ملخص الورقة البحثية بعنوان نحو رؤى لاستدامة الثروة البترولية

1. ‫االمتياز‬‫عقود‬‫تطوير‬" ‫االنتاج‬‫قتسام‬‫"ا‬‫ج.م.ع‬‫فى‬

2. ‫الغاز‬ ‫تعاقدات‬ ‫فى‬ ‫الدول‬ ‫تجارب‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ة‬‫بضرور‬ ‫ة‬‫االشار‬ ‫تجدر‬‫تحديدا‬‫لمشاكل‬ ‫تفاديا‬‫ال‬‫تسعير‬‫شر‬‫كاء‬‫اال‬‫نتاج‬‫فضال‬‫الربح‬ ‫فى‬ ‫عائد‬ ‫على‬،‫وعلى‬
‫تحصل‬ ‫ال‬ ‫االخر‬ ‫الجانب‬‫الدولة‬‫سعر‬ ‫خصم‬ ‫على‬‫ى‬‫الخطوط‬ ‫شبكات‬ ‫إقامة‬ ‫تكاليف‬ ‫تحمل‬ ‫عن‬ ‫يعوضها‬‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫فلماذا‬ .‫االنتاج‬ ‫نفقات‬ ‫وسداد‬
‫من‬ ‫التحول‬‫الخدمات‬ ‫عقود‬ ‫الى‬ ‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬ ‫نظام‬Service Agreement‫المقاول‬ ‫يسترد‬‫بمقت‬‫ضها‬‫نفقات‬‫اج‬‫ر‬‫االستخ‬‫و‬‫على‬ ‫عائدا‬‫اال‬‫ستثمار‬‫اته‬
Cost Plus(01-01)%‫حق‬ ‫له‬ ‫اليكون‬‫و‬‫فى‬‫االنتاج‬‫أو‬‫االحتياطى‬‫؟‬
‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫يلى‬ ‫فيما‬ ‫نستعرض‬‫العقدية‬‫االقتصادى‬ ‫ان‬‫ز‬‫المي‬ ‫تقلب‬ ‫على‬ ‫ها‬‫أثر‬‫و‬-‫الخصوص‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫اه‬‫ر‬‫ن‬ ‫الذى‬
‫يميل‬‫االجنبى‬ ‫الطرف‬ ‫لصالح‬-‫لحصر‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫لكافة‬ ‫الفورية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫يستوجب‬ ‫مما‬
‫وحقوق‬ ‫امات‬‫ز‬‫ألت‬ ‫وتقييم‬‫الوطنى‬ ‫الجانب‬‫صياغة‬ ‫فى‬ ‫السارية‬ ‫النصوص‬ ‫قصور‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬‫و‬‫ال‬‫عقود‬‫ال‬.‫مستقبلية‬
‫للشركات‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫ات‬‫ر‬‫االسثما‬ ‫جذب‬ ‫بمصر‬ ‫المتبع‬ ‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬ ‫نظام‬ ‫يتيح‬‫من‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫تعرضه‬ ‫لما‬ ‫العالمية‬‫ضمانات‬
‫الشركاء‬ ‫افز‬‫و‬‫وح‬‫بشأنهما‬ ‫أثير‬ ‫التى‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ماتجنيه‬ ‫مقابل‬.‫الجدل‬ ‫بعض‬"‫"المقاول‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫يقدم‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫وبمقتضى‬
‫تلك‬ ‫تقدمه‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ،)‫لالنتاج‬ ‫منحا‬ ‫وكذلك‬ ‫توقيع‬ ‫(منح‬ ‫للنشاط‬ ‫المختلفة‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫فى‬ ‫باالنفاق‬ ‫القيام‬ ‫لتعهده‬ ‫باالضافة‬‫العقود‬
‫وقد‬ .‫المقاول‬ ‫مصالح‬ ‫لحماية‬ ‫يعيا‬‫ر‬‫تش‬ "‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أستق‬‫و‬ ‫أقتصادية‬ ‫ايا‬‫ز‬‫م‬ ‫من‬‫البعض‬ ‫ى‬‫ير‬‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫بها‬ ‫مبالغ‬ ‫المعروضة‬ ‫ايا‬‫ز‬‫الم‬ ‫تلك‬ ‫أن‬
‫فى‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تم‬ ‫التى‬ "‫الغاز‬ ‫"عقود‬ ‫مثل‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫وعبئا‬ ‫ضغطا‬ ‫نصوصها‬ ‫بعض‬ ‫وتمثل‬ ، ‫ى‬‫االخر‬ ‫بالدول‬ ‫االنظمة‬ ‫لبعض‬
‫من‬ ‫عدد‬ ‫اء‬‫ر‬‫أج‬ ‫ة‬‫ر‬‫االخي‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬‫االمتياز‬ ‫مناطق‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫االنفاق‬ ‫فى‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بألت‬ ‫للوفاء‬ ‫المقاول‬ ‫لتحفيز‬ ‫ية‬‫ر‬‫السع‬ ‫التعديالت‬
.‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫بين‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫عقدى‬ ‫ام‬‫ز‬‫لاللت‬ ‫مخالفة‬ ‫يعد‬ ‫مما‬‫أن‬ ‫وحيث‬‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬ ‫عقود‬‫سداد‬ ‫من‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫تعفى‬
‫بسد‬ ‫الوطنى‬ ‫الجانب‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫باحه‬‫ر‬‫أ‬ ‫عن‬ ‫الدخل‬ ‫ائب‬‫ر‬‫وض‬ ‫االتاوة‬‫يبة‬‫ر‬‫للض‬ ‫سداده‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫يك‬‫ر‬‫للش‬ ‫ويقدم‬ ‫للدولة‬ ‫عنه‬ ‫نيابة‬ ‫ادها‬
‫ومعدات‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الجمارك‬ ‫من‬ ‫االنتاج‬ ‫أقتسام‬ ‫شركات‬ ‫أعفاء‬ ‫يتم‬ ‫وكذلك‬ ،‫ج‬‫بالخار‬ ‫ائبه‬‫ر‬‫ض‬ ‫وعاء‬ ‫من‬ ‫خصمها‬ ‫اض‬‫ر‬‫الغ‬
‫الشر‬‫و‬ ‫العمالة‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫مثل‬ ‫العائد‬ ‫بتعظيم‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أمكانيات‬‫و‬ ‫المنتج‬ ‫نقل‬ ‫خطوط‬ ‫للشركاء‬ ‫افر‬‫و‬‫وتت‬ ،‫االنتاج‬‫بتكاليف‬ ‫الوطنية‬ ‫كات‬
"‫ايضا‬ ‫بها‬ ‫باالستعانة‬ ‫يسمح‬ ‫التى‬ ‫االجنبية‬ ‫الشركات‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫بتكلفة‬ ‫نة‬‫ر‬‫"مقا‬ ‫منخفضة‬،‫ى‬‫االخر‬ ‫ات‬‫ز‬‫الممي‬ ‫بعض‬ ‫افر‬‫و‬‫تت‬ ‫وقد‬
."‫السطح‬ ‫من‬ ‫نسبييا‬ ‫االنتاج‬ ‫طبقات‬ ‫"قرب‬ ‫انات‬‫ز‬‫للخ‬ ‫الجيولوجية‬ ‫للطبيعة‬ ‫االنتاج‬ ‫باقتصاديات‬
‫وكفاءة‬ ‫كفاية‬‫ب‬ ‫المالية‬ ‫االدوات‬‫الدولة‬‫المضيفة‬‫المنتظر‬ ‫العائد‬ ‫لتحقيق‬

3. ‫الغاز‬ ‫تسعير‬
‫االقتصادى‬ ‫الميزان‬‫لبعض‬‫العقود‬‫السارية‬
‫تاز‬‫غ‬‫ال‬ ‫تيم‬‫ي‬‫تق‬ ‫تتم‬‫ي‬‫تى‬‫ع‬‫الطبي‬‫ى‬‫تار‬‫ج‬‫الت‬ ‫تاف‬‫ش‬‫االكت‬ ‫تد‬‫ع‬‫ب‬ ‫تى‬‫ل‬‫المح‬ ‫توق‬‫س‬‫لل‬ ‫تتج‬‫ن‬‫الم‬‫وقبلل‬‫تع‬‫ي‬‫ب‬ ‫تد‬‫ق‬‫ع‬ ‫اء‬‫ر‬‫ت‬‫ج‬‫أ‬Gas Sales Agreements‫يك‬‫ر‬‫ت‬‫ش‬‫ال‬‫و‬ ‫تة‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫تين‬‫ب‬
)‫(بائع‬‫تات‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫د‬ ‫تى‬‫ل‬‫ع‬ ‫تاء‬‫ن‬‫"ب‬ ‫اف‬‫ر‬‫ت‬‫ط‬‫لال‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫يحقق‬ ‫أنه‬ ‫يفترض‬ ‫التى‬‫و‬ )‫ى‬‫مشتر‬ ‫(طرف‬ ‫الهيئة‬‫و‬‫مسلبقة‬‫تة‬‫ي‬‫وةل‬ ‫تاج‬‫ت‬‫االن‬ ‫تة‬‫ي‬‫كم‬ ‫تد‬‫ي‬‫لتحد‬‫تعير‬‫س‬‫الت‬‫"المعادلة‬
"‫تلية‬‫ت‬‫ت‬‫ص‬‫اال‬ ‫تة‬‫ت‬‫ت‬‫ي‬‫باالتفاق‬ ‫ية‬‫ر‬‫تع‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ال‬‫فين‬‫ر‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ط‬‫ال‬ ‫تاق‬‫ت‬‫ت‬‫ف‬‫بأت‬‫تى‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬ ‫ل‬‫ا‬‫تتناد‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ا‬‫توير‬‫ت‬‫ت‬‫ط‬‫لت‬ ‫تادية‬‫ت‬‫ت‬‫ص‬‫االقت‬‫و‬ ‫تة‬‫ت‬‫ت‬‫ي‬‫التقن‬ ‫تل‬‫ت‬‫ت‬‫م‬‫ا‬‫و‬‫الع‬‫توج‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫الجيو‬ ‫تب‬‫ت‬‫ت‬‫ي‬‫الترك‬‫و‬"‫ى‬‫ىربحر‬‫االمتياز"بر‬ ‫تة‬‫ت‬‫ت‬‫ق‬‫منط‬
‫تى‬‫ت‬‫ت‬‫ن‬‫الزم‬ ‫تر‬‫ت‬‫ت‬‫م‬‫الع‬‫و‬ ‫تول‬‫ت‬‫ت‬‫ق‬‫الح‬ ‫تة‬‫ت‬‫ت‬‫ي‬‫لتنم‬ ‫تة‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫المتوق‬ ‫ات‬‫ر‬‫تتثما‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫اال‬‫و‬ ‫تطح‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫ال‬ ‫تن‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬ ‫تاج‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫االن‬ ‫تات‬‫ت‬‫ت‬‫ق‬‫طب‬ ‫تافة‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫وم‬ ‫تات‬‫ت‬‫ت‬‫ن‬‫ا‬‫ز‬‫للخ‬R/P‫تى‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ع‬ ‫تداخل‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬ ‫تد‬‫ت‬‫ت‬‫ئ‬‫العا‬ ‫تدل‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫م‬ ‫تذلك‬‫ت‬‫ت‬‫ك‬‫و‬
.‫تتثمار‬‫ت‬‫س‬‫اال‬‫و‬ ‫تالمى‬‫ت‬‫ع‬‫ال‬‫و‬ ‫تى‬‫ت‬‫ت‬‫ل‬‫المح‬ ‫تب‬‫ت‬‫ل‬‫الط‬ ‫تاعد‬‫ت‬‫ت‬‫ص‬‫بت‬ ‫اف‬‫ر‬‫ت‬‫ت‬‫ط‬‫اال‬ ‫تالح‬‫ت‬‫ت‬‫ص‬‫م‬ ‫تاين‬‫ت‬‫ب‬‫وتت‬‫ات‬‫ر‬‫ت‬‫ت‬‫ش‬ ‫بم‬ ‫أو‬ ‫تاش‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫اال‬ ‫تعر‬‫ت‬‫س‬ ‫تات‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬‫تقل‬‫اال‬‫اق‬‫و‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫س‬‫باال‬ ‫تادية‬‫ت‬‫ش‬‫االستر‬ ‫تعار‬‫ت‬‫ت‬‫س‬
‫تة‬‫ي‬‫الدول‬(‫تة‬‫ي‬‫ر‬‫الفو‬Spot Price Indicator،‫تل‬‫ج‬‫اال‬ ‫تة‬‫ل‬‫طوي‬ ‫تود‬‫ق‬‫الع‬Long terms.)‫تد‬‫ق‬‫ول‬‫تات‬‫ي‬‫اتفاق‬ ‫توت‬‫ص‬‫ن‬ ‫تديل‬‫ع‬‫ت‬ ‫تم‬‫ت‬‫تر‬‫ص‬‫بم‬ ‫تاز‬‫غ‬‫ال‬‫تت‬‫ن‬‫كا‬ ‫تا‬‫ي‬‫مرحل‬
‫بداية‬‫ت‬‫قضى‬‫بمعادلة‬‫ت‬‫ب‬ ‫الغاز‬ ‫سعر‬(51%)‫تعار‬‫س‬‫أ‬ ‫تط‬‫س‬‫متو‬ ‫تن‬‫م‬‫تازوت‬‫م‬‫ال‬‫تم‬‫ث‬‫ب‬‫تعر‬‫س‬‫تويش‬‫س‬‫ال‬ ‫تيج‬‫ل‬‫خ‬ ‫تام‬‫خ‬ ‫تيط‬‫ل‬‫خ‬(‫لغلرض‬ ‫للدوللة‬ ‫تفاوضلية‬ ‫قلوة‬ ‫حاللة‬
‫ات‬‫ر‬‫أستثما‬ ‫تغطية‬‫وصيانتها‬ ‫الخطوط‬)،‫معادلة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫بعدها‬‫سعر‬‫تالمى‬‫ت‬‫ت‬‫ع‬‫ال‬ ‫بالسعر‬ ‫الغاز‬‫ينت‬‫ر‬‫ب‬ ‫يت‬‫ز‬‫ل‬‫الخطوط‬ ‫صيانة‬ ‫نسبة‬ ‫خصم‬ ‫دون‬.
‫تب‬‫ن‬‫االجا‬ ‫تركاء‬‫ش‬‫ال‬ ‫تات‬‫ب‬‫طل‬ ‫تى‬‫ل‬‫ع‬ ‫تة‬‫ق‬‫اف‬‫و‬‫الم‬ ‫تكالية‬‫ش‬‫أ‬ ‫وتكمن‬‫سلعر‬ ‫لرفل‬‫الغلاز‬‫تى‬‫ل‬‫ا‬ ‫تات‬‫ي‬‫بالالتفاق‬‫ازن‬‫و‬‫بلالت‬ ‫االخلالل‬‫تدى‬‫ق‬‫الع‬equilibriumDisrupted
‫الذى‬‫يف‬‫ترض‬‫تطبيق‬ ‫دى‬ ‫ت‬ ‫اال‬‫اية‬‫تعديالت‬‫دى‬ ‫ت‬‫ال‬‫نتقات‬‫ر‬‫يادة‬‫ز‬‫ف‬‫ى‬‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫حقوق‬‫اف‬‫ر‬‫االط‬‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫عما‬‫عليه‬‫يان‬‫ر‬‫س‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫عند‬.‫العقد‬
‫وتجلدر‬‫ة‬‫لار‬‫ل‬‫االش‬‫لى‬‫ل‬‫ال‬‫لائض‬‫ل‬‫ف‬ ‫لق‬‫ل‬‫تحقي‬ ‫ل‬‫ل‬‫م‬ ‫اال‬ ‫لوطنى‬‫ل‬‫ال‬ ‫الجانلب‬ ‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫لود‬‫ل‬‫اليع‬ ‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫لو‬‫ل‬‫وه‬ ‫النفقلات‬ ‫لترداد‬‫ل‬‫الس‬ ‫لر‬‫ل‬‫االكب‬ ‫لعر‬‫ل‬‫الس‬ ‫لى‬‫ل‬‫تعط‬ ‫التسلعير‬ ‫لادالت‬‫ل‬‫مع‬ ‫ان‬
‫لترداد‬‫ل‬‫االس‬،‫تود‬‫ت‬‫ق‬‫الع‬ ‫تك‬‫ت‬‫ل‬‫ت‬ ‫تض‬‫ت‬‫ع‬‫ب‬ ‫أن‬ ‫اقع‬‫و‬‫تال‬‫ت‬‫ف‬‫تة‬‫ت‬‫ل‬‫للدو‬ ‫توب‬‫ت‬‫ل‬‫المط‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ال‬ ‫تق‬‫ت‬‫ق‬‫تح‬ ‫ال‬‫تل‬‫ت‬‫ظ‬ ‫تى‬‫ت‬‫ف‬‫تاليف‬‫ت‬‫ك‬‫ت‬ ‫تخامة‬‫ت‬‫ض‬‫تود‬‫ت‬‫ق‬‫الع‬‫ات‬‫ر‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫بف‬‫تام‬‫ت‬‫م‬‫ت‬ ‫تى‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫تة‬‫ت‬‫ي‬‫التنم‬‫و‬ ‫تث‬‫ت‬‫ح‬‫الب‬
‫لنفقاته‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫أسترداد‬،‫فيكون‬‫ج‬‫تتخر‬‫س‬‫الم‬ ‫تاج‬‫ت‬‫االن‬ ‫تيم‬‫ق‬ ‫تط‬‫س‬‫متو‬ ‫تن‬‫م‬ ‫تة‬‫ل‬‫الدو‬ ‫تيب‬‫ص‬‫ن‬‫أ‬‫تل‬‫ق‬‫تن‬‫م‬(11)%‫ب‬‫تعف‬‫ض‬‫ل‬ ‫تات‬‫ق‬‫للنف‬ ‫تترداد‬‫س‬‫أ‬ ‫تائض‬‫ف‬ ‫تق‬‫ي‬‫تحق‬ ‫تدم‬‫ع‬
‫و‬ ‫أور‬ ‫االنتاج‬‫اء‬‫ر‬‫ش‬‫بح‬‫ر‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬ ‫تى‬‫ف‬ ‫يك‬‫ر‬‫ت‬‫ش‬‫ال‬ ‫حصة‬،‫تون‬‫ك‬‫وي‬‫تا‬‫ب‬‫ر‬‫اال‬ ‫تار‬‫م‬‫لث‬ ‫تة‬‫ل‬‫الدو‬ ‫تى‬‫ن‬‫ج‬ ‫تار‬‫ب‬‫أعت‬‫تى‬‫ص‬‫االق‬(77%)‫يك‬‫ر‬‫ت‬‫ش‬‫ال‬ ‫تترداد‬‫س‬‫بأ‬ ‫تا‬‫ه‬‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫تداد‬‫س‬ ‫تد‬‫ع‬‫ب‬
‫ته‬‫ت‬‫ت‬‫نفقا‬ ‫تل‬‫ت‬‫م‬‫لكا‬-‫تاج‬‫ت‬‫ت‬‫باالن‬ ‫تة‬‫ت‬‫ص‬‫الخا‬ ‫تهيالت‬‫ت‬‫س‬‫الت‬ ‫تادم‬‫ت‬‫ق‬‫وت‬ ‫تات‬‫ت‬‫ي‬‫اتحتياط‬ ‫تاد‬‫ت‬‫ف‬‫ن‬ ‫تذا‬‫ت‬‫ه‬ ‫تادف‬‫ت‬‫ص‬‫ي‬ ‫تم‬‫ت‬‫ل‬ ‫أذا‬–‫تاوة‬‫ت‬‫ت‬‫اال‬ ‫تة‬‫ت‬‫م‬‫قي‬ ‫تة‬‫ت‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫تبة‬‫ت‬‫س‬‫ن‬ ‫تن‬‫ت‬‫م‬ ‫تتنزل‬‫ت‬‫س‬‫ي‬ ‫ته‬‫ت‬‫ن‬‫بأ‬ ‫تا‬‫ت‬‫م‬‫عل‬
(01)%‫دخل‬ ‫ائب‬‫ر‬‫وض‬‫يك‬‫ر‬‫الش‬(51.11)%‫للدولة‬ ‫يبية‬‫ر‬‫الض‬ ‫الحصيلة‬ ‫يبى"خفض‬‫ر‬‫الض‬ ‫وعائها‬ ‫من‬ ‫باستبعادهما‬ ‫الهيئة‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬‫و‬ ‫عنه‬ ‫المسددة‬".

4. :‫االقتصادى‬ ‫ان‬‫ز‬‫بالمي‬ ‫مرتبطة‬ ‫بنود‬
‫العمليات‬ ‫بكافة‬ ‫القيام‬‫و‬ ‫اماته‬‫ز‬‫اللت‬ )‫يك‬‫ر‬‫(الش‬ ‫المقاول‬ ‫تحمل‬ ‫بوجوب‬ )‫(و‬ ‫الثالثة‬ ‫مادتها‬ ‫فى‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تقضى‬‫تتطلبها‬ ‫التى‬
،‫الوطنى‬ ‫الجانب‬ ‫مع‬ ‫الغاز‬ ‫بيع‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫بعد‬ ‫التنمية‬ ‫على‬ ‫االنفاق‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫وعدم‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫ومنها‬ ‫االتفاقية‬
‫االتفاقية‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫بترول‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المصروفات‬‫و‬ ‫التكاليف‬ ‫السترداد‬ ‫المقاول‬ ‫اليه‬ ‫يتطلع‬ ‫ما‬ ‫بحيث"يقتصر‬
‫المنصو‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تسترد‬ ‫التى‬‫و‬‫المقاول‬ ‫أستحقاق‬ ‫بعدم‬ ‫نصها‬ ‫فى‬ ‫فاالتفاقيات‬ ".‫االنتاج‬ ‫بتقسيم‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫ت‬
‫المتباينة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫احدى‬ ‫أمام‬ ‫عمليا‬ ‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫تضع‬ ،‫السترداد‬ ‫مرحل‬ ‫عجز‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫أن‬‫و‬ ‫حتى‬ ‫نفقاته‬ ‫أستثمار‬ ‫على‬ ‫ائد‬‫و‬‫لف‬
‫الجانب‬ ‫مصلحة‬ ‫(يحقق‬ ‫االنتاج‬ ‫كمية‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫أما‬ ‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫مصالح‬ ‫ان‬‫ز‬‫لمي‬.)‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫(لصالح‬ ‫السعر‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫أو‬ )‫الوطنى‬
‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫امات‬‫ز‬‫ألت‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫ازنة‬‫و‬‫م‬:‫أ‬‫لت‬‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫بالكميات‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫ام‬‫ز‬–‫تخفيضها‬ ‫تم‬ ‫أذا‬–‫غاز‬ ‫بكمية‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫التسليم‬ ‫قصور‬Shortfall Gas(‫ب‬ ‫حساب‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬‫و‬09‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫على‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫يحصل‬ ‫وبالتالى‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫السعر‬ ‫من‬ )%
.‫اماته‬‫ز‬‫بألت‬ ‫وفاءه‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫ية‬‫ر‬‫السع‬
‫بالعقود‬ ‫االجبارية‬ ‫التخليات‬ ‫نصوص‬ ‫تفعيل‬-‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫افق‬‫و‬‫ت‬ ‫مالم‬-‫الحكومة‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫انه‬‫ر‬‫أقت‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ى‬‫مانر‬ ‫وهو‬
‫استنادا‬ ‫وطنى‬ ‫يك‬‫ر‬‫كش‬ ‫الهيئة‬ ‫وليست‬‫مشروطة‬ ‫تكون‬ ‫االتفاقية‬ ‫نصوت‬ ‫وفق‬ ‫خامسة‬ ‫بسنة‬ ‫يت‬‫ز‬‫لل‬ ‫االنتاج‬ ‫موعد‬ ‫تمديد‬ ‫بأن‬
."‫البترول"الحكومة‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫افقة‬‫و‬‫ب‬‫من‬ ‫وحله‬ ‫االنتاج‬ ‫بموعد‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫وفاء‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫لتمديد‬ ‫العقود‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫تلجأ‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫أستنادا‬ ‫التأخير‬ ‫لية‬ ‫مس‬"‫ة‬‫القاهر‬ ‫القوة‬ ‫لنص‬ ".‫المنوط‬ ‫ها‬‫لدور‬ ‫مخالفة‬ ‫يعد‬ ‫مما‬
‫االصول‬ ‫طاقات‬ ‫أستغالل‬‫المتاحة‬ ‫االنتاج‬ ‫وتسهيالت‬”‫المتكاملة‬ ‫التنمية‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬developmentJoint‫من‬ ‫بدال‬‫التسهيالت‬
‫المنفردة‬Stand Alone‫ممكنا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫كلما‬‫االقتصادى‬ ‫العائد‬ ‫وتعظيم‬ ‫للنفقات‬ ‫تخفيضا‬.
"‫أنبى‬ " ‫شركة‬ ‫معلومات‬ ‫نظام‬ ‫بتفعيل‬ ‫المهمات‬ ‫من‬ ‫المخزون‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬‫اليه‬ ‫ع‬‫الرجو‬ ‫يلزم‬ ‫الذى‬‫و‬ ‫القتر‬ ‫االلكترونى‬ ‫الموقع‬‫و‬
‫أسترداد‬ ‫حول‬ ‫الخالف‬ ‫لحسم‬ ‫االتفاقايات‬ ‫لنصوت‬ ‫تعديل‬ ‫اء‬‫ر‬‫أج‬ ‫بذلك‬ ‫تبط‬‫ر‬‫وي‬ .‫اكد‬‫ر‬‫ال‬ ‫يف‬‫ر‬‫وتص‬ ‫التكلفة‬ ‫لتخفيض‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫قبل‬
:‫على‬ ‫ينت‬ ‫المخزون‬-
‫مقترح‬ ‫نص‬
"‫ل‬‫ا‬‫طبق‬ ‫األنشطة‬ ‫عل‬ ‫عها‬‫وتوز‬ ‫تبوبها‬ ‫ويتم‬ ‫المصروفات‬‫و‬ ‫التكاليف‬ ،‫بالعمليات‬ ‫القائمة‬ ‫الشركة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ويدفع‬ ‫وحده‬ ‫المقاول‬ ‫يتحمل‬
‫معق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وبقدر‬ . ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫ل‬‫ا‬‫وفق‬ ‫وتسترد‬ ‫وتعامل‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬‫و‬ ‫السليمة‬ ‫المحاسبية‬ ‫لألصول‬‫ول‬
‫وبما‬ ‫عمليا‬‫وف‬ ‫الحالى‬ ‫االستخدام‬ ‫لحاجة‬ ‫وفق‬ ‫الوصف‬ ‫بهذا‬ ‫وتورد‬ ‫اإلمدادات‬‫و‬ ‫المعدات‬‫و‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫يتم‬ ، ‫التشغيل‬ ‫اقتصادات‬‫و‬ ‫فعالة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬

5. ‫بالالس‬ ‫اال‬ ‫المسترد‬ ‫االنفاق‬ ‫على‬ ‫تحميله‬ ‫يتم‬ ‫اال‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫المخزون‬ ‫اكم‬‫ر‬‫ت‬ ‫عنه‬ ‫يسفر‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫لالحتياجات‬ ‫جيدة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫المنظور‬ ‫المستقبل‬‫تخدام‬
‫الفعلى‬".‫له‬
‫التأمين‬ ‫تكلفة‬ ‫بدائل‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫اعادة‬‫و‬ ‫للتأمين‬ ‫وطنية‬ ‫شركات‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬‫و‬ ‫العالية‬ ‫التكلفة‬ ‫ذات‬ ‫البترولية‬ ‫المشروعات‬ ‫على‬
‫يستثمر‬ ‫مخاطر‬ ‫صناديق‬ ‫انشاء‬ ‫ى‬‫ونر‬ ‫للدولة‬ ‫الكلى‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫يضعف‬ ‫مما‬ ‫الر‬‫و‬‫بالد‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫بنسب‬ ‫ج‬‫بالخار‬ ‫التأمين‬
‫بالن‬ ‫يعود‬ ‫بما‬ ‫بالداخل‬ ‫ارده‬‫و‬‫م‬‫ائم‬‫و‬‫بق‬ ‫بالكامل‬ ‫الوطنى‬ ‫الجانب‬ ‫يتحملها‬ )‫تأمينيا‬ ‫الخسائر(غيرمغطاه‬ ‫تعويض‬ ‫وضمان‬ ‫فع‬
. "‫التأمين‬ ‫عن‬ ‫االتفاقيات‬ ‫نصوت‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫أيضا‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ " ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫أسترداد‬
‫بالخارج‬ ‫الفنية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫اء‬‫ر‬‫أج‬ ‫ترشيد‬‫اط‬‫ر‬‫بأشت‬‫االستعانة‬‫االجنبية‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫الوطنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بالخب‬‫االتفاقي‬ ‫نصوت‬ ‫وتفعيل‬‫ات‬
.‫باالتفاقيات‬ ‫ورد‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫الوطنية‬ ‫للعمالة‬ ‫يب‬‫ر‬‫التد‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫بكفاءة‬ ‫ايضا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ي‬ ‫الذى‬‫و‬"‫يجى‬‫ر‬‫التد‬ ‫"االستبدال‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬
‫االجنبى‬ ‫بالنقد‬ ‫التعامل‬ ‫ترشيد‬‫المحلية‬ ‫التعاقدات‬ ‫أفضلية‬ ‫بتفعيل‬ ‫وكذلك‬ ‫الهيئة‬ ‫حددتها‬ ‫التى‬ ‫السداد‬ ‫بنسب‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬‫و‬(01)%
‫الى‬ ‫تعديلها‬ ‫ى‬‫نر‬ ‫التى‬‫و‬ ‫البترول‬ ‫هيئة‬ ‫أعمال‬‫و‬ ‫يات‬‫ر‬‫مشت‬ ‫تعاقدات‬ ‫بالئحة‬(01)%‫وفق‬‫القانون‬58‫لسنة‬0885
‫ى‬‫اليسر‬
.
‫البترول‬ ‫لشركات‬ ‫المجتمعية‬ ‫المسئولية‬‫ل‬‫الطاقة‬ ‫أستخدام‬ ‫وكفاءة‬ ‫ترشيد‬Energy Efficiency‫المتجددة‬ ‫ها‬‫مصادر‬ ‫تع‬‫ت‬‫ي‬‫وتنو‬ ،
‫خالل‬ ‫من‬‫االحتياجات‬ ‫فجوة‬ ‫تخفيض‬ ‫تستهدف‬ ‫الطاقة‬ ‫أزمة‬ ‫يوهات‬‫ر‬‫لسينا‬ ‫للدولة‬ ‫عام‬ ‫تصور‬‫ب‬ ‫بدأ‬‫ترشيد‬‫الغاز‬ ‫أنبعاث‬
‫بالحقول‬Gas Flaring‫اد‬‫ر‬‫أستي‬ ‫نفقات‬ ‫خفض‬ ‫فى‬ ‫يسهم‬ ‫بما‬ ‫اقع‬‫و‬‫الم‬ ‫بكافة‬ ‫باء‬‫ر‬‫الكه‬ ‫لتوليد‬ ‫البديلة‬ ‫الطاقة‬ ‫أستخدام‬ ‫اط‬‫ر‬‫أشت‬‫و‬
‫بالمق‬ ‫وصيانتها‬ ‫ة‬‫ر‬‫المحتك‬ ‫العالمية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫المولدات‬.‫نة‬‫ر‬‫ا‬
‫ل‬ ‫الدولة‬ ‫تحمل‬ ‫أستبدال‬‫خصم‬ ‫افز‬‫و‬‫بح‬ ‫الشركاء‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬Tax credits‫بط‬‫ر‬‫و‬ ، ‫ج‬‫متدر‬ ‫بخفض‬ ‫أو‬‫أهداف‬ ‫بتحقيق‬ ‫الجمركية‬ ‫االعفاءات‬
‫اج‬‫ر‬‫أستخ‬ ‫وتكاليف‬ ‫بطبيعة‬ ‫أو‬ "..‫التكنولوجى،تصدير‬‫ر‬‫المستخدمة،التطوي‬ ‫القومى"العمالة‬ ‫لالقتصاد‬ ‫حقيقية‬ ‫مضافة‬ ‫قيم‬ ‫الضافة‬ ‫الدولة‬
‫ال‬ ‫االتفاقيات‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫عائد‬ ‫لتعظيم‬ " ..‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫أو‬ ‫االنتاج‬ ‫حجم‬ ‫ار‬‫ر‬‫بأستق‬ ‫أو‬ ،"‫عميقة‬ ‫"مياه‬ ‫المورد‬.‫جديدة‬
‫السارية‬ ‫العقود‬ ‫تعديل‬ ‫أشكالية‬
‫أل‬ ‫احل‬‫ر‬‫بم‬ ‫ا‬‫ر‬‫مرو‬ ‫المشاركة‬‫و‬ ‫الحديث‬ ‫االمتياز‬ ‫ثم‬ ‫االمتياز‬ ‫لعقود‬ ‫التقليدى‬ ‫شكلها‬ ‫من‬ ‫البترولية‬ ‫العقود‬ ‫نماذج‬ ‫تطورت‬‫غاء‬‫ال‬‫عقود‬
‫و‬‫التأميم‬،‫ثم‬‫أضافية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫فرض‬ ، ‫با‬‫ر‬‫اال‬ ‫مناصفة‬‫تطورت‬ ‫الذى‬ ‫الوقت‬ ‫وفى‬ ،‫ايضا‬‫عالقة‬‫بال‬ ‫المضيفة‬ ‫الدول‬‫شركات‬
‫مرحلة‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫العاملة‬»‫تملك‬«‫السما‬ ‫الى‬ ‫االنتاج‬‫فقط‬‫باستغالله‬‫ظلت‬ ‫ولكن‬‫الصيغة‬‫ف‬‫حقيقتها‬‫صيغة‬»‫ية‬‫ر‬‫احتكا‬«
‫التعاقد‬ ‫لشروط‬ ‫محددة‬‫ولتحقيق‬ ‫الناضبة‬ ‫اردها‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫حفاظ‬ ‫الت‬‫و‬‫محا‬ ‫وفى‬ .‫المضيفة‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫قد‬ ‫الذى‬
‫و‬ ‫التنمية‬ ‫خطط‬‫ال‬ ‫البترول‬ ‫اسعار‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫أ‬ ‫مع‬‫عالمية‬،‫المضيفة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أنتهجت‬‫فى‬‫الالتينية‬ ‫يكا‬‫ر‬‫أم‬‫التفاوض‬ ‫اء‬‫ر‬‫أج‬
‫مناف‬ ‫لتحسين‬‫عقودها‬‫منحت‬ ‫التى‬‫السابق‬ ‫فى‬‫االجنبى‬ ‫يك‬‫ر‬‫للش‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬”‫يعى‬‫ر‬‫التش‬ ‫الثبات‬“ Stabilization Clause
‫ي‬ ‫الذى‬‫مستقبلية‬ ‫أو‬ ‫حالية‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫اية‬ ‫يان‬‫ر‬‫س‬ ‫وعدم‬ ‫نصوصها‬ ‫تعديل‬ ‫عدم‬ ‫ضمن‬‫معه‬ ‫تتعارض‬،‫و‬‫ل‬‫قد‬‫ر‬‫أ‬‫لديهم‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫ى‬
‫فى‬"‫"الثبات‬ ‫ذلك‬‫على‬ ‫تها‬‫ر‬‫وسيط‬ ‫الدولة‬ ‫أستقاللية‬ " ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ما‬‫متجددة‬ ‫الغير‬ ‫الطبيعية‬ ‫اردها‬‫و‬‫م‬‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الت‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬‫و‬
‫الدول‬ ‫لصالح‬ ‫ازن‬‫و‬‫الت‬ ‫أعادة‬ ‫لتحقييق‬ ‫تعديله‬ ‫ويستوجب‬ ‫المتضادة‬ ‫افها‬‫ر‬‫أط‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬‫ة‬‫المضيفة‬.‫وقد‬‫ا‬ ‫بعض‬ ‫فسر‬‫لمحللين‬
‫أو‬ ‫أقتناع‬‫خ‬‫رضو‬‫الشركا‬‫ء‬‫العقود‬ ‫لتعديالت‬"‫أسباب‬‫سياسية‬‫ل‬‫من‬‫ع‬‫وقو‬‫أ‬‫و‬‫األس‬"‫فقد‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫اى‬‫و‬‫اصبح‬‫المبدأ‬‫سابقة‬‫ل‬‫دول‬
‫ى‬‫أخر‬‫خاصة‬‫ف‬‫األوسط‬ ‫الشرق‬‫النهج‬ ‫نفش‬ ‫لتحذو‬‫أن‬ ‫بعد‬‫اكتسبت‬‫المضيفة‬ ‫الدول‬‫ة‬‫ر‬‫خب‬‫التعامل‬‫مع‬‫الش‬‫ركات‬‫الع‬‫ا‬‫م‬‫لديها‬ ‫لة‬
‫استطاعت‬‫و‬‫أن‬‫وتناقش‬ ‫تفهم‬‫الموضوعات‬‫التكنولوجية‬‫االقتصادية‬‫و‬‫بعقودها‬‫و‬‫تعدل‬‫أنظمة‬‫المحاسبة‬‫ل‬‫حصولها‬‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫على‬
‫تفع‬‫ر‬‫الم‬ ‫االنتاج‬ ‫ائح‬‫ر‬‫بش‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ت‬ ‫أكبر‬ ‫ات‬‫و‬‫أتا‬ ‫أو‬"‫و‬‫أن‬‫كان‬‫ذلك‬‫على‬‫حساب‬‫االحتياط‬."‫ى‬‫بيد‬‫أ‬‫الشروط‬ ‫تحسين‬ ‫مسألة‬ ‫ن‬
‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫أتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫فى‬ ‫التعاقدية‬‫الفقهاء‬ ‫تخوف‬ ‫تلقى‬ ‫الت‬‫ز‬ ‫ال‬‫التحكيم‬ ‫من‬ ‫القانونين‬‫أتباع‬ ‫االفق‬ ‫فى‬ ‫فبدا‬ ،‫ا‬‫لحلول‬‫الوسط‬‫بين‬

6. ‫اف‬‫ر‬‫االط‬‫مما‬‫من‬ ‫حد‬‫طموحات‬‫أفضل‬ ‫عائد‬‫لتنمية‬‫وتقدم‬‫تحاول‬ ‫التى‬ ‫المضيفة‬ ‫الدول‬‫أتباع‬‫نهج‬‫ي‬ ‫يب‬‫ر‬‫بغ‬ ‫ليش‬‫تطبيقه‬ ‫ى‬‫جر‬
‫النرويج‬‫و‬ ‫أيطاليا‬‫و‬ ‫يطانيا‬‫ر‬‫وب‬ ‫يكية‬‫ر‬‫االم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫كال‬ ‫ى‬‫كبر‬ ‫دول‬ ‫بعقود‬‫فى‬‫يادة‬‫ز‬‫ال‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬‫دخل‬‫لديها‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫تفاع‬‫ر‬‫أ‬ ‫حالة‬ ‫فى‬‫أ‬‫سعار‬‫ا‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫مخزونها‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫لبترول‬،‫و‬‫االسعار‬ ‫انخفاض‬ ‫ات‬‫ر‬‫فت‬ ‫فى‬‫تم‬‫لالتاوة‬ ‫تخفيضا‬ ‫نح‬
Royalty‫للدولة‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫المسددة‬‫ل‬‫تحقيق‬‫ال‬‫ازن‬‫و‬‫ت‬‫ال‬‫العقود‬ ‫اف‬‫ر‬‫ط‬.
‫المقارنة‬ ‫كانت‬ ‫ان‬‫و‬‫لما‬‫ت‬ ‫تجارب‬ ‫من‬ ‫سبق‬‫ش‬‫ي‬‫ر‬‫ل‬‫الدولة‬ ‫أستقاللية‬ ‫مبدأ‬‫وقدرتها‬‫فى‬‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫منافعها‬ ‫تحسين‬‫دون‬
‫نهج‬ ‫قابلية‬ ‫ضمان‬‫محدد‬‫للتطبيق‬،‫ذلك‬ ‫يستوجب‬ ‫أذ‬‫مقاربة‬‫مستفيضة‬‫ا‬ ‫آلليات‬‫المتبعة‬ ‫لنظم‬‫با‬.‫لعقود‬
‫العقود‬ ‫لتلك‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫معيار‬
‫بعض‬ ‫ى‬‫ير‬‫القانون‬ ‫فقهاء‬" ‫شكل‬ ‫تأخذ‬ ‫قد‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫ان‬"‫دولى‬ ‫شبه‬ ‫او‬ ‫دولى‬‫وبالتالى‬‫ي‬‫العام‬ ‫الدولى‬ ‫للقانون‬ ‫تنظيمها‬ ‫خضع‬
‫"عقود‬،"‫يتعدها‬ ‫او‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫لقوة‬ ‫مساوية‬ ‫بقوة‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يتمتع‬ ‫ذعان‬‫المقابل‬ ‫وفى‬‫لفقهاء‬ ‫اخر‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫يعارضه‬
‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫بأعتبار‬ ‫القانون‬"‫خاصة‬ ‫أدارية‬ ‫"عقود‬‫سيادة‬ ‫"مبدأ‬ ‫بمقتضى‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫انين‬‫و‬‫ق‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬‫على‬ ‫الدول‬
‫أفردته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫فى‬ ‫ممثال‬ ‫الدولى‬ ‫المجتمع‬ ‫ه‬‫ر‬‫اق‬ ‫الذى‬‫و‬ "‫الطبيعية‬ ‫ات‬‫و‬‫الثر‬ ‫من‬ ‫اردها‬‫و‬‫م‬‫عقود‬ ‫بعض‬
‫بمصر‬ ‫البترولى‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬"‫وطنىرأجنبى‬ ‫افها‬‫ر‬‫أط‬ ‫أحد‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫خالف‬ ‫حدث‬ ‫أذا‬ ‫ى‬‫المصر‬ ‫القانون‬ ‫"بتطبيق‬ ‫شكلياته‬ ‫فى‬‫الكن‬‫و‬
‫نصوت‬)‫التشريعى‬ ‫(الثبات‬‫ت‬‫مع‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫او‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫تتعارض‬ ‫أال‬ " :‫على‬ ‫بنصها‬ ‫للدولة‬ ‫السيادة‬ ‫تلك‬ ‫لتضعف‬ ‫عود‬
،"‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫التعليمات‬‫و‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫اتفاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫وبضرو‬ ....‫االتفاقية‬ ‫بنود‬‫جانب‬ ‫من‬ ‫بحثه‬ ‫يستلزم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫تو‬ " ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫الجدل‬ ‫لحسم‬ ‫السياسى‬ ‫االقتصاد‬‫و‬ ‫بالقانون‬ ‫ائنا‬‫ر‬‫خب‬.‫المستقبلية‬‫و‬ ‫السارية‬ "‫العقود‬ ‫ازن‬
‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬‫ل‬‫لعقود‬‫المصرية‬
" ‫منهجية‬ ‫مصر‬ ‫تتبع‬‫فتقوم‬ "‫االنتاج‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬ ‫نظام‬‫تمتعها‬ ‫يفترض‬ ‫التى‬‫و‬ ،‫الدولة‬‫سيادية‬ ‫ة‬‫بميز‬‫تم‬‫نح‬‫بمقتضاها‬‫أمتياز‬
‫ر‬ ‫أجنب‬ ‫شخت‬ "‫لمقاول‬ ‫االنتاج‬‫و‬ ‫البحث‬‫وطنى‬"‫لهذا‬ ‫ليكون‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬‫و‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫بعقود‬
،‫الدولة‬ ‫ف‬ ‫ية‬‫ر‬‫السا‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫مع‬ ‫اليتعارض‬ ‫ى‬‫اخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫او‬ ‫التطبيق‬ ‫ف‬ ‫األولوية‬ ‫النهاية‬ ‫فى‬ ‫القانون‬‫ف‬‫ينتج‬ ‫وما‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬
‫أجلها‬ ‫ال‬‫و‬‫ط‬ ‫تعديالها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫افها‬‫ر‬‫أط‬ ‫امات‬‫ز‬‫ألت‬‫و‬ ‫لحقوق‬ ‫قانونى‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫عنها‬‫اال‬‫مكتوب‬ ‫باالتفاق‬‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫بين‬‫ما‬ ‫وهو‬
‫مساو‬ ‫حق‬ ‫البعض‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫فى‬ ‫المقاول‬ ‫يكسب‬‫ى‬‫الوطنى‬ ‫للجانب‬"‫بدور‬ ‫يضطلع‬ ‫الذى‬‫مما‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫اقب‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬
‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫الدور‬ ‫يضعف‬."‫التفاوض‬ ‫عند‬
‫و‬‫يثير‬‫ذلك‬‫تفرضه‬ ‫الذى‬ ‫القانونى‬ ‫الوضع‬ ‫وفق‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫امات‬‫ز‬‫ألت‬‫و‬ ‫وحقوق‬ ‫المصالح‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫التسائل‬
،‫نصوصها‬‫ف‬‫تتعارض‬ ‫قد‬ ‫انين‬‫و‬‫وق‬ ‫ائح‬‫و‬‫ل‬ ‫أصدار‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫قر‬ ‫أتخاذ‬ ‫للدولة‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬‫ال‬ ‫تلك‬ ‫م‬‫نصوص‬‫قد‬ ‫الذى‬ ‫الشريك‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫دون‬
.‫للتحكيم؟‬ ‫يلجأ‬‫وقد‬‫نصت‬‫بعض‬‫العقود‬‫أن‬ ‫ية‬‫ر‬‫المص‬(‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫الخالفات‬‫المقاول‬‫و‬ ‫الوطنى‬ ‫الجانب‬‫أحاالتها‬ ‫يتم‬ )‫لمركز‬
‫يطبق‬ ‫الذى‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالقاه‬ ‫االقليم‬ ‫التحكيم‬‫الدولى‬ ‫ى‬‫التجار‬ ‫التحكيم‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬(‫ال‬‫ر‬‫األونسيت‬UNCITRAL)،‫أما‬‫بين‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫الدولة‬(‫و‬
‫االجنبى‬‫و‬ ‫الوطنى‬ ‫طرفيها‬)‫ف‬‫ا‬ ‫القانون‬ ‫يحكمها‬‫ى‬‫لمصر‬.
‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫الخالفات‬‫ى‬‫المصر‬ ‫القانون‬‫و‬ )‫المقاول‬ / ‫ى‬‫االدار‬ ‫(الطرف‬
‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫ى‬‫المصر‬ ‫للقانون‬ ‫ائية‬‫ر‬‫االج‬‫و‬ ‫الموضوعية‬ ‫اعد‬‫و‬‫بالق‬ ‫بالتقيد‬ ‫العقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ف‬ ‫بالحكم‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫تقضى‬
" ‫بكونها‬ ‫يفها‬‫ر‬‫لتع‬ ‫نميل‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫طبيعة‬ ‫فأن‬ ‫لذا‬ ‫التطبيق‬"‫خاصة‬ ‫أدارية‬ ‫وطنية‬ ‫عقود‬،‫بالعقود‬ ‫ليست‬ ‫فهى‬‫دول‬ ‫بين‬ ‫الدولية‬
‫يتصل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لقانون‬ ‫تنتمى‬ ‫ة‬‫ر‬‫ث‬ ‫الم‬ ‫العقد‬ ‫عناصر‬ ‫كافة‬ " ‫الداخل‬ ‫للقانون‬ ‫نصوصها‬ ‫معظم‬ ‫تخضع‬ ‫حيث‬ ‫سيادة‬ ‫ذات‬

7. ."‫احد‬‫و‬ ‫قانون‬ ‫لنظام‬ ‫اال‬ ‫نظامها‬‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تغلب‬ ‫القضائية‬ ‫وحصانتها‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫وبمقتضى‬
‫اد‬‫ر‬‫لالف‬ ‫الخاصة‬‫و‬‫يستند‬ ‫وكما‬ ،‫معها‬ ‫المتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫اجهة‬‫و‬‫م‬ ‫ف‬ ‫حقوق‬ ‫بعدة‬ ‫الدولة‬ ‫تتمتع‬‫للمعيار‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫من‬ ‫جانب‬
‫الخدمات‬ ‫او‬ ‫ال‬‫و‬‫االم‬ ‫بحركة‬ ‫تعلق‬ ‫أذا‬ ‫دوليا‬ ‫العقد‬ ‫يعد‬ ‫أيهم‬‫ر‬‫ل‬ ‫فوفقا‬ ‫العقدية‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫لل‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الدول‬ ‫الطابع‬ ‫لتحديد‬ ‫االقتصادى‬
‫الدو‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫بمصالح‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫أيابا‬‫و‬ ‫ذهابا‬‫الداخل‬ ‫االقتصاد‬ ‫ويتجاوز‬ ‫لية‬‫ى‬. ‫الدول‬ ‫الطابع‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫تجرد‬ ‫ى‬‫نر‬ ‫مما‬
‫وكونها‬‫أدارية‬ ‫عقود‬‫العام‬ ‫المال‬ ‫شغل‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫فق‬‫ر‬‫م‬ ‫تسيير‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫ادا‬ ‫بقصد‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اشخات‬ ‫احد‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫تبرم‬ ‫النها‬
،‫به‬ ‫االنتفاع‬‫و‬‫خاصة‬ ‫وهى‬‫المقابل‬ ‫مالوفة‬ ‫غير‬ ‫استثنائية‬ ‫شروطا‬ ‫من‬ ‫تتضمنه‬ ‫لما‬ ‫أيضا‬‫فالمقاول‬ ‫العام‬ ‫ى‬‫االدار‬ ‫العقد‬ ‫ف‬ ‫لها‬
‫فيها‬.‫العام‬ ‫للنفع‬ ‫تحقيقا‬ ‫استغالله‬ ‫او‬ ‫ه‬‫ر‬‫تسيي‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫فق‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ر‬‫ادا‬ ‫ف‬ ‫معها‬ ‫يشترك‬ ‫متعاقد‬ ‫كطرف‬ ‫ية‬‫ر‬‫االدا‬ ‫السلطة‬ ‫يعاون‬
‫االنتاج‬ ‫تنمية‬ ‫او‬ ‫كاالنفاق‬ ‫امات‬‫ز‬‫بألت‬ ‫امه‬‫ز‬‫ألت‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫فى‬ )‫الشريك‬ (‫المقاول‬ ‫تعاقد‬ ‫انهاء‬ ‫للدولة‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ونخلص‬.
‫التحكيم‬ ‫وماهية‬ ‫المقاول‬‫و‬ ‫ى‬‫االدار‬ ‫الطرف‬ ‫بين‬ ‫الخالفات‬
‫فت‬‫ر‬‫ع‬‫ف‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫المحكمة‬‫مصر‬‫التحكيم‬
*
‫يعين‬ ‫االغيار‬ ‫من‬ ‫محكم‬ ‫على‬ ‫فين‬‫ر‬‫ط‬ ‫بين‬ ‫معين‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫"عرض‬ ‫بانه‬
‫شبهة‬ ‫عن‬ ‫نائيا‬ ‫يكون‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫المحكم‬ ‫هذا‬ ‫ليفصل‬ ‫يحددانها‬ ‫شروط‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫منهما‬ ‫بتفويض‬ ‫او‬ ‫هم‬‫باختيار‬
‫يدل‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫اليه‬ ‫فان‬‫ر‬‫الط‬ ‫احالها‬ ‫الت‬ ‫انبها‬‫و‬‫ج‬ ‫ف‬ ‫الخصومة‬ ‫لدابر‬ ‫وقاطعا‬ ‫التحايل‬ ‫من‬ ‫مجردا‬ ‫المماالة‬‫ه‬‫ر‬‫نظ‬ ‫بوجهة‬ ‫منهما‬ ‫كل‬
."‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫التقاض‬ ‫ضمانات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تفصيال‬.‫حر‬ ‫أو‬ ‫سسى‬ ‫م‬ ،‫ى‬‫أجبار‬ ‫أو‬ ‫ى‬‫أختيار‬ ‫أما‬ ‫التحكيم‬‫و‬‫منهجية‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫ويتسق‬
‫كون‬ ‫بمصر‬ ‫البترولية‬ ‫العقود‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬‫انبه‬‫و‬‫ج‬ ‫لحل‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫الط‬ ‫ة‬‫ر‬‫الح‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اال‬ ‫على‬ ‫اساسا‬ ‫بنى‬ ‫العقود‬ ‫بتلك‬ ‫التحكيم‬
‫ا‬ ‫باالتفاق‬ ‫المحددة‬‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫ع‬‫وموضو‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اج‬‫و‬ ‫اسلوب‬ ‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫االط‬ ‫برضاء‬ ‫أنعقدت‬ ‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫رضائية‬ ‫ووسيلة‬ ‫لمسبق‬
.‫المضيف‬ ‫للبلد‬ ‫القضائ‬ ‫التنظيم‬ ‫عن‬ "‫بدال‬ ‫التطبيق‬
‫االخير‬ ‫التساؤل‬ ‫ويبقى‬‫مطروحا‬‫يستطي‬ ‫هل‬‫توقي‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫التحكيم‬ ‫اعد‬‫و‬‫وق‬ ‫التحكيم‬ ‫مكان‬ ‫بنقل‬ ‫يتزرع‬ ‫ان‬ ‫الشريك‬‫دولته‬‫م‬
‫ثنائية‬ ‫ة‬‫التجار‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬(Bilateral Trade Agreement BIT)‫؟‬
‫و‬‫تخوف‬ ‫يثار‬ ‫ما‬ ‫دائما‬‫البعض‬‫من‬‫البترولية‬ ‫العقود‬ ‫تحكيم‬ ‫مشاكل‬،‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫أذا‬ ‫خاصة‬‫العقود‬ ‫تلك‬‫بالدولية‬‫عند‬‫أصحاب‬
‫أى‬‫ر‬‫ال‬ ‫هذا‬‫الذين‬‫ا‬‫و‬‫ير‬‫خض‬‫وعها‬" ‫العام‬ ‫الدولى‬ ‫للقانون‬‫يتمتع‬ ‫أذعان‬ ‫عقود‬‫او‬ ‫المضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫لقوة‬ ‫مساوية‬ ‫بقوة‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫بمقتضاه‬
‫يتعدها‬.‫القضائية‬ ‫الحصانة‬‫و‬ ‫السيادة‬ ‫منهجية‬ ‫عن‬ ‫لت‬‫ز‬‫تنا‬ ‫قد‬ ‫للتحكيم‬ ‫بقبولها‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬‫و‬ "
‫و‬‫ل‬‫قة‬‫ر‬‫التف‬ ‫أنتهجت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫أن‬‫و‬ ‫بمصر‬ ‫البترولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أن‬ ‫أوضحنا‬ ‫قد‬‫فى‬‫اعات‬‫ز‬‫ن‬"‫الدولة‬"‫االمتياز‬ ‫مانحة‬‫أحد‬ ‫مع‬
‫التعاقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫ف‬‫ى‬‫المصر‬ ‫القانون‬ ‫يطبق‬‫أن‬ ‫على‬‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫للتحكيم‬ ‫يحال‬‫ات‬"‫المقاول‬"‫مع‬‫الوطنية‬ ‫ية‬‫ر‬‫االدا‬ ‫الجهة‬"‫هيئة‬-‫قابضة‬"
‫المنوطة‬‫ولها‬ ‫باالستغالل‬‫نا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫كما‬ ‫صفتان‬،"‫المتعاقد‬"‫العقد‬ ‫بشروط‬ ‫الملتزم‬"‫و‬‫الوكيل‬"‫السيادة‬ ‫ذات‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬‫فى‬ ‫فلها‬
‫السياد‬ ‫ها‬‫لتقدير‬ ‫طبقا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫أتخاذ‬ ‫حق‬ ‫النصوت‬ ‫بعض‬‫ى‬‫عن‬‫لم‬ ‫أذا‬ ‫الدولة‬‫ي‬‫تعارض‬‫ذلك‬‫مع‬‫نصوت‬‫يعى‬‫ر‬‫التش‬ ‫الثبات‬
‫و‬‫ب‬‫أتفاق‬.‫الشركاء‬‫لذا‬‫الوطنى‬ ‫الجانب‬ ‫أتخاذ‬‫و‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫الصعوبات‬ ‫بعض‬ ‫يظهر‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدا‬ ‫العملى‬ ‫اقع‬‫و‬‫فال‬"‫و‬‫الدولة‬"
‫بيئة‬ ‫حماية‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬ ‫أو‬ ‫جمركية‬ ‫ورسوم‬ ‫أستثنائية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫كأستحداث‬ ‫اءات‬‫ر‬‫االج‬ ‫لبعض‬‫ير‬ ‫قد‬‫ى‬‫المقاول‬"‫الشريك‬ "‫تلك‬ ‫فى‬
‫اءات‬‫ر‬‫االج‬‫ومؤثر‬ ‫بالعقد‬ ‫أخالل‬‫ا‬‫اته‬‫ر‬‫أستثما‬ ‫على‬ ‫العائد‬ ‫لمعدل‬ ‫االقتصادي‬ ‫للبناء‬ ‫انهيار‬‫و‬ ‫التعاقد‬ ‫ان‬‫ز‬‫لمي‬ ‫وءانقالب‬ ‫ربحيته‬ ‫على‬
.‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫يثار‬ ‫قد‬ ‫وبالتالى‬