يتناول الوثيق مسألة توظيف الأموال في تونس، مشيرًا إلى المخاطر المرتبطة بالشركات التي تعد بعوائد مغرية، والتي قد تكون وهمية. كما يتطرق إلى القانون التونسي الذي ينظم هذا النوع من الأنشطة المالية ويشير إلى فرض إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين يمارسون نشاطات مالية بدون ترخيص. يُعَرِّض هذا السلوك الأفراد والمستثمرين لخسائر كبيرة ويعكس ضعف الثقافة المالية لدى المواطن التونسي.