كل عقد هو اتفاق ولكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا إذا إنشا التزامات قانونية على اطرافه. وتوثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا توثق عقود الإيجار وعقود المقاولات، وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء، وتُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة؛ فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي عقود تُنظم العلاقة بين افراد المجتمع من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية. وعرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر. ولإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنص القانون كما هو الحال في عقود الشركات التجارية. وتتمثل أركان العقد في، الرضا والمحل والسبب، فإذا لم يتوفر أحد هذه الأركان الثلاث بطل العقد لان الأركان هي عماد العقد. فمثلا إذا لم يتوفر ركن الرضا بعنصريه العلم والإرادة لدى أحد أطراف العلاقة العقدية او لكليهما فإن العقد يعتبر باطلاً، بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أو تدليس أو بأي عيب من عيوب الإرادة فهو عقد باطل. ويعتبر الرضا هو الركن الأهم في العقد لأنه مرتبط بالأهلية، فيجب ان يكون الشخص الذي يقدم لإبرام العقد كامل الأهلية، أي ان اهليته لم يشوبها عارض من عوارض الاهلية.

1. ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬‫العقود‬ ‫وكتابة‬ ‫القانونية‬‫الصياغة‬‫خدمات‬‫عن‬ ‫نبذة‬
https://hhslawyers.com/ar/

2. ‫العقد‬‫تعريف‬
•
‫افه‬‫ر‬‫اط‬‫على‬‫قانونية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫إنشا‬ ‫إذا‬‫إال‬
ً
‫عقدا‬‫ن‬‫يكو‬‫ال‬ ‫االتفاق‬‫ولكن‬ ‫اتفاق‬‫هو‬‫عقد‬ ‫كل‬
.
‫إذ‬،‫ومطلوب‬‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫العقود‬‫وتوثيق‬
‫ن‬‫القانو‬‫اعتبر‬
‫ى‬‫األخر‬‫العقود‬‫وبعض‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫الشركات‬‫عقود‬ ‫بكل‬ ‫إثبات‬‫شرط‬ ‫أو‬‫شكليا‬ ‫شرطا‬ ‫ذلك‬
.
‫اإل‬‫عقود‬ ‫توثق‬‫ال‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫ففي‬
‫وعقود‬‫يجار‬
‫املس‬‫فالعقود‬ ‫سماة؛‬ ُ‫م‬‫غير‬‫ى‬‫وأخر‬ ‫سماة‬ ُ‫م‬‫عقود‬‫إلى‬‫العقود‬‫صنف‬
ُ
‫وت‬ ،‫القضاء‬ ‫لدى‬‫رفية‬ُ‫ع‬ ٍ
‫ات‬‫ر‬‫حر‬ ُ‫م‬‫عتبر‬
ُ
‫وت‬،‫املقاوالت‬
‫البيع‬‫كعقد‬‫ماة‬
‫والعمل‬‫واملقاولة‬‫والوكالة‬‫اكة‬‫ر‬‫والش‬
…
‫محددة‬‫تشريعية‬‫بنصوص‬‫خصها‬‫ن‬‫القانو‬‫ألن‬ ‫مسماة‬‫وهي‬
.
‫ال‬‫للمتعاقدين‬‫ل‬‫خو‬ُ‫ي‬‫وال‬
‫هذه‬‫عن‬ ‫ج‬‫و‬‫خر‬
‫افها‬‫ر‬‫أط‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫تحكم‬ ‫التي‬‫النصوص‬
.
‫بين‬‫العالقة‬‫نظم‬
ُ
‫ت‬‫عقود‬‫فهي‬‫املسماة‬‫غير‬‫القانونية‬‫ات‬‫ر‬‫واملذك‬‫العقود‬‫صياغة‬ ‫أما‬
‫من‬‫املجتمع‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬
‫املذكورة‬‫املسماة‬‫العقود‬‫غير‬‫معامالت‬
.
‫واملعامالت‬ ‫املدنية‬‫املعامالت‬‫في‬ ‫العامة‬‫ن‬‫القانو‬‫لقواعد‬‫املسماة‬‫غير‬ ‫العقود‬‫وتخضع‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬
.
•
‫املادة‬‫وعرفت‬
(
125
)
‫اآلخ‬‫ل‬‫بقبو‬‫املتعاقدين‬‫أحد‬ ‫من‬‫الصادر‬‫اإليجاب‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بأنه‬‫العقد‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫املدنية‬‫املعامالت‬‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫وتوافقهما‬‫ر‬
‫لآلخر‬‫وجب‬ ‫بما‬‫منهما‬‫كل‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫عليه‬ ‫ويترتب‬‫عليه‬ ‫املعقود‬‫في‬ ‫أثره‬‫ثبت‬ُ‫ي‬‫وجه‬‫على‬
.
•
‫تك‬‫األحوال‬‫بعض‬‫وفي‬ ،‫عليها‬‫ومشهد‬‫افها‬‫ر‬‫أط‬‫قبل‬ ‫من‬‫وموقعة‬‫مكتوبة‬‫ن‬‫تكو‬‫أن‬‫يجب‬،‫للعقود‬‫القانونية‬‫الصياغة‬‫وإلثبات‬
‫مقررة‬‫الكتابة‬‫ن‬‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫الشركات‬‫عقود‬‫في‬‫الحال‬‫هو‬‫كما‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بنص‬
.
•
‫ال‬‫عماد‬‫هي‬‫األركان‬‫الن‬ ‫العقد‬ ‫بطل‬‫الثالث‬‫األركان‬ ‫هذه‬‫أحد‬‫يتوفر‬ ‫لم‬‫فإذا‬ ،‫والسبب‬‫واملحل‬ ‫الرضا‬،‫في‬ ‫العقد‬‫أركان‬‫وتتمثل‬
‫عقد‬
.
‫لم‬ ‫إذا‬‫فمثال‬
‫بمعنى‬،
ً
‫باطال‬‫يعتبر‬‫العقد‬‫فإن‬‫لكليهما‬‫او‬‫العقدية‬‫العالقة‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫أحد‬ ‫لدى‬‫ادة‬‫ر‬‫واإل‬ ‫العلم‬‫بعنصريه‬‫الرضا‬‫ركن‬‫يتوفر‬
‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫أن‬
‫باطل‬‫عقد‬‫فهو‬ ‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬‫عيوب‬ ‫من‬‫عيب‬ ‫بأي‬‫أو‬‫تدليس‬‫أو‬‫اه‬‫ر‬‫بإك‬
.
‫باألهل‬ ‫مرتبط‬ ‫ألنه‬ ‫العقد‬‫في‬ ‫األهم‬ ‫الركن‬‫هو‬‫الرضا‬‫ويعتبر‬
‫ن‬‫يكو‬‫ان‬‫فيجب‬،‫ية‬
‫االهلية‬‫ض‬‫ر‬‫عوا‬ ‫من‬‫ض‬‫ر‬‫عا‬‫يشوبها‬ ‫لم‬‫اهليته‬‫ان‬ ‫أي‬،‫األهلية‬‫كامل‬‫العقد‬‫ام‬‫ر‬‫إلب‬‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
.

3. ‫شركة‬‫تأسيس‬ ‫عقد‬‫كتابة‬
•
‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫عقد‬‫بنود‬ ‫من‬ ‫بند‬ ‫بتعديل‬ ‫القيام‬ ‫على‬‫العقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫الشركاء‬ ‫يتفق‬ ‫أن‬ ‫الجائز‬‫من‬
‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫ملثال‬
(
‫م‬ ‫وغيرها‬ ‫الشركة‬ ‫عمل‬‫مدة‬‫تغيير‬ ،‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬‫تغيير‬ ،‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫بند‬‫تغيير‬ ،‫النشاط‬‫تغيير‬ ،‫ي‬‫التجار‬ ‫االسم‬‫تغيير‬
‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫ن‬
.)
‫منها‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ألسباب‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫وعلى‬ ‫التأسيس‬ ‫عقد‬‫على‬‫تعديالت‬ ‫إلدخال‬ ‫اكات‬‫ر‬‫الش‬‫بعض‬ ‫وتحتاج‬
:
•
‫مسبقا‬ ‫املبرمة‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫اتفاقيات‬ ‫مع‬ ‫يتناقض‬ ‫بما‬ ‫حكومية‬ ‫وقوانين‬ ‫تشريعات‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬
.
•
‫والشركاء‬ ‫الدائرة‬‫بين‬ ‫املبرمة‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أهداف‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫جوهر‬ ‫هدف‬‫تغيير‬
.
•
‫املبرمة‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ضع‬‫و‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫بما‬ ‫الشركاء‬ ‫أو‬ ‫للدائرة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫في‬ ‫واسع‬‫تغيير‬
.
•
‫الشركاء‬ ‫الدائرة‬‫بين‬ ‫املشتركة‬ ‫الخدمات‬ ‫هيكلة‬ ‫في‬ ‫تبديل‬
.
•
‫الشركاء‬ ‫خالل‬ ‫املقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫انخفاض‬
.

4. ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬‫عقد‬‫على‬‫التعديل‬‫آلية‬
:
•
‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫على‬‫التغيير‬ ‫نطاق‬‫يبين‬ ‫العليا‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫إلى‬ ‫تقرير‬ ‫ورفع‬ ‫الحالي‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫عقد‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
.
•
‫اكة‬‫ر‬‫الش‬‫لعقد‬ ‫إضافتها‬ ‫أو‬‫تغييرها‬ ‫املطلوب‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األهداف‬ ‫على‬ ‫الشريك‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬
.
•
‫القانونية‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫املعدل‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫عقد‬ ‫إعداد‬
.
•
‫املتعاملين‬ ‫ويمس‬ ‫ي‬‫جوهر‬ ‫التعديل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إعالميا‬ ‫الحدث‬ ‫وتغطية‬ ،‫املعدل‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫عقد‬ ‫توقيع‬
.
•
‫لالتفاقية‬ ‫املعدلة‬‫البنود‬ ‫لتطبيق‬‫مشترك‬ ‫فريق‬ ‫تشكيل‬
.

5. ‫الوصية‬‫لكتابة‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫العناصر‬
:
•
‫ي‬ ‫للموص‬ ‫الشخصية‬ ‫املعلومات‬
(
‫سفره‬ ‫بجواز‬ ‫مدعومة‬
)
•
‫العائلة‬‫شجرة‬
(
‫ي‬ ‫املوص‬‫يعولهم‬ ‫ومن‬ ‫العائلة‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬
)
•
‫الديانة‬ ‫إثبات‬
•
‫العقلية‬ ‫اته‬‫ر‬‫قد‬
•
‫الخيمة‬ ‫أس‬‫ر‬‫و‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫بأمالكه‬ ‫تتعلق‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وصية‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬
(
‫في‬ ‫يرغب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫تسجيلها‬ ‫مكان‬ ‫وتوضيح‬
‫إلغائها‬
)
•
‫الخيمة‬ ‫أس‬‫ر‬‫و‬‫دبي‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫أمالكه‬ ‫تفاصيل‬
(
‫امللكية‬ ‫سندات‬‫من‬ ‫بنسخ‬ ‫مدعومة‬
.)
•
‫البنكية‬ ‫حساباته‬
•
‫ى‬‫أخر‬ ‫ممتلكات‬ ‫أي‬ ‫تفاصيل‬
…
.
‫إلخ‬

6. ‫العمل‬‫عقد‬ ‫صياغة‬
•
‫امل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫بل‬ِ‫ق‬ ‫من‬‫معتمد‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫اغبين‬‫ر‬‫ال‬ ‫لألشخاص‬ ‫يحق‬
‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬
‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫املوظف‬ ‫بل‬ِ‫ق‬ ‫من‬ ‫وموقع‬ ‫والتوطين‬
.
•
‫امل‬‫محدد‬ ‫كان‬ ً‫سواء‬ ،‫اتفاق‬ ‫بأنه‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫ق‬َّ‫املطب‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫حسب‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عرف‬ُ‫ي‬
‫بين‬‫عقد‬ُ‫ي‬ ،‫ال‬ ‫أم‬ ‫دة‬
‫ي‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫افه‬‫ر‬‫إش‬ ‫أو‬ ‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫وتحت‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لحساب‬ ‫بالعمل‬ ‫ف‬
ّ
‫املوظ‬ ‫يتعهد‬ ‫حيث‬ ‫ف‬
ّ
‫واملوظ‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬
‫إليه‬ ‫دفعه‬
‫العمل‬ ‫صاحب‬
.
‫اإلنجليزية‬ ‫باللغة‬ ‫كتابته‬ ‫ز‬‫وتجو‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬
ً
‫مكتوبا‬ ‫العقد‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
.
‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫حدد‬
‫اتب‬‫ر‬‫وال‬ ‫ة‬ ّ‫واملد‬ ‫ط‬‫و‬‫والشر‬ ‫واملوقع‬ ‫العمل‬ ‫ونوع‬ ‫البدء‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
.
‫البش‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫صاد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
،‫والتوطين‬ ‫رية‬
‫خ‬ ‫أو‬ ‫الداخلي‬ ‫العقد‬ ‫مثل‬ ،‫القانونية‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫خدمته‬‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫ف‬
ّ
‫للموظ‬‫مكن‬ُ‫ي‬
‫طاب‬
‫ر‬‫الحضو‬ ‫سجل‬ ‫أو‬ ‫اتب‬‫و‬‫الر‬ ‫كشف‬ ‫أو‬ ‫التوظيف‬
.
•
‫وظ‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫نشوب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫للرجوع‬ ‫شيف‬‫ر‬‫األ‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫مرجعي‬ ‫كنسخة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫بنسخة‬ ‫العمل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫وتحتفظ‬
‫عند‬ ‫أو‬ ‫يفي‬
‫الخدمة‬ ‫نهاية‬
.
•
‫ا‬ ‫على‬ ‫املوظف‬ ‫عمل‬ ‫بطاقة‬ ‫بيانات‬ ‫إدخال‬ ‫خالل‬‫من‬ ‫العقد‬ ‫تفاصيل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫األعمال‬ ‫وأصحاب‬‫للموظفين‬ ‫مكن‬ُ‫ي‬ ‫كما‬
‫ملوقع‬
‫والتوطين‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬ ‫اإللكتروني‬
.

7. ‫العمل‬ ‫عقود‬‫مدة‬
•
‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬
(
38
)
‫م‬‫غير‬ ‫ملدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ر‬‫واألجو‬ ‫والسجالت‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫حددة‬
‫أ‬ ‫مماثلة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ملدة‬ ‫العقد‬‫تجديد‬ ‫الطرفين‬ ‫باتفاق‬ ‫ز‬‫ويجو‬ ،‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫أال‬ ‫وجب‬ ‫مدته‬ ‫حددت‬ ‫فإذا‬،‫محددة‬ ‫أو‬
‫أقل‬‫ملدة‬ ‫و‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬
.
‫إليه‬ ‫ضاف‬
ُ
‫وت‬ ‫األصلية‬‫للمدة‬
ً
‫امتدادا‬ ‫الجديدة‬ ‫املدد‬ ‫أو‬ ‫املدة‬‫عتبر‬
ُ
‫ت‬ ،‫العقد‬‫تجديد‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫مدة‬ ‫احتساب‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫للعامل‬ ‫اإلجمالية‬ ‫الخدمة‬
.
•
‫املادة‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫أما‬
(
39
)
‫تكو‬ ‫بدء‬‫منذ‬ ‫املدة‬‫محدد‬‫غير‬‫يعتبر‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫ينه‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬‫من‬ ‫أي‬ ‫في‬
:
•
‫أو‬‫محددة‬‫غير‬ ‫ملدة‬
ً
‫مبرما‬ ‫أو‬ ‫مكتوب‬‫غير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
•
‫بي‬ ‫كتابي‬ ‫اتفاق‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مدته‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫الطرفان‬ ‫واستمر‬،‫محددة‬ ‫ملدة‬
ً
‫ومبرما‬
ً
‫مكتوبا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫أو‬‫نهما‬
•
‫امل‬ ‫العمل‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫العقد‬ ‫واستمر‬‫يتجدد‬ ‫ألن‬ ‫بطبيعته‬ ‫قابل‬ ‫أو‬ ‫املدة‬‫محدد‬ ‫غير‬‫معين‬ ‫عمل‬‫ألداء‬
ً
‫مبرما‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫عليه‬ ‫تفق‬
.

8. ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عقود‬‫صياغة‬
•
‫بتطبيقه‬ ‫فيه‬‫واملتعاملين‬ ‫ق‬‫السو‬ ‫ام‬‫ز‬‫وإل‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العقود‬ ‫بتوحيد‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫دبي‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ي‬ ‫يقض‬
.
‫توحي‬ ‫إن‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العقود‬ ‫د‬
‫و‬ ‫مقتضيات‬ ‫حسب‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫وتوحيد‬ ‫بالعقار‬ ‫يرتبطان‬ ‫فكالهما‬ ،‫اإلنشاءات‬‫عقد‬ ‫توحيد‬ ‫إلى‬ ‫املاسة‬ ‫الحاجة‬ ‫يؤكد‬
‫ق‬‫حقو‬ ‫طبيعة‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫مثم‬
ً
‫تكامال‬ ‫يمثل‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫امات‬‫ز‬‫والت‬
.
•
‫الحماية‬ ‫توفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫املقاوالت‬ ‫عقد‬‫بنود‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫ناجمة‬ ‫تحديات‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬
‫املرجوة‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫الربحي‬ ‫هامشه‬ ‫ة‬‫ر‬‫لخسا‬ ‫عرضة‬‫تجعله‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫ل‬‫للمقاو‬
.

9. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬‫مع‬‫تحدث‬
•
‫موبايل‬
:
00971553701232
•
‫هاتف‬
:
0097142555496
•
‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com