إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون.
يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.
مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات واجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب لمرتكبها، وما يتطلبه ذلك من حبس وإفراج وتفتيش ومحاكمة للجاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد المحكمة الجزائية المختصة، وبيان إجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وتنفيذه.
مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظيم علاقتهم مع الأفراد بصفتهم سياديين، وتتميز قواعد القانون العام هذه بأنها هروب منها بهدف حماية المصلحة العامة
تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.
إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون.
يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.
مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات واجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب لمرتكبها، وما يتطلبه ذلك من حبس وإفراج وتفتيش ومحاكمة للجاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد المحكمة الجزائية المختصة، وبيان إجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وتنفيذه.
مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظيم علاقتهم مع الأفراد بصفتهم سياديين، وتتميز قواعد القانون العام هذه بأنها هروب منها بهدف حماية المصلحة العامة
تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
أعربت عديد الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية في تونس عن مخاوفها من فصول في " مشروع قانون الارهاب و مكافحة غسيل الأموال" الذي عُرض على مجلس نواب الشعب و اعتبرت انها تضمنت " آليات جديدة " تمس من حرية الصحافة ومن دور المحامي الى جانب انها ُتشرع للاعتداء على الحياة الخاصة كما يتضمن جرائم فضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
فيما دافعت الحكومة عن المشروع و اعتبرت انه أخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية حول حقوق الانسان و" مسك بنقطة التوازن " بين أمن المجتمع و حقوق الانسان .
في هذا الكتاب عرض لقوانين مكافحة الارهاب في عدد من البلدان العربية : الجزائر – المغرب – السودان- مصر – الامارات – السعودية – قطر – الاردن و تم اختيار هذه البلدان على خلفية :
أولا: التجربة المغاربية في مكافحة الارهاب ( الجزائر و المغرب)
ثانيا: تجربة السودان التي عرف نظامها عديد التحولات .
ثالثا: تجربة احد بلدان الربع العربي ( مصر)
رابعا: تجربة بلدان الخليج خاصة ان بعضها " متهم " بدعم الجماعا الجهادية
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
تعـــــريف
اجراءات طلب الحــجر و تسمية المقـــــدم:
ما هـــي المحكمـــة المختصــــة
كيف ترفع القضية
كيف يقدم المطلب؟
نموذج لتحرير عريضة
المــوضــوع : مطلب في تسمية مقدم
الأطــوار التــي تمــر بــها القضيــــة
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
أعربت عديد الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية في تونس عن مخاوفها من فصول في " مشروع قانون الارهاب و مكافحة غسيل الأموال" الذي عُرض على مجلس نواب الشعب و اعتبرت انها تضمنت " آليات جديدة " تمس من حرية الصحافة ومن دور المحامي الى جانب انها ُتشرع للاعتداء على الحياة الخاصة كما يتضمن جرائم فضفاضة مثل الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
فيما دافعت الحكومة عن المشروع و اعتبرت انه أخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية حول حقوق الانسان و" مسك بنقطة التوازن " بين أمن المجتمع و حقوق الانسان .
في هذا الكتاب عرض لقوانين مكافحة الارهاب في عدد من البلدان العربية : الجزائر – المغرب – السودان- مصر – الامارات – السعودية – قطر – الاردن و تم اختيار هذه البلدان على خلفية :
أولا: التجربة المغاربية في مكافحة الارهاب ( الجزائر و المغرب)
ثانيا: تجربة السودان التي عرف نظامها عديد التحولات .
ثالثا: تجربة احد بلدان الربع العربي ( مصر)
رابعا: تجربة بلدان الخليج خاصة ان بعضها " متهم " بدعم الجماعا الجهادية
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
تعـــــريف
اجراءات طلب الحــجر و تسمية المقـــــدم:
ما هـــي المحكمـــة المختصــــة
كيف ترفع القضية
كيف يقدم المطلب؟
نموذج لتحرير عريضة
المــوضــوع : مطلب في تسمية مقدم
الأطــوار التــي تمــر بــها القضيــــة
هل يمكن لالتماس اعادة النظر في السعودية أن يغير الحكم الذي صدر بدعوى بُنيت على غش ارتكبه الخصم. حيث أبرز سندات مزورة أدت لترجيح الحكم لصالحه؟
لتتعرف على تفاصيل ما جاء به قانون المرافعات السعودي حول طلب التماس إعادة النظر تابع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
الطلاق نوعان: رجعي وبائن، والطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
الطلاق الرجعي
بحسب نصت المادة 104 في قانون الأحوال الشخصية فإن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانقضاء مدة العدة، ما يعني أنه لا يزال في إمكان الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته.
هذا النوع من الطلاق لا يُنهي عقد الزواج ويعتبر الطلاق مُلغىً إذا قام الرجل بإرجاع زوجته مرة أخرى سواء بالقول أو بالفعل.
في حالة انتهاء العدة ، و لم يقم الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته يكون الطلاق قد دخل في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى .
يشار إلى أن الطلاق الرجعي حالة كونه طلقة واحدة، أما في حال وقوع طلقتان صحيحتان تنتهي الرابطة الزوجية .
الطلاق البائن بينونة صغرى:
يكون هذا النوع من الطلاق كما أسلفنا عندما يقوم الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو مرتان أي ما دون الثلاثة طلقات ولم يقم بإرجاع زوجته خلال فترة العدة.
للزوج الحق في أن يرد زوجته إذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين مع اشتراط رضا الزوجة .
الطلاق البائن بينونة كبرى:
يعد هذا النوع من الطلاق طلاقاً نهائيا ويجب فيه التفريق بين الزوجين ، ولا يحل للذي طلق زوجته ثلاثاً أن يردها إلى عصمته ، إلا في حالة زواجها من رجل آخر غيره ، ولا يحل الدخول بها في حال طلاقها من الزوج الآخر والعودة لمطلقها الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر الذي دخل بها فعلاً