تشريعات البناء Building legislation - Lecture 2 - Introduction

1. ‫مقدمة‬
‫عن‬
‫تشريعات‬
‫التخطيط‬
‫و‬
‫المباني‬
‫في‬
‫األردن‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
1
‫األسبوع‬
‫األول‬ - ‫تشريعات‬
‫المباني‬

2. ‫المحتويات‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
2

‫التشريع‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
.
‫مفهوم‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫عرف‬

‫الهاشمية‬ ‫االردنية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
.1
‫أوال‬
:
‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫مفهوم‬
.
.2
‫ثانيا‬
:
‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫مبادئ‬ ‫و‬ ‫أسس‬
.
.3
‫ثالثا‬
:
‫لل‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫م‬
‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫ملكة‬
‫و‬
‫العن‬ ‫لتوضيح‬ ‫مختصر‬ ‫شرح‬
‫المكونة‬ ‫اصر‬
‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫للهيكل‬
.

‫في‬ ‫التخطيط‬ ‫و‬ ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫نشأة‬
‫األردن‬
.
.1
‫المباني‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫لتشريعات‬ ‫األولى‬ ‫البدايات‬
.
.2
‫الحالية‬ ‫المباني‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫تشريعات‬
.3
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التخطيط‬ ‫بداية‬
.

‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫التخطيط‬ ‫تشريعات‬ ‫عن‬ ‫نبذة‬
.

3. ‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
3
‫التشريع‬ ‫هو‬ ‫ما‬
/
‫؟‬ ‫التشريعات‬
‫؟‬ ‫الدستور‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫؟‬ ‫التعيلمات‬ ‫و‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫ما‬
‫مفهوم‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫عرف‬

4. ‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
4
‫عامة‬ ‫مفاهيم‬
:

‫م‬ ‫أو‬ ‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫العرف‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫فهو‬ ، ‫مكتوب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بالضرورة‬ ‫ليس‬ ‫القانون‬
‫من‬ ‫ستمد‬
‫االسالمية‬ ‫الشريعة‬
.

‫مجتمعية‬ ‫قاعده‬ ‫بأنها‬ ‫تتسم‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
.

‫بإصدا‬ ‫الحق‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫و‬ ‫معلنة‬ ‫و‬ ‫مكتوبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التشريعات‬
‫ره‬

‫الق‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫فالتشريع‬ ، ‫القوة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التدرج‬ ‫و‬ ‫للتسلسل‬ ‫بالنسبة‬
‫و‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫انون‬
‫التعليمات‬
.
‫القانون‬ ‫من‬ ‫أوسع‬ ‫التشريع‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫و‬
.
‫مفهوم‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫عرف‬
‫القانون‬
‫االنظمة‬
‫التعليمات‬
‫التشريعي‬ ‫التدرج‬ ‫مبدأ‬

5. ‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
5

‫تعرف‬
‫ال‬
‫ع‬
‫ادة‬
‫التقال‬ ‫ينتج‬ ‫العادة‬ ‫وتكرار‬ ‫معين‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫سائدة‬ ‫أعمال‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫مجموعة‬ ‫بأنها‬ ‫لغويا‬
‫فالتقاليد‬، ‫يد‬
‫أصل‬ ‫عن‬ ‫شيء‬ ‫نقل‬ ‫تعني‬ ‫كما‬، ‫المضاهاة‬ ‫أو‬ ‫المحاكاة‬ ‫تعني‬ ‫و‬ ‫قلد‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫لغويا‬
.

‫يقصد‬ ‫و‬
‫بالتقاليد‬
‫ر‬ّ‫ا‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫اقتنعوا‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫متكررة‬ ‫تصرفات‬ ‫و‬ ‫عادات‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫عليه‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫يتناقلونها‬ ‫اء‬
‫و‬ ‫المعامالت‬ ‫و‬ ‫السلوك‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫أسلوب‬ ‫لهم‬ ‫يصير‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ،‫البعض‬ ‫بعضهم‬ ‫من‬ ‫يتعلمونها‬ ‫و‬
‫العالقات‬
‫األخرى‬ ‫المجتمعات‬ ‫أو‬ ‫األخرى‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫عن‬ ‫يميزهم‬ ‫االنسانية‬
.
‫ب‬ ‫و‬ ‫بهم‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫مشاكلهم‬ ‫و‬ ‫مسائلهم‬ ‫واحد‬ ‫جيل‬ ‫أهل‬ ‫يواجه‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫يتكون‬ ‫و‬ ‫متبلور‬ ‫تفكير‬ ‫فالتقاليد‬
‫فيعملون‬ ،‫وقتهم‬
‫فكرهم‬
‫و‬
‫ال‬ ‫أنسب‬ ‫و‬ ‫أحسن‬ ‫يعتبرونه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الجماعة‬ ‫رأي‬ ‫يستقر‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫المختلفة‬ ‫الحلول‬ ‫يجربون‬
،‫حلول‬
‫السل‬ ‫التصرف‬ ‫هي‬ ‫وتصبح‬ ،‫عليها‬ ‫عرفيا‬ ‫فيتفقون‬
‫ي‬
‫تصبح‬ ‫و‬، ‫الشافي‬ ‫و‬ ‫الصحيح‬ ‫الجواب‬ ‫و‬ ‫م‬
‫التقاليد‬ ‫هي‬
‫بها‬ ‫المعمول‬
.

‫طريقة‬ ‫و‬ ‫حياتها‬ ‫في‬ ‫حياتها‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫أسلوب‬،‫الحضارات‬ ‫من‬ ‫حضارة‬ ‫لكل‬ ‫و‬ ،‫العصور‬ ‫من‬ ‫عصر‬ ‫لكل‬ ‫و‬
‫عيشه‬
‫المؤثرات‬ ‫و‬ ‫القوى‬ ‫كافة‬ ‫عن‬ ‫نتجت‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫تحت‬ ‫تكونت‬ ،‫اجتماعية‬ ‫تقاليد‬ ‫و‬ ‫عادات‬ ‫و‬
‫فجعلت‬،
‫الحضارات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫تميزها‬ ‫مشتركة‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫صفات‬ ‫كلها‬ ‫للحضارة‬ ‫و‬ ‫كله‬ ‫للعصر‬
.
‫مفهوم‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫عرف‬

6. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
6

‫تعني‬
‫العرف‬
‫مقايي‬ ‫أحد‬ ّ‫د‬‫وع‬ ،‫معينة‬ ‫حضارة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الناس‬ ‫تعارف‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫لغويا‬
‫س‬
‫المعرفة‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫مبادئ‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫األخالق‬
.
‫؟‬ ‫القانون‬ ‫أهمية‬ ‫ما‬

‫عل‬ ‫يتحتم‬ ‫و‬ ،‫بمفرده‬ ‫العيش‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫اجتماعي‬ ‫كائن‬ ‫فاالنسان‬ ،‫انسان‬ ‫لكل‬ ‫ضروري‬ ‫فالقانون‬
‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يه‬
‫مجاله‬ ‫ضمن‬ ‫كال‬ ‫خرين‬ّ‫ال‬‫ا‬ ‫مجهودات‬
،
‫كثير‬ ‫عالقات‬ ‫و‬ ‫روابط‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫جماعة‬ ‫في‬ ‫االنسان‬ ‫فعيش‬
‫و‬ ‫ة‬
‫مص‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الشخصية‬ ‫مصاحهم‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫احتياجاته‬ ‫اشباع‬ ‫االنسان‬ ‫يحاول‬ ‫و‬ ،‫غيره‬ ‫مع‬ ‫متشابكة‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ح‬
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫غيرهم‬
.

‫اال‬ ‫يسود‬ ‫و‬ ‫الفوضى‬ ‫تعم‬ ‫عندئذ‬ ‫و‬ ‫لألقوى‬ ‫الغلبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫و‬
‫ينعد‬ ‫و‬ ‫ضطراب‬
‫و‬ ‫األمن‬ ‫م‬
‫كامال‬ ‫المجتمع‬ ‫كيان‬ ‫يهدد‬ ‫مما‬ ‫االجتماعي‬ ‫السالم‬ ‫و‬ ‫االستقرار‬
.
***
‫البعض‬ ‫حريات‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫بحيث‬، ‫أفراده‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫ينظم‬ ‫و‬ ‫يربطه‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫للمجتمع‬ ّ‫د‬‫ب‬ ‫فال‬ ‫عليه‬ ‫و‬
‫و‬
‫ف‬ ‫لكل‬ ‫تحدد‬ ‫مقدما‬ ‫موضوعة‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المجموع‬ ‫المصالح‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ،‫المطلقة‬ ‫رغباتهم‬
‫رد‬
‫على‬ ‫المخالفين‬ ‫و‬ ‫المنحرفين‬ ‫تجبر‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫الجماعة‬ ‫تمثل‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫بوجود‬، ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ما‬
‫ي‬ ‫و‬ ،‫القانون‬ ‫يتكون‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫و‬، ‫والعدل‬ ‫األمن‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫ذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫فيتحقق‬ ،‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫احترام‬
‫نقسم‬
‫قانون‬ ‫و‬، ‫التشريع‬ ‫أي‬ ‫المكتوب‬ ‫؛القانون‬ ‫هما‬ ‫قسمين‬ ‫الى‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫القانون‬
‫القانو‬ ‫وهو‬ ‫مكتوب‬ ‫غير‬
‫ن‬
‫العرف‬ ‫من‬ ‫المستمد‬
.
‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬ ‫مفهوم‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫عرف‬

7. ‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
7

‫التشريع‬
/
‫التشريعات‬
:
‫يعتبر‬
‫التشريع‬
‫هو‬
‫المصدر‬
‫األول‬
‫لجميع‬
‫المصادر‬
‫الرسمية‬
‫الوضعية‬
،
‫و‬
‫هو‬
‫عبارة‬
‫عن‬
‫مجموعة‬
‫القواعد‬
‫القانونية‬
‫التي‬
‫تصدر‬
‫بشكل‬
‫مكتوب‬
‫عن‬
‫السلطة‬
‫التي‬
‫تملك‬
‫حق‬
‫اصداره‬
‫بمقتض‬
‫الدستور‬
.
(
‫قد‬
‫يسمى‬
‫التشريع‬
‫قانونا‬
‫مثل‬
‫القانون‬
‫المدني‬
‫االردني‬
‫أو‬
‫قانون‬
‫التنظيم‬
‫و‬،
‫القانون‬
‫أوسع‬
‫من‬
‫التش‬
‫ريع‬
‫من‬
‫ناحية‬
‫و‬
‫أضيق‬
‫منه‬
‫في‬
‫ناحية‬
‫أخرى‬
)
.

‫الدستور‬
:
‫يمثل‬
‫القواعد‬
‫التشريعية‬
،‫األساسية‬
‫كما‬
‫يعتبر‬
‫التشريع‬
‫األساسي‬
‫في‬
‫الدولة‬
‫و‬
‫هو‬
‫مجموعة‬
‫القواعد‬
‫ا‬
‫ألساسية‬
‫التي‬
‫تحدد‬
‫شكل‬
‫الدولة‬
‫و‬
‫يضع‬
‫قواعد‬
‫الحكم‬
،‫فيها‬
‫كما‬
‫ينظم‬
‫السلطات‬
‫العامة‬
‫فيها‬
‫و‬
‫يقرر‬
‫الحقوق‬
‫األساس‬
‫ية‬
‫لألفراد‬
‫و‬
‫الضمانات‬
‫الواجبة‬
‫لهم‬
.
‫فهو‬
‫التشريع‬
‫الذي‬
‫يهيمن‬
‫على‬
‫نظام‬
‫الحكم‬
‫في‬
‫الجماعة‬
‫و‬
‫هو‬
‫من‬
‫أهم‬
‫التشريع‬
‫ات‬
‫في‬
‫الدولة‬
‫و‬
‫مكانه‬
‫في‬
‫القمة‬
‫بينها‬
‫و‬
‫ال‬
‫يجوز‬
‫المساس‬
‫به‬
‫لما‬
‫له‬
‫من‬
‫أهمية‬
‫بالغة‬
‫بالنسبة‬
‫للفرد‬
‫و‬
‫بالنس‬
‫بة‬
‫للمجموع‬
‫على‬
‫السواء‬
.
‫المهمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫تفسير‬
:

8. ‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
8

‫القانون‬
:
‫يمثل‬
‫القواعد‬
‫التشريعية‬
‫العادية‬
،
‫أو‬
‫التشريع‬
‫العادي‬
،
‫و‬
‫هو‬
‫مجموعة‬
‫القواعد‬
‫القانونية‬
‫التي‬
‫تنظم‬
‫س‬
‫لوكا‬
‫اجتماعيا‬
‫معينا‬
‫صادرا‬
‫عن‬
‫جهة‬
‫تملك‬
‫حق‬
‫إصداره‬
.
‫يمر‬
‫القانون‬
‫بمراحل‬
‫تبدأ‬
‫بمرحلة‬
‫التحضير‬
‫حيث‬
‫تتم‬
‫الصياغة‬
‫ثم‬
‫مرحلة‬
‫االقتراع‬
‫عليه‬
‫في‬
‫مجلس‬
‫االعيان‬
‫و‬
‫النواب‬
‫و‬
‫اخيرا‬
‫مرحلة‬
‫التصديق‬
.
‫ويقوم‬
‫جاللة‬
‫الملك‬
‫و‬
‫بموجب‬
‫الدستور‬
‫بإصدار‬
‫القوانين‬
‫و‬
‫يتم‬
‫نشرها‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
.

‫النظام‬
/
‫األنظمة‬
:
‫تسمى‬
‫القواعد‬
‫التشريعية‬
‫الفرعية‬
‫أو‬
‫األنظمة‬
‫أو‬
‫اللوائح‬
‫و‬
‫يقصد‬
‫بها‬
‫القواعد‬
‫التي‬
‫تصدر‬
‫عن‬
‫السل‬
‫طة‬
‫التنفيذية‬
‫بما‬
‫لها‬
‫من‬
‫اختصاص‬
‫أصلي‬
‫محدود‬
‫بشأن‬
‫موضوع‬
‫معين‬
‫بقصد‬
‫بيان‬
‫كيفية‬
‫تطبيق‬
‫القوانين‬
‫او‬
‫تفس‬
‫يرها‬
‫فتسد‬
‫ما‬
‫فيها‬
‫من‬
‫نقص‬
‫و‬
‫تفسر‬
‫ما‬
‫فيها‬
‫من‬
‫غموض‬
‫وتفصل‬
‫ما‬
‫فيها‬
‫من‬
‫اجمال‬
‫و‬
‫تبين‬
‫ما‬
‫يقتضيه‬
‫تنفيذه‬
‫ا‬
‫من‬
‫اجراءات‬
‫او‬
‫احكام‬
‫جزئية‬
.
‫و‬
‫االنظمة‬
‫اسهل‬
‫في‬
‫صياغتها‬
‫و‬
‫اصدارها‬
‫من‬
‫القانون‬
‫و‬
‫يقوم‬
‫جاللة‬
‫الملك‬
‫و‬
‫بموجب‬
‫الدستور‬
‫بإصدارها‬
‫كالقوانين‬
‫و‬
‫يتم‬
‫نشرها‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
.

‫التعليمات‬
/
‫القرارات‬
:
‫فرع‬ ‫تشريعا‬ ‫القرارات‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ادارية‬ ‫قرارات‬ ‫تعتبر‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫فرعيا‬ ‫تشريعا‬ ‫الرارات‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬
‫تعتبر‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫يا‬
‫س‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫تنظم‬ ‫ملزمة‬ ‫مجردة‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫النظام‬ ‫يتضمن‬ ‫بينما‬ ‫خاصة‬ ‫حاالت‬ ‫تنظم‬ ‫النها‬ ‫إدارية‬ ‫قرارات‬
‫لوك‬
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫االشخاص‬
.
‫المهمة‬ ‫المصطلحات‬ ‫تفسير‬
:

9. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
9
‫ال‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫مقدمة‬
‫ت‬
‫شريع‬ ‫مفهوم‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫العادات‬
‫القانون‬ ‫و‬ ‫عرف‬
‫و‬ ‫الناسخ‬
‫المنسوخ‬
‫و‬ ‫الخاص‬
‫العام‬
‫إعادة‬
‫التقنين‬

‫تعارض‬ ‫حصل‬ ‫اذا‬
‫يكون‬ ‫الحل‬ ‫فإن‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫في‬
‫ضمن‬
3
‫اساسية‬ ‫قواعد‬
:
.1
‫الناسخ‬
‫و‬
‫المنسوخ‬
:
‫دائما‬
‫التعليمات‬
‫الجديدة‬
‫تنسخ‬
‫التعليمات‬
‫القديمة‬
‫و‬
‫يتم‬
‫العمل‬
‫بالتعليمات‬
‫الجديدة‬
.
.2
‫الخاص‬
‫و‬
‫العام‬
:
‫التعليمات‬
‫الخاصة‬
‫تقيد‬
‫العامة‬
،
‫و‬
‫لكن‬
‫ال‬
‫يجوز‬
‫تطبيق‬
‫أ‬
‫ي‬
‫تعليمات‬
‫تتعارض‬
‫مع‬
‫األنظمة‬
.
3
.
‫إعادة‬
‫التقنين‬
‫من‬
‫سمات‬
‫القانون‬
‫أنه‬
‫سمة‬
‫مجتمعية‬
‫ينسجم‬
‫حسب‬
‫تغيرات‬
‫المجتمع‬
،
‫قد‬
‫يرتئي‬
‫المشرع‬
‫الغاء‬
‫التشريع‬
‫و‬
‫الوصو‬
‫ا‬
‫لتشريع‬
‫جديد‬
.
‫إعادة‬
‫التقنين‬
‫قليلة‬
‫الحدوث‬
‫حيث‬
‫أن‬
‫كثرة‬
‫التعديل‬
‫تفق‬
‫د‬
‫التشريع‬
‫هيبته‬
.

10. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
10

‫التنظيمي‬ ‫و‬ ‫الهيكل‬ ‫هما‬ ‫كلمتين‬ ‫من‬ ‫لغويا‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫عبارة‬ ‫تتكون‬

‫فكلمة‬
‫هيكل‬
‫الهي‬ ‫يعطيه‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الهيكل‬ ‫و‬، ‫تشكله‬ ‫أو‬ ‫جسم‬ ‫اي‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫تعني‬
‫أو‬ ‫الصفة‬ ‫أو‬ ‫ئة‬
‫العام‬ ‫الشكل‬
.

‫كلمة‬ ‫أما‬
‫تنظيم‬
‫ت‬ ‫فتعني‬
‫آ‬
‫مت‬ ‫أجزاء‬ ‫لف‬
‫آ‬
‫ل‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المؤلف‬ ‫المجموع‬ ‫هي‬ ‫أو‬ ،‫معين‬ ‫غرض‬ ‫ألداء‬ ‫زرة‬
‫يؤدي‬
‫تنظيم‬ ‫للكلمة‬ ‫اللغوي‬ ‫المصدر‬ ‫هي‬ ‫تنظيمي‬ ‫كلمة‬ ‫و‬، ‫ما‬ ‫ا‬ً‫ض‬‫غر‬
.

‫شخصية‬ ‫لكل‬ ‫بد‬ ‫وال‬
‫الم‬ ‫المختلفة‬ ‫الدوائر‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الوزارات‬ ‫و‬ ‫كالدولة‬ ‫اعتبارية‬
‫وجودة‬
‫رئيسي‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫تنظيمي‬ ‫هيكل‬ ‫من‬ ‫السابقة‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصيات‬ ‫ضمن‬
‫الهي‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ينبثق‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،
‫التنظيمي‬ ‫كل‬
‫للكي‬ ‫التابعة‬ ‫االأقسام‬ ‫أو‬ ‫المديريات‬ ‫أو‬ ‫للدوائر‬ ‫الثانوية‬ ‫أو‬ ‫الفرعية‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫الرئيسي‬ ‫ان‬
.

‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫تعريف‬
:
‫هو‬
‫ترب‬ ‫التي‬ ‫والوظائف‬ ‫المهام‬ ‫و‬ ‫الشبكات‬ ‫و‬ ‫العالقات‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫توضيحي‬ ‫رسم‬ ‫أو‬ ‫نظام‬
‫ط‬
‫عل‬ ‫وما‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫الكيان‬ ‫هذا‬ ‫داخل‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫يعرف‬ ‫بحيث‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫م‬ ‫المجموعات‬ ‫و‬ ‫األفراد‬ ‫أعمال‬
‫يه‬
‫الوظيفية‬ ‫لمكانته‬ ‫بالنسبة‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬

11. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
11

‫يعبر‬ ‫الذي‬ ‫للكيان‬ ‫قوة‬ ‫مصدر‬ ‫يكونان‬ ‫هامين‬ ‫عنصرين‬ ‫الجيد‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يتضمن‬
‫عنه‬
:
‫أوال‬
:
‫االختصاص‬ ‫بحسب‬ ‫العمل‬ ‫تقسيم‬
‫ثانيا‬
:
‫وجه‬ ‫أكمل‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫األهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫بفاعلية‬ ‫المهام‬ ‫انجاز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التنسيق‬
.

‫وإدخا‬ ‫المستجدات‬ ‫و‬ ‫المتغيرات‬ ‫ليالئم‬ ‫تعديله‬ ‫الى‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يحتاج‬ ‫و‬
‫أو‬ ‫الجديد‬ ‫ل‬
‫ي‬ ‫حين‬ ‫أحيانا‬ ‫يحدث‬ ‫كما‬ ،‫نظامه‬ ‫أو‬ ‫الكيان‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫أو‬ ‫المتطلبات‬ ‫ليالئم‬ ‫الحديث‬
‫االندماج‬ ‫تم‬
‫ل‬ ‫جديد‬ ‫تنظيمي‬ ‫هيكل‬ ‫عمل‬ ‫يتم‬ ‫بعدها‬ ‫و‬ ،‫للوزارتين‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يلغى‬ ‫حيث‬ ‫وزارتين‬ ‫بين‬
‫الجديدة‬ ‫لوزارة‬
‫حدث‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫التغيير‬ ‫مع‬ ‫ليتفق‬
.

‫منها‬ ‫عوامل‬ ‫عدة‬ ‫الكيانات‬ ‫هياكل‬ ‫في‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬
:
‫فر‬ ‫أو‬ ‫مراكز‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫بوجود‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫يتأثر‬ ‫حيث‬ ،‫موقعها‬ ‫و‬،‫حياتها‬ ‫ومدة‬ ،‫صغيرا‬ ‫أو‬ ‫كبيرا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫حجمها‬
‫أو‬ ‫ع‬
‫درج‬ ‫كانت‬ ‫فكلما‬ ‫المطلوبة‬ ‫التخصص‬ ‫درجة‬ ‫و‬ ‫بالشمولية‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يتأثر‬ ‫كما‬ ،‫لهما‬ ‫فروع‬
‫التخصص‬ ‫ة‬
‫م‬ ‫المطلوبة‬
‫ح‬
‫التنظيم‬ ‫الهيكل‬ ‫كان‬ ‫كلما‬ ‫دودة‬
‫ي‬
‫صحيح‬ ‫العكس‬ ‫و‬ ‫ا‬ً‫ط‬‫بسي‬
.

‫يوضح‬ ‫ماذا‬
‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫؟‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫الواجبات‬ ‫تحديد‬ ‫بقصد‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬ ‫و‬ ‫وظيفة‬ ‫لكل‬ ‫وظيفي‬ ‫مسمى‬ ‫ووصف‬ ‫العمل‬ ‫تقسيم‬
‫و‬ ‫مسؤوليات‬
‫المهمات‬
‫المختل‬ ‫للعالقات‬ ‫توضيحي‬ ‫رسم‬ ‫أو‬ ‫خريطة‬ ‫بوضع‬ ‫سيرها‬ ‫وكيفية‬ ‫فيها‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫االدارية‬
‫فة‬
.
‫ويهدف‬
‫إلى‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫الصحيح‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫المطلوبة‬ ‫باالعمال‬ ‫بالقيام‬ ‫لها‬ ‫للسماح‬ ‫الضرورية‬ ‫الوظائف‬ ‫اظهار‬
‫مطلوب‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬

12. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
12

‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يبنى‬
(
‫مثال‬ ‫االداري‬
)
‫األ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬
‫العلمية‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫سس‬
:
.1
‫الهرمي‬ ‫التسلسل‬
.
.2
‫والمرونة‬
.
.3
‫التخصص‬ ‫و‬
.
.4
‫السلطات‬ ‫أو‬ ‫السلطة‬ ‫وتفويض‬
.

‫الهرمي‬ ‫فالتسلسل‬
‫المسؤول‬ ‫و‬ ‫الصالحيات‬ ‫تضارب‬ ‫لمنع‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫مرؤوس‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬ ‫رئيس‬ ‫وجود‬ ‫يعني‬
‫بين‬ ‫يات‬
‫الوظائف‬ ‫و‬ ‫الموظفين‬
.

‫مجال‬ ‫في‬ ‫و‬
‫المرونة‬
‫ا‬ ‫الوظائف‬ ‫احدى‬ ‫تتطلب‬ ‫فقد‬ ‫يشغله‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫و‬ ‫الوظيفة‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫تم‬
‫من‬ ‫كثر‬
‫بل‬ ‫كامال‬ ‫وقتا‬ ‫فيها‬ ‫للعمل‬ ‫شخصا‬ ‫الواحدة‬ ‫الوظيفة‬ ‫تستدعي‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ،‫ليشغلها‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬
‫ان‬ ‫يمكن‬
‫جزئي‬ ‫بدوام‬ ‫فيها‬ ‫شخص‬ ‫يعمل‬
.

‫يقصد‬ ‫و‬
‫بالتخصص‬
‫ك‬ ‫الواحدة‬ ‫الجهة‬ ‫او‬ ‫الواحد‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المختلفة‬ ‫النشاطات‬ ‫وظائف‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬
‫الوزارة‬
‫الواحدة‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫الواحدة‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫الواحدة‬
‫أ‬
‫يفترض‬ ‫حيث‬ ‫الواحد‬ ‫الكيان‬ ‫و‬
‫أ‬
‫بأع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬
‫مال‬
‫ا‬ً‫ب‬‫غال‬ ‫تخصصه‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬
.

‫للمسؤول‬ ‫يجوز‬ ‫و‬
‫أو‬
‫المدير‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬
‫تفويض‬
‫يجع‬ ‫حتى‬ ‫لمرؤوسيه‬ ‫سلطاته‬ ‫أو‬ ‫صالحياته‬ ‫بعض‬
‫خالل‬ ‫وقته‬ ‫ل‬
‫البسيطة‬ ‫أو‬ ‫الروتينية‬ ‫االعمال‬ ‫بعض‬ ‫متابعة‬ ‫من‬ ‫بالتخلص‬ ‫انتاجية‬ ‫أكثر‬ ‫العمل‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫ومبادئ‬ ‫أسس‬

13. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
13

‫خط‬ ‫الرأسية‬ ‫العالقات‬ ‫وتمثل‬ ،‫أفقية‬ ‫عالقات‬ ‫و‬ ‫رأسية‬ ‫عالقات‬ ‫من‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يتكون‬ ‫و‬
‫السلطة‬ ‫وط‬
‫كم‬ ،‫االسفل‬ ‫نحو‬ ‫األعلى‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫التسلسل‬ ‫بنفس‬ ‫التعليمات‬ ‫و‬ ‫االوامر‬ ‫مرور‬ ‫تعترض‬ ‫وهي‬ ،‫المباشرة‬
‫تعترض‬ ‫ا‬
‫االعلى‬ ‫نحو‬ ‫االسفل‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫الخط‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫د‬‫صعو‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫التقارير‬ ‫سير‬
.

‫االدارية‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫في‬ ‫يظهر‬ ‫و‬
(
‫ا‬ً‫ب‬‫غال‬
)
‫القس‬ ‫و‬ ،‫مدير‬ ‫يرأها‬ ‫و‬ ‫الدائرة‬ ‫؛‬ ‫هي‬ ‫ادارية‬ ‫مستويات‬
‫يرأسه‬ ‫و‬ ‫م‬
‫مسؤول‬ ‫يرأسها‬ ‫و‬ ‫الشعبة‬ ‫و‬ ،‫رئيس‬
.
‫العلي‬ ‫السلطة‬ ‫يمثل‬ ‫وهو‬ ،‫مباشرة‬ ‫العليا‬ ‫لإلدارة‬ ‫المدير‬ ‫يتبع‬ ‫و‬
‫و‬ ‫دائرته‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫يش‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫التابعين‬ ‫االقسام‬ ‫رؤساء‬ ‫الى‬ ‫صالحياته‬ ‫أو‬ ‫مسؤوليته‬ ‫أو‬ ‫مهامه‬ ‫بعض‬ ‫تفويض‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬
‫يكون‬ ‫ان‬ ‫رط‬
‫العليا‬ ‫ادارته‬ ‫امام‬ ‫اعماله‬ ‫و‬ ‫الدوائر‬ ‫هذه‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫االول‬ ‫المسؤول‬ ‫المدير‬ ‫هذا‬
.

‫يمكن‬ ‫بل‬ ‫وظيفة‬ ‫لكل‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫توظيف‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫على‬ ‫الموضحة‬ ‫الوظائف‬ ‫تعني‬ ‫وال‬
‫أ‬
‫ن‬
‫يقوم‬
‫ب‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬
‫أ‬
‫عباء‬
‫أ‬
‫وظيفة‬ ‫من‬ ‫كثر‬
‫إ‬
‫أو‬ ‫صغيرا‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫كان‬ ‫ذا‬
‫إ‬
‫متوفر‬ ‫المطلوبة‬ ‫المؤهالت‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬
‫في‬ ‫ة‬
‫وبشرط‬ ‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬
‫أ‬
‫الرقابة‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫الوظائف‬ ‫هذه‬ ‫دمج‬ ‫عملية‬ ‫تؤثر‬ ‫ال‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫ومبادئ‬ ‫أسس‬

14. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
14

‫المعنون‬ ‫الثالث‬ ‫فصله‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫حدد‬
"
‫السلطات‬
-
‫عامة‬ ‫أحكام‬
"
‫المادة‬ ‫من‬
24
‫المادة‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫و‬
27
‫أن‬
‫األ‬
‫الدستور‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫سلطاتها‬ ‫تمارس‬ ‫انها‬ ‫و‬ ‫السلطات‬ ‫مصدر‬ ‫مة‬
(
‫المادة‬
(
24
))
‫أ‬
‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫ن‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫هي؛‬
،
‫التنفيذية‬ ‫والسلطة‬
(
‫المادة‬
26
)
‫القضائية‬ ‫والسلطة‬ ،
(
‫المادة‬
27
)

‫لعام‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫ديوان‬ ‫أعده‬ ‫كما‬ ‫الهاشمية‬ ‫االردنية‬ ‫للمملكة‬ ‫العام‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫يتكون‬ ‫و‬
(
2005
)
‫من‬
3
‫هي‬ ‫و‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫متداخلة‬ ‫أساسية‬ ‫عناصر‬
:
‫السل‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬
‫التنفيذية‬ ‫طة‬
‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫جميع‬ ‫يرأس‬ ‫و‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫للمملكة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫السلطة‬
‫التشريعية‬
‫السلطة‬
‫القضائية‬
‫السلطة‬
‫التنفيذية‬
‫الملك‬
‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬

15. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
15

‫و‬
‫يبين‬
‫الشكل‬
‫المجاور‬
‫الهيكل‬
‫التنظيمي‬
‫التفصيلي‬
‫لجميع‬
‫الوزارات‬
‫في‬
‫المملكة‬
‫ا‬
‫الردنية‬
‫الهاشمية‬
‫و‬
‫ما‬
‫تشمله‬
‫هذه‬
‫الوزارات‬
‫من‬
‫مؤسسات‬
‫و‬
‫مراكز‬
‫و‬
‫مديريات‬
‫و‬
‫دوائر‬
‫و‬
‫دواوين‬
‫وهيئات‬
‫و‬
‫سلطات‬
‫ومعاهد‬
‫و‬
‫بنوك‬
‫احيانا‬
‫و‬
،‫صناديق‬
‫كما‬
‫يشمل‬
‫الهيكل‬
‫التنظ‬
‫يمي‬
‫العام‬
.

‫وكما‬
‫هو‬
‫واضح‬
‫عل‬
‫الهيكل‬
‫التنظيمي‬
‫العام‬
‫للدولة‬
‫فان‬
‫السلطة‬
‫التشريعية‬
‫مثال‬
‫تتك‬
‫ون‬
‫من‬
‫؛مجلس‬
‫النواب‬
،‫المنتخب‬
‫ومجلس‬
‫االعيان‬
‫المعين‬
‫من‬
‫قبل‬
‫جهات‬
‫معينة‬
‫في‬
،‫الدولة‬
‫و‬
‫ع‬
‫ند‬
‫اجتماع‬
‫المجلسين‬
‫في‬
‫جلسة‬
‫واحدة‬
‫مشترك‬
‫ة‬
‫و‬
‫يطلق‬
‫على‬
‫المجلسين‬
‫معا‬
‫اسم‬
‫مجلس‬
‫االمة‬
.
‫و‬
‫يوجد‬
‫هيكل‬
‫تنظيمي‬
‫تفصيلي‬
‫لكل‬
‫وزار‬
‫ة‬
‫او‬
‫مؤسسة‬
‫او‬
‫هيئة‬
‫او‬
‫صندوق‬
‫او‬
‫ديوان‬
‫او‬
‫بنك‬
‫او‬
‫غير‬
‫ذلك‬
‫مما‬
،‫سبق‬
‫كما‬
‫يوجد‬
‫في‬
‫بعض‬
‫االحيان‬
‫هياكل‬
‫تنظيمية‬
‫تفصيلية‬
‫لالقس‬
‫ام‬
‫و‬
‫الدوائر‬
‫و‬
‫االدارات‬
‫الحكومية‬
‫و‬
‫الرسمية‬
‫المختلفة‬
.
‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫للمملكة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬

16. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
16

‫المادة‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫حددت‬
(
28
)
‫المادة‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
61
)
‫التنفيذية‬ ‫بالسلطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫االمور‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫كالتال‬
‫ي‬
:
1
-
‫أ‬
‫ن‬
‫ر‬ ‫هو‬ ‫الملك‬
‫أ‬
‫الدولة‬ ‫س‬
‫تبعة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫مصون‬ ‫وهو‬
‫أ‬
‫مسؤولية‬ ‫و‬
.
‫كما‬
‫الدستور‬ ‫بين‬
‫أ‬
‫على‬ ‫يصادق‬ ‫الملك‬ ‫ن‬
‫ي‬ ‫و‬ ‫القوانين‬
‫أ‬
‫بشرط‬ ‫لتنفيذها‬ ‫الالزمة‬ ‫االنظمة‬ ‫بوضع‬ ‫مر‬
‫أ‬
‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫ن‬
‫أ‬
‫حكامها‬
.
2
-
‫بين‬
‫الدستور‬
‫أ‬
‫ن‬
‫يقيلهم‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫يعين‬ ‫الملك‬
‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫يعين‬ ‫كما‬ ‫استقاالتهم‬ ‫يقبل‬ ‫و‬
‫ي‬
‫يقبل‬ ‫و‬ ‫قيلهم‬
‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫تنسيب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫استقالتهم‬
.
3
-
‫يتألف‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫و‬ ‫الحاجة‬ ‫حسب‬ ‫الوزراء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ومن‬ ، ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
.
‫ويتول‬
‫ى‬
‫ص‬ ‫تعين‬ ‫و‬ ،‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫باستثناء‬ ‫الخارجية‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫الدولة‬ ‫شؤون‬ ‫ادارة‬ ‫مسؤولية‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
‫الحيات‬
‫الملك‬ ‫عليها‬ ‫يصدق‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يضعها‬ ‫بأنظمة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬
.
4
-
‫التج‬ ‫و‬ ‫الصناعة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫كمؤسسة‬ ‫مؤسسات‬ ‫الوزارات‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫يتبع‬ ‫و‬
‫مراكز‬ ‫و‬ ،‫ارة‬
‫التاب‬ ‫المدني‬ ‫الدفاع‬ ‫كمديرية‬ ‫مديريات‬ ‫و‬ ،‫الدفاع‬ ‫لوزارة‬ ‫التابع‬ ‫االردني‬ ‫الملكي‬ ‫الجغرافي‬ ‫كالمركز‬
‫لوزارة‬ ‫عة‬
‫كاله‬ ‫هيئات‬ ‫و‬ ،‫االسكان‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫االشغال‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الحكومية‬ ‫العطاءات‬ ‫كدائرة‬ ‫دوائر‬ ‫و‬ ،‫الداخلية‬
‫يئة‬
‫الطي‬ ‫كسلطة‬ ‫سلطات‬ ‫و‬ ،‫التجارة‬ ‫و‬ ‫الصناعة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫االستثمارية‬ ‫البنية‬ ‫لتنشيط‬ ‫االردنية‬
‫المدني‬ ‫ران‬
‫البلدي‬ ‫الشؤون‬ ‫لوزارة‬ ‫التابع‬ ‫القرى‬ ‫و‬ ‫المدن‬ ‫تنمية‬ ‫كبنك‬ ‫بنوك‬ ‫و‬ ،‫النقل‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫االردني‬
‫صناديق‬ ‫و‬ ،‫ة‬
‫االسالمية‬ ‫المقدسات‬ ‫و‬ ‫الشؤون‬ ‫و‬ ‫االوقاف‬ ‫لوزارة‬ ‫التابع‬ ‫الزكاة‬ ‫كصندوق‬
.
5
-
‫تت‬
‫ب‬
‫السابقة‬ ‫الوزارات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫تتبع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫لرئاسة‬ ‫أخرى‬ ‫حكومية‬ ‫جهات‬ ‫ع‬
‫كس‬ ‫السلطات‬ ‫كبعض‬
‫لطة‬
‫للشب‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫و‬ ،‫االردني‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫و‬ ،‫التشغيل‬ ‫و‬ ‫التنمية‬ ‫صندوق‬ ‫و‬ ،‫البتراء‬ ‫إقليم‬
‫من‬ ‫عدد‬ ‫و‬ ،‫اب‬
‫ال‬ ‫قاضي‬ ‫كدائرة‬ ‫الدوائر‬ ‫وبعض‬ ،‫لالعالم‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫و‬ ‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫تنظيم‬ ‫كهيئة‬ ‫الهيئات‬
‫و‬،‫قضاة‬
‫للتدريب‬ ‫الوطني‬ ‫كالمعهد‬ ‫المعاهد‬ ‫بعض‬ ‫و‬ ،‫المحاسبة‬ ‫كديوان‬ ‫الدواوين‬ ‫بعض‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬

17. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
17

‫المادة‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫فصله‬ ‫في‬ ‫االردني‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬
(
62
)
‫المادة‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
96
)
‫األ‬ ‫جيع‬ ‫على‬
‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫سس‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫للسلطة‬ ‫المكونة‬ ‫المختلفة‬
‫أل‬
‫ردن‬
.

‫المواد‬ ‫حددت‬ ‫فقد‬
(
67،63،62
)
‫الدستور‬ ‫من‬
‫أ‬
‫األ‬ ‫مجلس‬ ‫ن‬
‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫هما؛‬ ‫مجلسين‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫مة‬
‫أل‬
‫و‬ ‫عيان‬
‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫لنصف‬ ‫مساويا‬ ‫االعيان‬ ‫مجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫الكامل‬ ‫العدد‬ ‫ويكون‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬
.
‫ين‬ ‫و‬
‫تخب‬
‫االنتخاب‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ ‫مباشرا‬ ‫سريا‬ ‫عاما‬ ‫انتخابا‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬
.
‫باجرا‬ ‫أوامره‬ ‫الملك‬ ‫يصدر‬ ‫و‬
‫ء‬
‫األ‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬
‫المادة‬ ‫مة‬
(
34/1
.)
‫؟‬ ‫القوانين‬ ‫وضع‬ ‫آلية‬ ‫هي‬ ‫ما‬

‫المادتين‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
(
93،91
)
‫مشروع‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫يعرض‬
‫أ‬
‫مناقشته‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫قانون‬ ‫ي‬
‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يرفع‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫قبوله‬ ‫يتم‬
‫أل‬
‫ي‬ ‫وال‬ ‫عيان‬
‫القانون‬ ‫صدر‬
‫اذا‬ ‫اال‬
‫أ‬
‫ي‬ ‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫ينشر‬ ‫بعدها‬ ‫و‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬ ‫عليه‬ ‫ّق‬‫د‬‫ص‬ ‫و‬ ‫المجلسان‬ ‫ه‬ّ‫قر‬
‫فيها‬ ‫حدد‬
‫نفاذه‬ ‫تاريخ‬
.

‫قبله‬ ‫مرتين‬ ‫قانون‬ ‫اي‬ ‫مشروع‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫رفض‬ ‫فاذا‬
‫ال‬
‫م‬
‫اآل‬ ‫جلس‬
‫يج‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫خر‬
‫تمع‬
‫بأغلب‬ ‫يصدر‬ ‫و‬ ‫المشروع‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫عليها‬ ‫المختلف‬ ‫المواد‬ ‫لبحث‬ ‫مشتركة‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫المجلسان‬
‫ثلثي‬ ‫ية‬
‫الدورة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫عندها‬ ‫و‬ ‫المشروع‬ ‫يرفض‬ ‫أو‬ ،‫الحاضرين‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬

18. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
18

‫للملك‬ ‫و‬
‫أ‬
‫خالل‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫اليصادق‬ ‫ن‬
(
6
)
‫شهور‬
‫اليه‬ ‫رفعه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫أن‬
‫يرده‬
‫إ‬
‫مجلس‬ ‫لى‬
‫األ‬
‫ف‬ ‫االصوات‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫منفردا‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫أقره‬ ‫فاذا‬ ،‫تصديقه‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫مة‬
‫عندئذ‬ ‫يجب‬
‫في‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫مصدقا‬ ‫القانون‬ ‫يعاد‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ،‫اصداره‬
‫ع‬
‫ن‬ ‫القانون‬ ‫تبر‬
‫و‬ ‫المفعول‬ ‫افذ‬
‫المصدق‬ ‫بحكم‬
.

‫األ‬ ‫مجلس‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫و‬
‫منعقدا‬ ‫مة‬
‫أ‬
‫يضع‬ ‫أن‬ ‫الملك‬ ‫بموافقة‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬ ‫لمجلس‬ ‫يحق‬ ‫حله‬ ‫تم‬ ‫و‬
‫قواني‬
‫مؤقتة‬ ‫ن‬
‫األ‬ ‫بعض‬ ‫في‬
‫ألس‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫مور‬
‫ب‬
‫ف‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫تعرض‬ ‫و‬ ،‫أخرى‬ ‫اب‬
‫أول‬ ‫ي‬
‫الرف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫يرفضها‬ ‫أو‬،‫ّلها‬‫د‬‫يع‬ ‫أو‬ ،‫المؤقتة‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫يوافق‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫و‬ ‫يعقده‬ ‫اجتماع‬
‫مجلس‬ ‫يعلن‬ ‫ض‬
‫بشرط‬ ‫مفعولها‬ ‫يزول‬ ‫حيث‬ ‫المؤقتة‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫بطالن‬ ‫الملك‬ ‫بموافقة‬ ‫و‬ ‫الوزراء‬
‫أ‬
‫بطال‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫ن‬
‫على‬ ‫نها‬
‫المكتسبة‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫العقود‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬

19. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
19

‫المادة‬ ‫في‬ ‫تحديدا‬ ‫و‬ ‫السادس‬ ‫و‬ ‫الثالث‬ ‫فصليه‬ ‫في‬ ‫االردني‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬
(
27
)
‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫منه‬
97
‫وحتى‬
‫المادة‬
101
‫األردن‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫للنظام‬ ‫المكونة‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫األسس‬ ‫على‬
.

‫القانون‬ ‫لغير‬ ‫قضائهم‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫سلطان‬ ‫وال‬ ‫مستقلين‬ ‫فالقضاة‬
‫المادة‬
(
97
)
‫الدستور‬ ‫من‬
.

‫ملكية‬ ‫بإرادة‬ ‫يعزلون‬ ‫و‬ ‫النظامية‬ ‫المحاكم‬ ‫قضاة‬ ‫يعين‬
‫المادة‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
(
98
)
‫الدستور‬ ‫من‬
.

‫ثالث‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬
‫أ‬
‫هي‬ ‫نواع‬
:
‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬ ‫الدينية‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬ ‫النظامية‬ ‫المحاكم‬
‫المادة‬
(
99
)
‫من‬
‫الدستور‬
.

‫ينص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫بقانون‬ ‫إدارتها‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫اختصاصها‬ ‫و‬ ‫أقسامها‬ ‫و‬ ‫درجاتها‬ ‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫أنواع‬ ‫تعين‬
‫هذا‬
‫المادة‬ ‫عليا‬ ‫عدل‬ ‫محكمة‬ ‫انشاء‬ ‫على‬ ‫القانون‬
(
100
)
‫الدستور‬ ‫من‬
.

‫الم‬
‫شؤونها‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫مصونة‬ ‫و‬ ‫للجميع‬ ‫مفتوحة‬ ‫حاكم‬
‫المحكمة‬ ‫رأت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫علنية‬ ‫المحاكم‬ ‫جلسات‬ ‫و‬
‫ذلك‬ ‫غير‬
‫المادة‬
(
101
)
‫الدستور‬ ‫من‬
.

‫تمارس‬
‫ف‬ ‫بما‬ ‫الجزائية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫االشخاص‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫حق‬ ‫النظامية‬ ‫المحاكم‬
‫يها‬
‫عليها‬ ‫تقام‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تقيمها‬ ‫التي‬ ‫الدعاوى‬
......
‫المادة‬ ‫الخ‬
(
102
)
‫النظامية‬ ‫المحاكم‬ ‫تمارس‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫في‬ ‫اختصاصها‬
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫الجزائي‬ ‫و‬ ‫الحقوقي‬ ‫القضاء‬
.....
‫المادة‬ ‫الخ‬
(
103
)
‫الدستور‬ ‫من‬
.

‫األخرى‬ ‫الدينية‬ ‫الطوائف‬ ‫مجالس‬ ‫و‬ ،‫شرعية‬ ‫محاكم‬ ‫الى‬ ‫الدينية‬ ‫المحاكم‬ ‫تقسم‬
‫المادة‬
(
104
)
‫و‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫ب‬ ‫تعترف‬ ‫التي‬ ‫المسلمة‬ ‫غير‬ ‫الدينية‬ ‫الطوائف‬ ‫مجالس‬ ‫و‬ ‫الشرعية‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫الدستور‬ ‫حدد‬
‫الحكومة‬ ‫ها‬
‫من‬ ‫المواد‬ ‫ضمن‬ ‫االردنية‬
(
105
)
‫المادة‬ ‫وحتى‬
(
109
)
‫الدستور‬ ‫من‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬

20. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
20

‫أنواع‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬
‫بالتدريج‬
:
.1
‫فأعالها‬
‫التمييز‬ ‫محكمة‬
‫و‬
‫التقاضي‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫تعد‬ ‫وال‬ ‫قانون‬ ‫محكمة‬ ‫هي‬
‫رئيس‬ ‫معالي‬ ‫يرأسها‬ ‫و‬
‫عددهم‬ ‫قضاة‬ ‫يساعده‬ ‫و‬ ‫القضائي‬ ‫المجلس‬
5
‫بي‬ ‫االقدم‬ ‫القاضي‬ ‫برئاسة‬ ‫العادية‬ ‫هيئتها‬ ‫في‬ ‫القل‬ ‫على‬ ‫قضاة‬
‫ن‬
‫الهيئة‬
‫ر‬

‫فت‬ ‫تغيره‬ ‫أو‬ ‫سابق‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫هيئاتها‬ ‫احدى‬ ‫رأت‬ ‫واذا‬
‫ع‬
‫يساوي‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫الهيئة‬ ‫قد‬
9
‫من‬ ‫قضاة‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫رئاسة‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫يوجد‬ ‫و‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫بينهم‬
.
.2
‫هو‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫النوع‬ ‫و‬
‫النظامية‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬
‫منها‬ ‫يوجد‬ ‫و‬
3
،‫الشمال‬ ‫في‬ ‫اربد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫محاكم‬
‫جنوبا‬ ‫معان‬ ‫و‬ ،‫الوسط‬ ‫في‬ ‫عمان‬ ‫و‬
.
‫بوجود‬ ‫المحكمة‬ ‫تنعقد‬ ‫و‬
3
‫المقدمة‬ ‫الطعون‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫أدنى‬ ‫كحد‬ ‫قضاة‬
‫في‬ ‫للطعن‬ ‫إاليها‬
‫ا‬ ‫الحاالت‬ ‫أو‬ ،‫البداية‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫الجزائية‬ ‫و‬ ‫الحقوقية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬
‫لمسموح‬
‫النافذة‬ ‫التشريعات‬ ‫بموجب‬ ‫لها‬ ‫المرفوعة‬ ‫االستئنافات‬ ‫أو‬ ،‫الصلح‬ ‫محاكم‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫بها‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬

21. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
21
.3
‫البداية‬ ‫محاكم‬
‫و‬
‫عددها‬
(
16
)
‫نظامية‬ ‫بداية‬ ‫محكمة‬
‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫تنظر‬ ‫و‬ ،‫أردنية‬ ‫مدن‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫منتشرة‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫االستئنافية‬ ‫بصفتها‬ ‫أو‬ ‫االبتدائية‬ ‫بصفتها‬ ‫القضايا‬ ‫في‬
.
‫و‬
‫ف‬ ‫النظر‬ ‫عند‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫تنعقد‬
‫المختلفة‬ ‫القضايا‬ ‫ي‬
‫القضية‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫قضاة‬ ‫ثالثة‬ ‫أو‬ ‫قاضيين‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫قاضي‬ ‫من‬
.
.4
‫الصلح‬ ‫محاكم‬
‫و‬
‫عددها‬ ‫يبلغ‬
(
47
)
‫حد‬ ‫على‬ ‫الجزائية‬ ‫و‬ ‫الحقوقية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫وتنظر‬ ،‫محكمة‬
‫واحد‬ ‫قاضي‬ ‫برئاسة‬ ‫سواء‬
‫تنظر‬ ‫و‬
‫ف‬
‫األ‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫القضايا‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ي‬
‫تن‬ ‫ال‬ ‫حيان‬
‫القضايا‬ ‫في‬ ‫ظر‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫قيمتها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬
(
7000
)
‫دينار‬
.
.5
‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬
‫نوعين‬ ‫هي‬ ‫و‬
:
.I
‫تابعون‬ ‫نظاميون‬ ‫قضاة‬ ‫فيها‬ ‫العمل‬ ‫يمارس‬ ‫و‬ ‫العدل‬ ‫لوزارة‬ ‫يتبع‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫فالنوع‬
‫العدل‬ ‫لوزارة‬
.
.II
،‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫أو‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫االمن‬ ‫أو‬ ،‫المسلحة‬ ‫كالقوات‬ ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫الثاني‬ ‫النوع‬ ‫يتبع‬
‫تسوية‬ ‫محكمة‬ ‫و‬ ،‫عمان‬ ‫مقرها‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبية‬ ‫قضايا‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫المحاكم؛‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬
‫و‬ ‫العسكرية‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمن‬ ‫محكمة‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫صيانة‬ ‫محكمة‬ ‫و‬، ‫المياه‬ ‫و‬ ‫االراضي‬
‫الخاصة‬ ‫العمالية‬ ‫المحكمة‬ ‫و‬ ، ‫الشرطة‬ ‫محكمة‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬

22. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
22
.6
‫البلديات‬ ‫محاكم‬
‫عد‬ ‫و‬
‫دها‬
(
21
)
‫الم‬ ‫هذ‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫رئيسي‬ ‫بشكل‬ ‫تهمنا‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫محكمة‬
‫ح‬
‫كمة‬
‫ع‬ ‫تركز‬ ‫و‬ ‫البلديات‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬ ‫و‬ ‫الجرائم‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫تنظر‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫محكمة‬
‫لى‬
‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫تشريعات‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ،‫البلديات‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬
.

‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫فقد‬ ‫سبق‬ ‫لما‬ ‫وإضافة‬
55
‫الدستور‬ ‫من‬
‫الوزراء‬ ‫محاكمة‬
‫من‬ ‫اليهم‬ ‫ينسب‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫عال‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬
‫وظائفهم‬ ‫تأدية‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫جرائم‬
.
‫من‬ ‫العالي‬ ‫المجلس‬ ‫يؤلف‬ ‫و‬
(
9
)
‫و‬ ‫األعيان‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يرأسهم‬ ‫أعضاء‬
(
3
)
‫أعضاء‬
‫باالقتراع‬
‫و‬ ‫االعيان‬ ‫مجلس‬ ‫من‬
(
5
)
‫عند‬ ‫و‬ ‫االقدمية‬ ‫بترتيب‬ ‫نظامية‬ ‫محكمة‬ ‫أعلى‬ ‫قضاة‬ ‫من‬
‫ا‬َ‫ض‬‫اي‬ ‫األقدمية‬ ‫بترتيب‬ ‫تليها‬ ‫التي‬ ‫المحاكم‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫العدد‬ ‫يكمل‬ ‫الضرورة‬
.

‫جهات‬ ‫عن‬ ‫المفعول‬ ‫النافذة‬ ‫أو‬ ‫السارية‬ ‫القوانين‬ ‫بموجب‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫قرارات‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫و‬
‫فيها‬ ‫ليس‬
‫استئناف‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫نظامية‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫كأنها‬ ‫أحكامها‬ ‫و‬ ‫قراراتها‬ ‫تعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫و‬ ‫نظاميون‬ ‫قضاة‬
‫أمام‬ ‫ها‬
‫مع‬ ‫لمهنة‬ ‫المزاولين‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫القضية‬ ‫طرفي‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أو‬ ،‫القضية‬ ‫طرفي‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬
‫مثل‬ ‫ينة‬
‫االخرى‬ ‫النقابات‬ ‫وبعض‬ ‫المهندسين‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫المسجلين‬ ‫المهندسين‬
.
‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬

23. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
23

‫عام‬ ‫في‬ ‫األردن‬ ‫شرق‬ ‫إمارة‬ ‫تأسيس‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫البلديات‬ ‫نشأة‬ ‫يعود‬
1921
.

‫عام‬ ‫إربد‬ ‫في‬ ‫أنشئت‬ ‫بلدية‬ ‫أول‬
1881
‫عام‬ ‫السلط‬ ‫بلدية‬ ‫تلتها‬ ،
1887
‫البلديات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إنشاء‬ ‫تالها‬ ‫ثم‬
.

‫التش‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫للبلديات‬ ‫كان‬ ، ‫اإلمارة‬ ‫عهد‬ ‫في‬
‫ريعات‬
‫الحديثة‬
.

‫الست‬ ‫منصف‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ‫العشرين‬ ‫القرن‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫األردن‬ ‫شرق‬ ‫إمارة‬ ‫تأسيس‬ ‫منذ‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫قامت‬
‫ينيات‬
‫المباني‬ ‫تشريعات‬ ‫و‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫أمور‬ ‫بمتابعة‬
.
‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫لوكيل‬ ‫تابعة‬ ‫كانت‬ ‫و‬
.
‫في‬ ‫التخطيط‬ ‫و‬ ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫نشأة‬
‫األردن‬

24. ‫المباني‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫لتشريعات‬ ‫األولى‬ ‫البدايات‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
24

‫على‬ ‫يزيد‬ ‫ما‬ ‫منذ‬ ‫االردن‬ ‫في‬ ‫المباني‬ ‫و‬ ‫بالتخطيط‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬
(
108
)
‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫أي‬ ‫سنوات‬
،‫االمارة‬
‫القو‬ ‫بعض‬ ‫شملت‬ ‫القروية‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫للشؤون‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫انشاء‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫المملكة‬ ‫تأسيس‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫و‬
‫االنظمة‬ ‫و‬ ‫انين‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫و‬
:

1
–
‫رقم‬ ‫العثماني‬ ‫االراضي‬ ‫قانون‬
(
200
)
‫لسنة‬
(
1900
)
‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬
1/1/1900

2
–
‫لسنة‬ ‫البلديات‬ ‫قانون‬
(
1925
)

4
-
‫رقم‬ ‫البلديات‬ ‫قانون‬
(
9
)
‫لسنة‬
(
1955
(
‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫التي‬ ‫تعديالته‬ ‫و‬
(
10
*
‫تعديالت‬
.

5
-
‫لسنة‬ ‫االردني‬ ‫المدن‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
(
1933
)

6
-
‫رقم‬ ‫الفلسطيني‬ ‫المدن‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
(
28
)
‫لسنة‬
(
1936
)

7
-
‫رقم‬ ‫االبنية‬ ‫و‬ ‫القرى‬ ‫و‬ ‫المدن‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
(
31
)
‫لسنة‬
(
1955
)

8
-
‫رقم‬ ‫العقبة‬ ‫مدينة‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
(
10
)
‫لسنة‬
(
1960
)

9
-
‫حدو‬ ‫خارج‬ ‫االنشاءات‬ ‫مناطق‬ ‫قانون‬
‫د‬
‫رقم‬ ‫البلديات‬
(
55
)
‫لسنة‬
(
1966
)

10
-
‫التنظيم‬ ‫مناطق‬ ‫خارج‬ ‫النشاءات‬ ‫مناطق‬ ‫قانون‬

11
-
‫رقم‬ ‫االفراز‬ ‫قانون‬
(
110
)
‫لسنة‬
(
1936
)

12
-
‫رقم‬ ‫القرى‬ ‫ادارة‬ ‫قانون‬
(
5
)
‫سنة‬
(
1954
)

13
-
‫رقم‬ ‫البلديات‬ ‫مناطق‬ ‫ضمن‬ ‫التقسيم‬ ‫قانون‬
(
48
)
‫لسنة‬
(
1965
)

14
-
‫رقم‬ ‫القرى‬ ‫ادارة‬ ‫نظام‬
(
1
)
‫لسنة‬
(
1956
)

15
-
‫رقم‬ ‫عمان‬ ‫في‬ ‫البناء‬ ‫رخص‬ ‫نظام‬
(
109
)
‫لسنة‬
(
1965
)

16
-
‫رقم‬ ‫عمان‬ ‫مدينة‬ ‫تنظيم‬ ‫نظام‬
(
60
)
‫لسنة‬
(
1965
)

25. ‫الحالية‬ ‫المباني‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫تشريعات‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
25

‫تولت‬
‫الداخلية‬ ‫وزارة‬
‫أ‬
‫عام‬ ‫قبل‬ ‫المباني‬ ‫تشريعات‬ ‫و‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫مور‬
(
1965
)
‫االمور‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬
‫تتبع‬
‫الوزارة‬ ‫وكيل‬
‫عام‬ ‫في‬ ‫مستقلة‬ ‫وزارة‬ ‫تأسست‬ ‫ثم‬
(
1965
)
‫و‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫أمور‬ ‫لمتابعة‬
‫القروية‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫للشؤون‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫اسم‬ ‫عليها‬ ‫أطلق‬ ‫المباني‬ ‫تشريعات‬
.

‫عدل‬ ‫فقد‬ ‫والقروية‬ ‫البلدية‬ ‫الشؤون‬ ‫لوزارة‬ ‫تابعة‬ ‫البيئة‬ ‫دائرة‬ ‫باسم‬ ‫جديدة‬ ‫دائرة‬ ‫النشاء‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬
‫في‬ ‫الوزارة‬ ‫اسم‬
‫عام‬
(
1980
)
‫البي‬ ‫و‬ ‫القروية‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬
‫ئ‬
‫ية‬
.

‫عام‬ ‫بعد‬ ‫و‬
(
2002
)
‫دمج‬ ‫ثم‬ ‫و‬ ‫البيئة‬ ‫وزارة‬ ‫هي‬ ‫جديدة‬ ‫لوزارة‬ ‫ضمت‬ ‫و‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫البيئة‬ ‫دائرة‬ ‫انفصلت‬
‫المجالس‬
‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫عددها‬ ‫البالغ‬ ‫و‬ ‫والقروية‬ ‫البلدية‬
(
328
)
‫و‬ ‫المشتركة‬ ‫الخدمات‬ ‫مجالس‬ ‫و‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬
‫عددها‬ ‫البالغ‬
(
21
)
‫في‬
(
99
)
‫الكبرى‬ ‫عمان‬ ‫المانة‬ ‫باالضافة‬ ،‫بلدية‬
‫االردن‬ ‫في‬ ‫البلديات‬ ‫عدد‬ ‫فأصبح‬
(
100
)
‫البلدية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫اسمها‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫الوزارة‬ ‫تسمية‬ ‫أعيد‬ ‫و‬ ‫بلدية‬
.

‫أعمال‬ ‫على‬ ‫تشرف‬ ‫كما‬ ،‫المملكة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫لكافة‬ ‫اداري‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫فني‬ ‫مستشار‬ ‫هي‬ ‫الوزارة‬
‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫النافذة‬ ‫للتشريعات‬ ‫تطبيقها‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫فيها‬ ‫المشتركة‬ ‫الخدمات‬ ‫مجالس‬ ‫و‬ ‫المجلس‬
.

26. ‫األردن‬ ‫في‬ ‫التخطيط‬ ‫بداية‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
26
***
‫االردن‬ ‫في‬ ‫التنمية‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫الشامل‬ ‫القومي‬ ‫التخطط‬ ‫مستويات‬ ‫شملت‬
(
3
)
‫هي‬ ‫مستويات‬
:
.1
‫الشامل‬ ‫القومي‬ ‫التخطيط‬
.
.2
‫االقليمي‬ ‫التخطيط‬
.
.3
‫المحلي‬ ‫العمراني‬ ‫التخطيط‬
.
‫هي‬ ‫فترات‬ ‫بعدة‬ ‫خاللها‬ ‫مر‬ ‫و‬
:

‫عام‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫اوال‬
(
1952
)
‫عام‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
1966
.)

‫ثانيا‬
:
‫العام‬ ‫من‬ ‫الفترة‬
(
1967
)
‫عام‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
1972
.)

‫ثالثا‬
:
‫عام‬ ‫من‬ ‫الفترة‬
(
1973
)
‫عام‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
1980
.)

‫رابعا‬
:
‫عام‬ ‫من‬ ‫الفترة‬
(
1981
)
‫عام‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
1985
.)

‫خامسا‬
:
‫الفترة‬
1986
‫عام‬ ‫حتى‬ ‫و‬
(
1990
.)

‫اخيرا‬
:
‫عام‬ ‫من‬ ‫الفترة‬
(
1991
)
‫العام‬ ‫وحتى‬
(
2007
.)

27. ‫األردن‬ ‫في‬ ‫التخطيط‬ ‫بداية‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
27

‫ال‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫تشريعية‬ ‫ضوابط‬ ‫بوضع‬ ‫لها‬ ‫حلول‬ ‫وضع‬ ‫استدعت‬ ‫التي‬ ‫العشوائية‬ ‫االمور‬ ‫بعض‬ ‫ظهرت‬
‫ظواهر‬
‫المدن‬ ‫لمختلف‬ ‫تفصيلية‬ ‫تنظيمية‬ ‫مططات‬ ‫و‬ ‫هيكلية‬ ‫تنظيمية‬ ‫مخططات‬ ‫وضع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السلبية‬
‫و‬ ‫القرى‬ ‫و‬
‫ان‬ ‫اال‬ ‫السابقة‬ ‫الفترات‬ ‫في‬ ‫العمليات‬ ‫تلك‬ ‫تنظم‬ ‫انظمة‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫و‬ ‫تشريعات‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫ه‬
‫ال‬ ‫االبنية‬ ‫و‬ ‫القرى‬ ‫و‬ ‫المدن‬ ‫تنظم‬ ‫قانون‬ ‫صدر‬ ‫بالفعل‬ ‫و‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫تناسب‬ ‫حديثة‬ ‫تشريعات‬ ‫وجود‬
‫رقم‬ ‫مؤقت‬
(
79
)
‫لسنة‬
(
1966
)
‫الحقا‬ ‫مناقشته‬ ‫ستتم‬ ‫الذي‬ ‫و‬
.

‫ا‬ ‫األبنية‬ ‫و‬ ‫القرى‬ ‫و‬ ‫المدن‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫استدعت‬ ‫التي‬ ‫العشوائية‬ ‫األمور‬ ‫بعض‬ ‫ظهور‬ ‫أسباب‬
‫لمؤقت‬
‫رقم‬
79
‫لسنة‬
1966
:
1
-
‫الت‬ ‫و‬ ‫العشرين‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫النصف‬ ‫في‬ ‫استجدت‬ ‫التي‬ ‫المتالحقة‬ ‫المختلفة‬ ‫الظروف‬ ‫بسبب‬
‫على‬ ‫اثرت‬ ‫ي‬
‫االردنية‬ ‫السكنية‬ ‫التجمعات‬ ‫و‬ ‫والقرى‬ ‫المدن‬
2
-
‫ا‬ ‫النسيج‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫على‬ ‫الواضح‬ ‫تأثيرها‬ ‫و‬ ‫المتالحقة‬ ‫الكاذبة‬ ‫االقتصادية‬ ‫الطفرات‬ ‫بسبب‬
‫و‬ ‫للمدن‬ ‫لحضري‬
‫القرى‬

28. ‫األردن‬ ‫في‬ ‫التخطيط‬ ‫بداية‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
28

‫أما‬
‫االرد‬ ‫في‬ ‫االقليمي‬ ‫التخطيط‬
‫عام‬ ‫تجربته‬ ‫بدأت‬ ‫فقد‬ ‫ن‬
(
1969
)
‫طريق‬ ‫عن‬
‫الشؤون‬ ‫لوزارة‬ ‫الفنية‬ ‫الكوادر‬
،‫والقروية‬ ‫البلدية‬
‫األ‬ ‫قسم‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫كوادرها‬ ‫و‬ ‫الوزارة‬ ‫اعدتها‬ ‫التي‬ ‫الدراسات‬ ‫بموجب‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫ردن‬
‫خمس‬ ‫ى‬
‫و‬، ‫االردن‬ ‫وادي‬ ‫؛اقليم‬ ‫هي‬ ‫أساسية‬ ‫أقاليم‬
‫إقليم‬
‫و‬ ،‫الكرك‬ ‫اقليم‬ ‫و‬، ‫عمان‬ ‫اقليم‬ ‫و‬، ‫اربد‬
‫أ‬
‫معا‬ ‫اقليم‬ ‫خيرا‬
‫العقبة‬ ‫و‬ ‫ن‬
.

‫عام‬ ‫ففي‬ ‫مساحتها‬ ‫زادت‬ ‫و‬ ‫االقاليم‬ ‫عدلت‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫و‬
(
1979
)
‫و‬ ‫البلقاء‬ ‫عمان‬ ‫اقليم‬ ‫اسم‬ ‫عمان‬ ‫اقليم‬ ‫على‬ ‫أطلق‬
‫شمل‬
(
‫مأدبا‬ ‫منطقة‬ ‫و‬ ‫الزرقاء‬ ‫محافظة‬ ‫و‬ ‫البلقاء‬ ‫محافظة‬ ‫و‬ ‫العاصمة‬ ‫عمان‬ ‫محافظات‬
)
‫الجن‬ ‫إقليم‬ ‫شمل‬ ‫و‬،
‫وب‬
(
1980
)
‫على‬
(
‫العقبة‬ ‫و‬ ‫معان‬ ‫محافظات‬
)
‫عام‬ ‫في‬ ‫و‬،
(
1985
)
‫اربد‬ ‫اقليم‬ ‫شمل‬
(
‫و‬ ،‫والمفرق‬، ‫اربد‬ ‫محافظات‬
‫جرش‬ ‫و‬ ،‫عجلون‬
)
‫الكرك‬ ‫اقليم‬ ‫شمل‬ ‫كما‬ ،
(
‫الطفيلة‬ ‫و‬ ‫الكرك‬ ‫محافظتي‬
.)

29. ‫عن‬ ‫نبذة‬
‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫التخطيط‬ ‫تشريعات‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
29
‫ع‬ ‫لها‬ ‫و‬ ‫االن‬ ‫المفعول‬ ‫النافذة‬ ‫القرارات‬ ‫و‬ ‫التعليمات‬ ‫و‬ ‫االنظمة‬ ‫و‬ ‫كالقوانين‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬
‫كبيرة‬ ‫القة‬
‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أهمها‬ ‫ومن‬ ،‫البناء‬ ‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫بتشريعات‬ ‫وواضحة‬
:
‫أوال‬
-
‫رقم‬ ‫المؤقت‬ ‫االبنية‬ ‫و‬ ‫القرى‬ ‫و‬ ‫المدن‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
(
79
)
‫لسنة‬
(
1966
)
‫تعديالته‬ ‫و‬
:

‫رقم‬ ‫قانون‬
(
13
)
‫لسنة‬
(
1967
)

‫رقم‬ ‫قانون‬
(
47
)
‫لسنة‬
(
1973
)

‫رقم‬ ‫قانون‬
(
16
)
‫لسنة‬
(
1975
)

‫رقم‬ ‫قانون‬
(
18
)
‫لسنة‬
(
1978
)

‫رقم‬ ‫قانون‬
(
26
)
‫لسنة‬
(
1979
)
‫ثانيا‬
-
‫رقم‬ ‫عمان‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫االبنية‬ ‫نظام‬
(
67
)
‫لسنة‬
(
1979
)
‫تعديالته‬ ‫و‬
:

1
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
17
)
‫لسنة‬
(
1984
)

2
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
35
)
‫لسنة‬
(
1990
)

3
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
21
)
‫لسنة‬
(
1993
)

4
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
54
)
‫لسنة‬
(
1966
)

5
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
21
)
‫لسنة‬
(
2005
)

30. ‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫التخطيط‬ ‫تشريعات‬
12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
30
‫ثالثا‬
-
‫رقم‬ ‫والقرى‬ ‫المدن‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫االبنية‬ ‫نظام‬
(
19
)
‫لسنة‬
(
1985
)
‫تعديالته‬ ‫و‬
:

1
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
20
)
‫لسنة‬
(
1988
)

2
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
90
)
‫لسنة‬
(
2001
)

3
-
‫رقم‬ ‫نظام‬
(
13
)
‫لسنة‬
(
2007
)
‫رابعا‬
-
‫األ‬ ‫و‬ ‫بالتنظيم‬ ‫متعلقة‬ ‫قوانين‬
‫هي‬ ‫و‬ ‫االبنية‬ ‫و‬ ‫والقرى‬ ‫المدن‬ ‫تنظيم‬ ‫بقانون‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫و‬ ‫قاليم‬
:

1
-
‫رقم‬ ‫االردن‬ ‫وادي‬ ‫سلطة‬ ‫قانون‬
(
14
)
‫لسنة‬
(
1988
)

2
-
‫رقم‬ ‫الخاصة‬ ‫االقتصادية‬ ‫العقبة‬ ‫منطقة‬ ‫سلطة‬ ‫قانون‬
(
32
)
‫لسنة‬
(
2000
)

3
-
‫رقم‬ ‫البتراء‬ ‫اقليم‬ ‫سلطة‬ ‫قانون‬
(
15
)
‫لسنة‬
(
2005
.)
‫خامسا‬
-
‫مثل‬ ‫بالموضوع‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يوجد‬
‫رقم‬ ‫البلديات‬ ‫قانون‬
(
14
)
‫لسنة‬
(
2007
)
‫قوانين‬ ‫و‬
‫أخرى‬
.
‫المرجع‬
:
، ‫الزعبي‬ ‫يحيى‬ ‫أزدز‬ ‫تأليف‬ ، ‫األردن‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫البناء‬ ‫أحكام‬ ‫مناقشة‬ ‫و‬ ‫شرح‬
2012

31. 12/23/2022
Arch. Dania Abdel-Aziz & Arch. Fadia
Nassar
31
‫؟؟‬ ‫أسئلة‬ ‫أي‬