كما نعلم أن المالية الإسلامية تتميز عن نظيرتها التقليدية وذلك بوجود نظام رقابة شرعية يكفل سلامة معاملاتها من الناحية الشرعية، ويؤكد مدى التزامها الشرعي بتطبيق جل أحكام الشرع في جميع أنشطتها المالية والتجارية والاستثمارية.
وسيرا على نهج وإرشادات الحكامة الرقابية الشرعية الصادرة سوءا كانت دوليا وإقليميا، فقد تميز النموذج المغربي بتوحيد المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي التشاركي من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمالية التشاركية تابعة للمجلس العلمي الأعلى، مهمتها إبداء الرأي الشرعي بشأن العقود والمنتجات والأنشطة المتعلقة بالمنظومة التشاركية (البنوك التشاركية، التأمينات التكافلية،1436 سوق الرساميل وأدواته…) وذلك بموجب الظهير رقم 1.15.02 الصادر بتاريخ 28 من ربيع الأول
كما تم إحداث وظيفة التقيد، بآراء المجلس العلمي الأعلى، التي تخضع لجهاز تسير المؤسسة الذي يضع رهن إشارتها لوسائل اللازمة للإتمام مهامها. ومع موازاة كدلك فقد فإن اعتماد على تدقيق الشرعي الخارجي، كوظيفة موازية، يشكل دعامة أساسية، بفضله يساهم من تقليل المخاطر تجاه المؤسسات المعنية، هو ما أعطها سمعة طيبة على مستوى دولي.