2. تعريفه :
قانون اإلنترنت ھو مجموعة القواعد القانونية ذات العالقة بنظم تكنولوجيا
المعلومات االنترنت ويطلق عليه في اللغة اإلنكليزية مصطلح .Cyberlaw
وھو يختلف في المصطلح عن المصطلحات القديمة مثل قانون الحاسوب
وقانون المعلوماتية وغيرھا من القوانين فھذه األخيرة ال تعني بدقة اإلشارة
إلى قانون اإلنترنت وانما أطلقت كتسميات في مرحلة ما قبل إنشاء قانون
اإلنترنت في عام ٨٩٩١م. ومن كبار فقھاء قانون اإلنترنت في الواليات
المتحدة األمريكية البروفيسور لورنس ليسج والبروفيسور اورين كير وفي
كندا البروفيسور ليونيل ثومير.
3. قوانين اإلنترنت ھي مجموعة القواعد والتنظيمات التي تضع المعايير للمستخدمين
و مقدمين اإلنترنت و العمليات التي تقوم بين المستخدمين بعضھم البعض أو
المستخدمين و مقدمين الخدمات أو السلع و يطلق على ھذا المصطلح باللغة
االنجليزية مسمى.”“cyber law
و لنبدأ الحديث عن قوانين اإلنترنت يجب أن نورد مقدمة بسيطة لقرائنا األعزاء
عن اإلنترنت كوسيلة اتصال ال محدودة.
مع ظھور عصر اإلنترنت و االنفتاحية في مجال االتصال تطورت أداة جديدة و
ھامة قادرة على تخطي الحدود الجغرافية و تخطي كل حاجز امني بكل سھولة و
إيصال أي معلومة إلى أي مكان بسرعة لم يكن ألحد أن يتخيلھا.
واإلنترنت شبكة اتصال واسعة و عالمية تسيطر على تلك الخدمة الواليات المتحدة
األمريكية ممثلة بمنظمة "االيكان ”" “ICANNوقد دارت عدة معارك سياسية و
دبلوماسية بخصوص توزيع ھذه السلطة األمريكية لجعلھا سلطة متعددة اإلدارات
لكن ھذا يتطلب جھد و إمكانيات جبارة وإعادة تعريف لبعض النطاقات األساسية
في أبجديات اإلنترنت.
4. أما بالنسبة لقوانين اإلنترنت فسوف نأتي فقط بمقدمة عما قد تتناوله تلك
القوانين آملين أن تتاح لنا الفرصة للكتابة عن باقي تلك القوانين و حيثياتھا
والمواضيع المتعلقة بھا مثل حوكمة اإلنترنت والعقود االلكترونية والجدل
حول أسماء النطاقات و غيرھا.
الجدير بالذكر انه ال توجد معايير موحدة لقوانين اإلنترنت وإنما ھي تخضع
بشكل أو آخر لما تسنه القوانين المحلية لذلك اإلشكالية ھنا عندما تكون
المسألة القضائية "عابرة للدول" أي متعلق بشخص أو شركة أو مقدم خدمة
من دول مختلفة.
مختلفة.
لھذا قد تتعرض قوانين اإلنترنت لثالث عناصر قضائية أو ثالث عوامل أال
وھي :أوال القوانين المحلية للمستخدم نفسه أو العميل،ثانيا القوانين المحلية
لمكان وجود السيرفر أو مقدم الخدمة ،ثالثا قوانين صاحب العمل ومقدم
السلعة. وھنا نجد ھذه العوامل تمضي بنا إلى مبدأ رئيسي من مبادئ القانون
الدولي أال و ھو "استقاللية و سيادة الدول."
5. •أسماء النطاقات التجارية.
•الجرائم االلكترونية سواء عبر اإلنترنت أو في اإلنترنت.
•حقوق الملكية.
•قوانين الخصوصية الشخصية.
•حرية التعبير.
وفي المملكة تشرف ھيئة االتصاالت و تقنية المعلومات على تنظيم اإلنترنت و ما
يتعلق بقوانينه و حسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام ٨٢٤١ والذي
يؤكد على األھداف التالية:
•المساعدة على تحقيق األمن المعلوماتي.
6. حفظ الحقوق المترتبة على االستخدام المشروع للحاسبات اآللية و الشبكات
المعلوماتية.
•حماية المصلحة العامة و األخالق و اآلداب العامة.
•حماية االقتصاد الوطني.
ومع انتشار الجرائم المعلوماتية مؤخراً توجد الحاجة إلى التوعية بھذه
القوانين و كذلك خلق ثقافة االستخدام السليم لالنترنت و االستفادة من تلك
األداة بشكل اكبر و فاعلية أكثر.
سائال المولى أن يحفظ بالدنا و يديم عليھا األمن واألمان.
*باحث في القانون الدولي- فرنسا
7. ١( الوعي المعلوماتي والتجاري
يلتزم كل مستخدمي اإلنترنت بالمملكة العربية السعودية باالمتناع عن نشر أو الوصول إلى
المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي-:
.1كل ما يخالف أصالً وشرعا ً أو يمس قداسة اإلسالم وشريعته السمحاء أو يخدش اآلداب
العامة.
.2كل ما ينافي الدولة ونظامھا.
.3التقارير واألخبار التي لھا مساس بسالمة القوات المسلحة العربية السعودية إال بعد موافقة
الجھات المختصة.
.4نشر األنظمة أو االتفاقيات أو المعاھدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعالنھا رسميا ً ، ما لم
يكن ذلك بموافقة الجھات المختصة.
8. .5كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين
بالمملكة ، أو ما يسيء إلى العالقات مع تلك الدول.
.6كل ما ينسب إلى المسئولين في الدولة أو في المؤسسات أو الھيئات المحلية
العامة أو الخاصة أو إلى األفراد من أخبار مكذوبة من شأنھا األضرار بھم أو
بجھاتھم أو المساس بكرامتھم.
بكرامتھم.
.7الدعوة إلى المبادئ الھدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين
المواطنين.
.8كل ما من شأنه تحبيذ اإلجرام أو الدعوة إليه أو الحض على االعتداء على
الغير بأية صورة من الصور.
.9كل ما تضمن القدح أو التشھير باألفراد.
9. بعض التعليمات التجارية على التزام كافة الشركات المؤسسات واألفراد
المستفيدين من الخدمة بما يلي-:
.01عدم مزاولة أي نشاط عمل عبر الشبكة كالبيع أو اإلعالن أو التوظيف أو غير
ذلك إال بموجب التراخيص أو السجالت التجارية سارية المفعول.
.11عدم مزاولة أنشطة االستثمارات المالية أو طرح اسھم لالكتتاب إال لحاملي
التراخيص الالزمة لذلك.
.21عدم الترويج أو البيع لألدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو
.21عدم
لمواد التجميل إال لما ھو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة.
.31عدم اإلعالن أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة التفاقيات دولية أخرى تكون
المملكة طرفا ً فيھا إال لحاملي التراخيص الالزمة لذلك.
.41عدم اإلعالن عن المعارض التجارية أو تنظيم زيارة الوفود التجارية أو
الرحاالت السياحية أو األدلة التجارية إال بموجب التراخيص الالزمة لذلك
10. ٢(إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات العنكبوتية
يعد مستخدمي اإلنترنت في المملكة عند إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات
مراعاة والتحقق من ما يلي-:
.1التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري.
.2موافقة الجھات الحكومية على إنشاء المواقع أو نشر الملفات أو الصفحات لھا
أو عنھا.
عنھا.
.3موافقة وزارة اإلعالم على إنشاء المواقع ذات الصبغة اإلعالمية والتي تقوم
على نشر األخبار بصفة منتظمة مثل الصحف والمجالت وكذلك الكتب.
.4مراعاة حسن التصميم للمواقع والصفحات.
.5االھتمام بالحماية المعلوماتية للمواقع والصفحات بالسبل الفاعلة.
.6تتحمل أي جھة مسئولية ما تنشئه من مواقع أو صفحات وما تحتويه من
معلومات.
11. ٣( االستفادة من الخدمة
.1التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري.
.2االلتزام باالستخدام الحسن لنقطة / نقاط االتصال باإلنترنت.
.3احترام خصوصية المعلومات المنقولة عبر اإلنترنت والتي تتم كنتيجة لتعامل
بين أطراف مختلفة داخل وخارج المملكة.
.4احترام حقوق النشر والبراءة الفكرية المحلية والدولية وأخذ الموافقة من الجھة
الناشرة في حالة رغبة التصفح أو النسخ إذا كان مطلوبا ً.
.5عدم استخدام البريد اإللكتروني لتبادل أي معلومات تتعارض مع الدين الحنيف
واألنظمة الوطنية.
.6اخذ االحتياطات الالزمة عند تحميل أي برنامج من اإلنترنت والتأكد من خلوه
من الفيروسات ما أمكن.
.7الحذر من العقوبات التي سيواجھھا المستخدم في حالة تعمده القيام بأي عمل
يتعارض مع الدين الحنيف واألنظمة الوطنية.
.8التأكيد على أھمية المراقبة األسرية لصغار السن والمراھقين عند استخدامھم
اإلنترنت.
