2. outline 1- مفهوم القانون. 2- مفهوم القانون التجاري و تاريخه. 3- العلامات التجارية: - المفهوم. - تاريخ الظهور. - الأهمية. - شروط التسجيل. 4- قانون العلامات التجارية في سلطنة عمان. 5-علاقة الحقوق القانونية بالتسويق. 6-علاقة الحقوق القانونية في التسويق بالمكتبات . 2
3. مفهوم القانون القانون هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها . 3
4. مفهوم القانون التجاري القانون التجاري هو مجموعة القواعدالقانونية التي تحكم العلاقات بين التجار والمستهلكين وتبين متى يعد الشخص تاجراً وكان إلى عهد قريب ضمن القانون المدني ولكن لازدهار التجارة والتطور التجاري بين الأفراد والدول انشئ هذا القانون 0 4
5. تاريخ القانون التجاري يرتبط تاريخ ظهور القانون التجاري بتاريخ التجارة و كليهما ارتبط تطوره بتطور الإقتصاد بوجه عام ، و بما أنّه من المعروف أن التجارة هي من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة. فإنّ بعض القواعد التجارية عرفت_ قوانين " حامورابي " عند البابليين منذألفي سنة قبل الميلاد ، و يتعلق الأمر على سبيل المثال بعقد الشركة و عقد القرض. ـ أمّا عند الاغريق و الرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني. ـ في العصور الوسطى و خاصة بين القرنين الحادي عشر و السادس عشر نشطت حركة التجارة بدرجة كبيرة ، و مع نهاية هذه الحقبة تكرس بوضوح القانون التجاري كقانون عرفي غير مكتوب و مستقل يتجه نو العالمية خاصة. ـ و بذات الوقت ظهرت نقابات التجار و بدأت في تدوين القواعد العرفية التجارية التي كانت أساس القانون التجاري المعاصر مثل البنوك و الشركات و الكمبيالة و الإفلاس. 5
6. تاريخ القانون التجاري _ في القرن السادس عشر أدت حركة الإكتشافات الجغرافية و الغزوات الإستعمارية إلى تطور حركة التجارة و ظهرت طبقة التجار في مواجهة إقطاع الأرض ، مما أدى إلى قيام الأنظمة الملكية بحماية التجارة و تنظيم قواعد القانون التجاري المكتوبة . _ لقد بدأ القانون التجاري في هذه الحقبة في شكل قانون حرفي يخص مجموعة طوائف التجار ، في شكل مكتوب ، و هكذا بدأ الوجه الآخر للقانون التجاري في الظهور ، القانون التجاري بوصفة قانون العمليات التجارية و ليس قانون التجار.ـ في ظل هذه المعطيات في عهد نابليون صدر القانون التجاري في 15-09-1807 ليبدأ تطبيقه في فرنسا إعتبارا من 01-01-1808 . 6
7. مفهوم العلامة التجارية هي إشارة تأخذ شكلاً مميزاً لتمييز سلع تنتجها شركة أو خدمات تؤديها عن السلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها شركة أخرى. ويأتي ضمن أنواع العلامة التجارية الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الألوان أو الصور أو الأشكال أو الشعارات أو الرموز أو أي مجاميع مما سبق كما يمكن أن تشكل الإشارات السمعية(الأصوات) والإشارات الخاصة بحاسة الشم (الروائح) علامات تجارية. 7
8. تاريخ ظهور العلامات التجارية ظهر مفهوم العلامات التجارية في مرحلة العصور الوسطى بشكل خاص عند طوائف محددة من المجتمعات هم الصناع والتجار ،وكانت العلامات التجارية في تلك الحقبة من الزمن تشمل نوعين حسب الغرض من الاستخدام: 1-النوع الأول هو ما يمكن تسميته بعلامات الدمغة كان يدمغ على الممتلكات الحيوانات مثلاً وذلك لإثبات الملكية والدلالة عليها. 2-النوع الثاني من العلامات هو ما يسمى بعلامات الإنتاج وكان الغرض من استخدامها يختلف عن النوع الأول فكانت تستخدم من قبل فئات الصناع والتجار لتحديد صانع المنتجات والمصدر ولضمان الجودة كما أن استعمال هذه العلامات آنذاك كان يُعد إلزامياً ويمثل التزام قانوني على كل من الصانع والتجار يمكن من تتبعهم في حال قيامهم ببيع منتجات غير صالحة أو معيبة. 8
9. أهمية العلامات التجارية 1- وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى 2- تعمل على تكوين الثقة في بضائع المنتج وبازدياد أصناف السلع والمنتجات وظهور سلع متشابهة . 3-اتجه المنتجين إلى استخدام العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء وجودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين. 4- تلعب دور مهماً في سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو آخر في دور الشركة في التأثير على نفوس زبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة. 9
10.
11. شروط تسجيل العلامة التجارية - الصفة المميزة الذاتية : #أي أن يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة لتمييز سلع أو خدمات مماثلة . # وأن تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها ذات مظهر خارجي مميز وهو أمر ضروري. - الصفة المميزة الخارجية : أي عدم التشابه مع العلامات الأخرى التي سبق تسجيلها أو سبق تقديم طلبات لتسجيلها عن منتجات أو خدمات مماثلة بمعنى أن تكون العلامة جديدة في التطبيق على ذات السلع والخدمات حيث أنه لا يصلح للتسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى بدرجة كافية لتضليل الجمهور وليس بالضرورة أن يكون التشابه المانع للتسجيل التطابق بين العلامتين بل يكفي أن تكون أوجه التشابه كفيلة بأن يختلط الأمر على المستهلك العادي متوسط الحرص في ظروف الشراء العادية. 11
12. - المشروعية : أي عدم الاحتواء على عناصر أو أشكال محظورة بمعنى لا يجوز تسجيلها أو اتخاذها كعلامة تجارية مثل أن تكون مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام أو الشعارات العامة للدول والأعلام أو الرموز الدينية البحتة أو رموز الهلال الأحمر أو الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات تتضمن بيانات كاذبة . 12 شروط تسجيل العلامة التجارية
13. قانون العلامات التجارية في سلطنة عمان اسم القانون :العلامات والإسرار التجارية والمنافسة الغير المشروعة تاريخ اصدار القانون:17 من صفر سنة 1421ه الموافق 21 من مايو سنة 2000م 1-إجراءات التسجيل للعلامة التجارية : # يعد سجل في دائرة الوكالات والملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم. #ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالبضائع أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، على أن تدرج في الصنف أو الأصناف واجبة التطبيق من التصنيف الدولي. 13
14. قانون العلامات التجارية في سلطنة عمان مادة (14):تعطى شهادة لمالك العلامة التجارية وتحتوي على : 1-الرقم المتتابع للعلامة. 2-تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل. 3-اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. 4-صورة مطابقة للعلامة. 5-بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة. مادة (15) :يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم طلباً الى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامة لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقاً للشروط والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها. 14
15. قانون العلامات التجارية في سلطنة عمان 2-التجديد والشطب: مادة (16):مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات. مادة (20):إذا شطب العلامة بسبب عدم التجديد فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب. 15
16. قانون العلامات التجارية في سلطنة عمان 3-العقود والتراخيص: مادة (23):لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة وهي عشرة سنوات.ويكون للمستفيد من الترخيص الحقوق التي يخولها له تسجيل العلامة. مادة (24):يجب أن يتضمن عقد الترخيص ما يلي: - تحديد نطاق المنطقة وفترة استخدام العلامة. - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات. - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة الى العلامة التجارية. -ويجب أن يكون العقد مكتوباً ومصدقاً عليه حسب القواعد المتبعة. 16
17. قانون العلامات التجارية في سلطنة عمان 4-الجزاءات: مادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.3- كل من استخدام بسوء نية علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة معروفة مسجلة أو غير مسجلة بدرجة تدعو الى اللبس، ويشترط في حالة العلامة المعروفة غير المسجلة أن تتطابق أو تتشابه البضائع أو الخدمات.4- كل من خالف وهو سيئ النية الأحكام الخاصة بالبيانات التجارية.5- كل من خالف عمداً الأحكام المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية. 17
18. علاقة الحقوق القانونية في التسويق لخدمات المعلومات بالمكتبات القوانين و السياسات المتبعة في المكتبات حول تقديم خدمات المعلومات و تختلف هذه القوانين و في مختلف مؤسسات المعلومات . و تختلف وجهات النظر بين مؤيد و معارض حول فرض رسوم على خدمات المكتبة . و حول هذا ظهرت قوانين في بعض الدول مثل : - بريطانيا : حيث يعارض القانون في بريطانيا فرض رسوم على خدمات المكتبة، وينص على أنه لا يجوز لإدارة المكتبة فرض رسوم على خدمات المكتبة . 18
19. الولايات المتحدة الأمريكية : أوصت جمعية المكتبات الأمريكية في مؤتمرها لعام 1977م على التالي: " إن من الظلم أن يدفع المستفيدون من المكتبات العامة المدعومة أجوراً ورسوماً مقابل خدمات المعلومات بما .في ذلك الخدمات المقدمة باستخدام أحدث التقنيات ” المملكة العربية السعودية : عادة الجهات الحكومية فيها تقدم خدماتها مجاناً وفي حال فرضت رسوم فإن هذه الرسوم يجب أن تعود إلى خزينة الدولة مباشرة ولا يجوز صرفها على الجهة التي حصلتها إلا في حالة وجود استثناء. - 19
20. المراجع 1-شتات،أسامة.قانون التجارة في سلطنة عمان .مصر:دارالكتب القانونية. 2-بندق،وائل أنور(2006).العلامات التجارية والنماذج الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.الاسكندرية:دار الفكر الجامعي. 3-الدين،صلاح زين(2006)العلامات التجارية وطنيا ودوليا.عمان:دار الثقافة 4-يوسف،أمير.(2009)موسوعة حماية الملكية الفكرية .الإسكندرية:دار المطبوعات الجامعية. المواقع : http://www.chamberoman.com/Ar/Content.aspx?SecNo=54#121- http://www.gulfbpg.com/ar/index.php?action=faq&subaction=trademark2- 20
