Embed presentation
Download to read offline
































في تونس، التجارة الإلكترونية مازالت في بداياتها، رغم وجود طاقات شبابية وابتكارية كبيرة. ومع الأزمة الاقتصادية الحالية، وين نسبة النمو ما تجاوزتش 2.1% سنة 2023، وارتفاع نسبة البطالة فوق 15%، المشاريع الصغرى والمتوسطة ولاّت تعاني باش تلقى حلول رقمية تفتح بيها أسواق جديدة وتقلّص من التكاليف. الدولة حاليًا تحاول تنظّم هذا القطاع اللي ولا فيه فوضى وتجاوزات، من خلال مشروع قانون التجارة الإلكترونية الجديد.






























