SlideShare a Scribd company logo

5671

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 387
Download to read offline
      
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ..... ٧‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ........................... ٨‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول إﻳﺮادات رءوس اﻷﻡﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ............................. ٢١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٣١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............. ٨١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺕﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ............................................... ٣٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ......................... ٨٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٩٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............. ١٤‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ٣٥‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺨﺼﻢ واﻹﺽﺎﻓﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ........... ٥٥‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺮﺕﺒﺎت وﻡﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ....................................... ٤٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٥٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............. ٨٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ٣٧‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻹﻗﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .... ٦٧‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﻗﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ أﺻﺤﺎب ﻟﻤﺮﺕﺒﺎت .................. ٩٧‬ ‫٣‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ ﺕﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ............................................ ١٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﻄﻌﻦ ......................................... ٣٨‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﻳﺮادات اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ................................. ٤٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٥٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ........................ ٦٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ١٩‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ............................................ ٤٩‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﺽﺮﻳﺒﺔ....................... ٥٩‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ إﻳﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ..................................... ٩٩‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ............................... ٠٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ............. ١٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٥٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أﺣﻜﺎم ﻡﺘﻨﻮﻋﺔ ................................................ ٨٠١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ .................................................. ٩٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ......................................... ٠١١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺱﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ................................................ ٣١١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻗﺮارات واﻟﺪﻓﺎﺕﺮ .......................................... ٥١١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ إﺝﺮاءات رﺑﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ..................................... ١٢١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............................................. ٦٢١‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺷﺮآﺎت اﻷﻡﻮال....................................... ٨٢١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ﻧﻄﺎق اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺱﻌﺮهﺎ ...................................... ٩٢١‬ ‫٤‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ................................................. ٧٣١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ......................................... ٨٤١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻹﻗــﺮار ......................................................... ٩٥١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ إﺝﺮاءات رﺑﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .................................... ١٦١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ............................................... ٦٦١‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ .................................................................... ٨٦١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ﺣﺼﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ)( ............................................... ٩٦١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ........................................... ٠٧١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻗﺮار اﻟﺜﺮوة .................................................. ٤٧١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ................................. ٧٧١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ........................................... ٨٧١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰاﻡﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ .................................... ٠٨١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻖ اﻹﻃﻼع وﺱﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ .................................... ٧٨١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﻋﻼن اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ............................................... ٢٩١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ............................... ٥٩١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻟﺮﺑﻂ اﻹﺽﺎﻓﻲ وﺕﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ................ ٧٩١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺮﺑﻂ اﻹﺽﺎﻓﻲ ................................................ ٨٩١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ...................................... ١٠٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺱﻊ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ............................................ ٤٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻦ ................................................... ٥٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ ............................... ١١٢‬ ‫٥‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻡﻦ ﺕﺤﺼﻴﻞ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ........................................ ٣١٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻡﺔ ................................................... ٤١٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺽﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ........................................... ٩١٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺣﻜﺎم ﻡﺘﻨﻮﻋﺔ ................................................ ١٢٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺱﻊ اﻟﺘﻘــﺎدم ........................................................ ٤٢٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻡﺔ ................................................... ٥٢٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻳﻠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ ٨٢٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ..................................................... ٠٣٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ أﺣﻜﺎم ﻡﺘﻨﻮﻋﺔ ......................................... ٣٤٢‬ ‫(‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ....................... ١٥٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول إﻳﺮادات رءوس اﻷﻡﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ........................... ٢٥٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ....................... ٢٦٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺮﺕﺒﺎت وﻡﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ..................................... ٣٧٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﻳﺮادات اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................... ٣٩٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ إﻳﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ................................... ٧٩٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻡﺔ ............................................... ٩٠٣‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺷﺮآﺎت اﻷﻡﻮال....................................... ٩٢٣‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ .................................................................... ٨٤٣‬ ‫٦‬
 157     1981   ٧
‫@‬ ‫‪@@Þëþa@lbnØÛa‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬ ‫٨‬
‫ﺃﻭﻻ: ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١:‬ ‫ﹸﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼـﺎﻓﻲ ﺩﺨـل‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣:‬ ‫‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ‪‬ﻘﻴ ‪‬ﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤ ﻤ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٣٨١ ﻴﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﻼ ﻹﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻜ ‪‬ﺍ ﺭﺌﻴﺴ ‪‬ﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺯ‬ ‫٩‬
‫٤- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻜ ‪‬ﺍ ﻟﻨﺸـﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫٥- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺅﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﺨـﻭﻟﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤: ﻻ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ:‬ ‫ﺘ‬ ‫١- ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺼـل، ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜـل‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﺤ ـﺩ ﺍﻷﻓ ـﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴ ـﺒﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫٠١‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٥:‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴـﻨﺔ، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﺃﻭ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭ ﹶﺴـﺭﻱ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:‬ ‫١- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ.‬ ‫٢- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ.‬ ‫٤- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫٥- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫١١‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬ ‫٢١‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘﻨﺘﺠـﻪ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ‬ ‫١-‬ ‫ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ‪‬ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼـﺒﺔ، ﺇﻟـﻰ ﺤـﺎﻤﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺘﻌﻘـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ‬ ‫ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻭﻥ‬ ‫٣-‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻤـﻥ ﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫٣١‬
‫ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﻟﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﻓـﻭﺍﺌﺽ‬ ‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـﺭ،‬‫ـﺔ ـﻲ ﻤﺼـ‬ ‫ـﺂﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴـ ﻓـ‬‫ﺃﻭ ﻤﻨﺸـ‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺼـﺹ ﺍﻟﺘﺄﺴـﻴﺱ،‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل‬ ‫ﺤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻭﻥ‬ ‫٤-‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫٤١‬
‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ، ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫٥-‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.‬ ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ، ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫٦-‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ـﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫٧-‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎ ‪‬ﻤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫٨-‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸـ‬ ‫ـﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫٥١‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭ ـﻴﺔ ﺒﺎﻷ ـﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸـ‬ ‫ـﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺴـ‬ ‫ﺼـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤ ـﺩﻭﺩﺓ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ ـﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫٩-‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ، ﻭﺒـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ‬ ‫ﻭﺃﻋﻀ ـﺎﺀ ﻤﺠ ـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ ـﺩﺒﻭﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ـﺎﺀ ﻤﺠـ‬ ‫ـﺎﻫﺎ ﺃﻋﻀـ‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀـ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٦١‬
‫٠١- ﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼـل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺩ )٨( ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻜـل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫١١- ﹶﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ )٨(، )٩(، )٠١( ﻤﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٤ ﻟﺴـﻨﺔ ٤٧٩١‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﹶﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٧١‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧:‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫١- ﻓﻴﻤ ـﺎ ﻴﺘﻌﻠ ـﻕ ﺒﺎﻟﺴ ـﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨ ـﺔ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭ ‪‬ﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫٢- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺩﺩ ﻓﻌﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺤﺎﻤﻠﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ.‬ ‫٨١‬
‫٤- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣( ﻭ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺨﺼﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫٥- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻤﻬﻤـﺎ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ، ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ،‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺴﺩﺩﺕ ﺃﻭﻻ، ﻭﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺨﻔـﺽ ﺒﺤﻜـﻡ ﻗﻀـﺎﺌﻲ، ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.‬ ‫٦- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﺩ )٧(، )٨(، )٩(، )٠١(، )١١( ﻤ ـﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻌﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٩١‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨:‬ ‫‪‬ﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ:‬ ‫ﻴ‬ ‫١- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻔﺘﺢ، ﺘﻨﻔﻴ ﹰﺍ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل.‬ ‫٢- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺼـﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻨﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.‬ ‫٠٢‬
‫٤- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ؛ ﻵﺠﺎل ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺁﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﹸﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ‪‬ﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫٥- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥%، ﻭﺍﻟﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ؛ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫١٢‬
‫٦- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﻭﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ.‬ ‫٧- ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺴـﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ.‬ ‫٢٢‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩:‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺃﻭ ﺠﻬـﺔ؛ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺘﺤﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹶﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﻤﻘﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺠﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺤﻕ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ.‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺠﺯﺕ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ؛ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫٣٢‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٠١:‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ٢٣% ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣( ﻭ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺤﺼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺘﺤﺠﺯ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜـل ﺸـﻬﺭ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺠﺯ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﺸـﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١١:‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ،‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫٤٢‬
‫ﻤﺼﺭ؛ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﺭﺩ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻓـﻊ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢١:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ؛‬ ‫ﻗﺩ ﺤﺭﺭﺕ ﺴﻨﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺴـﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﻜﻠﻬـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫٥٢‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٣١:‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟ ‪‬ﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺠﺯ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻌـﺎﺩل ٢٣% ﻤـﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ،‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓـﺭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟﻠﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ،‬ ‫ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪‬ﻘﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؛ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل‬ ‫ﻤ ﻤ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﺇﻗﺭﺍ ‪‬ﺍ ﻤﺒﻴ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻜل‬ ‫ﺭ ﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ‪‬ﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﻰ ﻤﺴﺌﻭﻻ ِﺒـل ﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﹰﻗ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺠﺯﻫـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ.‬ ‫٦٢‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٤١:‬ ‫‪‬ﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺅﻭل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻴﻥ ﺫﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁل ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟ ‪‬ﺩﻴﻥ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹶﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺭ ﻴﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺩﺩ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺴـﺩﺍ ‪‬ﺍ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٩( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ.‬ ‫٧٢‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫٨٢‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﹶﺴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭ ﹸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺸـﺘﻐﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ،‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.‬ ‫٩٢‬
‫ﻭ ﹶﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ‪‬ﺘﺨ ﹰﺍ ﺸﻜل‬ ‫ﻤ ﺫ‬ ‫ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﻭﺍﻟـﻭﻜﻼﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺭﺒﺢ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻟﺸـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻴـﺩﻓﻊ ﻷﻱ ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻬﻨﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﹸﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٩( ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٠٣‬
‫ﻭ ‪‬ﻠﺘﺯﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹸﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﺒﺤﺠﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﹸﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﺤل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﺸـﻤل ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﻜـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﹶﺴـﺭﻱ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـ‬ ‫ـﺎﺡ ـﻥ ـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒـ ﻤـ ﺘـ‬ ‫ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ؛ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍ ُﺴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﻷ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻗﻭﺓ ٦٨ ﺤﺼﺎﻥ ﻭﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻱ.‬ ‫١٣‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴـﻊ ﺃﻱ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀـﺎﺕ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﻤـﻥ ﺒﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻫﻼﻜﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺃﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﺘﺴﺘﻨﺯل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴـﻊ،‬ ‫ﺃﻭ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜل ﺫﻟﻙ؛ ﺒﺸﺭﻁ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٠١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓـﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫٢٣‬
‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢ ﻤﻜﺭﺭ:‬ ‫‪‬ﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ )ﺼﻔﺭ( ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺭﺤﻴﻠﻬﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫)١(‬ ‫ﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٢ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٩ ﻟﺴـﻨﺔ ٠٠٠٢ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٢ ﺘﺎﺒﻊ "ﺃ" ﻓﻲ ٥١/٥/٠٠٠٢‬ ‫٣٣‬
‫ﺒﻘﺼﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﻘﺴـﻴﻡ‬ ‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍ ُﺴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.‬ ‫ﻷ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﹸﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫)٢٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢:‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﺴﺘﻨﺜﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٩( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﹸﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ٥,٢% ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺃﻱ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺩﺍﺨل ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺸﺎﻤﻼ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺠﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﻭﺤـﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺭ)١(.‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٢٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٦٩٩١.‬ ‫٤٣‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻭ ﹸﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻭﺭﺜﻪ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻜﺤﺼـﺔ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ِﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻬﺭ". ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل، ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭﻩ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﻻ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭ ﹰﺎ ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻨـﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻻ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﺼﺭ ﹰﺎ ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﺒـﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٥٣‬
‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﹶﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)١(.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻤﻔﺭﻭ ﹰـﺎ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻤﺨﺼﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻨﻪ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ، ﻤﻘﺎﺒـل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﻤﺴـﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٢٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٦٩٩١. ُﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ" ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﹶﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺘ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫٦٣‬
‫١- ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺸﺄﺓ ﻗﺒـل ﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫٤٩٩١.‬ ‫٢- ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ‪‬ﻨـﺫ ﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫٤٤٩١ ﻭﻗﺒل ٥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ١٦٩١.‬ ‫٣- ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻤﻨـﺫ ٥ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫١٦٩١ ﻭﻗﺒل ٦ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٣٧٩١.‬ ‫٤- ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ ‪‬ﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺸﺄﺓ ‪‬ﻨﺫ ٦ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫٣٧٩١.‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺇﻴﺭﺍ ‪‬ﺍ ﻭﻤﺼﺭﻭ ﹰﺎ.‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺩ‬ ‫٧٣‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪‬ﺨﻔﺽ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁـﻼﺏ، ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ، ﻭ ﹸﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﹸﺼ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻗـﺩ ﺁل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺭ ﻋﻥ ﻏﻴـﺭ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﹸﺼ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠ ‪‬ﺍ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ؛ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﻔﺭﻭﺸﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﻤﻔﺭﻭ ﹰـﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟـﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫٨٣‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ، ﻭﻟﻭ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺅﺠ ‪‬ﺍ ﻟﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻔﺭﻭﺸﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻤـﺎ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٢:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ‬ ‫ﹰ ﺘ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺯﺭﺍﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ.‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﺨﻬﺎ ﺁﻟ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ ﺘ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻴﻨﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺭﺃ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫٩٣‬
‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ؛ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﻫـﺫﻩ ﻤﺘﺼـﻠﺔ‬ ‫ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ؛ ﹸﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫٠٤‬
‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٢:‬ ‫ﹸﺤﺩﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﻭﻀـﻊ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢:‬ ‫‪‬ﺤﺩﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺨﺹ:‬ ‫١- ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ، ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫١٤‬
‫ﺍﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗـﺩ ﺭﺒﻁـﺕ؛‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜل.‬ ‫٢- ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ؛ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻌـﺭﻑ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻤل.‬ ‫٣- ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ،‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ؛ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٠١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢٤‬
‫٤- ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﻋﺩﺍ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫٥- ﺃ( ﺍﻟﺘﺒﺭﻋ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺘ ـﺅﻭل‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺸﻬﺭﺓ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ،‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻤ‬ ‫ـﻌﺔ‬ ‫ـﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـ‬ ‫ـﺩﻭﺭ ـﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸـ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠـ‬ ‫ﻭﻟـ‬ ‫ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ٧% ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٦- ﺍﻟﻤﺨﺼﺼ ـﺎﺕ ﺍﻟ ‪‬ﻌ ـﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬ ـﺔ ﺨﺴ ـﺎﺌﺭ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻤـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ؛ ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫٣٤‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺨﺼﺼـﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻪ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭل ﺴﻨﺔ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٥% ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ‬ ‫ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺏ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ، ﻓـﻼ ﺘﺨﺼـﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﹶﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫ﺘ‬ ‫٧- ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻟﺼـﺎﻟﺤﻪ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ـﺔ ـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـ ﻟﻠﺘـ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ.‬ ‫٤٤‬
‫٨- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬ ـﺎ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬ ـﺎ ﻟﺤﺴ ـﺎﺏ ﺍﻟﺼ ـﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ،‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٥٧٩١ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٦ ﻟﺴـﻨﺔ ٠٨٩١‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﻻﺌﺤـﺔ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ٠٢%‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ‪‬ﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻭ ‪‬ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺨﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹸﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻑ ﺍﻟـﺭﺒﺢ‬ ‫ﺘ‬ ‫٥٤‬
‫ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻨ ِل ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ‬ ‫ﹸﻘ‬ ‫ﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹸﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﻨﻘـل ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻤﻘﻁﻭﻉ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﱠﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ، ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢)١(:‬ ‫ﹸﺨﺼﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻋﻔﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭُﻋﻔﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢ ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٩١ – ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ٤ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ٢٢/١/٨٩٩١.‬ ‫٦٤‬
‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣:‬ ‫ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﻜل ﻤﻤﻭل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺎﻤﻥ،‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ،‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ‬ ‫٧٤‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫٠٨% ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ٠٧% ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ؛ ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴـﺠل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ،‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﺒﻁﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ، ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺸﺨﺹ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻱ ﻤﺯﺍﻴﺎ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜﺎﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤـﻭل ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ، ﹸﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫٨٤‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﻭﻻ ﻅﺎﻫ ‪‬ﺍ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴـﻪ ﺘﺭﺨﻴﺼـﻬﺎ، ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤـل،‬ ‫ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺭ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﹸﺼ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺠﺩ ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗ ﹰﺎ ﻜﻠ ‪‬ـﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺎ؛‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻔ ﻴ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ؛ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻟﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻪ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻥ ﻴﺨﻁـﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﻗـﻑ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺇﻻ ﺤ ِﺒﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ، ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒـﺈﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻀ‬ ‫٩٤‬
‫ﻤﺴﺘﻘل؛ ﻤﺒﻴ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤﺭﻓ ﹰﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﻓﻲ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ؛ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻹﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗـﻑ،‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣:‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭﻟﻪ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺤ ِﺒﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻘل ‪‬ﺒﻴ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﻤ ﻨ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل، ﻭﻤﺭﻓ ﹰﺎ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤ‬ ‫٠٥‬
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671

Recommended

5663
56635663
5663kotob arabia
 
5666
56665666
5666kotob arabia
 
5675
56755675
5675kotob arabia
 
5672
56725672
5672kotob arabia
 
5664
56645664
5664kotob arabia
 
649
649649
649kotob arabia
 
5621
56215621
5621kotob arabia
 
5916
59165916
5916kotob arabia
 

Recommended

5663
56635663
5663kotob arabia
 
5666
56665666
5666kotob arabia
 
5675
56755675
5675kotob arabia
 
5672
56725672
5672kotob arabia
 
5664
56645664
5664kotob arabia
 
649
649649
649kotob arabia
 
5621
56215621
5621kotob arabia
 
5916
59165916
5916kotob arabia
 
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattesAdoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattesPortail flehetna
 
5307
53075307
5307kotob arabia
 
196 1
196 1196 1
196 1komy1968
 
محكمة الجرائم الدولية في راوندة
محكمة الجرائم الدولية في راوندةمحكمة الجرائم الدولية في راوندة
محكمة الجرائم الدولية في راوندةHishamBadawy
 
3 loi de finances 2014
3 loi de finances 20143 loi de finances 2014
3 loi de finances 2014بسام البصيلي
 
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otnƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otnsurbhirk
 
الصلح منصور 19 3
الصلح منصور 19 3الصلح منصور 19 3
الصلح منصور 19 3legallab7
 
590
590590
590kotob arabia
 
1335
13351335
1335kotob arabia
 
1300
13001300
1300kotob arabia
 
5618
56185618
5618kotob arabia
 
4489
44894489
4489kotob arabia
 
5665
56655665
5665kotob arabia
 
3905
39053905
3905kotob arabia
 
3621
36213621
3621kotob arabia
 
4262
42624262
4262kotob arabia
 
3969
39693969
3969kotob arabia
 
3761
37613761
3761kotob arabia
 
5914
59145914
5914kotob arabia
 
5833
58335833
5833kotob arabia
 
5869
58695869
5869kotob arabia
 
حماية وصيانة المبانى
حماية وصيانة المبانىحماية وصيانة المبانى
حماية وصيانة المبانىfreemadoo
 

More Related Content

What's hot

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattesAdoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattesPortail flehetna
 
محكمة الجرائم الدولية في راوندة
محكمة الجرائم الدولية في راوندةمحكمة الجرائم الدولية في راوندة
محكمة الجرائم الدولية في راوندةHishamBadawy
 
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otnƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otnsurbhirk
 
الصلح منصور 19 3
الصلح منصور 19 3الصلح منصور 19 3
الصلح منصور 19 3legallab7
 

What's hot (7)

Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattesAdoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
Adoption de la loi du statut du groupement interprofessionnel des dattes
 
5307
53075307
5307
 
196 1
196 1196 1
196 1
 
محكمة الجرائم الدولية في راوندة
محكمة الجرائم الدولية في راوندةمحكمة الجرائم الدولية في راوندة
محكمة الجرائم الدولية في راوندة
 
3 loi de finances 2014
3 loi de finances 20143 loi de finances 2014
3 loi de finances 2014
 
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otnƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
ƒT¼¬fß ƒtªƒ¡í ttüúƒú ƒt op otn
 
الصلح منصور 19 3
الصلح منصور 19 3الصلح منصور 19 3
الصلح منصور 19 3
 

Similar to 5671

حماية وصيانة المبانى
حماية وصيانة المبانىحماية وصيانة المبانى
حماية وصيانة المبانىfreemadoo
 
مشروع قانون المالية 2024.pdf
مشروع قانون المالية 2024.pdfمشروع قانون المالية 2024.pdf
مشروع قانون المالية 2024.pdfAminosAmine3
 

Similar to 5671 (20)

590
590590
590
 
1335
13351335
1335
 
1300
13001300
1300
 
5618
56185618
5618
 
4489
44894489
4489
 
5665
56655665
5665
 
3905
39053905
3905
 
3621
36213621
3621
 
4262
42624262
4262
 
3969
39693969
3969
 
3761
37613761
3761
 
5914
59145914
5914
 
5833
58335833
5833
 
5869
58695869
5869
 
حماية وصيانة المبانى
حماية وصيانة المبانىحماية وصيانة المبانى
حماية وصيانة المبانى
 
5888
5888 5888
5888
 
مشروع قانون المالية 2024.pdf
مشروع قانون المالية 2024.pdfمشروع قانون المالية 2024.pdf
مشروع قانون المالية 2024.pdf
 
4296
42964296
4296
 
3884
38843884
3884
 
1465
14651465
1465
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Recently uploaded

عرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسم
عرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسمعرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسم
عرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسمouhdidaa
 
نظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdf
نظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdfنظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdf
نظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdfHatem Hadia
 
GHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptxGHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptxAbderrahim GHASSOUB
 
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...MaymonSalim
 
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdfEmysplanet
 
GHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptxGHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptxAbderrahim GHASSOUB
 
عربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptx
عربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptxعربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptx
عربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptxdavidwilson702222
 
سياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتها
سياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتهاسياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتها
سياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتهاdoaaapotahon05
 

Recently uploaded (8)

عرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسم
عرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسمعرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسم
عرض حول اخراج التلاميذ المشاغبين من القسم
 
نظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdf
نظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdfنظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdf
نظريات العمارة (AR334 )- محاضرة 01-الجزء الثاني.pdf
 
GHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptxGHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 2_ measurement and evaluation in education.pptx
 
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...
الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقول النبي لرج...
 
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf
﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ دعاء مستجاب.pdf
 
GHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptxGHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptx
GHASSOUB _Seance 6_ measurement and evaluation in education.pptx
 
عربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptx
عربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptxعربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptx
عربي عربي الجودة ال الجودة امنية فينا.pptx
 
سياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتها
سياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتهاسياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتها
سياسات اليابان وتطورها وتاريخها وثقافتها ونظامها ومهارتها
 

5671

  • 1.
  • 2.       
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ..... ٧‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ........................... ٨‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول إﻳﺮادات رءوس اﻷﻡﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ............................. ٢١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٣١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............. ٨١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺕﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ............................................... ٣٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ......................... ٨٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٩٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............. ١٤‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ٣٥‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺨﺼﻢ واﻹﺽﺎﻓﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ........... ٥٥‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺮﺕﺒﺎت وﻡﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ....................................... ٤٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٥٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............. ٨٦‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ٣٧‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻹﻗﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ .... ٦٧‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻹﻗﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ أﺻﺤﺎب ﻟﻤﺮﺕﺒﺎت .................. ٩٧‬ ‫٣‬
  • 5. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ ﺕﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ............................................ ١٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﻄﻌﻦ ......................................... ٣٨‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﻳﺮادات اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ................................. ٤٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٥٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ........................ ٦٨‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .......................................... ١٩‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ............................................ ٤٩‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﺽﺮﻳﺒﺔ....................... ٥٩‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ إﻳﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ..................................... ٩٩‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻳﺮادات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ............................... ٠٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﻹﻳﺮادات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ............. ١٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ................................. ٥٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ أﺣﻜﺎم ﻡﺘﻨﻮﻋﺔ ................................................ ٨٠١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ .................................................. ٩٠١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ......................................... ٠١١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺱﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ................................................ ٣١١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻗﺮارات واﻟﺪﻓﺎﺕﺮ .......................................... ٥١١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ إﺝﺮاءات رﺑﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ..................................... ١٢١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .............................................. ٦٢١‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺷﺮآﺎت اﻷﻡﻮال....................................... ٨٢١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ﻧﻄﺎق اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺱﻌﺮهﺎ ...................................... ٩٢١‬ ‫٤‬
  • 6. ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ................................................. ٧٣١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻹﻋﻔﺎء ﻡﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ......................................... ٨٤١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻹﻗــﺮار ......................................................... ٩٥١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ إﺝﺮاءات رﺑﻂ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .................................... ١٦١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ............................................... ٦٦١‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ .................................................................... ٨٦١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ﺣﺼﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ)( ............................................... ٩٦١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ........................................... ٠٧١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻗﺮار اﻟﺜﺮوة .................................................. ٤٧١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ ................................. ٧٧١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﺰاﻡﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ........................................... ٨٧١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰاﻡﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ .................................... ٠٨١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻖ اﻹﻃﻼع وﺱﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ .................................... ٧٨١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﻋﻼن اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ............................................... ٢٩١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ ﺕﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ............................... ٥٩١‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻟﺮﺑﻂ اﻹﺽﺎﻓﻲ وﺕﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ................ ٧٩١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺮﺑﻂ اﻹﺽﺎﻓﻲ ................................................ ٨٩١‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺕﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ...................................... ١٠٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺱﻊ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ............................................ ٤٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﺠﺎن اﻟﻄﻌﻦ ................................................... ٥٠٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ ............................... ١١٢‬ ‫٥‬
  • 7. ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻡﻦ ﺕﺤﺼﻴﻞ دﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ........................................ ٣١٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻡﺔ ................................................... ٤١٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺽﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ........................................... ٩١٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺣﻜﺎم ﻡﺘﻨﻮﻋﺔ ................................................ ١٢٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺱﻊ اﻟﺘﻘــﺎدم ........................................................ ٤٢٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻡﺔ ................................................... ٥٢٢‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻳﻠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ ٨٢٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت ..................................................... ٠٣٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ أﺣﻜﺎم ﻡﺘﻨﻮﻋﺔ ......................................... ٣٤٢‬ ‫(‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ....................... ١٥٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول إﻳﺮادات رءوس اﻷﻡﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ........................... ٢٥٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ....................... ٢٦٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺮﺕﺒﺎت وﻡﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ..................................... ٣٧٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ إﻳﺮادات اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................... ٣٩٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻡﺲ إﻳﺮادات اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ................................... ٧٩٢‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻡﺔ ............................................... ٩٠٣‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺷﺮآﺎت اﻷﻡﻮال....................................... ٩٢٣‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ .................................................................... ٨٤٣‬ ‫٦‬
  • 8.  157     1981   ٧
  • 9. ‫@‬ ‫‪@@Þëþa@lbnØÛa‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ‬ ‫٨‬
  • 10. ‫ﺃﻭﻻ: ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١:‬ ‫ﹸﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼـﺎﻓﻲ ﺩﺨـل‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣:‬ ‫‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ‪‬ﻘﻴ ‪‬ﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤ ﻤ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٣٨١ ﻴﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﻁﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺤﻼ ﻹﻗﺎﻤﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻜ ‪‬ﺍ ﺭﺌﻴﺴ ‪‬ﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺯ‬ ‫٩‬
  • 11. ‫٤- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻜ ‪‬ﺍ ﻟﻨﺸـﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫٥- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺅﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﺨـﻭﻟﻬﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤: ﻻ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ:‬ ‫ﺘ‬ ‫١- ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺼـل، ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠـﻴﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜـل‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ، ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﺤ ـﺩ ﺍﻷﻓ ـﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴ ـﺒﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫٠١‬
  • 12. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥:‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴـﻨﺔ، ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﺃﻭ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭ ﹶﺴـﺭﻱ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:‬ ‫١- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ.‬ ‫٢- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ.‬ ‫٤- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫٥- ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫١١‬
  • 13. ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ‬ ‫٢١‬
  • 14. ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤـﺎ ﺘﻨﺘﺠـﻪ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ‬ ‫١-‬ ‫ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ‪‬ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻓـﺂﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼـﺒﺔ، ﺇﻟـﻰ ﺤـﺎﻤﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‬ ‫٢-‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺘﻌﻘـﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ‬ ‫ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ.‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻭﻥ‬ ‫٣-‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻤـﻥ ﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫٣١‬
  • 15. ‫ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﻟﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ، ﺃﻭ ﻓـﻭﺍﺌﺽ‬ ‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـﺭ،‬‫ـﺔ ـﻲ ﻤﺼـ‬ ‫ـﺂﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴـ ﻓـ‬‫ﺃﻭ ﻤﻨﺸـ‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺝ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﺼـﺹ ﺍﻟﺘﺄﺴـﻴﺱ،‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺼﺹ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل‬ ‫ﺤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻭﻥ‬ ‫٤-‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫٤١‬
  • 16. ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ، ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫٥-‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘـﻰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.‬ ‫ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬـﺎ، ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﻴ‬ ‫٦-‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺠﺎﻨﺏ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ‪‬ـﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫٧-‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎ ‪‬ﻤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫٨-‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸـ‬ ‫ـﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺼـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫٥١‬
  • 17. ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭ ـﻴﺔ ﺒﺎﻷ ـﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺸـ‬ ‫ـﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺴـ‬ ‫ﺼـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ـﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤ ـﺩﻭﺩﺓ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒ ـﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ، ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒـﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫٩-‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴـﺔ، ﻭﺒـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀـﻭﺭ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ‬ ‫ﻭﺃﻋﻀ ـﺎﺀ ﻤﺠ ـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ ـﺩﺒﻭﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ـﺎﺀ ﻤﺠـ‬ ‫ـﺎﻫﺎ ﺃﻋﻀـ‬ ‫ﻴﺘﻘﺎﻀـ‬ ‫ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻠﻬـﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨـﻼل‬ ‫ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٤( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٦١‬
  • 18. ‫٠١- ﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼـل‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻭﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺩ )٨( ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻜـل‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫١١- ﹶﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ )٨(، )٩(، )٠١( ﻤﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٣٤ ﻟﺴـﻨﺔ ٤٧٩١‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٦٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﹶﻠﻘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٨٩١ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٧١‬
  • 19. ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧:‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬ ‫١- ﻓﻴﻤ ـﺎ ﻴﺘﻌﻠ ـﻕ ﺒﺎﻟﺴ ـﻨﺩﺍﺕ ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨ ـﺔ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭ ‪‬ﻉ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫٢- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺩﺩ ﻓﻌﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٣- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺤﺎﻤﻠﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ.‬ ‫٨١‬
  • 20. ‫٤- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣( ﻭ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺨﺼﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ.‬ ‫٥- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻤﻬﻤـﺎ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ، ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ،‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺴﺩﺩﺕ ﺃﻭﻻ، ﻭﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺨﻔـﺽ ﺒﺤﻜـﻡ ﻗﻀـﺎﺌﻲ، ﻭﻻ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.‬ ‫٦- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﺩ )٧(، )٨(، )٩(، )٠١(، )١١( ﻤ ـﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﻌﻼ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٩١‬
  • 21. ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨:‬ ‫‪‬ﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ:‬ ‫ﻴ‬ ‫١- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺼـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻔﺘﺢ، ﺘﻨﻔﻴ ﹰﺍ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل.‬ ‫٢- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﺃﻭ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺼـﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻨﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ.‬ ‫٠٢‬
  • 22. ‫٤- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ؛ ﻵﺠﺎل ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺁﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﹸﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ‪‬ﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫٥- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥%، ﻭﺍﻟﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ؛ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.‬ ‫١٢‬
  • 23. ‫٦- ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺒـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﻭﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ.‬ ‫٧- ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺴـﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ.‬ ‫٢٢‬
  • 24. ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩:‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺃﻭ ﺠﻬـﺔ؛ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺘﺤﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹶﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ‬ ‫ﻤﻘﻴ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺠﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺤﻕ ﺍﻟﺤـﺒﺱ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭ ﹰﺎ.‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﺠﺯﺕ ﻓﻴﻪ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ؛ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫٣٢‬
  • 25. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠١:‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ٢٣% ﻤـﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣( ﻭ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤـﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺤﺼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺘﺤﺠﺯ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜـل ﺸـﻬﺭ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺠﺯ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﺸـﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١١:‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ،‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺼـﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫٤٢‬
  • 26. ‫ﻤﺼﺭ؛ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﺭﺩ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻓـﻊ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻴﻌـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢١:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬ ‫ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﻤﺼﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﻋﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ؛‬ ‫ﻗﺩ ﺤﺭﺭﺕ ﺴﻨﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺴـﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﻜﻠﻬـﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺎﺩل ٢٣% ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫٥٢‬
  • 27. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣١:‬ ‫ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟ ‪‬ﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺠﺯ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻌـﺎﺩل ٢٣% ﻤـﻥ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭﻴﻭﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ،‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓـﺭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ﻟﻠﺩﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ،‬ ‫ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫‪‬ﻘﻴ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ؛ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل‬ ‫ﻤ ﻤ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﺇﻗﺭﺍ ‪‬ﺍ ﻤﺒﻴ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻜل‬ ‫ﺭ ﻨ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ‪‬ﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﻰ ﻤﺴﺌﻭﻻ ِﺒـل ﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﹰﻗ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺤﺠﺯﻫـﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ.‬ ‫٦٢‬
  • 28. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤١:‬ ‫‪‬ﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺅﻭل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻴﻥ ﺫﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁل ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟ ‪‬ﺩﻴﻥ، ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺤﺠﺯﻫﺎ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﺴـﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹶﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸـﺭ ﻴﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺩﺩ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﺴﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﺴـﺩﺍ ‪‬ﺍ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٩( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ.‬ ‫٧٢‬
  • 29. ‫‪ ‬‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫٨٢‬
  • 30. ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﹶﺴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻟـﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭ ﹸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺸـﺘﻐﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤﺼﺭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺨﺫﺓ ﺸﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ،‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.‬ ‫٩٢‬
  • 31. ‫ﻭ ﹶﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺼـﺭ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ‪‬ﺘﺨ ﹰﺍ ﺸﻜل‬ ‫ﻤ ﺫ‬ ‫ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘـﻕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﻭﺍﻟـﻭﻜﻼﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜل ﺭﺒﺢ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﻴﺸﺘﻐل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻟﺸـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺒﻠﻎ ﻴـﺩﻓﻊ ﻷﻱ ﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻬﻨﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﹸﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٩( ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٠٣‬
  • 32. ‫ﻭ ‪‬ﻠﺘﺯﻡ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹸﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﺒﺤﺠﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ‬ ‫ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺴـﺭﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺨﺭﻯ ﹸﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩١:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﺤل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﺸـﻤل ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﻜـل ﺃﻭ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﹶﺴـﺭﻱ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـ‬ ‫ـﺎﺡ ـﻥ ـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒـ ﻤـ ﺘـ‬ ‫ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ؛ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍ ُﺴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﻷ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻗﻭﺓ ٦٨ ﺤﺼﺎﻥ ﻭﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻱ.‬ ‫١٣‬
  • 33. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤـﻥ ﺒﻴـﻊ ﺃﻱ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀـﺎﺕ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﻤـﻥ ﺒﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﻫﻼﻜﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﺃﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴـﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﺘﺴﺘﻨﺯل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴـﻊ،‬ ‫ﺃﻭ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜل ﺫﻟﻙ؛ ﺒﺸﺭﻁ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٠١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺄﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ.‬ ‫ﻭﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻜﺤﺼﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓـﻲ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﺸـﺭﻜﺔ‬ ‫٢٣‬
  • 34. ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻜﻠـﻪ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻷﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢ ﻤﻜﺭﺭ:‬ ‫‪‬ﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ )ﺼﻔﺭ( ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺭﺤﻴﻠﻬﺎ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫)١(‬ ‫ﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٠٢ ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٩ ﻟﺴـﻨﺔ ٠٠٠٢ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٢ ﺘﺎﺒﻊ "ﺃ" ﻓﻲ ٥١/٥/٠٠٠٢‬ ‫٣٣‬
  • 35. ‫ﺒﻘﺼﺩ ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﻘﺴـﻴﻡ‬ ‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭ ‪‬ﺤﺩﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍ ُﺴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.‬ ‫ﻷ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﹸﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺩﺩﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫)٢٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢:‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺍﺴﺘﻨﺜﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٩( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﹸﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ٥,٢% ﻭﺒﻐﻴـﺭ ﺃﻱ ﺘﺨﻔـﻴﺽ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺩﺍﺨل ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺸﺎﻤﻼ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺠﺯ ‪‬ﺍ ﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﻭﺤـﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ؛ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻟﻠﻐﻴﺭ)١(.‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٢٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٦٩٩١.‬ ‫٤٣‬
  • 36. ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﻭ ﹸﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻭﺭﺜﻪ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻜﺤﺼـﺔ‬ ‫ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ِﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻬﺭ". ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭ ﹰﺎ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل، ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭﻩ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎ ‪‬ﺎ، ﻭﻻ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭ ﹰﺎ ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻨـﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻻ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘﺼﺭ ﹰﺎ ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼـﻑ ﺒـﺎﻟﺘﺒﺭﻉ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻬﺒـﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٥٣‬
  • 37. ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﹶﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)١(.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺴﻜﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻤﻔﺭﻭ ﹰـﺎ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻤﺨﺼﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻨﻪ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ، ﻤﻘﺎﺒـل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧٢( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﻤﺴـﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٦٢٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٦٩٩١. ُﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٢٢ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ" ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﹶﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺘ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ".‬ ‫٦٣‬
  • 38. ‫١- ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺸﺄﺓ ﻗﺒـل ﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫٤٩٩١.‬ ‫٢- ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ‪‬ﻨـﺫ ﺃﻭل ﻴﻨـﺎﻴﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫٤٤٩١ ﻭﻗﺒل ٥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ١٦٩١.‬ ‫٣- ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻤﻨـﺫ ٥ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫١٦٩١ ﻭﻗﺒل ٦ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٣٧٩١.‬ ‫٤- ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ؛‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ ‪‬ﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟ ‪‬ﻨﺸﺄﺓ ‪‬ﻨﺫ ٦ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫٣٧٩١.‬ ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺇﻴﺭﺍ ‪‬ﺍ ﻭﻤﺼﺭﻭ ﹰﺎ.‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺩ‬ ‫٧٣‬
  • 39. ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻜﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪‬ﺨﻔﺽ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺠﺭﺓ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻁـﻼﺏ، ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ، ﻭ ﹸﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﹸﺼ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻗـﺩ ﺁل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺯﻭﺝ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺭ ﻋﻥ ﻏﻴـﺭ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﹸﺼ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠ ‪‬ﺍ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ؛ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﻔﺭﻭﺸﺔ، ﻭﻋﺩﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺠﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﻤﻔﺭﻭ ﹰـﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫﺓ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟـﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫٨٣‬
  • 40. ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ، ﻭﻟﻭ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺅﺠ ‪‬ﺍ ﻟﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻔﺭﻭﺸﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻟﻤـﺎ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٢:‬ ‫ﺃﻭﻻ: ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ‬ ‫ﹰ ﺘ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺯﺭﺍﻉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ.‬ ‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ: ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﺨﻬﺎ ﺁﻟ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ ﺘ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻟﺜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻻ ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻤﻴﻨﻪ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺭﺃ ‪‬ﺎ.‬ ‫ﺴ‬ ‫٩٣‬
  • 41. ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻷﺴـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٢:‬ ‫ﹶﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ؛ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ )٦( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﻫـﺫﻩ ﻤﺘﺼـﻠﺔ‬ ‫ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ؛ ﹸﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫٠٤‬
  • 42. ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٢:‬ ‫ﹸﺤﺩﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﻭﻀـﻊ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢:‬ ‫‪‬ﺤﺩﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺨﺹ:‬ ‫١- ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ، ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫١٤‬
  • 43. ‫ﺍﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻗـﺩ ﺭﺒﻁـﺕ؛‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜل.‬ ‫٢- ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ؛ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻌـﺭﻑ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻤل.‬ ‫٣- ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸـﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ،‬ ‫ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎ ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ، ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ؛ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠٠١( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢٤‬
  • 44. ‫٤- ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﻋﺩﺍ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫٥- ﺃ( ﺍﻟﺘﺒﺭﻋ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋ ـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺘ ـﺅﻭل‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺸﻬﺭﺓ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻬﺎ،‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻤ‬ ‫ـﻌﺔ‬ ‫ـﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀـ‬ ‫ـﺩﻭﺭ ـﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸـ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠـ‬ ‫ﻭﻟـ‬ ‫ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ٧% ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥( ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٦- ﺍﻟﻤﺨﺼﺼ ـﺎﺕ ﺍﻟ ‪‬ﻌ ـﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬ ـﺔ ﺨﺴ ـﺎﺌﺭ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻤـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ؛ ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ‬ ‫٣٤‬
  • 45. ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺨﺼﺼـﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠﻠﻪ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭل ﺴﻨﺔ ﺘﺤﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٥% ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ‬ ‫ﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﻟﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﺏ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ، ﻓـﻼ ﺘﺨﺼـﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﹶﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫ﺘ‬ ‫٧- ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻟﺼـﺎﻟﺤﻪ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ـﺔ ـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـ ﻟﻠﺘـ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ.‬ ‫٤٤‬
  • 46. ‫٨- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍﻟﻬ ـﺎ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬ ـﺎ ﻟﺤﺴ ـﺎﺏ ﺍﻟﺼ ـﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ،‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺭﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫٥٧٩١ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٤٦ ﻟﺴـﻨﺔ ٠٨٩١‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﻻﺌﺤـﺔ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ٠٢%‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻻﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ‪‬ﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻭ ‪‬ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺨﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹸﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻑ ﺍﻟـﺭﺒﺢ‬ ‫ﺘ‬ ‫٥٤‬
  • 47. ‫ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻨ ِل ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ، ﻓـﺈﺫﺍ‬ ‫ﹸﻘ‬ ‫ﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹸﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﻨﻘـل ﺸـﻲﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻻ ‪‬ﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻤﻘﻁﻭﻉ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﱠﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ، ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢)١(:‬ ‫ﹸﺨﺼﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺭﺀﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻋﻔﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭُﻋﻔﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﺃ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫)١(‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٢ ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٨٩٩١ – ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ٤ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ٢٢/١/٨٩٩١.‬ ‫٦٤‬
  • 48. ‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ‬ ‫ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣:‬ ‫ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﻜل ﻤﻤﻭل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺎﻤﻥ،‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ،‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋـﻥ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﺨل‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ‬ ‫٧٤‬
  • 49. ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋـﺎﺀ ﺒﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫٠٨% ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ٠٧% ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ؛ ﻭﻓ ﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧٧٩١ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴـﺠل ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ،‬ ‫ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻊ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﺒﻁﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ، ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤـل‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺸﺨﺹ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻱ ﻤﺯﺍﻴﺎ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜﺎﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤـﻭل ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ، ﹸﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘ‬ ‫٨٤‬
  • 50. ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎ ‪‬ﺎ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟ ‪‬ﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭ ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﻭﻻ ﻅﺎﻫ ‪‬ﺍ ﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴـﻪ ﺘﺭﺨﻴﺼـﻬﺎ، ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤـل،‬ ‫ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺭ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﹸﺼ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺠﺩ ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ.‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻭﻗ ﹰﺎ ﻜﻠ ‪‬ـﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺎ؛‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻔ ﻴ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﻭﻗﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ؛ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻟﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻪ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﺃﻥ ﻴﺨﻁـﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻭﻗـﻑ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺇﻻ ﺤ ِﺒﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ ﺨﻼل ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ، ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒـﺈﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻀ‬ ‫٩٤‬
  • 51. ‫ﻤﺴﺘﻘل؛ ﻤﺒﻴ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻤﺭﻓ ﹰﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﻓﻲ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ؛ ﻟﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻹﺨﻁـﺎﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺒـﺎﻹﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗـﻑ،‬ ‫ﻤﻥ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣:‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺈﺨﻁـﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺼﻭﻟﻪ،‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﺤ ِﺒﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﺴ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺨﻼل ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻘل ‪‬ﺒﻴ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﻤ ﻨ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟ ‪‬ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل، ﻭﻤﺭﻓ ﹰﺎ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤ‬ ‫٠٥‬