1. دليل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تأليف
د. حاتم قطران
أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
المستشار العلمي والقانوني للمعهد اعلربي لحقوق الإنسان
عضو لجنة حقوق الطفل
المعهد العربي لحقوق الإنسان – 2004

2. دليل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعية
والثقافية
244 صفحة ، 29 صم – تونس : المعهد العربي لحقوق الإنسان ، 2004
9973-771-38- ر.د.م.ك : 9
التأليف : د. حاتم قطران
الغلاف : محمد علي بلقاضي
الإعداد : وحدة الطباعة والانتاج الفني – قسم الإعلام والنشر بالمعهد العربي لحقوق الإنسان
إن الآراء والأفكار التي تنشر بأسماء آتابها
لا تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد
سحب من هذا الدليل 2000 نسخة في طبعته الأولى
جميع الحقوق محفوظة للمعهد العربي لحقوق الإنسان
2

3. ũŧ هŽ ال
ا الدليل 7 ŦƋ
مقدمة : مفاهيم أولية 9
ل الحقوق Ƌ وتجا Ƈ اŪƈƗ ية لحقوق ا ƈ دا ŧŽ الية ال ŧ بي Ƅ عة ال Ũƈ ولا- ال Ŋ
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 9
الحقوق الاقتصادية ŧ اŧ قō و Ƈ اŪƈƗ عة الدولية لحقوق ا ŧŬ يا- ال ƈ ثا
والاجتماعية والثقافية 10
-1 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11
أ- المبادئ والقيم أساسية 12
ب- الحقوق المدنية والسياسية 12
ج- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13
-2 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 14
أ- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق قائمة بذاتها 14
ب- مبدأ عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة 15
ج - المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا ( 1993 ) والاعتراف
بمبدأ تكامل حقوق الإنسان وعدم تجزئتها 16
16 Ŧ يŽƈ المتابعة والت Ř ليا ň ثالثا-
-1 اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16
-2 مسألة مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 17
المتخصصة 19 Ř الا Ƃ الو ŧ ابعا- دو ŧ
-1 منظمة العمل الدولية 19
-2 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 21
3

4. 4
ول ƕ صل ا Ž ال
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 23 ƅ تقدي
أولا - الحق في العمل 24
ثانيا- الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية 33
ثالثا - الحق النقابي و الحرية النقابية 40
رابعا- الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية 44
خامسا- حماية الأسرة بوجه عام بما في ذلك حق الأم والطفل
في تدابير حماية خاصة 46
سادسا- الحق في مستوى عيش كاف 53
سابعا- الحق في التمتع بأعلى مستوى صحة يمكن بلوغه 55
ثامنا- الحق في التربية والتعليم 66
تاسعا- الحق في المشاركة الحرة في الحياة الثقافية وفي التمتع بالفنون
وبفوائد الإنتاج العلمي 71
يƈ صل الثا Ž ال
العهد الدولي الخاص Ŕ بموج Ż اŧűƕ الدول ا Ř اما Ũ اق الت űƈ بيعة و ű
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 73
ولا- النطاق المحدد لالتزامات الدول: التزامات الاحترام Ŋ
والحماية والتنفيذ 73
-1 مبادئ لمبورغ بشأن تطبيق العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 73
-2 مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 75
يا- الالتزامات على الصعيد الدولي 76 ƈ ثا
ثالثا- خلاصة المسألة 77
-1 نطاق التزامات الدول الأطراف: التزامات ذات
الطابع التدريجي ولكن ذات الأثر الفوري 78
-2 طبيعة التزامات الدول الأطراف: التزامات تحقيق النتيجة
والتزامات بذل العناية 78

5. 5
Ś صل الثال Ž ال
ةº بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي Ň اºŰ في الق ƁŪ ة التم º يƈ اƂ مō
ة بحقوق الإنسان 81 Ƅ الص Ř اŦ ية ƈű يمية والو Ƅ قƗ الدولية وا Ř ليا Ɠ وا Ɓ وƂ والثقافية: الص
ولا- الخبرة المكتسبة على الصعيد الوطني : دراسة حالات 81 Ŋ
يا- الخبرة المكتسبة على الصعيد الإقليمي : دراسة حالات 85 ƈ ثا
ثالثا - الخبرة المكتسبة على الصعيد الدولي : دراسة حالات 88
ابعا- خلاصة المسألة : دراسة حالات 91 ŧ
Ŵ اب ŧ صل ال Ž ال
العهد 93 Ŕ بموج Ǝ او ƂŬ في ال ŧŲƈƄ لية ل ň Ś تحدا Ū ية ا ƈ اƂ مō و Ǝ جدو
ولا- جدوى استحداث آلية للنظر في الشكاوى بموجب العهد 93 Ŋ
يا- إمكانية استحداث آلية للنظر في الشكاوى بموجب العهد 95 ƈ ثا
97 Ƈ يŧ - التما
حق 115 ƚ - الم

6. ة ººººººº دمĈ مق
دة » ي الم » ا ف » في إطار سلسلة الدلائل التي شرع المعهد العربي لحقوق الإنسان إصدارها تباع
د» ن العه » ق م » ينشر اليوم دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينطل ž الأخيرة
الدولي الخاص به والصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966 مفصلا ومدققا للبنود المجملة الواردة
7
.( في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948
ذا » ي ه » تص ف » ر المخ » الأستاذ الباحث الجامعي والخبي ž وهذا الدليل الذي ألفه د.حاتم قطران
يثري رصيد المعهد العربي من الدلائل إلى جانب : ž الميدان
ž في التربية علي حقوق الإنسان ū - دليل المدر
ž - دليل مراقبة الانتخابات
ž - دليل آليات المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان
ž العربيات ʼn - دليل المشاركة السياسية للنسا
ž دليل الإعلام وحقوق الإنسان »
والكتب المدرسية. ş دليل إدماج حقوق الإنسان في المناه »
Ƌ ذ» اص به » دولي الخ » هد المؤلف للدليل بمقدمة دسمة في المفاهيم الأولية لوضع العهد ال ĉ وقد م
بما في ذلك آليات المتابعة ž الحقوق في مكانه ضمن المنظومة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان
والتنفيذ ودور الوكالات المتخصصة.
وق » الحق Ƌ في الفصل الأول منها مختلف هذ ű ثم قسم العمل إلي أربعة فصول رئيسية استعر
ي» )وف ť» ال ž (الحق في العمل والحق النقابي والحق في الصحة والراحة والضمان الاجتماعي
الفصل الثاني التزامات الدول الأطراف.
ق» م يعل » وقد توخى في ذلك منهجا تعليميا يقدم المادة الخاصة بكل حق كما وردت في العهد ث
ن» ق م » صلة لكل ح ĉ رجا على الاتفاقيات الدولية المف ĉ عليها من جوانبها التاريخية والقانونية مع
ة» ة المتعلق » ادئ التوجيهي » ثم يقدم خلاصة تتضمن استنتاجات وأمثلة عملية من المب ž الحقوق
أكانت بارتكاب الفعل أو بالامتناع عن الفعل. ʼn بانتهاكات الحقوق المذكورة سوا
ل» من خلال ما حص ʼn إلى القضا ʼn امكانيات اللجو ű لف في الفصل الثالث عر Ņ وقد تولى المؤ
يمثل تراكما Ţ من خبرة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وما أصب

7. اعد » مما يس ʼn المستويات الثلاثة والمعروضة على القضا Ƌ ينه من الحالات المدروسة في هذ ĉ نتب
المختص. وهي أمثلة من الهند وليتونيا وجنوب افريقيا وأمريكا وأوروبا ʼn فقه القضا ʼn على إثرا
ن» لجان الأممية المختصة أو المحاكم الإقليمية أو الدولية. وم Ņ وإفريقيا وكذلك مما نظرت فيه ال
انوني » توى الق » ى المس » شأن هذا التراكم أن يرتقي بالتزامات الدول من المستوى الأخلاقي إل
بموجب صكوك دولية ملزمة.
د» ب العه » ة بموج » ويبرز الفصل الرابع أهمية استحداث آليات النظر في الشكاوي المعروض
ار » ليات في أنها تعيد النظر في مفهوم سيادة الدول باعتب ƕ ا Ƌ الدولي المذكور. وتكمن أهمية هذ
ا» ادق عليه » دول تص » أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أرقى من التشريعات المحلية وأن ال
ة» ة ومترابط » ة للتجزئ » عالمية غير قابل » ر بأن جميع حقوق الإنسان ĉ هد باحترامها كما تق ĉ وتتع
. ű فلا تفاضل بينها ولا أولوية لبعضها على بع « متشابكة
تى تتطور القوانين Ņ ويتبين لنا أن التطور يتجه نحو استحداث آلية للنظر في الشكاوي الفردية ح
ول » در بروتوك » ل أن يص » ن المحتم » وم ž على الصعيد الدولي انطلاقا من التجارب الملموسة
اختياري في هذا الشأن.
ʼn ا» حالات حقيقية من مختلف أنح ű ويتضمن الدليل سلسلة من التمارين التي تنطلق من عر
العالم.
راف » وينتهي بجملة من الملاحق الهامة منها تعليقات اللجان المختصة على تقارير الدول الأط
مم Ƙ الاقتصادي والاجتماعي ل ū بالتزاماتها بموجب العهد ومساعدة المجل ʼn لمساعدتها على الوفا
8
الدول بالتزاماتها. ʼn المتحدة على رصد وفا
ا» صها بأكثر من نصف حجم الدليل لأهميته ĉ التعليقات أهمية كبرى إذ خ Ƌ لف هذ Ņ وقد أولى المؤ
ارين » ولاعتبارها مع الحالات المدروسة من التم ʼn ليات والتشريعات وفقه القضا ƕ في تطوير ا
الحقوق في الدورات التي تنظم لتكوين العاملين في مجال حقوق Ƌ الأساسية في التدريب على هذ
ات » أكانوا من الناشطين في منظمات المجتمع المدني أو من العاملين في المؤسس ʼn الإنسان سوا
الحكومية.
ذي » وإن هذا الدليل أداة لا غنى عنها لجميع الراغبين في الحصول على مثل هذا التدريب ال
فيه المعهد العربي من أبرز المنظمات المتخصصة عربيا ودوليا. Ţ أصب
د. الطيب البكوش
المعهد العربي لحقوق الإنسان ū رئي

8. ة »»»»» مقدم
ة) »»» يم أولي »»»» (مفاه
النزعة الليبرالية الفردانية لحقوق الإنسان وتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية » أولا
والثقافية
وهي تلك التي وضعت ž لم تكن النصوص القانونية السابقة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان
لا» ر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ف ĉ تق ž البلدان الأوروبية ű في أمريكا وبع
لان » ي إع » الحقوق في إعلان الحقوق لسنة 1689 في انجلترا ولا ف Ƌ نجد أية إشارة لهذ
ى» ذكور عل » لان الأول الم » ر الإع » ث اقتص » حي ž الحقوق لفرجينيا بأمريكا سنة 1776
ديم » ي تق » لكية وحق الشعب ف Ŀ ية القانون على السلطة الم ĉ التنصيص خاصة على مبدأ علو
والحق في الانتخاب بحرية والحق في الضمانات القضائية وفي حماية الحريات ű العرائ
ة» ة المدني ż ب» الحقوق ذات الص ű فيما اقتصر إعلان الحقوق لفرجينيا على بع ž الفردية
ž دة » وحرية العقي ž والحق في العدالة ž مثل الحق في المساواة بين جميع الأفراد ž والسياسية
Ţ ن» ة وم » لطة التنفيذي » وأعلن مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية والس ž وحرية الصحافة
9
ثليه. Ņ السلطة للشعب ولمم
ن أي » ر م » خƕ فقد خلا هو ا ž أما إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 في فرنسا
ةż ب» وق ذات الص » ن الحق » وأقر جملة م ž ذكر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ائم » في إطار مفهوم يخضع كليا لسيطرة المذهب الليبرالي الفرداني الق ž المدنية والسياسية
على اعتبار الحرية والمساواة الطبيعية بين الأفراد ركيزة النظام الاجتماعي.
من أعمال فلاسفة المدرسة الليبرالية الفردانية التي برزت Ƌ مصدر Ƌ وقد استلهم هذا الاتجا
فهو ž في نهاية القرن الثامن عشر والتي تذهب إلى أن النظام الاجتماعي يرتكز على الفرد
ي» اية ولخدمته ينصهر المجموع. والفرد لا يستكمل شخصيته إلا بالحرية التي تكمن ف ż ال
مما يكسب الفرد حقوقا طبيعية سابقة ž الإرادة الحرة والمستقلة

9. رأي » ة ال » وحري ž ةʼn وقرينة البرا ž مثل الحق في مقاومة الاضطهاد ž للكيانات الاجتماعية
المادة Ţ زل منزلة الحرية بصري ĉ فضلا عن حق الملكية الذي يتن ž وحرية التعبير ž والعقيدة
ل أي » ا لا يقب » حقا مصونا مقدس Ƌ الثانية من الإعلان المذكور. ويبرز هذا الحق باعتبار
ن» ل أي م » تحديد في ممارسته ممارسة كاملة ومطلقة ويأبى أي تدخل أو تضييق من قب
السلطات العامة أو الخاصة.
ي» سيطرة النظرية الليبرالية الفردانية القديمة أن ساهمت بقسط وافر ف ş وإذا كان من نتائ
ز» ي تركي » ر وف » ع عش » رن التاس » التطور الصناعي والتجاري منذ بداية الق ū بعث أس
نه سرعان ما أظهرت نقائصها بالنظر إلى تفاقم Ő ف ž الرأسمالية في أغلب النظم الاقتصادية
لال واختلال التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية. فتراجع الفكر الليبرالي ż حالات الاست
ة» الاشتراكية وبروز مفهوم جديد للدول š الفرداني بتراجع الرأسمالية القديمة وانتشار رو
ن» عيفة م » ات الض » تدهور وضع الفئ ʼn مكانها أن تقف موقف اللامبالاة إزا Ő التي لم يعد ب
ادية » ات الاقتص » دف إدارة العلاق » دخل به » المجتمع وأضحت تضطلع بمهام جديدة وتت
ة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ż والاجتماعية وتحقيق جملة من الحقوق ذات الصب
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » ثانيا
انطوى القرن العشرون المنقضي على العديد من الإنجازات من أجل تركيز مفهوم عالمية
ات » في شتى المجتمع » أو بالأحرى وجوب تطبيقها » حقوق الإنسان وقابليتها للتطبيق
ية » ومهما كانت خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياس ž الإنسانية أيا كان موقعها
والثقافية.
10

10. ب» إلى جان ž برزت الحاجة إلى توسيع دائرة حقوق الإنسان حتى تشمل ž وفي الوقت نفسه
ان » باعتبار أن الإنس ž ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Ŀ الحقو ž الحقوق المدنية والسياسية
طرف في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. » إضافة إلى كونه فردا »
ان » إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنس » احتوت منظومة حقوق الإنسان ž ومن ثمة
»» مم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 Ƙ الذي اعتمدته من الجمعية العامة ل
وهما العهد الدولي ž ين لما يسمى اليوم بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ĉ على عهدين تكميلي
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
مبر » انون الأول/ ديس » مم المتحدة في 16 ك Ƙ رتهما الجمعية العامة ل ĉ لذان أق Ņ ال ž والسياسية
11
.1966
يشمل الحق في السلم ž كما أدى تطور الوعي البشري إلى ظهور جيل ثالث لحقوق الإنسان
فضلا عن صدور عدد من النصوص الدولية ž والحق في التنمية وفي بيئة سليمة ومتوازنة
والأطفال والعمال المهاجرين والأشخاص ʼn مثل النسا ž المتعلقة بفئات خاصة من المجتمع
المعوقين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ان »» وق الإنس »» مي لحق »»» لان العال »»» الإع » 1
ات » اعتبر الإعلان العالمي أهم إعلان ž في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 Ƌ منذ صدور
ل» لك Ƌ ا» كل مصدرا أساسيا حدد الاتج Ņ وقد ش ž الأمم المتحدة وأبعدها أثرا وظل كذلك فعلا
الصكوك والنصوص القانونية اللاحقة من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تراوحت بين المواد الخاصة بالمبادئ والقيم التي ž يحتوي الإعلان على ديباجة و 30 مادة
ة» قرار جمل Ő وبين المواد الخاصة ب ž تقوم عليها حقوق الإنسان (من المادة 1 إلى المادة 3)
ادية » والحقوق الاقتص ž من جهة (من المادة 4 إلى المادة 21 ) ž الحقوق المدنية والسياسية
.( من جهة أخرى (من المادة 22 إلى المادة 27 ž والاجتماعية والثقافية
لازم » الشروط العامة ال ű وتنص المواد الختامية (من المادة 28 إلى المادة 30 ) على بع
ي» ا ف » وص عليه » توفرها في كل دولة من أجل إعمال مختلف الحقوق والحريات المنص
الإعلان وتحققها تحققا كاملا.

11. ( المبادئ والقيم الأساسية (من المادة 1 إلى المادة 3 » أ
الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق. »
المساواة وعدم التمييز في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. »
الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة الشخص. »
( الحقوق المدنية والسياسية (من المادة 4 إلى المادة 21 » ب
وق » ك بحق » ف: هي حقوق تقوم على مفهوم الإنسان الفرد الذي يتمتع بصفته تل »» تعري
دول » ل ال » ى كاه » مما يولد واجبات محددة عل ž سابقة للكيانات الاجتماعية ž متأصلة فيه
12
الحقوق في : Ƌ الأطراف. وتتمثل هذ
والاستبعاد. ž أي شخص لأي شكل من أشكال الاسترقاق والعبودية ű منع تعري »
أي شخص لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو ű منع تعري »
الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
الشخصية. Ƌ حق كل إنسان في الشخصية القانونية وفي الاعتراف الكامل بهذ »
الحق في المساواة أمام القانون وفي التمتع بحماية قانونية ملائمة. »
على حقوقه الأساسية. ʼn حق كل إنسان في التظلم أمام المحاكم لإنصافه من أي اعتدا »
أو نفيه بصفة تعسفية. Ƌ منع اعتقال الشخص أو احتجاز »
ضمان مقاضاة الشخص بصفة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة. »
ة الذمة إلى حين ثبوت الإدانة. ʼn إقرار قرينة برا »
غير مشروع بحرمة حياته ū حق كل شخص في الحماية من كل تدخل تعسفي أو مسا »
الخاصة وعائلته ومسكنه ومراسلاته.

12. . ʼn وفي البحث عن اللجو Ƌ حق كل شخص في التنقل بحرية وفي اختيار مقر »
هربا من الاضطهاد. ʼn حق كل شخص في البحث عن اللجو »
حق كل شخص في جنسية ومنع الحرمان من الجنسية تعسفا. »
مع ž عائلة ʼn في الزواج بحرية وفي إنشا » ا سن الزواج ż متى بل » حق الرجل والمرأة »
قيامه وعند انحلاله. ʼn كفالة الحقوق المتساوية للزوجين عند الزواج وأثنا
الحق في الملكية ومنع التجريد منها تعسفا. »
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين وفي القيام بالشعائر الدينية. »
والأفكار وتلقيها وإذاعتها بحرية. ʼn الأنبا ʼn الرأي والتعبير واستقا ʼn الحق في حرية إبدا »
الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والاشتراك في الجماعات السلمية. »
حق كل شخص في المشاركة بصفة متكافئة في إدارة الشؤون العامة وفي الوصول إلى »
مع وجوب احترام إرادة الشعب كمصدر لسلطة الحكومة يعبر ž الوظائف العامة في البلاد
ين » الاقتراع السري وعلى قدم المساواة ب ū عنها بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أسا
13
مع كفالة حرية التصويت. ž الجميع
( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (من المادة 22 إلى المادة 27 » ج
رورية » تعريف: هي حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه طرفا في المجتمع وهي حقوق ض
ل» ا بفض » لصون كرامة الإنسان وتطور شخصيته مما يلزم كل دولة بالعمل على توفيره
وق » المجهود الوطني والتعاون الدولي وبحسب الإمكانات المتاحة في كل دولة. وهي الحق
المتمثلة في:
ية » الحق في العمل وفي حرية اختيار العمل وفي التمتع بظروف عمل عادلة ومرض »
والحماية من البطالة.
دى » طية حاجيات العامل وعائلته والحق في التكافؤ في الأجر ل ż الحق في أجر كاف لت »
تساوي قيمة العمل.

13. Ţ ال » وق والمص » حرية تكوين النقابات والحق في الانخراط فيها بهدف الدفاع عن الحق »
الجماعية.
الحق في الراحة والترفيه وفي تحديد مدة العمل والانتفاع براحات خالصة الأجر. »
ك» ي ذل » بما ف ž للشخص وعائلته Ƌ الحق في مستوى عيش كاف لضمان الصحة والرفا »
والمسكن والعلاج الصحي والخدمات الاجتماعية الضرورية. ū ذية والملب ż الت
حق الأم والطفل في رعاية خاصة. »
ل» أكانوا مولودين داخ ʼn الرعاية الاجتماعية سوا ū حق جميع الأطفال في الانتفاع بنف »
نطاق الزواج أم خارجه.
ع» الحق في التربية والتعليم مع إقرار مجانية التعليم الأساسي على الأقل والزاميته وم »
ى» ى أقص » ه إل » ل ومواهب » جها لتطوير شخصية الطف ĉ بأهداف التعليم وجعله مو ʼn الاعتنا
اهم » ادئ التف » ر مب » حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونش ū إمكاناتها وهادفا إلى تكري
والصداقة بين جميع الأمم والشعوب والجماعات. Ţ والتسام
الحق في المشاركة الحرة في الحياة الثقافية وفي التمتع بالفنون وبفوائد الإنتاج العلمي. »
ي أو » ي أو أدب » رة عن كل إنتاج علم ĉ المعنوية والمادية المنج Ţ الحق في حماية المصال »
فني.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 2
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق قائمة بذاتها » أ
رة » كانت الفك ž مم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان Ƙ إبان اعتماد الجمعية العامة ل
ة» ل مجموع » م كام » ا بين الدول الأطراف ويض Ļ ترمي إلى صياغة عهد وحيد يكون نافذ
الحقوق والحريات المعلنة في الإعلان العالمي.
داد » ة إع » عهد فعلا إلى لجنة حقوق الإنسان المنشأة في وقت مبكر عام 1946 بمهم ą وقد
على أن يتضمن هذا العهد كلا ž مشروع عهد بشأن حقوق الإنسان ومشروع تدابير للتنفيذ
من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
14

14. ة» مم المتحدة من اللجن Ƙ طلبت الجمعية العامة ل ž وبعد نقاش طويل في دورة عام 1951
خر ƕ وا ž يشتمل أولهما على حقوق مدنية وسياسية ž أن تضع عهدين بشأن حقوق الإنسان »
ي أن »ż وذكرت الجمعية العامة تحديدا أنه ينب .« على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية
» ه» وعلى مادة تنص على أن ž يحتوي العهدان على أكبر قدر ممكن من الأحكام المماثلة
.« لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير
أكملت لجنة حقوق الإنسان إعداد المشروعين في دورتيها التاسعة والعاشرة المنعقدتين في
دة » ع ʼn ا» دول الأعض » رقت دراسة المشروعين ومناقشتهما من ال ż 1953 و 1954 . واست
انون الأول/ » مم المتحدة في 16 ك Ƙ سنوات إلى أن تم إقرارهما من قبل الجمعية العامة ل
. ديسمبر 1966 ودخلا حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1967
مبدأ عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة » ب
((21 اليوم وفي قرار واحد بذاته ( 2200 ألف (د ū ما من شك أن اعتماد العهدين في نف
ادة » د. ولزي » ى الأب » ا على الصلة التي لا تنفصم بينهما إل Ļ إنما المقصود منه التأكيد رسمي
ي» ة ف » الصلة شبه الطبيعية تكاد تكون الديباجة والمواد 1 و 2 و 3 و 5 متماثل Ƌ توطيد هذ
العهدين.
م» اق الأم » ا للمبادئ المعلنة في ميث Ļ وفق « وتشير الديباجتان على وجه الخصوص إلى أنه
ومن حقوق ž الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ʼn ن الإقرار بما لجميع أعضا Ő المتحدة ف
ه» دين) وأن » ص العه » ن) » الحرية والعدل والسلام في العالم ū يشكل أسا ž متساوية وثابتة
ل» ن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمث Ő ف ž علان العالمي لحقوق الإنسان ƚ ا ل Ļ وفق «
وف » ا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخ Ļ في أن يكون البشر أحرار
ž ل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية » والفاقة هو سبي
ة» الحقوق المدني » نص العهد الخاص ب ) » وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والسياسية).
ž ها » لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفس « وتنص المادة الأولى في العهدين على أن
وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها
15

15. د» وتحتوي المادة 2 في العهدين فقرة تقضي بأن تتعه .» الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
أو ž الدول الأطراف أن تكفل ممارسة الحقوق المعلنة دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق
ل» أو الأص ž ا كان أو غير سياسي Ļ أو الرأي سياسي ž أو الدين ž ةż أو الل žū أو الجن ž اللون
ي» أو غير ذلك من الأسباب. أما المادة 3 ف ž أو النسب ž أو الثروة ž القومي أو الاجتماعي
ع» في حق التمتع بجمي ʼn العهدين فتنص على أن تتعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنسا
الحقوق المعلنة في أي من العهدين. وتنص المادة 5 في العهدين على ضمانات تكفل عدم
و» ى نح » قيود عليها عل ű إهدار أي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو فر
وق أو » ن الحق » لأحكام العهدين لتبرير انتهاك حق م Œ غير مناسب أو عدم التأويل الخاط
وص » الحرية أوسع من تلك المنص Ƌ قيود على هذا الحق أو هذ ű الحد من الحرية أو فر
ذة » وق الناف » قيد على الحق ű ا على الدول فر Ļ المادة أيض Ƌ عليها في العهدين. وتحظر هذ
بالفعل في أراضيها بحجة أن العهدين لا يعترفان بها أو أن اعترافهما بها أضيق مدى.
وق » ل حق » دأ تكام » المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا ( 1993 ) والاعتراف بمب » ج
الانسان وعدم تجزئتها
تدعمت الصلة الرابطة بين ž انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 ʼn أثنا
ترف في الإعلان Ł مختلف حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهدين المذكورين حيث اع
ة» ة ومترابط » ة للتجزئ » وفي خطة عمل فيينا بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابل
ية محاولة لتصنيفها من حيث المرتبة. ĉ ومتشابكة بحيث تستعصي أ
ذ »»»» ة والتنفي »»»» ات المتابع »»» آلي » ا»» ثالث
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 1
اص» لم يتضمن العهد الدولي الخ ž خلافا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ة» شراف والمتابع ƚ هيئة تعاهدية ل ʼn بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يفيد إنشا
ذها » راف وتنفي » مستقلين ومكلفة بالسهر على مراقبة احترام الدول الأط ʼn مؤلفة من خبرا
الكامل للالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد المذكور.
16

16. مم المتحدة هو الذي كان Ƙ الاقتصادي والاجتماعي ل ū ن المجل Ő ف ž من ذلك ű وعلى النقي
يتلقى في المرحلة الأولى التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف وينظر فيها (المادة
الاعتراف بقصور عملية الإشراف والمتابعة التي تكفلت ʼn وإزا ž 16 من العهد). وفيما بعد
الاقتصادي ū أنشأ المجل ž بها مجموعة عمل ذات طابع سياسي ومؤلفة من 15 دولة طرفا
مستقلين. ʼn 1985 لجنة خبرا /5/28 ť 1985 الصادر بتاري / رقم 17 Ƌ والاجتماعي في قرار
التي عقدت دورتها ž بدأت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ž عندئذ
ي» اعدة الت » والموضوع من خلال المس ş ا من حيث المنه Ļ لا حقيقي Ļ عم ž الأولى عام 1987
ʼn دا » بŐ ك ب » ل وذل » و أفض » ى نح » بالتزاماتها عل ʼn تقدمها إلى الدول لكي تمكنها من الوفا
ن» لا ع » فض ž ملاحظاتها بشأن دراسة التقارير الدورية التي تتلقاها من الدول الأطراف
ات » وق والالتزام » إصدار التعليقات العامة بشأن جوانب مختلفة تتعلق بتفسير نطاق الحق
17
منها العهد. ĉ المترتبة التي يتض
ع» د وتجتم » را مستقلا تدوم مدة ولايتهم 4 سنوات قابلة للتجدي ć وتتألف اللجنة من 18 خبي
بجنيف مرتين في السنة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
ادية » الحقوق الاقتص » مسألة مشروع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص ب » 2
والاجتماعية والثقافية
اري » بمقتضى البروتوكول الاختي ž لجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية Ņ ول ل ĉ إذا كان يخ
ي» ددة ف » الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالشروط المح
راد » أن تتلقى وتنظر في الرسائل المقدمة من الأف ž المواد 2 و 3 و 5 من هذا البروتوكول
ك» ب تل » ن جان » ي انتهاك م ĉ دعون أنهم ضحايا أ ĉ الداخلين في ولاية الدولة الطرف الذين ي
مي » رس ʼn را » ي إج ĉ ن لأ ƕ فلا وجود حتى ا ž ي حق من الحقوق المقررة في العهد ĉ الدولة لأ
ة» ة والثقافي » فراد تقديم رسائل إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي Ƙ ل Ţ يتي
الحقوق » اص ب » دولي الخ » ي من الحقوق المقررة في العهد ال ĉ بحجة أنهم ضحايا انتهاك أ
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب دولة طرف فيه.

17. اري » ول اختي » ويدور منذ عام 1990 نقاش واسع حول مسألة استصواب اعتماد بروتوك
ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من شأنه أن يعزز
مفعول هذا الصك بأن يأذن بالنظر في الرسائل المتعلقة بالحقوق المقررة فيه.
ادية » الحقوق الاقتص » ة ب » ة المعني » اعتمدت اللجن ž وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 1992
ول » روع بروتوك » لة بمش » ة متص » والاجتماعية والثقافية في دورتها السابعة ورقة تحليلي
ة» اختياري قدمتها إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا (الوثيق
ى» ة عل » داخل اللجن ʼn را ƕ وفي عام 1996 اتفقت ا .A5/CONF.157/PC/62/Add.)
ى» وقدم مشروع بروتوكول اختياري إل ž للرسائل الفردية ʼn ضرورة توفر مثل هذا الإجرا
ة / »»» لجنة حقوق الإنسان لتنظر فيه في دورتها الثالثة والخمسين عام 1997 (الوثيق
18
.( / E/CN4 105/1997
دول » دتها ال » وتلقت اللجنة على مدى ثلاث سنوات متتالية التعليقات والملاحظات التي أب
ول » روع البروتوك » أن مش » ة بش » والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومي
اĻ ن المنظمات غير الحكومية قد ساندت عموم ĉ وبالرغم من أ ž الفترة Ƌ الاختياري. طوال هذ
الاختلافات ű ا بع Ļ المساندة أحيان Ƌ للت هذ Ņ حتى وإن تخ ž وبقوة اعتماد بروتوكول اختياري
ن» ا م Ļ دد » ن ع ĉ يا أ ĉ بدا جل ž اية ż ال Ƌ ا بالطرائق التي ستنفذ لهذ Ļ في وجهات النظر تتعلق أساس
الاحتراز ű الدول قد أبدت تحفظات وأعربت عن شكوك حيال المسألة أو على الأقل بع
ن» ة م » لى في قلة التعليقات التي تقدمت بها حول هذا الموضوع. وهناك قلة قليل Ņ الذي تج
Ƌ ذ» الدول التي أقرت مشروع البروتوكول الاختياري وساندته. ووردت التعليقات حول ه
و E /CN.4/1999/ و 112 Add. و. 11 ( E/CN.4/1998/ ائق 84 » ي الوث » المسألة ف
.Add و 1 E /CN.4/2001/ و 62 E /CN.4/2000/ و 49 .Add1
ه» وبعد أن استعرضت في دورتها السابعة والخمسين في 20 أفريل/نيسان 2001 على وج
ة» ان ولجن » وق الإنس » الخصوص تقرير حلقة العمل التي نظمتها المفوضية السامية لحق
ا» اة فيم » ة المقاض » الحقوقيين الدولية في يومي 5 و 6 فيفري/شباط 2001 والمعنية بأهلي
وكذلك (E /CN.4/2001/62/Add, يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 2
E ) د»» اري للعه »» ول الاختي »» روع البروتوك »» أن مش »» امية بش »» ة الس »» ر المفوض »» تقري
في ž قررت (/CN.4/2001/62/Add,1

18. ول » روع بروتوك » ع مش » لا لدراسة مسألة وض Ļ ا مستق Ļ أن تعين خبير ž30/ قرارها 2001
تقرير ʼn اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضو
روع »» ق بمش » ة المتعل » ة والثقافي » ادية والاجتماعي » وق الاقتص »» اللجنة المعنية بالحق
ž ان » المرفق) والمقدم إلى لجنة حقوق الإنس žE /CN.4/1997/ بروتوكول اختياري ( 105
وبالاعتماد على التعليقات التي تبديها الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير
بتقرير حلقة العمل المعنية بأهلية المقاضاة فيما يتصل ū لا عن الاستئنا Ļ هذا فض ž الحكومية
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ي» في تقريريه الأول والثاني المقدمين إلى لجنة حقوق الإنسان ف ž وقد أيد الخبير المستقل
فكرة اعتماد مشروع بروتوكول اختياري ž دورتيها الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين
ت» الوق ū» ا في نف Ļ معرب ž للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عن رأيه في وجوب مزيد التعمق في عدد من المسائل التي حللها في هذين التقريرين.
ʼn ا» ين إنش » وتبعا لما أوصى به الخبير المستقل قررت اللجنة في دورتها التاسعة والخمس
ياغة » ق بص » ا يتعل » العضوية يكلف بالنظر في الامكانات المتاحة فيم š فريق عمل مفتو
بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ة »»» صصĉ الات المتخ »»» دور الوك » عاć راب
19
منظمة العمل الدولية » 1
دة » ب معاه » أنشئت منظمة العمل الدولية مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بموج
تجمع في ž وأصبحت منذ 1946 الوكالة المتخصصة الأولى في المنظومة الأممية ž فرساي
مال وأرباب العمل. تتألف منظمة العمل ĉ وعن منظمات الع ž هيكلتها ممثلين عن الحكومات
ل» ب العم » الإدارة ومكت ū الدولية من ثلاث هيئات رئيسية : مؤتمر العمل الدولي ومجل
الدولي.
ان » ا بمتابعة حقوق الإنس Ļ و منظمة العمل الدولية هي بالتأكيد المنظمة الدولية المعنية تقليدي
في مجال العمل خصوصا أنها اعتمدت منذ إنشائها في عام 1919 ما لا يقل

19. ال » مختلف جوانب وطرائق إعم ű تبين على نحو مستفي ž عن 184 اتفاقية دولية للعمل
الحقوق المتصلة بالعمل وبحياة العمال وأفراد أسرهم.
ادئ » ق بالمب » وتجدر الإشارة في هذا السياق بشكل خاص إلى الاتفاقيات الثماني التي تتعل
لان » إع « ي» على النحو الذي اعترف بها ف ž نسان في مجال العمل ƚ والحقوق الأساسية ل
الذي » منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل ومتابعته
: اعتمدته الدورة السادسة والثمانون لمؤتمر العمل الدولي في 18 يونيه/حزيران 1998
م» (أ) الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (الاتفاقيتان رق
20
Ÿ( 87 و 98
Ÿ( على جميع أشكال العمل القسري أو الجبري (الاتفاقيتان رقم 29 و 105 ʼn (ب) القضا
م» الفعلي على عمل الأطفال وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقيتان رق ʼn (ج) القضا
Ÿ( 138 و 182
على التمييز في الاستخدام والمهنة (الاتفاقيتان رقم 100 ʼn (د) المساواة في الأجر والقضا
.( و 111
دول » ولمنظمة العمل الدولية هيئات إشراف ورقابة تعمل بصفة منتظمة على تأمين تقيد ال
الأطراف بالتزاماتها المتصلة بمعايير العمل الدولية.
الهيئات : Ƌ وأهم هذ
Ÿ بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ʼn لجنة الخبرا »
Ÿ لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير »
الإدارة. ū لجنة الحرية النقابية التابعة لمجل »
وقد تكونت على مدى نصف قرن لدى لجنة الحرية النقابية خبرة اكتسبتها من خلال النظر
ة» قة والمتكامل » كنتها من تطوير مجموعة من المبادئ المتناس Ņ م ž في ما يناهز 2000 حالة
ū الجماعي على أسا ű وهي مبادئ تنظم الحرية النقابية والتفاو ž والمتوازنة

20. والاتفاقيات والتوصيات والقرارات ذات ž الأحكام الواردة في دستور منظمة العمل الدولية
اط » في الأوس ʼn ر بها الجميع سوا ĉ المجموعة من القواعد سلطة يق Ƌ الصلة. ولقد اكتسبت هذ
وذلك لصدورها عن ž ن قوانين وطنية ĉ الدولية أو في مختلف الدول التي تعتمد عليها في س
تعمل في إطار ثلاثي الأطراف انطلاقا ž صصة ومحايدة وذات هيبة كبرى ĉ هيئة دولية متخ
من وقائع حقيقية.
ى» ي تعن » يوجد تعاون وثيق بين منظمة العمل الدولية وهيئات الأمم المتحدة التعاهدية الت
ة. » ة والثقافي » ادية والاجتماعي » وبخاصة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتص ž بحقوق الإنسان
رافها » إش ş ائ » ة ونت » ا المتخصص » ويتمثل هذا التعاون خاصة في تقديم المنظمة معرفته
التفصيلي إلى اللجنة المذكورة.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) » 2
ية » منظمة اليونسكو في مؤتمر لندن عام 1945 . وتتألف من ثلاثة أجهزة رئيس ʼn تم إنشا
المساهمة في « التنفيذي والأمانة. ومن بين أهدافها الأساسية ū وهي المؤتمر العام والمجل
على توثيق عرى التعاون ž عن طريق التربية والعلم والثقافة ž صون السلم والأمن بالعمل
ية » لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساس ž بين الأمم
المادة الأولى فقرة 1 من الميثاق التأسيسي للمنظمة). ) » كافة ū للنا
وق » ال حق » ي مج » عداد صكوك معيارية كثيرة ف Ő ب ž وقامت اليونسكو مسترشدة بولايتها
كل » ل بش » ي تكف » الوسائل الت Ţ ا يتي Ļ الذي يعتبر حق ž ا الحق في التعليم Ļ وخصوص ž الإنسان
على النحو المعترف به بصورة خاصة ž خاص احترام مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص
مبر » في الاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم المعتمدة في 14 كانون الأول/ديس
ž برزت صكوك أخرى ذات قيمة إلزامية لتعزز عمل اليونسكو žť 1960 . ومنذ هذا التاري
ž والصكوك المعتمدة في إطار المؤتمرات الحكومية الدولية ž لا سيما قرارات المؤتمر العام
التنفيذي لليونسكو. ū وكذلك الصكوك المعتمدة في شكل قرارات اتخذها المجل
21

21. ل» تتمث ž آليات تعاهدية وغير تعاهدية في مجال حقوق الإنسان ʼn نشا Ő وقد قامت اليونسكو ب
ا» ي تتلقاه » خاصة في آلية تقديم تقارير الدول ودراستها وآلية تقديم الشكاوى الفردية الت
ة» اللجنة المعني « وهي ž التنفيذي ū له هيئة متفرعة من المجل Ņ وتقوم بتنفيذ ذلك ك ž المنظمة
ي» ف ʼn ا» المعترف باختصاصها من قبل الدول لمجرد أنها أعض » بالاتفاقيات والتوصيات
اليونسكو.
ر» إرادتها أن تنظ ű في اليونسكو قبلت بمح ʼn لا غير أعضا Ļ ن دو Ő ف ž ومن الناحية العملية
ي» نة 1962 بتبن » ي س » اللجنة في أي بلاغ يتعلق بها. كما قام المؤتمر العام لليونسكو ف
التي تنظر في البلاغات » لجنة المصالحة والمساعي الحميدة « بروتوكول أنشئت من خلاله
الصادرة عن الدول بشأن تطبيق الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
22

22. ول ƕ صل ا Ž ال
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ƅ تقدي
د. » في هذا الفصل الأول وبشكل مختصر مضمون الحقوق المنصوص عليها في العه ű نعر
ن» ا م Ļ دد » ل ع » علاوة على الحقوق والمبادئ العامة المبينة في المواد من 1 إلى 5 والتي تمث
ام » د قي » ير ورص » تفس ű رż ب ž شخاص المشمولين بالحماية أن يتمسكوا بها Ƙ الحقوق يمكن ل
الحق » ن المواد من 6 إلى 15 تعترف ب Ő ف ž عمال الحقوق المنصوص عليها في العهد Ő الدول ب
والحق في ž والحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية (المادة 7) ž في العمل (المادة 6)
ك» ي ذل » ا ف » بم ž اعي » والحق في الضمان الاجتم ž تكوين نقابات والانضمام إليها (المادة 8)
ول » وحق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في الحص ž التأمينات الاجتماعية (المادة 9)
يش » والحق في مستوى كاف من الع ž على حماية ومساعدة كبيرتين بقدر الإمكان (المادة 10 )
ه» والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغ ž (المادة 11 )
ة» والحق في المشاركة في الحياة الثقافي ž والحق في التعليم (المادتان 13 و 14 ) ž (المادة 12 )
23
.( (المادة 15
راد » ال وأف » وق العم » ق بحق » منة في العهد يتعل ĉ ويتبين جليا أن جانبا كبيرا من الحقوق المض
عĄ الرجو ž في أكثر من موضع من هذا الفصل الأول من الدليل ž عائلاتهم. وهذا الأمر يستدعي
مون » د مض » إلى اتفاقيات العمل الدولية التي مثلت بدون شك مصدرا أساسيا في مجال تحدي
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة وضبط نطاقها.

23. 24
ل »»»» ق في العم Ņ »» الح » أولا
د : »» ادة 6) من العه »» (الم
ر الدول الأطراف في العهد الحالي بالحق في العمل الذي يتضمن حق كل فرد في أن ĉ تق » 1
Ƌ ذ» أو يقبله بحرية. وتتخذ ه Ƌ تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختار
الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق.
ى» ول إل » للوص ž تشمل الخطوات التي تتخذها أي من الدول الأطراف في العهد الحالي » 2
ل» رشاد والتدريب الفني والمهني من أج ƚ وسياسات ووسائل ل ş برام ž تحقيق كامل لهذا الحق
ؤمن » روط ت » تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي مطرد وعمالة كاملة ومنتجة في ظل ش
للفرد حرياته السياسية والاقتصادية .
ى» ا إل » يمكن رده ž المادة أن الحق في العمل يقترن بتحقيق عدة شروط Ƌ ة هذ ʼn يتبين من قرا
أربعة اعتبارات :
Ÿ ( مما يستبعد أي شكل من أشكال العمل الجبري( 1 ž أن يكون الإقبال على العمل حرا »
ر» ل لأكب » أن تتعهد الدولة بانتهاج سياسة للاستخدام تؤمن الاستجابة الفعلية للحق في العم »
Ÿ ( عدد ممكن من المقبلين عليه( 2
Ÿ ( أن تعمل الدولة على تأمين تكافؤ فرص العمل( 3 »
.( أن تلتزم الدولة بمكافحة مختلف أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في مجال الاستخدام( 4 »
ل »»» ق في العمل وحرية اختيار العم »» الح » 1
الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1930 بشأن العمل الجبري
العمل الجبري ʼn اż الاتفاقية رقم 105 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1957 بشأن إل

24. ضمان نظام عمل يتسم بالحرية. وإن حرية العمل ʼn إن تأكيد الحق في العمل هو قبل كل شي
ر» الرق والعبودية وحتى حظ ʼn اż تتنافى حينئذ مع أي شكل من أشكال العمل الجبري. فمنذ إل
ولا »» تعمل » والتي كانت تس ž والأكثر تفننا في التستر ž الممارسات الأقل عنفا بطبيعة الحال
ة» الوقاي ş خل فيما يسمى ببرام Ł بهدف القسر السياسي أو تد » من العالم ʼn تزال أحيانا في أنحا
تميز جهد منظمة العمل الدولية في مقاومة العمل الجبري بالحرص الدائم ž والتربية الاجتماعية
ية. ĉ على تأمين إقبال الانسان على العمل بكل حر
م 105 » ة رق » وتشكل الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري والاتفاقي
العمل الجبري الأداتين الأساسيتين لتقدير مدى تقيد الدول الأطراف بحظر العمل ʼn اż بشأن إل
الفوري والكامل ʼn اż الواقع. والاتفاقية رقم 105 تأمر بالإل ű الجبري في النصوص وعلى أر
لأنواع العمل الجبري الأربعة التالية :
Ÿ ات القسر أو التربية السياسية ʼn من إجرا ʼn بوصفه إجرا »
Ÿ ات التعبئة بهدف التنمية الاقتصادية ʼn بوصفه أحد إجرا »
Ÿ بوصفه عقابا على المشاركة في إضرابات »
ات التمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني. ʼn بوصفه أحد إجرا »
الحق في العمل ووجوب قيام سياسة للاستخدام » 2
الاتفاقية رقم 122 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1964 بشأن سياسة الاستخدام
ة» ة الكامل » تلتزم الدول الأطراف بالعمل على صياغة وتطبيق سياسة ترمي إلى تشجيع العمال
كل » ه. ويش » المننتجة وإلى تأمين الاستجابة الفعلية للحق في العمل لأكبر قدر من المقبلين علي
بالإنسان بوجه عام. وإن جوهر العمل ű ا لا يتجزأ من التزام الدول بالنهو ʼn هذا الالتزام جز
ة» ن علاق » ر ع » بĉ فالعمل يع Ƌ ا من نضال الإنسان من أجل وجود ʼn الإنساني يرتبط بكونه جز
ائن » ن ك » متبادلة بين الإنسان والطبيعة تصل إلى أوجها في مرحلة تحويل الإنسان العامل م
طبيعي إلى كائن اجتماعي.
25

25. ات. » بذلك عن سائر الكائن Ƌ ولذا فقد اعتبر العمل هو المحرك الحاسم لإنسانية الإنسان ويميز
ور » تط ū ا» وللعمل الإنساني فضلا عن ذلك دور محوري في العملية الإنتاجية التي هي أس
المجتمع.
ل» وهناك عدد من الأسباب والدواعي التي أدت في هذا الخصوص إلى إدراج الحق في العم
نه: Ņ الأسباب يذكر أ Ƌ ضمن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية. ومن بين هذ
ž يةĉ» نفس Ņ البدنية المترتبة عن الصدمة ال ű وعلاوة على الأعرا ž على الصعيد الفردي أولا »
ي» وبالانحلال الشخص ű ن انعدام العمل يتسبب في اضطرابات نفسية نتيجة الشعور بالرف Ő ف
ž باب » دى الش » ا ل » خصوص ž وبعدم الجدوى الذاتية. وإن هذا الأمر من شأنه حينئذ أن يعرقل
ى» ؤدي إل » مما ي ž ررĉ وأن يحرم الانسان من وسائل الاستقلال والتح ž الإرادة في إثبات الذات
26
Ÿ تمديد فترة المراهقة
ذكيان » ة ي » ن بطال » ه م » ن انعدام العمل وما يترتب عن Ő ف ž وعلى الصعيد الاجتماعي ثانيا »
تلاؤم » دم ال » واهر ع » ظ ʼn را » الخلافات العائلية ويزيدان في حدة التوترات الاجتماعية من ج
Ÿ والانحراف الاجرامي والتهميش الاجتماعي
يا للدولة ĉ ن البطالة غير مقبولة وهي تشكل تهديدا خف Ő ف ž وعلى الصعيد السياسي ثالثا وأخيرا »
البطالة في العادة تجسيما لعدم فعاليتها وتقصيرها في تنفيذ التزاماتها. Ƌ اذ تعتبر هذ
دة » المساوئ المتول Ƌ وكل هذا يفسر لنا أن الدولة لا يمكنها أن تلتزم جانب اللامبالاة حيال هذ
ا» مثلم ž الاستخدام. ومهما كانت مزايا اقتصاد السوق ʼn بصفة حتمية عن حالات البطالة وسو
ن سوق العمل لا يمكن أن توكل تماما إلى الانتظام Ő ف ž ددا ĉ يبدو اليوم من عودة الاعتبار إليه مج
رى. » صة ببضاعة مثل البضاعات الأخ ĉ قا حرة خا Ļ باعتبارها سو ş ولا أن تعال ž الذاتي التلقائي
ž ليات وإلى اتخاذ جملة من التدابير المختلفة ƕ الدولة إلى اعتماد عدد من ا ʼn فلا بد إذا من لجو
جيع » د تش » قص ž في نطاق مخططاتها الاقتصادية والاجتماعية ž القانونية والاقتصادية والمالية
ين » سياسة استخدام منتجة والاستجابة لهدف تحقيق الحق في العمل لأكبر قدر ممكن من المقبل
عليه.

26. الحق في العمل وتكافؤ الفرص أمام العمل » 3
ن أي » أكثر م » يقتضي الحق في العمل تأمين تكافؤ الفرص أمام العمل. والأمر يتعلق اليوم
وسياسات في مجال التوجيه والتدريب ş بوجوب أن تصوغ أية دولة وتنفذ برام » وقت مضى
المهني(أ). كما يستوجب مبدأ تكافؤ الفرص أمام العمل توجيه عناية خاصة إلى فئة الأشخاص
المعوقين بالنظر إلى الصعوبات التي تعترضهم عادة للحصول على فرص التوجيه والتدريب
المهني والاستخدام (ب).
تكافؤ الفرص أمام العمل والحق في التوجيه والتدريب المهني »
الاتفاقية رقم 142 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1975 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في
تنمية الموارد البشرية .
ا» راف باتخاذه » من بين الخطوات التي تلتزم الدول الأط ž فقرة 2 من العهد ž نصت المادة 2
اد » رش ƚ وسياسات ووسائل ل ş الخطوات برام Ƌ على وجوب أن تشمل هذ ž إعمالا لهذا الحق
والتدريب الفني والمهني.. .
أما الاتفاقية رقم 142 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية والتي
نها تقضي Ő ف ž ت لتحل محل التوصيات العديدة السابقة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية ʼn جا
ك» وذل ž ي» مكتملة وملموسة للتوجيه والتدريب المهن ş بأن تتبنى الدول وتنمي سياسات وبرام
دريب » ه والت » ين التوجي » ة ب » بالاستعانة بالخصوص بأقسام الاستخدام قصد إقامة علاقة وثيق
والاستخدام.
ه» تكافؤ الفرص أمام العمل وحق الأشخاص المعوقين في الحصول على فرص التوجي » ب
والتدريب المهني والاستخدام
يل ż» ي وتش » الاتفاقية رقم 159 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1983 بشأن إعادة التأهبل المهن
الأشخاص المعوقين
م» مƘ 52 للجمعية العامة ل / خطة العمل الدولية الخاصة بالأشخاص المعوقين (القرار عدد 37
( 3 ديسمبر/كانون الأول 1982 ť المتحدة بتاري
ريحة » ا ص » لم يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أحكام
ž بهم ű تتعلق بحماية الأشخاص المعوقين والنهو
27

27. خاص » ن الأش » الفئة م Ƌ والحال أن هذ ž خاصة فيما يتعلق بحقهم في تكافؤ الفرص أمام العمل
الحرية. ű تصطدم لديها مبادئ تكافؤ الفرص أمام العمل بواقع غالبا ما ينفي التكافؤ وينق
ž ادة 2 » من بالم ĉ ويجدر في واقع الأمر الرجوع في هذا الخصوص إلى مبدإ عدم التمييز المض
فقرة 2 من العهد المذكور والقاضية بأن : تتعهد الدول الأطراف فيه بضمان ممارسة الحقوق
ون أو » كان ذلك بسبب العنصر أو الل ʼn المدونة في العهد الحالي بدون تمييز من أي نوع سوا
اعي أو » ومي أو الاجتم » أو الأصل الق žƋ ة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غير ż أو الل ū الجن
بسبب الملكية أو غيرها .
ي» ز الت » من بين صور التميي » أو العجز » المادة لم تشر إلى الإعاقة Ƌ وبالرغم من أن هذ
ى» عل ž ه» ما نصت علي ū على عك » تتعهد الدول الأطراف في العهد بحظر التمييز بشأنها
ق» أمين ح » دة لت » وفر قاع » ا ت » نه Ő ف ž فقرة 1 - ž اتفاقية حقوق الطفل بالمادة 2 ž سبيل المثال
الأشخاص المعوقين في تكافؤ الفرص أمام العمل.
ي» ل المهن » صدرت الاتفاقية رقم 159 لمنظمة العمل الدولية بشأن إعادة التأهب ž وفي المقابل
دول » من بينها التزام ال ž يل الأشخاص المعوقين والتي نصت على جملة من المقتضيات ż وتش
ū نف » ي ب » ل المهن » الأطراف باتخاذ التدابير الفعالة من أجل تأمين حقهم في التدريب والتأهي
ما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن ž يرهم ż مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل المفتوحة ل
الحال فقط تلتزم الدولة بتأمين التدريب والتأهيل المهني في مؤسسات Ƌ وفي هذ ž طبيعة الإعاقة
الضمانات والشروط المتبعة عادة: أي أن تؤمن مراحل ū أومراكز تأهيل خاصة تتوفر فيها نف
يسهل الوصول إليها وتكون قريبة من ž تأهيل كاملة وتكون ملائمة لحاجيات الشخص المعوق
ات » مكان إقامته وأن توفر تأهيلا مهنيا كاملا بالنسبة إلى جميع الأشخاص من ذوي الاحتياج
الخاصة مهما كان سنهم ودرجة إعاقتهم.
3 ť اري » دة بت » م المتح » مƘ ة ل » ة العام » 52 للجمعي / دد 37 » كما تجدر الإشارة إلى القرار ع
وقين . » خاص المع » ة بالأش » ديسمبر/كانون الأول 1982 بشأن خطة العمل الدولية الخاص
ن ذوي » خاص م » ق الأش » أمين ح » ن ت » الخطة بوجوب اتباع سياسات تمكن م Ƌ وتقضي هذ
الاحتياجات الخاصة في المشاركة الكاملة في الحياة العامة
28

28. دابير » اذ الت » ع اتخ » م ž للمجتمع وفي مختلف مجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها
والقرارات الكفيلة برفع مختلف الحواجز التي تعوق تأهيلهم المهني وإدماجهم إدماجا كاملا في
ف» دريب مختل » خاصة بت ş مع وجوب وضع برام ž الدورة الاقتصادية وفي الحياة المجتمعية
المتدخلين والعاملين مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لإعدادهم لتوجيه عملهم نحو
29
القيم والأهداف. Ƌ تحقيق جملة هذ
الحق في العمل ومكافحة مختلف أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في الاستخدام » 4
الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1951 بشأن المساواة في الأجور
الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة
على جميع أنواع التمييز ضد المرأة ʼn اتفاقية القضا
ن» ا م ʼn د» ب ž أقرت كافة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة
واد » ان (الم » ميثاق الأمم المتحدة (المادتان 55 و 56 ) ومرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنس
ž واد 2 » 24 و 25 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الم ž23
.( 7 و 10 ž6 ž3
ة» رى خاص » فقد صدرت صكوك أخ ž ة العامة ż الصكوك الدولية ذات الصب Ƌ وإلى جانب هذ
دة » م المتح » مƘ مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة (قرار الجمعية العامة ل ž بالمرأة
ى» في 20 ديسمبر/كانون الأول 1952 ) والتي نصت في مادتها الثالثة عل Ť عدد 640 المؤر
ريع » ى التش » ة بمقتض » أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع المناصب العام ʼn أنه للنسا
الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز .
ة» على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة بمقتضى قرار الجمعي ʼn وتبقى اتفاقية القضا
أهم أداة ž في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 Ť المؤر ž373 / مم المتحدة عدد 180 Ƙ العامة ل
اذ » ى اتخ » دولية لحقوق المرأة على الإطلاق إذ تتميز بشموليتها ودعوتها الدول الأطراف إل
ليات الكفيلة برفع مختلف أشكال التمييز بين الرجل ƕ التدابير وا

29. ية » ادية والسياس » اة الاقتص » الات الحي » والمرأة وتحقيق المساواة الكاملة بينهما في شتى مج
والاجتماعية والثقافية والمدنية.
ة» ة جمل » ت الاتفاقي » اختزل ž ل» وفي مجال حظر مختلف أشكال التمييز ضد المرأة في العم
ة» الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية. ونشير بوجه خاص إلى الاتفاقي
أن » رقم 100 لسنة 1950 بشأن المساواة في الأجور والاتفاقية رقم 111 لسنة 1951 بش
ي» رأة ف » وهما الركيزة الأساسية في مجال حماية حقوق الم ž التمييز في الإستخدام والمهنة
ل» ي العم » إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية ف Ƌ العمل وفق ما أقر
18 ť اري » دورة 82 بت » ي ال » ل ف » دولي للعم » من قبل المؤتمر ال Ƌ الذي تم اعتماد ž ومتابعته
جوان/حزيران 1998 . وقد تم إقرار أهم الضمانات المقررة في هاتين الاتفاقيتين صلب المادة
ى» ا الأول » على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص في فقرته ʼn 11 من اتفاقية القضا
على أنه :
على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل ʼn تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضا
الحقوق ولا سيما : ū نف ž المساواة بين الرجل والمرأة ū على أسا ž لكي تكفل لها
الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر. » أ
ن» دة م » حĉ بما في ذلك تطبيق معايير اختيار مو ž يل ż فرص التش ū الحق في التمتع بنف » ب
معايير شؤون الاستخدام.
ع» والحق في الترقية وضمان العمل في جمي ž الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل » ج
ال » بما في ذلك التلمذة في مج ž وحق تلقي التدريب وإعادة التدريب ž مزايا الخدمة وشروطها
الحرف والتدريب المهني المتقدم والتدريب المستمر.
ة» بما في ذلك الاستحقاقات والحق في المساواة في المعامل ž الحق في المساواة في الأجر » د
وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل. ž فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية
والعجز ű ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمر ž الحق في الضمان الاجتماعي » » ه
وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر. ž والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل
30

30. بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب . ž الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل » و
ž على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ʼn المادة 11 من اتفاقية القضا ū أما الفقرة الثانية من نف
م 152 » وهي : الاتفاقية رق ž فقد اختزلت هي الأخرى دفعة أخرى من اتفاقيات العمل الدولية
ؤوليات » لسنة 1980 بشأن المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين ذوي المس
العائلية .
الاتفاقية رقم 3 لسنة 1919 والاتفاقية رقم 103 لسنة 1952 بشأن إجازة الأمومة .
نة 1938 » الاتفاقية رقم 4 لسنة 1919 والاتفاقية رقم 41 لسنة 1934 والاتفاقية رقم 89 لس
31
. بشأن العمل بالليل وبروتوكول 1990
. ű تحت الأر ʼn والاتفاقية رقم 45 لسنة 1935 بشأن حظر استخدام النسا
ذكورة » نصت الفقرة 2 من المادة 11 الم ž الاتفاقيات Ƌ و تأكيدا لأهم الضمانات المقررة في هذ
ي» ي ف » على أنه توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ضمانا لحقها الفعل
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة : ž العمل
ل» لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل عن العم » أ
ات على المخالفين. ʼn جزا ű مع فر ž الحالة الزوجية ū على أسا
ة دون » لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثل » ب
قدمية أو للعلاوات الاجتماعية. Ƙ فقدان العمل السابق أو ل
ين » ع ب » ن الجم » لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين م » ج
ولاسيما عن طريق تشجيع ž الالتزامات العائلية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة
وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال. ʼn إنشا
فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. ʼn لتوفير حماية خاصة للمرأة أثنا » د
التشريعات الوقائية المتصلة ű المادة 11 أنه يجب أن تستعر ū وتضيف الفقرة الثالثة من نف
ة وأن » المعرفة العلمية والتكنولوجي ʼn المادة استعراضا دوريا في ضو Ƌ بالمسائل المشمولة بهذ
. ʼn اؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضا ż يتم تنقيحها أو إل

31. رأة » على جميع أشكال التمييز ضد الم ʼn ت بها اتفاقية القضا ʼn ولعل الإضافة النوعية التي جا
ي» حيث تنص ف ž في مجال العمل تكمن في حرصها على توفير حماية خاصة للمرأة الريفية
المادة 14 على أنه :
ž ة» رأة الريفي » ا الم » تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهه » 1
ي» بما في ذلك عملها ف ž اقتصاديا لأسرتها ʼn والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقا
الاتفاقية Ƌ وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذ ž قطاعات الاقتصاد غير النقدية
على المرأة في المناطق الريفية.
على التمييز ضد المرأة في المناطق ʼn تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضا » 2
ة» أن تشارك في التنمية الريفي ž المساواة بين الرجل والمرأة ū على أسا ž الريفية لكي تكفل لها
وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في : ž وتستفيد منها
المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات. » أ
Ţ ائ » ات والنص » ك المعلوم » بما في ذل ž الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة » ب
32
لقة بتنظيم الأسرة. Ņ والخدمات المتع
الضمان الاجتماعي. ş الاستفادة بصفة مباشرة من برام » ج
ا» ك م » بما في ذل ž الرسمي وغير الرسمي ž الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم » د
ة» دمات المجتمعي » ة الخ » ا بكاف » ع خصوص » وكذلك التمت ž يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي
تها التقنية. ʼn وذلك لتحقيق زيادة كفا ž والإرشادية
ادية » تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتص » » ه
ير أو العمل لحسابهن الخاص. ż مكافئة لفرص الرجال عن طريق العمل لدى ال
المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية. » و
والتكنولوجيا ž الزراعية وتسهيلات التسويق ű فرصة الحصول على الائتمانات والقرو » ز
الزراعي وكذلك في š الأراضي والإصلا š والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلا ž المناسبة
مشاريع التوطين الريفي.
حية » ق الص » كان والمراف » ق بالإس » ولا سيما فيما يتعل ž التمتع بظروف معيشية ملائمة » š
والنقل والمواصلات . ʼn والما ʼn والإمداد بالكهربا

32. الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية » ثانيا
د : »»» ن العه »» ادة 7 ) م »»» (الم
ة» الحة وعادل » ر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في التمتع بشروط عمل ص ĉ تق
تكفل بشكل خاص:
33
ت توفر لكل العمال كحد أدنى: ŋ (أ) مكاف
ž وع » ن أي ن » ز م » ت متساوية عن الأعمال متساوية القيمة دون تميي ŋ أجورا عادلة ومكاف » 1
ع» شروط عمل لا تقل عن تلك التي يستمتع بها الرجال م ʼn وعلى وجه الخصوص تكفل للنسا
مساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية.
معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم طبقا لنصوص العهد الحالي. » 2
(ب) ظروف عمل مأمونة وصحية.
(ج) فرصا متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع
ة. ʼn في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفا
ذلك » وك ž ة» (د) أوقاتا للراحة والفراغ وتحديدا معقولا لساعات العمل وإجازات دورية مدفوع
ت عن أيام العطلة العامة. ŋ مكاف
ان » وق الإنس » لا يتجزأ من حق ʼn المادة أن الاعتراف بالحق في العمل كجز Ƌ ة هذ ʼn يتبين من قرا
ة» ا سياس » ر عنه » يحتم على كل دولة أن تعمل على تحقيق ما هو أبعد من المتطلبات التي تعب
بة » ق بالنس » دة لضمان التمتع الفعلي بهذا الح ĉ الاستخدام وأن تقدم ما هو أكثر من الوسائل المع
ن» رة م » ة كبي » د مجموع » المادة السابعة من العه Ƌ لجميع العمال بدون تمييز. وقد اختزلت هذ
اتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بهدف تحديد المعايير الدنيا للعمل التي
من شأنها أن تضمن حماية كرامة الإنسان.

33. لة » حصلت في الوعي الدولي صحوة تتعلق بالمشاكل المتص ž ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية
اهم » ة تس » وصدرت عدة اتفاقيات عمل دولية لتنظيم جوانب مختلف ž بظروف الإنسان في العمل
جميعها في تأمين الحق لجميع العمال في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
يمكن ردها إلى ثلاثة اعتبارات: ž ويقترن هذا الحق بتحقيق عدة شروط
ي» مع وجوب تأمين الحق ف ž طية حاجيات العامل وعائلته ż أن يكفل الحق في أجر كاف لت »
Ÿ ( المساواة في الأجر لدى تساوي قيمة العمل ( 1
Ÿ ( العمل ( 2 ʼn أن تتخذ التدابير الكفيلة بحماية صحة جميع العمال أثنا »
ة» دد ساعات العمل تحديدا معقولا بما يؤمن الحق في الراحة وفي الإجازات خالص ĉ وأن تح »
34
.( الأجر ( 3
دى » ر ل » طية حاجيات العامل وعائلته والحق في المساواة في الأج ż الحق في أجر كاف لت » 1
تساوي قيمة العمل
الاتفاقية رقم 131 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1970 بشأن تحديد الأجور الدنيا
الاتفاقية رقم 147 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1949 بشأن حماية الأجر.
ا هاما من الحق في العمل بوجه عام. ويرتبط الأمر وثيق ʼn يمثل الحق في التمتع بأجر كاف جز
الارتباط بتطور النشاط الإنتاجي الذي تحول تدريجيا من نمط إنتاجي تقليدي ضاقت قدراته عن
ينظر إلى عمل الإنسان بوصفه مجرد سلعة تحدد قيمتها ž القدرات المتنامية لقوى الإنتاج ʼn احتوا
ž رية » إلى نمط انتاجي جديد يعتمد على استنفار واستثمار الموارد البش ž والطلب ű آليات العر
ادئ » يم والمب » ن الق » الذي يقوم على جملة م ş في إطار العمل الاجتماعي المنت žʼn رجالا ونسا
وذلك على ž حماية العمل والأجور عند تساوي قيمة العمل » بدون شك » من بينها ž الإنسانية
تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز. ū أسا

34. ل» ات العم » يات اتفاقي » طبقا للمادة 7 من العهد ولمقتض » ومن واجبات الدولة في هذا المجال
جور تكفل بوجه الخصوص ما يلي: Ƙ إقامة سياسة وطنية ل » المشار إليها
القيام باستشارة كاملة لمنظمات أصحاب العمل والعمال بتحديد أجر أدنى في جميع قطاعات »
ž ايتهم » الإنتاج وبالنسبة إلى جميع فئات العمال الذين هم بحكم ظروف عملهم في حاجة إلى حم
اليف » مع الأخذ بعين الاعتبار تطور ظروف الحياة وحاجيات العامل وأفراد عائلته ومستوى تك
Ÿ يل ż بما في ذلك حاجيات التنمية الاقتصادية والتش ž المعيشة والعوامل ذات البعد الاقتصادي
رف » ة الط » وطرق ملائمة لظروف الدول ş جور الدنيا باعتماد مناه Ƙ تأمين مراجعة دورية ل »
35
Ÿ وحاجياتها
ر» ى الأم » مع إقامة آليات رقابة وعقوبات إن اقتض ž ة تشريعية ż أنظمة الأجور صب ʼn إكسا »
بهدف تأمين فعاليتها.
ل» ة العم » م 147 لمنظم » طبقا لاتفاقية العمل رق ž وعلى صعيد آخر يشمل نظام حماية الأجور
عدة متطلبات يدخل فيها: ž الدولية
المستحقة للعامل بالنقد المتداول قانونا وفي أحد ź وجوب أن تدفع الأجور وغيرها من المبال »
Ÿ أيام العمل وفي مكانه
من ʼn أشيا ʼn أو أن يلزم العمال بشرا Ƌ أي قيد على حرية تصرف العامل بأجر ű منع أن يفر »
Ÿ إنتاج صاحب العمل أو من أماكن محددة
Ÿ منع الحجز على الأجور المستحقة للعامل إلا بموجب حكم قضائي بات وفي حدود معقولة »
بمستحقات العمال وأجورهم في صورة عجز صاحب العمل أو إفلاسه إلى مستوى ʼn الارتقا »
بما في ذلك ديون الخزينة ž قبل غيرها من الديون الأخرى ž الديون الممتازة التي يحميها القانون
العامة للدولة...

35. ل »»»» العم ʼn ا»»» ة أثن »»» ة والسلام »» ة الصح »»» حماي » 2
الاتفاقية رقم 155 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1981 بشأن سلامة وصحة العمال
الصحة في العمل Ţ الاتفاقية رقم 161 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1985 بشأن مصال
أمين » ي ت » ة ف » لا يمكن فصل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية عن واجب الدول
ل» المادة 7 (ب) من العهد ولمقتضيات معايير العم Ţ ظروف عمل مأمونة وصحيةطبقا لصري
الدولية المشار إليها. والأمر يتعلق خاصة بوجوب أن تكفل الدولة بوجه الخصوص ما يلي:
اد » ل باعتم » القيام وفقا للظروف الوطنية وباستشارة كاملة لمنظمات العمال وأصحاب العم »
ž سياسة وطنية متكاملة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل ينتفع بها جميع فئات العمال
ات » القطاع ű بع » ات المتعلقة ب ʼn الاستثنا ű ما عدا بع » بما في ذلك العمال في القطاع العام
Ÿ الخاضعة لتراتيب خاصة مثل الملاحة البحرية والصيد
ű را » وضع التدابير والسياسات الكفيلة بتأمين أفضل طرق الوقاية من فواجع العمل والأم »
ة» ر المعرف » لام ونش » التكوين والإع ş بما في ذلك التدابير التشريعية والترتيبية وبرام ž المهنية
Ÿ وثقافة الوقاية والسلامة والصحة على أوسع نطاق بالوسائل الفعالة والمناسبة
ي» حة ف » وضع آليات للرقابة والمتابعة بهدف تأمين الفعالية المطلوبة لنظام السلامة والص »
العمل.
ة الأجر »» تحديد مدة العمل والحق في الراحة وفي الإجازات خالص » 3
سلم به اليوم أن استمرار العمل لمدة مفرطة الطول يضر بصحة العمال وبنموهم الفكري ĉ من الم
والبدني. وإن تطور أساليب العمل والتقنية من العوامل التي تدعو إلى وضع قواعد وتراتيب في
ž عدة أعمال تتطلب بذل طاقة بدنية كبرى ʼn اż كن من إل Ņ هذا المجال. ولئن كان هذا التطور قد م
نŐ» من الإرهاق العصبي للعمال بحكم تسارع نسق العمل. لذلك ف » في المقابل » نه قد زاد Ő ف
العمال يشعرون بالحاجة إلى
36

36. ة» ن الراح » تمكن م » وذلك قصد ال ž فترات من الوقت يزداد طولها باستمرار مع مرور الأيام
واستعادة النشاط.
ى» عل ű ر» ي تف » ومنها بالخصوص كثافة المدن الت ž وهناك عوامل أخرى تدخل في الاعتبار
دة » تحديد م Ţ . كما أصب ť وتنقلات طويلة ومتعبة...إل žʼn وطا شاقة: من ضوضا ż الأشخاص ض
العمل مظهرا من مظاهر علامات الرقي الاجتماعي وعلامة عليه.
ارة » طورة حض » ات أس » ثب Ő ب Ţ م» مور سوف يس Ƙ بعد أن التطور الحالي ل Ţ وحتى إذا لم يتض
ž ع» الاستمتاع بالفراغ التي تكون فيها سويعات قليلة من العمل كافية لضمان عيش اليسر للجمي
ه» بعائلت ʼn ا» ه بالاعتن » ل Ţ تع بفترة حرية تسم Ņ تمŅ ننا ما فتئنا نشهد إقرارا بحق كل عامل في ال Ő ف
ة» المتع أو النشاطات الثقافية والترفيهي ű وبممارسة بع ž وبالاهتمام بتربية أطفاله بالخصوص
ن» ا لما يكتسيه العمل بالمصنع أو المكتب م Ļ الخارجة عن المهنة والتي تزداد الحاجة إليها نظر
37
زأة ومشتتة بل ورتيبة أحيانا. ĉ ة مج ż صب
اق » م الدول إلى الالتح Ą معظ ž لي وما حققته الارغونوميا من تقدم ƕ هذا وقد دفع تطور التصنيع ا
التدريجي من مدة العمل هو وسيلة ű انطلاقا من التسليم بأن التخفي žƋ الحركة وهذا الاتجا Ƌ بهذ
إذا ما » ű به هذا التخفي Ţ بفضل ما يسم ž ممتازة لتحقيق النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي
ين » الي تحس » ة وبالت » من تجنب إرهاق الأيادي العامل » رافقه ترشيد حقيقي في تنظيم العمل
مردودها.
زام » راف الالت » فقد وضع على كاهل الدول الأط ž وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 7 من العهد
بتحديد مدة العمل (أ) وبتأمين حق كل عامل في الراحة والإجازات مدفوعة الأجر (ب).
ل »»»» ق في العمل وتحديد مدة العم »»»»» الح » أ
الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1919 بشأن مدة العمل (الصناعة)
الاتفاقية رقم 30 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1930 بشأن مدة العمل (التجارة والمكاتب)

37. مدة العمل إلى 40 ساعة ű الاتفاقية رقم 47 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1935 بشأن تخفي
نة » ي س » ل الشاغل لمنظمة العمل الدولية منذ تأسيسها. فبعد أن تم ف ż ثل تحديد مدة العمل الش Ņ م
ذا » وبعد أن تم تعميم ه ž 1919 إقرار العمل لمدة 8 ساعات في اليوم و 48 ساعة في الأسبوع
ة 40 Ŀ دĉ» ل م » حصل التوجه شيئا فشيئا نحو إقرار العم ž المعيار على قطاعي التجارة والمكاتب
نة » م 47 لس » وهو المعيار الاجتماعي الذي حدد بلوغه ضمن الاتفاقية رق ž ساعة في الأسبوع
ن سوى عدد ƕ ولم يصادق عليها إلى حد ا ž 1935 التي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1947
قليل من الدول.
الحق في الراحة وفي الإجازات خالصة الأجر » ب
الاتفاقية رقم 14 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1921 بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة)
ارة » بوعية (التج » ة الأس » أن الراح » الاتفاقية رقم 106 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1957 بش
والمكاتب)
الاتفاقية رقم 132 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1970 بشأن الإجازات الخالصة (منقحة)
الاتفاقية رقم 140 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1974 بشأن الإجازة الدراسية الخالصة
ى» ل عل » إن الحق في العمل يقتضي ضمنيا الحق في الراحة. وهذا يحتم على كل دولة أن تعم
ائل » د الوس » دم في آن واح ĉ تحقيق ما هو أبعد من مجرد تحديد مدة العمل بصفة معقولة وأن تق
د» اة الك » ا حي » ون به » المعدة لتأمين حق جميع العمال في التمتع بأيام كاملة من الراحة يقطع
ة ذات » ل الدولي » ات العم » المستمر. وقد اختزلت المادة 7 من العهد مجموعة أخرى من اتفاقي
الصلة:
ة» قرار الحق في الراحة الأسبوعية لمدة 24 ساعة متتابع Ő ب 1) والأمر يتعلق من ناحية أولى ب
وفي ذلك ž تقع في آخر الأسبوع بشكل موحد بالنسبة إلى جميع العمال
38

38. م» ل الجس » كام ʼn باستجمام واسترخا Ţ استجابة لحاجة نفسية واجتماعية في آن واحد لأنها تسم
وبتنمية الحياة العائلية والاجتماعية.
دني » اد الب » ة الإجه » ب 2) والأمر يتعلق من ناحية ثانية بتخليص العمال مرة في السنة من حال
ام » دة أي » ول ع » ى ط » والتوتر العصبي التي يتضمنها العمل وذلك بتمكينهم من إجازة تمتد عل
ع» ي التمت » المجال لمطامحهم ف š وإفسا ž لهم الإفلات من حدود موقع العمل Ţ مما يتي ž متتابعة
ؤونهم » ة بش » والاطمئنان في العناي ʼn مع مزيد من الهدو ž بوقت الفراغ وفي الراحة والاستجمام
العائلية التي لم تحظ بكبير رعاية طوال السنة.
والمعيار الاجتماعي الذي حدد بلوغه في هذا المجال ضمن الاتفاقية رقم 140 لسنة 1974 هو
مع وجوب تأمين حق العمال في استمرار دفع ž الحق في إجازة سنوية ب 3 أسابيع على الأقل
وهو الأمر الوحيد الكفيل بضمان فعالية هذا الحق بالنسبة لجميع العمال. ž أجورهم
39

39. ة »»»»» ابي والحرية النقابي »»» ق النق »» الح » ثالثا
40
د: »» ادة 8 ) من العه »» (الم
تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بأن تكفل: » 1
د» ه قواع » (أ) حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرض
وز » ولا يج ž ة» وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعي ž التنظيم المعني
ي» وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا ف
رين » خƕ وق ا » ة حق » الأمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حماي Ţ مجتمع ديمقراطي لصال
وحرياتهم.
وين » ي تك » رة ف » الأخي Ƌ ذ» (ب) حق النقابات في تشكيل اتحادات وطنية أو تعاهدات وحق ه
منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.
انون » (ج) حق النقابات في العمل بحرية دون أن تخضع لأي قيود سوى ما ينص عليه في الق
ل» ن أج » الأمن الوطني أو النظام العام أو م Ţ مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصال
خرين وحرياتهم. ƕ حماية حقوق ا
طبقا لقوانين القطر المختص. ū (د) الحق في الإضراب على أن يمار
طة » وق بواس » الحق Ƌ القيود القانونية على ممارسة هذ ű المادة دون فر Ƌ لا تحول هذ » 2
القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية. ʼn أعضا
ž المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاق منظمة العمل الدولية لعام 1948 Ƌ في هذ ū لي » 3
أنها » ات التشريعية التي من ش ʼn اتخاذ الاجرا ž الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم
ى» ؤدي إل » كل ي » الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بش
الإضرار بتلك الضمانات.