مقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاري

1. ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫وزارة‬
‫المسيلة‬ ‫بوضياف‬ ‫محمد‬ ‫جامــــعة‬
‫التسيير‬ ‫وعلوم‬ ‫والتجارية‬ ‫االقتصادية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬
‫التسيير‬ ‫علوم‬ ‫قسم‬
‫الفصيلة‬ ‫مشترك‬ ‫جذع‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫طلبة‬ ‫على‬ ‫ألقيت‬ ‫دروس‬ ‫سلسلة‬
2
‫التجاري‬ ‫القانون‬:‫مقياس‬
‫الثاني‬ ‫السداسي‬
‫محمد‬ ‫قسمية‬ :‫االستاذ‬
‫الجامعية‬ ‫السنة‬
2019
/
2020

2. -
‫تم‬ ‫التي‬ ‫الدروس‬ ‫لسلسلة‬ ‫تابع‬
‫و‬ ‫تدريسها‬
‫السداسي‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫امالؤها‬
-
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األعمال‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أهمية‬
‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫يتصف‬
‫المعامالت‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫انعكس‬ ‫فقد‬ ‫لذلك‬،‫المدني‬ ‫بالعمل‬ ‫مقارنة‬ ‫االئتمان‬ ‫و‬ ‫السرعة‬ ‫بخاصيتي‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫نوجزها‬ ‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫تجاري‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫مدني‬ ‫عمل‬ ‫أيهما‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫أهمية‬ ‫وتتجلى‬ ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫والمدنية‬ ‫التجارية‬
1
-
‫اإلثبات‬
‫عل‬ ‫القانوني‬ ‫بمعناه‬ ‫اإلثبات‬ ‫يعرف‬ :
‫حق‬ ‫تأكيد‬ ‫انه‬ ‫ى‬
‫م‬
‫قا‬ ‫اثر‬ ‫له‬ ‫فيه‬ ‫تنازع‬
‫أباح‬ ‫الذي‬ ‫بالدليل‬ ‫نوني‬
‫ه‬
‫إقامة‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫إلثبات‬ ‫القانون‬
‫أثارها‬ ‫ترتب‬ ‫قانونية‬ ‫واقعة‬ ‫و‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫بالطرق‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الدليل‬
،
‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫و‬
‫لإلثبات‬
‫انه‬ ‫التجارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬
،‫القيود‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫طليق‬ ‫حر‬
‫إذ‬
‫يجوز‬
‫اإلثبات‬
‫الق‬ ‫التصرفات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الطرق‬ ‫بكل‬
‫ان‬
‫يجوز‬ ‫بحيث‬، ‫ونية‬
‫اإلثبات‬
‫العرفية‬ ‫و‬ ‫الرسمية‬ ‫بالسندات‬
‫يجوز‬ ‫كما‬،‫للطرفين‬ ‫التجارية‬ ‫وبالدفاتر‬ ‫بالرسائل‬ ‫و‬ ‫المقبولة‬ ‫الفاتورة‬ ‫و‬
‫اإلثبات‬
‫و‬ ‫بالبينة‬
‫بآي‬
‫وسيلة‬
‫أخرىإذارأت‬
‫قبولها‬ ‫وجوب‬ ‫المحكمة‬
‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫عمال‬ ‫وهذا‬
30
‫وه‬، ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬ ‫ذا‬
333
‫في‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫التجارية‬ ‫المواد‬ ‫غير‬
‫إذا‬
‫على‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬
100.000.00
‫دج‬
‫أو‬
‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫القيمة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫كان‬
‫اإلثبات‬
‫في‬ ‫بالشهود‬
"‫وجوده‬
‫التجارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫فاإلثبات‬
‫ي‬
‫الت‬ ‫التعقيدات‬ ‫عن‬ ‫وبعيد‬ ‫بالبساطة‬ ‫تصف‬
‫االلتزام‬ ‫إثبات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫يشترطها‬ ‫ي‬
،
‫وهذا‬
‫في‬ ‫تحرر‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫فيها‬ ‫يشترط‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إنشاء‬ ‫وعقود‬ ‫التجارية‬ ‫القاعدة‬ ‫ببيع‬ ‫والوعد‬ ‫التجارية‬ ‫اإليجار‬ ‫عقود‬ ‫باستثناء‬
‫الشكل‬
‫الرسمي‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬
545
‫ت‬.‫ق‬
‫تحرير‬ ‫في‬ ‫والعلة‬،
‫اإلثبات‬
‫هو‬،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫من‬
‫أن‬
‫التجارية‬ ‫الحياة‬
‫كما‬
‫التجار‬ ‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫الثقة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتبسيط‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫السرعة‬ ‫تتطلب‬ ‫إليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبق‬
‫اساس‬ ‫هي‬ ‫والتي‬
‫وقوام‬
‫عمل‬ ‫كل‬
.‫تجاري‬
2
-
‫القضائي‬ ‫االختصاص‬
:
‫المادة‬ ‫بحسب‬ ‫التجارية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫التجاري‬ ‫القسم‬ ‫يختص‬
32
‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ا‬
‫و‬ ‫لمدنية‬
‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫للجهة‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫اإلقليمي‬ ‫االختصاص‬ ‫مجال‬ ‫ففي‬،‫اإلدارية‬
‫موطن‬ ‫اختصاصها‬
‫المدعى‬
‫عليه‬
‫وفي‬،
‫فان‬ ‫النوعي‬ ‫االختصاص‬ ‫مجال‬
‫اال‬ ‫يؤول‬ ‫التجارية‬ ‫األقطاب‬
‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫لها‬ ‫النوعي‬ ‫ختصاص‬
‫باإلفالس‬
‫التسوية‬ ‫و‬
‫الدولية‬ ‫بالتجارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫و‬ ‫القضائية‬
‫الجمركية‬ ‫و‬
....
.‫المدنية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫المدني‬ ‫القسم‬ ‫يختص‬ ‫بينما‬،
3
-
‫ف‬
‫التضامن‬ ‫ي‬
‫يعتبر‬ :
‫التضامن‬
‫مطالبة‬ ‫حق‬ ‫للدائن‬ ‫يكفل‬ ‫الذي‬ ‫الضمان‬ ‫بمثابة‬
‫أي‬
‫المتضامنين‬ ‫المدينين‬ ‫من‬ ‫احد‬
‫الدين‬ ‫بوفاء‬
‫حالة‬ ‫في‬
‫استحق‬ ‫اجل‬ ‫في‬ ‫بديونه‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫األصلي‬ ‫المدين‬ ‫عجز‬
‫ا‬
‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫ومثاله‬ ‫قها‬
432
‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
‫على‬
‫آن‬ "‫انه‬
‫و‬ ‫وقابلها‬ ‫السفتجة‬ ‫ساحب‬
‫المدنيين‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ "‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫لحاملها‬ ‫جميعا‬ ‫ملزمون‬ ‫االحتياطي‬ ‫وضامنها‬ ‫مظهرها‬
‫التجار‬
‫تعددهم‬ ‫عند‬
‫مفترض‬ ‫فهو‬
‫دون‬
‫التجارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫اتفاق‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬
،‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫وحماية‬ ‫التجارية‬ ‫بااللتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫لتامين‬
‫بنص‬ ‫التضامن‬ ‫نفي‬ ‫يجوز‬ ‫انه‬ ‫كما‬
‫المادة‬ ‫كنفي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫صريح‬
551
‫من‬ ‫مسؤولون‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫التضامن‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫للشركاء‬ ‫بان‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
‫و‬ ‫تحديد‬ ‫غير‬
،‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫بالتضامن‬
‫أما‬
‫ليس‬ ‫و‬ ‫بالتكافل‬ ‫مسؤولية‬ ‫المدنين‬ ‫بين‬ ‫يوجد‬ ‫إذ‬ ‫يختلف‬ ‫فاألمر‬ ‫المدنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬
‫بالتضامن‬
‫فقواعد‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫كما‬ ‫اتفاق‬ ‫او‬ ‫بنص‬ ‫اال‬ ‫تقريرها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المدنية‬ ‫الروابط‬ ‫في‬ ‫التضامن‬
217
.‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
4
-
‫اإلفالس‬
‫القضائية‬ ‫والتسوية‬
‫يعتبر‬ :
‫اإلفالس‬
‫من‬
‫األنظمة‬
‫على‬ ‫مقصورة‬ ‫اعتبرها‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫قننها‬ ‫التي‬
‫فيئة‬
‫دون‬ ‫التجار‬
‫سواهم‬
‫بحيث‬
‫الجم‬ ‫التنفيذ‬ ‫يتم‬
‫اع‬
‫على‬ ‫ي‬
‫أموال‬
‫مواعيدها‬ ‫في‬ ‫المستحقة‬ ‫التجارية‬ ‫ديونه‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫توقف‬ ‫الذي‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬
‫له‬ ‫و‬
‫آثار‬
‫و‬ ‫سلبية‬
‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫ومعاملتهم‬ ‫بهم‬ ‫اإلضرار‬ ‫منع‬ ‫و‬ ‫الدائنين‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫المشرع‬ ‫رائها‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫يهدف‬ ‫وسيلة‬ ‫فهو‬ ‫وبذلك‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫خطيرة‬
‫أخراما‬ ‫على‬ ‫لدائن‬ ‫افضلية‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬
‫النفقة‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫فيعرف‬ ‫اإلعسار‬
‫آو‬
‫عليه‬ ‫تعسر‬ ‫بحيث‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫الشخص‬ ‫أداء‬
‫أموره‬
‫عليه‬ ‫ما‬ ‫الستيفاء‬ ‫ضمانا‬ ‫المستقبلية‬ ‫و‬ ‫الحاضرة‬ ‫أمواله‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫ومنعه‬ ‫اليد‬ ‫غل‬ ‫ومنها‬ ‫باإلفالس‬ ‫الخاصة‬ ‫للقواعد‬ ‫اليخضع‬ ‫و‬
‫ديون‬ ‫من‬
.‫التجار‬ ‫ال‬ ‫المدنيين‬ ‫األشخاص‬ ‫بفئة‬ ‫خاص‬ ‫فاإلعسار‬
.

3. 5
-
‫المعجل‬ ‫النفاذ‬
‫للتنفيذ‬ ‫قابلة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫المدنية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الفاصلة‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫يقضي‬ ‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫إن‬ :
‫إال‬
‫بعد‬
‫أن‬
‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫أي‬ ‫نهائية‬ ‫تصبح‬
‫غير‬ ،‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجب‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬ ، ‫باالستئناف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بالمعارضة‬ ‫ال‬ ‫للطعن‬
‫أن‬
‫على‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫تجد‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫قاعدة‬
‫ال‬ ‫وجه‬
‫في‬ ‫خصوص‬
‫رغم‬ ‫النفاذ‬ ‫معجلة‬ ‫اإلفالس‬ ‫قواعد‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬، ‫القضائية‬ ‫التسوية‬ ‫و‬ ‫اإلفالس‬ ‫باب‬
‫الصلح‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫باستثناء‬ ‫االستئناف‬ ‫و‬ ‫المعارضة‬
.
6
-
‫الوفاء‬ ‫مهلة‬
‫تاريخ‬ ‫عند‬ ‫مدني‬ ‫بدين‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫عجز‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ .
‫استحقاقه‬
‫معقوال‬ ‫اجال‬ ‫يمنحه‬ ‫ان‬ ‫للقاضي‬ ‫جاز‬ ،
‫من‬ ‫يمكنه‬
‫التأجيل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫اي‬ ‫بالدائن‬ ‫يلحق‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ظروفه‬ ‫استدعت‬ ‫اذا‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬
‫م‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
210
‫من‬
‫عنده‬ ،‫الميسرة‬ ‫او‬ ‫المقدرة‬ ‫عند‬ ‫اال‬ ‫بالوفاء‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬
‫مناسبا‬ ‫ميعادا‬ ‫النزاع‬ ‫امامه‬ ‫المعروض‬ ‫القاضي‬ ‫يعين‬
‫يملك‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫بخالف‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫له‬ ‫المستقبلية‬ ‫و‬ ‫الحاضرة‬ ‫المالية‬ ‫والموارد‬ ‫بالمدين‬ ‫احاطت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫مراعيا‬ ‫الدين‬ ‫لدفع‬
‫حماية‬ ‫هذا‬ ‫و‬، ‫التزامه‬ ‫لتنفيذ‬ ‫اجل‬ ‫اي‬ ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫المتوقف‬ ‫للتاجر‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سلطة‬ ‫اية‬ ‫القاضي‬
‫هي‬ ‫التي‬ ‫واالئتمان‬ ‫والسرعة‬ ‫و‬ ‫الثقة‬ ‫لخاصيتي‬
‫بمصلحة‬ ‫تضر‬ ‫اثار‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينجر‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫افالسه‬ ‫شهر‬ ‫اال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫منص‬ ‫فال‬ ‫االلتزام‬ ‫بهذا‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬، ‫تجاري‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫قوام‬
.‫االول‬ ‫المقام‬ ‫في‬ ‫المدين‬
7
-
‫االعذار‬
‫يرتب‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬ ‫التعاقدية‬ ‫التزاماته‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫تأخر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ :
‫ان‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫فالقاعدة‬ ،‫قانونية‬ ‫نتائج‬ ‫عدة‬ ‫عنه‬
‫مد‬ ‫من‬ ‫قبوله‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫يعتبر‬ ‫االجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫بحقه‬ ‫المطالبة‬ ‫عن‬ ‫الدائن‬ ‫فسكوت‬ ‫مقصرا‬ ‫العتباره‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫تأخر‬ ‫مجرد‬
‫بصفة‬ ‫االجل‬
‫ولكي‬ ‫ضمنية‬
‫يعب‬
‫فا‬ ‫التجديد‬ ‫في‬ ‫رغبته‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫صراحة‬ ‫ر‬
‫ب‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬
‫الوفاء‬ ‫بضرورة‬ ‫المدين‬ ‫فيه‬ ‫ينذر‬ ‫اعذار‬ ‫توجيه‬
‫ورقة‬ ‫بموجب‬
‫آما‬ ‫رسمية‬
‫رسمي‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫اي‬ ‫عادي‬ ‫بخطاب‬ ‫االعذار‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يكفي‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫العرف‬ ‫جرى‬ ‫فقد‬ ‫التجارية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫االعذار‬
‫سرعة‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫تتطلبه‬ ‫لما‬ ‫نظرا‬ ‫هذا‬ ‫و‬
.
‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫أنواع‬
‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫كغيره‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫تعرض‬ ‫لقد‬
‫إلى‬
‫طائفة‬ ‫الى‬ ‫التطرق‬
‫األعمال‬
‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التجارية‬
‫هذه‬ ‫وان‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
‫اإلعمال‬
‫تنقسم‬
‫إلى‬
:
‫أوال‬
-
‫الموضوع‬ ‫بحسب‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
:
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫اصبغ‬ ‫لقد‬
2
‫التجار‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫بعض‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫الصفة‬ ‫ي‬
‫األعمال‬
‫القائم‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫و‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تمت‬ ‫لو‬ ‫و‬
:‫إلى‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫وتنقسم‬ ‫بها‬
‫ا‬
-
:‫المنفردة‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
.‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ‫و‬ ‫والسمسرة‬ ‫المصرفية‬ ‫العمليات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫البيع‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الشراء‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫وتتمثل‬
1
-
‫البيع‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الشراء‬
:
‫ل‬
‫فقرتيها‬ ‫في‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫قد‬
‫األولى‬
:‫موضوعه‬ ‫بحسب‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ "‫بقولها‬ ‫الثانية‬ ‫و‬
-
.‫تحويلها‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫بعينها‬ ‫بيعها‬ ‫إلعادة‬ ‫للمنقوالت‬ ‫شراء‬ ‫كل‬
-
‫اجل‬ ‫من‬ ‫للعقارات‬ ‫شراء‬ ‫كل‬
‫إعادة‬
.‫بيعها‬
‫العنصر‬
‫األول‬
:
‫شراء‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫عقد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫عينا‬ ‫أو‬ ‫نقدا‬ ‫المقابل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المنفعة‬ ‫أو‬ ‫الملكية‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫سواء‬ ‫بمقابل‬ ‫الشيء‬ ‫لملكية‬ ‫كسب‬ ‫كل‬ ‫بالشراء‬ ‫يقصد‬
‫الهبة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لمال‬ ‫الشخص‬ ‫كاكتساب‬ ‫الشراء‬ ‫عنصر‬ ‫فيه‬ ‫تخلف‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ‫وعليه‬،‫المقايضة‬
‫أو‬
‫بس‬
‫ب‬
‫أو‬ ‫الوصية‬ ‫ب‬
‫كما‬ . ‫اإلرث‬
‫تستبع‬
‫د‬
‫العمل‬ ‫نطاق‬ ‫من‬
‫األعمال‬ ‫التجاري‬
‫التالية‬
:
‫ا‬
-
‫ا‬
:‫الزراعية‬ ‫ألعمال‬
‫البيولوجية‬ ‫القوانين‬ ‫معاونة‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫بحيث‬ ‫األرض‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫يراد‬
‫ف‬
‫الزراعة‬
‫معروف‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫تخضع‬ ‫فهي‬ ‫وبالتالي‬ ‫الظهور‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫من‬ ‫اسبق‬
‫ألحكام‬
‫يحتفظ‬ ‫يضل‬ ‫الزراعية‬ ‫لمحاصيله‬ ‫الفالح‬ ‫فبيع‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬
‫لجا‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫المدني‬ ‫بطابعه‬
‫إلى‬
‫األسمدة‬ ‫و‬ ‫البذور‬ ‫شراء‬
‫الخ‬....‫المحوري‬ ‫الرش‬ ‫ووسائل‬ ‫البالستيكية‬ ‫والبيوت‬
‫بالنشاط‬ ‫ترتبط‬ ‫ألنها‬
‫انه‬ ‫غير‬،‫الزراعة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫الممارس‬ ‫الرئيسي‬
‫إذا‬
‫ينتجها‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫بتحويل‬ ‫المزارع‬ ‫قام‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫والعمال‬ ‫اآلالت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستخدما‬
‫التحويلية‬ ‫المنتجات‬ ‫لبيع‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫مصنع‬ ‫أو‬ ‫مشروع‬
‫معلبات‬ ‫شكل‬ ‫غي‬ ‫الفواكه‬ ‫و‬ ‫للخضر‬ ‫التصبير‬ ‫كوحدات‬
‫العمل‬ ‫فان‬
‫الحالة‬ ‫هاته‬ ‫في‬
‫عمال‬ ‫يعد‬
.‫تجاريا‬

4. ‫ب‬
-
‫ا‬
:‫الفني‬ ‫الذهني‬ ‫لعمل‬
‫مدنيا‬ ‫عمال‬ ‫الفني‬ ‫و‬ ‫الذهني‬ ‫العمل‬ ‫يعد‬
‫شراء‬ ‫يسبقه‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الفكري‬ ‫اإلنتاج‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫التجاري‬ ‫الوصف‬ ‫يلحقه‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫المخترع‬ ‫و‬ ‫الملحن‬ ‫و‬ ‫للمؤلف‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫والنحات‬
‫الم‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫وعليه‬
‫ؤ‬
‫مهما‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫فال‬ ‫وباعه‬ ‫نفقته‬ ‫على‬ ‫مؤلفه‬ ‫بطبع‬ ‫لف‬
‫المالية‬ ‫العائدات‬ ‫كانت‬
‫ف‬ ‫نتاج‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫الشراء‬ ‫ليس‬ ‫مصدره‬ ‫الن‬
‫إذا‬ ‫النشر‬ ‫لدار‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬،‫قريحته‬ ‫و‬ ‫كره‬
‫ا‬
‫و‬ ‫بيعه‬ ‫بنية‬ ‫المؤلف‬ ‫هذا‬ ‫شترت‬
.‫للناشر‬ ‫بالنسبة‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يعتبر‬ ‫فانه‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬
‫ج‬
-
‫المهن‬
:‫الحرة‬
‫أن‬
‫و‬ ‫المحامي‬ ‫عمل‬ ‫ومثالها‬ ‫ألصحابها‬ ‫الفكرية‬ ‫بالملكات‬ ‫ترتبط‬ ‫ألنها‬ ‫مدنية‬ ‫أنشطة‬ ‫فهي‬ ‫الخدمات‬ ‫عداد‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬
‫الخبير‬ ‫و‬ ‫الموثق‬ ‫و‬ ‫المهندس‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬
‫والمحضر‬
‫القضائي‬
‫محتفظة‬ ‫تظل‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫زمرة‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫فان‬ ‫بالتالي‬
‫بطابعها‬
.‫المدني‬
‫العنصر‬
‫الثاني‬
:
‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫قصد‬
:
‫إن‬
‫قبيل‬ ‫من‬ ‫يظل‬ ‫فانه‬ ‫الشخصي‬ ‫االستعمال‬ ‫هو‬ ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المنقول‬ ‫او‬ ‫العقار‬ ‫شراء‬
‫المدني‬ ‫األعمال‬
‫ة‬
‫يتحقق‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫طائفة‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫فانه‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬ ‫شرائه‬ ‫من‬ ‫القصد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫ا‬ ‫تمت‬ ‫و‬ ‫فعليا‬ ‫الربح‬
‫بخسارة‬ ‫لعملية‬
،
‫لالستعمال‬ ‫تحويله‬ ‫و‬ ‫اشتراه‬ ‫ما‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫تراجع‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫الشراء‬ ‫وقت‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬ ‫قصد‬ ‫توافر‬ ‫ويشترط‬
.‫الشخصي‬
2
-
‫الصرف‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫المصرفية‬ ‫العمليات‬
:
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫بموجب‬ ‫المشرع‬ ‫اعتبر‬
02
‫القانون‬ ‫من‬
‫التجاري‬
«
‫كل‬
‫أو‬ ‫مصرفية‬ ‫عملية‬
‫الموضوع‬ ‫بحسب‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ "‫صرف‬ ‫عملية‬
‫بالعمالت‬ ‫التعامل‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫الصرف‬ ‫ويعرف‬
‫األجنبية‬
‫الثمينة‬ ‫المعادن‬ ‫و‬
‫الصرف‬ ‫و‬،‫بالصرف‬ ‫المرتبطة‬
‫يدوي‬ :‫نوعان‬
‫يتم‬ ‫بحيث‬ ‫مسحوب‬ ‫و‬
‫األوألي‬
‫بمجرد‬ ‫اليدوي‬
‫عملية‬ ‫فيه‬ ‫فتتم‬ ‫الثاني‬ ‫أما‬ ‫التسليم‬ ‫أو‬ ‫المناولة‬
‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫الصرف‬ ‫عملية‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬ ‫وقد‬ ، ‫ألخر‬ ‫مكان‬ ‫من‬ ‫النقود‬ ‫نقل‬
03
/
11
‫المتمم‬ ‫و‬ ‫المعدل‬ ‫القرض‬ ‫و‬ ‫بالنقد‬ ‫المتعلق‬
‫ج‬ ‫دينار‬ ‫من‬ ‫يقابلها‬ ‫ما‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الصعبة‬ ‫للعملة‬ ‫بيع‬ ‫آو‬ ‫شراء‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫بأنه‬ ‫الصرف‬ ‫مصطلح‬ ‫عرف‬ ‫وقد‬
‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫او‬ ‫زائري‬
‫أخرى‬
‫كم‬،
‫ا‬
‫يقوم‬ ‫البنك‬ ‫ان‬
‫إلى‬
‫الصرف‬ ‫عمليات‬ ‫جانب‬
‫بأعمال‬
‫يحدد‬ ‫فائدة‬ ‫سعر‬ ‫مقابل‬ ‫المدخرين‬ ‫من‬ ‫ودائع‬ ‫بتسلمه‬ ‫وذلك‬ ‫النقود‬ ‫محلها‬ ‫ائتمان‬
‫البنك‬ ‫ويقوم‬ ‫سلفا‬
‫باستثمارها‬
‫فائدة‬ ‫سعر‬ ‫مقابل‬ ‫قروض‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫للمستثمرين‬ ‫منحها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫أعلىإلى‬
‫االعتمادات‬ ‫فتح‬ ‫جانب‬
‫الم‬
‫ستندية‬
‫في‬
‫الخصم‬ ‫عمليات‬ ‫وكذا‬ ‫الخارجية‬ ‫التجارة‬ ‫مجال‬
‫لألوراق‬
‫التجارية‬
‫وتلقي‬ ‫الجارية‬ ‫البنكية‬ ‫الحسابات‬ ‫فتح‬ ‫من‬ ‫الجارية‬ ‫المصرفية‬ ‫العمليات‬ ‫وكل‬
‫الحديدية‬ ‫الخزائن‬ ‫كراء‬ ‫و‬ ‫الحسابات‬ ‫تسيير‬ ‫ومصاريف‬ ‫المالية‬ ‫التحويالت‬ ‫و‬ ‫الصكوك‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫مصاريف‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫االشارة‬ ‫وتجدر‬ ،
‫المقام‬
.‫واقتصادي‬ ‫تجاري‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫مؤسسة‬ ‫باعتباره‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫يمتلك‬ ‫البنك‬ ‫ان‬
3
-
:‫السمسرة‬
‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫هي‬ ‫السمسرة‬
‫األعماإلذ‬
‫على‬ ‫تقوم‬
‫أساس‬
‫بينهما‬ ‫التعاقد‬ ‫تسهيل‬ ‫و‬ ‫المتعاملين‬ ‫بين‬ ‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫تقريب‬
‫مقابل‬ ‫ويأخذ‬
‫السمسرة‬ ‫عمولة‬ ‫يسمى‬ ‫أجرا‬ ‫ذلك‬
‫ب‬ ‫السمسار‬ ‫دور‬ ‫وينتهي‬
‫ا‬
‫دون‬ ‫العقد‬ ‫نتهاء‬
‫أن‬
‫ذمته‬ ‫في‬ ‫تترتب‬
‫أية‬
‫التزامات‬
‫أو‬
‫عن‬ ‫شخصية‬ ‫حقوق‬ ‫له‬ ‫تتولد‬
‫المبرم‬ ‫العقد‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫و‬،
02
/
‫ف‬
13
‫تجارية‬ ‫عمليات‬ ‫السمسرة‬ ‫عمليات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫المشروع‬ ‫أو‬ ‫المقاولة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫أو‬ ‫منفردة‬ ‫وقعت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫بطبيعتها‬
‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫محترفا‬ ‫بها‬ ‫القائم‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫و‬
.‫تجارية‬ ‫أم‬ ‫مدنية‬ ‫الصفقة‬
4
-
:‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬.
‫بالعمولة‬ ‫الوكالة‬ ‫تعد‬
‫أيضا‬
‫من‬ ‫شكل‬
‫أشكال‬
‫الوساطة‬
‫بالعمولة‬ ‫الوكيل‬ ‫يسمى‬ ‫بها‬ ‫القائم‬ ‫الشخص‬ ‫وان‬
le
commissionnaire
‫اي‬ ‫موكله‬ ‫لحساب‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الشخصي‬ ‫باسمه‬ ‫الغير‬ ‫مع‬ ‫الوكيل‬ ‫يتعاقد‬ ‫بحيث‬
‫األصيل‬
‫نسبة‬ ‫في‬ ‫عادة‬ ‫تتمثل‬ ‫عمولة‬ ‫لقاء‬
‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫النيابة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫فهي‬ ‫السمسرة‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ ‫الصفقة‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫مئوية‬
‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫بالعمولة‬ ‫فالوكيل‬
‫ا‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫االلتزامات‬
‫الخاص‬ ‫باسمه‬ ‫العقد‬ ‫يبرم‬ ‫بالعمولة‬ ‫فالوكيل‬، ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫وسيط‬ ‫مجرد‬ ‫ألنه‬ ‫يسال‬ ‫ال‬ ‫لسمسار‬
‫إطالقا‬ ‫األصيل‬ ‫اسم‬ ‫أي‬ ‫الموكل‬ ‫اسم‬ ‫يظهر‬ ‫ال‬ ‫و‬
.
2
-
‫المقاولة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
‫جانب‬ ‫الى‬
‫األعمال‬
‫تطرق‬ ‫التي‬ ‫المنفردة‬ ‫التجارية‬
‫إليها‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬
2
‫القان‬ ‫من‬
‫التجاري‬ ‫ون‬
‫تطرق‬ ‫فقد‬
‫إلى‬
‫إدراج‬
‫بعض‬
‫األعمال‬
‫المشروع‬ ‫او‬ ‫المقاولة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫تصدر‬ ‫ان‬ ‫اشترط‬ ‫و‬ ‫الموضوع‬ ‫بحسب‬ ‫التجارية‬
‫أي‬
‫ويمكن‬، ‫االحتراف‬ ‫و‬ ‫االعتياد‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
‫المقاولة‬ ‫تعريف‬
" ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫بحسب‬
‫من‬ ‫ومادية‬ ‫بشرية‬ ‫عناصر‬ ‫فيها‬ ‫تجتمع‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫الوحدة‬ ‫تلك‬ ‫بانها‬
‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫اقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫اجل‬
‫اإلنتاج‬
‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫الثروات‬ ‫تداول‬ ‫في‬ ‫التوسط‬ ‫او‬
"
‫عنص‬ ‫وللمقاولة‬،
‫ر‬
:‫هما‬ ‫ان‬
1
-
:‫التنظيم‬ ‫عنصر‬
‫الر‬ ‫تحقيق‬ ‫وراء‬ ‫سعيا‬ ‫قانونا‬ ‫مرسوما‬ ‫مسبقا‬ ‫تنظيما‬ ‫المشروع‬ ‫يتطلب‬
‫بح‬
‫إذ‬
‫مثل‬ ‫المادية‬ ‫الوسائل‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬
‫اآلالت‬
‫و‬
‫الطاقم‬
..‫واالقتراض‬ ‫النقل‬ ‫ووسائل‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫البشري‬
.‫الخ‬

5. 2
-
:‫التكرار‬ ‫عنصر‬
‫أي‬
‫متصل‬ ‫و‬ ‫معتاد‬ ‫نحو‬ ‫متميزةعلى‬ ‫واحترافية‬ ‫متكررة‬ ‫بصفة‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬
‫جاهدا‬ ‫يسعى‬ ‫النقل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫مثال‬ ‫فالمقاول‬،
‫واستخدام‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫استغالل‬ ‫إلى‬
‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫بغية‬ ‫منظم‬ ‫بشكل‬ ‫العمال‬
‫مخاطرا‬
‫خضعت‬ ‫متى‬ ‫انه‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬، ‫أمواله‬ ‫برؤوس‬
‫المقاولة‬
‫إلى‬
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬، ‫تاجرا‬ ‫المقاول‬ ‫يعتبر‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫الصفة‬ ‫اكتسبت‬ ‫فقد‬ ‫والتنظيم‬ ‫التكرار‬ ‫شرطي‬
2
‫ف‬/
11
‫على‬
11
:‫وهي‬ ‫مقاولة‬
1
-
‫مقاولة‬
‫تأجير‬
‫العقارات‬ ‫او‬ ‫المنقوالت‬
2
-
‫مقاوالت‬
‫اإلنتاج‬
‫أو‬
‫التحويل‬
‫أو‬
‫اإلصالح‬
3
-
‫البناء‬ ‫مقاولة‬
‫أو‬
‫الحفر‬
‫أو‬
‫تمهيد‬
‫األراضي‬
.
4
-
‫التوريد‬ ‫مقاولة‬
‫أو‬
‫الخدمات‬
5
-
‫السطحية‬ ‫المناجم‬ ‫استغالل‬ ‫مقاولة‬
‫أو‬
‫مقالع‬
‫الحجارة‬
‫أو‬
.‫األخرى‬ ‫األراضي‬ ‫منتجات‬
6
-
.‫االنتقال‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫الستغالل‬ ‫مقاولة‬
7
-
‫مقاولة‬
.‫الفكري‬ ‫اإلنتاج‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫المالهي‬ ‫استغالل‬
8
-
‫التامين‬ ‫مقاولة‬
9
-
.‫العمومية‬ ‫المخازن‬ ‫استغالل‬ ‫مقاولة‬
10
-
‫السلع‬ ‫بيع‬ ‫مقاولة‬
‫العلني‬ ‫الجديدةبالمزاد‬
‫بالجملة‬
‫أو‬
.‫بالتجزئة‬ ‫المستعملة‬ ‫األشياء‬
11
-
‫صنع‬ ‫مقاولة‬
‫أو‬
‫شراء‬
.‫البحرية‬ ‫للمالحة‬ ‫السفن‬ ‫بيع‬ ‫وإعادة‬ ‫بيع‬ ‫أو‬
:‫ثانيا‬
‫الت‬ ‫األعمال‬
‫الشكل‬ ‫بحسب‬ ‫جارية‬
‫المشرع‬ ‫تعرض‬
‫إلى‬
‫من‬ ‫ثان‬ ‫لصنف‬ ‫التطرق‬
‫األعمال‬
‫اال‬ ‫التجاري‬ ‫الوصف‬ ‫يلحقها‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫إذا‬
‫فقد‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬،‫معينا‬ ‫شكال‬ ‫اتخذت‬
‫المادة‬ ‫نصت‬
3
:‫شكله‬ ‫بحسب‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫"يعد‬:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الجزائري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
1
-
‫بين‬ ‫بالسفتجة‬ ‫التعامل‬
‫األشخاص‬
:
‫السفتجة‬ ‫تعرف‬
la lettre de change
‫المشرع‬ ‫حددها‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫مكتوب‬ ‫محرر‬ ‫أنها‬ ‫على‬
‫تتضمن‬
‫امرا‬
‫مبلغا‬ ‫المستفيد‬ ‫هو‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫ألمر‬ ‫يدفع‬ ‫بان‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫هو‬ ‫أخر‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫الساحب‬ ‫هو‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫صادرا‬
‫التزام‬ ‫يعتبر‬ ‫وعليه‬،‫للتعيين‬ ‫قابل‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫ميعاد‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫االطالع‬ ‫بمجرد‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫معينا‬
‫موقع‬ ‫فكل‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫السفتجة‬ ‫على‬ ‫الموقعين‬
‫مدني‬ ‫عمل‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫تجاريا‬ ‫عمله‬ ‫يعتبر‬ ‫صفته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عليها‬
‫ا‬
‫السفتجة‬ ‫وتستخدم‬ .
‫كأداة‬
‫في‬ ‫خاصة‬ ‫بالديون‬ ‫للوفاء‬
‫الداخلية‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫لالئتمان‬ ‫كأداة‬ ‫تستخدم‬ ‫كما‬ ‫الخارجية‬ ‫التجارة‬ ‫مجال‬
‫الم‬ ‫من‬ ‫بتظهيرها‬ ‫التداول‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫ستفيد‬
.‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫اوجب‬ ‫تجارية‬ ‫ورقة‬ ‫فهي‬
2
-
‫التجارية‬ ‫الشركات‬
:
‫تعرف‬
‫المادة‬
416
‫الجزائري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫على‬ ‫الشركة‬
"
‫شخصان‬ ‫يلتزم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫عقد‬ ‫أنها‬
‫أو‬ ‫طبيعيان‬
‫اعتباريانأو‬
‫أكثر‬
‫مشترك‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫بالمساهمة‬
،
‫ب‬
‫من‬ ‫حصة‬ ‫تقديم‬
‫هدف‬ ‫بلوغ‬ ‫أو‬ ‫ينتج‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الربح‬ ‫اقتسام‬ ‫بهدف‬ ‫نقد‬ ‫او‬ ‫مال‬ ‫أو‬ ‫عمل‬
‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تنجر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الخسائر‬ ‫يتحملون‬ ‫كما‬ ‫مشتركة‬ ‫منفعة‬ ‫ذي‬ ‫اقتصادي‬
،
"
،
‫وتنقسم‬
‫التجارية‬ ‫الشركات‬
‫إلى‬
:‫هما‬ ‫نوعين‬
‫ا‬
-
‫شركات‬
‫األشخاص‬
sociétés de personnes
:
‫الثقة‬ ‫على‬ ‫اي‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬
‫شخص‬ ‫في‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫يضمنها‬ ‫التي‬
‫المحاصة‬ ‫وشركة‬،‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫وشركة‬،‫التضامن‬ ‫شركة‬ ‫وتشمل‬، ‫شريكه‬
‫ب‬
-
‫األموال‬ ‫شركات‬
sociétés de capitaux
:
‫بالعبرة‬ ‫بل‬ ‫الشريك‬ ‫بشخصية‬ ‫فيها‬ ‫يعتد‬ ‫وال‬،‫المالي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫شركات‬ ‫وهي‬
‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركة‬ ‫المساهمة‬ ‫شركة‬ ‫وتشمل‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫يقدمه‬ ‫بما‬
‫و‬
‫ذات‬ ‫و‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسة‬
.‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬

6. ‫و‬
‫الفصل‬ ‫ضمن‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫تناول‬ ‫لقد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫التمهيدي‬
544
‫التجاري‬ ‫طابعها‬ ‫يحدد‬ ‫الشركات‬ ‫أن‬ ‫واعتبر‬
‫اما‬
‫بشكلها‬
‫أو‬
‫المساهمة‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫التضامن‬ ‫شركات‬ ‫وتعد‬ ‫موضوعها‬
.‫موضوعها‬ ‫يكن‬ ‫ومهما‬ ‫شكلها‬ ‫بحكم‬ ‫تجارية‬
‫بشركا‬ ‫ويسمى‬ ‫األول‬ ‫النوع‬ ‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫وتنقسم‬
‫الثاني‬ ‫والنوع‬ ‫األشخاص‬ ‫ت‬
‫األموال‬ ‫بشركات‬ ‫يسمى‬
‫نتطرق‬ ‫وسوف‬
‫بإيجاز‬
‫إلى‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫هاته‬ ‫من‬ ‫شركة‬ ‫كل‬ ‫تعريف‬
‫أوال‬
:
‫شركات‬
‫األشخاص‬
:
‫ا‬
-
‫التضامن‬ ‫شركة‬
SNC
:
‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫ضمن‬ ‫وتصنف‬
‫ألنها‬
‫فهي‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
‫على‬ ‫تقوم‬
‫أساس‬
‫الثقة‬ ‫عنصر‬
‫المتضامنين‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫القائم‬
‫الصداقة‬ ‫أو‬ ‫كالقرابة‬ ‫شخصية‬ ‫روابط‬ ‫تجمعهم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫فالشركاء‬ ‫انتشارا‬ ‫الشركات‬ ‫أكثر‬ ‫وهي‬
‫التاجرو‬ ‫صفة‬ ‫كلهم‬ ‫ويكتسبون‬
‫الشركاء‬ ‫جميع‬
‫مسؤولون‬
‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫تعدى‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬
‫المالية‬ ‫الذمة‬
‫للشريك‬ ‫الشخصية‬
‫افلست‬ ‫واذا‬
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫يمتلكون‬ ‫النهم‬ ‫الشركاء‬ ‫جميع‬ ‫يطال‬ ‫االفالس‬ ‫فان‬
.
‫ب‬
-
‫التوصية‬ ‫شركة‬
‫البسيطة‬
:
simple
ociété en commandité
S
‫بموجب‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬
‫رقم‬ ‫المرسوم‬
93
-
08
‫المادة‬ ‫تطرقت‬ ‫حيث‬ ‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫المتمم‬ ‫و‬ ‫المعدل‬
563
‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫شركات‬ ‫ضمن‬ ‫وتصنف‬
‫ال‬ ‫صفة‬ ‫يكتسبون‬ ‫و‬ ‫الموصون‬ ‫الشركاء‬ ‫بفئة‬ ‫تسمى‬ ‫األولى‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫فئتين‬ ‫وتشمل‬ ‫األشخاص‬
‫تا‬
‫جر‬
‫الذين‬
‫وهم‬ ‫اإلدارية‬ ‫بإعمالها‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬ ‫سواهم‬ ‫دون‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬
‫مسئولون‬
‫بالشركاء‬ ‫تسمى‬ ‫ثانية‬ ‫وفئة‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫الشخصية‬ ‫بصفتهم‬
‫منهم‬ ‫كل‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫يقدمون‬ ‫الذين‬ ‫الموصون‬
‫إال‬
‫قدم‬ ‫ما‬ ‫بنسبة‬
‫و‬
‫ه‬
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫يكتسبون‬ ‫ال‬ ‫و‬
.
‫ج‬
-
‫المحاصة‬ ‫شركة‬
Société en participation
:
‫شركة‬ ‫وهي‬
‫مستترة‬ ‫تجارية‬
‫خفية‬
‫بين‬ ‫تنعقد‬ ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫تكتسب‬ ‫ال‬
‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ،‫الغير‬ ‫مع‬ ‫يتعامل‬ ‫ظاهر‬ ‫شريك‬ ‫أعمالها‬ ‫يمارس‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫طبيعيين‬ ‫شخصين‬
‫لإلشهار‬
‫شركةالمحاصة‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬
‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫الشركة‬ ‫إثبات‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫الموجودة‬ ‫العالقة‬ ‫على‬ ‫مقتصرة‬
‫المادة‬ ‫تناولتها‬ ‫وقدا‬
795
‫مكرر‬
1
‫الجزائري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
.
‫ثانيا‬
:
:‫األموال‬ ‫شركات‬
‫ا‬
-
‫المساهمة‬ ‫شركة‬
Société par action « SPA »
:
‫قابلة‬ ‫و‬ ‫متساوية‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫رأسمالها‬ ‫فيها‬ ‫يقسم‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫وهي‬
‫في‬ ‫يمتلكها‬ ‫التي‬ ‫األسهم‬ ‫بقدر‬ ‫أي‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬ ‫الحصة‬ ‫بقدر‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫الشركاء‬ ‫فيها‬ ‫ويسال‬،‫للتداول‬
‫رأسمال‬
‫و‬ ‫الشركة‬
‫يجوز‬ ‫ال‬
‫أن‬
‫عن‬ ‫الشركاء‬ ‫عدد‬ ‫فيها‬ ‫يقل‬
7
‫المادة‬ ‫تناولتها‬ ‫وقد‬
592
‫التجار‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫ي‬
.
‫ب‬
-
‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬
société à responsabilité limitée « SARL »
:
‫وتعد‬
‫النموذجاألمثل‬
‫للمؤسسات‬
‫المتوسطة‬ ‫و‬ ‫الصغيرة‬
‫او‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫تؤسس‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫وهي‬
‫أكثر‬
‫الشركاء‬ ‫عدد‬ ‫يتجاوز‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬
50
‫وال‬ ‫شريكا‬
‫الخسارة‬ ‫يتحملون‬
‫إال‬
‫حصص‬ ‫من‬ ‫قدموه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫ج‬
-
‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫و‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسة‬
EURL
.
:
‫بموجب‬ ‫انشات‬
‫األمر‬
‫رقم‬
96
-
27
‫في‬ ‫المؤرخ‬
09
/
12
/
1996
‫الوحيد‬ ‫الشريك‬ ‫يسمى‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫تؤسس‬ ‫شركة‬ ‫وهي‬
‫عليها‬ ‫وتطبق‬
‫أحكام‬
‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬
‫ف‬ ‫الشركاء‬ ‫لجماعة‬ ‫المخولة‬ ‫السلطات‬ ‫جميع‬ ‫الوحيد‬ ‫الشريك‬ ‫ويمارس‬
.‫م‬.‫م‬.‫ذ‬.‫ش‬ ‫ي‬
‫المادة‬
564
.‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
3
-
:‫األعمال‬ ‫ومكاتب‬ ‫وكاالت‬
‫مقابل‬ ‫الخدمات‬ ‫مختلف‬ ‫لهم‬ ‫وتقدم‬ ‫بشؤونهم‬ ‫وتتكفل‬ ‫الغير‬ ‫أمور‬ ‫تسيير‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫المكاتب‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬
‫اجر‬
‫ذلك‬ ‫مثال‬
‫مكاتب‬
‫تحصيل‬
‫تسجيل‬ ،‫الديون‬
‫براءات‬
‫تخليص‬ ‫االختراع‬
‫الجمارك‬ ‫من‬ ‫البضائع‬
،
‫ال‬ ‫ومثال‬
‫وكاالت‬
‫(وكاالت‬
‫السفر‬
‫الدراسات‬ ‫ومكاتب‬ ‫اإلشهار‬ ‫و‬ ‫اإلعالن‬ ‫ووكاالت‬ ‫والسياحة‬
‫العقارات‬ ‫شراء‬ ‫و‬ ‫بيع‬ ‫مكاتب‬،‫التوظيف‬ ‫و‬ ‫التشغيل‬ ‫مكاتب‬،
‫الخ‬....
4
-
:‫التجارية‬ ‫بالمحالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمليات‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬ ‫له‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫يعرف‬
78
‫القانون‬ ‫من‬
‫انه‬ ‫على‬ ‫التجاري‬
‫البضائع‬ ‫و‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫المعنوية‬ ‫و‬ ‫المادية‬ ‫العناصر‬ ‫مجموعة‬
‫الشهرة‬ ‫و‬ ‫والعمالء‬
‫سائر‬ ‫ايضا‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬
‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫الملكية‬ ‫وحق‬ ‫االيجار‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫االسم‬ ‫و‬ ‫المحل‬ ‫كعنوان‬ ‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫الستغالل‬ ‫الالزمة‬ ‫االموال‬
‫التجارية‬
‫وقد‬
‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫اعتبر‬
‫قي‬
‫نص‬
3
‫ف‬
4
‫و‬ ‫وتأجير‬ ‫وشراء‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫التجاري‬ ‫بالمحل‬ ‫المتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫جميع‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
.‫تاجر‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫تاجرا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫بها‬ ‫القائم‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الشكل‬ ‫بحسب‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫رهن‬

7. 5
-
:‫والجوية‬ ‫البحرية‬ ‫بالتجارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫العقود‬
‫بالتجا‬ ‫المتعلقة‬ ‫العقود‬ ‫تصنف‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بحسب‬ ‫الجوية‬ ‫و‬ ‫البحرية‬ ‫رة‬
3
‫ف‬
5
‫من‬
‫ومن‬ ‫الشكل‬ ‫بحسب‬ ‫التجارية‬ ‫العمال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬
‫أمثلتها‬
‫بالتجارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫التامين‬ ‫وعقود‬ ‫السفن‬ ‫ببناء‬ ‫المتعلقة‬ ‫العقود‬
‫وكذا‬ ‫البحرية‬
‫المالحين‬ ‫و‬ ‫البحارة‬ ‫استغالل‬ ‫وعقود‬ ‫استئجارها‬ ‫و‬ ‫وبيعها‬ ‫المدنية‬ ‫الطائرات‬ ‫شراء‬
.
‫ثال‬
‫ثا‬
:
‫بالتبعية‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬
:
‫المادة‬ ‫نصت‬
4
‫بالتبعية‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫انه‬ "‫على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
:
-
‫األعمال‬
‫متجره‬ ‫حاجات‬ ‫او‬ ‫تجارته‬ ‫بممارسة‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬
-
‫التجار‬ ‫بين‬ ‫االلتزامات‬
.
‫التجارية‬ ‫واألعمال‬
‫بالتبعية‬
‫أنها‬ ‫إال‬،‫بطبيعتها‬ ‫مدنية‬ ‫أعمال‬ ‫هي‬
‫وتبعتها‬ ‫تجارته‬ ‫بشؤون‬ ‫وتعلقت‬ ‫تاجر‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫متى‬ ‫تجارية‬ ‫تعتبر‬
‫التجارية‬ ‫لمهنته‬
‫االساسية‬ ‫و‬ ‫االصلية‬
،
‫ومثلها‬
‫بشراء‬ ‫التاجر‬ ‫قيام‬
‫األثاث‬
‫و‬ ‫بضائعه‬ ‫لنقل‬ ‫نفعية‬ ‫سيارة‬ ‫شراء‬ ‫او‬ ‫لمكتبه‬ ‫الورق‬ ‫و‬
‫توصيلها‬
‫لزبنائه‬
‫والتعاقد‬
‫و‬ ‫التجاري‬ ‫لمحله‬ ‫الكهرباء‬ ‫توريد‬ ‫شركة‬ ‫مع‬
‫تأمينه‬
‫ال‬ ‫شركة‬ ‫لدى‬
‫و‬ ‫البنكية‬ ‫الحسابات‬ ‫وفتح‬ ‫واالقتراض‬ ‫تامين‬
‫فتح‬
‫االعتمادات‬
‫المستندية‬
‫البنوك‬ ‫لدى‬
.‫الخ‬....
‫رابعا‬
:
‫األعمال‬
‫المختلطة‬ ‫التجارية‬
:
‫يقصد‬
‫باإلعمال‬
‫تلك‬ ‫المختلطة‬ ‫التجارية‬
‫األعمال‬
‫لحد‬ ‫بالنسبة‬ ‫تجارية‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬
‫أطراف‬
‫العقد‬
‫للطرف‬ ‫بالنسبة‬ ‫ومدنية‬
‫األخر‬
‫بضائعه‬ ‫ببيع‬ ‫التاجر‬ ‫فقيام‬،
‫إلى‬
‫للمستهلكين‬ ‫بالنسبة‬ ‫ومدنيا‬ ‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يعد‬ ‫المستهلكين‬
‫ومثالها‬
‫أيضا‬
‫الفالحين‬ ‫من‬ ‫الزراعية‬ ‫المحاصيل‬ ‫بشراء‬ ‫التاجر‬ ‫قيام‬
‫وإعادة‬
‫بيعها‬
‫أو‬
‫تحويلها‬
‫النشر‬ ‫ودار‬ ‫المؤلف‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫والعقد‬
‫النشر‬ ‫حق‬ ‫بيع‬ ‫على‬
،
‫وتتجلى‬
‫أهمية‬
‫التطرق‬
‫إلى‬
‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬
‫األعمال‬
‫المحكمة‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبة‬ ‫حل‬ ‫هو‬ ‫المختلطة‬
‫على‬ ‫القضاء‬ ‫استقر‬ ‫ولقد‬،‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫نزاع‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫وتحديد‬ ‫المختصة‬
‫أن‬
‫ينظر‬
‫إلى‬
‫العمل‬ ‫طبيعة‬
‫رف‬ ‫يجب‬ ‫مدنيا‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬ ‫تجاريا‬ ‫التاجر‬ ‫للمدعي‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫للمدعي‬ ‫بالنسبة‬
‫الدعوى‬ ‫ع‬
‫أمام‬
‫المدنية‬ ‫المحكمة‬
‫أماإذا‬
‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫جاز‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وتجاريا‬ ‫للمدعي‬ ‫بالنسبة‬ ‫مدنيا‬ ‫العمل‬ ‫كان‬
‫أمام‬
‫المدنية‬ ‫المحكمة‬
‫أو‬
‫التجارية‬
.
‫التجــــــــــــــــــــار‬
les Commerçants
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫استند‬ ‫لقد‬
‫إلى‬
"‫انه‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫فتنص‬،‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫نظرية‬
‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫تاجرا‬ ‫يعد‬
‫أو‬
‫هذا‬ ‫ومن‬ "‫ذلك‬ ‫بخالف‬ ‫القانون‬ ‫يقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬،‫له‬ ‫معتادة‬ ‫مهنة‬ ‫يتخذه‬ ‫و‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬ ‫يباشر‬ ‫معنوي‬
:‫وهي‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الكتساب‬ ‫األساسية‬ ‫الشروط‬ ‫نستنتج‬ ‫النص‬
1
-
‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫احتراف‬
‫ية‬
:
‫باالحتراف‬ ‫يقصد‬
‫أو‬
‫التعيش‬ ‫و‬ ‫لالرتزاق‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫للقيام‬ ‫معتادة‬ ‫بصفة‬ ‫النشاط‬ ‫توجيه‬ ‫هو‬ ‫االمتهان‬
‫بالعمل‬ ‫القيام‬ ‫وتكرار‬ ‫االعتياد‬ ‫معنى‬ ‫حتما‬ ‫يقتضي‬ ‫واالحتراف‬، ‫منه‬
‫منتظمة‬ ‫بصفة‬
‫مستمرة‬ ‫و‬
‫أما‬
‫فان‬ ‫عرضية‬ ‫بصفة‬ ‫بالعمل‬ ‫القيام‬
‫باالعتياد‬ ‫ويقصد‬،‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫صاحبه‬ ‫يكسب‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬
‫أي‬
‫يحدث‬ ‫وقد‬ ،‫له‬ ‫رئيسا‬ ‫نشاطا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫اتخاذ‬
‫أن‬
‫للشخص‬ ‫يكون‬
‫أكثر‬
‫جانب‬ ‫الى‬ ‫التجارة‬ ‫كمزاولة‬ ‫حرفة‬ ‫من‬
‫مثال‬ ‫الفالحة‬
‫شروطها‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ‫التاجر‬ ‫لصفة‬ ‫اكتسابه‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬
‫ان‬ ‫كما‬ ،
‫مارس‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫إال‬ ‫وظيفتهم‬ ‫بحكم‬ ‫التجارة‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫ممنوعون‬ ‫األشخاص‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬
‫ذلك‬ ‫فان‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫وا‬
‫لعقوبات‬ ‫تعرضهم‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫الدفع‬ ‫عن‬ ‫توقفهم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إفالسهم‬ ‫شهر‬ ‫ويمكن‬ ‫والمدرسين‬ ‫المحامين‬ ‫و‬ ‫كاألطباء‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫يكسبهم‬
.‫لمهنتهم‬ ‫المنظمة‬ ‫األساسية‬ ‫قوانينهم‬ ‫في‬ ‫تأديبية‬
‫مباشرة‬
‫األعمال‬
‫الغير‬ ‫لحساب‬ ‫التجارية‬
:
‫يكفي‬ ‫ال‬
‫قيامه‬ ‫لمجرد‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الكتساب‬ ‫للشخص‬
‫باألعمال‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫التجارية‬
‫يشترط‬ ‫بل‬،‫االحتراف‬
‫أن‬
‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫اي‬ ‫الخاص‬ ‫لحسابه‬ ‫و‬ ‫االستقالل‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬
‫نتائجها‬ ‫ويتحمل‬
‫تج‬ ‫مستخدموه‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫عمال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬ ‫فال‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ‫وخسارة‬ ‫ربح‬ ‫من‬
‫رب‬ ‫لصالح‬ ‫العمل‬ ‫يمارسون‬ ‫ألنهم‬ ‫ارا‬
‫تجارا‬ ‫التضامن‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫الشريك‬ ‫المدير‬ ‫باستثناء‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مديرو‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫كما‬، ‫تبعية‬ ‫رابطة‬ ‫تربطهم‬ ‫اذا‬ ‫التاجر‬ ‫أي‬ ‫العمل‬
.‫الخاص‬ ‫لحسابهم‬ ‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫لصالح‬ ‫يعملون‬ ‫ألنهم‬
‫فان‬ ‫السمسار‬ ‫و‬ ‫بالعمولة‬ ‫الوكيل‬ ‫أما‬
‫كليهما‬
‫ألنهم‬ ‫تاجرا‬ ‫يعتبر‬
‫توجيه‬ ‫أو‬ ‫رقابة‬ ‫ودون‬ ‫االستقالل‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫يمارسون‬
‫األصيل‬ ‫أي‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬
‫غير‬ ‫مشروعا‬ ‫االحتراف‬ ‫محل‬ ‫النشاط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬، ‫االحتراف‬ ‫محل‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫بنا‬ ‫وبجدر‬ ،
‫المخدرات‬ ‫تجارة‬ ‫كاحتراف‬ ‫العام‬ ‫للنظام‬ ‫مخالف‬
‫و‬ ‫للسلع‬ ‫التهريب‬ ‫و‬
‫وفي‬ ‫البضائع‬
‫األخير‬
‫ن‬
‫شير‬
‫إلىأن‬
‫االحتراف‬ ‫بين‬ ‫فرق‬ ‫هناك‬

8. ‫واالعتياد‬
‫اال‬ ‫معنى‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫االستمرار‬ ‫و‬ ‫االنتظام‬ ‫هو‬ ‫حتراف‬
‫فان‬
‫يصل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫آلخر‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫وقوع‬ ‫تكرار‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫االعتياد‬
.‫االنتظام‬ ‫و‬ ‫االستمرار‬ ‫لدرجة‬
2
-
:‫التجارية‬ ‫األهلية‬
‫يجب‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الشخص‬ ‫يكتسب‬ ‫حتى‬
‫أن‬
‫و‬ ، ‫التجارة‬ ‫الحتراف‬ ‫الالزمة‬ ‫القانونية‬ ‫باألهلية‬ ‫متمتعا‬ ‫يكون‬
‫لمباشرة‬ ‫الشخص‬ ‫صالحية‬ ‫هي‬ ‫األهلية‬
‫شرعا‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬
‫الشخص‬ ‫صالحية‬ ‫انها‬ ‫غلى‬ ‫تعرف‬ ‫كما‬
‫التحمل‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫الكتساب‬
‫آما‬ ‫بالواجبات‬
‫أهلية‬
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬
50
‫يكون‬ ‫بان‬ ‫الجزائري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫المعنوي‬ ‫للشخص‬
‫أهلية‬
‫في‬
‫الحدود‬
‫عقد‬ ‫يعينها‬ ‫التي‬
‫إنشائه‬
،
‫آو‬
‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫احترف‬ ‫ومتى‬،‫القانون‬ ‫يقررها‬ ‫التي‬
‫األعمال‬
‫التجارية‬
‫اعتبر‬
. ‫قيامه‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تاجرا‬
‫ا‬
-
‫أهلية‬
‫يتض‬ ‫لم‬ :‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬
‫الرشد‬ ‫بسن‬ ‫خاصا‬ ‫حكما‬ ‫الجزائري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫وبالرجوع‬ ‫التجاري‬
‫ا‬
‫لى‬
‫القانون‬ ‫نصوص‬
‫المدني‬
‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫فقد‬ ‫العامة‬ ‫الشريعة‬ ‫قانون‬ ‫باعتباره‬
40
‫سن‬ ‫ببلوغ‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫منه‬
19
‫بحسب‬ ‫يجوز‬ ‫فانهال‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬،‫كاملة‬ ‫سنة‬
‫سن‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫لمن‬ ‫األصل‬
19
‫وقد‬، ‫التجارة‬ ‫يحترف‬ ‫أن‬ ‫كاملة‬ ‫سنة‬
‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫إذ‬، ‫األجنبي‬ ‫و‬ ‫الجزائري‬ ‫بين‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫سوى‬
‫سن‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫الجزائرية‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫على‬ ‫تجاريا‬ ‫نشاطا‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬ ‫األجنبي‬
19
‫كاملة‬ ‫سنة‬
‫أهال‬ ‫يصبح‬ ‫فانه‬ ‫السن‬ ‫هذه‬ ‫بلغ‬ ‫ومتى‬
‫األهلية‬ ‫ناقص‬ ‫يعتبر‬ ‫دولته‬ ‫لقانون‬ ‫طبقا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫لمباشرة‬
‫وعالوة‬.
‫يشترط‬ ‫فانه‬ ‫المدني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلوغ‬ ‫على‬
.‫الغفلة‬ ‫و‬ ‫السفه‬ ‫و‬ ‫العته‬ ‫و‬ ‫كالجنون‬ ‫األهلية‬ ‫عوارض‬ ‫من‬ ‫عارض‬ ‫أصابه‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أال‬
‫القاصر‬ ‫ترشيد‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
5
"‫انه‬ ‫على‬ ‫ت‬.‫منق‬
‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المرشد‬ ‫للقاصر‬
‫ذكر‬
‫ام‬
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغ‬ ‫أنثى‬
18
‫أن‬ ‫التجارة‬ ‫ممارسة‬ ‫يريد‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫كاملة‬ ‫سنة‬
‫في‬ ‫يبدأ‬
‫مسبقا‬ ‫حصل‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫تجارية‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫يبرمها‬ ‫التي‬ ‫للتعهدات‬ ‫بالنسبة‬ ‫راشدا‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫التجارية‬ ‫العمليات‬
‫سقطت‬ ‫أو‬ ‫غائب‬ ‫او‬ ‫متوفي‬ ‫والده‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬،‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫العائلة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫أمه‬ ‫أو‬ ‫والده‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫على‬
‫استحال‬ ‫أو‬ ‫األبوية‬ ‫سلطته‬ ‫عنه‬
‫ال‬ ‫لطلب‬ ‫دعما‬ ‫الكتابي‬ ‫اإلذن‬ ‫هذا‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬،‫األم‬ ‫أو‬ ‫األب‬ ‫انعدام‬ ‫جال‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫مباشرتها‬ ‫عليه‬
‫ت‬
‫سجل‬
‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬
.
‫غير‬
‫أن‬
‫المادة‬
6
‫للتجار‬ ‫يجوز‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫اذ‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫القاصر‬ ‫تصرفات‬ ‫على‬ ‫قيدا‬ ‫أوردت‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
‫الوا‬ ‫لإلحكام‬ ‫طبقا‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫القصر‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ردة‬
5
‫على‬ ‫رهنا‬ ‫أو‬ ‫التزاما‬ ‫يرتبوا‬ ‫أن‬
‫غير‬ ‫عقاراتهم‬
‫األموال‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ان‬
‫جبر‬ ‫أو‬ ‫اختيارا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
‫ي‬
‫ا‬
‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫األهلية‬ ‫عديمي‬ ‫أو‬ ‫القصر‬ ‫أموال‬ ‫ببيع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أشكال‬ ‫بإتباع‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫المتزوجة‬ ‫المرأة‬ ‫حالة‬
‫تطبيقا‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫قيد‬ ‫دون‬ ‫التجارة‬ ‫لمباشرة‬ ‫األهلية‬ ‫كامل‬ ‫الجزائري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المتزوجة‬ ‫للمرأة‬ :
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫للزوجين‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫استقالل‬ ‫لمبدأ‬
8
‫التي‬ ‫باإلعمال‬ ‫شخصيا‬ ‫المرأة‬ ‫تلتزم‬ "‫بقولها‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫للعقو‬ ‫ويكون‬،‫تجارتها‬ ‫لحاجات‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬
‫بالنسبة‬ ‫األثر‬ ‫كامل‬ ‫تجارتها‬ ‫لحاجات‬ ‫الشخصية‬ ‫أموالها‬ ‫في‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تتصرف‬ ‫التي‬ ‫بعوض‬ ‫د‬
‫المادة‬ ‫جاءت‬ ‫فقد‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ "‫للغير‬
7
‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫تاجرا‬ ‫التاجر‬ ‫زوج‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ "‫انه‬ ‫على‬ ‫ونصت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫و‬ ‫زوجه‬ ‫لنشاط‬ ‫تابعا‬
‫يعتبر‬ ‫ال‬
‫نشاطا‬ ‫يمارس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تاجرا‬
‫بمساعدة‬ ‫الزوجة‬ ‫قيام‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ "‫منفصال‬ ‫تجاريا‬
‫فقط‬ ‫العاملة‬ ‫صفة‬ ‫يكسبها‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫يكسبها‬ ‫ال‬ ‫متجره‬ ‫في‬ ‫زوجها‬
‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫المرأة‬ ‫مارست‬ ‫إذا‬ ‫انه‬ ‫إال‬،
‫من‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫تكتسب‬ ‫فإنها‬ ‫االحتراف‬
‫ثم‬
‫فإنها‬
‫التجار‬ ‫اللتزامات‬ ‫تخضع‬
.
‫التزامات‬
‫التاجـــــــــــــــــــر‬
‫و‬ ‫قانونية‬ ‫لواجبات‬ ‫خاضعا‬ ‫يصبح‬ ‫فانه‬ ‫القانوني‬ ‫مركزه‬ ‫وحدد‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫الشخص‬ ‫اكتسب‬ ‫متى‬
‫المهنية‬ ‫بالواجبات‬ ‫االلتزام‬
‫التي‬
.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬ ‫هي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫فرضها‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫فرضها‬
‫التجـــــــــارية‬ ‫الدفاتر‬ :‫اوال‬
les livres de commerce :
:‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫تعريف‬
‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫وما‬ ‫مصروفات‬ ‫و‬ ‫إيرادات‬ ‫من‬ ‫التجارية‬ ‫عملياته‬ ‫التاجر‬ ‫فيها‬ ‫يقيد‬ ‫سجالت‬ ‫هي‬
‫ولقد‬ ،‫التزامات‬
‫بها‬ ‫اهتم‬
‫المشرع‬
‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫قانونيا‬ ‫واجبا‬ ‫فجعله‬ ‫االلتزام‬ ‫بهذا‬ ‫الجزائري‬
‫كانوا‬ ‫سواء‬ ‫التجار‬ ‫كل‬
‫أشخاصا‬
‫طبيعيين‬
‫أو‬
‫من‬ ‫بالمواد‬ ‫وخصه‬ ‫معنويين‬
9
‫إلى‬
18
.‫الجزائري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬

9. ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫اهمية‬
‫التجارية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫غنى‬ ‫ال‬ ‫آمر‬ ‫منتظمة‬ ‫و‬ ‫دقيقة‬ ‫بطريقة‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬
،
‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬ ‫أهمية‬ ‫وتتجلى‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬
-
‫يستطيع‬ ‫و‬ ‫أعماله‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يسترشد‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫فهي‬ ‫لنشاطه‬ ‫الحقيقية‬ ‫الصورة‬ ‫وتعطي‬ ‫التاجر‬ ‫أعمال‬ ‫لسير‬ ‫عاكسة‬ ‫مرآة‬ ‫بمثابة‬ ‫انها‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫الوقوف‬
‫تجارته‬ ‫وحالة‬ ‫المالي‬ ‫مركزه‬ ‫على‬ ‫ا‬
-
‫التجار‬ ‫بين‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫إثبات‬ ‫أداة‬ ‫فهي‬ ‫منتظمة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫ان‬
‫معهم‬ ‫المتعاملين‬ ‫و‬ ‫أنفسهم‬
.‫به‬ ‫اإلضرار‬ ‫و‬ ‫الميزة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫التاجر‬ ‫يحرم‬ ‫مسكها‬ ‫وإهمال‬،
-
‫الصلح‬ ‫طلب‬ ‫ويلتمس‬ ‫المستحقة‬ ‫ديونه‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫عجزه‬ ‫عن‬ ‫نيته‬ ‫حسن‬ ‫ثبات‬ ‫ال‬ ‫المنتظمة‬ ‫التجارية‬ ‫بدفاتره‬ ‫يستعين‬ ‫ان‬ ‫للتاجر‬ ‫يمكن‬
‫الواقي‬
‫أو‬
‫سلبية‬ ‫اثأر‬ ‫من‬ ‫يحمله‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫اإلفالس‬ ‫بدل‬ ‫القضائية‬ ‫التسوية‬
‫متابعته‬ ‫عند‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫التاجر‬ ‫شخص‬ ‫على‬
.‫التدليس‬ ‫أو‬ ‫بالتقصير‬ ‫اإلفالس‬ ‫بجنحتي‬
-
‫أن‬
‫رقم‬ ‫عن‬ ‫التصريح‬ ‫من‬ ‫التاجر‬ ‫تمكن‬ ‫اذ‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫عادله‬ ‫وسيلة‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬
‫دون‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫أرباحه‬
.‫بالتاجر‬ ‫إجحاف‬ ‫فيه‬ ‫الذي‬ ‫الجزافي‬ ‫التقدير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ضرائب‬ ‫فرض‬
‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫أنواع‬
‫القانون‬ ‫ألزم‬ ‫لقد‬
‫التجاري‬
‫بمسك‬ ‫التجار‬
‫لهم‬ ‫وترك‬ ‫اإلجبارية‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬
‫مسك‬ ‫حرية‬
. ‫تجارتهم‬ ‫حجم‬ ‫حسب‬ ‫االختيارية‬ ‫الدفاتر‬
‫أوال‬
‫الدفاتر‬
‫اإلجبارية‬
:
‫المادتين‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يتضح‬
09
‫و‬
10
‫صفة‬ ‫له‬ ‫معنوي‬ ‫او‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫بانه‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
.‫الجرد‬ ‫بدفتر‬ ‫الثاني‬ ‫و‬ ‫اليومية‬ ‫بدفتر‬ ‫يسمى‬ ‫األول‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫إجباريين‬ ‫دفترين‬ ‫يمسك‬ ‫أن‬ ‫التاجر‬
-
1
-
:‫اليومية‬ ‫دفتر‬
livre journal
‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫اليومية‬ ‫دفتر‬ ‫يعتبر‬
‫جميع‬ ‫يوميا‬ ‫فيه‬ ‫يقيد‬ ‫أن‬ ‫التاجر‬ ‫على‬ ‫جب‬
‫بضائع‬ ‫استالم‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫نقدية‬ ‫أوراقا‬ ‫سواء‬ ‫قبض‬ ‫أو‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫اقتراض‬ ‫أو‬ ‫شراء‬ ‫و‬ ‫بيع‬ ‫من‬ ‫بتجارته‬ ‫تتعلق‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬
‫األعمال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫إلى‬
‫بحياته‬ ‫مساس‬ ‫فيه‬ ‫ذلك‬ ‫الن‬ ‫الشخصية‬ ‫المصاريف‬ ‫بقيد‬ ‫يلزم‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫بتجارته‬ ‫المتعلقة‬
.‫الخاصة‬
2
-
‫الجرد‬ ‫دفتر‬
livre d’inventaire
:
‫على‬ ‫مرة‬ ‫بمسكه‬ ‫التاجر‬ ‫يلزم‬
‫األقل‬
‫فيه‬ ‫يقيد‬ ‫بحيث‬ ‫للتاجر‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫لبيان‬ ‫السنة‬ ‫في‬
‫من‬ ‫التجاري‬ ‫المشروع‬ ‫عناصر‬ ‫جميع‬
‫أموال‬
‫ديون‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫ومنقولة‬ ‫ثابتة‬
‫التاجر‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫التي‬
‫مفيد‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المالي‬ ‫مركزه‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫يقف‬ ‫حتى‬ ‫للتاجر‬ ‫مفيد‬ ‫الجرد‬ ‫ودفتر‬،‫الخسائر‬ ‫و‬ ‫األرباح‬ ‫حساب‬ ‫فيه‬ ‫يدون‬ ‫كما‬،‫للغير‬
.‫ديون‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫وما‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫لمدينهم‬ ‫ما‬ ‫معرفة‬ ‫لهم‬ ‫يتيسر‬ ‫حتى‬ ‫اإلفالس‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫للدائنين‬
‫الدفاتر‬ ‫ثانيا‬
:‫االختيارية‬
‫آ‬
‫ن‬
‫التجارة‬ ‫وحاجات‬ ‫التجاري‬ ‫التعامل‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬
‫وأهميتها‬
‫دفاتر‬ ‫مسك‬ ‫تقتضي‬
‫إضافية‬
‫غير‬
‫إجبارية‬
‫لم‬
‫بمسكها‬ ‫التجار‬ ‫القانون‬ ‫يلزم‬
:‫وأهمها‬
1
-
‫األستاذ‬ ‫دفتر‬
le grand livre
:
‫بحيث‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫كل‬ ‫اليومية‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القيود‬ ‫اليه‬ ‫وتنقل‬ ‫االختيارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫وهو‬
‫تجمع‬
‫الطريقة‬ ‫و‬ ‫العمالء‬ ‫أسماء‬ ‫بحسب‬ ‫او‬ ‫نوعها‬ ‫حسب‬ ‫فيه‬ ‫وترتب‬ ‫بالحساب‬ ‫تسمى‬ ‫واحدة‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬
‫المزدوج‬ ‫القيد‬ ‫بطريقة‬ ‫تعرف‬ ‫األستاذ‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫للقيد‬ ‫المتبعة‬
.
2
-
‫الصندوق‬ ‫دفتر‬
livre de caisse:
‫ال‬ ‫يستطيع‬ ‫وبواسطته‬ ‫الواردة‬ ‫و‬ ‫الصادرة‬ ‫النقود‬ ‫حركة‬ ‫إثبات‬ ‫فيه‬ ‫يتم‬
‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫تاجر‬
‫مقدار‬
‫وكمية‬
.‫فيه‬ ‫الموجودة‬ ‫النقود‬
3
-
‫المخزن‬ ‫دفتر‬
livre de magasin:
‫من‬ ‫تخرج‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫مخزن‬ ‫إلى‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫البضائع‬ ‫فيه‬ ‫وتقيد‬
.‫ه‬
4
-
‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫و‬ ‫الحواالت‬ ‫دفتر‬
l’échéancier
:
‫تحصيلها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫األوراق‬ ‫استحقاق‬ ‫تواريخ‬ ‫فيه‬ ‫وتسجل‬
‫االذنية‬ ‫والسندات‬ ‫كالسفاتج‬
‫ألمر‬ ‫السندات‬ ‫او‬
‫للغير‬ ‫بقيمتها‬ ‫الوفاء‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫وتلك‬
.
‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫تنظيم‬
:

10. ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬ ‫يكتسي‬
‫أهمية‬
‫كدليل‬ ‫تقديمها‬ ‫عند‬ ‫بخاصة‬ ‫و‬ ‫بالغة‬
‫إثبات‬
‫في‬
‫المنازعات‬
‫فقد‬ ‫لذلك‬ ‫التجارية‬
‫أخضعها‬
‫المشرع‬
‫م‬ ‫بموجب‬ ‫المشرع‬ ‫فاوجب‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫يرد‬ ‫ما‬ ‫صحة‬ ‫وضمان‬ ‫قيمتها‬ ‫لها‬ ‫يكفل‬ ‫خاص‬ ‫لتنظيم‬
11
‫و‬ ‫الجرد‬ ‫فتري‬ ‫يكون‬ ‫بان‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
‫من‬ ‫خاليين‬ ‫اليومية‬
‫أي‬
‫فراغ‬
‫أو‬
‫الهوامش‬ ‫في‬ ‫كتابة‬
‫أوأي‬
‫تحشير‬
،
‫و‬
‫فيها‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫سالمة‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الهدف‬
‫ويجب‬ ‫بيانات‬ ‫من‬
‫أن‬
‫الدفت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫صفحات‬ ‫ترقم‬
‫وجاء‬ ‫التاجر‬ ‫نشاط‬ ‫اختصاصها‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ويوقع‬ ‫رين‬
‫المادة‬ ‫ت‬
12
‫بال‬ ‫االحتفاظ‬ ‫وأوجبت‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫د‬
‫والمستندات‬ ‫فاتر‬
‫لمدة‬
10
.‫سنوات‬
‫التجارية‬ ‫الفاتر‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫الجزاءات‬
‫المنتظمة‬ ‫التجارية‬ ‫لدفاتره‬ ‫التاجر‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫ان‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫نوردها‬ ‫وجزائية‬ ‫مدنية‬ ‫لجزاءات‬ ‫التاجر‬ ‫يعرض‬ ‫قانونا‬ ‫المطلوب‬ ‫الوجه‬ ‫على‬
‫أوال‬
:
‫المدنية‬ ‫الجزاءات‬
:
:‫يلي‬ ‫فقيما‬ ‫المدنية‬ ‫الجزاءات‬ ‫تتمثل‬
-
‫ميزة‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫حرم‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫وبذلك‬، ‫بها‬ ‫االعتداد‬ ‫وعدم‬ ‫المنتظمة‬ ‫غير‬ ‫التجارية‬ ‫دفاتره‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫التاجر‬ ‫حرمان‬
‫اإلثبات‬
‫لصالحه‬
‫في‬
‫آية‬
‫منازعة‬
‫أمام‬
.‫القضاء‬
-
‫يحق‬ ‫ال‬
‫االستفادة‬ ‫للتاجر‬
‫من‬
‫إجراء‬
‫القضائية‬ ‫التسوية‬
.‫سلبية‬ ‫اثأر‬ ‫من‬ ‫يحمله‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫اإلفالس‬ ‫بدل‬
-
.‫التاجر‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫إجحاف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ينطوي‬ ‫وما‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الجزافي‬ ‫للتقدير‬ ‫التاجر‬ ‫خضوع‬
‫ث‬
‫الجنائية‬ ‫الجزاءات‬ :‫انيا‬
‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫لقد‬
370
‫لجريمة‬ ‫مرتكبا‬ ‫التاجر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫اإلفالس‬
‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫بالتقصير‬
‫المهنة‬ ‫عرف‬ ‫حسب‬ ‫حسابات‬ ‫امسك‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫ديونه‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫المتوقف‬ ‫التاجر‬
‫أو‬
‫جاءت‬ ‫و‬ ‫منتظمة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫ناقصة‬ ‫حساباته‬ ‫كانت‬
‫المادة‬
383
‫العقوب‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ات‬
‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫بالتقصي‬ ‫المفلس‬ ‫التاجر‬ ‫وعاقبت‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬
02
‫إلى‬ ‫شهرين‬
02
‫مع‬ ‫سنتين‬
‫او‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬
‫أكثر‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
14
‫العقوبات‬ ‫منقانون‬
.‫األكثر‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫و‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬
‫المادة‬ ‫ان‬ ‫كما‬
371
‫اإلفال‬ ‫حالة‬ ‫األخرى‬ ‫هي‬ ‫تناولت‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
‫قد‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫ديونه‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫توقف‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬ ‫يعد‬ ‫بحيث‬ ‫بالتدليس‬ ‫س‬
‫اخفي‬
‫كلها‬ ‫حساباته‬
‫أو‬
‫بعضه‬
‫ا‬
‫لجريمة‬ ‫مرتكبا‬ ‫يعد‬،
‫اإلفالس‬
‫من‬ ‫بالحس‬ ‫ويعاقب‬ ‫بالتدليس‬
01
‫سنة‬
‫إلى‬
05
‫حق‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬ ‫مع‬ ‫سنوات‬
‫أوأكثر‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
14
‫المشار‬ ‫ع‬.‫ق‬ ‫من‬
‫إليه‬
‫ا‬
.‫سابقا‬
‫الدفاتر‬ ‫حجية‬
‫التجارية‬
‫قاعدة‬ ‫وهي‬ ‫لنفسه‬ ‫دليال‬ ‫يصطنع‬ ‫أن‬ ‫للشخص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫األصل‬
‫أصلية‬
‫هذه‬ ‫عن‬ ‫خرج‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫ولكن‬، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬
‫القاعدة‬
‫وأجاز‬
‫في‬
‫مواطنعديدةاإلثبات‬
‫لصالحه‬ ‫او‬ ‫التاجر‬ ‫ضد‬ ‫سواء‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫بواسطة‬
‫منظمة‬ ‫الدفاتر‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫شريطة‬
.‫األصول‬ ‫حسب‬
‫اوال‬
-
‫ح‬
‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫جية‬
‫لصالح‬
‫التاجر‬
:
‫عن‬ ‫خروجا‬
‫المبدأ‬
‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫العام‬
‫بأنه‬
‫للشخص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫أن‬
‫بدفاتره‬ ‫يتمسك‬ ‫ان‬ ‫للتاجر‬ ‫سمح‬ ‫القانون‬ ‫فان‬،‫لنفسه‬ ‫دليال‬ ‫يصنع‬
‫غير‬ ‫له‬ ‫كدليل‬ ‫التجارية‬
‫أن‬
‫عما‬ ‫خصمه‬ ‫حسب‬ ‫تختلف‬ ‫حجيتها‬
‫إذا‬
‫تاجرا‬ ‫كان‬
‫أم‬
‫تاجر‬ ‫غير‬
‫فإذا‬
‫متعلقة‬ ‫و‬ ‫تاجرين‬ ‫بين‬ ‫بدعوى‬ ‫يتعلق‬ ‫النزاع‬ ‫كان‬
‫بأمور‬
‫المشرع‬ ‫فان‬ ‫التجارة‬
‫أجازللقاضي‬
‫المنتظمة‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫قبول‬
‫كإثبات‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫الجار‬ ‫بين‬
13
‫التجار‬ ‫بين‬ ‫المنتظمة‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫قبول‬ ‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫انه‬ ‫"على‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫الت‬ ‫لألعمال‬ ‫بالنسبة‬
‫في‬ ‫الحرية‬ ‫مطلق‬ ‫وللقاضي‬ "‫جارية‬
‫األخذ‬
‫دفاتر‬ ‫انتظام‬ ‫وعدم‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫دفاتر‬ ‫في‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫يراه‬ ‫بما‬
‫األخر‬
‫مع‬
‫طبعا‬ ‫المنتظمة‬ ‫الدفاتر‬ ‫حجية‬ ‫تغليب‬
‫قيمة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يعدمها‬ ‫ال‬ ‫الخصوم‬ ‫احد‬ ‫دفاتر‬ ‫انتظام‬ ‫عدم‬ ‫الن‬،
.
‫فاأل‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫بين‬ ‫قضائية‬ ‫بدعوى‬ ‫يتعلق‬ ‫النزاع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
‫للقاعدة‬ ‫وفقا‬ ‫ثبوتية‬ ‫قوة‬ ‫أية‬ ‫التاجر‬ ‫لدفاتر‬ ‫تعطى‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫صل‬
‫يستطيع‬ ‫القاضي‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫تجارية‬ ‫دفاتر‬ ‫يملك‬ ‫وال‬ ‫تاجر‬ ‫غير‬ ‫خصمه‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫لنفسه‬ ‫دليال‬ ‫يصطنع‬ ‫أن‬ ‫للشخص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القائلة‬
‫و‬ ‫الدفاتر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يستند‬ ‫أن‬
‫ي‬
‫الماد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫وهذا‬ ‫المتممة‬ ‫اليمن‬ ‫بتوجيه‬ ‫كملها‬
‫ة‬
18
‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجزائري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫م‬ ‫أكدته‬
330
"...‫التجار‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫التجار‬ ‫دفاتر‬ "‫بقولها‬ ‫االلتزام‬ ‫إثبات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
.
‫مراجعة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
‫المادة‬ ‫نص‬
330
‫تاجر‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫تاجر‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫استعمال‬ ‫شروط‬ ‫استخالص‬ ‫يمكننا‬ ‫م‬.‫ق‬ ‫من‬
:‫وهي‬
-
‫توريد‬ ‫بعقد‬ ‫النشاط‬ ‫موضوع‬ ‫يتعلق‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬
-
‫بالبينة‬ ‫إثباته‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫االلتزام‬ ‫يكون‬ ‫ان‬
‫و‬
‫عن‬ ‫قيمته‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫أن‬
100.000
‫دج‬
-
‫المتممة‬ ‫باليمين‬ ‫اإلثبات‬ ‫تتممة‬
.

11. ‫ثانيا‬
:
‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫حجية‬
:‫التاجر‬ ‫مصلحة‬ ‫ضد‬
‫تاجرا‬ ‫بها‬ ‫تمسك‬ ‫الذي‬ ‫الخصم‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫منه‬ ‫صدرت‬ ‫الذي‬ ‫التاجر‬ ‫ضد‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫كاملة‬ ‫حجة‬ ‫التجارية‬ ‫للدفاتر‬ ‫إن‬
‫أم‬
‫تاجر‬ ‫غير‬
‫التاجر‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫كتابي‬ ‫إقرار‬ ‫بمثابة‬ ‫تعتبر‬ ‫فيها‬ ‫الواردة‬ ‫البيانات‬ ‫بان‬ ‫صاحبها‬ ‫على‬ ‫حجيتها‬ ‫وتفسير‬،‫تجاريا‬ ‫آم‬ ‫مدنيا‬ ‫الدين‬ ‫أكان‬ ‫وسواء‬
‫البيا‬ ‫صحة‬ ‫يثبت‬ ‫نفسه‬
.‫التاجر‬ ‫على‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫حجيتها‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫تقديرية‬ ‫سلطة‬ ‫األخير‬ ‫في‬ ‫للقاضي‬ ‫ويبقى‬ ‫المدونة‬ ‫نات‬
‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫تقديم‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬ ‫تقديمها‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫القضائية‬ ‫المنازعات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫مجال‬ ‫فقي‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫التجارية‬ ‫للدفاتر‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬
‫وق‬ ‫بيانات‬ ‫و‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫تحتويه‬
‫الجزئي‬ ‫واالطالع‬ ‫الكلى‬ ‫االطالع‬ ‫بين‬ ‫القانون‬ ‫فرق‬ ‫د‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫أجاز‬ ‫بحيث‬
16
‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ "‫بأنه‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
‫آن‬
‫ما‬ ‫استخالص‬ ‫بغرض‬ ‫وذلك‬ ‫نزاع‬ ‫قيام‬ ‫أثناء‬ ‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫بتقديم‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫يؤمر‬
"‫بالنزاع‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬
1
-
‫التجارية‬ ‫للدفاتر‬ ‫الكلي‬ ‫االطالع‬
‫لخصمه‬ ‫سواء‬ ‫دفاتره‬ ‫التاجر‬ ‫تسليم‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهو‬ :
‫أو‬
‫بكامله‬ ‫مضمونها‬ ‫عن‬ ‫للتحري‬ ‫للمحكمة‬
‫الن‬ ‫كليا‬ ‫ال‬ ‫فقط‬ ‫جزئيا‬ ‫يكون‬ ‫االطالع‬ ‫فان‬ ‫تعينه‬ ‫خبير‬ ‫بواسطة‬ ‫او‬ ‫بنفسها‬ ‫عليها‬ ‫لالطالع‬ ‫الدفاتر‬ ‫تسليم‬ ‫قررت‬ ‫إذا‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫بحيث‬
‫يؤدي‬ ‫ذلك‬
‫إلى‬
‫القانون‬ ‫يجزه‬ ‫لم‬ ‫لذا‬ ‫التاجر‬ ‫أسرار‬ ‫كشف‬
‫إال‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫محددة‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬
15
‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
" ‫وهي‬
".‫اإلفالس‬ ‫وحالة‬ ‫التركة‬ ‫اإلرثوقسمة‬ ‫قضايا‬
2
-
:‫الجزئي‬ ‫االطالع‬
‫إذا‬
‫االطالع‬ ‫كان‬
‫تقرره‬ ‫أن‬ ‫للمحاكم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المحددة‬ ‫و‬ ‫االستثنائية‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫الكلي‬
‫األمور‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الجزئي‬ ‫االطالع‬ ‫فان‬
‫الدفاتر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يتحرى‬ ‫أن‬ ‫المعين‬ ‫القضائي‬ ‫للخبير‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫لخصم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫العادية‬
. ‫بالموضوع‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ‫أمور‬ ‫عن‬
‫وإذا‬
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫مركز‬ ‫عن‬ ‫بعيد‬ ‫مكن‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫الدفاتر‬ ‫كانت‬
‫أجاز‬
‫ان‬ ‫للقاضي‬ ‫المشرع‬
‫يوجه‬
‫إنابة‬
‫الدفاتر‬ ‫بها‬ ‫توجد‬ ‫التي‬ ‫للمحكمة‬ ‫قضائية‬
‫أو‬
‫قاضي‬ ‫يعين‬
‫و‬ ‫بمحتواها‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫لالطالع‬ ‫ا‬
‫إرسالهاإلى‬
‫المحكمة‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬
17
‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
.
‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫القيد‬ :‫ثانيا‬
‫مفهوم‬
‫كما‬، ‫تجاريا‬ ‫نشاطا‬ ‫يمارسون‬ ‫الذين‬ ‫االعتباريين‬ ‫و‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫أسماء‬ ‫فيه‬ ‫تقيد‬ ‫رسمي‬ ‫دفتر‬ ‫هو‬ :.‫التجاري‬ ‫السجل‬
‫بمشاريعهم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫بعض‬ ‫يتضمن‬
‫وأنشطتهم‬
‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يؤهل‬ ‫رسمي‬ ‫سند‬ ‫فهو‬ ‫التجارية‬
‫أو‬
‫بكامل‬ ‫يتمتع‬ ‫اعتباري‬
‫أهليته‬
‫القانونية‬
‫ي‬ ‫تجاري‬ ‫نشاط‬ ‫لممارسة‬
‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫تناوله‬ ‫وقد‬،‫بالتزوير‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫الغير‬ ‫أمام‬ ‫به‬ ‫عتد‬
16
-
20
.‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالقيد‬ ‫الملزمون‬ ‫األشخاص‬ ‫أوال‬
1
-
‫معنويا‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬
2
-
‫وكالة‬ ‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫تفتح‬ ‫و‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫مقرها‬ ‫يكون‬ ‫تجارية‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬
.‫أخرى‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫فرعا‬ ‫أو‬
3
-
.‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫على‬ ‫تجاريا‬ ‫نشاطا‬ ‫تمارس‬ ‫أجنبية‬ ‫تجارية‬ ‫ممثلية‬ ‫كل‬
4
-
.‫معنويا‬ ‫أو‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ،‫خدمات‬ ‫مؤدي‬ ‫وكل‬ ‫حرفية‬ ‫مؤسسة‬ ‫كل‬
5
-
‫مستأجر‬ ‫كل‬
-
.‫تجـــــــاري‬ ‫لمحل‬ ‫مسير‬
‫التجا‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫للقيد‬ ‫الحرف‬ ‫و‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫تعاونيات‬ ‫و‬ ‫الحرفيون‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫م‬ ‫ري‬
33
‫االمر‬ ‫من‬
01
/
96
‫األمر‬ ‫أن‬ ‫غير‬،
‫م‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالقيد‬ ‫تلتزم‬ ‫بحيث‬ ‫الحرفية‬ ‫للمقاوالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫يختلف‬
23
‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫يعفي‬ ‫ال‬ "‫بقولها‬ ‫ت‬.‫ق‬ ‫من‬
.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الحرف‬ ‫و‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫مقاوالت‬ ‫تسجيل‬ ‫من‬ ‫الحرف‬ ‫و‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫سجل‬
‫جانب‬ ‫والى‬
‫األشخاص‬
‫المرشد‬ ‫للقاصر‬ ‫بالنسبة‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫القيد‬ ‫التماس‬ ‫يمكن‬ ‫بالقيد‬ ‫الملزمون‬
‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫ايضا‬
‫القانون‬
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬