يطالب متظاهرو الربيع العربي بالديمقراطية في منطقة خضعت لعقود لحكم نظم مستبدة ورغم وضوح ذلك المطلب، إال أنه ال يتضح بنفس الدرجة نوع الديمقراطية التي تنادي بها تلك الشعوب، فبينما يؤيد الجميع إجراء انتخابات شفافة وتنافسية، فثمة مخاوف من فرض الغالبية المستبدة لرؤيتها لشكل الدولة والمجتمع على من ال يحظون بتمثيل في الحكومة. والتساؤلات حول حدود حكم الأغلبية قديمة قدم مفهوم الديمقراطية ذاته، وليست لها إجابات فورية أو قوية. وال يوجد بالفعل مفهوم متفق عليه بشكل عام لما يصنع حكما ديمقراطيا. فالإجابات الأكاديمية على هذا التساؤل تتراوح ما بين التعريفات التي تضع الحد الأدنى للديمقراطية )التنافس المتكافئ على الأصوات(، والأخرى واسعة النطاق )المساواة أو الرفاهة الاقتصادي(. ولكن النظر إلى الدول التي توصف بالديمقراطية ال يساعد في هذا الصدد، حيث تشهد تلك الدول أنظمة وأنشطة سياسية متنوعة

1. :‫الدولي‬ ‫اإلجماع‬
‫األساسية‬ ‫العناصر‬
‫للديمقراطية‬
‫تقرير‬

2. ‫من‬ ‫ريسيند‬ ‫ماير‬ ‫مايكل‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫كتب‬‫المنظمة‬‫الدولية‬‫للتقرير‬‫عن‬‫الديموقراطية‬‫بالشكر‬ ‫الكاتب‬ ‫ويتوجه‬ .
‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫يتحدثان‬ ‫سابقين‬ ‫تقريرين‬ ‫بعد‬ ‫لريسيند‬ ‫الثالث‬ ‫هو‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ .‫فيه‬ ‫لمساهمتها‬ ‫مكجينيس‬ ‫كيت‬ ‫إلى‬
.‫الديمقراطية‬
( ‫الديمقراطي‬ ‫للحكم‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫عنوان‬ ‫األول‬ ‫التقرير‬ ‫حمل‬7002‫الديمقراطية‬ ‫مؤسسات‬ ‫مكتب‬ ‫وموله‬ )
‫وحقوق‬‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫بمنظمة‬ ‫اإلنسان‬:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫على‬ ‫متوفر‬ ‫وهو‬ ،‫األوروبية‬
http://democracy-reporting.org/files/standards_go.pdf
‫النظ‬ ‫"إعادة‬ ‫فبعنوان‬ ‫الثاني‬ ‫أما‬( "‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫ر‬7002‫الديمقراطية‬ ‫تعزيز‬ ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫بتكليف‬ ،)
:‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫على‬ ‫متوفر‬ ‫وهو‬ ،‫األوروبي‬ ‫بالبرلمان‬ ‫االنتخابية‬
http://www.democracy-reporting.org/files/oppd-defining_democracy.pdf
:‫األخير‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫وللحصول‬
http://www.europarl.europa.eu/pdf/oppd/Page_1/OPPD-La_democratie_revisitee.pdf
©‫المنظمة‬‫الدولية‬‫للتقرير‬‫عن‬‫الديموقراطية‬،‫ا‬‫كتوبر‬7022‫لجميع‬ ‫بالنشر‬ ‫يسمح‬ .‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ .
.‫للتقارير‬ ‫ترجمة‬ ‫ألي‬ ‫بنسخ‬ ‫تزويدها‬ ‫مع‬ ‫كمصدر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ذكر‬ ‫بشرط‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫األغراض‬

3. ‫ملخ‬‫ص‬‫تنفيذي‬5
‫سياسية‬ ‫خلفية‬6
‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬8
2-‫القوى‬ ‫وتوزان‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬8
7-‫القضاء‬ ‫استقالل‬20
3-‫السياسية‬ ‫والمنظمات‬ ‫لألحزاب‬ ‫تعددي‬ ‫نظام‬20
4-‫القانون‬ ‫سيادة‬27
5-‫والشفافية‬ ‫المساءلة‬27
6-‫اإلعالم‬ ‫حرية‬24
2-‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫احترام‬25

4. :‫الدولي‬ ‫اإلجماع‬
‫األساسية‬ ‫العناصر‬
‫للديمقراطية‬
5
‫بمبدأ‬ ‫الحكم‬ ‫هي‬ ‫ليست‬ ‫الديمقراطية‬"‫يصلح‬ ‫شيء‬ ‫كل‬"‫فثمة‬ .
‫المكونات‬ ‫تحديدا‬ ‫تتناول‬ ‫دوليا‬ ‫عليها‬ ‫متفق‬ ‫متنوعة‬ ‫وثائق‬
‫تحت‬ ‫يندرج‬ ‫المكونات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫جزء‬ .‫الديمقراطية‬ ‫لمعنى‬ ‫األساسية‬
‫يعرف‬ ‫بما‬ ‫يصنف‬ ‫قد‬ ‫اآلخر‬ ‫والجزء‬ ‫الملزمة‬ ‫الدولية‬ ‫القوانين‬
‫شامال‬ ‫تعريفا‬ ‫تعطي‬ ‫ال‬ ‫الوثائق‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ .‫الناعمة‬ ‫بالقوانين‬
‫شرطا‬ ‫يعد‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ،‫أساسية‬ ‫عناصر‬ ‫تشمل‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫للديمقراطية‬
‫الديمق‬ ‫الحكم‬ ‫لوجود‬ ‫ضروريا‬‫راطي‬.
‫ص‬ّ‫ملخ‬‫تنفيذي‬
‫الربيع‬ ‫متظاهرو‬ ‫يطالب‬‫خضعت‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫بالديمقراطية‬ ‫العربي‬
‫مستب‬ ‫نظم‬ ‫لحكم‬ ‫لعقود‬‫دة‬‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫المطلب‬ ‫ذلك‬ ‫وضوح‬ ‫ورغم‬
،‫الشعوب‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫تنادي‬ ‫التي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫نوع‬ ‫الدرجة‬ ‫بنفس‬ ‫يتضح‬
‫مخاوف‬ ‫فثمة‬ ،‫وتنافسية‬ ‫شفافة‬ ‫انتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫الجميع‬ ‫يؤيد‬ ‫فبينما‬
‫من‬‫من‬ ‫على‬ ‫والمجتمع‬ ‫الدولة‬ ‫لشكل‬ ‫لرؤيتها‬ ‫المستبدة‬ ‫الغالبية‬ ‫فرض‬
.‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫بتمثيل‬ ‫يحظون‬ ‫ال‬
‫مفهوم‬ ‫قدم‬ ‫قديمة‬ ‫األغلبية‬ ‫حكم‬ ‫حدود‬ ‫حول‬ ‫والتساؤالت‬
‫يوجد‬ ‫وال‬ .‫قوية‬ ‫أو‬ ‫فورية‬ ‫إجابات‬ ‫لها‬ ‫وليست‬ ،‫ذاته‬ ‫الديمقراطية‬
.‫ديمقراطيا‬ ‫حكما‬ ‫يصنع‬ ‫لما‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫مفهوم‬ ‫بالفعل‬
‫فاإل‬‫التعريفات‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫األكاديمية‬ ‫جابات‬
‫على‬ ‫المتكافئ‬ ‫(التنافس‬ ‫للديمقراطية‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تضع‬ ‫التي‬
‫الرفاه‬ ‫أو‬ ‫(المساواة‬ ‫النطاق‬ ‫واسعة‬ ‫واألخرى‬ ،)‫األصوات‬
‫ال‬ ‫بالديمقراطية‬ ‫توصف‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫ولكن‬ .)‫االقتصادي‬
‫تلك‬ ‫تشهد‬ ‫حيث‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يساعد‬‫وأنشطة‬ ‫أنظمة‬ ‫الدول‬
.‫متنوعة‬ ‫سياسية‬
‫بمبدأ‬ ‫الحكم‬ ‫هي‬ ‫ليست‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ولكن‬"‫يصلح‬ ‫شيء‬ ‫كل‬".
‫تحديدا‬ ‫تتناول‬ ‫دوليا‬ ‫عليها‬ ‫متفق‬ ‫متنوعة‬ ‫وثائق‬ ‫فثمة‬‫ال‬‫مكونات‬
‫تحت‬ ‫يندرج‬ ‫المكونات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫جزء‬ .‫الديمقراطية‬ ‫لمعنى‬ ‫األساسية‬
‫يع‬ ‫بما‬ ‫يصنف‬ ‫قد‬ ‫اآلخر‬ ‫والجزء‬ ‫الملزمة‬ ‫الدولية‬ ‫القوانين‬‫رف‬
‫شامال‬ ‫تعريفا‬ ‫تعطي‬ ‫ال‬ ‫الوثائق‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ .‫الناعمة‬ ‫بالقوانين‬
‫شرطا‬ ‫يعد‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ،‫أساسية‬ ‫عناصر‬ ‫تشمل‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫للديمقراطية‬
.‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫لوجود‬ ‫ضروريا‬
‫عام‬ ‫في‬7004‫يحدد‬ ‫قرارا‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫تبنت‬ ،
‫وتضم‬ ،‫للديمقراطية‬ ‫أساسية‬ ‫عناصر‬ ‫سبع‬:
‫فصل‬‫القوى‬ ‫وتوازن‬ ‫السلطات‬
‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫السياسية‬ ‫والمنظمات‬ ‫لألحزاب‬ ‫تعددي‬ ‫نظام‬
‫القانون‬ ‫سياد‬ ‫احترام‬
‫والشفافية‬ ‫المساءلة‬
‫وتعددي‬ ‫ومستقل‬ ‫حر‬ ‫إعالم‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫احترام‬‫و‬‫حرية‬ ‫مثل‬ :‫السياسية‬ ‫الحقوق‬
‫في‬ ‫والترشح‬ ‫التصويت‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وكذا‬ ،‫والتعبير‬ ،‫التنظيم‬
‫االنتخابات‬
‫ويستكشف‬‫على‬ ‫السبعة‬ ‫العناصر‬ ‫تلك‬ ‫تتضمنه‬ ‫ما‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫وتونس‬ ،‫مصر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدائرة‬ ‫النقاشات‬ ‫دعم‬ ‫أمل‬
‫الدولة‬ ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫المنطقة‬ ‫دول‬
‫دعمت‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ .‫بالتحديد‬ ‫الديمقراطية‬
‫ليبيا‬ ‫باستثناء‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬‫عن‬ ‫امتنعتا‬ ‫اللتان‬ ‫واإلمارات‬
‫في‬ ‫التردد‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫النشطاء‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ،‫وبالتالي‬ .‫التصويت‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫اعترف‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫تلك‬ ‫استدعاء‬
.‫دولية‬ ‫قوانين‬ ‫بعضها‬ ‫يشمل‬ ‫والتي‬ ،‫الدولية‬ ‫المواثيق‬

5. 6
‫سياسية‬ ‫خلفية‬
‫وخ‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫األخيرة‬ ‫التطورات‬ ‫تمثل‬‫الثورتين‬ ‫صوصا‬
‫ل‬ ‫زخما‬ ،‫وتونس‬ ‫مصر‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫الشعبيتين‬‫هذا‬‫فمن‬ .‫التقرير‬
‫بإصالحات‬ ‫المتظاهرون‬ ‫يطالب‬ ،‫البحرين‬ ‫وحتى‬ ‫المغرب‬
‫النقاشات‬ ‫التطورات‬ ‫تلك‬ ‫حولت‬ ،‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ .‫ديمقراطية‬
‫األولويات‬ ‫هي‬ ‫فما‬ .‫للديمقراطية‬ ‫الحقيقي‬ ‫المعنى‬ ‫حول‬ ‫تساؤالت‬ ‫إلى‬
‫اال‬ ‫في‬ ‫يضعها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬‫مصر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫كاتبوا‬ ‫عتبار‬
‫اإلسهامات‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫ديمقراطي؟‬ ‫نظام‬ ‫لبناء‬ ‫سعيهم‬ ‫في‬ ‫وليبيا‬ ‫وتونس‬
‫الديمقراطي؟‬ ‫البناء‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يقدمها‬ ‫أن‬ ‫المدني‬ ‫للمجتمع‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬
‫ضمان‬ ‫خير‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫اإلصالحات‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫يقدمها؟‬ ‫وكيف‬
‫المثال؟‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫حقيقية‬ ‫ديمقراطية‬ ‫النتخابات‬
‫الدوائر‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫لمعنى‬ ‫عدة‬ ‫تعريفات‬ ‫وثمة‬
‫ا‬ ‫يتناول‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫وتتراوح‬ ،‫األكاديمية‬‫كتعريف‬ ‫األدنى‬ ‫لحد‬
‫شومبيتر‬()‫األصوات‬ ‫على‬ ‫المتكافئ‬ ‫التنافس‬1
‫أعم‬ ‫تعريفات‬ ‫إلى‬
،‫كالبرلمان‬ ‫محددة‬ ‫مؤسسية‬ ‫وترتيبات‬ ‫السياسية‬ ‫الحريات‬ ‫تشمل‬
‫التعري‬ ‫إن‬ ‫بل‬ .‫..إلخ‬ ‫المستقل‬ ‫والقضاء‬‫ما‬ ‫تتضمن‬ ‫شموال‬ ‫األكثر‬ ‫فات‬
.‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫يتصل‬2
،‫للديمقراطية‬ ‫األكاديمية‬ ‫التعريفات‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬
‫في‬ ‫مفصال‬ ‫شرحه‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫المصطلح‬ ‫ذلك‬ ‫بأن‬ ‫اإلقرار‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ‫يكون‬
‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫مثل‬ ‫عدة‬ ‫جهات‬ ‫لدى‬ ‫دوليا‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫الوثائق‬
‫واالتحاد‬ ،‫المتحدة‬ ‫كاألمم‬ ‫الحكومات‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫واإلقليمية‬
‫األ‬ ‫ومنظمة‬ ،‫األفريقي‬‫تلك‬ ‫بعض‬ .‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫من‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫الباقي‬ ‫يأتي‬ ‫بينما‬ ،‫ناعمة‬ ‫كقوانين‬ ‫تصنف‬ ‫التعريفات‬
‫تمثل‬ ‫التعريفات‬ ‫تلك‬ ‫جميع‬ .‫معاهدات‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫قانونية‬ ‫التزامات‬
.‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫متناميا‬ ‫دوليا‬ ‫إجماعا‬
‫عام‬ ‫في‬7004‫القر‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫تبنت‬ ،‫رقم‬ ‫ار‬
((A/RES/59/201‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫تلك‬ ‫يحدد‬ ‫والذي‬
.‫للديمقراطية‬3
‫وأيدت‬227‫القرار‬ ‫دولة‬‫امتناع‬ ‫مع‬ ،25‫عن‬ ‫دولة‬
‫التصويت‬(‫ضد‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫تصوت‬ ‫ولم‬ .)‫واإلمارات‬ ‫ليبيا‬ ‫ومنها‬
.‫القرار‬4
‫معنى‬ ‫حول‬ ‫دوليا‬ ‫إجماعا‬ ‫ويحشد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يمثل‬ ،‫بالتالي‬
‫النظ‬ ‫يعمل‬ ‫وكيف‬ ‫الديمقراطية‬.‫الديمقراطي‬ ‫ام‬
1‫إيه‬ ‫جيه‬(‫شومبيتر‬2243،‫الرأسمالية‬ ،).‫والديمقراطية‬ ،‫واالشتراكية‬
2( ‫االنتخابية‬ ‫والمساعدة‬ ‫للديمقراطية‬ ‫الدولي‬ ‫المعهد‬7002‫حول‬ ‫العالمية‬ ‫المشاورات‬ ،‫التطور‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ )
‫الديمقراطية‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬ ‫دور‬
http://www.idea.int/publications/democracy_in_development/index.cfm
3‫ديسمبر‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫اعتماد‬ ‫تم‬7003‫في‬ ‫ونشررسميا‬7005http://www.undemocracy.com/A-RES-59-
201.pdf‫المصدر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تأتي‬ ‫التقرير‬ ‫داخل‬ ‫القرار‬ ‫لهذا‬ ‫الالحقة‬ ‫اإلشارات‬ ‫وجميع‬.
4‫االعتراضات‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫التصويت‬ ‫بنتائج‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫للتوثيق‬
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=13167S8448CT7.132415&menu=search
&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=&index=.VM&term=A%2F
RES%2F59%2F201&matchopt=0%7C0&oper=AND&x=10&y=9&aspect=power&index=.V
W&term=&matchopt=0%7C0&oper=AND&index=.AD&term=&matchopt=0%7C0&oper=
AND&index=BIB&term=&matchopt=0%7C0&limitbox_1=VI01+%3D+vi_a&ultype=&ulo
per=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=.#focus.
‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بحسب‬ ‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫وتشمل‬
‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫من‬:
‫وتضم‬ ،‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫احترام‬-‫أشياء‬ ‫بين‬
‫أخرى‬-‫المشاركة‬ ‫وحرية‬ ،‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫وحرية‬ ،‫التنظيم‬ ‫حرية‬
‫يتم‬ ‫ممثلين‬ ‫عبر‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫إما‬ ‫العامة‬ ‫الشئون‬ ‫إدارة‬ ‫في‬
‫انتخابات‬ ‫في‬ ‫والترشح‬ ‫التصويت‬ ‫وحرية‬ ،‫بحرية‬ ‫اختيارهم‬
،‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫البالغين‬ ‫والسيدات‬ ‫الرجال‬ ‫بمنح‬ ‫وذلك‬ ،‫حقيقية‬
‫رغبة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫السري‬ ‫االقتراع‬ ‫عبر‬ ‫وكذا‬
،‫السياسية‬ ‫والمنظمات‬ ‫لألحزاب‬ ‫تعددي‬ ‫نظام‬ ‫ووجود‬ ،‫الشعب‬
‫القض‬ ‫واستقالل‬ ،‫السلطات‬ ‫فصل‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫واحترام‬،‫اء‬
‫النزيه‬ ‫واإلعالم‬ ،‫العامة‬ ‫اإلدارات‬ ‫في‬ ‫والمساءلة‬ ‫والشفافية‬
‫والتعددي‬.
‫باألمم‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫تحدد‬ ،‫الرئيسية‬ ‫للعناصر‬ ‫وباإلشارة‬
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ولكنها‬ .‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫المكونات‬ ‫المتحدة‬
‫لم‬ ‫أخرى‬ ‫عناصر‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫الستكشاف‬ ‫مفتوحا‬ ‫المجال‬ ‫تدع‬
‫يم‬ ‫ولكن‬ ‫تدرج‬.‫ديمقراطي‬ ‫نظام‬ ‫صناعة‬ ‫أيضا‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫كن‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫فهو‬ ،‫يكفي‬ ‫بما‬ ‫جامعا‬ ‫السابق‬ ‫التعريف‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ،‫وبالتالي‬
‫الدولة‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫المتطلبات‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬
.‫بالديمقراطية‬ ‫توصف‬
‫للعام‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫ويبنى‬7004‫على‬
‫ب‬ ‫لقرار‬ ‫مماثلة‬ ‫صياغة‬‫العام‬7003‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لمفوضية‬
‫اإلنسان‬5
‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫التي‬ ‫الملزمة‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬
‫عام‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫عناصر‬ ‫عدة‬7004‫الدولي‬ ‫بالعهد‬ ‫والمعروف‬ ،
.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬6
‫المرجعية‬ ‫إطار‬ ‫يمثالن‬ ‫القرارين‬ ‫وكال‬
‫المكونات‬ ‫يحلل‬ ‫والذي‬ ،‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األساسي‬‫المختلفة‬
‫إلى‬ ‫واآلخر‬ ‫الحين‬ ‫بين‬ ‫التقرير‬ ‫ويشير‬ .‫أكثر‬ ‫بتفصيل‬ ‫للديمقراطية‬
‫عبر‬ ‫المرغوبة‬ ‫للممارسات‬ ‫تقنين‬ ‫بمثابة‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫اإلقليمية‬ ‫االتفاقات‬
.‫العالم‬ ‫بلدان‬
‫يتناول‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫قرار‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ،‫البداية‬ ‫في‬
‫هو‬ ‫أولهما‬ .‫للديمقراطية‬ ‫محددين‬ ‫عاملين‬‫بعض‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫يشار‬ ‫ما‬
‫بـ‬ ‫األحيان‬.‫شعبها‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫تفاعل‬ ‫ويتناول‬ ،‫العمودية‬ ‫المساءلة‬
،‫الملزمة‬ ‫الدولية‬ ‫بالمعاهدات‬ ‫المقنن‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ملف‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬
.‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫تعكس‬ ‫والتي‬7
‫حقوق‬ ‫تعزيز‬ ‫إن‬
‫م‬ ‫وهو‬ ،‫الديمقراطي‬ ‫المجتمع‬ ‫لقيام‬ ‫أساسي‬ ‫شرط‬ ‫وحمايتها‬ ‫اإلنسان‬‫ا‬
5‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مفوضية‬ ‫قرار‬7003/36
http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f313340.html
6‫الرابط‬ ‫زيارة‬ ‫يرجى‬http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm‫هذا‬ ‫في‬ ‫الالحقة‬ ‫اإلشارات‬ ‫جميع‬
‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫حول‬ ‫التقرير‬‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مصدرها‬ ‫والسياسية‬)‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬ ‫المقتطفات‬ ‫باستثناء‬
75‫حقو‬ ‫للجنة‬‫انظر‬ :‫المتحدة‬ ‫باألمم‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫رقم‬22‫في‬‫غير‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ )‫أدناه‬ ‫الهوامش‬
‫لمعلومات‬ .‫واإلمارات‬ ،‫والسعودية‬ ‫وقطر‬ ،‫وعمان‬ ،‫القمر‬ ‫جزر‬ : ‫تشمل‬ ‫والسياسية‬ ‫المدينة‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫على‬ ‫الموقعة‬
‫الرابط‬ ‫زيارة‬ ‫الموقعة‬ ‫للدول‬ ‫الحالي‬ ‫الوضع‬ ‫عن‬
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en#EndDec.
7‫الرابط‬ ‫زيارة‬ ‫يرجى‬http://www.un.org/en/documents/udhr‫العالمي‬ ‫لإلعالن‬ ‫الالحقة‬ ‫اإلشارات‬ ‫جميع‬ /
.‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مصدرها‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬

6. 7
‫من‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫استعراض‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ .‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫قرار‬ ‫كذلك‬ ‫يؤكده‬
‫نطاق‬ ‫على‬ ‫توثيقه‬ ‫وتم‬ ‫عديدة‬ ‫مؤلفات‬ ‫في‬ ‫مناسب‬ ‫بشكل‬ ‫الديمقراطية‬
.‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كثب‬ ‫عن‬ ‫دراسته‬ ‫يتم‬ ‫فلن‬ ،‫لذا‬ ،‫واسع‬
‫األمم‬ ‫قرار‬ ‫عرفه‬ ‫الذي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫الجانب‬ ‫أما‬
‫للعام‬ ‫المتحدة‬7004‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫فهو‬ ،‫ويتناول‬ ،‫األفقية‬ ‫بالمساءلة‬
‫تلك‬ ‫بناء‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ،‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫تفاعل‬ ‫كيفية‬
‫الثالث‬ ‫األفرع‬ ‫إنشاء‬ ‫يتم‬ ‫فكيف‬ .‫األساس‬ ‫في‬ ‫وتنظيمها‬ ‫المؤسسات‬
‫السلطتان‬ ‫تتفاعل‬ ‫وكيف‬ ‫تعمل؟‬ ‫وكيف‬ ‫تنظيمية؟‬ ‫ككيانات‬ ‫للحكومة‬
‫وكيف‬ ‫بينهما؟‬ ‫العالقات‬ ‫طبيعة‬ ‫وما‬ ‫والتشريعية؟‬ ‫التنفيذية‬‫تتواصل‬
‫إدارة‬ ‫وجهات‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫(كلجان‬ ‫المستقلة‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬
‫الثالث؟‬ ‫الحكومة‬ ‫أذرع‬ ‫مع‬ )‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫وجهات‬ ،‫اإلنتخابات‬
‫يركز‬ ‫فسوف‬ ،‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫الدراسة‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫النقاط‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫وبما‬
.‫رئيسي‬ ‫بشكل‬ ‫عليها‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬
‫الت‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫بتنوع‬ ‫القائمة‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫تتمتع‬‫ركيبات‬
‫والبرلماني‬ ،‫والرئاسي‬ ،‫البرلماني‬ ‫النظام‬ ‫فهناك‬ ،‫المؤسسية‬
‫التنفيذيين‬ ‫والرؤساء‬ ،‫الدستوري‬ ‫والملكي‬ ،‫والجمهوري‬ ،‫الرئاسي‬
،‫المجالس‬ ‫ثنائية‬ ‫أو‬ ‫أحادية‬ ‫والبرلمانات‬ ،‫التنفيذيين‬ ‫وغير‬
‫الفيدرالية‬ ‫والنظم‬ ،‫والالمركزية‬ ‫المركزية‬ ‫والحكومات‬
‫المكتو‬ ‫والدساتير‬ ،‫والالفيدرالية‬.‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫وما‬ ‫المكتوبة‬ ‫وغير‬ ‫بة‬
‫موحد‬ ‫مصطلح‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫إمكانية‬ ‫المستحيل‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ،‫وبالتالي‬
‫واحد‬ ‫نموذج‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وبالتأكيد‬ .‫معناه‬ ‫على‬ ‫متفق‬ ‫للديمقراطية‬
‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫أطياف‬ ‫عبر‬ ‫منتشرة‬ ‫مختلفة‬ ‫أشكال‬ ‫بل‬ ،‫للديمقراطية‬
‫هي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .‫وجودها‬ ‫الممكن‬‫الحكم‬
.‫يصلح‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫بمبدأ‬
‫السياسي‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫الفكرة‬ ‫تلك‬ ‫يعكس‬ ‫شيء‬ ‫وال‬
‫فتلك‬ .‫الماضية‬ ‫العقود‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫المستبدة‬ ‫العربية‬ ‫للحكومات‬
‫أو‬ ‫االنتخابات‬ ‫بتزوير‬ ‫سواء‬ ،‫دساتيرها‬ ‫بخرق‬ ‫تكتف‬ ‫لم‬ ‫الحكومات‬
‫التدابير‬ ‫تعد‬ ،‫الورق‬ ‫فعلى‬ ،‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫في‬ ‫التالعب‬
‫الدستورية‬‫سبيل‬ ‫على‬ ‫سوريا‬ ‫في‬ .‫ديمقراطية‬ ‫غير‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬
،‫الرئاسية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫الثالث‬ ‫األجنحة‬ ‫الدستور‬ ‫يدمج‬ ،‫المثال‬
،‫مصر‬ ‫وفي‬ .‫القوى‬ ‫توازن‬ ‫أو‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫بالفصل‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫بما‬
‫فمن‬ ،‫األردن‬ ‫في‬ ‫أما‬ .‫للرئاسة‬ ‫للترشح‬ ‫متساوية‬ ‫حقوقا‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬
.‫رغبته‬ ‫حسب‬ ‫البرلمان‬ ‫حل‬ ‫الملك‬ ‫حق‬‫بها‬ ‫يكن‬ ‫فلم‬ ،‫لليبيا‬ ‫وبالنسبة‬
.‫األساس‬ ‫من‬ ‫للقانون‬ ‫سيادة‬ ‫أو‬ ‫دستور‬
‫في‬ ‫للديمقراطية‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫افتقرت‬ ،‫عامة‬ ‫وبصورة‬
:‫مستويات‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫المؤسسية‬ ‫صورتها‬
:‫للمساءلة‬ ‫تخضع‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫تكن‬ ‫لم‬
‫العربية‬ ‫الملكية‬ ‫الحكم‬ ‫نظم‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتجلى‬
‫ب‬ ‫تتمتع‬‫إلى‬ ‫أضف‬ .‫منتخبة‬ ‫غير‬ ‫كونها‬ ‫رغم‬ ‫حقيقية‬ ‫سلطة‬
‫تخضع‬ ‫ال‬ ،‫كالجيش‬ ،‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫كبرى‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫المؤسسات‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫منتخبة‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫لمحاسبة‬
‫كما‬ ،‫البرلمان‬ ‫إلى‬ ‫تقاريرها‬ ‫ترسل‬ ‫ال‬ ‫العربية‬ ‫العسكرية‬
‫لمساءلته‬ ‫الفرصة‬ ‫تعطيه‬ ‫ال‬ ‫أنها‬‫ا‬‫ميزانيته‬ ‫على‬‫ا‬‫ونفقاته‬‫ا‬.
،‫منتخبة‬ ‫مؤسسات‬ ‫هناك‬‫إال‬ ،‫التحديد‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫كالبرلمان‬
،‫الحاالت‬ ‫أغلب‬ ‫وفي‬ .‫حقيقية‬ ‫بسلطات‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫أنها‬
‫العمياء‬ ‫الموافقة‬ ‫تمنح‬ ‫كجهات‬ ‫العربية‬ ‫البرلمانات‬ ‫عملت‬
‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫لرغبة‬ ‫تنفيذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قرارات‬ ‫على‬
.‫الناخبين‬ ‫رغبات‬ ‫من‬ ‫بدال‬
‫االحتي‬ ‫بفعل‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫المساءلة‬ ‫مبدأ‬ ‫تقويض‬ ‫يتم‬‫ال‬
.‫الفعلية‬ ‫المنافسة‬ ‫وغياب‬ ‫االنتخابي‬
‫يواجه‬ ‫الذي‬ ‫األساسي‬ ‫التحدي‬ ‫هو‬ ‫ديمقراطيا‬ ‫الدولة‬ ‫بناء‬ ‫ويعد‬
‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫ويحاول‬ .‫وغيرها‬ ،‫وليبيا‬ ،‫وتونس‬ ،‫مصر‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العملية‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫أن‬ ‫جاهدا‬
‫اتفق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الديمقراطية‬ ‫لتعريف‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬‫عليه‬
.‫المنطقة‬ ‫دول‬ ‫عبر‬ ‫الدولي‬ ‫التوافق‬ ‫ذلك‬ ‫تناول‬ ‫مع‬ ، ‫دوليا‬

7. 8
‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬
-1‫السلطات‬ ‫وتوازن‬ ‫فصل‬
‫مصطلح‬ ‫ويعني‬‫ا‬‫تكون‬ ‫أال‬ "‫السلطات‬ ‫"توازن‬ ‫و‬ "‫السلطات‬ ‫"فصل‬
‫والتشريعية‬ ‫(التنفيذية‬ ‫الثالث‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬ ‫سلطات‬
‫بدال‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ،‫الحكم‬ ‫أفرع‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫فرع‬ ‫في‬ ‫مجتمعة‬ )‫والقضائية‬
.‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫بمهامها‬ ‫سلطة‬ ‫كل‬ ‫تضطلع‬ ‫بحيث‬ ‫تقسيمها‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
‫أو‬ :‫رئيسيين‬ ‫مبدأين‬ ‫على‬ ‫السلطات‬ ‫وتوازن‬ ‫فصل‬ ‫ويقوم‬‫يجب‬ ،‫ال‬
.‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫الثالث‬ ‫الحكومة‬ ‫أفرع‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫كل‬ ‫سلطات‬ ‫تحديد‬
‫القسم‬ ‫(انظر‬ ‫القانون‬ ‫لحكم‬ ‫األفرع‬ ‫تلك‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ثانيا‬4‫فيما‬
.)‫يلي‬
‫سياق‬ ‫في‬ ‫القوى‬ ‫وتوازن‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫فكرة‬ ‫نشأت‬ ‫وقد‬
.‫االستبداد‬ ‫ضد‬ ‫الحماية‬ ‫من‬ ‫كنوع‬ ‫تاريخي‬8
‫الفكرة‬ ‫هذه‬ ‫انعكست‬ ‫كما‬
‫حقو‬ ‫وثائق‬ ‫في‬‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫مثل‬ ،‫المعاصرة‬ ‫اإلنسان‬ ‫ق‬
.‫هاوس‬ ‫التيمر‬ ‫كمبادئ‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬9
،‫القضائي‬ ‫بالنظام‬ ‫يربط‬ ‫حين‬ ‫أوضح‬ ‫بشكل‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫ويعرف‬
‫(انظر‬ ‫الحكم‬ ‫أفرع‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫والذي‬
‫القسم‬7‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫يعد‬ ،‫النقيض‬ ‫وعلى‬ .)‫أدناه‬‫من‬ ‫تعقيدا‬ ‫أكثر‬
‫والتشريعية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطتين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫ناحية‬.
‫التشريعية‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
‫لم‬ ‫وإن‬ ،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫بالقبول‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫فكرة‬ ‫تحظى‬ ‫وفيما‬
‫والتشريعية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطتين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تعد‬ ،‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫تحترم‬
‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫كالهما‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫يعتمد‬ ‫حيث‬ ،‫اتساقا‬ ‫أقل‬
.‫القائم‬
8( ‫مونتسكيو‬ ‫بارون‬ :‫لألمثلة‬2250‫القوانين‬ ‫روح‬ ،)‫إنجليزية‬ ‫ترجمة‬ ‫أول‬،‫هاميلتون‬ ‫وأليكساندر‬ ،‫ماديسون‬ ‫وجايمس‬
( ‫جاي‬ ‫وجون‬2288.‫الفيدرالية‬ ‫الوثائق‬ ،)
9‫محاسبة‬ ‫بمبادئ‬ ‫رسميا‬ ‫تعرف‬‫الثالث‬ ‫الحكومة‬ ‫أفرع‬‫بينهما‬ ‫العالقة‬ ‫و‬‫تفصيليا‬ ‫وصفا‬ ‫هاوس‬ ‫التايمر‬ ‫مبادئ‬ ‫وتمنح‬ .
‫لقاء‬ ‫في‬ ‫الكومنولث‬ ‫دول‬ ‫حكومات‬ ‫رؤساء‬ ‫بدعم‬ ‫حظي‬ ‫والذي‬ ،‫القوى‬ ‫وتوازن‬ ‫السلطات‬ ‫لفصل‬‫بعام‬7003،‫أبوجا‬ ‫في‬
.‫نيجيريا‬
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BACC9270A-E929-
4AE0-AEF9-4AAFEC68479C%7D_Latimer%20House%20Booklet%20130504.pdf.
.‫المصدر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جاءت‬ ‫هاوس‬ ‫التايمر‬ ‫مبادئ‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫الالحقة‬ ‫اإلشارات‬ ‫جميع‬
‫الواليات‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬ ،‫الرئاسية‬ ‫النظم‬ ‫أما‬،‫المتحدة‬
‫بخالف‬ ‫والتشريعية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫أوضح‬ ‫بشكل‬ ‫فتفصل‬
‫بشكل‬ ‫المنتخبين‬ ‫الرؤساء‬ ‫يعتمد‬ ‫ال‬ ‫ففيها‬ ،‫األخرى‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬
‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫ترتبط‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ،‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫في‬ ‫ثقة‬ ‫على‬ ‫مباشر‬
‫الحكومة‬ ‫تعيين‬ ‫ويمكنهم‬ ،‫التشريعي‬ ‫بالجهاز‬ ‫منصبهم‬ ‫في‬ ‫يقضونها‬
‫أما‬ .‫وتوجيهها‬،‫والبرتغال‬ ‫فرنسا‬ ‫مثل‬ ،‫الرئاسية‬ ‫شبه‬ ‫النظم‬ ‫في‬
‫المنتخبين‬ ‫التشريعية‬ ‫والهيئة‬ ‫الرئيس‬ ‫أمام‬ ‫الحكومة‬ ‫استجواب‬ ‫فيتاح‬
.‫مباشر‬ ‫بشكل‬
‫النظم‬ ‫في‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫يظهر‬ ‫ال‬ ،‫العكس‬ ‫وعلى‬
‫الح‬ ‫تعيين‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫الدرجة‬ ‫بنفس‬ ‫البرلمانية‬‫يشمل‬ ‫بما‬ ،‫كومة‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫األغلبية‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫السلطة‬ ‫تعتمد‬ ،‫وبالتالي‬ .‫البرلمانية‬
‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫البرلمان‬ ‫تصديق‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬
‫على‬ ‫البرلمان‬ ‫صوت‬ ‫وإال‬ ،‫الحكم‬ ‫لمزاولة‬ ‫البرلمان‬ ‫لدعم‬ ‫حاجة‬
.‫منه‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬10
‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫اإلجماع‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫فمن‬ ،‫إذا‬
‫بالنظا‬ ‫المسألة‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ،‫للديمقراطية‬،‫الحكومة‬ ‫شكل‬ ‫أو‬ ‫السياسي‬ ‫م‬
‫فكال‬.‫بالقبول‬ ‫يحظيان‬ ‫والرئاسي‬ ‫البرلماني‬ ‫النظامين‬11
‫ولكن‬
‫يحظون‬ ‫المنتخبون‬ ‫المشرعون‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫هي‬ ‫هنا‬ ‫األبرز‬ ‫المسألة‬
‫كان‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ،‫الحكومة‬ ‫محاسبة‬ ‫على‬ ‫وقدرتهم‬ ،‫الكافية‬ ‫بالسلطة‬
.‫التشريعي‬ ‫دوره‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫البرلمان‬
‫ال‬ ‫المنظور‬ ‫هو‬ ‫هذا‬‫وتوازن‬ ‫فصل‬ ‫مسألة‬ ‫فهم‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يجب‬ ‫ذي‬
‫فهي‬ ،‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهتين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫السلطات‬
‫دور‬ ‫بلعب‬ ‫السلطتين‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫تتمتع‬ ‫الذي‬ ‫المعيار‬ ‫تحدد‬
‫النظام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ،‫الحكم‬ ‫في‬ ‫معنى‬ ‫وذو‬ ‫كاف‬ ‫بشكل‬ ‫مستقل‬
.‫السياسي‬
10‫لنظ‬‫شوجارت‬ ‫إس‬ ‫إم‬ :‫عامة‬ ‫رة‬7008‫تنفيذية‬ ‫،عالقات‬‫ك‬ ،‫المقارنة‬ ‫تشريعية‬‫السياسية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫أوكسفورد‬ ‫تيب‬‫آر‬
‫روكمان‬ ‫إيه‬ ‫وبيرت‬ ،‫بايندر‬ ‫أيه‬ ‫سارة‬ ،‫رودز‬ ‫دبليو‬ ‫إيه‬.
11)‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫(تعزيز‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مفوضية‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫ذلك‬ ‫توضيح‬ ‫تم‬2222،
.‫الديمقراطية‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫عبر‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫المفوضية‬ ‫تأكيد‬ ‫فيه‬ ‫وجاء‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لوثيقة‬E/CN.4/Res/1999/57‫انظر‬
http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4660
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫الرئيس‬
‫الرئاسي‬ ‫النظام‬
‫الناخبين‬
‫ال‬ ‫النظام‬‫برلماني‬
‫الناخبين‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬‫البرلمان‬
‫الت‬ ‫السلطة‬‫نفيذية‬‫ا‬‫لحكومة‬
‫السلطة‬‫الت‬‫شريعية‬‫البرلمان‬

8. 9
‫السلط‬ ‫خضعت‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫وفي‬‫لسطوة‬ ‫التشريعية‬ ‫ات‬
‫واإلنتخابات‬ ‫البرلمان‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫قلل‬ ‫مما‬ ،‫التنفيذية‬ ‫نظيرتها‬
‫من‬ ‫تنبع‬ ‫حقيقي‬ ‫لدور‬ ‫البرلمان‬ ‫لعب‬ ‫ضرورة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .‫التشريعية‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫تؤكد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫والترشح‬ ‫التصويت‬ ‫في‬ ‫الحق‬75‫من‬
.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫من‬ ‫السابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫تشير‬ ‫و‬‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬75‫األمم‬ ‫لمفوضية‬
‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫"بناء‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬
‫ضمنا‬ ‫يعني‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ،‫لناخبيهم‬ ‫الحر‬ ‫االختيار‬ ‫عبر‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫إدارة‬
‫المادة‬ ‫في‬75‫سلطاتهم‬ ‫بالفعل‬ ‫يمارسون‬ ‫الممثلين‬ ‫هؤالء‬ ‫أن‬
‫ا‬ ‫عبر‬ ‫للمساءلة‬ ‫عرضة‬ ‫وأنهم‬ ،‫الكاملة‬ ‫الحكومية‬‫االنتخابية‬ ‫لعملية‬
."‫السلطات‬ ‫لتلك‬ ‫لمزاولتهم‬12
‫ذات‬ ‫البرلمانات‬ ‫أن‬ ‫المتحدة‬ ‫باألمم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫وتؤكد‬
‫ال‬ ،‫واقع‬ ‫كأمر‬ ‫أو‬ ‫قانوني‬ ‫بشكل‬ ‫مارستها‬ ‫سواء‬ ،‫المحدودة‬ ‫السلطات‬
‫المادة‬ ‫متطلبات‬ ‫تستوفي‬75‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫ثالث‬ ‫في‬ ‫الجانب‬ ‫ذلك‬ ‫وأوضحت‬ ،‫والسياسية‬‫عبر‬ ‫محددة‬ ‫صور‬
.‫الدول‬ ‫عن‬ ‫واردة‬ ‫تقارير‬ ‫على‬ ‫مختلفة‬ ‫ختامية‬ ‫مالحظات‬13
‫من‬ ‫الحد‬‫للحكومة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الفرع‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫تركيز‬
‫في‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫أمام‬ ‫التحديات‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫حيث‬
‫ينبغي‬ ‫فال‬ ،‫مباشرا‬ ‫انتخابا‬ ‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫انتخب‬ ‫لو‬ ‫فحتى‬ .‫دول‬ ‫عدة‬
‫لتهميش‬ ‫مبررا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.‫أيضا‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫المنتخب‬ ‫البرلمان‬
‫البرلمان‬ ‫إلى‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫حق‬
‫أخرى‬ ‫مرة‬
‫(برلمانيا‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ،‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تسمح‬
‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫برد‬ )‫الرؤساء‬ ‫(غالبا‬ ‫لقائدها‬ )‫رئاسيا‬ ‫أم‬ ‫كان‬
‫ذلك‬ ‫وراء‬ ‫والحكمة‬ .‫بها‬ ‫النظر‬ ‫إلعادة‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫للبرلمانات‬
‫قا‬ ‫يسن‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫المنهج‬‫ال‬ ‫يراه‬ ‫نونا‬
‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫يصلح‬.14
‫الس‬‫األمن‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫يطرة‬15
‫وغيرها‬ ،‫المخابرات‬ ‫وأجهزة‬ ،‫والشرطة‬ ،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫تتمتع‬
‫على‬ ‫الدولي‬ ‫اإلجماع‬ ‫ويؤشر‬ .‫دولة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫فعلية‬ ‫بسلطة‬
‫من‬ ‫كاملة‬ ‫لسيطرة‬ ‫األمن‬ ‫قطاع‬ ‫خضوع‬ ‫لزوم‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬
12‫المادة‬ ‫أحكام‬75‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫في‬ ‫مفصلة‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫للعهد‬75
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb
‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫إلى‬ ‫الالحقة‬ ‫اإلشارات‬ ‫جميع‬75‫في‬.‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫مصدرها‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬
13‫انظر‬ ،‫المفصلة‬ ‫للمراجع‬‫الديموقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬(7002‫للحكم‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مناقشة‬ ،)
‫الديمقراطي‬
http://www.democracy-reporting.org/files/standards_go.pdf
14.‫باالعتراض‬ ‫التصويت‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لذلك‬ ‫عدة‬ ‫نماذج‬ ‫ثمة‬‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫الحاالت‬ ‫معظم‬ ‫في‬
‫أقره‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫ولكن‬ ،‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫إليه‬ ‫أحيل‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬
‫إحالته‬ ‫بعد‬ ‫أكبر‬ ‫أغلبية‬ ‫عبر‬ ‫القانون‬ ‫بإقرار‬ ‫البرلمان‬ ‫يطالب‬ ،‫قليلة‬ ‫حاالت‬ ‫وفي‬ .‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫البرلمان‬‫كما‬ .‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫إليه‬
.‫إصداره‬ ‫قبل‬ ‫فيه‬ ‫للنظر‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫لرأس‬ ‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫حاالت‬ ‫توجد‬
15‫ذا‬ ‫اإلصدارات‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫في‬ ‫الديمقراطي‬ ‫للتحكم‬ ‫جنيف‬ ‫مركز‬ ‫يملك‬‫المدنية‬ ‫السيطرة‬ ‫حول‬ ‫الصلة‬ ‫ت‬
‫على‬‫المعلوما‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬‫ت‬
http://dcafdev.ethz.ch/Publications/Series/Detail?lng=en&id=95668
‫قرار‬ ‫وينص‬ .‫ديمقراطية‬ ‫بشرعية‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬ ‫السلطات‬
‫مفوضي‬‫وسيادة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫حول‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ة‬
‫رقم‬ ‫ويحمل‬ ،‫القانون‬37‫للعام‬7005‫الفقرة‬ ،24(b) (vii)‫أ‬‫ن‬
."‫ديمقراطيا‬ ‫المنتخبة‬ ‫المدنية‬ ‫الحكومة‬ ‫لمساءلة‬ ‫يخضع‬ ‫"الجيش‬16
‫فيما‬ ‫الديمقراطية‬ ‫للمعايير‬ ‫الخاصة‬ ‫األهمية‬ ‫على‬ ‫التشديد‬ ‫ويعني‬
‫األمني‬ ‫القطاع‬ ‫على‬ ‫بالسيطرة‬ ‫يتصل‬–‫والمساءلة‬ ‫الشرعية‬ ‫وتشمل‬
‫والنزاهة‬–.‫حاسم‬ ‫رقابي‬ ‫دور‬ ‫ذو‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬
‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫دور‬
‫رئيسيا‬ ‫عنصرا‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫ومنتخب‬ ‫فاعل‬ ‫برلمان‬ ‫وجود‬ ‫يعد‬
‫وتت‬ .‫الديمقراطي‬ ‫للحكم‬‫جميع‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫طلب‬
،‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫الهامة‬ ‫التشريعات‬‫و‬‫التعددي‬ ‫النظام‬ ‫يبنى‬
‫على‬ ‫المنافسة‬ ‫على‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬‫تعكس‬ ‫تشريعات‬ ‫اصدار‬
‫المختلفة‬ ‫المصالح‬‫للمشاورات‬ ‫كنتيجة‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫وتأتي‬ .
‫مسودات‬ ‫حول‬ ‫النطاق‬ ‫وواسعة‬ ‫والصادقة‬ ‫والشاملة‬ ‫العامة‬
‫التش‬‫الشأن‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫نقاشات‬ ‫وعبر‬ ،‫ريعات‬
‫محور‬ ‫هو‬ ‫للحكومة‬ ‫التشريعي‬ ‫الذراع‬ ‫يصبح‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ .‫العام‬
.‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬
‫للهيئة‬ ‫الثالث‬ ‫الرئيسية‬ ‫بالوظائف‬ ‫دولية‬ ‫وثائق‬ ‫عدة‬ ‫أقرت‬ ‫وقد‬
،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬ ،‫القوانين‬ ‫تمرير‬ ‫وتضم‬ ،‫التشريعية‬
.‫فيها‬ ‫والنظر‬ ‫المواطنين‬ ‫مصالح‬ ‫لمناقشة‬ ‫كمنبر‬ ‫والعمل‬17
‫ترجم‬ ‫كما‬‫الدور‬‫سلسلة‬ ‫إلى‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫لتشريعات‬ ‫األساسي‬
‫كما‬ ،‫عملها‬ ‫وطرق‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫لبناء‬ ‫الواقعية‬ ‫الوصفات‬ ‫من‬
.‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫يتضح‬
‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫وقواعد‬ ‫بناء‬
‫مجلس‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫تتكون‬‫وثمة‬ .‫مجلسين‬ ‫أو‬ ‫واحد‬
:‫المجالس‬ ‫ثنائية‬ ‫التشريعية‬ ‫للهيئات‬ ‫مهمين‬ ‫مبدأين‬
‫األقل‬ ‫على‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫المجلسين‬ ‫كال‬ ‫في‬ ‫المقاعد‬ ‫جميع‬
‫حرة‬ ‫منافسة‬ ‫عبر‬ ‫األعضاء‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫ينبغي‬ ،‫التشريعية‬ ‫للهيئة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫المساءلة‬ ‫تمييع‬ ‫عدم‬ ‫ولضمان‬
‫منافسة‬ ‫عبر‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫مجلسيها‬ ‫أحد‬ ‫أعضاء‬ ‫جميع‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
16‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫قرار‬377005‫الرابط‬ ‫على‬ ‫الدخول‬
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-32.doc
‫من‬ ‫بعدد‬ ‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫االمن‬ ‫بمنظمة‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫ألزمت‬ ‫كما‬‫من‬ ‫النقاط‬ ‫راجع‬ ،‫لألمثلة‬ .‫الصدد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المعايير‬
72‫إلى‬75،‫الختامية‬ ‫بوادبست‬ ‫بوثيقة‬6‫ديسمبر‬2224.http://www.osce.org/mc/39554
17‫الدولي‬ ‫البرلماني‬ ‫االتحاد‬ ‫إصدارات‬ ‫قراءة‬ ،‫لألمثلة‬http://www.ipu.org/english/home.htm
‫وال‬‫وتحديدا‬ ،‫الديمقراطي‬ ‫الوطني‬ ‫معهد‬( ‫الديمقراطية‬ ‫للبرلمانات‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫تطوير‬ ‫نحو‬7002)
http://www.ndi.org/node/13674
‫لدول‬ ‫البرلمانية‬ ‫الرابطة‬ ،‫أخرى‬ ‫الهتمامات‬‫(ديسمبر‬ ‫الكومنولث‬7006)،‫الديمقراطية‬ ‫للبرلمانات‬ ‫بها‬ ‫موصى‬ ‫مؤشرات‬
http://www.cpahq.org/cpahq/Mem/Document%20Library/Benchmarks_for_Democratic_Legi
slatures/Recommended%20Benchmarks%20for%20Democratic%20Legislatures.aspx
( ‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫تنمية‬ ‫لمجموعة‬ ‫البرلماني‬ ‫والمنتدى‬7002‫تنمية‬ ‫مجموعة‬ ‫منتدى‬ ‫منطقة‬ ‫في‬ ‫االنتخابات‬ ‫ومعايير‬ ‫قواعد‬ )
‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬
http://www.sadc.int/amlibweb/webquery.html?v1=pbMarc&v4=0&v5=5A&v8=84830&v9=0
&v10=N&v13=4A&v20=4&v23=0&v25=PARLIAMENTARY%20and%20%20STANDAR
DS&v27=6989&v29=5A&v35={]0[}{]0[}{]0[}{]0[}&v40=84828&v46=84830

9. 10
.‫مباشر‬ ‫وانتخاب‬ ‫حرة‬18
‫يتمتع‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫ولكن‬
‫كال‬ ‫في‬ ‫غالبا‬ ،‫البرلمان‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تعيين‬ ‫بسلطة‬ ‫الدولة‬ ‫رأس‬
‫م‬ ‫يقوض‬ ‫مما‬ ،‫المجلسين‬.‫النواب‬ ‫لجميع‬ ‫الحر‬ ‫االختيار‬ ‫بدأ‬
‫إما‬ ‫التشريعية‬ ‫بالهيئة‬ ‫الثاني‬ ‫المجلس‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫ملحوظ‬ ‫أثر‬ ‫ذا‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫االنتخابات‬ ‫عبر‬ ‫للمحاسبة‬ ‫خاضعا‬
‫مباشرا‬ ‫انتخابا‬ ‫المنتخب‬ ‫المجلس‬ ‫على‬
‫سياق‬ ‫في‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الشرعية‬ ‫مسألة‬ ‫وتصبح‬
‫المج‬ ‫فتمتع‬ .‫المجالس‬ ‫ثنائية‬ ‫البرلمانات‬‫(سواء‬ ‫المنتخب‬ ‫غير‬ ‫لس‬
‫بسلطات‬ )‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫بتعيين‬ ‫أو‬ ‫بالوراثة‬ ‫عضويته‬ ‫كانت‬
‫المساءلة‬ ‫مبدأ‬ ‫إضعاف‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مباشرا‬ ‫انتخابا‬ ‫المنتخب‬ ‫المجلس‬
.‫الديمقراطية‬19
،‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬ ،‫الفيدرالية‬ ‫النظم‬ ‫وفي‬
‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ ‫يمثل‬ ،‫وألمانيا‬ ،‫الروسي‬ ‫واالتحاد‬‫الغير‬
‫(كالواليات‬ ‫الفيدراليات‬ ‫لتلك‬ ‫المكونة‬ ‫الجهات‬ ‫مصالح‬ ‫منتخب‬
‫وواليات‬ ،‫الروسي‬ ‫لالتحاد‬ ‫الخاضعة‬ ‫والدول‬ ،‫الخمسين‬ ‫األمريكية‬
‫ظل‬ ‫طالما‬ ‫قلق‬ ‫مبعث‬ ‫هذا‬ ‫يمثل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ .)‫االتحادية‬ ‫ألمانيا‬
‫المباشر‬ ‫باالنتخاب‬ ‫(سواء‬ ‫ديمقراطي‬ ‫بشكل‬ ‫منتخبين‬ ‫الشعب‬ ‫ممثلي‬
)‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬20
‫إ‬ ‫أو‬‫االستشارية‬ ‫المجالس‬ ‫تلك‬ ‫سلطة‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫ذا‬
‫لجنة‬ ‫أشارت‬ ‫وقد‬ .‫محدودة‬‫البندقية‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫األوروبي‬ ‫بالمجلس‬
‫منطق‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫التشريعية‬ ‫بالهيئة‬ ‫الثاني‬ ‫المجلس‬
.‫موضوعي‬ ‫تبرير‬ ‫دوره‬ ‫أو‬ ‫النتخابه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ،‫دستوري‬
‫التشريعي‬ ‫االستقالل‬
‫تمثل‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫أن‬ ‫وبما‬‫لها‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫الشعوب‬
‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الفكرة‬ ‫تلك‬ ‫وتفهم‬ ،‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫أعمالها‬ ‫تسيير‬ ‫حرية‬
‫وضع‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫التشريعية‬ ‫للهيئة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫أوال‬ .‫بطريقتين‬
‫للهيئات‬ ‫يحق‬ ‫كما‬ .‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫الخاصة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫قواعدها‬ ‫وتعديل‬
‫أنشطتها‬ ‫مزاولة‬ ‫سرعة‬ ‫وتحديد‬ ‫جلساتها‬ ‫جدولة‬ ‫حرية‬ ‫التشريعية‬
‫وفي‬ .‫المقترحة‬ ‫القوانين‬ ‫وتعديل‬ ‫ومراجعة‬ ‫إلعداد‬ ‫الالزم‬ ‫والوقت‬
‫حد‬ ‫إلى‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫استقاللية‬ ‫تقلص‬ ،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬
.‫القرارات‬ ‫على‬ ‫العمياء‬ ‫الموافقة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫دورها‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ،‫كبير‬
‫التشريع‬ ‫سلطات‬
‫وينبغ‬ ،‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫امتيازات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫التشريع‬ ‫سلطة‬ ‫تعد‬‫ي‬
‫ورغم‬ .‫الدور‬ ‫بهذا‬ ‫للقيام‬ ‫واألهلية‬ ‫السلطة‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الهيئات‬ ‫لتلك‬
‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫ملزمة‬ ‫قرارات‬ ‫تبني‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫التنفيذية‬ ‫للجهة‬ ‫أن‬
‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫يبنى‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ )‫والمراسيم‬ ‫(كاللوائح‬
18‫كوبن‬ ‫إلتزامات‬ ‫في‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫واضح‬ ‫معيار‬ ‫هذا‬‫للعام‬ ‫هاجن‬2222‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫لمنظمة‬
http://www.osce.org/odihr/elections/14304‫كوبنهاجن‬ ‫التزامات‬ ‫غلى‬ ‫الالحقة‬ ‫اإلشارات‬ ‫جميع‬2222
.‫الرابط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مصدرها‬
19‫األع‬ ‫لمجلس‬ ‫يحق‬ ‫فبينما‬ ،‫األعيان‬ ‫مجلس‬ ‫إصالح‬ ‫حول‬ ‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫مناقشات‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫يظهر‬‫رد‬ ‫يان‬
‫مستوى‬ ‫فثمة‬ ،‫ذلك‬ ‫وعلى‬ .‫لقراره‬ ‫العموم‬ ‫مجلس‬ ‫نقض‬ ‫بإمكانية‬ ‫األعيان‬ ‫مجلس‬ ‫يقبل‬ ،‫العموم‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫القوانين‬ ‫مسودات‬
‫في‬ ‫العموم‬ ‫مجلس‬ ‫(وهو‬ ‫المنتخب‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫نقض‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫والتشاور‬ ‫للتدقيق‬ ‫إضافي‬
.)‫الحالة‬ ‫تلك‬
20،‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬‫في‬ ‫االتحادية‬ ‫الواليات‬ ‫حكومات‬ ‫فتمثل‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫أما‬ .‫سيناتور‬ ‫كل‬ ‫بانتخاب‬ ‫الواليات‬ ‫تقوم‬
.‫البرلمانية‬ ‫النظم‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الفيدرالية‬ ‫الواليات‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫يعكس‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫المستشارين‬ ‫مجلس‬
‫إلى‬ ‫التشريع‬ ‫سلطات‬ ‫بنقل‬ ‫يسمح‬ ‫وقد‬ .‫التشريعية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫التنفيذي‬ ‫الذراع‬‫نطاق‬ ‫وفي‬ ‫محددة‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ،‫موجزة‬ ‫لفترات‬
‫الهيئة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫حينما‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ويحدث‬ ،‫ضيق‬
‫لجنة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .‫انعقاد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬‫البندقية‬‫نقل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬
‫الدول‬ ‫في‬ ‫مقبول‬ ‫"غير‬ ‫التنفيذية‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫التشريع‬ ‫سلطة‬
."‫والدستورية‬ ‫الديمقراطية‬21
-2‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫تنص‬‫المادة‬24‫"أن‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
،‫ضده‬ ‫الموجهة‬ ‫الجنائية‬ ‫االتهامات‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ،‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫عادلة‬ ‫لجلسة‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ،‫القضايا‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫وواجباته‬ ‫حقوقه‬ ‫أو‬
‫ومؤسسة‬ ،‫ومحايدة‬ ،‫ومستقلة‬ ،‫قانونا‬ ‫مؤهلة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫وعلنية‬
‫بالت‬ ،‫ذلك‬ ‫ويفرض‬ ."‫قانونية‬ ‫بصورة‬‫بوجود‬ ‫دوليا‬ ‫إلزاما‬ ،‫الي‬
‫باألمم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أضف‬ .‫مستقل‬ ‫قضاء‬
‫قد‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫أن‬ ‫أوضحت‬ ‫المتحدة‬
‫بما‬ ،‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫يتجاوز‬ ‫بما‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫نص‬
.‫الدولة‬ ‫وتنظيم‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫يشمل‬
‫بالف‬ ‫بالتحديد‬ ‫ذلك‬ ‫ويتصل‬‫التنفيذية‬ ‫السلطتين‬ ‫بين‬ ‫صل‬
.‫الواقع‬ ‫األمر‬ ‫بقوة‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫ذلك‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ،‫والتشريعية‬
‫ضمان‬ ‫في‬ ‫حيويا‬ ‫دورا‬ ‫تلعب‬ ‫أن‬ ‫بمقدورها‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬
‫تندرج‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ،‫مثال‬ ،‫التحكيم‬ ‫عبر‬ ‫الحكومة‬ ‫محاسبة‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫اإلداري‬ ‫أو‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫تحت‬
‫أ‬.‫باالنتخابات‬ ‫الخاصة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫صلة‬ ‫ذا‬ ‫يكون‬ ‫ن‬
‫التي‬ ‫والممارسات‬ ‫المبادئ‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ويفصل‬
‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫تتضمن‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫المستقل‬ ‫القضاء‬ ‫تميز‬
‫تأمين‬ ‫لضمان‬ ‫عملية‬ ‫إرشادات‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬
‫عدد‬ ‫فتتناول‬ ،‫عملهم‬ ‫وفترة‬ ‫القضاة‬ ‫استقالل‬،‫كالتعيين‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫ا‬
.‫الخدمة‬ ‫وإنهاء‬ ،‫والحصانة‬ ،‫والترقيات‬ ،‫والرواتب‬22
-3‫السياسية‬ ‫والمنظمات‬ ‫لألحزاب‬ ‫التعددي‬ ‫النظام‬
‫السياسية‬ ‫االحزاب‬
‫نتيجة‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫تعددي‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬
‫األحزاب‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫يشمل‬ ‫بما‬ ،‫التنظيم‬ ‫حرية‬ ‫لحماية‬ ‫منطقية‬
‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ترسخ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫السياسية‬77‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫بالعهد‬
‫القسم‬ ‫(انظر‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬2‫مسألة‬ ‫كانت‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ .)‫أدناه‬
‫على‬ ‫اآلن‬ ‫دولي‬ ‫إجماع‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫مضت‬ ‫عقود‬ ‫منذ‬ ‫للجدل‬ ‫مثيرة‬
‫ال‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫قيام‬ ‫تحريم‬ ‫أو‬ ‫الواحد‬ ‫الحزب‬ ‫دولة‬ ‫وجود‬ ‫أن‬
‫الت‬ ‫حرية‬ ‫مع‬ ‫يتسق‬.‫اخرى‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يتصل‬ ‫وما‬ ‫نظيم‬23
‫وكما‬
21‫رقم‬ ‫النقطة‬72‫لجنة‬ ‫تعقيب‬ ،‫البندقية‬،‫بقيرغيزستان‬ ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬23-24‫ديسمبر‬7007.
22‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرارات‬ ‫مدعوم‬4037(72‫نوفمبر‬2285)،402463‫ديسمبر‬2285
http://www2.ohchr.org/english/law/indjudiciary.htm
23‫كا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫جدل‬ ‫ثمة‬ ‫كان‬ ،‫كمثال‬ ،‫الباردة‬ ‫الحرب‬ ‫أثناء‬‫الحزب‬ ‫ذات‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫حرية‬ ‫ممارسة‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫ن‬
.‫الواحد‬

10. 11
‫الفقرة‬ ‫تذكر‬22‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬75‫حق‬ ‫يقيد‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫فال‬ ،
‫اشتراط‬ ‫مثل‬ ،‫منطقية‬ ‫غير‬ ‫بقيود‬ ‫لالنتخابات‬ ‫الترشح‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬
‫الفقرة‬ ‫تقول‬ ‫فيما‬ .‫بعينها‬ ‫ألحزاب‬ ‫تابعا‬ ‫أو‬ ‫حزبيا‬ ‫المرشح‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
76‫األحزاب‬ ‫إن‬ ‫ذاته‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫من‬‫والعضوية‬ ‫السياسية‬
‫والعملية‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫هاما‬ ‫دورا‬ ‫يلعبان‬ ‫باألحزاب‬
.‫االنتخابية‬
‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫ضمنيا‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫تعددي‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫ويعني‬
‫بالعمل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫تلتزم‬ ‫وأن‬ ،‫األحزاب‬ ‫تطور‬ ‫تعوق‬ ‫بأال‬ ‫مطالبة‬
‫وتشير‬ .‫األحزاب‬ ‫تعدد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫السياسية‬ ‫التعددية‬ ‫لصالح‬‫التعددية‬
‫األحزاب‬ ‫تعدد‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫يتوجب‬ ‫ال‬ ‫الحزبي‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫إلى‬
‫فيما‬ .‫حقيقي‬ ‫سياسي‬ ‫تنوع‬ ‫عن‬ ‫األحزاب‬ ‫تلك‬ ‫تعبر‬ ‫وأن‬ ‫بل‬ ،‫وحسب‬
‫التعددية‬ ‫عباءة‬ ‫ترتدي‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫الجوهري‬ ‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬
.‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫حزب‬ ‫عبر‬ ‫نفوذها‬ ‫تبسط‬ ‫فيما‬ ‫الحزبية‬
‫المؤثرة‬ ‫المعارضة‬ ‫تعد‬ ‫فيما‬‫شرطا‬ ‫البرلمان‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬
‫المتبادلة‬ ‫الرقابة‬ ‫عنصر‬ ‫يخلق‬ ‫مما‬ ،‫فاعلة‬ ‫ديمقراطية‬ ‫لوجود‬ ‫أساسيا‬
‫األقلية‬ ‫أو‬ ،‫المعارضة‬ ‫حقوق‬ ‫تقنين‬ ‫وينبغي‬ .‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫والتوازن‬
‫وبشكل‬ ،‫البرلمانية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫القواعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫البرلمانية‬
‫ت‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫وفي‬ .‫الدستور‬ ‫في‬ ،‫جزئي‬‫تلك‬ ‫شمل‬
‫أعمال‬ ‫في‬ ‫والتدقيق‬ ‫اإلشراف‬ ‫وإمكانية‬ ،‫المشاركة‬ ‫ضمان‬ ‫الحقوق‬
‫قرارات‬ ‫ومنع‬ ‫بل‬ ،‫تأخير‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫الحكومة‬
‫األغلبية‬24
‫القوانين‬ ‫بمراجعة‬ ‫المطالبة‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ،
.‫دستوريا‬25
‫بتلك‬ ‫دوليا‬ ‫االعتراف‬ ‫تم‬ ،‫األوروبي‬ ‫الصعيد‬ ‫وعلى‬
.‫للمعارضة‬ ‫الممنوحة‬ ‫الحقوق‬26
‫تبن‬ ‫كما‬‫الدولي‬ ‫البرلماني‬ ‫االتحاد‬ ‫ى‬
.‫أعماله‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫مماثلة‬ ‫معايير‬27
‫من‬ ‫عددا‬ ‫الدول‬ ‫تراعي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫النظام‬ ‫تعددية‬ ‫ولتعزيز‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تشمل‬ ،‫المحددة‬ ‫االلتزامات‬:
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫لعمل‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫وجود‬ ‫ينبغي‬
‫التشريعات‬ ‫غياب‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ ‫تشير‬
‫ما‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫وقيد‬ ‫تكوين‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫واللوائح‬
‫المادة‬ ‫به‬ ‫جاءت‬77،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫سلبي‬ ‫بشكل‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫حيث‬
.‫بحرية‬ ‫يختارونهم‬ ‫ممثلين‬ ‫عبر‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫إدارة‬28
24‫دستوري‬ ‫تعديالت‬ ‫إلجراء‬ ‫كاسحة‬ ‫ألغلبية‬ ‫الحاجة‬ :‫مثال‬‫ة‬
25‫متعمقة‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬‫لجنة‬ ‫تقرير‬ ‫انظر‬ ،‫المسائل‬ ‫تلك‬ ‫في‬‫البندقية‬‫بعنوان‬"‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬ ‫دور‬
‫الديمقراطي‬( ”7020)
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)025-e.pdf
26‫البرلمانية‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ،‫أوروبا‬ ‫مجلس‬2602(7008‫في‬ ‫المعارضة‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬ ‫إجرائية‬ ‫إرشادات‬ .)
‫الديمقراطي‬ ‫البرلمان‬
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta08/eres1601.htm
27http://www.ipu.org/dem-e/opposition.pdf
28‫النقطة‬75‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وثيقة‬ .‫الديمقراطية‬ ‫الشعبية‬ ‫كوريا‬ ‫جمهورية‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫للجنة‬ ‫ختامية‬ ‫مالحظات‬ ،
CCPR/CO/72/PRK (2001)
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.CO.72.PRK.En?OpenDocumet
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫تسجيل‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫الدقيق‬ ‫التفسير‬ ‫يعد‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬ ‫سياق‬ ‫في‬
( ‫المادة‬ ‫وتأخذ‬ .‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫بها‬ ‫معترف‬ ‫قاعدة‬ ‫للقيود‬77)7‫بالعهد‬
‫القيود‬ ‫تفسير‬ ‫عند‬ ‫مماثال‬ ‫مسلكا‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬
‫الت‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫فرضها‬ ‫الممكن‬‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إنه‬ ‫فتقول‬ ،‫نظيم‬
‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فينبغي‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫ضرورية‬ ‫القيود‬
‫الصحة‬ ‫أو‬ ،‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ،‫القومي‬ ‫األمن‬ ‫حماية‬ ‫وراءها‬ ‫من‬
‫و‬.‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬ ‫صيانة‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫األخالق‬29
‫إلزامية‬ ‫غير‬ ‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫العضوية‬
‫الدول‬ ‫اإلجماع‬ ‫يدعم‬ ‫بينما‬‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫دور‬ ‫ي‬‫يشير‬
‫شرطا‬ ‫األحزاب‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫جعل‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬
‫هذا‬ ‫يتصل‬ ‫كما‬ .‫دولة‬ ‫بأي‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫مسبقا‬
.‫والترشح‬ ‫التصويت‬ ‫لحق‬ ‫األهلية‬ ‫معايير‬ ‫مثل‬ ‫أخرى‬ ‫بمسائل‬
‫الع‬ ‫التعليق‬ ‫انظر‬ ،‫لألمثلة‬‫رقم‬ ‫ام‬75‫الفقرات‬ ‫وبالتحديد‬ ،20‫و‬ ،22،
‫و‬76‫تفضيل‬ ‫إلى‬ ‫تميل‬ ‫النسبية‬ ‫القائمة‬ ‫بنظام‬ ‫االنتخابات‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ .
‫المرشحين‬ ‫لقوائم‬ ‫مجال‬ ‫توفير‬ ‫ينبغي‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،‫السياسية‬ ‫األحزاب‬
.‫المستقلين‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬
‫المصالح‬ ‫وتنسيق‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫وتعمل‬
‫وغيرها‬ ‫واالجتماعية‬ ،‫واالقتصادية‬ ،‫السياسية‬‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫بالتوازي‬
‫المنظمات‬ ‫في‬ ‫ينعكس‬ ‫شامل‬ ‫مفهوم‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ .‫والحكومة‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫تضم‬ ‫فقد‬ .‫تكونه‬ ‫التي‬ ‫والمتنوعة‬ ‫العديدة‬
،‫الدينية‬ ‫والجماعات‬ ،‫الحرف‬ ‫وروابط‬ ،‫النقابات‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫عل‬
‫وروابط‬ ،‫التجارية‬ ‫والغرف‬ ،‫الرياضية‬ ‫واألندية‬ ،‫المرأة‬ ‫وجمعيات‬
‫ا‬‫غير‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ومنظمات‬ ،‫الخيرية‬ ‫والمنظمات‬ ،‫ألعمال‬
‫ومنظمات‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫وما‬ ،‫الطالب‬ ‫وروابط‬ ،‫الحكومية‬
‫تؤكد‬ ‫مثلما‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫لها‬ ‫المنظمات‬ ‫تلك‬ ‫جميع‬ .‫المراقبة‬
‫رقم‬ ‫المادة‬77.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫ق‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫اإلجماع‬ ‫وينعكس‬‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫يمة‬
‫للديمقراطية‬–‫التعددية‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫وخصوصا‬
‫والسياسية‬ ‫االجتماعية‬–،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫دولية‬ ‫وثائق‬ ‫عدة‬ ‫في‬
‫لعام‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫الفقرة‬ ‫تدعو‬
7004‫بشكل‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫تنخرط‬ ‫أن‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ،
‫دع‬ ‫في‬ ‫فاعل‬‫المستويات‬ ‫على‬ ‫دائمة‬ ‫بصورة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫وتعزيز‬ ‫م‬
‫الفقرة‬ ‫تشجع‬ ‫كما‬ .‫واإلقليمية‬ ،‫اإلقليمية‬ ‫وشبه‬ ،‫والقومية‬ ،‫المحلية‬
27‫شبكات‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫ذاته‬ ‫القرار‬ ‫من‬
‫في‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الحكومات‬ ‫مساعدة‬ ‫بهدف‬ ‫وشراكات‬
‫المؤسسات‬ ‫بدور‬ ‫المعرفة‬ ‫نشر‬ ‫في‬ ‫منطقته‬‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫واآلليات‬
‫والثقافية‬ ،‫واالجتماعية‬ ،‫واالقتصادية‬ ،‫السياسية‬ ‫التحديات‬ ‫مواجهة‬
.‫مجتمع‬ ‫كل‬ ‫في‬
29‫لجنة‬ :‫على‬ ‫االطالع‬ ،‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫حول‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬‫البندقية‬(7004،)"‫إرشادات‬
‫معينة‬ ‫قضايا‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫بحق‬ ‫التشريعات‬ ‫حول‬ ‫وشرح‬"‫رقم‬ ‫الدراسة‬ ،247/2004
http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD%282004%29007-e.pdf
( ‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫بمنظمة‬ ‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫الديمقراطية‬ ‫المؤسسات‬ ‫مكتب‬7003‫لالنتخابات‬ ‫القائمة‬ ‫االلتزامات‬ ،)
‫رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫بالتحديد‬ ،‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫بمنظمة‬ ‫األعضاء‬ ‫بالدول‬ ‫الديمقراطية‬64
http://www.osce.org/odihr/elections/13957

11. 12
-4‫القانون‬ ‫سيادة‬
‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫لسيادة‬ ‫عدة‬ ‫تعريفات‬ ‫ثمة‬
.‫الدول‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ممارسة‬ ‫لضمان‬30
‫األساسي‬ ‫المعنى‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫مؤسسات‬ ‫خضوع‬ ‫تعني‬ ‫القانون‬ ‫فسيادة‬ ،‫واضحا‬ ‫يعد‬ ‫الفكرة‬ ‫لتلك‬
‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫موضوع‬ ‫وقضائي‬ ‫قانوني‬ ‫لنظام‬ ‫جميعها‬ ‫الدولة‬
‫أو‬ ‫األفراد‬ ‫أن‬ ‫"تضمن‬ ‫متواصلة‬ ‫جهودا‬ ‫الدول‬ ‫تبذل‬ ‫أن‬ ‫مثل‬ ،‫ومحايد‬
."‫القانون‬ ‫فوق‬ ‫ليسوا‬ )‫والعام‬ ‫منها‬ ‫(الخاص‬ ‫المؤسسات‬31
‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫لنظام‬ ‫ليشير‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫معنى‬ ‫تدقيق‬ ‫يتم‬
‫يعرف‬ ،‫ذلك‬ ‫بتجاوز‬ ‫ولكن‬ .‫القانون‬ ‫وتنفيذ‬ ‫للعدالة‬ ‫وفعال‬ ‫كفء‬
،‫التشريعية‬ ‫للعملية‬ ‫محددة‬ ‫معايير‬ ‫ضمنيا‬ ‫يشمل‬ ‫بما‬ ‫كذلك‬ ‫المصطلح‬
،‫الشعب‬ ‫رغبة‬ ‫وتعكس‬ ‫وشفافة‬ ‫مفتوحة‬ ‫العملية‬ ‫تلك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬
‫ل‬ ‫للمواطنين‬ ‫ومتاحة‬ ‫معلنة‬ ‫نتائجها‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬.‫بحرية‬ ‫عليها‬ ‫الطالع‬
‫مفاهيمي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫يتم‬ ،‫متزايدة‬ ‫وبصورة‬
،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬ .‫الديمقراطي‬ ‫والنظام‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫يربطها‬ ‫أوسع‬
‫الديمقراطية‬ ‫حول‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مفوضية‬ ‫قرار‬
( ‫القانون‬ ‫وسيادة‬377005‫كوبنهاجن‬ ‫ووثيقة‬ ،)2220‫لمنظمة‬
‫األمن‬.‫الجديدة‬ ‫ألوروبا‬ ‫باريس‬ ‫ووثيقة‬ ،‫األوروبية‬ ‫الدولي‬ ‫والتعاون‬
‫بالتالي‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫تشير‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫أصيل‬ ‫وكعنصر‬
‫في‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ،‫األغلبية‬ ‫لرغبة‬ ‫ومحددة‬ ‫واضحة‬ ‫حدود‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬
‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫أيضا‬ ‫ولكن‬ ،‫عالميا‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫شكل‬
‫وبالت‬ .‫للدولة‬ ‫الدستوري‬ ‫باإلطار‬،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫ينبغي‬ ‫فال‬ ،‫الي‬
.‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫لنقض‬ ‫العامة‬ ‫االستفتاءات‬ ‫استخدام‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
‫األخرى‬ ‫األساسية‬ ‫بالعناصر‬ ‫وثيقا‬ ‫ارتباطا‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫وترتبط‬
‫فيما‬ ‫خصوصا‬ ،‫السلطات‬ ‫وتوزان‬ ‫فصل‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫للديمقراطية‬
‫وتظهر‬ .‫والمساءلة‬ ‫والنزاهة‬ ،‫المستقل‬ ‫بالقضاء‬ ‫يتعلق‬‫الحاجة‬
‫فرض‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫بها‬ ‫والتمسك‬ ‫العناصر‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫للجمع‬
‫ذات‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫تصبح‬ ‫المواقف‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫ففي‬ ،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬
،‫العربية‬ ‫بالمنطقة‬ ‫االرتباط‬ ‫شديدة‬ ‫المسألة‬ ‫تلك‬ ‫وتعد‬ .‫قصوى‬ ‫أهمية‬
،‫(كمصر‬ ‫لعقود‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫فيها‬ ‫فرضت‬ ‫والتي‬
‫والجزائر‬ ،‫وسوريا‬.)
،‫الديمقراطي‬ ‫الحكم‬ ‫ممارسات‬ ‫تتقلص‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬
،‫التشريعية‬ ‫نظيرتها‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫الهيئة‬ ‫سطات‬ ‫وتقوى‬
‫تعليق‬ ‫إلى‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫تؤدي‬ ‫وربما‬ .‫القضاء‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫وربما‬
.‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫شديدة‬ ‫قيود‬ ‫وفرض‬
‫اإلنس‬ ‫حقوق‬ ‫وثائق‬ ‫تقر‬ ‫وفيما‬‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الطوارئ‬ ‫فرض‬ ‫أن‬ ‫ان‬
30‫الفقرة‬ ‫شاهد‬24‫(القرار‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األم‬ ‫مفوضية‬ ‫بقرار‬ ‫ب‬377005،22‫إبريل‬7005‫حول‬ )
‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫الديمقراطية‬
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-32.doc
‫ل‬ ‫األوضح‬ ‫الشرح‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫النقطة‬ ‫تحديدا‬ ،‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫منظمة‬ ‫التزامات‬ ‫بين‬ ‫يوجد‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬7‫وثيقة‬ ‫من‬
‫للعام‬ ‫كوبنهاجن‬2220،‫تضمن‬ ‫رسمية‬ ‫شرعية‬ ‫مجرد‬ ‫هي‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫أن‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫المشاركة‬ ‫الدول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫والتي‬
،‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫وفرض‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫واالتساق‬ ‫االنتظام‬‫أيضا‬ ‫ولكن‬‫الكامل‬ ‫والقبول‬ ‫االعتراف‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫العدالة‬
.‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫لتطبيقها‬ ‫عمل‬ ‫إطار‬ ‫توفر‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫بضمان‬ ،‫اإلنسانية‬ ‫للشخصية‬
31‫النقطة‬ ‫انظر‬5.3‫كوبنهاجن‬ ‫بوثيقة‬2220.
‫التنفيذية‬ ‫السلطات‬ ‫إطالق‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫ترى‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫ضروريا‬
.‫ضرورية‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫التباع‬ ‫ألياديها‬
‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫وخصوصا‬ ،‫واإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬ ‫وفي‬
،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫واالتفاقية‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬
‫والتزامات‬‫من‬ ‫عدد‬ ‫ثمة‬ ،‫األوروبية‬ ‫والتعاون‬ ‫األمن‬ ‫منظمة‬
‫تلك‬ ‫في‬ ‫التعامل‬ ‫كيفية‬ ‫حول‬ ‫والقانونية‬ ‫اإلجرائية‬ ‫اإلرشادات‬
.‫المواقف‬32
:‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫الطوارئ‬ ‫فحالة‬
‫ما‬ ‫عادة‬ ،‫الدستور‬ ‫بحسب‬ ‫قانونا‬ ‫مؤهلة‬ ‫جهة‬ ‫عبر‬ ‫تعلن‬
.‫الدولة‬ ‫رأس‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫تكون‬
.‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫المأل‬ ‫وعلى‬ ‫رسميا‬ ‫تعلن‬
‫تحصل‬‫أن‬ ‫يتوجب‬ ‫والتي‬ ،‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬
.‫العمل‬ ‫في‬ ‫تستمر‬
.‫وجغرافيا‬ ‫زمنيا‬ ‫محدودة‬ ‫تكون‬
.‫بنزاهة‬ ‫تدار‬ ‫أن‬
‫من‬ ‫االنتقاص‬ ‫وتجعل‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫على‬ ‫تبقي‬
.‫الممكنة‬ ‫الحدود‬ ‫أضيق‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬33
‫التي‬ ‫االستثنائية‬ ‫الطارئة‬ ‫المواقف‬ ‫في‬ ‫األمة‬ ‫حماية‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫تهددها‬‫المادة‬ ‫(بحسب‬4‫الفقرة‬ ،2‫لحقوق‬ ‫العربي‬ ‫الميثاق‬ ‫من‬
،‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫فرض‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫األساسي‬ ‫الغرض‬ ‫هي‬ )‫اإلنسان‬
‫في‬ ‫كبيرا‬ ‫دورا‬ ،‫تلعب‬ ‫تزال‬ ‫وال‬ ،‫لعبت‬ ‫قد‬ ‫الخطوات‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫فإن‬
،‫مثال‬ ،‫فمصر‬ .‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تقليص‬
‫عام‬ ‫منذ‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫عاشت‬2262‫(با‬‫فترة‬ ‫ستثناء‬28
‫عامي‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫شهرا‬2280‫و‬2282‫تعاظم‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ،)
‫كما‬ .‫الرقابة‬ ‫وتقنين‬ ،‫الدستورية‬ ‫الحقوق‬ ‫وتعليق‬ ،‫الشرطة‬ ‫سلطات‬
‫حرمان‬ ‫فشملت‬ ،‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫شديد‬ ‫بشكل‬ ‫الطوارئ‬ ‫حدت‬
‫رسمي‬ ‫وحظر‬ ،‫السياسي‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬
‫المن‬ ‫وتكوين‬ ‫للتظاهر‬‫ورغم‬ .‫السلطات‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬ ‫السياسية‬ ‫ظمات‬
‫إنتاجها‬ ‫أعيد‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫مبارك‬ ‫حكم‬ ‫بسقوط‬ ‫رفعت‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫أن‬
‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫للجدل‬ ‫مثير‬ ‫بشكل‬7022.
-5‫والشفافية‬ ‫المساءلة‬
‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫كما‬7005‫وإعالن‬ ،
‫عام‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مفوضية‬7003‫الشفافية‬ ‫فإن‬ ،
،‫استثناءات‬ ‫وبدون‬ .‫للديمقراطية‬ ‫جوهريان‬ ‫عنصران‬ ‫والمساءلة‬
‫العامة‬ ‫أو‬ ‫الحكومية‬ ‫السلطات‬ ‫يملكون‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫ينطبق‬
‫فض‬ )‫ال‬ ‫أم‬ ‫باالنتخاب‬ ‫جاؤوا‬ ‫(سواء‬‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫عن‬ ‫ال‬
‫للديمقراطية‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫يشرح‬ ،‫أكثر‬ ‫وبتفصيل‬ .‫والعامة‬
‫والشفافية‬ ‫المساءلة‬ ‫أن‬ ‫الدولي‬ ‫البرلماني‬ ‫االتحاد‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
‫بأنشطة‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫حق‬ ‫يتضمنان‬
32‫تقرير‬ ‫شاهد‬ ،‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫فرض‬ ‫ضوابط‬ ‫عن‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬‫الديموقراطية‬
"( "‫الديمقراطي‬ ‫للحكم‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مناقشة‬7002‫و‬ ،)”( "‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬7002‫الحاشية‬ ‫في‬ ‫أشير‬ ‫كما‬ ،)
‫رقم‬7.‫أعاله‬
33‫سبع‬ ‫إلى‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫يشير‬ ‫بينما‬‫ة‬‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫عند‬ ‫خرقها‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫محددة‬ ‫مبادئ‬
‫المي‬ ‫ينص‬ ،‫الطوارئ‬‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العربي‬ ‫ثاق‬24.‫ظرف‬ ‫أي‬ ‫تحت‬ ‫تجاوزها‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫مبدأ‬