1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫3102 ‪27 October‬‬
‫‪ :QNB‬دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬
‫تشير آخر التقديرات الواردة في تقرير آفاق االقتصاد‬
‫العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي بأن األداء‬
‫االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬
‫سيظل متفاوتً بين دولها. ففي جانب، يظل النمو‬
‫ا‬
‫ضعيفً بين الدول المستوردة للنفط حيث تتسبب‬
‫ا‬
‫االضطرابات السياسية وقلة االستثمارات في عرقلة‬
‫النمو. وفي جانب آخر، تواصل الدول المصدرة‬
‫للنفط، وبينها دول مجلس التعاون الخليجي، نموها‬
‫السريع مدعومً بمشروعات البنية التحتية الضخمة.‬
‫ا‬
‫ووفقً لتوقعات مجموعة ‪ ،QNB‬سيستمر هذا‬
‫ا‬
‫التطور بسرعته المزدوجة خالل السنتين القادمتين،‬
‫حيث ستلعب دول مجلس التعاون الخليجي دور‬
‫قاطرة النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال‬
‫أفريقيا والمصدر األساسي لالستثمار والتمويل.‬
‫6‬
‫3.5‬
‫0.5‬
‫5‬
‫7.4‬
‫4‬
‫9.3‬
‫3‬
‫9.2‬
‫2‬
‫1.2‬
‫1‬
‫0‬
‫‪2014f‬‬
‫‪2013f‬‬
‫2102‬
‫1102‬
‫0102‬
‫9002‬
‫8002‬
‫المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي تقديرات مجموعة ‪QNB‬‬
‫ستظل الظروف االقتصادية ضعيفة على نطاق معظم‬
‫دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المستوردة‬
‫للنفط، مع استمرار االضطرابات االجتماعية في‬
‫دول الربيع العربي، وبقاء البيئة االقتصادية في حالة‬
‫تتسم بتواضع في النمو العالمي وأسعار متصاعدة‬
‫دومً في المواد الغذائية والمحروقات وضعف في‬
‫ا‬
‫الثقة المحلية. كما أنه من غير المرجح أن يطرأ‬
‫تحسن في االحتياطيات العالمية المتآكلة ما لم يطرأ‬
‫انتعاش في الصادرات أو االستثمارات األجنبية‬
‫المباشرة أو التحويالت المالية. وإضافة لذلك، وفي‬
‫ظل ضعف المصدات المالية واالحتياطيات‬
‫المستنزفة، فستكون هناك حاجة لقدر كبير من ضبط‬
‫األوضاع المالية في بعض الحاالت للمحافظة على‬
‫استقرار االقتصاد الكلي، ولغرس الثقة والمحافظة‬
‫على التنافسية ولحشد التمويل الخارجي. وبصفة‬
‫محددة، ستحتاج هذه الدول لتنفيذ مزيد من‬
‫استقطاعات الدعم، إلى جانب حاجتها لوضع وتنفيذ‬
‫سياسات تساعد على احتواء فاتورة األجور.‬
‫ووفقً للتقديرات األخيرة لمجموعة ‪ ،QNB‬سينمو‬
‫ا‬
‫ال‬
‫اقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إجما ً‬
‫بنسبة 2,1% في عام 2211، وبنسبة 3,2% في عام‬
‫2211 (أنظر الجدول). إال أن هذه األرقام الكلية‬
‫تخفي فارقً مهمً في األداء بين الدول المصدرة‬
‫ا‬
‫ا‬
‫للنفط، بما فيها دول مجلس التعاون الخارجي،‬
‫والدول المستوردة له. ومن المتوقع لنسبة النمو‬
‫االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬
‫التي بلغت 2,1 خالل السنة الماضية أن تتراجع إلى‬
‫1,2% في عام 2211، ثم أن تعود للصعود إلى نسبة‬
‫1,2% في عام2211. إال أن هذا التحسن لن يكون‬
‫كافيً لتحقيق تقدم يذكر على صعيد خلق وظائف‬
‫ا‬
‫جديدة من أجل خفض معدالت البطالة في هذه‬
‫البلدان. وفي نفس الوقت، فإن نسب النمو الصحية‬
‫في الدول المصدرة للنفط يتوقع لها أن تجيء معتدلة‬
‫هذا العام بنسبة 1,2% مع تخفيضها لإلنتاج وسط‬
‫تواضع الطلب العالمي على الطاقة. كما يتوقع أن‬
‫يقود استمرار االستثمارات الضخمة في البنية التحتية‬
‫في هذه الدول إلى ارتفاع في النمو االقتصادي إلى‬
‫نسبة 5,2% في عام 2211.‬
‫عالوة على ذلك، ستستمر دول المنطقة التي تمر‬
‫بمرحلة انتقالية في مواجهة االضطرابات السياسية‬
‫مع التحدي المتمثل في حاجة هذه الدول لتحقيق‬
‫توقعات شعوبها في مجال توفير الوظائف وتعزيز‬
‫التماسك االقتصادي، وهو ما يقود أيضً إلى تأخير‬
‫ا‬
‫النمو. وبصفة خاصة، كان لألزمة السورية أثر سلبي‬
‫قوي على النمو في دول منطقة المشرق العربي، مع‬
‫معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة‬
‫(نسبة التغيير)‬
‫1‬
‫"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: ال تتحمل مجموعة ‪ QNB‬أية مسؤو لية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر‬
‫عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُص َح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيً على أساس مشورة استثمارية يتم‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ي ر‬
‫الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيً دون إذن من مجموعة ‪".QNB‬‬
‫ا‬
‫ا‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫3102 ‪21 July‬‬
‫أفريقيا في شكل منح رسمية وقروض ميسرة‬
‫ا‬
‫واستثمارات أجنبية ضخمة، وهو ما يعد أمرً حيويً‬
‫ا‬
‫لتعافي االقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال‬
‫أفريقيا، بحسب مجموعة ‪ .QNB‬وفعليً، سيوفر ذلك‬
‫ا‬
‫قدرات معززة لمنتجات وخدمات المنطقة للدخول‬
‫ا ا ا‬
‫إلى أسواق الصادرات، وهو ما يع ّ أيضً أمرً مهمً‬
‫د‬
‫لتحقيق القدرة التنافسية وخلق المزيد من الوظائف.‬
‫ما تحدثه األعداد الضخم ة من الالجئين من ضغوط‬
‫على الموارد المالية لدول مثل العراق، واألردن،‬
‫ولبنان، وتركيا بدرجة أقل. وعلى سبيل المثال، فإن‬
‫ا‬
‫أعداد الالجئين السوريين الذين نزحوا للبنان فعليً‬
‫وصلت 111,152 الجئ (ما يعادل حوالي 12%‬
‫من إجمالي عدد السكان) قد أحدث ذلك ضغطً هائال‬
‫ً‬
‫ا‬
‫على الوضع المالي الضعيف سلفً للموازنة اللبنانية.‬
‫ا‬
‫كما ترتبت آثار ضارة مماثلة من االنتكاسات التي‬
‫شهدتها التحوالت السياسية في هذه الدول وكذلك من‬
‫تصاعد العنف في دول مثل ليبيا ومصر وتونس،‬
‫وهو ما قاد لمزيد من التأجيل لإلصالحات‬
‫االقتصادية الضرورية ولعرقلة تدفق االستثمارات‬
‫األجنبية المباشرة.‬
‫وحين ننظر في آفاق المستقبل، فمن المتوقع أن‬
‫تستمر دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في‬
‫مسار التحول االقتصادي، وذلك أساسً بفضل األفق‬
‫ا‬
‫المستقبلي المبشر لدول مجلس التعاون الخليجي التي‬
‫ستواصل لعب دورها كقاطرة للنمو في المنطقة. ومع‬
‫ذلك، يتوجب الحذر من البيئة الخارجية في الدول‬
‫المستوردة للنفط التي ستبقى متقلبة، باإلضافة إلى ما‬
‫هو متوقع من انعكاسات األزمة السورية. وختامً،‬
‫ا‬
‫فمع أهمية التركيز حاليً على تحقيق االستقرار‬
‫ا‬
‫االقتصادي، فإنه من المهم جدً لحكومات دول منطقة‬
‫ا‬
‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن ال تتغافل لحظة‬
‫عن مواجهة التحدي األساسي للمدى المتوسط والذي‬
‫يتمثل في تحديث وتنويع اقتصاديات المنطقة، وخلق‬
‫المزيد من الوظائف، وإيجاد فرص لجميع مواطنيها‬
‫على نحو عادل.‬
‫وفي جانب آخر، تواصل الدول المصدرة للنفط في‬
‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نموً كبيرً مع‬
‫ا‬
‫ا‬
‫استعادة ليبيا لما يقارب مستويات انتاجها العادي من‬
‫النفط إلى جانب التوسعات الضخمة في دول مجلس‬
‫التعاون الخليجي. ووفقً لتقديرات مجموعة ‪،QNB‬‬
‫ا‬
‫فمن المتوقع أن يرتفع النمو االقتصادي في منطقة‬
‫مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2,2% في عام 2211‬
‫من نسبة 2,2% لهذا العام على خلفية استفادة القطاع‬
‫غير النفطي من مشروعات البنية التحتية الضخمة.‬
‫إضافة لذلك، تستمر دول مجلس التعاون في تقديم‬
‫التمويل الخارجي لبقية منطقة الشرق األوسط وشمال‬
‫2‬