اإلعالن عن‬ ‫ّ‬ ‫غياب مجلس أعلى للقضاء منتحب ودون الرجو‬ ‫عدد من الشغو ات في المسؤوليات القضائية بواسطة الصحافة دون اتّباع الطرق المعهودة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫في ذلك. كما طالب المكتب التّنفيذي بتشريك القضاة من خالل جمعيتهم في القر ات‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫المتعلّقة بإدا ة العدالة وبالقضاة في انتظار انتخاب الهيئة الوقتية الّتي ستحل محل المجلس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫األعلى للقضاء مشددا على ضرو ة تكريس مبدأ الشفافية باإلعالن عن الشغو ات الحاصلة‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫في كل الخطط القضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومن جهة ى تم خالل جلسة العمل التي انعقدت بين وزير العدل والمكتب التنفيذي‬ ‫أخر ّ‬ ‫للجمعية بتاريخ 62 في ي 2112 حول مبدأ التّشاور مع جمعية القضاة وآلياته وسد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فر‬ ‫ّ‬ ‫الشغو ات ببعض المحاكم والحركة القضائية المقبلة االتّفاق على إحداث لجان مشتركة بين‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫الجمعية ووز ة العدل للنظر في اإلصالح القضائي وهو ما لم تلتزم به الوز ة في تسميتها‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ألعضاء مجلس إدا ة تعاونية القضاة لمدة ثالث سنوات األمر الّذي رفضته الجمعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫بمقتضى بالغها الصادر في 62 مارس 2112 باإلعالن بعد التذكير باالتفاق المشار إليه‬ ‫والتنبيه إلى خطو ة تداعيات التخلي عن مبدأ التشاور عن رفضها توخي وز ة العدل آلية‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس إدا ة تعاونية القضاة ج إطار ذلك المبدأ‬ ‫خار‬ ‫ر‬ ‫ي والمالي‬‫وتمسكها بمطلب القضاة الثابت المتعلق بضرو ة فتح ملف التصرف اإلدار‬ ‫ر‬ ‫للتعاونية وعقد جلسة عامة لمنخرطيها للتداول بشأن إعادة هيكلتها على قاعدة االنتخاب.‬ ‫ّ‬ ‫وبخصوص معايير التّسميات القضائية دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي الكفاءة‬‫بتاريخ 11 مارس 2112 إلى اعتماد معيار األقدمية في القضاء إضافة إلى معيار‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 64‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫والن اهة.‬ ‫ز‬ ‫كما طالب المجلس المذكور المنعقد في 61 أفريل 2112 ص احة وزير العدل بالتوقف عن‬ ‫ر‬ ‫التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في غياب إطار جدي للتشاور وفي ظل انعدام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشفافية والمعايير الموضوعية قطعا مع الممارسات القائمة على االعتبا ات الشخصية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والذاتية لما تمثله من تكريس لتبعية القضاة للسلطة التنفيذية. وجدد القضاة رفضهم المطلق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إج اء الحركة القضائية ج إطار الهيئة الوقتية المستقلّة الممثلة للقضاة والمنتخبة منهم.‬ ‫ّ‬ ‫ّ خار‬ ‫ر‬ ‫كما تمسكت جمعية القضاة خالل الندوة الصحفية الّتي عقدتها يوم السبت 12 أفريل‬ ‫ّ‬ ‫ها بقصر العدالة بتونس برفضها لتدخل للسلطة التنفيذية في الحركة القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2112 بمقر‬ ‫المنتظ ة وذلك في اشا ة للتغيي ات األخي ة الّتي قام بها وزير العدل. وفي هذا اإلطار نبهت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى انعدام أية باد ة أو إشا ة من وز ة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫العدل لتحسين وضع المنظومة القضائية بعد أن كرس وزير العدل الحالي السيد نور الدين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي ممارسات غير معهودة حتى مع وز اء عدل سابقين ومنها التعيينات األخي ة الّتي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫البحير‬ ‫أج اها الوزير والّتي احتج عليها القضاة ألنها تمت وفق مذك ة عمل ولم تستجب للمعايير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الموضوعية والشفافة ودون استشا ة ممثلي القضاة خالفا لما تم االتفاق عليه سابقا بمناسبة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ي 2112 المشار‬‫االجتماع المنعقد بين الوزير والمكتب التنفيذي للجمعية خالل شهر فيفر‬ ‫ّ‬ ‫إليه أعاله عندما أعلن وزير العدل عن بعث لجنة مكلفة بالتشاور مع الجمعية فيما يتعلق‬ ‫ّ‬ ‫بالتعيينات. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن وز ة العدل تواصل من خالل التعيينات األخي ة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫الّتي أثارت حفيظة واستياء عديد القضاة الهيمنة المعهودة لتأسيسها على اعتبا ات ذاتية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫مؤكدة رفضهم لتلك الممارسات.‬ ‫وبمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية داخل المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 82‬ ‫عية المنتخبة رسالة ورد بها‬ ‫أفريل 2112، وجهت جمعية القضاة للسلطة التشريعية الشر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫تعبير صريح عن أسف وخيبة أمل القضاة نتيجة الف اغ المؤسساتي المعاش لعدم سن قانون‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية المنتخبة مما " آل إلى تركيز سلطة إدا ة الشأن القضائي بما في ذلك شؤون‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫القضاة في تعيينهم ونقلتهم وترقيتهم في يد جهة وحيدة هي السلطة التنفيذية ممثلة في وزير‬ ‫ّ‬ ‫العدل باعتماد آلية مذك ة العمل في غياب إطار شفاف لالستشا ة مع القضاة ممثال في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫جمعيتهم...وهي مؤش ات سلبية"‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ي 2112 أن‬ ‫ّ‬ ‫وقد أوردت صحيفة "المغرب" في عددها الصادر يوم الجمعة 62 فيفر‬ ‫جمعية القضاة تؤكد بعد اللقاء مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي على القيمة الدستورية‬ ‫ّ‬ ‫لمبدأ التشاور وجعل القانون األساسي الذي ستحدث بموجبه الهيئة الوقتية التي ستحل محل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجلس األعلى للقضاء العدلي من أوكد اهتمامات المجلس خالل هذه المرحلة إضافة إلى‬ ‫التعجيل بسنه والمصادقة عليه طبقا لما ّه القانون التأسيسي المتعلّق بالتنظيم المؤقت‬ ‫أقر‬ ‫للسلط العمومية حتى يكون إحداث الهيئة فاتحة إلصالحات جوهرية تؤسس لدعائم قضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مستقل وتقطع مع ممارسات العهد السابق من أجل إرساء قضاء الدولة الضامن للحقوق‬ ‫ّ‬ ‫والحامي للحريات. كما تم التأكيد على ضرو ة سن قوانين أساسية بعد صياغة التوجهات‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة للدستور يتم من خاللها إعادة تنظيم القضاء العدلي و ي والمالي واصالح‬ ‫اإلدار‬ ‫المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء.‬ ‫ّ‬ ‫وفي لقاء أجرته صحيفة "الوقائع" بتاريخ 72 مارس 2112 مع السيدة روضة الق افي‬ ‫ر‬ ‫نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين أكدت فيما يتعلق بمسألة التعيينات القضائية أنه كان‬ ‫ّ‬ ‫ي في هذه المرحلة االنتقالية سد الشغو ات في الخطط الوظيفية كلما حصلت‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الضرور‬ ‫واحداث تغيي ات على مستوى بعض الخطط بما تفرضه الحاجة إلى اإلصالح وأن يكون‬ ‫ر‬ ‫ذلك في نطاق الشفافية وبالتشاور مع جمعية القضاة وأنه كان من المطلوب رفع القيود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المفروضة على إسناد الخطط الوظيفية من قبيل األقدمية في الرتبة والخطة نظر للوضعية‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 84‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫االستثنائية التي تعيشها البالد والحاجة لإلصالح وذلك من أجل تعيين قضاة من ذوي‬ ‫ّ‬ ‫الكفاءة في المسؤوليات القضائية إالّ أن ذلك يجب أالّ يؤول إلى انتفاع بعض القضاة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الملتبسين بالماضي ومن يحوم حولهم جدل بهذه المناصب في غياب التشاور والشفافية.‬ ‫ّ‬ ‫وقد ذكرت رئيسة الجمعية السيدة كلثوم كنو في حوار لقناة "نسمة" (برنامج "األحد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسي" بتاريخ 72 أفريل 2112) بموقف الجمعية من التعيينات الوزرية األخي ة الّتي‬ ‫ر‬ ‫اّ‬ ‫ّ‬ ‫اعتبرتها بمثابة الحركة الجزئية والّتي لم تقطع مع العهد السابق للهيمنة المطلقة للسلطة‬ ‫ّ‬ ‫التنفيذية على الشأن القضائي وخاصة فيما يتعلق بترقية القضاة ونقلتهم ولخضوعها لمنطق‬ ‫ّ‬ ‫الق ار األوحد للوزير في إطار تشريعي خال من الضمانات المطلوبة واستعرضت مختلف‬ ‫ر‬ ‫تبري ات ذلك الموقف وأساسها تغييب مسألة التشاور األساسية خالل المرحلة االنتقالية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واستعمال اآلليات التشريعية التقليدية المرفوضة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي الّذي‬‫وقد أثير نقاش قانوني حول مدى عية انعقاد المجلس األعلى للقضاء االدار‬ ‫شر‬ ‫قاطعه تسعة من أعضائه سلطت عليه جمعية القضاة التونسيين الضوء خالل الندوة‬ ‫ي 2072. وقد بين قضاة المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫ها بقصر العدالة يوم 32 فيفر‬ ‫الصحفية المنعقدة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫عية بتوفر‬ ‫ي انعقد بصفة قانونية وشر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارية أثناءها أن المجلس األعلى للقضاء اإلدار‬ ‫ّ‬ ‫النصاب القانوني غم انسحاب عدد من أعضائه.‬ ‫ر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫عبرت نقابة القضاة التونسيين من جهتها خالل الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 71‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مارس 2112 عن رفضها الكامل للتّعيينات القضائية المج اة بموجب مذك ات وزرية ج‬ ‫ا ّ خار‬ ‫ّر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫إطار الشغور أو إحداث محاكم جديدة. كما حملت النقابة المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫ّ‬ ‫مسؤولية عدم سن القانونين المتعلّقين بإحداث مجلس أعلى للقضاء العدلي ومجلس أعلى‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ي على أساس مبدأ االنتخاب.‬‫للقضاء اإلدار‬ ‫كما ورد بصحيفة "الوقائع" يوم الثالثاء 12 مارس 2112 في معرض تغطيتها لندوة‬ ‫نقابتي القضاة العدليين واإلداريين أن االعتماد على مذك ات العمل في التعيينات باتت‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫متكر ة خالل الفت ة األخي ة وتمت الدعوة إلى ضرو ة إيقاف العمل بها ج إطار سد‬ ‫ّ‬ ‫خار‬ ‫ر‬ ‫ر ّ‬ ‫ر‬ ‫ّر‬ ‫الشغورت أو إحداث خطط أو فتح محاكم جديدة وهو ما يؤكد عدم االستجابة لمطالب‬ ‫ا‬ ‫القضاة فضال عن عدم وجود هياكل منتخبة تشرف على القضاء، واعتبر الكاتب العام لنقابة‬ ‫ع إلى القانون األساسي داعيا‬‫القضاة التونسيين أن التعيينات الجديدة للقضاة تمت دون الرجو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إلى عقد جلسة عامة للنظر في مسألة تعيينات مجلس التعاونية. كما تم التأكيد على ضرو ة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التسريع في سن القانون المتعلق بالهيئة العليا الوقتية للقضاء التي يجب أن تكون منتخبة‬ ‫ّ‬ ‫ع في برنامج حركة القضاة.‬‫على أن تم التسريع في سن هذا القانون قبل الشرو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقد بينت رئيسة نقابة القضاة التونسيين السيدة روضة العبيدي في حديث للقناة الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األولى يوم 02 أفريل 2072 في إطار برنامج "بكل حرية" المتعلق بـ"واقع القضاء التونسي‬ ‫ّ‬ ‫وآفاقه" أن التعامل مع الشأن القضائي واصالح المنظومة القضائية ال يمكن أن يكون إال في‬ ‫ّ‬ ‫إطار الهيئة الوقتية وتساءلت عن موقف الوز ة وتصو اتها في خصوص سبل إنجاز الحركة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫القضائية المزمع إج ائها وأكدت على أن االلتزمات المعنوية للوز ة ال تكفي في غياب‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الضمانات القانونية، كما ذكرت بموقف النقابة السابق من خالل بياناتها في خصوص‬ ‫ّ‬ ‫ها أن مجال مذك ات العمل محدود في إطار سد الشغو ات واإلحداثات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التعيينات باعتبار‬ ‫الجديدة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 15‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين:‬ ‫الفقر‬ ‫عبر عدد من القضاة المنتسبين التحاد القضاة اإلداريين عن رفضه المبدئي النعقاد‬ ‫المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية في 02 ي 2072 بتركيبته الحالية وسجلوا أن الدعوة‬ ‫فيفر‬ ‫النعقاد المجلس وجدول أعماله لم تكن محل تشاور من قبل أعضاء المجلس فضال عن أنه‬ ‫لم يتم إد اج نقاط هامة ومصيرية ضمن جدول األعمال (بيان صادر عن قضاة إداريين في‬ ‫ر‬ ‫12 ي 2112). وقد كان من نتيجة ذلك توجيه استجوابات إلى عدد من القضاة الذين‬ ‫فيفر‬ ‫لم يحضروا المجلس فكان ذلك مثار الستنكار اتحاد القضاة اإلداريين للممارسات التي‬ ‫ا‬ ‫وصفها بغير القانونية الصاد ة عن رئيسة المحكمة وذكر في بيان له بتاريخ 50 مارس‬ ‫ر‬ ‫2072 أن هذا اإلج اء يمثل بداية لتركيع القضاة عموما وقضاة المحكمة اإلدارية منددا‬ ‫ر‬ ‫بتصرفات رئيسة المحكمة اإلدارية (وكالة تونس افريقيا لألنباء 11 مارس 2112).‬ ‫وخالفا لما عبر عنه الشق ال افض النعقاد المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية، أكد بعض‬ ‫ر‬ ‫القضاة اإلداريين في ندوة صحفية انعقدت بدعوة من جمعية القضاة التونسيين في 72‬ ‫ي 2112 أن ثلثي قضاة المحكمة يؤكدون على قانونية انعقاد المجلس األعلى الذي‬‫فيفر‬ ‫تداول في جميع المسائل المدرجة بجدول أعماله بصفة عادية بما يعزز الثقة في هذا الهيكل‬ ‫الذي كان ال ي ال ضامنا الستقاللية المحكمة اإلدارية واستنكروا سعي األعضاء الذين‬ ‫و ز‬ ‫قاطعوا المجلس إلى ما وصفه بتعطيل أعماله وادخال اضط اب على سير عمل المحكمة.‬ ‫ر‬ ‫وأفاد بعضهم أنه أمام الشغو ات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط الوظيفية وباعتبار أن‬ ‫ر‬ ‫عددا من القضاة قد أنهوا فت ة التأهيل مما يحتم النظر في مسألة ترسيمهم ونظر للحاجة‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫الملحة لتفعيل الدوائر الجديدة تمت الدعوة إلى عقد المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية‬ ‫(جريدة التونسية االلكترونية 72 ي 2112).‬ ‫فيفر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 25‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة ال ابعة: موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫عبر المرصد التّونسي الستقالل القضاء عن موقفه من التّسميات القضائية الّتي تمت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى مذك ات عمل من وزير العدل حيث ّح رئيسه السيد أحمد الرحموني لقناة‬ ‫ّ‬ ‫صر‬ ‫ّر‬ ‫"نسمة" ( ة األخبار بتاريخ 61 مارس 2112) أن نظر وزير العدل في التسميات‬ ‫ّ‬ ‫نشر‬ ‫القضائية مسألة في األصل منافية الستقالل القضاء وأنه ال معنى الستقالل القضاء في ظل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تولي السلطة التنفيذية بمفردها مسألة التعيين في المناصب القضائية. وشدد رئيس المرصد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التونسي الستقالل القضاء على ضرو ة أالّ تتم التعيينات بصفة استباقية لعمل الهيئة الوقتية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫المنتخبة الّتي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء. واعتبر السيد أحمد الرحموني في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تصريح للصحافة المكتوبة (تصريح رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء لصحيفة‬ ‫الوقائع بتاريخ 32 مارس 2112) أن التعيينات التي تمت بمقتضى مذك ات عمل وقتية‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تعتبر في تعارض واضح مع القوانين األساسية من جهة ومع المرسوم الضابط للتنظيم‬ ‫ّ‬ ‫المؤقت للسلط العمومية من جهة ى. كما ح لصحيفة المصور (32 أفريل 2112)‬ ‫صر‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫" أن وزير العدل منح لنفسه صالحيات ال يملكها حيث قام بترقية قضاة ونقل آخرين بل‬ ‫بتعيين محاكم بأكملها وقد تم ذلك دون اعتماد معايير موضوعية وشفافة ودون استشا ة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫القضاة بينما كان على الوزير انتظار إق ار الهيئة الوقتية لتقوم بذلك".‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫كما أشار السيد أحمد الرحموني في حوار إلذاعة "مو اييك" (برنامج "ميدي شو" 41‬ ‫ز‬ ‫أفريل 2112) إلى "تفرد الوز ة األولى ووز ة العدل بسلطة المتناهية على مستوى التعيينات‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫وذلك في غياب المؤسسات وتعطيل المجلس األعلى للقضاء" وبخصوص القر ات الصاد ة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫عن وزير العدل أفاد أن "وزير العدل الحالي استطاع أن يقوم بحركة جزئية انفرد بمقتضاها‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 15‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫بتعيينات تهم محكمة كاملة هي المحكمة االبتدائية بنابل ... والّذي حصل هو أن وزير‬ ‫العدل ينقل بالطريقة الّتي ي اها ويرقي من رتبة إلى ى في فت ة انتقالية كنا نأمل أن ترسى‬ ‫ر‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫فيها مؤسسات ال أن يحل الشخص محلها".‬ ‫كما أكد رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء تعليقا على اعت ام وز ة العدل إرساء‬ ‫ز ار‬ ‫قطب قضائي بالمحكمة االبتدائية بتونس للبت في قضايا الفساد المالي أن الجهة التي تتولى‬ ‫تعيين قضاة القطب ال ينبغي أن تكون وز ة العدل التي يتعين أن ترفع يدها على مسألة‬ ‫ار‬ ‫تعيين القضاة (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 72 أفريل 2112)‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 35‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫يجب أن يتمتع القاضي في ممارسته لوظائفه بجملة من الضمانات أهمها ضمان عدم‬ ‫تبعيته للسلطة السياسية. ويتضح أن النظام القانوني للقاضي على حالته ال اهنة يوفر‬ ‫ر‬ ‫مقومات هذه التبعية سواء على مستوى انتدابه أو تسميته أو على مستوى ترقيته أو تأديبه‬ ‫وذلك بالنظر إلى خضوعه إلى قواعد ال تختلف عن تلك المنطبقة على الموظف العمومي.‬ ‫وتعتبر تسمية القضاة من المسائل المرتبطة مباش ة بضمانات السلطة القضائية ولذلك فإن‬ ‫ر‬ ‫هم إلدا ة العدالة. ففي‬ ‫ر‬ ‫الحلول بشأنها تعكس الخيا ات السياسية ألصحاب السلطة وتصور‬ ‫ر‬ ‫حين تتجه بعض األنظمة إلى إحالة التعيينات إلى الهيئة القضائية نفسها وهو ما يمكن‬ ‫القضاة من ضمان استقالليتهم حيال السلطة، تفضل أنظمة ى تمكين السلطة التنفيذية‬ ‫أخر‬ ‫من التدخل في التعيينات بصفة مباش ة أو غير مباش ة. وقد ساهمت التعيينات في تاريخ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء التونسي في ترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية ويتضح أن‬ ‫الوضع بعد الثو ة وخصوصا في الفت ة المشمولة بهذا التقرير لم يختلف بصفة جوهرية وهو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ما يمكن إبر ه باألساس على مستوى سلطات التعيين(الفرع األول) وضوابط التعيين(الفرع‬ ‫از‬ ‫الثاني).‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫األصل في تعيين القضاة ونقلتهم أال تتم بواسطة السلطة التنفيذية بل بواسطة مجلس‬ ‫منتخب من القضاة. واذا سمح النظام القانوني بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية فيجب أن‬ ‫تساهم هيئة مستقلة كالمجالس المنتخبة من القضاة بصفة كبي ة في التعيين إما بالتوصية أو‬ ‫ر‬ ‫باالقت اح او بال أي المطابق... ال وجود مطلقا في أي نظام قانوني لتعيين مباشر من السلطة‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 45‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫التنفيذية إال في بعض البلدان ذات التقاليد الديمق اطية ألسباب تاريخية تحول دون التوظيف‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫السياسي للتعيينات، ال ينطبق هذا على الديمق اطيات الناشئة التي تحتاج إلى نصوص‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫دستورية وقانونية واضحة مثلما األمر بالنسبة إلى الوضع التونسي.‬ ‫وقد أنتجت التجارب القضائية في العالم مدرستين في التعيين:‬ ‫- أوالهما مدرسة تسند االختصاص للمجالس القضائية المنتخبة بصفة مباش ة وهو‬ ‫ر‬ ‫مثال ايطاليا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والمجر .‬ ‫- وثانيهما مدرسة تسند االختصاص للسلطة التنفيذية، ويكون ذلك في الغالب باقت اح‬ ‫ر‬ ‫أو توصية من المجالس القضائية العليا كما هو الشأن بتشيكيا وجورجيا واليونان‬ ‫وايرلندا وليتوانيا ومالطا ومولدوفا وه الندا ورومانيا وبولونيا...وأحيانا عن طريق‬ ‫و‬ ‫التعيين المباشر من الحكومة أو من جهة تعينها الحكومة وهو ما تختص به الدول‬ ‫العريقة في الديمق اطية مثل السويد حيث ال يخشى من هيمنة السلطة التنفيذية.‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫أما القانون التونسي فقد اختار في النظم األساسية للقضاة التسمية من قبل السلطة‬ ‫التنفيذية بترشيح من المجالس العليا للقضاء ( ة األولى) غير أن النصوص‬ ‫الفقر‬ ‫القانونية والممارسة الفعلية لصالحية التعيينات قبل الثو ة وبعدها سمحت بحصول‬ ‫ر‬ ‫تعيينات مباش ة من السلطة التنفيذية ( ة الثانية).‬ ‫الفقر‬ ‫ر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫لقد تميز الوضع القضائي بعد الثو ة باإلبقاء غير المبرر على وجود المجالس العليا‬ ‫ر‬ ‫للقضاء والتي استمرت على ممارسة وظائفها قبل أن يتم تعطيل المجلس األعلى للقضاء‬ ‫العدلي – 1 - وتجميد المجلس األعلى لدائ ة المحاسبات - 2 - ويثار الجدل حول‬ ‫ر‬ ‫عية انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية - 3-‬‫شر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 55‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫0 -تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬ ‫اقتضى الدستور الصادر في سنة 2520 أن المجلس األعلى للقضاء العدلي يسهر على‬ ‫تحقيق الضمانات الالزمة للقضاة من حيث التسمية والنقلة والترقية والتأديب. كما اقتضى‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام‬‫الفصل 70 من القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة أن تتم تسمية القضاة بأمر من‬ ‫رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس األعلى للقضاء، وأضاف الفصل 41 جديد‬ ‫على أن المجلس األعلى للقضاء ينظر في نقلة القضاة قبل بداية العطلة القضائية من كل‬ ‫سنة.‬ ‫عية والمصداقية وانتفاء غبة في إحيائه من‬ ‫الر‬ ‫غير أن تعطيل عمل المجلس لفقدانه الشر‬ ‫قبل جميع المتداخلين في الشأن القضائي أحدث ف اغا قانوني كبير بخصوص الضمانات‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫الواجبة للقضاة متمثال في غياب هيكل قانوني يسهر على تحقيق تلك الضمانات ويشرف‬ ‫على الشأن القضائي وهو ما تُحتمه مقتضيات االنتقال الديمق اطي، إال أن األمر قد تفاقم‬ ‫ر‬ ‫بعد صدور القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أقر إنشاء الهيئة‬ ‫الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس األعلى للقضاء وذلك بعدم‬ ‫التنصيص على أجل إنشاء الهيئة واغفال البت في مصير المجلس األعلى للقضاء أو تنظيم‬ ‫الفت ة السابقة إلنشاء تلك الهيئة أو بيان الجهة الموكول لها إدا ة الشأن القضائي بصفة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انتقالية، وقد كان من أثر تأخر المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون المنظم للهيئة‬ ‫الوقتية استئثار السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل بصالحية التعيين في الوظائف‬ ‫القضائية دون أدنى تفويض تشريعي مستندا في ذلك إلى أحكام الفصل 20 جديد من القانون‬ ‫األساسي للقضاة التي تتيح له بصفة استثنائية نقلة القضاة بمذك ة عمل وقتية خالل السنة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 65‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫القضائية على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫ُ‬ ‫ويالحظ في هذا الصدد ما يلي:‬ ‫- أن عدم التنصيص على حل المجلس األعلى للقضاء يجعله قائما قانونا وبإمكانه‬ ‫االنعقاد إذا قرر رئيس الجمهورية أو وزير العدل دعوة أعضائه لالجتماع طبق‬ ‫الفصل 0 جديد من القانون األساسي للقضاة وهو ما تم بالنسبة إلى آخر حركة‬ ‫ع في هذه الصو ة بضرو ة تجنب حالة الف اغ واالستناد إلى ما‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قضائية. إال أن التذر‬ ‫تم من تجديد لتركيبة المجلس بعد تسمية عدد من أعضائه من أصحاب الوظائف‬ ‫القضائية العليا ال يتالءم مع السياق العام والوضع القضائي المتسم برفض مطلق‬ ‫لهذا الهيكل بصيغته الموروثة النعدام مشروعيته.‬ ‫- أن تعطيل المجلس األعلى للقضاء ال يبرر بأي شكل إحالة االختصاص في تعيين‬ ‫القضاة ال اجع أصال لهيئة قضائية إلى وزير العدل وذلك تحت أي مسمى لما في‬ ‫ر‬ ‫ذلك من اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫- أن إق ار المجلس الوطني الـتأسيسي لهيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي ال يبرز‬ ‫ر‬ ‫فقط تخليه عن الصيغة الموروثة للمجلس األعلى للقضاء بل كذلك عدم تفويضه‬ ‫سلطة التعيين لوزير العدل الذي لعب تاريخيا دور فاعال في االنتقاص من الضمانات‬ ‫ا‬ ‫التي من المفروض أن يسهر على تحقيقها المجلس المذكور.‬ ‫- أن االدعاء بأن وزير العدل في غياب المجلس األعلى للقضاء يملك صالحية تسمية‬ ‫ع‬ ‫القضاة أو تعيينهم في الوظائف القضائية يناقض مقتضيات القانون ومقصد المشر‬ ‫التأسيسي ومبادئ الثو ة.‬ ‫ر‬ ‫عية وزير العدل كعضو في حكومة منتخبة ال يبيح له ممارسة‬‫- أن التعلل بشر‬ ‫صالحيات موكولة لهيئة قضائية مستقلة ضمانا للفصل بين السلطات.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 45‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫- أن مزيد التأخر في إصدار القانون األساسي المنشئ للهيئة الوقتية هو تمديد غير‬ ‫مباشر في صالحيات واقعية لوزير العدل وتوسيع لنطاق تدخله في الشأن القضائي‬ ‫فيما يتعارض مع الضمانات المقر ة للمتقاضين معا.‬ ‫ر‬ ‫- أن امتناع السلطة التنفيذية أو وزير العدل عن إصدار التعليمات للقضاة أو ألعضاء‬ ‫النيابة العمومية على فرض ثبوته ال يؤدي إلى رفع القيود عن ه الء طالما احتفظ‬ ‫ؤ‬ ‫الوزير بصالحية تعيينهم.‬ ‫- أن مجرد تسمية القضاة بصفة مباش ة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل‬ ‫ر‬ ‫أو غي ه يعد في حد ذاته مساسا باستقاللية الوظيفة القضائية وتجسيما لتبعية القاضي‬ ‫ر‬ ‫لمن عينه بقطع النظر عن حيازته للصفات الذاتية أو الموضوعية المستوجبة.‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2 -‬ ‫لقد حافظ الفصل 02 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على وجود هذا المجلس وأوكل‬ ‫ي به العمل دون التنصيص على تعويضه انتقاليا‬‫له ممارسة صالحياته طبق التشريع الجار‬ ‫بهيئة وقتية وهو ما يتناقض مع مقتضيات المرحلة والضرو ات الداعية لتجديد المؤسسات‬ ‫ر‬ ‫القضائية. وان المجلس ولئن التأم مرتين في الفت ة األخي ة إال أنه لم تصدر عنه قر ات أو‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تسميات.‬ ‫3 الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫-‬ ‫غم انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية بتاريخ 02 ي 2072 تحت إش اف‬ ‫ر‬ ‫فيفر‬ ‫ر‬ ‫رئيسة المحكمة اإلدارية فلم يخل نظ ه في عدد من الترقيات من جدل علني بين‬ ‫ر‬ ‫القضاة أبرز باألساس اتجاهين متعارضين:‬ ‫ْ‬ ‫- األول، يرفض بصفة مبدئية حضور المجلس في صيغته الحالية معتبر أن تركيبته‬ ‫ا‬ ‫تتنافى ومبدأ االستقالل ال شيء يبرر إسناد رئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة‬ ‫و‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 85‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫إضافة إلى رفضه التمادي على تعيين رئيس المحكمة اإلدارية من قبل السلطة‬ ‫التنفيذية.‬ ‫- الثاني، يؤكد على عية انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية معتبر أن النصاب‬ ‫ا‬ ‫شر‬ ‫القانوني قد تحقق وأن هذا الهيكل كان ال ال ضامنا الستقاللية المحكمة اإلدارية‬ ‫و ز‬ ‫وأن دواعي عملية من بينها أساسا الشغو ات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط‬ ‫ر‬ ‫الوظيفية تبرر انعقاد المجلس.‬ ‫وقد ترتب عن ذلك الجدل تداعيات مختلفة من أهمها استجواب عدد من القضاة من‬ ‫قبل رئيسة المحكمة اإلدارية بصفتها نائبة لرئيس المجلس وما افق ذلك من ردود‬ ‫ر‬ ‫أفعال عن الهياكل المعنية.‬ ‫ويالحظ من خالل ما تقدم ما يلي:‬ ‫- أن احتدام الجدل بشأن عية انعقاد المجلس ناشئ في بعض وجوهه عن عدم‬ ‫شر‬ ‫التنصيص صلب التنظيم المؤقت ل لسلط العمومية على حل المجلس األعلى للمحكمة‬ ‫االدارية وتعويضه بهيئة وقتية أسوة بالمجلس األعلى للقضاء العدلي بما أبقى على‬ ‫تركيبة المجلس وصالحياته بالصيغة الموروثة.‬ ‫- أن ما تم التمسك به من اعتبا ات عملية وقانونية من قبل عدد من قضاة المحكمة‬ ‫ر‬ ‫اإلدارية لتبرير انعقاد المجلس ال يمكن أن يحجب اإلخالالت الملحوظة في تركيبته‬ ‫وصالحياته من ذلك رئاسة المجلس من قبل رئيس الحكومة واسناد العضوية فيه لعدد‬ ‫من القضاة بحكم وظائفهم بدل االعتماد على قاعدة االنتخاب.‬ ‫- أن المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية وان لم يقع التصريح بحله وتعويضه بهيئة‬ ‫انتقالية يبقى في حاجة إلى إعادة هيكلته وتنظيمه طبق تصور جديد وهو ما اقتضاه‬ ‫الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 15‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫يشكل تعيين القضاة بصفة مباش ة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة أو‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل ودون مشاركة من جهة ممثلة للقضاة خطر على استقاللية السلطة القضائية‬ ‫ا‬ ‫وحيادها ويفتح الباب أمام الء القاضي أو المسؤول القضائي لمن عينه وتبعيته له وهو ما‬ ‫و‬ ‫يتنافى والمبادئ المقر ة بالمواثيق الدولية من ذلك ما تضمنته:‬ ‫ر‬ ‫ة عن لجنة الوز اء‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لسنة 6771 لمجلس أوروبا الصادر‬ ‫هم، المعتمدة من قبل اللجنة الو ارية‬ ‫ز‬ ‫بشأن استقالل القضاة وكفاءتهم ودور‬ ‫في 31 أكتوبر 6771 التي نصت على ما يلي: "ينبغي أن تقوم جميع‬ ‫القر ات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة على معايير موضوعية ويكون‬ ‫ار‬ ‫اختيار القضاة على أساس الجدا ة وبالنظر إلى المؤهالت والكفاءة والقد ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والن اهة، ويتعين أن تكون الهيئة المخولة باتخاذ الق ار بشأن اختيار القضاة‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ة لضمان استقاللها."‬ ‫الدائمين بمنأى عن الحكومة أو اإلدار‬ ‫ة من لجنة الوز اء‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لسنة 1112 لمجلس أوروبا الصادر‬ ‫حول "القضاة: االستقاللية والنجاعة والمسؤولية" المعتمدة في 81 نوفمبر‬ ‫1112 التي نصت على أن "السلطة المخولة الختيار القضاة والنظر في‬ ‫هم المهني يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية،‬ ‫مسار‬ ‫ولضمان هذه االستقاللية يجب أن يكون نصف أعضائها على األقل منتخبين‬ ‫من قبل زمالئهم". ونفس المبدأ أق ه الميثاق الخاص لقضاة أوروبا الصادر‬ ‫ر‬ ‫ي للقضاة األوروبيين بتاريخ 81 نوفمبر 1112 "‬‫عن المجلس االستشار‬ ‫يجب أن يكون المجلس متكونا كليا من القضاة وأن يكون غالبية أعضائه من‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 16‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫قضاة منتخبين من زمالئهم."‬ ‫‪ ‬الميثاق األوروبي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة ( ة 3.1) الذي‬ ‫الفقر‬ ‫اقتضى ما يلي: "فيما يتعلق بكل ق ار من شأنه أن يؤثر على اختيار القضاة‬ ‫ر‬ ‫وتعيينهم أو تدرجهم الوظيفي أو إنهاء اليتهم، يجب أن تتدخل هيئة مستقلة‬ ‫و‬ ‫عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون نصف أعضائها على األقل قضاة‬ ‫انتخبهم أق انهم باألساليب المعمول بها لضمان أكبر تمثيل للسلطة القضائية".‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المالحظات الختامية للجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة بشأن عدد‬ ‫من الدول التي شهدت انتهاكات لحقوق اإلنسان مثل الكونغو وكوسوفو‬ ‫والهندو اس وقد أكدت على جملة من المبادئ أهمها:‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تدخل السلطة التنفيذية في اختيار القضاة يؤدي إلى تقويض استقالل‬ ‫القضاء.‬ ‫‪ ‬غياب آلية مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة يحد من استقالل‬ ‫القضاء.‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة وعزلهم من قبل رئيس الدولة يفقد القضاء استقالليته‬ ‫ونجاعته.‬ ‫‪ ‬ضرو ة اإلس اع في إنشاء هيئة مستقلة تضمن استقالل القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتشرف على تسمية القضاة وترقيتهم.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 26‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫وفي ضوء ذلك يمكن مالحظة أن الممارسة في الفت ة األخي ة قد أبرزت التدخل المباشر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للسلطة التنفيذية في تعيين القضاة خالفا للمعايير الدولية سواء بواسطة رئيس الحكومة - 1‬ ‫- أو وزير العدل - 2 –‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة:‬ ‫مارس رئيس الحكومة صالحياته المسندة له بحكم القانون بإج ائه تعيينات في الوظائف‬ ‫ر‬ ‫القضائية العليا وتعيينه القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية والحاقه بعض القضاة بوز ات‬ ‫ار‬ ‫ى.‬‫أخر‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا:‬ ‫تولى رئيس الحكومة في 3 مارس 2072 تعيين الرئيس األول لمحكمة التعقيب بناء على‬ ‫تقاعد سلفه وصدر في شأنه أمر تم نش ه الحقا بال ائد الرسمي بتاريخ 02 مارس 2072 في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫حين أعلنت وز ة العدل عن تسمية خمسة من أصحاب الوظائف القضائية العليا وهم الرئيس‬ ‫ار‬ ‫األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير‬ ‫المصالح العدلية والمتفقد العام بوز ة العدل ورئيس المحكمة العقارية، ولم تصدر إلى تاريخ‬ ‫ار‬ ‫صدور هذا التقرير األوامر الخاصة بتسمية أصحاب الوظائف القضائية األربعة األخي ة.‬ ‫ر‬ ‫وقد تم اإلعالن عن تسمية جميع الوظائف المذكو ة عن طريق وسائل اإلعالم في 0‬ ‫ر‬ ‫مارس 2072.‬ ‫وتثير هذه التعيينات صنفين من المالحظات تتعلق أ الهما بسند التعيين وثانيهما بخروقات‬ ‫و‬ ‫التعيين:‬ ‫‪ ‬أما من جهة سند التعيين، فإن أصحاب الوظائف القضائية العليا تتم تسميتهم طبق‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 16‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫مقتضيات الفصل 7 مكرر من القانون األساسي للقضاة الذي ينص على أن " يقع‬ ‫التعيين لوظائف الرئيس األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة‬ ‫التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوز ة العدل ورئيس‬ ‫ار‬ ‫المحكمة العقارية والرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة‬ ‫االستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة".‬ ‫ويتمتع رئيس الحكومة بهذا االختصاص بمقتضى الفصل 00 فق ة 5 من القانون‬ ‫ر‬ ‫التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أصبح بموجبه رئيس الحكومة هو‬ ‫ّ‬ ‫الذي يعين في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء"‬ ‫ر‬ ‫والجدير بالمالحظة أن الفصل 0 مكرر المذكور كان يعتبر مخالفا للدستور السابق‬ ‫ومبادئ استقالل القضاء بتمكينه السلطة التنفيذية من تسمية قضاة في وظائف عليا بصفة‬ ‫مباش ة ووفق سلطتها التقديرية ودون تدخل من أية جهة قضائية مستقلة ومنتخبة في حين‬ ‫ر‬ ‫يقتضي الدستور أن تتم تسمية جميع القضاة باقت اح من المجلس األعلى للقضاء. وعلى هذا‬ ‫ر‬ ‫االعتبار فإن جميع التعيينات التي صدرت طبقا للفصل 0 مكرر ال سند لها من جهة‬ ‫القانون وأن ذلك يمثل أداة إضافية للضغط على القضاة النف اد السلطة التنفيذية باختيار من‬ ‫ر‬ ‫ت اه مؤهال لتلك الوظائف. وقد دأبت جمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان على‬ ‫ر‬ ‫المطالبة بأن تتم التسمية في الوظائف القضائية العليا باقت اح من المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ر‬ ‫وتأسيسا على ذلك يمكن اعتبار الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة مناقضا في‬ ‫الوضع الحالي للدستور الصغير وباألخص ألحكام الفق ة األولى من الفصل 22 من التنظيم‬ ‫ر‬ ‫المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن السلطة القضائية تمارس صالحياتها باستقاللية‬ ‫تامة... غير أن عدم إرساء مؤسسة مستقلة تسهر على م اقبة دستورية القوانين يحول دون‬ ‫ر‬ ‫التصريح بصفة رسمية بعدم دستورية ذلك الفصل.‬ ‫‪ ‬أما من جهة خروقات التعيين، فيمكن التعرض لثالثة أنواع من المخالفات:‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 36‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬الخروقات القانونية: وتتعلق أساسا بما لي:‬ ‫- تعيين قضاة واإلعالن عن تعيينهم في وظائف عليا من قبل جهة غير مختصة قانونا‬ ‫وهي وزير العدل الذي تولى إصدار مذك ات عمل وقتية لعدد من القضاة المعنيين‬ ‫ر‬ ‫بالتسمية في حين ينص الفصل 0 مكرر من القانون األساسي على تسميتهم‬ ‫بمقتضى أمر إضافة إلى ما يقتضيه الفصل 0 من نفس القانون من حصر نطاق‬ ‫مذك ات العمل في نقلة القضاة من غير أصحاب الوظائف العليا لمصلحة العمل.‬ ‫ر‬ ‫- ممارسة أربعة وظائف قضائية عليا من قبل قضاة دون صدور أوامر في تسميتهم بها‬ ‫إلى اآلن.‬ ‫- تعيين قضاة في وظائف قضائية عليا ال تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة‬ ‫لتوليها من ذلك تعيين المتفقد العام بوز ة العدل ورئيس المحكمة العقارية دون أن‬ ‫ار‬ ‫يكونا قد توليا لمدة سنتين على األقل خطة رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب أو ما يعادلها‬ ‫ر‬ ‫خ في 02 سبتمبر‬‫وذلك طبقا للفصل 0 من األمر ع ـ ـ602 ــدد لسنة 0020 المؤر‬ ‫0020 المتعلق بالوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وهو نص لم يتم‬ ‫نسخه أو إبطاله أو تعليق العمل به غم مطالبة جمعية القضاة التونسيين بذلك في‬ ‫ر‬ ‫سياق الدفع نحو تسمية الكفاءات في الوظائف القضائية في غياب شرط األقدمية في‬ ‫الرتبة أو المسؤولية.‬ ‫- خلو أمر تعيين الرئيس األول لمحكمة التعقيب من التنصيص على ع التشاور مع‬ ‫وقو‬ ‫مجلس الوز اء ووزير العدل طبق ما تقتضيه الفق ة األخي ة من الفصل 00 من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يخص رئيس‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع‬ ‫مجلس الوز اء، ال يمكن أن يكون التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة بديال عن‬ ‫ر و‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 46‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫مشاو ة الجهات المعنية بالنص القانوني.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية: وتتعلق أساسا بما يلي:‬ ‫ر‬ ‫- التعدي المبكر على اختصاص الهيئة الوقتية في إش افها على القضاء العدلي وذلك‬ ‫ر‬ ‫باستكمال السلطة التنفيذية تعيين جميع أصحاب الوظائف القضائية العليا، وما يمثله‬ ‫ذلك من استباق لعمل الهيئة الوقتية وسلب صالحياتها والتجاوز على اليتها العامة‬ ‫و‬ ‫على الشأن القضائي وهو ما كان دافعا إلثا ة التساؤل حول التأخير في إصدار‬ ‫ر‬ ‫القانون المنشئ للهيئة الوقتية.‬ ‫- اإلعالن عن التسميات في تلك الوظائف من قبل وزير العدل قبل اتخاذ ق ار في‬ ‫ر‬ ‫شأنها أو صدور األوامر الخاصة بها في حين يقتصر تداخل وزير العدل في تلك‬ ‫التعيينات على مجرد إبداء ال أي فيها بطلب من رئيس الحكومة.‬ ‫ر‬ ‫- مباش ة الرئيس األول لمحكمة التعقيب لوظائفه قبل صدور األمر المتعلق بتسميته‬ ‫ر‬ ‫ونش ه بال ائد الرسمي.‬ ‫ر ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية: وتتجلى أساسا في:‬ ‫- االنتقاص من اعتبار الوظائف القضائية العليا بتعيين أصحابها بمذك ات عمل وقتية‬ ‫ر‬ ‫ال تتالءم مع مر هم ورتبهم داخل السلم القضائي.‬ ‫اكز‬ ‫- تجاهل أساليب التعامل المناسبة مع أصحاب الوظائف القضائية العليا من خالل‬ ‫طريقة تسميتهم واإلعالن عنها وتسلم مهامهم.‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية:‬ ‫ي الصادر بعد الثو ة بتاريخ 22 جويلية 0072‬ ‫ر‬ ‫اقتضى التنظيم الجديد للقضاء العسكر‬ ‫ي كالرئيس األول لمحكمة‬‫تسمية قضاة من القضاء العدلي لممارسة خطط بالقضاء العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 56‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ها أو رئيس‬ ‫االستئناف العسكرية ورئيس المحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة بتونس أو بغير‬ ‫الدائ ة الجناحي ة االبتدائية العسكرية، إضافة إلى إمكانية تعيين قضاة من الصنف العدلي‬ ‫ر‬ ‫بالمحاكم العسكرية إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال التحقيق والنيابة العسكرية. وينص التنظيم‬ ‫الجديد على تعيين القضاة العدليين بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.‬ ‫ويالحظ بشأن اختصاص رئيس الحكومة في تعيين القضاة العدليين ما يلي:‬ ‫ي في‬‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم القضاء العسكر‬‫- اقتضى المرسوم المؤر‬ ‫نص خاص هو الفصل الثاني تعيين القضاة العدليين في الخطط العسكرية بمقتضى‬ ‫أمر في حين نص القانون التأسيسي ا خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم‬ ‫لمؤر‬ ‫المؤقت للسلط العمومية في فصل عام اختصاص رئيس الجمهورية بالتعيينات‬ ‫واإلعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة. ويتضح أن‬ ‫التعارض الظاهر بين النصين قد يبعث على االعتقاد بأن االختصاص في تعيين‬ ‫القضاة العدليين موكول إلى رئيس الجمهورية إال أن تغليب النص الخاص في تأويل‬ ‫هذا التعارض يؤدي إلى إق ار االختصاص لرئيس الحكومة.‬ ‫ر‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 أنه يجوز عند الضرو ة وبناء على‬ ‫ر‬ ‫- اقتضى المرسوم المؤر‬ ‫اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي، والمقصود‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫بذلك تسمية قضاة بصفة استثنائية إلتمام عضوية المحاكم العسكرية أو القيام بأعمال‬ ‫التحقيق أو النيابة العسكرية. ويالحظ أن هذه التعيينات قد تمت بمقتضى أمر غم أن‬ ‫ر‬ ‫المرسوم لم ينص على ذلك.‬ ‫خ‬‫- يتبين من األمر الصادر في الفت ة األخي ة وهو األمر عـ ـ25ــدد لسنة 2072 المؤر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫في 27 مارس 2072 أن صيغته قد نصت على إلحاق القضاة العدليين المعنيين‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 66‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫بالتسمية بوز ة الدفاع للعمل بمحاكم عسكرية أشير إليها بالهياكل وهي صيغة مخالفة‬ ‫ار‬ ‫ي الذي نص على تعيين القضاة‬‫لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكر‬ ‫أو إلحاقهم بالمحاكم العسكرية زيادة على ما تشير إليه صيغة اإللحاق بوز ة الدفاع‬ ‫ار‬ ‫الوطني من مساس بالوظيفة القضائية المستقلة عن الوظيفة اإلدارية، وما يمثله‬ ‫وصف المحاكم بالهياكل من انتقاص من اعتبار السلطة القضائية.‬ ‫- يتضح من األمر المذكور أن تعيين القضاة العدليين قد تعلق فقط بحالة إتمام نصاب‬ ‫المحاكم العسكرية وشمل فقط ثالثة قضاة من الرتبتين األولى والثانية ويمثل ذلك‬ ‫استمرر لممارسة قديمة تستند في تعيين ه الء القضاة إلى قاعدة االختيار من قبل‬ ‫ؤ‬ ‫اا‬ ‫السلطة التنفيذية ممثلة سواء في رئيس الجمهورية ثم في رئيس الحكومة أو في وزير‬ ‫العدل ووزير الدفاع، إال أن الواقع العملي يفيد بانف اد وزير العدل باختيار قائمة‬ ‫ر‬ ‫القضاة المرشحين لعضوية المحاكم العسكرية.‬ ‫- لقد تبين في الفت ة األخي ة أن عددا من المطالب قد قدمت لوز ة العدل لاللتحاق‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة العسكرية وتم االعتماد في اختيار القائمة النهائية على السلطة التقديرية‬ ‫لوزير العدل دون إعالن معايير القبول أو التسمية.‬ ‫- يترتب عن المعطيات القانونية والواقعية المتصلة بتسمية القضاة العدليين بالمحاكم‬ ‫العسكرية أن التعيينات التي تخصها ال تختلف في طبيعتها أو ممارستها عن‬ ‫التعيينات المباش ة من قبل السلطة التنفيذية لما تمثله من مساس بالضمانات المقر ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق:‬ ‫يعرف قانون الوظيفة العمومية اإللحاق بأنه حالة الموظف الذي يوضع ج سلكه‬ ‫خار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 46‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ج والترقية والتقاعد.‬‫األصلي ولكنه يواصل فيه التمتع بحقوقه في التدر‬ ‫وتقتضي القوانين األساسية للقضاة أن قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة باإللحاق ي‬ ‫تسر‬ ‫على سائر القضاة وينطبق ذلك على القضاة العدليين أو قضاة المحكمة اإلدارية أو قضاة‬ ‫دائ ة المحاسبات. وتعتبر حالة اإللحاق على سبيل المثال بالنسبة للقضاة العدليين حالة‬ ‫ر‬ ‫مختلفة عن حالة المباش ة أو حالة عدم المباش ة. ويشترط القانون األساسي للقضاة العدليين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أن ال يتجاوز اإللحاق مدة خمسة أعوام غير قابلة للتجديد.‬ ‫ويمثل النظام القانوني لإللحاق استثناء من اختصاص المجالس العليا للقضاء بالنظر‬ ‫ج إطار‬‫إلى أن اإللحاق يتم في حدود ما يقتضيه النظام األساسي للقضاة بمقتضى أمر وخار‬ ‫الضمانات التي تت الها تلك المجالس. ومؤدى ذلك أن المجلس األعلى للقضاء ال يملك‬ ‫و‬ ‫تعيين أو اقت اح المترشحين لإللحاق أو حتى إبداء ال أي بشأنهم وهو ما أدى إلى اعتبار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإللحاق في بعض وجوهه مساسا باستقالل القاضي.‬ ‫ويثير النظام القانوني لإللحاق وممارسته عددا من التسا الت حول السلطات التي تقرر‬ ‫ؤ‬ ‫ها للقاضي.‬ ‫االلحاق أو المعايير الموضوعية التي يخضع إليها أو الضمانات الواجب توفير‬ ‫ويالحظ أن قانون الوظيفة العمومية التي أحالت عليه القوانين االساسية للقضاة ال يتضمن‬ ‫إال اإلطار العام لإللحاق دون تحديد الشروط التي يجب أن يخضع إليها المعني باإللحاق‬ ‫مما يترك األمر خاضعا لتقدير السلطة اإلدارية التي تفتقر في الغالب إلى المقاييس‬ ‫والضوابط المحددة والشفافة.‬ ‫ّ‬ ‫ويالحظ أن حركة اإللحاق قد شهدت في الفت ة األخي ة نشاطا مكثفا بحكم التجديد الذي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫طال الوز ات والدواوين ومختلف االدا ات وشمل اإللحاق عددا غير قليل من قضاة المحكمة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫اإلدارية وبعض القضاة العدليين من ذلك تسمية ستة من القضاة اإلداريين كرؤساء دواوين‬ ‫بوز ات محدثة بعد الثو ة أو مكلفين بمأموريات لدى وز ات مختلفة زيادة على تسميات في‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 86‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ي ورئاسة لجنة المصاد ة.‬ ‫ر‬ ‫وظائف إدارية كالموفق اإلدار‬ ‫ويشار إلى أن اإللحاق باعتبا ه طريقا لتعيين القضاة في وظائف إدارية وما يؤدي إليه من‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫تغيير في وضعهم القانوني يعد انتقاصا من الضمانات المرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية‬ ‫ُ‬ ‫وذلك لما يتضمنه من إخضاع للقاضي للسلطة الرئاسية اإلدارية.‬ ‫ويخضع اإللحاق في أغلب األحيان إلى االعتبا ات الشخصية ويمثل من الناحية الواقعية‬ ‫ر‬ ‫إغ اء لعدد من القضاة باالمتيا ات التي ها ويفتح الباب أمام المحاباة والتجاو ات ويؤدي‬ ‫ز‬ ‫يوفر‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫بالضرو ة إلى اإلخالل بالمساواة بين القضاة.‬ ‫ر‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل:‬ ‫تولى وزير العدل خالل فت ة قصي ة القيام بحركة موسعة للقضاة العدليين شملت عددا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫غير مسبوق في تاريخ القضاء بلغ 70 قاضيا على التفصيل اآلتي:‬ ‫- مجرد نقلة 22 بما في ذلك المناقالت‬ ‫- نقلة مع تجريد من وظيفة 3‬ ‫- نقلة مع اسناد وظيفة 3‬ ‫- نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة 60‬ ‫- نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة أعلى 00‬ ‫- تكليف وانهاء مهمة 2‬ ‫- ترقية في الرتبة مع تكليف بمهمة 0‬ ‫إضافة الى تداخله في تسمية أصحاب الوظائف العليا وتعيين القضاة الملحقين بالمحكمة‬ ‫العسكرية فيما ج أصال عن اختصاصه. وقد أسند الفصل 41 جديد من القانون االساسي‬ ‫يخر‬ ‫للقضاة لوزير العدل خالل السنة القضائية صالحية أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 16‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له. ويوضح نفس‬ ‫ها في المصلحة الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور‬ ‫ر‬ ‫الفصل المقصود بمصلحة العمل ويحصر‬ ‫أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو‬ ‫ّ‬ ‫توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.‬ ‫وتثير هذه الصالحيات عددا من المالحظات المتعلقة بطبيعتها – أ – وممارستها – ب -‬ ‫ب طبيعة الصالحيات:‬ ‫-‬ ‫تتميز هذه الصالحيات بأنها تكتسي صبغة استثنائية وضيقة ومحدودة ووقتية:‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية:‬ ‫وذلك بالنظر إلى أن وزير العدل يمارس إمكانية نقلة القضاة استثناء من االختصاص‬ ‫األصلي الموكول للمجلس األعلى للقضاء الذي يفترض أن يوفر الضمانات الالزمة لهم من‬ ‫حيث النقلة حتى ال تستعمل كأداة للضغط عليهم أو إغ ائهم. ومؤدى ذلك أن األصل هو‬ ‫ر‬ ‫رفع يد السلطة التنفي ذية ممثلة في وزير العدل أو غي ه للتأثير على الوضع المهني أو‬ ‫ر‬ ‫االجتماعي للقاضي. ومن الواضح أن إق ار هذه اإلمكانية لوزير العدل تتناقض مع مبدأ‬ ‫ر‬ ‫ي الستقالل القضاء هو عدم قابلية القاضي للنقلة بصفة إجبارية من قبل السلطة‬‫جوهر‬ ‫التنفيذية. ويرجع امتياز وزير العدل في هذا الشأن إلى عدم تكريس هذا المبدأ في القانون‬ ‫التونسي ص احة أو ضمنا، ولكن من الثابت أن إمكانية النقلة المسندة إلى وزير العدل غ‬ ‫تفر‬ ‫ر‬ ‫الضمانات التأديبية المنصوص عليها بالقانون األساسي للقضاة من كل محتوى طالما يمكن‬ ‫ح تحت غطاء النقلة لمصلحة العمل بعقوبة تأديبية مقنعة.‬‫للسلطة التنفيذية أن تصر‬ ‫وعلى فرض التسليم بإمكانية النقلة لمصلحة العمل فإن الصبغة االستثنائية التي تكتسيها‬ ‫ال تجيز لوزير العدل أن يتوسع من حيث االختصاص أو العدد في نقلة القضاة على غ ار‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ما قام به الوزير في الفت ة األخي ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة:‬ ‫وتتمثل في انحصار صالحيات وزير العدل في مجرد نقلة القاضي دون اتخاذ القر ات‬ ‫ار‬ ‫ال امية إلى تسميته في وظيفة قضائية أو ترقيته أو تأديبه باعتبار أن المجلس األعلى‬ ‫ر‬ ‫للقضاء هو الذي يتعهد بالمسار الوظيفي للقاضي حماية له من تدخل السلطة التنفيذية في‬ ‫ترقيته أو ترشيحه لوظيفة قضائية. ومن الواضح على سبيل المثال أن الترقية في الرتبة التي‬ ‫تؤدي إلى تحسين ملحوظ في الوضع المادي للقاضي يمكن أن تستعمل إلغ ائه أو حرمانه.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة:‬ ‫وتتمثل في أن النقلة ال تتم أوال إال خالل السنة القضائية أي في مدة العمل القضائي‬ ‫ي للمجلس األعلى للقضاء، وثانيا إال لمصلحة العمل بما يستبعد‬‫ج االجتماع الدور‬‫وخار‬ ‫المصالح الشخصية أو الذاتية ويشير إلى المصالح المرتبطة بالعمل القضائي وحسن أداء‬ ‫الوظيفة القضائية، وأخير في الصور المحددة حصر كمضمون لمصلحة العمل المقصودة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وهي ضرو ة تسديد شغور والتسمية بخطط قضائية جديدة ومواجهة ارتفاع بين في حجم‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫العمل بإحدى المحاكم وتوفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة. ومؤدى ذلك أن‬ ‫وزير العدل ال يملك صالحية النقلة ج هذه الصور المذكو ة على سبيل الحصر ال يملك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫خار‬ ‫التوسع في تقدير مصلحة العمل ال إخضاعها لتأويله.‬ ‫و‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية:‬ ‫وتتمثل في أن ق ار النقلة لمصلحة العمل يتم اتخاذه بصفة وقتية ولمدة غياب المجلس‬ ‫ر‬ ‫األعلى للقضاء والى حين انعقاده. ومؤدى ذلك أن المجلس وهو صاحب االختصاص‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 24‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫األصلي في النقلة يتعهد في أقرب وقت بالقر ات المتخذة من قبل وزير العدل إما إلقر ها أو‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫تعديلها أو إلغائها وهو ما يتضمن أن السلطة التقديرية للوزير تكون من حيث المبدأ تحت‬ ‫رقابة المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫تميزت ممارسة وزير العدل للصالحيات الممنوحة له قانونا بمخالفات متعددة الوجوه اتسمت‬ ‫بالتوسع في تلك الصالحيات والتجاوز فيها إضافة إلى التعدي على اختصاص المجلس‬ ‫األعلى للقضاء.‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫لم يكتف وزير العدل بالصالحيات الممنوحة له بصفة استثنائية لنقلة القضاة بل‬ ‫توسع في ذلك إلى اتخاذ قر ات تطال جميع الوضعيات المرتبطة بالمسار المهني‬ ‫ار‬ ‫للقاضي. فإضافة للنقلة الوظيفة أو الجغ افية أقر وزير العدل لنفسه السلطات‬ ‫ر‬ ‫األساسية التالية:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى: كنقلة قاضي تحقيق من‬ ‫محكمة إلى ى وترقيته من الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة بصفة قاضي‬ ‫أخر‬ ‫تحقيق أول‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية: اسناد وظيفة رئيس محكمة منوبة ووظيفة رئيس خلية‬ ‫بمركز الد اسات ووظيفة رئيس دائ ة جنائية بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لمستشارين ببمحكمة التعقيب كإسناد وظيفة قاضي ناحية لقاض أو وظيفة‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل لقاض من الرتبة الثانية بالمحكمة‬ ‫العقارية. ومن أمثلة ذلك:‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الوظيفة الحالية‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫قاضي ناحية بوسالم‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية بجندوبة‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫ة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫مستشار بالدائر‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية‬ ‫قاضي االطفال بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار ة جنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫دائر‬ ‫قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫قاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية: كما هو األمر بالنسبة لوكيل جمهورية أو رئيس‬ ‫محكمة بعد نقلته إلى محكمة التعقيب برتبة مستشار‬ ‫الوظيفة الحالية‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫رئيس ة بمحكمة التعقيب‬ ‫دائر‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالكاف‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية بمنوبة‬ ‫قاضي ناحية بوسالم‬ ‫مستشار ب ة الجنائية بنابل‬ ‫الدائر‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بقابس‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالمهدية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف بمهمة والحاقهم بمحكمة التعقيب كمستشارين‬ ‫وتكليف البعض اآلخر ممن كان يشغل وظيفة رئيس فريق بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫القانونية والقضائية كإعفاء من تكليف بخطة مساعد وكيل جمهورية بعد نقلته‬ ‫من بالمحكمة االبتدائية قرمبالية إلى المحكمة االبتدائية بنابل.‬ ‫مع اعتبار أن مذك ة العمل الصاد ة عن وزير العدل تضمنت في بعض الحاالت اتخاذ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قر ات متعددة بشأن نفس الوضعية كنقلة القاضي وترقيته واسناده وظيفة في رتبة أعلى.‬ ‫ار‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 34‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ويترتب على ذلك أن وزير العدل باتخاذه لتلك القر ات قد توسع في اختصاصه ليشمل‬ ‫ار‬ ‫النقلة والترقية وحتى التأديب بالنظر إلى أن التجريد من المسؤولية والنقلة غير المبر ة يمكن‬ ‫ر‬ ‫أن تكون من قر ات التأديب المقنعة.‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫لقد اتخذ التجاوز في الصالحيات مظهرين أساسيين:‬ ‫‪ ‬أولهما يتعلق بتعيين وزير العدل ألصحاب الوظائف القضائية العليا بموجب مذك ات‬ ‫ر‬ ‫عمل وقتية وهو ما ج مطلقا عن اختصاصه طبق ما سبق بيانه.‬ ‫يخر‬ ‫‪ ‬ثانيهما يتعلق بتسمية القضاة من غير أصحاب الوظائف القضائية العليا، وفي هذا‬ ‫الشأن يالحظ ما يلي:‬ ‫‪ ‬أن القر ات الصاد ة عن وزير العدل في هذا الخصوص لم تنص كالمعتاد‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫على مصلحة العمل المقصودة من نقلة القاضي كتسديد الشغور أو مواجهة‬ ‫ارتفاع بين في حجم العمل في إحدى المحاكم، وتضمنت االستناد إلى مطلق‬ ‫المصلحة دون بيان وهو ما يحول دون ممارسة الرقابة عليها.‬ ‫‪ ‬أن مصلحة العمل المستند إليها في إصدار قررت النقلة لم تتحقق حتى‬ ‫اا‬ ‫بالنسبة إلى الصور األكثر ورودا كتسديد الشغور لعدم ثبوت حالة الضرو ة‬ ‫ر‬ ‫مثلما يشترطه القانون.‬ ‫‪ ‬أن بعض القر ات اتخذت لتسديد الشغور بسبب حاالت عارضة إال أنه في‬ ‫ار‬ ‫حاالت ى تبين أن التجريد من بعض المسؤوليات وهو ما ج مبدئيا‬ ‫يخر‬ ‫أخر‬ ‫عن سلطة وزير العدل قد أحدث شغو ات في بعض المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬أن أغلب التعيينات المقر ة من وزير العدل لم تلتزم بالحاالت الحصرية للنقلة‬ ‫ر‬ ‫لمصلحة العمل وتجاوزت ذلك إلى حاالت لم ينص عليها القانون كالترقية‬ ‫والتجريد من المسؤولية واسناد الوظائف.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫من الواضح أن ممارسة وزير العدل لصالحيات موسعة ومتجاو ة سيؤدي بالضرو ة إلى‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫التعدي على اختصاص المجلس األعلى للقضاء أو أية هيئة قضائية مشرفة على التعيينات‬ ‫ذات االختصاص األصلي وهو ما تحقق في الفت ة القصي ة التي مكنت وزير العدل في ظل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الف اغ الهيكلي من الحلول محل المجلس األعلى للقضاء على األقل في اختصاصاته‬ ‫ر‬ ‫المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة إضافة إلى احتماالت التجاوز على اختصاصه في التأديب‬ ‫في الحاالت المتعلقة بالنقل اإلجبارية والتجريد من المسؤوليات القضائية.‬ ‫ويالحظ أن إج اء حركة ولو جزئية في سياق االنتظار إلرساء هيئة وقتية تشرف على‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي تحل محل المجلس األعلى للقضاء ال يمكن اعتبا ه إال استباقا لعمل تلك‬ ‫ر‬ ‫الهيئة التي ينتظر إج اء التغيي ات الجوهرية صلب المؤسسة القضائية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي اإلشا ة أن وزير العدل في ممارسته الختصاص المجلس قد تجاوز إلى‬ ‫ر‬ ‫ومن الضرور‬ ‫مخالفة اإلج اءات الجوهرية التخاذ القر ات المتعلقة بالوضع المهني للقضاة من ذلك ما‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫يتعلق بإج اءات الترقية التي تستوجب توفر شروط معينة يتولى المجلس م اقبتها وهي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة ويقتضي ذلك الوقوف على أقدمية القاضي تبعا لرتبته وتقييم مؤهالته‬ ‫ها بصفة مستقلة وزير العدل الند اجها في الضمانات‬ ‫ر‬ ‫وهي معطيات ال يمكن أن يتولى تقدير‬ ‫التي يسهر على تحقيقها المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫يخضع تعيين القضاة بالضرو ة إلى ضوابط محددة تتمثل باألساس في جملة من المعايير‬ ‫ر‬ ‫واإلج اءات. غير أنه يالحظ في هذا الصدد ما يأتي:‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 54‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫أوال: لقد تضمنت مجمل القوانين والمواثيق الدولية المعايير والشروط الواجب م اعاتها‬ ‫ر‬ ‫عند القيام بالتعيينات القضائية التي يجب أن تؤدي إلى ضمان استقالل السلطة‬ ‫القضائية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. وعموما تفرض المبادئ المشتركة أن‬ ‫ح والدقة والشفافية والص امة واحت ام القانون ( ة‬ ‫الفقر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تتقيد جهة التعيين بمعايير الوضو‬ ‫األولى)‬ ‫ثانيا: خالفا لما سبق بيانه، يتضح أن المواثيق الدولية لم تضبط إج اءات محددة‬ ‫ر‬ ‫لتعيين القضاة وفوضت للدول اختيار النظام القانوني المالئم غير أن ذلك ال يحول‬ ‫دون التقييد بجملة من اإلج اءات التي تعد أساسية ( ة الثانية)‬ ‫الفقر‬ ‫ر‬ ‫ة األولى: معايير التعيين:‬ ‫الفقر‬ ‫لم تحدد السلطة التنفيذية بالنسبة لمختلف التعيينات التي تولتها المعايير المعتمدة – 1 -‬ ‫ولم تعلن عنها – 2 - مثلما تقتضيه الضمانات األساسية بما أدى إلى عدم االلت ام بالمبادئ‬ ‫ز‬ ‫المقر ة في هذا الشأن – 3 -‬ ‫ر‬ ‫1 - تحديد المعايير:‬ ‫تنقسم المعايير الواجبة االعتماد في تعيين القضاة إلى معايير موضوعية ومعايير ذاتية‬ ‫استنادا إلى المبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية – أ - من جهة والقوانين الداخلية من‬ ‫جهة ى – ب -‬ ‫اخر‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية، فقد أقرت المواثيق‬ ‫الصاد ة عن عدد من الهيئات الدولية قواعد ذات صبغة عامة و ى ذات‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 64‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫صبغة خاصة.‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة: من ذلك ما تم إقر ه في:‬ ‫ار‬ ‫ي‬‫‪ ‬المادة 7 من الميثاق العالمي للقضاة المصادق عليه من المجلس المركز‬ ‫لالتحاد العالمي للقضاة في 00 نوفمبر 2220 وتقتضي أنه: " يجب تعيين‬ ‫واختيار كل قاض وفق معايير موضوعية وشفافة على أساس المؤهالت‬ ‫المهنية المناسبة"‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لسنة 6771 لمجلس أوروبا بشأن استقالل القضاة‬ ‫هم، المعتمدة من قبل اللجنة الوزرية في 00 أكتوبر 2220،‬ ‫ا‬ ‫وكفاءتهم ودور‬ ‫الذي نص على أنه: "ينبغي أن تقوم جميع القر ات المتعلقة بالمسار المهني‬ ‫ار‬ ‫للقضاة على معايير موضوعية....وأن يستند التعيين إلى نفس المعايير ".‬ ‫‪ ‬المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة‬ ‫القانونية في افريقيا المعتمدة في اجتماع رؤساء دول االتحاد االفريقي في‬ ‫مابوتو في الفت ة من 2 إلى 20 جويلية 0772 التي نصت على أنه: "يجب‬ ‫ر‬ ‫أن تتسم عملية التعيينات في الهيئات القضائية بالشفافية وأن تخضع‬ ‫للمساءلة، وأن تكفل طريقة اختيار القضاة استقالل القضاء ون اهته".‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة:‬ ‫‪ ‬مبادئ دول الكومنولث حول مسؤوليات السلطات الثالث المعتمدة من قبل‬ ‫وز اء العدل والمصادق عليها في اجتماع رؤساء الحكومات بأبوجا بنيجيريا‬ ‫ر‬ ‫سنة 3112 التي أوجبت أن "تتم التعيينات القضائية استنادا إلى معايير‬ ‫واضحة واج اءات علنية تقر مبدأ الجدا ة والمساواة في الفرص بين المترشحين"‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬بيان بيكين بشأن المبادئ المتعلقة باستقالل السلطة القضائية في منطقة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫آسيا والمحيط الهادئ المعتمد سنة 1771 الذي نص على أنه: "يتعين أن‬ ‫يكون اختيار القضاة على أساس الكفاءة الثابتة والن اهة واالستقاللية لتمكين‬ ‫ز‬ ‫السلطة القضائية من تحقيق أهدافها وأداء مهامها."..كما اقتضى "أن تضمن‬ ‫طريقة تعيين القضاة تسمية األفضل تأهيال للوظيفة القضائية وأن يتم إق ار‬ ‫ر‬ ‫ضمانات ضد المؤث ات غير المناسبة بحيث يسمى ذوو الكفاءة والن اهة‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫واالستقالل فقط".‬ ‫‪ ‬المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة‬ ‫القانونية في افريقيا المعتمدة في اجتماع رؤساء دول االتحاد االفريقي في‬ ‫مابوتو في الفت ة من 6 إلى 21 جويلية 3112 الذي أوجب " أن يكون المعيار‬ ‫ر‬ ‫الوحيد للتعيين في المنصب القضائي هو مالءمة المرشح لهذا المنصب وفقا‬ ‫لمعايير الن اهة والكفاءة والتدريب المالئمين".‬ ‫ز‬ ‫ع اإلعالن العالمي الستقالل القضاء(إعالن سينغفي ): "يجب أن‬‫‪ ‬مشرو‬ ‫تكون التعيينات القضائية مصونة ضد األساليب والدوافع غير السليمة" الذي‬ ‫أكد على "أن تكون ترقية القاضي بناء على تقييم موضوعي لن اهته‬ ‫ز‬ ‫واستقالليته وكفاءته المهنية وخبرته االنسانية وااللت ام باحت ام سيادة القانون ال‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫يجب أن تتم الترقيات بناء على دوافع غير سليمة."‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لمجلس أوروبا لسنة 6771 بشأن استقالل وكفاءة ودور‬ ‫القضاة، المعتمدة من قبل اللجنة الوزرية في 00 أكتوبر 2220 الذي اقتضى‬ ‫ا‬ ‫" أن يكون اختيار القضاة على أساس الجدا ة وبالنظر إلى المؤهالت والكفاءة‬ ‫ر‬ ‫والقد ة والن اهة.‬ ‫ر ز‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية، فتتعلق أيضا بمعايير موضوعية من جهة ومعايير ذاتية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 84‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫من جهة ى.‬ ‫أخر‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية: وتهم أساسا الشروط القانونية المستوجبة للتعيين وم اعاة‬ ‫ر‬ ‫مصلحة العمل:‬ ‫‪ ‬فمن جانب الشروط القانونية، يجب على سبيل الذكر أن تتوفر في المترشح في‬ ‫خصوص إسناد الوظيفة القضائية شروط األقدمية الالزمة لتسميته طبق القوانين‬ ‫األساسية للقضاة من ذلك أن يثبت القاضي ممارسته الفعلية للوظيفة القضائية التي‬ ‫ُ‬ ‫تؤهله للتسمية في الخطة الجديدة ومثال ذلك ما اقتضاه الفصل 0 من األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي‬ ‫من أن الوظائف القضائية العليا من صنف أ-0 ال تسند إال لقضاة الرتبة الثالثة‬ ‫الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 كأن يكون قد شغل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫طيلة المدة المذكو ة خطة رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب أو خطة مشابهة لها كخطة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫رئيس أول لمحكمة االستئناف بغير تونس أو خطة مدع عام مساعد وكيل الدولة‬ ‫ّ‬ ‫العام مدير المصالح العدلية أو خطة متفقد عام مساعد بوز ة العدل.‬ ‫ار‬ ‫كما يجب في خصوص النقلة أال ينقل القاضي بدون رضاه طيلة السنوات الخمس لعمله‬ ‫في آخر مركز معين به مثلما يقتضيه الفصل 72 مكرر من القانون األساسي للقضاة من‬ ‫ّ‬ ‫الصنف العدلي غير أن م اجعة بعض النقل التي ت الها وزير العدل يتضح عدم م اعاة‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫الشروط القانونية المستوجبة إلج ائها.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬أما من جانب م اعاة مصلحة العمل، فالمبدأ هو أن ال ينقل القضاة من محكمة إلى‬ ‫ر‬ ‫ى أو إلى وظيفة قضائية جديدة إال استنادا إلى مصلحة العمل بمفهومها الواسع‬‫أخر‬ ‫حتى ال تستخدم النقل لمعاقبة القضاة المستقلين أو ردع اآلخرين كي ال يتبعوا‬ ‫مثالهم. ولهذا يجب أن يتكفل القانون بضبط محتوى مصلحة العمل بصفة واضحة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫وصارمة. ويالحظ أنه غم أن القانون األساسي للقضاة حدد مضمون مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫إال أن وزير العدل لم يتقيد بها في عدد من الحاالت.‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية: وتقتضي أن تتم التسمية على أسس من المفاضلة الذاتية بين‬ ‫المترشحين من حيث الن اهة واالستقالل واالئتمان على التمسك بحكم القانون على‬ ‫ز‬ ‫سبيل المثال. ويشار إلى أن القوانين األساسية للقضاة لم تعتمد نظاما متكامال لتقييم‬ ‫القاضي، وعلى عكس ذلك تطور على مر السنوات نظام قضائي يشجع القضاة على‬ ‫السعي في الحصول على الترقيات والوظائف العليا، وقد تولدت عن ذلك ممارسات‬ ‫في تقييم القاضي لم تتسم بالمصداقية المطلوبة تتمثل في إسناد أعداد للقضاة وابداء‬ ‫مالحظات من قبل رؤسائهم بناء على تعمير مذك ة شخصية تتضمن تقييم القاضي‬ ‫ر‬ ‫على مستويات ثالثة هي:‬ ‫‪ ‬درجة الثقافة العامة والمعلومات الصناعية والمؤهالت للبحث.‬ ‫‪ ‬االنتاج من حيث الكيف والمجهودات المبذولة لتحسينه.‬ ‫‪ ‬النجاعة في العمل واألهلية لإلدا ة.‬ ‫ر‬ ‫ويشار إلى أن هذه المعطيات التي يتم تضمينها في ملف ي يحفظ في اإلدا ة العامة‬ ‫ر‬ ‫إدار‬ ‫للمصالح العدلية بوز ة العدل ال يمكن أن تكون مرجعا يوثق فيه لعدة أسباب أهمها أن تقييم‬ ‫ار‬ ‫القاضي في ظل النظام االستبدادي يتم طبق معايير مرتبطة بال الء السياسي و ي‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫ي المتضمن للمعلومات المحددة للتقييم يبقى سريا ال يمكن‬ ‫و‬ ‫والشخصي وأن الملف اإلدار‬ ‫االطالع عليه من قبل القاضي إضافة إلى عدم التنصيص على إج اءات لالعت اض على‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التقييم الوظيفي طبق ما تق ه المبادئ المرتبطة باستقالل القضاة.‬ ‫ر‬ ‫واعتبار لذلك يبقى التساؤل عن مدى اعتماد وز ة العدل في إج اء الحركة الجزئية للقضاة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫على تلك التقييمات أم أنها أجرت تقييمات مستقلة على أسس جديدة لم يتم اإلعالن عنها أو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 18‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ها.‬ ‫بيان عناصر‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير:‬ ‫تقتضي المبادئ األساسية الستقالل القضاء أن يستند تعيين القضاة إلى معايير سابقة‬ ‫ع في إج اءات التسمية وذلك إلضفاء الشفافية‬ ‫ر‬ ‫الوضع يتم اإلعالن عنها قبل الشرو‬ ‫المطلوبة عليها وليتسنى التثبت في مدى احت امها من قبل جهة التعيين.‬ ‫ر‬ ‫وفي هذا الصدد أقرت المواثيق الدولية مقتضيات محددة لإلعالن عن معايير التعيين‬ ‫من ذلك:‬ ‫- ضرو ة اإلعالن عن المعايير المستند إليها في أي تعيين، وهو ما اقتضته مبادئ‬ ‫ر‬ ‫دول الكومنولث حول مسؤوليات السلطات الثالث المعتمدة من قبل وز اء العدل‬ ‫ر‬ ‫والمصادق عليها في اجتماع رؤساء الحكومات بأبوجا نيجيريا سنة 0772 وذلك‬ ‫بالتنصيص على أنه: "يجب أن تتم التعيينات القضائية استنادا إلى معايير واضحة‬ ‫واج اءات علنية".‬ ‫ر‬ ‫- ضرو ة أن يكون االعالن عن المعايير سابقا لق ار التعيين ألن الحديث الالحق عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المعايير يدخل في باب التبرير للقر ات المتخذة.‬ ‫ار‬ ‫- ضرو ة إضفاء الصبغة الرسمية على المعايير المعتمدة والنأي بها عن العمومية‬ ‫ر‬ ‫والتجريد بما يحول دون م اقبة مدى التقيد بها بواسطة المعنيين باألمر وهو ما‬ ‫ر‬ ‫تضمنه بيان بيكين بشأن المبادئ المتعلقة باستقالل السلطة القضائية في منطقة آسيا‬ ‫والمحيط الهادئ المعتمد سنة 5220 والمعتمد من مجلس ال ابطة القانونية آلسيا‬ ‫ر‬ ‫والمحيط الهادئ في عام 0772 باشت اطه أن: " تحدد إج اءات تعيين القضاة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ح وتضفى عليها الصفة الرسمية وتتاح المعلومات عنها للجمهور".‬‫بوضو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 28‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫ع إلى التعيينات التي تولتها السلطة التنفيذية يتضح أن سلطات التعيين لم تعلن‬‫وبالرجو‬ ‫عن مجمل المعايير التي اعتمدتها أو التي سعت العتمادها في نقلة القضاة وترقيتهم واسناد‬ ‫الوظائف اليهم واكتفت بالحديث عن اتخاذ اج اءات مستعجلة لضمان عدم تدخل السلطة‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫السياسية في شؤون القضاة وتسديد الشغو ات في بعض الوظائف العليا وفي تعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واإلعالن عن قبول طلبات النقلة للمحكمة االبتدائية الجديدة بنابل، كما اكتفت بالتنويه الحقا‬ ‫هم من ذوي الن اهة والكفاءة والتأكيد على أن ما قامت به من‬ ‫ز‬ ‫بخصال من وقع تعيينهم واعتبار‬ ‫تعيينات يتسم بالموضوعية ويدخل في إطار إصالح المؤسسة القضائية.‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير:‬ ‫ز‬ ‫من المالحظ أن سلطات التعيين لم تلتزم في آن واحد بالمبادئ األصلية المقر ة بالمواثيق‬ ‫ر‬ ‫الدولية– أ - وبعدد من المعايير ذات الصبغة العامة التي أوردتها بنفسها – ب -‬ ‫أ -فمن جانب المبادئ األصلية، يمكن اإلشا ة إلى بعض الخروقات في األمثلة‬ ‫ر‬ ‫التالية:‬ ‫- تجاوز الصالحيات: بتعيين وزير العدل للمتفقد العام بوز ة العدل ورئيس المحكمة‬ ‫ار‬ ‫العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح‬ ‫العدلية بمذك ة عمل وقتية.‬ ‫ر‬ ‫- خرق القانون: من ذلك تعيين وزير العدل في خطة متفقد عام وخطة رئيس المحكمة‬ ‫العقارية من ال يتوفر فيه شرط األقدمية.‬ ‫- إسناد وظائف قضائية: من ذلك إسناد وزير العدل لمستشار بمحكمة االستئناف‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 18‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫بتونس خطة قاضي أطفال بالمحكمة االبتدائية بنابل، واسناده قاضي تحقيق‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بمنوبة خطة قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل،‬ ‫واسناده لمستشار بالدائ ة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية خطة قاضي تحقيق‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بنابل، وتسمية رئيس دائ ة بمحكمة االستئناف رئيسا أول لمحكمة‬ ‫ر‬ ‫االستئناف بقابس، واسناده لمستشار بمحكمة االستئناف بقفصة خطة قاضي تحقيق‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد...‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية، من ذلك ع الوظيفة عن رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫نز‬ ‫بسيدي بوزيد وتعيينه مستشار بمحكمة التعقيب، ع الوظيفة عن وكيل الجمهورية‬ ‫ونز‬ ‫ا‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بتونس وتعيينه مستشار بمحكمة التعقيب، ع الوظيفة عن‬ ‫ونز‬ ‫ا‬ ‫وكيلة الرئيس بالمحكمة العقارية بقابس وتعيينها مستشا ة بالدائ ة الجنائية...‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه، من ذلك نقلة على األقل ثالثة قضاة من‬ ‫المحكمة االبتدائية بقرمبالية ومساعد وكيل الجمهورية بها إلى المحكمة االبتدائية‬ ‫بنابل دون طلب منهم، مقابل عدم االستجابة للطلبات المقدمة من قبل قاضيين‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية لاللتحاق بالمحكمة االبتدائية بنابل من بينهما قاضي‬ ‫المؤسسة غم طلبهما ذلك.‬ ‫ر‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة، وذلك باستبعاد نقلة بعض القضاة‬ ‫الخبر‬ ‫ممن تتوفر فيهم األقدمية والخب ة و غبة مقابل نقلة سواهم ممن هم أقل منهم أقدمية‬ ‫ر الر‬ ‫وخب ة.‬ ‫ر‬ ‫ب - أما من جانب المعايير المعلن عنها، فقد وردت في صيغ عامة كعدم التدخل في‬ ‫شؤون القضاة واستناد التعيين إلى الموضوعية والن اهة والكفاءة، وهي صفات ال يمكن‬ ‫ز‬ ‫م اقبتها في ظل نظام قضائي لم تُرس قواعده ال مؤسساته الموثوق بها ال يعرف تقييما‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 38‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫مهنيا وأخالقيا للقضاة يتميز بالشفافية.‬ ‫وعلى فرض أن بعض القر ات التي اتجهت إلى التجريد من المسؤوليات القضائية‬ ‫ار‬ ‫ألسباب ترتبط بارتكاب أخطاء تأديبية فإن اتخاذها ال يمكن أن يتم إال في إطار إج اءات‬ ‫ر‬ ‫ها وزير العدل باإلحالة على مجلس التأديب طبق القانون األساسي‬ ‫التأديب التي يباشر‬ ‫للقضاة.‬ ‫ة الثانية: إج اءات التعيين:‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫غم أن المواثيق الدولية لم تضبط إج اءات محددة لتعيين القضاة وفوضت ذلك للدول إال‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انها اتجهت إلى اعتبار مشاو ة الهياكل الممثلة للقضاة قبل إج اء التعيينات من قبيل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫اإلج اءات األساسية لتحقيق الضمانات المقر ة للسلطة القضائية وهو ما أورده مشرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلعالن العالمي الستقالل القضاء المسمى بإعالن سينغفي الذي نص على ضرو ة: "‬ ‫ر‬ ‫تأمين أفضل السبل في التعيينات من وجهة النظر المهنية ون اهة القضاء واستقالله،‬ ‫ز‬ ‫والسعي بقدر االمكان لتوفير المشاو ات مع أعضاء السلطة القضائية والمهن القانونية في‬ ‫ر‬ ‫عملية التعيينات القضائية، واتمام التعيينات أو التوصيات بالتعيينات من قبل هيئة مؤلفة‬ ‫من أعضاء السلطة القضائية والمهن القانونية على نحو فعال ".‬ ‫ويكتسي التشاور مع القضاة وممثليهم أهمية إضافية في الوضع القضائي التونسي وذلك‬ ‫بالنظر العتبارين أساسيين:‬ ‫أولهما الصبغة الدستورية التي أصبح يكتسيها التشاور مع القضاة بعد التنصيص عليه‬ ‫ي يسبق إصدار‬‫بالفصل 22 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية كإج اء ضرور‬ ‫ر‬ ‫القانون األساسي المنشئ للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي.‬ ‫ثانيهما الدور الفعال الذي يمكن ان تلعبه الهياكل الممثلة للقضاة في التعيينات القضائية بعد‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 48‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫االنحالل الفعلي للمجلس األعلى للقضاء.‬ ‫وقد برزت منذ تولي وزير العدل منصبه تصريحات علنية في اتجاه التشاور مع ممثلي‬ ‫القضاة من جمعية أو نقابة ليس في خصوص التعيينات القضائية فقط بل في كل ما يهم‬ ‫شؤون القضاة وهو ما أعلنه الوزير ص احة للصحافة(صحيفة الوقائع 11 جانفي 2112)‬ ‫ر‬ ‫بقوله أن المستبدين وحدهم يرفضون أن يشاركهم المعنيون باألمر في اتّخاذ الق ار وأن نظام‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االستبداد ذهب دون رجعة، وما اتجه إليه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في‬ ‫بالغه الصادر بتاريخ 22 ي 2072 من تأكيد عقب لقائه بوزير العدل على االتفاق على‬ ‫فيفر‬ ‫ضبط إطار للتشاور بين الجمعية والوز ة للنظر في اإلصالح القضائي، وما أق ه بيان‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫المجلس الوطني لجمعية القضاة الصادر في 00 مارس 2072 من إيجابية تمشي وز ة‬ ‫ار‬ ‫العدل في التشاور مع الجمعية بخصوص جانب من التعيينات.‬ ‫غير أن مجريات األمور لم تسر دائما على هذا النحو:‬ ‫فمن جهة، خال أمر التعيين في رئاسة محكمة التعقيب كوظيفة قضائية عليا مما يفيد‬ ‫التشاور مع مجلس الوز اء ووزير العدل طبق ما يقتضي الفصل 00 فق ة 5 من القانون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بما يشكل خرقا صريحا للقانون.‬ ‫ّ‬ ‫ي‬‫ومن جهة ى، أكدت جمعية القضاة في بيان مكتبها التنفيذي الصادر في 22 فيفر‬ ‫أخر‬ ‫2112 السابق للقائه مع وزير العدل عن تفاجئها بمباد ة الوزير باإلعالن عبر الصحافة‬ ‫ر‬ ‫ع لجمعية القضاة الهيكل الممثل‬‫عن تعيينات بخطط وظيفية حساسة بوز ة العدل دون الرجو‬ ‫ار‬ ‫عية االنتخابية، كما تضمن بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة الصادر في‬‫لهم ذي الشر‬ ‫62 مارس 2112 تنبيها إلى خطو ة تخلي وز ة العدل عن مبدأ التشاور وانف ادها بتعيين‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫القضاة ورفضا لتوخيها آللية التعيين المباشر ألعضاء مجلس إدا ة تعاونية القضاة ج‬ ‫خار‬ ‫ر‬ ‫ة في 61‬ ‫إطار التشاور، فيما طالب المجلس الوطني لجمعية القضاة في الئحته الصادر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 58‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫أفريل 2112 وزير العدل بالتوقف عن التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في‬ ‫غياب إطار جدي للتشاور في ظل انعدام الشفافية والمعايير الموضوعية، بينما أكدت رئيسة‬ ‫جمعية القضاة في تصريح إلذاعة الشباب بتاريخ 12 أفريل 2112 بأن مشاو ة الجمعية لم‬ ‫ر‬ ‫تتم إال في خصوص عدد محدود جدا من التعيينات في الوظائف القضائية العليا.‬ ‫وقد أقر أحد المكلفين بمهمة بديوان وزير العدل خالل نفس البرنامج ضمنيا بعدم مشاو ة‬ ‫ر‬ ‫جمعية القضاة مباش ة بشأن التعيينات مؤكدا في المقابل استشا ة بعض القضاة الثقات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المقربين من الجمعية.‬ ‫ومن جهة ى كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين في حديث إلذاعة الكاف بتاريخ 71‬ ‫أخر‬ ‫أفريل 2112 ألول م ة وبصفة متأخ ة وفي معرض احتجاج جمعية القضاة التونسيين عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انف اد وزير العدل بالتعيينات القضائية أنه تمت استشا ة النقابة في خصوص التعيينات.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتستدعي هذه المعطيات إبداء المالحظات التالية:‬ ‫- أن التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة وعلى األقل في جانب جمعية القضاة‬ ‫التونسيين وقع لفت ة وجي ة فقط وفي المدة األولى لتولي وزير العدل لمهامه‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫وبخصوص عدد محدود من التعيينات قبل أن ينقطع ويقع التخلي عنه مثلما تمسكت‬ ‫بذلك.‬ ‫- أن التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة فضال على محدوديته لم يتم في جميع‬ ‫األحوال بصفة علنية وشفافة لعدم اإلعالن عنه في حينه من أي طرف بل تم‬ ‫االعالن عن وقوعه بصفة متأخ ة وعرضية وذلك مخالف للمبادئ والمعايير الدولية .‬ ‫ر‬ ‫- أن استشا ة قضاة ثقات مقربين من جمعية القضاة بصفتها هيكال تمثيليا ال يغني عن‬ ‫ر‬ ‫عية على القر ات المتخذة على‬ ‫ار‬ ‫استشا ة الهيكل ذاته ال يقوم مقامه ال يضفي الشر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫أساسه خاصة إذا كانت االستشا ة ذاتها تمت في كنف السرية وفي أطر غير رسمية.‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 68‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫- تفترض استشا ة الهياكل الممثلة للقضاة ضبط إطار للتشاور كإحداث لجنة مشتركة‬ ‫ر‬ ‫ب ين جهة التعيين والهياكل الممثلة، تتولى ضبط الشغو ات ووضع المعايير واالتفاق‬ ‫ر‬ ‫على التسميات وهو ما لم يتم طبق الشروط والضوابط المستوجبة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 48‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الخــــــــاتـــمـــة‬ ‫كشفت الفت ة القصي ة لتولي الحكومة عن مباش ة السلطة التنفيذية وخصوصا وزير العدل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لعدد كبير جدا من التعيينات القضائية تتجاوز اختصاصه المحدد قانونا إلى ما يرجع بالنظر‬ ‫لسلطات وهيئات ى...وهو ما يشكل استمرر بل تعميقا لممارسات سابقة كرست على‬ ‫اا‬ ‫أخر‬ ‫مدى السنين هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، ال يهون من ذلك اليوم أن تكون الجهة‬ ‫و ُ ّ‬ ‫التنفيذية التي تتولى تعيين القضاة عية ومنتخبة أو حتى نزيهة، كما ال يهون منها أن‬ ‫ُ ّ‬ ‫شر‬ ‫يكون المعنيون بالتعيينات موصوفين بالن اهة والحياد ألن التعيينات القضائية المج اة من قبل‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫السلطة التنفيذية في ظل الف اغ المؤسساتي للقضاء والمستندة الى االعتبا ات الشخصية فقط‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ودون االعتما د على معايير موضوعية وشفافة من شأنها تكريس تبعية المعين لمن عينه‬ ‫ي في هذه‬‫وتفتح الباب أمام المحاباة وال الءات الشخصية واإلدارية...لذلك يكون من الضرور‬ ‫و‬ ‫المرحلة التأسيسية العمل على استعادة ثقة القضاة والمتقاضين في المؤسسات السياسية‬ ‫وخصوصا وز ة العدل و ع في تركيز مقومات التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية،‬ ‫الشرو‬ ‫ار‬ ‫وترسيخ الممارسة الشفافة والديمق اطية فضال عن تباعد وز ة العدل مطلقا عن التعيينات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫القضائية لتت الها الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ثم المجلس األعلى للقضاء‬ ‫و‬ ‫بالصيغة التي ستكرس في الدستور.‬ ‫ومن الواضح أن هشاشة التقليد الديمق اطي التي نشهدها والمخلفات القريبة للتقليد‬ ‫ر‬ ‫االستبدادي إ اء التعيينات القضائية تدعو بصفة عاجلة إلى ضرو ة التخلي عن االمتيا ات‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 88‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫غير المبر ة للسلطة التنفيذية في هذا المجال.‬ ‫ر‬ ‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء الذي فوجئ كغي ه من المهتمين بالوضع القضائي‬ ‫ر‬ ‫بالممارسة المشطة لسلطة التعيين في وقت قياسي يريد من خالل هذا التقرير لفت االنتباه‬ ‫الى خطو ة المحافظة على نظام الهيمنة اإلدارية على شؤون القضاء وعدم القطع مع‬ ‫ر‬ ‫ها القانوني والحقوقي‬ ‫الممارسات السابقة...كما يريد ان يضع مسألة التعيينات في إطار‬ ‫والسياسي أيضا وذلك:‬ ‫أوال: بغاية تحسيس ال أي العام والمجتمع المدني والسياسي بأن مسألة التعيينات القضائية‬ ‫ر‬ ‫هي في جوهر استقالل القضاء وأن تبعات اإلخالل بالمبادئ األساسية في هذا الخصوص‬ ‫ستكون وخيمة على استقالل الوظيفة القضائية ونجاعتها.‬ ‫ها وتدعيم الضمانات‬ ‫وثانيا: بغاية دفع السلطات المعنية إلى ترشيد آليات التعيين وتطوير‬ ‫المقر ة للقضاة والمتقاضين واقعا وقانونا.‬ ‫ر‬ ‫وان د اسة حركة التعيينات األخي ة وتحليل معطياتها وتقييمها ومطابقة النتائج المستخلصة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مع المبادئ المقر ة في هذا المجال تسمح بإبداء بعض المالحظات الضرورية التي تتعلق‬ ‫ر‬ ‫بالخصوص بتوجهات اإلصالح القضائي من خالل التعيينات وبتعاطي السلطة السياسية مع‬ ‫الشأن القضائي والهيئات القضائية ومنها:‬ ‫‪ ‬ضرو ة اإلق ار بوجود السلطة القضائية بصفة فعلية إلى جانب السلطتين األخريين‬ ‫ر ر‬ ‫والقطع مع معاملة القضاة طبق نموذج الموظف العمومي واتخاذ القر ات المالئمة‬ ‫ار‬ ‫الستعادة الثقة في المؤسسة القضائية والبدء بصفة جدية في معالجة مخلفات‬ ‫المنظومة القضائية البائدة أشخاصا ومؤسسات وذلك:‬ ‫‪ ‬بالكف عن وصف القضاء بالمستقل في غياب إصالحات عميقة على أرض‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 18‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الواقع، واالبتعاد عن الخطاب التمجيدي للقضاة ومجابهة االستحقاقات‬ ‫العاجلة.‬ ‫‪ ‬اإلعالن عن برنامج عملي إلصالح القضاء يستند إلى نقاشات معمقة مع‬ ‫ممثلي القضاة واألط اف المعنية بالشأن القضائي، واالبتعاد عن الخطاب‬ ‫ر‬ ‫العام وعبا ات اإلصالح والتطوير الخاوية من مضامين حقيقية.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ضرو ة اإلعالن عن اإلطار المناسب لتطهير القضاء وتوضيح عالقته‬ ‫ر‬ ‫ع المحاسبة واتقاء التأويالت بشأن‬‫بالتعيينات القضائية تجنبا لتهميش موضو‬ ‫سمعة القضاة.‬ ‫ى كمحكمة‬‫‪ ‬ضرو ة التعجيل بتشخيص وضعية القضاء والمؤسسات القضائية الكبر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب والمعهد األعلى للقضاء والنيابة العمومية وقضاء التحقيق وصياغة‬ ‫التصو ات إلصالحها.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ضرو ة توفير مناخ ودي للتعامل مع ممثلي القضاة بصفتهم شركاء في اإلصالح‬ ‫ر‬ ‫القضائي.‬ ‫‪ ‬ضرو ة تدارك الف اغ المؤسساتي في إدا ة الشأن القضائي واإلس اع في إنشاء الهيئة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس األعلى للقضاء‬ ‫العدلي وتمكينها من مقومات االستقاللية المستندة أساسا إلى تركيبة قضائية منتخبة‬ ‫تجسم إدا ة ذاتية لشؤون السلطة القضائية بما يكفل عدم التدخل فيها من السلطتين‬ ‫ر‬ ‫التشريعية والتنفيذية وأساسا باستبعاد أي اختصاص مباشر في تسمية القضاة للمجلس‬ ‫الوطني التأسيسي أو لرئيس الحكومة أو للوز اء المعنيين.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ضرو ة التعجيل بحل المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية والمجلس األعلى لدائ ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المحاسبات وانشاء هيئة وقتية تشرف على القضاء المالي و ى على القضاء‬ ‫أخر‬ ‫ي وتحالن محل المجلسين وتسه ان على تحقيق الضمانات إلى حين إق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلدار‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
‫الدستور.‬ ‫‪ ‬ضرو ة توقف السلطة التنفيذية عموما عن تعيين القضاة في هذه الفت ة وتوقف وزير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العدل خصوصا عن تعيينهم بمذك ات العمل كضرو ة تخلي وز ة العدل عن تعاونية‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاة لفائدة منخرطيها إقرر لمبدأ االنتخاب والتسيير الذاتي لشؤونهم.‬ ‫اا‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق‬‫‪ ‬ضرو ة م اجعة القانون عـ ـ72ــدد لسنة 0620 المؤر‬ ‫ر ر‬ ‫بضبط القانون األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المتعلقة به والمرسوم ع ـ70ـدد‬ ‫ي وضبط‬‫لسنة 0072 خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم القضاء العسكر‬ ‫مؤر‬ ‫النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين، وذلك بعد فتح حوار وطني حول نجاعة‬ ‫ي ومدى استقالليته ومطابقته لمبادئ المحاكمة العادلة.‬‫القضاء العسكر‬ ‫خ في‬‫‪ ‬ضرو ة تعليق العمل في جميع االحوال باألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫ر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف‬ ‫العدلي.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬

More Related Content

PDF
الاحالة على الاستيداع
byابو محمد الجزائرى
 
PDF
تقرير 4 4-2013
bymarsed kadha
 
PDF
مجلس القيم المنقولة
byAssoib Rachid
 
PDF
دليل الموظف الجزائرى
byابو محمد الجزائرى
 
PDF
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
byMedhat Saad Eldin
 
DOC
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
bySaid Wydady
 
PDF
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
bymarsed kadha
 
PDF
تقرير 23 7-2013
bymarsed kadha
 
الاحالة على الاستيداع
byابو محمد الجزائرى
 
تقرير 4 4-2013
bymarsed kadha
 
مجلس القيم المنقولة
byAssoib Rachid
 
دليل الموظف الجزائرى
byابو محمد الجزائرى
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
byMedhat Saad Eldin
 
0 yi4pijtmm blbwpdmngqqcmdliy (1)
bySaid Wydady
 
لائحة هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء
bymarsed kadha
 
تقرير 23 7-2013
bymarsed kadha
 

Viewers also liked

PDF
الإنقلاب الأخير رشاد البراوي
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
PDF
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
PDF
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
byDr. Islam Abou Elmagd
 
PDF
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
byDr. Islam Abou Elmagd
 
PDF
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
PDF
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
PPT
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
bymohamed mahmoud abd alrhim
 
PDF
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
byDr. Islam Abou Elmagd
 
PDF
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
PDF
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
byMohammad Rabiee محمد ربعي
 
PDF
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
PDF
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل ال...
byAhmed Rahmouni
 
PDF
الاقتصاد كاملاً
byخالد عبد الباسط
 
الإنقلاب الأخير رشاد البراوي
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
الأحوال الزراعية في القطر المصري جيرار
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
دراسات في تاريخ مصر السياسي - فوزي جرجس
byDr. Islam Abou Elmagd
 
أوردي ليمان أبو زعبل - حسن المناويشي
byDr. Islam Abou Elmagd
 
تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مريت غالي
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
حول الرأسمالية الطفيلية - دراسة نقدية
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
bymohamed mahmoud abd alrhim
 
عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر - عطية الصيرفي
byDr. Islam Abou Elmagd
 
إنهاء إتفاقية 1954 نبيل الهلالي
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني
byMohammad Rabiee محمد ربعي
 
نموذج سولو - التوازن النمو على المدى الطويل
byالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل ال...
byAhmed Rahmouni
 
الاقتصاد كاملاً
byخالد عبد الباسط
 

Similar to المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2012

PDF
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
byLTDH
 
PDF
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
byARP Tunisie
 
PPTX
حامي العدالة
byدكتور هاني الشاوي فاضل
 
PDF
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
byLTDH
 
PDF
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
bymarsedkadha
 
PDF
بيان 12 مارس 2013
bymarsed kadha
 
PDF
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
bymarsed kadha
 
DOC
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
byAbdullrahman Tayshoori
 
PDF
الحكامة و محاربة الفساد
bywalidalaoui
 
PPTX
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
byHamdi Mohame Fadhel
 
DOC
الوصول الى العالمية في الادارة العامة بمحاربة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
byAbdullrahman Tayshoori
 
DOC
الوصول الى العالمية في الادارة العامة بمحاربة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
byAbdullrahman Tayshoori
 
PDF
2012 شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة
byLTDH
 
PDF
شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة التقر...
byLTDH
 
PDF
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات
byPACE LEBANON
 
PDF
Corruption in Public Institutions
byBRDIGROUP
 
PDF
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
byBashar Sasa
 
PDF
دعوة إلى ندوة علمية حول العدالة الانتقالية اي دور للقضاء
bymarsed kadha
 
PDF
معيار -القيادة-الملتقى-الأول-للتميز-بوزارة-الداخلية
byBashar Sasa
 
PDF
( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012‎
bymarsed kadha
 
التقرير الثاني لشبكة مراقبة العدالة في تونس أثناء المرحلة الإنتقالية
byLTDH
 
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
byARP Tunisie
 
حامي العدالة
byدكتور هاني الشاوي فاضل
 
2شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة ال...
byLTDH
 
النظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء 27-1-2012
bymarsedkadha
 
بيان 12 مارس 2013
bymarsed kadha
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
bymarsed kadha
 
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
byAbdullrahman Tayshoori
 
الحكامة و محاربة الفساد
bywalidalaoui
 
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
byHamdi Mohame Fadhel
 
الوصول الى العالمية في الادارة العامة بمحاربة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
byAbdullrahman Tayshoori
 
الوصول الى العالمية في الادارة العامة بمحاربة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
byAbdullrahman Tayshoori
 
2012 شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة
byLTDH
 
شبكة الملاحظة للعدالـــة التونسيـــة أثنــاء المرحلـــة الانتقاليـــة التقر...
byLTDH
 
الفساد في المؤسسات العامة.نحو الحق في الوصول الى المعلومات
byPACE LEBANON
 
Corruption in Public Institutions
byBRDIGROUP
 
معيار-الاستراتيجية-الملتقى-الأول-للتميز -بوزارة-الداخلية
byBashar Sasa
 
دعوة إلى ندوة علمية حول العدالة الانتقالية اي دور للقضاء
bymarsed kadha
 
معيار -القيادة-الملتقى-الأول-للتميز-بوزارة-الداخلية
byBashar Sasa
 
( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012‎
bymarsed kadha
 

More from marsed kadha

PDF
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 11-12-2013
bymarsed kadha
 
PDF
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
bymarsed kadha
 
PDF
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
bymarsed kadha
 
PDF
توصيات 22 02-2014
bymarsed kadha
 
PDF
اعلام 21 12-2013
bymarsed kadha
 
PDF
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
bymarsed kadha
 
DOCX
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
bymarsed kadha
 
PDF
اعلام 26 11-2013
bymarsed kadha
 
PDF
تقرير 9 12-2013
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 18 مارس 2014
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 25 11-2013
bymarsed kadha
 
PDF
تقرير 23 11-2013
bymarsed kadha
 
PDF
إعــــلام 18 11-2013
bymarsed kadha
 
PDF
بيـــــــــان 13-11-2013
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 28 10-2013
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 24 12-2013
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 26 12-2013
bymarsed kadha
 
PDF
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
bymarsed kadha
 
PDF
بيان 3 1-2014
bymarsed kadha
 
تقرير المرصد الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2013 حول الحركة القضائية 2013/2014
bymarsed kadha
 
بيان 11-12-2013
bymarsed kadha
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
bymarsed kadha
 
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
bymarsed kadha
 
توصيات 22 02-2014
bymarsed kadha
 
اعلام 21 12-2013
bymarsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
bymarsed kadha
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
bymarsed kadha
 
اعلام 26 11-2013
bymarsed kadha
 
تقرير 9 12-2013
bymarsed kadha
 
بيان 18 مارس 2014
bymarsed kadha
 
بيان 25 11-2013
bymarsed kadha
 
تقرير 23 11-2013
bymarsed kadha
 
إعــــلام 18 11-2013
bymarsed kadha
 
بيـــــــــان 13-11-2013
bymarsed kadha
 
بيان 28 10-2013
bymarsed kadha
 
بيان 24 12-2013
bymarsed kadha
 
بيان 26 12-2013
bymarsed kadha
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
bymarsed kadha
 
بيان 3 1-2014
bymarsed kadha
 

المرصد التونسي لاستقلال القضاء - تقرير حول التعيينات القضائية -4 ماي 2012

  • 1.
    ‫التقرير األول للمرصدالتونسي الستقالل القضاء‬ ‫التعيينات القضائية:‬ ‫" بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب‬ ‫المعايير الموضوعية "‬ ‫(ديسمبر 2211 – أفريل 1211)‬ ‫4 ماي 1211‬
  • 2.
    ‫المرصد التونسي الستقاللالقضاء‬ ‫ما هي أهدافه ؟ أهمها‬ ‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬ ‫-‬ ‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫-‬ ‫-إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين‬ ‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين‬ ‫القضائي‬ ‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬ ‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة او المتعلقة بضمانات التقاضي‬ ‫وتجميع المعلومات المتعلّقة باالعتداءات الموجهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المهن القانونية والقضائية فيما يتصل بمقومات استقالل القضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫:‬ ‫؟ أهمها‬ ‫ما هي وسائله‬ ‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬ ‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات‬ ‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز‬ ‫البحث والتكوين‬ ‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬ ‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية و تبادل‬ ‫المعلومات معها‬ ‫لالتصال بالمرصد :12شارع المنجي سليم باردو‬ ‫الهاتف :41141124الفاكس 44141124‬ ‫‪Facebook :marsedkadha‬‬ ‫‪Email : marsed.kadha@gmail.com‬‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 3.
    ‫تــــــــصديـــــــــر‬ ‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 07‬ ‫مارس 2072 أن يعرض على ال أي العام والمجتمع المدني والجهات الرسمية أول تقرير‬ ‫ر‬ ‫علمي يتعلق بالتعيينات القضائية في الفت ة الزمنية المت اوحة بين 22 ديسمبر 0072 و70‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أفريل 2072 ومن البديهي أن اختيار الموضوعات الجادة من هذا القبيل يستند بالضرو ة‬ ‫ر‬ ‫إلى رؤية متعددة الجوانب:‬ ‫- فمن حيث الهدف، من الواضح أن تحليل الممارسة وتقييمها وعرض المعايير‬ ‫والخروقات المتصلة بالتعيينات القضائية يساعد ال محالة على اتخاذ القر ات الرشيدة‬ ‫ار‬ ‫لما يمثله ذلك من تشخيص أمين للوقائع التي حدثت والنتائج المترتبة عنها.‬ ‫- أما من حيث الوظيفة، فإن متابعة دقيقة للتعيينات القضائية في عالقتها بمعايير‬ ‫استقالل القضاء يحقق الرقابة المطلوبة من جانب المجتمع المدني على قر ات تتميز‬ ‫ار‬ ‫بالخطو ة فيما يتعلق بالضمانات المقر ة للمتقاضين.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- أما من حيث األسس، فإن االعتماد في إعداد التقرير على قواعد الموضوعية طبق‬ ‫منهج علمي واحصائي بعيدا عن المواقف الشخصية أو االنطباعية من شأنه أن‬ ‫يضفي على التقرير المصداقية المستوجبة في تشخيص أوضاع العدالة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 3‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 4.
    ‫وان المرصد التونسيالستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون‬ ‫تقر ه األول في مستوى التوقعات وأن يجد قب ال في مستوى الجهد الذي بذله محرروه‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫من فريق القضاة المنخرطين بالمرصد، وأن يكون باد ة لتقارير ى دورية أو غير‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ح.‬‫دورية أكثر تمرسا وشمولية وبنفس الصدق والوضو‬ ‫رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫أحمد الرحموني‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 5.
    ‫إعداد التقرير‬ ‫ة للمرصد التونسي الستقالل‬ ‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إش اف الهيئة المدير‬ ‫ر‬ ‫القضاء‬ ‫‪ ‬أعضاء الفريق المكلف بتحرير التقرير: القضاة السادة:‬ ‫0 - أحمد الرحموني، رئيس المرصد ومستشار لدى محكمة التعقيب‬ ‫2 - حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد ومستشار بمحكمة‬ ‫االستئتاف بتونس‬ ‫0 - فاكر المجدوب، عضو الهيئة المدي ة للمرصد وقاضي المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫2 - عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المدي ة للمرصد ومستشار مساعد‬ ‫ر‬ ‫بدائ ة المحاسبات‬ ‫ر‬ ‫5 - بليغ العباسي، عضو هيئة الرصد والتقصي والم اقبة بالمرصد‬ ‫ر‬ ‫وقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 5‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 6.
    ‫الــفـهـــرس‬ ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية من الناحية الحقوقية‬‫‪ ‬أهمية موضو‬ ‫ة االنتقالية‬ ‫‪ ‬أهمية الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفتر‬ ‫‪ ‬الهدف من التقرير‬ ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫‪ ‬اإلطار القانوني‬ ‫‪ ‬السلم القضائي‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫‪ ‬النظام القانوني للقضاة العسكريين‬ ‫‪ ‬ارتقاء القضاة العسكريين‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 6‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 7.
    ‫‪ ‬اإلطار القانونيلتعاونية القضاة‬ ‫‪ ‬ة تعاونية القضاة‬ ‫إدار‬ ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتنقيحات المدخلة‬ ‫عليه.‬ ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫‪ ‬التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تنصيف عام للتعيينات األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫‪ ‬جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ع األول:المواقف الرسمية:تبرير متواصل للتعيينات القضائية"المستعجلة"‬‫الفر‬ ‫الفرع الثاني:المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 8.
    ‫ة األولى: موقفجمعية القضاة التونسيين‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين‬ ‫الفقر‬ ‫ة ال ابعة: موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫0) تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2)‬ ‫3) الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫ة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫‪ ‬من جهة سند التعيين،‬ ‫‪ ‬من جهة خروقات التعيين‬ ‫‪ ‬الخروقات القانونية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 8‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 9.
    ‫‪ ‬الخروقات اإلجائية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل‬ ‫أ طبيعة الصالحيات‬ ‫-‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫ة األولى: معايير التعيين‬ ‫الفقر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 10.
    ‫1 - تحديدالمعايير‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية‬ ‫‪ ‬الشروط القانونية‬ ‫‪ ‬م اعاة مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫أ -من جانب المبادئ األصلية‬ ‫- تجاوز الصالحيات‬ ‫- خرق القانون‬ ‫- إسناد وظائف قضائية‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة‬ ‫الخبر‬ ‫ب - من جانب المعايير المعلن عنها‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 11.
    ‫ة الثانية: إجاءات التعيين‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫‪ ‬أهمية التشاور مع القضاة وممثليهم‬ ‫‪ ‬المالحظات بشأن التشاور‬ ‫خــــــــاتـــمـــة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 22‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 12.
    ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية أهمية بار ة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬ ‫ز‬ ‫يكتسي موضو‬ ‫1 التأثير المباشر لإلج اءات المتعلقة بتسمية القضاة على استقالل المؤسسة القضائية‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وحيادها وذلك من جهة أن مشروعية كل مؤسسة قضائية ومصداقيتها ترتبطان بثقة‬ ‫عموم المواطنين في استقاللها ولهذا كان من الواجب االعتماد في هذا الشأن على‬ ‫إج اءات مطابقة للمعايير الدولية.‬ ‫ر‬ ‫2 النتائج السلبية المترتبة عن غياب المعايير الموضوعية واإلج اءات الشفافة في‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫تسمية القضاة بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك في أغلب الحاالت من افتقار القضاة‬ ‫المعينين إلى الكفاءات الصناعية والملكات المستوجبة للقيام بمهامهم.‬ ‫ومن الواضح أن عوامل كثي ة تستدعي بالضرو ة الحديث عن التعيينات القضائية في هذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفت ة االنتقالية التي تعيشها البالد، من ذلك خصوصا:‬ ‫ر‬ ‫1 واقع التسميات القضائية في الفت ة السابقة للثو ة الذي كان امتدادا لهيمنة النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫االستبدادي على إدا ة العدالة وتسخير القضاة والمحاكم لخدمة األغ اض السياسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والحزبية للنظام الحاكم. ومن هذا الوجه فإن الممارسة السابقة للتعيينات القضائية التي‬ ‫أدت إلى تهميش دور المجلس األعلى للقضاء قد كشفت المدى الواسع الستعمال‬ ‫الوظيفة القضائية كأداة لل الء واالنسجام مع النظام القضائي القائم وكمورد للمنافع‬ ‫و‬ ‫واالمتيا ات االدارية.‬ ‫ز‬ ‫2 االستحقاقات الجديدة التي برزت مع قيام الثو ة وجعلت من استقالل القضاء جوهر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫ي لتحقيق ذلك المناداة بتغيير األشخاص لتجديد‬‫االنتقال الديمق اطي فكان من الضرور‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 13.
    ‫الثقة في المؤسسةالقضائية واعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء‬ ‫واق ار الضمانات الواجبة إلج اء المحاكمات العادلة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3 التطلعات التي افقت المرحلة السياسية الجديدة على إثر انتخابات المجلس الوطني‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫التأسيسي في 02 أكتوبر 0072 وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها في 22 ديسمبر‬ ‫0072 وذلك على خلفية خيبة األمل ج اء استبعاد اإلصالح القضائي في مرحلة ما‬ ‫ر‬ ‫بعد الثو ة. غم االحتر ات التي وجهت لالختيا ات المضمنة بالقانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫از‬ ‫ر ور‬ ‫خ في 60 ديسمبر0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫ع ـ6ـدد لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية فقد كان من المؤمل على األقل بالنسبة للقضاء العدلي اإلس اع في تركيز‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية التي اقتضى إنشاءها القانون التأسيسي المذكور لكي تتولى اإلش اف‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫على التّعيينات القضائية، إال أن مرور أكثر من أربعة أشهر بداية من تاريخ صدور‬ ‫التنظيم المؤقت للسلط العمومية دون إنجاز ذلك قد مكن السلطة التنفيذية من االنف اد‬ ‫ر‬ ‫تقريبا بجميع التّعيينات في هذا الخصوص.‬ ‫ويهدف التقرير الحالي المخصص للتّعيينات القضائية في الفت ة المت اوحة بين 22‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ديسمبر 0072 وهو تاريخ تكوين الحكومة الحالية و70 أفريل 2072 وهو التاريخ المقارب‬ ‫لصدور هذا التقرير إلى تتبع حركة التّعيينات بمختلف أصناف القضاء وتقييم نتائجها على‬ ‫ضوء المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫وبصفة أخص يعرض هذا التّقرير الجوانب القانونية والعملية المتعلقة في الوقت ال اهن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫بالتّعيينات القضائية ومحاذير الممارسة من جانب السلطة التنفيذية وذلك قصد التّأكيد على‬ ‫ّ‬ ‫ضرو ة استقالل القضاة إ اء الحكومات أو المجموعات السياسية وأهمية االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الدنيا في تسمية القضاة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 32‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 14.
    ‫ع المادة المتعلقةبذلك على خمسة أج اء:‬ ‫ز‬ ‫وتتوز‬ ‫ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثاني: حركة التعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ء الخامس: المالحق‬ ‫الجز‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 15.
    ‫الجـــ ء األول:النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫شملت التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قضاة من جميع أصناف القضاء‬ ‫ي بمختلف الرتب التي ينتمون إليها وتعلقت أيضا بجميع الوظائف‬‫العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضائية إضافة إلى مجلس إدا ة تعاونية القضاة.‬ ‫ر‬ ‫وقد كان نصيب القضاء العدلي هو األوفر من تلك التعيينات التي تجاوزت نسبتها الثلثين‬ ‫ع العام.‬‫من المجمو‬ ‫ي به العمل مدخال ضروريا للوقوف على مدى مطابقة التعيينات للقوانين‬‫ويمثل التشريع الجار‬ ‫الداخلية ويستوجب ذلك أ ال عرض ما نصت عليه مختلف التشاريع ومنها القانون التأسيسي‬ ‫و‬ ‫خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫عدد 6 لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية باعتبا ه إطار مشتركا تضمن أحكاما ذات صلة بمختلف أصناف القضاء.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫تشمل المحاكم العدلية محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحكمة العقارية والمحاكم‬ ‫االبتدائية ومحاكم النواحي.‬ ‫و يتمثل اإلطار القانوني للقضاء العدلي خاصة في:‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام القضاء‬‫0 القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫والمجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و التنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 52‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 16.
    ‫خ في 02سبتمبر0020 المتعلق بضبط‬‫2 األمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫-‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫وقد حددت هذه التشريعات صيغ وشروط تسمية القضاة في الوظائف القضائية العليا كما‬ ‫حددت شروط نقلتهم وترقيتهم وتدرجهم في سلم الوظائف. ويجدر التذكير قبل الخوض في‬ ‫التفاصيل أن السلم القضائي حسب الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة يشتمل على‬ ‫ثالث رتب هي:‬ ‫- الرتبة األولى وتشتمل على قضاة المحاكم االبتدائية والمحكمة العقارية ومساعدي‬ ‫وكيل الجمهورية.‬ ‫ي محاكم االستئناف ومساعدي الوكيل العام لدى‬‫- الرتبة الثانية وتشتمل على مستشار‬ ‫محاكم االستئناف.‬ ‫ي محكمة التعقيب والمدعين العامين لديها.‬‫- الرتبة الثالثة وتشتمل على مستشار‬ ‫ويمكن إسناد وظائف لقضاة كل رتبة وفق ما حدده األمر عدد 602 لسنة 0020.‬ ‫أما فيما يتعلق بالوظائف القضائية العليا فيشغلها قضاة الرتبة الثالثة وقد صنفهم األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 في فصله األول إلى ثالثة أصناف ضمن الفق ات (أ-0) و (أ-2) و(أ-‬ ‫ر‬ ‫0) وأن أعلى الوظائف مرتبة هي التي حددتها الفق ة (أ-0) ويشغلها:‬ ‫ر‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 62‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 17.
    ‫-المتفقد العام بوزة العدل.‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية.‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس.‬ ‫-الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس.‬ ‫وقد كان القضاة الذين يتقلدون الوظائف المذكو ة يعينون بأمر من رئيس الجمهورية حسب‬ ‫ر‬ ‫ع قد سلب هذا االختصاص من‬ ‫الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة إال أن المشر‬ ‫رئيس الجمهورية ليسنده إلى رئيس الحكومة بموجب الفصل 00 فق ة 5 من القانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي جاء فيه:" يختص رئيس الحكومة بـ:... 5-‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء".‬ ‫ر‬ ‫وتجدر اإلشا ة في هذا السياق أنه ال يمكن أن تسند الوظائف من صنف أ-0 إال لقضاة‬ ‫ر‬ ‫الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 عمال بالفصل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0 من األمر عدد 602 لسنة 0020 كأن يكون قد شغل منصب رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫التعقيب على األقل.‬ ‫وأما فيما يتعلق ببقية الوظائف التي حددها األمر المذكور فيشغلها قضاة الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫المذكورين بالفق ة (ب) من الفصل األول منهّ وقضاة الرتبة األولى المذكورين بالفق ة (ج) من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نفس الفصل.‬ ‫وقد حدد الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة شروط الترقية من رتبة إلى ى وأهمها‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة الذي يحر ه المجلس األعلى للقضاء وانقضاء مدة زمنية في كل رتبة‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫وهي عشر سنوات في الرتبة األولى لالرتقاء إلى الرتبة الثانية وست سنوات في الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫لالرتقاء للرتبة الثالثة على أن يقع تحرير جدول الترقية من طرف المجلس األعلى للقضاء‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 18.
    ‫سنويا.‬ ‫ع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى‬ ‫والمالحظ في هذا الصدد أن المشر‬ ‫للقضاء في مجال ترقية القضاة بخالف ما اقتضاه في مجال نقلتهم إذ خول الفصل 20 من‬ ‫ّ‬ ‫القانون األساسي للقضاة لوزير العدل اإلذن بنقلة قاض خالل السنة القضائية لمصلحة‬ ‫العمل الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع‬ ‫ر‬ ‫بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة‬ ‫ّ‬ ‫على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫كما حدد القانون األساسي كيفية ترتيب األولويات بين القضاة من الرتبة الواحدة وفق ما‬ ‫ّ‬ ‫تضمنه الفصل 62 منه وذلك بحسب ما إذا كان القضاة جالسين أم من أعضاء النيابة أو‬ ‫التابعين إلطار اإلدا ة المركزية لوز ة العدل إذ تمنح األولوية في هذه الحالة للقضاة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫الجالسين من جهة وبحسب األقدمية أ ال والسن ثانيا من جهة ى. وأما فيما يتعلّق بوضع‬ ‫أخر‬ ‫و‬ ‫القضاة العدليين بحالة إلحاق فقد خول الفصل 72 من القانون األساسي تلك اإلمكانية لمدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويقع ذلك بأمر.‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫شملت التعيينات قضاة إداريين فعين بعضهم بمجلس ع االختصاص وألحق بعضهم‬ ‫تناز‬ ‫ّ‬ ‫بوز ات مختلفة وتمت ترقية آخرين من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار.‬ ‫ار‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني للقضاء اإلدار‬ ‫خ في 0 أوت 2020 المتعلق بتسيير المحكمة‬‫1- القانون عدد 06 لسنة 2020 المؤر‬ ‫اإلدارية وبضبط القانون األساسي ألعضائها والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 82‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 19.
    ‫خ في 0جوان 6220 المتعلق بتوزيع‬‫2- القانون األساسي عدد 30 لسنة 6220 المؤر‬ ‫االختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية واحداث مجلس ع االختصاص.‬ ‫تناز‬ ‫وقد جاء بالفصل 02 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :"‬ ‫ي بها‬‫تمارس المحكمة اإلدارية ودائ ة المحاسبات صالحياتهما طبق القوانين والت اتيب الجار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫هما واإلج اءات المتبعة لديهما. "‬ ‫ر‬ ‫العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشم الت أنظار‬ ‫و‬ ‫وحدد القانون المتعلق بضبط القانون األساسي للمحكمة اإلدارية المذكور كيفية تعيين القضاة‬ ‫ّ‬ ‫اإلداريين بمختلف الوظائف صلب الفصل 20 وما بعده بدءا بالرئيس األول للمحكمة‬ ‫اإلدارية الذي يعين بمقتضى أمر يصدر باقت اح من الوزير األول من بين سامي موظفي‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلدارية.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية بأمر باقترح من الوزير بناء على عرض من الرئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫األول بعد استشا ة المجلس األعلى من بين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة‬ ‫ر‬ ‫العامين وفق الشروط الواردة بالفصل 50 من القانون المذكور.‬ ‫كما يتم تعيين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين بنفس الطريقة من بين‬ ‫ّ‬ ‫رؤساء الدوائر االبتدائية واألقسام االستشارية والمستشارين حسب شروط الفصل 50 أيضا.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية بنفس الطريقة أيضا من بين‬ ‫ّ‬ ‫مندوبي الدولة والمستشارين حسب شروط الفصل 60.‬ ‫ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بأمر يصدر باقت اح من الوزير األول وعرض‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الرئيس األول طبق الشروط الواردة بالفصلين 00 و20 من نفس القانون.‬ ‫أما فيما تعلق بمجلس ع االختصاص فقد نص الفصل 5 من القانون األساسي عدد 30‬ ‫ّ‬ ‫تناز‬ ‫لسنة 6220:" ي أس مجلس ع االختصاص بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫تناز‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 20.
    ‫هم مناصفة منبين رؤساء‬ ‫والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيار‬ ‫ّ‬ ‫الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية".‬ ‫وبخصوص اإللحاق فإنه تنسحب على قضاة المحكمة اإلدارية القواعد المنطبقة على‬ ‫الموظفين وفق ما تضمنه الفصل 60 من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية.‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫ي قضاة من الصنف العدلي تم إلحاقهم‬‫شملت التعيينات بمؤسسة القضاء العسكر‬ ‫بالمحاكم العسكرية.‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق بضبط القانون‬‫1 القانون عدد 72 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم‬‫2 المرسوم عدد 70 لسنة 0072 المؤر‬ ‫-‬ ‫ي وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين.‬‫القضاء العسكر‬ ‫ي قضاة عسكريون وقضاة عدليون يلحقون بالمحاكم العسكرية.‬‫ويمارس القضاء العسكر‬ ‫أما القضاة العسكريون فقد عددهم وحدد خططهم الفصل األول من المرسوم عدد 70 لسنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫0072 في فقرته (أ) ويقع تعيينهم بأمر بناء على اقت اح من وزير الدفاع الوطني وفق ق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي. ويقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة‬‫مجلس القضاء العسكر‬ ‫العسكريون بق ار من وزير الدفاع الوطني باقت اح من وكيل الدولة العام مدير القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي على أن يتم تصحيح الوضع الحقا بأمر في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك‬‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 21.
    ‫الق ار.‬ ‫ر‬ ‫ويرتقي القضاة العسكريون وفق صيغتين:‬ ‫- األولى، بصفتهم كعسكريين وذلك بترقيتهم من رتبة عسكرية إلى ى طبق الشروط‬ ‫أخر‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 30 وما بعده من القانون عدد 72 لسنة 0620 المتعلق بتنظيم‬ ‫القانون األساسي العام للعسكريين.‬ ‫ّج في الوظائف القضائية الخاصة بهم،‬ ‫- الثانية، بصفتهم كقضاة عسكريين وذلك بالتدر‬ ‫ي الذي ينظر في نقلتهم وتأديبهم كقضاة.‬‫وينظر في هذه الترقيات مجلس القضاء العسكر‬ ‫وأما القضاة العدليون فقد حدد خططهم الفصل األول المذكور في فقرته (ب) ويتم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويقع‬ ‫ّ‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫تسديد الش غور بالنسبة لهم بق ار من وزير العدل على أن يقع تصحيح الوضع بأمر في أجل‬ ‫ر‬ ‫أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك الق ار.‬ ‫ر‬ ‫عي االنتباه فيما يتعلّق بالقضاة العدليين "فضال عن وضعهم كملحقين بالقضاء‬‫وما يستر‬ ‫ي إال في زمن السلم أما في حالة الحرب‬‫ي" أنه ال يمكنهم ممارسة القضاء العسكر‬‫العسكر‬ ‫وحالة زمن الحرب فال يمارسه إال قضاة عسكريون.‬ ‫إضافة إلى ذلك فإن القضاة العدليين حسبما يستخلص من الفصلين األول والثاني من‬ ‫ي أو أعمال النيابة‬‫المرسوم عدد 70 لسنة 0072 ال يمارسون أعمال التحقيق العسكر‬ ‫العسكرية إال بصفة استثنائية وعند الضرو ة إذ نصت الفق ة األخي ة من الفصل 2 :" ويجوز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫عند الضرو ة وبناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق‬ ‫ي أو أعمال النيابة العسكرية "وين ّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفق ة حسب‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 22.
    ‫ي وفق الجدولالمنصوص عليه بالفصل الثالث من‬‫الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكر‬ ‫هذا المرسوم".‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫يتمثل اإلطار القانوني بالنسبة لتعاونية القضاة في:‬ ‫خ في 50/27/6220 المتعلق بتكوين تعاونية‬‫1 القانون عدد 70 لسنة 6220 المؤر‬ ‫-‬ ‫القضاة.‬ ‫خ في 00/07/0220 المتعلق بضبط التنظيم‬‫2 األمر عدد 055 لسنة 0220 المؤر‬ ‫-‬ ‫ها.‬ ‫ي والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسيير‬‫اإلدار‬ ‫ويدير تعاونية القضاة مجلس إدا ة يتركب على النحو التالي:‬ ‫ر‬ ‫- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه يعين بق ار من‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل – رئيس‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثالثة – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثانية – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة األولى - عضوان‬ ‫- قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول- عضو‬ ‫حه رئيسها األول - عضو‬‫- قاض من دائ ة المحاسبات يقتر‬ ‫ر‬ ‫ويعين أعضاء مجلس اإلدا ة بق ار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات كما يمكن لوزير العدل‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ّ‬ ‫إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت بق ار عند ارتكابهم لخطإ فادح‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 23.
    ‫الجــــ ء الثــــاني:حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫سبق أن أشرنا أن التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قد شملت جميع‬ ‫ي من مختلف الرتب وتعلقت بكافة الوظائف التي‬‫أصناف القضاء العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫يمكن إسنادها.‬ ‫ي فقد شملتهم الحركة عددا من القضاة سواء بترقيتهم أو‬‫ففي خصوص القضاء اإلدار‬ ‫بإلحاقهم بدواوين بعض الوز ات.‬ ‫ار‬ ‫ويالحظ بخصوص القضاء العدلي أن تلك التعيينات قد شملت جميع أصناف المحاكم:‬ ‫محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية ومحاكم النواحي، واضافة لذلك‬ ‫عت التعيينات على كامل ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫توز‬ ‫وقد تعلقت التعيينات الصاد ة في هذا الشأن بمختلف الوضعيات المتصلة بالمسار المهني‬ ‫ر‬ ‫للقاضي وتنوعت القر ات على النحو التالي:‬ ‫ار‬ ‫-النقلة المجردة بدون وظيفة‬ ‫-النقلة بنفس الوظيفة‬ ‫-الترقية من رتبة إلى ى‬ ‫أخر‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة بنفس الرتبة أعلى من الوظيفة السابقة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 31‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 24.
    ‫-التجريد من الوظيفة‬ ‫كما شملت النقل مختلف الم اكز بالمحاكم واإلدا ة المركزية بوز ة العدل والمؤسسات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الملحقة بها من ذلك:‬ ‫- نقلة قضاة من اإلدا ة المركزية بوز ة العدل إلى المؤسسات الملحقة بها أو إلى‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫المحاكم.‬ ‫-نقلة قضاة بالمؤسسات الملحقة بوز ة العدل إلى اإلدا ة المركزية أو إلى المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫-نقلة قضاة بمحكمة التعقيب إلى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بمحاكم االستئناف إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بالمحاكم االبتدائية إلى محكمة التعقيب‬ ‫-نقلة قضاة النواحي إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة المحاكم االبتدائية إلى محاكم النواحي‬ ‫خ في‬‫ولمزيد التوضيح نورد هذا الرسم البياني المجسم لألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي‬ ‫والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 25.
    ‫‪ ‬الرسم البيانيللوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬ ‫وظيفة صنف أ-2‬ ‫عامين‬ ‫وظيفة صنف أ1‬ ‫عامين‬ ‫6 سنوات‬ ‫وظيفة صنف أ3‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫0 سنوات‬ ‫6 سنوات‬ ‫60سنة‬ ‫ب‬ ‫وظيفة صنف‬ ‫2 سنوات‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثانية‬ ‫70 سنوات‬ ‫وظيفة من صنف ج‬ ‫5 سنوات‬ ‫قاض‬ ‫قاضي رتبة اولى‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 51‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 26.
    ‫‪ ‬جدول الوظائفالقضائية‬ ‫الوظائف‬ ‫الصنف‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫وظيفة صنف ج‬ ‫ّ‬ ‫-قاضي بمحكمة ناحية‬ ‫-قاضي منفرد‬ ‫-قاضي المؤسسة‬ ‫-قاضي الضمان االجتماعي‬ ‫ي‬‫-قاضي السجل التجار‬ ‫-قاضي مقرر بالمحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-قاض باحث بمركز الد اسات القانونية والقضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-قاضي االئتمان والتصفية‬ ‫وكيل رئيس محكمة ابتدائية‬ ‫وظيفة صنف ب‬ ‫-قاضي التقاديم‬ ‫-قاضي تحقيق‬ ‫-مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محكمة استئناف‬ ‫-وكيل رئيس محكمة عقارية‬ ‫-وكيل رئيس محكمة ناحية تونس‬ ‫-رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس‬ ‫-مساعد مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد مساعد‬ ‫-قاضي األس ة‬ ‫ر‬ ‫-قاضي األطفال‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 61‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 27.
    ‫-رئيس فريق عملبمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫- قاضي تنفيذ العقوبات‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة إستئناف‬ ‫ر‬ ‫وظيفة أ-0‬ ‫-رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-وكيل الجمهورية لدى محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-عميد قضاة التحقيق بتونس‬ ‫-قاضي تحقيق أول‬ ‫ّ‬ ‫-رئيس محكمة ناحية بتونس‬ ‫-مدير الد اسات بالمعهد األعلى للقضاء‬ ‫ر‬ ‫-رئيس خلية بمركز الد اسات القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-2‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫-رئيس أول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام مساعد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-مدع عام مستشار لدى وزير العدل‬ ‫-مدع عام مدير عام للد اسات والتشريع‬ ‫ر‬ ‫-رئيس المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 28.
    ‫-وكيل الجمهورية لدىالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬ ‫-المدير العام لمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ر‬ ‫-رئيس دائ ة جنائية بمحكمة إستئناف‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-مدع عام للشؤون الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-مدع عام للشؤون المدنية‬ ‫رئيس أول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-0يفة –أ-0‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية‬ ‫-رئيس أول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 81‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 29.
    ‫‪ ‬القائمة الكاملةللتعيينات‬ ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫ي‬‫.1 إب اهيم الماجر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫وكيل عام بمحكمة‬ ‫.2 محمد العفاس‬ ‫ّ‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫.3 وفاء بسباس‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫بمنوبة‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيس ديوان وزير العدل‬ ‫مستشار بالمحكمة اإلدارية‬ ‫.4 رضا بن محمود‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.5 خالد الب اق‬ ‫ر‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس خلية بمركز‬ ‫.6 عبد السالم دمق مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫الد اسات القانونية‬ ‫ر‬ ‫(مكلف بمامورية)‬ ‫والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫.7 نجاح مهذب‬ ‫التعقيب‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.8 منية عمار‬ ‫(مكلف بمامورية )‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫رئيس خلية بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.9 ماجدة بن جعفر‬ ‫االستئناف بتونس‬ ‫القانونية والقضائية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫ي‬‫.01 علي الدوير‬ ‫بابتدائية بن عروس‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫.11 كريم بوليلة‬ ‫بابتدائية قرمبالية ثم نابل‬ ‫بابتدائية بنعروس‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 30.
    ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫الوكيل العام لدى محكمة‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫.21 محمد الشريف‬ ‫التعقيب‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫ي القطيطي‬‫.31 النور‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية بابتدائية‬ ‫المساعد االول للوكيل العام‬ ‫.41 عبد العزيز‬ ‫تونس‬ ‫بمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫األفندي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫وكيل الجمهورية بابتدائية‬ ‫ي الغربي‬‫.51 النور‬ ‫التعقيب‬ ‫تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫رئيس دائ ة جنائية بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.61 محمود كعباش‬ ‫االستئناف بالكاف‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس دا ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.71 مبروكة كحيلة‬ ‫االستئناف بقابس‬ ‫االستئناف‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية‬ ‫.81 البشير المرخي‬ ‫االستئناف بقابس‬ ‫مدنين‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.91 محمد عبيد‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫رئيس دا ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.02 محمد نجيب بن‬ ‫بالمحكمة االبتدائية‬ ‫االستئناف بالكاف‬ ‫عما ة‬ ‫ر‬ ‫بالكاف‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بابتدائية‬ ‫.12 منصور القالل‬ ‫الكاف‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.22 التيجاني دمق‬ ‫ّ‬ ‫بمنوبة‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫قاضي تحقيق اول بابتدائية‬ ‫.32 كمال الغربي‬ ‫بسيدي بوزيد‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫.42 منجي اإلمام‬ ‫بسيدي بوزيد‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 13‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 31.
    ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية‬ ‫حاكم تحقيق اول بابتدائية‬ ‫.52 فتحي عروم‬ ‫مدنين‬ ‫مدنين‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫نائب وكيل الجمهورية‬ ‫.62 سالم بركة‬ ‫بابتدائية تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫حاكم ناحية بوسالم‬ ‫قاض بابتدائية جندوبة‬ ‫.72 الياس السالمي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بابتدائية منوبة‬ ‫حاكم ناحية بوسالم‬ ‫.82 ن ار عز ي‬ ‫يز‬ ‫ز‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫رئيسة دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫.92 سريا الجاز‬ ‫بنابل‬ ‫االستئناف نابل‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية‬ ‫حاكم تحقيق االول‬ ‫.03 الطيب العبيدي‬ ‫نابل‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫مستشا ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫.13 ليلى جفال‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫مستشار الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫.23 المنصف‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بمحكمة االستئناف صفاقس‬ ‫الهادفي‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار الدائ ة الجنائية‬ ‫ر‬ ‫وكيل رئيس ع عقارية‬ ‫فر‬ ‫ي‬‫.33 فاطمة الخمير‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫قابس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية نابل‬ ‫مستشار دائ ة جنائية‬ ‫ر‬ ‫.43 سعيدة المهذبي‬ ‫بابتدائية تونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية نابل‬ ‫قاضي الرتبة الثانية‬ ‫.53 نبيل عبيدي‬ ‫بالمحكمة عقارية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية قرمبالية قاضي اس ة بابتدائية نابل‬ ‫ر‬ ‫.63 نعيمة سعيد‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي اطفال بابتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف‬ ‫.73 سامية بن‬ ‫نابل‬ ‫تونس‬ ‫حمادي‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية منوبة قاضي تحقيق اول‬ ‫.83 احمد اليحياوي‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 23‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 32.
    ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫مستشار دائ ة جنائية‬ ‫ر‬ ‫ي‬‫.93 على البحر‬ ‫نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد أول وكيل‬ ‫مساعد وكيل عام بمحكمة‬ ‫.04 م اد العوسجي‬ ‫ر‬ ‫الجمهورية بابتدائية نابل‬ ‫االستئناف نابل‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫.14 محمد كريم‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫بوليلة‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫.24 كمال سفسافي‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي االتمان والتصفية‬ ‫قاضي مقرر ع المحكمة‬ ‫بفر‬ ‫.34 حاتم الف ادي‬ ‫ر‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫العقارية بسليانة‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي الضمان‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫.44 فضيلة الخليفي‬ ‫االجتماعي بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية جندوبة‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي المؤسسة بابتدائية‬ ‫قاضي مقرر بابتدائية‬ ‫.54 نبيلة السبعي‬ ‫نابل‬ ‫القصرين‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫قاضي منفرد بابتدائية نابل عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.64 وليد الديماسي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫ي‬‫قاضي السجل التجار‬ ‫ي‬‫قاضي السجل التجار‬ ‫.74 أحالم اللجمي‬ ‫بابتدائية نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية سليانة‬ ‫ي‬‫.84 امي ة العمر‬ ‫ر‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قفصة‬ ‫.94 ايناس خوجة‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاض بالمحكمة العقارية‬ ‫.05 كوثر الخليفي‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية تونس 2‬ ‫.15 هاجر المؤدب‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاضي ع المحكمة‬ ‫بفر‬ ‫ي المعالوي‬‫.25 فوز‬ ‫العقارية المنستير‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.35 فيصل الحزقي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫ي‬‫.45 ثامر المستور‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.55 رياض البرقاوي‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 13‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 33.
    ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫.65 عياض الشواشي قاضي مكلف بمهام مساعد‬ ‫وكيل جمهورية بقرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.75 سهير حسني‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.85 ايمان معوية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.95 منى عبداللطيف‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.06 فاتن الدرويش‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫.16 ضحى بن نصر قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قرمبالية‬ ‫.26 صابرين بن‬ ‫عطية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قفصة‬ ‫.36 نجالء تم اوي‬ ‫ر‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مكلف بمامورية بديوان‬ ‫رئيس فريق بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.26 جلول شلبي‬ ‫وزير العدل‬ ‫القانونية و القضائية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيسة دائ ة استئنافية محكمة مجلس ع االختصاص‬ ‫تناز‬ ‫ر‬ ‫.56 نبيهة مقطوف‬ ‫ادارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مجلس ع االختصاص‬ ‫تناز‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫.66 عبد السالم‬ ‫بالمحكمة اإلدارية‬ ‫المهدي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مجلس ع االختصاص‬ ‫تناز‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫.06 حمادي الزريبي‬ ‫بالمحكمة اإلدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫عدلي‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫ا‬ ‫مساعد اول بابتدائية‬ ‫.36 محمد األسعد‬ ‫االستئناف العسكرية‬ ‫القصرين‬ ‫ال ابعي‬ ‫ر‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫عدلي‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية‬ ‫قاض بابتدائية تونس 2‬ ‫.26 بيل بريبش‬ ‫العسكرية الدائمة بتونس‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية‬ ‫قاض بابتدائية صفاقس‬ ‫.70 ريم بن شهيدة‬ ‫العسكرية الدائمة بتونس‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.07 شهاب عمار‬ ‫االدارية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 33‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 34.
    ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.27 محمد فتحي بن‬ ‫االدارية‬ ‫ميالد‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.07 ماهر الجديدي‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.27 وليد هاللي‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.57 رفيقة محمدي‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.67 فاتن الجويني‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.00 حمدي م اد‬ ‫ر‬ ‫االدارية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.30 محمد امين‬ ‫االدارية‬ ‫الصيد‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مستشار بالمحكمة االدارية ادار‬ ‫مستشار مساعد بالمحكمة‬ ‫.20 سليم المديني‬ ‫االدارية‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيسة لديوان وزير العدالة‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.73 هدى بن عمر‬ ‫االنتقالية‬ ‫ي‬‫التوزر‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫رئيسا لديوان وزير التعاون ادار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.03 محمد كريم‬ ‫الدولي‬ ‫الجموسي‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيسا لديوان وزير‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.23 هشام الحامي‬ ‫الحوكمة‬ ‫ادارية‬ ‫انثى‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية بوز ة‬ ‫ار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.03 نجالء ب اهم‬ ‫ر‬ ‫العدالة االنتقالية‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية بوز ة‬ ‫ار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.28 سهيل جمال‬ ‫العدالة االنتقالي‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 43‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 35.
    ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬ ‫الجديدة‬ ‫القضاء‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية لدى‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.58 سليم البريكي‬ ‫الوزير االول‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫مدير عام الشؤون القانونية ادار‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫.68 علي العباسي‬ ‫بوز ة الصحة‬ ‫ار‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس فريق بمركز‬ ‫محمد كاظم زين رئيس فريق بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫03‬ ‫الد اسات القانونية و‬ ‫ر‬ ‫ومكلف بمامورية‬ ‫العابدين‬ ‫القضائية‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫موفق ي‬ ‫ادار‬ ‫القاضي من الرتبة الثالثة‬ ‫احمد عظوم‬ ‫33‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية صفاقس‬ ‫قاضي تحقيق اول صفاقس‬ ‫محمد كعنيش‬ ‫23‬ ‫2‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة عدلي‬ ‫وكيل جمهورية صفاقس‬ ‫هشام الظريف‬ ‫72‬ ‫االبتدائية بالمهدية‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمهدية‬ ‫محمد الحبيب‬ ‫09‬ ‫السالمي‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس لجنة مصاد ة‬ ‫ر‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫نجيب هنان‬ ‫29‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاض من الرتبة الثالثة‬ ‫رئيس لجنة المصاد ة‬ ‫ر‬ ‫عادل بن‬ ‫09‬ ‫اسماعيل‬ ‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلى‬ ‫رئيس دائ ة استئنافية‬ ‫ر‬ ‫مستشا ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫ثريا الجريبي‬ ‫29‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫مكلف بمامورية بديوان‬ ‫مستشار بالمحكمة االدارية‬ ‫محمد اللطيف‬ ‫59‬ ‫وزير التخطيط و التعاون‬ ‫الدولي‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫وال‬ ‫محمد حفظي‬ ‫69‬ ‫م ابط‬ ‫ر‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية قرمبالية‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫فاتن الدرويش‬ ‫02‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫ابتائية قرمبالية‬ ‫امال بوغ الة‬ ‫ز‬ ‫32‬ ‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف‬ ‫جمال الهمامي‬ ‫22‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫بقفصة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 53‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 36.
    ‫كما شمل ديوانوزير العدل والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية التعيينات التالية من غير القضاة :‬ ‫الوضعية الجديدة‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫االسم‬ ‫رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المعطيات‬ ‫محام‬ ‫المختار اليحياوي‬ ‫0‬ ‫الشخصية‬ ‫مكلف بمامورية بديوان وزير العدل‬ ‫محام‬ ‫مصطفى اليحياوي‬ ‫.2‬ ‫مكلف بمامورية بديوان وزير العدل‬ ‫محام‬ ‫محمد الفاضل‬ ‫.0‬ ‫السائحي‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫ع القضاة الذين شملتهم‬‫نسبتهم من مجمو‬ ‫عدد القضاة الذين نسبتهم من الصنف القضائي‬ ‫صنف القضاء‬ ‫التعيينات‬ ‫الذي ينتمون إليه‬ ‫شملتهم التعيينات‬ ‫78%‬ ‫6%‬ ‫78‬ ‫القضاء العدلي‬ ‫12%‬ ‫1781%‬ ‫12‬ ‫ي‬‫القضاء اإلدار‬ ‫111%‬ ‫1%‬ ‫77‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 63‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 37.
    ‫القضاة الذين شملتهمالتعيينات حسب صنف القضاء‬ ‫001‬ ‫87‬ ‫05‬ ‫12‬ ‫0‬ ‫القضاء العدلي‬ ‫القضاء اإلداري‬ ‫طبيعة المهام التي تم التعيين بها‬ ‫ّ‬ ‫001‬ ‫48‬ ‫08‬ ‫06‬ ‫04‬ ‫51‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫مهام ذات طبيعة إداريّة‬ ‫ّ‬ ‫مهام ذات طبيعة قضائيّة‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات التي شملت القضاة العدليين‬ ‫صبغة التعيينات‬ ‫عدد القضاة‬ ‫الدرجة‬ ‫إدارية‬ ‫قضائية‬ ‫1%‬ ‫1‬ ‫111%‬ ‫13‬ ‫13‬ ‫الرتبة األولى‬ ‫11%‬ ‫1‬ ‫17%‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫الرتبة الثانية‬ ‫11%‬ ‫6‬ ‫77%‬ ‫23‬ ‫43‬ ‫الرتبة الثالثة‬ ‫8%‬ ‫1‬ ‫37%‬ ‫18‬ ‫78‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 43‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 38.
    ‫نسبة النقل حسبرتبة القضاة المعنيين بها‬ ‫الرتبة الثالثة‬ ‫الرتبة الثانية‬ ‫الرتبة االولى‬ ‫%04‬ ‫%64‬ ‫%41‬ ‫نسبة القضاة العدليين الذين شملتهم التعيينات‬ ‫جملة القضاة‬ ‫القضاة الذين شملتهم الحركة‬ ‫%4‬ ‫نسبة من شملتهم الحركة من قضاة الرتبة االولى‬ ‫الحركة‬ ‫جملة قضاة الرتبة االولى‬ ‫%4‬ ‫%69‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 83‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 39.
    ‫قضاة الرتبة االولىبالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫نقلتهم من قرمبالية‬ ‫تمت نقلتهم الى نابل‬ ‫قضاة الرتبة الثانية الذين شملتهم التعيينات‬ ‫%2‬ ‫العدد الجملي‬ ‫القضاة الذين شملتهم النقلة‬ ‫قضاة الرتبة الثالثة‬ ‫قضاة الرتبة الثالثة الذين شملتهم التعينات‬ ‫قضاة الرتبة الثالثة‬ ‫%7‬ ‫%39‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 13‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 40.
    ‫القضاة الذين تمتعيينهم بالمحاكم العسكرية‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫عدد القضاة الذين تم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫المحكمة العسكرية التي تم بها التعيين‬ ‫06%‬ ‫2‬ ‫المحكمة العسكرية الدائمة بتونس‬ ‫ّ ّ‬ ‫00%‬ ‫0‬ ‫محكمة االستئناف العسكرية‬ ‫ّ‬ ‫770%‬ ‫0‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫صبغة التعيينات‬ ‫عدد القضاة‬ ‫إدارية‬ ‫قضائية‬ ‫اإلداريين المعينين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫33%‬ ‫8‬ ‫84%‬ ‫61‬ ‫12‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف عام للتعيينات األخير‬ ‫021‬ ‫001‬ ‫08‬ ‫06‬ ‫04‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫االناث‬ ‫ذكور‬ ‫الرتبة‬ ‫الرتبة الثاية‬ ‫القضاة‬ ‫الرتبة‬ ‫القائمة‬ ‫االولى‬ ‫العدليين‬ ‫الثالثة‬ ‫الكاملة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 41.
    ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫الحاق وانهاء‬ ‫نقلة من وظيفة الى‬ ‫نقلة مع تجريد‬ ‫نقلة مع اسناد‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة‬ ‫نقلة بنفس الوظيفة‬ ‫الحاق‬ ‫وظيفة جديدة اعلى‬ ‫من وظيفة‬ ‫وظيفة‬ ‫نوعية النقلة جديدة‬ ‫02‬ ‫7‬ ‫11‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫العدد 61‬ ‫جدول النقل‬ ‫نقلة بنفس الوظيفة‬ ‫الحاق و انهاء الحاق‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة اعلى‬ ‫نقلة مع تجريد من وظيفة‬ ‫نقلة مع اسناد وظيفة‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة‬ ‫%32‬ ‫%92‬ ‫%21‬ ‫%01‬ ‫%01‬ ‫%61‬ ‫جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫52‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫نقلة بنفس‬ ‫نقلة مع تجريد نقلة من وظيفة الحاق و انهاء‬ ‫نقلة من وظيفة نقلة مع اسناد‬ ‫الوظيفة‬ ‫الحاق‬ ‫من وظيفة الى وظيفة جديدة‬ ‫وظيفة‬ ‫الى وظيفة جديدة‬ ‫اعلى‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 24‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 42.
    ‫ء الثالث: التعييناتالقضائية بين التبري ات وردود‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫األفعال‬ ‫برزت بشأن التعيينات القضائية التي تولتها السلطة التنفيذية تبري ات من جانب الجهات‬ ‫ر‬ ‫الرسمية (الفرع األول) وردود أفعال من قبل ممثلي القضاة والهياكل المعنية بالشأن القضائي‬ ‫(الفرع الثاني)‬ ‫ع األول: المواقف الرسمية: تبرير متواصل للتعيينات القضائية‬‫الفر‬ ‫"المستعجلة"‬ ‫ي وزير العدل للصحافة المكتوبة (صحيفة الصباح‬ ‫ّ‬ ‫ّح السيد نور الدين البحير‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫صر‬ ‫ي 2112) أن برنامج الوز ة اإلصالحي يهدف إلى اتّخاذ‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫األسبوعي بتاريخ 31 فيفر‬ ‫إج اءات مستعجلة ترمي باألساس إلى ضمان عدم تدخل السلطة السياسية في شؤون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫القضاة. كما أعلن عن تكليف عدد من القضاة وهم "محمد العفاس" في وكالة الدولة العامة‬ ‫بإدا ة المصالح العدلية و"وفاء بسباس" كمساعدة لوكيل الدولة العام و"مصطفى اليحياوي"‬ ‫ر‬ ‫كمكلّف بمأمورية متابعة أوضاع السجون و"جلّول شلبي" كمكلّف بمأمورية الد اسات‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والبحوث.‬ ‫وعبر الوزير على اعت ام الوز ة آنذاك سد الشغو ات الحاصلة في عدد من المسؤوليات‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫على غ ار رئاسة وعضوية هيئة المعطيات الشخصية وتعاونية القضاة ومنصب الوكالة‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫العامة ورئاسة محاكم االستئناف في عدد من المحاكم الكائنة بقابس والكاف مثال. كما أكد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 43.
    ‫وزير العدل فيتصريح صحفي آخر (صحيفة التونسية بتاريخ 11 جانفي 2112) على‬ ‫ّ‬ ‫أن التدخل في القضاء وشؤونه سيضمحل في المستقبل خالفا لما عاشته بالدنا سابقا.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى صعيد التعامل مع الهياكل الجمعياتية والنقابية في القطاع العدلي ّح الوزير‬ ‫صر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫للصحافة (صحيفة الوقائع بتاريخ 1 جانفي 2112) أن المستبدين وحدهم يرفضون أن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يشاركهم المعنيون باألمر في اتّخاذ الق ار وأن نظام االستبداد ذهب دون رجعة.‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫والجدير بالمالحظة أن التعيينات الّتي تمت بمقتضى مذك ات وزرية قد أعلن عنها بتاريخ‬ ‫اّ‬ ‫ّر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫8 مارس 2112 بواسطة وكاالت األنباء باإلضافة إلى موقع "االنترنت" الخاص بالوز ة‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫وصفحة "الفيسبوك" الخاصة بالوزير ووسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة على غ ار‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫التّسميات التي تمت بالنسبة ألربعة عشر منصبا قضائيا منها تسمية الرئيس األول لمحكمة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التعقيب ووكيل الدولة العام لدى نفس المحكمة ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الجمهورية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لدى المحكمة االبتدائية بتونس مع مالحظة أن تسمية الرئيس األول لمحكمة التّعقيب لم يتم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ها ائد الرسمي للجمهورية التونسية إالّ بتاريخ 12 مارس 2112 وبمفعول رجعي‬ ‫نشر بالر‬ ‫بداية من 7 مارس 2112.‬ ‫ح وزير العدل في اللقاء اإلعالمي المنعقد بمقر الوز ة األولى (صحيفتي‬ ‫ار‬ ‫كما صر‬ ‫الصحافة والتونسية 71 أفريل 2112) أنه ال حياد عن اإلصالح معتبر أنه وصل إلى‬ ‫ا‬ ‫م احل متقدمة ومشير إلى أول التغيي ات التي قامت بها سلطة اإلش اف وهي أساسا تحوير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وتسمية عدد من القضاة ووكالء الجمهورية إلى جانب بعض المسؤوليات اإلدارية لما‬ ‫تقتضيه الضرو ة، كما مس هذا التغيير وكالة الدولة العامة دون المس بمن تم تحويلهم إلى‬ ‫ر‬ ‫مسؤوليات ى، وشملت التحوي ات والتعيينات ق ابة 70 موقعا بدءا من رئيس محكمة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اخر‬ ‫التعقيب إلى القاضي الجالس ببعض المحاكم، مؤكدا أن أولى الخطوات انطلقت بتعيين‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 34‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 44.
    ‫بعض المسؤولين منذوي الكفاءة واالقتدار.‬ ‫وجوابا عن التسا الت بشأن التعيينات األخي ة الّتي أثارت جدال واسعا داخل األس ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ؤ‬ ‫القضائية أجاب وزير العدل في حوار لصحيفة المصور (32 أفريل 2112) بقوله "كان‬ ‫ّ‬ ‫ل اما على الوز ة أن تمارس صالحياتها في ظل الشغو ات الموجودة بعد استشا ة من ى‬ ‫تر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫فائدة في استشارته وكانت نتائج التعيينات إيجابية وهامة بشهادة الجميع ألنه تم اختيار‬ ‫ّ‬ ‫األكثر كفاءة لسد الشغور بعيدا عن الحسابات الفئوية والحزبية واإليديولوجية والدليل على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ذلك أنه ال أحد شكك في مصداقية ونظافة من تم تعيينهم أما الّذين احتجوا الحقا على‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات بعد أن سجلوا رضاءهم عنها فقد اكتفوا بالقول بأنها لم تكن نتيجة مشاو ات رسمية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫بعد أن اعترفوا بوجود مشاو ات معهم" ... وأضاف أن تجربة التعيينات الّتي قام بها "أثبتت‬ ‫ر‬ ‫صدقية خيارنا وكانت منسجمة مع قناعاتنا كما أن ممارسة وز ة العدل لصالحياتها ال تعني‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫انف ادا بال أي ألننا نؤمن بأن خيار اإلصالح خيار تشاركي ال خوفا أو طمعا لكن ذلك ال‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يعني أيضا السماح بأن تنصب أي جهة نفسها مهما كانت هويتها آم ة ناهية مكان السلطة‬ ‫ر‬ ‫عية".‬ ‫الشر ّ‬ ‫ي لم تبرز مواقف رسمية مباش ة، إال أن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫وفي خصوص التعيينات في القضاء اإلدار‬ ‫المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية قد انعقد في دورته 20 بتاريخ 02 ي 2072 برئاسة‬ ‫فيفر‬ ‫الرئيسة األولى للمحكمة اإلدارية وسط جدل بين أغلبية القضاة الّذين أكدوا على عية‬ ‫شر ّ‬ ‫ّ‬ ‫انعقاد المجلس وأقلية رفضت حضو ه. وكان من تداعيات هذا الرفض توجيه استجوابات‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ها نائبة رئيس المجلس األعلى بتاريخ 70‬ ‫كتابية من قبل رئيسة المحكمة اإلدارية باعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مارس 2072 لعدد من قضاة المحكمة اإلدارية الّذين كانوا من بين التسعة قضاة الّذين‬ ‫ّ‬ ‫رفضوا حضور أشغال المجلس األعلى (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 11 مارس 2112).‬ ‫وقد ترتبت عن تلك االستجوابات مواقف صاد ة اتحاد القضاة اإلداريين ونقابة القضاة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 45.
    ‫التونسيين.‬ ‫ويشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة التقى يوم 02 مارس 2072 الرئيسة األولى‬ ‫للمحكمة اإلدارية الّتي أفادت في تصريح عقب المحادثة بأنها قامت بعرض محضر جلسة‬ ‫ّ‬ ‫المجلس األعلى للمحكمة على رئيس الحكومة باعتبا ه رئيسا لهذا المجلس (وكالة تونس‬ ‫ر‬ ‫إفريقيا لألنباء 82 مارس 2112).‬ ‫الفرع الثاني: المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬ ‫وصدرت المواقف غير الرسمية باألساس عن جمعية القضاة التونسيين( ة األولى)‬ ‫ّ الفقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ونقابة القضاة التونسيين( ة الثانية) واتحاد القضاة اإلداريين( ة الثالثة) والمرصد‬ ‫الفقر‬ ‫الفقر‬ ‫التونسي الستقالل القضاء( ة ال ابعة).‬ ‫الفقر ر‬ ‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫دعا المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين خالل لقائه بوزير العدل المنعقد يوم 0‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫جانفي 2072 إلى إحداث تغيي ات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية وذلك بتعيين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫كفاءات قضائية مشهود لها بالن اهة واالستقاللية لتتولّى تلك المسؤوليات. وطالب المجلس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫الوطني لجمعية القضاة خالل انعقاده بتاريخ 3 جانفي 2072 بضرو ة اإلس اع في إعادة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫النظر في شروط إسناد الوظائف القضائية السامية عبر إدخال تعديالت على األحكام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المن ّمة لها أو تعليق العمل بها بصفة انتقالية إلى حين إق ار التنظيم النهائي للسلطة‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ظ‬ ‫القضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 54‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 46.
    ‫وردا على تصريحاتوزير العدل للصحافة المكتوبة بخصوص التعيينات والشغو ات‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫القضائية أبدى المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة في بالغه الصادر بتاريخ 22 ي 2072‬ ‫فيفر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تفاجأه واستغ ابه من إعالن الوزير عن تعيينات بخطط وظيفية حساسة بوز ة العدل في‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ع لجمعية القضاة عالوة على اإلعالن عن‬ ‫ّ‬ ‫غياب مجلس أعلى للقضاء منتحب ودون الرجو‬ ‫عدد من الشغو ات في المسؤوليات القضائية بواسطة الصحافة دون اتّباع الطرق المعهودة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫في ذلك. كما طالب المكتب التّنفيذي بتشريك القضاة من خالل جمعيتهم في القر ات‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫المتعلّقة بإدا ة العدالة وبالقضاة في انتظار انتخاب الهيئة الوقتية الّتي ستحل محل المجلس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫األعلى للقضاء مشددا على ضرو ة تكريس مبدأ الشفافية باإلعالن عن الشغو ات الحاصلة‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫في كل الخطط القضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومن جهة ى تم خالل جلسة العمل التي انعقدت بين وزير العدل والمكتب التنفيذي‬ ‫أخر ّ‬ ‫للجمعية بتاريخ 62 في ي 2112 حول مبدأ التّشاور مع جمعية القضاة وآلياته وسد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فر‬ ‫ّ‬ ‫الشغو ات ببعض المحاكم والحركة القضائية المقبلة االتّفاق على إحداث لجان مشتركة بين‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫الجمعية ووز ة العدل للنظر في اإلصالح القضائي وهو ما لم تلتزم به الوز ة في تسميتها‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ألعضاء مجلس إدا ة تعاونية القضاة لمدة ثالث سنوات األمر الّذي رفضته الجمعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫بمقتضى بالغها الصادر في 62 مارس 2112 باإلعالن بعد التذكير باالتفاق المشار إليه‬ ‫والتنبيه إلى خطو ة تداعيات التخلي عن مبدأ التشاور عن رفضها توخي وز ة العدل آلية‬ ‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس إدا ة تعاونية القضاة ج إطار ذلك المبدأ‬ ‫خار‬ ‫ر‬ ‫ي والمالي‬‫وتمسكها بمطلب القضاة الثابت المتعلق بضرو ة فتح ملف التصرف اإلدار‬ ‫ر‬ ‫للتعاونية وعقد جلسة عامة لمنخرطيها للتداول بشأن إعادة هيكلتها على قاعدة االنتخاب.‬ ‫ّ‬ ‫وبخصوص معايير التّسميات القضائية دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة المنعقد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي الكفاءة‬‫بتاريخ 11 مارس 2112 إلى اعتماد معيار األقدمية في القضاء إضافة إلى معيار‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 64‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 47.
    ‫والن اهة.‬ ‫ز‬ ‫كما طالب المجلس المذكور المنعقد في 61 أفريل 2112 ص احة وزير العدل بالتوقف عن‬ ‫ر‬ ‫التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في غياب إطار جدي للتشاور وفي ظل انعدام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشفافية والمعايير الموضوعية قطعا مع الممارسات القائمة على االعتبا ات الشخصية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫والذاتية لما تمثله من تكريس لتبعية القضاة للسلطة التنفيذية. وجدد القضاة رفضهم المطلق‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إج اء الحركة القضائية ج إطار الهيئة الوقتية المستقلّة الممثلة للقضاة والمنتخبة منهم.‬ ‫ّ‬ ‫ّ خار‬ ‫ر‬ ‫كما تمسكت جمعية القضاة خالل الندوة الصحفية الّتي عقدتها يوم السبت 12 أفريل‬ ‫ّ‬ ‫ها بقصر العدالة بتونس برفضها لتدخل للسلطة التنفيذية في الحركة القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2112 بمقر‬ ‫المنتظ ة وذلك في اشا ة للتغيي ات األخي ة الّتي قام بها وزير العدل. وفي هذا اإلطار نبهت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى انعدام أية باد ة أو إشا ة من وز ة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫العدل لتحسين وضع المنظومة القضائية بعد أن كرس وزير العدل الحالي السيد نور الدين‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي ممارسات غير معهودة حتى مع وز اء عدل سابقين ومنها التعيينات األخي ة الّتي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫البحير‬ ‫أج اها الوزير والّتي احتج عليها القضاة ألنها تمت وفق مذك ة عمل ولم تستجب للمعايير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الموضوعية والشفافة ودون استشا ة ممثلي القضاة خالفا لما تم االتفاق عليه سابقا بمناسبة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ي 2112 المشار‬‫االجتماع المنعقد بين الوزير والمكتب التنفيذي للجمعية خالل شهر فيفر‬ ‫ّ‬ ‫إليه أعاله عندما أعلن وزير العدل عن بعث لجنة مكلفة بالتشاور مع الجمعية فيما يتعلق‬ ‫ّ‬ ‫بالتعيينات. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن وز ة العدل تواصل من خالل التعيينات األخي ة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫الّتي أثارت حفيظة واستياء عديد القضاة الهيمنة المعهودة لتأسيسها على اعتبا ات ذاتية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫مؤكدة رفضهم لتلك الممارسات.‬ ‫وبمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية داخل المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 82‬ ‫عية المنتخبة رسالة ورد بها‬ ‫أفريل 2112، وجهت جمعية القضاة للسلطة التشريعية الشر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 48.
    ‫تعبير صريح عنأسف وخيبة أمل القضاة نتيجة الف اغ المؤسساتي المعاش لعدم سن قانون‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية المنتخبة مما " آل إلى تركيز سلطة إدا ة الشأن القضائي بما في ذلك شؤون‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫القضاة في تعيينهم ونقلتهم وترقيتهم في يد جهة وحيدة هي السلطة التنفيذية ممثلة في وزير‬ ‫ّ‬ ‫العدل باعتماد آلية مذك ة العمل في غياب إطار شفاف لالستشا ة مع القضاة ممثال في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫جمعيتهم...وهي مؤش ات سلبية"‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ي 2112 أن‬ ‫ّ‬ ‫وقد أوردت صحيفة "المغرب" في عددها الصادر يوم الجمعة 62 فيفر‬ ‫جمعية القضاة تؤكد بعد اللقاء مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي على القيمة الدستورية‬ ‫ّ‬ ‫لمبدأ التشاور وجعل القانون األساسي الذي ستحدث بموجبه الهيئة الوقتية التي ستحل محل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجلس األعلى للقضاء العدلي من أوكد اهتمامات المجلس خالل هذه المرحلة إضافة إلى‬ ‫التعجيل بسنه والمصادقة عليه طبقا لما ّه القانون التأسيسي المتعلّق بالتنظيم المؤقت‬ ‫أقر‬ ‫للسلط العمومية حتى يكون إحداث الهيئة فاتحة إلصالحات جوهرية تؤسس لدعائم قضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مستقل وتقطع مع ممارسات العهد السابق من أجل إرساء قضاء الدولة الضامن للحقوق‬ ‫ّ‬ ‫والحامي للحريات. كما تم التأكيد على ضرو ة سن قوانين أساسية بعد صياغة التوجهات‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة للدستور يتم من خاللها إعادة تنظيم القضاء العدلي و ي والمالي واصالح‬ ‫اإلدار‬ ‫المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء.‬ ‫ّ‬ ‫وفي لقاء أجرته صحيفة "الوقائع" بتاريخ 72 مارس 2112 مع السيدة روضة الق افي‬ ‫ر‬ ‫نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين أكدت فيما يتعلق بمسألة التعيينات القضائية أنه كان‬ ‫ّ‬ ‫ي في هذه المرحلة االنتقالية سد الشغو ات في الخطط الوظيفية كلما حصلت‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الضرور‬ ‫واحداث تغيي ات على مستوى بعض الخطط بما تفرضه الحاجة إلى اإلصالح وأن يكون‬ ‫ر‬ ‫ذلك في نطاق الشفافية وبالتشاور مع جمعية القضاة وأنه كان من المطلوب رفع القيود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المفروضة على إسناد الخطط الوظيفية من قبيل األقدمية في الرتبة والخطة نظر للوضعية‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 84‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 49.
    ‫االستثنائية التي تعيشهاالبالد والحاجة لإلصالح وذلك من أجل تعيين قضاة من ذوي‬ ‫ّ‬ ‫الكفاءة في المسؤوليات القضائية إالّ أن ذلك يجب أالّ يؤول إلى انتفاع بعض القضاة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الملتبسين بالماضي ومن يحوم حولهم جدل بهذه المناصب في غياب التشاور والشفافية.‬ ‫ّ‬ ‫وقد ذكرت رئيسة الجمعية السيدة كلثوم كنو في حوار لقناة "نسمة" (برنامج "األحد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السياسي" بتاريخ 72 أفريل 2112) بموقف الجمعية من التعيينات الوزرية األخي ة الّتي‬ ‫ر‬ ‫اّ‬ ‫ّ‬ ‫اعتبرتها بمثابة الحركة الجزئية والّتي لم تقطع مع العهد السابق للهيمنة المطلقة للسلطة‬ ‫ّ‬ ‫التنفيذية على الشأن القضائي وخاصة فيما يتعلق بترقية القضاة ونقلتهم ولخضوعها لمنطق‬ ‫ّ‬ ‫الق ار األوحد للوزير في إطار تشريعي خال من الضمانات المطلوبة واستعرضت مختلف‬ ‫ر‬ ‫تبري ات ذلك الموقف وأساسها تغييب مسألة التشاور األساسية خالل المرحلة االنتقالية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫واستعمال اآلليات التشريعية التقليدية المرفوضة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي الّذي‬‫وقد أثير نقاش قانوني حول مدى عية انعقاد المجلس األعلى للقضاء االدار‬ ‫شر‬ ‫قاطعه تسعة من أعضائه سلطت عليه جمعية القضاة التونسيين الضوء خالل الندوة‬ ‫ي 2072. وقد بين قضاة المحكمة‬ ‫ّ‬ ‫ها بقصر العدالة يوم 32 فيفر‬ ‫الصحفية المنعقدة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫عية بتوفر‬ ‫ي انعقد بصفة قانونية وشر ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارية أثناءها أن المجلس األعلى للقضاء اإلدار‬ ‫ّ‬ ‫النصاب القانوني غم انسحاب عدد من أعضائه.‬ ‫ر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫عبرت نقابة القضاة التونسيين من جهتها خالل الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 71‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مارس 2112 عن رفضها الكامل للتّعيينات القضائية المج اة بموجب مذك ات وزرية ج‬ ‫ا ّ خار‬ ‫ّر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫إطار الشغور أو إحداث محاكم جديدة. كما حملت النقابة المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫ّ‬ ‫مسؤولية عدم سن القانونين المتعلّقين بإحداث مجلس أعلى للقضاء العدلي ومجلس أعلى‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 50.
    ‫ي على أساسمبدأ االنتخاب.‬‫للقضاء اإلدار‬ ‫كما ورد بصحيفة "الوقائع" يوم الثالثاء 12 مارس 2112 في معرض تغطيتها لندوة‬ ‫نقابتي القضاة العدليين واإلداريين أن االعتماد على مذك ات العمل في التعيينات باتت‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫متكر ة خالل الفت ة األخي ة وتمت الدعوة إلى ضرو ة إيقاف العمل بها ج إطار سد‬ ‫ّ‬ ‫خار‬ ‫ر‬ ‫ر ّ‬ ‫ر‬ ‫ّر‬ ‫الشغورت أو إحداث خطط أو فتح محاكم جديدة وهو ما يؤكد عدم االستجابة لمطالب‬ ‫ا‬ ‫القضاة فضال عن عدم وجود هياكل منتخبة تشرف على القضاء، واعتبر الكاتب العام لنقابة‬ ‫ع إلى القانون األساسي داعيا‬‫القضاة التونسيين أن التعيينات الجديدة للقضاة تمت دون الرجو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إلى عقد جلسة عامة للنظر في مسألة تعيينات مجلس التعاونية. كما تم التأكيد على ضرو ة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التسريع في سن القانون المتعلق بالهيئة العليا الوقتية للقضاء التي يجب أن تكون منتخبة‬ ‫ّ‬ ‫ع في برنامج حركة القضاة.‬‫على أن تم التسريع في سن هذا القانون قبل الشرو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقد بينت رئيسة نقابة القضاة التونسيين السيدة روضة العبيدي في حديث للقناة الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األولى يوم 02 أفريل 2072 في إطار برنامج "بكل حرية" المتعلق بـ"واقع القضاء التونسي‬ ‫ّ‬ ‫وآفاقه" أن التعامل مع الشأن القضائي واصالح المنظومة القضائية ال يمكن أن يكون إال في‬ ‫ّ‬ ‫إطار الهيئة الوقتية وتساءلت عن موقف الوز ة وتصو اتها في خصوص سبل إنجاز الحركة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫القضائية المزمع إج ائها وأكدت على أن االلتزمات المعنوية للوز ة ال تكفي في غياب‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الضمانات القانونية، كما ذكرت بموقف النقابة السابق من خالل بياناتها في خصوص‬ ‫ّ‬ ‫ها أن مجال مذك ات العمل محدود في إطار سد الشغو ات واإلحداثات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التعيينات باعتبار‬ ‫الجديدة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 15‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 51.
    ‫ة الثالثة: موقفالقضاة اإلداريين:‬ ‫الفقر‬ ‫عبر عدد من القضاة المنتسبين التحاد القضاة اإلداريين عن رفضه المبدئي النعقاد‬ ‫المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية في 02 ي 2072 بتركيبته الحالية وسجلوا أن الدعوة‬ ‫فيفر‬ ‫النعقاد المجلس وجدول أعماله لم تكن محل تشاور من قبل أعضاء المجلس فضال عن أنه‬ ‫لم يتم إد اج نقاط هامة ومصيرية ضمن جدول األعمال (بيان صادر عن قضاة إداريين في‬ ‫ر‬ ‫12 ي 2112). وقد كان من نتيجة ذلك توجيه استجوابات إلى عدد من القضاة الذين‬ ‫فيفر‬ ‫لم يحضروا المجلس فكان ذلك مثار الستنكار اتحاد القضاة اإلداريين للممارسات التي‬ ‫ا‬ ‫وصفها بغير القانونية الصاد ة عن رئيسة المحكمة وذكر في بيان له بتاريخ 50 مارس‬ ‫ر‬ ‫2072 أن هذا اإلج اء يمثل بداية لتركيع القضاة عموما وقضاة المحكمة اإلدارية منددا‬ ‫ر‬ ‫بتصرفات رئيسة المحكمة اإلدارية (وكالة تونس افريقيا لألنباء 11 مارس 2112).‬ ‫وخالفا لما عبر عنه الشق ال افض النعقاد المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية، أكد بعض‬ ‫ر‬ ‫القضاة اإلداريين في ندوة صحفية انعقدت بدعوة من جمعية القضاة التونسيين في 72‬ ‫ي 2112 أن ثلثي قضاة المحكمة يؤكدون على قانونية انعقاد المجلس األعلى الذي‬‫فيفر‬ ‫تداول في جميع المسائل المدرجة بجدول أعماله بصفة عادية بما يعزز الثقة في هذا الهيكل‬ ‫الذي كان ال ي ال ضامنا الستقاللية المحكمة اإلدارية واستنكروا سعي األعضاء الذين‬ ‫و ز‬ ‫قاطعوا المجلس إلى ما وصفه بتعطيل أعماله وادخال اضط اب على سير عمل المحكمة.‬ ‫ر‬ ‫وأفاد بعضهم أنه أمام الشغو ات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط الوظيفية وباعتبار أن‬ ‫ر‬ ‫عددا من القضاة قد أنهوا فت ة التأهيل مما يحتم النظر في مسألة ترسيمهم ونظر للحاجة‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫الملحة لتفعيل الدوائر الجديدة تمت الدعوة إلى عقد المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية‬ ‫(جريدة التونسية االلكترونية 72 ي 2112).‬ ‫فيفر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 25‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 52.
    ‫ة ال ابعة:موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫عبر المرصد التّونسي الستقالل القضاء عن موقفه من التّسميات القضائية الّتي تمت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى مذك ات عمل من وزير العدل حيث ّح رئيسه السيد أحمد الرحموني لقناة‬ ‫ّ‬ ‫صر‬ ‫ّر‬ ‫"نسمة" ( ة األخبار بتاريخ 61 مارس 2112) أن نظر وزير العدل في التسميات‬ ‫ّ‬ ‫نشر‬ ‫القضائية مسألة في األصل منافية الستقالل القضاء وأنه ال معنى الستقالل القضاء في ظل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تولي السلطة التنفيذية بمفردها مسألة التعيين في المناصب القضائية. وشدد رئيس المرصد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التونسي الستقالل القضاء على ضرو ة أالّ تتم التعيينات بصفة استباقية لعمل الهيئة الوقتية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫المنتخبة الّتي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء. واعتبر السيد أحمد الرحموني في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تصريح للصحافة المكتوبة (تصريح رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء لصحيفة‬ ‫الوقائع بتاريخ 32 مارس 2112) أن التعيينات التي تمت بمقتضى مذك ات عمل وقتية‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تعتبر في تعارض واضح مع القوانين األساسية من جهة ومع المرسوم الضابط للتنظيم‬ ‫ّ‬ ‫المؤقت للسلط العمومية من جهة ى. كما ح لصحيفة المصور (32 أفريل 2112)‬ ‫صر‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫" أن وزير العدل منح لنفسه صالحيات ال يملكها حيث قام بترقية قضاة ونقل آخرين بل‬ ‫بتعيين محاكم بأكملها وقد تم ذلك دون اعتماد معايير موضوعية وشفافة ودون استشا ة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫القضاة بينما كان على الوزير انتظار إق ار الهيئة الوقتية لتقوم بذلك".‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫كما أشار السيد أحمد الرحموني في حوار إلذاعة "مو اييك" (برنامج "ميدي شو" 41‬ ‫ز‬ ‫أفريل 2112) إلى "تفرد الوز ة األولى ووز ة العدل بسلطة المتناهية على مستوى التعيينات‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫وذلك في غياب المؤسسات وتعطيل المجلس األعلى للقضاء" وبخصوص القر ات الصاد ة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫عن وزير العدل أفاد أن "وزير العدل الحالي استطاع أن يقوم بحركة جزئية انفرد بمقتضاها‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 15‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 53.
    ‫بتعيينات تهم محكمةكاملة هي المحكمة االبتدائية بنابل ... والّذي حصل هو أن وزير‬ ‫العدل ينقل بالطريقة الّتي ي اها ويرقي من رتبة إلى ى في فت ة انتقالية كنا نأمل أن ترسى‬ ‫ر‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫فيها مؤسسات ال أن يحل الشخص محلها".‬ ‫كما أكد رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء تعليقا على اعت ام وز ة العدل إرساء‬ ‫ز ار‬ ‫قطب قضائي بالمحكمة االبتدائية بتونس للبت في قضايا الفساد المالي أن الجهة التي تتولى‬ ‫تعيين قضاة القطب ال ينبغي أن تكون وز ة العدل التي يتعين أن ترفع يدها على مسألة‬ ‫ار‬ ‫تعيين القضاة (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 72 أفريل 2112)‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 35‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 54.
    ‫ء ال ابع:التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫يجب أن يتمتع القاضي في ممارسته لوظائفه بجملة من الضمانات أهمها ضمان عدم‬ ‫تبعيته للسلطة السياسية. ويتضح أن النظام القانوني للقاضي على حالته ال اهنة يوفر‬ ‫ر‬ ‫مقومات هذه التبعية سواء على مستوى انتدابه أو تسميته أو على مستوى ترقيته أو تأديبه‬ ‫وذلك بالنظر إلى خضوعه إلى قواعد ال تختلف عن تلك المنطبقة على الموظف العمومي.‬ ‫وتعتبر تسمية القضاة من المسائل المرتبطة مباش ة بضمانات السلطة القضائية ولذلك فإن‬ ‫ر‬ ‫هم إلدا ة العدالة. ففي‬ ‫ر‬ ‫الحلول بشأنها تعكس الخيا ات السياسية ألصحاب السلطة وتصور‬ ‫ر‬ ‫حين تتجه بعض األنظمة إلى إحالة التعيينات إلى الهيئة القضائية نفسها وهو ما يمكن‬ ‫القضاة من ضمان استقالليتهم حيال السلطة، تفضل أنظمة ى تمكين السلطة التنفيذية‬ ‫أخر‬ ‫من التدخل في التعيينات بصفة مباش ة أو غير مباش ة. وقد ساهمت التعيينات في تاريخ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء التونسي في ترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية ويتضح أن‬ ‫الوضع بعد الثو ة وخصوصا في الفت ة المشمولة بهذا التقرير لم يختلف بصفة جوهرية وهو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ما يمكن إبر ه باألساس على مستوى سلطات التعيين(الفرع األول) وضوابط التعيين(الفرع‬ ‫از‬ ‫الثاني).‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫األصل في تعيين القضاة ونقلتهم أال تتم بواسطة السلطة التنفيذية بل بواسطة مجلس‬ ‫منتخب من القضاة. واذا سمح النظام القانوني بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية فيجب أن‬ ‫تساهم هيئة مستقلة كالمجالس المنتخبة من القضاة بصفة كبي ة في التعيين إما بالتوصية أو‬ ‫ر‬ ‫باالقت اح او بال أي المطابق... ال وجود مطلقا في أي نظام قانوني لتعيين مباشر من السلطة‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 45‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 55.
    ‫التنفيذية إال فيبعض البلدان ذات التقاليد الديمق اطية ألسباب تاريخية تحول دون التوظيف‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫السياسي للتعيينات، ال ينطبق هذا على الديمق اطيات الناشئة التي تحتاج إلى نصوص‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫دستورية وقانونية واضحة مثلما األمر بالنسبة إلى الوضع التونسي.‬ ‫وقد أنتجت التجارب القضائية في العالم مدرستين في التعيين:‬ ‫- أوالهما مدرسة تسند االختصاص للمجالس القضائية المنتخبة بصفة مباش ة وهو‬ ‫ر‬ ‫مثال ايطاليا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والمجر .‬ ‫- وثانيهما مدرسة تسند االختصاص للسلطة التنفيذية، ويكون ذلك في الغالب باقت اح‬ ‫ر‬ ‫أو توصية من المجالس القضائية العليا كما هو الشأن بتشيكيا وجورجيا واليونان‬ ‫وايرلندا وليتوانيا ومالطا ومولدوفا وه الندا ورومانيا وبولونيا...وأحيانا عن طريق‬ ‫و‬ ‫التعيين المباشر من الحكومة أو من جهة تعينها الحكومة وهو ما تختص به الدول‬ ‫العريقة في الديمق اطية مثل السويد حيث ال يخشى من هيمنة السلطة التنفيذية.‬ ‫ُ‬ ‫ر‬ ‫أما القانون التونسي فقد اختار في النظم األساسية للقضاة التسمية من قبل السلطة‬ ‫التنفيذية بترشيح من المجالس العليا للقضاء ( ة األولى) غير أن النصوص‬ ‫الفقر‬ ‫القانونية والممارسة الفعلية لصالحية التعيينات قبل الثو ة وبعدها سمحت بحصول‬ ‫ر‬ ‫تعيينات مباش ة من السلطة التنفيذية ( ة الثانية).‬ ‫الفقر‬ ‫ر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫لقد تميز الوضع القضائي بعد الثو ة باإلبقاء غير المبرر على وجود المجالس العليا‬ ‫ر‬ ‫للقضاء والتي استمرت على ممارسة وظائفها قبل أن يتم تعطيل المجلس األعلى للقضاء‬ ‫العدلي – 1 - وتجميد المجلس األعلى لدائ ة المحاسبات - 2 - ويثار الجدل حول‬ ‫ر‬ ‫عية انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية - 3-‬‫شر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 55‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 56.
    ‫0 -تعطيل المجلساألعلى للقضاء العدلي:‬ ‫اقتضى الدستور الصادر في سنة 2520 أن المجلس األعلى للقضاء العدلي يسهر على‬ ‫تحقيق الضمانات الالزمة للقضاة من حيث التسمية والنقلة والترقية والتأديب. كما اقتضى‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام‬‫الفصل 70 من القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون األساسي للقضاة أن تتم تسمية القضاة بأمر من‬ ‫رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس األعلى للقضاء، وأضاف الفصل 41 جديد‬ ‫على أن المجلس األعلى للقضاء ينظر في نقلة القضاة قبل بداية العطلة القضائية من كل‬ ‫سنة.‬ ‫عية والمصداقية وانتفاء غبة في إحيائه من‬ ‫الر‬ ‫غير أن تعطيل عمل المجلس لفقدانه الشر‬ ‫قبل جميع المتداخلين في الشأن القضائي أحدث ف اغا قانوني كبير بخصوص الضمانات‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫الواجبة للقضاة متمثال في غياب هيكل قانوني يسهر على تحقيق تلك الضمانات ويشرف‬ ‫على الشأن القضائي وهو ما تُحتمه مقتضيات االنتقال الديمق اطي، إال أن األمر قد تفاقم‬ ‫ر‬ ‫بعد صدور القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أقر إنشاء الهيئة‬ ‫الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس األعلى للقضاء وذلك بعدم‬ ‫التنصيص على أجل إنشاء الهيئة واغفال البت في مصير المجلس األعلى للقضاء أو تنظيم‬ ‫الفت ة السابقة إلنشاء تلك الهيئة أو بيان الجهة الموكول لها إدا ة الشأن القضائي بصفة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انتقالية، وقد كان من أثر تأخر المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون المنظم للهيئة‬ ‫الوقتية استئثار السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل بصالحية التعيين في الوظائف‬ ‫القضائية دون أدنى تفويض تشريعي مستندا في ذلك إلى أحكام الفصل 20 جديد من القانون‬ ‫األساسي للقضاة التي تتيح له بصفة استثنائية نقلة القضاة بمذك ة عمل وقتية خالل السنة‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 65‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 57.
    ‫القضائية على أنيعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫ُ‬ ‫ويالحظ في هذا الصدد ما يلي:‬ ‫- أن عدم التنصيص على حل المجلس األعلى للقضاء يجعله قائما قانونا وبإمكانه‬ ‫االنعقاد إذا قرر رئيس الجمهورية أو وزير العدل دعوة أعضائه لالجتماع طبق‬ ‫الفصل 0 جديد من القانون األساسي للقضاة وهو ما تم بالنسبة إلى آخر حركة‬ ‫ع في هذه الصو ة بضرو ة تجنب حالة الف اغ واالستناد إلى ما‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قضائية. إال أن التذر‬ ‫تم من تجديد لتركيبة المجلس بعد تسمية عدد من أعضائه من أصحاب الوظائف‬ ‫القضائية العليا ال يتالءم مع السياق العام والوضع القضائي المتسم برفض مطلق‬ ‫لهذا الهيكل بصيغته الموروثة النعدام مشروعيته.‬ ‫- أن تعطيل المجلس األعلى للقضاء ال يبرر بأي شكل إحالة االختصاص في تعيين‬ ‫القضاة ال اجع أصال لهيئة قضائية إلى وزير العدل وذلك تحت أي مسمى لما في‬ ‫ر‬ ‫ذلك من اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫- أن إق ار المجلس الوطني الـتأسيسي لهيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي ال يبرز‬ ‫ر‬ ‫فقط تخليه عن الصيغة الموروثة للمجلس األعلى للقضاء بل كذلك عدم تفويضه‬ ‫سلطة التعيين لوزير العدل الذي لعب تاريخيا دور فاعال في االنتقاص من الضمانات‬ ‫ا‬ ‫التي من المفروض أن يسهر على تحقيقها المجلس المذكور.‬ ‫- أن االدعاء بأن وزير العدل في غياب المجلس األعلى للقضاء يملك صالحية تسمية‬ ‫ع‬ ‫القضاة أو تعيينهم في الوظائف القضائية يناقض مقتضيات القانون ومقصد المشر‬ ‫التأسيسي ومبادئ الثو ة.‬ ‫ر‬ ‫عية وزير العدل كعضو في حكومة منتخبة ال يبيح له ممارسة‬‫- أن التعلل بشر‬ ‫صالحيات موكولة لهيئة قضائية مستقلة ضمانا للفصل بين السلطات.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 45‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 58.
    ‫- أن مزيدالتأخر في إصدار القانون األساسي المنشئ للهيئة الوقتية هو تمديد غير‬ ‫مباشر في صالحيات واقعية لوزير العدل وتوسيع لنطاق تدخله في الشأن القضائي‬ ‫فيما يتعارض مع الضمانات المقر ة للمتقاضين معا.‬ ‫ر‬ ‫- أن امتناع السلطة التنفيذية أو وزير العدل عن إصدار التعليمات للقضاة أو ألعضاء‬ ‫النيابة العمومية على فرض ثبوته ال يؤدي إلى رفع القيود عن ه الء طالما احتفظ‬ ‫ؤ‬ ‫الوزير بصالحية تعيينهم.‬ ‫- أن مجرد تسمية القضاة بصفة مباش ة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل‬ ‫ر‬ ‫أو غي ه يعد في حد ذاته مساسا باستقاللية الوظيفة القضائية وتجسيما لتبعية القاضي‬ ‫ر‬ ‫لمن عينه بقطع النظر عن حيازته للصفات الذاتية أو الموضوعية المستوجبة.‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2 -‬ ‫لقد حافظ الفصل 02 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على وجود هذا المجلس وأوكل‬ ‫ي به العمل دون التنصيص على تعويضه انتقاليا‬‫له ممارسة صالحياته طبق التشريع الجار‬ ‫بهيئة وقتية وهو ما يتناقض مع مقتضيات المرحلة والضرو ات الداعية لتجديد المؤسسات‬ ‫ر‬ ‫القضائية. وان المجلس ولئن التأم مرتين في الفت ة األخي ة إال أنه لم تصدر عنه قر ات أو‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تسميات.‬ ‫3 الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫-‬ ‫غم انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية بتاريخ 02 ي 2072 تحت إش اف‬ ‫ر‬ ‫فيفر‬ ‫ر‬ ‫رئيسة المحكمة اإلدارية فلم يخل نظ ه في عدد من الترقيات من جدل علني بين‬ ‫ر‬ ‫القضاة أبرز باألساس اتجاهين متعارضين:‬ ‫ْ‬ ‫- األول، يرفض بصفة مبدئية حضور المجلس في صيغته الحالية معتبر أن تركيبته‬ ‫ا‬ ‫تتنافى ومبدأ االستقالل ال شيء يبرر إسناد رئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة‬ ‫و‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 85‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 59.
    ‫إضافة إلى رفضهالتمادي على تعيين رئيس المحكمة اإلدارية من قبل السلطة‬ ‫التنفيذية.‬ ‫- الثاني، يؤكد على عية انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية معتبر أن النصاب‬ ‫ا‬ ‫شر‬ ‫القانوني قد تحقق وأن هذا الهيكل كان ال ال ضامنا الستقاللية المحكمة اإلدارية‬ ‫و ز‬ ‫وأن دواعي عملية من بينها أساسا الشغو ات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط‬ ‫ر‬ ‫الوظيفية تبرر انعقاد المجلس.‬ ‫وقد ترتب عن ذلك الجدل تداعيات مختلفة من أهمها استجواب عدد من القضاة من‬ ‫قبل رئيسة المحكمة اإلدارية بصفتها نائبة لرئيس المجلس وما افق ذلك من ردود‬ ‫ر‬ ‫أفعال عن الهياكل المعنية.‬ ‫ويالحظ من خالل ما تقدم ما يلي:‬ ‫- أن احتدام الجدل بشأن عية انعقاد المجلس ناشئ في بعض وجوهه عن عدم‬ ‫شر‬ ‫التنصيص صلب التنظيم المؤقت ل لسلط العمومية على حل المجلس األعلى للمحكمة‬ ‫االدارية وتعويضه بهيئة وقتية أسوة بالمجلس األعلى للقضاء العدلي بما أبقى على‬ ‫تركيبة المجلس وصالحياته بالصيغة الموروثة.‬ ‫- أن ما تم التمسك به من اعتبا ات عملية وقانونية من قبل عدد من قضاة المحكمة‬ ‫ر‬ ‫اإلدارية لتبرير انعقاد المجلس ال يمكن أن يحجب اإلخالالت الملحوظة في تركيبته‬ ‫وصالحياته من ذلك رئاسة المجلس من قبل رئيس الحكومة واسناد العضوية فيه لعدد‬ ‫من القضاة بحكم وظائفهم بدل االعتماد على قاعدة االنتخاب.‬ ‫- أن المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية وان لم يقع التصريح بحله وتعويضه بهيئة‬ ‫انتقالية يبقى في حاجة إلى إعادة هيكلته وتنظيمه طبق تصور جديد وهو ما اقتضاه‬ ‫الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 15‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 60.
    ‫ة الثانية: التعيينالمباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫يشكل تعيين القضاة بصفة مباش ة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة أو‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل ودون مشاركة من جهة ممثلة للقضاة خطر على استقاللية السلطة القضائية‬ ‫ا‬ ‫وحيادها ويفتح الباب أمام الء القاضي أو المسؤول القضائي لمن عينه وتبعيته له وهو ما‬ ‫و‬ ‫يتنافى والمبادئ المقر ة بالمواثيق الدولية من ذلك ما تضمنته:‬ ‫ر‬ ‫ة عن لجنة الوز اء‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لسنة 6771 لمجلس أوروبا الصادر‬ ‫هم، المعتمدة من قبل اللجنة الو ارية‬ ‫ز‬ ‫بشأن استقالل القضاة وكفاءتهم ودور‬ ‫في 31 أكتوبر 6771 التي نصت على ما يلي: "ينبغي أن تقوم جميع‬ ‫القر ات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة على معايير موضوعية ويكون‬ ‫ار‬ ‫اختيار القضاة على أساس الجدا ة وبالنظر إلى المؤهالت والكفاءة والقد ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والن اهة، ويتعين أن تكون الهيئة المخولة باتخاذ الق ار بشأن اختيار القضاة‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ة لضمان استقاللها."‬ ‫الدائمين بمنأى عن الحكومة أو اإلدار‬ ‫ة من لجنة الوز اء‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لسنة 1112 لمجلس أوروبا الصادر‬ ‫حول "القضاة: االستقاللية والنجاعة والمسؤولية" المعتمدة في 81 نوفمبر‬ ‫1112 التي نصت على أن "السلطة المخولة الختيار القضاة والنظر في‬ ‫هم المهني يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية،‬ ‫مسار‬ ‫ولضمان هذه االستقاللية يجب أن يكون نصف أعضائها على األقل منتخبين‬ ‫من قبل زمالئهم". ونفس المبدأ أق ه الميثاق الخاص لقضاة أوروبا الصادر‬ ‫ر‬ ‫ي للقضاة األوروبيين بتاريخ 81 نوفمبر 1112 "‬‫عن المجلس االستشار‬ ‫يجب أن يكون المجلس متكونا كليا من القضاة وأن يكون غالبية أعضائه من‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 16‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 61.
    ‫قضاة منتخبين منزمالئهم."‬ ‫‪ ‬الميثاق األوروبي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة ( ة 3.1) الذي‬ ‫الفقر‬ ‫اقتضى ما يلي: "فيما يتعلق بكل ق ار من شأنه أن يؤثر على اختيار القضاة‬ ‫ر‬ ‫وتعيينهم أو تدرجهم الوظيفي أو إنهاء اليتهم، يجب أن تتدخل هيئة مستقلة‬ ‫و‬ ‫عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون نصف أعضائها على األقل قضاة‬ ‫انتخبهم أق انهم باألساليب المعمول بها لضمان أكبر تمثيل للسلطة القضائية".‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المالحظات الختامية للجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة بشأن عدد‬ ‫من الدول التي شهدت انتهاكات لحقوق اإلنسان مثل الكونغو وكوسوفو‬ ‫والهندو اس وقد أكدت على جملة من المبادئ أهمها:‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬تدخل السلطة التنفيذية في اختيار القضاة يؤدي إلى تقويض استقالل‬ ‫القضاء.‬ ‫‪ ‬غياب آلية مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة يحد من استقالل‬ ‫القضاء.‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة وعزلهم من قبل رئيس الدولة يفقد القضاء استقالليته‬ ‫ونجاعته.‬ ‫‪ ‬ضرو ة اإلس اع في إنشاء هيئة مستقلة تضمن استقالل القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتشرف على تسمية القضاة وترقيتهم.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 26‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 62.
    ‫وفي ضوء ذلكيمكن مالحظة أن الممارسة في الفت ة األخي ة قد أبرزت التدخل المباشر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫للسلطة التنفيذية في تعيين القضاة خالفا للمعايير الدولية سواء بواسطة رئيس الحكومة - 1‬ ‫- أو وزير العدل - 2 –‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة:‬ ‫مارس رئيس الحكومة صالحياته المسندة له بحكم القانون بإج ائه تعيينات في الوظائف‬ ‫ر‬ ‫القضائية العليا وتعيينه القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية والحاقه بعض القضاة بوز ات‬ ‫ار‬ ‫ى.‬‫أخر‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا:‬ ‫تولى رئيس الحكومة في 3 مارس 2072 تعيين الرئيس األول لمحكمة التعقيب بناء على‬ ‫تقاعد سلفه وصدر في شأنه أمر تم نش ه الحقا بال ائد الرسمي بتاريخ 02 مارس 2072 في‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫حين أعلنت وز ة العدل عن تسمية خمسة من أصحاب الوظائف القضائية العليا وهم الرئيس‬ ‫ار‬ ‫األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير‬ ‫المصالح العدلية والمتفقد العام بوز ة العدل ورئيس المحكمة العقارية، ولم تصدر إلى تاريخ‬ ‫ار‬ ‫صدور هذا التقرير األوامر الخاصة بتسمية أصحاب الوظائف القضائية األربعة األخي ة.‬ ‫ر‬ ‫وقد تم اإلعالن عن تسمية جميع الوظائف المذكو ة عن طريق وسائل اإلعالم في 0‬ ‫ر‬ ‫مارس 2072.‬ ‫وتثير هذه التعيينات صنفين من المالحظات تتعلق أ الهما بسند التعيين وثانيهما بخروقات‬ ‫و‬ ‫التعيين:‬ ‫‪ ‬أما من جهة سند التعيين، فإن أصحاب الوظائف القضائية العليا تتم تسميتهم طبق‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 16‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 63.
    ‫مقتضيات الفصل 7مكرر من القانون األساسي للقضاة الذي ينص على أن " يقع‬ ‫التعيين لوظائف الرئيس األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة‬ ‫التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوز ة العدل ورئيس‬ ‫ار‬ ‫المحكمة العقارية والرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة‬ ‫االستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة".‬ ‫ويتمتع رئيس الحكومة بهذا االختصاص بمقتضى الفصل 00 فق ة 5 من القانون‬ ‫ر‬ ‫التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي أصبح بموجبه رئيس الحكومة هو‬ ‫ّ‬ ‫الذي يعين في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء"‬ ‫ر‬ ‫والجدير بالمالحظة أن الفصل 0 مكرر المذكور كان يعتبر مخالفا للدستور السابق‬ ‫ومبادئ استقالل القضاء بتمكينه السلطة التنفيذية من تسمية قضاة في وظائف عليا بصفة‬ ‫مباش ة ووفق سلطتها التقديرية ودون تدخل من أية جهة قضائية مستقلة ومنتخبة في حين‬ ‫ر‬ ‫يقتضي الدستور أن تتم تسمية جميع القضاة باقت اح من المجلس األعلى للقضاء. وعلى هذا‬ ‫ر‬ ‫االعتبار فإن جميع التعيينات التي صدرت طبقا للفصل 0 مكرر ال سند لها من جهة‬ ‫القانون وأن ذلك يمثل أداة إضافية للضغط على القضاة النف اد السلطة التنفيذية باختيار من‬ ‫ر‬ ‫ت اه مؤهال لتلك الوظائف. وقد دأبت جمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان على‬ ‫ر‬ ‫المطالبة بأن تتم التسمية في الوظائف القضائية العليا باقت اح من المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ر‬ ‫وتأسيسا على ذلك يمكن اعتبار الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة مناقضا في‬ ‫الوضع الحالي للدستور الصغير وباألخص ألحكام الفق ة األولى من الفصل 22 من التنظيم‬ ‫ر‬ ‫المؤقت للسلط العمومية الذي نص على أن السلطة القضائية تمارس صالحياتها باستقاللية‬ ‫تامة... غير أن عدم إرساء مؤسسة مستقلة تسهر على م اقبة دستورية القوانين يحول دون‬ ‫ر‬ ‫التصريح بصفة رسمية بعدم دستورية ذلك الفصل.‬ ‫‪ ‬أما من جهة خروقات التعيين، فيمكن التعرض لثالثة أنواع من المخالفات:‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 36‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 64.
    ‫‪ ‬الخروقات القانونية:وتتعلق أساسا بما لي:‬ ‫- تعيين قضاة واإلعالن عن تعيينهم في وظائف عليا من قبل جهة غير مختصة قانونا‬ ‫وهي وزير العدل الذي تولى إصدار مذك ات عمل وقتية لعدد من القضاة المعنيين‬ ‫ر‬ ‫بالتسمية في حين ينص الفصل 0 مكرر من القانون األساسي على تسميتهم‬ ‫بمقتضى أمر إضافة إلى ما يقتضيه الفصل 0 من نفس القانون من حصر نطاق‬ ‫مذك ات العمل في نقلة القضاة من غير أصحاب الوظائف العليا لمصلحة العمل.‬ ‫ر‬ ‫- ممارسة أربعة وظائف قضائية عليا من قبل قضاة دون صدور أوامر في تسميتهم بها‬ ‫إلى اآلن.‬ ‫- تعيين قضاة في وظائف قضائية عليا ال تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة‬ ‫لتوليها من ذلك تعيين المتفقد العام بوز ة العدل ورئيس المحكمة العقارية دون أن‬ ‫ار‬ ‫يكونا قد توليا لمدة سنتين على األقل خطة رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب أو ما يعادلها‬ ‫ر‬ ‫خ في 02 سبتمبر‬‫وذلك طبقا للفصل 0 من األمر ع ـ ـ602 ــدد لسنة 0020 المؤر‬ ‫0020 المتعلق بالوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وهو نص لم يتم‬ ‫نسخه أو إبطاله أو تعليق العمل به غم مطالبة جمعية القضاة التونسيين بذلك في‬ ‫ر‬ ‫سياق الدفع نحو تسمية الكفاءات في الوظائف القضائية في غياب شرط األقدمية في‬ ‫الرتبة أو المسؤولية.‬ ‫- خلو أمر تعيين الرئيس األول لمحكمة التعقيب من التنصيص على ع التشاور مع‬ ‫وقو‬ ‫مجلس الوز اء ووزير العدل طبق ما تقتضيه الفق ة األخي ة من الفصل 00 من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يخص رئيس‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع‬ ‫مجلس الوز اء، ال يمكن أن يكون التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة بديال عن‬ ‫ر و‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 46‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 65.
    ‫مشاو ة الجهاتالمعنية بالنص القانوني.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية: وتتعلق أساسا بما يلي:‬ ‫ر‬ ‫- التعدي المبكر على اختصاص الهيئة الوقتية في إش افها على القضاء العدلي وذلك‬ ‫ر‬ ‫باستكمال السلطة التنفيذية تعيين جميع أصحاب الوظائف القضائية العليا، وما يمثله‬ ‫ذلك من استباق لعمل الهيئة الوقتية وسلب صالحياتها والتجاوز على اليتها العامة‬ ‫و‬ ‫على الشأن القضائي وهو ما كان دافعا إلثا ة التساؤل حول التأخير في إصدار‬ ‫ر‬ ‫القانون المنشئ للهيئة الوقتية.‬ ‫- اإلعالن عن التسميات في تلك الوظائف من قبل وزير العدل قبل اتخاذ ق ار في‬ ‫ر‬ ‫شأنها أو صدور األوامر الخاصة بها في حين يقتصر تداخل وزير العدل في تلك‬ ‫التعيينات على مجرد إبداء ال أي فيها بطلب من رئيس الحكومة.‬ ‫ر‬ ‫- مباش ة الرئيس األول لمحكمة التعقيب لوظائفه قبل صدور األمر المتعلق بتسميته‬ ‫ر‬ ‫ونش ه بال ائد الرسمي.‬ ‫ر ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية: وتتجلى أساسا في:‬ ‫- االنتقاص من اعتبار الوظائف القضائية العليا بتعيين أصحابها بمذك ات عمل وقتية‬ ‫ر‬ ‫ال تتالءم مع مر هم ورتبهم داخل السلم القضائي.‬ ‫اكز‬ ‫- تجاهل أساليب التعامل المناسبة مع أصحاب الوظائف القضائية العليا من خالل‬ ‫طريقة تسميتهم واإلعالن عنها وتسلم مهامهم.‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية:‬ ‫ي الصادر بعد الثو ة بتاريخ 22 جويلية 0072‬ ‫ر‬ ‫اقتضى التنظيم الجديد للقضاء العسكر‬ ‫ي كالرئيس األول لمحكمة‬‫تسمية قضاة من القضاء العدلي لممارسة خطط بالقضاء العسكر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 56‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 66.
    ‫ها أو رئيس‬ ‫االستئناف العسكرية ورئيس المحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة بتونس أو بغير‬ ‫الدائ ة الجناحي ة االبتدائية العسكرية، إضافة إلى إمكانية تعيين قضاة من الصنف العدلي‬ ‫ر‬ ‫بالمحاكم العسكرية إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال التحقيق والنيابة العسكرية. وينص التنظيم‬ ‫الجديد على تعيين القضاة العدليين بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.‬ ‫ويالحظ بشأن اختصاص رئيس الحكومة في تعيين القضاة العدليين ما يلي:‬ ‫ي في‬‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم القضاء العسكر‬‫- اقتضى المرسوم المؤر‬ ‫نص خاص هو الفصل الثاني تعيين القضاة العدليين في الخطط العسكرية بمقتضى‬ ‫أمر في حين نص القانون التأسيسي ا خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم‬ ‫لمؤر‬ ‫المؤقت للسلط العمومية في فصل عام اختصاص رئيس الجمهورية بالتعيينات‬ ‫واإلعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة. ويتضح أن‬ ‫التعارض الظاهر بين النصين قد يبعث على االعتقاد بأن االختصاص في تعيين‬ ‫القضاة العدليين موكول إلى رئيس الجمهورية إال أن تغليب النص الخاص في تأويل‬ ‫هذا التعارض يؤدي إلى إق ار االختصاص لرئيس الحكومة.‬ ‫ر‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 أنه يجوز عند الضرو ة وبناء على‬ ‫ر‬ ‫- اقتضى المرسوم المؤر‬ ‫اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي، والمقصود‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫بذلك تسمية قضاة بصفة استثنائية إلتمام عضوية المحاكم العسكرية أو القيام بأعمال‬ ‫التحقيق أو النيابة العسكرية. ويالحظ أن هذه التعيينات قد تمت بمقتضى أمر غم أن‬ ‫ر‬ ‫المرسوم لم ينص على ذلك.‬ ‫خ‬‫- يتبين من األمر الصادر في الفت ة األخي ة وهو األمر عـ ـ25ــدد لسنة 2072 المؤر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫في 27 مارس 2072 أن صيغته قد نصت على إلحاق القضاة العدليين المعنيين‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 66‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 67.
    ‫بالتسمية بوز ةالدفاع للعمل بمحاكم عسكرية أشير إليها بالهياكل وهي صيغة مخالفة‬ ‫ار‬ ‫ي الذي نص على تعيين القضاة‬‫لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكر‬ ‫أو إلحاقهم بالمحاكم العسكرية زيادة على ما تشير إليه صيغة اإللحاق بوز ة الدفاع‬ ‫ار‬ ‫الوطني من مساس بالوظيفة القضائية المستقلة عن الوظيفة اإلدارية، وما يمثله‬ ‫وصف المحاكم بالهياكل من انتقاص من اعتبار السلطة القضائية.‬ ‫- يتضح من األمر المذكور أن تعيين القضاة العدليين قد تعلق فقط بحالة إتمام نصاب‬ ‫المحاكم العسكرية وشمل فقط ثالثة قضاة من الرتبتين األولى والثانية ويمثل ذلك‬ ‫استمرر لممارسة قديمة تستند في تعيين ه الء القضاة إلى قاعدة االختيار من قبل‬ ‫ؤ‬ ‫اا‬ ‫السلطة التنفيذية ممثلة سواء في رئيس الجمهورية ثم في رئيس الحكومة أو في وزير‬ ‫العدل ووزير الدفاع، إال أن الواقع العملي يفيد بانف اد وزير العدل باختيار قائمة‬ ‫ر‬ ‫القضاة المرشحين لعضوية المحاكم العسكرية.‬ ‫- لقد تبين في الفت ة األخي ة أن عددا من المطالب قد قدمت لوز ة العدل لاللتحاق‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة العسكرية وتم االعتماد في اختيار القائمة النهائية على السلطة التقديرية‬ ‫لوزير العدل دون إعالن معايير القبول أو التسمية.‬ ‫- يترتب عن المعطيات القانونية والواقعية المتصلة بتسمية القضاة العدليين بالمحاكم‬ ‫العسكرية أن التعيينات التي تخصها ال تختلف في طبيعتها أو ممارستها عن‬ ‫التعيينات المباش ة من قبل السلطة التنفيذية لما تمثله من مساس بالضمانات المقر ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق:‬ ‫يعرف قانون الوظيفة العمومية اإللحاق بأنه حالة الموظف الذي يوضع ج سلكه‬ ‫خار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 46‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 68.
    ‫ج والترقية والتقاعد.‬‫األصليولكنه يواصل فيه التمتع بحقوقه في التدر‬ ‫وتقتضي القوانين األساسية للقضاة أن قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة باإللحاق ي‬ ‫تسر‬ ‫على سائر القضاة وينطبق ذلك على القضاة العدليين أو قضاة المحكمة اإلدارية أو قضاة‬ ‫دائ ة المحاسبات. وتعتبر حالة اإللحاق على سبيل المثال بالنسبة للقضاة العدليين حالة‬ ‫ر‬ ‫مختلفة عن حالة المباش ة أو حالة عدم المباش ة. ويشترط القانون األساسي للقضاة العدليين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أن ال يتجاوز اإللحاق مدة خمسة أعوام غير قابلة للتجديد.‬ ‫ويمثل النظام القانوني لإللحاق استثناء من اختصاص المجالس العليا للقضاء بالنظر‬ ‫ج إطار‬‫إلى أن اإللحاق يتم في حدود ما يقتضيه النظام األساسي للقضاة بمقتضى أمر وخار‬ ‫الضمانات التي تت الها تلك المجالس. ومؤدى ذلك أن المجلس األعلى للقضاء ال يملك‬ ‫و‬ ‫تعيين أو اقت اح المترشحين لإللحاق أو حتى إبداء ال أي بشأنهم وهو ما أدى إلى اعتبار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإللحاق في بعض وجوهه مساسا باستقالل القاضي.‬ ‫ويثير النظام القانوني لإللحاق وممارسته عددا من التسا الت حول السلطات التي تقرر‬ ‫ؤ‬ ‫ها للقاضي.‬ ‫االلحاق أو المعايير الموضوعية التي يخضع إليها أو الضمانات الواجب توفير‬ ‫ويالحظ أن قانون الوظيفة العمومية التي أحالت عليه القوانين االساسية للقضاة ال يتضمن‬ ‫إال اإلطار العام لإللحاق دون تحديد الشروط التي يجب أن يخضع إليها المعني باإللحاق‬ ‫مما يترك األمر خاضعا لتقدير السلطة اإلدارية التي تفتقر في الغالب إلى المقاييس‬ ‫والضوابط المحددة والشفافة.‬ ‫ّ‬ ‫ويالحظ أن حركة اإللحاق قد شهدت في الفت ة األخي ة نشاطا مكثفا بحكم التجديد الذي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫طال الوز ات والدواوين ومختلف االدا ات وشمل اإللحاق عددا غير قليل من قضاة المحكمة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫اإلدارية وبعض القضاة العدليين من ذلك تسمية ستة من القضاة اإلداريين كرؤساء دواوين‬ ‫بوز ات محدثة بعد الثو ة أو مكلفين بمأموريات لدى وز ات مختلفة زيادة على تسميات في‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 86‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 69.
    ‫ي ورئاسة لجنةالمصاد ة.‬ ‫ر‬ ‫وظائف إدارية كالموفق اإلدار‬ ‫ويشار إلى أن اإللحاق باعتبا ه طريقا لتعيين القضاة في وظائف إدارية وما يؤدي إليه من‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫تغيير في وضعهم القانوني يعد انتقاصا من الضمانات المرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية‬ ‫ُ‬ ‫وذلك لما يتضمنه من إخضاع للقاضي للسلطة الرئاسية اإلدارية.‬ ‫ويخضع اإللحاق في أغلب األحيان إلى االعتبا ات الشخصية ويمثل من الناحية الواقعية‬ ‫ر‬ ‫إغ اء لعدد من القضاة باالمتيا ات التي ها ويفتح الباب أمام المحاباة والتجاو ات ويؤدي‬ ‫ز‬ ‫يوفر‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫بالضرو ة إلى اإلخالل بالمساواة بين القضاة.‬ ‫ر‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل:‬ ‫تولى وزير العدل خالل فت ة قصي ة القيام بحركة موسعة للقضاة العدليين شملت عددا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫غير مسبوق في تاريخ القضاء بلغ 70 قاضيا على التفصيل اآلتي:‬ ‫- مجرد نقلة 22 بما في ذلك المناقالت‬ ‫- نقلة مع تجريد من وظيفة 3‬ ‫- نقلة مع اسناد وظيفة 3‬ ‫- نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة 60‬ ‫- نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة أعلى 00‬ ‫- تكليف وانهاء مهمة 2‬ ‫- ترقية في الرتبة مع تكليف بمهمة 0‬ ‫إضافة الى تداخله في تسمية أصحاب الوظائف العليا وتعيين القضاة الملحقين بالمحكمة‬ ‫العسكرية فيما ج أصال عن اختصاصه. وقد أسند الفصل 41 جديد من القانون االساسي‬ ‫يخر‬ ‫للقضاة لوزير العدل خالل السنة القضائية صالحية أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 16‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 70.
    ‫على أن يعرضاألمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له. ويوضح نفس‬ ‫ها في المصلحة الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور‬ ‫ر‬ ‫الفصل المقصود بمصلحة العمل ويحصر‬ ‫أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو‬ ‫ّ‬ ‫توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.‬ ‫وتثير هذه الصالحيات عددا من المالحظات المتعلقة بطبيعتها – أ – وممارستها – ب -‬ ‫ب طبيعة الصالحيات:‬ ‫-‬ ‫تتميز هذه الصالحيات بأنها تكتسي صبغة استثنائية وضيقة ومحدودة ووقتية:‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية:‬ ‫وذلك بالنظر إلى أن وزير العدل يمارس إمكانية نقلة القضاة استثناء من االختصاص‬ ‫األصلي الموكول للمجلس األعلى للقضاء الذي يفترض أن يوفر الضمانات الالزمة لهم من‬ ‫حيث النقلة حتى ال تستعمل كأداة للضغط عليهم أو إغ ائهم. ومؤدى ذلك أن األصل هو‬ ‫ر‬ ‫رفع يد السلطة التنفي ذية ممثلة في وزير العدل أو غي ه للتأثير على الوضع المهني أو‬ ‫ر‬ ‫االجتماعي للقاضي. ومن الواضح أن إق ار هذه اإلمكانية لوزير العدل تتناقض مع مبدأ‬ ‫ر‬ ‫ي الستقالل القضاء هو عدم قابلية القاضي للنقلة بصفة إجبارية من قبل السلطة‬‫جوهر‬ ‫التنفيذية. ويرجع امتياز وزير العدل في هذا الشأن إلى عدم تكريس هذا المبدأ في القانون‬ ‫التونسي ص احة أو ضمنا، ولكن من الثابت أن إمكانية النقلة المسندة إلى وزير العدل غ‬ ‫تفر‬ ‫ر‬ ‫الضمانات التأديبية المنصوص عليها بالقانون األساسي للقضاة من كل محتوى طالما يمكن‬ ‫ح تحت غطاء النقلة لمصلحة العمل بعقوبة تأديبية مقنعة.‬‫للسلطة التنفيذية أن تصر‬ ‫وعلى فرض التسليم بإمكانية النقلة لمصلحة العمل فإن الصبغة االستثنائية التي تكتسيها‬ ‫ال تجيز لوزير العدل أن يتوسع من حيث االختصاص أو العدد في نقلة القضاة على غ ار‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 71.
    ‫ما قام بهالوزير في الفت ة األخي ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة:‬ ‫وتتمثل في انحصار صالحيات وزير العدل في مجرد نقلة القاضي دون اتخاذ القر ات‬ ‫ار‬ ‫ال امية إلى تسميته في وظيفة قضائية أو ترقيته أو تأديبه باعتبار أن المجلس األعلى‬ ‫ر‬ ‫للقضاء هو الذي يتعهد بالمسار الوظيفي للقاضي حماية له من تدخل السلطة التنفيذية في‬ ‫ترقيته أو ترشيحه لوظيفة قضائية. ومن الواضح على سبيل المثال أن الترقية في الرتبة التي‬ ‫تؤدي إلى تحسين ملحوظ في الوضع المادي للقاضي يمكن أن تستعمل إلغ ائه أو حرمانه.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة:‬ ‫وتتمثل في أن النقلة ال تتم أوال إال خالل السنة القضائية أي في مدة العمل القضائي‬ ‫ي للمجلس األعلى للقضاء، وثانيا إال لمصلحة العمل بما يستبعد‬‫ج االجتماع الدور‬‫وخار‬ ‫المصالح الشخصية أو الذاتية ويشير إلى المصالح المرتبطة بالعمل القضائي وحسن أداء‬ ‫الوظيفة القضائية، وأخير في الصور المحددة حصر كمضمون لمصلحة العمل المقصودة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وهي ضرو ة تسديد شغور والتسمية بخطط قضائية جديدة ومواجهة ارتفاع بين في حجم‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫العمل بإحدى المحاكم وتوفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة. ومؤدى ذلك أن‬ ‫وزير العدل ال يملك صالحية النقلة ج هذه الصور المذكو ة على سبيل الحصر ال يملك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫خار‬ ‫التوسع في تقدير مصلحة العمل ال إخضاعها لتأويله.‬ ‫و‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية:‬ ‫وتتمثل في أن ق ار النقلة لمصلحة العمل يتم اتخاذه بصفة وقتية ولمدة غياب المجلس‬ ‫ر‬ ‫األعلى للقضاء والى حين انعقاده. ومؤدى ذلك أن المجلس وهو صاحب االختصاص‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 24‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 72.
    ‫األصلي في النقلةيتعهد في أقرب وقت بالقر ات المتخذة من قبل وزير العدل إما إلقر ها أو‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫تعديلها أو إلغائها وهو ما يتضمن أن السلطة التقديرية للوزير تكون من حيث المبدأ تحت‬ ‫رقابة المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫تميزت ممارسة وزير العدل للصالحيات الممنوحة له قانونا بمخالفات متعددة الوجوه اتسمت‬ ‫بالتوسع في تلك الصالحيات والتجاوز فيها إضافة إلى التعدي على اختصاص المجلس‬ ‫األعلى للقضاء.‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫لم يكتف وزير العدل بالصالحيات الممنوحة له بصفة استثنائية لنقلة القضاة بل‬ ‫توسع في ذلك إلى اتخاذ قر ات تطال جميع الوضعيات المرتبطة بالمسار المهني‬ ‫ار‬ ‫للقاضي. فإضافة للنقلة الوظيفة أو الجغ افية أقر وزير العدل لنفسه السلطات‬ ‫ر‬ ‫األساسية التالية:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى: كنقلة قاضي تحقيق من‬ ‫محكمة إلى ى وترقيته من الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة بصفة قاضي‬ ‫أخر‬ ‫تحقيق أول‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية: اسناد وظيفة رئيس محكمة منوبة ووظيفة رئيس خلية‬ ‫بمركز الد اسات ووظيفة رئيس دائ ة جنائية بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لمستشارين ببمحكمة التعقيب كإسناد وظيفة قاضي ناحية لقاض أو وظيفة‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل لقاض من الرتبة الثانية بالمحكمة‬ ‫العقارية. ومن أمثلة ذلك:‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 73.
    ‫الوظيفة الحالية‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫قاضي ناحية بوسالم‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية بجندوبة‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫ة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫مستشار بالدائر‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية‬ ‫قاضي االطفال بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار ة جنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫دائر‬ ‫قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫قاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية: كما هو األمر بالنسبة لوكيل جمهورية أو رئيس‬ ‫محكمة بعد نقلته إلى محكمة التعقيب برتبة مستشار‬ ‫الوظيفة الحالية‬ ‫الوظيفة السابقة‬ ‫رئيس ة بمحكمة التعقيب‬ ‫دائر‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالكاف‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية بمنوبة‬ ‫قاضي ناحية بوسالم‬ ‫مستشار ب ة الجنائية بنابل‬ ‫الدائر‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بقابس‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالمهدية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف بمهمة والحاقهم بمحكمة التعقيب كمستشارين‬ ‫وتكليف البعض اآلخر ممن كان يشغل وظيفة رئيس فريق بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫القانونية والقضائية كإعفاء من تكليف بخطة مساعد وكيل جمهورية بعد نقلته‬ ‫من بالمحكمة االبتدائية قرمبالية إلى المحكمة االبتدائية بنابل.‬ ‫مع اعتبار أن مذك ة العمل الصاد ة عن وزير العدل تضمنت في بعض الحاالت اتخاذ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قر ات متعددة بشأن نفس الوضعية كنقلة القاضي وترقيته واسناده وظيفة في رتبة أعلى.‬ ‫ار‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 34‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 74.
    ‫ويترتب على ذلكأن وزير العدل باتخاذه لتلك القر ات قد توسع في اختصاصه ليشمل‬ ‫ار‬ ‫النقلة والترقية وحتى التأديب بالنظر إلى أن التجريد من المسؤولية والنقلة غير المبر ة يمكن‬ ‫ر‬ ‫أن تكون من قر ات التأديب المقنعة.‬ ‫ار‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫لقد اتخذ التجاوز في الصالحيات مظهرين أساسيين:‬ ‫‪ ‬أولهما يتعلق بتعيين وزير العدل ألصحاب الوظائف القضائية العليا بموجب مذك ات‬ ‫ر‬ ‫عمل وقتية وهو ما ج مطلقا عن اختصاصه طبق ما سبق بيانه.‬ ‫يخر‬ ‫‪ ‬ثانيهما يتعلق بتسمية القضاة من غير أصحاب الوظائف القضائية العليا، وفي هذا‬ ‫الشأن يالحظ ما يلي:‬ ‫‪ ‬أن القر ات الصاد ة عن وزير العدل في هذا الخصوص لم تنص كالمعتاد‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫على مصلحة العمل المقصودة من نقلة القاضي كتسديد الشغور أو مواجهة‬ ‫ارتفاع بين في حجم العمل في إحدى المحاكم، وتضمنت االستناد إلى مطلق‬ ‫المصلحة دون بيان وهو ما يحول دون ممارسة الرقابة عليها.‬ ‫‪ ‬أن مصلحة العمل المستند إليها في إصدار قررت النقلة لم تتحقق حتى‬ ‫اا‬ ‫بالنسبة إلى الصور األكثر ورودا كتسديد الشغور لعدم ثبوت حالة الضرو ة‬ ‫ر‬ ‫مثلما يشترطه القانون.‬ ‫‪ ‬أن بعض القر ات اتخذت لتسديد الشغور بسبب حاالت عارضة إال أنه في‬ ‫ار‬ ‫حاالت ى تبين أن التجريد من بعض المسؤوليات وهو ما ج مبدئيا‬ ‫يخر‬ ‫أخر‬ ‫عن سلطة وزير العدل قد أحدث شغو ات في بعض المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬أن أغلب التعيينات المقر ة من وزير العدل لم تلتزم بالحاالت الحصرية للنقلة‬ ‫ر‬ ‫لمصلحة العمل وتجاوزت ذلك إلى حاالت لم ينص عليها القانون كالترقية‬ ‫والتجريد من المسؤولية واسناد الوظائف.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 75.
    ‫‪ ‬التعدي علىاختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫من الواضح أن ممارسة وزير العدل لصالحيات موسعة ومتجاو ة سيؤدي بالضرو ة إلى‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫التعدي على اختصاص المجلس األعلى للقضاء أو أية هيئة قضائية مشرفة على التعيينات‬ ‫ذات االختصاص األصلي وهو ما تحقق في الفت ة القصي ة التي مكنت وزير العدل في ظل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الف اغ الهيكلي من الحلول محل المجلس األعلى للقضاء على األقل في اختصاصاته‬ ‫ر‬ ‫المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة إضافة إلى احتماالت التجاوز على اختصاصه في التأديب‬ ‫في الحاالت المتعلقة بالنقل اإلجبارية والتجريد من المسؤوليات القضائية.‬ ‫ويالحظ أن إج اء حركة ولو جزئية في سياق االنتظار إلرساء هيئة وقتية تشرف على‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي تحل محل المجلس األعلى للقضاء ال يمكن اعتبا ه إال استباقا لعمل تلك‬ ‫ر‬ ‫الهيئة التي ينتظر إج اء التغيي ات الجوهرية صلب المؤسسة القضائية.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي اإلشا ة أن وزير العدل في ممارسته الختصاص المجلس قد تجاوز إلى‬ ‫ر‬ ‫ومن الضرور‬ ‫مخالفة اإلج اءات الجوهرية التخاذ القر ات المتعلقة بالوضع المهني للقضاة من ذلك ما‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫يتعلق بإج اءات الترقية التي تستوجب توفر شروط معينة يتولى المجلس م اقبتها وهي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة ويقتضي ذلك الوقوف على أقدمية القاضي تبعا لرتبته وتقييم مؤهالته‬ ‫ها بصفة مستقلة وزير العدل الند اجها في الضمانات‬ ‫ر‬ ‫وهي معطيات ال يمكن أن يتولى تقدير‬ ‫التي يسهر على تحقيقها المجلس األعلى للقضاء.‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫يخضع تعيين القضاة بالضرو ة إلى ضوابط محددة تتمثل باألساس في جملة من المعايير‬ ‫ر‬ ‫واإلج اءات. غير أنه يالحظ في هذا الصدد ما يأتي:‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 54‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 76.
    ‫أوال: لقد تضمنتمجمل القوانين والمواثيق الدولية المعايير والشروط الواجب م اعاتها‬ ‫ر‬ ‫عند القيام بالتعيينات القضائية التي يجب أن تؤدي إلى ضمان استقالل السلطة‬ ‫القضائية وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات. وعموما تفرض المبادئ المشتركة أن‬ ‫ح والدقة والشفافية والص امة واحت ام القانون ( ة‬ ‫الفقر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تتقيد جهة التعيين بمعايير الوضو‬ ‫األولى)‬ ‫ثانيا: خالفا لما سبق بيانه، يتضح أن المواثيق الدولية لم تضبط إج اءات محددة‬ ‫ر‬ ‫لتعيين القضاة وفوضت للدول اختيار النظام القانوني المالئم غير أن ذلك ال يحول‬ ‫دون التقييد بجملة من اإلج اءات التي تعد أساسية ( ة الثانية)‬ ‫الفقر‬ ‫ر‬ ‫ة األولى: معايير التعيين:‬ ‫الفقر‬ ‫لم تحدد السلطة التنفيذية بالنسبة لمختلف التعيينات التي تولتها المعايير المعتمدة – 1 -‬ ‫ولم تعلن عنها – 2 - مثلما تقتضيه الضمانات األساسية بما أدى إلى عدم االلت ام بالمبادئ‬ ‫ز‬ ‫المقر ة في هذا الشأن – 3 -‬ ‫ر‬ ‫1 - تحديد المعايير:‬ ‫تنقسم المعايير الواجبة االعتماد في تعيين القضاة إلى معايير موضوعية ومعايير ذاتية‬ ‫استنادا إلى المبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية – أ - من جهة والقوانين الداخلية من‬ ‫جهة ى – ب -‬ ‫اخر‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية، فقد أقرت المواثيق‬ ‫الصاد ة عن عدد من الهيئات الدولية قواعد ذات صبغة عامة و ى ذات‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 64‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 77.
    ‫صبغة خاصة.‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة: من ذلك ما تم إقر ه في:‬ ‫ار‬ ‫ي‬‫‪ ‬المادة 7 من الميثاق العالمي للقضاة المصادق عليه من المجلس المركز‬ ‫لالتحاد العالمي للقضاة في 00 نوفمبر 2220 وتقتضي أنه: " يجب تعيين‬ ‫واختيار كل قاض وفق معايير موضوعية وشفافة على أساس المؤهالت‬ ‫المهنية المناسبة"‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لسنة 6771 لمجلس أوروبا بشأن استقالل القضاة‬ ‫هم، المعتمدة من قبل اللجنة الوزرية في 00 أكتوبر 2220،‬ ‫ا‬ ‫وكفاءتهم ودور‬ ‫الذي نص على أنه: "ينبغي أن تقوم جميع القر ات المتعلقة بالمسار المهني‬ ‫ار‬ ‫للقضاة على معايير موضوعية....وأن يستند التعيين إلى نفس المعايير ".‬ ‫‪ ‬المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة‬ ‫القانونية في افريقيا المعتمدة في اجتماع رؤساء دول االتحاد االفريقي في‬ ‫مابوتو في الفت ة من 2 إلى 20 جويلية 0772 التي نصت على أنه: "يجب‬ ‫ر‬ ‫أن تتسم عملية التعيينات في الهيئات القضائية بالشفافية وأن تخضع‬ ‫للمساءلة، وأن تكفل طريقة اختيار القضاة استقالل القضاء ون اهته".‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة:‬ ‫‪ ‬مبادئ دول الكومنولث حول مسؤوليات السلطات الثالث المعتمدة من قبل‬ ‫وز اء العدل والمصادق عليها في اجتماع رؤساء الحكومات بأبوجا بنيجيريا‬ ‫ر‬ ‫سنة 3112 التي أوجبت أن "تتم التعيينات القضائية استنادا إلى معايير‬ ‫واضحة واج اءات علنية تقر مبدأ الجدا ة والمساواة في الفرص بين المترشحين"‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬بيان بيكين بشأن المبادئ المتعلقة باستقالل السلطة القضائية في منطقة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 44‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 78.
    ‫آسيا والمحيط الهادئالمعتمد سنة 1771 الذي نص على أنه: "يتعين أن‬ ‫يكون اختيار القضاة على أساس الكفاءة الثابتة والن اهة واالستقاللية لتمكين‬ ‫ز‬ ‫السلطة القضائية من تحقيق أهدافها وأداء مهامها."..كما اقتضى "أن تضمن‬ ‫طريقة تعيين القضاة تسمية األفضل تأهيال للوظيفة القضائية وأن يتم إق ار‬ ‫ر‬ ‫ضمانات ضد المؤث ات غير المناسبة بحيث يسمى ذوو الكفاءة والن اهة‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫واالستقالل فقط".‬ ‫‪ ‬المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة‬ ‫القانونية في افريقيا المعتمدة في اجتماع رؤساء دول االتحاد االفريقي في‬ ‫مابوتو في الفت ة من 6 إلى 21 جويلية 3112 الذي أوجب " أن يكون المعيار‬ ‫ر‬ ‫الوحيد للتعيين في المنصب القضائي هو مالءمة المرشح لهذا المنصب وفقا‬ ‫لمعايير الن اهة والكفاءة والتدريب المالئمين".‬ ‫ز‬ ‫ع اإلعالن العالمي الستقالل القضاء(إعالن سينغفي ): "يجب أن‬‫‪ ‬مشرو‬ ‫تكون التعيينات القضائية مصونة ضد األساليب والدوافع غير السليمة" الذي‬ ‫أكد على "أن تكون ترقية القاضي بناء على تقييم موضوعي لن اهته‬ ‫ز‬ ‫واستقالليته وكفاءته المهنية وخبرته االنسانية وااللت ام باحت ام سيادة القانون ال‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫يجب أن تتم الترقيات بناء على دوافع غير سليمة."‬ ‫‪ ‬التوصية رقم 21 لمجلس أوروبا لسنة 6771 بشأن استقالل وكفاءة ودور‬ ‫القضاة، المعتمدة من قبل اللجنة الوزرية في 00 أكتوبر 2220 الذي اقتضى‬ ‫ا‬ ‫" أن يكون اختيار القضاة على أساس الجدا ة وبالنظر إلى المؤهالت والكفاءة‬ ‫ر‬ ‫والقد ة والن اهة.‬ ‫ر ز‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية، فتتعلق أيضا بمعايير موضوعية من جهة ومعايير ذاتية‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 84‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 79.
    ‫من جهة ى.‬ ‫أخر‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية: وتهم أساسا الشروط القانونية المستوجبة للتعيين وم اعاة‬ ‫ر‬ ‫مصلحة العمل:‬ ‫‪ ‬فمن جانب الشروط القانونية، يجب على سبيل الذكر أن تتوفر في المترشح في‬ ‫خصوص إسناد الوظيفة القضائية شروط األقدمية الالزمة لتسميته طبق القوانين‬ ‫األساسية للقضاة من ذلك أن يثبت القاضي ممارسته الفعلية للوظيفة القضائية التي‬ ‫ُ‬ ‫تؤهله للتسمية في الخطة الجديدة ومثال ذلك ما اقتضاه الفصل 0 من األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي‬ ‫من أن الوظائف القضائية العليا من صنف أ-0 ال تسند إال لقضاة الرتبة الثالثة‬ ‫الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 كأن يكون قد شغل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫طيلة المدة المذكو ة خطة رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب أو خطة مشابهة لها كخطة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫رئيس أول لمحكمة االستئناف بغير تونس أو خطة مدع عام مساعد وكيل الدولة‬ ‫ّ‬ ‫العام مدير المصالح العدلية أو خطة متفقد عام مساعد بوز ة العدل.‬ ‫ار‬ ‫كما يجب في خصوص النقلة أال ينقل القاضي بدون رضاه طيلة السنوات الخمس لعمله‬ ‫في آخر مركز معين به مثلما يقتضيه الفصل 72 مكرر من القانون األساسي للقضاة من‬ ‫ّ‬ ‫الصنف العدلي غير أن م اجعة بعض النقل التي ت الها وزير العدل يتضح عدم م اعاة‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫الشروط القانونية المستوجبة إلج ائها.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬أما من جانب م اعاة مصلحة العمل، فالمبدأ هو أن ال ينقل القضاة من محكمة إلى‬ ‫ر‬ ‫ى أو إلى وظيفة قضائية جديدة إال استنادا إلى مصلحة العمل بمفهومها الواسع‬‫أخر‬ ‫حتى ال تستخدم النقل لمعاقبة القضاة المستقلين أو ردع اآلخرين كي ال يتبعوا‬ ‫مثالهم. ولهذا يجب أن يتكفل القانون بضبط محتوى مصلحة العمل بصفة واضحة‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 14‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 80.
    ‫وصارمة. ويالحظ أنهغم أن القانون األساسي للقضاة حدد مضمون مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫إال أن وزير العدل لم يتقيد بها في عدد من الحاالت.‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية: وتقتضي أن تتم التسمية على أسس من المفاضلة الذاتية بين‬ ‫المترشحين من حيث الن اهة واالستقالل واالئتمان على التمسك بحكم القانون على‬ ‫ز‬ ‫سبيل المثال. ويشار إلى أن القوانين األساسية للقضاة لم تعتمد نظاما متكامال لتقييم‬ ‫القاضي، وعلى عكس ذلك تطور على مر السنوات نظام قضائي يشجع القضاة على‬ ‫السعي في الحصول على الترقيات والوظائف العليا، وقد تولدت عن ذلك ممارسات‬ ‫في تقييم القاضي لم تتسم بالمصداقية المطلوبة تتمثل في إسناد أعداد للقضاة وابداء‬ ‫مالحظات من قبل رؤسائهم بناء على تعمير مذك ة شخصية تتضمن تقييم القاضي‬ ‫ر‬ ‫على مستويات ثالثة هي:‬ ‫‪ ‬درجة الثقافة العامة والمعلومات الصناعية والمؤهالت للبحث.‬ ‫‪ ‬االنتاج من حيث الكيف والمجهودات المبذولة لتحسينه.‬ ‫‪ ‬النجاعة في العمل واألهلية لإلدا ة.‬ ‫ر‬ ‫ويشار إلى أن هذه المعطيات التي يتم تضمينها في ملف ي يحفظ في اإلدا ة العامة‬ ‫ر‬ ‫إدار‬ ‫للمصالح العدلية بوز ة العدل ال يمكن أن تكون مرجعا يوثق فيه لعدة أسباب أهمها أن تقييم‬ ‫ار‬ ‫القاضي في ظل النظام االستبدادي يتم طبق معايير مرتبطة بال الء السياسي و ي‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫ي المتضمن للمعلومات المحددة للتقييم يبقى سريا ال يمكن‬ ‫و‬ ‫والشخصي وأن الملف اإلدار‬ ‫االطالع عليه من قبل القاضي إضافة إلى عدم التنصيص على إج اءات لالعت اض على‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التقييم الوظيفي طبق ما تق ه المبادئ المرتبطة باستقالل القضاة.‬ ‫ر‬ ‫واعتبار لذلك يبقى التساؤل عن مدى اعتماد وز ة العدل في إج اء الحركة الجزئية للقضاة‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫على تلك التقييمات أم أنها أجرت تقييمات مستقلة على أسس جديدة لم يتم اإلعالن عنها أو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 18‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 81.
    ‫ها.‬ ‫بيان عناصر‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير:‬ ‫تقتضي المبادئ األساسية الستقالل القضاء أن يستند تعيين القضاة إلى معايير سابقة‬ ‫ع في إج اءات التسمية وذلك إلضفاء الشفافية‬ ‫ر‬ ‫الوضع يتم اإلعالن عنها قبل الشرو‬ ‫المطلوبة عليها وليتسنى التثبت في مدى احت امها من قبل جهة التعيين.‬ ‫ر‬ ‫وفي هذا الصدد أقرت المواثيق الدولية مقتضيات محددة لإلعالن عن معايير التعيين‬ ‫من ذلك:‬ ‫- ضرو ة اإلعالن عن المعايير المستند إليها في أي تعيين، وهو ما اقتضته مبادئ‬ ‫ر‬ ‫دول الكومنولث حول مسؤوليات السلطات الثالث المعتمدة من قبل وز اء العدل‬ ‫ر‬ ‫والمصادق عليها في اجتماع رؤساء الحكومات بأبوجا نيجيريا سنة 0772 وذلك‬ ‫بالتنصيص على أنه: "يجب أن تتم التعيينات القضائية استنادا إلى معايير واضحة‬ ‫واج اءات علنية".‬ ‫ر‬ ‫- ضرو ة أن يكون االعالن عن المعايير سابقا لق ار التعيين ألن الحديث الالحق عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المعايير يدخل في باب التبرير للقر ات المتخذة.‬ ‫ار‬ ‫- ضرو ة إضفاء الصبغة الرسمية على المعايير المعتمدة والنأي بها عن العمومية‬ ‫ر‬ ‫والتجريد بما يحول دون م اقبة مدى التقيد بها بواسطة المعنيين باألمر وهو ما‬ ‫ر‬ ‫تضمنه بيان بيكين بشأن المبادئ المتعلقة باستقالل السلطة القضائية في منطقة آسيا‬ ‫والمحيط الهادئ المعتمد سنة 5220 والمعتمد من مجلس ال ابطة القانونية آلسيا‬ ‫ر‬ ‫والمحيط الهادئ في عام 0772 باشت اطه أن: " تحدد إج اءات تعيين القضاة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ح وتضفى عليها الصفة الرسمية وتتاح المعلومات عنها للجمهور".‬‫بوضو‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 28‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 82.
    ‫ع إلى التعييناتالتي تولتها السلطة التنفيذية يتضح أن سلطات التعيين لم تعلن‬‫وبالرجو‬ ‫عن مجمل المعايير التي اعتمدتها أو التي سعت العتمادها في نقلة القضاة وترقيتهم واسناد‬ ‫الوظائف اليهم واكتفت بالحديث عن اتخاذ اج اءات مستعجلة لضمان عدم تدخل السلطة‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫السياسية في شؤون القضاة وتسديد الشغو ات في بعض الوظائف العليا وفي تعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫واإلعالن عن قبول طلبات النقلة للمحكمة االبتدائية الجديدة بنابل، كما اكتفت بالتنويه الحقا‬ ‫هم من ذوي الن اهة والكفاءة والتأكيد على أن ما قامت به من‬ ‫ز‬ ‫بخصال من وقع تعيينهم واعتبار‬ ‫تعيينات يتسم بالموضوعية ويدخل في إطار إصالح المؤسسة القضائية.‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير:‬ ‫ز‬ ‫من المالحظ أن سلطات التعيين لم تلتزم في آن واحد بالمبادئ األصلية المقر ة بالمواثيق‬ ‫ر‬ ‫الدولية– أ - وبعدد من المعايير ذات الصبغة العامة التي أوردتها بنفسها – ب -‬ ‫أ -فمن جانب المبادئ األصلية، يمكن اإلشا ة إلى بعض الخروقات في األمثلة‬ ‫ر‬ ‫التالية:‬ ‫- تجاوز الصالحيات: بتعيين وزير العدل للمتفقد العام بوز ة العدل ورئيس المحكمة‬ ‫ار‬ ‫العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح‬ ‫العدلية بمذك ة عمل وقتية.‬ ‫ر‬ ‫- خرق القانون: من ذلك تعيين وزير العدل في خطة متفقد عام وخطة رئيس المحكمة‬ ‫العقارية من ال يتوفر فيه شرط األقدمية.‬ ‫- إسناد وظائف قضائية: من ذلك إسناد وزير العدل لمستشار بمحكمة االستئناف‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 18‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 83.
    ‫بتونس خطة قاضيأطفال بالمحكمة االبتدائية بنابل، واسناده قاضي تحقيق‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بمنوبة خطة قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل،‬ ‫واسناده لمستشار بالدائ ة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية خطة قاضي تحقيق‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بنابل، وتسمية رئيس دائ ة بمحكمة االستئناف رئيسا أول لمحكمة‬ ‫ر‬ ‫االستئناف بقابس، واسناده لمستشار بمحكمة االستئناف بقفصة خطة قاضي تحقيق‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد...‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية، من ذلك ع الوظيفة عن رئيس المحكمة االبتدائية‬ ‫نز‬ ‫بسيدي بوزيد وتعيينه مستشار بمحكمة التعقيب، ع الوظيفة عن وكيل الجمهورية‬ ‫ونز‬ ‫ا‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بتونس وتعيينه مستشار بمحكمة التعقيب، ع الوظيفة عن‬ ‫ونز‬ ‫ا‬ ‫وكيلة الرئيس بالمحكمة العقارية بقابس وتعيينها مستشا ة بالدائ ة الجنائية...‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه، من ذلك نقلة على األقل ثالثة قضاة من‬ ‫المحكمة االبتدائية بقرمبالية ومساعد وكيل الجمهورية بها إلى المحكمة االبتدائية‬ ‫بنابل دون طلب منهم، مقابل عدم االستجابة للطلبات المقدمة من قبل قاضيين‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية لاللتحاق بالمحكمة االبتدائية بنابل من بينهما قاضي‬ ‫المؤسسة غم طلبهما ذلك.‬ ‫ر‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة، وذلك باستبعاد نقلة بعض القضاة‬ ‫الخبر‬ ‫ممن تتوفر فيهم األقدمية والخب ة و غبة مقابل نقلة سواهم ممن هم أقل منهم أقدمية‬ ‫ر الر‬ ‫وخب ة.‬ ‫ر‬ ‫ب - أما من جانب المعايير المعلن عنها، فقد وردت في صيغ عامة كعدم التدخل في‬ ‫شؤون القضاة واستناد التعيين إلى الموضوعية والن اهة والكفاءة، وهي صفات ال يمكن‬ ‫ز‬ ‫م اقبتها في ظل نظام قضائي لم تُرس قواعده ال مؤسساته الموثوق بها ال يعرف تقييما‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 38‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 84.
    ‫مهنيا وأخالقيا للقضاةيتميز بالشفافية.‬ ‫وعلى فرض أن بعض القر ات التي اتجهت إلى التجريد من المسؤوليات القضائية‬ ‫ار‬ ‫ألسباب ترتبط بارتكاب أخطاء تأديبية فإن اتخاذها ال يمكن أن يتم إال في إطار إج اءات‬ ‫ر‬ ‫ها وزير العدل باإلحالة على مجلس التأديب طبق القانون األساسي‬ ‫التأديب التي يباشر‬ ‫للقضاة.‬ ‫ة الثانية: إج اءات التعيين:‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫غم أن المواثيق الدولية لم تضبط إج اءات محددة لتعيين القضاة وفوضت ذلك للدول إال‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انها اتجهت إلى اعتبار مشاو ة الهياكل الممثلة للقضاة قبل إج اء التعيينات من قبيل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ع‬‫اإلج اءات األساسية لتحقيق الضمانات المقر ة للسلطة القضائية وهو ما أورده مشرو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلعالن العالمي الستقالل القضاء المسمى بإعالن سينغفي الذي نص على ضرو ة: "‬ ‫ر‬ ‫تأمين أفضل السبل في التعيينات من وجهة النظر المهنية ون اهة القضاء واستقالله،‬ ‫ز‬ ‫والسعي بقدر االمكان لتوفير المشاو ات مع أعضاء السلطة القضائية والمهن القانونية في‬ ‫ر‬ ‫عملية التعيينات القضائية، واتمام التعيينات أو التوصيات بالتعيينات من قبل هيئة مؤلفة‬ ‫من أعضاء السلطة القضائية والمهن القانونية على نحو فعال ".‬ ‫ويكتسي التشاور مع القضاة وممثليهم أهمية إضافية في الوضع القضائي التونسي وذلك‬ ‫بالنظر العتبارين أساسيين:‬ ‫أولهما الصبغة الدستورية التي أصبح يكتسيها التشاور مع القضاة بعد التنصيص عليه‬ ‫ي يسبق إصدار‬‫بالفصل 22 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية كإج اء ضرور‬ ‫ر‬ ‫القانون األساسي المنشئ للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي.‬ ‫ثانيهما الدور الفعال الذي يمكن ان تلعبه الهياكل الممثلة للقضاة في التعيينات القضائية بعد‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 48‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 85.
    ‫االنحالل الفعلي للمجلساألعلى للقضاء.‬ ‫وقد برزت منذ تولي وزير العدل منصبه تصريحات علنية في اتجاه التشاور مع ممثلي‬ ‫القضاة من جمعية أو نقابة ليس في خصوص التعيينات القضائية فقط بل في كل ما يهم‬ ‫شؤون القضاة وهو ما أعلنه الوزير ص احة للصحافة(صحيفة الوقائع 11 جانفي 2112)‬ ‫ر‬ ‫بقوله أن المستبدين وحدهم يرفضون أن يشاركهم المعنيون باألمر في اتّخاذ الق ار وأن نظام‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االستبداد ذهب دون رجعة، وما اتجه إليه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في‬ ‫بالغه الصادر بتاريخ 22 ي 2072 من تأكيد عقب لقائه بوزير العدل على االتفاق على‬ ‫فيفر‬ ‫ضبط إطار للتشاور بين الجمعية والوز ة للنظر في اإلصالح القضائي، وما أق ه بيان‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫المجلس الوطني لجمعية القضاة الصادر في 00 مارس 2072 من إيجابية تمشي وز ة‬ ‫ار‬ ‫العدل في التشاور مع الجمعية بخصوص جانب من التعيينات.‬ ‫غير أن مجريات األمور لم تسر دائما على هذا النحو:‬ ‫فمن جهة، خال أمر التعيين في رئاسة محكمة التعقيب كوظيفة قضائية عليا مما يفيد‬ ‫التشاور مع مجلس الوز اء ووزير العدل طبق ما يقتضي الفصل 00 فق ة 5 من القانون‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بما يشكل خرقا صريحا للقانون.‬ ‫ّ‬ ‫ي‬‫ومن جهة ى، أكدت جمعية القضاة في بيان مكتبها التنفيذي الصادر في 22 فيفر‬ ‫أخر‬ ‫2112 السابق للقائه مع وزير العدل عن تفاجئها بمباد ة الوزير باإلعالن عبر الصحافة‬ ‫ر‬ ‫ع لجمعية القضاة الهيكل الممثل‬‫عن تعيينات بخطط وظيفية حساسة بوز ة العدل دون الرجو‬ ‫ار‬ ‫عية االنتخابية، كما تضمن بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة الصادر في‬‫لهم ذي الشر‬ ‫62 مارس 2112 تنبيها إلى خطو ة تخلي وز ة العدل عن مبدأ التشاور وانف ادها بتعيين‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫القضاة ورفضا لتوخيها آللية التعيين المباشر ألعضاء مجلس إدا ة تعاونية القضاة ج‬ ‫خار‬ ‫ر‬ ‫ة في 61‬ ‫إطار التشاور، فيما طالب المجلس الوطني لجمعية القضاة في الئحته الصادر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 58‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 86.
    ‫أفريل 2112 وزيرالعدل بالتوقف عن التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في‬ ‫غياب إطار جدي للتشاور في ظل انعدام الشفافية والمعايير الموضوعية، بينما أكدت رئيسة‬ ‫جمعية القضاة في تصريح إلذاعة الشباب بتاريخ 12 أفريل 2112 بأن مشاو ة الجمعية لم‬ ‫ر‬ ‫تتم إال في خصوص عدد محدود جدا من التعيينات في الوظائف القضائية العليا.‬ ‫وقد أقر أحد المكلفين بمهمة بديوان وزير العدل خالل نفس البرنامج ضمنيا بعدم مشاو ة‬ ‫ر‬ ‫جمعية القضاة مباش ة بشأن التعيينات مؤكدا في المقابل استشا ة بعض القضاة الثقات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المقربين من الجمعية.‬ ‫ومن جهة ى كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين في حديث إلذاعة الكاف بتاريخ 71‬ ‫أخر‬ ‫أفريل 2112 ألول م ة وبصفة متأخ ة وفي معرض احتجاج جمعية القضاة التونسيين عن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫انف اد وزير العدل بالتعيينات القضائية أنه تمت استشا ة النقابة في خصوص التعيينات.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتستدعي هذه المعطيات إبداء المالحظات التالية:‬ ‫- أن التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة وعلى األقل في جانب جمعية القضاة‬ ‫التونسيين وقع لفت ة وجي ة فقط وفي المدة األولى لتولي وزير العدل لمهامه‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫وبخصوص عدد محدود من التعيينات قبل أن ينقطع ويقع التخلي عنه مثلما تمسكت‬ ‫بذلك.‬ ‫- أن التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة فضال على محدوديته لم يتم في جميع‬ ‫األحوال بصفة علنية وشفافة لعدم اإلعالن عنه في حينه من أي طرف بل تم‬ ‫االعالن عن وقوعه بصفة متأخ ة وعرضية وذلك مخالف للمبادئ والمعايير الدولية .‬ ‫ر‬ ‫- أن استشا ة قضاة ثقات مقربين من جمعية القضاة بصفتها هيكال تمثيليا ال يغني عن‬ ‫ر‬ ‫عية على القر ات المتخذة على‬ ‫ار‬ ‫استشا ة الهيكل ذاته ال يقوم مقامه ال يضفي الشر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫أساسه خاصة إذا كانت االستشا ة ذاتها تمت في كنف السرية وفي أطر غير رسمية.‬ ‫ر‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 68‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 87.
    ‫- تفترض استشاة الهياكل الممثلة للقضاة ضبط إطار للتشاور كإحداث لجنة مشتركة‬ ‫ر‬ ‫ب ين جهة التعيين والهياكل الممثلة، تتولى ضبط الشغو ات ووضع المعايير واالتفاق‬ ‫ر‬ ‫على التسميات وهو ما لم يتم طبق الشروط والضوابط المستوجبة.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 48‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 88.
    ‫الخــــــــاتـــمـــة‬ ‫كشفت الفت ة القصي ة لتولي الحكومة عن مباش ة السلطة التنفيذية وخصوصا وزير العدل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫لعدد كبير جدا من التعيينات القضائية تتجاوز اختصاصه المحدد قانونا إلى ما يرجع بالنظر‬ ‫لسلطات وهيئات ى...وهو ما يشكل استمرر بل تعميقا لممارسات سابقة كرست على‬ ‫اا‬ ‫أخر‬ ‫مدى السنين هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، ال يهون من ذلك اليوم أن تكون الجهة‬ ‫و ُ ّ‬ ‫التنفيذية التي تتولى تعيين القضاة عية ومنتخبة أو حتى نزيهة، كما ال يهون منها أن‬ ‫ُ ّ‬ ‫شر‬ ‫يكون المعنيون بالتعيينات موصوفين بالن اهة والحياد ألن التعيينات القضائية المج اة من قبل‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫السلطة التنفيذية في ظل الف اغ المؤسساتي للقضاء والمستندة الى االعتبا ات الشخصية فقط‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ودون االعتما د على معايير موضوعية وشفافة من شأنها تكريس تبعية المعين لمن عينه‬ ‫ي في هذه‬‫وتفتح الباب أمام المحاباة وال الءات الشخصية واإلدارية...لذلك يكون من الضرور‬ ‫و‬ ‫المرحلة التأسيسية العمل على استعادة ثقة القضاة والمتقاضين في المؤسسات السياسية‬ ‫وخصوصا وز ة العدل و ع في تركيز مقومات التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية،‬ ‫الشرو‬ ‫ار‬ ‫وترسيخ الممارسة الشفافة والديمق اطية فضال عن تباعد وز ة العدل مطلقا عن التعيينات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫القضائية لتت الها الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ثم المجلس األعلى للقضاء‬ ‫و‬ ‫بالصيغة التي ستكرس في الدستور.‬ ‫ومن الواضح أن هشاشة التقليد الديمق اطي التي نشهدها والمخلفات القريبة للتقليد‬ ‫ر‬ ‫االستبدادي إ اء التعيينات القضائية تدعو بصفة عاجلة إلى ضرو ة التخلي عن االمتيا ات‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 88‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 89.
    ‫غير المبر ةللسلطة التنفيذية في هذا المجال.‬ ‫ر‬ ‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء الذي فوجئ كغي ه من المهتمين بالوضع القضائي‬ ‫ر‬ ‫بالممارسة المشطة لسلطة التعيين في وقت قياسي يريد من خالل هذا التقرير لفت االنتباه‬ ‫الى خطو ة المحافظة على نظام الهيمنة اإلدارية على شؤون القضاء وعدم القطع مع‬ ‫ر‬ ‫ها القانوني والحقوقي‬ ‫الممارسات السابقة...كما يريد ان يضع مسألة التعيينات في إطار‬ ‫والسياسي أيضا وذلك:‬ ‫أوال: بغاية تحسيس ال أي العام والمجتمع المدني والسياسي بأن مسألة التعيينات القضائية‬ ‫ر‬ ‫هي في جوهر استقالل القضاء وأن تبعات اإلخالل بالمبادئ األساسية في هذا الخصوص‬ ‫ستكون وخيمة على استقالل الوظيفة القضائية ونجاعتها.‬ ‫ها وتدعيم الضمانات‬ ‫وثانيا: بغاية دفع السلطات المعنية إلى ترشيد آليات التعيين وتطوير‬ ‫المقر ة للقضاة والمتقاضين واقعا وقانونا.‬ ‫ر‬ ‫وان د اسة حركة التعيينات األخي ة وتحليل معطياتها وتقييمها ومطابقة النتائج المستخلصة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مع المبادئ المقر ة في هذا المجال تسمح بإبداء بعض المالحظات الضرورية التي تتعلق‬ ‫ر‬ ‫بالخصوص بتوجهات اإلصالح القضائي من خالل التعيينات وبتعاطي السلطة السياسية مع‬ ‫الشأن القضائي والهيئات القضائية ومنها:‬ ‫‪ ‬ضرو ة اإلق ار بوجود السلطة القضائية بصفة فعلية إلى جانب السلطتين األخريين‬ ‫ر ر‬ ‫والقطع مع معاملة القضاة طبق نموذج الموظف العمومي واتخاذ القر ات المالئمة‬ ‫ار‬ ‫الستعادة الثقة في المؤسسة القضائية والبدء بصفة جدية في معالجة مخلفات‬ ‫المنظومة القضائية البائدة أشخاصا ومؤسسات وذلك:‬ ‫‪ ‬بالكف عن وصف القضاء بالمستقل في غياب إصالحات عميقة على أرض‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 18‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 90.
    ‫الواقع، واالبتعاد عنالخطاب التمجيدي للقضاة ومجابهة االستحقاقات‬ ‫العاجلة.‬ ‫‪ ‬اإلعالن عن برنامج عملي إلصالح القضاء يستند إلى نقاشات معمقة مع‬ ‫ممثلي القضاة واألط اف المعنية بالشأن القضائي، واالبتعاد عن الخطاب‬ ‫ر‬ ‫العام وعبا ات اإلصالح والتطوير الخاوية من مضامين حقيقية.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ضرو ة اإلعالن عن اإلطار المناسب لتطهير القضاء وتوضيح عالقته‬ ‫ر‬ ‫ع المحاسبة واتقاء التأويالت بشأن‬‫بالتعيينات القضائية تجنبا لتهميش موضو‬ ‫سمعة القضاة.‬ ‫ى كمحكمة‬‫‪ ‬ضرو ة التعجيل بتشخيص وضعية القضاء والمؤسسات القضائية الكبر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب والمعهد األعلى للقضاء والنيابة العمومية وقضاء التحقيق وصياغة‬ ‫التصو ات إلصالحها.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ضرو ة توفير مناخ ودي للتعامل مع ممثلي القضاة بصفتهم شركاء في اإلصالح‬ ‫ر‬ ‫القضائي.‬ ‫‪ ‬ضرو ة تدارك الف اغ المؤسساتي في إدا ة الشأن القضائي واإلس اع في إنشاء الهيئة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس األعلى للقضاء‬ ‫العدلي وتمكينها من مقومات االستقاللية المستندة أساسا إلى تركيبة قضائية منتخبة‬ ‫تجسم إدا ة ذاتية لشؤون السلطة القضائية بما يكفل عدم التدخل فيها من السلطتين‬ ‫ر‬ ‫التشريعية والتنفيذية وأساسا باستبعاد أي اختصاص مباشر في تسمية القضاة للمجلس‬ ‫الوطني التأسيسي أو لرئيس الحكومة أو للوز اء المعنيين.‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ضرو ة التعجيل بحل المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية والمجلس األعلى لدائ ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المحاسبات وانشاء هيئة وقتية تشرف على القضاء المالي و ى على القضاء‬ ‫أخر‬ ‫ي وتحالن محل المجلسين وتسه ان على تحقيق الضمانات إلى حين إق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلدار‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  • 91.
    ‫الدستور.‬ ‫‪ ‬ضرو ة توقف السلطة التنفيذية عموما عن تعيين القضاة في هذه الفت ة وتوقف وزير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العدل خصوصا عن تعيينهم بمذك ات العمل كضرو ة تخلي وز ة العدل عن تعاونية‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاة لفائدة منخرطيها إقرر لمبدأ االنتخاب والتسيير الذاتي لشؤونهم.‬ ‫اا‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق‬‫‪ ‬ضرو ة م اجعة القانون عـ ـ72ــدد لسنة 0620 المؤر‬ ‫ر ر‬ ‫بضبط القانون األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المتعلقة به والمرسوم ع ـ70ـدد‬ ‫ي وضبط‬‫لسنة 0072 خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم القضاء العسكر‬ ‫مؤر‬ ‫النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين، وذلك بعد فتح حوار وطني حول نجاعة‬ ‫ي ومدى استقالليته ومطابقته لمبادئ المحاكمة العادلة.‬‫القضاء العسكر‬ ‫خ في‬‫‪ ‬ضرو ة تعليق العمل في جميع االحوال باألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫ر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف‬ ‫العدلي.‬ ‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬