إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون.
يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.
مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات واجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب لمرتكبها، وما يتطلبه ذلك من حبس وإفراج وتفتيش ومحاكمة للجاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد المحكمة الجزائية المختصة، وبيان إجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وتنفيذه.
مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظيم علاقتهم مع الأفراد بصفتهم سياديين، وتتميز قواعد القانون العام هذه بأنها هروب منها بهدف حماية المصلحة العامة
تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.
إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون.
يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.
مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات واجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب لمرتكبها، وما يتطلبه ذلك من حبس وإفراج وتفتيش ومحاكمة للجاني، وما يتطلبه ذلك من تحديد المحكمة الجزائية المختصة، وبيان إجراءات المحاكمة وصدور الحكم وطرق الطعن فيه وتنفيذه.
مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدولة وغيرها من الدول، وكذلك تنظيم علاقتهم مع الأفراد بصفتهم سياديين، وتتميز قواعد القانون العام هذه بأنها هروب منها بهدف حماية المصلحة العامة
تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.