الأتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

1. ‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)
‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
2 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫االتفاقي‬‫ة‬‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬
‫بتاريخ‬ ‫بروكسل‬ ‫بمدينة‬ ‫تمت‬ (14‫يونيو‬1983) ‫م‬
: ‫مقدمة‬
‫أنشئت‬‫االتفاقية‬‫م‬ ‫رعاية‬ ‫تحت‬‫وتسهيل‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫تسهيل‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫رغبة‬ . ‫الجمركي‬ ‫التعاون‬ ‫جلس‬‫ج‬‫وموا‬ ‫مع‬‫وتحليل‬ ‫زنة‬
‫على‬ ‫ستترتب‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫خفض‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫ورغبة‬ , ‫الدولية‬ ‫بالتجارة‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وخاصة‬ ‫االحصائيات‬‫اعاد‬‫وتصن‬ ‫وصف‬ ‫ة‬‫يف‬
‫ا‬ ‫مجرى‬ ‫ضمن‬ ‫اخر‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫تصنيف‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫انتقالها‬ ‫عند‬ ‫السلع‬ ‫وتبويب‬‫ا‬ ‫توحيد‬ ‫لتسهيل‬ ‫الدولية‬ ‫لتجارة‬‫لمستن‬‫التجار‬ ‫دات‬‫وارسال‬ ‫ية‬
. ‫البيانات‬
‫على‬ ‫على‬ ‫مكثفة‬ ‫تعديالت‬ ‫أجراء‬ ‫تقتضي‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫واشكال‬ ‫التقنية‬ ‫التغيرات‬ ‫بأن‬ ‫منها‬ ً‫ا‬‫وادراك‬‫ا‬‫تفاقي‬‫ا‬ ‫الجدول‬ ‫ة‬‫ببروكسل‬ ‫تمت‬ ‫لتي‬
‫في‬15‫ديسمبر‬1950. ‫م‬
‫و‬‫أن‬‫الجمركية‬ ‫لالغراض‬ ‫المطلوبة‬ ‫التفاصيل‬ ‫درجة‬‫المصالح‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الدول‬ ‫حكومات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫واالحصائية‬‫التج‬‫زا‬ ‫قد‬ ‫ارية‬ً‫ا‬‫كثير‬ ‫دت‬
. ‫أعاله‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫باالتفاقية‬ ‫الملحق‬ ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫عما‬
ً‫ا‬‫وأدراك‬‫ألهمية‬‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫مفاوضات‬ ‫الغراض‬ ‫والمماثلة‬ ‫الدقيقة‬ ‫البيانات‬‫وأن‬‫المنسق‬ ‫النظام‬‫معد‬‫أل‬‫الغ‬ ‫ستخدامه‬‫راض‬‫تعريف‬
‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫لمختلف‬ ‫النقل‬ ‫واحصائيات‬ ‫الشحن‬‫وأن‬ ،‫الت‬ ‫السلع‬ ‫وصف‬ ‫أنظمة‬ ‫مع‬ ‫يدمج‬ ‫سوف‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬‫و‬ ‫جارية‬‫ال‬ ‫تبويبها‬‫حد‬ ‫بعد‬
‫ممكن‬‫وسيعمل‬ ،‫واحص‬ ‫والصادرات‬ ‫الواردات‬ ‫تجارة‬ ‫أحصائيات‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ممكن‬ ‫حد‬ ‫ابعد‬ ‫الى‬ ‫الصلة‬ ‫توثيق‬ ‫على‬‫ا‬ ‫ائيات‬‫النتاج‬‫الب‬‫قاء‬‫صلة‬
‫النظام‬ ‫بين‬ ‫وثيقة‬. ‫االمم‬ ‫لهيئة‬ ‫الموحد‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫وتصنيف‬ ‫المنسق‬
‫ولتلبية‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫الستعماله‬ ‫يصلح‬ ‫موحد‬ ‫أحصائي‬ / ‫تعريفي‬ ‫جدول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫أنف‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫الحاجيات‬‫م‬‫ا‬ ‫ختلف‬‫الم‬ ‫لمصالح‬‫ختصة‬
. ‫الدولية‬ ‫بالتجارة‬
‫تقني‬ ‫على‬ ‫تطرا‬ ‫التي‬ ‫للمتغيرات‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫مواكبة‬ ‫الهمية‬ ‫منها‬ ً‫ا‬‫وادراك‬‫الد‬ ‫التجارة‬ ‫أشكال‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ولية‬,‫اخد‬ ‫أن‬ ‫وبعد‬‫ب‬‫االعتبار‬ ‫عين‬
. ‫الجمركي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫انشأها‬ ‫التي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬
‫ساعدت‬ ‫وقد‬‫في‬ ‫ببروكسل‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫الجدول‬ ‫اتفاقية‬15‫ديسمبر‬1950‫ا‬ ‫اال‬ ‫االهداف‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫م‬‫المثلى‬ ‫الطريقة‬ ‫ن‬
‫ل‬. ‫جديدة‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫ابرام‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المرجوه‬ ‫النتائج‬ ‫تحقيق‬
: ‫مايلى‬ ‫على‬ ‫واتفقوا‬
) ‫االولى‬ ‫المادة‬ (
‫تعاريف‬
: ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫أغراض‬
‫أ‬-‫يعني‬ " ‫المنسق‬ ‫النظام‬ " ‫بـ‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫اليه‬ ‫سيشار‬ ‫"والذي‬ ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لوصف‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ " ‫أن‬‫الجد‬‫يت‬ ‫الذي‬ ‫ول‬‫ض‬‫البنود‬ ‫من‬
‫لتفسير‬ ‫العامة‬ ‫والقواعد‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ ‫ومالحظات‬ ‫والفصول‬ ‫واالقسام‬ ‫الرقمية‬ ‫ورموزها‬ ‫الفرعية‬‫ا‬‫لنظام‬‫ال‬ ‫المنسق‬‫عليها‬ ‫منصوص‬
. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫ملحق‬ ‫في‬
‫ب‬.‫ال‬ ‫فرض‬ ‫الغراض‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫تشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫المعمول‬ ‫الجدول‬ ‫يعني‬ " ‫الجمركية‬ ‫التعريفة‬ ‫جدول‬‫رسوم‬‫الج‬‫على‬ ‫مركية‬
. ‫المستوردة‬ ‫البضائع‬
‫عن‬ ‫البيانات‬ ‫لجمع‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫البضائع‬ ‫جداول‬ ‫تعني‬ " ‫االحصائية‬ ‫ج."الجداول‬‫االح‬‫الت‬ ‫صائيات‬‫جارية‬
. ‫والصادرات‬ ‫للواردات‬
‫الت‬ ‫جداول‬ ‫يدمج‬ ‫الذي‬ ‫الجدول‬ ‫يعني‬ " ‫الموحد‬ ‫االحصائي‬ ‫التعريفي‬ ‫د."الجدول‬‫ا‬ ‫والجداول‬ ‫الجمركية‬ ‫عرفة‬‫الحصا‬‫والمطب‬ ‫ئية‬‫قانون‬ ‫في‬ ‫قة‬

3. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
3 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
. ‫االستيراد‬ ‫عند‬ ‫البضائع‬ ‫عن‬ ‫للتصريح‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬
‫مجلس‬ ‫بموجبها‬ ‫أنشئ‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ ‫تعني‬ " ‫للمجلس‬ ‫المنشئة‬ ‫االتفاقية‬ .‫هـ‬‫والت‬ ‫الجمركي‬ ‫التعاون‬‫تمت‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ببروكسل‬‫ي‬15‫ديسمبر‬
1950‫م‬.
‫ي‬ " ‫المجلس‬ .‫و‬. ‫أعاله‬ )‫(هـ‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫اليه‬ ‫المشار‬ ‫الجمركي‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫عني‬
" ‫المجلس‬ ‫عام‬ ‫أمين‬ ‫يعني‬ " ‫العام‬ ‫االمين‬ .‫ز‬.
. ‫الموافقة‬ ‫أو‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫تعني‬ " ‫تصديق‬ " ‫عبارة‬ .‫ح‬
) ‫الثانية‬ ‫المادة‬ (
‫الملحق‬
‫االتف‬ ‫الى‬ ‫اشارة‬ ‫اية‬ ‫او‬ ‫منها‬ ‫اليتجزأ‬ ً‫أ‬‫جز‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫ملحق‬ ‫يعتبر‬‫هذا‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫تتضمن‬ ‫اقية‬‫ا‬‫لملحق‬.
‫الثالثة‬ ‫(المادة‬)
‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫التزامات‬
1-: ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبنية‬ ‫االستثناءات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬
‫أ‬‫بأستثناء‬ , ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يتعهد‬ .‫بأ‬ , ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬‫يقو‬ ‫ن‬‫ج‬ ‫بتعديل‬ ‫م‬‫ت‬ ‫دول‬‫عريفته‬
‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫أعتبار‬ ‫وذلك‬ ‫المنسق‬ ‫والنظام‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫االحصائي‬ ‫وجدوله‬ ‫الجمركية‬‫ح‬‫ال‬ ‫يز‬‫بالن‬ ‫تنفيذ‬. ‫له‬ ‫سبة‬
: ‫باالتي‬ , ‫االحصائي‬ ‫وجدوله‬ ‫الجمركية‬ ‫بتعريفته‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ , ‫يتعهد‬ ‫فإنه‬ ‫وبالتالي‬
1‫الفرعية‬ ‫والبنود‬ ‫القيود‬ ‫كافة‬ ‫باستخدام‬ ‫االلتزام‬ .‫الر‬ ‫مع‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫اضافة‬ ‫أي‬ ‫دونما‬ ‫المنسق‬ ‫لنظام‬‫ال‬ ‫موز‬‫التا‬ ‫رقمية‬. ‫لها‬ ‫بعة‬
2‫البنود‬ ‫ومالحظات‬ ‫والفصول‬ ‫االقسام‬ ‫وكافة‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لتفسير‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫بتطبيق‬ ‫.االلتزام‬‫ا‬‫لفرعي‬‫تعد‬ ‫وعدم‬ ‫ة‬‫االقسام‬ ‫نطاق‬ ‫يل‬
. ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ ‫او‬ ‫البنود‬ ‫او‬ ‫الفصول‬ ‫او‬
3. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫ملحق‬ ‫في‬ ‫وارد‬ ‫هو‬ ‫كما‬ , ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الرقمي‬ ‫التسلسل‬ ‫نظام‬ ‫بأتباع‬ ‫.االتزام‬
‫ب‬-‫الن‬ ‫ورموز‬ ‫والمتفقة‬ ‫لديه‬ ‫والصادرات‬ ‫الواردات‬ ‫تجارة‬ ‫احصائيات‬ ‫بنشر‬ ً‫ا‬‫ايض‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يلتزم‬‫ا‬ ‫ظام‬‫ا‬ ‫ذي‬ ‫لمنسق‬, ‫ارقام‬ ‫لسته‬
‫تستو‬ ‫دواعي‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫مالم‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫او‬‫الوط‬ ‫االمن‬ ‫او‬ ‫التجارية‬ ‫السرية‬ ‫مثل‬ ‫نشرها‬ ‫منع‬ ‫جب‬. ‫ني‬
‫ج‬-‫الجمر‬ ‫تعريفته‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ ‫بأستخدام‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫أي‬ ‫مايلزم‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬‫ب‬ ‫كية‬‫يفي‬ ‫ان‬ ‫شرط‬‫بألتزاماته‬
( ‫أ‬ ‫الفقرات‬1( ‫أ‬ ‫و‬ )2( ‫أ‬ ‫و‬ )3. ‫موحد‬ ‫أحصائي‬ ‫تعريفة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫أعاله‬ )
2-ً‫ا‬‫وتحقيق‬‫بأن‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫فأنه‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫فقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لاللتزامات‬‫ب‬‫بأ‬ ‫قوم‬‫تعديال‬ ‫جراء‬‫اذا‬ ‫نصية‬ ‫ت‬
. ‫المحلي‬ ‫قانونة‬ ‫في‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫إلنفاذ‬ ‫ذلك‬ ‫االمر‬ ‫اقتضى‬
3-‫اال‬ ‫جدوله‬ ‫او‬ ‫الجمركية‬ ‫تعريفته‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫يستحدث‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫أي‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬‫اقس‬ ‫حصائي‬ً‫ا‬‫ام‬‫لتص‬ ‫فرعية‬‫نيف‬
‫ال‬ ‫الفرعية‬ ‫االقسام‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫تبويب‬ ‫او‬ ‫اضافة‬ ‫تتم‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫المنسق‬ ‫النظاما‬ ‫نطاق‬ ‫تتجاوز‬ ‫السلع‬‫تت‬ ‫تي‬‫الرمز‬ ‫جاوز‬‫الرقمي‬
( ‫من‬ ‫المكون‬6. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫ملحق‬ ‫في‬ ‫والمبين‬ ‫ارقام‬ )

4. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
4 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
) ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ (
‫النام‬ ‫الدول‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجزئي‬ ‫للتطبيق‬‫ية‬
1-‫لل‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ ‫جميع‬ ‫او‬ ‫لبعض‬ ‫تطبيقها‬ ‫ترجئ‬ ‫ان‬ ‫متعاقدة‬ ‫نامية‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬‫فترة‬‫ا‬‫تراها‬ ‫لتي‬‫ال‬‫مع‬ ‫زمة‬
. ‫التجارية‬ ‫مصادرها‬ ‫او‬ ‫مصدرها‬ ‫او‬ ‫الدولية‬ ‫تجارتها‬ ‫شكل‬ ‫مراعاة‬
2-‫بشكل‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫تختار‬ ‫والتي‬ ‫متعاقده‬ ‫نامية‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫توافق‬‫الما‬ ‫هذه‬ ‫نصوص‬ ‫بموجب‬ ‫جزئي‬‫عل‬ ‫دة‬‫قصار‬ ‫بذل‬ ‫ى‬‫ى‬
( ‫خالل‬ ‫بالكامل‬ ‫ارقام‬ ‫الستة‬ ‫ذي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لتطبيق‬ ‫جهدها‬5‫االتف‬ ‫هذه‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ )‫لها‬ ‫بالنسبة‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫اقية‬‫او‬
( ‫الفقرة‬ ‫نصوص‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫ضرورية‬ ‫تراها‬ ‫قد‬ ‫اخرى‬ ‫فترة‬ ‫أي‬ ‫خالل‬1. ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )
3-‫تل‬‫هذ‬ ‫احكام‬ ‫بموجب‬ ‫جزئية‬ ‫بصورة‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫تختار‬ ‫والتي‬ ‫المتعاقده‬ ‫النامية‬ ‫الدولة‬ ‫تزم‬‫الم‬ ‫ه‬‫لتطب‬ , ‫ادة‬‫عدم‬ ‫أو‬ , ‫كافة‬ ‫يق‬
( ‫الشرطين‬ ‫ذات‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ , ‫من‬ ً‫ا‬‫اي‬ ‫تطبيق‬--‫الواح‬ ‫الشرطة‬ ‫ذات‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ ‫من‬ ‫الي‬ )( ‫ده‬-, ‫كافة‬ ‫او‬ )‫تطبيق‬ ‫أعدم‬‫ا‬‫ي‬ً‫ا‬
‫من‬( ‫الواحدة‬ ‫الشرطة‬ ‫ذات‬ ‫الفرعية‬ ‫البنود‬ ,-‫ا‬ ‫فأن‬ ‫هذا‬ ‫الجزئي‬ ‫التطبيق‬ ‫حاالت‬ ‫وفي‬ ‫بند‬ ‫الي‬ )‫ال‬ ‫لرقم‬‫ال‬ ‫او‬ ‫سادس‬‫الخامس‬ ‫رقمين‬
(‫بـ‬ ‫استبداله‬ ‫يجب‬ ‫المطبق‬ ‫غير‬ ‫النظام‬ ‫رمز‬ ‫من‬ ‫الجزء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫أو‬0(‫بـ‬ ‫أو‬ )00‫التو‬ ‫على‬ ). ‫الي‬
4-‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫تختار‬ ‫التي‬ ‫النامية‬ ‫الدولة‬ ‫على‬‫تقوم‬ ‫ان‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫احكام‬ ‫بمقتضى‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫المنسق‬ ‫لنظام‬‫ع‬‫ندما‬‫ت‬ً‫ا‬‫طرف‬ ‫صبح‬‫م‬‫بأبالغ‬ , ً‫ا‬‫تعاقد‬
‫ب‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫تسري‬ ‫الذي‬ ‫فيالتاريخ‬ ‫تطبيقها‬ ‫التعتزم‬ ‫التي‬ ‫الفرعية‬ ‫بالبنود‬ ‫العام‬ ‫االمين‬‫النسب‬‫كما‬ ‫لها‬ ‫ة‬‫ع‬‫االمي‬ ‫تبلغ‬ ‫ان‬ ‫ليها‬‫ن‬
‫ف‬ ‫ستطبقها‬ ‫التي‬ ‫الفرعية‬ ‫بالبنود‬ ‫العام‬. ‫بعد‬ ‫يما‬
5-‫تصبح‬ ‫عندما‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫اختارت‬ ‫نامية‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬‫ط‬ً‫ا‬‫رف‬‫م‬, ً‫ا‬‫تعاقد‬‫ا‬‫تخطر‬ ‫ن‬
‫س‬ ‫ثالث‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫ارقام‬ ‫الستة‬ ‫ذي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫بتطبيق‬ ً‫ا‬‫رسمي‬ ‫تتعهد‬ ‫بأنها‬ ‫العام‬ ‫االمين‬‫نوات‬‫م‬‫سر‬ ‫تاريخ‬ ‫ن‬‫هذه‬ ‫يان‬
‫االتفا‬. ‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫قية‬
6-‫تع‬ ‫ان‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫احكام‬ ‫بمقتضى‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫والتي‬ ‫متعاقده‬ ‫نامية‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫يحق‬‫من‬ ‫فى‬‫التزاماته‬‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫ا‬
. ‫المطبقة‬ ‫غير‬ ‫الفرعية‬ ‫بالبنود‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫الثالثة‬
) ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ (
‫النامية‬ ‫للدول‬ ‫الفنية‬ ‫المساعده‬
‫عل‬‫يت‬ ‫لشروط‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الفنية‬ ‫بالمساعدة‬ ‫الطلب‬ ‫عند‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫تزود‬ ‫ان‬ ‫المتعاقدة‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫فق‬‫الطرفي‬ ‫يها‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ن‬
‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫الى‬ ‫القائم‬ ‫تصنيفها‬ ‫بنظام‬ ‫االنتقال‬ ‫من‬ ‫لتمكنها‬ ‫لها‬ ‫المساعة‬ ‫وتقديم‬ ‫موظفيها‬ ‫بتدريب‬‫وتقد‬‫المشورة‬ ‫يم‬‫تطبيق‬ ‫حول‬
. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫نصوص‬
) ‫السادسة‬ ‫المادة‬ (
‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬
1-‫مت‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫وتتكون‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫بلجنة‬ ‫تعرف‬ ‫لجنة‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫بمقتضى‬ ‫تنشأ‬‫عاقد‬.
2-. ‫العادية‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫مرتين‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫تجتمع‬
3-‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫اجتماعات‬ ‫تعقد‬‫المتعاقدة‬ ‫االطاراف‬ ‫يقرر‬ ‫لم‬ ‫وما‬ , ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنسق‬‫غ‬‫ذلك‬ ‫ير‬‫اجت‬ ‫فأن‬ ,‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ماعاتها‬
. ‫المجلس‬ ‫بمقر‬ ‫تنعقد‬

5. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
5 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
4-‫االتفاق‬ ‫هذه‬ ‫والغراض‬ ‫ذلك‬ ‫ومعا‬ , ‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫في‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫يكون‬‫ود‬ ‫ية‬ً‫ا‬‫مساس‬ ‫ونما‬‫بأي‬
ً‫ال‬‫مستقب‬ ‫اتفاقية‬‫م‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫واحده‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫االقتصادي‬ ‫او‬ ‫الجمركي‬ ‫االتحاد‬ ‫يكون‬ ‫فعندما‬ ,‫الد‬ ‫ن‬‫واالعضا‬ ‫ول‬ً‫ا‬‫اطراف‬ ‫فيه‬ ‫ء‬
‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فأن‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫متعاقده‬‫ف‬‫مج‬ ‫قط‬‫وبا‬ , ‫تمعة‬‫فعندما‬ ‫لمثل‬
‫االعضا‬ ‫الدول‬ ‫كافة‬ ‫تصبح‬‫أحكا‬ ‫بمقتضى‬ ‫متعاقد‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫يصبح‬ ‫الن‬ ‫مؤهل‬ ‫اقتصادي‬ ‫او‬ ‫جمركي‬ ‫اتحاد‬ ‫في‬ ‫ء‬‫الم‬ ‫م‬‫ادة‬11)‫(ب‬‫ع‬‫ندما‬
‫مجت‬ ‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫صوت‬ ‫تمارس‬ ‫ان‬ ‫عليها‬ ‫فأنه‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫متعاقدة‬ ً‫ا‬‫اطراف‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تصبح‬. ‫معة‬
5-. ‫للرئيس‬ ‫اكثر‬ ‫أو‬ ‫ونائب‬ ‫رئيسها‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫تختار‬
6-‫ت‬‫يصا‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ , ‫أعضائها‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫بأغلبية‬ ‫يتخده‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫الئحتهاالداخلية‬ ‫اللجنة‬ ‫صوغ‬‫ال‬ ‫دق‬‫ا‬ ‫على‬ ‫مجلس‬‫التي‬ ‫لالئحة‬
. ‫تصوغها‬
7-‫في‬ ‫كمراقبين‬ ‫للمشاركة‬ ً‫ا‬‫مناسب‬ ‫تراه‬ ‫كما‬ ‫الدولية‬ ‫او‬ ‫الحكومية‬ ‫المنظمات‬ ‫الى‬ ‫الدعوة‬ ‫اللجنة‬ ‫توجه‬‫عمل‬‫ا‬. ‫للجنة‬
8-‫فر‬ ‫لجان‬ ‫اللجنة‬ ‫تنشئ‬‫الفقرة‬ ‫نصوص‬ , ‫الخصوص‬ ‫وعلى‬ . ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الحاجة‬ ‫تدعو‬ ‫كيفما‬ ‫عمل‬ ‫فرق‬ ‫او‬ ‫عية‬) ‫(أ‬‫م‬‫المادة‬ ‫ن‬
‫ا‬ ‫فرق‬ ‫او‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجان‬ ‫لتلك‬ ‫االجراءات‬ ‫وقواعد‬ ‫التصويت‬ ‫وحقوق‬ ‫العضوية‬ ‫تحدد‬ ‫ان‬ ‫,ويجب‬ ‫السابعة‬‫لعمل‬.
) ‫السابعة‬ ‫المادة‬ (
‫اللجنة‬ ‫مهام‬
1-‫م‬ ‫مع‬ , ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫تتولى‬: ‫التالية‬ ‫المهام‬ , ‫المادةالثامنة‬ ‫أحكام‬ ‫راعاة‬
‫أ‬.‫حاجيا‬ , ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ , ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫مناسب‬ ‫تراه‬ ‫كما‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬ ‫اية‬ ‫أقتراح‬‫الم‬ ‫ت‬‫وا‬ ‫ستخدمين‬‫التي‬ ‫لتغيرات‬
. ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫اشكال‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬
‫ب‬.‫التب‬ ‫واراء‬ ‫الشروح‬ ‫أعداد‬. ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لتفسير‬ ‫كدليل‬ ‫االخرى‬ ‫المشورات‬ ‫او‬ ‫نيد‬
. ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫االتساق‬ ‫لضمان‬ ‫التوصيات‬ ‫صياغة‬ .‫ج‬
. ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫بتطبيق‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتعميم‬ ‫موازنة‬ .‫د‬
‫المتعاق‬ ‫االطراف‬ ‫بتزويد‬ ‫الطلب‬ ‫أوحين‬ ‫الذاتية‬ ‫مبادرتها‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬ .‫هـ‬‫اعضاء‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ده‬‫ا‬‫لمجلس‬‫والمنظمات‬‫او‬ ‫الحكومية‬
‫في‬ ‫السلع‬ ‫بتصنيف‬ ‫تتعلق‬ ‫مسالة‬ ‫حول‬ ‫المشورة‬ ‫او‬ ‫بالمعلومات‬ ً‫ا‬‫مالئم‬ ‫اللجنة‬ ‫تراه‬ ‫حينما‬ ‫الدولية‬‫النظ‬‫المنسق‬ ‫ام‬.
‫بخ‬ ‫للمجلس‬ ‫دورة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫تقارير‬ ‫تقديم‬ .‫و‬‫ا‬ ‫واراء‬ ‫والشروح‬ ‫المقترحة‬ ‫التعديالت‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫نشاطاتها‬ ‫صوص‬‫لتصني‬‫م‬ ‫وغيرها‬ ‫ف‬‫ن‬
. ‫مشورة‬
‫المتعا‬ ‫الطراف‬ ‫او‬ ‫المجلس‬ ‫يراه‬ ‫كما‬ ‫المنسق‬ ‫بالنظام‬ ‫بالمتعلقة‬ ‫االخرى‬ ‫والمهام‬ ‫الصالحيات‬ ‫ممارسة‬ .‫ز‬‫ض‬ ‫قدة‬. ً‫ا‬‫روري‬
2-‫بشئو‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫للنجة‬ ‫االدارية‬ ‫القرارات‬ ‫ان‬‫الم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اعتمادها‬ ‫يجب‬ ‫الميزانية‬ ‫ن‬. ‫جلس‬

6. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
6 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
) ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ (
‫المجلس‬ ‫دور‬
1-‫ال‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫تعدها‬ ‫والتي‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫لتعديل‬ ‫اقتراحات‬ ‫اية‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المجلس‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬‫منسق‬‫و‬‫ل‬ ‫بها‬ ‫يوصي‬‫الطراف‬
‫أي‬ ‫يطلب‬ ‫مالم‬ ‫وذلك‬ ‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫اجراءات‬ ‫بموجب‬ ‫المتعاقده‬‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫هو‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫عضو‬‫ف‬‫هذه‬ ‫ي‬‫االتفاقية‬‫احالة‬
. ‫دراستها‬ ‫العادة‬ ‫اللجنة‬ ‫الى‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أي‬ ‫او‬ ‫االقتراحات‬ ‫تلك‬
2-‫تفسي‬ ‫في‬ ‫والتوصيات‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ ‫مشورة‬ ‫من‬ ‫التبنيد‬ ‫واراء‬ ‫الشروح‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫يصادق‬‫وتط‬ ‫ر‬‫النظام‬ ‫بيق‬‫المنسق‬
‫الن‬ ‫لجنة‬ ‫تقررها‬ ‫والتي‬‫الساب‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫الفقرة‬ ‫احكام‬ ‫بموجب‬ ‫دوراتها‬ ‫احدى‬ ‫في‬ ‫المنسق‬ ‫ظام‬‫وذ‬ ‫عة‬‫يب‬ ‫مالم‬ ‫لك‬‫طرف‬ ‫أي‬ ‫لغ‬
‫قب‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫الى‬ ‫االمور‬ ‫تلك‬ ‫احالة‬ ‫يطلب‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫متعاقد‬‫نها‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫الشهر‬ ‫ية‬‫الذي‬ ‫للشهر‬ ‫لتالي‬
‫المع‬ ‫الدورة‬ ‫تلك‬ ‫اللجنة‬ ‫فية‬ ‫اختتمت‬. ‫نية‬
3-( ‫الفقرة‬ ‫الحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المجلس‬ ‫الى‬ ‫قضية‬ ‫تحال‬ ‫عندما‬2‫على‬ ‫يصادق‬ ‫ان‬ ‫للمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫ت‬‫المبند‬ ‫واراء‬ ‫الشروح‬ ‫لك‬
‫احالت‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫هو‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫يطلب‬ ‫مالم‬ ‫توصيات‬ ‫او‬ ‫مشوره‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫با‬ ‫ها‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫لكامل‬‫الى‬ ً‫ا‬‫زئي‬
‫ال‬ ‫اللجنة‬. ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫عادة‬
) ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ (
‫الجمركي‬ ‫الرسم‬ ‫فئات‬
. ‫الجمركي‬ ‫الرسم‬ ‫بفئات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫التزام‬ ‫الي‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
) ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ (
‫التزامات‬ ‫تسوية‬
1-‫تطبيق‬ ‫او‬ ‫تفسير‬ ‫حول‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫اثنين‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫أي‬‫تتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬‫تسويت‬‫امكن‬ ‫ما‬ ‫ه‬‫ع‬‫طريق‬ ‫ن‬
. ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫التفاوض‬
2-‫الى‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫المتعاقده‬ ‫االطراف‬ ‫تحيله‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التفاوض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تسويته‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫نزاع‬ ‫أي‬‫لجنة‬‫ال‬ ‫النظام‬‫التي‬ ‫منسق‬
. ‫لتسويته‬ ‫التوصيات‬ ‫واعداد‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫تقوم‬
3-‫تتمك‬ ‫لم‬ ‫اذا‬‫يق‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫الى‬ ‫الموضوع‬ ‫تحيل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫تسوية‬ ‫من‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫لجنة‬ ‫ن‬‫بأ‬ ‫وم‬‫توصيا‬ ‫عادا‬ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ته‬
. ‫المجلس‬ ‫أتفاقية‬ ‫من‬ )‫(هـ‬ ‫الفقرة‬ ‫الثالثة‬ ‫للمادة‬
4-‫أوالمجلس‬ ‫اللجنة‬ ‫توصيات‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫مسبقاص‬ ‫الموافقة‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫المتعاقدة‬ ‫لالطراف‬ ‫يجوز‬.
‫ا‬ () ‫عشر‬ ‫الحادية‬ ‫لمادة‬
‫متعاقد‬ ‫كطرف‬ ‫الدخول‬ ‫أهلية‬
: ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫متعاقدة‬ ً‫ا‬‫أطراف‬ ‫تصبح‬ ‫الن‬ ‫المؤهلة‬ ‫هي‬ ‫التالية‬ ‫االطراف‬
‫أ‬. ‫بالمجلس‬ ‫االعضاء‬ ‫.الدول‬
‫ب‬‫كل‬ ‫او‬ ‫ببض‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المعاهدات‬ ‫ابرام‬ ‫صالحية‬ ‫لها‬ ‫فوضت‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫او‬ ‫الجمركية‬ ‫.االتحادات‬‫االم‬‫التي‬ ‫ور‬‫تح‬‫هذه‬ ‫كمها‬
. ‫االتفاقية‬

7. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
7 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
. ‫المجلس‬ ‫علىتوجيه‬ ‫وبناء‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫لها‬ ‫دعوة‬ ‫توجيه‬ ‫تم‬ ‫اخرى‬ ‫دول‬ ‫اية‬ .‫ج‬
) ‫عشر‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ (
‫متعاقد‬ ‫كطرف‬ ‫الدخول‬ ‫أجراء‬
1-‫االتفاق‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫متعاهد‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫يصبح‬ ‫ان‬ ‫مؤهل‬ ‫اقتصادي‬ ‫او‬ ‫جمركي‬ ‫تحاد‬ ‫او‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬: ‫ية‬
‫أ‬. ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬ ‫دون‬ ‫عليها‬ ‫بالتوقيع‬ .
‫ب‬.. ‫للتصديق‬ ً‫ا‬‫تمهيد‬ ‫االتفاقية‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫بعد‬ ‫التصديق‬ ‫وثيقة‬ ‫بأيداع‬
. ‫للتوقيع‬ ‫االتفاقية‬ ‫فيها‬ ‫فتحت‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫اليها‬ ‫باالنضمام‬ .‫ج‬
2-( ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫للتوقيع‬ ‫مفتوحه‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫تضل‬31‫ديسمبر‬1986‫م‬ ‫ببروكسل‬ ‫المجلس‬ ‫بمقر‬ ‫وذلك‬ ) ‫م‬‫الحكومات‬ ‫قبل‬ ‫ن‬
‫لال‬ ‫مفتوحة‬ ‫تبقى‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫عشر‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ‫الجمركية‬ ‫االتحادات‬‫نضمام‬.
3-. ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫لدى‬ ‫واالنضمام‬ ‫التصديق‬ ‫وثائق‬ ‫ايداع‬ ‫يجب‬
) ‫عشر‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ (
‫االتفاقية‬ ‫تنفيذ‬
1-‫تد‬‫على‬ ‫اشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫بعد‬ ‫يصادف‬ ‫والذي‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫خل‬‫االقل‬‫توقيع‬ ‫من‬‫ا‬‫منقبل‬ ‫التفاقية‬
( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اليهم‬ ‫مشار‬ ‫ممن‬ ‫اقتصادي‬ ‫أو‬ ‫جمركي‬ ‫أواتحاد‬ ‫دولة‬ ‫عشر‬ ‫سبع‬11‫د‬ ‫ادنى‬ ‫كحد‬ ‫وذلك‬ ‫أعاله‬ )‫على‬ ‫منها‬ ‫تحفظ‬ ‫ونما‬
‫و‬ ‫ايداع‬ ‫بعد‬ ‫او‬ ‫التصديق‬‫قبل‬ ‫ذلك‬ ‫اليكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ , ‫انضمامها‬ ‫أو‬ ‫تصديقها‬ ‫ثائق‬1‫يناير‬1988. ‫م‬
2-‫على‬ ‫تصادق‬ ‫او‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬ ‫بدون‬ ‫توقع‬ ‫والتي‬ ‫اقتصادي‬ ‫أو‬ ‫جمركي‬ ‫تحاد‬ ‫او‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫بالنسبة‬‫هذه‬‫ا‬‫ا‬ ‫التفاقية‬‫تنضم‬ ‫و‬
( ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫االدنى‬ ‫الحد‬ ‫وصل‬ ‫قد‬ ‫االطراف‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫اليها‬1‫ف‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫التنفي‬ ‫حيز‬ ‫تدخل‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬‫ذ‬
‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫يأتي‬ ‫والذي‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬12‫اقصى‬ ‫وكحد‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫شهر‬24‫ش‬‫هذه‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫هرأ‬
‫يح‬ ‫مالم‬ ‫وذلك‬ , ‫اليها‬ ‫باالنضمام‬ ‫التصديق‬ ‫وثيقة‬ ‫ايداع‬ ‫او‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫تحفظ‬ ‫دونما‬ ‫االتفاقية‬‫له‬ ‫دد‬‫مو‬ ‫ا‬, ‫مبكر‬ ‫عد‬‫و‬‫اليكون‬ ‫ذلك‬ ‫معا‬
‫المذك‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫الحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬‫في‬ ‫ور‬( ‫الفقرة‬1. ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )
) ‫عشر‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ (
‫التابعة‬ ‫االقاليم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االتفاقية‬ ‫تطبيق‬
1-‫تصبح‬ ‫عندما‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬‫بإخطا‬ ‫تعلن‬ ‫ان‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫متعاقد‬ ً‫ا‬‫طرف‬‫تسلم‬ ‫ر‬‫ا‬ ‫لالمين‬ ‫ة‬‫بأن‬ ‫لعام‬
‫الدو‬ ‫عالقاتها‬ ‫عن‬ ‫مسئولة‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫االقاليم‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫جميع‬ ‫لتشمل‬ ‫تمتد‬ ‫سوف‬ ‫االتفاقية‬‫و‬ ‫لية‬‫اال‬ ‫ذلك‬ ‫مثل‬‫ان‬ ‫يجب‬ ‫خطار‬
‫ي‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫يدخل‬‫أنقضاء‬ ‫بعد‬ ‫يأتي‬ ‫الذي‬ ‫ناير‬12‫وكح‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫شهر‬‫اقصى‬ ‫د‬24‫تاريخ‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫شهر‬
‫االتفا‬ ‫هذه‬ ‫فأن‬ , ‫يكن‬ ‫ومهما‬ ‫لها‬ ‫مبكر‬ ‫موعد‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫مالم‬ ‫وذلك‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫استالمه‬‫ال‬ ‫قية‬‫على‬ ‫تسري‬‫ت‬‫قبل‬ ‫االقاليم‬ ‫لك‬
. ‫المعنية‬ ‫الدول‬ ‫لتلك‬ ‫بالنسبة‬ ‫سريانها‬
2-‫سر‬ ‫يتوقف‬‫المتع‬ ‫الطرف‬ ‫مسئولية‬ ‫فيه‬ ‫تتوقف‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫القليم‬ ‫بالنسبة‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫يان‬‫ع‬ ‫اقد‬‫العالقات‬ ‫ن‬‫لذلك‬ ‫الدولية‬
( ‫المادة‬ ‫الجراءات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫بذلك‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫اشعار‬ ‫يجري‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫مبكر‬ ‫بتاريخ‬ ‫أو‬ ‫االقليم‬15. )

8. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
8 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
) ‫عشر‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ (
‫االت‬ ‫انهاء‬ ‫أشعارات‬‫فاقية‬
‫اال‬ ‫انهاء‬ ‫يسري‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫ينهيها‬ ‫ان‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫االجل‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫ان‬‫تفاق‬‫بعد‬ ‫له‬ ‫ية‬‫ا‬‫عام‬ ‫نقضاء‬
.‫متأخر‬ ً‫ا‬‫موعد‬ ‫له‬ ‫يحدد‬ ‫مالم‬ ‫االنهاء‬ ‫الشعار‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫استالم‬ ‫على‬
) ‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ (
‫التعديل‬ ‫أجراءات‬
1-‫يوصي‬ ‫ان‬ ‫للمجلس‬ ‫يجوز‬. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الجراء‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬
2-‫سح‬ ‫بالتالي‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫بأعتراضة‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫اشعار‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫الي‬ ‫يجوز‬‫ذلك‬ ‫ب‬‫االعتراض‬‫خ‬‫فترة‬ ‫الل‬
( ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫محددة‬3. ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )
3-‫المقبول‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫به‬ ‫موصى‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬‫باالعتراض‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬‫ذ‬ ‫على‬‫التعديل‬ ‫لك‬‫سته‬ ‫خالل‬
. ‫التعديل‬ ‫بذلك‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهور‬
4-‫احد‬ ‫في‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫لكافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المقبولة‬ ‫التعديالت‬ ‫تدخل‬‫التال‬ ‫التوايخ‬: ‫ية‬
‫أ‬‫الموصى‬ ‫التعديل‬ ‫تبليغ‬ ‫تم‬ ‫.اذا‬‫ش‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التاريخ‬ ‫فان‬ , ‫ابريل‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫قبل‬ ‫به‬‫ينا‬ ‫هر‬‫السن‬ ‫من‬ ‫ير‬‫لتاريخ‬ ‫التالية‬ ‫ة‬
. ‫التبليغ‬
‫ب‬‫االو‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫التاريخ‬ ‫فأن‬ , ‫ابريل‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫بعد‬ ‫او‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫الموصى‬ ‫التعديل‬ ‫تبليغ‬ ‫تم‬ ‫.اذا‬‫من‬ ‫ل‬‫ي‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ناير‬‫الثالثة‬ ‫سنة‬
‫التب‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالية‬. ‫ليغ‬
5-‫وجدول‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫االحصائية‬ ‫الجداول‬ ‫ان‬–‫بمو‬ ‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الجمركية‬ ‫نعريفته‬‫الفق‬ ‫جب‬‫رة‬1‫م‬ )‫(ج‬‫ن‬
‫متفق‬ ‫تصبح‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ , ‫الموحد‬ ‫االحصائي‬ ‫الجمركية‬ ‫تعريفته‬ ‫جدول‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬‫مع‬ ‫ة‬‫ا‬‫المن‬ ‫لنظام‬‫في‬ ‫المعدل‬ ‫سق‬
‫ا‬ ‫التاريخ‬( ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫لمحدد‬4. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )
6-‫بأية‬ ‫قبل‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫يعتبر‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫يضم‬ ‫او‬ ‫يصادق‬ ‫اقتصادي‬ ‫أو‬ ‫جمركي‬ ‫اتحاد‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أي‬ ‫ان‬‫تعدي‬‫اال‬ ‫على‬ ‫الت‬‫والتي‬ ‫تفاقية‬
( ‫الفقرة‬ ‫الحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫قبولها‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫مفعولها‬ ‫سرى‬3‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ )‫ف‬. ً‫ا‬‫متعاقد‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫يه‬
) ‫عشر‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ (
‫المنسق‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫حقوق‬
( ‫الفقرة‬ ‫فان‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫مواضيع‬ ‫الي‬ ‫بالنسبة‬4‫والفقرة‬ ‫الثامنة‬ ‫والمادة‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ )(2‫ع‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ )‫شر‬
: ً‫ا‬‫حقوق‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫تمنح‬
‫أ‬.‫بالنس‬. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫الحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫يطبقة‬ ‫الذي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫اجزاء‬ ‫لجميع‬ ‫بة‬

9. ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بروكسل‬ ( ‫السلع‬ ‫وتبويب‬ ‫لتصنيف‬ ‫المنسق‬ ‫للنظام‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬1983)‫المحا‬‫بالنقض‬ ‫مى‬
9 https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ب‬‫ال‬ ‫المادة‬ ‫الحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الية‬ ‫بالنسبة‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫تدخل‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫لغاية‬ .‫ثالثة‬‫فيم‬ , ‫عشر‬‫اجزء‬ ‫بكافة‬ ‫يتعلق‬ ‫ا‬‫النظام‬
‫بموج‬ ‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بتطبيقها‬ ‫التزم‬ ‫الذي‬ ‫المنسق‬. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫احكام‬ ‫ب‬
‫الس‬ ‫ذي‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫بتطبيق‬ ً‫ا‬‫رسمي‬ ‫تعهد‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫المنسق‬ ‫النظام‬ ‫اجزاء‬ ‫لجميع‬ ‫بالنسبة‬ .‫ج‬‫ار‬ ‫ته‬‫كاملة‬ ‫قام‬‫خ‬‫فترة‬ ‫الل‬
( ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫سنوات‬ ‫الثالث‬5. ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫انتهاء‬ ‫ولغاية‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ )
) ‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ (
‫التحفظات‬
. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تحفظات‬ ‫بأي‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬
) ‫عشر‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ (
‫العام‬ ‫االمين‬ ‫أشعارات‬
‫والت‬ ‫بالمجلس‬ ‫االعضاء‬ ‫والدول‬ ‫الموقعة‬ ‫االخرى‬ ‫والدول‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫باخطار‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫يقوم‬‫ليس‬ ‫ي‬ً‫ا‬‫أطراف‬ ‫ت‬‫م‬‫هذه‬ ‫على‬ ‫تعاقدة‬
‫االم‬ ‫لهيئة‬ ‫العام‬ ‫واالمين‬ ‫االتفاقية‬: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫المتحدة‬ ‫م‬
. ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫االشعارات‬
‫ب‬.. ‫عشر‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اليه‬ ‫مشار‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫واالنضمامات‬ ‫والتصديقات‬ ‫التوقيعات‬
. ‫عشر‬ ‫الثالثة‬ ‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫االتفاقية‬ ‫فيه‬ ‫ستسري‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ .‫ج‬
.‫عشر‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫االشعارات‬ .‫د‬
‫اال‬ ‫إشعارات‬ .‫هـ‬. ‫عشر‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫نهاء‬
.‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫بها‬ ‫الموصى‬ ‫االتفاقية‬ ‫تعديالت‬ .‫و‬
‫اال‬ ً‫ا‬‫مالئم‬ ‫يكون‬ ‫وحيثنا‬ ‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫بها‬ ‫الموصى‬ ‫التعديالت‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫االعتراضات‬ .‫ز‬‫نسحاب‬.
‫حي‬ ‫دخولها‬ ‫وتاريخ‬ ‫عشر‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫المقبولة‬ ‫التعديالت‬ .‫ح‬. ‫التنفيذ‬ ‫ز‬
)‫العشرون‬ ‫(المادة‬
‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫لدى‬ ‫التسجيل‬
( ‫المادة‬ ‫لنصوص‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫لهيئة‬ ‫العامة‬ ‫االمانة‬ ‫لدى‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫تسجل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬102‫من‬ )‫م‬ً‫ء‬‫بنا‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫هيئة‬ ‫يثاق‬
. ‫المجلس‬ ‫عام‬ ‫امين‬ ‫طلب‬ ‫على‬
‫والم‬ ‫اداناه‬ ‫الموقعين‬ ‫فان‬ ‫الوثيقة‬ ‫لهذه‬ ً‫ا‬‫واثبات‬. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫وقعوا‬ ‫قد‬ ‫بذلك‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫خولين‬
‫في‬ ‫بروكسل‬ ‫في‬ ‫أنجزت‬14‫يونيو‬1983‫سو‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫معتمدين‬ ‫النصين‬ ‫وكال‬ ‫والفرنسية‬ ‫االنجليزية‬ ‫باللغتين‬ ‫م‬‫و‬ ‫اصل‬ ‫ومن‬ ‫اء‬‫يودع‬ ‫احد‬
‫االقتصا‬ ‫أو‬ ‫الجمركية‬ ‫واالتحادات‬ ‫الدول‬ ‫لكافة‬ ‫منها‬ ‫مصدقة‬ ‫نسخ‬ ‫بأرسال‬ ‫سيقوم‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫االمين‬ ‫لدى‬‫دية‬‫ا‬‫اليه‬ ‫لمشار‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫ا‬
. ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادية‬