تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
تقرير متابعة تطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى اإلطار القانونيJamaity
تشكّل المصادقة على دستور ضامن للحقوق والحريات ومكرّس لمبادئ الحكم الديمقراطي في تونس خطوة هامة لكنّها غير كافية نحو إرساء الديمقراطية، حيث يظلّ تطبيق الأحكام الدستور وتجسيد الضمانات الدستورية أمرا ضروريّا لإقامة حوكمة ديمقراطية.
ترمي المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية من خلال نشرها لهذا التقرير إلى إجراء متابعة دورية لتطبيق الدستور التونسي وتجسيده على مستوى الإطار القانوني.
تطبيق و تجسيد الدستور التونسي مسار طويل، يتمثّل في المصادقة على النصوص القانونية ذات القيمة تحت الدستورية المشار إليها في الدستور حتى تصبح أحكامه نافذة بصفة فعلية و القيام تدريجيا بتطهير ومراجعة النصوص القانونية النافذة والتي تتعارض مع الدستور و كذلك الامتناع عن إصدار نصوص قانونية مخالفة له.
وبقطع النظر عن الصعوبات التقنية المتصلة بهذه العملية، فإنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد التونسية من شأنه أن يؤثّر على وتيرة تطبيق الدستور وأن يفرض على صانعي القرار السياسي أولويات معيّنة ضمن روزنامة عملهم. تتمحور هذه المتابعة لتطبيق الدستور حول بعض المواضيع التي تُعَدّ من مؤشرات الحوكمة الديمقراطية. وتتمثّل هذه المواضيع في : حقوق الإنسان وخاصّة منها الحقوق المدنية والسياسية، الفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها، استقلالية القضاء، دولة القانون، المحاسبة و الشفافية، الهيئات الدستورية المستقلة واللامركزية.
أولا : الملخص التنفيذي :
2799 قتيلا في عاميين
تنوعت حوادث القتل من قبل السلطات القائمة في مصر؛ حيث تطورت ما بين القتل الميداني أثناء التظاهرات والمسيرات، إلي فض الاعتصامات السلمية بالقوة المسلحة، واعتمادا علي الجيش.
ثم دخلت عمليات القتل الممنهجة في أنماط أخري أبرزها كان التعذيب والقتل داخل السجون عن طريق الحرمان من العلاج فضلا عن التعذيب الذي لا يتحمله بشر.
تطور الأمر بعد ذلك وفي الفترة الحالية تعاني البلاد من حوادث قتل عن طريق التصفية والاغتيال المباشر.
وقد شملت الدراسة ثلاث مراحل زمنية تبعا لنوعية الأحداث؛ حيث شهدت المرحلة الأولي والممتدة منذ 30 يونية 2013 حتي 13 أغسطس 2013، وقوع ( 316 قتيلا )، تليها الفترة منذ 14 أغسطس حتي 16 أغسطس 2013، وقد شهدت وقوع 2007 قتيلا، وأخيرا الفترة الممتدة منذ 17 أغسطس 2013 حتي 12 أغسطس 2015، حيث وقع فيها 476 قتيلا من قبل النظام القائم. وكل ذلك فيما أمكن فقط للتنسيقية توثيقه وفقا لما هو متاح من معلومات.، وأيضا اعتمادا علي حصر الوقائع الكبري فقط.
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
أولا : الملخص التنفيذي
مازالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تتابع رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر؛ ومما يؤسف له أن تستمر وتيرة الانتهاكات من قبل السلطات بحق المواطن المصري في مختلف الحقوق للشهر الخامس من العام 2016.
فبعد أن كان شهر إبريل نموذجا لحالة القمع الشديدة التي يعيشها المواطن المصري، ومقابلة السلطة له في أي احتجاج سلمي بالتنكيل والاعتقال. فقد تبعه شهر مايو2016 أيضا بعدد لا بأس به من الاحتجاجات والتحركات السلمية؛ في حين لم تقابل السلطات تلك التحركات سوي بالمزيد والمزيد من القمع والانتهاك.
حيث بلغت عدد حالات الاعتقال خلال هذا الشهر إلى 420 حالة اعتقال بينهم 5 من الإناث، وكذلك تعرض 25 معتقلا للتعذيب فيما تم رصده فقط، بينهم 16 حالة هي في حقيقتها تعذيب عن طريق الحرمان من العلاج والدواء الملائم ، فضلا عن 48 حالة اخفاء قسري.
عانت الصحافة في فترة الدراسة من الكثير من محاور الانتهاك، أبرزها علي الإطلاق هو القتل خارج نطاق القانون، حيث تم رصد 2 حالة قتل جديدة ، فضلا عن تلفيق اتهامات لأبرياء في قضية ميادة أشرف ومحاولة إبعاد الاتهام عن الشرطة رغم شهادة الشهود، وذلك حتي يصبح العدد هو 12 هم مجموع القتلي من الصحفيين منذ 30 يونية 2013 وحتي 15 يوليو 2015، وعلي نطاق آخر مثلت إصابات المصورين (3 حالات إصابات خطيرة تم رصدها في التقرير) المحور الأهم في رصد الإصابات النارية، وهو ما يعني عدم توافر أي معايير للأمان لمن ينقل الحدث، وتعد الداخلية هي المتهم الرئيس في عمليات التصويب بالطلقات النارية علي المصورين، وذلك وفقا لروايات كافة المصابين.
أولا : الملخص التنفيذي :
2799 قتيلا في عاميين
تنوعت حوادث القتل من قبل السلطات القائمة في مصر؛ حيث تطورت ما بين القتل الميداني أثناء التظاهرات والمسيرات، إلي فض الاعتصامات السلمية بالقوة المسلحة، واعتمادا علي الجيش.
ثم دخلت عمليات القتل الممنهجة في أنماط أخري أبرزها كان التعذيب والقتل داخل السجون عن طريق الحرمان من العلاج فضلا عن التعذيب الذي لا يتحمله بشر.
تطور الأمر بعد ذلك وفي الفترة الحالية تعاني البلاد من حوادث قتل عن طريق التصفية والاغتيال المباشر.
وقد شملت الدراسة ثلاث مراحل زمنية تبعا لنوعية الأحداث؛ حيث شهدت المرحلة الأولي والممتدة منذ 30 يونية 2013 حتي 13 أغسطس 2013، وقوع ( 316 قتيلا )، تليها الفترة منذ 14 أغسطس حتي 16 أغسطس 2013، وقد شهدت وقوع 2007 قتيلا، وأخيرا الفترة الممتدة منذ 17 أغسطس 2013 حتي 12 أغسطس 2015، حيث وقع فيها 476 قتيلا من قبل النظام القائم. وكل ذلك فيما أمكن فقط للتنسيقية توثيقه وفقا لما هو متاح من معلومات.، وأيضا اعتمادا علي حصر الوقائع الكبري فقط.
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
أولا : الملخص التنفيذي
مازالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تتابع رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر؛ ومما يؤسف له أن تستمر وتيرة الانتهاكات من قبل السلطات بحق المواطن المصري في مختلف الحقوق للشهر الخامس من العام 2016.
فبعد أن كان شهر إبريل نموذجا لحالة القمع الشديدة التي يعيشها المواطن المصري، ومقابلة السلطة له في أي احتجاج سلمي بالتنكيل والاعتقال. فقد تبعه شهر مايو2016 أيضا بعدد لا بأس به من الاحتجاجات والتحركات السلمية؛ في حين لم تقابل السلطات تلك التحركات سوي بالمزيد والمزيد من القمع والانتهاك.
حيث بلغت عدد حالات الاعتقال خلال هذا الشهر إلى 420 حالة اعتقال بينهم 5 من الإناث، وكذلك تعرض 25 معتقلا للتعذيب فيما تم رصده فقط، بينهم 16 حالة هي في حقيقتها تعذيب عن طريق الحرمان من العلاج والدواء الملائم ، فضلا عن 48 حالة اخفاء قسري.
عانت الصحافة في فترة الدراسة من الكثير من محاور الانتهاك، أبرزها علي الإطلاق هو القتل خارج نطاق القانون، حيث تم رصد 2 حالة قتل جديدة ، فضلا عن تلفيق اتهامات لأبرياء في قضية ميادة أشرف ومحاولة إبعاد الاتهام عن الشرطة رغم شهادة الشهود، وذلك حتي يصبح العدد هو 12 هم مجموع القتلي من الصحفيين منذ 30 يونية 2013 وحتي 15 يوليو 2015، وعلي نطاق آخر مثلت إصابات المصورين (3 حالات إصابات خطيرة تم رصدها في التقرير) المحور الأهم في رصد الإصابات النارية، وهو ما يعني عدم توافر أي معايير للأمان لمن ينقل الحدث، وتعد الداخلية هي المتهم الرئيس في عمليات التصويب بالطلقات النارية علي المصورين، وذلك وفقا لروايات كافة المصابين.
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
Étude: Pensée sociale et résonances avec l'extrémisme violentJamaity
تهدف هذه الدراسة إلى معاينة وتحليل العوامل والأسباب الملائمة أو التي تدفع لتبني أفكار التطرف العنيف في السياق التونسي خلال السنوات التسع الماضية، انطلقت تونس لتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون بعد انقضاء الثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة. تتميز هذه الثورة غير المسبوقة في العالم العربي بمحورين من المطالب، وهما إرساء سيادة القانون والتقاسم العادل للثروة
خلال هذه المرحلة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، واجهت تونس العديد من التحديات الأمنية نظرا لاختلال الاستقرار السياسي والأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووقوع العديد من الهجمات الإرهابية بتونس مما شكل خطرا على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية وتلبية المطالب الشعبية. في هذا الإطار أصبح جليا أنه وجب العمل على مكافحة هذا التهديد وتحييده لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فهم الظاهرة التي تسفر هذا النوع من العنف والخسائر وكذلك أسبابها الجذرية التي يتردد صداها في أفكار العديد من أفراد المجتمع
أولا : الملخص التنفيذي :
- في ذكري احتفالات المصريين بانتصارات السادس من أكتوبر، خرجت جموع من الشعب المصري للتظاهر السلمي في عدد من المحافظات لرفض النظام القائم واعتراضا علي ما حدث في الثالث من يوليو 2013، وقد كانت التظاهرات تحت شعار :"الشعب يسترد جيشه" مطالبة بعودة الجيش إلي ثكناته وابتعاده عن المشهد السياسي.
- واجهت قوات الأمن المصرية تلك التظاهرات بالقوة المسلحة، حيث استخدمت في تفريق المتظاهرين، الغاز الكثيف، الرصاص الخرطوش والرصاص الحي؛ هذا فضلا عن نصب الكمائن الأمنية للاعتقالات، والتضييق علي المصابين ومنع سيارات الإسعاف رغم الحالات الحرجة الكثيرة والإصابات الخطيرة في الرأس والصدر، وهو ما أدي بنا إلي أن نري "الأمخاخ والرؤوس المتطايرة"..بخلاف رفض المستشفيات استقبال المصابين والحيلولة دون إقامة مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين بالمخالفة لكل القوانين الدولية التى تمنع هذا حتى لمصابى النزاعات والحروب.
- أكد الشهود والمختصون في شهادتهم للتنسيقية علي أن نوعية الإصابات أكدت أن الرصاص تم إطلاقه عليهم من مسافات قريبة؛ ما يعني أن الغرض من استخدام السلاح كان القتل بشكل مباشر وليس الارهاب او التخويف .
- تؤكد الأرقام التي استطاعت التنسيقية توثيقها فيما يخص تلك المجزرة، سقوط 82 قتيلا، أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف والإسماعيلية وبني سويف منهم أكثرهم شباب صغير السن ومنهم امرأتين هما فتاة فى بنى سويف وسيدة أخرى، وكذلك سقوط نحو 1000 جريحا، فيما قامت قوات الأمن باعتقال أكثر من 806 تم الإفراج عن بعضهم وتم الحكم على68 معتقل منهم بالسجن المشدد 15 عام و5 سنين مراقبة و20000 ألف غرامة، فيما تم الحكم على حوالى 163 آخرين بعامين بتهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام ، وهذه الأعداد فقط ما تمكنت التنسيقية من حصره ورصده وتوثيقه فى ظل تلاحق الأحداث والضغوط الأمنية.
- هذا غير العديد من الانتهاكات الأخرى كمنع الإعلاميين والصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث بينما تجاهل الإعلام الرسمي الحدث وما فيه من دماء وأشلاء، واتجه فقط إلي نقل فعليات الاحتفالات بذكري السادس من أكتوبر.
الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية
أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع
الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
Projet de la Nouvelle Constitution en Tunisie
JORT
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان