1. :‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬
‫التأسيسي‬ ‫للمسار‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬
‫تقرير‬

2. ‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫بدعم‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانية‬ ‫لجمهورية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫و‬ ‫السويسرية‬
‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تتحمل‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬
‫إعتبار‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫الديمقراطية‬
‫للفدرالية‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫يعكس‬ ‫المحتوى‬ ‫هذا‬
.‫الفدرالية‬ ‫ألمانية‬ ‫لجمهورة‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫أو‬ ‫السويسرية‬

3. :‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬
‫التأسيسي‬ ‫للمسار‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬

4. 5..................................................... ‫ة‬‫م‬ّ‫د‬‫المق‬
6..........‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجاالت‬
6.................................................‫المؤسسات‬
6.................................................................‫الدولة‬ ‫شكل‬ .1
6...........................................................‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫شكل‬ .2
7.................................................‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬ .3
7...................‫للمعارضة‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫القانوني‬ ‫الوضع‬ .4
8.........................................................‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ .5
10........................................‫القانونية‬ ‫القواعد‬
10..............................‫مجالها‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تحديد‬ .1
11....................................................‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مكانة‬ .2
11......................................‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫األحكام‬ .3
11.........................‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
11..........................................................‫دستورية‬ ‫حماية‬ .1
11.......................................................»‫«معاهدية‬ ‫حماية‬ .2
12....................................................................‫التكامل‬ .3
12...........................‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫القيود‬ .4
14................................................‫الخالصة‬

5. 5
‫في‬ ‫و‬ ‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫عاشها‬ ‫التي‬ ‫األخيرة‬ ‫السياسية‬ ‫التغييرات‬ ‫إثر‬ ‫على‬
‫جديدة‬ ‫دساتير‬ ّ‫سن‬ ‫في‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫فيه‬ ‫شرعت‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬
‫دولة‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫أهمية‬ ‫مسألة‬ ‫أصبحت‬ ،‫دساتيرها‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ .‫بالجهة‬ ‫مطروحة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ‫القانون‬
‫التأسيسية‬ ‫المسارات‬ ‫بخصوص‬ ‫القائم‬ ‫الجدل‬ ‫إثراء‬ ‫في‬ ‫وإسهاما‬
،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫و‬ ‫ليبيا‬ ‫و‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫الجارية‬
‫المسارات‬ ‫لمختلف‬ ‫المميزة‬ ‫الخصائص‬ ‫عند‬ ‫الوقوف‬ ّ‫م‬‫المه‬ ‫من‬ ‫يبدو‬
‫انتقال‬ ‫مراحل‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫عرفتها‬ ‫التي‬ ‫الحديثة‬ ‫التأسيسية‬
.‫األخيرة‬ ‫العقود‬ ‫خالل‬ ‫ديمقراطي‬
‫مة‬ّ‫د‬‫املق‬
‫الجديد‬ ‫لألسلوب‬ ‫األساسية‬ ‫الخصائص‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫التأسيسية‬ ‫المسارات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫الذي‬ ‫الدساتير‬ ‫وضع‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫تقترح‬ ‫حيث‬ .‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫بـالمدرسة‬ ‫المسمى‬ ‫و‬ ‫التسعينات‬
:‫مستويين‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ا‬ ّ‫خاص‬ ‫يا‬ّ‫تمش‬ ‫المدرسة‬
‫بأكثر‬ ‫سم‬ّ‫تت‬ ‫آلليات‬ ‫و‬ ‫لشروط‬ ‫يستجيب‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ‫التأسيسي‬ ‫المسار‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫فأ‬
‫الدستور‬ ‫مشروعية‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫الديمقراطية‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬
‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫عدد‬ ‫أكبر‬ ّ‫يحث‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫مشروعية‬ ‫و‬
1
.‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫و‬ ‫الجديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫على‬
‫بات‬ّ‫متطل‬ ‫مختلف‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫يعكس‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫الدستور‬ ‫مضمون‬ ‫ا‬ّ‫م‬‫أ‬ ‫و‬
.‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫لهذه‬ ‫الرئيسي‬ ‫الموضوع‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫القانون‬ ‫دولة‬
:‫على‬ ‫بالخصوص‬ ‫الدستور‬ ‫مضمون‬ ‫يشتمل‬ ‫و‬
:‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬
‫التأسيسي‬ ‫للمسار‬ ‫الجديد‬ ‫الشكل‬
‫هياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫تعاون‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ينطوي‬ ‫بما‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ •
.‫ة‬ّ‫د‬‫مضا‬ ‫سلط‬ ‫إحداث‬ ‫و‬ ‫متبادلة‬ ‫رقابة‬ ‫آليات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬
‫بشكل‬ ‫ترتيبها‬ ‫و‬ ‫النافذة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تجانس‬ ‫تضمن‬ ‫منظومة‬ •
.)...‫األوامر‬ ،‫القوانين‬ ،‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ،‫(الدستور‬ ‫محكم‬
‫التشريعية‬ ‫السلطتان‬ ‫منها‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫رقابة‬ ‫وجود‬ •
.‫ناجع‬ ‫و‬ ّ‫مستقل‬ ‫قضاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬
‫قضاء‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫الحترام‬ ‫قضائية‬ ‫ضمانة‬ ‫إرساء‬ •
‫و‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ .‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫األولى‬ ‫ّته‬‫م‬‫مه‬ ‫تكون‬ ‫دستوري‬
‫وحرياته‬ ‫المواطن‬ ‫لحقوق‬ ‫ضمانة‬ ‫ر‬ّ‫يوف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬
.‫األساسية‬
‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ّ‫نص‬ ‫صلب‬ ‫اإلعالن‬ •
.‫اعتداء‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫تحميها‬ ‫قضائية‬ ‫ضمانات‬ ‫إرساء‬ ‫و‬ ‫لألشخاص‬
‫احترام‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الفكر‬ ‫د‬ّ‫تؤك‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ّ‫إن‬
.‫للحكم‬ ‫التعسفية‬ ‫الممارسة‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫وسيلة‬ ‫أفضل‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬ ‫القانون‬
‫دولة‬ ‫تعزيز‬ ‫و‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫أخرى‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫تصبو‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كما‬
:‫بشكلين‬ ‫أساسا‬ ‫ى‬ّ‫يتجل‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫القانون‬
.‫السابق‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫ّا‬‫م‬‫م‬ ‫عا‬ّ‫و‬‫تن‬ ‫أكثر‬ ‫صار‬ »2
‫الدستوري‬ ‫«المجال‬ -
‫األحكام‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫أصبحت‬ ‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬
‫تفصيال‬ ‫أكثر‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫تنطوي‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫ذي‬ ‫من‬
‫من‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫تأطير‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫لإلشكاالت‬ ‫موثوقة‬ ‫و‬ ‫فورية‬ ‫إجابات‬ ‫إعطاء‬
‫للبرتغال‬ ‫بالنسبة‬ ‫مثال‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫دواليب‬ ‫سير‬
ّ‫م‬‫تض‬ ‫دستورية‬ ‫نصوصا‬ ‫نجد‬ ‫حيث‬ ،‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫و‬ ‫البرازيل‬ ‫و‬
.‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫فصال‬ ‫مائتي‬ ‫حوالي‬
‫رة‬ّ‫المذك‬ ‫في‬ ‫تفاصيل‬ ‫بأكثر‬ ‫تناولها‬ ‫وقع‬ ‫الواسعة‬ ‫الشعبية‬ ‫بالمشاركة‬ ‫ّز‬‫ي‬‫المتم‬ ‫المسار‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫تفعيل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬1
‫تجارب‬ ‫من‬ ‫المستفادة‬ ‫«الدروس‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ 20 ‫عدد‬ ‫اإلعالمية‬
:‫في‬ ‫منشورة‬ ،»‫واسعة‬ ‫شعبية‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫العمليات‬ : ‫الدساتير‬ ّ‫سن‬
http://www.democracy-reporting.org/files/bp_20_ar.pdf.‫الدستور‬ ‫يتناولها‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ّ‫د‬‫الموا‬ ‫أو‬ 2

6. 6
‫من‬ ‫خرجت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫خذ‬ّ‫تت‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫تحتمي‬ ‫للغاية‬ ‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫دساتير‬ ‫استبدادية‬ ‫أو‬ ‫دكتاتورية‬ ‫أنظمة‬
.‫الوراء‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬
‫مع‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫راديكالي‬ ‫بشكل‬ ‫الماضي‬ ‫رات‬ّ‫و‬‫تص‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ -
،‫طويلة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫و‬ ،‫كانت‬ ‫التي‬ »3
‫الغامضة‬ ‫و‬ ‫«المقتضبة‬ ‫الدساتير‬
.‫المؤسسات‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫بتط‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫الليونة‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫تمنح‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫المساوئ‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫ّن‬‫م‬‫يتض‬ ‫المنوال‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬
‫«التوازن‬ ‫احترام‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫يراقب‬ ‫قاض‬
‫ألحكام‬ ‫االعتباطية‬ ‫للتأويالت‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫التص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ »‫المؤسسات‬ ‫بين‬
.‫الحاكمة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدستور‬
‫حرياته‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مركز‬ ‫مكانة‬ ‫تعطي‬ ‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬
‫أيضا‬ ‫ّى‬‫م‬‫يس‬ ‫ما‬ ‫(أو‬ »‫«قائمة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫باإلعالن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫األساسية‬
‫وبشكل‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫طالع‬ ‫في‬ ‫رمزية‬ ‫بصفة‬ ‫مدرجة‬ )»‫«بالكاتالوج‬
‫في‬ ‫«السهولة‬ ‫و‬ ‫حرياته‬ ‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬ ‫النفاذ‬ ‫مواطن‬ ّ‫لكل‬ ‫يمنح‬
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫دستورية‬ ‫محكمة‬ ‫إحداث‬ ّ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ .»‫قراءتها‬
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫آلية‬ ‫هي‬ ‫و‬ .‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫آل‬ ‫إرساء‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬
‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نادرا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ - ‫للمواطنين‬ ‫متاحة‬
‫القوانين‬ ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫إمكانية‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫بصفة‬ ‫تمنحهم‬ ‫أن‬ ‫و‬ - ‫الكالسيكية‬
.‫حرياتهم‬ ‫و‬ ‫لحقوقهم‬ ‫الخارقة‬
‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجاالت‬
‫المؤسسات‬
‫المدرسة‬ ّ‫أن‬ ّ‫إال‬ .‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫بامتياز‬ »‫«التقليدي‬ ‫الجانب‬ ‫المؤسسات‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬
‫المسألة‬ ‫بتناول‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫جديدا‬ ‫طابعا‬ ‫عليها‬ ‫أضفت‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬
‫مكانة‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫بمنح‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫و‬ ‫مختلفة‬ ‫زاوية‬ ‫من‬ ‫المؤسساتية‬
.‫المؤسساتية‬ ‫الهندسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫محورية‬
‫الدساتير‬ ّ‫كل‬ ‫ته‬ّ‫ن‬‫تب‬ ‫كما‬ ،‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫لمبدأ‬ ‫التقليدي‬ ‫المفهوم‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬
‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫و‬ ‫السلط‬ »‫«تقسيم‬ ‫في‬ ،‫الديمقراطية‬
‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫المعاصر‬ ‫مفهومه‬ ‫في‬ ‫لكن‬ .‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الهياكل‬
‫هو‬ ‫و‬ ،‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫البعد‬ : ‫بعدان‬ ‫له‬ ‫صار‬ ‫بل‬ ،‫واحد‬ ‫بعد‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫السلط‬
‫للدولة‬ ‫المركزي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ،‫تقليدي‬
‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫البعد‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .)»‫للسلطة‬ ‫األفقي‬ ‫إلى«التقسيم‬ ‫هنا‬ ‫نشير‬ ‫(و‬ ‫القضائية‬ ‫والسلطة‬
‫والجماعات‬ ‫المركزية‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫فيتمث‬ ‫الثاني‬
.‫الترابية‬
‫الدولة‬ ‫شكل‬ -1
‫خيار‬ ‫د‬ّ‫مجر‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫هنا‬ ‫الخيار‬ ‫و‬ .‫الدولة‬ ‫شكل‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ّ‫إن‬
‫للدولة‬ ‫الشكلين‬ ‫هذين‬ ‫بين‬ ‫إذ‬ .‫فدرالية‬ ‫دولة‬ ‫و‬ ‫موحدة‬ ‫دولة‬ ‫بين‬ ‫ثنائي‬
‫الموحدة‬ ‫بالدولة‬ ‫بدءا‬ :‫اختبارها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الصيغ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توجد‬
‫الجنوب‬ ‫(النموذج‬ ‫الجهوية‬ ‫الفدرالية‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫وصوال‬ ،‫الالمركزية‬
‫األقاليم‬ ‫«دولة‬ ‫أو‬ )‫اإليطالي‬ ‫(النموذج‬ ‫الجهوية‬ ‫بالدولة‬ ‫مرورا‬ ‫و‬ )‫إفريقي‬
‫النفور‬ ‫هو‬ ‫مالحظته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫لكن‬ .)‫اإلسباني‬ ‫النموذج‬ ‫(حسب‬ »‫ة‬ّ‫المستقل‬
‫للتمركز‬ ‫مرادفا‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫المركزية‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫لنموذج‬ ‫المتزايد‬
‫توصي‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ّ‫فإن‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫و‬ .‫للسلطات‬ ّ‫المشط‬
‫الدولة‬ ‫هياكل‬ ‫بين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المستويات‬ ّ‫كل‬ ‫على‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫بالتوازن‬
.‫ذاتها‬
.»‫للسلطة‬ ‫العمودي‬ ‫«التقسيم‬ ‫بـ‬ ‫تسميته‬ ‫جرت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫بالمركزية‬ ‫سم‬ّ‫تت‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬ ‫وجود‬ ‫هو‬ ‫به‬ ‫والمقصود‬
‫كما‬ ‫القانوني‬ ‫وضعها‬ ‫و‬ ‫مستوياتها‬ ‫تحديد‬ ‫الدستور‬ ‫ى‬ّ‫يتول‬ ‫الدرجة‬ ‫متفاوتة‬
‫مع‬ ‫باستقاللية‬ ‫شؤونها‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫ها‬ّ‫حق‬ ‫و‬ ‫وجودها‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يضمن‬
.‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫المادية‬ ‫الوسائل‬ ‫منحها‬
‫فهو‬ .»‫«بـالفدرالية‬ ‫المسماة‬ ‫الدساتير‬ ‫على‬ ‫حكرا‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫التمشي‬ ‫هذا‬
‫مبدئيا‬ ‫نجد‬ ‫حيث‬ »‫«الموحدة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫متزايد‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫معمول‬
‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫و‬ .‫القانوني‬ ‫و‬ ‫السياسي‬ ‫للنبض‬ ‫واحدا‬ ‫مركزا‬
‫نجدها‬ ‫للمواطنين‬ ‫اليومية‬ ‫الحياة‬ ّ‫م‬‫ته‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬ ّ‫فإن‬ ‫الدول‬
.‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫هؤالء‬ ‫من‬ ‫مقربة‬ ‫عن‬ ‫تعمل‬ ‫سلط‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬
: ‫حاسما‬ ‫يبدو‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫دور‬ ّ‫فإن‬ ،‫المنظور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫و‬
‫صالحية‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫واردة‬ ‫صريحة‬ ‫إحالة‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫تعود‬ ‫حيث‬
‫الترابية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫تنازع‬ ‫في‬ ّ‫البت‬
.‫لها‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫المك‬
‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫شكل‬ -2
‫البرلماني‬ ‫النظام‬ ‫بين‬ ‫أساسا‬ ‫الكالسيكية‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تم‬ ،‫تقليديا‬
‫«الفصل‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫د‬ّ‫يجس‬ ‫ّا‬‫ي‬‫مبدئ‬ ‫فهو‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫النظام‬ ‫ّا‬‫م‬‫فأ‬ .‫الرئاسي‬ ‫النظام‬ ‫و‬
‫متبادلة‬ ‫رقابة‬ ‫آليات‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫تعاون‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ »‫السلط‬ ‫بين‬ ‫ّن‬‫ي‬‫الل‬
‫بين‬ ‫الجامد‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫شكال‬ ‫مبدئيا‬ ‫د‬ّ‫يجس‬ ‫فهو‬ ‫الثاني‬ ‫النظام‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ ‫و‬ .‫بينها‬
‫السلطة‬ ‫تجاه‬ ‫ضغط‬ ‫بوسائل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تمتيع‬ ‫معه‬ ‫يستحيل‬ ‫السلط‬
.‫بالعكس‬ ‫العكس‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬
‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫البرلماني‬ ‫للنظام‬ ‫ل‬ّ‫الممث‬ ‫النموذج‬ ‫البريطاني‬ ‫النظام‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫و‬
.‫الرئاسي‬ ‫للنظام‬ ‫التقليدي‬ ‫النموذجي‬ ‫المثال‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬
‫ّي‬‫م‬‫س‬ ‫ثالث‬ ‫حكم‬ ‫نظام‬ ‫نشأة‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫شهدت‬ 20 ‫القرن‬ ‫في‬ ‫و‬
4
.‫الرئاسي‬ ‫شبه‬ ‫بالنظام‬
‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫تعمل‬ ،‫األنماط‬ ‫هذه‬ ‫دحض‬ ‫دون‬
‫اعتماد‬ ‫ل‬ ّ‫تفض‬ ‫فهي‬ .‫المعاصر‬ ‫السياسي‬ ‫السياق‬ ‫مع‬ ‫لتتالءم‬ ‫تطويعها‬
‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫تأكيد‬ ‫فيه‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫لمبدأ‬ ‫د‬ّ‫د‬‫متج‬ ‫مفهوم‬
‫وجود‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ما‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫و‬ ‫الهياكل‬ ‫لمختلف‬ ‫الدستور‬ ‫أوكلها‬ ‫التي‬ ّ‫م‬‫المها‬
‫حول‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫االعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫يمكن‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ 4
:‫راجع‬ ،‫الرئاسية‬ ‫شبه‬ ‫األنظمة‬ : ‫الموضوع‬ ‫هذا‬
http://www.democracyreporting.org/files/bp_27_semi_presidential_system_arabic-
formated_1_1.pdf .‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫نابليون‬ ‫إعالن‬ ،»‫الحكومة‬ ‫عمل‬ ‫يعرقل‬ ‫ال‬ ‫بشكل‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫غامضا‬ ‫و‬ ‫مقتضبا‬ ‫الدستور‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫«يجب‬3

7. 7
‫الممارسة‬ ‫أشكال‬ ‫مختلف‬ ‫معالجة‬ ‫و‬ ‫كشف‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫رقابة‬ ‫مؤسسات‬
‫هذه‬ ‫الدستور‬ ‫يتناول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫للسلطة‬ ‫التعسفية‬
: ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫اتجاهات‬ ‫في‬ ‫المسألة‬
‫لة‬ ّ‫مفض‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مرجع‬ ‫نقطة‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الخيار‬ •
‫الناخبين‬ ‫تحكيم‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫بها‬ ‫ّز‬‫ي‬‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الليونة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تحكيم‬ ‫أو‬ )‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫االنتخابات‬ ‫و‬ ‫االستفتاء‬ ‫(عبر‬
.‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقاللية‬ ‫يضمن‬ ‫و‬ ‫م‬ ّ‫ينظ‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ •
‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫الهياكل‬ ‫بتحديد‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫وذلك‬
‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫فمن‬ .‫منها‬ ّ‫لكل‬ ‫الممنوحة‬ ‫االختصاص‬ ‫مجاالت‬ ‫و‬
‫المتصلة‬ ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫التنصيص‬ ‫يقع‬
‫ص‬ ّ‫متخص‬ ‫هيكل‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫باستقاللية‬ ‫و‬ ‫بوجود‬
‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫و‬ ‫القضاة‬ ‫تسمية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ا‬ ّ‫مختص‬ ‫يكون‬ ّ‫مستقل‬ ‫و‬
‫بممارسة‬ ‫المتصلة‬ ‫التأديبية‬ ‫المسائل‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوظيفي‬ ‫مسارهم‬
.‫الوظيفة‬
‫صة‬ ّ‫متخص‬ ‫و‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫هياكل‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ّ‫تنص‬ ‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ّ‫جل‬ •
: ‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجاالت‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫للتدخ‬
.‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬
‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬ -3
‫التي‬ ‫(و‬ ‫ة‬ّ‫المستقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالهيئات‬ ‫تنعت‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬
‫عامل‬‫اليوم‬‫ل‬ّ‫تشك‬)‫قضائية‬‫شبه‬‫أو‬‫قضائية‬‫صالحيات‬‫أحيانا‬‫تمنح‬‫أن‬‫يمكن‬
‫تمارسها‬ ‫التي‬ ‫الرقابية‬ ّ‫م‬‫للمها‬ ‫نظرا‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ّ‫قوي‬ ‫توازن‬
‫حماية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫تسند‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫وبالنظر‬
‫دستور‬ ‫مثال‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫و‬ .‫المواطنين‬ ‫حريات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫و‬
‫مشترك‬‫باب‬‫تحت‬‫الهيئات‬‫هذه‬‫جمع‬‫حيث‬،‫ّرا‬‫ب‬‫مع‬‫إفريقيا‬‫جنوب‬‫جمهورية‬
5
»‫الدستورية‬‫للديمقراطية‬‫الداعمة‬‫الدولة‬‫«مؤسسات‬:‫مثيرة‬‫عنونته‬‫تبدو‬
.)‫التاسع‬ ‫(الباب‬
‫ّة‬‫م‬‫مه‬ ‫يها‬ّ‫بتول‬ ‫العام‬ ‫الرأي‬ ‫إعالم‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫دورا‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تلعب‬ ‫كما‬
‫التي‬ ‫الوظيفية‬ ‫االختالالت‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ »‫«التنبيه‬
‫بشكل‬ ‫و‬ ،‫ى‬ّ‫حت‬ ‫أو‬ ‫لمهامها‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬
‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫داخل‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫سوء‬ ‫بحاالت‬ ‫التنديد‬ ‫عبر‬ ،ّ‫م‬‫أع‬
‫المقارنة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ .‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫لرقابة‬
‫حامي‬ ،‫ق‬ّ‫موف‬ ،»‫«أمبودسمان‬ ،‫مجلس‬ ،‫عليا‬ ‫هيئة‬ : ‫مختلفة‬ ‫تسميات‬
.‫إلخ‬ ،‫الحقوق‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫فيها‬ ‫ل‬ّ‫تتدخ‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫التي‬ ‫المجاالت‬ ‫ل‬ّ‫تتمث‬ ‫و‬
: )‫حصرية‬ ‫غير‬ ‫(قائمة‬
.‫إلخ‬ ،‫المالية‬ ‫السوق‬ ،‫المنافسة‬ ‫تعديل‬ : ‫اإلقتصاد‬ •
‫تعددية‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫بالسهر‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬ :‫اإلعالم‬ ‫و‬ ‫االتصال‬ •
.‫البصري‬ ‫السمعي‬ ‫اإلعالم‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حرية‬ ‫و‬ ‫الصحافة‬
‫ق‬ّ‫موف‬ ،‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫وطنية‬ ‫هيئة‬ : ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ •
،‫الطفل‬ ‫حقوق‬ ‫حامي‬ ،)»‫(«أمبودسمان‬ ‫الحقوق‬ ‫حامي‬ ،‫إداري‬
‫هيئة‬ ،‫الالمساواة‬ ‫و‬ ‫الميز‬ ‫بمناهضة‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬ ،‫السجون‬ ‫مراقب‬
‫غير‬ ‫فائدة‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫(مكافحة‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫أخالقيات‬
‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالتعديل‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬ ،)‫مشروعة‬
.‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ،)‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫(حماية‬ ‫االعالمية‬
‫بتنظيم‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫بالعمليات‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫انتخابية‬ ‫هيئة‬ : ‫االنتخابات‬ •
‫لمراقبة‬ ‫هيئة‬ ،‫سيرها‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫السهر‬ ‫و‬ ‫االنتخابات‬ ‫مختلف‬
،‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫و‬ ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫حسابات‬
.‫االنتخابية‬ ‫الدوائر‬ ‫بتقسيم‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫هيئة‬
‫إلرساء‬ ‫ّزة‬‫ي‬‫مم‬ ‫مكانة‬ ‫تخصيص‬ ‫يقع‬ ‫أحيانا‬ : »‫«العادي‬ ‫القضاء‬ •
.‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫مضمونا‬ ‫إحداثه‬ ‫يكون‬ ‫للقضاء‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬
‫المالية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫هيئات‬ ‫إنشاء‬ ‫يمكن‬ : ‫العمومية‬ ‫الحسابات‬ •
.‫المحاسبة‬ ‫مجال‬ ‫و‬ ‫بالميزانية‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫والمجال‬
‫للمعارضة‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫القانوني‬ ‫الوضع‬ -4
.‫حقيقية‬ »‫دستورية‬ ‫«مكانة‬ ‫للمعارضة‬ ‫تضمن‬ ‫قواعد‬ ّ‫سن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬
‫األحزاب‬ ‫بدور‬ ‫الرسمي‬ ‫االعتراف‬ ‫عبر‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
.‫السياسية‬
‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫الرسمي‬ ‫االعتراف‬
ّ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫القاعدة‬ ‫هي‬ ‫هذه‬
‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ‫لذا‬ ،‫الفكرية‬ ‫التيارات‬ ‫تعددية‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ذاتها‬ ‫الديمقراطية‬
.)‫األحزاب‬ ‫متعدد‬ ‫نظام‬ ‫(أو‬ ‫الحزبية‬ ‫التعددية‬ ‫ضمان‬ ‫دون‬ ‫ق‬ّ‫تتحق‬ ‫أن‬
ّ‫أن‬ ‫عن‬ ‫أعلن‬ ‫الذي‬ ‫األرجنتين‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫نجد‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
ّ‫أن‬ ‫و‬ ،‫الديمقراطي‬ ‫للنظام‬ ‫أساسية‬ ‫مؤسسات‬ ‫هي‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬
‫بدوره‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫احترام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ّ‫حر‬ ‫نشاطها‬ ‫و‬ ‫إحداثها‬
‫يعترف‬ ‫كما‬ .‫األقليات‬ ‫تمثيل‬ ‫و‬ ‫لألحزاب‬ ‫الديمقراطي‬ ‫التسيير‬ ‫و‬ ‫التنظيم‬
‫لمختلف‬ ‫الترشحات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫األحزاب‬ ‫باختصاص‬ ‫كذلك‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬
‫العمومي‬ ‫اإلعالم‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫ها‬ّ‫بحق‬ ‫و‬ ‫االنتخابية‬ ‫العمومية‬ ‫المناصب‬
‫االقتصادي‬‫الدعم‬‫في‬‫تساهم‬‫ان‬‫الدولة‬‫على‬،‫للغرض‬‫و‬.‫أفكارها‬‫نشر‬‫وفي‬
.)38‫(الفصل‬ ‫قياداتها‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫ألنشطة‬
‫أرمينيا‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫جاه‬ّ‫االت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫أيضا‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
:‫الديمقراطية‬
‫تكوين‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫و‬ ‫بحرية‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫س‬ّ‫«تتأس‬
‫أن‬ ‫لنشاطها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ .‫عنها‬ ‫التعبير‬ ‫و‬ ‫للشعب‬ ‫السياسية‬ ‫اإلرادة‬
‫عملها‬ ‫ألساليب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ،‫القوانين‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬
‫يضيف‬ ‫و‬ .)7 ‫(الفصل‬ »‫الديمقراطية‬ ‫المبادئ‬ ‫تخالف‬ ‫أن‬
‫تأسيس‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫مواطن‬ ّ‫«لكل‬ :‫الدستور‬ ‫نفس‬ ‫من‬ 28 ‫الفصل‬
.‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫ترجمة‬ 5

8. 8
.6
»‫فيها‬ ‫االنخراط‬ ‫و‬ ‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بمع‬ ‫سياسية‬ ‫أحزاب‬
‫للمعارضة‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫مكانة‬ ‫منح‬
‫يمكن‬ ‫لكن‬ .‫بالمعارضة‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫أحكاما‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫هي‬ ‫قليلة‬
: ‫السنغال‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 58 ‫الفصل‬ ‫مثال‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬
‫الحكومة‬ ‫لسياسة‬ ‫المعارضة‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫الدستور‬ ‫«يضمن‬
‫حقوقها‬ ‫يضبط‬ ‫و‬ ‫نظامها‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫و‬ .‫المعارضة‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫لة‬ّ‫ممث‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫البرلمانية‬ ‫المعارضة‬ .‫وواجباتها‬
.»‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫نوابها‬
‫الدستور‬ ‫أصبح‬ ،2011 ‫لسنة‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫إثر‬ ‫على‬ ‫و‬ ،‫كذلك‬
‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫تضمن‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫المغربي‬
7
.‫البرلمان‬ ‫داخل‬ ‫للمعارضة‬
‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫الصالحيات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تظهر‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ،‫الدساتير‬ ّ‫جل‬ ‫في‬
‫من‬ ‫قة‬ّ‫متفر‬ ‫أحكام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ضمنية‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫للمعارضة‬ ‫دستوريا‬
‫في‬ ‫صريحة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ّن‬‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫للدستور‬ ‫يمكن‬ ‫لكن‬ .‫الدستور‬ ّ‫نص‬
.‫المعارضة‬ ‫لحقوق‬ ‫ضمانة‬ ‫أكثر‬ ‫ر‬ّ‫يوف‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ّ‫م‬‫الخض‬ ‫هذا‬
: ‫مختلفة‬ ‫احتماالت‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تص‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫اللجان‬ ‫أو‬ ‫القارة‬ ‫البرلمانية‬ ‫(اللجان‬ ‫البرلمانية‬ ‫الهياكل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬
‫أو‬ ‫الوقتية‬ ‫البرلمانية‬ ‫الهيئات‬ ،‫التحقيق‬ ‫و‬ ‫للبحث‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫البرلمانية‬
‫الوكاالت‬ ،‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫ميادين‬ ‫في‬ ‫صة‬ ّ‫المتخص‬ ‫البرلمانية‬ ‫الوفود‬ ،‫ة‬ّ‫القار‬
‫بلوغ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫استعماال‬ ‫األكثر‬ ‫الوسائل‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫و‬ .)‫إلخ‬ ،‫البرلمانية‬
‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫اللجان‬ ‫تلك‬ ‫تركيبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ،‫الغاية‬ ‫هذه‬
‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫لتمثيل‬ ‫ضمانا‬ ‫وذلك‬ ‫النسبي‬ ‫التمثيل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫قائمة‬
:‫البرازيلي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 58 ‫الفصل‬ ‫مثال‬ : ‫المعارضة‬
‫طبق‬ ‫تكوينها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫وقتية‬ ‫لجان‬ ‫و‬ ‫قارة‬ ‫لجان‬ ‫لمجلسيه‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫«للمؤتمر‬
ّ‫النص‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ّ‫م‬‫المها‬ ‫وفق‬ ‫و‬ ‫الشكل‬
.‫لها‬ ‫المحدث‬
‫البرلمانية‬ ‫للكتل‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫النسبي‬ ‫التمثيل‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫تركيبة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫مضمون‬ ‫مجلس‬ ّ‫كل‬ ‫داخل‬ ‫المتواجدة‬
.»‫لجانه‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ّ‫كل‬ ‫و‬ ‫مكتبه‬
‫ألحد‬ ،‫ة‬ّ‫القار‬ ‫اللجان‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫البرلمانية‬ ‫اللجان‬ ‫رئاسة‬ ‫تخصيص‬ ‫يمكن‬
‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫المالية‬ ‫لجنة‬ ‫رئاسة‬ ‫مثال‬ ‫فرنسا‬ ‫ففي‬ .‫المعارضة‬ ‫أعضاء‬
‫منح‬ ‫يمكن‬ ‫أحرى‬ ‫و‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫المعارضة‬ ‫عن‬ ‫لنائب‬ ‫تعود‬ ‫الوطني‬
،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بل‬ .‫المعارضة‬ ‫من‬ ‫لعضو‬ ‫للتحقيق‬ ‫برلمانية‬ ‫لجنة‬ ‫رئاسة‬
‫نائب‬ ‫منصب‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬ ‫أن‬ ‫النادر‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫إذ‬
.‫المجلسين‬ ‫أحد‬ ‫رئيس‬
‫فيمكن‬ ‫البرلمان‬ ‫بها‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫بسلطات‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫و‬
.‫قارة‬ ‫برلمانية‬ ‫لجان‬ ‫إلى‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫منحها‬
‫صلب‬ ‫ضمني‬ ‫بشكل‬ ‫الميادين‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬ ‫دور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ح‬ ‫حيث‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫منه‬ )‫(أ‬ 45 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ ‫إذ‬ .)‫(الدستور‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬
]‫الدفاع‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫لجنة‬ [
.‫والدفاع‬ ‫الخارجية‬ ‫للشؤون‬ ‫لجنة‬ ‫البندستاغ‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬ -1
‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫عليها‬ ‫و‬ .‫تحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫بصالحيات‬ ‫الدفاع‬ ‫لجنة‬ ‫تتمتع‬ ‫2-كما‬
.‫أعضائها‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫ت‬ّ‫تلق‬ ‫ما‬ّ‫كل‬ ‫القضايا‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ 44 ‫بالفصل‬ ‫ورد‬ ،ّ‫م‬‫أع‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫الالزمة‬ ‫الحجج‬ ‫بجمع‬ ‫فة‬ّ‫مكل‬ ‫تحقيق‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫للبندستاغ‬ -1
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫تلقى‬ ‫إذا‬ ‫تكوينها‬ ‫واجب‬ ‫عليه‬ ‫كما‬ ]...[ ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬
.‫أعضائه‬ ‫ربع‬
ّ‫م‬‫مها‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫على‬ ‫ّا‬‫ي‬‫كل‬ ‫المحافظة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ :‫اإلعالم‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫متمتعة‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ديمقراطي‬ ‫نظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المعارضة‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫االستشارة‬ ‫في‬ ّ‫بالحق‬ ‫و‬ ‫اإلعالم‬ ‫في‬ ّ‫بالحق‬
‫الكتل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫الممثلة‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫عبر‬ ‫بالخصوص‬
‫تفعيل‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫تجبر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .‫البرلمان‬ ‫في‬ ‫المتواجدة‬ ‫السياسية‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫رسمية‬ ‫استشارية‬ ‫آليات‬ ‫عبر‬ ‫أساسا‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ّ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫احترام‬ ‫و‬
‫برلمانية‬ ‫لجلسات‬ )ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫(مر‬ ‫الدوري‬ ‫التنظيم‬ ‫خالل‬
.‫للحكومة‬ ‫النواب‬ ‫هها‬ّ‫يوج‬ ‫التي‬ ‫لألسئلة‬ ‫صة‬ ّ‫مخص‬
‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫بين‬ ‫من‬ :‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
‫المعترف‬ ّ‫الحق‬ ‫نجد‬ ‫السلط‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫اليوم‬
‫فبهذه‬ .‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ‫البرلمانية‬ ‫لألقلية‬ ‫دستوريا‬ ‫به‬
‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫طلب‬ ،‫المعارضة‬ ‫أي‬ ،‫السياسية‬ ‫لألقلية‬ ‫يمكن‬ ‫الوسيلة‬
‫األغلبية‬ ‫من‬ ‫بدعم‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫القوانين‬
.‫البرلمان‬ ‫صلب‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تحظى‬ ‫التي‬
‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ -5
‫عامال‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫أ‬ّ‫يتجز‬ ‫ال‬ ‫جزءا‬ ‫دستوري‬ ‫قضاء‬ ‫إرساء‬ ‫أصبح‬
‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬ .‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫توازن‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫قويا‬
‫المدرسة‬ ‫فكر‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫مناص‬ ‫ال‬ ‫مرجعية‬ ‫نقطة‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬
‫ّن‬‫و‬‫تتك‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫الناخبين‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫«تساهم‬ :‫بنين‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 5 ‫الفصل‬ :‫أخرى‬ ‫أمثلة‬ 6
‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫مبادئ‬ ‫تحترم‬ ‫أن‬ ‫األحزاب‬ ‫على‬ .‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫ميثاق‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫بحرية‬ ‫تنشط‬ ‫و‬
.»‫الدولة‬ ‫الئكية‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫سالمة‬ ‫و‬ ‫والديمقراطية‬
‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫احترام‬ ‫شريطة‬ ّ‫حر‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ّ‫حل‬ ‫و‬ ‫حاد‬ّ‫ات‬ ‫و‬ ‫انصهار‬ ‫و‬ ‫«إحداث‬ :‫البرازيل‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 17 ‫الفصل‬
‫موارد‬ ‫ي‬ّ‫تلق‬ ‫منع‬ -II ،‫الوطني‬ ‫الطابع‬ -I :‫التالية‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫التعددية‬ ‫و‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫و‬
‫البرلماني‬ ‫التسيير‬ -IV ‫االنتخابي‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الحسابات‬ ‫تسليم‬ -III ،‫إليها‬ ‫الخضوع‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫حكومات‬ ‫أو‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫مالية‬
.‫تسييرها‬ ‫و‬ ‫تنظيمها‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫هيكلتها‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫لألحزاب‬ ‫مضمونة‬ ‫االولى:االستقاللية‬ ‫الفقرة‬ .‫للقانون‬ ‫المطابق‬
‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫مقترحة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫رسم‬ ‫غير‬ ‫(ترجمة‬ »‫الداخلي‬ ‫االنضباط‬ ‫و‬ ‫الوالء‬ ‫قواعد‬ ‫تضبط‬ ‫أن‬ ‫األساسية‬ ‫أنظمتها‬ ‫على‬ ‫و‬
.)‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المغربي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 10 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ 7
،‫األكمل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ،‫بمهامها‬ ‫النهوض‬ ‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ،‫حقوقا‬ ‫تخولها‬ ‫مكانة‬ ‫البرلمانية‬ ‫للمعارضة‬ ‫الدستور‬ ‫«يضمن‬
: ‫التالية‬ ‫الحقوق‬ ‫للمعارضة‬ ،‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ،‫الدستور‬ ‫ويضمن‬ .‫السياسية‬ ‫والحياة‬ ‫البرلماني‬ ‫العمل‬ ‫في‬
‫االجتماع؛‬ ‫و‬ ‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫حرية‬
‫تمثيليتها؛‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫العمومية‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫زمنيا‬ ‫حيزا‬
‫القانون؛‬ ‫مقتضيات‬ ‫وفق‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
‫البرلمان؛‬ ‫مجلسي‬ ‫أعمال‬ ‫بجدول‬ ‫قوانين‬ ‫مقترحات‬ ‫تسجيل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السيما‬ ،‫التشريع‬ ‫مسطرة‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫المشاركة‬
‫الشفوية‬ ‫واألسئلة‬ ،‫الحكومة‬ ‫ومساءلة‬ ،‫الرقابة‬ ‫ملتمس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السيما‬ ،‫الحكومي‬ ‫العمل‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫المشاركة‬
‫الحقائق؛‬ ‫لتقصي‬ ‫النيابية‬ ‫واللجان‬ ،‫للحكومة‬ ‫الموجهة‬
‫الدستورية؛‬ ‫المحكمة‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخاب‬ ‫وفي‬ ‫المترشحين‬ ‫اقتراح‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫البرلمان؛‬ ‫لمجلسي‬ ‫الداخلية‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫مالئمة‬ ‫تمثيلية‬
‫؛‬ ‫النواب‬ ‫بمجلس‬ ‫بالتشريع‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫رئاسة‬
‫المؤسسية؛‬ ‫بمهامها‬ ‫للنهوض‬ ‫مالئمة‬ ‫وسائل‬ ‫على‬ ‫التوفر‬
‫الحيوية؛‬ ‫ومصالحه‬ ‫للوطن‬ ‫العادلة‬ ‫القضايا‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ،‫البرلمانية‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫المساهمة‬
‫هذا‬ ‫من‬ 7 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ،‫لها‬ ‫المكونة‬ ‫األحزاب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المواطنين‬ ‫و‬ ‫المواطنات‬ ‫وتمثيل‬ ‫تأطير‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫الدستور؛‬
‫الدستور؛‬ ‫أحكام‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫وطنيا‬ ‫و‬ ‫وجهويا‬ ‫محليا‬ ،‫الديمقراطي‬ ‫التناوب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬
.‫وبناءة‬ ‫فعالة‬ ‫بكيفية‬ ‫البرلماني‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫المعارضة‬ ‫فرق‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫النظام‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫قوانين‬ ‫أو‬ ‫تنظيمية‬ ‫قوانين‬ ‫بموجب‬ ،‫الحالة‬ ‫حسب‬ ،‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫المعارضة‬ ‫فرق‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفيات‬ ‫تحدد‬
.»‫البرلمان‬ ‫مجلسي‬ ‫من‬ ‫مجلس‬ ‫لكل‬ ‫الداخلي‬

9. 9
‫المؤسساتية‬ ‫للهيكلة‬ ‫الفقري‬ ‫العمود‬ ‫فيه‬ ‫ترى‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫الدستورية‬
.‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬
‫ثالث‬ ‫إلى‬ ‫الدستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫عبر‬ ‫يستجيب‬ ‫الدستوري‬ ‫فالقضاء‬
:‫مستلزمات‬
‫المنظومة‬ ‫صلب‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ّ‫م‬‫أه‬ ‫باعتباره‬ ‫الدستور‬ ‫علوية‬ ‫ضمان‬ •
.‫للدولة‬ ‫القانونية‬
‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫و‬ ‫األفراد‬ ‫حريات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ •
‫مراقبة‬ ‫بفضل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫لسلطته‬ ‫المشرع‬ ‫تجاوز‬ ‫من‬ ‫بالخصوص‬ ‫و‬
.‫القوانين‬ ‫دستورية‬
‫نظام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫السلمي‬ ‫طابعها‬ ‫ضمان‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫اللعبة‬ ‫تعديل‬ •
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫للنزاعات‬ ‫قانوني‬ ّ‫حل‬ ‫بتوفير‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ديمقراطي‬
.‫فيها‬ ‫الفاعلين‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫هياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫تنشب‬
‫سيقع‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫نموذج‬ ‫اختيار‬ ‫الدستور‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫المحاكم‬ ‫لجميع‬ ‫الدستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫صالحية‬ ‫منح‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫ّا‬‫م‬‫فإ‬ .‫اعتماده‬
‫أن‬ ‫أو‬ ،‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫هرم‬ ‫أعلى‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫عليا‬ ‫محكمة‬ ‫بعث‬ ‫مع‬
‫ّى‬‫م‬‫تس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫واحدة‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫ّة‬‫م‬‫مه‬ ‫اسناد‬ ّ‫م‬‫يت‬
.‫بالدستورية‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫المسائل‬ ّ‫كل‬ ‫عليها‬ ‫تحال‬ ،»‫دستورية‬ ‫«محكمة‬
‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫و‬ ‫حساسية‬ ‫األكثر‬ ‫و‬ ‫رواجا‬ ‫األكثر‬ ‫االشكاالت‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫و‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫بتركيبة‬ ‫صل‬ّ‫المت‬ ‫اإلشكال‬ ‫نجد‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ّ‫بحق‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
.‫الخصوص‬
‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫تركيبة‬
‫األمثلة‬ ‫دراسة‬ ّ‫لكن‬ .‫مثالي‬ ‫و‬ ‫وحيد‬ ‫لنموذج‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وجود‬ ‫ال‬
‫القضاء‬ ‫نموذج‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫و‬ ‫الجغرافي‬ ‫موقعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫المقارنة‬
‫تحت‬ ‫القضاة‬ ّ‫لكل‬ ‫متاحا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫(بحسب‬ ‫فيها‬ ‫المعتمد‬ ‫الدستوري‬
‫عن‬ ‫تكشف‬ ،)‫دستورية‬ ‫لمحكمة‬ ‫حصريا‬ ‫ممنوحا‬ ‫أو‬ ‫عليا‬ ‫محكمة‬ ‫رقابة‬
: ‫بينها‬ ‫المشتركة‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الملحوظ‬ ‫القضاة‬ ‫عدد‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫مع‬ : ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫عدد‬
‫إيطاليا‬ ‫في‬ ‫(كما‬ 15 ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .‫قاضيا‬ 12 ‫يساوي‬ ‫األنظمة‬
‫شأنه‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫هو‬ ‫و‬ .)‫مثال‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫(كما‬ ‫قاضيا‬ 16 ‫أو‬ )‫مثال‬ ‫بولونيا‬ ‫و‬
‫تراكمها‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫بشكل‬ ‫و‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫نسق‬ ‫حسن‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬
.‫المحكمة‬ ‫لدى‬
‫عضوية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫ل‬ّ‫يتمث‬ : ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫عضوية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬
‫المنتخبة‬ ‫السياسية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬ ‫النيابية‬ ‫المدد‬ ‫من‬ ‫أطول‬
.)‫البرلمان‬ ‫بأعضاء‬ ‫و‬ ‫الجمهورية‬ ‫برئيس‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المدد‬ ‫(بالخصوص‬
‫عالقتهم‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫القضاة‬ ‫استقاللية‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫منها‬ ‫ة‬ ّ‫(خاص‬ ‫بة‬َ‫المراق‬ ‫بهياكل‬ ‫عالقتهم‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫التعيين‬ ‫بسلط‬
‫فترات‬ ‫خالل‬ ‫مناصبهم‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫االبقاء‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫كما‬ ،)‫البرلمان‬
ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫العنيف‬ ‫التداول‬ ‫تفادي‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫السياسي‬ ‫التداول‬
‫هي‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجديدة‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إدخالها‬ ‫المراد‬ ‫االصالحات‬
.‫الدستور‬ ‫احترام‬ ‫كنف‬ ‫في‬ ‫أيضا‬
‫سنوات‬ 5 ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫يقع‬ ،ّ‫م‬‫عا‬ ‫بشكل‬ ‫و‬
‫الواليات‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫سنة‬ 12 ‫و‬
‫سنوات‬ 9 ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫سنة‬ 12 ‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تبلغ‬ ‫كما‬ .)‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬
‫في‬ ‫سنوات‬ 7 ،‫فاسو‬ ‫بوركينا‬ ‫و‬ ‫بولونيا‬ ‫و‬ ‫إيطاليا‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫و‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬
.‫بنين‬ ‫في‬ ‫سنوات‬ 5 ‫و‬ ‫الطوغو‬ ‫و‬ ‫مالي‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫ّنون‬‫ي‬‫يع‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ّ‫جل‬ ّ‫أن‬ ‫المالحظ‬ ‫من‬ : ‫التعيين‬ ‫سلط‬
‫للدهشة‬ ‫مثيرا‬ ‫وهلة‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫أل‬ ‫يبدو‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫سياسية‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫سلط‬
‫رهما‬ّ‫توف‬ ‫الواجب‬ ‫الحياد‬ ‫و‬ ‫االستقاللية‬ ‫بات‬ّ‫متطل‬ ‫مع‬ ‫لتضاربه‬ ‫نظرا‬
‫على‬ ‫و‬ ،‫الواقع‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫يمث‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ .‫قضائي‬ ‫عمل‬ ّ‫أي‬ ‫لممارسة‬
‫ّة‬‫ي‬‫مشروع‬ ‫تدعيم‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫ُظن‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫عكس‬
‫في‬ »‫للرقابة‬ ‫الخاضعة‬ ‫«السلط‬ ‫مشاركة‬ ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬
‫أعمال‬ ‫ّل‬‫ب‬‫تق‬ ‫على‬ ‫أكثر‬ ‫ها‬ّ‫تحث‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬
‫التعيين‬ ‫سلط‬ ّ‫فإن‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المعن‬ ‫الدول‬ ‫بحسب‬ ‫و‬ .»‫بالرقابة‬ ‫فة‬ّ‫المكل‬ ‫«السلطة‬
‫برلمانية‬ ‫سلطا‬ ‫أو‬ )‫حكومة‬ ،‫الجمهورية‬ ‫(رئيس‬ ‫تنفيذية‬ ‫سلطا‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫تكون‬
‫أو‬ )‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ،‫النواب‬ ،‫البرلمانية‬ ‫المجالس‬ ‫(رؤساء‬
‫لدول‬ ‫أمثلة‬ ‫حتى‬ ‫ونجد‬ .‫التعيين‬ ‫صالحية‬ ‫تتقاسمان‬ ‫بحيث‬ ‫معا‬ ‫االثنان‬
‫هو‬ ‫(كما‬ ‫البرلمانية‬ ‫المجالس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الدستوريون‬ ‫القضاة‬ ‫فيها‬ ‫ينتخب‬
.)‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الحال‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫أولى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ : ‫التعيينات‬ ‫تسييس‬ ‫تفادي‬
‫من‬ ،‫آخر‬ ‫هيكل‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫تعيين‬ »‫«مقترحات‬ ‫التعيين‬ ‫سلط‬ ‫ى‬ّ‫تتلق‬
‫على‬ ‫تعرض‬ ‫أسماء‬ ‫قائمة‬ ‫اقتراح‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫مثال‬ ‫القضائية‬ ‫الهياكل‬
.‫بينها‬ ‫من‬ ‫تختار‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مجبرة‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫التعيين‬ ‫سلطة‬
‫«سلطة‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫بين‬ ‫التعيين‬ ‫ّة‬‫ي‬‫صالح‬ ‫اقتسام‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫ي‬‫عمل‬ ‫د‬ّ‫يتجس‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
ّ‫د‬‫للح‬ ‫السلطة‬ »‫«تقسيم‬ ‫بفكرة‬ ‫عمال‬ ‫(دائما‬ »‫االقتراح‬ ‫و«سلطة‬ »‫التعيين‬
.)‫االستبداد‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬
‫بشكل‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫ثانية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫الحال‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬
‫في‬ ‫المعتمد‬ ‫كالنظام‬ ،‫أخرى‬ ‫أنظمة‬ ‫توجد‬ ‫كما‬ .)‫إيطاليا‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫في‬
‫اآللية‬ ‫العضوية‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬ ‫السامين‬ ‫القضاة‬ ‫لبعض‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ،‫لكسمبورغ‬
‫يكون‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ،‫أخيرا‬ ‫و‬ .‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫تلك‬ ‫بصفتهم‬ ‫و‬
‫وإيطاليا‬ ‫(كألمانيا‬ ‫البرلمان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫منتخبين‬ ‫الدستوريون‬ ‫القضاة‬ ‫فيها‬
‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫مشروطا‬ ‫انتخابهم‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ،).‫إلخ‬ ،‫والبرتغال‬
.‫موصوفة‬ ‫أغلبية‬
‫لمنصب‬ ‫ح‬ّ‫سيترش‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫النظم‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ : ‫المستوجبة‬ ‫المؤهالت‬
‫لكن‬ .‫القانوني‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ‫معينة‬ ‫مؤهالت‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫دستوري‬ ‫قاض‬
‫سبق‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫شخصيات‬ ‫إلى‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫عضوية‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫الميدان‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫مناصب‬ ‫شغلت‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫لها‬
‫تركيبة‬ ‫على‬ ‫ع‬ّ‫و‬‫التن‬ ‫يضفي‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫االقتصادي‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬
‫الكفاءات‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫التوازن‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ،‫ما‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫إلى‬ ،‫يحدث‬ ‫و‬ ‫المحكمة‬
‫المحكمة‬ ّ‫م‬‫مها‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫طبيعة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫إال‬ .‫البحتة‬ ‫التقنية‬
‫ذوي‬ ‫من‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أعضائها‬ ‫أغلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يستحسن‬ ،‫الدستورية‬

10. 10
‫المحكمة‬ ‫أعضاء‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫فمثال‬ .‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الكفاءة‬
‫مختلف‬ ‫لتكوين‬ ‫المشتركة‬ ‫المرحلة‬ ‫تابعوا‬ ‫قد‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫الدستورية‬
‫القضاة‬ ّ‫فإن‬ ‫إيطاليا‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫إسبانيا‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫القانوني‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الممتهنين‬
‫فيشترط‬ ‫بولونيا‬ ‫في‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ ‫و‬ .‫كين‬ّ‫ن‬‫المح‬ ‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫الدستوريين‬
.‫العليا‬ ‫المحاكم‬ ‫لقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الالزمة‬ ‫المؤهالت‬ ‫نفس‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫ر‬ّ‫يحج‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الجمع‬ ‫بعدم‬ ‫المقصود‬ :‫النقلة‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬
‫عمومية‬ ‫وظائف‬ ّ‫أي‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫ّهم‬‫م‬‫مها‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬
‫انهاء‬ ‫استحالة‬ ‫بها‬ ‫فالمقصود‬ ‫النقلة‬ ‫عدم‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫أخرى‬ ‫نيابية‬ ‫مناصب‬ ‫أو‬
‫قبل‬ ‫نقلته‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ايقافه‬ ‫أو‬ ‫إقالته‬ ‫أو‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫عضوية‬
‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عدى‬ ،‫ّته‬‫ي‬‫عضو‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫العادي‬ ‫األجل‬ ‫بلوغ‬
‫أو‬ ‫عادي‬ ‫بشكل‬ ‫ّه‬‫م‬‫مها‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫على‬ ‫معها‬ ‫يستحيل‬ ‫التي‬
.‫وظيفته‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المحمولة‬ ‫بالواجبات‬ ‫الجسيم‬ ‫االخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫نفس‬ ‫عموما‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫التسمية‬ ‫بهذه‬ ‫الجديرة‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫أنظمة‬ ّ‫كل‬
‫األهلية‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫و‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫على‬ ‫المنطبق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫استقاللية‬ ‫حفظ‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫صارمة‬ ‫بقواعد‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ّز‬‫ي‬‫يتم‬ ‫و‬ .‫للترشح‬
‫في‬ ‫حيادهم‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫السلط‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ببق‬ ‫عالقتهم‬ ‫في‬ ‫الدستوريين‬ ‫القضاة‬
.‫ّهم‬‫م‬‫لمها‬ ‫ممارستهم‬
‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األفراد‬ ‫لجوء‬
‫عدد‬ ‫أكبر‬ ‫تمكين‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫شائكة‬ ‫بمسألة‬ ‫هنا‬ ‫األمر‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬
‫تفادي‬ ‫مع‬ ‫لكن‬ ،‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫ممكن‬
‫بشكل‬ ‫و‬ ‫للقبول‬ ‫شروط‬ ‫دون‬ ‫للجميع‬ ‫مفتوحة‬ ‫الدعوى‬ ‫ترك‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬
.‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫المرفوعة‬ ‫الدعاوى‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫مفرط‬ ‫م‬ّ‫تضخ‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫قد‬
‫القضاء‬ ‫أشكال‬ ‫عن‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬
‫أساسيا‬ ‫عنصرا‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫للبت‬ »‫معقول‬ ‫«بأجل‬ ‫فااللتزام‬ :‫األخرى‬
ّ‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫لذا‬ .»‫القضاء‬ ‫سير‬ ‫«بحسن‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫عهدنا‬ ‫مما‬
‫األساسية‬ ‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫تمكين‬ ‫ضرورة‬ ‫بين‬ ‫توفيقي‬
‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجد‬ ‫غير‬ ‫الدعاوى‬ ‫استبعاد‬ ‫ضرورة‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬
.‫الوقت‬ ‫إضاعة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬
‫تلك‬ ‫هي‬ ‫ديمقراطية‬ ‫األكثر‬ ‫المنظومة‬ ّ‫أن‬ ‫يبدو‬ :‫المباشر‬ ‫الفردي‬ ‫الطعن‬
‫الذي‬ ‫الفرد‬ : ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫المباشرة‬ ‫الدعوى‬ ‫نظام‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬
‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫ه‬ّ‫التوج‬ ‫يمكنه‬ ‫األساسية‬ ‫لحقوقه‬ ‫خرق‬ ‫ضحية‬ ‫نفسه‬ ‫يجد‬
‫الخارق‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫دعوى‬ ‫برفع‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬
.)‫بوليفيا‬ ‫أو‬ ‫البرازيل‬ ،‫إسبانيا‬ ،‫ألمانيا‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫(كما‬ ‫الحقوق‬ ‫لتلك‬
‫القوانين‬ ‫ليستهدف‬ ‫الواسع‬ ‫بمعناه‬ ‫المباشر‬ ‫الفردي‬ ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫أخذ‬ ‫ويمكن‬
‫إمكانية‬ ‫حصر‬ ‫يمكن‬ ‫(كما‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ى‬ّ‫حت‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫و‬
‫الطعن‬ ‫لهذا‬ ‫أيضا‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ .)‫األصناف‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫الطعن‬
‫الحقوق‬ ‫بحماية‬ ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫تلك‬ ‫فقط‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ّ‫بكل‬ ‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫أن‬
.‫األساسية‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫بسيط‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ :‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫اللجوء‬
:‫مرحلتين‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫المبدأ‬
،‫ّة‬‫ي‬‫(مدن‬ ‫ما‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫مطروحة‬ ‫قضية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ - ‫األولى‬ ‫المرحلة‬
‫تطبيقه‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ّ‫أن‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫عي‬ّ‫د‬‫ي‬ )‫مثال‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫جزائية‬
.‫مثال‬ ‫يضمنها‬ ‫التي‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫أو‬ ‫للدستور‬ ‫مخالفا‬ ‫النزاع‬ ّ‫لفض‬
‫جعل‬ ‫قصد‬ »‫بالالدستورية‬ ‫«دفعت‬ ‫قد‬ ‫المعنية‬ ‫الجهة‬ ‫تعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫لخرقه‬ ‫نظرا‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫تطبيقه‬ ‫يفترض‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫يهمل‬ ‫القاضي‬
‫ها‬ّ‫ن‬‫لك‬ ‫األصلي‬ ‫بالنزاع‬ ‫عالقتها‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫عرض‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫و‬ .‫للدستور‬
‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫ثبوت‬ ‫باعتبار‬ ‫لية‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫بصفة‬ ‫فيها‬ ّ‫البت‬ ‫تستوجب‬
.‫عليه‬ ‫حكمه‬ ‫تأسيس‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫يعزف‬ ‫القاضي‬ ‫سيجعل‬
‫الذي‬ ‫و‬ ،‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫زة‬ّ‫المرك‬ ‫الرقابة‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ - ‫الثانية‬ ‫المرحلة‬
‫بنفسه‬ ّ‫يبت‬ ‫أن‬ ‫األصلي‬ ‫بالنزاع‬ ‫ّد‬‫ه‬‫المتع‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫كمثال‬ ‫هنا‬ ‫أخذ‬
‫النزاع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تعليق‬ ‫عليه‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫لذا‬ .‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫مسألة‬ ‫في‬
‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المسألة‬ ‫إحالة‬ ‫و‬ ‫أمامه‬ ‫المطروح‬ ‫األصلي‬
‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫توصف‬ ‫و‬ .‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫او‬ ‫بدستورية‬ ‫ستقضي‬
‫بتأويل‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫المطروحة‬ ‫المسألة‬ ‫باعتبار‬ ‫و‬ .»‫التوقيفية‬ ‫بـ«اإلحالة‬
.»‫الدستورية‬ ‫التوقيفية‬ ‫«المسألة‬ ‫بـ‬ ‫تنعت‬ ‫فهي‬ ‫الدستور‬ ‫وتطبيق‬
‫ستحكم‬ ‫فهي‬ ‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬
‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫الطبيعي‬ ‫مجراها‬ ‫إلى‬ ‫القضية‬ ‫تعود‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫حينها‬ ‫و‬ .‫بإلغائه‬
‫تطبيق‬ ‫يستبعد‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫يراعي‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫الذي‬ ‫العادي‬
‫يصبح‬ ،‫للدستور‬ ‫القانون‬ ‫مطابقة‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫القانون‬ ‫ذلك‬
.‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫النزاع‬ ّ‫فض‬ ‫و‬ ‫تطبيقه‬ ‫العادي‬ ‫القاضي‬ ‫بإمكان‬
»‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫العرضية‬ ‫«الرقابة‬ ‫بـ‬ ‫ّى‬‫م‬‫المس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يمتاز‬
‫لكن‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫فهو‬ :‫بميزتين‬
‫االنتقاء‬ ‫ّة‬‫ي‬‫آل‬ ‫بفضل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫موجب‬ ‫بدون‬ ‫القضايا‬ ‫عدد‬ ‫م‬ّ‫تضخ‬ ‫تفادي‬ ‫مع‬
.‫األصل‬ ‫قاضي‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫لي‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬
‫المنظومة‬ ‫تناسق‬ ‫يضمن‬ ‫بشكل‬ ‫بة‬ّ‫مرت‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫األمان‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫حاسم‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫التناسق‬ ‫هذا‬ ّ‫أن‬ ‫إذ‬ .‫بأكملها‬ ‫القانونية‬
‫فاألمان‬ .‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫لدى‬ ‫الثقة‬ ‫بعث‬ ‫و‬ ‫القانوني‬
‫الذي‬ ‫التوجه‬ ‫حسب‬ ‫و‬ .‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫أساسيا‬ ‫عنصرا‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫القانوني‬
‫على‬ ‫يجب‬ ،‫الدساتير‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫األخيرة‬ ‫سنة‬ ‫الثالثين‬ ‫خالل‬ ‫توخيه‬ ّ‫م‬‫ت‬
:‫سبل‬ ‫ثالث‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫بلوغ‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬
‫مجالها‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تحديد‬ -1
‫النافذة‬ ‫األساسية‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تحديد‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫ال‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫الضروري‬ ‫من‬
‫ّة‬‫ي‬‫كيف‬ ‫و‬ ‫وضعها‬ ‫ّة‬‫ي‬‫كيف‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫الداخلية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫بين‬ ‫االختصاص‬ ‫توزيع‬ ‫كيفية‬ ‫مثال‬ ‫د‬ّ‫د‬‫سيح‬ ‫فالدستور‬ .‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫ترابطها‬
‫أو‬ ‫قانون‬ ّ‫سن‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫بتبيان‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫األوامر‬ ‫و‬ ‫القانون‬
‫الحاالت‬ ‫حتى‬ ‫يضبط‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ .‫بأمر‬ ‫تنظيمها‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫تلك‬
‫يتولى‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ .‫استفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫فيها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫و‬
‫قوانين‬ ،‫عادية‬ ‫(قوانين‬ ‫القوانين‬ ‫أصناف‬ ‫مختلف‬ ‫تحديد‬ ‫مثال‬ ‫الدستور‬
‫منها‬ ‫صنف‬ ّ‫كل‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫مجال‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ).‫إلخ‬ ،‫استفتائية‬ ‫قوانين‬ ،‫أساسية‬

11. 11
‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫مثال‬ ‫العادي‬ ‫فالقانون‬ .‫بينها‬ ‫العالقة‬ ‫توضيح‬ ‫مع‬
‫على‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫حصل‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬
‫للدستور‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمخالفة‬ ‫ح‬ّ‫يصر‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫القاضي‬
.‫يلغيه‬ ‫وأن‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مكانة‬ -2
‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫من‬
‫ثالث‬ ّ‫فض‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫سيمك‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬
:‫إشكاالت‬
‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ّ‫يحق‬ ‫حتى‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫توضيح‬ •
،‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فالدستور‬ .‫دولية‬ ‫معاهدات‬ ‫تبرم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الدولي‬
‫هي‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫المختص‬ ‫السلط‬ ‫هي‬ ‫من‬ ، ّ‫أخص‬ ‫بوجه‬
.‫باعها‬ّ‫ات‬ ‫الواجب‬ ‫االجراءات‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تكون‬ ‫حتى‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫ضبط‬ •
‫األعراف‬ ‫و‬ ‫(المعاهدات‬ ‫الوطنية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫داخل‬ ‫نافذة‬
‫بالخصوص‬ ‫ن‬ّ‫يمك‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .)‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫الدولية‬
‫أمام‬ ‫الدولية‬ ‫القواعد‬ ‫إثارة‬ ‫لألفراد‬ ّ‫يحق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫من‬
‫الشروط‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫و‬ )‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الحامية‬ ‫(كالمعاهدات‬ ‫المحاكم‬
.‫لذلك‬ ‫المستوجبة‬
‫القواعد‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫تطرأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التنازع‬ ‫حاالت‬ ‫معالجة‬ •
‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫علوية‬ ‫يضمن‬ ‫بشكل‬ ‫الدولية‬
.‫الدوليين‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫يقتضيه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬
‫الدستور‬ ‫بتعديل‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫األحكام‬ -3
‫من‬ ‫شيء‬ ‫ضمان‬ ‫ضرورة‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫إيجاد‬ ‫هنا‬ ‫ينبغي‬
‫حتى‬ ،‫ذلك‬ ‫األمر‬ ‫استوجب‬ ‫إن‬ ،‫تطويره‬ ‫ضرورة‬ ‫و‬ ‫للدستور‬ ‫االستقرار‬
‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫عملية‬ ّ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ،‫باختصار‬ ‫و‬ .‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫يتأقلم‬
‫استحضار‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ .‫ا‬ّ‫د‬‫ج‬ ‫طة‬ّ‫مبس‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬ّ‫د‬‫ج‬ ‫دة‬ّ‫معق‬ ‫تكون‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
:‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫م‬‫العا‬ ‫التوجيهات‬ ‫بعض‬
‫االجراءات‬ ‫عن‬ ‫مختلفة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫إجراءات‬ ،‫ال‬ّ‫و‬‫أ‬
.)‫إلخ‬ ،‫أساسية‬ ‫قوانين‬ ،‫عادية‬ ‫(قوانين‬ ‫األخرى‬ ‫القواعد‬ ‫على‬ ‫المنطبقة‬
‫صرامة‬ ‫بأكثر‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫اجراءات‬ ،‫أوضح‬ ‫بعبارة‬
.‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫بالقواعد‬ ‫مقارنة‬ ‫القانونية‬ ‫قيمته‬ ‫و‬ ‫ّته‬‫ي‬‫علو‬ ‫على‬ ‫تأكيدا‬
‫عبر‬ ‫أو‬ ‫صرفة‬ ‫برلمانية‬ ‫ّا‬‫م‬‫إ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫عملية‬ ،‫ثانيا‬
‫شأنه‬ ‫فمن‬ ‫فحسب‬ ‫االستفتاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫االستفتاء‬
‫مثال‬ ‫تفاديه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫الشعبوية‬ ‫مخاطر‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫إلى‬ ‫يؤول‬ ‫أن‬
‫ألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫المصادقة‬ ‫إجراء‬ ‫يليه‬ ‫شعبي‬ ‫استفتاء‬ ‫بإجراء‬
.‫البرلمان‬
‫الدستورية‬ ‫المدرسة‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫مظهر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ،‫أخيرا‬ ‫و‬ ‫ثالثا‬
‫بين‬ ‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫تمييزا‬ ‫تقيم‬ ‫أن‬ ‫التأسيسية‬ ‫السلطة‬ ‫بإمكان‬ ،‫الجديدة‬
‫بالنسبة‬ ‫طة‬ّ‫مبس‬ ‫تعديل‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ّ‫تنص‬ ‫كأن‬ .‫مختلفة‬ ‫تعديل‬ ‫اجراءات‬
‫بالنسبة‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مش‬ ‫تعديل‬ ‫اجراءات‬ ‫تشترط‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫لبعض‬
‫وكما‬ .‫عليها‬ ‫الحماية‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلضفاء‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫أهمية‬ ‫األكثر‬ ‫للمقتضيات‬
‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫تحجير‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العالم‬ ‫عبر‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫أمثلة‬ ‫ّنه‬‫ي‬‫تب‬
‫أو‬ ‫الديمقراطية‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الجوهرية‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬
‫قابل‬ ‫غير‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫ما‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫األحكام‬
‫(كاحترام‬ ‫التكاليف‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عليه‬ ‫الحفاظ‬ ‫يستوجب‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫فيه‬ ‫للتراجع‬
‫المسارات‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫ملحوظا‬ ‫صار‬ ‫ه‬ّ‫توج‬ ‫حسب‬ ‫و‬ .)‫البشرية‬ ‫الكرامة‬
‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫يفسح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اإلمكانية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ي‬ّ‫ن‬‫تب‬ ،‫الدستورية‬
‫الدستوري‬ ‫القاضي‬ ‫تمكين‬ : ‫الدستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ّ‫م‬‫ها‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تط‬
8
.‫الدستورية‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫من‬
‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
‫ّا‬‫ي‬‫محور‬ ‫جانبا‬ ‫الن‬ّ‫يشك‬ ‫صارا‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمان‬ ‫و‬ ‫حماية‬ ّ‫إن‬
‫غياب‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫لدولة‬ ‫وجود‬ ‫فال‬ .‫الحديثة‬ ‫الدساتير‬ ‫ضمن‬ ‫أولوية‬ ‫ذا‬ ‫و‬
‫االجراءات‬ ‫و‬ ‫اآلليات‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫إعالن‬
‫قد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫مشروعية‬ ‫مسألة‬ ّ‫أن‬ ‫كما‬ .‫احترامها‬ ‫لفرض‬ ‫المناسبة‬
‫التي‬ ‫الجوهرية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األساس‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫توضع‬
.‫عندها‬ ‫الوقوف‬ ‫ب‬ّ‫تتطل‬
‫دستورية‬ ‫حماية‬ -1
‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫االكتفاء‬ ‫وقع‬ ‫طويلة‬ ‫لفترة‬
‫التجاوزات‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫في‬ ‫ال‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫تكمن‬ ‫الغاية‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ،‫القانون‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫صارت‬ ‫فقد‬ ‫اليوم‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ .‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫نفسه‬ ‫القانون‬ ّ‫أن‬ ‫التجارب‬ ‫أثبتت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫الحماية‬
‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫تجانس‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ،‫الحريات‬ ‫على‬ ‫خطرا‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬
.‫تساندها‬ ‫التي‬ ‫البرلمانية‬ ‫واألغلبية‬
‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫إدراج‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ •
‫ّة‬‫م‬‫عا‬ ‫تدرج‬ )»‫«بالكاتالوج‬ ‫عليه‬ ‫يصطلح‬ ‫ما‬ ‫(أو‬ »‫«قائمة‬ ‫شكل‬ ‫في‬
‫هذه‬ ‫تكتسي‬ ‫عنها‬ ‫اإلعالن‬ ‫د‬ّ‫بمجر‬ ‫و‬ .‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫طالع‬ ‫في‬
‫«قيمة‬ ‫على‬ ‫تحرز‬ ‫و‬ »‫«األساسي‬ ‫طابعها‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬
‫(المفعول‬ ‫السلط‬ ‫لجميع‬ ‫ملزمة‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تصبح‬ »‫دستورية‬
‫األفقي‬ ‫(المفعول‬ ‫األفراد‬ ّ‫لكل‬ ‫و‬ )‫األساسية‬ ‫للحقوق‬ ‫العمودي‬
.)‫األساسية‬ ‫للحقوق‬
‫تحت‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫وضع‬ ‫ب‬ّ‫يتوج‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ •
‫تعتبر‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫فمهمة‬ .‫القضاء‬ ‫حماية‬
‫القضاة‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫صميم‬ ‫من‬
.‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫مراقبة‬ ‫عبر‬ ‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫فين‬ّ‫المكل‬
»‫«معاهدية‬ ‫حماية‬ -2
‫إلعالن‬ ‫نجد‬ ‫اليوم‬ ‫أصبحنا‬ ‫نا‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫التأكيد‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫الضمانات‬ :‫الدكتاتورية‬ ‫منع‬ : ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬ ‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫أصدرت‬ 8
:‫راجع‬ ،‫السلطوية‬ ‫انتاج‬ ‫إعادة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫الدستورية‬
http://www.democracyreporting.org/files/constitutional_safeguards_arabic_1.pdf